برچسب: توسعه

به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی با بیان اینکه اقتصادمان روز پس از روز در خلق فرصت‌های شغلی مولد ناتوان‌تر می‌شود، گفت: که هیچ اولویتی برای فهم واقعیت‌های این سیستم، جدی‌تر از اولویت شکافتن شفاف و کارشناسی متغیر سیستمی بازار کار نیست. این مسئله را در معرض یک گفت وگوی ملی بگذارید تا ابعاد آن و قباحت آنچه بر سر این جامعه آمده آشکار و روشن شود تا راه برون رفت آن را بیابید. راه حل این است که بستر نهادی را برای خلق فرصت‌های شغلی از یک سو و گرفتن مالیات‌های حقه جامعه از ثروت‌های انباشته شده غیرمولد آماده کرد. بسیار متاسفم که می‌گویم نظام مالیات ستانی ما دقیقا عکس این مسئله عمل می‌کند.

وی با اشاره به تاثیر اشتغال بی کیفیت و غیرمولد بر مرگهای از سرناامیدی، ادامه داد: در مقدمه‌ای بر کتاب «مرگهای از سر ناامیدی و آینده سرمایه داری» براساس مجموعه ذخیره دانایی موجود در ادبیات اشتغال و توسعه، 45 بُعدِ اهمیت برای اشتغال مولد را شرح کردم، ضمن اینکه متن کتاب هم تاکید دارد وقتی در کشوری، کیفیت اشتغال متنزل می شود، سه نوع مرگ، یعنی مرگ از فرط اعتیاد به مواد الکلی، مواد مخدر و خودکشی رواج پیدا می کند. می‌گوید پیامدهایی در سقوط کیفیت اشتغال وجود دارد که این مرگها نسبت به آن پیامدها شرافت دارد، برای نمونه در کشورهای پیشرفته صنعتی، یعنی جایی که بیش از ۱۵۰ سال است که از مرحله تولید انبوه عبور کرده، به موازات کاهش کیفیت اشتغال، با رشد فراگیر تولد کودکان خارج از عقد ازدواج روبرو هستند. اهل فن می‌دانند که این چه معنایی دارد و چگونه امروز را و ۱۰ برابر آن، آینده یک جامعه را به آتش می‌کشد.

هر ۴۵ آسیب بی‌اعتنایی به کیفیت اشتغال، به طرز وحشتناکی در ایران جریان دارد

وقتی بیکاری گسترش پیدا می کند، مناسبات مبتنی بر حذف، ستیز و بیکاری می‌شود

مومنی تاکید کرد: تاریخ اقتصادی می‌گوید هرگاه امکان انتخاب میان بیکاری و تورم وجود داشته، تمام کشورهایی که توسعه پیدا کرده‌اند، اولویت را به رفع بیکاری داده‌اند؛ چرا که وقتی بیکاری گسترش پیدا می‌کند بحران کمیابی شدت می‌گیرد. مناسبات به جای اینکه مبتنی بر تشویق، خلاقیت، نوآوری، تولید و رفاه باشد، مبتنی بر حذف، ستیز و فریبکاری می‌شود، یعنی کل نظام حیات جمعی را زیر و رو می‌کند. در جریان انتخاب اعضای کابینه، شاهد بودیم که هزاران شیفته خدمت برای یک صندلی خالی یورش می‌برند! این مناسبات نرمالی نیست و اگر کسی بخواهد آینده کشورش را مدیریت کند، نباید از این علائم متوجه خشونتی که در حذف وجود دارد شود!؟

مومنی با تاکید بر اینکه بحران کمیابی، بحران هنجاری ایجاد می‌کند، گفت: هزاران ناهنجاری در این کشور وجود دارد. نظام تصمیم گیری و تبلیغات رسمی بخش اعظم آن را سرپوش می‌گذارد، وقتی شرم می‌کنند از اینکه آمار طلاق را علنی کنند، می‌خواهید دسترسی به دیگر اطلاعات وجود داشته باشد!؟ طنز تلخش این است که شما این میزان کارشناس تربیت کرده‌اید که این مشکلات را حل کنند، اما مشکلات را از آنها پنهان می‌کنید! اینگونه می‌شود که دانشگاه و موسسات پژوهشی را از کارکرد می‌اندازند. هزینه‌های آنها منتفی نمی‌شود، اما دستاوردهایش برای جامعه منتفی می‌شود.

نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور به ابعاد اهمیت اشتغال واقف شود / این میزان سهل انگاری در ساختار هزینه‌ها در کشور شرم آور است!

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور باید حداقل به بخشی از ابعاد اهمیت اشتغال واقف شود، خاطرنشان کرد: آنچنان با دارایی‌های بین نسلی و بیت المال کشور برخورد می‌کنند که با ارث پدرشان برخورد نمی‌کنند، این میزان سهل انگاری در ساختار هزینه‌ها در کشور شرم آور است! به روی خود نمی‌آورند و طلبکاری هم می‌کنند!

شغل بیش از ۷۰ تا 90 درصد افراد، ارتباطی با رشته تحصیلی‌شان ندارد / نامربوطی بین شغل و رشته تحصیلی در بخش‌های مولد کشور بیشتر بیداد می‌کند

مومنی با بیان اینکه اشتغال، یک متغیر سیستمی است، گفت: در ساختار بازار کار در واقع آینه وار کل سیستم را نگاه می‌کنیم. در حالی که گزارش رسمی مرکز آمار می‌گوید ساختار اشتغال به گونه‌ای است که بیش از ۷۰ درصد افراد، شغلشان ارتباطی با رشته تحصیلی‌شان ندارد، شما که اسراف می‌فهمید، ببینید این چه میزان اسراف را منعکس می‌کند!؟ در بخشی از مشاغل، این نامربوطی رشته تحصیلی و شغل انتخاب شده به بالای ۹۰ درصد می‌رسد. نامربوطی بین شغل و رشته تحصیلی در بخش‌های مولد کشور بیشتر بیداد می‌کند. به خوبی روشن است که می‌خواهید مناسباتتان مافیایی باشد و خلاقیت و تولید مبنای اداره این جامعه نباشد. در عمل مافیا گستری می‌کنید ولو اینکه نیتتان چیز دیگری باشد.

بالاترین سطوح بیکاری مربوط به آنها است که تحصیلات بیشتری دارند / سهم زنان دانش آموخته بیکار به بالغ بر ۷۱ درصد رسیده است!

