برچسب: توسعه

  • ایران از قافله‌ی توسعه عقب ماند / نتیجه توسعه خواهی بدون منابع: ۶ هزار همت پروژه روی زمین مانده! / پروژه‌های ۵۹ ساله صدای پزشکیان را هم درآورد

    ایران از قافله‌ی توسعه عقب ماند / نتیجه توسعه خواهی بدون منابع: ۶ هزار همت پروژه روی زمین مانده! / پروژه‌های ۵۹ ساله صدای پزشکیان را هم درآورد

    به گزارش اقتصادران، کشور از مسیر توسعه سالهاست جا مانده. منابعی که باید صرف توسعه می‌شد، به گواه عملکرد بودجه‌های سنواتی، تخصیص داده نشده و نتیجه آن شده ۶ هزار هزار میلیارد تومان پروژه‌ای که باید اجرا می‌شد اما روی زمین مانده است.

    هم میهن نوشت: کار به جایی رسیده که رئیس‌جمهور هم بر عدم توان اجرای این پروژه‌ها تاکید می‌کند. مسعود پزشکیان روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی آذربایجان غربی گفت: «امروز حدود ۶ هزار همت پروژه روی زمین مانده داریم که بدون در نظر گرفتن اعتبارات لازم برای آن وعده داده شده و کلنگ‌زنی شده است. اینکه پروژه‌های متعدد تعریف کنیم، کلنگ‌زنی کنیم ولی نتوانیم منابع لازم برای تکمیل کردن آن را تامین کنیم، مدیریت نیست.»

    او تاکید کرد: «قول و وعده‌ای نمی‌دهیم که نتوانیم آن را اجرا کنیم. ما هم می‌توانیم برای استان شما ۱۰۰ پروژه تعریف کنیم ولی اگر نتوانیم بودجه مورد نیاز آن را تامین کنیم، درست نیست. ابتدا باید بپذیریم و بدانیم که توسعه بدون توجه به منابع مصارف درست نیست.» به گفته او «نیروی مازاد زیادی در ادارات داریم که باید برای کاهش آن و همچنین مدیریت مصرف اقدام کنیم.»

    هر سال بودجه عمرانی نه‌تنها کم می‌‌شود بلکه همان مقدار تصویب شده هم تخصیص پیدا نمی‌کند. دولت ناچار است اول هزینه‌های جاری شامل حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها را بپردازد، بعد اگر چیزی از درآمدها باقی ماند به پروژه‌های توسعه‌ای اختصاص دهد. بررسی عملکرد بودجه‌های گذشته هم نشان می‌دهد این تخصیص‌ها اصلاً رقم قابل توجهی نبوده است.

    گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد دولت در سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۴۳۰ هزار میلیارد تومان مصارف نقدی داشته که ۸۰ درصد برای پرداخت حقوق و سایر هزینه‌های جاری، ۹ درصد برای اجرای پروژه‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)، ۹ درصد برای بازپرداخت اصل اوراق مالی (تملک مالی) و۲ درصد برای سایر هزینه‌ها صرف شده است.

    امسال هم ۵۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی تخصیص یافته که ۱۲/۲ درصد از منابع بودجه عمومی منهای منابع هدف‌مندی و نفت تخصیص‌یافته به نیروهای مسلح را به شامل می‌شود.

    پروژه‌های ۵۹ ساله!

    ۵۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در شرایطی تعیین‌ شده که هم‌اکنون بیش از ۲ هزار طرح عمرانی با عمر بالای ۱۷ سال در کشور روی دست دولت مانده است. اعتبار مورد نیاز برای اتمام کار این میزان پروژه بر زمین مانده بنا به گفته پزشکیان بین ۵ تا ۶ هزار هزار میلیارد تومان است. با این روند بودجه‌ریزی، تمام شدن این پروژه‌های نیمه‌کاره، بیش از ۱۵ سال زمان خواهد برد.

    میانگین عمر این طرح‌ها از آغاز ۱۷ سال بوده و قدیمی‌ترین طرح‌ها «ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود و فومنات» و «تکمیل و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری آب‌های سطحی و زیرزمینی در محدوده استان‌ها» است که ۵۹ سال عمر دارند.

    عمر این طرح‌ها به تفکیک بازه‌های زمانی نشان می‌دهد که متأسفانه بیشترین سهم را طرح‌های بالای ۲۰ سال دارند که ۵۴۴ طرح را شامل می‌شوند. مشخص است که به دلیل تغییرات و تحولات مختلف اجتماعی، سیاسی، جمعیتی، اقتصادی، اقلیمی و آب و هوایی در کنار توسعه فناوری در بازه‌های زمانی ۲۰ سال به بالا، این طرح‌ها بعید است مطابق مقتضیات امروز کشور باشند. همچنین روشن است که به دلیل تغییرات برنامه‌های توسعه و سایر اسناد بالادستی در کشور طی بیست سال گذشته که اولویت‌های تعیین‌شده در آنها می‌بایست منشأ تعریف طرح‌های سرمایه‌گذاری در کشور باشند. این طرح‌ها نیازمند بازنگری و غربالگری جدی هستند.

    قرار بود ۱۴۰۷ پروژه‌ها تکمیل شود

    از مجموع ۱۷۱۳ طرح موجود و براساس برآوردهای سازمان برنامه و بودجه کشور، قرار است ۷ طرح در سال ۱۴۰۴ به اتمام رسیده و عمده طرح‌ها تا پایان سال ۱۴۰۷ تکمیل شوند. با این وجود و با در نظر گرفتن روند تخصیص اعتبارات عمرانی در سال‌های اخیر و محاسبات سرانگشتی ذکرشده تناسب چندانی نداشته و واقع‌بینانه نیست.

    چند درصد از طرح‌هایی که در بودجه هر سال قرار بوده در همان سال به پایان برسند، قطعاً پایان نیافته‌اند و در بودجه سال بعد برای آنها اعتبار پیش‌بینی شده است؟ آمار سال ۱۴۰۲ به نظر بهتر از سال‌های گذشته می‌رسد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۹ درصد طرح‌ها برخلاف برنامه‌ریزی اولیه به اتمام نرسید و این موضوع، واقع‌بینانه بودن برآوردهای موجود را به چالش می‌کشد. به همین دلیل، مغایر اصلاح ساختار بودجه در تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، طبق قانون برنامه هفتم است.

    یکی از عوامل انباشت طرح‌های نیمه‌تمام در کشور، عدم رعایت دقیق مراحل مقدماتی در تعریف و تصویب طرح‌های عمرانی است. بی‌توجهی به مطالعات توجیهی طرح‌ها و عدم انتشار آنها موجب شده است تا تعریف و تصویب طرح‌ها تحت تأثیر عواملی خارج از حوزه فنی و اقتصادی قرار گرفته و کشور را درگیر مسئله سرمایه‌گذاری‌های بدون بازگشت کند.

    با این توضیحات مشخص است که پزشکیان امروز میان هزاران پروژه‌ای گرفتار شده که پولی برای پیش بردن آن نیست. پزشکیان پنجشنبه با بیان اینکه وعده‌هایی دادیم اما توان مالی اتمام آن را نداریم، گفت: «بلد نیستیم ۳۰۰ پروژه امضا کنیم اما تمام نکنیم، الان ۵ همت پروژه عمرانی داریم که بیشتر از بودجه اختصاصی دولت است، اگر هیچ هزینه‌ای نکنیم ۱۵ سال اتمام این پروژه‌ها طول می‌کشد.»

    او به عملکرد گذشته خود اشاره و اظهار کرد: «در زمان ریاست دانشگاهی‌ام هزینه‌های اضافی را کنترل کردم، نیروی انسانی و مکان‌های غیرضرور در بیمارستان را محدود کردم، امروز شما هم می‌توانید در دستگاه‌های اجرایی که تحت مدیریت‌تان است هزینه‌های اضافی را کنترل کنید.»

     مدیریت ناکوک برنامه‌های توسعه‌ای

    مدیریت منابع و مصارف درست نیست و اشاره‌ای که مسعود پزشکیان به این مدیریت دارد فقط به بودجه سالانه بر نمی‌گردد. در همه برنامه‌ها از جمله برنامه‌های توسعه هم این ناتوانی مدیریت دیده می‌شود. کافی است گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد چندماهه برنامه هفتم تهیه کرده نگاهی بیندازیم.

    در این گزارش آمده بررسی اسناد تدوین شده از نظر کارشناسان بیانگر کیفیت پایین اسناد است؛ به طوری که ۷۵ درصد نیازمند بهبود جدی است. همچنین ۵۲ درصد از احکام اجرای ناموفق داشته یا به تعبیری انجام نشده است که این مسئله نشان‌دهنده گلوگاه، انضباط در اجرا و طراحی ابزارهای اجرایی قابل اتکا است. همچنین حدود نیمی از عدم تحقق در زمینه اسناد تدوینی این فصل به کمبود اراده یا توان مدیریتی و نیاز به مقررات تکمیلی برمی‌گردد.

    در حوزه اهداف کلان، رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد به عنوان هدف اصلی برنامه طی دوره در نظر گرفته شده است. این در حالی است که رشد محقق شده در سال ۱۴۰۳ تنها ۳/۱ درصد و برآورد رشد نیمه نخست ۱۴۰۴ منفی ۰/۳ درصد است. در این خصوص باید توجه داشت که رشد سال ۱۴۰۳ عمدتاً ناشی از جهش موقت در بخش نفت بوده و تداوم آن با توجه به تحولات داخلی و خارجی، ناترازی‌ها و نیاز داخلی محل تردید است. همچنین رشد بهره‌وری که براساس اهداف برنامه باید ۳۵ درصد از رشد اقتصادی کشور یعنی ۲/۸ واحد درصد را ایجاد کند که طی سال گذشته ۱/۹  درصد برآورد شده، در سال جاری بهبود قابل توجهی در روند آن مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر آمار اشتغالزایی بسیار کمتر از هدف یک میلیون نفر (حدود ۲۹۸ هزار نفر) تحقق یافته است و این مؤلفه نیز نشان از فاصله متغیرهای اقتصادی از اهداف مدنظر قانونگذار دارد.

    در کنار اهداف کمّی تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، احکام مختلفی ناظر به بخش صنعت و معدن وضع شده است. ارزیابی تحقق احکام فصل طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید در سال اول برنامه حاکی از آن است که ۵ حکم (۱۲ درصد) مرتبط با این بخش به صورت کامل انجام شده، ۴ حکم (۱۰ درصد) به صورت بخش بیشتر انجام شده، ۱۸ حکم (۴۲ درصد) به صورت بخشی انجام شده و ۱۵ حکم (۳۶ درصد) نیز به طورکلی انجام نشده‌اند.

    در مورد دلایل عدم اجرای احکام مربوطه نیز به نظر می‌رسد در وهله اول بخش قابل توجهی از این احکام ۳۷ درصد، به دلیل کمبود اراده یا توان هماهنگ‌سازی اجرا نشده‌اند و در وهله بعد دلایلی همچون نیازمندی به تدوین آیین‌نامه یا سایر مقررات، عدم پیش‌بینی منابع مالی و اجرای نامناسب، از جمله دلایل دیگر عدم تحقق احکام فصل طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید بوده‌اند.

    مهمترین شاخصه کلان بخش صنعت، رشد ارزش افزوده این بخش است. آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهند، به‌رغم روند رو به رشد ارزش افزوده بخش صنعت از سال ۱۴۰۰ به بعد، سرعت رشد آن کاهش یافته است. لذا ملاحظه می‌‌شود که رشد ارزش افزوده بخش صنعت در تمام سال ۱۴۰۲ و شش ماهه اول ۱۴۰۳ از میانگین دو ساله آن کمتر بوده و در شش ماهه دوم ۱۴۰۳ تغییر جهت داده است.

    ۶۳ درصد از برنامه‌های توسعه محقق نشد

    در حوزه تجهیز منابع، براساس برنامه تأمین مالی مصوب، برای دستیابی به رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۰۰۰ همت منابع مالی مورد نیاز است، اما با در نظر گرفتن امکانات و شرایط موجود برآورد می‌شود تنها ۵۳۰۰ همت این منابع قابلیت تأمین از طریق بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را داشته باشد و به‌منظور جبران کسری نزدیک به ۲۷۰۰ همت آن، برنامه مصوب مزبور مجموعه الزاماتی را برای هریک از حوزه‌های مرتبط در نظر گرفته است که قاعدتاً عدم رعایت این الزامات، جبران کسری منابع را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد.

    در این خصوص شایان ذکر است برخی الزامات کلی یادشده در این مصوبه همچون ثبات اقتصاد کلان، کاهش مداخلات قیمتی و تضمین تأمین انرژی واحدهای تولیدی که به‌صورت مستقیم در حوزه اختیارات دستگاه‌های اجرایی قرار داشته نیز طی این مدت به‌طور کامل اجرا نشده است که در این زمینه قصور دستگاه‌ها برای تأمین الزامات و حرکت به سمت تحقق اهداف برنامه باید مورد توجه قرار گیرد.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط تحقق اهداف برنامه‌های توسعه پیشین چیزی در محدوده ۳۷ درصد بوده است. این بدان معناست که بخش مهمی از اهداف برنامه‌های توسعه محقق نشده و مغفول ماندن احکام سبب شده است ایران نه‌تنها باید به توسعه دست یابد، بلکه حتی در محدوده‌ی کنونی قرارگیری‌اش در میان کشورهای در حال توسعه نیز زیر علامت سوال بزرگی است.

    توسعه به معنای تقویت زیرساخت و مهیا شدن شرایط کشور برای توزیع رفاه و بهبود وضعیت اقتصادی و فرهنگی و ارتقای نظام حکمرانی و… است در حالی که نتیجه اجرای شش برنامه‌ی توسعه در ایران چنین چیزی نیست و صرف اعداد و ارقامی که نشان می‌دهد رشدهای اقتصادی محدودی حاصل شده، نشان‌دهنده رسیدن به توسعه نیست.

    برنامه هفتم توسعه، به‌رغم آن‌که بسیار دیر ارائه شد، فاقد نوآوری، خلاقیت و تغییر رویکرد است. در این برنامه نیز همان مواردی پیش‌بینی شده که در برنامه‌های قبل وجود داشت و محقق نشد.

    این برنامه به چند سوال مهم پاسخ نمی‌دهد. ایران قرار است با تحریم چه کند؟ آیا تکلیف اف‌ای‌تی‌اف روشن خواهد شد؟ مشکل و بحران اصلی ایران بلاتکلیفی در مذاکرات است و باید طراحان این برنامه بگویند که بالاخره تکلیف احیای برجام چه می‌شود؟

    ما امروز با دو بحران بسیار بزرگ داخلی و خارجی روبه‌رو هستیم. عدم توجه به بخش خصوصی و بی‌توجهی به خواسته‌های مردمی در کنار بحران بین‌المللی ایران، مشکلات فراوانی را ایجاد کرده و هر دلسوز این آب و خاک را بیش از پیش نگران کرده است.

    امروز در حالی درباره رشد هشت درصدی اقتصاد و تورم بیست و پنج درصدی و… صحبت می‌کنند که گویی فرصت توسعه ابدی و ازلی است. همین حالا ما دچار یک عقب‌ماندگی پانزده‌ساله از کشورهای همسایه خودمان هستیم. اگر برنامه‌ هفتم را بخوانیم می‌بینیم برای جذب سرمایه‌ی خارجی هیچ برنامه‌ای وجود ندارد. بر این اساس کارشناسان می‌گویند در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۰ سال و در واقع‌بینانه‌ترین حالت پانزده سال از کشورهای اطرافمان مثل عربستان و ترکیه و… عقب مانده‌ایم و حالا نیز فرصت اندکی برای توسعه داریم.

    جهان در آستانه‌ی انقلاب تکنولوژیکی است. هوش مصنوعی در حال تغییر مناسبات جهانی است، ما یک دهه بیشتر فرصت نداریم که از امکانات‌مان استفاده کنیم و خودمان را به جهان برسانیم. ایران همچنان درگیر انقلاب دوم و سوم صنعتی است، اما جهان در حال ورود به انقلاب پنجم است و این به معنی دقیق عقب ماندن از قافله‌ی توسعه در جهان است.

    از سوی دیگر در شرایطی که تشکیل سرمایه در ایران طی یک دهه نصف شده، شاهد نرخ بالای استهلاک سرمایه هستیم. میزان استهلاک سرمایه در کشور هر سال حدود پنج درصد از دارایی‌های کشور است. اگر دارایی‌های کشور در سال ۱۳۹۰ پنج هزار و خرده‌ای همت بوده، این رقم هر ساله ۵ درصد کاهش یافته است.

    ضرر این اتفاق این است که ما از تکنولوژی روز جهان عقب می‌مانیم و در نتیجه بهره‌وری ما کاهش می‌یابد. همین حالا هم بسیاری از ماشین‌آلات صنعتی ما عمر بیست‌ساله دارند در حالی که در جهان کسی معطل ما نیست و همه در حال پیش رفتن هستند، اما ما درگیر بحران‌های ابتدایی و اولیه مانده‌ایم. در همین دو دهه ماشین‌آلات تولیدی کیفی وارد بازار شده است، اما صنعت ما متاسفانه به این ماشین‌آلات جدید دسترسی ندارد.

    در کنار نرخ بالای استهلاک، قدیمی شدن ماشین‌آلات و نصف شدن تشکیل سرمایه در ایران نیز مزید بر ناکامی در توسعه شده است. در یازده ساله‌ منتهی به سال ۱۴۰۱ سرمایه‌ی خارجی چندانی وارد ایران نشده و در بهترین حالت بالاترین سرمایه‌ی ورودی به ایران ۵ میلیارد دلار بوده که این رقم نیز در سال ۱۴۰۱ به یک میلیارد و پانصد میلیون دلار کاهش یافته است. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ روند تشکیل سرمایه در ایران منفی بوده است این بدان معناست که میزان تشکیل سرمایه‌ی ما در سال ۱۴۰۱ نصف سال ۱۳۹۰ بوده است.

    با وجود تمامی بحران‌ها بخش خصوصی را به بازی نمی‌گیرند و سیاست جاری این است که دولت و شبه‌دولتی‌ها اقتصاد را در اختیار داشته باشند این در حالی است که در شرایط تحریمی بخش خصوصی قادر به فعالیت است. سهم بخش خصوصی از حوزه صنعت و خدمات در ایران تنها حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است. این سهم با احتساب کشاورزی بیشتر از بیست درصد کل اقتصاد نیست. کل سهم بخش خصوصی واقعی از صادرات تنها ۱۲ میلیارد دلار است.

  • دولتی که پرچمش به شعار عدالت مزین شده، قیمت نان را در عرض یک سال بیش از پنج بار گران کرده / خود را بدهکار مردم می دانند اما موقع تخصیص منابع، ۶۰ هزار میلیارد تومان را در بورس دود کردند!

    دولتی که پرچمش به شعار عدالت مزین شده، قیمت نان را در عرض یک سال بیش از پنج بار گران کرده / خود را بدهکار مردم می دانند اما موقع تخصیص منابع، ۶۰ هزار میلیارد تومان را در بورس دود کردند!

    به گزارش اقتصادران، در نشست تخصصی «ایران پساجنگ و اقتصاد سیاسی آن» دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، با تاکید بر اینکه این جنگ هرچند هزینه‌های انسانی و مادی سنگینی بر ایران تحمیل کرد، اما دستاوردهای معرفتی و سیاسی مهمی نیز داشت، گفت: اگر حکومت، نخبگان و نظام آموزشی و پژوهشی ما از این تجربه درس نگیرند، همچنان در معرض غافلگیری و تکرار هزینه‌های بزرگ باقی خواهیم ماند.

    مومنی با اشاره به پرونده‌های متعدد مداخلات خارجی در تاریخ ایران، یادآور شد که هرچند توطئه‌ها در اقتصاد سیاسی بین‌الملل امری بدیهی‌اند، اما سرنوشت آن‌ها بیش از هر چیز به ظرفیت‌ها و سیاست‌های داخلی بستگی دارد. سیاست‌های غلط داخلی اغلب «پاس گل» به بیگانگان داده‌اند و غفلت از مناسبات سلطه جهانی، کشور را بارها در موقعیت بلاتکلیفی قرار داده است؛ موقعیتی که هم هزینه‌های استقلال را بر ایران تحمیل کرده و هم هزینه‌های استعمار را، بی‌آنکه از مزایای هیچ‌کدام بهره‌مند شود.

    این اقتصاددان با مروری بر تجربه‌های توسعه‌نیافتگی ایران، از وابستگی شدید به خام‌فروشی و صنایع مونتاژی گرفته تا ناکامی اصلاحات ارضی و شکست خصوصی‌سازی‌های بی‌برنامه، توضیح داد که ساختارهای رانتی و سیاست‌های غلط داخلی، امکان حرکت در مسیر توسعه ملی را از بین برده‌اند. امروز در حالی خام‌فروشی در اسناد برنامه توسعه به عنوان سیاست رسمی ترویج می‌شود که ضریب خام‌فروشی کشور نسبت به ۵۰ سال پیش فاجعه‌آمیز افزایش یافته است.

    مومنی همچنین با نقد تکرار الگوی «شوک‌درمانی» در اقتصاد ایران، تاکید کرد: ۳۵ سال تجربه نشان داده است که این رویکرد نه‌تنها به بهبود اوضاع منجر نشده، بلکه با گسترش فساد مالی، نابرابری، وابستگی ذلت‌آور به خارج و فرسایش اعتماد اجتماعی رابطه مستقیم داشته است. در چنین شرایطی، خصوصی‌سازی چیزی جز «توزیع رانت میان ثروتمندان و نزدیکان به قدرت» نیست و مصوبه‌های برنامه هفتم در این زمینه بیشتر به تاراج دارایی‌های ملی می‌انجامد تا اصلاح آن‌ها.

    مومنی در پایان تاکید کرد: اگر اصلاح سیاسی و اقتصادی توامان در دستور کار قرار نگیرد، کشور دوباره در چرخه‌های بحران گرفتار خواهد شد. سیاست‌های تورم‌زا، افزایش‌های مکرر قیمت کالاهای اساسی مانند نان، و پنهان‌سازی داده‌های کلیدی از مردم و کارشناسان، نه‌تنها مردم را از اصلاح‌پذیری ناامید می کند، بلکه پاس گل بزرگی به قدرت‌های خارجی و بازیگران داخلی ضدملی خواهد داد. تنها راه برون‌رفت، بازگشت به شفافیت، پاسخگویی و مشارکت واقعی مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور است.

    *******

    گزارش این سخنرانی را در ادامه می خوانید:

    دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی در نشست تخصصی «ایران پساجنگ و اقتصاد سیاسی آن» که از سوی کارگروه تجارت انجمن علمی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به ضرورت گفت‌وگوهای ملی درباره پیامدهای این جنگ، تصریح کرد: جنگ ۱۲ روزه اخیر اگرچه هزینه‌های انسانی و مادی سنگینی به کشور تحمیل کرد، اما از نظر معرفتی و برای بازاندیشی در سیاست‌های اقتصادی و روابط بین‌الملل، دستاوردهای مهمی به همراه داشت. تا زمانی که حکومت، نخبگان و نظام‌های آموزشی و پژوهشی کشور به اندازه کافی به درس‌های این تجربه توجه نکنند، همچنان در معرض غافلگیری و تحمیل هزینه‌های سنگین باقی خواهیم ماند.

    اگر تعامل ما با جهان بر پایه خام ‌فروشی و واردات کالاهای ساخته‌ شده باشد، تنها فقر، فساد و عقب‌ماندگی به دنبال خواهد داشت

    وی نخستین درس این تجربه را ناکارآمدی توهم «بازارگرایی مطلق» در چهار دهه گذشته دانست و گفت: پندار اینکه ایران می‌تواند بدون تعامل سنجیده با جهان مسیر توسعه را بپیماید، به وضوح شکست خورده است. تعامل ما با جهان اگر بر پایه خام ‌فروشی و واردات کالاهای ساخته‌ شده باشد، تنها فقر، فساد و عقب‌ماندگی به دنبال خواهد داشت.

    این اقتصاددان همچنین نام‌گذاری رخداد اخیر به‌عنوان «جنگ ایران و اسرائیل» را فریب رسانه‌ای خواند و اظهار داشت: در این جنگ، برخی کشورهای همسایه که خود را دوست و برادر می‌نامیدند به ایران خیانت کردند و قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز نقش‌آفرینی کردند. ما با جنگی بسیار گسترده و نابرابر روبه‌رو بودیم.

    هرگاه ایران تلاش کرده مستقل تصمیم بگیرد، قدرت‌های بزرگ مانع توسعه آن شده‌اند / تنها با بازتعریف الگوهای تعامل بر پایه قابلیتهای علمی و فنی می‌توان کشور را از آسیب‌پذیری‌ جدی نجات داد

    مومنی با یادآوری تجربه مشروطه و کودتای ۲۸ مرداد تأکید کرد: نادیده گرفتن واقعیت سلطه قدرت‌های خارجی و ساده‌انگاری در برابر تاریخ، فریب بزرگی است. تجربه صد سال اخیر نشان می‌دهد هرگاه ایران تلاش کرده مستقل تصمیم بگیرد، قدرت‌های بزرگ مانع توسعه آن شده‌اند. باید از این تجربه‌ها آموخت که دنیا دنیای وابستگی متقابل نیست، بلکه دنیای سلطه و زور است. تنها با بازتعریف الگوهای تعامل بر پایه قابلیت‌های علمی و فنی می‌توان کشور را از آسیب‌پذیری‌های جدی نجات داد.

    تکاپوی شوروی برای جلوگیری اصلاح نظام بودجه ریزی ایران پس از مشروطه

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به سابقه تاریخی مداخلات خارجی در امور داخلی ایران گفت: به یاد بیاورید زمانی را که صنیع الدوله با پشتیبانی مشروطه‌خواهان بر اصلاح نظام بودجه‌ ریزی ایران تاکید داشت و در مقابل مجلس ترور شد. عاملان ترور، دو تبعه روس بودند که حتی در بازجویی، ماموران ایرانی را تحقیر کردند و با استناد به امتیاز کاپیتولاسیون، تهدید کردند که در صورت آسیب دیدن، ایران را ویران خواهند ساخت. وقتی مشروطه‌خواهان به این نتیجه رسیدند که ایرانیان را به اصلاحات واقعی راه نمی‌دهند، تصمیم گرفتند از خارج کارشناس بیاورند. اما روسیه و انگلستان اعلام کردند تنها از اتباع بلژیک یا ایالات متحده می‌توان مستشار دعوت کرد. بر همین اساس، کارشناس آمریکایی وارد ایران شد و حتی بخشی از املاک یکی از شاهزادگان بدهکار را مصادره کرد. در ظاهر این تصمیم داخلی بود، اما واکنش روسیه صدور اولتیماتوم نظامی بود. آنان خواستند این کارشناس از ایران خارج شود و اموال شاهزاده بازگردانده شود؛ در غیر این صورت، ایران اشغال خواهد شد.

