برچسب: حقوق و دستمزد

به گزارش اقتصادران، سقوط مداوم ارزش ریال، دستمزد نیروی کار ایرانی را به‌طور کم و کمتر و قدرت خرید شاغلان را آب می‌کند. این موضوع نه‌تنها بسیاری از شاغلان کشور را فقیر و فقیرتر کرده، بلکه در سال‌های گذشته به مهاجرت نیروی متخصص از کشور دامن زده است.‌

گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره پیشران‌های مهاجرت در ۲۵ سال اخیر منتشر کرده است، نشان می‌دهد‌ در بازه زمانی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ عمده مهاجرت ایرانیان در سنین جوانی و بزرگسالی و در مردان بوده و دلیل اصلی مهاجران برخورداری از رفاه مالی بیشتر و به دلایل اقتصادی و به اشتغال بوده است و زنان به تبعیت از آنها مهاجرت کرده‌اند. کارشناسان می‌گویند‌ یک نیروی ماهر در کشور حداقل تا ۲۵‌سالگی تحصیل می‌کند و پنج تا ۱۰ سال هم را صرف حرفه‌آموزی کرده تا تبدیل به نیروی ماهر شود. به عبارت دیگر برای جایگزینی یک نیروی ماهر حداقل ۱۵ تا ۳۵ سال زمان لازم است.

 قیمت دلار ۴۷ برابر و دستمزد ۱۵ برابر شد

 حقوق خلبانان ایرانی معادل کارگران ساده عربستان

این مسئله سبب مهاجرت گسترده نیروهای متخصص در کشور شده است. در این میان بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی از مهاجرت گسترده خلبانان به کشورهای منطقه خبر می‌دهند و می‌گویند‌ این موضوع باعث تضعیف بیش از پیش شرکت‌های هواپیمایی ایران شده است. این در حالی است که بر‌اساس چشم‌انداز برنامه ۲۰‌ساله توسعه، بنا بود‌ ایران تبدیل به قطب هوانوردی منطقه شود، اما حالا در شرایطی که صنعت هوایی کشور نیاز به ۵۰۰ فروند هواپیما دارد، فقط حدود ۱۵۰ و بنا بر روایاتی ۶۰ تا ۷۰ فروند هواپیما در ایران فعال است که میانگین سنی این هواپیماها به ۲۰ سال می‌رسد. در این شرایط سقوط ارزش ریال هم سبب شده است‌ متخصصان صنعت هوایی و خلبانان اقدام به مهاجرت به کشورهای همسایه کنند. در ایران حقوق ماهانه خلبانان ماهر ایران به حدود هزار دلار می‌رسد و در برخی ایرلاین‌ها این رقم پایین‌تر است. این در شرایطی است که نه‌تنها دریافتی خلبانان در کشورهای منطقه چند برابر خلبانان ایرانی است، بلکه در برخی کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی حداقل حقوق کارگران با حقوق خلبانان ایرانی برابری می‌کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد‌ حقوق خلبانان اماراتی وابسته به میزان مهارت آنها بین پنج‌هزارو ۴۰۰ تا ۲۶ هزار دلار است. در ترکیه هم خلبانان حداقل هزارو ۲۳۰ دلار دریافت می‌کنند.