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، اضافه کرد: بالاترین سطوح بیکاری مربوط به آنها است که تحصیلات بیشتری دارند. یعنی هر کسی را که بیشتر خرجش می‌کنید بیشتر او را در بازار کار پس می‌زنید. گزارش ۱۴۰۲ از آمارگیری نیروی کار می‌گوید سهم زنان دانش آموخته بیکار، به بالغ بر ۷۱ درصد رسیده است! میانگین نرخ مشارکت در زنان ایران حدود یک سوم میانگین جهانی است، که این خود یک فاجعه بزرگ و بزرگ‌ترین اتلاف نعمت برای اداره کشور است. در اقتصاد سیاسی توسعه به آن از ریخت افتادگی می‌گویند، کاش حکومت ما مقداری به تولید و اشتغال مولد آگاهی و غیرت پیدا کند، اگر غیرت نداشته باشد نسبت به بساطی که در کشور ایجاد شده تعصبی ندارد و به آن بر نمی‌خورد.

نرخ بیکاری پنهان، بیش از 2برابر نرخ بیکاری رسما اعلام شده است /نگاه به شغل هم فاسد و سیاست زده است

مومنی با بیان اینکه در مبارزات انتخاباتی یک کلمه درباره این موارد صحبت نشده و به جای آن، ببینید چه مسائلی مورد بحث قرار گرفته اضافه کرد: در آینده خواهیم گفت شرم آور است که در دوره‌ای زندگی می‌کردیم که سطح آگاهی راجع به اقتضائات توسعه چنین بود! آیا عزیزان می‌خواهند عزت جامعه اسلامی را با این سطح از درک و شناخت اولویت‌ها تعیین کنند!؟ در کل سرشماری‌هایی که داشته‌ایم، نرخ بیکاری پنهان، تقریبا بیش از 2برابر نرخ بیکاری رسما اعلام شده است. یعنی نگاه به شغل هم فاسد و سیاست زده است.

فاجعه در نسبت شاغلان مورد نیاز و شاغلان تحمیلی در مجتمع‌های صنعتی

وی با بیان اینکه در دهه ۸۰ از یکی از مجتمع‌های صنعتی بزرگ کشور با 3500 شاغل بازدید داشته که ۲۰۰۰ نفر آنها تحمیلی و بدون در نظر گرفتن نیازهای کارخانه و سطح تخصص بوده اند، ادامه داد: مجموعه‌ای که با ۱۵۰۰ نفر می‌چرخید تا ۸۳ به ۳۵۰۰ نفر رسید و در دوره احمدی نژاد به ۱۷۵۰۰ نفر افزایش یافت. قبیح‌تر از آن، نسبت به شاغلان نهاد ریاست جمهوری وجود دارد. من خودم از بعضی از مقامات کلیدی کشور شنیدم که میزان نیروی کار مورد نیاز در نهاد ریاست جمهوری بیش از ۱۰ برابر آن‌هایی است که اکنون در آنجا شاغلند! یعنی ماجرای بیکاری پنهان، خود برای خود چنین ماجراهایی دارد و چقدر اسراف، اتلاف، سرخوردگی و فساد ایجاد می‌کند. این شدت، از ریخت افتادگی آینه است و از این مناسبات برای مسلمانان عزت بیرون نمی‌آید.

با بحران سرمایه‌گذاری مواجهیم، اما می‌گویند نرخ بیکاری تک رقمی است! / رقمی که اعلام می‌کنند در بعضی از ماه‌ها، زیر نرخ بیکاری طبیعی است!

به گفته این استاد اقتصاد؛ راه حلی که با بازی کردن و پنهان کردن اطلاعات و آمار دنبال می‌کنند بسیار تلخ و غم انگیز است. سال ۱۴۰۲ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرد که ۱۱ کاستی بزرگ در آمارهای اشتغال و بیکاری وجود دارد در حالی که خودشان گزارش می‌دهند که کشور با بحران سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مواجه است، می‌گویند نرخ بیکاری ما تک رقمی است! بسیار شرم آور است! باید گفت اگر ابعاد اهمیت اشتغال را می‌دانستید با آن این گونه شوخی نمی‌کردید. رانتی شدن حکومت به رانتی شدن ملت منجر می‌شود، خدا می‌داند تا چه میزان مسئولیت دنیایی و قیامتی برای حکومتگران فاقد صلاحیت وجود دارد که از یکدیگر شغل می‌قاپند و برخلاف ابتدایی‌ترین موازین اخلاقی، انسانی و دینی عمل می‌کنند. آمار می‌گوید بیکاری ما یک رقمی است! حتی همان رقمی که اعلام می‌کنند در بعضی از ماه‌ها زیر نرخ رقم بیکاری طبیعی بوده است!

مومنی یادآورشد: این‌ها را می‌شنوم روزی صد بار به غیرت و تعصب مهندس موسوی درود می‌فرستم، ایشان دائما در نخست وزیری می‌گفتند هر اِشکالی در شیوه اداره کشور وجود دارد، اِشکال همه ماست و اگر کسی سعی کند آن را پنهان کند به همه ما و به آیندگان خیانت می‌کند. گزارش‌های اقتصادی سالانه سازمان برنامه را در دوره جنگ بخوانید و آن را با گزارش‌های امروزی مقایسه کنید. تصور می‌کنید آن را یک حزب سیاسی رادیکال و مخالف دولت نوشته است. گزارش آنچنان بی پرده، صریح و شفاف راجع به مسائل صحبت می‌کرد و استدلال مهندس موسوی این بود که اگر همه دلسوزان کشور آگاه شوند که چه نقایصی وجود دارد، برانگیخته می‌شوند که به فکر چاره بیفتند. اما متاسفانه تا ما این موارد را می‌گوییم، می‌گویند مطامع سیاسی دنبال می‌کنید.

خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده مولد طی ۱۵ ساله گذشته در ایران زیر صفر است/ چرا گزارش ادعای کاهش فقر در 1401 محرمانه است؟

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده مولد طی ۱۵ ساله گذشته در ایران زیر صفر است، افزود: در این شرایط ببینید چه آمار و اطلاعاتی داده می‌شود! فقط خدا می‌داند در همین دولت آقای رئیسی، وزارت کاری داشتیم که گزارش تهیه کرده و گفته بود در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ جمعیت فقیر در ایران کاهش چشمگیر پیدا کرده است! در حالی که در سال ۱۴۰۱ بی‌سابقه‌ترین جهش در قیمت مواد غذایی، در تاریخ اقتصادی جنگ دوم ایران و بحران حاد سرمایه‌گذاری و شوک‌های کوچک و بزرگ دیگر داشته‌ایم و بعد با مهر طبقه بندی محرمانه آن را از دید کارشناسان مستقل پنهان کردند.

