برچسب: حداقل دستمزد

به گزارش اقتصادران، افزایش ۳۵درصدی حقوق کارگران در حالی ابلاغ شد که نمایندگان کارگری زیر بارِ امضای این مصوبه نرفتند. آن‌ها افزایشِ ۳۵درصدی را که برای گذرانِ زندگیِ کارگران ناچیز دانستند و در طول برگزاریِ جلساتِ مزدی شورایعالی کار هشدار داده بودند که زیرِ بارِ دستمزدِ کمتر از ۱۵میلیون تومانی نمی‌روند. گروه دولتی اما با تأکید بر اهمیتِ تأثیرِ یارانه الکترونیکی بر سفره‌ی کارگران و همچنین با تأکید بر تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم، راضی به افزایش متناسب دستمزدِ کارگران نشد و بدون توجه به نظرات نمایندگان کارگری شورایعالی کار، دستمزد را کمتر از ۱۵ میلیون تومان و کمتر از رقم رسمی و حداقلیِ نرخ تورم و بدون تعیین پارامتر اساسی سبد معیشت تعیین کرد. اتفاقی که سبب شد بیش از پیش بر به حاشیه راندنِ نمایندگانِ کارگری و ضعفِ سیستماتیک آن‌ها در مذاکراتِ سه جانبه صحه بگذاریم.

انزوای بیشترِ گروه کارگری با دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ی ضد کارگری

مجتبی حاجی‌زاده، فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل، به مصوبه‌ی مزدی و نحوه‌ی تصویبِ این مصوبه بدونِ حضور نمایندگان کارگری اعتراض کرد و گفت: پیش از این در رابطه با موضوع ماده ۱۷۰ قانون کار، در دستورالعمل چگونگیِ تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار اشاره شده بود که جلساتِ شورایعالی کار با حضور دو نفر از نمایندگان کارگری و دو نفر از نمایندگان کارفرمایی رسمیت پیدا می‌کند. این الزام یک سال بعد از تصویب، یعنی در سال ۸۹، در آئین نامه‌ای برداشته شد تا کارگران حتی به شکلِ محدود هم در جلساتِ شورایعالی کار قدرتِ اعمالِ نظر نداشته باشند.

وی بیان کرد: در مصوبه‌ی سال ۸۹، اصلا موضوعِ دستور جلسه بررسی آیین‌نامه مستثنی شدنِ خدام و کارکنان بقاع متبرکه و… از موادی از قانون کار مطرح بود، اما به شکلِ عجله‌ای حذفِ این الزام را نیز در دستور کار قرار دادند و به راحتی چنین الزامی را از ماده ۵ این دستورالعمل حذف کردند. که حالا بعد از سال‌ها اثر چنین اقدامی را به وضوح در کنار گذاشتنِ نمایندگان کارگری در جلساتِ مزدیِ شورایعالی کار به وضوح مشهود است.

حاجی‌زاده بیان کرد: سالهاست که دولتی‌ها با هم‌دستیِ کارفرمایان دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی بر ضد کارگران تصویب می‌کنند تا راهِ نفس کشیدن را برای کارگران و نمایندگان آن‌ها ببندند. آئین نامه سال ۸۹ نیز در همین راستا تنظیم و به تصویب رسید که با توجه به آن، بدونِ حضور دو نماینده کارگری و حتی کارفرمایی هم جلساتِ شوریعالی کار رسمیت پیدا می‌کند و همچنین طبق دستورالعمل، نحوه‌ی رأی‌گیری بر پایه‌ی رأی اکثریت است که با توجه به اینکه گروه کارفرمایی و دولت همواره در یک سو و با یک هدف مشترک قرار دارند، معمولا گروه کارگری در انزوا قرار می‌گیرد و حتی اگر مخالفتی داشته باشد به راحتی نادیده گرفته می‌شود.

افزایشِ ۳۵درصدی یعنی رکودِ بیشترِ تولید

این فعال کارگری بیان کرد: نمایندگانِ کارگری امسال در اعتراض به پایین بودنِ دستمزد، مصوبه‌ی مزدی را امضا نکردند و این مصوبه بدونِ امضا آن‌ها به تصویب رسید و ابلاغ شد. این کار توهین به کارگران کشور است و با اصل سه‌جانبه‌گرایی مغایرت دارد. در واقع نمایندگان کارگری حتی در موردِ یکی از مهم‌ترین موضوعاتِ کارگری، یعنی دستمزدِ کارگران، هم نمی‌توانند نقشِ اساسی داشته باشند و با این رویه حضورِ آن‌ها بیشتر نمایشی است.