 مقایسه دستمزد پزشکان ایرانی و اروپایی

به‌جز خلبانان این روزها اخبار مهاجرت گسترده پزشکان و پرستاران به گوش می‌رسد. در همین زمینه حسین کرمانپور، روابط‌عمومی وزارت بهداشت، اعلام کرد‌ براساس «آمار نظام پزشکی» ایران از ابتدای کرونا تا سال ۱۴۰۱ حدود پنج هزار پزشک از این کشور مهاجرت کرده‌اند. علی جواهرفروش‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی اهواز هم گفته بود‌ مهاجرت پزشکان ایران، از‌جمله اهواز به عمان، بحرین، قطر و اروپا در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. طی یک سال گذشته روزانه برای دو تا  ۱۰ نفر از کادر درمانی اهواز گواهی مهاجرت صادر شده است. همچنین موید علویان، رئیس هیئت‌مدیره نظام پزشکی تهران گفته است مهاجرت پزشکان ایرانی در یک‌ سال هزار درصد رشد داشته است. ‌آمار کسانی که برای گرفتن تأییدیه به نظام پزشکی مراجعه کرده‌اند از ۴۰۰ نفر در سال ۱۴۰۰ به بیش از چهارهزارو ‌۲۰۰ مهاجر در سال‌ ۱۴۰۱ رسید. درباره مقایسه درآمد پزشکان و پرستاران هم باید گفت براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، متوسط درآمد سالانه یک پزشک در ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۰ هزار دلار بوده است که در مقایسه با متوسط درآمد سالانه یک پزشک در آمریکا که حدود ۲۹۴ هزار دلار، در انگلستان حدود ۱۳۶ هزار دلار، در کانادا حدود ۲۵۸ هزار دلار، در استرالیا حدود ۲۰۷ هزار دلار و در آلمان که حدود ۱۱۱ هزار دلار بوده، بسیار کمتر است. همچنین متوسط درآمد سالانه یک پرستار در ایران در سال ۲۰۱۹ حدود سه هزار دلار بوده است که در مقایسه با متوسط درآمد سالانه یک پرستار در آمریکا که حدود ۷۳ هزار دلار، در انگلستان حدود ۴۰ هزار دلار، در کانادا حدود ۵۹ هزار دلار، در استرالیا حدود ۶۵ هزار دلار و در آلمان که حدود ۴۷ هزار دلار بوده، بسیار کمتر است.

 سیل مهاجرت متخصصان نفتی

این ماجرا برای متخصصان نفتی هم تکرار می‌شود. چندی پیش آرش نجفی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران، به ایلنا گفته بود در حالی که مدیران درجه یک نفتی در ایران فقط حدود هزارو ۷۰۰ دلار حقوق دریافت می‌کنند، همین مدیران ارشد در معمولی‌ترین شرکت‌های دنیا پنج هزار دلار حقوق می‌گیرند. او در ادامه تأکید کرده است: «وقتی معیشت و ارزاق را مقایسه می‌کنیم با شهری مثل دوبی، یکی است؛ یعنی هزینه‌های دو کشور یکسان و درآمدها بسیار متفاوت و یک‌چهارم امارات است و همین باعث می‌شود از پرستار تا تکنسین فنی و متخصص به کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایه جذب شوند». همچنین ناصر عاشوری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پالایش نفت، از بروز چالش در برخی پالایشگاه‌ها به دنبال مهاجرت نیروهای متخصص خبر داد و گفت: «تا پیش از این، مهندسان ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، اکنون افراد فنی و آچاربه‌دست پالایشگاه‌ها نیز درخواست کار در کشورهای خارجی را دارند؛ به‌طوری که از کشورهای همسایه دعوت‌نامه برای کارگران ماهر پالایشگاه‌ها با حقوق ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در ماه ارسال می‌شود». مسئله حتی از نیروهای متخصص هم فراتر رفته است و سقوط ارزش ریال دستمزد کارگران ساده را نیز به‌شدت متأثر کرده است و زمزمه‌های تشدید مهاجرت کارگران به گوش می‌رسد.

 حقوق کارگران ایرانی فقط ۶۶ دلار

قدرت خرید کارگران ایرانی به کمتر از یک‌سوم ۱۰ سال گذشته رسیده است. در حال حاضر ارزش دلاری دستمزد کارگران ایرانی فقط ۶۶ دلار در ماه است، حال آنکه دستمزد کارگران در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به ۲۲۵ دلار در ماه می‌رسید. این در حالی است که بررسی داده‌های وزارت کار عمان نشان می‌دهد‌ حداقل حقوق کارگران در این کشور ۸۴۵ دلار در ماه است. حداقل حقوق کارگران در کویت هم حدود ۲۴۵ دلار است. همچنین حقوق کارگران در امارات هم بین ۴۹۰ تا ۹۰۰ دلار در ماه و در عراق هم حداقل حقوق کارگران بین ۳۵۵ تا ۴۰۰ دلار است. در این میان عربستان سعودی ارقام قابل توجهی به‌عنوان حقوق به کارگران می‌پردازد و حداقل حقوق کارگران  بین ۸۰۰ تا هزار دلار است.

