برچسب: حقوق

  • این دسته از فرهنگیان نگران حقوق نباشند!

    این دسته از فرهنگیان نگران حقوق نباشند!

    به گزارش اقتصادران ،  در حالیکه مسئولان صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت حقوق فرهنگیانی که تا شهریور ماه امسال بازنشسته شده‌اند خبر داده‌اند اما بنابر مستنداتی که در اختیار قرار گرفته، صحت ادعای مسؤلان صندوق بازنشستگی مورد تایید نیست و حقوق بخش زیادی از این فرهنگیان بازنشسته با وجود گذشت بیش از ۳ ماه از بازنشستگی، هنوز واریز نشده است. موضوعی که رضا فیضی‌نژاد معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری امروز به آن واکنش نشان داد.

    رضا فیضی‌نژاد معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری در توضیح خبر یکی از خبرگزاری‌های کشور با عنوان ارسال پیامک «مدارک برقراری حقوق بازنشستگی شما دریافت شد!» گفت: پرونده بازنشستگی شاغلی که ابلاغ بازنشستگی او از سوی دستگاه صادر شده، باید با مستندات کامل و بدون نقص به مدیریت‌های صندوق در سراسر کشور تحویل شود.

    وی افزود: در این حالت و در اولین روز دریافت پرونده بازنشستگی، یک پیامک به صورت خودکار برای فرد ارسال می‌شود که حاوی عنوان «مدارک برقراری حقوق بازنشستگی شما دریافت شد» است.

    فیضی‌نژاد تصریح کرد: بنابراین، ارسال چنین پیامکی یعنی پرونده فرد در همین زمان به مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری تحویل شده است و در صورت هرگونه تأخیر در ارسال مدارک و مستندات لازم برای برقراری حقوق بازنشستگی از ناحیه دستگاه محل خدمت مستخدم به صندوق بازنشستگی کشوری، این تأخیر برعهده این صندوق نیست.

    او همچنین گفت: مدیریت‌های صندوق بازنشستگی کشوری در تهران و سایر استان‌ها به محض دریافت و ثبت پرونده بازنشستگی فرد، وارد مرحله بررسی پرونده می‌شوند که در صورت تکمیل تمامی مدارک ارسالی و احراز شرایط بازنشستگی مستخدم منظور، مراتب به صدور حکم بازنشستگی با اختصاص شماره دفترکل مشخص منتهی می‌شود که در این حالت، پیامک دوم برای شخص ارسال می‌شود.

    معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به آمار افرادی که حکم بازنشستگی آن‌ها صادر شده و حقوق بازنشستگی دریافت کرده‌اند، گفت: در مهرماه امسال ۳۰هزار و ۵۱۰ نفر از عزیزان هم حکم و هم حقوق بازنشستگی دریافت کرده‌اند؛ در آبان ماه نیز ۱۹هزار و ۹۸۰ نفر حکم و حقوق بازنشستگی خود را دریافت کرده‌اند.

    فیضی‌نژاد افزود: درخصوص سایرافرادی که اخیراً مستندات آنان ارائه شده نیز در صورت تکمیل پرونده بازنشستگی، احکام آن‌ها حداکثر ظرف یک هفته کاری صادر شده و در آذرماه همراه با سایر بازنشستگان عزیز حقوق خود را دریافت می‌کنند.

    وی تأکید کرد: صندوق بازنشستگی کشوری آمادگی دارد در صورت تکمیل مدارک و مستندات لازم برای برقراری حقوق بازنشستگی به صورت میانگین روزانه بین ۲ تا ۳ هزار تأییدیه برقراری حقوق بازنشستگی در کشور صادر کند.

    وی تصریح کرد: از ابتدای امسال جلسات متعددی با دستگاه‌های اجرایی به ویژه آموزش‌وپرورش استان‌های مختلف کشور توسط مدیریت‌های استانی صندوق برگزار شد تا با هماهنگی لازم، صدور احکام بازنشستگی با کمترین زمان انجام شود.

