برچسب: جنگ 12 روزه

  • اسرائیل دست به تجاوز مجدد علیه ایران نخواهد زد / آنچه در آن ۱۲ روز رخ داد جنگ نبود

    اسرائیل دست به تجاوز مجدد علیه ایران نخواهد زد / آنچه در آن ۱۲ روز رخ داد جنگ نبود

    به گزارش اقتصادران، او در مصاحبه با روزنامه شرق این موضوع را بررسی کرده است.

    بخش‌هایی از گفت‌و‌گو را می‌خوانید:

    * به‌صراحت می‌گویم آنچه در آن ۱۲ روز علیه ایران روی داد، اولا «جنگ» نبود و درثانی به دلیل موضوع پرونده هسته‌ای بود؛ به دلیل این بود که مذاکرات مسقط آن‌گونه که باید پیش نمی‌رفت. از این موضوع که بگذریم، کماکان صادق زیباکلام باور و تأکید دارد جنگ آن چیزی است که حدود سه سال است در اوکراین روی داده و روی می‌دهد. جنگ آن چیزی است که بیش از ۲۰ ماه است در نوار غزه روی می‌دهد و شاهد کشتار و جنایات بی‌سابقه اسرائیل علیه مردم فلسطین در این باریکه هستیم؛ و برای ما جنگ آن چیزی است که در آن هشت سال از سوی عراق و بعثی‌ها بر ما تحمیل شد. پس در مقایسه با آن چیزی که مثال زدم، واقعا در آن ۱۲ روز شاهد وقوع جنگ نبودیم.

    * من معتقدم در آن ۱۲ روز، اسرائیل به دنبال جنگ به معنای آن چیزی که در اوکراین یا غزه روی داده است، علیه ایران نبود؛ بلکه اهدافی را برای خود در خاک کشورمان تعریف کرد و با حملات هوایی، موشکی و پهپادی خود درصدد رسیدن به آن اهداف بود. تعدادی از فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای ما را شهید کردند و به دنبال نابودی برنامه هسته‌ای و موشکی ما بودند و حملاتی به تأسیسات ما داشتند تا قدرت لجستیک و نظامی ما را از بین ببرند. ما هم در پاسخ به این حملات، موشک‌های خود را به سمت اسرائیل شلیک کردیم که خسارت و تلفاتی به دنبال داشت. بعد از بمباران تأسیسات ما در فردو، نطنز و اصفهان به دست آمریکایی‌ها، ما یک حمله به پایگاه آمریکا در قطر داشتیم. این چیزی بود که در آن ۱۲ روز روی داد و واقعا هنوز هم معتقدم جنگی به وقوع نپیوست.

    * یکی از موضوعات مهم در حملات اخیر اسرائیل به سوریه این بود که شاید برای اولین بار شاهد یک درگیری، جنگ و نزاع خونین بودیم که کسی دیگر ایران را مسئول نمی‌داند و خوشبختانه ایران در آن حضوری نداشت. اما درباره اهداف مدنظر اسرائیل از حمله به سوریه بعد از جنگ ۱۲روزه علیه ایران، به نظر من، فارغ از اینکه واقعا اسرائیلی‌ها به دنبال تجزیه سوریه یا هر موضوع دیگری بودند، باید به این مسئله مهم‌تر پرداخت که شاید برای اولین بار اسرائیل فهمید که نمی‌تواند با بمباران یا تجاوز نظامی به اهداف خود دست پیدا کند. دراین‌بین، کشور‌های دیگر هم کمک کردند که اسرائیل از تداوم تجاوزات خود به سوریه عقب‌نشینی کند، کمااینکه ترکیه به اسرائیل فشار آورد، عربستان و قطر به اسرائیل فشار آوردند و حتی آمریکایی‌ها هم به اسرائیل فشار آوردند که اسرائیل آتش‌بس را بپذیرد و جنگ را متوقف کند و زمام امور به دست خود سوریه بیفتد.

    *اسرائیل نتوانست به اهداف ترسیمی خود از جنگ با سوریه دست پیدا کند، چون اگر هر کسی بخواهد از اقوام و مذاهب سوریه حمایت کند و هر کشوری از کردها، عرب‌ها، علوی‌ها، اهل سنت، دروزی‌ها و… در سوریه حمایت کند، این کشور وارد یک وضعیت بحرانی خواهد شد که قطعا آثار و تبعات منفی برای همسایگان سوریه و خود اسرائیل به دنبال دارد، بنابراین به نظر من، موضوع تجزیه سوریه بحثی خطرناک برای خود اسرائیل و امنیت آن خواهد بود.

    * به هر حال، کسر درخور توجهی از مردم سوریه مسلمان هستند که مسلح هم هستند و چشم دیدن اسرائیل را هم ندارند. اینکه قبلا تصور می‌شد اسرائیل امنیت خود را در ناامنی کشور‌های پیرامون جست‌و‌جو می‌کند، این بار و مشخصا درباره سوریه صدق نمی‌کند. اگر اتفاقی برای سوریه و تجزیه آن روی دهد، به نظر من، هدف بعدی خود اسرائیل خواهد بود و مسلمانان مسلح سوریه به سمت اسرائیل خواهند رفت.

    ‌* معتقدم بعد از اتفاقات آن ۱۲ روز، اسرائیل و آمریکا تمام توجه و تمرکز خود را روی ایران گذاشته‌اند که آیا ما بعد از این تنش اخیر به سمت هسته‌ای‌شدن یا تقویت توان موشکی، نظامی و منطقه‌ای خود خواهیم رفت یا نه. به‌خصوص آنکه ترامپ در جریان حمله به فردو، نطنز و اصفهان مدعی نابودشدن تأسیسات هسته‌ای ما شده بود، اما به تدریج اخبار و گزارش‌های متعددی منتشر شده که به نظر می‌رسد تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی ما حداقل آن‌گونه که ترامپ می‌گوید نابود نشده است. پس ادعای نابودی توان هسته‌ای ما به دور از واقعیت است. البته کسی واقعا از میزان خسارت‌ها اطلاع ندارد و تا زمانی که گردوخاک این تنش ۱۲روزه نخوابد و فضا قدری آرام و باثبات نشود و آواربرداری از حملات و خسارات ناشی از حملات انجام نشود، نمی‌توان سطح و شدت آسیب‌های واردشده به تأسیسات هسته‌ای را مشخص کرد. هیچ‌کس به‌طور قاطع نمی‌تواند آمار دقیقی در این رابطه بدهد.

    *به باور من، اسرائیل دست به تجاوز مجدد علیه ایران نخواهد زد، چون من تصور می‌کنم هر دو طرف، یعنی ایران و اسرائیل، تمایلی به ازسرگیری این نزاع ندارند. به هر حال، اسرائیل هم در آن ۱۲ روز به لحاظ لجستیکی و جنگ‌افزاری متحمل هزینه‌های بسیار هنگفتی شد و اینها علاوه بر حملات موشکی ایران بود که خسارات مالی و همچنین ناامنی را برای اسرائیل ایجاد کرد. اسکان مردم و شهرک‌نشینان در اسرائیل نیز هزینه‌های هنگفتی را به دنبال داشت؛ بنابراین واضح است که اسرائیل و شخص نتانیاهو در این برهه زمانی فعلا تمایلی به آغاز درگیری‌ها ندارند. ضمن آنکه فراموش نکنیم اسرائیل کماکان به دلیل تداوم و تشدید جنایات بی‌سابقه علیه مردم فلسطین در نوار غزه، متحمل هزینه‌های هنگفت نظامی، لجستیکی، امنیتی و حتی سیاسی و دیپلماتیک در سطح منطقه و جهان است. اکنون افکار عمومی بین‌المللی به دلیل این جنایات بی‌سابقه، به‌شدت علیه اسرائیل و شخص نتانیاهو عمل می‌کند که قطعا هزینه‌های آنها را بالا می‌برد. در ایران هم، فارغ از برخی صدا‌ها از جریان معدود تندرو، به نظر من، کلیت جامعه سیاسی در کشور به دنبال ازسرگیری این تنش‌ها نیست. کما اینکه ایران هیچ‌گاه آغازکننده هیچ جنگی نبوده است.

  • جنگ ۱۲ روزه با محیط زیست ایران چه کرد؟

    جنگ ۱۲ روزه با محیط زیست ایران چه کرد؟

    به گزارش اقتصادران، جنگ ۱۲ روزه ایران و اسراییل، هم خسارات انسانی داشت و در آوار و ویرانی‌های جنگ، جان‌های عزیزی از مردم عادی و غیر نظامی از دست رفت و هم خسارات اقتصادی سنگینی به دولت و کشور وارد کرد. تخریب هزاران خانه مسکونی، بی‌خانمانی صدها هموطن و انتظار با مدتی نامعلوم برای بازسازی و نوسازی خانه‌های منفجر شده، ازدست رفتن اندوخته زندگی‌های ۱۰ ساله و ۲۰ ساله و ۳۰ ساله و ۴۰ ساله در آوار موشک‌باران و پهپاد و پرتابه در ۲۴ استان کشور، مجروحیت و مصدومیت جسمی و روانی بیش از ۵ هزار زن و مرد و کودک، شهادت بیش از هزار نفر از هموطنان نظامی و غیرنظامی و همچنین خسارات روانی برای تمام ملت ایران، مهم‌ترین بخش آسیب‌های انسانی جنگ ۱۲ روزه ایران و اسراییل است، اما این جنگ که ۳۷ سال بعد از جنگ ۸ ساله ایران و عراق رخ داد، یک غفلت مهم را هم آشکار کرد؛ غفلتی که اگر نبود، شاید امروز با این حجم خسارات انسانی و اقتصادی مواجه نبودیم.