حاجی‌زاده بیان کرد: افزایش ۳۵درصدیِ دستمزد کارگران معیشتِ کارگران را بدتر از قبل می‌کند و تولید را به رکود می‌کشاند. این در حالی است که هم سال گذشته و هم امسال بر لزوم افزایش تولید و کنترلِ تورم تأکید شده اما با نادیده گرفتنِ وضعِ معیشتِ کارگران، این اتفاق نخواهد افتاد و به جای رفتن به سمت رونق تولیدِ بیشتر، به سمتِ رکود اقتصادی خواهیم رفت.

کاهشِ کمتر از یک درصدیِ نرخ تورم، دستاورد نیست!

دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل گفت: وعده‌ها در مورد کاهش نرخ تورم محقق نشد و آنچه مردم در سفره‌ی خود حس می‌کنند با لیستی که دولت از اقداماتِ خود می‌دهد، تفاوتِ اساسی دارد. دولت اساسا در موردِ اقداماتِ خود در رابطه با ایجاد امنیت شغلی و معیشت کارگران و کنترلِ نرخ تورم بزرگنمایی می‌کند، در حالیکه این اقدامات تأثیری بر زندگیِ مردم نگذاشته است. اعداد و ارقام، سفره‌ی مردم را پُر نمی‌کند، دستمزدِ عادلانه و قانونی و اقداماتِ اساسی در راستای حمایت از نیروی کار و تغییر اساسیِ سیاستهای اقتصادی است که اوضاع معیشت را بهبود می‌بخشد و سفره کارگران را پُر می‌کند.

حاجی‌زاده گفت: رئیس سازمان برنامه بودجه در مصاحبه‌ای، به تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم به «بیش از ۲۲ واحدِ درصد» اشاره کردند! این چه دستاوردی است و چه تأثیری بر زندگیِ کارگران گذاشته است؟ دلارِ ۶۴ میلیون تومانی و سکه ۴۵ میلیون تومانی هم دستاورد است! افزایش نرخ ارز و سکه است که بر زندگی و سفره‌ی مردم تأثیر می‌گذارد، نه کاهشِ کمتر از یک درصدِ نرخ تورم!

اقتصاد مریض یعنی…

این فعال کارگری تأکید کرد: اقتصاد ما مریض است؛ مریض بودنِ اقتصاد یعنی آن‌کس که دلال است درآمدِ بیشتری دریافت می‌کند و آن‌که تولیدکننده است، درآمدِ کمتری دارد. مریض بودنِ اقتصاد یعنی آنکه پول بیشتری می‌گیرد، به راحتی از زیر بارِ پرداختِ مالیات شانه خالی می‌کند و آنکه درآمدِ کمتری دارد، باید مالیات بپردازد. در این اقتصاد بیمار عده‌ای از رانت بهره‌مندند و به راحتی اختلاس می‌کنند اما کارگران حتی از دریافتِ حقوق قانونیِ خود هم بی‌بهره هستند. در شرایطی که قوانین بر ضد کارگران است و نمایندگانِ کارگری تأثیری در تصمیم‌گیری برای سرنوشتِ کارگران ندارند، چگونه می‌توان انتظار افزایش تولید و رونق اقتصادی داشت؟

دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل در پایان به صحبتهای وزیر کار برای سپردنِ وظیفه‌ی تعیین دستمزد کارگران به مجلس از سال آینده انتقاد کرد و گفت: نه تنها نظرِ نمایندگان کارگری در تعیین دستمزد تأثیر نداشته، بلکه به راحتی کارگران را تهدید می‌کنند که از سال آینده این موضوع را به مجلس محول کنند. طبق قانون، وظیفه‌ی تعیین دستمزد کارگران برعهده شورایعالی کار است و نمی‌توان همین حداقل حقِ باقیمانده‌ی نمایشی را هم از کارگران گرفت.