    او در ادامه یادآور شد: این در حالی است که در اجرای بند «الف» بخشنامه شماره ۳۶۹۵ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۴ شورای عالی اداری، دستگاه‌های متبوع مستخدم، موظفند حداقل یک ماه قبل از موعد بازنشستگی، پرونده پرسنلی واجدان شرایط را به همراه مدارک مورد نیاز به صندوق بازنشستگی کشوری برای بررسی و تأیید قطعی ارسال کنند.

    به گفته فیضی‌نژاد، تا زمانی که پرونده فرد از سوی دستگاه به مدیریت‌های صندوق بازنشستگی کشوری به صورت کامل ارسال نشود، امکان بررسی پرونده و صدور حکم و در نتیجه پرداخت حقوق بازنشستگی میسر نخواهد بود.

     

  • دوباره فرمول افزایش حقوق بازنشستگان تغییر کرد + جزئیات

    دوباره فرمول افزایش حقوق بازنشستگان تغییر کرد + جزئیات

    به گزارش اقتصادران ،  محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از فرمول جدید افزایش حقوق بازنشستگان خبر داد.

    اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت پیشنهاد داده که حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند خلاف برنامه هفتم توسعه است.

    در سال اول برنامه هفتم توسعه دولت موظف است که ۴۰ درصد از فاصله حقوق بین بازنشستگان و کارکنان رسمی را پر بکند. برنامه هفتم توسعه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد.

  • پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان سال آینده به اندازه تورم!

    پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان سال آینده به اندازه تورم!

    به گزارش اقتصادران ، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که قرار است در روز‌های آینده تقدیم مجلس شود، به ایسنا، گفت: نارضایتی از میزان افزایش حقوق وجود دارد مبنی بر این‌که مطابق تورم نیست و در آن عدالت رعایت نشده است؛ ازاین‌رو انتظار می‌رفت که دولت میزان افزایش حقوق را مبتنی بر عدالت‌محوری و حداقل نزدیک به تورم تعیین می‌کرد.

    حمیدرضا حاجی‌بابایی افزود: دولت‌ها قانون برنامه ششم توسعه درباره افزایش حقوق کارکنان مبتنی بر میزان تورم را اجرا نکردند ما برای این‌که این مشکل در آینده تکرار نشود در برنامه هفتم توسعه تصویب کردیم که افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز باشد. درواقع به سمت متناسب‌سازی حقوق رفتیم.

    رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال آینده باید دو مؤلفه عدالت‌محوری و تطابق با تورم رعایت شود.

    حقوق و دستمزد، جبران خدمت کارمندان و کارگران است و طبق قانون و عرف، باید به‌قدری باشد که معیشت فرد را تأمین کند؛ اما در اقتصاد ایران به‌واسطه تنش‌های تورمی دوره‌ای و محدودیت‌های داخلی و خارجی که به تضعیف بنگاه‌های تولید و کسری بودجه دولت منجر شده، سال‌هاست که تعیین حقوق و دستمزد و معیار مکفی بدون یا نبودن آن محل چالش و بحث است.

    بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده متوسط (۳.۳ نفری) را تأمین کند.

    در مورد کارمندان دولت نیز همین رویه صادق است و در شرایط عادی، میزان حقوق آن‌ها به‌گونه‌ای تعدیل می‌شود که رشد هزینه‌ها در نتیجه تورم را افزایش دهد؛ اما از حوالی دولت نهم به بعد، به‌واسطه تشدید تکانه‌های تورمی و ظهور تحریم‌های بزرگ‌تر و سخت‌تر، تعدیل حقوق و دستمزد با چالش‌های بیشتری مواجه شد چراکه هم‌زمان هم هزینه زندگی بالاتر می‌رفت، هم حاشیه سود و تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با چالش مواجه می‌شد و هم دولت، کسری بودجه روزافزون‌تری را تجربه می‌کرد.

    در اغلب سال‌های این دوره حدود ۲۰ ساله، فرضیه تورم‌زا بودن افزایش حقوق و دستمزد به‌واسطه افزایش فشار مالی به دولت طرفداران بیشتری به‌خصوص در قوه مجریه و بدنه کارفرمایی پیدا کرد و به‌تدریج به افزایش شکاف میان حقوق و دستمزد با هزینه معیشت دامن زد تا جایی که در ابتدای سال جاری، حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران و کارمندان حدود ۶۰ درصد هزینه معیشت مصوب را پوشش می‌داد و عملاً حقوق‌بگیران مجبور بودند تتمه معیشت خود را با کار دوم یا درآمد جانبی جبران کنند.

