به گزارش اقتصادران، آثار و تبعات اقتصادی اجرای سیاست آزادسازی نرخ ارز بهسرعت در بازار کالا و معیشت خانوارها نمایان شده است؛ پیامدهایی که به گفته نمایندگان کارگری، در صورت نبودِ تصمیمات مکمل و هماهنگ بهویژه در حوزه دستمزد میتواند فشار تورمی مضاعفی را به جامعه تحمیل کند. در چنین شرایطی، چگونگی تعیین حداقل مزد و همچنین برنامه دولت برای مهار تورم در سال آینده، به یکی از محورهای اصلی و چالشبرانگیز نشستهای شورای عالی کار تبدیل شده است.
در همین راستا، یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار با تشریح پیامدهای آزادسازی نرخ ارز، بر لزوم پرهیز از تحمیل شوکهای چندمرحلهای به معیشت خانوارها تأکید کرد.
آیت اسدی، عضو کارگری شورای عالی کار، با اشاره به آثار اقتصادی آزادسازی نرخ ارز اظهار کرد: «آزادسازی نرخ ارز یکی از مهمترین و در عین حال پرتبعاتترین تصمیمات اقتصادی سالهای اخیر بود و طبیعی است که چنین تصمیمی، پیامدهای گستردهای در اقتصاد و زندگی روزمره مردم بهجا بگذارد. این سیاست بهطور مستقیم به افزایش قیمت کالاها و اقلام مصرفی خانوارها منجر شد.»
وی با انتقاد از نبود سیاستهای جبرانی همزمان افزود: «بهتر بود همزمان با آزادسازی نرخ ارز، دستمزدها نیز آزاد میشد؛ دستمزد کارگران بهصورت شناور تعیین میشد و دیگر منجمد باقی نمیماند؛ بهگونهای که اگر مبنای محاسبه تورم، ماهانه یا حتی هفتگی بود، دستمزدها نیز متناسب با آن تعیین میشد. همچنین باید مکانیسمی برای تعدیل و ترمیم دستمزد در بازههای زمانی کوتاه، مانند آغاز هر فصل، تعریف شود.»
این عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به نتایج برخی سیاستهای حمایتی اخیر تصریح کرد: «حتی اجرای سیاستهایی مانند کالابرگ نیز، بهدلیل افزایش تقاضا و نبودِ کنترل مؤثر بر بازار، در عمل به رشد قیمت برخی کالاها انجامید. اکنون هم تصمیمگیری درباره افزایش دستمزدها، بسیار دشوار است چرا که نقطه توقفی برای تورم متصور نیست.»
اسدی با تأکید بر لزوم هماهنگی در تصمیمات اقتصادی گفت: «دولت باید همه این تصمیمات را بهصورت همزمان و در قالب یک بسته منسجم اتخاذ میکرد؛ آزادسازی نرخ ارز، اصلاح دستمزدها و اعمال سیاستهای کنترلی بازار، اگر جدا از هم اجرا شوند، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.»
وی با طرح مطالبهای مشخص از دولت ادامه داد: «هنوز بهطور شفاف اعلام نشده که مبنای دولت برای تعیین حداقل مزد چیست. مهمتر از آن، بارها از دولت خواستهایم برنامه مشخص و اجرایی خود برای کنترل تورم در سال آینده را اعلام کند، اما تاکنون پاسخ روشنی نگرفتهایم.»
این عضو شورای عالی کار تأکید کرد: «تا زمانی که برنامهای جدی، قابل اجرا و ملموس برای مهار تورم ارائه نشود، هر میزان افزایش دستمزد هم که به تصویب برسد، بازهم در عمل اثر پایدار نخواهد داشت، چراکه تورم میتواند در مدت کوتاهی افزایش حقوق را بیاثر کند.»
اسدی در پایان خاطرنشان کرد: «انتظار ما این است که دولت ابتدا برنامه شفاف خود برای کنترل تورم سال آینده را اعلام کند تا بر مبنای آن، امکان ارائه راهکارهای کارشناسی و مؤثر درباره میزان و شیوه افزایش دستمزد فراهم شود.»