به گزارش اقتصادران، به روزهای پایانی سال و موعد تعیین دستمزد کارگران نزدیک می‌شویم. تا امروز تنها سه جلسه کمیته مزد و دو جلسه شورای‌عالی کار برگزار شده است. هنوز نرخ سبد معیشت تعیین نشده و آمار و ارقامی که در این جلسات رد و بدل شده، به بیرون درز نکرده است.

مذاکرات مزدی در حالی انجام می‌شود که طی هفته‌های اخیر با حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، موجی کم‌سابقه از افزایش قیمت‌ها شکل گرفته و هزینه‌های زندگی با شتابی بی‌سابقه رو به صعود گذاشته است. متأثر از این وضعیت، گروه کارگری تأکید دارد که سبد معیشت باید با در نظر گرفتن آثار حذف ارز ترجیحی و بر مبنای تورم بهمن‌ماه محاسبه شود؛  به این امید که با تعیین رقمی نزدیک به واقعیت‌های بازار، زمینه برای چانه‌زنی بر سر دستمزدی منصفانه فراهم شود. این امیدواری البته چندان محلی از اعراب ندارد  چراکه بنا به تجربه‌ی هر سال، حتی نرخ سبد معیشت حداقلیِ محاسبه شده در کمیته مزد، مبنای تعیین دستمزد کارگران قرار نمی‌گیرد.

کوچک شدنِ سبد حداقل‌های زندگی

مطابق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ سبد حداقل‌های زندگی برای یک خانواده ۳.۳ نفره و با استناد به نرخ تورم رسمی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود. بر این اساس، حداقل حقوق باید تأمین‌کننده نیازهای اساسی و ضروری یک خانواده کارگری باشد اما در عمل، سال‌هاست این قانون به درستی اجرا نمی‌شود. شکل‌گیری شکافی عمیق و پایدار میان حداقل دستمزد و هزینه‌های واقعی معیشت، نتیجه‌ی این سرکوب مزدی مکرر و همیشگی است؛ وضعیتی  که باعث شده دریافتی بسیاری از کارگران حتی پاسخگوی ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی نیز نباشد.

اکنون به وضعیتی رسیده‌ایم که همین سبد حداقلی نیز به کوچک‌ترین اندازه خود تقلیل یافته است. اگر خوراک، پوشاک، درمان و مسکن را بدیهی‌ترین نیازهای بقا بدانیم، همین نیازهای اولیه نیز به سخت‌ترین شکل ممکن تأمین می‌شوند. افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای خوراکی اساسی همچون برنج، مرغ، گوشت و حتی نان، توان تأمین این اقلام ضروری را به‌شدت محدود کرده است؛ فشاری که تنها به سفره محدود نمی‌شود و در حوزه‌های مسکن، آموزش و درمان نیز به‌ وضوح قابل مشاهده است.

 وقتی تثبیت وضع موجود یک دستاورد می‌شود!

با حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، فشار هزینه‌ها سنگین‌تر شده و برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند سبد حداقل‌های زندگی در سال پیش‌رو به رقمی بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان برسد. این در حالی است که حداقل حقوق امسال رقمی حدود ۱۴ میلیون تومان است و دریافتی کارگر حداقل‌بگیر با دو فرزند به حدود ۱۷ میلیون تومان می‌رسد. شکاف میان این ارقام به‌روشنی گویای واقعیت است: برای نزدیک شدن دستمزد به نرخ سبد معیشت، افزایش مزد در سال آینده باید فراتر از ۱۰۰ درصد باشد.

پرسش اما اینجاست؛ آیا چنین افزایشی در عمل امکان‌پذیر است؟ و آیا دستمزد می‌تواند به سطحی هم‌تراز با هزینه‌های واقعی زندگی یا دست‌کم نزدیک به آن برسد؟

وزیر کار در پاسخ به این پرسش در یک نشست خبری گفت: «هدف اصلی، حفظ قدرت خرید کارگران است.» این جمله، اگر بی‌واسطه و صریح خوانده شود، معنایی جز تلاش برای تثبیت شرایط بد معیشتی موجود ندارد؛ یعنی آنچه در دستور کار قرار گرفته، نه بهبود معیشت، بلکه جلوگیری از وخیم‌تر شدن آن است. به بیان روشن‌تر، سقف انتظار از مذاکرات مزدی این است که اوضاع کارگران در سال آینده از سطح دشوار کنونی پایین‌تر نرود.

