برچسب: توانیر

به گزارش اقتصادران، این روزها با افزایش گرمای هوا، قطعی‌های برق نیز وضعیت عجیب‌وغریبی را شاهد است. گرچه دولت قصد دارد روزانه فقط ۲ ساعت برق خانگی را قطع کند، اما پایداری شبکه برق در برخی از نقاط دچار نوسانات ناگهانی شده و بعضا در مناطقی از کشور مردم روزانه شاهد دو بار قطعی برق هستند. با وجود تلاش‌های دولت، اما قطعی‌های برق برای بنگاه‌های اقتصادی وضعیت به مراتب بدتری نسبت به خانوار دارد.

فرهیختگان نوشت: در این راستا، تحلیل‌های متفاوتی از سوی کارشناسان برای آسیب‌شناسی دلایل قطعی‌های برق ارائه می‌شود که در همه این تحلیل‌ها، اولاً موضوع ناترازی یک موضوع با ریشه‌های قدیمی بوده و صرفاً مربوط به امروز نمی‌شود. ثانیاً در همه تحلیل‌ها، اصلی‌ترین ایراد و نقص سیاستگذاری حوزه برق، ناشی از بی‌توجهی دولت‌ها به قیمت‌های نسبی برق و تخریب اقتصاد آن بوده است. به عبارت ساده‌تر، ارزان‌فروشی برق منجر به مصرف زیاد مردم، بنگاه‌ها و بی‌توجهی سازندگان لوازم برقی و هر نوع مصرفی، به رعایت استانداردهای مصرف بهینه شده که درنهایت با کاهش توان دولت برای سرمایه‌گذاری و فقدان انگیزه در بخش خصوصی، کشور را به اینجا رسانده است. اما این بی‌توجهی به اقتصاد برق، بحران‌های دیگری نیز خلق کرده که یکی از آن‌ها، مصارف غیرمجاز برق تحت عنوان مصارف ماینرها یا دستگاه‌های استخراج رمزارزهاست. برای تصور اهمیت این مصارف کافی است بدانیم درحالی که مسئولان می‌گویند مصارف ماینرها سهم ۲ درصدی از کل مصارف برق کشور را در دست دارد، براساس گزارش توانیر، انرژی برق مصرفی برای روشنایی معابر در سال ۱۴۰۳ برابر با ۴.۶ میلیارد کیلووات ساعت بوده که سهم ۱.۴ درصدی از کل مصرف برق سال گذشته را داشته است.

کشف ۲۶۳ هزار دستگاه ماینر از سال ۹۸ تاکنون

مصرفی معادل ۴ برابر نیروگاه اتمی بوشهر

آن‌طور که مسئولان شرکت توانیر می‌گویند، مصرف ماینرهای کشف شده در کشور معادل ۴ نیروگاه به اندازه ظرفیت تولید نیروگاه اتمی بوشهر است. معنی این جمله آن است که برای تولید ۲ تا ۲.۵ هزار مگاوات برق برای مصارف غیرمجازی همچون ماینرها، نیاز است ظرفیت نصب نیروگاه‌ها بین ۴ تا ۵ هزار مگاوات باشد که با لحاظ راندمان ۴۰ درصدی نیروگاه‌های کشور (عمدتاً حرارتی) و همچنین با لحاظ افت برق در شبکه توزیع، بتوان ۲ تا ۲.۵ هزار مگاوات برق برای ماینرها تأمین کرد.

مصرف ماینرهای کشف شده به اندازۀ ۲.۶ میلیون خانه!

یکی از معیارهای مهم برای انتخاب دستگاه ماینر میزان مصرف انرژی آن است، به گونه‌ای که این دستگاه‌ها بر این اساس دسته‌بندی می‌شوند. درواقع مصرف انرژی این دستگاه‌ها ارتباط مستقیم با هزینه تمام شده تولید ارز دارد. از همین رو دستگاه‌هایی با مصرف انرژی کمتر از ۳ هزار و ۵۰۰ وات در اولویت انتخاب افراد قرار می‌گیرند. مصرف برق هر دستگاه ماینینگ معمولاً در مشخصات فنی آن ذکر شده که بر حسب وات (W) اندازه‌گیری می‌شود. برای محاسبه مصرف آن به صورت روزانه باید مصرف برق دستگاه را در ۲۴ ضرب کرد و پس از محاسبه میزان مصرف ماهانه برای محاسبه هزینه آن باید میزان ماهانه را در قیمت هر کیلووات ساعت برق ضرب کنیم. در همین راستا چندی پیش محمد الله‌داد، معاون تجارت خارجی و انتقال شرکت توانیر و مجری طرح رمزارزها عنوان کرد هر ماینر به طور متوسط ۳.۵ کیلووات در هر ساعت برق مصرف می‌کند که در یک شبانه‌روز تقریباً ۸۰ کیلووات ساعت می‌شود.

همچنین محاسبات شرکت توانیر نشان می‌دهد بخش عمده دستگاه‌های ماینر در ایران با لحاظ وسایل سرمایشی همراه خود، مصرفی معادل ۲۶۵۰ کیلووات ساعت در ماه دارند که این مقدار، معادل میانگین مصرف ماهانه ۱۰ واحد مسکونی کشور طی یک ماه است. به طور خلاصه هر دستگاه ماینر به همراه وسایل سرمایشی همراه خود، ساعتی نزدیک به ۳.۷ کیلوات، روزانه بیش از ۸۸ کیلوات و ماهانه (۳۰ روز) حدود ۲۶۵۰ کیلووات ساعت مصرف برق دارد. با در نظر گرفتن ۲۶۳ هزار و ۳۱۴ ماینری که از سال ۱۳۹۸ تا انتهای تیرماه سال جاری کشف شده، مصرف برق ماینرهای کشف شده به طور میانگین معادل مصرف ۲ میلیون و ۶۳۳ هزار خانه در کشور بوده است. با درنظر گرفتن ۲۶ میلیون واحد مسکونی در کشور (جمع واحدهای دارای سکنه و خالی از سکنه)، مصرف برق ماینرهای کشف شده معادل ۱۰ درصد از خانه‌های کشور است.