اشتغال، تنها اکسیر برون رفت از فقر است / هرگز از محل خصوصی‌سازی‌ها، دیناری بابت اشتغال زایی اختصاص پیدا نکرده

وی با اشاره به حدیثی که می‌گوید هرجا فقر از دری وارد شود، ایمان از در دیگر بیرون می‌رود، خاطرنشان کرد: شما چه اصولگراهایی هستید که علنا با دستکاری داده‌ها و ژست موفقیت گرفتن، از حکومتگران کلیدی کشور نسبت به مساله ای با این اندازه اهمیت که تکلیف کفر و ایمان را روشن می‌کند، حساسیت زدایی می‌کنید!؟ تمام ادبیات توسعه را بخوانید، هرجا مسئله فقر وجود دارد، می‌گویند فقط یک اکسیر برای برون رفت آن وجود دارد و آن شغل مولد با کیفیت است. در حالی که هرگز از محل خصوصی‌سازی‌هایی که در این ۳۵ ساله شده، دیناری بابت اشتغال زایی اختصاص پیدا نکرده است. ابعاد آن به صورت بی‌نهایت تکان دهنده است. متاسفانه دغدغه‌ها و مسائل مربوط به دلال‌ها، تیتر یک رسانه‌ها و رادیو و تلویزیون است، اما مسائل مربوط به فقر، بیکاری و نابرابری، سالانه چقدر از رسانه‌ها منتشر می‌شود!؟ بنابراین نشان می‌دهد یک اشکال بزرگ وجود دارد و از همین رو است که می‌گویند اشتغال یک متغیر سیستمی است.

چرا تحریم‌ها صنعت خودروسازی ایران را هدف گرفت؟ / امتیازهایی که به کارخانه‌های خودروسازی چین داده می‌شود نسبت ناچیزی با یک کشور مستقل دارد

این استاد دانشگاه با بیان اینکه سطح درک در بعضی از ساختار قدرت ما در این حد است که منتقدین را اپوزیسیون می‌نامند، ادامه داد: به دولت جدید می‌گویم در مقام شعار و ادعا تاکنون حرف‌های خوبی زدید، چرا که ما احمدی نژاد را دیده بودیم و از صحبت کردن ایشان احساس شرم می‌کردیم. ما می‌گوییم اگر برای بقای کشور به حرف کارشناسان داخلی نمی‌خواهید بها دهید، حداقل به شیوه لقمان حکیم عمل کنید. صفحات ۴۷ تا ۴۸ کتاب «هنر تحریم‌ها»، نوشته «ریچارد نفیو» که حدود ۲۰ سال مسئول میز تحریم‌های ایران بوده است، می‌گوید هدف اصلی ما این است که ریشه مشاغل صنعتی را در ایران بسوزانیم، چرا که اگر رژیم ایران بخواهد بقا داشته باشد باید قادر به خلق فرصت‌های با کیفیت شغلی داشته باشد. در این کتاب آمده که تاکید ما در حذف مشاغل صنعتی، بخش‌های مولد غیردولتی است. آدرسی آشکار و روشن است! در آن گزارش می‌گوید یکی از کانون‌های اصابت این سیاست، صنعت خودروسازی ایران است. در همین شرایط، بعضی از امتیازهایی که به کارخانه‌های خودروسازی چین داده می‌شود نسبت ناچیزی با یک کشور مستقل دارد.

چرا صنعت خودروسازی ایران هدف تحریمها قرارداده شد؟

مومنی با اشاره به بخشهایی از کتاب «هنر تحریم‌ها»، اضافه کرد: در کتاب «هنر تحریم‌ها» آمده که ابعاد اهمیت صنعت خودروسازی ملی را برای ارتقاء سیستمی مشاغل با کیفیت در این کشور ببینید! در رسانه به اصطلاح ملی ما، کسانی که ابتدایی‌ترین سطح صلاحیت تخصصی نداشتند را به طور بی‌اندازه و با لباس‌های مختلف می‌آوردند تا بگویند درِ کارخانه‌های خودروسازیتان را ببندید و کار را با واردات فیصله دهید! اقتصاد آمریکا هم نمی‌تواند مسائلش را با این میزان واردات حل کند، شما این میزان دلار اضافی دارید تا بتوانید کل نیاز خودرویی تان را واردکنید!؟ از خودتان نمی‌پرسید که این چه حکمتی است که در کل سال‌های تحریم ایران، واردات قطعات خودرو هیچ گام مشمول تحریم نشد!؟ برای اینکه ما اینجا قابلیتی داشتیم، سطوح ارتقاء را تجربه کردیم و تحولاتی را بسترسازی می‌کردیم.

صنعت زدایی‌هایی که در ۱۵ ساله اخیر اتفاق افتاده بی سابقه است

با وجود تزریق۶۲۰ میلیارد دلار در فاصله ۸۵ تا ۹۰ مشاغل ایجاد شده در بخش صنعت منفی ۴۱۵ هزار نفر است

وی با بیان اینکه جنبه امیدبخش این است که ظرفیت‌های مادی و انسانی کشور و ذخیره دانایی هنوز در حدی هست که بتوان آن را شرافتمندانه و از موضع توسعه اداره کرد، اظهارداشت: اما اگر کشور برنامه نداشته باشد و در چهارچوب بینش حکومتگری رانتی، تمام فکرتان ارز و ریال باشد و به بقیه امور مربوط به کیفیت سیاست گذاری و هدف گذاری بی‌اعتنا باشید، ایران روی خوش نخواهد دید. در سند برنامه میان مدت، یک کلمه راجع به اشتغال نیست. صنعت زدایی‌هایی که در ۱۵ ساله اخیر اتفاق افتاده، از نخستین موج انقلاب صنعتی تا کنون بی‌سابقه است، اما یک آخ گفته نشد! زمان احمدی نژاد نوشتم که داده‌های سرشماری ۱۳۸۵ تا ۹۰ را ببینید در مقابل آن درآمدهای ارزی این چند سال را بگذارید! حدود ۶۲۰ میلیارد دلار در فاصله ۸۵ تا ۹۰ در اقتصاد ایران تزریق شده خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده در بخش صنعت منفی ۴۱۵ هزار نفر است! شگفت آور است در حالی که حکومت به این مسئله توجهی نمی‌کند، یک مقاله علمی هم راجع به این پدیده نداریم. گویی دستهایی ما را به قهقرا می برد و دستهایی از طریق پنهان کاری، دستکاری واقعیت و خلاف گویی در تریبون های عمومی ما را نسبت به این مسائل غیرحساس کرده است.

