به گزارش اقتصادران، با رسیدن به ماههای آخر سال، تعیین دستمزد کارگران در سال آینده به دغدغه اصلی این قشر تبدیل شده است؛ به ویژه اینکه در سالهای اخیر، رقم افزایش دستمزدها همواره کمتر از تورم بوده و این موضوع، تامین حداقل معیشت را برای کارگران دشوارتر کرده است.
در این میان، برخی کارشناسان و فعالان کارگری، نظام دستمزد سراسری در ایران را یکی از عواملی میدانند که باعث ایجاد چالش در تعیین دستمزدها شده است و معتقدند که نظام تعیین دستمزد منطقهای باید جایگزین آن شود. با تعیین دستمزد منطقهای، حداقل دستمزدی متفاوت برای مناطق مختلف کشور بر اساس تفاوت در هزینههای زندگی، سطح توسعهیافتگی و سایر شاخصهای اقتصادی تعیین میشود.
فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناس بازار کار با بررسی ویژگیهای نظام تعیین دستمزد منطقهای، مزایا و چالشهای آن را در مقایسه با نظام دستمزد سراسری بررسی میکند.
شکاف دستمزد و هزینه معیشت سال به سال بیشتر میشود
عزیزخانی در ابتدا دستمزد سراسری را ناکارآمد ارزیابی کرد و توضیح داد: «بخشی از این ناکارایی مربوط به شیوهای است که دستمزد تعیین میشود و ساختار دستمزد دارای چالشهایی مانند چانهزنیها و ماده 167 قانون کار است. بحث دوم نیز آن است که همان دستمزد سراسری هم به طور کامل اجرا نمیشود.»
حداقلبگیران تهرانی مشکلات بیشتری برای تامین معیشت دارند
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس به تجارتنیوز گفت: «یکی از ایرادات وارد بر قانون کار، آن است که برای همه یکسان نوشته شده و گروههای هدف و مناطق متفاوت را مد نظر قرار نداده است. در دستمزد هم همین رویه وجود دارد که باعث شده شکاف دستمزد و هزینه معیشت، سال به سال در میانگین کشور بیشتر شود و این افزایش در بعضی از استانها بسیار بیشتر باشد.»
تعداد شاغلان فقیر در شهرهای بزرگ بیشتر است
عزیزخانی در ادامه این گفتوگو اظهار کرد: «متاسفانه انجمنهای کارگری به این مسئله کم توجهاند و احساس میکنند که با حذف دستمزد سراسری، در حقشان اجحاف میشود. در صورتی که هدف و نیت از این طرح، حمایت از نیروی کار است، مخصوصا نیروی کاری که در شهرهای بزرگ هستند و با این سطح حقوق، نمیتوانند معیشت خود را تامین کنند.»
او در ادامه گفت: «حجم یا تعداد شاغلان فقیر در شهرهای بزرگ نیز همین را نشان میدهد. تعداد خانوادههایی که در آنها، سرپرست خانوار شاغل است اما زیر خط فقر هستند، در شهرهای بزرگ در مقایسه با شهرهای کوچک بیشتر است.»
۶۰ درصد اشتغال کشور غیررسمی است
عزیزخانی با اشاره به آمار بالای اشتغال غیررسمی در کشور گفت: «به طور میانگین ۶۰ درصد اشتغال کشور غیررسمی است که در استانهای محروم و مرزی کشور این عدد به مراتب بیشتر است و تا مرز بیشتر از ۷۰ درصد هم میرسد که دلیل آن، ساختار ضعیف تولید در آن مناطق است و بنگاهها در این مناطق، توان پرداخت حداقل دستمزد را هم ندارند.»
او توضیح داد: «نتیجه دستمزد سراسری و یکسانی که بدون توجه به وضعیت معیشت در مناطق، شهرها و گروههای هدف مختلف و شرایط بنگاهها تدوین میشود، همین چالشهایی است که الان وجود دارد. اشتغال غیررسمی بالا میرود و از سوی دیگر سونامی شاغلین فقیر را در شهرهای بزرگ ایجاد کرده است.»
نیازی به اصلاح قانون نیست
عزیزخانی با بررسی هدف طرح دستمزد منطقهای، تصریح کرد: «ما به دنبال این هستیم که به سمت انعطافی برویم که تا حدودی چالش ها را کمتر کند. دستمزد منطقهای یکی از این گزینهها است که پتانسیل ترمیمی آن در قانون وجود دارد و نیازی به اصلاح قانون نیست. دستمزد را میتوان در سطح مناطق و استانهای مختلف تعیین کرد که به هزینه معیشت آن استان نزدیکتر باشد.»
چالشهای اجرای دستمزد منطقهای زیاد است
این کارشناس بازار کار در مورد چالشهای پیشرو دستمزد منطقهای گفت: «در حال حاضر انتقادات زیادی بر دستمزد منطقهای وارد است و چالشهای بسیاری برای اجرای این طرح وجود دارد. در وهله نخست، اگر بخواهیم هزینه معیشت مناطق مختلف استانها را مشخص کنیم تا حقوق متناسب با آن را تعیین کنیم، نیاز است که در هر منطقه، یک ساختار چانهزنی وجود داشته باشد. این در حالیست که در سطح مناطق و استانها، تشکلهای کارگری قوی وجود ندارد.»
او در ادامه به ارائه راهکار برای حل این مشکل رپرداخت و توضیح داد: «برای جلوگیری از اجرای این چالش، پیشنهاد میشود که فعلا همان دستمزد سراسری و یکسان اجرا شود اما در اقلامی مثل هزینه مسکن که به دستمزد سراسری اضافه میشود، ارقام مربوطه به شکل منطقه به منطقه و استان به استان تعیین شوند. در این صورت دستمزد در استانهای مختلف، متفاوت خواهد بود.»
عزیزخانی در پایان خاطرنشان کرد: «این یک روش آزمایشی است که اجرای آن، رضایتمندی کارگران و بهبود وضعیت معیشتشان را به همراه داشت، میتوان به سمت اجرای کامل دستمزد منطقهای پیش رفت.»
