برچسب: توانیر

به گزارش اقتصادران، نزدیک شدن به روزهای گرم سال، بار دیگر مسئولان را به فکر افزایش تعرفه‌های برق واداشت. به نظر می‌رسد که وزارت نیرو ابتدایی‌ترین سیاست را همواره راهکارهای قیمتی می‌داند.

وزیر نیرو، تعرفه‌های برق و شرایط آن را روز ۳۱ فروردین ماه ابلاغ کرد. این تعرفه‌ها از اول خرداد اعمال می‌شوند.

مطابق ابلاغیه منتشرشده، هزینه تامین برق به ازای هرکیلووات ساعت در سال ۱۴۰۴، ۹۵۳ تومان در نظر گرفته شده است که در مقایسه با سال ۱۴۰۳، ۲۶ درصد رشد را تجربه کرد.

در ادامه روند محاسبه قیمت برق برای مشترکان توضیح داده می‌شود.

برق مشترکان کم‌مصرف چگونه محاسبه می‌شود؟

الگوی مصرف ماه‌های غیرگرم مناطق عادی ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه‌های گرم منطقه عادی، ۳۰۰ کیلووات ساعت است.

تعرفه برق مشترکان خانگی که متوسط مصرف ماهانه آنها تا الگوی مصرف باشد به شیوه‌ای متفاوت از مشترکان پرمصرف محاسبه می‌شود.

تعرفه مناطق عادی برای مشترکان پرمصرف، شامل سه پله می‌شود. برای مصرف ۰ تا ۱۰۰ کیلووات ساعت، قیمت هر کیلووات ساعت ۰٫۱۴۶ برابر هزینه تامین برق محاسبه می‌شود.

همچنین تعرفه برق برای مصارف مازاد بر ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلووات ساعت و مازاد بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه، به ترتیب ۰٫۱۷ برابر و ۰٫۳۶۵ برابر هزینه تامین برق در نظر گرفته می‌شود.

حذف تدریجی یارانه برق مشترکان پرمصرف

برای مشترکان خانگی پرمصرف برق، چهار پله در نظر گرفته شده است. پله اول، تعرفه محاسبه برق این مشترکان تا میزان الگوی مصرف را مشخص می‌کند. قیمت هر کیلووات ساعت برق این مشترکان تا بازه ۲۰۰ کیلووات در زمستان و ۳۰۰ کیلووات در تابستان، ۰٫۵ برابر هزینه تامین برق است.

برای این پله، ضریب اعمال تعرفه کمتر از یک است؛ یعنی همچنان تخفیف وجود دارد. اما مصارف بیش از الگوی این مشترکان، با فرمول دیگری محاسبه می‌شود که ضریب اعمال تعرفه در همه آنها برابر یک است.

برای مصارف بیش از الگو، سه پله دیگر در نظر گرفته شده است. قیمت برق برای پله دوم، سوم و چهارم به ترتیب ۱٫۵ برابر، ۲٫۵ برابر و پنج برابر هزینه تامین برق در نظر گرفته شده است.

علاوه بر افزایش هزینه تامین برق که بر افزایش قیمت آن اثر دارد، نوع محاسبه برای مشترکان نیز تغییر می‌کند. تعرفه برق مشترکان کم‌مصرف در سال گذشته در بازه ضرایب ۰٫۰۴۷ تا ۰٫۳۸ محاسبه می‌شد. اما مطابق ابلاغیه منتشرشده، در سال ۱۴۰۴ بازه ضرایب از ۰٫۴۸ تا ۰٫۴۲ قرار دارد.

همچنین در سال ۱۴۰۳، برای مشترکان پرمصرف نیز ضرایب تخفیف اعمال می‌شد، اما در سال ۱۴۰۴، ضرایب تخفیف برای مشترکان پرمصرف کاهش یافته است.