    از ۲۳ خرداد و طی ۱۲ روز، میلیون‌ها نفر از جمعیت ساکن در استان‌های هدف موشک و پرتابه‌ها و پهپادهای اسراییلی، هراس غیرقابل توصیفی را تجربه کردند آن‌هم صرفا به دلیل آنکه هیچ امکان و ابزاری برای هشدار و آگاه‌سازی در کشور وجود نداشت و ساکنان ۱۰۰ شهرستان هدف حملات اسراییل، حتی نمی‌دانستند چگونه و در کدام نقطه و با چه امکانات و تجهیزاتی پناه بگیرند. اگرچه که روند امداد و نجات در تمام نقاطی که هدف حملات اسراییل قرار گرفت، یک جانفشانی تمام‌عیار ازسوی نیروهای هلال‌احمر و آتش‌نشان بود، اما جز تعداد معدودی از پیشکسوتان امداد و نجات، بقیه امدادگران و آتش‌نشانان، از جزییات عملیات امداد در جنگ چیزی نمی‌دانستند آن‌هم به این دلیل که طبق اذعان مسوولان حوزه سلامت، به مدت ۴ دهه بعد از پایان جنگ ۸ ساله ایران و عراق، هیچ مانور آماده‌باش برای دوران جنگ در ایران برگزار نشده بود و آموزه‌ها برای تمام دست‌اندکاران حوزه بحران، صرفا به حوادث طبیعی یا بحران‌های شهری و ترافیکی و جاده‌ای محدود می‌شد.‌ امروز می‌توان گفت که مهم‌ترین آسیب جنگ  ۱۲ روزه برای دولت و حاکمیت، تبعات بی‌توجهی ۳۷ ساله به پدافند غیرعامل دوران جنگ بود و به دلیل استمرار همین بی‌توجهی، بسیاری از خساراتی که می‌توانست قابل پیشگیری باشد، حالا به عنوان باری سنگین و حجیم بر شانه دولت و ملت و کشور تحمیل شده است.

    مهدی زارع، رییس مرکز پیش‌بینی زلزله و استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی، طی روزهای اخیر در یادداشت‌های جداگانه‌ای برای «اعتماد» با محور ضرورت توجه عملیاتی به پدافند غیرعامل ویژه ایام جنگ و آسیب‌های وارده به محیط‌زیست شهری و جامعه انسانی در ایام جنگ و همچنین، زیرساخت‌های ضروری که باید در هر کشور ایجاد شود تا در زمان جنگ که مخرب‌ترین بحران در قرن اخیر است، برای حفظ جان و امنیت شهروندان مورداستفاده قرار بگیرد، خسارات ناشی از بی‌توجهی چند ده ساله به این ضرورت را برشمرد.

    ۲۲ سال پس از تاسیس سازمان پدافند غیرعامل و بعد از پدافند ملی در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی (۲۳ خرداد-۳ تیر ۱۴۰۴) می‌توان به ارزیابی نقش پدافند غیرعامل در ایران امروز پرداخت. آیا با توجه به شرایط خاص کشور، پدافند غیرعامل با اهمیت ویژه طی بیست و دو سال اخیر تلقی شده است؟ آیا نهاد پدافند در حفاظت از سرمایه‌های ملی و حفظ امنیت کشور برای همه مدیران اجرایی کشور در نظر گرفته شده بود؟ پدافند غیرعامل (Passive Defense) و پدافند مدنی-دفاع غیرنظامی (Civil Defense) دو مفهوم مرتبط اما متمایز در حوزه امنیت ملی هستند که هر دو بر کاهش آسیب‌پذیری غیرنظامیان و زیرساخت‌ها تمرکز دارند. درک تفاوت‌های آنها برای مدیریت بحران حیاتی است، ولی در ایران با ادغام این دو مفهوم مواجهیم که موجب توسعه‌ای ناپایدار و غیرایمن از دیدگاه پدافند در بخش‌هایی از میهن ما شده است.

    پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانه و عمدتا فیزیکی برای کاهش آسیب‌پذیری بدون درگیری مستقیم مسلحانه با دشمن است که با هدف حفظ امنیت شهروندان، تقویت توان ملی، تداوم خدمات حیاتی و کاهش تلفات انسانی پیش، حین و پس از بحران (جنگ، حملات سایبری، تروریستی) انجام می‌شود. عمده اقدامات کلیدی پدافند غیرعامل عبارتند از: استتار و پراکندگی مراکز حیاتی (نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها) ساخت پناهگاه‌های عمومی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، ایجاد ذخایر استراتژیک (غذا، دارو، سوخت) توسعه سیستم‌های هشدار پیش‌هنگام و هشدار سریع، مقابله با تهدیدات سایبری و جنگ الکترونیک. دامنه عمل پدافند غیرعامل فراگیر است ولی در کشور ما تهدیدات نظامی و انسان‌ساخت دامنه فعالیت‌های پدافند غیرعامل را مشخص می‌کند. راهبرد پدافند غیرعامل در تعریف سازمان آن در ایران واکنشی و پیشگیرانه است.

    ازسوی دیگر پدافند مدنی یا دفاع غیرنظامی که به باور نگارنده در ایران مورد غفلت قرار گرفته و اساسا به عنوان بخشی از پدافند غیرعامل در وظایف آن سازمان درنظر گرفته شده، با هدف کاهش تلفات انسانی و ایمنی در زمان جنگ یا سوانح طبیعی (حفاظت در برابر بمباران، آتش‌سوزی، آلودگی شیمیایی، جنگ، تروریسم یا سوانح طبیعی مانند زلزله و سیلاب) از طریق ساماندهی فعالیت‌های مدنی و تقویت نهادهای اجتماعی، اطفای حریق، نجات مصدومان، تخلیه مناطق جنگی، مدیریت پناهگاه‌ها در زمان حمله، شکل دادن به سلول‌های بحران در زمان زلزله و سیلاب و در زمان جنگ و حملات تروریستی، کنترل آلودگی‌های شیمیایی-زیستی-هسته‌ای، تامین نیازهای اولیه (آب، غذا) در بحران و مقابله با تهدیدات سایبری و الکترونیکی است. دامنه عمل پدافند مدنی به سوانح طبیعی و انسان ساخت گسترده می‌شود. راهبرد در پدافند مدنی پیشگیرانه است. سازمان پدافند غیرعامل کشور -زیرمجموعه ستاد کل نیروهای مسلح- در سال ۱۳۸۲ تاسیس شده و هدف آن کاهش آسیب‌پذیری و افزایش پایداری زیرساخت‌ها و فعالیت‌های کشور در برابر تهدیدات مختلف است. روز پدافند غیرعامل در تقویم ایران، ۸ آبان ماه است. این سازمان مسوولیت برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر اقدامات پدافند غیرعامل در کلیه بخش‌های کشور را برعهده دارد. پدافند غیرعامل به مجموعه‌ای از اقدامات غیرنظامی اطلاق می‌شود که با هدف کاهش آسیب‌پذیری و حفظ کارایی زیرساخت‌ها و فعالیت‌های کشور در برابر تهدیدات مختلف انجام می‌شود.

    از اقدامات مهم پدافند غیرعامل محافظت از زیرساخت‌ها و حمایت از تلاش‌های مقابله با شرایط جنگی است. استتار، پراکندگی و تمرکززدایی با احداث شهرهای زیرزمینی، پایگاه‌های استتار شده در کوهستان و انتقال صنعت و کارخانه‌های حیاتی (مهمات، پتروشیمی) به زیر زمین (در تونل‌های کوهستانی) و برای جلوگیری از حملات هوایی، انتقال به مناطق دورافتاده (کارخانه‌های فولاد اصفهان) یا ساخت تاسیسات هسته‌ای در مناطق امن کوهستان و در زیر زمین، از نمادهای استتار و پراکندگی است. پراکندن مراکز فرماندهی مستحکم و دور کردن دارایی‌های کلیدی از مرزها و از تیررس حملات دشمن و لحاظ کردن احتمال بمباران در توسعه زیرساخت به ویژه در زیرساخت‌های زیرزمینی و پراکنده مانند متروهای شهری از فعالیت‌های پدافند غیرعامل در دهه‌های اخیر در ایران است.

    مقاوم‌سازی و استتار به دلیل هزینه و تحریم‌ها با استفاده از خاکریزهای خاکی و بتن، روی مکان‌های نظامی کلیدی (پناهگاه‌های فرماندهی، پایگاه‌های هوایی) و زیرساخت‌های غیرنظامی همچنان آسیب‌پذیر متمرکز بوده است. آسیب‌پذیری در برابر حملات هوایی نشان داد که به سازماندهی مجدد و مداوم برای ساخت تاسیسات مستحکم و عمیقا مدفون برای دارایی‌های نظامی، هسته‌ای، فرماندهی، صنعتی و موشکی نیاز داریم. ازسوی دیگر آسیب‌پذیری بالای ساختمان‌های بلند و برج‌ها، هم از نظر دسترسی بیشتر در برابر حملات هوایی و هم از نظر معرضیت بیشتر انسان‌ها و دارایی‌ها در یک برج -تلفات تجمعی در حمله به برج‌های نوبنیاد و سعادت‌آباد در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴- نشان می‌دهد که اساسا باید در ساخت ساختمان‌های بلند و برج در هر جای در دسترس در کشور تجدیدنظر کلی صورت گیرد.  تاب‌آوری از طریق پراکندگی و افزونگی و ضرورت خوداتکایی («اقتصاد مقاومتی») از نکات مهم است. همچنین بسیج عمومی در هنگامی که به نیروی انسانی زیادی نیاز داریم موثر واقع شد، اما محدودیت‌هایی را در تخصص فنی و قابلیت‌های واکنش حرفه‌ای برجسته کرد. در این مورد سازماندهی نهادهای مدنی با دید پدافند، لازم است. افراد ماهر در شکل دادن به پدافند ملی بسیار موردنیازند. ایران با فقدان برابری تکنولوژیکی در مقابل اسراییل و امریکا، در دفاع غیرنظامی مقرون‌به‌صرفه، باید برای افزایش بقا و تحمیل هزینه بر مهاجمان دست بالاتر را داشته باشد. در این زمینه از دفاع مقدس هشت ساله و دفاع در برابر تجاوز ۱۲روزه اسراییل و امریکا باید بیاموزد که دفاع غیرنظامی-پدافند مدنی (civil defense محافظت از مردم-روحیه) یک الزام حیاتی برای تاب‌آوری ملی در برابر سوانح تمام‌عیار طبیعی و تهاجمات دشمن است. ما در ایران پدافند غیرعامل داریم ولی همچنان نیاز به پدافند مدنی به ویژه پس از تجاوز نظامی دشمن در سال ۱۴۰۴ مشاهده می‌شود.

