برچسب: تورم خوراکی

به گزارش اقتصادران، تورم نقطه به نقطه کل خانوارهای کشور ۳۲.۲ درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه سطح قیمت‌ها در یک ماه مشخص را با همان ماه در سال گذشته مقایسه می‌کند. به عبارت دیگر، خانوارهای ایرانی در تیر ماه امسال ۳۲.۲ درصد بیشتر از تیر ماه سال گذشته برای یک سبد مشخص از کالا و خدمات هزینه کرده‌اند.

قاب ۴۰ ماهه تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری و روستایی

از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا اوایل سال ۱۴۰۱، روند تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری، روستایی و کل کشور در یک راستا و نزولی بوده است. در ابتدای سال ۱۴۰۱، با حذف ارز ۴۲۰۰، تورم نقطه‌ای سیری صعودی به خود گرفته و در فروردین ۱۴۰۲ به اوج خود رسیده است. به طوری که، تورم نقطه‌ای کل خانوارهای کشور به ۵۵.۵ درصد، خانوارهای شهری به ۵۴.۵ درصد و خانوارهای روستایی به ۶۱ درصد رسیده است.

از آنجایی که سبد مصرفی خانوارهای روستایی تا حد زیادی به کالاهای اساسی، بویژه خوراکی وابسته است، با حذف ارز ۴۲۰۰ و اصلاح قیمت کالاهای اساسی، ضربه محکمی به این بخش از جامعه وارد شده است. چون خانوارهای روستایی نسبت به افزایش قیمت این اقلام حساس هستند، تورم بالایی را در این دوره تجربه کرده‌اند.

با توجه به روند تورم «گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «گروه غیر خوراکی‌ها و خدمات» می‌توان متوجه این موضوع شد. در ابتدای سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴۲۰۰ و اصلاح قیمت کالاهای اساسی که عمدتا خوراکی بودند، تورم این گروه سیری صعودی به خود گرفته است. وابستگی سبد مصرفی خانوارهای روستایی به این گروه باعث شد تا تورم نقطه‌ای آنها نیز در این دوران افزایشی باشد.

از طرفی با تخلیه اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰، تورم نقطه‌ای گروه «غیر خوراکی و خدمات» پیشی گرفته است. به دنبال این اتفاق، تورم خانوارهای شهری نیز از خانوارهای روستایی سبقت گرفته است. به دلیل بالاتر بودن درآمد خانوارهای شهری، بخش بیشتری از آن صرف خدمات می‌شود و سبد مصرفی آنها تا حد زیادی به این گروه بستگی دارد.

به واسطه اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰، شکاف تورمی شهری‌ها و روستاییان در تیر ۱۴۰۱ با شکاف ۸.۳ واحد درصدی به حداکثر خود رسیده است. همچنین، با تخلیه شدن اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰، این شکاف در مرداد و آذر ۱۴۰۲ به حداقل خود در ۰.۲ واحد درصد رسیده است.

سبقت تورم روستاییان از شهری‌ها

از نکات قابل توجه در این روند، بیشتر بودن تورم نقطه‌ای خانوارهای روستایی از خانوارهای شهری در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است. البته از آبان سال گذشته تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری از خانوارهای روستایی پیشی گرفته است. در ادامه به بررسی چندین دلیل این اتفاق پرداخته شده است.

یکی از اصلی‌ترین دلیل‌ها می‌تواند تفاوت سطح درآمد خانوارهای شهری و روستایی باشد. به وضوح، اکثر خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی درآمد دارند. این اتفاق باعث می‌شود تا قدرت خرید خانوارهای روستایی کمتر از خانوارهای شهری باشد. همچنین، سطح درآمد الگوی مصرف خانوار را نیز تعیین می‌کند. خانوارهای روستایی ممکن است بیشتر به کالاهای اساسی و خدمات محلی وابسته باشند، ولی خانوارهای شهری به دلیل بالا بودن سطح درآمد، تنوع بیشتری در الگوی مصرفی خود دارند. همین که خانوارهای روستایی به کالاهای اساسی وابسته‌تر هستند، باعث می‌شود تا به افزایش قیمت حساس‌تر شوند. زیرا به هنگام شوک‌های اقتصادی یا به طور کلی به هنگام تورم، کالاهای اساسی افزایش قیمت بیشتری دارند.

