برچسب: تولید نفت

  • سرنوشت تولید نفت در صورت ادامه محاصره دریایی

    سرنوشت تولید نفت در صورت ادامه محاصره دریایی

    به گزارش اقتصادران، انسداد تنگه هرمز و محاصره دریایی ایران، تولید نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس را در ماه آوریل حدود ۱۰.۵ میلیون بشکه کاهش داده است که معادل افتی حدود ۴۲‌درصدی محسوب می‌شود. در این میان، کاهش تولید نفت ایران در ماه مارس حدود ۱۳۰ هزار بشکه و در ماه آوریل ۲۳۰ هزار بشکه در روز برآورد شده است که کمتر از ۱۰ درصد تولید نفت ایران است. این گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) است؛ گزارشی که برخلاف ادعای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا درباره تأثیر محاصره دریایی بر صنعت نفت ایران است.

    به گزارش شرق، او مدعی شده بود که تمام چاه‌های نفت ایران، آن‌هم در بازه زمانی کوتاه، منفجر خواهد شد. محمد حسینی، کارشناس صنعت نفت به «شرق» می‌گوید که ادعای از بین بردن تمام چاه‌های نفت ایران از اساس نادرست است و از آنجا که چیزی حدود دو میلیون بشکه نفت در بازار داخلی کشور مصرف می‌شود، امکان انسداد تمام چاه‌های نفت کشور وجود ندارد و ایران می‌تواند بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید خود را حفظ کند. هرچند به گفته او بازگرداندن چاه‌های نفت از رده خارج‌شده هم چندان آسان نیست و هزینه‌بردار است؛ چراکه حدود ۷۰ درصد نفت ایران از میدان‌های قدیمی جنوب غرب کشور استخراج می‌شود و بازیابی میادین قدیمی دشوارتر است اما این توان فنی در کشور وجود دارد.

     بار تولید نفت ایران بر دوش چاه‌های قدیمی

    بخش عمده تولید نفت کشور بر دوش میدان‌هایی قرار دارد که دهه‌هاست در حال بهره‌برداری هستند؛ میدان‌هایی مانند اهواز، مارون، گچساران، آغاجاری و مسجدسلیمان که بعضی از آنها از میانه قرن گذشته فعال بوده‌اند. این مخازن امروز دیگر میدان‌های جوان و پرفشار دهه‌های نخست تولید نیستند؛ بسیاری از آنها وارد نیمه‌ دوم عمر خود شده‌اند؛ مرحله‌ای که در آن افت فشار طبیعی مخزن، افزایش تولید آب، رسوب‌گذاری در چاه‌ها و فرسودگی تجهیزات به بخشی از واقعیت روزمره تولید تبدیل می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد نفت ایران از همین میدان‌های قدیمی جنوب غرب کشور استخراج می‌شود که در صورت انسداد، بازگرداندن آن به شرایط عادی، ساده و کم‌هزینه نیست.

    چیزی فراتر از یک شیر بسته

    در نگاه اول ممکن است تصور شود بستن چاه‌های نفت اتفاقی ساده است؛ شیر سرچاه بسته می‌شود و جریان نفت متوقف می‌شود تا هر زمان که لازم شد دوباره باز شود. اما در واقعیت صنعت نفت، چاه نفت چیزی شبیه یک شیر آب نیست که هر زمان بخواهید بی‌دردسر باز و بسته شود. چاه و مخزن زیرزمینی مجموعه‌ای پویا از فشار، سیالات و سنگ هستند و رفتارشان به جریان مداوم تولید وابسته است. در اعماق چند هزار متری زمین، نفت درون سنگ‌هایی قرار دارد که منافذ بسیار ریز دارند.

    این سنگ‌ها مانند اسفنجی سخت عمل می‌کنند که نفت، گاز و آب درون آن محبوس شده‌اند. زمانی که یک چاه حفاری می‌شود، در واقع راهی مصنوعی برای خروج این سیالات از دل مخزن ایجاد می‌شود. تولید نفت نتیجه تعادل ظریفی میان فشار مخزن، ویژگی‌های سنگ و مسیر چاه است؛ تعادلی که در طول سال‌ها تولید شکل گرفته است. وقتی تولید متوقف می‌شود، نخستین تغییر در درون مخزن رخ می‌دهد. فشار در لایه‌های نفتی شروع به بازتوزیع می‌کند و حرکت آب و گاز درون مخزن می‌تواند تغییر کند.

    در بسیاری از مخازن قدیمی ایران، آب زیر مخزن یا گاز بالای آن به‌ تدریج به سمت مسیر چاه حرکت می‌کند. در حالت عادی جریان مداوم نفت تا حدی مانع پیشروی سریع این سیالات می‌شود، اما با توقف تولید این تعادل تغییر می‌کند. نتیجه این جابه‌جایی، آن است که وقتی چاه دوباره راه‌اندازی می‌شود، سهم آب یا گاز در سیالی که بالا می‌آید بیشتر از قبل است و سهم نفت کاهش پیدا می‌کند. در برخی موارد حتی ممکن است چاهی که پیش‌تر عمدتا نفت تولید می‌کرد، پس از یک دوره توقف طولانی به چاهی با تولید آب بالا تبدیل شود.

    چنین اتفاقی در میدان‌های قدیمی دنیا پدیده‌ای شناخته‌شده است و گاهی بازگرداندن شرایط قبلی بسیار دشوار یا حتی غیرممکن می‌شود. در صنعت نفت مفهومی به نام مدیریت مخزن وجود دارد که دقیقا برای جلوگیری از چنین تغییراتی به کار می‌رود. مهندسان مخزن با بررسی فشار، ترکیب سیالات و رفتار تولیدی چاه‌ها تلاش می‌کنند تولید را به شکلی تنظیم کنند که مخزن کمترین آسیب را ببیند. توقف ناگهانی یا طولانی تولید می‌تواند این برنامه‌ریزی را به هم بزند و رفتار مخزن را از مسیر پیش‌بینی‌شده خارج کند.

    رسوب‌هایی که جریان نفت را کُند می‌کنند

    در کنار تغییرات درون مخزن، خود چاه نیز در برابر توقف تولید بی‌تأثیر نمی‌ماند. نفت بسیاری از میدان‌های ایران حاوی ترکیبات سنگینی مثل آسفالتین و پارافین است. این مواد در شرایط عادی همراه با جریان نفت حرکت می‌کنند، اما وقتی سرعت جریان کاهش پیدا کند یا متوقف شود، تمایل دارند از سیال جدا شوند و به صورت رسوب روی سطوح بنشینند.

    این رسوبات می‌توانند در دیواره لوله‌های تولیدی، درون تجهیزات سرچاهی یا حتی در منافذ سنگ مخزن تجمع پیدا کنند. با گذشت زمان، این لایه‌ها ضخیم‌تر می‌شوند و مسیر عبور سیال را تنگ‌تر می‌کنند. نتیجه آن است که وقتی چاه دوباره باز می‌شود، نفت به راحتی قبل بالا نمی‌آید و دبی تولید کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی برای بازگرداندن چاه به وضعیت عادی معمولا عملیات فنی لازم است. یکی از این روش‌ها، اسیدکاری است که در آن محلول‌های اسیدی برای حل‌کردن رسوبات یا باز‌کردن منافذ سنگ به درون چاه تزریق می‌شود.

    روش‌های دیگری مانند شست‌وشوی چاه با حلال‌های ویژه، تمیزکاری مکانیکی یا عملیات موسوم به وورک‌اور نیز به کار گرفته می‌شود. هزینه این عملیات بسته به شرایط چاه می‌تواند از حدود ۵۰۰ هزار دلار تا پنج میلیون دلار برای هر چاه متغیر باشد. البته رسوب تنها مشکل توقف تولید نیست؛ وقتی جریان سیال در چاه متوقف می‌شود، شرایط برای شکل‌گیری انواع رسوبات معدنی نیز فراهم می‌شود. موادی مانند کربنات کلسیم یا سولفات‌ها می‌توانند در مسیر لوله‌ها و تجهیزات ته‌نشین شوند. این رسوبات گاهی آن‌قدر سخت و فشرده هستند که تنها با عملیات مکانیکی سنگین قابل حذف‌ هستند.