    سیاست‌های غلط داخلی، پاس گلی به بیگانگان است

    مومنی این رخدادها را نشانه ‌ای از سابقه سلطه خارجی دانست و تصریح کرد: با چنین پیشینه ‌ای، هرگاه گفته می‌شود باید نسبت به نظام سلطه حساس بود، برخی برچسب توهم توطئه ‌اندیشی می‌زنند. در حالی که در اقتصاد سیاسی بین‌الملل، وجود توطئه امری بدیهی است و تنها مطلق‌انگاری آن خطاست. توطئه‌ها گاه موفق و گاه ناکام می‌شوند و این نتیجه مستقیما به شرایط و ظرفیت‌های داخلی کشور بستگی دارد. اگر ظرفیت‌های خود را ارتقا دهیم، توطئه‌ها خنثی می‌شوند؛ اما سیاست‌های غلط داخلی، خود به مثابه پاس گل به بیگانگان عمل می‌کند.

    بی توجهی به طرز عمل قدرتهای بزرگ، زمینه‌ ساز ضربه‌های سنگین به کشور خواهد بود

    وی با تاکید بر ضرورت نگاه چندسطحی به مسائل ایران خاطرنشان کرد: ما به سه زاویه نیاز داریم: نخست، بررسی درون ایران؛ دوم، جایگاه ایران در منطقه پرآشوب؛ و سوم، درک جایگاه ایران در نظام جهانی. در این میان، بُعد سوم از بعد دوم اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه باید بدانیم قدرت‌های بزرگ چه منافعی دارند و چگونه عمل می‌کنند. بی‌توجهی به این امر، خواه از سر جهل یا منافع شخصی، زمینه‌ساز ضربه‌های سنگین به کشور خواهد بود.

    ایران در موقعیتی قرار گرفت که نه از امتیاز استقلال برخوردار شد و نه از فرصت‌های ناخواسته استعمار

    این استاد اقتصاد سیاسی همچنین مطالعه کتاب احمد اشرف با عنوان «موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران دوره قاجار» را ضروری دانست و گفت: اشرف توضیح می‌دهد که ایران در دوره قاجار در شرایطی نیمه‌استعماری قرار داشت؛ به‌گونه‌ای که هم هزینه‌های یک کشور مستقل را می‌پرداخت، بی‌آنکه از امتیازات استقلال بهره‌مند شود، و هم هزینه‌های یک مستعمره را تحمل می‌کرد، بی‌آنکه از فرصت‌های استعمار سود ببرد. شناخت این الگوهای تاریخی و درس‌آموزی از آن‌ها ضروری است. همان‌طور که تجربه هند نشان می‌دهد، حتی سلطه استعماری بریتانیا با همه فجایعش، برخی فرصت‌ها مانند توسعه حمل‌ونقل ریلی و دسترسی آسان به زبان علمی جهان را به همراه داشت. ایران اما در موقعیتی قرار گرفت که نه از امتیاز استقلال برخوردار شد و نه از فرصت‌های ناخواسته استعمار.

    اقتضای منافع آمریکا در شرایط منازعه هژمونیک، حفظ وضعیت بلاتکلیفی ایران است

    مومنی، با مرور تاریخ معاصر ایران و تحلیل اقتصاد سیاسی کشور، به بلاتکلیفی تاریخی ایران اشاره کرد و گفت: ایران در دوران قاجار در وضعیت بلاتکلیفی باقی ماند و فرصت‌های این‌چنینی نیز نصیبش نشد. اکنون نیز اگر کتاب استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیستم نوشته هنری کسینجر را بخوانید، می‌بینید که او صریحا می‌گوید اقتضای منافع آمریکا در شرایط منازعه هژمونیک، حفظ وضعیت بلاتکلیفی ایران است.

    از درس‌های تاریخی خود غفلت کرده‌ایم

    وی افزود: پرسش بنیادین این است که اگر بخواهیم از این بلاتکلیفی بیرون آییم، چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم؟ اما در دستور کار نظام ملی، چه در سطح سیاست‌گذاری، چه در رسانه و چه در آموزش و پژوهش، مطلقا چنین مسئله‌ای مطرح نیست. هنوز هم به همان قاعده دوران جنگ سرد یا عصر قاجار، عده‌ای می‌گویند باید به زیر چتر چین یا روسیه رفت تا از تعرض قدرت دیگر مصون بمانیم. این ناشی از آن است که ما «گلوبال اسکوپ» را جدی نگرفته‌ایم و از درس‌های تاریخی خود نیز غفلت کرده‌ایم. برای نمونه، پس از ماجرای صدر مشروطه، آمدن و رفتن رضاشاه بیش از هر چیز تابع اراده قدرت‌های بیرونی بود. هنگامی که تصمیم گرفتند او را از صحنه خارج کنند، با یک جمع‌بندی اعلام کردند باید تبعید شود و چنین شد. فردی که با تظاهر به ناسیونالیسم، برای فریب روس‌ها شعارهای پرطمطراق می‌داد، ناگهان تبعید شد و آب از آب تکان نخورد؛ نه خانواده‌اش، نه دربار، نه حکومت و نه روشنفکران اعتراضی نکردند.

    استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی تصریح کرد: حال چگونه است که امروز، در حالی که پیچیدگی‌ها و شکاف قدرت میان سلطه‌گران و تحت‌سلطه‌ها بسیار بیشتر شده است، تصور می کنیم می‌توانیم هفت برنامه توسعه تدوین کنیم بی‌آنکه اعتنایی به شرایط منطقه و جهان داشته باشیم و باز هم موفق باشیم؟

    ضریب خام ‌فروشی در ایران نسبت به ۵۰ سال پیش به شکلی فاجعه‌آمیز افزایش یافته است /در قعر همان الگوی سنتی استعماریِ تقسیم کار بین‌المللی قرار داریم

    مومنی به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد: اگر از منظر اقتصاد سیاسی به برآیند نگاه کنیم، اکنون ضریب خام‌فروشی در ایران نسبت به ۵۰ سال پیش به شکلی فاجعه‌آمیز افزایش یافته است. یعنی با وجود همه ادعاها، نیت‌های خوب و تلاش‌های انجام‌شده، امروز در قعر همان الگوی سنتی استعماریِ تقسیم کار بین‌المللی قرار داریم. با این تفاوت که در گذشته، این مسئله غیرت بر‌انگیز بود، اما امروز چنان به آن خو گرفته‌ایم که حتی در سند برنامه توسعه تصریح می‌شود «خام‌فروشی را گسترش دهیم». یعنی می‌گویند این میزان کافی نیست، باید افق‌های جدیدی در این زمینه باز شود!

    با وجود همه تعارضات، آمریکا و انگلیس بر سر اینکه مصدق نباید به الگویی برای جهان در حال توسعه بدل شود، توافق کردند

    وی افزود: کافی است به ماجرای دکتر مصدق بنگریم. پس از شهریور ۱۳۲۰، جدی‌ترین رخداد سیاسی، کودتایی بود که دوازده سال بعد علیه او رخ داد. در حالی که آمریکا و انگلستان در اوج تعارض منافع و اختلافات خود بودند، در این مسئله با یکدیگر تفاهم کردند. برای اینکه بعد از جنگ جهانی دوم، نظم انگلیسی حاکم بر جهان در چارچوب مصوبات برتون وودز در حال تبدیل شدن به نظم آمریکایی حاکم بر جهان بود، بنابراین این دو قدرت در سراسر دنیا با یکدیگر در تعارض بودند. به همین دلیل در ابتدا بر ضد مصدق همکاری نمی‌کردند و هرکدام به‌تنهایی برای کودتا برنامه‌ریزی و اقدام کردند. اما این کودتا شکست خورد. پس از آن، آنها به این جمع‌بندی رسیدند که با اقدامات منفرد قادر به سرنگونی مصدق نیستند؛ بنابراین گفتند صرف نظر از تمام اختلافاتی که در سایر نقاط جهان داریم، درباره این نکته که مصدق نباید به الگویی برای جهان در حال توسعه بدل شود، توافق داریم. پس دست به دست هم دهیم و او را برکنار کنیم.

    بسته سیاستی‌ای که مصدق برای خروج از دورهای باطل توسعه‌نیافتگی ایران طراحی کرد، به‌مراتب حیاتی‌تر و سرنوشت‌سازتر از جنبش ملی شدن نفت بود / برای نابودی دستاوردهای نهضت ملی، جنبش افراطی واردات به‌منظور ریشه‌کن کردن صنایع نوپا در ایران به راه افتاد

    به گفته این استاد دانشگاه علامه طباطبایی؛ تمامی اسناد مربوط به این موضوع نیز منتشر شده است، اما همچنان می‌خواهند جامعه ما را در همان سرگشتگی و بلاتکلیفی نگه دارند. به جای آنکه درباره درس‌های آن دوره سطح فهم خود را ارتقا دهیم، عده‌ای شعار «زنده باد مصدق» سر می‌دهند، گروهی دیگر «زنده باد کاشانی» می‌گویند و برخی نیز خلاف هر دوی آنها را مطرح می‌کنند. هدف این است که ما در همین مجادلات سطحی و بی‌ثمر گرفتار شویم تا اصل ماجرا مغفول بماند. کتاب اقتصاد بدون نفت نوشته انور خامه‌ای را بخوانید. و اگر خواستید روایتی روزآمدتر را دنبال کنید، من و دکتر بهرام نقش تبریزی کتابی منتشر کرده‌ایم با عنوان اقتصاد ایران در دوران دولت ملی. در آنجا با جزئیات نشان داده‌ایم که بسته سیاستی‌ای که مصدق برای خروج از دورهای باطل توسعه‌نیافتگی ایران طراحی کرده بود، به‌مراتب حیاتی‌تر و سرنوشت‌سازتر از جنبش ملی شدن نفت بود. اما جامعه ما را چنان درگیر دعواهای سطحی کردند که از فهم همان بسته سیاستی، که در مدت کوتاه اجرای آن چند رکورد بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی ایران به ثبت رسید، محروم ماندیم. خامه‌ای در گزارش‌های خود نشان می‌دهد که برای نابودی دستاوردهای نهضت ملی، چه جنبش افراطی واردات به‌منظور ریشه‌کن کردن صنایع نوپا در ایران به راه افتاده بود. درباره این مسائل کوچک‌ترین گفت‌وگویی با جامعه صورت نگرفت.

    برخلاف سایر کشورهای در حال توسعه، ما پس از اصلاحات ارضی با سقوط تولید کشاورزی مواجه شدیم / این اصلاحات، طراحی‌ای بیرونی در راستای ملاحظات جنگ سرد بود

    مومنی همچنین به اصلاحات ارضی دوره محمدرضا شاه اشاره کرد: در دوره محمدرضا شاه پس از کودتا، مسئله اصلاحات ارضی در ایران تجربه‌ای یگانه بود؛ چرا که برخلاف سایر کشورهای در حال توسعه، ما پس از اصلاحات ارضی با سقوط تولید کشاورزی مواجه شدیم. علت این بود که این اصلاحات، طراحی‌ای بیرونی در راستای ملاحظات جنگ سرد بود. این طرح به تمامی اهداف مورد نظر آمریکایی‌ها دست یافت، اما هیچ نسبتی با مصالح توسعه ملی ایران نداشت.

    به دلیل ناآگاهی، ضعف سیاست‌گذاری و خطاهای بزرگ، امروز زبان سلطنت‌طلبان دراز شده است / ادعا می‌کنند که رهبرشان «پهلوان منطقه‌ای» بوده است! / حتی برای کوچک‌ترین اقدام بدون هماهنگی با سفرا اجازه نداشتند، چه رسد به تصمیمات بزرگ

    وی به اهمیت روایت تاریخ و جنگ ۱۲ روزه پرداخت و گفت: می‌توان این روند را همچنان ادامه داد. برای نمونه، مطالعه‌هایی که پس از سقوط محمدرضا شاه انجام شده نشان می‌دهد که واقعیت‌های آن دوره تا چه حد دستکاری شده‌اند. در جنگ اخیر ۱۲ روزه، یکی از نکات مهمی که همگان کم‌وبیش درک کردند (اما برخی گویی فراموش می‌کنند) این است که جنگ روایت‌ها مهم‌تر از اصل ماجراست. متاسفانه به دلیل ناآگاهی، ضعف سیاست‌گذاری و خطاهای بزرگ حکومت‌گران ما، امروز زبان سلطنت‌طلبان دراز شده است. آنان ادعا می‌کنند که رهبرشان «پهلوان منطقه‌ای» بوده است. در حالی که اگر کسی خاطرات سفیران آمریکا و انگلیس در آن دوران را بخواند، درمی‌یابد که حاکمان وقت حتی برای کوچک‌ترین اقدام بدون هماهنگی با سفرا اجازه نداشتند، چه رسد به تصمیمات بزرگ. همین مسئله نشان می‌دهد که جامعه ما تا چه اندازه به یک جنبش ملی اندیشه‌ورز نیاز دارد تا آلت دست این و آن نشود.

    اقتصاد سیاسی ملی و بین‌المللی به‌طور کامل در هم تنیده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را از یکدیگر جدا دانست / بخش عمده اقداماتی که امروز به نام «مصادره» از آنها یاد می‌شود، در واقع ملی‌کردن بدهی‌های سرمایه‌داران فراری بود

    او با بیان اینکه درباره جنگ ۱۲ روزه می توان هفت محور اساسی را در نظر گرفت، عنوان کرد: همین جنگ ۱۲ روزه یک بار دیگر حقیقت قطعی اقتصاد سیاسی توسعه را آشکار ساخت؛ اینکه اقتصاد سیاسی ملی و اقتصاد سیاسی بین‌المللی به‌طور کامل در هم تنیده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را از یکدیگر جدا دانست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به ‌جز برخی خطاهای موردی، مانند مصادره اموال برخی صنعتگران خوشنام کشور همچون خاندان خسروشاهی که خطایی نابخشودنی بود، بخش عمده اقداماتی که امروز به نام «مصادره» از آنها یاد می‌شود، در واقع ملی‌کردن بدهی‌های سرمایه‌داران فراری بود. اکنون آن اقدام بزرگ و هوشمندانه تحت عنوان تندروی محکوم می‌شود، در حالی که در آن زمان، فردی ۱۰۰ واحد وام از بانک‌های خصوصی گرفته و آن را به دلار تبدیل کرده و از کشور خارج کرده بود؛ در حالی که وثیقه‌های باقی‌مانده در ایران تنها ۱۰ واحد ارزش داشت. شهید بهشتی و دیگر اعضای شورای انقلاب گفتند: اگر او توانسته ۹۰ واحد را خارج کند، پس آن ۱۰ واحد باقی‌مانده را نیز می‌توانست ببرد؛ بنابراین هزاران نوع مدارا با آنان شد. اما وقتی بازنگشتند، اعلام شد ما حکومت جایگزین هستیم و این افراد از سپرده‌های امانت مردم سوءاستفاده کرده‌اند. در غیاب آن‌ها، حکومت باید هزینه را بپردازد. حکومت در آن شرایط پذیرفت این هزینه را تقبل کند تا ردی از تولید در ایران باقی بماند. امروز نام آن تصمیم بزرگ را «تندروی» گذاشته‌اند؛ این نشان می‌دهد جنگ روایت‌ها هیچ حد و مرزی ندارد.

    صنایع مونتاژی و خام‌فروش، پیوندی نامیمون میان گروهی از داخلی‌ها با منافع خارجی‌ها ایجاد می‌کند

    این اقتصاددان ادامه داد: مثلا می‌گویند در قانون اساسی تندروی شده است چون تاکید شده صنایع استراتژیک باید در اختیار دولت باشد. اما اگر به ادبیات توسعه مراجعه کنید، خواهید دید که ۹۰ درصد کسانی که بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۵ جایزه نوبل گرفتند، نظریه‌هایشان در چارچوب نظریه‌های دوگانگی اقتصادی–اجتماعی–فناورانه بود. کلیدی‌ترین نکته این نظریه‌ها آن است که صنایع مونتاژی و خام‌فروش، پیوندی نامیمون میان گروهی از داخلی‌ها با منافع خارجی‌ها ایجاد می‌کند. این گروه‌ها، به دلیل برخورداری از ثروت و قدرت فراوان، امکان حرکت اعتلابخش به سوی توسعه ملی را سلب می‌کنند. بنابراین نظریه غالب آن دوران این بود که صنایع استراتژیک باید تحت کنترل دولت قرار گیرد تا زمانی که از طریق اصلاحات نهادی بنیادی، هماهنگی پایدار میان منافع بخش خصوصی و منافع ملی شکل گیرد.

    در چارچوب مناسبات موجود، بسیاری از کسانی که منافع شخصی خود را حداکثر می‌کنند، در واقع تیشه به ریشه منافع ملی می‌زنند

    وی هشدار داد: اکنون چه چیزی کمر اقتصاد ایران را می‌شکند؟ اینکه در چارچوب مناسبات موجود، بسیاری از کسانی که منافع شخصی خود را حداکثر می‌کنند، در واقع تیشه به ریشه منافع ملی می‌زنند. کسی که با نرخ‌های بهره سنگین ربا می‌گیرد و سود شخصی می‌برد، در عمل بنیان تولید ملی را نابود می‌سازد و حکومت نیز صرفا نظاره‌گر این مناسبات است.

    سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی شهرداری‌ها را اکنون اوراقی با نرخ حداقل ۴۶ درصد منتشر می‌کنند / در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت تولید در کشور ریشه بگیرد؟

    مومنی با اشاره به اسناد منتشر شده با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی شهرداری‌ها را اکنون اوراقی با نرخ حداقل ۴۶ درصد منتشر می‌کنند، پرسید: در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت تولید در کشور ریشه بگیرد؟ واقعا مضحک است! در چارچوب آن ملاحظات استراتژیک گفته می‌شد تا زمانی که برنامه توانمندسازی بخش خصوصی تدوین نشده است، باید صنایع کلیدی تحت کنترل دولت باشند تا انگیزه‌های ضدملی بخش خصوصی، در بستر نهادی کژکارکرد، مانع توسعه ملی نشود.

    کاهش کیفیت تولید در دوره‌ای که خودروسازی‌ها خصوصی شدند، ابعاد گسترده‌ای یافت / عمق وابستگی به واردات  افزایش پیدا کرد / مگر به ما نگفتند خصوصی‌سازی باعث ارزانی خودرو و بهبود کیفیت محیط‌زیست می‌شود؟ آیا واقعا چنین شد؟

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد سپس به وضعیت فعلی اشاره کرد و افزود: امروز همان مافیاهایی که درباره این مسائل سکوت کرده بودند، در سایه خصوصی‌سازی‌های بی‌برنامه، بر بازار مسلط‌ است. کاهش کیفیت تولید در دوره‌ای که خودروسازی‌ها خصوصی شدند، ابعاد گسترده‌ای یافت و عمق وابستگی به واردات نیز افزایش پیدا کرد. اما هیچ‌گاه در این‌باره سخنی گفته نشد. تنها می‌گفتند: «بگذارید خصوصی شود تا قیمت پایین بیاید.» حالا ببینید در همین یک سال گذشته قیمت خودرو چه جهشی کرده است. با این حال، چون مافیاها از این مناسبات سود می‌برند، هیچ‌کس معترض افزایش‌های چشمگیر قیمت خودرو نیست. مگر به ما نگفتند خصوصی‌سازی باعث ارزانی خودرو و بهبود کیفیت محیط‌زیست می‌شود؟ آیا واقعا چنین شد؟

    برخی حکومتگران خوش‌نیت اما فاقد صلاحیت تخصصی، باور دارند که می‌توان اصلاحات اقتصادی پایدار داشت بی‌آنکه اصلاحات سیاسی متناسب صورت گیرد

    وی یادآور شد: یکی از درس‌های بزرگ این تجربه‌ها چیزی است که «توازن دوگانه» نام دارد. اکنون در چارچوب بازارگرایی سطحی، برخی حکومتگران خوش‌نیت اما فاقد صلاحیت تخصصی، باور دارند که می‌توان اصلاحات اقتصادی پایدار داشت بی‌آنکه اصلاحات سیاسی متناسب صورت گیرد. اما نظریه ممتاز توسعه، که نام آن صریحا «توازن دوگانه» است، تاکید می‌کند هر تحول اعتلابخش، چه در عرصه اقتصاد و چه در عرصه سیاست، برای آنکه پایدار بماند باید همزمان دستاوردهایی متناسب در هر دو عرصه داشته باشد.

    میزان اندک گشایش سیاسی، که در حد تغییر از یک جریان به جریان دیگر بود، کافی نبود و باید توزیع قدرت به‌ مراتب عادلانه‌تر شود

    مومنی گفت: شما به نام «حکومت یکدست» این توازن دوگانه را تا ابعاد شکننده و بحران‌زا تضعیف کرده‌اید. از طریق توزیع ناعادلانه قدرت. اینکه امروز مشاهده می‌کنید در دولت انحطاط در سیاست‌گذاری اقتصادی بدتر است، نشانه این است که آن میزان اندک گشایش سیاسی، که در حد تغییر از یک جریان به جریان دیگر بود، کافی نبود و باید توزیع قدرت به‌مراتب عادلانه‌تر شود؛ در غیر این صورت اصلاح اقتصادی در ایران غیرممکن خواهد بود.

    در دولت خاتمی قدرت عادلانه‌تر توزیع شد، معادل اقتصادی آن نیز نمایان گشت

    وی افزود: توازن دوگانه شرح و بسط فراوان دارد. بخش بزرگی از افتخارآمیزترین دستاوردهای پس از جنگ در دوره خاتمی تحقق یافت. دلیل آن این بود که در دوره خاتمی با یکی از کم‌سابقه‌ترین الگوهای عادلانه‌ شدن توزیع قدرت مواجه بودیم. چون قدرت عادلانه‌تر توزیع شد، معادل اقتصادی آن نیز نمایان گشت. وجه نمادین این ماجرا برای علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی ایران این است که در دوره پس از جنگ، بیشترین تعداد سال‌ها از نظر خلق فرصت‌های شغلی به دوره خاتمی تعلق دارد.  معنایش این است که وقتی با عادلانه کردن توزیع قدرت، مسیر مشارکت سیاسی مردم در سرنوشت‌شان باز می‌شود، بازتاب آن در عرصه اقتصاد نیز از طریق افزایش ظرفیت فرصت‌های شغلی آشکار می‌گردد. یعنی مشارکت سیاسی راه را برای مشارکت بیشتر اقتصادی می‌گشاید.

    یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این جنگ ۱۲ ‌روزه این بود که: /  اگر اصلاح سیاسی انجام ندهیم و توزیع قدرت را عادلانه نسازیم، سرانجام با بحران مواجه خواهیم شد / برقراری تعارض میان ایران‌دوستی و اسلام‌دوستی یک بازی مشکوک خارجی است

    مومنی ادامه داد: یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این جنگ ۱۲ ‌روزه این بود که نشان داد اگر اصلاح سیاسی انجام ندهیم و توزیع قدرت را عادلانه نسازیم، سرانجام با بحران مواجه خواهیم شد. شما مشاهده کردید کسانی که حتی بر زبان آوردن نام ایران برایشان دشوار بود، تا چه اندازه از دیگران پرشورتر شدند. این در حقیقت سطوح ابتدایی و خام این فهم بود. هرکس در ایران توسعه‌خواه است باید این فهم را گسترش دهد که برای کسانی که اسلام‌خواه هستند نیز همتراز با ایران‌خواه‌ها حقوق قائل باشیم و دریابیم که برقراری تعارض میان ایران‌دوستی و اسلام‌دوستی یک بازی مشکوک خارجی است. به‌عنوان مثال در کتاب «گازیوروفسکی» درباره سیاست خارجی آمریکا و شاه آمده است که چگونه با ایجاد تعارض میان این دو مفهوم توانستند کودتای مشترک آمریکا و انگلیس علیه مصدق را پیش ببرند. بنابراین هر حکومتی که بخواهد میان ایران‌دوستی و اسلام‌دوستی تعارض ایجاد کند، آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر منافع خارجی‌ها عمل می‌کند.

    این اقتصاددان نقش تعیین‌کننده مردم را برجسته دانست و گفت: تنها خدا می‌داند اگر بخواهیم حق این مسئله را ادا کنیم، چقدر باید بیشتر در این باره سخن بگوییم. همه مستندات نشان می‌دهد که آنان تصور می‌کردند حمله خارجی شوکی وارد می‌کند و سپس مردم ناراضی، به‌شدت فقیرشده و گرفتار در مناسبات ناعادلانه و نابرابر، ادامه کار را پیش خواهند برد. اما مردم در این سطح از بلوغ نشان دادند که چنین تصوری اشتباه است.

    خود را بدهکار مردم می دانند اما موقع تخصیص منابع، ۶۰ هزار میلیارد تومان را در بورس دود کردند / کمک به مردمی که با فقر غذایی به مرز فروپاشی رسیده‌اند، گویی به‌ منزله «کفر ابلیس» است

    مومنی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی جاری ایران، به ویژه رویکرد دولت نسبت به تخصیص منابع و خصوصی‌سازی پرداخت و گفت: حال چگونه است که حکومتگران ما در مقام ادعا و تبلیغ، بسیار بر بدهکاری خود به مردم تاکید می‌کنند، اما هنگامی که نوبت تخصیص منابع می‌رسد، ۶۰ هزار میلیارد تومان را آزاد می‌کنند و به بورس تزریق می‌کنند، در حالی‌که در عرض چند روز تمام آن دود می‌شود و از بین می‌رود؛ اما کمک به مردمی که با فقر غذایی به مرز فروپاشی رسیده‌اند، گویی به‌ منزله «کفر ابلیس» است.

    همان دولتی که پرچمش به شعار عدالت مزین شده، نان را در عرض یک سال بیش از پنج بار افزایش داد / چون فقرا صدایی ندارند، به راحتی حقوق‌شان نادیده گرفته می‌شود

    وی ضمن انتقاد از افزایش‌های مکرر قیمت نان افزود: همان دولتی که پرچمش به شعار عدالت مزین شده است، نان را در عرض یک سال بیش از پنج بار افزایش داده، در شرایطی که گزارش‌های رسمی خودشان نشان می‌دهد نان قوت غالب بیش از ۶۰ درصد فقراست. چون فقرا صدایی ندارند، به راحتی حقوق‌شان نادیده گرفته می‌شود. به جای آنکه حق‌شناس مردمی باشند که در بحبوحه استمرار فشار خارجی و افت کیفیت زندگی نابود می‌شوند و دم نمی‌زنند، با بی پروایی چنین سیاست‌های نابخردانه‌ای را ادامه می‌دهند.

    خصوصی‌سازی در این شرایط چیزی جز زشت‌ترین و منحط‌ترین شیوه توزیع رانت میان ثروتمندان و نزدیکان به قدرت نیست / گویا به مکاشفه‌ای دست یافته‌اند و می‌گویند «حال که اوضاع آشفته است، مالکیت را منتقل نمی‌کنیم، فقط مدیریت را جابه‌جا می ‌کنیم!»