    با توجه به این وضعیت و شکاف قدیمی دستمزد و حقوق با هزینه معیشت، افزایش حقوق در سال آتی متناسب با نرخ تورم هرگز بهترین سیاست نیست و فقط می‌تواند از افزایش بیشتر این شکاف جلوگیری کند.

  • جزئیات افزایش حقوق کارگران در ۱۴۰۳

    جزئیات افزایش حقوق کارگران در ۱۴۰۳

    به گزارش اقتصادران ،  درحالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۸درصد پیشنهاد کرده است که پیش‌بینی می‌شود دستمزد سال آینده کارگران هم با اندکی تفاوت در همین محدوده تعیین شود، موضوعی که نمایندگان کارگران با آن مخالفند. هرساله هنگام تعیین دستمزد کارگران میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار می‌گیرد که این مسئله سال‌ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است، چرا‌که کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند قابل مقایسه با کارگران نیست حداقل دستمزد امسال کارمندان به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید، حقوق کارمندان دولت سال آینده مطابق بودجه ۱۸ درصد افزایش می‌یابد، یعنی حداقل حقوق آن‌ها به ۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان می‌رسد.

    این اعداد برای حقوق کارمندان دولت در شرایطی است که جامعه کارگری نیز نگران دریافتی‌های خود در سال آینده شده‌اند؛ چراکه بخش وسیعی از کارگران در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مشغول هستند و این موضوع به‌طور معمول حقوق کارگران را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، اما در حالی دولت عدد ۱۸ درصد را برای افزایش حقوق کارمندان انتخاب کرده است که آخرین گزارش رسمی دولت، تورم ۴۴.۹ درصدی را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد؛ این یعنی عدد انتخابی برای افزایش حقوق، شکاف حدود ۲۷ درصدی با تورم دارد. بسیاری از فعالان کارگری اعتقاد دارند که مقایسه دستمزد کارگران با کارمندان موضوعیت ندارد، چرا که حقوق کارگران باید به‌استناد ماده ۴۱ قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. مسئله مهمی که وجود دارد، بهانه دولت‌ها برای افزایش حقوق و افزایش نرخ تورم است، در حالی که دستمزد سال گذشته کارگران ثابت کرد که افزایش حقوق ربطی به افزایش نرخ تورم ندارد. دولت سال گذشته با استدلال اینکه تورم را کنترل کند، با وجود میزان تورم بالای ۴۰ درصد، حقوق کارمندان را تنها ۲۰ درصد افزایش داد. با وجود اینکه مقایسه دستمزد کارگران و کارمندان اشتباه است، اما دولتی‌ها با بیان اینکه باید عدالت مزدی اجرا شود، حقوق کارگران را با فاصله بسیار با سبد معیشت خانوار کارگر تنها ۲۷ درصد افزایش دادند و این مسئله باعث کوچک‌تر شدن سبد معیشت کارگران شد. چند روز گذشته نیز لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی داده شد. به‌گفتۀ کارشناسان امسال نیز دولت با بستن بودجۀ انقباضی و تأکید بر پایین نگه‌داشتن دستمزد‌ها به‌دنبال کاهش و کنترل تورم است. فریز مزدی سال گذشته به‌صورت آشکار تأثیرات منفی خود را بر زندگی کارگران گذاشته است. در شرایطی که ثابت شده است که فریز مزدی نمی‌تواند به کاهش تورم کمک کند,، اما جای سؤال دارد که چرا اصرار بر فریز مزدی دارند. امسال نیز دولت به‌روال سال گذشته، دستمزد کارمندان را در بودجۀ سال ۱۴۰۳ پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کرده است، افزایش ۱۸ درصدی دستمزد کارمندان نشان می‌دهد که این رقم حتی از ۲۰ درصد سال گذشته هم پایین‌تر است، از طرفی امسال سقف معافیت مالیاتی تغییر نکرده و همچون سال قبل، درآمد ماهانه ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیات ۱۰ درصدی دانسته شده است که با این اوصاف احتمالاً امسال حداقل‌بگیران هم از پرداخت مالیات معاف نخواهند شد. محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۲ کارمندان دولت، بدون تغییر عیناً در لایحه بودجه سال آینده تکرار شده است تا سقف معافیت مالیاتی همان ۱۰ میلیون تومان باقی بماند، این مسئله موجب بروز انتقاداتی شده است؛ هر سال سقف معافیت مالیاتی با توجه به نرخ تورم و افزایش دستمزد‌ها افزایش می‌یافت، اما این سقف برای سال آینده بلاتغییر مانده است.