برآورد بدبینانه از وجود ۶۶۰ هزار ماینر در ایران

طبق اظهارات فعالان حوزه استخراج رمزارز، بیش از ۶۶۰ هزار دستگاه ماینر از ایران فقط به یک استخر (ViaBTC) متصل است. گفته می‌شود وزارت نیرو با فرض خطای اطلاعاتی برای کشف حدود ۲۵۰ هزار دستگاه هدفگذاری کرده است. گرچه نمی‌توان گفت این اعداد چقدر دقیق است، اما وزارت نیرو همچنان تأکید دارد ماینرها بخش قابل توجهی از برق کشور را می‌بلعند. این موضوعی بود که در میانه جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل مطرح شد. ابتدا یک کاربر خارجی در شبکه ایکس (توییتر سابق) مدعی شد با قطع اینترنت ایران ۵ درصد استخراج کل بیت‌کوین جهان کم شده است.

۷ تیرماه ۱۴۰۴ و چند روز پس از اتمام جنگ ۱۲ روزه محمد الله‌داد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت: «با قطع اینترنت در خلال جنگ ۱۲ روزه، حداقل ۲۴۰۰ مگاوات بار از روی شبکه سراسری برق کشور برداشته شد.» وی افزود این توان مصرفی ناشی از فعالیت بیش از ۹۰۰ هزار دستگاه ماینر در طول شبانه‌روز است و با توجه به میزان کمبود برق در نیمه اول تیر ماه، این توان معادل حدود ۱۵درصد ناترازی شبکه برق است. وی ادامه داد البته به این تعداد باید توان دستگاه‌هایی که علاوه بر ماینینگ غیرمجاز با برق غیرمجاز از اینترنت غیرقانونی استارلینک هم استفاده می‌کنند، اضافه کرد.» گرچه به نظر می‌رسد تعطیلی واحدهای صنفی و برخی از کسب وکارها نیز در کاهش بخشی از مصرف برق طی جنگ ۱۲ روزه بی‌تأثیر نبوده، اما مجموع داده‌ها نشان می‌دهد مصرف برق ماینرها موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت.

۲۴ بهمن ۱۴۰۳ نیز محمد الله‌داد، مدعی شده بود: «بیش از ۱۰۰۰ مگاوات از برق تولیدی کشور به صورت غیرقانونی توسط مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز مصرف می‌شود.» وی مدعی شد علت حدود ۲۰ درصد از ناترازی‌های ما، فعالیت ماینرها است.

رشد ۳۶۰ درصدی کشف ماینر

براساس داده‌های شرکت توانیر، در ۴ ماهه نخست امسال تعداد ۱۳ هزار و ۶۷۶ دستگاه ماینر در سراسر کشور کشف شده است. این درحالی است که طی کل سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۰ هزار و ۹۸۴ دستگاه و در کل سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۹ هزار و ۴۷۸ دستگاه ماینر کشف شده بود. همچنین اگر تعداد ماینرهای کشف در ۴ ماهه نخست امسال را با تعداد کشفیات ۴ ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مقایسه کنیم، داده‌ها بسیار قابل تامل خواهد بود. این داده‌ها نشان می‌دهد کشف ۱۳ هزار و ۶۷۶ دستگاه ماینر در ۴ ماهه نخست امسال درحالی اتفاق افتاده که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته تعداد ۲۹۶۶ دستگاه و در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نیز ۲۷۴۸ دستگاه بوده است. به عبارتی، تعداد ماینرهای کشف شده طی سال جاری رشد بیش از ۳۶۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و سال ۱۴۰۲ داشته است.

کشف ۴۰ درصد ماینرها از مراکز صنعتی و کشاورزی

داده‌های توانیر بسیار قابل تأمل است. طی سال جاری یعنی از ابتدای فروردین تا ۳۱ تیرماه از مجموع ۱۳ هزار و ۶۷۶ دستگاه ماینر کشف شده توسط وزارت نیرو، ۳۹۷۹ دستگاه از آن‌ها از مراکز با تعرفه برق صنعتی کشف شده است. این تعداد ماینر از ۲۰۵ مرکز کشف شده یعنی استفاده مراکز صنعتی از برق یارانه‌ای فاجعه‌بار است. همچنین طی ۴ ماهه نخست امسال تعداد ۱۰۹۴ دستگاه ماینر نیز از ۸۸ مرکزی کشف شده که برق آن‌ها با تعرفه برق کشاورزی حساب می‌شد.

آتش‌سوزی منازل به قیمت استخراج بیت‌کوین!

به گفته مسئولان وزارت نیرو، بخشی از کشف ماینرهای غیرمجاز از منازل مسکونی بوده که به واسطه آتش‌سوزی و ورود آتش‌نشانی برای خاموش کردن آتش، وزارت نیرو نیز متوجه وجود ماینرهای غیرمجاز شده است. موضوع از این قرار است که در جریان برخی از آتش‌سوزی‌ها در منازل با بررسی آتش‌نشانی و ورود اداره برق منطقه، مشخص شده دلیل آتش‌سوزی، فعالیت ماینرها و فشار آن به سیستم برق منزل مسکونی بوده است. گفته می‌شود حرارت بالا و مصرف بالای ماینرها چنانچه این تجهیزات در مناطق غیرصنعتی به کار گرفته شوند، به خاطر شبکه ضعیف‌تری که در مناطق مسکونی نسبت به شبکه با بار مصارف صنعتی وجود دارد، سبب آتش‌سوزی در منازل مسکونی می‌شود. درواقع در شبکه غیرصنعتی، بار زیاد و گرمای زیاد عمدتاً باعث فشار به سیستم برق و آتش‌سوزی می‌شود.