    این استاد اقتصاد سپس به موضوع خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: چگونه است که در شرایطی که خود حکومتگران بارها اقدامات حفاظتی خود را افزایش داده‌اند و شدت احساس ناامنی را نشان می‌دهد، کسانی همچنان بر طبل خصوصی‌سازی می‌کوبند؟ خصوصی‌سازی در این شرایط چیزی جز زشت‌ترین و منحط‌ترین شیوه توزیع رانت میان ثروتمندان و نزدیکان به قدرت نیست. در کدام بستر پیش‌بینی‌پذیر، باثبات و برانگیزاننده احساس امنیت می‌توان چنین بر خصوصی‌سازی تاکید کرد؟ برخی گویا به مکاشفه‌ای دست یافته‌اند و می‌گویند «حال که اوضاع آشفته است، مالکیت را منتقل نمی‌کنیم، فقط مدیریت را جابه‌جا می ‌کنیم!» کاش کارشناسانی شریف، با حریت و صلاحیت در کنار آنان بودند و اسناد سازمان برنامه از سال ۱۳۷۸ به بعد را برایشان می‌خواندند؛ اسنادی که می‌گوید تمام موانع نهادی که سبب می‌شود شرکت دولتی خوب کار نکند، به طریق اولی مانع از کارکرد صحیح مدیریت خصوصی نیز خواهد شد.

    چه کسی بنگاهی زیان‌ ده را می‌خرد مگر با انگیزه‌های پلید و ضد توسعه؟

    وی اضافه کرد: از سال ۱۳۷۸ تاکنون، موانع نهادی گسترده‌ای وجود داشته که نه تنها عملکرد بنگاه‌های دولتی را مختل کرده، بلکه اجازه نمی‌دهد مدیریت خصوصی نیز به شکل موثر عمل کند. کاش کارشناسان شرافتمند، صاحب حریت و صلاحیت لازم کنار تصمیم‌گیران بودند و اسناد سازمان برنامه را برایشان می‌خواندند. وقتی مشاهده می‌کنید شوک‌های نرخ ارز، جهش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ بهره و بالا بردن هزینه‌های تولید به طور مستمر دنبال می‌شود، طبیعی است که واگذاری مالکیت یا مدیریت بنگاه‌ها در شرایط زیان‌دهی مطلق، به موفقیت نرسد. چه کسی بنگاهی زیان‌ده را می‌خرد مگر با انگیزه‌های پلید و ضد توسعه؟

    مصوبه‌ های برنامه هفتم در زمینه خصوصی‌سازی بیشتر به تاراج گذاشتن دارایی‌های بین ‌نسلی تولیدی کشور منجر می‌شود تا اصلاح آنها

    وی افزود: متاسفانه مصوبه‌ های برنامه هفتم در زمینه خصوصی‌سازی بیشتر به تاراج گذاشتن دارایی‌های بین ‌نسلی تولیدی کشور منجر می‌شود تا اصلاح آنها. در حالی که استمرار شوک‌های اقتصادی، افزایش قیمت نان، گوشت، لبنیات، خودرو و اجاره‌بها، پاس گل به حمله‌های غافلگیرانه خارجی است و مردم را از اصلاح ‌پذیری حکومت مایوس می‌کند.

    شیوه تعامل با مردم نه جوانمردانه است، نه عالمانه و نه با توسعه ملی همخوانی دارد

    مومنی در ادامه بر اهمیت بازنگری بنیادی سیاست‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: شیوه تعامل با مردم نه جوانمردانه است، نه عالمانه و نه با توسعه ملی همخوانی دارد. این روش بیشتر منافع مافیاها و نفوذ خارجی‌ها را تأمین می‌کند. هر تاخیر یا غفلت در اصلاح سیاست‌ها می‌تواند هزینه‌های بسیار بزرگ و گاه غیرقابل جبران برای کشور به همراه داشته باشد.

    استفاده از شوک درمانی در سیاست‌های اقتصادی باید متوقف شود / استمرار سیاست‌های تورم‌زا و سرگرمی‌هایی مانند حذف صفر از پول ملی، ذهن تصمیم‌گیران را از مسائل واقعی و شکنندگی‌های کشور منحرف کرده است

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، به درس‌های جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از بزرگ‌ترین درس‌ها، عریان شدن اثرات شوک‌های وارد شده به جامعه با اهداف براندازانه بود. فاصله عظیم تکنولوژیک بین کشور ما و دیگر قدرت‌ها، این امکان را به آنها داد تا با استفاده از شوک‌های هدفمند، به کشور ما فشار وارد کنند. این تجربه نشان داد که استفاده از شوک درمانی در سیاست‌های اقتصادی باید متوقف شود، وگرنه کشور خود را به خطر می‌اندازد. ۳۵ سال تجربه شوک درمانی با گسترش فساد مالی، افزایش نابرابری‌های ناموجه، وابستگی‌های ذلت‌آور به خارج، شکاف مردم و حکومت و کاهش اعتماد اجتماعی رابطه مستقیم دارد. استمرار سیاست‌های تورم‌زا و سرگرمی‌هایی مانند حذف صفر از پول ملی، ذهن تصمیم‌گیران را از مسائل واقعی و شکنندگی‌های کشور منحرف کرده است.

    هر تلاشی برای پنهان کردن مقدرات کشور از مردم خیانت به منافع ملی است

    وی با هشدار نسبت به اینکه رسانه‌ها باید به جای نگاه باندی و جناحی، دید ملی و توسعه‌محور داشته باشند و توجه مردم و حکومت را به نیازهای فوری و حیاتی کشور جلب کنند، بر ضرورت شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به عنوان بسترساز مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی تاکید کرد و افزود: این جنگ ضرورت یک برنامه برای شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم ‌گیری و تخصیص منابع را به ‌عنوان مهم‌ترین عنصر بسترساز برای مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی آنان آشکار ساخت. این جنگ از منظر ابعاد نفوذپذیری ساختار قدرت در ایران و به ‌ویژه شدت بیشتر نفوذپذیری در آن حوزه‌هایی که ادعا و هیاهوی بیشتری وجود داشت، نشان داد که هر تلاشی برای پنهان کردن مقدرات کشور از مردم خیانت به منافع ملی است.

    کلیدی‌ترین داده‌ها از چشم کارشناسان امین پنهان نگاه داشته می شود / مشخص شد توجیه پنهان‌سازی داده‌های رسمی چیزی جز یک دروغ بزرگ و فریب آشکار نبوده است / اگر در ادعای خود برای درس گرفتن از بحران صادقید، باید تجدیدنظر اساسی و تغییر رویه بنیادین را در دستور کار قرار دهید

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: پدیده نفوذ آشکار کرد که دیگران نسبت به حیاتی‌ترین دانستنی‌های این کشور از حکومت‌گران ما آگاهی بیشتری داشتند. بنابراین، به بهانه آنکه نباید داده‌های رسمیِ ضروری و امکان‌سازِ نظارت‌های تخصصی و مدنی را در اختیار قرار داد تا مبادا بیگانگان سوء‌استفاده کنند، مشخص شد که این سخن دروغی بزرگ و فریبی آشکار بوده است. کسانی که چنین می‌کردند، آگاهانه یا ناآگاهانه، بیگانگان را محرم و مردم را نامحرم تلقی می‌کردند. این رویکرد، ورشکستگی، بی‌پایه گی و پوچی خود را به‌ طور کامل نشان داد. ازاین‌ رو، حکومت اگر در ادعای خود برای درس گرفتن از این بحران صادق باشد، باید یک تجدیدنظر اساسی و تغییر رویه بنیادین در این زمینه را در دستور کار قرار دهد. صریحا می‌گویم که کلیدی ‌ترین داده‌ها از منظر اقتصاد سیاسی در چارچوب صلاحدیدهای رانتی و فاسد از چشم کارشناسان امین و شریف این کشور پنهان نگاه داشته شده است.

    مومنی خاطرنشان کرد: آقایان سران سه قوه، که فرض ما بر این است که انشاالله از حیث دلسوزی و پاکدامنی می‌توان بر آنان تکیه کرد، باید به این توصیه مشفقانه عمل کنند و دیگر فریب کسانی را نخورند که پنهان‌سازی داده‌ها از مردم را راه نجات ایران معرفی می‌کردند. آنان باید با مردم خود صادق باشند. هیچ حکومتی در قرن بیستم از صداقت با مردم متضرر نشد، اما تمامی حکومت‌هایی که مقدرات کشور را از صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، پنهان داشتند، سرانجام در پیوند با منافع بیگانگان و در چارچوب تشدید مناسبات مبتنی بر نفوذ فزاینده ایادی خارجی گرفتار آمدند.

    وی ادامه داد: شفاف‌ سازی و فراهم کردن سطوحی از آزادی برای نقد بدون لکنت، به نفع کارشناسان شرافتمند کشور است و یکی از مهم‌ترین دستاوردهایش این خواهد بود که حکومتگران یا اصلا حرف نزنند یا خیلی کمتر از این که حرف می‌زنند، حرف بزنند.

    مومنی نمونه‌ای از سوء مدیریت بازار برنج را مطرح کرد: یک مقام کلیدی اجرایی کشور می‌گوید یک مشت دلال ضدملی ثمره دسترنج برنج کشاورزان را به قیمت ارزون می‌خرند و گران می‌فروشند. شما که این را فهمیدید، چه کار کردید؟ همین را گفتید و بس!؟ حداقل به ما بگویید چه تنبیهی در نظر گرفته‌اید و چقدر از پول به صاحب حق برگردانده شد. این مناسبات از دل عدم شفافیت بیرون می‌آید. می‌ گویند هزینه تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۴ چند برابر شده! حالا که این را فهمیدید، با زمانی که نفهمیده بودید چه فرقی کرد!؟

    این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنانش به درس‌های جنگ ۱۲ روزه و مناسبات رانتی پرداخت و گفت: این تجربه نشان داد که چه کسانی قیمت کالاها را غیرعادی افزایش دادند و این افزایش چه نسبتی با سلامت و بقای مردم داشت. واحدهای خصوصی مسئولیت‌های اجتماعی‌شان را در زمینه کالاهای حیاتی فراموش کردند و اگر ظرفیت‌های دولتی باقی‌مانده نبود، می‌توانستیم ده‌ها بحران مواد غذایی را تجربه کنیم. درس‌های بزرگی در این زمینه وجود دارد که باید واکاوی شود.

  •  به نام «جنگ اقتصادی» بی‌مبالات‌ترین سیاست‌های تجاری و تورم‌زا را پیاده می‌کنید / کجا رفته غیرت اقتصادی؟ /  انرژی تجدیدپذیر فرصتی برای مافیا شد

     به نام «جنگ اقتصادی» بی‌مبالات‌ترین سیاست‌های تجاری و تورم‌زا را پیاده می‌کنید / کجا رفته غیرت اقتصادی؟ /  انرژی تجدیدپذیر فرصتی برای مافیا شد

    به گزارش اقتصادران، فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در سخنانی تند و صریح نسبت به روند فعلی خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی کشور هشدار داد و آن را «یک دروغ بزرگ» و «نمادی از سقوط بنیه تولید ملی» توصیف کرد. او گفت که متاسفانه تصمیم‌گیران کشور به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی سرنوشت اقتصادی ایران را به حال خود رها کرده‌اند و در عوض منافع شبکه‌ای از مافیاهای اقتصادی و رسانه‌ای را دنبال می‌کنند. مومنی تصریح کرد که روند کنونی خصوصی‌سازی نه‌تنها کوچک‌ترین نسبتی با الگوی توسعه‌گرا ندارد، بلکه با افزایش وابستگی به واردات خودرو و قطعات آن، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به توان تولید داخلی وارد خواهد کرد.

    استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی  تاکید کرد که تا زمانی که معیار ارزیابی سیاست‌ها، رابطه مبادله و توان رقابت ملی نباشد، نه از اقتصاد مقاومتی خبری خواهد بود، نه از استقلال اقتصادی. وی در ادامه با استناد به مطالعات تاریخی، از تکرار سناریوی استعمار اقتصادی در لباس نو خبر داد و گفت: همانند تاجر‌باشی‌های روسی و انگلیسی که ماموریت داشتند تولید داخلی را از صرفه بیندازند، اکنون نیز نظام تصمیم‌گیری کشور به شکل مشکوکی علیه تولید و به نفع واردات عمل می‌کند. به گفته مومنی، راه نجات ایران نه در واردات بیشتر بلکه در حمایت عملی از تولیدکنندگان و فرودستان است و مسئولان اگر واقعا  دغدغه استقلال و عدالت دارند، باید به‌جای شعار، در عمل نشانه‌ای از شرافت و درایت نشان دهند.

     

    متن کامل این سخنرانی بدین شرح است:

     در نشست «نگاه علم اقتصاد به جامعه خوب» که به مناسبت انتشار کتاب «علم اقتصاد و جامعه خوب» اثر ژوزف استیگلیتز و با ترجمه سیدعلیرضا بهشتی شیرازی، در «مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد» برگزار شد، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تحلیل محتوای این اثر، از فعالیت‌های علمی و فرهنگی مترجم آن تجلیل کرد و با بیان اینکه دوست و برادر ارجمندم، جناب آقای سیدعلیرضا بهشتی شیرازی، در دو دهه گذشته، چه در عرصه تلاش‌های فردی و چه در جایگاه مدیریت انتشارات روزنه، نقشی بی‌بدیل در توسعه ادبیات انتقادی، مطالعات اقتصاد سیاسی و ترویج مسئله توسعه در میان اندیشه‌ورزان و کتاب دوستان ایرانی ایفا کرد، اظهارداشت: علیرضا بهشتی، نه‌ تنها به لحاظ اخلاقی و انسانی چهره‌ای شاخص و شریف است، بلکه کارنامه‌ای کم‌نظیر در خدمت به جامعه علمی و فرهنگی کشور دارد. او در مقام یک انسان از بند مطامع مادی رسته و در خدمت جامعه قرار گرفته، یکی از افتخارآمیزترین کارنامه ها را در دو دهه گذشته، در این زمینه داشته است. علیرضا بهشتی از نخستین روزهای شکلگیری روزنامه جمهوری اسلامی، که به یاری مهندس میرحسین موسوی آمد، و نیز در دوران مسئولیت‌هایش در سردبیری روزنامه و قائم مقامی مسئول دفتر سیاسی حزب جمهوری اسلامی، همواره در مسیر عدالت‌خواهی و آگاهی‌بخشی گام برداشته است. نفس پیوستن او به مجموعه حزب جمهوری اسلامی، با مسئولیت آیت الله شهید دکتر بهشتی هم به خوبی جهت فعالیت او را نشان می داد.

    نوعی بازارگرایی مبتذل و غیرعادلانه و آزادی‌کش در ایران جریان دارد

    مومنی با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور، تصریح کرد: در شرایطی که نوعی بازارگرایی مبتذل و غیرعادلانه و آزادی‌کش در ایران جریان دارد، اهتمام آقای بهشتی به انتشار آثاری متنوع و اندیشه‌برانگیز، بسیار ارزشمند است. آثاری که قدرت تفکر انتقادی در جامعه ما را افزایش می دهد و تامل برانگیزی و تفکر برانگیزی را وجهه همت خود قرار می دهد. این اعتمام در کنار مشارکت شخصی او در خلق آثاری به صورت تالیف و ترجمه در این زمینه، واقعا ستودنی است.

    استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی سپس به بررسی کتاب «علم اقتصاد و جامعه خوب» پرداخت و با بیان اینکه این اثر یکی از عمیق ترین و درخشان ترین کارهای اخیر انتشار یافته نشر روزنه است، گفت: این اثر برای پژوهشگران حوزه روش‌شناسی اقتصاد و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی، که هنوز سطوحی از آرمان خواهی برای برپا کردن نظمی عادلانه، مبتنی بر هنجارهای پذیرفته‌شده جامعه دارند، این کتاب یک نقطه عطف در ارتقای بنیه اندیشه ای جامعه برای مواجهه خردورزانه با واقعیتها و تلاش برای فهم بنیانهای اندیشه ای و اقتصاد سیاسی گرفتاری هایی که اکنون به صورت روزمره با آنها دست به گریبان هستیم، محسوب می‌شود.

    وی با اشاره به چالش‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران اظهار داشت: از زمان انتشار اثر کلاسیک حسین مهدوی درباره دولت رانتی تاکنون، همچنان با دو ویژگی اصلی این نوع دولت که در آن کتاب مورد توجه قرار گرفته بود، روبرو هستیم: بی‌توجهی به بنیه کارشناسی در تخصیص منابع و قرار دادن آن تحت الشعاع منافع رانت جویان، و شتاب‌زدگی و گوته نگری در تصمیم‌گیری‌ها. نتیجه چنین رویکردی، فلج فکری و تسخیر نظام تصمیم‌گیری کشور توسط گروه‌های رانت‌جو و غیرمولد بوده است.

    مومنی در ادامه با اشاره به اجرای بیش از سه دهه سیاست‌های تعدیل ساختاری در ایران گفت: سیاست‌هایی همچون تضعیف پول ملی، خصوصی‌سازی، آزادسازی واردات، حذف یارانه‌ها و تعدیل نیروی انسانی و از این قیبل توسط نظام تصمیم گیری های اساسی بارها و بارها اجرا شده‌اند و در هر نوبت نیز با شکست‌های پرهزینه و پرخسارت مواجه بوده‌اند. با این حال، نمی توانند از چنبره این شرایط خارج شوند و باز دوباره آن را تکرار می کنند.

    بیش از هر زمان نیازمند تقویت بنیان‌های نظری و فکری در اقتصاد سیاسی هستیم

    مومنی با تاکید بر تاثیر این کتاب در مرزبندی بین دانش واقعی اقتصاد و منافع مافیایی در پوشش بازارگرایی، ادامه داد: این اثر می‌تواند کمک کند که مرز بین گزاره‌های تئوریک علمی و آن دسته از گزاره‌هایی که در واقع ابزار تامین منافع مافیاها هستند، ولی با برچسب بازارگرایی ترویج می‌شوند و هدفشان فریب و گیج کردن نظام تصمیم‌گیری کشورهای در حال توسعه است، بهتر شناخته شود.

    پیوند بین بازارگرایی مبتذل با بی‌توجهی کامل به منافع جمعی

    او افزود: اگر شرایط کشور، شرایطی نرمال بود، همه شش محوری که استیگلیتز در این کتاب مطرح کرده  از طریق ادبیات مکتب تاریخی آلمان نیز قابل تحلیل بودند. آن مکتب یک مولفه مهم دیگر را هم اضافه می‌کند: «پیوند بین بازارگرایی مبتذل با بی‌توجهی کامل به منافع جمعی». یعنی در این نوع بازارگرایی هیچ تلاشی برای همراستا کردن ملاحظات بازار محور با منافع جمعی انجام نمی‌شود.

    در کشورهای در حال توسعه، بازارگرایی را بدون هیچ برنامه یا اراده‌ای برای نهادسازی پشتیبان ترویج می کنند

    مومنی با اشاره به دیدگاه نهادگرایان درباره فقدان نهادهای پشتیبان بازار در کشورهای در حال توسعه گفت: به تعبیر اندیشمندان بزرگ نهادگرا، آنها در کشورهای در حال توسعه، بازارگرایی را بدون هیچ برنامه یا اراده‌ای برای نهادسازی پشتیبان ترویج می کنند. مکتب تاریخی آلمان، این روند را یک فریب نظام‌مند از سوی انگلستان و اندیشه‌ورزان انگلیسی برای حفظ موقعیت انحصاری‌شان در عرصه جهانی می‌دانست. همان‌طور که فردریک لیست به‌خوبی در کتاب‌هایش توضیح داده، این نگاه در میانه قرن بیستم توسط میردال نیز با قوت مطرح شد. اکنون در ربع اول قرن بیست‌ویکم نیز متفکرانی چون استیگلیتز، عجم‌اوغلو، هاجون چانگ و دیگران، دوباره همین دیدگاه‌ها را بازسازی و تقویت می‌کنند. آنها معتقدند که با دامن زدن به آزادی اندیشه و ایجاد توازن قوا میان نیروهای اجتماعی، می‌توان مواجهه‌ای اعتلابخش با دستاوردهای اقتصاد بازار داشت.

    هشدار به دولت: برداشتن تعرفه‌ها بدون حمایت از تولید، یعنی تسلیم اقتصاد ملی

    مومنی با اشاره به تاریخچه آزادسازی تجاری در قرن نوزدهم، گفت: در آن زمان، بازارگراها برای توجیه آزادسازی تجاری، به رهبران کشورها می‌گفتند که همان‌طور که برداشتن تعرفه‌ها بین ملوک‌الطوایف به بسط بازار، افزایش مقیاس تولید و افزایش تولید و رفاه انجامید، برداشتن موانع تجاری بین اقتصادهای ملی نیز نتایج مشابهی خواهد داشت و به نفع همگان خواهد شد. اما فردریک لیست در کتاب «نظام ملی اقتصاد سیاسی» این را یک قیاس فریبکارانه می‌داند و نشان می‌دهد که تحلیل بازارگراها، آگاهانه برخی عناصر حیاتی را از تحلیل خود حذف کرده بود.

    اقتصادهای ملی بدون چتر حمایتی، قربانی بازار جهانی خواهند شد؛ هشدار فردریک لیست را جدی بگیرید

    وی در ادامه گفت: فردریک لیست تاکید دارد که در گذار از دولت‌های ملوک‌الطوایفی به دولت ملی، یک دولت ملی مسئول نسبت به کل پهنه سرزمین وجود داشت که پس از آزادسازی، از طریق سیاست‌های بازتوزیعی، عوارض نابرابرساز اجازه عمل آزاد به نیروهای بازار را به حداقل می‌رساند. اما در سطح بین‌الملل، وقتی دولت واحد جهانی برای تنظیم مناسبات و بازتوزیع وجود ندارد، آزادسازی بدون تردید به تعمیق نابرابری، بحران‌آفرینی و ناپایداری خواهد انجامید.

    آزادسازی در غیاب نهادهای بین‌المللی عادلانه، مسیر بازگشت به استعمار است

    رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در سخنانی صریح و تأمل‌برانگیز، با اشاره به دیدگاه‌های فردریک لیست در نقد جهانی‌سازی و آزادسازی تجاری، تاکید کرد که شعارهای بازارگرایی در شرایط نبود دولت جهانی یکپارچه، عملا به استعمار اقتصادی کشورهای ضعیف‌تر منجر شده است. فریب بزرگ شعار آزادسازی تجاری، بی‌توجهی به نبود یک نهاد جهانی واحد برای تنظیم مناسبات اقتصادی. فردریک لیست هشدار داده بود که بدون وجود چنین دولتی، آزادسازی در عمل به سلطه بی‌چون‌وچرای کشورهای قدرتمند منجر می‌شود، و تجربه تاریخی قرن نوزدهم این ادعا را تایید می‌کند؛ یعنی درآغاز قرن نوزدهم که هنوز اقتصادهای ملی در برابر آزادسازی مقاومت می کردند، سهم اروپایی ها از کل سرزمینهای جهان حدود ۸ درصد از کل بود، اما وقتی در قرن نوزدهم این فریب عملیاتی شد و آزادسازی تجاری با زور سرنیزه، فریب اندیشه‌ای و رشوه در بخش بزرگی از کشورهای دنیا به جریان افتاد، در سالهای پایانی قرن نوزدهم این رقم به حدود ۸۰ درصد رسید.

    به اسم آزادسازی، تولید را رها و مصرف را پررنگ نکنید / آزادسازی بدون تقویت تولید، ترجمه اقتصادی وابستگی است؛  مراقب تکرار تاریخ باشید

    وی با تاکید بر این‌که آن هشداری که فردریک لیست داده بود تا این اندازه تعیین‌کننده بود و نشان می‌داد که در پس ماجرای دعوت به آزادسازی در شرایط نابرابری بنیه تولیدی کشورها، مطامع استعماری وجود دارد، ادامه داد: مشابه این مسئله را فردریک لیست در ان کتاب نظام ملی اقتصاد سیاسی بر یک عنصر دیگر هم تاکید می‌گذارد. او می‌گوید با تامل روش‌شناختی به نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت و نظریه مزیت نسبی ریکاردو نگاه کنید. هر دو می‌گویند رهاسازی همه چیز و به صفر رساندن کنترل‌ها و نظارت‌ها و تنظیم‌های دولتی بر اساس این دو نظریه فقط ظرفیت‌های جدیدی برای مصرف بیشتر فراهم می‌کند و به هیچ وجه تن در دادن به نظریه مزیت مطلق و مزیت نسبی بنیه تولیدی کشوری را اضافه نمی‌کند.

    مومنی در ادامه یادآور شد: او می گوید که آن فریب بزرگ دیگری که در آزادسازی اقتصادی وجود دارد، این است که کشورها را به وضعیت کنونی‌شان قفل می‌کند و اگر در شرایط کنونی کشوری از نظر بنیه تولیدی در موقعیتی باشد که رقبایش از آن قوی‌تر هستند، آزادسازی تجاری فقط او را مصرف‌گراتر می‌کند و به همان خام‌فروشی که هستند زمین‌گیر و گرفتار خواهد کرد.

    سهم صادراتی ایران یک‌چهارم سال ۶۷ شده؛ کجای این مسیر نشانه توسعه است؟ / سهم صادراتی ایران در بدترین سال جنگ ۴ برابر اکنون بود

    او افزود: بسیار تکان‌دهنده است، تا سال‌های پایانی جنگ هم که از این مافیاهای داخلی و بین‌المللی فریب نخورده بودیم، سهم ایران هم از تولید جهانی و هم از صادرات جهانی تناسب خیلی معنی‌داری با اندازه جمعیتمان داشت. در این ۳۵ ساله‌ای که به اصطلاح برنامه تعدیل ساختاری ایجاد شده، سهم ما از صادرات جهانی حدود ۸۰ درصد نسبت به سال ۱۳۶۷ سقوط کرده است. دقت کنید که سال ۶۷ یکی از بدترین سال‌های عملکرد اقتصادی در ۱۰ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب به دلیل تغییر استراتژی جنگ صدام و حمایتهای بلوک جهانی از او و افت قیمت نفت بود. در آن شرایط، سهم ایران از صادرات جهانی چیزی حدود ۴ برابر از سهم فعلی اش بیشتر بوده است. یعنی این چیزی که ما تجربه کردیم حتی فراتر از آن خطر زمین‌گیر شدنی است که فردریک لیست مطرح کرد و ما در همه عرصه‌های حیات جمعی با یک قهقرای خیلی وحشتناک هم روبرو هستیم.

    وابستگی غذایی ایران به واردات، شبیه‌ترین وضعیت به استعمار مدرن است /  چرا کشوری با توان خودکفایی، ۲۴ میلیون تن غذای اساسی وارد می‌کند؟ / توسعه از مسیر تولید می‌گذرد، نه مصرف‌گرایی وارداتی

    این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه ژان بودریار تاکید می‌کند که ملل توسعه‌یافته با تکیه بر تولید و فناوری رشد کرده‌اند، درحالی‌که کشورهای در حال توسعه‌ای که مدرنیته را از دریچه مصرف‌گرایی وارداتی دیده‌اند، سرنوشتی جز استعمار یا شبه‌استعمار نیافته‌اند، گفت: آمارهای رسمی از وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، واردات کالاهای اساسی ایران از ۲۴ میلیون تن فراتر رفته است. یعنی یک جمعیت کمتر از ۹۰ میلیون نفری، برای یک سالشان بالغ بر ۲۵ میلیارد کیلو برای تامین مواد اساسی و غذایی شان به‌شدت وابسته به تأمین خارجی شده است. در حالی که برخی استان‌های ایران سابقه تامین کامل نیازهای غذایی کشور را دارند، امروز گرفتار یک وابستگی ساختاری شده‌ایم و آن اسارت، در این سطح، گریبان کشورمان را گرفته است.