افزایش ۲۶ درصدی کلیه تعرفه‌های برق

در مجموع تعرفه کلیه پله‌ها برای مشترکان کم‌مصرف ۳۰ درصد رشد و برای مشترکان پرمصرف از ۲۶ تا ۴۰ درصد رشد داشته است. افزایش بیشتر قیمت برق مشترکان پرمصرف در راستای حذف تدریجی تخفیفات ضرایب اتفاق افتاد.

لازم به ذکر است که تعرفه برق بخش کشاورزی نیز معادل هفت درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

مابقی توضیحات در مورد تعرفه برق مناطق گرمسیر و غیره، در تصاویر زیر ارائه می‌شود.

افزایش قیمت سوخت نیروگاه‌ها و افزایش تعرفه‌های برق به هم رسیدند

مطابق مصوبه هیات وزیران در روز ۲۸ اسفند ۱۴۰۳، نرخ سوخت نیروگاه‌هایی که تمام یا بخشی از برق تولیدی خود را به شبکه برق تحویل می‌دهند، ۵۰ درصد افزایش یافت.

بر اساس این مصوبه، افزایش ۱٫۵ برابری قیمت‌ها نسبت به سال ۱۴۰۳، به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی به نیروگاه‌ها با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ۲۷۰ تومانی تعیین شد.

این مصوبه منجر به افزایش هزینه‌های تولید برق توسط نیروگاه‌ها شد. افزایش هزینه تولید برق توسط نیروگاه‌ها به هزینه تامین برق دامن زد. تا جایی که هزینه تامین برق به ازای هر کیلووات ساعت در سال ۱۴۰۴، ۹۵۳ تومان در نظر گرفته شد.

این رقم در سال ۱۴۰۳، ۷۵۴ تومان بود که افزایش آن، رشد ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد.

علاوه بر موضوع سوخت، راندمان پایین نیروگاه‌ها نیز می‌تواند منجر به افزایش هزینه تامین برق شود. درواقع بسیاری از عوامل سیاستی و زیرساختی، دست به دست هم داده‌اند تا هزینه تامین برق از نیروگاه‌ها افزایش یابد و دولت نیز تصمیم به افزایش قیمت برق برای مصرف‌کنندگان بگیرد.

در این زمینه این پرسش مطرح می‌شود که آیا بالا بردن قیمت مصرف‌کننده به دلیل افزایش هزینه تامین برق رویکرد مناسبی است؟ در بسیاری از کشورهای دنیا، بالا رفتن هزینه یک بنگاه با ارائه راهکارها برای کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری جبران می‌شود و لزوما انتقال بار افزایش هزینه به مصرف‌کنندگان صورت نمی‌گیرد.

به نظر می‌رسد که در ایران، افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها که در این زمینه به نیروگاه‌ها مربوط می‌شود، تنها از محل افزایش قیمت جبران می‌شود. این در حالی است که نوسازی نیروگاه‌های قدیمی، افزایش بهره‌وری و کاهش اتلاف انرژی می‌تواند از هزینه بنگاه‌ها بکاهد.

آیا مسئولان به فکر توسعه زیرساخت‌ها، ورود تکنولوژی و افزایش بهره‌وری برای جبران افزایش هزینه تامین برق هستند یا قرار است همواره ساده‌ترین راهکار یعنی راهکارهای قیمتی را در کشور پیاده کنند؟

به گزارش اقتصادران، تغییر ساعت رسمی در کشور، قانونی بود که بر اساس آن ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت جلو کشیده می‌شد و در ساعت ۲۴ آخرین روز تابستان یعنی ۳۱ شهریور، به حالت عادی بازمی‌گشت. هدف از این اقدام، استفاده بیشتر از نور و روشنایی روز بود.

از ۱۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به دلیل تصویب «قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» در مجلس، دولت دیگر نمی‌توانست قانون تغییر ساعت را اجرا کند. اما تجربه تغییر ندادن ساعت رسمی کشور در دو سال اخیر، از افزایش مصرف برق نشان دارد. دلیل این افزایش به‌طور مستقیم به شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی ایران مرتبط است.