    جنگ و توفان گرد و غبار

    پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه ناشی از تجاوز اسراییل و امریکا به میهنمان، خیزش گرد و خاک در منطقه تهران و جنوب البرز طی روزهای ۱۶ تا ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۴ خبر مهم این روزهاست. طی این مدت در برخی نقاط به‌ ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان، گاهی وزش باد شدید تا خیلی شدید، خیزش و انتقال گرد و خاک از استان‌های مجاور و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.   توفان‌های گرد و غبار می‌تواند به ‌طور قابل‌توجهی پس از جنگ‌ها به دلیل چندین عامل به‌هم پیوسته افزایش یابد. عواملی که مدیریت زمین را مختل کرده و پایداری خاک را کاهش می‌دهند. پوشش گیاهی و پوسته‌های خاک در عملیات نظامی تخریب می‌شود و بمباران، پوشش گیاهی تثبیت‌کننده و پوسته‌های بیولوژیکی خاک را از نظر فیزیکی از بین می‌برد. این امر خاک سست و لخت را در برابر فرسایش بادی بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. تخریب کانال‌ها و پمپ‌ها منجر به بیابان‌زایی زمین‌های قبلا آبیاری شده و ایجاد منابع جدید گرد و غبار می‌شود

    .
    آسیب به زیرساخت‌ها و کنترل گرد و غبار با آوار شهری همراه می‌شود. بمباران شهرها مقادیر زیادی گرد و غبار بتن و آجر پودر شده ایجاد می‌کند که به راحتی توسط باد جابه‌جا می‌شوند. جاده‌هایی که در انفجارها آسیب دیده‌اند، به منابع محلی قابل‌توجهی از گرد و غبار تبدیل می‌شوند.

    هرج و مرج پس از جنگ به ویژه در مدیریت شهری، وضعیت سازمان حفاظت محیط‌زیست و محدودیت‌های منابع دولت و کمبود بودجه و ظرفیت برای احیای جنگل‌ها، پروژه‌های کنترل فرسایش یا اجرای شیوه‌های پایدار استفاده از زمین، از تبعات جنگ‌ها هستند. در تخریب‌های ستون پنجم دشمن، بعضی آتش‌سوزی‌ها در مراتع و فضای سبز شهر‌های مختلف کشور نیز گزارش شد. ازسوی دیگر بعضی مردم ممکن است در فضای بی‌توجهی نظارت، به چرای بیش از حد، جنگل‌زدایی برای سوخت یا کشت زمین‌های حاشیه‌ای بدون اقدامات حفاظتی مناسب متوسل شوند و تخریب را تشدید کنند. تخریب زمین‌های کشاورزی و ساخت و ساز‌های سودجویان نیز از سوءاستفاده‌های هرج و مرج‌طلبان در زمان جنگ‌ها و پس از جنگ‌هاست.  جنگ‌ها اغلب در مناطق خشک مانند خاورمیانه که از قبل مستعد توفان‌های گرد و غبار هستند با تخریب زمین، به ‌طور قابل‌توجهی اثر خشکسالی‌های طبیعی را تقویت می‌کند. تغییرات اقلیمی می‌تواند فراوانی و شدت خشکسالی را بیشتر تشدید کند و یک هم‌افزایی خطرناک در منطقه ما ایجاد کند.

    در امریکای دهه سی میلادی «کاسه گرد و غبار» اگرچه ناشی از جنگ نبود اما نمونه‌ای کلاسیک از چگونگی مدیریت ضعیف زمین (شخم زدن شدید بدون پوشش گیاهی در جریان خشکسالی) همزمان با مشکلات اقتصادی بود که منجر به توفان‌های گرد و غبار فاجعه‌بار شد. سناریوهای پس از جنگ این شرایط را از طریق رها کردن مدیریت می‌تواند تکرار ‌کنند. در جنگ خلیج‌فارس و پس از تجاوز نظامی عراق به کویت طی سال ۱۹۹۱ حرکت شدید وسایل نقلیه نظامی در بیابان، شبکه‌های وسیعی از ردپاهای شنی فشرده ایجاد کرد و شن و گرد و غبار مسیر را سست کرد و به منابع اصلی جدید گرد و غبار تبدیل شد. همچنین به آتش کشیده شدن میدان‌های نفتی با گسترش و پراکنش دوده، آتش‌سوزی‌ها را به پوشش گیاهی اطراف نیز گسترش داد. بمباران به زیرساخت‌ها و مناطق شهری نیز به ‌شدت آسیب رساند.

    در جنگ داخلی سوریه از سال ۲۰۱۱ تاکنون، نابودی زمین‌های کشاورزی و میلیون‌ها نفر آواره موجب تخریب گسترده مزارع گندم و مناطق آبیاری شده در شرق سوریه شد. از سویی از بین رفتن آبیاری با تخریب زیرساخت‌ها و عدم نگهداری زمین منجر به فروپاشی سامانه‌های آبیاری و خشک شدن مزارع سوریه شد. بدین‌ترتیب افزایش استفاده از زمین‌های حاشیه‌ای و آوارگی جمعیت در مناطق کمتر مناسب، موجب پدید آمدن چراگاه‌ها و کشتزارهای ناپایدار شد. این وضع موجب افزایش قابل‌توجه فراوانی و شدت توفان‌های گرد و غبار ناشی از زمین‌های کشاورزی رها شده و تخریب مراتع شد. همین نواحی نابود شده کشاورزی در سوریه و عراق از منابع مهم گرد و غبار در کل منطقه و از جمله ایران است ولی تنها منبع نیست. در اصل، جنگ، توفانی تمام‌عیار برای افزایش توفان‌های گرد و غبار ایجاد می‌کند. با توقف شیوه‌های مدیریت پایدار و تخریب زیرساخت‌ها، کشاورزان را آواره می‌کند و نهادهای لازم برای احیا را فلج می‌کند و مناطق وسیعی از خاک آسیب‌پذیر و سست را در معرض باد قرار می‌دهد. این تخریب می‌تواند برای دهه‌ها پس از پایان جنگ ادامه یابد.  باتوجه به وضع خشکسالی شدید در سال‌های اخیر در کشور و تجاوز نظامی اسراییل به ایران، ‌ساماندهی سریع زمین و محیط‌زیست و سخت‌گیری برای حفاظت مراتع و کنترل تخریب‌هایی که ستون پنجم دشمن در به آتش کشیدن مراتع انجام می‌دهد، ضروری است.

    برای ساخت پناهگاه از زمین‌شناسی کمک بگیرید

    در جلسه ۲۴ تیر ۱۴۰۴، مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: « در‌خصوص پناهگاه‌ها ما طرح‌هایی را در دستور کار داریم‌. در استفاده از فضا‌های شهری مانند بوستان‌ها برای ایجاد پناهگاه، بوستان‌های تهران به عنوان پناهگاه مناسب نیستند، مگر اینکه حداقل ۲۰ متر زیر بوستان پناهگاه ساخته شود و آنجایی که به درختان آسیب نرسد، با این وجود هم پارکینگ ساخته می‌شود و هم پناهگاه. البته این موضوع هم هنوز مشخص نیست که قابلیت اجرایی دارد یا نه.»   در جلسه مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهر تهران نیز مطرح شد که «در تهاجم نظامی به شهرها، ایستگاه‌های مترو می‌توانند پناهگاه‌های امنی به شمار آیند، برای مثال ایستگاه قیطریه واقع در خط یک متروی تهران ظرفیت فیزیکی پناهگاهی برای ۵ هزار نفر در یک دوره ۴ روزه و ۱۲هزار نفر برای یک دوره کوتاه‌مدت ۱۲ ساعته را دارد.»  در طراحی پناهگاه‌های جنگی بهینه برای شهرها، زمین‌شناسی با تعیین مناسب بودن محل، یکپارچگی ساختاری، سطح حفاظت و قابلیت دوام طولانی‌مدت، نقش مهمی دارد.   از نظرمقاومت سنگ و خاک، سنگ سخت (گرانیت، بازالت، سنگ‌آهک‌) در مقایسه با رسوبات نرم (ماسه، خاک رس) مقاومت انفجاری بالاتری دارند. سنگ بستر می‌تواند در برابر فشار بیش از حد ناشی از انفجارها مقاومت کند. سنگ بستر کم‌‌ژرفا امکان ساخت پناهگاه‌های ژرف مقرون‌به‌صرفه را فراهم می‌کند. رسوبات ژرف به تقویت گران‌قیمت یا طراحی‌های کم‌‌ژرفاتر نیاز دارند. تپه‌ها و کوه‌ها در منطقه شمالی تهران و تبریز محافظ جانبی ارایه می‌دهند. پناهگاه‌های زیرزمینی در دامنه‌ها از خاک به عنوان مانعی در برابر انفجارها و تشعشعات استفاده می‌کنند.

    پناهگاه‌ها باید بالای آب‌های زیرزمینی قرار گیرند تا از سیلاب جلوگیری شود. سفره‌های آب بالا، ژرفا را محدود می‌کنند یا نیاز به پمپاژ مداوم دارند. سنگ و شن متخلخل، خطر نفوذ آب را دارد. لایه‌های با نفوذپذیری کم (خاک‌رس، شیل) به عنوان آب‌بندهای طبیعی عمل می‌کنند. در آبخوان‌ها جلوگیری از آلودگی منابع آب آشامیدنی بسیار مهم است. در مناطق لرزه‌خیز مانند تهران و تبریز به طرح‌های تاب‌آور و همراه با جداسازی پایه نیاز است. سنگ‌های شکسته هنگام لرزش ناپایدارتر هستند. در دامنه‌های ناپایدار یا زمین‌های کارستی (غارهای سنگ آهک) خطر فروپاشی وجود دارد. بررسی‌های زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی در شناسایی مناطق امن کمک می‌کند. خاک‌های نرم، زیر سازه‌های سنگین فشرده می‌شوند و نیاز به شمع‌بندی یا تثبیت خاک دارند.

    سنگ سخت و بدون درز، تونل‌سازی پایدار را با حداقل پشتیبانی امکان‌پذیر می‌کند. سنگ شکسته به پیچ و مهره و پوشش بتنی نیاز دارد. خاک‌های شنی نیاز به شمع‌بندی دارند؛ خاک رس ممکن است متورم شود. دستگاه‌های حفر تونل (TBM) در زمین‌شناسی پایدار، بهترین عملکرد را دارند. مثلا حفاری از طریق کوارتزیت، کندتر و گران‌تر از شیل نرم‌تر است.  سنگ‌های گرانیتی و غنی از اورانیوم، گاز رادون منتشر می‌کنند. پناهگاه‌ها به تهویه و فیلتراسیون هوای پیشرفته نیاز دارند. ارتعاشات انفجار می‌تواند مواد معدنی سمی (مانند آزبست) را به صورت آئروسل درآورد. سامانه‌های فیلتراسیون باید این مشکل را جبران کنند. پناهگاه‌های پنهان در حفره‌های طبیعی (غارها، دره‌ها) از شناسایی شدن جلوگیری می‌کنند. زمین‌شناسی شهری، طراحی متروها، زیرزمین‌ها یا معادن را با درنظر گرفتن اهداف پدافند مدنی-پدافند غیرعامل هدایت می‌کند.