    وی در بخش دیگری از سخنانش به تحلیل بحران ۲۰۰۸ آمریکا از منظر جوزف استیگلیتس اشاره کرد و گفت: او می گوید قربانیان اصلی آن بحران طبقه متوسط و فقیر بودند، اما دولت تمام منابع حمایتی را به سمت نهادهای مقصر هدایت کرد.

    چرا هزینه ناکارآمدی‌ها را اقشار کم‌درآمد باید بپردازند؟

    استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: امروز نیز در ایران با اجرای برنامه تعدیل ساختاری، بیشترین فشارها بر دوش خانواده‌های کم‌درآمد است. در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری، تقریبا تمامی نقدهایی که به آن وارد شده، گویای این واقعیت است که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به سطحی از سقوط و به تسخیر درآمدن توسط لاشخورها و فرصت‌طلب گرفتار آمده که حتی بدیهی‌ترین نکات نیز مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بر اساس این برنامه، گفته می‌شود که برای تسویه بدهی‌های دولت، طرحی تحت عنوان «ریاضت اقتصادی» طراحی شده است. اما در عمل، آثار این ریاضت مستقیما متوجه نیازهای اساسی خانوارهای فقیر می‌شود. به بیان دیگر، هنگامی که دولت از ایفای مسئولیت‌های خود در حوزه‌هایی همچون تغذیه، مسکن، آموزش و سلامت مردم سر باز می‌زند، در واقع اقشار فرودست جامعه را به اسارت امیال سیری‌ناپذیر و آزمندانه سوداگران و مافیای اقتصادی درمی‌آورد، آن هم تحت پوشش ریاضت اقتصادی.

    چرا صدای مدافعان بازار آزاد فقط هنگام دفاع از منافع خاص بلند می‌شود؟ / سیاست یک بام و دو هوای مدافعان بازار /  نان گران باشد، اما کارخانه ارزان فروخته شود

    وی گفت: در این میان، حتی در شرایط کنونی کشور نیز، تریبون‌هایی وجود دارند که در صورت مشاهده کوچک‌ترین نشانه‌ای از اراده دولت برای تأمین حداقلی‌ترین نیازهای مردم، مانند نان، بلافاصله با واکنش‌هایی نظیر اعتراض به «سرکوب قیمت» یا «دستوری بودن بازار» مواجه می‌شویم. در حالی که، زمانی که دارایی‌های بین‌نسلی مردم تحت عنوان خصوصی‌سازی و با بهای نازل به افراد خاص واگذار می‌شود، همین افراد اعتراضی به سرکوب قیمت‌ها ندارند و ناراحت نمی شوند. این دوگانگی‌های رفتاری و گفتمانی، واقعا بدون مرز و محدودیت است و یکی از نشانه‌های عمیق تسخیر ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور توسط منافع خاص است.

    مومنی با بیان اینکه سال ۱۴۰۳ هر موقع هر ناملایمی پیش می آمد، حکومت گرامی می گفت مردم عزیز درک کنید که ما اکنون در جنگ اقتصادی هستیم اما در همین سال؛ جنگ اقتصادی بهانه ای برای اعمال فشار وحشتناک معیشتی به مردم می شده، رکورد واردات با وجهه غلبه واردات کالاهای مصرفی شکسته شده است، گفت: در همین سالی که حکومت گرامی تحت عنوان جنگ اقتصادی، فشارهای مهلک و سنگین معیشتی را بر مردم تحمیل کرده، رکورد واردات ـ آن هم با غلبه کالاهای مصرفی و تجملی ـ شکسته شده و تناقض‌هایی آشکار در سیاست‌های اقتصادی کشور ظهور پیدا کرده است.

     شاهد رهاسازی افراطی و حیرت‌آور واردات هستیم

    وی توضیح داد: یکی از این تناقض‌ها این است که در دوره تشدید تحریم‌ها که باید قاعدتا دولت با تمرکز بر ظرفیت‌های تولیدی داخلی، نوعی جمع‌وجوری در تجارت خارجی اعمال کند، شاهد رهاسازی افراطی و حیرت‌آور واردات هستیم. این دقیقا خلاف عقلانیت و خلاف توصیه‌های تجربه‌شده جهانی است.

    به نام آزادسازی، گرگهای اقتصادی را آزاد نکنید / رشد بی‌سابقه فقر در ایران؛ زمان دوبرابر شدن فقرا: فقط سه سال / بخش قابل‌توجهی از جامعه به نان شب نیاز دارد، همزمان کالاهای لوکس و تجملی وارد می کنیم!

    بودجه ۱۴۰۴؛ حذف ارز کالاهای اساسی، باز کردن دروازه واردات لوکس / چطور واردات خودروهای لوکس مجاز است، اما ارز غذای مردم کاهش می‌یابد؟

    او با لحنی هشدارآمیز خطاب به رئیس‌جمهور بیان کرد: به عنوان یک انسان شرافتمند، به آقای رئیس‌جمهور محترم می‌گویم که به عنوان یک انسان شرافتمند و آزاده، آن طور که ما توقع داشتیم ایشان باشد، فقط یک‌بار با دقت به سند بودجه ۱۴۰۴ نگاه کنند؛ سندی که هنوز هیچ دخل و تصرفی از سوی مجلس نداشته و تماما حاصل برنامه‌ریزی دولت است. در این سند، حدود سه میلیارد دلار از ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی مورد نیاز مردم کاهش یافته و همزمان، گشایش‌های بی‌سابقه‌ای برای واردات خودروهای لوکس در نظر گرفته شده است. این موضوع نشان می‌دهد که بحث ما درباره فجایع اقتصادی ۳۵ سال گذشته، صرفا ناظر به گذشته نیست؛ بلکه کاملا به لحظه اکنون ما مربوط است و مساله روز ما است. این مسئله‌ای است که نمی‌توان با سکوت از کنار آن گذشت.

    کاهش یک‌سوم دسترسی مردم به غذای وارداتی / چشم‌پوشی از افزایش ۳۰ درصدی قیمت جهانی مواد غذایی، یعنی بحران معیشتی بیشتر

    مومنی هشدار داد : من می دانم که برخی افراد و دستگاه‌ها، که هنوز سطوحی از بلوغ اندیشه‌ای و غیرت ملی در آن‌ها وجود دارد، تلاش کردند تا نهایتا این خطای راهبردی دولت را اندکی ترمیم کنند. دقت بفرمایید، سخن از «اندکی» است. چرا این واژه به کار می‌رود؟ زیرا حتی اگر همان میزان در نظر گرفته‌شده برای واردات کالای اساسی در سال ۱۴۰۳ نیز محقق شود، که اکنون شده است، همچنان با تشدید فشار بر اقشار فقیر و محروم جامعه مواجه هستیم. آثار این مسئله را می‌توان در جهش‌های قیمتی اخیر، از جمله در قیمت نان، مشاهده کرد. این موضوع در افزایش نرخ برق نیز نمود یافته و سایر نیازهای معیشتی اقشار ضعیف را که بی رحمانه، آماج ترک تازی مافیاها شده را هم تحت تاثیر قرار داده. در همین بازه زمانی، قیمت جهانی مواد غذایی حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. بنابراین، حتی در صورت تخصیص همان ۱۵میلیارد دلار ۱۴۰۳ برای واردات کالاهای اساسی ، فقط به دلیل افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی، میزان واقعی کالاهای اساسی در اختیار مردم از محل واردات حدود یک ‌سوم کاهش خواهد یافت. با این حال، مسئولان این موضوع را کافی ندانسته و سه میلیارد دلار دیگر نیز از آن کاسته‌اند. افزون بر آن، جهشی در نرخ پایه معادل قیمت ارز برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود. هرچند این دو خطای بزرگ در فرآیند نهایی‌سازی تصمیم‌گیری تا حدودی تعدیل شد، اما کانون اصلی بحران، که همان چشم‌پوشی از افزایش ۳۰ درصدی قیمت در بازارهای جهانی است، همچنان پابرجاست.

    چگونه ممکن است رئیس‌جمهور پزشک، حذف ارز ترجیحی دارو را بپذیرد و منابع آن صرف واردات خودروهای لوکس شود؟

    این استاد دانشگاه پرسید: سؤال این است که چگونه ممکن است رئیس دولتی که خود پزشک است، بپذیرد که ارز ترجیحی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی حذف شود، در حالی که منابع آزادشده در خدمغیرتت واردات خودروهای لوکس قرار می‌گیرد؟ اینجاست که باید مفهوم «تسخیرشدگی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع» را که جوزف استیگلیتس بدان اشاره کرده را جدی گرفت و با دقت در آن تأمل کرد.

    مافیای رسانه‌ای در خدمت مافیای ثروت، مسائل حیاتی کشور را به حاشیه می‌برد / هشدار مومنی درباره خطرات آزادسازی بدون نظارت /وقتی بازار رها شود، قانون جنگل بر جامعه حاکم می‌شود

    این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: استیگلیتز در این کتاب به این موضوع نیز توجه جدی کرده و می‌گوید وقتی در غیاب نهادهای پشتیبان بازار، اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار داده می‌شود، عملا در جامعه قانون جنگل حاکم می‌شود. یعنی راه باز می‌شود برای اینکه هر کس که زورش می‌رسد، هر ظلمی که می‌تواند، به گروه‌های متوسط و فرودست جامعه اعمال کند. وجه بسیار مهم‌تر این است که چنین اقدامی گروه‌های ذی‌نفع و پرنفوذی را ایجاد می‌کند. این گروه‌ها که هم انحصار در قدرت دارند و هم انحصار در ثروت، برای خودشان مافیای رسانه‌ای به وجود می‌آورند. این مافیای رسانه‌ای نیز در هم‌راستایی با منافع همان مافیاها، مسائل حیاتی کشور را به حاشیه می‌راند و منافع آن‌ها را به مسئله اصلی کشور تبدیل می‌کند.

    هیچ کس درباره اینکه چرا استقلال اقتصادی کشور رو به نزول است، صحبت نمی کند

    مومنی توضیح داد: شما اکنون روزمره این موضوع را در ایران مشاهده می‌کنید. مثلا در جامعه‌ای که در مقام ادعا و در چارچوب هنجارهای پذیرفته‌شده اجتماعی، مسئله عدالت برایش مسئله مرگ و زندگی است، یک کلمه راجع‌به اینکه این جهت‌گیری‌های سیاستی چه بر سر عدالت آورده‌اند نمی‌شنوید. در جامعه‌ای که مسئله استقلال ملی برایش یک مسئله ناموسی بوده، هیچ صحبتی در این باره نمی‌شود که آزادسازی افراطی واردات، که منافع تاجر‌باشی‌ها و مافیاهای واردات را تامین می‌کند، چه بر سر استقلال و قدرت چانه‌زنی ما آورده است. اینکه در چارچوب این شیوه اداره کشور، یک نظام پاداش‌دهی تعریف می‌شود که در آن بنگاه‌های اقتصادی هرچه بیشتر ضریب مونتاژکاری، یعنی وابستگی به واردات، را افزایش دهند سود بیشتری کسب می‌کنند، و هرچه غیرت ملی در زمینه افزایش توان ساخت داخل نشان دهند زیان‌ده‌تر می‌شوند؛ شما اصلا نمی‌شنوید کسی راجع‌به اینکه استقلال اقتصادی در شرایط کنونی چرا در مسیر نزول قرار گرفته صحبت کند.

    آزادسازی تجاری، ایران را منزوی و وابسته کرده است؛ کجا رفته غیرت اقتصادی؟

    این اقتصاددان یادآورشد: در ابتدای انقلاب، در دوره مهندس موسوی، این غیرت و شرافت وجود داشت که برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران، یک تعریف عملیاتی از مفهوم استقلال اقتصادی ارائه شد. در برنامه‌ای که در سال‌های ۶۲–۶۶ تدوین شد، هرچند رسمیت قانونی نیافت، اما به صورت غیررسمی مبنای قواعدگذاری‌ها در دوره جنگ بود. برای استقلال اقتصادی شاخص تعریف شده بود و امکان نظارت جمعی بر روند حرکت به‌سمت استقلال فراهم شده بود. استقلالی که قدرت چانه‌زنی ایجاد می‌کرد، نه انزوا. دقت داشته باشید، یکی از فریبکاری‌های دیگر این است که تا شما بحث می‌کنید درباره اینکه ما باید سطوحی از قدرت چانه‌زنی با رقبای بین‌المللی‌مان داشته باشیم، می‌گویند این‌ها می‌خواهند ایران را منزوی کنند. خدا را شکر، که دیدیم در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری که طی ۳۵ سال گذشته اجرا شد، تعداد شرکای تجاری ما چه سقوطی کرد. اگر شرافت و غیرتی وجود داشته باشد، باید بفهمند که به نام آزادسازی تجاری، ایران را در جهان منزوی کردند. اکنون ما از یک رابطه همراه با تسلط تا آستانه دست‌نشاندگی نسبت به برخی از طرف‌های تجاری‌مان سقوط کرده‌ایم. اما آن زمان، در دوره مهندس موسوی، با هوشمندی‌هایی که آقای عالی‌نسب و سایر دست‌اندرکاران داشتند، درباره استقلال اقتصادی، غیرت‌ورزی می‌شد.

    تحریف اصل ۴۴ و نادیده گرفتن ضرورت ملی‌سازی صنایع استراتژیک، خیانتی بزرگ است / صنایع استراتژیک باید در خدمت دولت باشند، نه منافع تاجر‌باشی‌ها

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآورشد: یکی از فریب‌های بزرگی که علیه قانون اساسی مطرح می‌شود، این است که می‌گویند بندهایی از اصل ۴۴ که تاکید می‌کند صنایع استراتژیک باید در خدمت دولت باشند، نوعی گرایش چپ‌گرایانه است. درحالی‌که وقتی به نیمه دوم قرن بیستم نگاه می‌کنید، تقریبا تمامی کسانی که در زمینه مطالعات توسعه جایزه نوبل گرفتند، بر مفهوم دوگانگی اقتصادی و اجتماعی تمرکز داشتند و در چارچوب همین مفهوم گفته می‌شد که هر حرکت آزادی‌بخش، اگر صنایع استراتژیکش را ملی نکند، به دلیل منافع گروه‌هایی مانند تاجر‌باشی‌هایی که از مونتاژکاری سود می‌برند، این صنایع بزرگ در دست آن‌ها قرار می‌گیرد و همین‌ها تبدیل می‌شوند به مانع اصلی ارتقاء بنیه تولید ملی.

    گویی تمامی مقدرات سرنوشت‌ساز کشور را به امان خدا رها کرده‌اند / این خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی، جز اینکه یک دروغ بزرگ است و هیچ نسبتی با خصوصی‌سازی توسعه‌گرا ندارد

    مومنی گفت: من به حکومت گرامی هشدار می‌دهم که متاسفانه به گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار تمامی مقدرات سرنوشت‌ساز کشور را به امان خدا رها کرده‌اند و گاه فقط به منافع مافیاها فکر می‌کنند. هشدار می‌دهم که این بازی تحت عنوان خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی، جز اینکه یک دروغ بزرگ است و هیچ نسبتی با خصوصی‌سازی توسعه‌گرا ندارد، خواهید دید که گستره و عمق وابستگی ما به واردات خودرو و قطعاتش را افزایش خواهد داد و کمر بنیه تولیدی ما را در زمینه خودروسازی خواهد شکست. امیدوارم پیش از آنکه کشور را با فاجعه‌ای بزرگ روبه‌رو کنند، این موضوع به بحثی جدی تبدیل شود.

     به نام «جنگ اقتصادی» بی‌مبالات‌ترین سیاست‌های تجاری و تورم‌زا را پیاده می‌کنید 

    وی تاکید کرد: مافیاها بساطی پهن کرده‌اند و هورا می کشیدند که یک سنگر فتح شد و سنگر دیگری باقی مانده! دیگر هیچ مجالی برای بحث از موضع مصالح توسعه ملی در این زمینه وجود ندارد. این مافیای رسانه‌ای ، فریب و تسخیر ذهنی و فلج فکری نظام تصمیم‌گیری کشور را دنبال می کند و شرایط را به جایی رسانده که در سطح اکثر رسانه‌های ما، هیچ‌گونه تاملی درباره آینده کشور در صورت ادامه این روند دیده نمی‌شود. شما به نام «جنگ اقتصادی» بی‌مبالات‌ترین سیاست‌های تجاری و تورم‌زا را پیاده می‌کنید که انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی را به حداقل رسانده، فقرا را له کرده و مافیاها را چاق می‌کند. هنوز زخم‌های شوک ارزی سه ماه گذشته التیام نیافته، باز هم جامعه را با هشدار شوک‌های جدید می‌لرزانند که به زودی شوکهای جدیدی درباره اقلام جدید موضوعیت پیدا می کند.

    بحث از اقتصاد مقاومتی می‌کنند، اما از سقوط‌های وحشتناک شاخص رابطه مبادله ایران در ۳۵ سال گذشته سخنی نمی‌گویند

    مومنی گفت: به‌جای این رویکردها، باید بیایید و بررسی کنید که این سیاست‌های مخرب چگونه بنیه تولید را در ایران نابود کرده است. بحث از اقتصاد مقاومتی می‌کنند، اما از سقوط‌های وحشتناک شاخص رابطه مبادله ایران در ۳۵ سال گذشته سخنی نمی‌گویند. این‌ها درواقع حاصل پیوند سرمایه‌های غیرمولد و رباخوارانه با منافع فریبکارانه کسانی است که به نام علم اقتصاد، شرایط و اقتضائات کنونی ایران را نادیده می‌گیرند.

    وقتی حتی خاموشی‌ها هم بهانه واردات می‌شوند…

    این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: این همه لطمه‌ای که قطع برق به تولیدکننده‌های ایرانی زد، یک‌هزارم حجم خبری را که درباره آزادسازی واردات خودرو منتشر شد به خود اختصاص نداد. درحالی‌که گزارش‌هایی وجود دارد که واقعا شرم‌آور است. حکومتی که توسعه‌خواه باشد، باید حداقل زیرساخت‌ها را فراهم کند. اکنون مسئولان ابتدا می‌گویند «اجازه می‌دهیم»، یعنی مسئولیت‌گریزی خود را تحت عنوان «اجازه دادن» بیان می‌کنند، به اینکه تولیدکننده‌ها دیگر روی تامین برق دولتی حساب نکنند و خودشان تامین کنند. همین چند هفته اخیر، بحث مصوبه‌ای مطرح شده که پیوندی برقرار می‌کند بین تامین برق و واردات تجهیزات آن. یعنی هرطور که نگاه می‌کنید، درنهایت به مصرف وارداتی ختم می‌شود.

     انرژی تجدیدپذیر هم فرصتی برای مافیا شد

    مومنی گفت: حتی همین حالا نیز ژست می‌گیرند که به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر می‌روند، ولی ترجمه این ژست‌ها در چارچوب مناسبات رانتی و فاسد، واگذاری دلارهای سنگین به واردکننده‌ها برای واردات پنل‌های خورشیدی است. همه این‌ها زیر عناوینی مانند محیط زیست و پایداری اقتصادی مطرح می‌شود، اما سرانجام به واردات ختم می‌شود.

    واردات‌گراییِ مافیایی؛ خیانتی که لباس عقلانیت پوشیده است

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: می‌گویند خودروسازی در ایران مشکلاتی دارد. بله، دارد. اما از همین واقعیت، استفاده می‌کنند برای اینکه بگویند تلاش نکنید آن مشکلات برطرف شود، چون در آن صورت منافع مافیاها به خطر می‌افتد. تریبون‌هایی را فعال کرده‌اند که به‌طور علنی می‌گویند کل صنعت خودروسازی را تعطیل کنیم و به واردات بپردازیم. ما اکنون در این مناسبات زندگی می کنیم و کتاب استیگلیتز می‌تواند این فایده بزرگ را داشته باشد که آن بخش از خطاهای فاحش و مشکوک نظام تصمیم‌گیری، که از سر ناآگاهی یا فریب‌خوردگی است، با امکانات معرفتی اصلاح شود. اما آن بخش که مربوط به مافیاها و منافع خارجی‌هاست، به هوشمندی، درایت، عدالت‌طلبی و استقلال‌خواهی حکومتگران مربوط است. باید نشانه‌ای از شرافت استقلال‌طلبانه نشان دهند و نشان دهند که درک کرده‌اند اگر قرار باشد ایران نجات پیدا کند، این نجات بر محور منافع تولیدکنندگان و فرودستان قابل تحقق است.

    ترجیح واردات بر تولید؛ حلقه مفقوده امنیت ملی و توسعه پایدار

    مومنی به بخشهایی از کتاب احمد اشرف که در آن به نقش تاجر‌باشی‌های روسی و انگلیسی پرداخته شده، اشاره کرد و اظهارداشت: آن‌ها ماموریت داشتند تولید را در ایران از صرفه بیندازند تا واردات کالاهای ساخته‌شده رونق بگیرد. اکنون نیز همان سیستم متأسفانه علیه مقدرات و امنیت ملی ما فعال است، اما اصلا انگار نه انگار! ببینید که در ترجیحات نظام رسانه‌ای ما چه چیزهایی صدرنشین‌اند و چه چیزهایی به حاشیه رانده شده‌اند.

    صنایع دانش‌بنیان یا واردات‌بنیان؟ ادامه الگوی استعماری با ظاهری نو

    وی با بیان اینکه آقای مهندس بحرینیان مطالعه‌ای شرافتمندانه انجام داده که نشان می‌دهد دانش‌بنیان‌ها در ایران، به‌جز معدود استثناها، دقیقا در چارچوب همان الگوی سنتی استعماری تقسیم کار جهانی فعالیت می‌کنند، توضیح داد: قیمت کالاهای وارداتی دانش‌بنیان ما چندین برابر کالاهای صادراتی ماست. یعنی در همان چارچوب سنتی، فقط با نامی جدید. این از الفباهای توسعه صنعتی است: اگر می‌خواهی دانش‌بنیان باشی، باید بتوانی ادوات دانش‌بنیان را بسازی، نه اینکه واردات را گسترش دهی و به بیرون وابسته شوی. ما از این نظر آسیب‌های غیرمتعارفی دیده‌ایم. برای یک حکومت توسعه‌خواه و شرافتمند، معیار نباید بازی با کلمات یا رفتار فریبکارانه باشد. معیار، رابطه مبادله است. رابطه مبادله است که توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی را روشن می‌کند. و سقوط‌های وحشتناک ما در این شاخص طی دوره تعدیل ساختاری، باید به‌مثابه زنگ خطری برای امنیت و استقلال ملی تلقی شود.

  • کار به جایی رسیده که می گویند با سیاست تورم‌زا به عدالت برسیم! / به نام عدالت چه اشتباهاتی با خودمان کرده‌ایم! / در اقتصاد گرفتار آدرس‌های غلط هستیم

    کار به جایی رسیده که می گویند با سیاست تورم‌زا به عدالت برسیم! / به نام عدالت چه اشتباهاتی با خودمان کرده‌ایم! / در اقتصاد گرفتار آدرس‌های غلط هستیم

    به گزارش اقتصادران، در نشست افتتاحیه اردوی «منهای عدالت» ویژه دانشجویان که به همت جامعه اسلامی دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با تاکید بر پیوند بنیادین عدالت اجتماعی و توسعه ملی، به بررسی ریشه‌ای مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پرداخت. وی با اشاره به ضعف فاجعه‌آمیز خواندن قدرت تشخیص در سیاست‌گذاری‌ها، هشدار داد که برخورد تقلیل‌گرایانه با علم اقتصاد و اتکای صرف بر نظریه‌های کلاسیک بدون توجه به زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و نهادی، پیامدهایی فاجعه‌بار داشته و دارد.

    وی توسعه را امری مستحدثه و حیاتی دانست که در قلب آن، تولید فناورانه به‌مثابه یک نظام پیچیده اجتماعی قرار دارد و تنها در سایه امنیت، ثبات و همکاری جمعی ممکن است. مؤمنی ضمن نقد عملکرد دولت‌های پس از جنگ، خواستار بازاندیشی بنیادین در شیوه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی و توجه به خرد جمعی و ظرفیت‌های بومی در مسیر توسعه عادلانه شد.

    دکتر فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست افتتاحیه اردوی بینشی و هویتی  منهای عدالت   ویژه دانشجویان که از سوی جامعه اسلامی دانشجویان و در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با تأکید بر اهمیت عدالت اجتماعی در پیوند با توسعه ملی، اظهار داشت: مسئله‌ای در قامت عدالت اجتماعی، به‌ویژه زمانی که قرار است نسبت آن با توسعه ملی مشخص شود، موضوعی است که بیشتر اقتضا می کند در کارگاه‌های آموزشی چندمرحله‌ای به آن پرداخته شود و حقیقتا باید هم از جنبه اعتقادی و هم از جنبه علمی، عمرمان را به این موضوع اختصاص دهیم.

    وی ضمن اشاره به صورت بندی شهید بهشتی درباره عدالت اجتماعی، به خاطرات خود از دانشگاه شهید بهشتی اشاره کرد و با بیان اینکه وقتی وارد محوطه این دانشگاه می شوم، احساس ورود به وطن می کنم، گفت: دلم می‌خواهد یادی کنم از شهید حسد اجاره‌دار که دوست بسیار عزیز و همکلاسی‌ام بودند. من شخصا بسیار به ایشان مدیونم و بزرگ‌ترین جنبه دینم این است که ایشان من را با شهید بهشتی آشنا کردند، که این آشنایی سرآغاز توفیق‌های بزرگی برایم شد.

    بزرگ‌ترین گرفتاری کشور ما، ضعف فاجعه‌آمیز در قدرت تشخیص است

    مومنی با بیان اینکه نقطه شروع بحث برای دانشجویانی که در ساحت علوم انسانی و اجتماعی تلاش می‌کنند، مسئله قدرت تشخیص است، افزود: آنچه که برای ما نجات‌دهنده است، قدرت تشخیص است؛ قدرتی فراتر از دانستن نظریه‌ها و تاریخ علوم انسانی و اجتماعی. امروز بزرگ‌ترین گرفتاری کشور ما، ضعف فاجعه‌آمیز در قدرت تشخیص است. در حالی که همین حالا، ظرفیت‌های انسانی و مادی ایران ایجاب می‌کند که اوضاع و احوال خیلی به‌سامان‌تری داشته باشیم. اگر از دل کوشش‌های اندیشه‌ای و نظری، قدرت تشخیص پدیدار نشود، آنچه می‌دانیم فقط  مجموعه‌ای از محفوظات است. حتی برجسته‌ترین فیلسوفان علم هم وقتی درباره اهمیت قدرت تشخیص صحبت می‌کنند، می‌گویند در هر یک از عرصه‌های تخصصی، ما با یک واقعیت مواجه‌ایم، اما در برابر آن واقعیت، بی‌شمار نظریه وجود دارد.