سرانجام روز یکشنبه ۳۱ فروردین، لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کاری کارمندان دولت تصویب شد. مطابق این لایحه، هیات‌وزیران مصوب کرده‌اند که تصمیم در مورد تغییر ساعت رسمی کشور و ساعت کاری کارمندان دولت به خود دولت واگذار شود.

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، روز یکم اردیبهشت در جمع خبرنگاران درباره لایحه تغییر ساعات رسمی گفت: جابه‌جایی ساعت در صرفه‌جویی انرژی تاثیر دارد. از این رو هفته گذشته لایحه‌ای به تصویب دولت رسید مبنی بر اینکه مجلس این اجازه را به دولت بدهد که خود دولت بتواند درباره ساعت کار تصمیم بگیرد.

او افزود: تصمیم تغییر ساعت رسمی دو جنبه دارد. اول اینکه دولت بتواند ساعت رسمی را مشخص کند و جنبه دیگر ساعت کاری کارمندان دولت است. در همین زمینه لازم است تغییر ساعت رسمی کشور و تاثیر آن بر مصرف انرژی بررسی شود تا ضرورت بازگشت به قانون تغییر ساعت رسمی نمایان شود.

تغییر قانون رسمی تا چه میزان بر مصرف برق اثرگذار است؟

مطابق گزارش تخصصی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اثر تغییر ساعت رسمی کشور به طور متوسط در هر روز معادل کاهش ۹۰۵ مگاوات در اوج بار مصرفی و صرفه‌جویی ۲۵۱۶ مگاوات ساعت انرژی برآورد شده است. این میزان صرفه‌جویی به طور قابل ملاحظه‌ای در مدیریت شبکه برق کشور اثرگذار بوده و معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است.

تاکنون بارها بر اهمیت موضوع افزایش بهره‌وری انرژی تاکید شده است و اقدامات لازم برای افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف، می‌تواند تاثیر مهمی بر کاهش ناترازی انرژی بگذارد. از این رو، بازگشت به تجربه جهانی مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور برای استفاده بیشتر از روشنایی روز، می‌تواند حداقل بخشی از ناترازی برق را جبران کند.

موضوع تاثیر تغییر ساعت رسمی کشور بر مصرف انرژی به تایید مدیرعامل توانیر نیز رسیده است.

مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، روز ۲۷ فروردین در یک گفت‌وگوی تلویزیونی توضیح داد: مجلس شورای اسلامی در اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفت وظیفه دولت در زمینه تغییر رسمی ساعت کشور را در اختیار بگیرد، از این رو دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ امکان تغییر رسمی ساعت کشور وجود نداشت.

او ادامه داد: برآورد شده است که تغییر ساعت حدود یک درصد یا بیشتر از آن در اوج بار شبانه تاثیرگذار است. همچنین شرکت مدیریت شبکه برق ایران برآورد کرده است که معادل نیروگاه هزار مگاواتی اتمی بوشهر از محل تغییر ساعت رسمی کشور صرفه‌جویی می‌شود.

رجبی‌مشهدی همچنین در مورد ساعت کاری کارمندان توضیح داد: بر اساس مصوبه هیات‌وزیران پیش‌‎بینی شده است که از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریورماه برنامه اصلاح ساعت کاری ادارات صورت پذیرد.

لغو قانون تغییر ساعت و همچنین شروع زودهنگام ساعت کاری کارکنان دولت در دو سال گذشته، تاثیر چشمگیری بر روند مصرف انرژی و انتقال ساعت کاری کارکنان به پیک مصرف برق گذاشت. حال آنکه این موضوع باید تحت تاثیر اقلیم ایران بررسی شود.

چرا تغییر ساعت رسمی برای ایران ضرورت دارد؟

بخش عمده ایران، در منطقه خشک و نیمه‌خشک واقع شده است. تابستان‌های بسیار گرم و طولانی و زمستان‌هایی با روزهای کوتاه و شب‌های بلند، میزان وابستگی به انرژی‌های سرمایشی و گرمایشی در ایران را بسیار بالا برده است.

