به گزارش اقتصادران، شورای عالی کار با مانور تبلیغاتی فراوان، افزایش ۶۰ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۵ را گامی در جهت حمایت از معیشت مزدبگیران میدانست، اما آمارهای فروردینماه نشان میدهد که این «افزایش» پیش از واریز اولین فیش حقوقی، توسط تورم بلعیده شده است.
طبق دادههای میدانی و شاخص بهای کالاها و خدمات، نرخ تورم نقطهبهنقطه در فروردین ۱۴۰۵ به سطحی رسیده است که عملاً قدرت خرید جدید را خنثی میکند. با شروع سال جدید، جهش هزینههای سکونت در کلانشهرها بیش از ۷۰ درصد گزارش شده است. همچنین سبد معیشت کارگری تنها در همین یک ماه، متاثر از تغییرات نرخ ارز و هزینههای حملونقل، رشدی معادل ۱۵ درصد، فقط در ۳۰ روز را تجربه کرده است.
آمار تورم در کشور هم گویای همین موضوع است. چنانکه قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل پنج درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳.۵ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۳.۷ درصد افزایش داشته است. واقعیت تلخ اینجاست که افزایش اسمی دستمزد هیچ کمکی به حفظ قدرت خرید کارگران نکرده است. حال آنکه عقب ماندگی تاریخی مزد از تورم را نیز باید در نظر گرفت.
حسن صادقی، فعال کارگری با اشاره به پیشخور شدن افزایش حقوق کارگران توسط تورم فروردینماه اظهار داشت: «متأسفانه این تورم علاوه بر معیشت کارگران، زندگی بازنشستگان را نیز هدف قرار داده است و هر دو گروه را به شدت در بر میگیرد. باید به خاطر داشت که ما از ابزار افزایش حقوق صرفاً برای حفظ قدرت خرید استفاده میکنیم؛ اما اکنون این تورم که نشأتگرفته از سیاستهای داخلی، جنگ و بحرانهای منطقهای است، به طور فزایندهای بالا رفته است.»
سایه سنگین جنگ بر سفرهها
قائم مقام خانه کارگر معتقد است که «اثراتی که این تورم بر مواد غذایی گذاشته، به مراتب بیشتر از حوزههای دیگر، چون حملونقل، خدمات فرهنگی، آموزشی و سفرها است.» او با اشاره به اینکه «عمدهترین بخش هزینهها به مواد خوراکی و کالاهای اساسی خانوارهای کارگری بازمیگردد»، گفت: «این سبد معیشت به واسطه تورمی که بر کالاهای اساسی تحمیل شده، چنان افزایش یافته که عملاً نقش حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش دستمزدها را به صفر و حتی زیر صفر سوق داده است.»
لزوم بازنگری فصلی دستمزدها
صادقی در بخشی از سخنانش پیشنهاد بازنگری فصلی دستمزد را مطرح کرده و گفت: «در چنین شرایطی باید دستمزدها مجدداً مورد ارزیابی قرار بگیرد. پیشنهاد ما این است که در هر فصل، سناریوی دستمزد از نو چیده شود و میزان گرانی کالاها و تأثیر آن بر سبد خرید خانوار به طور دقیق محاسبه گردد.»
او ادامه داد: «این موضوع پیشتر هم تا حدی پیشبینی شده بود و شورای عالی کار، چون از شرایط باخبر بود، اعلام کرد که در نیمه دوم سال مجدداً افزایش دستمزد خواهیم داشت. باید قدرت خرید را با شارژ مجدد حقوق کارگران ترمیم کرد تا اثر این ضربه کمتر شود، چرا که معیشت به یک «ضربهگیر» نیاز دارد. راهکار دیگر این است که دولت در قالب حمایتهای معیشتی خانوار، موضوع تورم ماهانه را لحاظ کند.»
این عضو هیأتمدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با اشاره به تبعیض در فرمولهای حمایت معیشتی دولت خاطرنشان کرد: «دولت باید سهم دهکهای پایین درآمدی را در سبد کالاهای اساسی بیشتر ببیند، به جای اینکه یک فرمول یکسان را برای همه مردم اجرایی کند. عادلانه نیست کسی که ثروتمند است و درآمد بالایی دارد با کسی که با افزایش حقوق ۶۰ درصدی هم نتوانسته قدرت خرید خود را حفظ کند، یکسان لحاظ شود. دولت میتواند برای این دسته از اقشار در تخصیص کالابرگ سهم بیشتری قائل شود تا کارگران نیز بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند.»