    علم اقتصاد، فقط همان چیزی نیست که در کتاب‌های درسی آموزش داده می‌شود

    مؤمنی افزود:  مواجهه با این نظریه‌ها، قدرت تشخیص می‌طلبد؛ تا بتوانیم از میان این همه کوشش نظری، مسائل اصلی را تشخیص دهیم. در اقتصاد توسعه، متفکر بزرگی چون «دنی رودریک» در  کتاب «یک علم اقتصاد، تجویزهای پرشمار» می گوید حتی در چارچوب یک علم، بی‌شمار نسخه و تجویز وجود دارد. این که کدام نسخه را انتخاب کنیم، وابسته به قدرت تشخیص است. بنابراین از جنبه معرفتی و روش‌شناختی، اگر می‌خواهید قدرت تشخیص پیدا کنید، باید به نصیحت بزرگ «جان نویل کینز» بازگردید؛ او پدر جان مینارد کینز است که خود مقام بسیار بلندی در علم اقتصاد دارد. او در ربع پایانی قرن نوزدهم، کتابی با عنوان دامنه و روش اقتصاد سیاسی نوشت. در آن کتاب، تصریح می‌کند که دلیل اصلی ناکامی جوامع در کاربست توصیه‌هایی به نام علم اقتصاد این است که گمان می‌کنند علم اقتصاد، فقط همان چیزی است که در کتاب‌های درسی آموزش داده می‌شود.

    مومنی در ادامه سخنان خود به تشریح دیدگاه جان نویل کینز درباره ماهیت علم اقتصاد پرداخت و گفت: جان نویل کینز توضیح می‌دهد که علم اقتصاد با نظریه اقتصادی فرق دارد. او معتقد است علم اقتصاد از سه رکن تشکیل شده، در حالی که آنچه در کتاب‌های درسی آموزش داده می‌شود، فقط یکی از این سه رکن را شامل می‌شود. تعبیر او این است که علم اقتصاد از سه جزء تشکیل شده؛ اول آنچه که در کلاس‌ها و کتاب‌های درسی آموزش داده می‌شود که بخش پازیتیو علم اقتصاد است؛ یعنی مجموعه‌ای از گزاره‌ها و مفاهیم که از نوع “آیدیال تایپ” هستند. این مفاهیم، لازمان و لامکان‌اند و نوعی نمونه‌ی خالص به شمار می‌روند. متأسفانه در فارسی، گاهی این مفهوم به اشتباه “ایده‌آل” ترجمه شده که ترجمه دقیقی نیست. مراد جان نویل کینز این است که این گزاره‌ها از ظرف زمان و مکان تهی شده‌اند.

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در ادامه توضیح داد:  جزء نرماتیو و جزء آرت در علم اقتصاد وظیفه دارند نسبت آن گزاره‌های پازیتیو را با محیطی که قرار است این نظریه‌ها در آن به کار گرفته شوند، روشن کنند. آن‌ها باید این گزاره‌های کلی و انتزاعی را به‌گونه‌ای جرح و تعدیل کنند که متناسب با واقعیت‌های آن جامعه خاص باشند. بنابراین، اگر توصیه‌ای مطرح شود که متناسب با ویژگی‌های هنجاری یا مادی جامعه نباشد، نمی‌توان آن را علم نامید؛ بلکه این فقط یکی از اجزای علم است، نه تمام آن.

    برنامه تعدیل ساختاری هر جا اجرا شده جز فاجعه و شکست، هیچ دستاوردی نداشته‌اند / در ایران  به‌صورت روزمره بهای نادانی اجرای برنامه تعدیل ساختاری را پرداخت می‌کنیم

    این اقتصاددان با تأکید بر اهمیت توجه به ابعاد مختلف علم اقتصاد اظهار داشت: این موضوع فقط مختص یک جامعه خاص نیست؛ در همه‌جا، اگر از جزء نرماتیو و جزء آرت در علم اقتصاد غفلت شود، نتایج فاجعه‌باری به دنبال خواهد داشت. اگر نگاه کنیم به برنامه تعدیل ساختاری که از دهه ۱۹۸۰ تاکنون در نقاط مختلف جهان و در سطوح مختلف اجرا شده، می‌بینیم که این برنامه‌ها جز فاجعه و شکست، هیچ دستاوردی نداشته‌اند. دلیلش هم این است که این برنامه‌ها منحصرا بر جزء پازیتیو تکیه داشته‌اند. بزرگ‌ترین نقدی که در طول این چهل، پنجاه سال به این برنامه‌ها وارد شده، این است که گویی طراحان و مجریان آن فرض کرده‌اند که تمام بیماران دنیا – با همه ویژگی‌های فردی و بیماری‌های متفاوت‌شان – باید با یک نسخه واحد درمان شوند. این نقد فراگیرترین انتقادی است که نسبت به تعدیل ساختاری صورت گرفته، و ما در ایران نیز به‌صورت روزمره بهای این نادانی را پرداخت می‌کنیم.

    مومنی با اشاره به وضعیت ایران در دوره جنگ تحمیلی و پس از آن گفت: شکست سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران در دوره جنگ، تنها به دلیل ندانستن یا علم ناقص نبود؛ ماجرا آن است که این نادانی با منافع ظالمانه‌ای پیوند خورده و این منافع، بانیان و پشتوانه‌هایی ثابت‌قدم، پرنفوذ و قدرتمند در ساختار قدرت ایران دارند. این مسئله خود ماجرای مفصل و دامنه‌داری دارد که در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری تلاش کرده‌ام هم وجوه معرفتی و هم جنبه‌های اقتصاد سیاسیِ ضدعادلانه و ضدتوسعه‌ای این برنامه را توضیح دهم.

    مسئله توسعه، مسئله مرگ و زندگی، عزت و ذلت دنیوی است

    استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تاکید بر اینکه باور دارم اگر بخواهیم نجات پیدا کنیم، باید تکلیف‌ خود را با توسعه، و به‌ویژه با توسعه عادلانه روشن کنیم، به اهمیت بنیادین مفهوم توسعه پرداخت و اظهار داشت: چند ماه پیش در نشستی در قم و در جمعی از محققین و مدرسین، بحثی بسیار کوتاه با عنوان «توسعه به مثابه یک مسئله مستحدثه» ارائه کردم و در آنجا توضیح دادم که توسعه پدیده‌ای جدید است. مسئله توسعه، مسئله مرگ و زندگی، عزت و ذلت دنیوی است. بنابراین، هرگونه برخورد سهل‌انگارانه با آن، هزینه‌های بسیار سنگینی را به ما تحمیل خواهد کرد. شرح و بسط این هزینه‌ها برای اینکه ما غیرتی آگاهانه پیدا کنیم نیز ضروری است.

    درباره درهم‌تنیدگی کامل توسعه و عدالت اجتماعی تقریبا اجماع نظری وجود دارد / هر کس درباره عدالت و توسعه آدرس ساده دهد، درک ناقصی از این حوزه دارد

    مومنی با بیان اینکه کوشش‌های نظری اولیه تصورشان این بود که مسیر توسعه با مسیر عدالت اجتماعی متفاوت و حتی متعارض است، ادامه داد: اما اگر نگاهی به تحولات اندیشه اقتصادی در یک دوره نزدیک به ۲۵۰ سال بیندازیم، می‌بینیم که امروز در زمینه درهم‌تنیدگی کامل توسعه و عدالت اجتماعی تقریبا اجماع نظری وجود دارد. با این حال، همان‌طور که از زبان جان نویل کینز هم نقل کردم، اگر بخواهیم این اتفاق‌نظر در حوزه عمل و نظر عینیت پیدا کند، باید زحمت زیادی بکشیم. باید پیچیدگی‌های فراوان را بفهمیم. اما متاسفانه بدفهمی‌ها و گره‌خوردن آن‌ها به منافع داخلی و خارجی ما را به بیچارگی کشانده است. هر کس درباره عدالت و توسعه به شما آدرس ساده، سرراست و دم‌دستی داد، یقین بدانید که درکش از این حوزه بسیار ناقص است. حتی این احتمال وجود دارد که چنین فردی – آگاهانه یا ناآگاهانه – به تعبیر مرحوم دکتر شریعتی، بلندگوی بی‌جیره و مواجب قدرت‌های داخلی و خارجی باشد. 

    در کشور ما با مفاهیم کلیدی و سرنوشت‌ساز برخوردی بسیار شنیع صورت می‌گیرد

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به بُعد معرفتی و الهی مسئله خاطرنشان کرد: آنچه از فلسفه خلقت می‌فهمم این است که خداوند هر خیری را که می‌خواهد روزی بشر کند – چه در هویت‌های فردی و چه در ساحت جمعی – آن را با زحمت و سختی همراه کرده است. این امر حکمت‌های بزرگی دارد و از دریچه دستاوردهای انقلاب دانایی باید گفت متاسفانه در کشور ما با مفاهیم کلیدی و سرنوشت‌ساز برخوردی بسیار شنیع صورت می‌گیرد. 

    در حوزه توسعه و عدالت، با جهتگیریهای ضدتوسعه ای و ظالمانه ترین سیاستها روبرو هستیم

    وی در ادامه با انتقاد از تناقضات موجود در سیاست‌گذاری‌ها در کشور، به آسیب‌شناسی ریشه‌ای برخی از بحران‌ها پرداخت و گفت: هم در حوزه توسعه و هم در حوزه عدالت، ما در بالاترین سطح، با جهت‌گیری‌های ضد توسعه‌ای و ظالمانه‌ترین سیاست‌ها روبه‌رو هستیم، در حالی که این سیاست‌ها با بسته‌بندی‌هایی با عنوان توسعه و عدالت ارائه می‌شوند. ماجراهای متعددی در این زمینه وجود دارد و یکی از پرسش‌های بزرگ در تاریخ اندیشه بشری، پرسشی است که از نیمه دوم قرن بیستم به بعد مطرح شده: آیا کمبود اطلاعات منبع اصلی بحران‌ها و نااطمینانی است یا وفور اطلاعات؟

    در عصر انفجار اطلاعات، با نقص اطلاعات انسانی و توزیع نامتقارن آن مواجهیم

    مومنی در تشریح دو دیدگاه اصلی در این زمینه ابراز عقیده کرد: گروه اول که بر بحران‌زایی ناشی از کمبود اطلاعات، دستکاری و پنهان‌کاری تأکید دارند، اوج نمایش این دیدگاه را در رمان « ۱۹۸۴» نوشته «جورج اورول» می‌بینند. اما گروه دوم، که بحران‌زایی ناشی از انفجار اطلاعات و اطلاعات بیش از حد را پررنگ‌تر می‌دانند، این دیدگاه را در رمان «دنیای قشنگ نو»، اثر «آلدوس هاکسلی» جست‌وجو می‌کنند. امروز ما دقیقا در همین شرایط زندگی می‌کنیم؛ در عصری که به‌ظاهر عصر انفجار اطلاعات است، اما با نقص اطلاعات انسانی در هویت‌های فردی و جمعی و توزیع نامتقارن اطلاعات همراه است. این شرایط، امکان فریبکاری و ارائه آدرس‌های غلط را به‌شدت افزایش داده است. این مسائل هرکدام خود نیاز به بررسی تفصیلی در تاریخ اندیشه توسعه و عدالت اجتماعی دارند.

    در ماجرای توسعه، هر کشوری که به قله می‌رسد، اولین کاری که می‌کند این است که نردبانی را که با آن بالا رفته، با لگد می‌زند و کنار می‌اندازد

    این اقتصاددان در ادامه با اشاره به برخی از متفکران برجسته حوزه توسعه گفت: اگر کتاب‌های افرادی مانند تام هیوئیت، هاجون چانگ، داگلاس نورث، الینور استروم، الیور ویلیامسون و دیگران را مطالعه کرده باشید، با مفهومی مواجه می‌شوید که نخستین‌بار «فردریک لیست» مطرح کرد. او می‌گوید: در ماجرای توسعه، هر کشوری که به قله می‌رسد، اولین کاری که می‌کند این است که نردبانی را که با آن بالا رفته، با لگد می‌زند و کنار می‌اندازد؛ سپس به دیگر کشورهایی که می‌خواهند مسیر توسعه را طی کنند، آدرس‌های غلط می‌دهد. او می گوید انگلستان و متفکران آن، نمونه‌های برجسته‌ای از این رفتارند. اگر کتاب ارزشمند «عینیت در پژوهش‌های اجتماعی» از میردال را بخوانید، در آنجا به‌صورت مستند، مصادیق این فریبکاری‌ها به‌خوبی توضیح داده شده‌اند.

    مسئولان در حیطه اقتصاد، دنباله رو آدرسهای غلط هستند

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: اگر فرض کنیم همه حکومت‌گران کشور ما انسان‌هایی سالم و با حسن نیت‌اند باید گفت متأسفانه در حیطه اقتصاد دنبال‌رو آدرس‌های غلط‌اند.

    قدرت‌های بزرگ جهانی در حال ترویج آدرس‌های غلط بوده‌اند و حتی روی این مسأله سرمایه‌گذاری کرده‌اند

    در قلب توسعه، مسئله تولید فناورانه قرار دارد

    این استاد اقتصاد تاکید کرد: اگر بخواهیم در مسیر توسعه عادلانه حرکت کنیم، باید این نکته را درک کنیم که در قلب توسعه، مسئله تولید فناورانه قرار دارد. هاجون چانگ در همان کتاب می‌گوید: تولید فناورانه است که ساختار توزیع قدرت، ثروت، منزلت، اطلاعات و صدا را در جهان دگرگون کرده است. 

    تولید فناورانه یک پدیده جدید و بی‌سابقه است / تولید باید به‌ مثابه نظامی از حیات جمعی درک شود؛ نه صرفا یک فعالیت انتزاعی یا کارخانه‌ای زیر یک سوله در گوشه‌ای از شهر

    مومنی در ادامه به بخشهایی از کتاب «والت روستو» یکی از چهره‌های برجسته تاریخ اقتصادی با عنوان «تاریخ جهان: اشاره کرد که در آن آمده در یک بازه ۳۰ هزار ساله از تاریخ بشر ــ که تا ربع پایانی قرن هجدهم ادامه دارد ــ بنیه تولیدی بشر فقط سه برابر شده بود، اما از ربع پایانی قرن هجدهم تا ربع پایانی قرن بیستم، یعنی فقط در ۲۰۰ سال، این بنیه ۷۲۰ برابر شد! ، خاطرنشان کرد: وقتی می‌گوییم تولید فناورانه یک پدیده مستحدثه (جدید و بی‌سابقه) است، یعنی اینکه این نوع تولید باید به‌ مثابه نظامی از حیات جمعی درک شود؛ نه صرفاً یک فعالیت انتزاعی یا کارخانه‌ای زیر یک سوله در گوشه‌ای از شهر. این مسئله اجزای بسیار گسترده‌ای دارد اما اجمالا باید گفت تولید فناورانه نیازمند سطوحی از امنیت و ثبات است.

    وجهه همت دولتهای پس از جنگ ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی اقتصادی از طریق شوک‌درمانی بوده / تولید فناورانه در غیاب یک دولت ثبات‌آفرین امکان‌پذیر نیست

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن انتقاد از جهت‌گیری‌های دولت‌های پس از جنگ تحمیلی اظهار داشت: تولید فناورانه در غیاب یک دولت ثبات‌آفرین و امنیت‌بخش امکان‌پذیر نیست. حالا شما از این دریچه به دولت‌های بعد از جنگ نگاه کنید: وجهه همت آن‌ها ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی اقتصادی از طریق شوک‌درمانی بوده است. ما قصد نداریم نیت‌خوانی کنیم یا نقش خداوند را بازی کنیم. حتی فرض می‌گیریم نیت همه آن‌ها خیر بوده، اما در طول تاریخ، از این نوع حماقت‌های خیرخواهانه کم نداشته‌ایم. ما نمی‌گوییم حماقت، بلکه می‌گوییم اشتباهات فاجعه‌بار، که نتیجه‌اش فلاکت مردم و قهقرای کشور شده. بنابراین اگر بخواهیم نجات پیدا کنیم، باید تولید فناورانه را به‌عنوان یک نظام پیچیده اجتماعی درست بشناسیم.

    توسعه فناورانه فقط در چارچوب یک بازی همکارانه ممکن است

    این استاد اقتصاد در ادامه به نظریه‌پردازی‌های مرتبط از جمله کتاب «استراتژی توسعه اقتصادی»، نوشته آلبرت هیرشمن اشاره کرد و گفت: در آنجا آمده که توسعه فناورانه فقط در چارچوب یک بازی همکارانه ممکن است. یعنی فقط آن جوامعی می‌توانند به توسعه پایدار برسند که تمرین‌های واقعی برای همکاری جمعی داشته باشند.

    توسعه غیرممکن است اگر بگوییم «دلا خو کن به تنهایی …»

    او با انتقاد به وضعیت ساختار اجتماعی و سیاسی موجود گفت: اگر شما ساختار اجتماعی‌ای داشته باشید که در آن، هر کسی به دیگری توصیه می‌کند که «دلا خو کن به تنهایی، که از تنها بلا خیزد»، یا ساختار سیاسی‌ای که اجتماع بیش از دو نفر را محل شبهه بداند و بخواهد با آن برخورد کند، دیگر نمی‌توان انتظار داشت بازی همکارانه شکل بگیرد. توسعه در چنین فضایی غیرممکن است. همین است که می‌گویم اگر درباره این مسائل خوب نیندیشیم و فریب آدرس‌های غلط را بخوریم، کلاه‌های گشادی سرمان خواهد رفت. تجربه نشان داده که بدون تمرین جدی برای همکاری، نهادسازی، و فهم عمیق تولید فناورانه، توسعه عادلانه امکان‌پذیر نخواهد بود.

    همکاری؛ نه رقابت، اساس توسعه در اندیشه آدام اسمیت

    مومنی یادآور شد:  اگر کتاب ثروت ملل آدام اسمیت را بخوانید، برخلاف تصور رایج، او از مفهوم معجزه رقابت حرف نزده بلکه از معجزه همکاری سخن گفته است. در این کتاب، اسمیت با مقایسه‌ دو کارخانه‌ی سنجاق‌سازی، یکی با کار فردی و دیگری با تقسیم کار عقلایی و همکاری سازمان‌یافته، نشان می‌دهد که تولید کارخانۀ دوم ۲۴۰ برابر بیشتر از اولی است. همین را اسمیت «معجزه همکاری» می‌نامد. اگر جامعه‌ای بخواهد توسعه‌خواه باشد و به تولید فناورانه برسد، باید همکاری را تشویق کند نه تهدید. این یک اصل فرهنگی و نهادی کلیدی است.

    آسیب‌شناسی فرهنگی: ضد هنجارها چگونه هنجار شده‌اند؟

    او با بیان اینکه اگر مناسباتی تعریف کرده باشید که شارلاتانیسم، دروغ‌گویی، و فرار از کار به عنوان زرنگی شناخته شود، امکان ندارد توسعه فناورانه یا توسعه‌ی عادلانه در آن اتفاق بیفتد، تاکید کرد: هر کس که می خواهد تولید فناورانه رشد داشته باشد، باید هزینه فرصت مفت خوارگی را بسیار بالا ببرد و برنامه پیش گیرنده از فساد مالی در دستور کار قرار داده باشد. اگر در تلویزیون اعلام شود کسی هزار میلیارد تومان اختلاس کرده و مردم به حال او احساس ترحم کنند و بگویند بیچاره چقدر بی دست و پا بوده، نشان‌دهنده‌ی این است که نظام پاداش‌دهی اجتماعی و اقتصادی دچار وارونگی ارزش‌ها شده است. در چنین سیستمی تولید فناورانه شکل نمی‌گیرد.

    نظریه ویلیامسون: چرا تولید فناورانه نیازمند حمایت نهادی است؟

    مومنی گفت:  ویلیامسون می‌گوید تولید فناورانه در آغاز کار نمی‌تواند با فعالیت‌های غیرمولد رقابت کند. پس اگر بخواهیم این نوع تولید شکل بگیرد، باید هزینه‌ی فرصت مفت‌خوارگی را بسیار بالا ببریم و یک برنامه‌ی ضد فساد مالی را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهیم.

    عدالت اجتماعی؛ از فلسفه تا سنجش‌پذیری

    این اقتصاددان در ادامه به بُعد عدالت اجتماعی پرداخت و گفت: در گذشته، تمرکز بحث‌های عدالت فقط روی ماهیت عدالت بود؛ اما در چارچوب اندیشه توسعه، گشایش مهمی رخ داده است: تمرکز بر کارکردهای عدالت و کارکردهای بی‌عدالتی. این مسیر، ما را به پاسخ‌های عملیاتی‌تر می‌رساند. چون در حوزه‌ عدالت هم مثل توسعه، آدرس‌های گمراه‌کننده زیاد است، در کتاب عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز یک فصل را به معرفی پنج متغیر کنترلی برای سنجش ادعاهای عدالت‌محور اختصاص داده‌ام.

    پیوندی عمیق بین عدالت اجتماعی و عدل اخلاقی وجود دارد

    استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن اشاره به این پنج متغیر کنترلی کلیدی، تاکید کرد: این متغیرها کمک می‌کنند تا دیگر کسی نتواند جامعه را فریب دهد. پیوندی عمیق بین عدالت اجتماعی و عدل اخلاقی وجود دارد که مفهوم آن را وام‌دار شهید بهشتی هستم، چرا که ایشان عالی‌ترین صورت‌بندی را در فلسفه سیاسی درباره این موضوع ارائه کردند. تعبیر ایشان این است که عدل اخلاقی زیربنای همه انواع دیگر عدل است. این موضوعات شامل رابطه بین اخلاق و عدالت، بنیه تولید فناورانه و عدالت، و مشارکت و عدالت است که هر یک نیازمند شرح و بررسی مفصل است.

    کار به جایی رسیده که می گویند ما سیاست تورم‌زا را ایجاد می‌کنیم تا به عدالت برسیم! / در اندیشه اقتصادی، این یک تعبیر سخیف و بی‌مایه است / که به نام عدالت چه اشتباهاتی با خودمان کرده‌ایم

    او ضمن اشاره به تجربه کشور در چهارچوب برنامه تعدیل ساختاری طی ۳۵ سال گذشته، گفت: در این دوره، از نظر مشارکت اقتصادی مناسباتی ایجاد کردیم که تقریبا دو، سوم جمعیت در سنین فعالیت اقتصادی ایران هیچ نقشی در تولید ملی نداشته‌اند؛ این وضعیت نشان می‌دهد که به نام عدالت چه اشتباهاتی با خودمان کرده‌ایم. حتی کار به جایی رسیده که می گویند ما سیاست تورم‌زا را ایجاد می‌کنیم تا به عدالت برسیم! این یک تعبیر سخیف و بی‌مایه در اندیشه اقتصادی است، اما اینجا عزیزان مثل شیر، آن را به راحتی به زبان می آورند! اگر این را به حساب بیاوریم که کسانی با این سطح از دانش در جایگاه تعیین سرنوشت کشور هستند و اگر فساد و منافع شخصی هم در کار باشد، شرایط بسیار نگران‌کننده‌تر خواهد بود. 

    منافع فاسد و ضد توسعه‌ای در کشور بسیار پرقدرت‌تر از نادانی در این مسیر عمل می‌کنند / هر گونه تصور ساده‌انگارانه مانند ایجاد شوک‌های قیمتی برای اصلاح شرایط، نه تنها دور از خرد است بلکه به فساد و ظلم نزدیک است

    مومنی به اهمیت تولید فناورانه در توسعه اشاره کرد و گفت: تولید فناورانه را باید به مثابه یک نظام حیات جمعی دید و این موضوع درست مثل مسئله عدالت اجتماعی نیازمند متغیرهای کنترلی متعدد است. با تأسف باید بگویم که منافع فاسد و ضد توسعه‌ای در کشور بسیار پرقدرت‌تر از نادانی در این مسیر عمل می‌کنند. هر کسی به دنبال توسعه عادلانه باشد باید بداند که مناسبات غیرعلنی یک مسئله ساختاری است و مسئله ساختاری نیز راه حل ساختاری می‌طلبد. بنابراین، هر گونه تصور ساده‌انگارانه مانند ایجاد شوک‌های قیمتی برای اصلاح شرایط، نه تنها دور از خرد است بلکه به فساد و ظلم نیز نزدیک است.

    به گزارش جماران، این استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، به مطالعات انجام‌شده در یکی از موسسات زیرمجموعه سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۹۹به صورت جهانی تعریف شده بود، اشاره کرد و گفت: آن‌ها پروژه‌ای در مقیاس جهانی تعریف کردند با عنوان « درس‌های توسعه در قرن بیستم و چشم‌انداز قرن بیست و یکم » که واقعا خیلی آموزنده است. می‌گوید تمام شکست‌هایی که در قرن بیستم در حوزه توسعه اتفاق افتاده، ریشه در رویکردهای غیرعادلانه داشته است. وقتی آن را می‌خوانید، ایمان‌تان بیشتر از علم‌تان افزایش پیدا می‌کند که  بابا عجب حساب و کتابی در کار است که می‌گوید برپایی آسمان‌ها و زمین به عدل است.

    عدالت، تکنولوژی و سیاست اقتصادی؛ سه‌ضلعی فراموش‌شده توسعه در ایران

    مومنی نکته کلیدی این پروژه را این دانست که تمام تجربه‌های شکست خورده توسعه، ریشه مشترک و اصلی‌شان عدم اعتنای بایسته به فهم عدالت اجتماعی است و ادامه داد: نکته دوم که خیلی به کمک ما می‌آید، این است که در قرن بیست و یکم دو عامل نقش ابر تعیین‌کننده در ناکامی یا کامیابی توسعه عادلانه دارند. این دو عامل تمام عوامل سنتی نابرابر ساز و ناعادلانه ساز را به حاشیه می‌برند. این دو متغیر یکی تکنولوژی و دیگری سیاست‌های اقتصادی است، بنابراین مسئولیت اقتصاددانان در قبال جامعه خیلی سنگین‌تر از گذشته است، چون نقش سیاست‌های اقتصادی به تعبیری «ابر تعیین‌کننده» است. تقریبا کل ماجرای این روندهای فاجعه‌آمیز و اسف‌باری که در اوضاع اقتصادی-اجتماعی ایران مشاهده می‌کنیم، ریشه اصلی‌اش تن دادن به سیاست‌های اقتصادی نادرست و غفلت از مسئله فناوری بوده است.

    هزینه غفلت از تولید فناورانه و وابستگی ذلت‌آور به قدرت‌های خارجی است

    وی ضمن اشاره به کتابهایی که درباره نقش ابر تعیین‌کننده فناوری نوشته شده است، درباره هزینه‌های ناشی از غفلت در حوزه تولید فناورانه هشدار داد و گفت: هزینه غفلت از تولید فناورانه و وابستگی ذلت‌آور به قدرت‌های خارجی است. این وابستگی ذلت‌آور به قدرت‌های خارجی بدون چون و چرا به وجود می‌آید. آدرس‌های غلطی درباره این موضوع که به ما داده می‌شود که از درون آن وابستگی‌های ذلت‌آور پدید می‌آید و این موضوع به وجود آمدن گروه‌های ذینفع داخلی را به دنبال دارد که در برابر هر اقدام اصلاحی مقاومت جدی می‌کنند.