به گزارش اقتصادران، موضوع تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ در شورای عالی کار از جمله پرونده‌های پرحاشیه صنفی در سال گذشته بود. در این حال، انتظار از گروه‌های دولت و کارفرمایی معمولاً چنین بوده است که در مذاکرات علاوه بر منافع بخشی، موضوع منافع ملی و نسبت منافع ملی با مزد کارگران را نیز درنظر بگیرند. اما طی سال‌های اخیر جریان کارفرمایی عمدتاً با دولت همسو بوده است. علت این همسویی را با  علی‌اصغر آهنی‌ها (عضو اتاق بازرگانی ایران و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار)  در میان گذاشتیم.

آیا این اراده در گروه دولت و کارفرمایی در تعیین مزد ۱۴۰۳ وجود نداشت که ترمیم مزد بتواند نیروی کار را بازتولید کند تا گروه کارگری مجبور به خروج بدون امضا از جلسه شورای عالی کار نباشد؟

مسئله این است که اگر گروه کارگری عضو شورای عالی کار در جلسه باقی می‌ماندند و به مذاکرات ادامه می‌دادند، این احتمال وجود داشت که درصد بهتری نسبت به ارقام فعلی نیز مورد توافق قرار گیرد اما به هرحال اعضای کارگری شورای عالی کار از چنین فرصتی استفاده نکردند. اما در واقعیت اقتصادی بحث افزایش ۱۱۶ درصدی حداقل دستمزد اصلا ممکن نیست. ۹۰ درصد بنگاه‌های ما واحدهای خرد و کوچک زیر ۱۰ نفر کارگاهی هستند که افزایش این میزان مزد برای آن‌ها به منزله ورشکستگی بوده و تاب آوری آن ندارند. آن‌ها حتی از همین میزان افزایش ۳۵ درصد نیز گله دارند و پرداخت مزد برایشان سخت است اما ما مکلف به اخذ یک تصمیم ملّی بگیریم تا شرایط برای هردو طرف بهتر شود.

آیا با توجه به تکلیف قانون کار در زمینه توازن میزان افزایش مزد با میزان نرخ تورم که حدود ۴۵ درصد است، گروه کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار نمی‌توانست شرایطی را فراهم آورد که گروه کارگری را به مذاکرات بازگرداند؟

ما وقتی در یک مذاکره سه ضلعی هستیم، هرکدام باید انعطاف‌های خاص خود را به خرج دهیم تا به یک جمع‌بندی برسیم. ما حداکثر همراهی را با این شرایط داشتیم. برای مثال حق عائله‌مندی مبلغی بود که علاوه بر آن ۳۵ درصد افزوده شد و خودش عدد قابل ملاحظه‌ای است. ضمن اینکه اول قرار نبود با این افزایش میزان بن کارگری افزایش یابد، اما مبلغ کمک هزینه مصرفی بن کارگری نیز افزایش یافت.

ما نیز قبول داریم که با این مزد و شرایط اقتصادی نمی‌توان معیشت خوبی را برای کارگران فراهم کرد، اما با همه محدودیت‌ها به تصمیم بهینه در شورای عالی کار رسیدیم. واقعیت اقتصادی ما این است که اقشار ضعیف کشور بخاطر نرخ تورم تحت فشار قرار دارند.

یکی از مباحثی که در گروه کارگری و کارفرمایی مطرح شد، بحث مسکن کارگری برای کارگران بود. این موضوع قبلا در شورای عالی کار مطرح شده بود و برای شروع در استان قزوین در تعامل با استانداری آیین‌نامه‌ای برای شروع آن تدوین کردیم. مناطق و زمین‌هایی معرفی شدند که بتوانیم از آن‌ها برای ساخت استفاده کرده و به صورت تجمعی مسکن بسازیم. شخص آقای وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز با این موضوع موافقت کردند. گزارش اجرای آزمایشی و پایلوت آن در استان قزوین خدمت آقای مرتضوی تقدیم شد.

درخواستی نیز البته از دولت و شخص وزیر تعاون کردیم تا در این راستا باتوجه به شرایط بازار مسکن و جهش‌های صورت گرفته، یکسری معافیت‌ها و مزایا در زمینه تولید مسکن برای کارگران علاوه بر تهیه زمین و زیرساخت، مساعدت‌هایی انجام دهند. ما از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستیم تا موضوع را در هیات دولت مطرح کنند تا آن مزایا و معافیت‌ها و مساعدت‌های دولت به کارفرمایان تولیدکننده مسکن برای کارگران در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شود.