مومنی با تاکید بر ضرورت توجه دولت به توصیه‌هایی که مهندس بحرینیان در هفته‌های گذشته داشته است، توضیح داد: در ۱۳۳۸تاکنون با سوبسیدهایی که داده شده رقمی به مراتب بیش از ۵۰۰۰ میلیارد دلار مستقیم و غیرمستقیم منابع در اختیار سیستم بوده است. از ۸۳ تا ۹۴ میزان فرصت‌های شغلی که ایجاد شده به طور متوسط در هر سال به ۳۰۰ هزار شغل نمی‌رسد، در حالی که سازمان بین المللی کار می گوید در فاصله ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۶ طی کمتر از ۲۰ سال، حدود ۳۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند ۲۲۶ فرصت شغلی مولد ایجاد کرده‌اند. با این پژوهش‌های تطبیقی می‌توان فهمید که با آن۵۰۰۰ میلیارد دلار چه کاری می شود کرد! به اسم بازارگرایی و به اسامی منحوس مانند کنترل نرخ ارز، آزادسازی سیاست‌های مسکن، مسابقه رانتی در دولت و مجلس بر سر طرح‌های عمرانی، فقط در سه دهه گذشته حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بین نسلی ایران را پودر کردند و از درون آن، سیاستهای ضد اشتغال و انگیزه کش از نیروی جوان تحصیل کرده و فراری دادن آنها به خارج از کشور ایجاد کردند و انبوهی از فسادهای گسترده و دائما عمق یافته را به این جامعه تحمیل کردند.

تعداد کسانی که قادرند از طریق شغل شرافتمند یک زندگی را اداره کنند هر روز کمتر می‌شود

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: مناسباتی ایجاد کرده‌اید که اکنون تعداد کسانی که قادرند از طریق شغل شرافتمند یک زندگی را اداره کنند هر روز کمتر می‌شود. قباحت بسیاری از چیزها ریخته، ابتدای همین سال رئیس نیروی انتظامی می‌گوید خجالت آور است اما دزدی به یک شغل تبدیل شده! چنین ضربه‌هایی به شیوه حکمرانی کنونی وارد می‌شود و خدا را شکر این‌ها روئین تنند و یکی از آنها یک آخ نگفت! این چه طرز اداره کشور است!؟

مومنی تاکید کرد: هدیه این جلسه به دولت جدید این است که هیچ اولویتی برای فهم واقعیت‌های این سیستم، جدی‌تر از اولویت شکافتن شفاف و کارشناسی متغیر سیستمی بازار کار نیست. این مسئله را در معرض یک گفت وگوی ملی بگذارید تا ابعاد آن و قباحت آنچه بر سر این جامعه آمده آشکار و روشن شود تا راه برون رفت آن را بیابید. در دولت حسن روحانی وقتی سند برنامه ششم منتشر کردند در آن گفته شده بود در یک دوره ۵ ساله می‌خواهیم ۱۹۶ هدف کلی و ۵۵۶ استراتژی را دنبال کنیم! در حالی که در تمام دنیا ۹۰ درصد کشورهای موفق حداقل دو استراتژی را دنبال می‌کنند! می دانید چه می گویید؟ از آن زمان تاکنون بدون استثنا حرف ما این بوده که این میزان حرف‌های جاه طلبانه و بی‌منطق و فریبکارانه نزنید! به جای این‌ها بگویید هدف یک مسئله، آن هم ارتقاء بنیه تولید ملی با راهبرد بسط ظرفیت‌های شغلی مولد در اقتصاد باشد. اگر این کار را بکنند خرج‌های دیگری مانند ستاد تشویق به ازدواج لازم نیست! باب زندگی شرافتمندانه را بسته اید و راجع به شغل با کیفیت صحبت نمی‌کنید و مرتب درباره وام‌های ازدواج صحبت می‌کنید! اگر فرد شاغل نباشد، چگونه وام را پس بدهد! این همه باب سوداگریهای ضدانسانی در بازار مسکن و اجاره، راه انداخته اید، طرق کجا سکنی بگزیند!؟ به اینها کار ندارند، بعد می گویید ای کسانی که ایمان آورده اید، ازدواج خوب چیزی است! عزیزان سوراخ دعا را گم کرده اند!

اقتصادمان روز پس از روز در خلق فرصت‌های شغلی مولد ناتوان‌تر می‌شود

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: باید محور را بر سر این بگذاریم که آسیب شناسی شود که چرا این اقتصاد روز پس از روز در خلق فرصت‌های شغلی مولد ناتوان‌تر می‌شود و شرافتمندانه به لوازم این ارزیابی آسیب شناختی تمکین کنید. آن زمان خواهید دید که این جامعه چقدر اخلاقی خواهد شد و چقدر ناهنجاری‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و چقدر احساس تعلق به این جامعه رشد می‌یابد.

ورود به آسیب شناسی اداره کشور از دریچه متغیر سیستمی اشتغال نجات دهنده است

راه اصلی مبارزه با فقر، پول پاشی به اشکال گوناگون نیست

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه راه اصلی مبارزه با فقر، پول پاشی به اشکال گوناگون نیست، توضیح داد: شکارچی‌ها، پوست خربزه شوک درمانی را می‌اندازند؛ چرا که در شرایط شوک درمانی بستر برای پول پاشی بی ضابطه، پرفساد، نابرابرساز و تحمیل کننده وابستگی‌های ذلت آور به کشور مهیا می‌شود. در کشورهای فقیر، راهبرد شوک درمانی و پول پاشی بخش بزرگی از صورت مسئله است. راه حل این است که بستر نهادی را برای خلق فرصت‌های شغلی از یک سو و گرفتن مالیات‌های حقه جامعه از ثروت‌های انباشته شده غیرمولد آماده کرد. بسیار متاسفم که می‌گویم نظام مالیات ستانی ما دقیقا عکس این مسئله عمل می‌کند. سنگین‌ترین تحمیل‌ها را به مزد و حقوق بگیرها و مصرف کننده‌های کالاهای اساسی به عنوان جهت‌گیری انتخاب کرده و بیشترین گشاده دستی را به دارندگان ثروتهای غیرمولد روا می دارد. اینکه می‌گوییم بازآرایی و تغییر ریل در همه عرصه‌های نظام اداره کشور ضروری است و بدون تغییر ریل امکان نجات وجود ندارد به این دلیل است و از کانال اشتغال مولد و نیاز مبرم کشور به آن می‌توان این مسئله را درک کرد.

وی تاکید کرد: وقتی شغل بی‌کیفیت، قادر نیست دستمزدی برای اداره‌های اداره یک زندگی با شرافت تامین کند، بنابراین فقر، کفر و بی‌دینی را گسترش می‌دهید. فکر نکنید که سر هر چهارراه یک داربست می‌زنید و چیزهایی پخش می‌کنید، دیانت گسترش می‌دهد. از دریچه توسعه و اشتغال مولد و تولید فناورانه ماجرا را سامان دهید، مردم خودشان این کارها را بسیار بهتر از شما بلدند. میانگین پایبندی عامه مردم به مسلمات دین از حکومتگران گرامی اصلا کمتر نیست. آنها بلدند و به موعظه هم چندان نیاز ندارند. باید بستر فراهم کنید که با عزت در سرنوشت اقتصادی و سیاسی شان مشارکت داشته باشند، خودشان با عزت هم از دینشان محافظت می‌کنند و هم از اخلاق حمایت می‌کنند و هم مایه افتخار کشور می‌شوند.

