به گزارش اقتصادران، جلال رشیدی کوچی از پیشنهاد حمید رسایی مبنی بر نشاندن این نماینده سابق مجلس در پراید سعید جلیلی و تیراندازی به او استقبال کرد.
این نماینده سابق مجلس گفت: من به ایمنسازی بچههای تیم امنیتی ایمان دارم و مطمئن هستم که آن را خوب ضدگلوله کرده اند، اما ایشان قول داده بودند که در خیابان ولیعصر پیادهروی روی میکنند.
او افزود: بعد از اینکه آقای رسایی به قول خود عمل کند، من حاضرم در خودرو آقای سعید جلیلی بنشینم.
به گزارش اقتصادران، حمید رسایی نوشت: به نظرم دفتر آقای جلیلی باید به جای تکذیب ادعای رشیدی کوچی، باید او را داخل خودروی تیبای آقای جلیلی مینشاندتا هوادارنش به او شلیک کنند.چون خودروی سعید جلیلی ضدگلوله بود، او زنده میماند و جلیلی هم مفتضح میشد تا بیش از این مردم را فریب ندهد!جناب رشیدی کوچی حتما از این پیشنهاد استقبال میکنند.
به گزارش اقتصادران، چند هفته پیش، انتشار یک عکس از تلگرامِ منتقد سرسخت رفع فیلترینگ در صحن علنی مجلس جنجال به پا کرد. فارغ از آنکه او اولین کانالی را که دنبال میکرد، کانال «همسر ایدهآل» بود، فعالیتهای حمید رسایی در توئیتر و تلگرامِ فیلترشده این سؤال را ایجاد کرده بود: مگر آنان مخالف رفع فیلترینگ نیستند؟ پس چرا از پلتفرمهای فیلترشده استفاده میکنند؟ البته او امروز در نطق خود، با چرخشی عجیب در نقش منتقد فیلترینگ صخبت کرد؛ همانی که اینترنت آزاد را به منطقه جنگی تشبیه کرده بود و خودش که در شبکههای فیلترشده حضور دارند را به افراد «آموزش دیده که بخواهند دفاعی بکنند» مشابه گرفته و مردم را افرادی که دفاع بلد نیستند فرض کرده بود.
اما جواب این سؤال که «مگر آنان مخالف رفع فیلترینگ نیستند؟» خیلی زودتر از آنچه رسایی و همقطارانش تصور میکردند، داده شد. در آپدیت جدید پلتفرم ایکس، یا همان توئیتر سابق، قابلیتی برای نمایش محل استقرار گردانندگان حسابها فعال شده است؛ قابلیتی که در مدت کوتاه به یک زلزله سیاسی در ایران تبدیل شد. در واقع، این ابزار که نشان میدهد هر حساب کاربری از کجا مدیریت میشود، بلای جان کسانی شده که علیه رفع فیلترینگ مینویسند و در پستو از خطوط بدون فیلتر استفاده میکنند.
«خط سفید» عبارتی است که از سال ۹۸ و بعد از حوادث آبان ماه، کمکم میان خبرنگاران و اهل رسانه رواج پیدا کرد. آن هم زمانی که در پی قطع اینترنت سراسری، برخی از مسئولان و خبرنگاران اینترنت بدون فیلتر داشتند. حال، در میان افشاگریهای گسترده در توئیتر، اسامی مسئولانی که دارای اینترنت بدون فیلتر و یا همان «خط سفید» هستند، به سرعت فاش شده و اسکرینشات صفحات آنان در فضای مجازی و کانالهای خبری دست به دست میشود.
هر چند تعداد مسئولان دارای خط سفید آنقدر زیاد است که شاید نام بردن همه آنها در این گزارش ممکن نباشد، اما آنچه بیش از همه جلب توجه میکند، خط سفید جناح تندروی سیاست ایران و حامیان سعید جلیلی است؛ کسانی که طی سالها بارها و بارها از فیلترینگ حمایت کردهاند، اما خودشان بدون فیلتر و بدون استفاده یا با استفاده از فیلترشکن، در فضای مجازی فعالیت میکنند. به بیان دیگر، کسانی که سالها تندترین مخالفتها را با فیلترینگ ابراز کردهاند، خود با اینترنت بدون فیلتر، برخلاف یک مطالبه عمومی عمل کرده و به خواست مردم اهمیتی نمیدهند.