در چنین شرایطی، تنظیم بهینه زمان فعالیت‌های انسانی با ساعات روشنایی طبیعی، می‌تواند تاثیر مستقیمی در مدیریت مصرف انرژی داشته باشد. تنظیم فعالیت‌ها با توجه به شرایط فصول گرم و سرد سال متفاوت است.

در فصل تابستان، روزها طولانی‌تر هستند و خورشید از حدود ساعت پنج صبح طلوع می‌کند، در حالی که فعالیت اداری و آموزشی به‌طور معمول از ساعت هفت یا هشت آغاز می‌شود. بدون تغییر ساعت رسمی، ساعات اولیه روز که از لحاظ دمایی خنک‌تر و از نظر نور مطلوب‌تر بوده و نیاز کمتری به استفاده از وسایل سرمایشی در آن ساعات وجود دارد، بدون استفاده مانده‌اند. در دو سال گذشته به دلیل تغییر نکردن ساعت رسمی کشور، ساعات اولیه روز به چهار صبح منتقل شد؛ ساعتی که هیچ استفاده بهینه‌ای از آن نمی‌شود.

از سوی دیگر، بخش بزرگی از فعالیت‌ها به ساعات گرم‌تر و پرمصرف‌تر روز انتقال یافت و این موضوع باعث شد مصرف برق در ساعات پرمصرف صبح و ساعات اوج مصرف بعدازظهر افزایش یابد. برای جبران این اقدام، دولت ساعت کاری کارمندان را یک ساعت عقب کشید. این موضوع منجر به انتقال ترافیک به ساعات اولیه صبح شد و در نهایت نقش چندانی در استفاده بهینه از روشنایی اول صبح نداشت.

در فصل پاییز و زمستان نیز با کوتاه‌تر شدن طول روز، ثبات ساعت رسمی کشور باعث شد زمان شروع فعالیت‌ها با تاریکی هوا همزمان باشد و مردم مجبور به استفاده از روشنایی مصنوعی و سیستم‌های گرمایشی در ساعات اولیه روز شوند؛ موضوعی که بر افزایش مصرف برق در کشور دامن زد.

در زمستان به‌ دلیل استفاده همزمان از روشنایی و گرمایش در ساعات اولیه صبح، مصرف گاز و برق در زمان اوج بار صبح افزایش یافت و فشار مضاعفی بر شبکه توزیع برق وارد کرد. این مساله در شهرهای بزرگ و به‌ویژه در ادارات، مدارس و مراکز تجاری، تاثیر قابل توجهی بر میزان مصرف برق و گاز گذاشت.

ضرورت تغییر ساعت رسمی کشور در کنار اقدامات ساختاری

تغییر ساعت رسمی کشور گرچه در ظاهر اقدامی ساده به‌ نظر می‌رسد، اما پشتوانه‌ای علمی و اقلیمی دارد که در بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لغو این تغییر بدون درنظر گرفتن ویژگی‌های جغرافیایی، نه‌تنها نتوانست نظم اجتماعی یا صرفه‌جویی ایجاد کند، بلکه با افزایش بار شبکه و مصرف انرژی، منجر به تحمیل هزینه‌های گسترده به کشور شد. از این رو، بازگشت به قانون تغییر ساعت رسمی در کشور، اقدامی ضروری به نظر می‌رسد.

در کنار صحبت از ضرورت تغییر ساعت رسمی در کشور، باید اشاره کرد که مشکل ناترازی برق تنها با تغییر ساعت رفع نمی‌شود.

طی یک دهه گذشته، ناترازی انرژی در کشور به شکلی چشمگیر و فزاینده نمایان شد. فرسودگی تجهیزات و زیرساخت‌های انرژی، رشد بی‌وقفه مصرف داخلی، عقب‌ماندگی تولید نسبت به تقاضا، نبود سرمایه‌گذاری موثر در توسعه ظرفیت‌های جدید، کاهش راندمان نیروگاه‌ها، توسعه نیافتن انرژی‌های تجدیدپذیر و غفلت از بهینه‌سازی مصرف، از جمله عوامل اصلی این بحران هستند.