در چنین چارچوبی، حفظ وضع موجود – حتی با همه کاستی‌ها و فشارهایش – به عنوان یک دستاورد مطرح می‌شود؛ نشانه‌ای از آنکه افق سیاست‌گذاری مزدی، بیش از آنکه معطوف به جبران عقب‌ماندگی‌ها باشد، بر مهار سقوط بیشتر متمرکز شده است.

بله؛ ماده ۴۱ قانون کار کاملا تشریفاتی است!

سخنان وزیر کار بعدتر با اظهارات پروانه رضایی، معاون روابط کار وزیر، تکمیل شد. او در نشستی با دبیران اجرایی خانه کارگر، ماده ۴۱ قانون کار را تشریفاتی دانست و گفت: «ماده ۴۱ قانون کار، مبنای تعیین دستمزد را بر اساس معیشت یک خانواده چهار نفره تعریف کرده است؛ به این معنا که یک نفر کار کند و سه نفر دیگر را اداره کند؛ اما این اتفاق شدنی نیست.»

این سخن، در واقع تأیید شکافی است که در طول سال‌ها میان قانون و واقعیت زندگی کارگران شکل گرفته است. حداقل حقوق یک کارگر، تأمین‌کننده حداقل نیازهای خانواده او نیست. در چنین شرایطی برای آنکه زندگی در حداقلی‌ترین شکل ممکن، یعنی در سطح تامین حیاتی‌ترین و حداقلی‌ترین نیازها بچرخد، یا باید دو نفر در خانواده کار کنند و یا سرپرست خانواده چند شیفت کار کند و از ساعات استراحت و فراغت خود بزند تا زندگی اعضای خانواده، فقط در حد بقا تداوم داشته باشد!

این وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم بر اساس آمارهای مطرح‌شده در یکی از جلسات کمیته مزد امسال، ۷۲ درصد از بیمه‌شدگان در زمره حداقل‌بگیران یا دریافت‌کنندگان اندکی بالاتر از حداقل دستمزد قرار دارند. به این ترتیب، اکثریت نیروی کار رسمی کشور در محدوده حداقل حقوق دریافتی دارند و برای تأمین یک زندگی صرفاً حداقلی و در حد بخور و نمیر، ناچارند ساعات طولانی و طاقت‌فرسا کار کنند.

 سقوط مکرر معیشت

عبدالله بلواسی، فعال کارگری، درباره وضعیت فعلی کارگران می‌گوید: امروز سفره کارگران و بازنشستگان بیش از هر زمان دیگری کوچک شده است. دستمزد سال ۱۴۰۴ از همان روزهای ابتدایی سال، ارزش خود را از دست داد و با تداوم سقوط ارزش ریال و افزایش بهای مایحتاج زندگی، اثراتِ ناچیز افزایش مزد عملاً خنثی شد.

بلواسی بی‌اثر شدنِ ارزش مزد بعد از گذشت چند ماه از سال و سقوط دوباره معیشتِ کارگران را روندی تکراری می‌داند و می‌گوید: ما بارها گفته‌ایم که تعیین دستمزد به‌صورت سالانه در شرایط بی‌ثبات اقتصادی و با این حجم از بی‌تدبیری در اداره‌ی کشور نابجاست. برای آنکه کارگران سقوط دائم معیشت را تجربه نکنند، بازنگری در دستمزد، دست‌کم باید به‌صورت فصلی انجام شود یا دولت با تقویت بن‌های حمایتی، کاهش قدرت خرید را جبران کند.

او می‌گوید: ارزش دستمزد به قدری سقوط کرده که حقوق یک ماه کارگر به کمتر از ۱۰۰ دلار رسیده است. صعود چشمگیر و گاه چند صددرصدی هزینه‌هایی مانند اجاره مسکن، دارو، خوراک، آب، برق و گاز موجب شده دستمزدهای فعلی حتی پاسخگوی حداقل‌های معیشتی نباشد و همان روزهای اول ماه به پایان‌برسد.