۴ استان معدن ماینرها

بررسی داده‌های توانیر نشان می‌دهد طی سال ۱۴۰۳ از مجموع ۱۹ هزار و ۴۷۸ دستگاه ماینر کشف شده، تعداد ۱۰ هزار و ۵۹۴ دستگاه از آن‌ها از شش استان شامل فارس، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اصفهان و هرمزگان کشف شده است. این تعداد معادل ۵۴ درصد از ماینرهای کشف‌شده در سال گذشته است. استان فارس با ۳۳۰۵ دستگاه، خوزستان با ۲۶۹۴ دستگاه، خراسان رضوی با ۱۵۴۹ دستگاه و آذربایجان شرقی نیز با ۱۳۶۲ دستگاه به ترتیب دارای بیشترین کشف ماینرهای غیرمجاز بوده‌اند. یکی از نکات قابل تأمل در موضوع ماینرها، سوءاستفاده مالکان این دستگاه‌ها از یارانه‌های برق است. موضوع از این قرار است که به دلیل تعرفه بسیار ناچیز برق در مناطق گرمسیری، مصارف غیر پشت کنتوری به‌راحتی از برق یارانه‌ای این مناطق استفاده می‌کنند و ادارات برق نیز به تصور اینکه در تابستان مصرف بالای برق این واحدها ناشی از استفاده از کولر بوده، به دشواری می‌تواند این مصارف غیرمجاز را کشف کند.

گفته می‌شود مناطق گرمسیری در تابستان معدن استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال است. برای تصور قیمت پایین برق در این مناطق کافی است بدانیم الگوی مصرف برق در آبادان طی مردادماه امسال ۲۵۰۰ کیلووات ساعت است. براین اساس، در بازه مصرفی صفر تا ۱۰۰۰ کیلووات ساعت، هر کیلووات ساعت برق فقط ۲۶ تومان بوده، برای پایه ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلووات ساعت این میزان ۲۸.۵ تومان، برای بازه ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ این عدد ۳۱.۷ تومان است. بالاترین قیمت نیز برای مصارف بیش از ۶۲۵۰ کیلوات ساعت بوده که رقم آن برای هر کیلوات ساعت عدد ۱۳۶۸ تومان است. لازم به ذکر است، در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ توانیر قیمت تمام‌شده هر کیلووات برق حدود ۱۱۰۰ تومان بوده است.

۸۱ همت در جیب استخراج‌کنندگان بیت‌کوین!

یک سؤال این است که ماینرها چقدر به کشور ضرر می‌زنند. در برخی گزارش‌ها و اظهارنظرها، مسئولان وزارت نیرو این ضرر را تا ۲ میلیارد دلار ذکر کرده‌اند. به نظر می‌رسد با توجه به ضرر و زیان مادی و معنوی قطعی برق، اصلاً هیچ قیمتی روی این ضرر و زیان نمی‌توان گذاشت و تنها می‌توان از آن به عنوان یک جنایت نام برد که علیه ملت ایران اعم از خانوارها و به ویژه تولیدکنندگان از سوی دارندگان ماینرهای غیرمجاز انجام می‌شود. اما برای تصور بزرگی این خیانت نیز کافی است اعداد و ارقام را با هم مرور کنیم. براساس گزارش شرکت توانیر، میزان میانگین مصرف ماهانه هر دستگاه ماینر حدود ۲۶۵۰ کیلووات ساعت است. اگر این عدد را در کل سال حساب کنیم (با فرض استفاده در کل سال)، رقم مصرفی یک سال یک دستگاه ماینر به ۳۱ هزار و ۸۰۰ کیلوات ساعت می‌رسد.

شرکت توانیر در آخرین ابلاغیه خود تعرفه برق برای استخراج مجاز ارزهای دیجیتال را اعلام کرده است که این عدد برای ماینرهای قانونی ۴۶۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است. به عبارتی، یک دستگاه ماینر سالانه باید بیش از ۱۴۶ میلیون تومان پول برق به دولت بدهد. گرچه از تعداد ماینرهای فعال در شرایط فعلی اطلاعاتی در دسترس نیست، اما با توجه به کشف ۲۶۳ هزار و ۳۱۴ دستگاه ماینر تا انتهای تیرماه (از سال ۱۳۹۸)، مصرف این دستگاه‌ها رقمی معادل ۳۸ هزار میلیارد تومان ضرر به دولت و جامعه است. البته این عدد فقط ضرر مالی است و شامل زیان معنوی (ایجاد نارضایتی در جامعه، کاهش تولید بنگاه‌های اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم) نمی‌شود. اما در اینجا این سؤال نیز مطرح می‌شود که درآمد استخراج‌کنندگان ماینر چقدر است. گرچه بازهم داده‌های قابل استنادی وجود ندارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد با فعالیت مستمر ۳۵ دستگاه ماینر طی یک سال، یک واحد بیت‌کوین استخراج می‌شود که قیمت ریالی آن درحال حاضر ۱۰.۷ میلیارد تومان است. با این محاسبات، ۲۶۳ هزار و ۳۱۴ دستگاه ماینر کشف شده قابلیت استخراج سالانه ۷۵۲۳ واحد بیت کوین به ارزش بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان را دارند. این ارقام نشان می‌دهد اقتصاد پشت استخراج بیت‌کوین آنقدر شیرین است که استخراج‌کنندگان حالا حالاها بعید است از اقدام جنایتکارانه خود دست بردارند.

گزارش دهید جایزه بگیرید

سال گذشته وزارت نیرو از همه مردم درخواست کرد با ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ با معرفی ماینرهای غیرمجاز از پاداش نقدی بهره‌مند شوند. آن‌طور که گفته می‌شود، مردم می‌توانند با ارسال اطلاعاتی برای سرشماره مذکور، فعالیت غیرمجاز ماینرها را گزارش کنند و در صورت صحت این موضوع، وزارت نیرو پاداش قابل توجهی برای آن در نظر گرفته است. به گفته مجری طرح مبارزه با رمزارزهای غیرمجاز، تا اردیبهشت سال جاری رقم ۸ میلیارد تومان پاداش به گزارش‌دهندگان فعالان غیرمجاز ماینرها پرداخت شده است. لازم به ذکر است این پاداش رقمی از یک تا ۲۰۰ میلیون تومان است.