  • خبر خوش برای بازنشستگان/ دولت بالاخره پایه حقوق ها را افزایش داد

    خبر خوش برای بازنشستگان/ دولت بالاخره پایه حقوق ها را افزایش داد

    به گزارش اقتصادران ، پایه حقوق سال آینده ۹ میلیون تومان شد.
    بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد با توجه به ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی عملا دریافتی حداقل بگیران سال آینده بین ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت، نه ۱۸ درصد.

    به عبارت ساده تر فرض کنید حقوق یک کارمند در سال ۱۴۰۲ (با احتساب ساعات اضافه کار متعارف) حدود ۹ میلیون تومان بوده و از آنجا که سقف معافیت مالیاتی در سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بوده این میزان دریافتی از مالیات معاف بوده است. دولت برای سال ۱۴۰۳ افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان را در لایحه بودجه ارائه کرده است، بر این اساس حقوق این کارمند به محدوده ۱۱ میلیون تومان وارد می شود، اما با توجه به اینکه دریافتی بالاتر از ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیاتی ۱۰ درصدی است، عملا دریافتی نهایی این کارمند کمتر از ۱۸ درصد یعنی حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش می یابد.

    در این خصوص دو نکته حائز اهمیت میباشد، در سالهای اخیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بخش خصوصی اختلاف بسیار ناچیزی داشته است، از سوی دیگر میزان معافیت مالیاتی حقوق برای تمام حقوق بگیران دولتی و بخش خصوصی یکسان است، بر این مبنا در سال ۱۴۰۳ حداقل بگیران در بخش خصوصی نیز با چالش جدی مواجه خواهند شد. لازم به ذکر است، حداقل حقوق کارگران بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب اضافه کار در محدوده ۸ میلیون تومان بوده که با احتساب حداقل ساعات اضافه کاری دریافتی نهایی حداقل بگیران در بخش خصوصی به محدوده ۹ میلیون تومان وارد میشود.

    از طرف دیگر طبق بررسیهای اماری در پایان سال جاری نیز نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصد خواهد بود که حتی افزایش واقعی ۲۰ درصدی دریافتی حقوق بگیران نیز کفاف هزینه های جاری را نخواهد داد، حالا با توجه به نکات مطرح شده افزایش حقوق کمتر از این مقدار نیز چالشهای جدی برای حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی ایجاد خواهد کرد

  • پایه حقوق 9 میلیون تومانی برای حداقل بگیران

    پایه حقوق 9 میلیون تومانی برای حداقل بگیران

    به گزارش اقتصادران ، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد با توجه به ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی عملا دریافتی حداقل بگیران سال آینده بین ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت، نه ۱۸ درصد.

    به عبارت ساده تر فرض کنید حقوق یک کارمند در سال ۱۴۰۲ (با حتساب ساعات اضافه کار متعارف) حدود ۹ میلیون تومان بوده و از آنجا که سقف معافیت مالیاتی در سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بوده این میزان دریافتی از مالیات معاف بوده است. دولت برای سال ۱۴۰۳ افزایش ۱۸ درصدی  حقوق کارمندان  را در لایحه بودجه ارائه کرده است، بر این اساس حقوق این کارمند به محدوده ۱۱ میلیون تومان وارد می شود، اما با توجه به اینکه دریافتی بالاتر از ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیاتی ۱۰ درصدی است، عملا دریافتی نهایی این کارمند کمتر از ۱۸ درصد یعنی حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش می یابد.