در سال‌های اخیر، میزان تولید برق از میزان رشد مصرف به‌ویژه در بخش‌های خانگی و صنعتی عقب ماند. این مساله از کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، ماهیت انرژی‌بر صنایع، استفاده گسترده از تجهیزات پرمصرف در خانه‌ها و کارخانه‌ها و فقدان سیاست‌های مؤثر برای ارتقای بهره‌وری و جایگزینی فناوری‌های پرمصرف با نمونه‌های کم‌مصرف نشان دارد.

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، روز ۱۸ فروردین در دوره آموزشی توجیهی مدیریت مصرف برق برای گذر از دوره اوج بار ۱۴۰۴ متذکر شد: با اوج‌گیری تقاضای برق به ۸۵ هزار مگاوات در تابستان پیش رو و ظرفیت تولید ۶۵ هزار مگاواتی، کشور با کسری بیش از ۲۰ هزار مگاوات مواجه می‌شود.

با توجه به اظهارات مدیرعامل توانیر، بازگشت به قانون تغییر ساعت رسمی کشور، صرفه‌جویی معادل یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی را به دنبال دارد. از این رو، با بازگشت به این قانون تنها بخش اندکی از ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی جبران می‌شود.

در نهایت شایان ذکر است گرچه تاثیر بازگشت به قانون تغییر ساعت رسمی کشور بر کاهش مصرف انرژی مشهود است، اما برای جبران ناترازی ۲۰هزار مگاواتی، کشور به اقدامات اساسی در زمینه زیرساخت‌های انرژی نیاز دارد.

به گزارش اقتصادران شهروندان تهرانی از امروز می‌توانند در سامانه برق من یا سامانه هوشمند فوریت‌های شرکت توزیع برق تهران بزرگ، از زمان‌بندی قطع برق مطلع شوند.

به گزارش اقتصادران، استخراج غیرمجاز رمز ارزها که این روزها بسیار شیوع پیدا کرده، ۱۵۰۰ مگاوات از برق کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

معاون دفتر مهندسی توزیع شرکت توانیر در گفت‌وگو با روزنامه ایران بیان کرد: شرکت‌های توزیع برق برنامه‌ها و اقدامات گسترده و مستمری برای شناسایی و مقابله با انواع استفاده‌های غیرمجاز از برق دارند که بخش قابل‌توجهی از توان عملیاتی آنها ‌صرف آن می‌شود.

وی افزود: متأسفانه در بسیاری موارد، پس از جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، مجدداً افراد خاطی نسبت به تکرار این تخلف اقدام می‌کنند و به همین دلیل، تلفات غیرفنی شبکه وابستگی زیادی به معضلات اجتماعی و اقتصادی دارد که در کوتاه‌مدت قابل حذف کامل نیست.

وی استفاده غیرمجاز از برق را شامل تمامی موارد «دستکاری در کنتور»، «اخذ انشعاب فاقد کنتور» و حتی «استفاده از برق در کاربری خارج از تعرفه واگذارشده» دانست و افزود: دو مورد اول از مصادیق تلفات غیرفنی هستند که جمعاً حدود ۴.۳ درصد از انرژی تحویلی سالانه به شرکت‌های توزیع برق را تشکیل می‌دهند و در قالب طرح جهادی کاهش تلفات (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸) حدود ۵ درصد کاهش داشته‌اند.

وی عنوان کرد: اخذ انشعاب غیرمجاز از شبکه، علاوه ‌بر زیان‌های مالی و مخاطرات جانی، باعث افزایش بی‌رویه بار شبکه شده و با ایجاد ضعف ولتاژ برای سایر مشترکین مجاز برق، بارگذاری روی شبکه و ترانسفورماتورها را از حالت نرمال خارج کرده و باعث خرابی و صدمات زیادی به تأسیسات شبکه برق می‌شود.