به گزارش اقتصادران، ناترازی برق حالا گریبان بخش خانگی و تجاری و اداری را نیز مانند بخش صنعت گرفته است.

مصاحبه با حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو در دولت یازدهم در روزی انجام شد که نوبت قطع برق از پیش اعلام شده بود. موضوع صحبت هم البته ناترازی بود . ناترازی قابل پیش‌بینی در برق یا به شکلی کلی‌تر در حوزه‌ی انرژی. ایران به عنوان یکی زا بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی در جهان حالا با کمبود انرژی روبه‌روست و همین مساله چون سدی برابر رشد اقتصادی عمل می‌کند. حمید چیت‌چیان سال‌های طولانی در وزارت نیرو حضور داشته است . در قامت قائم مقام وزیر در دولت نهم و در جایگاه وزیر نیرو در دولت یازدهم. وی معتقد است  مهمترین دلیل بحران ناترازی در ایران به مساله‌ی اقتصاد برق بازمی‌گردد و این موضوع سبب شده است شرایط در بخش برق چنین ناگوار باشد.

او با دفاع از صنعت برق ایران و پیشرفت‌های حاصله در سال‌های اخیر  توضیح داد که چگونه صنعت برق ایران با اداره‌ی غیراقتصادی با وضعیتی بحرانی روبه‌رو شد. بخش اول این گفتگو پیش روی شماست و قسمت دوم این گفتگو در روزهای آتی منتشر خواهد شد.

آقای چیت‌چیان در شرایطی با شما مصاحبه می‌کنیم که اثرات سیاستگذاری‌ها در صنعت برق و اقتصاد ایران خودش را با خاموشی در بخش صنعت و خانگی و … نشان می‌دهد. شاید اگر بخواهیم شفاف صحبت کنیم باید به این مساله اشاره کنم که شما خودتان سال‌ها در جایگاه تصمیم‌گیری در وزارت نیرو بودید. در نتیجه پاسخ شما به این سئوال مهم است. این‌که بگویید چرا در این شرایط قرار داریم؟

قبل از پرداختن به این مساله لازم است توضیحی را بدهم. صنعت برق در کشور ما یک صنعت پرافتخار و بسیار موفق است. نباید شرایط امروز باعث شود کل دستاوردها در این حوزه زیر سئوال برود. تا اواخر دهه شصت اگر می‌خواستیم یک نیروگاه در کشور بسازیم باید هم مشاور هم پیمانکار و هم تجهیزات را از خارج می‌آوردیم. حتی در شبکه‌های انتقال، چه کابل، چه پست و چه تابلو و مراکز کنترل و سیم و دکل از خارج وارد می‌شد. حداکثر چیزی که تا اوائل دهه هفتاد در برق ساخته می‌شد ترانس‌های بیست کیلوولت بود و تیرچراغ برق و سیم و کنتور و این دست چیزها بود.

 از دهه هفتاد حرکتی در صنعت برق ایران شروع شد که ثمراتش بسیار بزرگ بود. طی یکی دو دهه به جایی رسیدیم که قادر شدیم پیشرفته‌ترین نیروگاه‌ها را بسازیم و حتی به ساخت پست‌ها و تجهیزات چهارصد کیلوولت وارد شدیم. دیگر هیچ نیازی به این نبود که مشاور و پیمانکار از خارج بگیریم. کار به جایی رسید که ‌توانستیم این فعالیت‌ها را در خارج از کشور هم انجام دهیم. یعنی هم صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم و هم تجهیزات صادر کنیم. یکی از پیچیده‌ترین و پیشرفته‌ترین تجهیزات در صنعت برق، توربین‌های گازی نیروگاهی است. قبل از ایران فقط پنج کشور در دنیا می‌توانستند این توربین‌ها را بسازند. آمریکا، آلمان، ایتالیا ، فرانسه و ژاپن. ششمین کشور در این صنعت ما بودیم. چین، روسیه، هند و کره جنوبی که الان در این صنعت هستند، بعد از ایران به این توان دسترسی پیدا کردند و صاحب این تکنولوژی شدند. این نشان می‌دهد ایران توانمندی بسیار بالایی داشت و دارد. اگر با انصاف بخواهم قضاوت کنم هیچ کدام از صنایع مشابه دیگر در حوزه انرژی، مثل صنعت نفت و گاز در بومی سازی فن آوری های خود به پای صنعت برق نرسیدند. امروز که داریم درباره ناترازی برق صحبت می کنیم ، باید بگویم ایران از نظر تولید انرژی برق دوازدهمین کشور دنیاست. ایران بیش از هر یک از کشورهای انگلیس، اسپانیا،ایتالیا، ترکیه و استرالیا برق تولید می‌کند. به لحاظ فنی و تکنولوژیک ایران در صنعت برق دارای رتبه بالایی است و موفقیت‌های بسیار عمده‌ای داشته است.

چه مشکلی سبب شده امروز در این نقطه‌ی بحرانی بایستیم؟

 تمام مشکلاتی که امروز حادث شده ناشی از وضعیت اقتصاد صنعت برق است. قانون سازمان برق که قبل از انقلاب در مجلس شورای ملی تصویب شده بود، صراحت داشت که تصمیم‌گیری درباره‌ی تعرفه برق بر عهده‌ی وزیر نیروست. اما بعد انقلاب این اختیارات از وزیر نیرو سلب شد و تعیین قیمت برق افتاد برعهده نهادهای دیگر. بعضی وقت‌ها مجلس، گاهی دولت، گاهی شورای اقتصاد و … دست به تعیین قیمت برق زدند.