    پایداری تونل، نقاط ورود و خروج را تعیین می‌کند. مناطق گسله یا سنگ‌های ضعیف ممکن است تحت فشار مکرر فرو بریزند. سفره‌های آب زیرزمینی شکسته، در صورت بهره‌برداری و فیلتراسیون صحیح می‌توانند آب اضطراری را تامین کنند. دمای زیرسطحی ۱۵-۱۲ درجه سانتیگراد در ژرفای حدود ۱۰ متری به کنترل دمای مناسب برای زیست کمک می‌کند. در متروی لندن، لایه‌های رسی در حمله‌های برق‌آسای جنگ جهانی دوم، محافظت طبیعی ایجاد کردند. در سوییس، پناهگاه‌های گرانیتی آلپ در زمین کوهستانی منطقه احداث شده‌اند. زمین‌شناسی تضمین می‌کند پناهگاه‌ها نه تنها «زیرزمینی » بلکه برای بقای بهینه باشند. نادیده گرفتن زمین‌شناسی، خطر شکست سازه‌ پناهگاه و احتمال خطر برای افراد پناه گرفته هنگام تجاوز دشمن و کمبود منابع هنگام حملات را به همراه دارد.

  • اقتصاد پساجنگ؛ در تعلیقِ دائم میان جنگ و صلح / جامساز: بازسازی اقتصاد کشور در ساختار رانتی امکان پذیر نیست

    اقتصاد پساجنگ؛ در تعلیقِ دائم میان جنگ و صلح / جامساز: بازسازی اقتصاد کشور در ساختار رانتی امکان پذیر نیست

     به گزارش اقتصادران، جنگ، حتی اگر ۱۲ روزه باشد، اقتصاد را سال‌ها عقب می‌برد. در حالی که بسیاری، گزینه جنگ را بعید و غیرمنطقی می‌دانستند، آنچه اتفاق افتاد، تنها یک رویارویی نظامی نبود؛ بلکه ضربه‌ای سخت و پیش‌بینی‌نشده به پیکر بی‌رمق اقتصادی بود که حتی در شرایط صلح هم بر لبه تیغ حرکت می‌کرد. اکنون، آتش‌بس به ظاهر برقرار است، اما واقعیت این است که نه صلح داریم و نه جنگ پایان‌یافته؛ با اقتصادی مواجهیم که در وضعیت تعلیق، نفس می‌کشد: اقتصادی در سایه ترس، تحریم و بی‌برنامگی.

    ساختار اقتصادی ایران پیش از جنگ نیز درگیر بحران‌های عمیق، تورم‌های افسارگسیخته، ناترازی‌های چندلایه، فرار سرمایه، نارضایتی عمومی و حاکمیت مناسبات رانتی بود. حال باید دید در چنین شرایطی، آیا اصولاً امکان بازسازی اقتصادی وجود دارد؟

    آیا اقتصاد پساجنگ را می‌توان بدون اصلاحات بنیادی و خارج‌کردن کشور از انزوای مالی و سیاسی جهانی بازتعریف کرد؟ در حالی‌که ساختار تصمیم‌گیری نه بر پایه واقعیت بلکه با توهم مصونیت از جنگ تنظیم شده بود، اکنون چطور باید بر ویرانه‌های سیاست‌های پیشین، امیدی تازه بنا کرد؟

    در این پیوند، «محمود جامساز»، اقتصاددان برجسته، با نگاهی دقیق به الزامات اقتصاد پساجنگ و مختصات پرریسک وضعیت کنونی، چشم‌انداز‌های پیش‌رو، محدودیت‌های عینی و خطا‌های تصمیم‌گیری را واکاوی کرده است.

    * با توجه به تداوم تنش‌ها در منطقه، آیا می‌توان در شرایط نه جنگ، نه صلح برای بازسازی اقتصادی برنامه‌ریزی کرد؟   

    – در حالی که سیاستگذاران نظام گزینه جنگ را به سبب یک اشتباه محاسبه و خطای تاکتیکی، محتمل نمی‌دانستند، اما وارد جنگی ناخواسته شدند که ۱۲ روز به طول انجامید و سرانجام با وساطت ترامپ به یک آتش‌بس مبتنی بر توافق لفظی طرفین ختم شد که به شدت شکننده و ناپایدار است.

    آتش‌بس، صلح نیست و ممکن است حتی با یک اشتباه انسانی یا یک رویداد غیر مترقبه، به جنگ ختم شود. واژه‌های صلح و آتش‌بس دو مفهوم متفاوتند؛ اولی بر یک توافق رسمی و دائمی حکایت دارد، اما دومی یک توافق موقت است که هر آن نقض آن از سوی یکی از طرفین امکان‌پذیر است. گرچه آتش‌بس می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای برای صلح انگاشته شود، اما الزاما به صلح نمی‌انجامد.

    در دوران آتش‌بس به لحاظ عدم قطعیت و پیش‌بینی‌ناپذیری آینده هرگونه برنامه تدوینی در رابطه با بازسازی اقتصادی با چالش رو‌به‌رو می‌شود، زیرا شرایط پس از آتش‌بس متمایز از شرایط پیشا‌جنگ است که البته در آن شرایط نیز برنامه‌ها ناکارآمد و اهداف بسیار دور از دسترس بودند؛ لذا به طریق اولی در شرایط نااطمینانی و متزلزل آتش‌بس، برنامه‌ریزی برای بازسازی اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار است.

    اما تدوین برنامه بازسازی اقتصادی و جبران خسارات جنگ در زمان آتش‌بس، در حاکمیت یک نظام اقتصادی آزاد و حاکمیت قانون می‌تواند شامل اقداماتی به شرح ذیل باشد:
    نخست تعریف و تاسیس یک نهاد مستقل بازسازی ملی که بدوا باید میزان خساراتی که به اقتصاد کشور وارد شده را به طور دقیق ارزیابی، منابع موجود را  شناسایی و اولویت‌های بازسازی را تعیین کند. جذب سرمایه‌گذاری و کمک‌های بین‌المللی را در دستور کار قرار دهد. بخش خصوصی و کارآفرینی تقویت شوند و زمینه مشارکت مردم در فرآیند بازسازی  فراهم شود و با فساد که مهم‌ترین عامل ضد اصلاحات و توسعه است مقابله شود. متاسفانه توسل به چنین اقداماتی در راستای بازسازی اقتصاد کشور پس از آتش‌بس در ساختار اقتصاد سیاسی معیوب رانتی کشور امکان  پذیر نیست.

    * متاسفانه وضعیت تحریم‌ها و آینده آن مشخص نیست. در این شرایط آیا ایران اساسا ظرفیت طراحی مکانیسم‌های اقتصاد مقاومتی را دارد؟ یا این مفهوم صرفاً شعار است؟  

    – بله همانطور که گفتید وضعیت تحریم‌ها مشخص نیست، امکان تشدید تحریم‌های حداکثری آمریکا یا تحریم‌های سازمان ملل در پی فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه نیز وجود دارد. ضمن آن‌که سامان اقتصاد پساجنگ ۱۲ روزه با وضعیت پیشین متفاوت است. کاربرد و عملکرد سیاست‌های اقتصادی پیشا‌جنگ که در چارچوب اقصاد مقاومتی اعمال می‌شد نشان می‌دهد که نه تنها در سامان‌بخشی  اقتصاد مؤثر نبود بلکه منجر به بروز بحران‌های چند وجهی شد که در نبود منابع تأمین مالی در راستای مهار آنها فراگیرتر شده است. حال در شرایط عدم قطعیت قطعا با ادامه سیاست‌های پیشین قادر به سامان‌بخشی اقتصاد نخواهیم بود.

    ضمن آن‌که در چنین شرایط ناپایداری، بیشترین تمرکز حاکمیت و دولت به مفهوم بازوی اجرایی آن، بر تقویت و بازسازی نیرو‌های نظامی و تسلیحاتی و جبران لطمات پدافندی حاصل از جنگ ۱۲ روزه است، که لزوما منابع مالی بیش از گذشته را طلب می‌کند.

    بر این اساس افزایش کمبود‌ها در همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و … دور از ذهن نیست و جامعه باید خود را با شرایط شبه جنگی از جمله جیره‌بندی و کوپنی شدن بسیاری از ضروریات زندگی آماده سازد.

    * آیا تنها راه نجات اقتصاد ایران، بازگشت به مذاکرات برجام و کاهش تحریم‌هاست؟ یا باید تحت مدل اقتصاد تحت تحریم دوام آورد؟  

    – بی‌تدبیری سیاست خارجی دولت‌های نهم و دهم و عدم درک حجم خساراتی که تحریم‌های گسترده شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند بر کشور هدف وارد سازد سبب شد که ۶ قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی صادر شود که از آن میان قطعنامه شماره  ۱۹۲۹ مصوب مرداد ١٣٨٩، از بدترین و خسارت‌بارترین قطعنامه‌هایی بوده که در حیات شورای امنیت سازمان ملل علیه یک کشور صادر شده است.

    نتیجه صدور این قطعنامه‌ها، انزوای اقتصادی و سیاسی، جدا افتادن از زنجیره تأمین جهانی و تضعیف هر چه بیشتر اقتصاد کشور بوده است به طوریکه از دهه ٩٠ به عنوان سیاه‌ترین دوران اقتصادی کشور نام برده می‌شود، زیرا میانگین رشد اقصادی صفر درصد و معدل رشد بهره‌وری و سرمایه‌گذاری منفی حاصل عملکرد اقتصادی این دهه بوده است. نوسانات متغیر‌های اقتصادی به ویژه رشد اقتصادی در دهه نود در واکنش به تحریم‌ها تا سال ۹۴ و رفع تحریم‌ها در توافق برجام تا اوایل ۹۷ و سپس برقراری تحریم‌های حداکثری با خروج ترامپ از برجام، بیانگر تأثیر عمیق تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است؛ لذا قطعا راه نجات ایران از تحریم‌ها و اقتصاد مقاومتی نمی‌گذرد بلکه بهبود و سامان یافتن اقتصاد، مستلزم آزادی اقتصادی در داخل و استقرار مناسبات دوستانه و صلح‌جویانه در خارج و رفع تحریم‌هاست.

    اما متأسفانه حتی بازگشت جمهوری اسلامی پس از تحولات ناشی از جنگ ۱۲ روزه به میز مذاکره چشم‌انداز روشنی را ترسیم نمی‌کند، زیرا آنچه ترامپ در پی آن است، در تعارض کامل با مبانی ایدئولوژیک نظام است که عدول از آن نظام را با چالش بزرگ‌تری رو‌به‌رو می‌سازد.