مانند مرتضی آقاتهرانی، نماینده تهران در مجلس و عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، یکی از اصلیترین چهرههای مخالف رفع مسدودیت پلتفرمها در شورای عالی فضای مجازی است. او که در مجلس یازدهم به دنبال تصویب طرح صیانت بود، از مسئولانی است که دارای خط سفید است. آقاتهرانی درباره علت مخالفتش با رفع فیلترینگ گفته است: «ما خواهان مدیریت حکمرانی فضای مجازی هستیم؛ یعنی مسئلهای مهمتر از فیلتر کردن یا نکردن. نظام ما، نظام اسلامی است و کشور قانون و قاعده دارد. وقتی این فضا مدیریت شود، میتوان هر زمان و هر جایی که لازم باشد، فیلتر کرد، مثل همه جای دنیا که به این ترتیب عمل میشود.»
امیرحسین ثابتی، نماینده تهران و مشاور سعید جلیلی، از دیگر مخالفان سرسخت برداشته شدن مسدودیتهای فضای مجازی است. او در چند هفته گذشته و در پی فاش شدن مذاکرات ایران با پلتفرم تلگرام، در تذکری در صحن مجلس گفته است: «در رابطه با تلگرام نیز اخیراً جزئیاتی به دستم رسیده که متأسفانه نه تنها توافقی صورت گرفته، بلکه پای بابک زنجانی هم در میان است. مسئله فیلتر یا رفع فیلتر نیست؛ مردم عزیز، شما را سر کار گذاشتهاند. همان کسانی که در سال ۱۳۹۷ تلگرام را بستند—آقای روحانی و آذری جهرمی—یعنی ادامه آن افراد، اکنون در این دولت دنبال آن هستند که با شعار «رفع فیلتر» این موضوع را به مردم بفروشند، در حالی که ماجرا باز هم بابک زنجانی است.»
سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت سیزدهم که از مخالفان دولت چهاردهم به شمار میرود، در ۲۸ خردادماه که اینترنت مردم در پی حمله اسرائیل به ایران قطع شده بود، با اینترنت سفید نوشته است: «اگر واتساپ ابزار مؤثر جاسوسی و عاملی برای ضربه به امنیت و از دست دادن عزیزانمان بوده، ضروری است همه افرادی که در یک سال گذشته برای رفع انسداد واتساپ وعده دادند و بسترسازی کردند، در هر سطح و مقامی، بهعنوان بسترسازان ضربه به امنیت ملی، مورد بازخواست و محاکمه قرار بگیرند.»
از سوی دیگر، افشاگریها درباره خط سفید مسئولان با واکنشهای گستردهای همراه شد. برخی از کسانی که خط سفیدشان لو رفته بود، در صدد تکذیب و توجیه برآمدند و برخی دیگر سکوت را ترجیح دادند. این ماجرا همچنین با انتقادهایی از سوی سیاسیون، روزنامهنگاران و حتی افکار عمومی همراه شد.
چنانچه، پس از افشای خط سفید امیرحسین ثابتی در توئیتر، او با انتشار متنی بلند آن را تکذیب کرد و نوشت: «اگر کسی برای غلبه بر فیلترینگ از طریق وارپ یا مسک (کلاینتهای رسمی و غیررسمی) استفاده کرده باشد یا سراغ کانفیگهای سرورلس رفته باشد، در قسمت «درباره حساب کاربر»، کشور ایران نمایش داده میشود. به همین دلیل، خود توییتر اعلام کرده این مساله (اعلام کشور مبدأ) با خطاهای زیادی همراه است و دقیق نیست.» او در حالی این ادعا را مطرح کرده است که، اگر دارای خط بدون فیلتر بوده و با فیلترشکن هم وارد توئیتر شوید، باز هم کشور مبدأ ایران نشان داده میشود.
همچنین، در پی افشاگریهای اخیر مشخص شد که علیرغم ادعاهای تندروها علیه حسن روحانی و محمد جواد آذری جهرمی، آنان اینترنت سفید نداشته و برای استفاده از فضای مجازی از فیلترشکن استفاده میکنند. آذری جهرمی هم در متنی کنایهآمیز در کانال تلگرامیاش نوشت و از کسانی که خط سفید دارند خواست که: «تک خوری نکنید، هات اسپات کنید که به خیر نزدیکتر است!»