نتیجه چه شد؟ فاصله گرفتن از قیمت های واقعی. آن زمان صادرات نفت ایران بالا بود و جمعیت کمتر از الان بود، به همین دلیل هزینه‌های ملی ما کم بود و درآمدهای نفتی به سهولت وارد کشور می‌شد و در نتیجه کشور می‌توانست علیرغم دستکاری در قیمت برق، با اتکا به منابع درآمد کشور، سدهای بزرگ و نیروگاه جدید احداث کند و شبکه انتقال و توزیع بسازد. در حقیقت مشخص نبود که این دستکاری قیمت یعنی فاصله گرفتن از واقعیات اقتصادی، بازی کردن با صنعت برق و آینده‌اش است.

من لازم می‌دانم کمی تخصصی‌تر درباره‌ی این موضوع صحبت کنم. تامین برق از چهار بخش تشکیل شده. قسمت اول سوخت یا انرژی است که وارد نیروگاه می‌شود و بایستی با استفاده از آن سوخت برق را تولید کنیم. این سوخت می‌تواند گاز، فرآورده های نفتی و سوخت اتمی باشد. قسمت دوم تبدیل انرژی است. به این معنی که سوخت وارد شده به نیروگاه، به برق تبدیل شود. بعد از تولید برق نوبت به انتقال برق می رسد و بعد شبکه‌های توزیع تا در نهایت سوخت به دست مصرف‌کننده برسد. هر کدام از این چهار بخش هزینه‌ای برای خودش دارد. در سال های اخیر سالانه در نیروگاه‌های کشور حدود ۷۷ میلیارد متر مکعب گاز که چیزی در حدود یک سوم مصرف گاز کشور است، مصرف می‌شود. علاوه بر این۱۰ میلیارد لیتر گازوییل و هفت میلیارد لیتر مازوت نیز در نیروگاه‌ها سوزانده می‌شود. اگر قیمت اینمقدار سوخت را حساب کنیم و تقسیم کنیم به تعداد کیلووات ساعتی که برق در نیروگاه تولید شده معلوم می‌شود هزینه‌ی سوخت هر کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های ایران حدود هشت و نیم سنت است. این رقم فقط هزینه سوخت است .

 در مرحله تبدیل هم هزینه داریم. به طور متوسط تبدیل انرژی در نیروگاه‌ها دو سنت هزینه دارد. همچنین در بخش انتقال و توزیع مجموعا با هزینه‌ای حدود دو سنت روبه‌رو هستیم. پس از ابتدا تا رسیدن برق به دست مشترکان، کشور به ازای هر کیلووات ساعت ۱۲.۵ سنت داره هزینه می‌کند. اما به دلایلی که عرض کردم از ابتدای انقلاب بلکه از پیش ار انقلاب، در قیمت برق دستکاری شد و یعنی با پایین نگه داشتن قیمت برق به مردم یارانه داده شد. این وضعیت سبب شد در پنجاه سال  قیمت فروش برق از هزینه واقعی‌ تمام شده فاصله بگیرد و  این فاصله مدام زیاد شود. امروز که داریم صحبت می‌کنیم متوسط قیمت فروش هر کیلوات ساعت برق به مردم با احتساب همه گروه های مصرف کننده  خانگی و صنعتی و تجاری و کشاورزی حدود ۴۰۰ تومان در هر کیلوات ساعت است. البته قیمت برق خانگی و کشاورزی پایین و برای تجاری و صنعتی بالاتر است.

حالا این چهارصد تومان می‌شود نیم سنت. این بدان معنی است کشور به ازای هر کیلوات ساعت برق ۱۲.۵ سنت هزینه می‌کند و در ازاء آن تنها نیم سنت دریافت می‌کند.

 تا زمانی که درآمد سرشار نفت داشتیم و دولت به وزارت نیرو بودجه می‌داد این مشکل عیان نبود اما از وقتی میزان تولید و صادرات نفت و درآمد نفت پایین آمد این فاصله خودش را نشان داد.

البته بحران صنعت برق بحران سال‌های اخیر نیست. یکی از مهمترین معضلات سازندگان تجهیزات صنعت برق و نیروگاه‌ها در دولت نهم و دهم طلب بالای آن‌ها از دولت بود و بارها در آن زمان فعالان صنعت برق نسبت به تداوم بحران و بروز خاموشی در آینده هشدار دادند که به نظر می‌رسد شنیده نشد.  

بله. در سال ۱۳۹۲ که مسئولیت وزارت نیرو را عهده‌دار شدم صنعت برق بیست هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌ها و سازندگان تحهیزات مختلف صنعت برق بدهی داشت. شنیده‌ام در اواخر سال گذشته بدهی‌های صنعت برق به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی نیروگاه‌هایی که شصت درصدشان غیردولتی هستند، برق تولید کرده و به شبکه فروخته‌اند و وزارت نیرو قادر نیست حتی هزینه تبدیل انرژی آن‌ها را پرداخت کند. چرا قادر نیست؟ چون برق را به قیمتی می‌فروشد که نمی‌تواند هزینه نیروگاه را تامین کند. همین سبب شده مطالبات نیروگاه‌ها مداوم افزایش یابد. خب بخش خصوصی از بانک وام و تسهیلات گرفته و با آن نیروگاه را احداث کرده و در این فضا وقتی وزارت نیرو پول او را ندهد طبعاً قادر به پرداخت اقساط به بانک نیست.

 پس وزارت نیرو با این وضع قیمت برق قادر نیست پول پیمانکار، مشاور و تولیدکننده‌ی تجهیزات برق را بدهد. نتیجه می‌شود ورشکستگی فعالان و بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری. در این فضا میزان مصارف برق سالانه ۵ درصد افزایش می‌یابد و نیروگاه ها نیز مرتبا فرسوده‌تر می‌شوند و حتی از رده خارج می‌شوند. الان نه فقط منایع مورد نیاز برای احداث نیروگاه های جدید نیست، بلکه حتی منابع لازم برای تعمیرات تاسیسات موجود هم بسیار محدود است و تولید برق‌ در حد کفایت مصارف نیست. با افزایش مصرف، این فاصله روز به روز بیشتر می‌شود تا این‌که سال ۱۴۰۳رسید به هفده هزار مگاوات کسری.