الگوی ترمیم حقوق در سایر کشورها
صادقی معتقد است که الگوی ترمیم دستمزد باید بر اساس شرایط موجود در کشور باشد و در برخی از کشورها از جمله ترکیه ترمیم مزدی چند بار در سال انجام میشود. وی گفت: «شورای عالی کار با وجود تورمی که امروز شاهد آن هستیم، باید نسبت به افزایش دستمزد در هر فصل اقدام کند. هر فصل باید با توجه به تورم نقطه به نقطه تصمیمگیری شود، یا اینکه همان مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال جدی گرفته شود.»
او با اشاره به الگوی افزایش دستمزد در ترکیه گفت: «در کشوری مانند ترکیه نیز همین اتفاق افتاد و افزایش حقوق مبتنی بر تورم هر چهار ماه یکبار مورد بررسی قرار گرفت؛ یعنی طی یک سال، سه بار افزایش حقوق برای کارگران لحاظ شد. این امر در نهایت باعث شد میزان رضایتمندی در جامعه افزایش یابد.»
رنج مضاعف بازنشستگان و بخش خدمات
قائم مقام خانه کارگر با اشاره به وضعیت بحرانی بازنشستگان و بخش خدمات گفت: «شاغلان معمولاً مزایای جانبی در کنار دستمزد دارند، از جمله پاداش افزایش تولید و مزایای دیگر؛ لذا در حال حاضر شاید اثر کاهش قدرت خرید و این تورم بر کارگران حوزه صنعت کمتر باشد، اما این اثر بر کارگران بخش خدمات و صنوف به مراتب بیشتر است.»
وی افزود: «برجستهترین بخشی که از این موضوع آسیب دیدهاند، بازنشستگان هستند؛ چرا که آنان حقوق ثابتی دریافت میکنند، رقم مزدی آنها فریز شده است و هیچ مزایای جانبی نیز چاشنی آن نمیشود؛ بنابراین این کاهش قدرت خرید برای بازنشستگان بسیار رنجآورتر است.»
صادقی در بخش دیگری از سخنانش به بلعیده شدن مستمری بازنشستگان توسط تورم افسارگسیخته اشاره کرد و گفت: «آنچه امروز به عنوان مستمری بازنشستگی پرداخت میشود، با تأخیر پرداخت شده و همچنین همین رقم که هنوز به دستشان نرسیده، توسط تورم افسارگسیخته بلعیده شده است. متأسفانه بازنشستگان بر «نقطه صفر» حرکت میکنند و هیچ نوع افزایش حفظ قدرت خریدی برایشان لحاظ نشده است.»
او ادامه داد: «در حالی که اکنون در اردیبهشتماه هستیم، بازنشستگان همچنان همان حقوق اسفندماه را دریافت میکنند. عملاً قدرت خریدی که قرار بود با افزایش حقوق ایجاد شود، چون هنوز به دستشان نرسیده، محقق نشده و آنها با ضرر و زیان زندگی را اداره میکنند. بازنشستگان به مراتب وضعیت خطیرتری نسبت به شاغلان دارند.»
این عضو هیأتمدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با اشاره به وضعیت وخیم صنایع کشور و لزوم تدوین بودجه سه مرحلهای برای شرایط جنگی به اقتصاد۲۴ گفت: «بسیاری از صنایع ما اکنون درگیر وضعیت جنگی شدهاند و آنهایی هم که مستقیماً درگیر نیستند، به واسطه نیاز به شرکتهای مادر از جمله پتروشیمیها و فولادیها دچار مشکل هستند. این شرکتها هم مشکلات خاص خود را دارند و قطعاً این تورم بر این افراد و صنایع نیز اثر میگذارد؛ بنابراین شرایط برای کارگران و بازنشستگان بسیار سخت است و باید برای شرایط جنگی و شرایط «نه جنگ، نه صلح»، بودجه مختص به خود را تدارک دید.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «نمیتوان با بودجهای که در شرایط نرمال بسته شده، کشور را در شرایط جنگی مدیریت کرد. ما باید سه نوع بودجه در کشور تدوین کنیم تا بتوانیم شرایط نرمال را از شرایط اضطراری تمیز دهیم. در حال حاضر ما بودجه شرایط عادی را در وضعیت جنگی استفاده میکنیم و این موضوع برای اقتصاد دوران جنگ بسیار آسیبزا است. همین مسئله است که هم حال صنایع را بد کرده و هم موجب نارضایتی شدید حقوقبگیران شده است.»