امیدواریم پس از عید نوروز کارگروهی که در جلسه شورای عالی کار سال گذشته برای تشکیل آن با وزیر به توافق رسیدیم، ایجاد شود که در آن یک نماینده از تشکل‌های کارگری و یک نماینده از تشکل‌های کارفرمایی و یک نفر نیز به نمایندگی از شخص وزیر کار مشخص شوند تا در این کارگروه مربوط به مسکن کارگری به هماهنگی درباره این موضوع بپردازند. قرار است پیش‌نویسی از نیازهای لازم در این حوزه تهیه کرده و خدمت آقای مرتضوی ارسال کنیم تا با پیگیری ایشان در هیات دولت به این کار سرعت ببخشیم.

پیشنهاد اولیه ما در شورای عالی کار برای تمامی کارگران ۲۷ درصد بود و ما با این استدلال که تورم نقطه به نقطه نسبت به سال گذشته کاهش داشته و رشد نقدینگی از ۴۵ درصد افزایش به ۳۰ درصد افزایش کاهش یافته است، لذا انتظار داشتیم که میزان افزایش مزد نسبت به سال گذشته افزایش نیابد. اما با شرایط و موضوعاتی که در جلسه مطرح شد به این امر رضایت دادیم که نسبت به سال گذشته افزایش بیشتری منظور شود و این نظر تخصصی خود ما طبق شرایط اقتصادی بود.

آیا ۲۲ درصد افزایش برای نیروی کار ماهری که سال گذشته مزد بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان داشته و به همین دلیل نسبت به خروج از کشور یا حتی کار در بازار تاکسی‌های اینترنتی گرایش پیدا کرده است، برای امسال کافی بود؟

طی سنوات مختلف در تعیین مزد، چون سطوح بالاتر حقوق بالاتری دریافت می‌کنند، لذا برای ایجاد عدالت و تعادل در پرداخت مزد همواره یک مقدار عدد ثابت را به درصد افزایش یافته اضافه می‌کنیم تا میان کسانی که مزد بسیار بالا دریافت می‌کنند با نیروی متوسط بگیر نیمه ماهری که مقداری بیش از حداقل دریافت می‌کند، فاصله شدید ایجاد نشود و افراد نزدیک به حداقل بگیر متضرر نشوند.

ما امسال مبلغ ۶۹۰ هزار تومان عدد ثابت را به علاوه آن ۲۲ درصد افزایش مزد سایر سطوح درنظر گرفتیم. برای افرادی که مقدار اندکی از حداقل فاصله دارند، منظور کردن این مبلغ نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان باعث بالارفتن درصد افزایش از ۳۰ درصد می‌شود و به نظر این منطقی‌تر است. اگر عددها را کنار هم بسنجیم، می‌بینیم که سطوح پایین مزدی عموماً با این مبلغ ثابت بیشتر دریافت خواهند کرد. البته در مورد موضوع سایر سطوح نیز ما در جلسه با دولت و طرف کارگری بحث زیادی داشتیم.

البته لازم به ذکر است که در زمینه افزایش مزد سایر سطوح، ما محدودیت‌های شریک اجتماعی دیگرمان که دولت است را نیز لحاظ کردیم. زیرا حقوق‌هایی که وجود دارد روی دولت و بودجه آن نیز موثر است. آخرین پیشنهاد در بین پیشنهادات مختلف اما همین عددی بود که تصویب شد.

به گزارش اقتصادران، جدال بر سر افزایش حقوق سال آینده کارگران شدید شده است. با وجود این‌که تنها یک روز و نیم به پایان سال باقی نمانده، اما هنوز تکلیف دستمزد ۱۴۰۳ کارگران روشن نشده است. کارگران تاکنون از برآیند چند جلسه شورای عالی کار ناراضی بوده‌اند و حتی معتقدند که برخورد خوبی با کارگران نشده است.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار چند روز پیش در گفت‌وگویی عنوان کرده بود: آقایان حتی حوصله‌ی شنیدنِ حرف‌های نمایندگانِ کارگری را ندارند. به هیچ عنوان نظرات ما را نپذیرفتند و متاسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار نشد.