دلیل دیگر می‌تواند وابستگی مصرف و درآمد خانوارهای روستایی به بخش کشاورزی باشد. این در حالیست که تغییرات اقلیمی تاثیر بسزایی بر مقدار محصولات کشاورزی می‌گذارد. زیرا ممکن است به دلیل کمیابی محصولات، قیمت‌ها افزایش یابند و خانوارهای روستایی نسبت به افزایش قیمت حساس‌تر از خانوارهای شهری هستند. بنابراین، تغییرات آب و هوایی به طور غیر مستقیم می‌تواند بر وضعیت اقتصادی آنها تاثیر بگذارد.

نعمت‌های شهری و محرومیت‌های روستایی

در مناطق روستایی زیرساخت‌های اقتصادی کمتر و ضعیف‌تر از مناطق شهری است. به همین دلیل، عرضه کالا و خدمات در مناطق روستایی کمتر است که خود دلیلی برای قیمت‌های بالا است. همچنین، روستاییان دسترسی کمی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و آنلاین دارند. آنها باید برای تهیه مایحتاج خود به بازارهای محلی مراجعه کنند که به دلیل هزینه‌های تولید و حمل و نقل قیمت‌ها در آنجا بالاتر است.

همچنین، سیاست‌های اقتصادی که دولت در پیش می‌گیرد، ممکن است در مناطق شهری و روستایی نتایج متفاوتی داشته باشد. زیرا سیاست‌های اعمالی به طول عام بر مناطق شهری متمرکز است. حتی سیاست‌های پولی و مالی نیز ممکن است اثرات متفاوتی بر جای بگذارد. به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره ممکن است تاثیر بیشتری بر خانوارهای روستایی بگذارد. زیرا مشتری اصلی تسهیلات بخش کشاورزی روستاییان هستند.

این تفاوت در سبک زندگی و سبد مصرفی خانوارهای روستایی و شهری و کاهش رونق بخش کشاورزی، موج‌های جدیدی از مهاجرت روستا به شهر را ایجاد کرده است. شکاف تورمی باعث شده است تا روستاییان به کلان شهرها و شهرهای بزرگ‌تر مهاجرت کنند و در حاشیه این شهرها سکونت کنند.

البته از آبان ماه سال گذشته تورم خانوارهای شهری از روستایی سبقت گرفته که از دلایل اصلی آن تخلیه اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ و پیشی گرفتن تورم «گروه غیر خوراکی و خدمات» از «گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» است. از آنجایی که بخش قابل توجهی از سبد مصرفی خانوارهای شهری را کالاهای غیر خوراکی و خدمات تشکیل می‌دهد، تورم خانوارهای شهری از خانوارهای روستایی بیشتر شده است.

به گزارش اقتصادران، تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم ماهانه در تیر 1403 نسبت به خرداد کاهش یافته است. البته این کاهش مربوط به میانگینی از تورم کل کالاهای خوراکی و غیرخوراکی است و اگر این دو گروه را به طور مجزا بررسی کنیم نتایج متفاوتی در جزئیات حاصل می‌شود.

در سوی دیگر این طیف، کالاهای «غیرخوراکی و خدمات» قرار گرفته‌اند که تورم ماهانه آن‌ها در تیر ماه نسبت به خرداد افزایش یافته است. این اقلام را می‌توان به 10 گروه کلی تقسیم کرد که از میان آن‌ها تورم «بهداشت و درمان» و بعد از آن «اجاره مسکن» بالاتر از سایرین بوده است.

تورم خوراکی‌ها زیر ذره‌بین

طبق اعلام مرکز آمار، تورم ماهانه خوراکی‌ها از 4.2 درصد در خرداد به 1.6 درصد در تیر ماه اُفت کرده است. در خرداد به دلیل شروع فصل جدید و به بازار آمدن میوه‌های نوبرانه، تورم میوه و خشکبار افزایش شدیدی داشت و باعث شد تا تورم خوراکی‌ها به بالای 4 درصد برسد. با این که در تیر ماه نیز همین گروه خوراکی بالاترین تورم را داشته اما چون سطح آن کاهش یافته، تورم کل خوراکی‌ها نیز کمتر شده است.

از میان تمام کالاهای خوراکی، بالاترین تورم ماهانه 4.5 درصد بوده که مربوط به میوه و خشکبار است. تورم ماهانه سبزیجات و حبوبات نیز نسبت به خرداد 0.4 درصد کاهش یافته است.

تورم سالانه کالاهای خوراکی نیز رفتار مشابهی داشت و از 32.3 درصد در خرداد به 31.4 درصد در تیر کاهش یافته است. در مقابل، رفتار تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها متناقض بوده و از 25.8 درصد در خرداد به 26.3 درصد در تیر افزایش یافته است. به بیان دیگر، خانوارها در تیر ماه 26.3 درصد بیش‌تر از تیر سال گذشته برای خرید یک سبد یکسان از اقلام خوراکی هزینه‌ کرده‌اند.