    به گفته مومنی؛ اگر بخواهید یک آدرس تلگرافی از این وضعیت داشته باشید، کافی است به سایت بورس مراجعه کنید. هر بنگاه تولیدی در ایران که اهتمام بیشتری به غلبه بر وابستگی فناورانه دارد، وضعیت مالی‌اش فلاکت‌بار است، اما هر بنگاهی که ادا در می آورد و بیشتر به رانت متکی است و تولیدش ظاهرسازانه و مونتاژمحور است، وضعیت مالی به مراتب بهتری دارد. این نشان می‌دهد که نظام قاعده‌گذاری ما برای فهم اقتضائات توسعه عادلانه، کاملا پشت به هدف است. بدون تعارف ما پشت به هدفیم. ابتدا باید شرافت و حریت داشته باشیم که واقعیت را همان‌طور که هست ببینیم اما خودمان را اسیر آن ندانیم، بگوییم خداوند به ما امکاناتی داده و به اعتبار آن می‌توانیم بفهمیم کجا اشتباه کرده‌ایم و اصلاح کنیم. همچنین می‌توانیم سازوکارهای برون‌رفت از بحران را طراحی کنیم که همه اینها در تسخیر علم است.

    او به یکی از لوازم کلیدی تحقق عدالت اجتماعی اشاره کرد و گفت:  حکومت باید به این لوازم آگاه و متعهد باشد. یکی از این لوازم، توزیع عادلانه قدرت، ثروت، منزلت، اطلاعات و صداست که بین این پنج، تقدم با توزیع عادلانه قدرت است. طی سه دهه گذشته، رقت‌برانگیزترین شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران مربوط به دوره‌هایی است که کسانی با زور و قدرت، کشور را به سمت حکومت یکدست بردند و حکومت یکدست ناعادلانه‌ترین الگوی توزیع قدرت است. اگر به سایت مرکز پژوهش‌ها مراجعه کنید، مشاهده خواهید کرد که در هر دوره‌ای که ایران تمایل به حکومت یکدست نشان داده، فاجعه‌آمیزترین وضعیت‌ها را از نظر گستره و عمق فساد مالی، سقوط کیفیت محیط زیست و تعمیق وابستگی ذلت‌آور به دنیای خارج برای خلق هر واحد ارزش افزوده تجربه کرده است.

  • توسعه تولید زیر سایه تحریم ها شدنی است؟

    توسعه تولید زیر سایه تحریم ها شدنی است؟

    به گزارش اقتصادران، به گزارش الجزیره، شعار «سرمایه گذاری برای تولید» برای سال نو ایرانی که توسط رهبر ایران علی خامنه‌ای ابداع شد، بر اهمیت تحریک سرمایه گذاری به عنوان ابزاری کلیدی برای محرک تولید و تقویت رشد اقتصادی تاکید دارد.
    ایران با چالش‌های اقتصادی، از جمله تحریم‌های بین‌المللی که بر توانایی آن برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر می‌گذارد، مواجه است. همزمان، دولت در حال گسترش همکاری با کشور‌هایی مانند چین و روسیه و اجرای اقداماتی برای حمایت از سرمایه گذاری داخلی برای تقویت تولید داخلی است.

    دولت به دنبال بهبود فضای سرمایه گذاری با تسهیل رویه‌های قانونی و ارائه مشوق به سرمایه گذاران به عنوان بخشی از استراتژی تقویت رشد اقتصادی است. کارشناسان نشان می‌دهند که ادامه اصلاحات اقتصادی به حمایت از ثبات مالی و تحریک بخش‌های تولیدی کمک می‌کند، که می‌تواند به دستیابی به رشد اقتصادی پایدارتر کمک کند.

    در پرتو این تلاش‌ها، ایران به تعادل بین چالش‌های داخلی و عوامل خارجی ادامه می‌دهد و بر حمایت از بخش‌های تولیدی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری برای تضمین ثبات اقتصادی بلندمدت تمرکز می‌کند.
    آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران در سخنانی به مناسبت عید نوروز و آغاز سال جدید ۱۴۰۴ با اشاره به اینکه سال گذشته شاهد چالش‌های مهمی بود، تأکید کردند: با تمرکز بر سرمایه‌گذاری و تولید می‌توان بر موانع اقتصادی فائق آمد. وی بر نقش نهاد‌های دولتی و بخش خصوصی در دستیابی به این هدف تاکید کرد و خواستار اقدامات عملی برای حمایت از این روند شد.

    دشواری‌های سرمایه گذاری داخلی

    در این زمینه، اقتصاد اسحاق سعیدیان توضیح داد که حضرت آیت الله خامنه‌ای شعار سال را بر اساس نیاز تولید داخلی به اتکا به سرمایه گذاری داخلی قرار داده‌اند. با این حال، وی خاطرنشان کرد که تشدید تحریم‌های اعمال شده علیه ایران مانع از سرمایه گذاری داخلی و محدود شدن تجارت این کشور با جهان خارج می‌شود.

    سعیدیان به الجزیره نت گفت که چین با توجه به تجارت قابل توجهی که با ایالات متحده دارد، منافع اقتصادی بلندمدت خود را قربانی سرمایه گذاری یا تجارت با ایران نخواهد کرد. روسیه که در حال جنگ با اوکراین است و تحت تحریم‌های شدید قرار دارد، در این شرایط نمی‌تواند یک شریک سرمایه گذاری قابل اعتماد در نظر گرفته شود.
    سعیدیان تخمین زده است، چالش اصلی پیش روی تحقق این چشم‌انداز، نرخ بالای تورم در ایران است که سرمایه‌گذاران داخلی را برای سرمایه‌گذاری پول خود در تولید مردد می‌کند.

    به گفته این فعال اقتصادی: ایران از عدم تعادل ساختاری عمده در بخش‌های حیاتی مانند گاز و برق رنج می‌برد که برای هر فرآیند تولید صنعتی ضروری است. او می‌گوید: این امر مستلزم پرداختن به این مسائل قبل از در نظر گرفتن توسعه تولید است. بیشتر سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به خارج از کشور منتقل کنند یا به بازار‌های موازی داخل ایران هدایت کنند تا اینکه در تولید سرمایه گذاری کنند. حتی اگر دولت تسهیلات و وام‌های بانکی ارائه کند، بحران نقدینگی و کسری بودجه در بانک‌ها تحقق این امر را دشوار می‌کند.
    به گفته سعیدیان، حتی اگر سرمایه گذاران وام دریافت کنند، به احتمال زیاد از آن در بازار‌های دیگر سودآورتر بهره برداری می‌کنند تا اینکه در بخش تولید که به شدت تحت تاثیر تورم و سایر چالش‌های اقتصادی است، به خطر بیفتند.

  • بازی با نرخ ارز، بازی خطرناکی است / با بستن راه بر اشتغال زنان ریشه خانواده را می سوزانند / تورم شیره جان فقرا را می کشد

    بازی با نرخ ارز، بازی خطرناکی است / با بستن راه بر اشتغال زنان ریشه خانواده را می سوزانند / تورم شیره جان فقرا را می کشد

    به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، اقتصادددان، با بیان اینکه از سال ۱۳۸۴ تا امروز، هر کس گفته که می خواهد عدالت اجرا کند، آن را از طریق سیاستهای تورم زا دنبال کرده است، تاکید کرد: از نظر اندیشه ای، کمتر چیزی را به این درجه پوچ و توهمی و پرت و پلا می توان یافت. اقتصاد سیاسی تورم می گوید تورم ظالمانه ترین مالیاتی است که بشر ابداع کرده که شیره جان فقرا را بکشد و به اغنیا تقدیم کند. نابرابرسازترین و ضدتوسعه ای ترین و غیرعادلانه ترین سیاست، سیاست تورم زا است اما در کشور ما افرادی پیدا می شوند که می گویند می خواهیم از طریق سیاست تورم زا به عدالت برسیم!

    باید فهممان را ارتقا دهیم تا بتوانیم نجات پیدا کنیم / دچار ضعف اندیشه ای هستیم

    دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در اتاق فکر سازمان برنامه استان هرمزگان، با بیان اینکه رقابت بین کشورها و شرکتها شکل تجسد یافته رقابت بین اندیشه ها است و وضع کنونی ما محصول ضعف اندیشه ای مان است، خطاب به اعضای اتاق فکر این استان، تصریح کرد: از این دریچه، می توان رقابت بین منطقه ها را هم اضافه کرد. اگر می خواهید استان تان جایگاه بهتری داشته باشد، باید اندیشه هایتان را تقویت کنید، راه نجات از آنجا درمی آید. در کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» زنده یاد علامه طباطبایی با حاشیه نویسیهای مرحوم آقای مطهری را ببینید، که عنوان می کند بشر اگر بخواهد به شایستگی خداگونگی دست یابد، باید بفهمد که هر امری در این دنیا یک سلسله مقدمات ادراکی دارد و ما ابتدا باید فهممان را ارتقا دهیم تا بتوانیم نجات پیدا بکنیم.

    باید با موازین توسعه فکر کنیم

    وی با بیان اینکه در یک ساخت توسعه نیافته، شیوه اصولی فکر کردن این است که با موازین توسعه فکر کنیم، توضیح داد: از آنجا که ما فهم روشمند و هویت جمعی یافته از توسعه نداریم، در اسارت آزمون و خطاها و فسادها و ناکارآمدیها گرفتار شدیم. هر جامعه ای که از وضع موجود خود راضی نیست و تصور می کند در چنبره ای از انبوه دورهای باطل به اسارت گرفته شده، باید اندیشه ورزی اش را بر توسعه بگذارد و مسائل سطح توسعه ، به مسائل کلان و مسائل کلان به مسائل سطح خرد، تقدم رتبه ای دارند.

    یکی از بزرگترین گرفتاریهای نظام اداره کشور تلاش برای رسیدگی مورد به مورد به مسائل است / نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور به نرخ ارز، نگاه چرتکه ای دارد

    مومنی گفت: یکی از بزرگترین گرفتاریهای نظام اداره کشور ما این است که می خواهد مسائل را مورد به مورد رسیدگی کند و در تمام این کوششها هم شکست خورده ایم. یکی از بارزترین و غم انگیزترین آنها، مساله تصمیم گیری درباره نرخ ارز است. در ادبیات توسعه گفته می شود مساله ارز و نرخ آن، از دریچه سطح توسعه با نگاه های خرد و کلان زمین تا آسمان فرق می کند، اما در نگاه توسعه ای باید مساله ارز را به صورت میان رشته ای و در کادر تغییر اعتلابخش دیده شود. اکنون نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور به ارز، نگاه چرتکه ای دارد. در این نگاه، ارز فرصتی است که می توان آن را گران تر فروخت و پول بیشتری به دست آورد، در نگاه کلان، گفته می شود حواست باشد در جامعه ای که دولت در آن بزرگترین مصرف کننده و سرمایه گذار است، اگر از درون آن تورم ایجاد کنید، خودت بزرگترین زیان بیننده خواهی شد.

    بازی با نرخ ارز، بازی ای خطرناک است

    این اقتصاددان به گزارش اقتصادی سازمان برنامه در سال ۱۳۷۳ اشاره کرد که در آن آمده بعد از ۵ سال بازی با نرخ ارز، به ازای هر یک واحد اضافه درآمد از ناحیه گرانتر فروختن ارز، هزینه های مصرفی دولت ۳٫۵ برابر بیشتر شده است، گفت: در تحلیل سطح توسعه متغیر ارز و نرخ ارز، جزء قیمتهای کلیدی هستند که تغییرات آن هم کل قسمت عرضه اقتصاد و هم کل قسمت تقاضای اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. بازی با نرخ ارز، بازی ای خطرناک است. متاسفانه ما ساختار قدرتی داریم که به این سیاست معتاد و دچار دورهای باطل چند لایه شده که از درون آن، کار امروز را به فردا می رساند اما مافیاها و غیرمولدها را روزمره چاق تر می کند، مردم را به فلاکت و افلاس می اندازد، بنگاه های تولیدی را به ورشکستگی می کشاند، آنها که ورشکسته نشدند هم دو، سوم ظرفیت تولیدیشان بلااستفاده می ماند و بازنده اصلی هم نهاد دولت است.

     چگونه انگلستان برای حداکثر کردن منافعش ایران را صادرکننده تریاک کرد؟

    مومنی با تاکید بر ضرورت مطالعه تاریخ و توجه به درسهای آن در قاعده گذاری ها، به بخشی از کتاب چارلز عیسوی اشاره کرد که در آن آمده ایران سال ۱۸۲۰ حتی برای مصرف داروی خود هم واردکننده تریاک بوده اما انگلستان به این نتیجه می رسد که برای حداکثر کردن منافعش ایران صادرکننده تریاک شود،  گفت: انگلستان آگاهانه پرداختهای غیرعادی برای تریاک تولیدشده در ایران انجام داد. در نتیجه کشاورزهای ایرانی با ملاک قیمت به این جمعبندی می رسند که اگر مقدار معینی از زمین را به جای اینکه زیرکشت حبوبات و غلات ببرند، زیر کشت تریاک ببرند، درآمدشان ۳ برابر خواهد شد. در فاصله ۱۸۲۰ تا ۱۸۵۰ ایران یکی از صادرکنندگان عمده تریاک در دنیا می شود، اما به بهای اینکه بخش اعظم زمینهای زیرکشتش را دیگر غلات و حبوبات نمی کاشته است در نتیجه قحطی بزرگ ربع پایانی قرن نوزدهم اتفاق می افتد و در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران چهار پنجم جمعیت بر اثر فحطی و اپیدمی از بین رفتند.

    اگر نگاه به قیمت برای کسب سود بیشتر سایر ملاحظه های راهبردی را نادیده بگیرد، فاجعه ایجاد می کند

    این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر اینکه اگر نگاه به قیمت برای کسب سود بیشتر سایر ملاحظه های راهبردی را نادیده بگیرد، فاجعه ایجاد می کند، اضافه کرد: اکنون آنچه که در کادر کشت تریاک بر سر ایران آمد، با ۱۰ برابر شدیدتر بر اثر نگاه درآمدی به ارز انجام می شود. در حالی که از این مسیر راه نجاتی برای ایران قابل تصور نیست.

    کشوری که در اسارت دام ارزش افزوده بی کیفیت بیفتد، کمرش خواهد شکست

    مومنی ادامه داد: فرانسوا پرو می گوید اگر کشوری در اسارت دام ارزش افزوده بی کیفیت بیفتد، کمر آن خواهد شکست. در این صورت از تولید کشاورزی و صنعتی غفلت می شود و سراغ ساختمان سازی می روید و یک باره چشم باز می کنید و یک باره می بینید در قعر وابستگی های ذلت آور و نابرابریهای شکنندگی آور به اسارت در آمده اید. همانطور که در ایران، وزارت مسکن در گزارشی، اعلام کرد در ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۲ میزان ساختماهای بلااستفاده و خالی که در ایران تولید شده، معادل ارزش دلاری اش، ۲۵۰ میلیارد دلار بوده است. در کشوری که این خرابکاریها و شوک درمانی ها با این توجیه صورت می گیرد که ما ارز و ریال نداریم، فقط از کانال میدان دادن به تب سوداگری در ساخت ساختمانهای بلااستفاده در فاصله زمانی ۲۵ ساله، ۲۵۰ میلیارد دلار دارایی های بین نسلی را از بین برده ایم. در عین حال، حادترین بحرانمان هم بحران مسکن است.

    این اقتصاددان با بیان اینکه برای نجات، باید از سطح توسعه به مسائلمان نگاه کنیم، تصریح کرد: از سال ۱۳۸۴ تا امروز، هر کس گفته که می خواهد عدالت اجرا کند، آن را از طریق سیاستهای تورم زا دنبال کرده است. از نظر اندیشه ای، کمتر چیزی را به این درجه پوچ و توهمی و پرت و پلا می توان یافت. اقتصاد سیاسی تورم می گوید تورم ظالمانه ترین مالیاتی است که بشر ابداع کرده که شیره جان فقرا را بکشد و به اغنیا تقدیم کند. نابرابرسازترین و ضدتوسعه ای ترین و غیرعادلانه ترین سیاست، سیاست تورم زا است اما در کشور ما افرادی پیدا می شوند که می گویند می خواهیم از طریق سیاست تورم زا به عدالت برسیم.

    عالی ترین کارها را در غیاب نگرش سطح توسعه، به ضد خود تبدیل می کنیم

    وی با بیان اینکه عدالت، توسعه، آزادی و مردم سالاری و دیگر مفاهیم کلیدی در کشور ما نیاز به ژرف کاوی دارند، اظهارداشت: اشتغال یک متغیر سیستمی است اما وقتی ما اسم مفهوم «آنتروپرونر» را کارآفرین می گذاریم، گویا مسئولیت خلق شغل با استانداردهای سطح توسعه بر عهده فرد است و این گونه کمک می کنیم به اینکه دولت درباره مسئولیتهای سیستمی خود در خلق فرصتهای شغلی، غفلتهای فاحش داشته باشد. ما چون اصل ماجرا را گم کرده ایم، سراغ بزک کردن و ظاهرسازی می رویم! ما عالی ترین کارها را در غیاب نگرش سطح توسعه، به ضد خود تبدیل می کنیم.

     تصور می کنند با بستن راه بر اشتغال زنان می توانند حریم خانواده را محفوظ بدارند

     رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: عزیزان تصور می کنند با بستن راه بر اشتغال زنان می توانند حریم خانواده را محفوظ بدارند. در حالی که از ۱۳۷۳ تا امروز ، تمام مطالعات درباره بودجه خانوار در ایران می گوید درآمد زنان مکمل درآمد مردان در خانواده است. یعنی اگر زن درآمد کسب نکند، خانواده متزلزل می شود. بعد عزیزان این کج بینی را عملیاتی می کنند و بعد راه حلی که انتخاب کرده اند این است که داده های مربوط به طلاق را طبقه بندی کرده اند تا نکند ببینیم چه آشی پخته ایم و روحیه مان خراب نشود! باید با آنها که به اسم ارزشها می گویند زنان نباید وارد بازارکار شوند صحبت کنیم و بگوییم شما ریشه خانواده را می سوزانید!

    این اقتصاددان به سرمایه گذاری که در زمینه آموزش عالی زنان ایرانی شده و در عین حال سهم یک سومی آنها در میانگین جهانی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه باید بر مفاهیم تامل زیادی داشته باشیم، خاطرنشان کرد: اگر از دریچه های درستی مسائلمان را ببینیم، اصلا حق ما نیست که این میزان بحرانهای حاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را داشته باشیم.

    زیربنای تعالی اخلاق، سطوحی از امنیت اقتصادی است و نه وعظ و خطابه

    مومنی با اشاره به اهمیت توجه به پایه نظری از مسائل، با بیان اینکه در غیاب فهم نظری از مسائل دچار آشوب و هرج و مرج فکری می شویم و نمی توانیم رابطه مسائل را با هم درک کنیم و گاه رابطه ها را به اندازه ای کج می بینیم که مایه شگفتی است، گفت: در نظام بودجه ریزی ما تصور می کنند اخلاق تابع وعظ و خطابه است. در اینکه وعظ و خطابه یکی از لوازم رشد اخلاقی است اما اساس و زیربنای تعالی اخلاقی، نیل به سطوحی از امنیت اقتصادی است.

    این اقتصاددان گفت: از درون فرهنگ و مناسبات رانتی، این شرایط بیرون می آید که هر چه که برای کشور خیر دور مدت دارد، لجن مال و تخطئه شود. اکنون کاری کرده اند که اگر بگویید پایه نظری کارهایی که با نرخ ارز می کنید را برای ما توضیح دهید، می گویند اینها دستی در اجرا ندارند و حرفهای ذهنی می زنند. یک بار فردی این حرف را به من زد و من به او گفتم وقتی شما تیله بازی می کردید، من در نخست وزیری بود. بله، وقتی هیچ مبنای نظری وجود نداشته باشد، هر کس هرچه خواست می گوید!

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در ادامه ضمن اشاره به مسائل منطقه ای در استان هرمزگان، به چالشهایی که صنایع رانتی – معدنی ایجاد می کند اشاره کرد و یادآورشد: صنایع رانتی معدنی قابلیت بسیار بالایی در تخریب محیط زیست، تخریب منابع آب شیرین کشور و قابلیت بسیار اندکی برای خلق فرصتهای شغلی باکیفیت دارند. اینها محصول این است که شما در تصمیم گیریهای ملی که مقدم بر تصمیم گیریهای منطقه ای است، مشارکت بایسته ندارید.

    نظام قاعده گذاری ما قادر به قاعده گذاری با کیفیت نیست / باید خواسته های مناطق، در تصمیم گیریهای ملی لحاظ شود

    مومنی با بیان این اعتقاد که باید به مسائل ملی از چند دریچه نگاه کرد از جمله اینکه ما نظام قاعده گذاری داریم که قادر به قاعده گذاری با کیفیت نیست و سیاستهایش به جای اینکه اعتلابخش باشد، بحران زا است، گفت: باید خواسته های مناطق، در تصمیم گیریهای ملی لحاظ شود و بزرگترین بلاتکلیفی در سطح مناطق ایران این است که خودشان نمی دانند چه می خواهند و خواسته ها و مطلوباتشان چیست. این خواسته ها باید روشمند، اندیشیده و محاسبه شده باشد و نباید به شکل بیان آرزوها و آمال باشد.

    وی ضمن تاکید بر ضرورت روشن شدن تکالیف مناطق در سه حیطه «تشخص منطقه ای»، «ادغام ملی » و «چشم انداز بین المللی»، اظهارداشت: باید به قاعده میراثهای تاریخی، واقعیتهای موجود و درکی که از چشم اندازهای آینده دارید، می خواهید استانتان به چه عنوانی متشخص باشد. تکیه گاه اصلی اش چیست و می خواهد به چه چیزی اشتهار داشته باشد. تشخص منطقه ای از درون نگرش سطح توسعه ای و با رویکرد بین رشته ای و در افق دور مدت معنا پیدا می کند. کار می برد و باید واقعا برای آن زحمت کشیده شود. بعد از تشخص منطقه ای، شما باید تکلیفتان را با «ادغام ملی» مشخص کنید. باید بگویید داد و ستدتان با نظام ملی می خواهد بر چه مبانی استوار باشد. شما باید خو۸۸دتان با تکیه بر ویژگیهای منطقه تان و اقتضائات آن و ضرورت توجه به الگوی مطلوب تقسیم کار با نظام ملی در تصمیم گیریها مشارکت کنید. وقتی شما مشارکت نمی کنید دیگران تصمیم گیری می کنند.

    باید مهمترین دورهای باطل توسعه نیافتگی در استانها را شناسایی کرد

    ومنی به نقش و اهمیت استانهای مرزی و کلان شهرها برای برعهده گیری مسئولیتهای حکومت مرکزی در تعامل با دنیای خارج در قرن بیست و یکم اشاره کرد و گفت: در ادبیات توسعه گفته می شود حیاتی ترین ماموریت اندیشه ورزان استانها، این است که مهمترین دورهای باطل توسعه نیافتگی در استان را شناسایی کنند. من تاکنون هیچ مطالعه ای را در این زمینه ندیده ام. بعد از آن، باید تمرکز بر شناخت نااطمینانی ها و نحوه نقش آفرینی آنها بر سرنوشت توسعه باشد. وقتی نااطمینانی ها از حدودی فراتر می رود، انسان قادر به تصمیم گیری و انتخاب نیست، بنابراین منفعل و تسلیم آنچه مقدر می شود، خواهد شد. این نااطمینانی ها می توانند با منشا طبیعی و یا انسانی باشند.ر

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن تاکید بر اینکه حلقه وصل تمام دورهای باطل بازتولیدکننده توسعه نیافتگی، در ضعف بنیه تولیدی و بهره وری اندک متجلی می شود، گفت: با درنظر گرفتن این موضوع، باید با نگاهی بین رشته ای، این دو را زیر ذره بین قرار داد و تکلیف را با مفهوم، پایه نظری و شاخصهای اندازه گیری روشن کرد و از درون آن یک برنامه اعتلابخش برای برون رفت از شرایط توسعه نیافتگی فراهم کرد.

  • غارت سفره مردم به بهانه صادرات سیب زمینی!

    غارت سفره مردم به بهانه صادرات سیب زمینی!

    به گزارش اقتصادران دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه، در سومین نشست از جلسات به مناسبت فروپاشی حکومت پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، ضمن تاکید بر ضرورت اندیشه ورزی نسبت به مشکلات و چالشهای تاریخی که ایران با آن مواجه است، خواستار شکل گیری گفت و گویی ملی پیرامون جزئیات دوره های مختلفی که ایران به لحاظ سیاسی و اقتصادی پشت سر گذاشته شد و گفت: اکنون شرایطی را تجربه می کنیم که حتی در درون ساختار قدرت هم نارضایتی بسیار شدید وجود دارد، اما مهم این است که ما قادر باشیم کانونهای اصلی مشکلمان را شناسایی کنیم.

    این اقتصاددان «تغییر مالکیت بر اساس قانون» در انقلاب اسلامی را تفاوتی بزرگی با دیگر تحولات در ایران عنوان کرد که بر این اساس انقلاب اسلامی را تبدیل به نقطه عطفی کرد و یادآورشد: انقلاب اسلامی، تنها انقلابی در قرن بیستم است که توانسته ظرف کمتر از یک سال بعد از پیروزی، قانون اساسی جدید ارائه کند و نظم مطلوب خود را به آرای عمومی هم بگذارد. کمتر از یک سال بعد از پیروزی انقلاب، زیر نظر زنده یاد یدالله سحابی که معاون نخست وزیر در طرح های انقلاب بودند و با محوریت استاد فقید، آقای عالی نسب، سندی با عنوان برنامه توسعه و تکامل نظام جمهوری اسلامی منتشر شده است. به عنوان یک کارشناس کوچک در زمینه مطالعات توسعه و برنامه ریزی در ایران، به شما می گویم این سند، مشارکت جویانه ترین و باکیفیت ترین سند توسعه ای در تاریخ برنامه ریزی ایران است.

    مومنی با بیان اینکه سال پنجم بعد از پیروزی انقلاب، کار تحقیقی را منتشر کردیم که در آن نشان داده بودیم که در پنج ساله اول انقلاب، بیش از هفت کوشش برای فروپاشاندن انقلاب اسلامی به صورت شوک برون زا ظاهر شده و شما اینجا عظمت مردمی بودن این انقلاب را می بینید، و افزود:  اگر آن انرژی مردمی آزاد شده نبود، هر یک از آن تهدیدات بیرونی ، توانسته بود یک انقلاب آزادی بخش را سرکوب کند اما ترکیب همه آنها علیه انقلاب اسلامی در پنج ساله اولش به کار گرفته شد و نتوانست ما را زمین بزند.

    این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر اینکه با وجود همه شوکها و تهدیدات، کارنامه ۱۰ سال اول انقلاب در مقایسه با بعد و قبل از آن درخشان و افتخارآمیز است، توجه به موزاینی که با آن کشور اداره می شده است را ضروری برشمرد و گفت: باید پرسید ما از چه چیزهایی عدول کردیم که به این روز افتادیم. ما به عدالت پشت کردیم و سازوکار آن هم، برنامه تعدیل ساختاری بود. باید ببینیم آن اندیشه هایی که انقلاب اسلامی را با آن عزت و آبرو و آن پشتوانه مردمی همراه کرده بود، با چه تغییرات و تجدیدنظرهایی روبرو شد که ما را به این روز انداخته است

    مومنی با تاکید بر اینکه در ۱۰ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب، ما بالاترین سطح مشارکت فعال و موثر مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی شان را داشتیم، گفت: این مشارکت بعد از جنگ سقوط کرده است و سرشماری های بعد از جنگ نشان می دهد دو، سوم جمعیت در سنین فعالیت، هیچ نقشی در تولید ملی ندارند و اوضاع از نظر مشارکت سیاسی هم از آن بدتر است. مجلسی شکل دادید که پشتوانه مردمی اش به پایین ترین سطح رسیده و همه اینها بازتاب عدول از اندیشه شهید بهشتی و آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی است که آمیزه ای از درک روزآمد از توسعه و درک مقتضی زمان از دین است.