این در شرایطی است که وزیر کار در جلسه روز شنبه شورای عالی کار، پیشنهادی عجیب درباره دستمزد کارگران داد. صولت مرتضوی گفته بود: پیشنهاد ما این است که آنچه در بودجه برای کارمندان در نظر گرفته شده است، به اضافه ۲درصد برای کارگران حداقل بگیر لحاظ کنیم. اگر موافق هستید صلوات بفرستید.

اما این عدد با مخالفت شدید کارگران مواجه شد که در نهایت جلسه روز شنبه بدون نتیجه پایان یافت. آن‌طور که گفته می‌شود، در جلسه دیروز، ۲۷ اسفند نیز دوباره وزیر کار بر پیشنهاد خود برای افزایش حقوق کارگران مصر بود که باز هم جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت.

حداقل دریافتی کارگران باید ۱۵ میلیون تومان باشد

حالا قرار است امروز بعدازظهر جلسه بعدی شورای عالی کار برای تعیین‌تکلیف حقوق کارگران برگزار شود. محسن باقری، عضو کارگری شورای‌عالی کار در همین خصوص تاکید کرده است؛ اگر کف پیشنهادی ما را که بسیار کمتر از حداقل‌های قانونی‌ست، نپذیرند، از نشست خارج می‌شویم. پایین‌ترین رقم پیشنهادی گروه کارگری برای سبد معیشت که براساس داده‌های رسمی مرکز آمار برای یک خانواده ۳.۳ نفره محاسبه شده، ۲۱ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان است؛ این رقم، حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت است اما نمایندگان دولت و کارفرمایان، این رقم حداقلی را نمی‌پذیرند.

به گفته او، در مورد دستمزد و افزایش آن نیز، موضع گروه کارگری مشخص است؛ کف عددی که ما اعضای کارگری می‌توانیم بپذیریم، ۱۵ میلیون تومان دریافتی کارگران است؛ به عبارتی، بایستی دریافتی کارگران در خانوار ۳.۳ نفره که به معنای کارگر متاهل با یک فرزند است، به ۱۵ میلیون تومان برسد.

کارگران فقط اجرای قانون را می‌خواهند

سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در همین خصوص می‌گوید: آنچه که مسلم است و در قانون کار تصریح شده، اجرای ماده ۴۱ قانون کار است. یعنی مزد متناسب با نرخ تورم. این‌که حالا شورای عالی کار می‌خواهد از این ماده صریح قانونی تخلف کند و مطابق با نرخ تورم، مزد را تعیین نکند، به طور قطع دادخواهی کارگران را در مراجع ذیصلاح به دنبال خواهد داشت.

وی می‌افزاید: برای این‌که داستان به این شکل پیش نرود که خلاف نص صریح ماده ۴۱ قانون کار، مزد تعیین شود، به نوعی نیاز است که دستگاه‌های نظارتی ورود کنند. جامعه کارگری فقط اجرای قانون کار را می‌خواهند؛ نه حقی بیشتر از آن. بر این اساس، برای این‌که نارضایتی کارگران به شکل‌های مختلف صورت نگیرد، الان باید دستگاه‌های نظارتی ورود کنند.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی باید برای کارگران که فقر را حس می‌کنند، فریاد بزنند. الان فراکسیون‌های مختلف مجلس و هیات رییسه مجلس کجا هستند که کارگر این همه باید داد بزند که ماده ۴۱ قانون کار چرا اجرا نمی‌شود. تورم تقریبا به ۴۴ درصد رسیده، اما شورای عالی کار اعلام می‌کند که دستمزد ۲۲ درصد افزایش یابد؟ یعنی نصف معیشت کارگر را هم پوشش نمی‌دهد!