حمید رسایی هم که تا دیروز از مخالفان صد در صدی رفع فیلترینگ بود، امروز با یک چرخش عجیب در صحن علنی مجلس در تذکری گفت: «سیاست فیلترینگ غلط بوده و هست. عجیب است که وزارت ارتباطات درباره موضوع فیلترشکن فروشها اظهار بیاطلاعی کرده. ۲۰ تا ۵۰ همت گردش مالی فیلترشکن فروشها است. پای برخی بانکهای خصوصی در میان است.»
یوسف پزشکیان، فرزند رئیس جمهوری، هم اعتماد دوطرفه دانست و تاکید کرد که: «نمیشود حکومت به مردم اعتماد نکند و انتظار داشته باشد مردم به او اعتماد کنند. فیلترینگ از نشانههای بیاعتمادی حکومت به مردم است.» با این حال، سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهوری، واکنش عجیبی از خود نشان داد و نوشت: «سفید و سیاه کردن جامعه، بازیکردن در زمین دشمن است، از دید رئیسجمهور همه ۹۰ میلیون ایرانی سفیدند.»
در نهایت، آنچه از این افشاگریها برمیآید، تصویری از تناقض ارائه میکند؛ کسانی که سالها از فیلترینگ دفاع کردهاند، امروز بدون فیلتر و با «خط سفید» در فضای مجازی حضور دارند. این واقعیت نشان میدهد که وعدهها و شعارها همیشه همخوان با عمل نیست و آنان در پستوها، خواست مردم را نادیده میگیرند. اگرچه افکار عمومی بارها شاهد این تناقضگوییها از سوی تندروها بودهاند، اما قابلیت جدید توئیتر شوک بزرگی به آنهایی داد که وقتی هر فردی مدافع مطالبه مردم میشود را خائن معرفی میکنند. در واقع، تندروها و حامیان فیلترینگ را میتوان مصداق این شعر حافظ دانست: «واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند … چون به خلوت میروند آن کارِ دیگر میکنند.»
این ماجرا یادآور میشود که اینترنت و ابزارهای دیجیتال نه تنها عرصه اطلاعرسانی، بلکه میدان نمایش تضادها و برخوردها نیز هست؛ جایی که عمل و ادعا به راحتی قابل مقایسه است و هیچ ژست مبارزهای نمیتواند حقیقت را پنهان کند. اما این ماجرا یک واقعیت دیگر را هم به رخ میکشد؛ ضرورت عمل هر چه سریعتر پزشکیان به وعده انتخاباتیاش درباره رفع فیلترینگ.
به گزارش اقتصادران، حمید رسایی نماینده منتسببه جبهه پایداری، این بار برخلاف همیشه، بجای مسئولان دولت پزشکیان، یکی از مسئولان ارشد دستگاه قضایی را هدف قرار داده و گلایه کرده بود که «چرا دادستان برکنار شده، دوباره به کار برگشته است؟»
رسایی نام دادستانی که او را مسئولی مفسد و متخلف میخواند، را نبرد، اما گفت: «آقای محسنیاژهای؛ قوه قضاییه دو سال قبل یکی از دادستانهای خود را به جرم فساد برکنار کرد. خبرش در اخبار ساعت ۱۴ اعلام شد، روابطعمومی قوه قضاییه بیانیه داد و عکس یادگاری با این خبر گرفت. اما امسال همان فرد، دادستان شهر دیگری شده است.» این نماینده اصولگرای مجلس همچنین با اشاره به اینکه «سه ماه است دفتر رابطین پارلمانی قوه قضاییه امروز و فردا میکند تا پاسخ دهند»، گفت: «این فرد به چه جرمی برکنار شد و به چه دلیل مجدداً بازگشت؟ چه کسی حامی این فرد است و چه اعمالی انجام داد که برکنار شد؟»
رسایی در اظهارنظر افشاگرانهاش در عمل نه نامی از این دادستان برد، نه از تخلفاتش حرفی زد و نه البته از حامیاش؛ بلکه صرفاً از رئیس قوه قضاییه خواست که در این رابطه پاسخ دهد و در عین حال تاکید کرد که «اینها بدیهیات است.» رئیس دستگاه قضایی آنطور که انتظار میرفت نه بهطور صریح و علنی و نه حتی بهطور غیرمستقیم و تلویحی، هیچ واکنشی به این بهاصطلاح افشاگری رسایی نشان نداد.