بنابراین بخواهم نتیجه بگیرم باید بگویم عامل کسری برق اقتصادی است و ریشه اصلی در مساله قیمت‌های یارانه‌ای برق است. منظورم این است که این کسری‌ها ناشی از ناتوانی فنی نیست. البته در دنیا تکنولوژی مرتب در حال توسعه پیدا است اما در ایران هنوز آن قدری توانمندی بالاست که می‌توانیم نیروگاه بسازیم.

به طور مشخص شما با افزایش قیمت برق در شرایط فعلی موافق هستید؟

لزومی ندارد اصلاح قیمت برق از مصرف‌کنندگان خرد و خانگی آغاز شود. به نظر من این کار بایستی از بنگاه‌ها و صنایع بزرگی چون فولاد و مس، آلومینیوم، پتروشیمی، سیمان و صنایعی از این قبیل آغاز شود. این‌ها بایستی برق خودشان را از بورس انرژی تهیه کنند. وقتی این بازار برای عرضه و تقاضای برق ایجاد شود و خرید از این محل صورت گیرد، می‌شود به تدریج دامنه‌ی شمول این بازار را افزایش داد. در این حالت مجتمع‌های تجاری و صنایع دیگر نیز وارد این بازار خواهند شد و دولت می‌تواند در این حالت بازار حمایتی را به مصارف خانگی و واحدهای کوچک کسب و کار و صنایع خرد محدود کند تا به تدریج امکان اصلاح این قیمت‌ها نیز مهیا شود . حال فرض کنید کسی در این بخش‌ها برق بیش از متوسط مصرف کند. این امکان وجود دارد که از سقف بالاتر قیمت بیشتری دریافت شود و با تعریف تعرفه‌ی پلکانی میزان یارانه را منطقی کرد. پس این برنامه، باید در میان‌مدت و بلندمدت اجرایی شود. حالا چرا می‌گویم از صنایع بزرگ باید کار را شروع کنیم؟ چون  این صنایع معمولا بخشی از محصولات خودشان را صادر می‌کنند و ان بخشی هم که در داخل می‌فروشند، بر مبنای قیمت جهانی قیمت‌گذاری می‌کنند. در مواردی حتی  برخی اقلام پتروشیمی و فولاد در داخل گران‌تر از بازارهای جهانی است پس دلیلی به تخصیص یارانه و حمایت از این‌ها با قیمت انرژی وجود ندارد.

این مساله می‌تواند به موضوعی برای مانورهای سیاسی بین جریان‌های سیاسی تبدیل شود کما این‌که در گذشته هم این اتفاقات رخ داده است.

 از چه نظر؟

به عنوان مثال طرح تثبیت قیمت‌ها که در مجلس هفتم تصویب شد، در حقیقت طرحی سیاسی بود و یک جریان با هدف جذب آرای مردم از این اهرم بهره برد و اعلام کرد افزایش قیمت خدمات دولتی از جمله برق ممنوع است. این مصوبه حتی روال حاکم برای افزایش حدود ۱۰ درصدی حامل‌های انرژی را متوقف کرد. 

درست است. یقینا این مصوبه کمر برق را شکست.

به نظر شما این اقدام کاملا سیاسی نبود؟

قطعا اهداف سیاسی در اتخاذ این تصمیم وجود داشت. یادم هست رییس مجلس در آن زمان گفت عیدی به مردم دادیم اما غفلت داشتند که تثبیت قیمت باعث چه مشکلاتی در آینده خواهد داشت .

 اما این‌که ما تمام علت‌های تصمیم‌گیری برای برق را سیاسی بدانیم خیلی صحیح نیست. مساله رقابت‌های بین گرایش‌های مختلف راست و چپ و اصلاح‌طلب نیست بلکه فراتر از این‌هاست. به عنوان مثال من هنوز مسئولیت وزارت نیرو را نداشتم که مطلع شدم سازمان برنامه با استناد نادرست به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بخشی از درآمدهای وزارت نیرو را برای پرداخت یارانه صرف می‌کند.

 در دولت دهم؟

 بله. قبل از این که دولت یازدهم سر کار بیاید من به آن‌ها عرض کردم تداوم این وضعیت خیلی خیلی نگران کننده است. اعلام کردم در این فضا منابعی که وزارت نیرو باید صرف توسعه ظرفیت‌های تولید برق کند  صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم می‌شود. رییس جمهور منتخب در دولت یازدهم با توقف این روند موافقت کردند. اما محدودیت‌هایی که سازمان برنامه برای پرداخت حقوق کارمندها و یارانه مردم داشت سبب شده بود راحت‌ترین کار را بکنند یعنی از منابع مالی صنعت برق بردارند. این‌جا دیگر تقابل دو جناح نبود. رقابت برای رای گرفتن نبود. مسئولین سازمان برنامه این طور تشخیص دادند که البته تشخیص‌شان اشتباه بود. من می‌توانم این طور قضاوت کنم که کلاً در سال‌های بعد از جنگ پرداخت یارانه از طریق قیمت برق، اشتباهی بزرگ بود.

 در زمان جنگ که انواع فشارها روی دوش مردم بود، دولت مجبور بود یارانه پرداخت کند تا بار فشارها را کم کندو اما این‌که بعد از اتمام جنگ پرداخت یارانه برای انواع انرژی ادامه یافت اشتباه بزرگی بود. اشتباه بزرگ‌تر هم این بود که به جای پرداخت یارانه مستقیم به مردم ، قیمت ها را دستکاری کردیم. بهتر بود ما قیمت را واقعی تعیین می‌کردیم تا مردم بدانند هزینه‌ی برق و گاز و نفت و … مصرفی‌شان این‌قدر است بعد دولت از طرق دیگر به مردم کم‌درامد کمک می‌کرد و یارانه می‌داد. رویه‌ی ما سبب شد قیمت نسبی برق و حامل های انرژی نسبت به سایر مایحتاج در سطح پایین بماند. در نتیجه مصرف‌کنندگان گفتند چه دلیلی برای صرفه‌جویی در مصرف برق و بنزین وجود دارد و در نتیجه کسی انگیزه نداشت دنبال مدیریت مصرف برود.