     خوردگی؛ دشمن خاموش تجهیزات

    ‌توقف طولانی‌مدت مشکل دیگری هم ایجاد می‌کند: خوردگی. درون چاه‌های نفت معمولا ترکیبی از آب شور، گازهای اسیدی مانند دی‌اکسید کربن و گاهی سولفید هیدروژن وجود دارد. وقتی جریان تولید فعال است، این سیالات در حال حرکت‌ هستند و بخشی از آنها همراه نفت از چاه خارج می‌شوند. اما با توقف جریان، این مواد در تماس طولانی‌مدت با تجهیزات باقی می‌مانند. چنین محیطی شرایطی مناسب برای خوردگی فلزات فراهم می‌کند. لوله‌های فولادی که در اعماق زمین نصب شده‌اند، ممکن است به‌ تدریج دچار زنگ‌زدگی یا خوردگی موضعی شوند. در برخی موارد حتی سوراخ‌های ریز در جداره لوله‌ها ایجاد می‌شود که می‌تواند باعث نشت سیال به لایه‌های اطراف شود. اگر این آسیب‌ها جدی باشند، راه‌اندازی دوباره چاه بدون تعمیر ممکن نیست. گاهی لازم است بخشی از لوله‌های درون چاه تعویض شوند یا تجهیزات جدیدی نصب شود. در موارد شدیدتر حتی ممکن است مهندسان مجبور شوند شاخه‌ای جدید از چاه حفاری کنند تا به بخش سالم‌تری از مخزن دسترسی پیدا کنند.

    نقش مصرف داخلی در فعال ماندن چاه‌ها

    در کنار صادرات، مصرف داخلی نیز نقش مهمی در ادامه تولید ایفا می‌کند. ایران روزانه مقدار درخور توجهی نفت خام و فراورده‌های نفتی در داخل مصرف می‌کند. این مصرف در مجموع حدود ۱.۷ تا نزدیک دو میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود. همین مصرف داخلی باعث می‌شود حتی در دوره‌هایی که صادرات نفت کاهش پیدا می‌کند، تولید به‌طور کامل متوقف نشود. پالایشگاه‌ها همچنان به خوراک نیاز دارند و بخشی از نفت تولیدی به‌طور مستقیم به مصرف داخلی می‌رسد. به این ترتیب بسیاری از چاه‌ها همچنان در مدار تولید باقی می‌مانند و از خاموش‌شدن کامل آنها جلوگیری می‌شود. در واقع برای صنعت نفت، حفظ حداقلی از تولید اهمیت زیادی دارد. حتی تولید با نرخ پایین‌تر می‌تواند به حفظ تعادل مخزن، جلوگیری از رسوب‌گذاری شدید و کاهش خطرات خوردگی کمک کند.

     گاز؛ عامل پنهان حفظ فشار

    ‌یکی از چالش‌های بزرگ میدان‌های قدیمی، حفظ فشار مخزن است. وقتی نفت از مخزن برداشت می‌شود، بخشی از فشار طبیعی آن کاهش پیدا می‌کند. اگر این افت فشار جبران نشود، توانایی مخزن برای راندن نفت به سمت چاه‌ها کمتر می‌شود و تولید افت می‌کند. برای مقابله با این مشکل در بسیاری از میدان‌ها از روش تزریق گاز استفاده می‌شود. در این روش، گاز طبیعی یا گازهای همراه نفت پس از جداسازی دوباره به درون مخزن تزریق می‌شوند. این کار مانند پمپی طبیعی عمل می‌کند که فشار مخزن را تا حدی حفظ کرده و به حرکت نفت به سمت چاه‌ها کمک می‌کند. به همین دلیل مدیریت منابع گاز و اولویت‌بندی میان مصرف داخلی، صادرات و تزریق به مخازن نفتی یکی از مسائل مهم در سیاست‌گذاری انرژی کشور به شمار می‌رود.

  • مرگ تدریجی صنعت نفت ایران / جاماندگی ایران در میادین نفتی مشترک از رقبا

    مرگ تدریجی صنعت نفت ایران / جاماندگی ایران در میادین نفتی مشترک از رقبا

    به گزارش اقتصادران، صنعت نفت ایران که روزگاری موتور محرک توسعه اقتصادی و اهرم قدرت ژئوپلیتیک کشور در منطقه و جهان بود، امروز دچار یک پوسیدگی استراتژیک عمیق، چندلایه و نگران‌کننده شده است. این پدیده، برخلاف بحران‌های حاد و آنی که با شوک‌های قیمتی یا تحریم‌های ناگهانی بروز می‌کنند، یک زوال آرام، تدریجی و تقریبا نامرئی است که طی دهه‌ها در لایه‌های زیرین سیستم مدیریتی، فنی و سرمایه‌ای ریشه دوانده است. این فرسایش خاموش، دارایی استراتژیک کشور را به یک منبع آسیب‌پذیری مزمن تبدیل کرده است. بحران افت تولید از میادین، بیش از آنکه یک چالش فنی مقطعی یا صرفا نتیجه تحریم‌های خارجی باشد، یک عارضه داخلی و نماد بیرونیِ یک بیماری مدیریتی ریشه‌دار است که سه رکن اصلی دارد: استهلاک شدید سرمایه فیزیکی، فرسایش تکنولوژیک عمیق و زوال تفکر استراتژیک و بلندمدت.

    فیزیکِ زوال: وقتی مخازن پیر می‌شوند

    پدیدارشناسی این بحران با فیزیک ساده و غیرقابل انکار مخزن آغاز می‌شود. بخش عمده‌ای از میادین نفتی ایران، به‌ویژه غول‌های خشکی مانند اهواز، گچساران و مارون که ستون فقرات تولید کشور هستند، وارد نیمه دوم عمر خود شده‌اند و از دوران تولید طبیعی و پرفشار عبور کرده‌اند. پدیده تخلیه طبیعی فشار (Natural Pressure Depletion) در این میادین، یک واقعیت ترمودینامیکی است، نه یک انتخاب یا سوءمدیریت مقطعی. این مخازن، مانند موجودی زنده، با گذشت زمان و استخراج نفت، انرژی درونی خود را از دست می‌دهد و توانایی‌شان برای به سطح راندن نفت به شکل طبیعی کاهش می‌یابد. در یک سیستم مدیریتی سالم و پیشرو، این افت اجتناب‌ناپذیر با سرمایه‌گذاری پیوسته، عظیم و هوشمند در پروژه‌های پیچیده ازدیاد برداشت (EOR/IOR) مانند تزریق گاز امتزاجی برای حفظ فشار مخزن، سیلاب‌زنی شیمیایی برای بهبود حرکت نفت در خلل و فرج سنگ‌ها و نوسازی مستمر تاسیسات فرسوده سطحی، مدیریت و کنترل می‌شود. اما در ایران، این فرآیند طبیعی با یک انقطاع سرمایه‌گذاری سیستماتیک و چند دهه‌ای مواجه شده است. این خلأ سرمایه‌گذاری، مخازن را در برابر افت طبیعی تولید بی‌دفاع گذاشته است. گزارش‌های فنی شرکت ملی نفت ایران، نرخ افت تولید طبیعی (Decline Rate) در بسیاری از میادین کلیدی را بین ۸ تا ۱۲ درصد در سال برآورد می‌کنند. این ارقام هشداردهنده به معنای آن است که سیستم تولید نفت ایران، برای صرفا ثابت ماندن در سطح فعلی، نیازمند تزریق سرمایه و تکنولوژی برای افزودن سالانه حداقل ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه ظرفیت تولید جدید است. این حجم، معادل آن است که هر سه سال یک‌بار، یک میدان نفتی بزرگ جدید به اندازه کل تولید کشورهایی مانند عمان یا آذربایجان، کشف و به بهره‌برداری برسد، تنها برای جبران آنچه به صورت طبیعی از دست رفته است. در غیاب این سرمایه‌گذاری عظیم و مستمر، سیستم به صورت خودکار و تصاعدی رو به زوال می‌رود. این یک انتخاب نیست؛ یک جبر فیزیکی است که با بی‌عملی مدیریتی و محدودیت‌های خارجی، به یک بحران اقتصادی غیرقابل کنترل تبدیل شده است.