    در این خصوص دو نکته حائز اهمیت میباشد، در سالهای اخیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بخش خصوصی اختلاف بسیار ناچیزی داشته است، از سوی دیگر میزان معافیت مالیاتی حقوق برای تمام حقوق بگیران دولتی و بخش خصوصی یکسان است، بر این مبنا در سال ۱۴۰۳ حداقل بگیران در بخش خصوصی نیز با چالش جدی مواجه خواهند شد. لازم به ذکر است، حداقل حقوق کارگران بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب اضافه کار در محدوده ۸ میلیون تومان بوده که با احتساب حداقل ساعات اضافه کاری دریافتی نهایی حداقل بگیران در بخش خصوصی به محدوده ۹ میلیون تومان وارد میشود.

    از طرف دیگر طبق بررسیهای اماری در پایان سال جاری نیز نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصد خواهد بود که حتی افزایش واقعی ۲۰ درصدی دریافتی حقوق بگیران نیز کفاف هزینه های جاری را نخواهد داد، حالا با توجه به نکات مطرح شده افزایش حقوق کمتر از این مقدار نیز چالشهای جدی برای حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی ایجاد خواهد کرد.

  • اقدام عجیب دولت برای افزایش‌ حقوق‌ها!

    اقدام عجیب دولت برای افزایش‌ حقوق‌ها!

    به گزارش اقتصادران ،   در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دو نکته در حوزه افزایش حقوق و مالیات بر حقوق لحاظ شده است که بررسی همزمان این حوزه حاکی از مدل تبعیض امیز افزایش دریافتی حداقل بگیران در سال آتی است. بر این اساس در حالی که سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان مانند رقم سال گذشته تعیین شده و افزایش نیافته  عملا افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان با احتساب میزان مالیات حقوق در سال آتی از واقعیت فاصله دارد.

    به عبارت ساده تر فرض کنید حقوق یک کارمند در سال ۱۴۰۲ (با حتساب ساعات اضافه کار متعارف) حدود ۹ میلیون تومان بوده و از آنجا که سقف معافیت مالیاتی در سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بوده این میزان دریافتی از مالیات معاف بوده است. دولت برای سال ۱۴۰۳ افزایش ۱۸ درصدی  حقوق کارمندان را در لایحه بودجه ارائه کرده است، بر این اساس  حقوق  این کارمند به محدوده ۱۱ میلیون تومان وارد می شود، اما با توجه به اینکه دریافتی بالاتر از ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیاتی ۱۰ درصدی است، عملا دریافتی نهایی این کارمند کمتر از ۱۸ درصد یعنی حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش می یابد.

    در این خصوص دو نکته حائز اهمیت میباشد، در سالهای اخیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بخش خصوصی اختلاف بسیار ناچیزی داشته است، از سوی دیگر میزان معافیت مالیاتی حقوق برای تمام حقوق بگیران دولتی و بخش خصوصی یکسان است، بر این مبنا در سال ۱۴۰۳  حداقل بگیران در بخش خصوصی نیز با چالش جدی مواجه خواهند شد. لازم به ذکر است، حداقل حقوق کارگران بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب اضافه کار در محدوده ۸ میلیون تومان بوده که با احتساب حداقل ساعات اضافه کاری دریافتی نهایی حداقل بگیران در بخش خصوصی به محدوده ۹ میلیون تومان وارد میشود.

    از طرف دیگر طبق بررسیهای اماری در پایان سال جاری نیز نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصد خواهد بود که حتی افزایش واقعی ۲۰ درصدی دریافتی حقوق بگیران نیز کفاف هزینه های جاری را نخواهد داد، حالا با توجه به نکات مطرح شده افزایش حقوق کمتر از این مقدار نیز چالشهای جدی برای حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی ایجاد خواهد کرد.

  • شوک جدید به کارمندان و بازنشستگان / تورم دامن حقوق ها را گرفت!

    شوک جدید به کارمندان و بازنشستگان / تورم دامن حقوق ها را گرفت!

    به گزارش اقتصادران ، براساس لایحه بودجه سال آینده، میزان افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شده است. این عدد البته ۲ درصد پایین‌تر از رقم بخشنامه بودجه است. ابتدای مهرماه امسال سازمان برنامه و بودجه با انتشار بخشنامه بودجه ۱۴۰۳، از عدد ۲۰ درصد برای افزایش حقوق کارکنان دولت رونمایی کرده بود.