پس بنیان این اشتباه به نظر شما از زمانی گذاشته شد که اختیار تعیین قیمت برق از وزارت نیرو گرفته شد.

بله. در نتیجه تقریبا می‌شود گفت تمام دولت‌ها و تمام مجلس‌های بعد انقلاب در به وجود آمدن این شرایط سهیم بودند. سهم برخی زیاد بود مثل مجلس هفتم که شما اشاره کردید و سهم بعضی کمتر. حتی در برخی دوره‌ها تلاش شد منطقی عمل کنند مثل دولت مرحوم هاشمی که سالی ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت‌ها بالا می‌رفت. این افزایش خرده خرده اگر ادامه می‌یافت، شرایط تغییر می کرد. این روند در دولت اقای خاتمی هم ادامه داشت تا این‌که همان طرح تثبیت قیمت‌ها مصوب شد.

این‌که می‌گویید بهتر بود یارانه مستقیم به مردم داده می‌شد، در کشور آزموده شد اما ثمری نداشت . خودتان به مضراتش اشاره کردید. در دولت دهم با همین هدف قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآمد و اجرایش هنوز ادامه دارد.

در سال ۸۹ که قانون هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد و تحت تاثیر آن قانون، قیمت‌ها افزایش یافت؛ اتفاق مهمی رخ داد. می‌توانید اثرات این تصمیم را در مصرف ببینید. مصرف حامل‌های انرژی به دلیل تغییر قیمت‌ها کاهشی شد. این کاهش معنادار است اما نکته این‌جاست که دولت دهم اجرای این را ادامه نداد. طبق قانون تغییر قیمت‌ها تا زمان رسیدن به نرخ‌های واقعی باید تا پنج سال ادامه می‌یافت اما متوقف شد.

 حالا نکته این است که وضعیت امروز حاصل عملکرد یک دولت یا یک مجلس نیست، حاصل یک سیاستگذاری راهبردی بوده که از بعد جنگ تا امروز وجود داشته است. هر زمان هم می‌خواهی این روند اشتباه را متوقف کنی، می‌گویند دست به تغییر نزنید چون شرایط کشور به هم می‌خورد، آشوب به وجود می‌آید اما روش‌هایی هست بتوانیم این روند را اصلاح کنیم البته این اصلاح یک شبه امکان‌پذیر نیست اما به صورت تدریجی می‌توان به مساله ورود کرد.

دلیل امتناع دولت دهم از ادامه‌ی اجرای قانونی که با آن همه سر و صدا و تبلیغات نسبت به اجرای آن اقدام کرده بود، چیزی جز سویه‌های سیاسی است؟

به نظرم می‌رسه این تصمیم پوپولیستی بود. اگر صریح بخواهم صحبت کنم باید بگویم به قیمت از دست رفتن مصالح کشور می خواستند محبوبیت کسب کنند. البته این همه‌ی ماجرا نبود. نکته دوم این بود که در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصارفی برای درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده بود که دولت وقت عمل نکرد. یعنی مفادی از قانون را اجرا نکرد و هر درآمدی حاصل شد صرف پرداخت یارانه مستقیم به مردم کردند. در حقیقت قانون هدفمندی یارانه‌ها ناقص اجرا شد. این‌که عرض می کنم دادن یارانه از طریق تخفیف در قیمت انرژی غلط است چند جنبه دارد. اولاً مردم احساس می‌کنند این کالا یا خدمت، قیمتش نسبت به مسکن و پوشاک و … پایین است در نتیجه بدون هر گونه مراعات و صرفه جویی مصرف را بالا می‌برند. ثانیاً هر کسی در کشور انرژی بیشتر مصرف می‌کند از یارانه بیشتر برخوردار می‌شود. حالا چه کسی بیشتر مصرف می‌کند؟ طبقات برخوردار. کسی که خانه پنجاه متری دارد در این فضا چقدر برق مصرف می‌کند و چقدر یارانه می‌گیرد و کسی که  خانه پانصدمتری و … دارد چقدر؟ این ناعدالتی بود و هست. اگر می‌گفتند هر ایرانی این قدر یارانه دارد، خود مصرف‌کننده تصمیم می‌گرفت این یارانه را صرف مصرف چه کالایی کند؟ پس مطلق باید بگویم پرداخت یارانه از طریق قیمت اشتباه بزرگی بوده که هنوز هم ادامه دارد.

آن‌چه شما می‌گویید باز هم یک طرح تازه است که البته از سوی برخی دیگر هم شنیده شده است. مثلا آقای جلیلی. این نگرانی هست که با دادن یارانه مشخص انرژی به مردم باز هم بحران برطرف نشود کما این‌که با اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها حالا هم با پرداخت یارانه نقدی مواجهیم هم یارانه غیرنقدی. 

من شخصا با پرداخت یارانه مختلف نیستم. پرداخت یارانه در جهان متداول است. مثلا در امریکا و ثروتمندترین کشورهای جهان هم می‌بینیم روسای جمهور و دولت‌ها برای مواردی خاص مثل تشویق فرزند بیشتر یا بهبود وضعیت مدارس و … یارانه پرداخت می‌کنند. پس پرداخت یارانه در کشورهای سرمایه‌داری هم هست. من باز هم تاکید می‌کنم اشتباه بزرگ این است که یارانه از طریق کاهش قیمت‌های انرژی پرداخت شود. اتفاقا در این شرایط اقتصادی موجود کشور لازم است به مردم یارانه پرداخت شود. اما حرف من این است که این یارانه به صورت تخفیف در قیمت‎ها نباید باشد. من این‌که یارانه برای همه‌ی مصارف و برای تمام بخش ها و تمام لایه‌های مصرفی همزمان باشد را غلط می‌دانم . معتقدم باید در این موارد تفکیک قائل شویم تا به سمت منطقی شدن مصرف انرژی حرکت کنیم. در  قانونی که برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تصویب شد، قانونگذار تکلیف کرده دولت نباید در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات دخالت کند و هر وقت حاکمیت تصمیم گرفت کالایی را با قیمت یارانه‌ای به مردم بفروشند دولت و مجلس مکلف هستند در بودجه، پیش‌بینی پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و واقعی را انجام دهند که این هم اجرا نشد. اگر چنین کاری انجام می‌شد صنعت برق با دریافت مابه التفاوت می‌توانست کشور را از خاموشی برق نجات دهد و ما به این وضع مبتلا نشویم.