روابط عمومی قوه قضاییه، اما حدود ۴۸ ساعت پس از نطق رسایی، در اطلاعیهای ادعاهای رسایی درباره یک دادستان دستگاه قضایی را «از اساس کذب» خواند و تاکید کرد که این نطق، «مصداق ایراد مطالب جعلی علیه یکی از قوای کشور است.» دستگاه قضایی که بجای انتشار این جوابیه در فضای رسانهای، متن آن را به هیاترئیسه مجلس ارسال کرد تا مطابق قانون در نشست علنی روز سهشنبه مجلس قرائت شود، با تاکید بر اینکه ادعای رسایی «خلاف واقع» بوده و «به وضوح با حقیقت و واقعیت در تعارض و تنافی است»، توضیح داد: «فردی که مدنظر مشارالیه است، در تیرماه ۱۴۰۲ در یکی از شهرهای شمالی کشور، در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه ناظر بر شدت عمل در مقابله با فساد درون قوهای، در چارچوب ضوابط و با شناسایی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، بازداشت شد و مورد برخورد قانونی قرار گرفت و النهایه، از دستگاه قضایی منفک شد. ایضاً نامبرده اکنون فاقد هرگونه سمت قضایی و غیرقضایی در عدلیه است.»
این، اما پایان غائله نبود. ساعتی پس از قرائت این جوابیه در نشست نوبت صبح مجلس، حمید رسایی از فرصت برگزاری نشست نوبت بعدازظهر استفاده کرد و در واکنش به توضیحات دستگاه قضایی گفت: «جوابیه قوه قضائیه درباره دادستانی بود که عزل و منفک شده و خبرش هم اعلام شده است؛ دستشان درد نکند، حرفشان درست است، اما تذکر بنده درباره آن دادستان نبود؛ بلکه درباره دادستان شهر دیگری بود.» او با ابراز تعجب از این جوابیه دستگاه قضایی، بار دیگر تهدید کرد چنانکه به رسانه قوه قضاییه نیز گفته، «اگر بخواهید جزئیات، شهر و نام فرد را با مشخصات کامل اعلام میکنم»، اضافه کرد: «اتفاقات روز بازداشت ازسوی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، برکناری و نحوه بازگشت به کار همه مشخص است و من همه این موارد را در اختیار رسانه قوه قضائیه قرار میدهم.»
اما در شرایطی که نه حمید رسایی بهرغم ادعای افشاگری حاضر به اعلام نام آن دادستانی که مدعی است مرتکب تخلفاتی گسترده شده، نیست و صرفاً مدعی است که یک دادستان متخلف بهرغم برکناری در حدود دو سال پیش، بار دیگر در مقام عالی دیگری در دستگاه قضایی به کار گرفته شده و نه البته دستگاه قضایی حاضر است برای تنویر افکار عمومی هم که شده، از همان فردی که مصرانه بر برکناری و حتی «بازداشتش» نیز تاکید دارد، نام ببرد، گمانهزنیهای فراوانی در فضای رسانهای مطرح شده است.
در چند سال گذشته، اخباری درخصوص تخلفات و فساد گسترده و فراتر از آن، برخورد قضایی، برکناری و حتی بازداشت و محکومیت برخی مقامهای ارشد قضایی همچون اکبر طبری معاون اجرایی ریاست قوه قضاییه در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی و البته محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه در مقطعی از دوران ریاست غلامحسین محسنی اژهای منتشر شده است. نامهایی که دستکم میتوانند سرنخهایی را در اختیار ناظران قرار دهند.
هرچند باتوجه به دسترسی محدود اصحاب رسانه و سرسختی مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس در پاسخگویی به افکار عمومی و اصحاب رسانه، کماکان نمیتوان ادعایی را با قطعیت مطرح کرد. با این همه، اما وقتی ادعاهای مطرح شده در این چند روز ازسوی حمید رسایی، مهدی کشتدار و دیگران را کنار هم میگذاریم، با چند نکته متناقض یا دستکم مبهم مواجه میشویم. نکاتی که این احتمال را تقویت میکند که دادستانی که حمید رسایی در صحن علنی مجلس اقدام به افشاگری علیه او کرده، محمد مصدق کهنمویی، معاون اول پیشین قوه قضاییه باشد.