گلپور عنوان می‌کند: آنچه که واضح است، این‌که نماینده کارگران به این مساله اعتراض داشتند. اگر قرار است که در حوزه روابط کار، تنظیم‌گری توسط دولت انجام شود، پس چرا آنچه که انیستیتو تغذیه می‌گوید و آنچه سبد معیشت واقعی جامعه است، اعمال نمی‌شود؟ اگر قرار است افزایش دستمزد براساس نرخ تورم اعمال نشود، پس برای چه از سه‌جانبه‌گرایی صحبت می‌شود؟ کجای این قصه، سه‌جانبه‌گرایی است؟ آیا فقط حضور و غیاب و زینت‌المجلس بودن جامعه کارگری مهم است؟

وی تصریح می‌کند: دوستانی که در سازمان برنامه و بودجه نشستند، مفهوم فقر و گرسنگی را می‌فهمند؟ کارگر با ۷ میلیون تومان حقوق کار می‌کند و واقعا معاش ماهیانه خود را نمی‌تواند پرداخت کند. حالا کارگر در شرایط عید، چطور می‌خواهد سال نو را جشن بگیرد؟! کارگر در این شرایط جشن نمی‌گیرد که حالا ۲۲ درصد هم به حقوق او اضافه شود!

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور متذکر می‌شود: دولت محرومین آیا واقعا کارگر را می‌بیند؟! ما الان تازه داریم برای کسانی داد می‌زنیم که قرارداد دارند و بیمه‌شان رد می‌شود. ما در جامعه میلیون‌ها کارگر داریم که نه قراردادی دارند و نه بیمه و سنوات و حق عایله‌مندی. آیا می‌دانید این تصمیم برای آن‌ها چه اثری دارد؟

عدالت را از کارمندان شروع کنید

گلپور ادامه می‌دهد: شعار دولت عدالت بوده است. اگر به دنبال عدالت مزدی هستیم، دولت موظف است اول هر چیزی، عدالت مزدی را از کارمندان شروع کند که از ۲۵ تا سقف ۷۰ میلیون تومان حقوق می‌دهد. خب کسی که ۶۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و افزایش ۲۰ درصدی حقوق دارد، معلوم است که به دولت فشار می‌آید!

وی می‌گوید: درد ما کسی است که ۷ میلیون تومان می‌گیرد. ما نه ۱۰۰ درصد، بلکه ۳۰۰ درصد هم حقوق او را اضافه کنیم، به خط فقر نمی‌رسد. بحث ما حداقل‌بگیری است که با افزایش ۲۰ درصدی حقوق، مسلما بوی الرحمن او شنیده می‌شود.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور ‌عنوان می‌کند: مگر جامعه کارگری صدقه‌بگیر دولت هستند که می‌گویند افزایش حقوق باید با حقوق کارمندان مساوی باشد؟ کجا شرایط کارمندان مثل شرایط کارگران است؟

گلپور با بیان این‌که حداقل باید بالای ۳۵ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد، تصریح می‌کند: ما نسبت به افزایش ۲۲ درصد حقوق، اعتراض شدید داریم. کارگر قرار است زندگی کند، قرار نیست مردگی کند. ما وعده کرامت از دولت شنیده بودیم.

به گزارش اقتصادران، علی خدایی، فعال کارگری و عضو حذف شده‌ی شورایعالی کار، در ارتباط با نشست‌های مزدی شورایعالی کار و رفتار دولت در نشست روز گذشته (۲۷ اسفند) به خبرنگار ایلنا گفت: اول از همه، باید از هوشمندی اعضای کارگری تشکر کرد؛ دوستان کارگری واقعاً خوب کار می‌کنند اما دولت کماکان رویه سال قبل را در پیش گرفته است.

وی افزود: وزیر کار مدام دم از اطاعت از قانون می‌زند و اعضای کارگری را خطاب قرار می‌دهد که شما قانون را قبول ندارید! این در حالیست که با توجه به تجربه سال گذشته‌ی شورایعالی کار، می‌دانیم سال قبل هم با همین ترفند به آن نتیجه‌ی ناعادلانه برای دستمزد رسیدند و مسلماً امسال هم تا جایی که به نفع‌شان باشد دم از قانون می‌زنند. بسیار خوب است که اعضای کارگری مراقب هستند تا در تله‌ی سال قبل دوباره گرفتار نشوند.

خدایی با بیان اینکه «دولت سال قبل بذر بی‌اعتمادی را در دل کارگران و اعضای کارگری شورایعالی کار کاشت و حالا دارند میوه‌های همان بذر مسموم را برداشت می‌کنند» تاکید کرد: تمام مواضع گروه کارگری در جلسات، کاملاً علمی و کارشناسی است.