این فعال مستقل کارگری تکید می‌کند:  بسیاری از خانواده‌های کارگری ناچار شده‌اند اقلامی مانند گوشت، میوه و حتی لبنیات را از سبد غذایی خود حذف کنند. چطور می‌شود یک کارگر به این حد از درماندگی برسد که حتی نتواند در سال دو کیلو گوشت به خانه‌اش ببرد؟!

بلواسی در ادامه به نبود سندیکاهای مستقل و نمایندگان واقعی کارگری اشاره می‌کند و می‌گوید: کارگران در غیاب تشکل‌های مستقل، هر آسیبی که فکر کنید دیده‌اند و از قربانیان مسلم سیاست‌های خُرد و کلان اقتصادی هستند.

او می‌گوید: کارگری که با ده دوازده ساعت کار در هفت روز هفته نمی‌تواند نیازهای حداقلی خانواده خود را برآورده کند، چه امیدی به آینده دارد؟ همین ناامیدی و استیصالِ معیشتی باعث شد کارگران در کنار سایر اقشار به خیابان‌ها بیایند. اما  دیدیم چه اتفاقی افتاد! هنوز نمی‌دانیم در اعتراضات دی ماه چند کارگر  جان خود را از دست داده‌اند و چند نفر در زندان هستند. چیزی که خوب می‌دانیم این است که جواب اعتراض این نیست!

تلاش برای تثبیتِ حدِ کنونی فقر و ناتوانی‌

ما درگیرِ یک ناامیدی جمعی شده‌ایم. کارگران دیگر امیدی به بهبود اوضاع خود در ساختار فعلی ندارند. آن‌ها بارها سقوط سنگین معیشت را تجربه کرده‌اند و می‌دانند نهایتِ آنچه در  جلسات  مزدی  آخر سال نصیب‌شان می‌شود، حفظ وضع موجود است. یا به عبارتی دیگر، آن‌ها کاملا مطلع هستند که دستاورد  شورای‌عالی کار در پایان سال، چیزی بیشتر از نگه‌داشتن  حدِ  کنونیِ فقر و ناتوانی‌اشان نخواهد بود.

به گزارش اقتصادران، تعیین حقوق کارگران و کارمندان دولت در ماههای پایانی هر سال و ماههای آغازین سال بعد، یکی از مهمترین موضوعاتی است که برای قشر حقوق بگیر به عنوان دغدغه ای معیشتی مورد توجه است. در روزهایی که در سایه تحولات سیاست خارجی وضعیت مهار تورم در کشور چندان ساده نیست، هماهنگی تورم و دستمزدها به موضوعی مهم از دید اغلب تحلیلگران اقتصادی تبدیل شده است.

برخی منابع خبری اعلام کرده اند که براساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان را نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصدی در محاسبات خود لحاظ کنند.

اما پرسشهایی درباره این میزان افزایش دستمزد و همخوانی آن با شرایط معیشتی کارمندان مطرح است. علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به بررسی این موضوع پرداخته است:

سر حقوق بگیران در برابر رشد تورم، کلاه رفته

علی قنبری گفت: «همیشه سر حقوق بگیران در برابر رشد تورم، کلاه رفته است. درواقع همیشه تورم بالاتر از حقوق است. این موضوعی که در خصوص احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق مطرح شده در شرایطی است که نرخ تورم در بهترین حالت با همین فرمان تا پایان سال یا اوایل سال آتی، به بالای ۴۵ درصد می رسد. از منظر تحلیلی، اگر تورم ۴۵ درصد باشد و دستمزد تنها ۲۰ درصد رشد کند، قدرت خرید مردم حداقل ۲۵ درصد کاهش پیدا می‌کند. این یعنی خانواده‌ای که سال قبل با یک سطح مشخص هزینه زندگی می‌کرد، اکنون برای همان سبد کالا باید یک‌چهارم بیشتر از درآمدش هزینه کند. این محاسبه ساده، نشان می‌دهد فشار معیشتی نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه تشدید می‌شود. با این تفاسیر، چطور قرار است مردم از پس هزینه های زندگی خود بربیایند. اگر دولت واقعا می خواهد کاری برای مردم انجام دهد باید روی کاهش تورم متمرکز شود. تا زمانی که تورم کشور به شکل لجام گسیخته رو به افزایش است، هر چقدر حقوق ها افزایش پیدا کند، بی فایده است. در حال حاضر افزایش حقوق ها در برابر نرخ تورم واقعا ناچیز است. درست است که افزایش حقوق خواهی نخواهی روی تورم موثر است اما لازم است که با کمک برنامه های اساسی پولی و مالی تورم کنترل شود تا افزایش حقوق ها منطقی تر شود.»