به گزارش اقتصادران، مجری طرحهای بهینه‌سازی مصرف توانیر گفت: مجموعه صنعت برق کشور (شرکت توانیر و تولید برق حرارتی) بیش از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دارد که در صورتهای مالی سال ۱۴۰۲ حسابرسی این شرکتها تصریح و به تایید سازمان حسابرسی نیز رسیده است.

مسعود خانی با اشاره به اظهارات خلاف واقع برخی مبنی بر این که درآمد توانیر در سال ۱۴۰۰، ۶۵ هزار میلیارد تومان و امسال بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، اما این درآمد برای توسعه و احداث نیروگاه تخصیص نیافته است، تاکید کرد: فارغ از اینکه این ارقام به هیچ وجه صحت نداشته و بسیار بیشتر از واقعیت است، باید گفت آنچه که به سرمایه‌گذاری تخصیص می‌یابد، نه خود درآمد بلکه سود یا مازاد درآمد نسبت به هزینه ها است، که در همین ۳ سال گذشته هم شرکت توانیر و هم صنعت برق زیان‌ده بوده و عملا همین درآمدها، تکافوی هزینه‌ها را نمی‌دهد چه برسد به آنکه بتوان سرمایه‌گذاری کرد، از این رو بدهی صنعت برق به نیروگاهها در طول این ۳ سال افزایش داشته است.

وی در ادامه با بیان این که حتی اگر بتوانیم در هزینه‌های جاری صرفه‌جویی کرده و ماحصل آن را صرف بازپرداخت بدهی‌ها یا سرمایه‌گذاری کنیم، تصریح کرد: از آنجایی که عمده طلبکاران صنعت برق اعضای سندیکای تولیدکنندگان صنعت برق هستند، آیا رضایت دارند که توانیر به جای بازپرداخت مطالبات آنها این پول را در بخش نیروگاهی سرمایه‌گذاری کند؟ که در صورت رضایت، توانیر از این پس به جای پرداخت مطالبات این بخش، منابع خود را صرف احداث نیروگاههای جدید خواهد کرد.

مجری طرحهای بهینه‌سازی مصرف توانیر در ادامه ضمن استقبال از طرح پیشنهادی سندیکای تولیدکنندگان برق به وزارت نیرو، دولت و سازمان برنامه و بودجه که به موجب آن، این نهاد برق را مستقیما به مصرف‌کننده واقعی به فروش برساند و توانیر واسطه تجارت برق نباشد، خاطرنشان ساخت: آنها می‌توانند مستقیما برق را به یک سبد از مصرف کننده‌ای مشابه سبد مصرف‌کنندگانی که توانیر به آنها برق می‌فروشد، بدون دخالت توانیر تحویل دهند. یعنی به همان نسبتی که در سبد توانیر سهم خانگی، تجاری، کشاورزی و صنعتی وجود دارد، در یک مقیاس کوچکتر یک سبد مشابه آن را در اختیارشان قرار می‌دهیم و هیچ مشکلی هم برای اینکه بخواهند در قالب این موضوع برق را مستقیما بفروشند وجود نخواهد داشت.

به گفته وی، بنابراین وقتی سندیکای تولیدکنندگان می‌خواهد برق را به مصرف کننده بفروشد، نمی‌گوید که می‌خواهیم برق به کشاورزی بفروشیم که قیمتش ۴۰ تومان است یا به مساجد و مدارس که رایگان است بفروشیم یا به منطقه گرمسیری در جنوب کشور که آن هم تعرفه بسیار پایین است بفروشیم، بلکه بخش مدنظر آنها همان قسمتی است که درآمد بالایی ایجاد کرده عملا درآمد بالا را کسب کنند و در نتیجه زیان انباشته بیشتری برای دولت برجای می‌ماند.

وی یادآور شد: وزارت نیرو برای تشویق سرمایه‌گذاری جدید در احداث نیروگاه تابلوی برق آزاد را ایجاد کرده که در آن خواسته سندیکای صنعت برق تامین شده است. به طوری که نیروگاههای تازه ساخت می‌توانند برق خود را بدون واسطه و بدون پرداخت هزینه مابه‌التفاوت یارانه متقاطع به صنعت و هر مشترک متقاضی دیگر به فروش برسانند.