به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی با بیان اینکه سیطره برخی باورهای نادرست در راستای منافع گروه‌های ضد توسعه ضد ملی و ضد دینی از فرط تکرار به باوری فراگیر تبدیل شده، توضیح داد: یکی از حرف‌هایی که بسیار تکرار می‌شود این است که می‌گویند انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامیِ حاصل از آن، فاقد مبانی اندیشه ای و راهبردی برای اداره کشور بوده، این یک دروغ بزرگ است. از میان کشورهای در حال توسعه کمتر کشوری را میابیم که در همان سال نخست بعد از پیروزی، قادر شده باشد قانون اساسی را به تصویب برساند. قانون اساسی به عنوان یک دستاورد بشری قابل نقد است اما در هیچ حرکت آزادی بخش قرن بیستمی چنین توانایی را مشاهده نکردیم. می‌گویند عده‌ای جوان احساساتی، بعد از پیروزی انقلاب، امور اجرایی کشور را به دست گرفتند! در حالی که به دولت موقت که میانگین سنی‌اش بالای ۶۵ سال بوده، هر نسبتی داده شود مضحک‌تر از این نیست به جوانی، خامی و بی‌تجربگی متهم شود. میانگین سنی اعضای شورای انقلاب هم اینگونه بوده است. این تبلیغات آنقدر تکرار شده که برای بسیاری تبدیل به واقعیت شده در حالی که واقعیت درست خلاف آن بوده است.

دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، که در نشستی با عنوان «شهید بهشتی و اندیشه مالکیت و عدالت» در فرهنگستان علوم سخن می‌گفت، ضمن بیان تسلیت نسبت به بروز سانحه سقوط هلیکوپتر و تاسف عمیق به دلیل استمرار شوک‌های انسانی مادی و حیثیتی بزرگ در کشور ابراز امیدواری کرد، سطح دانایی‌ها در تنظیم مناسبات و برنامه‌ها در اداره کشور بالاتر برود تا کشور از این شوک‌هایی که پرشمار و لاینقطع است نجات یابد.

در زمینه مسائل بنیادی، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی غفلت‌های نابخشودنی بزرگ و پرشماری صورت داده

وی با اشاره به کتاب منتشر شده از سوی «توماس کوهن»، با عنوان «ساختار انقلاب‌های علمی» که در آن عنوان شده هرگاه دچار بحران می‌شویم، راه اصولی برون رفت از بحران‌ها بازگشت به بنیان‌های اندیشه‌ای است، در زمینه اندیشه و عملکرد اقتصادی، مسئله حقوق مالکیت را در زمره بنیادی‌ترین مسائل دانست و  افزود: باید اظهار تاسف کنم که در زمینه مسائل بنیادی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور غفلت‌های نابخشودنی بزرگ و پرشماری را صورت داده و این غفلت و به حاشیه کشاندن مسائل بنیادی راه را برای مطرح شدن یک سلسله مسائلی باز کرده که هویت و صلاحیت مردم ایران را به گونه‌های مختلف با دستکاری واقعیت و دروغ پردازی‌های گوناگون به چالش می‌کشد.

نظام تصمیم گیری‌های اساسی ما راه را گم کرده

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه در قرن بیستم شاید ایران تنها کشوری باشد که مردمش در طی یک قرن، سه جنبش فراگیر برای برون رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی را تجربه کردند، ادامه داد: جدی‌ ترین رقیب ما از این نظر، چین است؛ آنها دوبار این تلاش را کردند و پرسش بنیادین این است که چرا ما با تلاش بیشتر، توفیق بسیار ناچیزتری برای تحقق آن اهداف داریم! پاسخ مشخص آن این است که نظام تصمیم گیری‌های اساسی ما راه را گم کرده، از مسائل اساسی غافل شده و در بسیاری از زمینه‌ها با پشت کردن به توسعه، دقیقا در جهت عکس مسیر بایسته حرکت کرده است.

بی توجهی به مسائل بنیادین، عامل گمگشتگی و روزمرگی است

مومنی ابراز عقیده کرد: امیدواریم حکومت گرامی متوجه شود، وقتی که به مسائل بنیادی بی‌توجهی می شود ، راه را گم می‌کند و دچار سرگیجه و و روزمرگی می‌شود، هر میزان هم تقلای بیشتر کند، از واقعیت دورتر می‌شود و این وضعیت فرصتی را برای آنها که مقاصد ضد ملی و ضد دینی را از کانال اندیشه‌ای دنبال می‌کنند، ایجاد کرده است.

سیطره باورهای نادرست، از فرط تکرار، فراگیر شده/ اتهام فاقد اندیشه راهبردی بودن انقلاب اسلامی، یک دروغ بزرگ است /نسبت خامی و بی تجربگی به دولت موقت دادن، مضحک است

وی با بیان اینکه سیطره برخی باورهای نادرست در راستای منافع گروه‌های ضد توسعه ضد ملی و ضد دینی از فرط تکرار به باوری فراگیر تبدیل شده، توضیح داد: یکی از حرف‌هایی که بسیار تکرار می‌شود این است که می‌گویند انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامیِ حاصل از آن، فاقد مبانی اندیشه ای و راهبردی برای اداره کشور بوده، این یک دروغ بزرگ است. از میان کشورهای در حال توسعه کمتر کشوری را میابیم که در همان سال نخست بعد از پیروزی، قادر شده باشد قانون اساسی را به تصویب برساند. قانون اساسی به عنوان یک دستاورد بشری قابل نقد است اما در هیچ حرکت آزادی بخش قرن بیستمی چنین توانایی را مشاهده نکردیم. می‌گویند عده‌ای جوان احساساتی، بعد از پیروزی انقلاب، امور اجرایی کشور را به دست گرفتند! در حالی که به دولت موقت که میانگین سنی‌اش بالای ۶۵ سال بوده، هر نسبتی داده شود مضحک‌تر از این نیست به جوانی، خامی و بی‌تجربگی متهم شود. میانگین سنی اعضای شورای انقلاب هم اینگونه بوده است. این تبلیغات آنقدر تکرار شده که برای بسیاری تبدیل به واقعیت شده در حالی که واقعیت درست خلاف آن بوده است.