    اقتصادِ لختی: هزینه فرصتِ به تعویق انداختن واقعیت

    ابعاد مالی این پوسیدگی، تصویری از یک خونریزی عظیم و خاموش ثروت ملی را به نمایش می‌گذارد. شکاف میان ظرفیت اسمی تولید (حدود ۳.۸ میلیون بشکه در روز) و تولید واقعی، یک «هزینه فرصت» انتزاعی نیست؛ بلکه یک زیان قطعی، روزانه و برگشت‌ناپذیر است. با فرض اینکه تنها نیمی از این شکاف ناشی از محدودیت‌های فنی داخلی و فرسودگی باشد، اقتصاد ایران روزانه با از دست رفتن صدها هزار بشکه تولید بالقوه مواجه است که می‌توانست روانه بازارهای جهانی شود. با یک محاسبه محافظه‌کارانه، اتلاف روزانه تنها ۳۰۰ هزار بشکه تولید، با قیمت نفت ۸۰ دلار، سالانه زیانی بالغ بر ۹ میلیارد دلار به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. برای درک مقیاس این عدد، باید توجه داشت که این مبلغ از بودجه عمرانی سالانه کشور یا مجموع بودجه وزارتخانه‌های کلیدی مانند بهداشت و آموزش بیشتر است. این ثروت از دست رفته، دقیقا معادل بخشی از سرمایه مورد نیاز برای احیای کامل همین میادین فرسوده است. به عبارت دیگر، هزینه بی‌عملی و به تعویق انداختن سرمایه‌گذاری‌های ضروری، خود از هزینه اجرای آن پروژه‌ها فراتر رفته است. این وضعیت، مصداق بارز یک تله نقدینگی استراتژیک است: سیستمی که برای فرار از هزینه‌های کوتاه‌مدت و تصمیم‌گیری‌های سخت، خود را محکوم به پذیرش زیان‌های به مراتب بزرگ‌تر و دایمی در بلندمدت می‌کند و در یک چرخه معیوب از فرسایش و زیان گرفتار می‌شود. تحریم‌ها در این معادله، نقش کاتالیزور و تشدیدکننده را ایفا کرده‌اند؛ آنها یک مشکل داخلی و ساختاری را به یک بحران حاد و تقریبا لاعلاج تبدیل کرده‌اند. عدم دسترسی به سرمایه، فاینانس بین‌المللی و تکنولوژی‌های کلیدی خارجی، ضریب بازویابی (Recovery Factor) در میادین ایران را در سطوح پایین (غالبا زیر ۳۰درصد) میخکوب کرده است. این در حالی است که این شاخص در میادین مشابه در کشورهای رقیب، با استفاده از فناوری‌های نوین مانند حفاری افقی پیشرفته، مدل‌سازی‌های دقیق مخزن و روش‌های ازدیاد برداشت هوشمند، از مرز ۵۰درصد و حتی ۶۰درصد عبور کرده است. این شکاف عمیق تکنولوژیک به معنای آن است که میلیاردها بشکه نفت قابل استحصال که ثروت بین‌نسلی این کشور است، برای همیشه در زیر زمین مدفون خواهد ماند و به طور عملی از دسترس خارج می‌شود.

    شکاف پارادایمی: تقابل بقای امروز  با سرمایه‌گذاری برای فردا

    تراژدی واقعی این زوال، زمانی آشکارتر می‌شود که مسیر استراتژیک صنعت نفت ایران با رقبای منطقه‌ای مقایسه شود. پارادایم حاکم بر صنعت نفت ایران، در بهترین حالت، «مدیریت بقا»  است؛ یعنی تمرکز تمام منابع مالی و توان مدیریتی بر حفظ سطح تولید فعلی به هر قیمت، تعمیرات مقطعی و دور زدن موانع روزمره ناشی از تحریم‌ها. این رویکرد، هرچند در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، اما فاقد هرگونه چشم‌انداز برای آینده است. در مقابل، پارادایم حاکم بر رقبایی مانند عربستان سعودی، امارات و حتی عراقِ در حال بازسازی، «سرمایه‌گذاری تهاجمی برای آینده» است. آنها از درآمدهای سرشار نفتی امروز نه برای گذران امور جاری، بلکه به عنوان اهرمی قدرتمند برای ساختن فردای پسانفتی و تضمین جایگاه خود در نظم نوین انرژی استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاری‌های صدها میلیارد دلاری شرکت‌هایی مانند آرامکو و ادنوک، نه تنها ظرفیت تولید نفت و گاز آنها را افزایش و هزینه تولید را کاهش می‌دهد، بلکه به صورت همزمان در حال ایجاد مزیت‌های رقابتی پایدار در حوزه‌های آینده‌نگرانه‌ای مانند هیدروژن آبی و سبز، تکنولوژی‌های جذب و ذخیره‌سازی کربن (CCS) و زنجیره ارزش کامل انرژی‌های تجدیدپذیر است. آنها در حال تبدیل شدن از یک فروشنده صرف نفت خام به یک غول یکپارچه انرژی هستند. این یک شکاف ساده در حجم سرمایه‌گذاری نیست؛ یک شکاف عمیق در پارادایم و تفکر استراتژیک است.

    تراژدی میادین مشترک: غارت خاموش  سرمایه ملی

    این شکاف پارادایمی، هیچ‌ جا خود را عریان‌تر از میادین مشترک نفت و گاز نشان نمی‌دهد. این میادین، صحنه یک رقابت با حاصل جمع صفر هستند که در آن، هر بشکه نفتی که توسط همسایه سریع‌تر تولید شود، به معنای از دست رفتن دایمی آن برای ایران است. فیزیک مخزن حکم می‌کند که سیال (نفت یا گاز) به سمت نقطه‌ای با فشار پایین‌تر حرکت می‌کند و تولید تهاجمی در یک سوی مرز، عملا باعث مهاجرت منابع از سوی دیگر می‌شود. در این عرصه، «مدیریت بقا» به معنای پذیرش شکست و تماشای غارت سیستماتیک ثروت ملی است. جدول زیر، این تراژدی را در ابعاد واقعی خود به تصویر می‌کشد:

    در حالی که ایران درگیر نبردی فرسایشی و پرهزینه برای فروش نفت امروزش با تخفیف‌های قابل توجه در بازارهای خاکستری است، رقبا نه تنها در حال معماری و تعریف قواعد نظم نوین انرژی فردا هستند، بلکه به صورت فعال در حال برداشت سهم ایران از ثروت امروز نیز هستند. این جاماندگی استراتژیک در میادین مشترک که هر روز عمیق‌تر می‌شود، تهدیدی به مراتب بزرگ‌تر، فوری‌تر و پایدارتر از افت تولید طبیعی در میادین داخلی برای امنیت ملی و توسعه پایدار کشور است.

    نتیجه‌گیری: ثبت یک واقعیت تلخ

    صنعت نفت ایران در حال تجربه یک مرگ تدریجی و فرسایشی است، نه یک بحران ناگهانی. این فرآیند دردناک، حاصل انباشت دهه‌ها تعویق در تصمیم‌گیری‌های سخت و حیاتی، اولویت‌دهی به مصارف جاری بر سرمایه‌گذاری‌های مولد و زیربنایی و تبدیل شدن یک بنگاه عظیم اقتصادی به ابزاری برای مقاصد سیاسی کوتاه‌مدت است. افت تولید، تبِ این بیماری مزمن است، نه خودِ بیماری. ریشه مشکل در ساختار مدیریتی، تخصیص منابع و فقدان یک چشم‌انداز استراتژیک بلندمدت نهفته است. مادامی که کالبد سیستم از این پوسیدگی ساختاری و پارادایم فکریِ بقا رنج می‌برد، هرگونه تلاش برای درمان‌های مقطعی و تزریق‌های محدود مالی، صرفا مسکّنی موقت خواهد بود که فروپاشی نهایی را به تعویق می‌اندازد، اما هرگز قادر به درمان آن نخواهد بود. این، ثبت یک واقعیت محتوم برای یک صنعت رو به زوال است.