مصدق کهنمویی ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ کمتر از دو هفته پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژهای بهعنوان رئیس قوه قضائیه، با حکم او بهعنوان معاون اول این قوه معرفی شد و در حالی چند ماه بعد، در دیماه ۱۴۰۰، با حفظ سمت، کارش را شورای نظارت بر صداوسیما بهعنوان نماینده دستگاه قضایی نیز آغاز کرد که حدود دو سال بعد، در مهرماه ۱۴۰۲ با انتشار اخباری درخصوص بازداشت دو تن از فرزندانش، بهشدت موردتوجه رسانهها قرار گرفت. در ادامه روشن شد امیرحسین و محمدصادق، پسران معاون اول وقت قوه قضاییه به اتهام همکاری در فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی محمد رستمیصفا، مالک گروه صنعتی رستمیصفا بازداشت شدهاند و در نهایت نیز درمجموع به ۲۵ سال و ۹ ماه زندان و رد مال محکوم شدند.
جالب آنکه اگرچه در آن مقطع، سخنگوی قوه قضاییه تاکید داشت که اتهامهای وارده به پسران محمد مصدق کهنمویی ارتباطی به او و مسئولیت مهمی که بهعنوان نفر دوم دستگاه قضاییه در قوه قضاییه داشته، ندارد، در روزهای پایانی اسفندماه همان سال، منابع رسانهای از استعفای او از معاون اولی قوه قضاییه خبر دادند. درخواست استعفایی که اگرچه روشن نیست در چه تاریخی تقدیم رئیس قوه قضاییه شده، اما غلامحسین محسنی اژهای روز ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۲ با آن موافقت کرده است.
اما در این میان، آنچه باعث شده گمانهزنی در این رابطه که دادستانی که حمید رسایی بهتازگی علیه او افشاگری کرده، ممکن است محمد مصدق کهنمویی باشد، این است که او دستکم تا ماهها پس از استعفا از معاون اولی قوه قضاییه، بهعنوان یکی از مسئولان ارشد دستگاه قضایی به فعالیت خود ادامه داده است. فعالیتی که دستکم تا آبانماه سال بعد نیز ادامه یافته است. چه آنکه منابع مختلف رسانهای در پوشش یک نشست علمی با عنوان «نقش دادستان در دادرسیهای کیفری» که در آبانماه ۱۴۰۳ در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد، از او بهعنوان «رئیس شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور» نام بردهاند. همچنین در حالی که در روزهای گذشته برخی فعالان رسانهای در شبکههای اجتماعی مدعی شدهاند که مصدق کهنمویی علاوه بر ریاست شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور»، بهعنوان «معاون دادگاه ویژه روحانیت» نیز فعالیت دارد. ادعایی که بهویژه وقتی باید به آن با دقت بیشتر توجه کرد که به یاد بیاوریم، مصدق کهنمویی در همان نشست علمی آبانماه ۱۴۰۳ نیز درباره چند و، چون فعالیت دادگاه ویژه روحانیت اظهارنظر کرده است. آن هم پس از آنکه در انتهای سخنانش در این نشست، مشخصاً با پرسش یکی از حضار درباره «حضور وکلا در دادگاه ویژه روحانیت» مواجه شد و در پاسخ گفت: «ما در زمان آقای رئیسی طرحی را شروع کردیم که براساس آن وکالت از روحانیونی پذیرفته میشود که دارای پروانه وکالت باشند.» او در آن نشست همچنین با بیان اینکه «بیش از ۹۰ درصد جرائم ما در ۱۰ عنوان مجرمانه است»، گفته بود: «اولین عنوان مجرمانه «ایراد ضرب و جرح» است و «سرقت» و «کلاهبرداری» در رتبههای بعدی قرار میگیرند.» سخنانی که بهنحوی نشان از اطلاع دقیق او از پروندههایی دارد که در دادگاه ویژه روحانیت مطرح میشود. با این همه البته باید تاکید کرد که «رویداد ۲۴» قادر نیست بهطور مستقل این گمانهزنیهای رسانهای را تایید کند.
به گزارش اقتصادران، رشیدی کوچی خطاب به رسایی گفت: مردم مردم میکنید، آقای رسایی شما بین ۹۸ درصد مردم منفور هستید. به جرئت قسم میخورم اقای رسایی و دوستانشان نمیتوانند در خیابان راه بروند.
به گزارش اقتصادران، حمیدرسایی در جلسه امروز مجلس نطق تندی علیه رئیس جبهه اصلاحات و فائزه هاشمی انجام داد.
برخی رسانهها از یک جریان واداده تیتر زدهاند که اینجا مجلس روسیه شده، مجلس را متهم به روس گرایی کردند. در عین حال به سرکوبگران روس در تاریخ ایران اشاره کردند و الگوی خودشان قرار دادند.