    وی با اشاره به ضرورت توجه به اندیشه ورزی در کشور، اظهارداشت: این چه بساطی است که به نام دین مداحی گری رواج می دهید و در آن هم بیش از اینکه اندیشه و خرد نیروی محرکه ترویج اعتقادات باشد، به حداقل رساندن اتکا به خرد و به حداکثر رساندن اتکا به احساسات نقش ایفا می کند. همه اینها حساب و کتاب دارد و اگر قرار باشد این گونه پیش رویم امکان ندارد بتوانیم گرفتاریهایمان را برطرف کنیم.

    ****

    متن این نشست بدین شرح است:

     دکتر فرشاد مومنی، استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی که در سومین نشست از سلسله جلسات به مناسبت «فروپاشی حکومت پهلوی و انقلاب اسلامی ۱۳۵۷» با عنوان «تجزیه و تحلیل برنامه های سیاسی انقلابیون از پیش از انقلاب اسلامی تا ابتدای انقلاب اسلامی» سخن می گفت، با بیان اینکه از دیدگاه اندیشه توسعه گفته می شود هر نظم مدعی اعتلابخشی، باید در دو حیطه «شناخت عمیق بنیانهای اندیشه ای وضع موجود» و «شناخت عمیق بنیانهای اندیشه ای شکل دهنده وضع مطلوب» تعیین تکلیف کند، تصریح کرد: این پرسش مطرح است که آیا انقلابیون در این دو حیطه اندیشه های مشخصی داشته اند یا خیر! متاسفانه، به ویژه در حیطه اندیشه ورزی هم بسیاری اوقات، احساس را غالب می کنیم.

    اگر عصبانیتمان از فساد و ناکارآمدیها به کانال خرد و اندیشه ورزی نیفتد، همه مان ضرر خواهیم کرد

    وی ادامه داد: مردم ما به حق از این همه فساد، ناکارآمدی، نابرابریهای ناموجه و بحرانهای بزرگ و کوچک، عصبانی هستند. اما اگر این عصبانیت به کانال خرد و اندیشه ورزی نیفتد، همه مان ضرر خواهیم کرد. بنابراین باید درباره لوازم آن هم بسیار گفت وگو کنیم. با پیچیدگی هایی که جامعه ای مانند ایران در شرایط کنونی دارد، هر نوع داوری یگانه درباره یک دوره ۴۵ ساله، از اعتبار علمی ساقط است. بدون تردید، هر کس که حداقلی از آشنایی با الفبا داشته باشد و از حداقلی از انصاف برخوردار باشد، می فهمد که خیلی چیزها پس از جنگ، نسبت به دوره جنگ تغییر کرد. درک می کند که حتی در دوره پس از جنگ، میان جهت گیریهایی که در دوره هاشمی رفسنجانی وجود داشت و دوره خاتمی، تفاوتهای بزرگ وجود دارد. همانطور که میان دوره احمدی نژاد و روحانی هم تفاوتهای بزرگ وجود داشت.

    این اقتصاددان با تاکید بر ضرورت توجه به جزئیات و پرهیز از کلیات، گفت: همه شواهد حکایت از این دارد که آنها که رهبری فکری جامعه را در مبارزه آزادی بخش برعهده داشتند، هم تحلیل روشنی از بنیانهای اندیشه ای شکل دهنده به وضع موجود در سالهای پایانی حکومت پهلوی برخوردار بودند و برایشان هم خطور کلی بنیانهای اندیشه ای شکل دهنده وضع مطلوب روشن بود.

    حتی در درون ساختار قدرت هم نارضایتی بسیار شدید وجود دارد، اما…

    مومنی با بیان این عقیده که ما اکنون شرایطی را تجربه می کنیم که حتی در درون ساختار قدرت هم نارضایتی بسیار شدید وجود دارد، اما مهم این است که ما قادر باشیم کانونهای اصلی مشکلمان را شناسایی کنیم، ادامه داد: اوضاع و احوال اندیشه ای رهبران انقلاب در سالهای اوج گیری مبارزه و استقرار جمهوری اسلامی، در استاندارد یک کشور قابل قبول و بسیار امیدبخش است. وقتی انقلاب پیروز شد، مجموعه ای از جهت گیریها را مشاهده می کنیم که همه حکایت از این دارد که سطح قابل قبولی از اندیشه توسعه و آگاهی از آن بینشی از اسلام که با اقتضائات زمانه سازگاری دارد و آگاهی بسیار عمیق از ریشه های اصلی تداوم توسعه نیافتگی در ایران وجود داشته است. 

    شورای انقلاب با اتکا به مردم، میزان وابستگی به رانت نفتی را به شدت کاهش داد

    این استاد دانشگاه علامه طباطبایی به بخشهایی از کتاب «کارنامه دولت جنگ» اشاره کرد که در آن آورده است یکی از اولین تصمیماتی که شورای انقلاب گرفت این بود که میزان اتکا به رانت نفتی را به طرز چشمگیری کاهش داد، خاطرنشان کرد: یعنی تصویب کردند به جای حدود ۴ میلیون بشکه نفت صادراتی روزانه، ۸۰۰ هزار بشکه صادر شود. این تصمیمی است که کمتر حکومتی در شرایط عادی جرات می کند آن را اجرا کند. تنها حکومتهایی که پشتوانه بسیار بزرگ مردمی و اعتقادی دارند می توانند آن کار را کنند.

    رضاشاه ۴۰درصد اراضی ثبت شده کشور را به نام خود زده بود

    مومنی، «تغییر مالکیت بر اساس قانون» در انقلاب اسلامی را تفاوتی بزرگی با دیگر تحولات در ایران عنوان کرد که بر این اساس انقلاب اسلامی را تبدیل به نقطه عطفی کرد و یادآورشد: در کتاب «گذشته چراغ راه آینده است» بی شمار شواهد می بینیم درباره اینکه رضاشاه با چه سازوکارهایی جابجایی مالکیت انجام داده و عمدتا همه چیز را به نام خود درآورده است. وقتی رضا شاه را از کشور بیرون می بردند، یک فرد به تنهایی ۴۰ درصد از اراضی ثبت شده کشور را به نامش داشته است. ارزش دارایی های ارزی رسما به نام رضا شاه در بانکهای خارجی، معادل بیش از ۷ سال بودجه ارزی کشور بوده است. یکی از ریشه های اصلی کینه محمدرضا شاه نسبت به زنده یاد دکتر محمد مصدق، این بود که بعد از خروج رضاشاه، وقتی درباره انتقال اموال رضاشاه به فرزندان او اقدام کرد، مصدق در مجلس، با مخالفت، فرمولی ارائه کرد که تمام طرفداران دربار و سلطنت ناچار به سکوت شده اند.

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با بیان اینکه انقلابیون و در قله آنها، آیت الله دکتر شهید بهشتی هم نقدهای بسیار عمیق درباره ریشه های گرفتاری ایران در دورهای باطل توسعه نیافتگی داشتند و هم برنامه ای برای برون رفت از آن داشتند، گفت: انقلاب اسلامی، تنها انقلابی در قرن بیستم است که توانسته ظرف کمتر از یک سال بعد از پیروزی، قانون اساسی جدید ارائه کند و نظم مطلوب خود را به آرای عمومی هم بگذارد. اکنون می توانیم بعد از گذشت این سالها، در نقد آن قانون حرفهای شندیدنی بزنیم ، اما آن مباحث ، اینکه آنها می دانستند چه می خواستند و چه نمی خواستند را تغییر نمی دهد.

    سند توسعه و تکامل جمهوری اسلامی، مشارکت جویانه ترین و باکیفیت ترین سند توسعه ای تاریخ ایران بود

    مومنی اضافه کرد: کمتر از یک سال بعد از پیروزی انقلاب، زیر نظر زنده یاد یدالله سحابی که معاون نخست وزیر در طرح های انقلاب بودند و با محوریت استاد فقید، آقای عالی نسب، سندی با عنوان برنامه توسعه و تکامل نظام جمهوری اسلامی منتشر شده است. به عنوان یک کارشناس کوچک در زمینه مطالعات توسعه و برنامه ریزی در ایران، به شما می گویم این سند، مشارکت جویانه ترین و باکیفیت ترین سند توسعه ای در تاریخ برنامه ریزی ایران است. در ضمیمه آن سند، می توانید فرایندهای چند باره فراخوان و مشارکت طلبی را ببینید و فهرست اسامی افرادی که نقش موثر در تنظیم آن سند داشتند را ببینید. آن ذخیره دانایی، در تاریخ برنامه ریزی ایران کم نظیر است.

    به پرهیز از تعصب، عصبانیت و پایبندی عمیق به علم و اخلاق نیاز داریم

    وی با تاکید بر اینکه ما در زمینه اندیشه ورزی، به پرهیز از تعصب، عصبانیت و پایبندی عمیق به علم و اخلاق نیاز داریم، ادامه داد: سال پنجم بعد از پیروزی انقلاب، کار تحقیقی را منتشر کردیم که در آن نشان داده بودیم که در پنج ساله اول انقلاب، بیش از هفت کوشش برای فروپاشاندن انقلاب اسلامی به صورت شوک برون زا ظاهر شده و شما اینجا عظمت مردمی بودن این انقلاب را می بینید. همانطور که خانم «تدا اسکاچ پل» می گوید از نظر پایگاه مردمی، نظیری برای انقلاب اسلامی در میان کل انقلابها در قرن بیستم وجود ندارد. اگر آن انرژی مردمی آزاد شده نبود، هر یک از آن تهدیدات بیرونی ، توانسته بود یک انقلاب آزادی بخش را سرکوب کند اما ترکیب همه آنها علیه انقلاب اسلامی در پنج ساله اولش به کار گرفته شد و نتوانست ما را زمین بزند. البته معنای آن این نیست که ضربه های سنگین به ما وارد نکرد.

    این استاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن انتقاد از برخی برخوردهایی که با لطف الله میثمی شده است، او را یکی از بزرگترین ذخایر انسانی و انقلابی موجود در ایران دانست و ادامه داد: گروه هدف مبارزه های چریکی شهری، حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر می شود، اما تعداد ترور تیمهای ترور مجاهدین خلق در آن زمان از ۱۰ هزار نفر گذشت و ترور نیروهای باکیفیت در کادر اداره کشور را در دستور کار قرار دادند.

    کارنامه ۱۰ سال اول انقلاب در مقایسه با بعد و قبل از آن درخشان و افتخارآمیز است

    مومنی با بیان اینکه با وجود همه شوکها و تهدیدات، کارنامه ۱۰ سال اول انقلاب در مقایسه با بعد و قبل از آن درخشان و افتخارآمیز است، توجه به موزاینی که با آن کشور اداره می شده است را ضروری برشمرد و گفت: نکته دیگر این است که ما از چه چیزهایی عدول کردیم که به این روز افتادیم. ما به عدالت پشت کردیم و سازوکار آن هم، برنامه تعدیل ساختاری بود. گرچه تعدیل ساختاری، ادعای بازارگرایی می کرد اما به هیچ کدام از موازین بازارگرایی هم پایبند نبود.

    امنیت مالکیت در ایران یکی از بدترین تجربه هایش را در تاریخ ۵۰ ساله اخیر تجربه می کند

    استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی، با انتقاد نسبت به عملکرد بازارگراها که بعضا پیوندهای رانتی دارند، نسبت به سکوت و بی اعتنایی به عدم شفافیت و نابرابری و شرایطی که در ایران با عنوان اجرای ایده بازارگرایی به وجود آمده است که در آن تنها منافع مافیاها تامین می شود، تصریح کرد: برای بازارگرای صادق و عالم، مساله حقوق مالکیت امری ناموسی است و با اینکه امنیت مالکیت در ایران یکی از بدترین تجربه هایش را در تاریخ ۵۰ ساله اخیر تجربه می کند اما ما ندیدیم یک مقاله به اسم بازارگرایی منتشر شود و اعتراض کند که در اثر شوک درمانی مساله امنیت حقوق مالکیت تا این میزان متزلزل شده است.

    وی با بیان اینکه سال ۶۵ به بعد که همزمان رژیم صدام جنگ شهرها را شروع کرد و انهدام زیرساختهای تولیدی کشور را هم محور قرار داد و ما با سقوط قیمت نفت هم روبرو بودیم، آقای مهندس موسوی ساعت ۵ صبح به سر کار می آمدند و ۲ بعد از نیمه شب هم به منزلشان می رفتند، اظهارداشت: نیمی از منشی های ایشان هنوز در قید حیات هستند و با گریه برای من تعریف می کردند که مهندس موسوی به آن منشی ها قسم می داده که اگر موشکی را به جایی زدند، ملاحظه حال ایشان را نکنند و سریع او را صدا بزنند و چون اگر من پای کار باشم، مدیرانم پاسخگو می شوند و اینجا مساله جان مردم است و ما نباید کوچکترین مسامحه ای انجام دهیم. گریه می کردند و این مسائل را تعریف می کردند و من شاهدم آنچنان فشارهای عصبی بر این مرد زیاد شده بود که انگشتان دستش ورم کرده بودند و تا نمی شدند و استخوانهای هر دو زانویش هم چنان فشاری را احساس می کرد که تا نمی شد. یعنی با همان حسی که سرباز خط مقدم جبهه از مملکتش دفاع می کرد، این آدم و دوستان و همکارانش هم این گونه از جان مایه می گذاشتند که ما می توانستیم به آن شکل آبرومندانه کار را جلو ببریم.

    غم انگیز است که یک مدیر کلیدی اقتصادی کشور، بگوید تورم به من ربط ندارد

    مومنی افزود: اکنون با تعبیری مانند حس ملی و سرمایه اجتماعی، این بحث مطرح می شود که این جامعه، در اثر رواج شوک درمانی و بازارگرایی مبتدل، گویی در همه عرصه های حیات جمعی اش، میان تهی شده است و غم انگیز این است که صدبار هم که فاجعه های شوک درمانی آشکار می شود، عزیزان نمی خواهند پیام را بگیرند یا نمی توانند. غم انگیز است که یک مدیر کلیدی اقتصادی کشور، بگوید تورم به من ربط ندارد اما وقتی موضوع آزادسازی واردات خودروی لوکس می شود، از رقبای خود سبقت می گیرد که بگوید من بیشتر در این زمینه نقش آفرینی کردم. یعنی ما این قدر معیارها را از دست داده ایم!

    بازارگرایی مبتذل نظم اجتماعی ما را میان تهی کرده

    این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بازارگرایی مبتذل که مبتنی بر خصوصی سازی فاسد، آزادسازی فاسد و شوک درمانی فسادزا است، نظم اجتماعی ما را میان تهی کرده، گفت: ببینید عزیزان چقدر از نظر کیفیت پشتیبانی کارشناسی و بنیه یادگیری از تجربیات سقوط کرده اند که از یک سو با عنوان صادرات سیب زمینی، غارت سفره فقرا اتفاق می افتد و چون جهش نرخ ارز داشتیم، به قیمت به غارت بردن سفره های مردم، جیبهای کوچکی، هیولایی تر بزرگ می شوند و این قدر این کار جنون آمیز انجام می شود که به فاصله کوتاهی، همان ها که آن میزان جنون آمیز و مشکوک، اسم رهاسازی را صادرات گذاشته بودند، اکنون به واردات افتاده اند. اینکه شما متوجه نشوید که این کار چقدر قبیح است که کشوری که چندین برابر نیاز مصرفی اش قابلیت تولید سیب زمینی دارد، به خاطر بحران سازی های ناشی از شوک درمانی، در شرایط بسیار شکننده ای که کشور از نظر امنیت ملی دارد، مهمترین ذخایر استراتژیک ارزی تان را باید صرف واردات سیب زمینی کنید که همزمان هم کمر تولیدکننده هایتان را شکستید و هم دولت را دچار اضطرار کردید و هم زمینه های شغلی را از شاغلان بخش کشاورزی و صنایع مربوطه دریغ کردید. صد نمونه دیگر هم می توان این گونه ذکر کرد.

    با شوک ارزی اخیر، شوک تقاضایی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی به سرمایه در گردش برای تولیدکننده ها اضافه تر شده است

    مومنی افزود: مطالعه ای که انجام شده، نشان می دهد در همین شوک ارزی که از حدود کمتر از ۶۰ هزارتومان دلار را به بالای ۸۰ هزارتومان رساندند، شوک تقاضای ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی برای سرمایه در گردش برای تولیدکننده ها اضافه تر شده است. یعنی اینها با این کار، بی سابقه ترین رونق ها را برای رباخوارها ایجاد کردند. مگر می شود شما شعار عدالت دهید و بعد مردم را دچار فقر و عسرت و بیکاری کنید و سفره های رباخوارها را چاق تر کنید!؟

    با عنوان خصوصی سازی دارایی های بین نسلی کشور را به تاراج گذاشتند / چرا هیات وزیران باید مصوبه فروش دارایی های سازمانهای بیمه ای را اجرا کند؟

    این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه با عنوان خصوصی سازی دارایی های بین نسلی کشور را به تاراج گذاشتند و به هیچ کدام از اهدافشان هم نرسیدند، اظهارداشت: چرا هیات وزیران آقای پزشکیان باید یک مصوبه بگذارد و ببینید این مصوبه چقدر تهی از اندیشه، تهی از آرمان و تهی از سازمان مناسب برای اعتلابخشی به ایران است که با دست پاچگی می گویند سازمانهای بیمه ای کشور، هر چه سریعتر دارایی های سرمایه ای خود را بفروشند. بدون اینکه هیچ کدام از تمهیداتی که حداقل فقط جلوگیرنده فساد باشد درنظر گرفته شده باشد و البته اینکه چه نسبتی با عدالت و توسعه برقرار می کند، پیش کش!

    به یک بازاندیشی نظام وار در زمینه توسعه فراگیر نیاز داریم /پس رفت بزرگی در زمینه فهم توسعه در حال رخ دادن است

    به گفته مومنی؛ تمام جهتگیریهای سیاستی اقتصادی و اجتماعی در ربع قرن گذشته، نشان می دهد پس رفت بزرگی در فهم اقتضائات اندیشه ای توسعه، در فرایندهای قانون گذاری، تصمیم گیری و تخصیص منابع در حال رخ دادن است و ما به یک بازاندیشی نظام وار در زمینه توسعه فراگیر نیاز داریم. توسعه ای که در قلب آن عدالت اجتماعی قرار دارد. باید نسبت به پیوند میان توسعه عادلانه با خواسته های انقلابیون ۱۳۵۷ بازنگری کنیم.

    توزیع عادلانه قدرت در ایران بر توزیع عادلانه ثروت اولویت دارد

    این استاد دانشگاه معتقد است: تصور اینکه حکومتی بتواند بهبود عملکرد اقتصادی داشته باشد اما به ساختار سیاسی با توزیع ناعادلانه دست نزند، وهم بی پایه است. امکان ندارد. ما با تقدم امر سیاسی روبرو هستیم و توزیع عادلانه قدرت در ایران بر توزیع عادلانه ثروت اولویت دارد. در ۱۰ سال گذشته، کلیدی ترین داده هایی که سالها نظام آمار و اطلاعات کشور انتشار عمومی می داد را حذف کرده اند؛ اینها نشانه است. اینکه می بینید اسم سندی را برنامه هفتم می گذارند و اولین بار در تاریخ ایران است که در آن سند جدول منابع و مصارف ارزی اصلا وجود ندارد. یعنی من نمی خواهم توضیح دهم که چه میزان ارز را می خواهم صرف چه مسائلی کنم. شما این گونه می خواهید توسعه پیدا کنید!؟

    تولید فناورانه با زورگویی ، تهدید و ارعاب امکان پذیر نیست / حکومتی که عدالت، استقلال و آزادی می خواهد باید از مسیر تولید فناورانه حرکت کند / در۲۵ سال گذشته، عموما در ربع پایانی فاسدترین کشورهای دنیا قرار داشتیم

    مومنی با بیان اینکه تولید فناورانه با زورگویی ، تهدید و ارعاب امکان پذیر نیست و حکومتی که عدالت، استقلال و آزادی می خواهد باید از مسیر تولید فناورانه حرکت کند، پرسید: چرا ما اکنون این میزان وحشتناک به سمت عمق بخشی و تنوع بخشی به خام فروشی می رویم و تولید فناورانه در ایران، یکی از بدترین شرایط تاریخی خود را می گذراند!؟ اندیشه نوین توسعه باید در فهم قاعده گذاران کشور تجلی پیدا کند اما ما متاسفانه ردی از آن نمی بینیم. چقدر شرم آور است برای ما که داعیه دینی داریم که در اثر این شوک درمانی ها، در ربع قرن گذشته، عموما در ربع پایانی فاسدترین کشورهای دنیا قرار داشتیم.

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ، یادآورشد: در ۱۰ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب، ما بالاترین سطح مشارکت فعال و موثر مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی شان را داشتیم. این مشارکت بعد از جنگ سقوط کرده است و سرشماری های بعد از جنگ نشان می دهد دو، سوم جمعیت در سنین فعالیت، هیچ نقشی در تولید ملی ندارند و اوضاع از نظر مشارکت سیاسی هم از آن بدتر است. مجلسی شکل دادید که پشتوانه مردمی اش به پایین ترین سطح رسیده و همه اینها بازتاب عدول از اندیشه شهید بهشتی و آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی است که آمیزه ای از درک روزآمد از توسعه و درک مقتضی زمان از دین است. این چه بساطی است که به نام دین مداحی گری رواج می دهید و در آن هم بیش از اینکه اندیشه و خرد نیروی محرکه ترویج اعتقادات باشد، به حداقل رساندن اتکا به خرد و به حداکثر رساندن اتکا به احساسات نقش ایفا می کند. همه اینها حساب و کتاب دارد و اگر قرار باشد این گونه پیش رویم امکان ندارد بتوانیم گرفتاریهایمان را برطرف کنیم.

    به اسلامی برگردیم که می گوید هرچه عقل آن را حکم می کند، شرع هم بر آن حکم می کند

    مومنی با بیان اینکه مهمترین فلسفه وجودی دولت این است که ثبات اقتصاد کلان برقرار کند، اما شوک درمانی دشمن ثبات است و ریشه انگیزشهای تولیدی را می سوزاند ، گفت: چون شما به رباخواری، سوداگری و واردات پاداش می دهید، قادر نیستید که برای نیروی انسانی با کیفیتی که تربیت کردید، شغل ایجاد کنید و آنها را با سرخوردگی از کشور فراری می دهید. به اسلامی برگردیم که می گوید هرچه عقل آن را حکم می کند، شرع هم بر آن حکم می کند. نه آن که می خواهد احساسات را بر عقل غلبه دهد. بی نظیرترین آثار در این زمینه متعلق به شهید بهشتی و بعد شهید مطهری و در میان اسلام شناسان معاصر آقای جوادی آملی است.

  • تا زمانی که بانکهای خصوصی وجود دارند ایران به خود، روی خوش نخواهد دید!

    تا زمانی که بانکهای خصوصی وجود دارند ایران به خود، روی خوش نخواهد دید!

    به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان، با بیان اینکه آخرین انتخابهایی که به نام استراتژی توسعه صنعتی در ایران صورت گرفته، به غایت شرم آور و به غایت عقب افتاده است، تاکید کرد:  وقتی پشت به تولید می کنیم، می بینیم چگونه در اسارت این همه تعارض و تناقض و اتلاف منابع انسانی و مادی و از بین بردن زمان و از دست دادن آن روبرو می شویم. هر کدام از این دریچه ها، نیازمند برگزاری کارگاه های آموزشی است که برای ما روشن کند که چرا در اسارت تزاحم ها، گرفتاریها، تناقضها و موازی کاریهای پرخسارت هستیم و چرا شرایط را به گونه ای رقم زده ایم که با کیفیت ترین انسانهای کشور را سرخورده می کنیم و آنها را یا در داخل منزوی و افسرده می کنیم و یا دودستی تقدیم قدرتهای بزرگ دنیا می کنیم. تمام اینها ریشه در این دارد که ما به تولید فناورانه و اقتضائات آن تن در نداده ایم.

    دکتر فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، که در نشست فرهنگستان علوم با موضوع «بحران در تدوین استراتژی توسعه صنعتی» سخن می گفت، با بیان اینکه شاخه اقتصاد فرهنگستان علوم، اهتمام ویژه خود را بر این مساله قرار داده که تا سر حد ممکن به نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور کمک کند به قاعده علم و خرد جمعی، هم قادر باشند با مسائلشان روبرو شوند و هم بتوانند آنها را درست درک کنند و به فکر مواجهه اصولی برای حل و فصل آنها هم برآیند، تصریح کرد: مساله قدرت تشخیص در میان انبوهی از داده های سرگیجه آور برای نظام تصمیم گیریهای اساسی ما، مساله ای حیاتی و سرنوشت ساز محسوب می شود. یک وجه این قدرت تشخیص به نقص اطلاعات و وجه دیگر آن به نقایص جدی ساختار قدرت در ایران بر می گردد که در آن اهلیت حرفه ای و تخصیصی نقشی در گزینش افراد ندارد و آنچه که به عنوان سیاستگذاری اتخاذ می شود هم از نظر علمی مبنای چندانی ندارد.

    وی افزود: حسب منافع مشخص، چه از نظر اقتصاد سیاسی داخلی و چه اقتصاد سیاسی بین المللی، در نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور، آدرسهای غلط و اغواگری که منافع گروه های پرنفوذ داخلی و خارجی را نسبت به منافع ملی اولویت می دهد، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. به این دلیل که ما با توزیع نابرابر صدا در عرصه های ملی و بین المللی روبرو هستیم و در چارچوب مناسبات رانتی، صدای توسعه خواهان به طور طبیعی تحت الشعاع صدای بلندتر مافیاها است.

    انبوهی از دورهای باطل بازتولیدکننده توسعه نیافتگی در کشور فعال هستند

    این اقتصاددان تاکید کرد: وقتی از دریچه اندیشه توسعه، به مسائل کشور نگاه می کنیم، در آنجا گفته می شود انبوهی از دورهای باطل بازتولید کننده توسعه نیافتگی در کشور ما فعال هستند و مناقشه های نظری پرشماری در این باره وجود دارد که کانون اصلی دورهای باطل کجا است؟ ما باید آن را در ساحت سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع و روابط بین الملل دنبال کنیم که آیا راهی برای تشخیص مسیر اصلی وجود دارد!؟ در پاسخ به این پرسش که البته واکاوی هر کدام از آن جنبه ها، خود از اهمیت خارق العاده ای برخوردار است، اما متفکران توسعه، برای راهگشایی های ثمربخش، بر روی این مساله تمرکز و تاکید داشتند که حلقه وصل همه دورهای باطل بازتولیدکننده توسعه نیافتگی، در دو جا منعکس می شود و اگر نظامهای تصمیم گیری اساسی، بتوانند خود را به گونه ای از نظر اندیشه ای، سازمانی و اراده مجهز کنند که روی این دو کانون مجهز شوند، می توانند به طور همزمان، همه دورهای باطل توسعه نیافتگی را تحت کنترل درآورند و متوقف کنند.