    نویسنده: امیررضا اعطاسی / کارشناس ارشد مدیریت ساخت

  • ۸۱۵ میلیارد دلار ثروت نفتی ایران در خطر نابودی است/ تولید نفت، پایین است

    ۸۱۵ میلیارد دلار ثروت نفتی ایران در خطر نابودی است/ تولید نفت، پایین است

    به گزارش اقتصادران، نفت در اقتصاد ایران، از نقش به سزایی برخوردار است و افزایش تولید و صادرات آن، همواره یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های راهبردی کشور بوده است. با این حال، یک بحران فزاینده در سبد انرژی کشور، یعنی «ناترازی گاز طبیعی»، به مانعی بزرگ بر سر راه تحقق این هدف ملی تبدیل شده است. هر ساله با شروع فصل سرما، دولت برای تامین گرمایش بخش خانگی و تجاری، ناچار به انتخاب میان بد و بدتر می‌شود؛ قطع گاز صنایع، نیروگاه‌ها و متوقف کردن طرح حیاتی تزریق گاز به مخازن نفتی. عدم تزریق گاز، نه تنها به تولید فعلی آسیب می‌زند، بلکه آینده صنعت نفت و یک ثروت بالقوه ۸۱۵ میلیارد دلاری را در معرض نابودی قرار داده است. این گزارش به تحلیل ابعاد این خسارت بین‌نسلی و معرفی یک راهکار نوآورانه برای خروج از این بن‌بست می‌پردازد.

    تولید نفت، پایین است

    اهمیت حیاتی و راهبردی صنعت نفت بر کسی پوشیده نیست. این صنعت نه تنها موتور محرک اقتصاد و منبع اصلی درآمدهای ارزی کشور است، بلکه به عنوان خوراک صنایع پایین‌دستی، نقشی کلیدی در زنجیره ارزش ملی ایفا می‌کند. با این وجود، شواهد و ارزیابی‌های کلان نشان می‌دهد که وضعیت تولید در این بخش با ظرفیت‌های واقعی کشور فاصله معناداری دارد.

    این دغدغه مهم در بالاترین سطح سیاست‌گذاری کشور نیز بازتاب یافته است. رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیات دولت چهاردهم (۱۶ شهریور ۱۴۰۴)، ضمن اشاره به افزایش‌های اخیر در تولید و صادرات، وضعیت کلی تولید نفت را «پایین»  ارزیابی کرده و بر یک نقطه ضعف اساسی انگشت گذاشتند: «روش‌های تولید نفت ما روشهای قدیمی است؛ ابزارها قدیمی است … و از بسیاری از جاهای نفت‌خیز دنیا عقبیم.»

    عقب‌ماندگی فناورانه در حالی است که بسیاری از مخازن نفتی ایران وارد نیمه دوم عمر خود شده‌اند

    این عقب‌ماندگی فناورانه در حالی است که بسیاری از مخازن نفتی ایران وارد نیمه دوم عمر خود شده‌اند و حفظ و افزایش سطح تولید در آن‌ها نیازمند به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته ازدیاد برداشت (EOR) است. حیاتی‌ترین و آزموده‌ترین روش در این زمینه، «تزریق گاز»  است که فشار صیانتی مخزن را حفظ کرده و نفت بیشتری را به سمت چاه‌های تولیدی هدایت می‌کند.

    تا زمانی که ناترازی گاز مهار نشود، هرگونه تلاش برای جهش در تولید نفت، ابتر باقی خواهد ماند

    اما دقیقا در همین نقطه است که بحران ناترازی گاز، گلوی صنعت نفت را می‌فشارد. در فصول سرد سال که مصرف گاز خانگی و تجاری خرد به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد، شیرهای گاز به روی طرح‌های تزریق بسته می‌شود تا خانه‌ها گرم بمانند. این راهکار کوتاه‌مدت، در عمل به معنای قربانی کردن آینده تولید نفت برای مدیریت بحران مصرف در بخش گاز است و مصداق بارز تداوم استفاده از «روش‌های قدیمی»  برای حل مسائل جدید است که نتیجه‌ای جز تعمیق عقب‌ماندگی در استخراج و تولید نفت در پی ندارد. در واقع، تا زمانی که ناترازی گاز مهار نشود، هرگونه تلاش برای جهش در تولید نفت از طریق روش‌های علمی و مدرن، ابتر باقی خواهد ماند.

    کاهش یا توقف تزریق گاز، سالانه ضرری معادل ۵ میلیارد دلار را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند / تصمیم برای توقف تزریق گاز به مخازن نفتی، خسارتی عظیم و بین‌نسلی به ثروت ملی ایران است

    هزینه تصمیم برای توقف تزریق گاز به مخازن نفتی، بسیار فراتر از یک چالش فنی – مدیریتی است؛ این یک خسارت عظیم و بین‌نسلی به ثروت ملی ایران است. ابعاد این خسارت را می‌توان در دو سطح بررسی کرد؛ خسارت مستقیم و سالانه که برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد، کاهش یا توقف تزریق گاز، سالانه ضرری معادل ۵ میلیارد دلار را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. این رقم ناشی از کاهش تولید کوتاه‌مدت و آسیب‌های فنی است که به مخازن وارد می‌شود. این عدد به تنهایی برای نشان دادن وخامت اوضاع کافی است، اما تنها نوک کوه یخ است. فاجعه اصلی اما در جای دیگری است. مطالعات فنی دقیق شرکت ملی نفت ایران حاکی از آن است که اجرای کامل و بدون وقفه پروژه‌های تزریق گاز، قادر است ضریب بازیافت نفت (Recovery Factor) را در مخازن هدف، به طور میانگین ۹.۱۵ درصد افزایش دهد. این درصد در مقیاس ذخایر عظیم ایران، به معنای افزودن ۱۶.۳ میلیارد بشکه نفت خام به حجم ذخایر قابل برداشت کشور است.

    ۸۱۵ میلیارد دلار ثروت نفتی در خطر؛ هزینه پنهان توقف تزریق گاز

    برای درک بزرگی این عدد، کافی است آن را به ارزش پولی تبدیل کنیم. حتی با در نظر گرفتن یک قیمت بسیار محافظه‌کارانه و زیر قیمت فعلی بازار جهانی، یعنی ۵۰ دلار برای هر بشکه، ارزش این ثروت بالقوه به رقم نجومی ۸۱۵ میلیارد دلار می‌رسد. این مبلغ، تقریباً معادل دو برابر تولید ناخالص داخلی (GDP) فعلی کشور است؛ ثروتی که می‌توانست پشتوانه مالی طرح‌های کلان توسعه‌ای، زیرساختی، علمی و رفاهی برای نسل‌های حال و آینده باشد اما امروز در کوران ناترازی گاز در حال سوختن و نابودی است.

    ریشه اصلی مشکل، نه در کمبود مطلق منابع گازی، بلکه در هدررفت بالای انرژی، خصوصا  در بخش خانگی است / طرح «کارور گاز»، شاه کلید رفع ناترازی

    اکنون که ابعاد فاجعه مشخص شده، این سوال مطرح می‌شود که راه حل چیست؟ آیا کشور محکوم به انتخاب میان گرمای خانه‌ها و آینده نفت است؟ پاسخ منفی است. ریشه اصلی مشکل، نه در کمبود مطلق منابع گازی، بلکه در هدررفت بالای انرژی، خصوصا  در بخش خانگی است. بنابراین، راه حل راهبردی، نه فشار بر بخش تولید، بلکه مدیریت هوشمندانه و بهینه‌سازی سمت تقاضا است. در این میان، طرحی نوین تحت عنوان «طرح کارور گاز» به عنوان کارآمدترین و عملیاتی‌ترین راهکار مطرح می‌شود. این طرح که الگوی بومی‌شده و پیشرفته مدل موفق جهانی ESCO (Energy Service Company) است، بر یک منطق ساده و اقتصادی استوار است؛ تبدیل “صرفه‌جویی در انرژی” به یک «کالای قابل معامله».

    اپراتورهای گاز، مامور کاهش مصرف در شهرها و استان‌ها / کارور گاز: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای کاهش مصرف و کسب سود

    سازوکار اجرایی این طرح به شرح زیر است: ورود کارورهای(اپراتورهای) خصوصی. شرکت‌های خصوصی تحت عنوان «کارور گاز»  (اپراتورهای بهینه‌سازی انرژی) با عقد قرارداد با شرکت ملی گاز، مسئولیت کاهش مصرف در یک منطقه جغرافیایی مشخص (مثلا  یک شهر یا استان) را بر عهده می‌گیرند. این شرکت‌ها با سرمایه خود، اقدام به تعویض گسترده تجهیزات گازسوز پرمصرف مشترکین خانگی و تجاری با نمونه‌های مدرن و با بازدهی بالا می‌کنند. برای مثال، بخاری‌های معمولی با بخاری‌های هرمتیک (Hermetic) یا دیواری که بازدهی بسیار بالاتری دارند، جایگزین می‌شوند. همزمان، کنتورهای هوشمند گاز نیز برای پایش دقیق مصرف و صرفه‌جویی نصب می‌گردد. با نصب کنتورهای هوشمند، میزان دقیق گاز صرفه‌جویی‌شده در هر واحد قابل اندازه‌گیری است. کارور گاز به ازای این مقدار گاز صرفه‌جویی شده، از دولت «گواهی صرفه‌جویی انرژی»  دریافت می‌کند.

    صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی خریداران اصلی اوراق صرفه‌جویی گاز

    این گواهی‌ها به عنوان یک دارایی ارزشمند، در بازار تابلوی سبز بورس انرژی عرضه می‌شوند. در طرف دیگر، صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی که در فصول سرد با محدودیت یا قطعی گاز مواجه می‌شوند و نیاز مبرم به تأمین پایدار انرژی دارند، خریداران این گواهی‌ها هستند. آنها با خرید این اوراق، در واقع گاز مجازی مورد نیاز خود را خریداری کرده و مجوز مصرف آن را از دولت دریافت می‌کنند. مزایای این طرح چند وجهی است؛ برای دولت، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری مستقیم، مصرف گاز کنترل می‌شود. برای مردم، تجهیزات گرمایشی نوسازی شده و هزینه قبض گاز کاهش می‌یابد. برای کارور گاز، یک مدل کسب‌وکار سودآور تعریف می‌شود و برای صنایع، تامین پایدار انرژی فراهم می‌گردد.

    صرفه‌جویی خانگی، سوختی برای تزریق به مخازن نفتی

    اجرای موفق طرح «کارور گاز»  می‌تواند مصرف این سوخت ارزشمند در بخش خانگی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و کشور را از دام ناترازی خارج کند. این گاز آزاد شده، دیگر نیازی نیست صرف گرمایش خانه‌ها شود و می‌تواند به اولویت اصلی خود بازگردد؛ تزریق به مخازن نفتی. با از سرگیری تزریق گاز، دولت می‌تواند ضمن جلوگیری از سوختن سرمایه بین‌نسلی ۸۱۵ میلیارد دلاری، گامی بلند در جهت مدرن‌سازی استخراج و افزایش پایدار تولید نفت بردارد. در نهایت، این اقدام نه تنها به رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی منجر می‌شود، بلکه امنیت انرژی کشور را برای دهه‌های آینده تضمین خواهد کرد.

  • امنیت شریان حیاتی اقتصاد ایران در گرو بی‌توجهی مسئولان / آسیب پذیری خطوط لوله نفتی کشور برابر دستبرد و خسارت‌های جبران‌ناپذیر

    امنیت شریان حیاتی اقتصاد ایران در گرو بی‌توجهی مسئولان / آسیب پذیری خطوط لوله نفتی کشور برابر دستبرد و خسارت‌های جبران‌ناپذیر

    به گزارش اقتصادران، خطوط لوله نفتی کشور به‌عنوان شریان حیاتی اقتصاد ملی سال‌هاست با ضعف جدی در حوزه نظارت و رصد مواجه‌اند؛ ضعفی که نه تنها امنیت انرژی را به خطر انداخته بلکه زمینه را برای سرقت‌های سازمان‌یافته و تخریب منابع ملی فراهم کرده است.

    بی‌توجهی به ایجاد سامانه‌های هوشمند پایش، استفاده نکردن از فناوری‌های نوین سنجش نشتی و بی‌برنامگی در استقرار تیم‌های میدانی بازرسی، به معنای رها کردن دارایی‌های عظیم کشور در برابر دستبرد و خسارت‌های جبران‌ناپذیر است.

    این وضعیت در حالی ادامه دارد که تجربه جهانی نشان می‌دهد کشور‌های صاحب صنعت نفت با استفاده از پهپادها، حسگر‌های فشار و دما، سامانه‌های فیبرنوری و سیستم‌های هشدار سریع توانسته‌اند به‌طور لحظه‌ای بر وضعیت خطوط خود نظارت کرده و کوچک‌ترین تغییر غیرمجاز را در لحظه شناسایی کنند

    به نظر می‌رسد در ایران، اما همچنان اتکا به گزارش‌های دیرهنگام یا بازرسی‌های سنتی، دست بالا را دارد و همین فاصله میان حادثه و اطلاع، فرصت طلایی را برای سارقان فراهم می‌کند. هر چند پایش این سیال با ارزش قطعا مونیتور می‌شود، اما به دلیل جنس این مواد که موجب می‌شود افت فشار در خطوط لوله با تاخیر به مرکز رصد مخابره شود، یک پیوست حراستی و نظارتی دقیق‌تر مورد نیاز مبرم است.

    راهکارهایی برای رصد خطوط لوله نفتی

    به گفته متخصصان، ادامه چنین روندی، به معنای هدررفت میلیارد‌ها دلار سرمایه ملی و ضربه مستقیم به اعتماد عمومی است. برای رهایی از این چرخه زیان‌بار، ضرورت دارد بلافاصله شبکه هوشمند پایش سراسری با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین سنجش و ردیابی ایجاد شود، خطوط لوله به سامانه‌های لحظه‌ای هشدار مجهز شوند، استفاده از پهپاد‌های گشت‌زنی به‌صورت شبانه‌روزی و ضمیمه دوربین‌های حساس، در دستور کار قرار گیرد و نظارت انسانی با تیم‌های تخصصی در نقاط حساس تقویت شود.

    بدون چنین اقداماتی، هرگونه سخن از امنیت خطوط لوله تنها شعاری پوچ باقی می‌ماند و کشور همچنان با زخم‌های ناشی از سرقت، نشتی و بی‌توجهی دست و پنجه نرم می‌کند.

  • افزایش صادرات نفت ایران به قیمت تخفیف‌های سنگین؟

    افزایش صادرات نفت ایران به قیمت تخفیف‌های سنگین؟

    به گزارش اقتصادران، صنعت نفت ایران در شرایط تحریمی، با چالش‌های متعددی روبه‌روست. از به‌کارگیری راه‌هایی برای دور زدن تحریم گرفته تا اعمال تخفیف نفتی برای فروش نفت، همگی از راه‌هایی هستند که ایران به دنبال مواجه شدن با تحریم‌های بین‌المللی اتخاذ می‌کند.

    در همین زمینه، در گزارش ماهانه اوپک که روز چهارشنبه ۲۲ اسفندماه منتشر شد، قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در فوریه ۲۰۲۵، ۷۷ دلار و ۴۱ سنت عنوان شد که نسبت به ژانویه ۲۰۲۵ کاهشی ۲.۸ درصدی (معادل دو دلار و ۲۴ سنت) داشت.

    میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون نیز به ۷۸ دلار و ۵۸ سنت رسیده است که در مقایسه با میانگین ۸۰ دلار و ۲۴ سنت در سال ۲۰۲۴ کاهش قیمت را نشان می‌دهد.

    از سوی دیگر، تولید نفت ایران در همین دوره ۸۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به سه میلیون و ۳۰ هزار بشکه در روز رسید. این رقم برابر با تولید سپتامبر ۲۰۲۳ بوده که بالاترین میزان از ۲۰۱۸ تاکنون محسوب می‌شود. این افزایش تولید ممکن است تلاشی برای جبران کاهش درآمد ناشی از کاهش قیمت نفت باشد.

    با این حال باید دو موضوع افزایش تولید نفت و کاهش قیمت نفت ایران بررسی شود. آیا تشدید تحریم‌ها ایران را به سمت سیاست تولید حداکثری و اعمال تخفیف‌های بیشتر سوق داده است؟

    تخفیف‌های سنگین و تهاتر کالا

    کاهش قیمت نفت در مقایسه با میانگین ۸۰ دلار و ۲۴ سنت در سال ۲۰۲۴، می‌تواند نشان‌دهنده استراتژی‌های مختلف ایران برای جبران درآمد‌های کاهش‌یافته ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی باشد.