مومنی اضافه کرد: یکی از بزرگترین افتخاراتی که به همت چهره‌های بزرگی مانند زنده یاد دکتر عالی نسب انجام شد، این بود که یک سال پس از پیروزی انقلاب، سند پرافتخاری به نام «برنامه توسعه و تکامل نظام جمهوری اسلامی» را ارائه کردند. این سند تا امروز همچنان یکی از با کیفیت‌ترین، مسئله محورترین و راهگشاترین اسنادی است که در تاریخ برنامه‌ریزی ایران منتشر شده.

بخش اعظم مصادره ها، ملی کردن بدهی بدهکاران بزرگ فراری بود / چه اشک‌های عجیب و غریبی برای چیزی که اساسش بر باد است می‌ریزند!

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: درباره مصادره‌ها نیز باید گفت اگرچه در یک ساخت توسعه نیافته، خطا و سهل انگاری در اجرا دور از ذهن نیست، اما حواسمان باشد بخش اعظم آنچه که با عنوان مصادره یاد می‌شود ملی کردن بدهی بدهکاران بزرگ فراری بود. بسیار تلخ و غم انگیز است که وقتی نظام ملی، زیر بار چنین هزینه بزرگی رفته، ذیل قانون حفاظت و توسعه صنایع کشور بوده است. اما می‌بینیم چه بساطی راه می‌اندازند و چه اشک‌های عجیب و غریبی بر سر چنین چیزی که اساسش بر باد است می‌ریزند! با کمال تاسف، تلاش‌های این چنینی همچنان استمرار دارد و جای دریغ است که فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع ما از این زاویه هم به غایت ناکارآمد و بی‌کیفیت است. وقتی افراد کم صلاحیت، بی‌صلاحیت و عمدتا سفله به شایسته‌ها ترجیح داده می‌شوند، حتی در اولویت گذاری برای دفاع از نقاط قوت خودشان هم ناتوان هستند، تا چه رسد به اینکه توضیح یا توجیهی برای نقاط ضعفشان ارائه دهند!

مومنی با بیان اینکه صمیمانه اهل نظر را به مطالعه کار درخشان آیت الله محمد سروش محلاتی با عنوان «بازگشت از بهشتی و بازگشت به بهشتی» دعوت می‌کنم، ادامه داد: در این کتاب، توضیح داده می‌شود که ماجرای پشت کردن به هدف و طی کردن مسیر اضمحلال در درجه اول بنیان اندیشه ای دارد. ملی شدن بدهی‌ های بدهکاران فراری را مصادره جا می‌زنند و آن را نشانه تندروی می‌دانند در حالی که در همان زمان گروه‌ های ضد انقلاب، به ویژه مارکسیست‌ها و مجاهدین خلق، چندین راهپیمایی علیه شهید بهشتی با این مضمون راه انداخته بودند که قانون حفاظت و توسعه‌ای که با ریاست ایشان در شورای انقلاب به تصویب رسیده، می‌خواهد بورژوازی کمپرادور را در ایران بازسازی کند! آن زمان این قانون نمادی از یک راست روی افراطی تلقی می‌شد و اکنون همان قانون به ضد خود متهم شده و کسانی که این سوابق را ندارند به اشتباه می‌افتند. وقتی در برابر استدلال و استناد علمی حرفی ندارند با رویکرد مسکوت گذاشتن این حرف‌ها کار خود را دنبال می‌کنند.

این اقتصاددان با بیان این انتقاد که یک نقد روشمند به سیاست‌هایی که خصوصی‌سازی و آزادسازی انجام دادند، ارائه نمی‌شود، اما شبهه افکنی‌ های معطوف به منافع رانتی، شخصی و باندی نسبت به آن دیدگاه‌ها به وفور وجود دارد، اظهارداشت: در کتاب «دکتر شریعتی، جستجوگری در مسیر شدن» شهید بهشتی، می‌بینیم  رویارویی اندیشه‌ای میان صورت بندی‌ های متناسب با اقتضائات زمانه از اسلام، با رویکردهایی که به نام دین، بگیر و ببند، تکفیر و تفسیق، حتی ترور را در مبارزه اندیشه‌ای توجیه می‌کردند از قبل از انقلاب هم وجود داشته و در آن کتاب این رویارویی را به صورت عریان در مواجهه با پدیده دکتر شریعتی ملاحظه می کنیم. از منظر اندیشه‌ای این رجعت به اندیشه‌ هایی که به نام دین، جمود، تعصب و خشونت را راهگشا می‌داند و چهره‌ های تابناکی مانند بهشتی، مطهری، طالقانی، صدرها و شریعتی را کنار می‌گذارد، از کوزه اش هم همان بر خواهد آمد.

به گفته مومنی؛ رویکردی که اکنون به عنوان تفسیر دینی ساختار قدرت انتخاب شده صرف نظر از همه ملاحظه‌هایی که در ارزیابی تاریخ ساز شهید بهشتی آمده، دو مشخصه کلیدی دارد: اول اینکه هیچ نسبتی با اقتضائات زمانه در عصر شتاب تاریخ ندارد و دیگر اینکه از دریچه آن اندیشه به نام اسلام امکان نظام سازی وجود ندارد. آنها تنها می‌توانند تخریب کنند و از بین ببرند.

تکیه افراطی به اشخاص به جای نهادسازی، نقطه ضعف قانون اساسی است

 رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد  با بیان اینکه قانون اساسی، نقاط قوت قابل اعتنا و البته نقاط ضعف قابل اعتنایی هم دارد،گفت: یکی از نقاط ضعف آن را که البته در قانون اساسی تجدید نظر شده شدت گرفته، تکیه به اشخاص به جای نهادسازی است. در قانون اساسی اول، رویکرد مشارکت جویانه، رویکرد کاملا مسلطی بود. متاسفانه روند قهقرایی را از این نظر شاهد هستیم. این روند پس از تجدید نظری که در قانون اساسی شد، به ویژه از زاویه برهم زدن همان توازن قوای نسبی میان حکومت و مردم که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ بود، به سمت نظم اجتماعی قائم به شخص پیش رفت. این مساله در کتاب آیت الله سروش محلاتی به طور بسیار عالی توضیح داده شده است.

مطالبه گری وعده های بنیانگذاران را، به اپوزوسیون نسبت می دهند

به گفته مومنی؛ آنچه که مسئله را بسیار غم انگیز می‌کند این است که در شرایط فعلی اگر بگوییم اساس جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی از نظر اندیشه‌ای قابل دفاع بوده است و هنوز هم می‌تواند راهگشایی داشته باشد، کسانی که اگر به آنها بسیار امتیاز دهیم می‌توانیم بگوییم دچار عقب افتادگی ذهنی هستند، این تذکرات، هشدارها و نقدهای مشفقانه را به جای اینکه مطالبه حق و عدل و مطالبه وعده‌های بنیانگذاران و مخالفت با رانت، ربا، فساد و ظلم و حق کشی و نقض عهد ببینند، آن را مواجه از موضع اپوزیسیون تفسیر می‌کنند. این واقعیت بسیار تلخ و غم انگیزی است که باید راجع به آن بیشتر صحبت کنیم.