    مومنی، «ضعف بنیه تولیدی» و «بهره وری اندک» را این دو کانون عنوان کرد و توضیح داد: این دو کانون، مستقیم ترین آدرسهایی است که در چارچوب اندیشه توسعه به رهبران کشورهای در حال توسعه تقدیم شده است. اما این مساله واجد ظرافتها و نکته های پرشماری است که باید درباره هر کدام از آنها، به اندازه اهمیتی که دارند تمرکز داشته باشیم؛ برای نمونه در این چارچوب، گفته می شود وقتی ما از ضعف بنیه تولید فناورانه صحبت می کنیم، باید به هوش باشیم که در اینجا تولید فناورانه، نه به مثابه یک فعالیت در یک گوشه شهر و زیر یک سوله است، بلکه به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه، گفته می شود یک نظام تصمیم گیری هوشمند، باید آگاه باشد که تصمیم گیری درباره تولید، یک تصمیم گیری بلندمدت است، بنابراین به تصمیم های بلندمدت هم نیاز دارد، از جمله سطوحی از تضمین درباره امنیت حقوق مالکیت، سطوحی از تضمین برای بالا بودن هزینه – فرصت مفت خوارگی، سطوحی از تضمین درباره ثبات اقتصاد کلان، سطوحی از تضمین برای مواجهه برنامه محور و پیشگیرنده با فساد مالی و وجود یک نظام حمایتهای توسعه گرا از تولید فناورانه باید وجود داشته باشد.

    مساله تولید فناورانه، به معنای دقیق کلمه مساله ای سیاسی است

    استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مساله تولید فناورانه، به معنای دقیق کلمه مساله ای سیاسی است و اگر یک ساختار سیاسی باشعور، باشرف و دانا وجود نداشته باشد، امکان ندارد که بتوان تولید فناورانه را ارتقا داد، اضافه کرد: به همین قیاس، گفته می شود تولید فناورانه به همان اندازه که سیاسی است، اجتماعی هم هست. به این دلیل که اساس تولید فناورانه بر معجزه تقسیم کار عقلایی و ظرفیتهای سازمانی و دانش ضمنی و قابلیتهای همکاری استوار است. اول بار، این آلبرت هیرشمن بود که در سالهای میانی دهه 1950 این مساله را مطرح کرد که توسعه، باید به مثابه یک بازی همکارانه مورد توجه قرار گیرد و اگر جامعه ای تمرین کافی در زمینه همکاری نداشته باشد و در این زمینه، قابلیتهای کافی بسیج نکرده باشد، نمی تواند موفق شود.

    ماجرای فریب کاری انگلستان در مقابل رقبای جدید برای توسعه

    مومنی وجوه فرهنگی و بین المللی و اندیشه ای تولید را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: این مساله به قابلیتهای اندیشه ای سطح بالا نیازمند است؛ به این دلیل که در سالهای میانی قرن نوزدهم، وقتی یکی از بنیان گذاران مکتب تاریخی آلمان، یعنی «فردریک لیست» خواست حکومتگران وقت آلمان را هشیار کند، در برابر آدرسهای غلطی که آن زمان انگلستان و بعد از او، امروز آمریکا و دیگران می دهند از لفظ Kicking away the ladder  ، یعنی ماجرای مواجهه فریب کارانه با دیگران، برای پرتاب کردن آن نردبانی که باعث جهش انگلستان شد و مانع تراشی برای اینکه رقبای جدید پدیدار شوند، برخوردار است. بنابراین سطوح بالایی از دانایی نیازمند است تا بتوانیم درست را از نادرست تشخیص دهیم و این همان چیزی است که با عنوان «خرد جمعی» یا «خرد مشارکتی» مورد توجه قرار گرفته است.

    صنعت کارخانه ای اعتلابخش است

    مومنی با بیان اینکه متون درخشان توسعه می گویند مهم ترین خصلت صنعت، خصلت پیوند ساز بودن آن است و از دریچه خلاقیت و تولید است که به صورت توسعه گرا، همه اجزای نظام حیات جمعی با یکدیگر پیوند برقرار می کنند، گفت: در آثار داگلاس نورث، در صورت بندی نظری پدیده توسعه نیافتگی، از مفهوم رشد گسسته استفاده می کند و بعد توضیح می دهد که تنها این صنعت کارخانه است که امکان دارد که رشد پیوسته را جایگزین رشد گسسته کند. رشد گسسته، رشدی اندک و نوسانی است که در آن، دائما به بن بست بر می خوریم و دائما باید از نقطه صفر شروع کرد. در حالی که وقتی گفته می شود صنعت کارخانه ای اعتلابخش است، به دلیل آن پیوندهایی است که امکان پیوستگی، تداوم و اعتلا را فراهم می کند.

    وی به مرور مفهومِ گذار از رشد گسسته به رشد پیوسته در ادبیات توسعه، از جمله در کتاب «راه باریک آزادی» نوشته «عجم اوغلو و رابینسون» اشاره کرد و ادامه داد: در آنجا از دریچه اقتصاد سیاسی، درباره اینکه چرا کشورهای در حال توسعه نمی توانند به رشد پیوسته نائل شوند، گفته می شود دلیل این مساله این است که در غیاب صنعت کارخانه ای و تولید فناورانه، برای حکومتگران، هزینه فرصت سرکوب اندک است و بنابراین با هر نوع مطالبه یا اعتراضی در جامعه، آنها ترجیح می دهند سرکوب را با اولویت در دستور کار قرار دهند. از ناحیه مردم هم در چارچوب شرایطی که مناسبات رانتی و پشت به تولید باشد، برای مردم هم هزینه ی فرصت انقلاب اندک می شود. یعنی حکومت با کوچکترین نارضایتی از مردم به سمت سرکوب گری می رود و مردم هم با کمترین نارضایتی از حکومت به سمت واژگون کردن نظمهای سیاسی موجود حرکت می کنند. تا زمانی که این بی ثباتی و ناامنی و ناآرامی وجود دارد، سنگی روی سنگ بنا نمی شود و توسعه ای هم اتفاق نمی افتد و به این ترتیب ما با پدیده تزلزلهای سیستمی روبرو هستیم. چون مناسبات رانتی و پشت به تولید، مناسباتی است که به صورت نظام وار، بحرانهای مشروعیت، عدالت و رفاه بازتولید می شود.

    به گفته این اقتصاددان؛ حتی متفکران بزر گی مانند رونالد اینگلهارت، وقتی از اخلاق و اولویت آن سخن می گویند، تاکید می کنند که در کل تاریخ بشر، متعالی ترین جلوه های اخلاقی، در هنگامه ای رخ می دهد که سطوحی از امنیت اقتصادی وجود داشته باشد، یعنی جامعه در شرایطی قرار داشته باشد که بتواند فراتر از نیازهایش تولید کند.

    بحران مشروعیت و فروپاشی گریبان حکومتها را می گیرد اگر …

    مومنی ضمن تاکید بر اینکه تولید فناورانه حلقه وصل همه ابزارهایی است که برون رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی را امکان پذیر می کند، ادامه داد: حکومتی که نداند یکی از مهم ترین قابلیتهای تولید فناورانه، قدرت بی نظیر و بی سابقه آن در خلق نیازهای مصرفی جدید است، دچار بحرانهای متعددی خواهد شد و اگر امکان مواجهه با آن نیازها به گونه ای باشد که نشود آنها را پاسخ بگوید، بحران مشروعیت و فروپاشی گریبان حکومتها را می گیرد. بنابراین مساله صنعت کارخانه ای، از این دریچه مساله مرگ و زندگی و از دریچه رونالد اینگلهارت ، مساله اخلاق در برابر بی اخلاقی است.

    این استاد اقتصاد به دیدگاه های «پیتر دراکر»، در کتاب «جامعه پساسرمایه داری» درباره اینکه پیش بینی های مارکس با آن همه عظمت اندیشه ای، محقق نشد به این دلیل که او قادر نشد انقلاب بهره وری را درک کند، اشاره کرد و گفت: اساس تولید فناورانه بر انقلاب بهره وری است و این انقلاب، بازی اقتصادی را از بازی با جمع صفر، به یک بازی برد – برد تبدیل می کند. این گونه می شود که رشد گسسته، به یک رشد پیوسته تبدیل می شود. در چارچوب تولید فناورانه، هم نیروی کار امکان دستیابی به مزدهای بالاتر و رفاه بیشتر را پیدا می کند و هم کارفرما سودهای بیشتر می برد و هم دولت می تواند درآمدهای سالم رو به افزایش داشته باشد و دیگر نیازی به چنگ انداخت به صورت دیگران ندارد. دراکر در عین حال تاکید می کند در چارچوب تولید فناورانه، حیاتی ترین عنصر این است که هم حکومت و هم جامعه باید تن به این بدهند که اقتدارهای مبتنی بر پول و زور باید جای خود را به اقتدارهای مبتنی بر خرد و دانایی بدهند.

    شاهد انبوهی از بحرانها و ناتوانی آشکار در حل و فصل آنها هستیم

     این عضو وابسته فرهنگستان علوم، با بیان این اعتقاد که در ایران ، انبوهی از بحرانها و ناتوانی آشکار در حل و فصل آنها و همچنین انبوهی از وارونگی ها و واژگونگی ها در جهت گیریهای اصلی کشورمان مشاهده می شود، اظهارداشت: وقتی پشت به تولید می کنیم، می بینیم چگونه در اسارت این همه تعارض و تناقض و اتلاف منابع انسانی و مادی و از بین بردن زمان و از دست دادن آن روبرو می شویم. هر کدام از این دریچه ها، نیازمند برگزاری کارگاه های آموزشی است که برای ما روشن کند که چرا در اسارت تزاحم ها، گرفتاریها، تناقضها و موازی کاریهای پرخسارت هستیم و چرا شرایط را به گونه ای رقم زده ایم که با کیفیت ترین انسانهای کشور را سرخورده می کنیم و آنها را یا در داخل منزوی و افسرده می کنیم و یا دودستی تقدیم قدرتهای بزرگ دنیا می کنیم. تمام اینها ریشه در این دارد که ما به تولید فناورانه و اقتضائات آن تن در نداده ایم.

    مومنی با تاکید بر اینکه حیاتی ترین مساله ای که برای حل و فصل این شرایط وجود دارد این است که برای برون رفت از این وضعیت، نیازمند استراتژی برای توسعه صنعتی هستیم، خاطرنشان کرد: برای اینکه این استراتژی، راهگشایی داشته باشد، شرایط و لوازمی وجود دارد که چون بهایی به آن شرایط و لوازم داده نمی شود، در اسارت بلاتکلیفی، بلااندیشگی و ترجیح کارهای ظاهرسازانه و نمایشی به جای کارهای اصولی اعتلابخش هستیم. در قلب مساله صنعتی شدن، مساله استقلال ملی و رفاه ملی وجود دارد. تجربه بشری، می گوید هیچ عنصری به اندازه صنعت کارخانه ای، قابلیت همزمان از بین بردن فقر و کاهش عقب ماندگی ندارد. بنابراین وقتی از تولیدفناورانه غفلت می کنیم، به طور همزمان، هم فقر فزاینده بازتولید می شود و هم عقب ماندگی.

    این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در مسیری که رفته ایم، به تولید پشت کرده ایم، ببینید زمانی ما حریف چه کشورهایی بودیم و امروز ببینید چه کسانی برای ما اصطلاحا شاخ و شانه می کشند! کلید اصلی ماجرا، غفلت از بنیه تولید فناورانه و تن در دادن به سیاستهای ظاهرسازانه و فریبکارانه رانت محور است و ما باید برای این گرفتاری چاره ای پیدا کنیم و همه مان کمک کنیم این همه آدرسهای غلط و مشکوکی که متاسفانه مورد توجه نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور هم قرار می گیرد، جای خود را به آن مساله اصلی بدهد.

    باید قادر باشیم انتخابهای خردورزانه انجام دهیم

    به گفته مومنی؛ در قلب تعیین استراتژی، مساله انتخابهای هوشمندانه قرار دارد. ما باید قادر باشیم انتخابهای خردورزانه انجام دهیم. یکی از آفتهای بزرگ مناسبات رانتی، همه چیز خواهی های توخالی است. داعیه همه چیز خواهی مطرح می شود، اما آنچه که عملا نصیب حکومت می شود، هیچ چیز است. ما در قلمرو علم اقتصاد می گوییم اقتصاد علم انتخاب است و این انتخاب در سطح خرد و کلان و توسعه، معانی و مصداقهای خاص خود را دارد. در چارچوب پارادایم نیوتنی و نظریه های مزیت مطلق و نسبی، ما به تن در دادن به انتخابهای طبیعی و مکانیکی فراخوانده می شویم. انتخابهایی که انسان و اراده اش، در آن جایگاه بایسته ندارد. در حالی که در چارچوب پارادایم کوانتومی، گفته می شود ما باید به انسانیت انسان و مهم ترین تجلی گاه آن، یعنی قدرت انتخابگری، توجه ویژه ای داشته باشیم.

     انتخابهای ما، قفل شدگی به تاریخ پدیدار می کند / انتخابهایمان برای استراتژی توسعه صنعتی شرم آور و عقب افتاده است

     وی با بیان اینکه اهمیت انتخابهای درست، برای صنعتی شدن، از طریق برجسته کردن مفهوم وابستگی به مسیر صورت بندی نظری شده و بحث بر سر این است که انتخابهای ما، قفل شدگی به تاریخ پدیدار می کند، توضیح داد: آخرین انتخابهایی که به نام استراتژی توسعه صنعتی در ایران صورت گرفته، به غایت شرم آور و به غایت عقب افتاده است. چون در عرصه علم و فناوری، ما در اعلی درجه با وابستگی به مسیر روبرو هستیم، انتخابهای درست بسیار تعیین کننده می شود و این انتخابها، در کل عرصه های حیات جمعی موضوعیت دارد.

    توصیه مهمی که قبل از شوک ارزی به دولت رئیسی داده شد

    مومنی یادآورشد: وقتی سال 1401، دولت می خواست شوک ارزی ایجاد کند، از جمله آنها را به دو کار بزرگی که متفکران معاصر اقتصاد توسعه مطرح کرده اند، ارجاع دادم. «فرانسوا بورگینیون»، اقتصادشناس مطرح فرانسوی، در اثر ممتاز خود که به سفارش بانک جهانی و در آستانه پایان هزاره قبلی صورت داد، آورده که وقتی حکومتهای جهان سومی، دچار بحران کسری مالی می شوند، اولین چیزهایی که برای فرار از مسئولیتهای حاکمیتی شان مورد توجه قرار می دهند، این است که به نیازهای اساسی مردم بی اعتنایی می کنند. فشارهای سنگین به هزینه های مربوط به آموزش، سلامت و بهداشت، مسکن و تغذیه مردم می آورند و آنها را عاصی می کنند. او محاسبه کرده و دیده در کشورهای آمریکای لاتین در ربع پایانی قرن بیستم، همان حکومتی که به اسم کسری بودجه، حیاتی ترین نیازهای مردمش را تامین نمی کند و کارد را به استخوان آنها می رساند، وقتی با اعتراض مردم مواجه می شود، با گشاده دستی، هزینه های سرکوب را تامین می کند. محاسبه های بورگینیون می گوید در آمریکای لاتین و در ربع پایانی قرن بیستم، به طور متوسط، سالانه بالغ بر 7درصد تولید ناخالص داخلی، صرف سرکوب مردم شده، در حالی که اگر بخشی از آن را صرف اموری که حق مردم هم بوده می کرد، اصلا نیازی به چنین سرکوبی پدیدار نمی شد.

     سالانه 6درصد تولید ناخالص داخلی در آفریقا، صرف سرکوب مردم شده

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد به مطالعه مشترکی که «ژوزف استیگلیتز» و «شاهد یوسف» به سفارش بانک جهانی در همان دوره، این مطالعه را در آفریقا انجام داده اند اشاره کرد و گفت: آنها مشاهده کردند با همین بی صلاحیتی و ناتوانی در انجام انتخابهای درست، تا سالانه حدود 6درصد تولید ناخالص داخلی در آفریقا، صرف سرکوب مردم شده است!

    مومنی تاکید کرد: چقدر خوب بود می توانستیم با حکومت گرامی خودمان صحبت کنیم و بگوییم حتی اگر اصالت تکیه بر واردات و پشت کردن به تولید ملی درست باشد، کجا بررسی کردید که واردات خودروهای شخصی لوکس به واردات حمل و نقل عمومی اولویت دارد. آنها که همه شان دم از عدالت می زنند را به وجدانشان ارجاع می دهم که با همان شاقول عدالت به ما بگویند کدامشان اولویت دارد. این انتخابهای استراتژیک، به صورت روزمره وجود دارد. حرفهای وزیر اقتصاد در توجیه شوک جدید ارزی، شرم آور است. ایشان می گوید چون ما نمی توانیم جلوی قاچاق را بگیریم، پس 85 میلیون ایرانی را از طریق افزایش نرخ ارز تنبیه می کنیم! می گوید چون ما قادر نیستیم قانون ملزم کننده برگرداندن ارزهای صادراتی را اجرا کنیم، چوبش را به 85 میلیون ایرانی می زنیم! واقعا شرم آور است که چقدر انحطاط در بینش و ناتوانی در انتخابهای درست صورت گرفته است.

    استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: بارها صادقانه گفته ام به ما بگویید مشکلاتان چیست!؟ اگر واقعا مشکل شما کسری مالی است، چرا می خواهید از طریق شوک درمانی و توسعه واردات این مساله را حل کنید!؟ آیا درک اینکه شوک درمانی این دو را بحرانی تر می کند، خیلی سخت است!؟ من می گویم شما به جای این کار، رویه های مشروعیت ساز را در دستور کار قرار دهید. رویتان را به تولید فناورانه کنید تا نیروی کار باکیفیتتان چشم انداز دستیابی به شغلهای شرافتمندانه و مولد داشته باشد. تا حالا که ما این همه منابع صرف کردیم و اینها را تربیت کردیم، آنها به آینده امیدوار شوند. از نظر من از دست ندادن امکانات انسانی و مادی موجود، برای ایران، بسیار حیاتی تر از این است که به سمت و سوهای عجیب و غریب برویم!

    شیوه جذب سرمایه خارجی شرم آور و خجالت آور است

    مومنی به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اشاره کرد که در آن آمده در یک دوره زمانی خاص، فقط یک بانک خصوصی فاسد و خطاکار و خلاف قانون کار، 57درصد از پایه پولی افزایش یافته را ایجاد کرده است، اشاره کرد و گفت: چقدر ما به شما می گوییم که تا زمانی که بانکهای خصوصی وجود دارند و شما قادر به اعمال قانون درباره آنها نیستند، ایران به خود، روی خوش نخواهد دید. اینها انتخابهای استراتژیک است. در این چارچوب، وقتی آنها قدرت انتخاب عالمانه و قابل دفاع ندارند، واقعا کارهایی می کنند که اصلا قابل تصور نیست. شیوه جذب سرمایه خارجی در این مناسبات را ببینید! اینها شرم آور و خجالت آور است.

    این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ما باید قدرت انتخاب گری عالمانه خود را افزایش دهیم، افزود: همه می دانند که در چارچوب منازعه هژمونیک میان آمریکا و چین، آمریکایی ها به شدت به سمت حمایت گری حرکت کردند. اما این حمایت گری صنعتی را در لفافه های دیگر می پیچانند. سندی که آمریکایی ها بعد از روی کار آمدن بایدن با عنوان کنترل تورم منتشر کردند، نشان می دهد آنها با این عنوان، پرداختهای چند صد میلیارد دلاری برای تشویق رشته فعالیتهای صنعتی خاص انجام می دهند. با توجه به اینکه آن حمایت گرایی، به همان اندازه که چینی ها را تحت فشار قرار می داد، اروپای غربی را در فشار می گذاشت، رهبران کشورهای اروپای غربی، واکنشهای با عصبانیت و پرخاشگری نشان دادند، بعد «فیلیپ آگی یون» که یکی از برجسته ترین استراتژیست های توسعه صنعتی در اروپای غربی است، مقاله ای نوشت و در آنجا به رهبران اروپا گفت به جای این کارها، سند سیاست صنعتی منتشر کنید، راه مقابله با آمریکا فحاشی نیست و مفصل درباره ضوابط پیشنهادی خودش مطالبی را مطرح کرد.

    در همه زمینه ها، به کارهای نمایشی بیشتر از کارهای عالمانه بها می دهند

    مومنی با بیان اینکه اکنون گرفتاری بزرگ ما این است که در همه زمینه ها، به کارهای نمایشی و ظاهر سازانه، بیشتر از کارهای عالمانه بها داده می شود، به ماده یک قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن که تدوین استراتژی توسعه صنعتی را به مثابه مهم ترین ماموریت آن وزارت خانه درنظر گرفته اشاره کرد و اظهارداشت: این مصوبه نشانه سه خطای راهبردی است که تا زمانی که این سه خطای راهبردی باقی است، ایران از چنبره فقر، فلاکت و وابستگی ذلت آور و عقب ماندگی فزاینده نمی تواند خارج شود. این واگذاری این گونه مسئولیت، منعکس کننده درک بخشی – دستگاهی از صنعت کارخانه ای است، در حالی که درک اصولی، درک از صنعت کارخانه ای به مثابه نظام حیات جمعی است. علاوه بر آن، شما یک امر راهبردی ملی را به یک دستگاه مجری واگذار کردید و خطای راهبردی سوم این است که این دستگاه مجری، چون قابلیتهای بایسته را در درون مجموعه خود ندارد، یک امر حاکمیتی سرنوشت ساز را برون سپاری می کند و نمی خواهم جسارت کنم و بگویم به چه کسانی برون سپاری می کنند؛ چرا که وقتی مناسبات غیرشفاف، غیررقابتی و رانت محور باشد، این برون سپاری ها هم جهت های خاصی پیدا می کند که برای عده ای نان درست می شود اما برای کشور، آبی ندارد.

    مفهوم استراتژی را به سخره گرفتیم

    این اقتصاددان ادامه داد: با کارهایی از 1379 تا کنون صورت گرفته، در عمل مفهوم استراتژی را به سخره گرفتیم. در عرض 11 سال، چهار سند استراتژی توسعه صنعتی در ایران منتشر شده است. ببینید چه وضعیت مضحکی پدیدار شده!؟ حتی یک دولت در آغاز روی کار آمدنش یک سند استراتژی توسعه صنعتی نوشته و وقتی کار را تحویل می داده، سند دیگری نوشته! در چهار برنامه پنج ساله پیاپی، همواره یک حکم تکراری به چشم می خورد و آن اینکه وزارت صمت باید برای ما سند توسعه صنعتی بنویسد!

    دولت خام فروش به دولت متوهم، کوته نگر و گریزان از برنامه های باکیفیت تبدیل می شود

    مومنی با بیان اینکه باید گرفتاری های اندیشه ای را حل و فصل و به صنعت به مثابه نظام حیات جمعی نگاه کنیم، گفت: باید به یقین برسیم که خام فروشی به هر شکلی، ایران را همچنان اسیر، وابسته و مفلوک و عقب مانده نگه خواهد داشت. جامعه خام فروش از دستاوردهای تقسیم کار عقلایی و همکاریهای اعتلابخش محروم خواهد شد. جامعه خام فروش خود را از پیوندهای پیشین و پسین اعتلابخش و ظرفیتهای دانش ضمنی و سازمانی محروم می کند. دولت خام فروش به یک دولت متوهم، کوته نگر و گریزان از برنامه های باکیفیت تبدیل می شود.

    وی ضمن تاکید بر اینکه ما به گفت وگوهای ملی در این زمینه نیاز داریم، آنچه که با عنوان صادرات غیرنفتی گفته می شود از جمله صادرات سنگ آهن را خام فروشی عنوان کرد و اظهارداشت: ما به شدت نیازمندیم که متفکران و اندیشه ورزان بزرگ توسعه خواه کشورمان، بر خصلت تمدن ساز و اعتلابخش صرفه مقیاس، کارهای جدی تری کنند. برای حکومتگران گرامی ما باید روشن شود که پشت کردن به صرفه مقیاس چه هزینه هایی برای کشور دارد. صرفه مقیاس کیفیت محصولات را بالا، قیمتها را کاهش و در کنار آن منابع را برای سرمایه گذاری های اعتلابخش در تحقیق و توسعه فراهم و قدرت انعطاف نظام ملی را برای رویارویی با شوکهای غیرمترقه برون زا افزایش می دهد.

    هفت عرصه بحرانی پیش روی تنظیم سند استراتژی توسعه صنعتی

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد بازنگری بنیادی درباره بحرانهای ناشی از «توهم مونتاژکاری به مثابه تولید صنعتی کارخانه ای» مفهوم «وابستگی فناورانه» را ضروری برشمرد و افزود: به قاعده آنچه در سه دهه گذشته مشاهده شده، می توانیم بگوییم هفت عرصه بحرانی وجود دارد که تا زمانی که برای آن تدبیری نیندیشیم، امکان اینکه بتوانیم سند راهگشای استراتژی توسعه صنعتی داشته باشیم، فراهم نخواهد شد.

    مومنی «بحران تک ساحت نگری و هم راستا نساختن همه عرصه های نظام حیات جمعی با سند توسعه صنعتی»، «بحران اکنون زدگی و بی اعتنایی به تجربه های تاریخی و الزامات آینده»، «بحران اراده» «بحران مشارکت»، «بی اعتنایی به هزینه فرصت اندک مفت خوارگی و مساله فساد دائما رو به افزایش»، «بحران تسخیرشدگی که منافع عامه مردم و تولیدکننده گان را تح الشعاع دلالها و ربارخوارها و واردات چی ها قرار داده» و «بحران هماهنگی و هماهنگی در عرصه نظر و عمل» را از جمله این بحران ها برشمرد و گفت: امیدوارم حیاتی بودن مساله و اقتضائات آن درک شود تا بتوانیم نجات پیدا کنیم. تا زمانی که ساختار نهادی ما، پشت به تولید و رو به مفت خوارگی باشد، سرمایه گذارهای ما هم بیشتر در خدمت ضدتوسعه قرار می گیرند.

    این اقتصاددان در پایان افزود: از نظام تصمیم گیری اساسی کشور می خواهم ماجرای خروج سرمایه گذار عربستانی از بازار ایران را زیر ذره بین قرار دهد. آن قدر نشانه های رانت، فساد و بی اعتنایی به اعتلای توسعه صنعتی در این تجربه وجود دارد که تمام آن هم مستند است. این را عنوان یک گواه درباره اینکه تا زمانی که پشت به تولید باشیم، امکان بهره مندی کارآمد از ظرفیتهای سرمایه خارجی هم برای ما میسر نخواهد بود در نظر بگیرید. این یک اصل موضوعه در دانش توسعه است که گفته می شود تنها کشورهایی می توانند از سرمایه خارجی در راستای منافع ملی شان بهره ببرند که در ابتدا صلاحیت و شایستگی شان را در استفاده کارآمد از ظرفیتهای سرمایه انسانی و مادی داخلی نشان داده باشند. امیدواریم به اقتضائات این مسائل توجه بیشتری شود. اگر این توجه ها صورت گیرد، هنوز راه نجات برای ایران وجود خواهد داشت.