    تخفیف‌های سنگین در قیمت نفت ایران و همچنین تهاتر کالا به جای پرداخت نقدی، احتمالا یکی از دلایل این کاهش قیمت‌هاست. ایران برای حفظ سهم خود در بازار جهانی و جذب مشتریان در شرایط تحریم‌ها، مجبور به ارائه تخفیف‌های قابل توجهی شده است. این تخفیف‌ها، گرچه ممکن است باعث افزایش حجم صادرات شوند، اما درآمد واقعی حاصل از فروش نفت را کاهش می‌دهند.

    با توجه به تحریم‌های متعدد نفتی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، علیه ایران وضع کرده است، این احتمال وجود دارد که ایران برای تداوم صادرات خود مجبور به کاهش قیمت نفت یا همان افزایش تخفیف‌های نفتی شده باشد.

    به بیان دیگر، ایران ممکن است قیمت رسمی فروش نفت خود را کاهش دهد تا صادرات افزایش یابد. وقتی ایران نفت خود را با تخفیف‌های بیشتر عرضه کند، میانگین قیمت نفت فروخته‌شده در آمار‌های اوپک کاهش پیدا می‌کند.

    از این رو، یکی از سناریو‌های محتمل در مورد کاهش قیمت نفت ایران، فشار‌های تحریمی علیه صنعت نفت ایران و افزایش تخفیف‌ها توسط مسئولان برای تداوم صادرات می‌تواند باشد.

    سناریو بی‎‌کیفیت شدن نفت تولیدی؟

    یکی از موضوعاتی که می‌تواند از علل کاهش قیمت نفت ایران باشد، کاهش کیفیت نفت تولیدی ایران است. در روز‌های گذشته، نامه‌ای مربوط به بی‌کیفیت بودن نفت تولیدی ایران منتشر شد. در این نامه، مدیرعامل تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، از افزایش میزان آب و نمک همراه نفت‌خام سنگین دریافتی در پایانه خارگ خبر داد. همچنین در این نامه ذکر شد که میزان آب و نمک در هفته‌های اخیر افزایش داشته و در حال حاضر بیش از ۱۲ برابر حد مجاز است.

    مطابق آن چه در نامه ذکر شده، این موضوع باعث توقف بارگیری نفت‌کش‌های صادراتی و اعتراض مشتریان خارجی شده است.

    وزارت نفت در مورد نامه منتشرشده، اطلاعیه‌ای منتشر کرد و در آن اطلاعیه اختلال در صادرات نفت را تکذیب و عنوان کرد که اگر کیفیت نفت در حوزه صادراتی تحت تاثیر قرار گیرد به هیچ عنوان عملیات انتقال و صادرات تحقق نمی‌یابد.

    اما نهایتا در اطلاعیه وزارت نفت، افزایش آب و نمک نفت تولیدی تکذیب نشد و در اطلاعیه مذکور به صراحت عنوان شد: مشکل پیش آمده در بخش افزایش حجم آب و نمک در نفت خام، مسبوق به سابقه بوده و در امر تولید، فرآیندی طبیعی است و با اقدام‌های صورت گرفته در هفته‌های اخیر به‌زودی حل می‌شود.

    باید گفت که اگر کیفیت نفت تولیدی ایران پایین آمده باشد، مسئولان مجبور می‌شوند هزینه بیشتری برای نمک‌زدایی و نم‌زدایی انجام دهند. در این میان، ارزش نفت تولیدی کمتر می‌شود و بخشی از کاهش قیمت نفت ایران می‌تواند به این موضوع مربوط باشد.

    ارتباط افزایش تولید نفت با بی‎‌کیفیت شدن آن

    یکی دیگر از موضوعات مورد توجه در گزارش اوپک، موضوع افزایش تولید نفت در ایران است. آن طور که اوپک گزارش داده، تولید نفت ایران ۸۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته و به سه میلیون ۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

    افزایش تولید نفت برای رکوردشکنی، می‌تواند موجب بروز مشکلاتی مانند افزایش درصد آب و نمک در نفت خام شود. این موضوع در اطلاعیه وزارت نفت نیز تایید شده است. به گفته آنها، در مواقعی که ظرفیت تولید نفت خام در بالاترین حالت ممکن قرار داشته یا سیاست‌های افزایش تولید در دستور کار است، نوسانات آب و نمک نفت خام دستخوش تغییرات شده که جای نگرانی نداشته و به‌ویژه بر قیمت جهانی نفت خام ایران تاثیری ندارد، چراکه همان‌طور که عنوان شد محصول بی‌کیفیت به هیچ عنوان بارگیری نمی‌شود.

    باید گفت اگر تاثیر این موضوع بر کاهش قیمت نفت در نظر گرفته نشود، در هر صورت تاثیر افزایش تولید نفت در نوسانات آب و نمک نفت خام نمی‌تواند کتمان شود. اگر میزان آب و نمک در نفت خام افزایش یابد، هزینه‌های نمک‌زدایی و نم‌زدایی نیز به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. این فرایند‌ها برای بهبود کیفیت نفت خام و آماده‌سازی آن برای پالایش ضروری است.

    این موضوع می‌تواند به افت فشار چاه نفتی یا قدیمی بودن چاه مربوط شود. افزایش آب در نفت خام می‌تواند نشان‌دهنده افت یا کاهش فشار مخازن باشد. با گذشت زمان و استخراج نفت، مخازن نفتی به تدریج تخلیه می‌شوند و فشار آنها کاهش می‌یابد. افت فشار به دلیل برداشت‌های متعدد، تا حدی می‌تواند موضوعی طبیعی باشد و در این زمینه به سرمایه‌گذاری برای فشارافزایی و بهبود کیفیت نفت نیاز است.

    این موضوع در مورد میدان گازی پارس جنوبی هم رخ داد و وزارت نفت اقدام به سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد دلاری برای فشارافزایی این میدان انجام داد. باید پرسید اگر وزارت نفت به ضرورت فشارافزایی در میادین گازی پی برده، آیا بهتر نیست در صورت نیاز، چنین اقداماتی را برای میادین نفتی هم انجام دهد؟

    آن چه در این میان پیداست، افزایش میزان آب و نمک در نفت تولیدی ایران، به دلیل سیاست افزایش تولید نفت است. اما نیاز است که علاوه بر افزایش کمی تولید، به کیفیت آن نیز توجه شود. در غیر این صورت، صرف تولید نفت شاید نتواند برای اقتصاد کشور مفید باشد.
    جبران درآمد‌های از دست رفته؟

    کاهش قیمت نفت و افزایش تولید ممکن است تلاشی برای جبران درآمد‌های کاهش‌یافته باشد، اما این استراتژی‌ها نیاز به تحلیل دقیق‌تری دارند. علاوه بر این، نگرانی‌ها در مورد کاهش کیفیت نفت ایران به دلیل افزایش تولید بدون توجه به کیفیت آن، می‌تواند به پیچیدگی‌های اقتصادی کشور اضافه کند.

    در چنین شرایطی، مسئولان از افزایش صادارت نفتی و حتی شکستن رکورد آن سخن به میان آوردند. موضوعی که محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، در دی ماه سال جاری در حاشیه جلسه هیات دولت آن را تایید کرد. همچنین وزارت نفت در اطلاعیه منتشرشده خود از افزایش صادرات نفت به مدد فعالیت‌های وزیر نفت خبر داده است. اما آیا این اظهارات در کنار افزایش تخفیف‌ها و شواهد موجود در مورد صادرات نفتی، صحت دارد؟ آیا منظور مسئولان از شکستن رکورد صادرات نفت، افزایش صادرات نفتی از طریق افزایش تخفیف‌های نفتی است؟

    اگر مسئولان افزایش صادرات نفت را از طریق افزایش تخفیف‌های نفتی انجام داده‌اند، باید گفت این موضوع شاید افتخار چندانی نداشته باشد. چراکه افزایش صادرات از طریق افزایش تخفیف‌های نفتی، به معنای کاهش درآمد نفتی برای کشور است.