    * خیلی کوتاه خوشبینانه‌ترین و بدبینانه‌ترین سناریو برای اقتصاد ایران در ۱۲ ماه آینده را چه می‌بینید؟

    – خیلی مایلم که نسبت به وضعیت یک سال آینده اقتصاد کشور خوشبین باشم، اما هیچ سیگنال یا مؤلفه‌ای در راستای بهبود اقتصاد کشور دیده نمی‌شود. سامان‌بخشی و قرار گرفتن اقتصاد در مسیر توسعه بیش از هر چیز مستلزم وجود ثبات اقتصادی و سیاسی است که چنین تصویری حداقل برای کوتاه مدت یعنی ۱ تا ۲ سال پیش رو  قابل رویت نیست؛ لذا امکان رویداد سناریوی خوشبینانه در شرایط کنونی بسیار دور از تصور است. متأسفانه گاهی خوش‌بینی در تصمیم گیری‌ها، مبتنی بر  پیش‌بینی نادرست شرایط و وقایع آینده،   ناشی از عدم شناخت واقعیات است بر این اساس از حقیقت که درک و تفسیر واقعیات است نیز دور می‌شویم. یک مثال ملموس،   پیش‌بینی نشدن وقوع جنگ ۱۲ روزه اخیر است.

    * بسیاری از کسب‌وکار‌های کوچک در ۱۲ روز جنگ تعطیل موقت شدند و آسیب‌های جدی دیدند. چگونه از تبدیل شوک جنگ به بیکاری ساختاری جلوگیری می‌شود؟  

    – بیکاری ساختاری ربطی به جنگ ندارد. بیکاری ساختاری به نوعی از بیکاری گفته می‌شود که به دلیل عدم تطابق بین مهارت‌های نیروی کار و نیاز‌های بازار کار به وجود می‌آید. یکی از مصادیق بیکاری ساختاری، رشد بی وقفه تکنولوژی است که باعث حذف برخی از مشاغل و یا کاهش تعداد افراد شاغل می‌شود. وقوع جنگ، بیشتر بیکاری انبوه و یا دوره‌ای را که در اثر رکود اقتصادی و کاهش تولید ایجاد می‌شوند، تحت تاثیر قرار می‌دهد. عوامل متعددی در بروز رکود و تورم دخیل هستند از جمله جنگ که هم موجد و هم تشدید کننده آنها است. تشدید رکود و تورم، سبب کند شدن سرعت فعالیت‌های اقتصادی و کاهش ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی شده که به توقف برخی از صنایع و کسب و کار‌ها و تعدیل نیروی کار آنها منجر می‌شود.

    * گزارش‌ها از ناکارآمدی توزیع و گرانی کالا‌های اساسی در بحبوحه جنگ حکایت دارد. آیا این نشان‌دهنده شکاف بین برنامه‌ریزی دولتی و واقعیت‌های میدانی نیست؟

    – اقتصاد قبل از جنگ هم با بحران‌های چندوجهی در همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و … مواجه بوده و طبیعی است که در بحبوحه جنگ بحران‌ها برهم افزوده شده و شرایط اقتصادی وخیم‌تر شود، زیرا طی سال‌ها واقعیات ملموس جامعه در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی لحاظ نشده، توهم جایگزین واقعیت شده و برنامه‌ریزی‌ها در برابر واقعیات میدانى کارآمد نبوده و محکوم به شکست بوده‌اند؛ لذا شکاف بین برنامه‌های دولتی با واقعیات اقتصادی پدیده جدیدی نیست، اما ماهیت ویرانگر جنگ صرف نظر از قوت و ضعف اقتصاد‌ها برهم زننده ثبات و تعادل اقتصادی است و نخستین تارگت پیکان‌های جنگ، اختلال در زنجیره تولید، توزیع، مصرف است که کمبود و گرانی کالا‌های اساسی پیامد آن است.

    * با وجود سیاست‌های حاکم بر ایران، چه تفاوت‌هایی هست بین اقتصاد پس از جنگ در ایران و سایر جهان؟

    – مهم‌ترین اقدام دولت‌ها پس از جنگ، بازسازی زیرساخت‌ها و نهاد‌های آسیب دیده و جبران خسارت‌های مردم و ایجاد آرامش و امنیت خاطر شهروندان  است. بدیهی است عواملی نظیر ساختار حکومت و اقتصاد، حاکمیت قانون، درجه اعتماد ملت – دولت، ساختار مالی، سرمایه‌های اجتماعی، سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد، سیاست خارجی، قدرت جذب سرمایه مستقیم خارجی، قوه قضاییه مستقل و کنترل فساد استقلال بانک مرکزی عواملی هستند که شرایط اقتصاد پس از جنگ را در کشور‌ها از یکدیگر متمایز می‌سازند.

    متاسفانه اقتصاد ما قبل از جنگ هم به دلیل حاکمیت ساختار اقتصاد سیاسی رانتی با چالش‌ها و معضلات بنیادین روبه رو بود. از جمله تورم، فقر، فساد روشمند، مهاجرت نخبگان، از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی، تحریم‌ها، انزوای اقتصادی و وجود ناترازی‌ها در ابعاد گسترده، کوچک شدن و ناتوانی بخش خصوصی که مجموعا وخامت اوضاع اقتصاد کشور را رقم زده‌اند. متاسفانه خسارات وارده بر اقتصاد کشور ناشی از جنگ ۱۲ روزه نیز مزید بر علت شده و تاب‌آوری اقتصاد را در رویارویی با چالش‌های دوران ناپایدار پس از جنگ به شدت کاهش داده است.

  • کارگران یک سیلی از اسراییل خوردند و سیلی بعدی را از سودجویی برخی در کشور

    کارگران یک سیلی از اسراییل خوردند و سیلی بعدی را از سودجویی برخی در کشور

     به گزارش اقتصادران، حمله اسراییل به ایران سرآغاز جنگی بود که به جنگ ۱۲ روزه معروف شد. جنگی که حملات مستقیم و علنی طرفین به هم در ۱۲ روز انجام شد اما تبعات آن برای مدتی به مراتب طولانی‌تر، در بخش‌های مختلف تجربه خواهد شد. شنیده‌ها از یکسری تعدیل‌های گسترده در بنگاه‌های کشور خبر می‌دهد، بنگاه‌های که پیش از این حمله شرایط مناسبی نداشتند و به نظر می‌رسد برخی از صاحبان صنایع موقعیت جنگی را مغتنم شمرده‌اند تا بخشی از هزینه‌های نیروی کارشان را کم کنند.

    این در حالی است که حملات مستقیم اسراییل به ایران، بخش کوچکی از صنایع کشور را مستقیما مورد حمله قرار داد و بخش بزرگی از صنایع گرچه به دلیل تبعات مستقیم این جنگ، در رکودی عمیق‌تر فرو رفتند اما مورد حمله یا ویرانی چندانی قرار نگرفتند.

    علی خدایی، عضو شورای عالی کارِ، در این باره به خبرآنلاین گفت: «جنگ اخیر تبعات مختلفی را به اشتغال کشور تحمیل کرده که همه آنها مستقیم نیستند. درواقع یکسری از بنگاه‌ها و کارگاه‌ها به طور مستقیم از این جنگ آسیب دیدند. این بخش تنها آن بنگاه‌هایی را در بر می‌گیرند که به دلیل حملات اسراییل آسیب دیدند و امکان ادامه تولید در آنها وجود نداشت.»

    وی باور دارد برای نیروی کار این دسته از بنگاه‌ها قانون کار پاسخهای لازم را دیده است.

    او افزود: «برای کارگاه‌های که به طور مستقیم مورد حمله قرار می‌گیرند، قانون معتقد است کارفرما باید کلیه قراردادها را تعلیق کند و هر گاه دوباره بنگاه شروع به فعالیت کرد،‌ نیروی کار، تا پایان قراردادش به کار باز می‌گردد. در این مدت هم باید به کارگران بیکار شده، بیمه بیکاری تعلق بگیرد. با توجه به صراحت قانون کار فکر نمی‌کنم در این بخش مشکل چندانی داشته باشیم. ضمن اینکه نسبت به کل اشتغال ایران، این کارگران بخش بسیار ناچیز و کوچکی از آن را در بر می‌گیرند و نمی‌توانند به تنهایی تغییراتی در شاخص‌های کلان به وجود آورند.»

    خدایی با ابراز نگرانی از رویکرد برخی بنگاه‌ها تصریح کرد: «با وجود این اثر نه چندان مهم جنگ ۱۲ روزه، اثرات روانی آن به مراتب بیشتر بود که موجب افزایش تبعات منفی غیرمستقیم این جنگ هم شده است. به طور مثال بخش بزرگی از نیروی کار کشور در بخش‌هایی هستند که به دلیل جنگ غیر فعال شدند، مانند آژانس‌های هواپیمایی. آنها نه تنها در طول ۱۲ روز جنگ که تا امروز هم با یک وضعیت نرمال مواجه نشده‌اند. در این جا به طور مشخص وزارت کار و وزارت صنعت باید تلاش کنند هر بخش را شناسایی کنند و طوری مورد حمایت قرار دهند که کمترین آسیب‌ها به آن صنعت و البته نیروی کار وارد شود.»

    جنگ کوتاه تر از آن بود که نیازی به تعدیل نیرو باشد

    عضو کارگری شورای عالی کار در مورد گزارش‌هایی که نسبت به برخی کارفرمایان منتشر شده واکنش نشان داد و تاکید کرد:‌ «مشکل اصلی جایی است که برخی از کارفرمایان، کارهای به نظر من نادرستی انجام دادند و بیشترین گزارش‌ها هم از این بخش‌ها است. یعنی ما با انبوهی از بنگاهها مواجه هستیم که به طور مستقیم از جنگ گزندی ندیدند اما کارفرما در میانه جنگ کوتاه ۱۲ روزه بخشی از کارگران خود را تعدیل کرده یا حقوق آنها را نپرداخته است. من فکر می‌کنم در شرایط جنگی که همبستگی ضروری است، نه تنها دولت و حکومت که کارفرمایان و سرمایه‌داران هم باید با وجدانی انسانی‌تر عمل کنند.»

    او با یاد آوری اینکه بیشترین آسیب از جنگها به نیروی کار وارد می‌شود توضیح داد: «اقداماتی از این دست نهایتا به زیان همبستگی عمومی است زیرا اکثریت جامعه که حقوق‌بگیر هستند را زیر فشاری دشوارتر می‌برد. در وضعیت جنگی انتظار می‌رود همه اقشار به فکر همدیگر را باشند و تنها به منافع خودشان فکر نکنند اما بخشی نشان دادند چنین انتظاری از آنها بیجا و زیادی است چرا که آنها فقط در پی تامین منافع خودشان هستند.»