به شدت نیازمند بازگشت به اندیشه‌های شهید بهشتی هستیم

این اقتصاددان اظهار داشت: از دوره بعد از جنگ که ریل اقتصاد ما تغییر کرده، مکررا تاکید کرده ایم که تا زمانی که اصرار بر این است که نظام ملی روی ریل کنونی قرار داشته باشد، راه نجاتی برای آن نیست. اگر برگردیم به بنیادهای اولیه ایجاد اعتماد به اسلام، به عنوان دینی که می‌تواند در ربع پایانی قرن بیستم یک نظام قابل دفاع بسازد، می‌توانیم بفهمیم کجاها را خطا رفته‌ایم و در چه عرصه‌ هایی نیاز به اصلاح داریم. در این مسیر ، به شدت نیازمند بازگشت به اندیشه‌های آیت الله شهید دکتر بهشتی هستیم.

مومنی با تاکید بر ضرورت توجه به اندیشه مالکیت و عدالت در آراء شهید بهشتی، تصریح کرد: در یکی، دو سال گذشته، افرادی نسبت‌ هایی را از زاویه طرز نگاه شهید بهشتی به مسئله مالکیت مطرح کرده اند که اگر بخواهیم با اغماض صحبت کنیم، آبروی اهل علم را برده‌اند. بدون اینکه حتی یک سطر از آثار شهید بهشتی را خوانده باشند به ایشان نسبت‌هایی را داده‌اند که رابطه‌ای نزدیک به صفر با واقعیت دارد.

وی با بیان اینکه برای درک آرای شهید بهشتی ناگزیر باید از سطح توسعه به مسئله وارد شویم، توضیح داد: در قله‌های اندیشه، کسانی در سطح داگلاس نورث می‌گویند اگر شما بخواهید از تغییر اجتماعی اعتلابخش و فراگیر درک روشمند داشته باشید، باید سه نظریه ارائه کنید: نظریه‌ای درباره «ایدئولوژی» درباره «دولت» و درباره «حقوق مالکیت». در صورتبندی اندیشه‌ ای شهید بهشتی، راجع به مسئله توسعه و توسعه نیافتگی این سه رکن رعایت شده و یک رکن هم اضافه کرده و تاکید دارد که ما به نظریه‌ای درباره عدالت هم نیازمندیم تا بتوانیم درک عالمانه از مسئله مالکیت و حقوق مالکیت داشته باشیم.

به گزارش جماران، این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن تشریح مبانی فلسفی و نظری اندیشه شهید بهشتی در رابطه با مفهوم مالکیت، خاطرنشان کرد: در غیاب حقوق مالکیت با کیفیت، ما با کوته نگری نظام وار و نهادمند روبرو می‌شویم و در غیاب حقوق مالکیت کارآمد برای هیچ قرارداد بلند مدتی امکان برقرار شدن وجود ندارد و امکان شکل گیری تقسیم کار و تخصصی شدن امور جود نخواهد داشت و ما با تشدید بحران کمیابی و سلطه مافیاها و بازار سیاه برای همه امور حیاتی انسان‌ها روبرو خواهیم شد

وضعیت حقوق مالکیت، عنصر کلیدی توضیح دهنده رشد‌ و انحطاط‌

مومنی یادآورشد: «داگلاس نورث» نیز معتقد است وضعیت حقوق مالکیت، عنصر کلیدی توضیح دهنده رشد‌ها و انحطاط‌ها است و این باید به عنوان یک امر خطیر در نظر گرفته شود. در سایه حقوق مالکیت دستیابی به امید به آینده و پیش بینی پذیر شدن امور و امکان انباشت سرمایه‌های انسانی و مادی به صورت کارآمد فراهم می‌شود و ایجاد تعهد اجتماعی نسبت به قراردادها پدید می‌آید، پدیده پاسخگویی فراگیر در سطح حکومت و افراد و بنگاه‌ها موضوعیت پیدا می‌کند، امکان مهار شدن فرصت طلبی و سواری مجانی پدیدار می‌شود و سقوط هزینه مبادله هم تابع وضعیت حقوق مالکیت است.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن تشریح دیگر پیامدهای مثبت توجه به حقوق مالکیت در جوامع، گفت: از نظر تجربی گفته می‌شود پرداختن به حقوق مالکیت، به معنای دادن یک آدرس سرراست و صریح است و اگر حکومت بخواهد فهمی روزآمد از اینکه چگونه باید مسیر برون رفت از بحران‌های کنونی را فراهم کند، می‌تواند از آن استفاده نماید. هر قدر کیفیت حقوق مالکیت بالا می‌رود، کیفیت زندگی مردم هم افزایش می‌یابد و تولید ناخالص ملی نیز رشد بیشتری نشان می‌دهد و شکاف میان کشورها از این دریچه به طرز بسیار برجسته‌ای قابل توضیح است.

مومنی شاخص‌هایی که به عنوان شاقول برای سنجش و اندازه‌گیری وضعیت حقوق مالکیت کشورها مطرح است را به ترتیب «نرخ بهره رایج در فعالیت‌های اقتصادی»، « مقیاس فعالیت بنگاه‌های تولیدی»، «وضعیت مالیه حکومت»، «اندازه بخش غیر رسمی»، «اندازه مداخله‌های تصدی گرانه دولت»، «ریسک گریزی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های مولد»، «اندازه گستره و عمق فساد» و «اندازه شاخص‌های اعتماد اجتماعی» برشمرد و ادامه داد: در برخی از این موارد اوضاع و احوال ایران وضعیت فاجعه آمیزی دارد. با در نظر داشتن اینهاست که روشن می‌شود ورود به مسئله حقوق مالکیت از دریچه اندیشه‌های شهید بهشتی چه جایگاهی دارد.

وی یادآورشد: شهید بهشتی می‌فرمایند که باید حواسمان باشد مالکیت یک رابطه اجتماعی اعتباری قراردادی است و در عین حال، امر عینی اجتماعی نیز در نظر گرفته می‌شود. در چهارچوب روش شناسی شهید بهشتی منطق مسلط به تعبیر ایشان منطق فطرت است و بر فراز رویکردهای ایدئولوژی زده باید با منطق فطرت مسئله مالکیت را مورد واکاوی قرار داد. منطق فطرت برای پدید آورنده یک شی، حق تصرف را می‌پذیرد؛ بنابراین اینکه می‌گوییم از دیدگاه اسلامی خداوند مالک همه چیز است به عنوان یک امر حقیقی و نه صرفا قراردادی، موضوعیت پیدا می‌کند.