یک خانم سگ بازی توییت زدند که لیاخوف فقط یک اسم در تاریخ ایران نیست. بله لیاخوف نماد خیانت وادادههای داخلی بود. نماد توسل خائنین به دخالت خارجی بود. این نماد شایستهی کیست؟ اگر امروز با اینها برخورد قضایی نشود فردا فرزندان اینها دم در میاورند! دادستان محترم چرا برخورد نمیکنید؟
دیروز فائره هاشمی ادعا کرده پدرم توسط داخلیها کشته شده، دو سال قبل خواهرش چنین ادعایی مطرح کرده بود. من کار به ادعای بچههای آقای هاشمی ندارم، ادعا زیاد کردهاند. دادستان محترم اگر دوسال پیش بررسی کرده بودید امروز این ادعا تکرار نمیشد. چرا در دهان اینها زده نمیشود. چرا جمهوری اسلامی متهم به انواع و اقسام موارد میشود، اما چون از یک خانواده خاص هستند کسی رسیدگی نمیکند. مگر قانون اساسی نگفته همه با هم برابر هستند. اگر با این افراد امروز برخورد نشود فردا فرزندانشان و پس فردا نوه و نتیجه هایشان اینطور نظام را متهم میکنند.
به گزارش اقتصادران، روزنامه قدس نوشت: وی بدون اشاره به مستندی از این نامه و توضیح اینکه نامه دیوان محاسبات چطور به دست او رسیده، ادامه داده: «من همه راهها را برای اینکه مسیر قانونی طی شود و در تریبون مجلس این موضوعات را مطرح نکنم، طی کردم، اما متأسفانه همکاری نشد. لذا از رئیس مجلس میخواهم اجرای قانون را پیگیری کند».اشاره رسایی به قانون دوتابعیتیهاست که برابر آن، نزدیکان مقامات ارشد نباید تابعیت مضاعف داشته باشند.
رسایی در ادامه با طرح این ادعا که «معاون وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی اعلام کرده پسر معاون اول، تابعیت مضاعف دارد» این را هم گفته که «برای مجلس ظریف و عارف و اصولگرا و اصلاحطلب فرقی نمیکند».
خلاصه اینکه مملکت این روزها، مشکل و موضوع کم ندارد؛ آنهایی که داعیهدار دغدغهمندی هستند، یعنی از این مشکلات و موضوعات، خبر ندارند؟!
به گزارش اقتصادران، حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در ویدیویی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، به سخنان استاندار مازندارن واکنش نشان داد و گفت: جناب آقای یونسی که بدون سابقه اجرایی و با تخصص مجاری – ادراری در شمال ایران که یک منطقه پر مسئله و مستعد با مردم پرتلاشی است، به استانداری مازندران رسیده، در حالی که به برگزاری کنسرت در آن منطقه افتخار میکند، افاضه کرده که من مسئول معیشت و اقتصاد مردم هستم و به عفاف و حجاب در جامعه که مردم آن گرسنه هستند اعتقادی ندارم.
وی افزود: آقای یونسی! مردم به استاندار بودن شما اعتقادی ندارند و انشالله وزیر کشور به وظیفه خود عمل میکند و شما که بدون هیچ سابقه و توانایی در رأس این استان قرار گرفتید و ظرفیتهای آن رو به حاشیه بردید و تغییر میدهد.
رسایی ادامه داد: اما قبل از اینکه شما رو تغییر دهد، به چند تا سوال پاسخ بدهید؛ یک: بر اساس چه ضابطهای شما بدون هیچگونه سابقه اجرایی و با تخصص مجاری ادراری به استانداری مازندران رسیدید؟ دو: در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، چند میلیارد برای ستاد انتخاباتی آقای پزشکیان هزینه کردید؟ سه: شما یک بیمارستان خصوصی بسیار بزرگی در ساری دارید، اعلام کنید که در این بیمارستان، با مردمی که مشکل اقتصاد و معیشت دارند، چگونه تعامل میشود؟ هزینهها چگونه محاسبه میشود؟ درآمد آن چقدر است؟ چهار: چند دهم درصد مردم مازندران، مشکلشان برگزاری کنسرت است؛ که شما به برگزاری کنسرت در این استان افتخار میکنید.
رسایی در پایان گفت: اینها سوالاتی است که شما قبل از برکناری باید جواب دهید. البته اگر خواستید اعلام کنید و اگر جواب نمیدهید که بنده به این سوالات جواب بدهم.