    به گفته این عضو شورای اسلامی در همان دو سه روز ابتدایی جنگ عده‌ای از کارفرمایان اقدام به تعدیل نیروی کار خود کردند حال آنکه جنگ خیلی زود خاتمه یافت.

    وی با اشاره به بخشی دیگر از کارفرمایان که با کارگرانشان کنار آمدند گفت: «در جایی که من مشغول به کارم، کارفرمایم اقدامات مثبتی را انجام داد و به کارگرانش قول داد حتی اگر دو سه ماه دیگر هم جنگ ادامه داشته باشد، او حاضر است حقوق‌ها را بپردازد. بودند کارفرمایانی که پیش از پایان خرداد ماه حقوق کارگرانشان را تسویه کردند و کاری کردند که آنها فقط نگران جنگ باشند نه مسائل مزدی. نمی‌دانم کدام دسته بیشتر بودند ولی یک نکته را کارفرمایان ایرانی باید بدانند، کارگران در سود بنگاهها شریک نیستند که در زیانش باشند. اگر یک ماه درآمد بنگاه بالاتر برود، کارفرما همه آن را به جیب خودش می‌ریزد اما وقتی فشار بیشتر می‌شود، عده‌ای به سفره نیروی کار خود حمله می‌کنند.»

    شورای عالی کار به موضوع ورود خواهد کرد

    خدایی یکی از راه‌های برون رفت از این وضعیت را پرداخت پاداش به کسانی که کریمانه برخورد می‌کنند و تنبیه کسانی دانست که فقط برایشان سود فردی مهم است،دانست و افزود:«همه مسائل را هم نباید حقوقی و قانونی دید. کارگران و تشکل‌های کارگری می‌توانند در این مواقع به افشای سودجویان و تبلیغ کارفرمایانی که انسانی کردند بپردازند.»

    این عضو شورای عالی کار درباره آمار تعدیل نیرو گفت: «آمار مشخصی از تعدیل نیرو وجود ندارد و احتمالا باید تا پایان مرداد صبور باشیم تا ارقام کلان مشخص شود با این همه شنیده‌ها از سطح بالای تعدیل نیروی کار و نپرداختن حقوق خبر می‌دهند. بیراه نیست اگر ادعا کنم کارگران ایران بیش از هر طبقه دیگری از این جنگ آسیب ندیدند و همزمان با آرامشی که از آنها سلب شد، حقوقهای چند برابر کمتر از خط فقر هم از آنها سلب شد. درواقع یک سیلی از اسراییل خوردند و سیلی بعدی را از سودجویی برخی در کشور.»

    خدایی درباره اینکه قانون کار در مقابل این دسته از اقدامات چه می‌گوید، پاسخ داد: «قانون مشخصا می‌گوید اگر جنگ موجب تعطیلی بنگاهی شد، قرار نیروی کار معلق می‌شود و تا زمان آغاز به کار دوباره باید به کارگران بیمه بیکاری تعلق بگیرد و با آغاز به کار بقیه قرار داد کار تا انتها باید تبدیل شود اما امروز اقتصاد ما در یک رکود بزرگ است، نه جنگ. با اینکه قانون اجازه تعدیل به کارفرما را نمی‌دهد اما برای وضعیت فعلی حرفی نزده است زیرا ما در عصری هستیم که ماهیت جنگها عوض شده و قانون کار با توجه به جنگهای کلاسیک نوشته شده است.»

    وی درباره اینکه شورای عالی کار برای پاسخ به این مساله چه خواهد کرد، خاطرنشان ساخت: «شخصا در جلسه آینده به این بحث خواهم پرداخت و از دو طرف دیگر، یعنی دولت و کارفرما هم برای این مساله چاره جویی خواهیم کرد. امروز ماهیت جنگها تغییر کردند و باید برای وضعیت فعلی راهی یافت. کارگران در تصمیمات کشور نقش چندانی ندارند و نباید قربانی اقدامات دیگران شود.»

  • عواقب جنگ ۱۲ روزه برای اصناف و واحدهای تولیدی

    عواقب جنگ ۱۲ روزه برای اصناف و واحدهای تولیدی

    به گزارش اقتصادران، جنگ ۱۲ روزه مشکلاتی برای کسب‌وکارها، واحدهای تولیدی و اصناف مختلف ایجاد کرد. برای مثال در روزهای گذشته گزارش‌هایی از تعدیل نیرو در شرکت‌های مختلف منتشر شده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در حوزه اصناف هم به ویژه در تهران واحدهای صنفی با مشکلاتی در حوزه پرداخت اجاره بها یا تعهدات مالی خود مواجه هستند.

    در این رابطه حمیدرضا رستگار با اشاره به تجربیات اصناف در دوره کرونا و جنگ ۱۲روزه، اظهار کرد: این تجربیات نشان داد حضور اصناف به عنوان یک سرمایه بزرگ اجتماعی و اقتصادی، قابل توجه است. برای مثال برخی افراد در دوره جنگ می‌گفتند تا زمانی که سوپرمارکت محله‌شان فعال بود احساس آرامش داشتند.

    وی با بیان اینکه باید به حضور اصناف به عنوان یک منشا اثر مهم توجه شود که فعالیت آن‌ها علاوه بر اینکه امنیت آفرین است، به لحاظ شهری نشان می‌دهد جریان زندگی برقرار است، گفت: در دوران جنگ اصناف وظیفه خود را به درستی انجام دادند و تمام صنوفی که کالای ضروری و استراتژیک عرضه می‌کردند، پای کار بودند.

    به گفته رئیس اتاق اصناف تهران حالا دولت باید به وظیفه خود در حمایت از صنوف آسیب دیده عمل کند. چراکه صنوف تعهدات مالی مختلفی دارند، اما در دوره جنگ، شرایط عادی کار آن‌ها متوقف شد. البته این دوره برای اصناف دو هفته نبود بلکه با درنظر گرفتن تبعات می‌توان گفت تقریبا یک ماه بود. حتی هنوز هم برخی صنوف متاثر از این اتفاقات هستند.

    رستگار با بیان اینکه در این شرایط وقتی اتاق اصناف یا اتحادیه‌ها می‌گویند صنفی نیاز به توجه دارد، باید به آن رسیدگی شود، تصریح کرد: برای مثال لازم است در حوزه بیمه، مالیات و تعهدات مالی و ارزی توجه ویژه‌ای به اصناف شود تا اگر خدایی ناکرده این مشکل تکرار شد، اصناف با خیال راحت کار را پیش ببرند.

    وی در پایان در پاسخ به اینکه آیا در جریان جنگ خسارت فیزیکی به اصناف وارد شده؟ گفت: بیشتر خسارت مربوط به مکان‌های مسکونی بوده و خسارت وارد شده به اصناف خیلی ناچیز بوده است.

  • وضعیت کارگران و کارگاه‌های تولید در دوران پساجنگ / یک فعال صنفی: دولت فقط تماشاگر نباشد

    وضعیت کارگران و کارگاه‌های تولید در دوران پساجنگ / یک فعال صنفی: دولت فقط تماشاگر نباشد

    به گزارش اقتصادران، جنگ، تنها ساختمان‌ها و جاده‌ها را ویران نمی‌کند؛ بلکه روح و امید انسان‌ها را نیز زخمی می‌کند. در دل این ویرانی، کارگران ستون اصلی بازسازی کشورند؛ همان کسانی که با دستان پینه‌بسته و اراده‌ای آهنین، بار دیگر چرخ تولید را به حرکت درمی‌آورند و زندگی را به شهرها و روستاهای سوخته بازمی‌گردانند. دوران پساجنگ، دورانی است که بیش از هر زمان دیگری نیازمند همبستگی، تدبیر و حمایت است؛ هم از سوی دولت و مسوولان، و هم از سوی جامعه. واحدهای تولیدی، اگرچه زیر بمباران ویران شده‌اند، اما می‌توانند دوباره برخیزند؛ به شرطی که دست‌های کارگران در کنار تدبیر و حمایت دولت، جانی دوباره به صنعت و اقتصاد ببخشد.در این مسیر، کارگران تنها نیروی کار نیستند؛ بلکه نماد امید و مقاومت‌اند.

    بازسازی واقعی، فقط ساختن دوباره ساختمان‌ها نیست؛ بازسازی اعتماد، امید و کرامت کارگران است و این، نخستین گام برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر در سایه تولید و تلاش همگانی است. در واقع اگر مساله معیشت کارگران و نیازهای بخش تولید نادیده گرفته شود نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم وضعیت اقتصادی کشور هم بهبود پیدا کند. در همین جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بسیاری از واحدهای تولیدی یا آسیب دیدند یا به واسطه مشکلات پس از جنگ مجبور به تعدیل نیرو، کاهش خدمات یا حتی تعطیلی موقت شده‌اند. از طرف دیگر تعداد قابل توجهی از کارگران نیز به همین دلایل متضرر شده و شغل خود را از دست داده یا به حالت تعلیق درآمده‌اند.  اتفاقی که در هفته های گذشته شاهد بودیم، نه صرفا تجاوز به خاک ایران بلکه تهدیدکننده منافع و منابع ملی است و باید در برابر آن ایستادگی کرد. در چنین شرایطی، انسجام و همدلی بین نیروهای کار، کارفرمایان و دولت می تواند دیواری محکم در برابر تهدیدها ایجاد کند.

    در شرایط کنونی کشور، هم افزایی بین فعالان اقتصادی و مدیران دولتی منجر به پایداری بیشتر تولید و خدمات در کشور خواهد شد و این هم افزایی باید تداوم یابد. در شرایط بحرانی مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی باید بدانند که ایجاد آرامش در محل کار خود، ادامه فعالیت تولیدی و حمایت از کارگران، نوعی مبارزه ملی است و نباید اجازه دهند که دشمن از هر بهانه ای برای ضربه زدن به کشور استفاده کند.  تمام این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که ما قبل از بروز این جنگ تحمیلی هم شرایط اقتصادی مناسبی نداشتیم. مساله  معیشت کارگران و البته وضعیت  بد تولید‌کنندگان  یکی  از  دغدغه‌های  اصلی کشور به شمار می‌رفت. از سوی دیگر مساله قطعی برق هم خود مزید بر علت بود تا بسیاری از کارگاه‌های تولیدی توان و کارایی خود را  از دست داده مجبور به تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی کارگاه  شوند.