این فعال کارگری در ادامه به رفتارهای معاونت روابط کار وزیر کار انتقاد کرد و گفت: رفتاری که ایشان با آقای میرغفاری از نمایندگان کارگری در نشست دیروز داشتند و همچنین رفتارهایی که قبل از آغاز مذاکرات مزدی در زمینه تعیین نمایندگان کارگری داشتند، نشان می‌دهد که معاون روابط کار وزیر، به هیچ‌وجه رویکرد درستی ندارد و فقط بر طبل اختلاف‌اندازی و تفرقه میان تشکل‌های کارگری می‌کوبد؛ متاسفانه در در دو سال و نیم گذشته که آقای رعیتی‌فرد در مقام معاون روابط کار فعالیت داشته‌اند، شورایعالی کار هیچ مصوبه قابل قبولی جز مصوبه مزدی ۱۴۰۱ نداشته است.

خدایی اضافه کرد: جای تاسف بسیار است که معاون روابط کار، بی‌تدبیری و ناتوانی خود در رساندن گروه کارگری و کارفرمایی به اجماع را به مسائل حاشیه‌ای و بی‌ربط ارتباط می‌دهند؛ به اعتقاد من، در حوزه معاونت روابط کار، بحران داریم؛ تا امروز سابقه نداشته در نشست شورایعالی کار تعیین کنند چه کسی صحبت کند و چه کسی صحبت نکند! متاسفانه آقایانی که مدعی دفاع از قانون و عمل به قانون هستند، تنها جایی که به قانون آنهم با سوءاستفاده و خوانش غلط استناد کردند، اخراج بنده از شورایعالی کار بوده است.

او با تاکید بر اینکه «رفتار اعضای کارگری کاملاً صحیح و کارشناسی است»؛ ادامه داد: مذاکرات مزدی پخش تلویزیونی می‌شود و در این بین، آقایان دولتی مخصوصاً شخص وزیر کار تریبون را دست گرفته‌اند و گویا فقط برای اقناع افکار عمومی صحبت می‌کنند. به اعضای کارگری انگ می‌زنند که به قانون پایبند نیستید در حالیکه خود دولت غیرقانونی رفتار می‌کند و نمی‌خواهد هیچ اتفاق خوبی برای کارگران بیفتد.

خدایی تصریح کرد: به آقای وزیر کار پیشنهاد می‌کنم همه‌ی مدت تریبون را در دست نداشته باشند و تقسیم کار کنند؛ لازم نیست همه جواب‌ اعضای کارگری را خود ایشان بدهند؛ یک مقداری به کارفرمایان فرصت بدهند که جواب کارگران را بدهند؛ همه در رسانه می‌بینند که وزیر کار، متکلم وحده است و دولت اجازه نمی‌دهد گروه کارگری و کارفرمایی با هم بحث و چانه‌زنی کنند؛ آخر این چه مدل مذاکرات مزدی‌ست؟ گویا طرف حساب گروه کارگری، دولت است نه کارفرمایان! مگر قرار نیست دولت صرفاً نقش میانجی و واسط داشته باشد؟!

او با بیان اینکه «بازهم همان سناریوی سال گذشته را پیش می‌برند»؛ افزود: دولت بازهم تلاش می‌کند سبد معیشت را به نرخ دلخواه خود برساند و در مرحله‌ی بعد، با همان تکنیکِ «درصدی از سبد معیشت» یک عدد و رقم ناکافی را تصویب کنند. دولت و آقای وزیر باید بدانند این رویکرد، اصلاً سه‌جانبه‌گرایی نیست و معاون روابط کار بداند با تفرقه‌اندازی میان گروه کارگری به جایی نمی‌رسد.

این عضو حذف شده شورایعالی کار بازهم در پایان تاکید کرد: از عملکرد گروه کارگری رضایت کامل داریم؛ تا اینجای کار کاملاً هوشمندانه رفتار کرده‌اند و تجربیات سال قبل را به خوبی به کار بسته‌اند؛ خوشبختانه تاکتیک‌های روشن و قابل قبولی را پیش گرفته‌اند و امیدواریم به خوبی کار را پیش ببرند.