وی افزود: «در اقتصاد ایران، حقوق‌بگیران تقریباً همیشه بازندگان رقابت میان دستمزد و تورم بوده‌اند. طی دو دهه گذشته، میانگین رشد سالانه دستمزدها معمولاً بین ۱۵ تا ۲۵ درصد بوده، در حالی که میانگین تورم رسمی اغلب در بازه ۳۰ تا ۴۵ درصد نوسان کرده است. این فاصله به‌ظاهر کوچک، از نظر علم اقتصاد تفاوت بنیادینی ایجاد می‌کند: کاهش مستمر قدرت خرید واقعی. یعنی درآمد پولی بالا می‌رود، اما درآمد واقعی، که همان قدرت خرید است، کاهش پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی انتظار اینکه مردم بتوانند هزینه‌های اساسی مانند اجاره، خوراک، درمان و حمل‌ونقل را بدون تغییر سطح رفاه مدیریت کنند، واقع‌بینانه نیست. آمارهای رسمی همین را تأیید می‌کنند: مثلاً در بازار مسکن، رشد اجاره‌بها در سال‌های اخیر گاهی به ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده و در بخش خوراکی‌ها، برخی اقلام افزایش‌های ۴۰، ۷۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. طبیعی است که افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر چنین فشارهایی راهگشا نیست.»

افزایش دستمزد بدون کنترل نقدینگی یعنی تورم مضاعف

این اقتصاددان در ادامه گفت: «افزایش دستمزد در اقتصادهای تورمی، اگر با کنترل نقدینگی همراه نباشد، خود به تورم تبدیل می‌شود. در ایران، نقدینگی سالانه معمولاً بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. این رقم، با هیچ معیاری مناسب اقتصادی نیست. وقتی نقدینگی چنین سرعتی دارد، سیاست افزایش حقوق، تنها یک واکنش سطحی به یک بیماری عمیق است. دلیل هم واضح است: تا زمانی که حجم پول و پایه پولی کنترل نشوند، افزایش حقوق، بلافاصله در قیمت‌ها منعکس و خنثی می‌شود. بنابراین، اگر دولت قصد بهبود واقعی معیشت مردم را دارد، باید به ریشه تورم بپردازد. مهم‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران کسری بودجه مزمن است. دولت به‌طور تاریخی با کسری‌هایی مواجه بوده که گاهی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و بیشتر هم رسیده است. جبران این کسری معمولاً از مسیرهایی مانند استقراض از بانک‌ها، انتشار اوراق بدهی و برداشت از منابع پنهان انجام می‌شود که همگی اثر تورمی دارند. در بسیاری از کشورها، هنگامی که کسری بودجه به حدود ۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، آن را خطرناک می‌دانند؛ در ایران اما این نسبت گاهی به ۶ تا ۸ درصد هم نزدیک شده است.»