    دولت نباید فقط تماشاگر باشد

    پارسا اوحدی، فعال صنفی و کارشناس بازار کار در این باره به «تعادل» می‌گوید: نگاه من این است که دولت نباید نقش تماشاگر داشته باشد، بلکه باید درعمل پشتیبان جدی واحدهای تولیدی باشد. وظیفه‌ دولت این است که هم زیرساخت‌های لازم را فراهم کند و هم با سیاست‌های حمایتی به تولیدکنندگان امکان بازگشت به چرخه تولید را بدهد. او می‌افزاید: اولین و فوری‌ترین کار، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده مثل برق، آب، راه و گاز است. بدون اینها حتی اگر سرمایه هم باشد، تولید دوباره راه نمی‌افتد. در مرحله بعد، دولت باید وام‌های کم‌بهره و بلندمدت برای بازسازی ساختمان‌ها، خرید ماشین‌آلات جدید و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فراهم کند؛ چون بیشتر این واحدها از لحاظ نقدینگی در شرایط بسیار بحرانی قرار دارند. این فعال صنفی در پاسخ به این سوال که بخشودگی‌ها و مشوق‌های مالی تا چه اندازه می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند، اظهار می‌دارد: این مساله بسیار مهم است. دولت باید برای مدتی معافیت یا تخفیف مالیاتی قائل شود و حق بیمه سهم کارفرما را کاهش بدهد یا ببخشد. همچنین روند پرداخت خسارت از محل بیمه‌ها و صندوق‌های حمایتی باید تسریع شود؛ متأسفانه الان در عمل این فرآیندها طولانی و پر از بروکراسی است. اوحدی همچنین درباره انتظاری که از دولت در بازار فروش دارد می‌گوید: انتظار داریم که دولت با خرید تضمینی یا قراردادهای بلندمدت دولتی به این واحدها کمک کند تا دوباره به بازار برگردند. همچنین ایجاد نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های محلی و کشوری برای عرضه محصولات واحدهای مناطق جنگ‌زده بسیار می‌تواند کمک کند.

    دولت باید از کارگران بیکار شده  حمایت معیشتی کند

    این کارشناس بازارکار در بخش دیگری از سخنان خود به مساله آموزش کارگران اشاره کرده و اظهار می‌دارد: در دوران پساجنگ فرصت مناسبی است تا دولت دوره‌های آموزشی برای ارتقای مهارت کارگران و مدیران برگزار کند. در خیلی از موارد تکنولوژی و ماشین‌آلات جدید نیاز به دانش و مهارت جدید دارد. خدمات مشاوره فنی و مالی هم برای طراحی دوباره خطوط تولید و مدیریت منابع بسیار موثر است. او می‌افزاید: برگزاری این دوره‌ها ضمن اینکه می‌تواند بخش تولید را در کشور ارتقا ببخشید تا حد زیادی می‌تواند باعث ایجاد انگیزه در بین کارگران برای بهتر کار کردن باشد.  پارسا اوحدی در مورد وظیفه دولت در قبال کارگران بیکار شده هم می‌گوید: دولت موظف است برای کارگرانی که به خاطر جنگ بیکار شده‌اند، بیمه بیکاری و حمایت معیشتی در نظر بگیرد. همچنین با مشوق‌های مالی و بیمه‌ای، کارفرمایان را ترغیب کند همان کارگران سابق را دوباره به کار بگیرند؛ این کار هم به کارگران کمک می‌کند و هم به حفظ تجربه کاری در واحد تولیدی. این فعال صنفی در پایان اظهار می‌دارد: خلاصه بگویم؛ دولت نباید فقط شعار بدهد. بازسازی واقعی به معنی ایجاد شرایط عادلانه و عملی برای بازگشت تولید به چرخه اقتصاد است. چون واحدهای تولیدی ستون اقتصاد ملی هستند؛ اگر اینها روی پا بایستند، اشتغال، درآمد و حتی امید به زندگی در مناطق جنگ‌زده هم برمی‌گردد. نباید فراموش کنیم که جنگ‌ها همواره آثار ویرانگر و عمیقی بر پیکره اقتصادی و اجتماعی کشورها برجای می‌گذارند. در این میان، کارگران که ستون فقرات هر اقتصاد تولیدمحور هستند، بیش از دیگران متحمل آسیب می‌شوند؛ از دست دادن شغل، نابودی زیرساخت‌ها، مهاجرت اجباری و آسیب‌های روانی بخشی از مشکلاتی است که متوجه آنان می‌شود. بنابراین، در دوره بازسازی و پسا جنگ، نقش دولت در حمایت از این قشر بسیار حیاتی است و می‌تواند مسیر بازگشت کشور به توسعه پایدار را هموار کند.

    راهکارهای عملی برای بهبود کارگران  در دوران پساجنگ

    ۱. حمایت‌های اقتصادی و معیشتی
    یکی از فوری‌ترین نیازهای کارگران در دوران پساجنگ، تأمین معیشت است. دولت می‌تواند با اقدامات زیر به تثبیت زندگی کارگران کمک کند: پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارگران بیکار شده یا آسیب‌دیده از جنگ. پرداخت بیمه بیکاری ویژه و طولانی‌مدت برای کارگرانی که شغل خود را از دست داده‌اند. ارایه وام‌های کم‌بهره و تسهیلات برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای خرد و خانوادگی به‌ویژه در مناطق آسیب‌دیده. این حمایت‌ها از یک‌سو فشار معیشتی کارگران را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، از گسترش فقر و مهاجرت اجباری جلوگیری می‌کند.

    ۲. بازسازی زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال
    بازسازی واحدهای تولیدی، کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که در جریان جنگ تخریب شده‌اند، یکی از راه‌های کلیدی برای ایجاد دوباره فرصت‌های شغلی است. دولت باید با سرمایه‌گذاری مستقیم یا جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، این واحدها را بازسازی کند. پروژه‌های عمرانی بزرگ (مانند ساخت جاده، پل، مسکن و تأسیسات عمومی) را به راه بیندازد که ظرفیت جذب تعداد زیادی کارگر را دارد. برنامه‌های «کار در ازای حقوق» را برای بازگرداندن کارگران به چرخه تولید اجرا کند. چنین اقداماتی علاوه‌بر اشتغالزایی، انگیزه و امید به آینده را در دل کارگران  زنده نگه  می‌دارد.

    ۳. آموزش و بازآموزی مهارت‌ها
    جنگ معمولا باعث تغییر در ساختار اقتصاد کشور می‌شود. برخی مشاغل از بین می‌روند و مهارت‌های جدیدی لازم می‌شود. بنابراین، دولت باید: دوره‌های بازآموزی و مهارت‌آموزی متناسب با نیازهای جدید بازار کار برگزار کند. آموزش‌های حرفه‌ای کوتاه‌مدت در زمینه فناوری، تعمیرات، خدمات شهری و صنایع کوچک توسعه بدهد. به‌طور ویژه برای جوانان و زنان کارگاه‌های آموزشی برگزار کند تا سهم بیشتری در بازسازی کشور داشته باشند.

    کارگران پس از جنگ اغلب با آسیب‌های روانی و اجتماعی جدی مواجه‌اند. برای کاهش این آسیب‌ها لازم است: مراکز مشاوره و روان‌درمانی رایگان یا با هزینه کم برای کارگران و خانواده‌هایشان ایجاد شود. برنامه‌های اجتماعی برای بازگرداندن روحیه همکاری، امید و نشاط به جامعه کارگری طراحی شود. اقدامات حمایتی برای پیشگیری از تبعیض و خشونت علیه اقشار آسیب‌پذیر کارگری (مانند کارگران زن، مهاجر یا دارای معلولیت) انجام شود.

    ۵. حمایت قانونی و تقویت حقوق کارگران
    بازبینی قوانین کار و ارتقای استانداردهای حمایتی می‌تواند نقش موثری داشته باشد: تسهیل شرایط بازگشت کارگران به شغل سابق یا جایگزین کردن شغل جدید. وضع مقررات برای حفظ امنیت شغلی و پرداخت به‌موقع دستمزدها.تشویق کارفرمایان برای جذب کارگران مناطق جنگ‌زده از طریق معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای.

    ۶. توجه ویژه به اقشار خاص کارگری
    برخی از گروه‌ها در دوران پساجنگ آسیب‌پذیرترند و به حمایت مضاعف نیاز دارند، از جمله: کارگران زن که ممکن است مسوولیت تأمین معیشت خانواده را برعهده بگیرند. کارگران معلول یا مجروح جنگی که برای ادامه فعالیت نیازمند شرایط و تجهیزات ویژه هستند. کارگران مهاجر داخلی که به دلیل جابه‌جایی اجباری، خانه و شغل خود را از دست داده‌اند.

    نتیجه‌گیری

    دوران پسا جنگ، فرصتی است برای بازسازی نه فقط بناها و زیرساخت‌ها، بلکه برای بازسازی اعتماد اجتماعی و تقویت پایه‌های اقتصاد ملی. در این مسیر، دولت با طراحی و اجرای سیاست‌های جامع حمایتی می‌تواند کارگران را که نیروی محرکه تولید هستند، دوباره به میدان کار و زندگی بازگرداند. چنین حمایتی نه‌تنها التیامی بر زخم‌های جنگ خواهد بود، بلکه آینده‌ای باثبات‌تر و شکوفاتر برای کشور رقم خواهد زد.

  • هتلداران ایرانی زیر آوار جنگ ایران و اسرائیل / آقای وزیر کجایی؟!

    هتلداران ایرانی زیر آوار جنگ ایران و اسرائیل / آقای وزیر کجایی؟!

    به گزارش اقتصادران، صنعت هتلداری در ایران سال‌هاست با رکود، کاهش گردشگران و بی‌ثباتی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و اکنون جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴ میان ایران و اسرائیل تیر خلاصی بود بر پیکر نیمه‌جان این صنعت.

    با وجود اینکه هتلداران در روز‌های بحرانی تمام‌قد به کمک دولت و مردم آمدند، اما هنوز خبری از حمایت‌های واقعی نیست.
    چنان چه اکنون دیگر کاملا مشخص شده که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ریاست سیدرضا صالحی‌امیری، تاکنون برنامه منسجم و مؤثری برای جبران خسارات یا احیای این بخش ارائه نکرده و این در حالی است که صنعت گردشگری، خاصه هتلداری، از جمله صنایعی است که می‌تواند سهم مهمی در درآمدزایی غیرنفتی کشور داشته باشد.