افزایش تورم غیرخوراکی‌ها در شروع تابستان

برعکس کالاهای خوراکی که با اُفت تورم ماهانه همراه بودند، کالاهای خوراکی افزایش در این نرخ را تجربه کردند. تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها در تیر امسال 0.4 واحد درصد نسبت به خرداد بالاتر رفته و به 2.5 درصد رسیده است. به گفته تحلیل‌گران سطوح بالای 2 درصد برای این نرخ همچنان نامطلوب است. از میان تمام اقلام غیرخوراکی و خدمات، تورم ماهانه بهداشت و درمان 3.1 درصد بوده که از سایرین بالاتر است.

تورم نقطه به نقطه اقلام غیرخوراکی در ابتدای تابستان نسبت به آخر بهار تفاوت چندانی نکرده و تقریبا ثابت مانده است. این نرخ تنها 0.1 واحد درصد نسبت به خرداد ماه بیش‌تر شده و هم اکنون در سطح 35.4 درصد قرار گرفته است. از میان اقلام غیرخوراکی و خدمات، تورم نقطه به نقطه «اجاره مسکن» با رسیدن به سطح 43.1 درصدی، رکورد 12 ساله خود را شکسته است.

تورم سالانه این اقلام نیز با کاهشی جزئی از 38.2 درصد به 37.7 درصد اُفت کرده است.

به گزارش اقتصادران، کارگر شهرداری‌ست، حقوق‌بگیر است اما یک حقوق بسیار حداقلی در شهری مانند زاهدان که محرومیت گسترده، رنج معاش را چند برابر کرده است؛ این کارگر که پدر چند فررزند است، از سه سال سفره‌ی بدون گوشت قرمز خبر می‌دهد؛ او می‌گوید: « در این سال‌ها، از همه چیز می‌زدیم تا کرایه خانه بدهیم؛ ما از سفره‌ها کم کردیم، کرایه خانه زیاد شد، ما گوشت نخریدیم، نان و شیر و تخم مرغ هم گران شد……».

به گزارش اقتصادران، تورم ماهانه کل کشور در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت ماه تغییری نکرده و ثابت مانده است. به بیان دیگر، قیمت سبد مصرف خانوار در این ماه به اندازه ماه گذشته افزایش یافته است. از بین اقلام متفاوت این سبد، تورم خوراکی‌ها بالاتر از تورم غیرخوراکی‌ها بوده است. به بیان دقیق‌تر، این نرخ برای خوراکی‌‌ها 4.2 درصد و برای غیرخوراکی‌ها 2.1 درصد برآورد شده است.

برای مثال، خانوارهای دهک اول که نماینده 10 درصد از فقیرترین خانوارهای جامعه هستند، عمده هزینه خود را صرف خوراکی‌ها می‌کنند؛ بنابراین زمانی که تورم خوراکی‌ها از غیرخوراکی‌ها فراتر می‌رود، فشار بیش‌تری به سفره فقرا در مقایسه با اغنیا وارد می‌شود.

در خرداد امسال مشابه این اتفاق رخ داده است. در دهک‌های فقیرتر، سهم اقلام خوراکی از تورم بالاتر از دهک‌های ثروتمند است. در مقابل، با نزدیک‌شدن به دهک دهم سهم اقلام غیرخوراکی و خدمات از تورم ماهانه بالا می‌رود.

سهم 60 درصدی خوراکی‌ها از تورم دهک دوم

طبق گزارش مرکز آمار، در خرداد امسال اقلام خوراکی بالاترین سهم از تورم ماهانه را در دهک‌های فقیر به ثبت رسانده‌اند. به بیان دیگر، هر چه از دهک اول به دهک سوم نزدیک شویم،‌ این سهم افزایش می‌یابد و هر چه از دهک چهارم به سوی دهک دهم نزدیک شویم این نسبت کمتر می‌شود. با این حال، تنها در دهک دهم به طور جدی می‌توان گفت که خوراکی‌ها کمتر از غیرخوراکی‌ها در تورم ماهانه این دهک دخیل بوده‌اند.

در دهک اول، 50 درصد از تورم 2.88 درصدی به سبب افزایش قیمت خوراکی‌ها و 41 درصد آن به دلیل بالارفتن قیمت غیرخوراکی‌ها ایجاد شده است. در دهک دوم و سوم، سهم اقلام خوراکی از تورم ماهانه به نزدیک 61 درصد رسیده است.