    این مسائل نیاز به شفاف‌سازی بیشتر از سوی مسئولان دارند تا مشخص شود که چرا قیمت نفت ایران کاهش یافته و چه ارتباطی میان کاهش کیفیت نفت و افزایش تولید آن وجود دارد؟ اگر ارتباطی نیست، آیا بازگشت سیاست فشار حداکثری منجر به افزایش تخفیف‌ها و این گونه مشکلات در صنعت نفت شده است؟

  • سهم هر ایرانی از پول نفت چقدر است؟+ نمودار

    سهم هر ایرانی از پول نفت چقدر است؟+ نمودار

    به گزارش اقتصادران، اگر رشد بخش نفت در دو فصل پاییز و زمستان امسال مشابه سال گذشته باشد در این صورت سهم هر ایرانی از ارزش افزوده بخش نفت بالاتر از ۲۸ میلیون تومان خواهد بود. با اینکه سهم ایرانیان از نفت در شش سال گذشته صعودی بوده است اما همچنان این رقم از مقدار سال ۹۶ پایین‌تر است.

    داده‌های جمعیتی ایران براساس ارقام مرکز آمار مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین آمار مربوط به سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تخمینی هستند.

    نفت و اهمیت آن در زندگی ایرانیان

    نفت یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی ایران است که نقش حیاتی در زندگی ایرانیان ایفا می‌کند. این منبع ارزشمند، نه‌تنها موتور محرک اقتصاد کشور است، بلکه تامین‌کننده درآمدهای اصلی دولت برای ارائه خدمات عمومی، ایجاد زیرساخت‌ها، و حمایت از رفاه اجتماعی محسوب می‌شود. درآمدهای نفتی به طور مستقیم بر اشتغال، سطح زندگی، و توسعه شهرها و روستاها تاثیر می‌گذارد. همچنین نفت به‌عنوان منبع انرژی و ماده اولیه بسیاری از صنایع، به زندگی روزمره مردم پیوند خورده است. با این حال، وابستگی بیش از حد به نفت، آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش داده و ضرورت تنوع‌بخشی به اقتصاد کشور را پررنگ‌تر کرده است.

    اثر بود و نبود تحریم بر ارزش افزوده سرانه ایرانیان از نفت

    شروع تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل، آمریکا و اروپا به علت مسئله هسته‌ای در سال ۹۰ موجب شد تا موانع جدی بر روی فروش نفت ایران قرار بگیرد. از همین‌رو درآمد نفتی دولت بعد از شروع این تحریم‌ها بشدت کاهش یافت. به زبان اعداد سهم هر ایرانی از درآمد نفت که در سال ۹۰ برابر با ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود در سال ۹۱ به ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافت. این روند کاهشی ادامه دار بوده و در سال ۹۴ که همچنان با وجود مذاکرات تحریم‌ها برقرار بوده به ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

    البته بعد از مذاکرات طولانی که میان ایران و قدرت‌های جهانی در جریان بود، توافق هسته‌ای موسوم به برجام در تابستان سال ۹۴ به امضا رسید. در نتیجه این توافق تحریم‌ها لغو شده و نفت ایران دوباره در بازار جهانی عرضه شد. در نتیجه درآمد نفتی افزایش یافته و سهم هر ایرانی از این درآمد نیز صعودی شد. به طوری که در سال ۹۵ سهم هر ایرانی از ارزش افزوده بخش نفت به ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

    ترامپ آمد

    ورود ترامپ به کاخ سفید در زمستان سال ۹۵ با حوادث عجیب و غریبی برای ایران همراه شد. به طوری که در اردیبهشت سال ۹۷ ترامپ از برجام خارج شده و مجددا سایه تحریم به اقتصاد ایران بازگشت. مهمترین هدف این تحریم‌ها به صفر رساندن فروش نفت ایران بود. از همین‌رو درآمد نفتی ایران در سال‌های ۹۸ و ۹۹ و بعد از شروع آثار تحریم‌ها بشدت کاهش یافت. در واقع سهم هر ایرانی از نفت که در سال ۹۷ معادل ۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود در سال ۹۸ به ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافت. در سال ۹۹ نیز به علت افزایش فروش نفت در اواخر سال در نتیجه تغییرات در کاخ سفید، ارزش افزوده سرانه ایرانیان از نفت کمی افزایش یافته و به ۲۰ میلیون تومان رسید.

    سهم هر ایرانی از نفت در سال‌های اخیر

    بعد از ورود بایدن به کاخ سفید در اواخر سال ۹۹ و در نتیجه سیاست‌های او درباره ایران، فروش نفت برای ایران آسان‌تر از دوران ترامپ شد. به همین دلیل سهم هر ایرانی از نفت روندی صعودی به خود گرفته و از مقدار ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است. به عبارتی در این مدت سهم یک ایرانی از پول نفت حدود ۶ میلیون تومان افزایش داشته است.

    با این وجود همچنان ارزش افزوده سرانه ایرانیان از نفت به میزان ۵ میلیون تومان پایین‌تر از سال ۹۰ برآورد شده است.

  • تولید نفت از رونق افتاد

    تولید نفت از رونق افتاد

    به گزارش اقتصادران، جدیدترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی حاکی از آن است که رشد اقتصادی سه ماهه منتهی به آذرماه امسال به مانند آبان نزولی بوده است. به ‌طوری که رشد اقتصادی در آذرماه ۰٫۶ واحد درصد نسبت به آبان کاهش یافته است.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد در آذرماه رشد تمام بخش‌های اقتصادی به غیر از خدمات نسبت به آبان پایین‌تر آمده درحالی که رشد بخش خدمات در این مدت تغییری نداشته است. در میان بخش‌های اقتصادی رشد بخش صنایع و معادن که در سه ماهه منتهی به آبان سال جاری منفی برآورد شده بود در سه ماهه منتهی به آذرماه نیز منفی محاسبه شده و حتی در مقایسه با آبان کاهش بیشتری را تجربه کرده است. باید گفت وقتی از رشد اقتصادی ماهانه صحبت می‌شود منظور این است که پژوهشکده پولی و بانکی حجم اقتصاد سه ماهه منتهی به آذر را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تخمین زده است.

    پژوهشکده پولی و بانکی در رویکردی جدید با استفاده از روش‌های یادگیری عمیق و داده‌های مختلف اقدام به برآورد رشد اقتصادی بخش‌های مختلف می‌کند. این بخش‌ها شامل نفت، کشاورزی، خدمات و صنایع و معادن می‌شود. حجم اقتصاد کشور در سه ماهه منتهی به آذر امسال ۱٫۳ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بزرگ‌تر شده است. این در حالی است که در سه ماهه منتهی به آبان نرخ رشد اقتصادی کل کشور ۱٫۹ درصد تخمین زده شده بود. همچنین در مدت مشابه منتهی به مهرماه رشد اقتصادی برابر با ۲٫۵ درصد محاسبه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود در هر سه ماه فصل پاییز رشد اقتصادی نزولی بوده است. در میان بخش‌های اقتصادی رشد بخش نفت بالاتر از سایر بخش‌ها و رشد صنایع و معادن پایین‌تر از دیگر گروه‌ها برآورد شده است. با این ‌وجود در مقام مقایسه نرخ رشد اقتصادی تمام گروه‌ها به غیر از خدمات در سه ماهه منتهی به آذر نسبت به آبان کاهش یافته است.

    شرایط برای رشد بخش کشاورزی فراهم است

    به زبان اعداد رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سه ماهه منتهی به آذر ۲٫۲ درصد محاسبه شده که نسبت به آبان ماه ۰٫۲ واحد درصد کاهش یافته است. رشد بخش کشاورزی در سه ماهه تابستان بر اساس حساب‌های ملی بانک مرکزی ۲٫۸ درصد گزارش شده که نسبت به رشد بهار روند صعودی داشته است. علاوه بر اینکه اختلاف رشد برآوردی و رشد رسمی منطقی بوده، روند صعودی رشد تابستان در این بخش نیز به درستی برآورد شده است. بررسی آمار بخش کشاورزی از مهیا بودن شرایط برای رشد مثبت در ۱۴۰۳ حکایت دارد. میزان بارندگی در کشور در سال آبی منتهی به شهریور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد افزایش داشته است. همچنین، آمار گمرک نشان‌دهنده رشد بالای ۳۰ درصدی صادرات محصولات کشاورزی در سه ماهه منتهی به آبان نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

    کاهش تولید نفت ایران

    نفت در این مدت رشدی معادل ۳٫۸ درصد داشته به این معنا که حجم این بخش در سه ماهه منتهی به آذر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳٫۸ درصد بزرگ‌تر شده است. اینها در حالی است که در آبان رشد این بخش ۷٫۹ درصد اعلام شده است. بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی امریکا، رشد تولید نفت خام ایران در سه ماهه انتهایی ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶٫۷ درصد برآورد می‌شود. این عدد در ۹ ماهه ابتدایی ۲۰۲۴ حدود ۱۸٫۸ درصد بوده است که نشان از کاهش رشد این بخش دارد.