    وضعیت هتلداری پیش از جنگ؛ رکود مزمن و سرمایه‌گذاری راکد

    صنعت هتلداری ایران در سال‌های اخیر با مشکلات ساختاری روبه‌رو بود:
    – کاهش ورود گردشگران خارجی به‌دلیل تحریم‌ها
    – افت شدید قدرت خرید داخلی
    – فرسودگی تأسیسات اقامتی
    – افزایش هزینه‌های انرژی، مالیات، بیمه و دستمزد

    چنان چه جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران، پیش‌تر نیز هشدار داده بود که بسیاری از هتل‌ها با زیان عملیاتی مداوم فعالیت می‌کنند و اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، ادامه فعالیت آن‌ها اقتصادی نخواهد بود. سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه هتلداری نیز یا متوقف شده‌اند یا با تأخیر‌های چندساله روبه‌رو هستند.
    چنان چه باید توجه کرد که وضعیت هتلداری ایران پیش از این جنگ ۱۲ روزه نیز چندان مساعد و مناسب نبود.

    وضعیت هتلداری در ایران پیش از جنگ خرداد ۱۴۰۴

    رکود ناشی از تحریم‌ها و بحران‌های داخلی از اصلی‌ترین مشکلات جامعه هتلداران حتی پیش از ۲۳ خرداد سال جاری بود.  صنعت هتل‌داری ایران در سال‌های گذشته به شدت تحت تأثیر تحریم‌ها، کاهش سفر‌های خارجی، و نوسانات ارزی قرار داشت. بیشتر هتل‌ها با ضریب اشغال پایین (بعضاً زیر ۳۰ درصد) فعالیت می‌کردند.

    کاهش گردشگری بین‌المللی، بحران کرونا، ناامنی‌های سیاسی و قطع ارتباطات بانکی نیز خود باعث شد ورود گردشگران خارجی به ایران به کمترین میزان برسد.

    از سوی دیگر بیشتر وابستگی هتل‌ها در ایران به مسافران داخلی و زائران مذهبی است و بخش زیادی از درآمد هتل‌ها از مسافران داخلی و زائران مشهد، قم، شیراز و… تأمین می‌شد؛ اما تورم و کاهش قدرت خرید مردم باعث شد حتی این بخش نیز دچار افت جدی شود.

    وضعیت هتل‌ها در دوره جنگ ۱۲ روزه (خرداد ۱۴۰۴)

    بحران‌های موجود در صنعت هتلداری از زیر مجموعه گردشگری ایران، اما با حمله اسرائیل به ایران به اوج خود رسید و رکود و شوک شدید در طول جنگ و حملات موشکی میان ایران و اسرائیل، صنعت گردشگری را تقریباً فلج کرد. هم زمان نیز بسیاری از سفر‌های داخلی و خارجی لغو شدند و ترس از ناامنی باعث خالی شدن هتل‌ها شد.

    هم چنین لغو تور‌ها و کنسلی‌های گسترده از آسیب‌های جدی بود. چنان چه که تقریبا اکثر آژانس‌های مسافرتی اعلام کردند تقریباً تمام تور‌های ورودی لغو شده‌اند و خطوط هوایی بین‌المللی نیز پرواز‌ها به ایران را متوقف کردند.
    هم چنین در نهایت نیز درآمد نزدیک به صفر در مناطق درگیر در جنگ ثبت شد و به‌ویژه هتل‌های مناطق مرکزی و تهران دچار افت شدید شدند و برخی هتل‌ها حتی به صورت موقت تعطیل شدند.

    هتل‌هایی که پشت مردم ایستادند

    اما در این میان باید توجه کرد که با آغاز درگیری‌ها در خردادماه، بخش بزرگی از سفر‌های داخلی و خارجی لغو شد.
    خطوط هوایی پرواز‌های خود را تعلیق کردند و گردشگری در بسیاری از استان‌ها به حالت نیمه‌تعطیل درآمد، اما باید توجه کرد که در میانه این بحران، هتل‌ها نه‌تنها بسته نشدند بلکه بدل به پناهگاه شدند.

    کریم بیگی از اعضای هیأت مدیره جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران، در نشستی با وزیر گردشگری اعلام کرد که هتل‌ها در اکثر مناطق کشور «بیشترین همکاری» را در شرایط جنگی داشتند و افزود که: «علاوه بر تخفیف‌های بی‌سابقه، بعضاً حتی اقامت‌های رایگان به مسافران ارائه شد؛ به‌ویژه برای آنهایی که به دلیل لغو پرواز‌ها در شهر غریبه ماندند.»

    جمشید حمزه‌زاده نیز در همین رابطه گزارش داد که فقط در تهران، ۱۳ هتل بیش از ۱۱۰۰ نفر از آسیب‌دیدگان را اسکان دادند، بدون دریافت جریمه بابت کنسلی رزروها. او گفت: «برخی هتل‌ها با بیشترین درصد اشغال کار می‌کردند، اما با حدود ۴۰۰ میلیون تومان کنسلی روبه‌رو شدند. در برخی نقاط تخفیف ۵۰ تا ۹۰ درصدی و حتی خدمات رایگان ارائه شد.».

    اما آیا این رفتار و همکاری جدی هتلداران ایرانی با پاسخ مناسب از سوی وزیر مربوطه رو به رو شده است و یا راهکاری برای آن اندیشیده شده است؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش خیر باشد.

    وضعیت هتلداری پس از جنگ با زیان انباشته و بی‌برنامگی دولت

    علی‌رغم وعده‌های دولت، حمایت واقعی هنوز صورت نگرفته است. نشست اخیر هتلداران با وزیر گردشگری نیز بیشتر جنبه نمادین داشت و خروجی ملموسی از آن گزارش نشده است.

    کریم بیگی از اعضای جامعه هتلداران نیز اخیرا تاکید کرده که «با وجود همکاری بی‌سابقه در ایام بحران، دولت باید نگاه ویژه‌ای به زیان این صنعت داشته باشد. اگر حمایت صورت نگیرد، بسیاری از تأسیسات اقامتی ناچار به تعطیلی خواهند شد.»

    این تعطیلی به معنای نابودی میلیارد‌ها تومان سرمایه و هم چنین بیکاری صد‌ها نفر است که در این صنعت مهم از زیر شاخه گردشگری مشغول فعالیت هستند؛ مساله‌ای که به نظر می‌رسد تمام دولت و از جمله وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باید به طور ویژه به آن توجه کند، اما تقریبا نه فکری برای این بحران شده و نه هیچ بسته پیشنهادی تاکنون ارائه شده است.

    زیرساخت‌های آماده، اما بی‌پشتوانه

    از سوی دیگر حمزه‌زاده در سخنانی مثبت، اعلام کرده که هتل‌های ایران از نظر امکانات اولیه (غذا، آب، انرژی) در شرایط بحرانی، عملکرد قابل قبولی داشته‌اند و در صورت لزوم، امکان افزایش ظرفیت اقامتی نیز وجود دارد. با این حال، ظرفیت بدون تقاضا و سرمایه‌گذاری بلاتکلیف، تنها زیان روی زیان است اگر برنامه عملیاتی از سوی دولت تدوین نشود.

    راهکار‌های فوری برای احیای هتل‌داری

    برای نجات صنعت هتلداری، تنها حرف‌های تشویقی کافی نیست. دولت و وزارت گردشگری باید فوراً اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهند:
    – پرداخت فوری خسارت‌های جنگ به هتل‌ها از طریق صندوق توسعه ملی یا بسته‌های جبرانی ویژه.
    – معافیت مالیاتی و بیمه‌ای موقت برای هتل‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴.
    – تسهیلات بانکی کم‌بهره برای بازسازی و نوسازی تأسیسات اقامتی.
    – برنامه‌ریزی برای جذب گردشگران خارجی در صورت بهبود روابط خارجی، از جمله تسهیل صدور ویزا.
    – افزایش مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای نوسازی هتل‌های فرسوده.
    – شفاف‌سازی و انتشار گزارش عملکرد وزارت گردشگری در دوره جنگ و پس از آن.

    البته که این موارد همه از آن دست پیشنهادات و راهکار‌هایی است که باید صالحی امیری و معاونان و مشاورانش و البته مسئولان وزارتخانه او پیش از همه و بیش از دیگران به آن بیاندیشند، اما فعلا گویا تنها به وعده‌درمانی روی آورده‌اند و با این روند باید شاهد شکسته شدن استخوان‌های بدن نیمه جان صنعت هتلداری و گردشگری در کشور باشیم.

    صنعت گردشگری و وزیری که غایب است

    در حالی که صنعت هتلداری طی بحران اخیر عملکرد قابل دفاعی از خود نشان داد، اما وزارت گردشگری و شخص صالحی‌امیری هنوز برنامه‌ای منسجم برای حمایت از این صنعت ارائه نداده‌اند. وعده تشکیل «کمیته بررسی خسارات» هرچند مثبت است، اما بدون ضمانت اجرایی، تنها مسکن موقت خواهد بود.

    هتلداران ایرانی بیش از هر زمان به حمایت واقعی نیاز دارند، نه نشست‌های بی‌نتیجه و اظهارات تبلیغاتی. اگر دولت برای احیای این صنعت برنامه عملی نداشته باشد، باید در برابر موج تعطیلی هتل‌ها و خروج سرمایه از این بخش پاسخگو باشد.

    با کاهش تنش‌های نظامی، برخی هتل‌ها مجدداً فعالیت خود را از سر گرفتند؛ اما بازگشت به وضعیت قبل، به کندی صورت می‌گیرد. در همین حال افزایش قیمت کالاها، حقوق کارکنان و انرژی باعث شده اداره هتل‌ها سخت‌تر شود. بسیاری از هتل‌داران با بدهی بانکی و هزینه‌های جاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

    چنانچه که افزایش قیمت کالاها، حقوق کارکنان و انرژی باعث شده اداره هتل‌ها سخت‌تر شود. بسیاری از هتل‌داران با بدهی بانکی و هزینه‌های جاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
    هم چنین پروژه‌های هتل‌سازی جدید یا متوقف شده یا با تأخیر مواجه‌اند. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تمایل چندانی به ورود به این حوزه ندارند مگر با حمایت‌های دولتی.

    از سوی دیگر گردشگری زیارت نیز یک منبع اصلی برای گردشگری داخلی است، اما حتی در این شهر‌ها هم رکود نسبی وجود دارد.
    به نظر می‌رسد هتل‌داری ایران اکنون در دوران پساجنگ ۱۲ روزه در حالی که به طور جدی چشم انتظار کمک‌های فوری و تسهیلات دولتی است، اما شاید بیش از هر چیز به آینده مذاکرات هسته‌ای، رفع تحریم‌ها و بازگشت گردشگران خارجی وابسته است.