این در حالی است که در دهک دهم تنها 43 درصد از تورم ماهانه را خوراکی‌ها ایجاد کرده‌اند. میانگین این نسبت در کل کشور و برای همه دهک‌ها نیز 51 درصد برآورد شده است. به عبارت دیگر، 51 درصد از تورم 2.78 درصدی کل کشور که برابر با 1.41 واحد درصد از آن می‌شود را خوراکی‌ها ایجاد کرده‌اند.

نقش کمرنگ‌تر غیرخوراکی‌ها در تورم خردادی

طی خرداد ما امسال، 49 درصد از تورم 2.78 درصدی را کالاهای غیرخوراکی به وجود آورده‌اند. این نسبت در دهک‌های ثروتمند بیش‌تر از دهک‌های فقیر است.

برای مثال، 1.19 واحد درصد از تورم 2.88 درصدی دهک اول را که معادل 41 درصد آن است، اقلام غیرخوراکی ایجاد کرده‌اند. این نسبت در دهک دوم و سوم به 39 درصد کاهش می‌یابد. در مقابل، با نزدیک‌شدن به دهک دهم این نسبت بالا می‌رود به طوری که 57 درصد از تورم 2.44 درصدی دهک دهم را همین اقلام تشکیل داده‌اند.

به گزارش اقتصادران، گزارش شاخص قیمت مصرف کننده خرداد ماه منتشر شد. بنا به این گزارش، تورم نقطه‌ای خرداد ماه به ۳۱٫۹ درصد رسیده است. به بیان دیگر، خانوارهای کشور برای تهیه یک سبد کالا و خدمات یکسان در خرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه در سال گذشته حدود ۴۰ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. تورم سالانه نیز ۳۶٫۱ درصد برآورد شده است. به عبارت دیگر میانگین سطح قیمت ها در 12 ماه منتهی به خرداد ماه امسال نسبت به میانگین قیمت ها در 12 ماه منتهی به خرداد سال گذشته، بالغ بر 36 درصد افزایش پیدا کرده است.

شعله‌های تورم کدام دهک را بیشتر سوزاند؟

بنا به گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور در خرداد ماه ۳۱٫۹ بوده است. تورم ماهانه نیز رقم ۲٫۸ درصدی را تجربه کرد. یعنی درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل ۲٫۸ بوده است.

در ماه گذشته، تورم نقطه‌ای دهک اول ۲۸٫۷ درصد و برای دهک دهم برابر با ۳۲٫۵ بوده است. روند تورم نقطه‌ای با بالاتر رفتن دهک‌ها تقریبا صعودی بوده است. فاصله تورم نقطه‌ای دهک اول و دهم به اندازه ۳٫۸ واحد درصد است که این رقم در اردیبهشت ماه امسال برابر با ۳٫۲ درصد بوده است.

همچنین، تورم نقطه‌ای همه دهک‌ها در مقایسه با اردیبهشت ماه حدود یک واحد درصد و حتی بیشتر افزایش یافته است. با بررسی تورم نقطه‌ای دهک‌های مختلف، نکته جالبی به دست می‌آید. تورم نقطه‌ای دهک نهم به اندازه ۰٫۱ واحد درصد بیشتر از دهک دهم است.

زمانی که تورم دهک‌های بالاتر بیشتر از تورم دهک‌های پایین‌تر باشد، دلیل اصلی تورم افزایش قیمت گروه غیر خوراکی و خدمات است. زیرا با افزایش دهک، ضریب اهمیت گروه خوراکی کاهش و ضریب اهمیت گروه غیر خوراکی و خدمات افزایش میابد. البته به این معنا نیست که دهک‌های بالاتر خوراکی کمتری مصرف می‌کنند یا دهک‌های پایین‌تر به خدمات اهمیت نمی‌دهند؛ بلکه با افزایش درآمد، نسبت هزینه خوراکی به درآمد کاهش و نسبت هزینه خدمات به درآمد افزایش می‌یابد.

اگر روند تورم نقطه‌ای برای دهک‌ها به صورت برعکس بود، یعنی با افزایش دهک تورم کاهش می‌یافت، به این دلیل بود که تورم ناشی از افزایش قیمت گروه خوراکی بوده است. زیرا ضریب اهمیت این گروه برای دهک‌های پایین‌تر بالا است و به همین دلیل فشار هزینه‌ای بیشتری بر دهک‌های پایین تحمیل می‌شود.

به دلیل بالا بودن ضریب اهمیت گروه غیر خوراکی و خدمات برای دهک‌های بالاتر، فشار هزینه‌ای گروه غیر خوراکی و خدمات بر دهک‌های بالاتر وارد می‌شود.