خانی همچنین خاطرنشان ساخت: هم اکنون سازوکار تشویق سرمایه‌گذاری از طریق تجارت بی‌واسطه برق برای سرمایه‌گذاران نیروگاهی فراهم است.

وی در پایان به سندیکای تولیدکنندگان برق پیشنهاد کرد طرحهای خود را به جای فضای رسانه‌ای در فضای کارشناسی و تخصصی پیش برده و در صورت تمایل به طرح آن در رسانه‌ها، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حتما از مجموعه وزارت نیرو و توانیر کارشناسان ذی‌ربط برای بیان نظرات حضور داشته باشند تا افکار عمومی بتواند قضاوت صحیحی داشته باشد.

به گزارش اقتصادران، محسن ذبیحی معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اشاره به آخرین وضعیت تأمین برق واحدهای تولیدی اظهار کرد: در حال حاضر نیاز مصرف برق کشور ۴۷ هزار مگاوات است که ظرفیت منصوبه نیروگاههای ما فراتر از این نیاز است. پس صنعت برق کشور به شرط تأمین سوخت کافی برای نیروگاه‌ها، مشکلی در تأمین برق ندارد.

وی با اشاره به کاهش میانگین دمای هوای کشور در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته، گفت: پویش ۲ درجه کمتر کمک می‌کند که سوخت بیشتری به نیروگاه‌ها برسد و امکان تأمین نیاز برق برای واحدهای تولیدی و دیگر مشترکان فراهم شود.

ذبیحی با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده برای برق واحدهای تولیدی در چند روز گذشته، تصریح کرد: در هفته جاری به دلیل شرایط خاص محدودیت سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها، درخواست کردیم صنایع به طور موقت برای چند روز از مدار خارج شوند.

وی افزود: در حالت عادی حدود ۷۰ درصد صنایع بین ساعت ۴ تا ۵ بعدازظهر فعالیت خود را متوقف می‌کنند و تنها ۳۰ درصد شیفت دوم و سوم کاری دارند. درخواست ما برای مدیریت تقاضا در روزهای پیش رو این است که ۵۰ درصد از فعالیت کاری صنایع بعد از ساعت ۵ بعدازظهر محدود شود تا بتوانیم برق مشترکان خانگی را تأمین کنیم.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در عین حال خاطرنشان کرد: این برنامه تا پایان سال ادامه نخواهد داشت و با تحویل سوخت کافی و بعد از اینکه شرایط به روال عادی بازگردد که احتمالاً طی ۱۰ روز تا ۲ هفته آینده این اتفاق خواهد افتاد، اجرای این برنامه متوقف خواهد شد.

ذبیحی در خصوص دلیل ناترازی برق در کشور گفت: ناترازی برق یک معادله چند مجهولی است و چالش‌های آن، ناترازی مالی است. اگر مشکل اقتصاد برق حل شود، مشکلات کاهش خواهد یافت. قطعاً در تابستان سال آینده نیز ناترازی برق داریم و برای آن سازوکارهایی چون افزایش تولید برق خورشیدی و تجدید پذیر پیش‌بینی کرده‌ایم که باید با همکاری صنایع محقق شود.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر افزود: اخیراً به شرکت‌های توزیع ابلاغ شده که اگر صنایع کوچک متناسب با کارکرد خود، سامانه‌های خورشیدی را توسعه دهند از مدیریت بار معاف خواهند شد.

ذبیحی در پایان با اشاره به قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب سال ۱۳۸۹، گفت: در فصل ششم و هفتم این قانون، بحث بهره‌وری انرژی در حوزه صنعت و کشاورزی مطرح شده که متأسفانه به آن ورود نکرده‌ایم، به همین دلیل شدت مصرف انرژی در کشور ما خیلی بالاست و باید به این موضوع توجه شود.