وی افزود: «افزایش حقوق زمانی معنا دارد که دولت بتواند با سیاست‌های مکمل، تورم را در محدوده‌ای قابل پیش‌بینی نگه دارد. برای دستیابی به این هدف، دو محور اصلی باید در کانون سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد: کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی پایدار. بدون رشد اقتصادی، پایه مالیاتی افزایش نمی‌یابد، درآمدهای پایدار شکل نمی‌گیرد و دولت ناچار است بخش بیشتری از هزینه‌ها را از طریق پولی‌سازی تأمین کند؛ مسیری که به‌صورت مستقیم تورم‌زاست.اصلاح ساختار بودجه مهم‌ترین گام در این مسیر است. بخش قابل توجهی از بودجه جاری به نهادها و سازمان‌هایی اختصاص دارد که نه تنها خروجی اقتصادی مشخصی ندارند، بلکه برخی از آنها درآمدهای مستقل و قابل توجه نیز دارند و نیازی به دریافت بودجه ندارند. حذف هزینه‌های غیرضروری، هدفمندکردن یارانه‌ها، جلوگیری از اتلاف منابع و جلوگیری از تخصیص بودجه‌های کم‌اثر، می‌تواند بخشی از کسری بودجه را بدون بار تورمی جبران کند.»

مردم می خواهند قدرت خریدشان بالاتر برود نه عدد دستمزدشان

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: «اگر سیاست‌گذار قصد دارد تأثیر واقعی در رفاه مردم ایجاد کند، باید به جای اتکا به اصلاحات سطحی، به اصلاحات ساختاری فکر کند. افزایش‌های سالانه حقوق، بدون کنترل تورم، فقط اعداد را بزرگ‌تر می‌کند اما زندگی را سخت‌تر. مردم می خواهند قدرت خریدشان بالاتر برود نه عدد دستمزدشان . اقتصاد ایران زمانی به ثبات می‌رسد که تورم به سطوح تک‌رقمی پایدار نزدیک شود؛ سطحی که بسیاری از کشورها آن را معیار سلامت اقتصاد می‌دانند. تا زمانی که تورم به این نقطه نرسد، افزایش حقوق تنها نقشی عدد و رقمی دارد و اثر معیشتی واقعی ایجاد نمی‌کند.در نهایت، مردم زمانی احساس بهبود می‌کنند که درآمد واقعی آنها افزایش یابد، نه رقم اسمی دستمزد. این هدف تنها با کاهش نرخ رشد نقدینگی، مهار کسری بودجه، اصلاح سیاست‌های مالی و ایجاد رشد اقتصادی پایدار قابل تحقق است. تا زمانی که این اصلاحات انجام نشود، فاصله میان درآمد و هزینه بیشتر خواهد شد و گروه‌های حقوق‌بگیر همچنان اصلی‌ترین قربانیان تورم باقی می‌مانند.»

به گزارش اقتصادران، حسینعلی حاجی دلیگانی درباره افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ گفت: عنوان‌اش که ۴۵ درصد است، عنوان دهان‌پرکنی است؛ اما از لحاظ محتوا بالاخره با ۱۰ میلیون تومان امروز نمی‌توان زندگی کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه پایه حقوق کارگران پایین است، درصد عنوان‌اش بالا می‌شود، اما طبیعتاً از لحاظ شرایط زندگی با این وضعیت تورم واقعاً قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: یک زمانی فردی پایه حقوقش بالا است، ۲۵ درصد هم اضافه شود، می‌تواند جوابگو باشد. اما وقتی پایه حقوق پایین است، به نظر من اول می‌بایست یک انطباق‌سازی پایه حقوق یک بار هم شده با شرایط فعلی جامعه صورت گیرد و بعداً حقوق‌ها برابر آنچه نرخ تورم است، افزایش پیدا کند.

حاجی‌دلیگانی درباره این‌که آیا کارگران و حداقل بگیران با این افزایش حقوق می‌توانند زندگی خودشان را بگذرانند، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور سخت است.

وی درباره این‌که با وجود افزایش حقوق  ۴۵ درصدی باتوجه به شرایط اقتصادی کشور گذران زندگی برای کارگران و حداقل بگیران سخت است دولت چه اقدامات دیگری باید انجام دهد، گفت: دولت مهم‌ترین کاری که می‌تواند انجام دهد، این است که از گرانی‌هایی است که توسط شرکت‌های وابسته به خودش در حال انجام است، جلوگیری کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت خودش نباید ارز را گران کند و نباید خودش گرانی ایجاد کند. این مهم‌ترین کمکی است که می‌توان به کارگران کرد؛ چراکه وقتی شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی یا خصولتی می‌آیند کالا و خدماتشان را گران می‌کنند، این‌ها در سبد یک خانوار بسیار مؤثر است.