به گزارش اقتصادران، تورم مهم‌ترین شاخص قیمتی است که نشان می‌دهد قیمت یک سبد مشخص از کالا و خدمات در هر ماه چند درصد نسبت به گذشته تغییر کرده است. نرخ سالانه این شاخص، میانگین تغییرات قیمت در 24 ماه منتهی به ماه مورد بررسی را در ماهیت خود جای داده است. بنابراین، تورم سالانه می‌تواند نماگر خوبی از تغییر قیمت‌ها در بلندمدت باشد.

سر ناسازگاری تورم خدمات با روند نزولی تورم خوراکی‌ها

محاسبه تورم بر اساس طراحی یک سبد مصرف برای خانوارها انجام می‌شود. در این محاسبه، طبق سال پایه مشخص که در گزارشات مرکز آمار، سال 1400 است، سبد مصرف مشخصی برای خانوارها طراحی می‌شود. این سبد، متشکل از کالاهای خوراکی و غیرخوراکی است که هر کدام وزن به خصوصی دارد. این وزن بر اساس میزان استفاده هر خانوار از هر یک از اقلام موجود در سبد تعیین می‌شود.

به منظور محاسبه سالانه نرخ تورم، میانگین تغییر قیمت این سبد یکسان در دوازده ماه منتهی به ماه مورد بررسی، بر میانگین تغییر قیمت همان سبد در دوازده ماه منتهی به ماه مورد بررسی در یک سال قبل تقسیم می‌شود.

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم سالانه خوراکی‌ها در اردیبهشت سال 1401 برابر با 49.1 درصد بوده است. این نرخ از ماه بعد شدیدا افزایش می‌یابد تا جایی که در اردیبهشت سال 1402 به سطح 74.9 درصد می‌رسد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی این سیر صعودی، اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در خرداد سال 1401 باشد. علت تداوم اثر آن تا سال 1402 نیز به روش محاسبه تورم سالانه باز می‌گردد. چون تغییرات قیمت در 12 ماه منتهی به اردیبهشت سال 1402 در تورم سالانه این ماه منظور می‌شود، آثار سیاست حذف ارز ترجیحی تا این ماه در تورم سالانه باقی مانده است.

از خرداد سال گذشته به بعد، تورم سالانه خوراکی‌ها رو به کاهش گذاشته و هر ماه نسبت به ماه قبل کمتر شده است. برای مثال، این نرخ از نزدیک به 75 درصد در اردیبهشت سال گذشته، به 45 درصد در بهمن سال قبل و در نهایت به 37.3 درصد در فروردین امسال اُفت کرده است.

این درحالی است که تورم سالانه «خدمات و کالاهای غیرخوراکی» روند کاملا متفاوتی داشته و رفتار متضادی از خود نشان داده است. تورم سالانه اقلام غیرخوراکی و خدمات تا اواسط سال 1401 سیر نزولی داشته و از شهریور آن سال به بعد رو به افزایش گذاشته است. این افزایش خصوصا از اوایل سال 1402 شدت گرفته است. برای مثال، این نرخ در اردیبهشت سال قبل 38 درصد بوده و در آبان ماه به بیش از 41 درصد رسیده است. در دی ماه نیز تورم سالانه خدمات، 41.4 درصد ثبت شده است. پس از آن، تورم سالانه خدمات نزولی می‌شود اما سرعت کاهش آن در مقایسه با سرعت کاهش تورم در کالاهای خوراکی بسیار آهسته است. آخرین آمارهای در دسترس نشان می دهد که تورم سالانه خدمات در فروردین امسال روی سکوی 39.5 درصدی ایستاده است.

در توضیح چرایی این مشاهده می‌توان گفت که تورم کالاهای خوراکی مستقیما طبق سبد خوراکی خانوارها محاسبه می‌شود. در این سبد، اقلامی که وزن بالاتری دارند معمولا مشمول قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند. برای مثال، گوشت که یکی از اقلام با وزن بالا در سبد خوراکی خانوارها است مستقیما کنترل شده و حتی اگر قیمت آن در بازار آزاد افزایش یابد، عرضه با قیمت تنظیم بازاری تا حدی مانع از افزایش تورم آن می‌شود. اقلامی مثل نان و غلات نیز توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شود. این در حالی است که اقلام غیرخوراکی و خدمات معمولا مشمول تعرفه گذاری دولتی نمی‌شوند. به نظر می‌رسد که به همین علت، تورم سالانه کالاهای خوراکی نزولی و تورم سالانه خدمات و اقلام غیرخوراکی صعودی شده است.