    در بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ اعلام شده بود: دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ کنند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمز د مشمولان قانون کار علی‌الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود.

    اما حال دو ماه پس از مشاهده این اعداد، رقم‌های دیگری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشاهده می‌شود. در لایحه بودجه سال آینده که بخشی از متن آن دیروز منتشر شد، میزان افزایش حقوق این‌گونه اعلام شد: ۱۸ درصد.

    بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرده است نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و نرخ رشد ضریب حقوق بازنشستگان نیز ۲۰ درصد باشد.

    ​خاندوزی: می‌خواهیم تورم را مهار کنیم
    پیش از این نیز وزیر اقتصاد در روز سه‌شنبه هفته‌جاری و یک روز قبل از انتشار متن لایحه بودجه، از بخشی از اعداد و ارقام بودجه سال آینده رونمایی کرده بود. سید احسان خاندوزی در یک نشست خبری اعلام کرده بود: در راستای انضباط‌بخشی به بودجه سال آتی، مجموعا با هدف رشد اقتصادی و مهار تورم که دستور کار امسال دولت است، لایحه تنظیم شده و مجموع رشد عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال جاری ۱۸ درصد افزایش دارد.

    وی عنوان کرده بود: دولت تلاش دارد در مواردی که کمترین میزان نیاز به مصارف وجود دارد، افزایش را داشته باشد و برخی از ارقامی که در بودجه سال‌جاری قدری بالاتر از عملکرد مصوب شده بود، در سال ۱۴۰۳ متوقف شده و بودجه واقعی را در جهت انضباط‌بخشی و با هدف کمک به توازن‌ها و ترازهای مالی دولت و رشد بخش غیردولتی و مهار تورم ارایه دهد.

    نطق مهم خاندوزی / شوک جدید به کارمندان و بازنشستگان / تورم دامن حقوق ها را گرفت!

    خاندوزی خبر داده بود: در مقابل این درآمدها، تلاش شده هزینه‌های جاری و عمرانی نیز مدیریت شود که کمترین ناترازی شکل گیرد و بتوان با حدود ۱۸ درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان و ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق بازنشستگان، کسری‌ها و تورم‌های محتمل برای سال آینده را کاهش دهیم تا مسیر مهار تورم ادامه یابد.

    حقوق از تورم عقب ماند
    اما نکته‌ای که در میان این اعداد و ارقام بودجه‌ای قابل توجه است، شکاف عمیق میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق پیش‌بینی شده است. آن‌طور که در آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار دیده می‌شود، نرخ تورم در عددی بالای ۴۵ درصد قرار دارد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در مهرماه ١۴٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۵.۵ درصد رسیده است.

    مشاهده این ارقام نشان می‌دهد که حقوق کارمندان در سال آینده ۲۷.۵ درصد و حقوق بازنشستگان ۲۵.۵ درصد از تورم عقب مانده است.

    این در شرایطی است که چهار سال است که اقتصاد ایران تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کند و پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی نشان از این دارد که تا پایان امسال و برای دو سال آینده این روند ادامه داشته باشد.

    به این ترتیب، با احتساب عملی شدن پیشنهاد دولت در لایحه بودجه و تصویب آن در مجلس، می‌توان این نکته را دریافت که میزان رشد حقوق کارمندان در سال آینده کمتر از نصف تورم خواهد بود.

    بر همین اساس، برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند؛ واقع‌گرایی در پیشنهادات دولت در بودجه وجود ندارد و همواره یک رقمی را که متناسب با شاخصه‌های اقتصادی کشور نیست، در بودجه می‌آورد و به همین دلیل به طور معمول در میانه سال، انتقاد گروه‌های حقوق‌بگیر را در کشور شاهد هستیم، زیرا تامین معیشت آن‌ها با شاخصه‌های اقتصادی جور در نمی‌آید.

    به اعتقاد آن‌ها، مشکلات و شرایط اقتصادی سختی که در جامعه وجود دارد، همه حقوق‌بگیران و آحاد مردم را تحت‌تاثیر قرار داده و این حق گروه‌های کارگری، کارمندی و بازنشستگان است که حقوق‌هایشان متناسب با شرایط اقتصادی افزایش یابد.