نظم سیاسی می‌تواند حقوق مالکیت با کیفیت عرضه کند که «ضابطه محور» و «غیر قائم به شخص» باشد

مومنی با بیان اینکه شهید بهشتی شش منشا برای مالکیت در نظر می گیرد و آنها که بدون خواندن اندیشه‌ های بهشتی، مطهری، طالقانی یا آقا محمد باقر صدر می‌گویند بهشتی فقط برای کار، شأن مالکیت قائل می‌شود ماجرای دیگری است که باید در سطح توسعه توضیح داده شود، گفت: از دیدگاه شهید بهشتی آن نظم سیاسی می‌تواند حقوق مالکیت با کیفیت عرضه کند که «ضابطه محور» و «غیر قائم به شخص» باشد. عبارت‌هایی را در توضیح این مسئله مطرح کرده‌اند که واقعا تکان دهنده است.

بازی‌هایی در ایران با عنوان تقدس بازی های ضد اسلامی و شخص محور ایجاد می‌شود

این اقتصاددان با بیان اینکه در برخی موارد تقدس بازی های ضد اسلامی و شخص محور ایجاد می‌شود، افزود: آقای بهشتی در کتاب «پیامبری از نگاه دیگر» مطرح کرده‌اند که خداوند برای دین خاتم، این گونه مقدر کرده که حتی پیامبرش هم نباید خود را مطرح کند. با این تعبیر که پیامبر هم نباید بت شود. استناد می‌کنند به قرآن و می‌گویند خداوند از پیامبران تعهد گرفت که نباید شما مردم را به خودتان دعوت کنید. اکنون تفسیرهای ضد اسلامی که راجع به غیر پیامبران می‌شود را با این طرز نگرش که می‌گوید نظم اجتماعی باید ضابط محور باشد مقایسه کنید! این کلام مولا را دیده‌اید که می‌گویند باید برای داوری راجع به اشخاص، حق را ملاک قرار داد نه اینکه اشخاص ملاک حق قرار گیرند. ایشان می‌فرمایند خداوند از پیامبران پیمان گرفت که من به شما کتاب و حکمت می‌دهم و شما با این سرمایه در میان خلق بروید؛ اما یادتان باشد که نمی‌روید دستگاه بسته، متحجر، محدود، قفس مانند، مرید و مراد بازی راه بیندازید یا نظم محدود ایجاد کنید.

خداوند از پیامبران پیمان گرفت که نباید مردم را به خود دعوت کنند، بلکه باید آنها را به خدا پیوند بزنند

مومنی گفت: می‌فرمایند خداوند از پیامبران پیمان گرفت که کتاب و حکمتی که به شما داده می‌شود برای این نیست که خودتان میان خلق بروید و برای آنها بت جدید بسازید، هیچ پیغمبری هم نباید بت شود. نباید مردم را به خودتان دعوت کنید، بلکه باید آنها را به خدا پیوند بزنید. در اینجا باید در نظر داشت این نظم اجتماعی ضابط محور به صورت فراگیر متکی به مردم است.

شهید بهشتی زمامداری را در ساختار سیاسی – اسلامی، امری شورایی می‌داند

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در نظم اندیشه‌ای شهید بهشتی، شاقولی که نظم اسلامی را از نظم مدعی اسلامی تفکیک می‌کند، شش دگم دارد، توضیح داد: رکن اصلی، «ممنوعیت شخص محوری» است، ارکان دیگر «آزادی انتقاد از رهبران»، «حرمت مجازات و حبس قبل از وقوع جرم»، «عدالت با همه شاخ و برگ‌های آن»، «ممنوعیت شکنجه»، «ممنوعیت محاکمه‌های غیر علنی درباره جرائم سیاسی و رسانه‌ای» نیز از جمله دگم های حکومت اسلامی است که هیچ کدام شامل احکام ثانویه نمی‌شوند. شهید بهشتی زمامداری را در ساختار سیاسی – اسلامی، امری شورایی می‌داند و تسریع می‌کند که تصمیم گیری فرد محور می‌تواند چه فجایعی برای جامعه اسلامی ایجاد کند و البته برای نظم اجتماعی غیر قائم به شخص از دریچه اندیشه اسلامی نیز خصوصیاتی مطرح می‌کند.

استفاده ابزاری از دین، سیطره پیدا کردن شرک در جامعه به جای توحید است

مومنی با تاکید بر اینکه در اندیشه شهید بهشتی، عدالت برای تضمین مشارکت فعال موثر مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی‌شان است، گفت: ایشان می‌فرمایند در غیاب عدالت، علم، عدل و اخلاق امکان ریشه‌دار شدن و گسترش یافتن پیدا نمی‌کنند و به جای آن جمود، تعطیلی عقل، هرج و مرج فکری و هنجاری، انتظار پاداش‌های بدون عمل و مسئله استفاده ابزاری از دین موضوعیت پیدا می‌کند. ایشان استفاده ابزاری از دین را سیطره پیدا کردن شرک در جامعه به جای توحید عنوان می‌کنند.

اگر شخص غیر شایسته‌ای با علم به وجود شایسته‌تر از خود، برخورداری منصبی و منزلتی پیدا کند، حکم ربا دارد / طفره روی کارکنان دولت از کار، ربا است

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در چهارچوب مالکیت، حیاتی ترین مسئله، اضافه کردن صورت‌بندی نظری شهید بهشتی از ربا است، اظهارداشت: ایشان می‌فرمایند در ساخت سیاسی، اگر شخص غیر شایسته‌ای با علم به وجود شایسته‌تر از خود، برخورداری منصبی و منزلتی پیدا کند، حکم ربا دارد و همه کارکردهای ربا را به جامعه تسری می‌دهد. همانطور که می‌فرمایند اگر در بدنه دیوان سالاری دولت، کسانی برای کار معین پول بگیرند و بخشی از تعهدات را انجام ندهند، مزد و حقوقی که گرفته می‌شود به دلیل طفره روی از کار، حکم ربا پیدا می‌کند و همه کارکردهای ربا را خواهد داشت.

در غیاب عدالت، اگر سراسر یک جامعه را با ظاهر قرآن بپوشانید از مشکلات این جامعه جلوگیری نمی‌کند

مومنی در پایان گفت: شهید بهشتی می‌فرمایند در غیاب عدالت اگر سراسر یک جامعه را با ظاهر قرآن بپوشانید از مشکلات این جامعه جلوگیری نمی‌کند. به همین دلیل هم است که ایشان برای «عدل»، منزلتی بسیار استثنایی حتی در استنباط احکام قائل هستند. ایشان می‌گویند محک اصلی ادعای اسلامی بودن جامعه به میزان رعایت عدالت وابسته است.