    صنعت و معدن همچنان منفی است

    بر اساس آمارهای پژوهشکده پولی و بانکی، رشد گروه صنایع و معادن در سه ماهه منتهی به آبان امسال برابر با منفی ۱٫۲ درصد تخمین زده شده بود. در واقع حجم این بخش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کوچک‌تر شده بود. همچنین در سه ماهه منتهی به آذر ماه مانند آبان این بخش در مقایسه با همین مدت در سال گذشته کوچک‌تر شده و رشدی معادل منفی ۱٫۷ درصد داشته و بنابراین کاهش بیشتری را نسبت به آبان تجربه کرده است. احتمالا علت رشدهای منفی پی در پی در بخش صنایع کشور به علت وضعیت نامطلوب در فضای تولیدی کشور مانند قطعی‌های مکرر برق در نتیجه ناترازی و ریسک‌های دیگر مانند تحریم‌ها است.

    فعالیت‌های خدماتی بالا گرفت

    با توجه به داده‌های بانک مرکزی، بخش خدمات بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ایران است. این بخش در سه ماهه منتهی به آذر امسال رشدی برابر با ۲٫۱ درصد را ثبت کرده که نسبت به آبان‌ماه تغییری در رشد این بخش ایجاد نشده است.

    بر اساس آمار شاپرک، ارزش اسمی تراکنش‌های شاپرک در سه ماهه پاییز نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۰ درصد رشد داشته است که با توجه به پایین تربودن رشد سطح عمومی قیمت‌ها، نشان‌دهنده افزایش فعالیت در بخش‌های خدماتی است. همچنین تعداد تراکنش‌ها نیز در این دوره ۴ درصد رشد داشته است. بررسی آمار زیربخش‌های مهم بخش خدمات می‌تواند دید بهتری از نوسانات این بخش ارائه بدهد:

    بخش خرده فروشی و عمده فروشی

    ارزش اسمی تراکنش‌های بخش خرده فروشی و عمده فروشی در سه ماهه پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳٫۵ درصد رشد داشته است که با توجه به تورم، می‌توان گفت ارزش حقیقی تراکنش‌ها تقریبا رشدی نداشته و ارزش اسمی به میزان تورم رشد کرده است.

    بخش حمل و نقل

    ارزش تراکنش‌های بخش حمل ونقل در سه ماهه پاییز ۱۷٫۲ درصد نسبت به مدت مشابه قبل رشد داشته است که نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌ها در این زیربخش است. به علاوه، رشد تعداد تردد ماشین‌های سنگین در جاده‌های کشور که در سه ماه ابتدایی سال (نسبت به مدت مشابه سال قبل) حدود ۱٫۸ درصد بود، در سه ماهه تابستان به ۴٫۴ درصد و در پاییز به منفی ۳٫۲ درصد رسیده است که موید کاهش فعالیت‌ها در این زیربخش است.

    فعالیت‌های املاک و مستغلات

    ارزش اسمی تراکنش‌های آژانس‌های فروش، مدیریت و اجاره املاک که در سه ماهه ابتدایی سال (نسبت به مدت مشابه سال قبل) تنها ۶ درصد رشد کرده بود، در سه ماهه تابستان ۱۴۰۳ بیش از ۶۲ درصد رشد داشته است. همچنین، رشد پاییز ۵۵ درصد بوده است. بنابراین با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی بخش مسکن آن گونه که مرکز آمار گزارش داده، می‌توان گفت که رشد این بخش اثر محسوسی در مثبت شدن بخش خدمات داشته است.

  • تجهیزات تولید نفت مستهلک است، دولت روحانی قصد نوسازی داشت نگذاشتند! / قطع برق باید با برنامه ریزی باشد نه اینکه هر موقع دوست دارند برق را قطع کنند! + فیلم

    تجهیزات تولید نفت مستهلک است، دولت روحانی قصد نوسازی داشت نگذاشتند! / قطع برق باید با برنامه ریزی باشد نه اینکه هر موقع دوست دارند برق را قطع کنند! + فیلم

    به گزارش اقتصادران، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1404،  گفت: درلایحه بودجه دولت برای سال آینده هیچ برنامه ای برای جلوگیری از ناترازی انرژی دیده نمی شود و در کنار امنیت، بحث ناترازی اولویت اصلی است.

    نماینده آباده و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با انتقاد از مدیریت بخش انرژی کشور، افزود: متاسفانه مدیران در حوزه انرژی سر جای خودشان نیستند و کسانی از طرف وزیر باید انتخاب شوند که در بحران ها تبحر دارند.

    وی با اشاره به سوء مدیریت در شرکت های آب و برق تاکید کرد: مدیران یا بطور سنتی یا به واسطه معرفی افراد و یا عضویت در احزاب انتخاب شدند و  اینها هیچ کاری نمی کنند.

    بخش خصوصی حمایت نشد

    عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از اینکه حمایتی از بخش خصوصی صورت نگرفته، گفت: بخش خصوصی جهت تولید برق جلوآمد اما هیچ وقت دولت طلب آنها نداد، به همین دلیل شاهد خاموشی و کسری هستیم.

    بودجه هدفمندی یارانه ها 25 همت کسری دارد

    وی گفت: با نگاه به روند هدفمندی یارانه ها می بینیم، در سال 1402 نزدیک 2 میلیارد دلار برای واردات بنزین و گازوئیل، درسال جاری 4 میلیارد دلار و سال آینده تقریبا 6 میلیارد پیش بینی شده است، اما قانونی که در سال 88 مصوب و اجرایی شد هم اکنون از اهداف و وظایفی که برایش تعریف شد دور، و حتی الان برعکس شده است.

    نماینده آباده افزود: روزگاری از بودجه مازاد هدفمندی خرید گندم،سلامت ، حمایت از مددجویان بهزیستی وکمیته امداد و دادن یارانه نقدی و معیشتی صورت می گرفت اما امسال بودجه هدفمندی یارانه ها بیش از 25 همت کسری دارد.

    سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1404 تصریح کرد: این روند نشان می دهد دولت در حمایت از تولید گازوئیل کسری دارد و 6 میلیارد دلاری که برای واردات گذاشته منجر می شود نتواند در توسعه نیروگاه ها به وظایف خود عمل کند.

    تجهیزات تولید نفت مستهلک است، دولت روحانی قصد نوسازی داشت نگذاشتند

    زارع  با اشاره به اینکه ماشین آلات تولید نفت کشور مستهلک شده، گفت: بیش از چند میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری داریم تا بتوانیم با کشورهای همسایه رقابت حداقلی داشته باشیم.

    وی تصریح کرد: چند سال پیش در دولت آقای روحانی، آقای زنگنه وزیر سابق نفت گفت با 600 میلیون دلار می توانیم تجهیزات را نوسازی کنیم اما متاسفانه برخی همکاران در مجلس موافقت نکردند.

    نماینده آباده افزود: آن زمان که شدت تحریم ها کمتر بود، نوسازی تجهیزات نفتی امکان پذیر بود تا امروز در این شرایط قرار نگیریم. اگر پیش بینی ها، با همراهی دولت و مجلس صورت می گرفت الان شرایط سخت نبود.

    قطع برق با برنامه ریزی باشد

    وی با بیان اینکه باید واقعیت ها را به مردم بگوییم تصریح کرد: اگر قطع برق با اطلاع صورت گیرد، کشاورزان وتولید کنندگان می توانند برنامه ریزی داشته و از ضرر جلوگیری کنند.

    تامین 35 درصد بودجه از فروش نفت ،زیاد گفته شده است

    عضو کمیسیون برنامه و بودجه درمورد گزارش مرکز پژوهش ها که گفته فروش نفت تنها می تواند 35 در صد بودجه را تامین  کند، گفت: 35 درصد زیاد گفته شده اما نباید فشار مالیاتی بر مردم وارد کرد وجلو گیری از فرارهای مالیاتی بهترین روش است.