باز هم مشکل در این حوزه باقی است که ورود به طرح تخصیص یارانه انرژی به هر نفر می‌تواند زمینه‌ساز بروز یک بحران تازه باشد.

من از این طرح دفاع نمی‌کنم. عقیده‌ام این است تمام کالا و خدمات باید با قیمت واقعی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد و دولت در هر دوره‌ای حس کرد همه جامعه یا بخشی از جامعه استحقاق دریافت یارانه را دارند به طریق مقتضی نسبت به پرداخت یارانه اقدام کند. شکل انجام این کار بسیار متنوع است. در دنیا به اشکال متعددی این کار انجام شده. در ایران هم کسانی که متصدی این کار هستند مثل بخش اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و … بنشینند و تصمیم بگیرند چه میزان یارانه در چه زمانی به چه گروهی و چه نحوی پرداخت شود. ما باید بپذیریم بنگاه برق و گاز و نفت و … متصدی پرداخت یارانه نیستند. هر بنگاهی یک کار تخصصی و فنی انجام می‌دهد، مثلا در صنعت نفت، نفت از چاه استخراج می‌شود و در پالایشگاه تصفیه می‌شود تا به دست مصرف‌کننده برسد. وظیفه‎ی این بنگاه پرداخت یارانه نیست. این‌طور منطق کار اقتصادی مثل همه دنیا مشخص خواهد شد. این‎که یارانه چطور باید به مصرف‌کننده پرداخت شود در حوزه‌ی تخصص من نیست. من سررشته‌ای از این موضوع ندارم و بخش رفاه اجتماعی باید راجع به این مساله  نظر بدهد.

به گزارش اقتصادران، تشدید ناترازی انرژی در کشور تاکنون محدودیت‌های بسیاری در حوزه شبکه خانگی و هم صنایع به همراه داشته است. با تشدید بحران ناترازی انرژی به نظر می‌رسد که یکی از راهکارهای موردنظر دولت، برون‌سپاری وظیفه خود به مردم و به‌طور خاص به صنایع باشد.

فولادی‌ها کار استخراج از میادین گازی را بر عهده می‌گیرند!

آیین‌نامه توسعه و افزایش تولید میادین گازی با تخصیص گاز تولیدی به واحدهای صنعتی انرژی‌بر و واحدهای پتروشیمی روز ۹ اردیبهشت توسط هیات‌وزیران تصویب شد.

بر اساس این آیین‌نامه، سرمایه‌گذاران هر یک از صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها، به‌طور فردی یا گروهی از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید، می‌توانند با شرکت ملی نفت ایران نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه میادین گازی جدید کشور قرارداد منعقد کنند.

حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، ۲۹ اردیبهشت در حاشیه پنجمین همایش صندوق توسعه ملی در مورد قطعی گاز صنایع عنوان کرد: طبق مکاتبه‌ای که با شرکت ملی نفت انجام شد، مصرف شرکت‌های فولادی زیر ۵۰ میلیون مترمکعب است. بر این اساس تدبیری صورت گرفت تا دو یا سه میدان گازی به آنها واگذاری شود تا در تولید نیز مشارکت داشته باشند و بخشی از مشکلات آنها در این حوزه مرتفع شود.

این اظهارات در کنار آیین‌نامه مصوب هیات وزیران، از برون‌سپاری تولید گاز صنایع به خودشان حکایت دارد. این بدان معناست که با توجه به کمبود گاز و اعمال محدودیت بر واحدهای تولیدی انرژی‌بر، وزارت نفت تصمیم گرفته است که دیگر الزامی به تامین گاز موردنیاز صنایع انرژی‌بر نداشته باشد و تامین گاز را به خودشان واگذار کند.

موضوع جالب آن است که واگذاری میادین گازی به صنایع در قانون برنامه هفتم توسعه نیز وجود دارد. براساس تبصره۳ ماده۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه، صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت در اولویت واگذاری طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل و میادین جدید گازی قرار دارند.

مطابق این تبصره، وزارت نفت مکلف است صنایع مذکور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد.

با توجه به شروع فرآیند واگذاری میادین گازی به صنایع انرژی‌بر باید پرسید صنایع مذکور که تاکنون تنها در زمینه فولاد، پتروشیمی و … تخصص داشته‌اند، می‌دانند که چگونه باید میادین گازی را مدیریت کنند و امور اکتشاف، استخراج و تولید را انجام دهند؟

واردات برق توسط صنایع پس از اجبار به احداث نیروگاه

موضوع عقب‌نشینی از وظیفه تامین انرژی و واگذاری آن به صنایع تنها محدود به برون‌سپاری میادین گازی به صنایع نیست.

تاکنون موضوع اجبار صنایع انرژی‌بر به احداث نیروگاه که موضوع ماده۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق است، انتقادات فراوانی را به‌وجود آورده بود. یکی از مهم‌ترین انتقادات آن بود که صنایع انرژی‌بر مانند فولاد و پتروشیمی، تخصصی در حوزه نیروگاه‌داری ندارند. به بیان دیگر، بنگاه‌داری و نیروگاه‌داری دو تخصص جداگانه هستند و یکی‌کردن آنها از کیفیت موردنیاز می‌کاهد.

مطابق ماده۴ قانون مانع‎زدایی از صنعت برق، صنایع مکلف هستند حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت احداث‌نشدن، تامین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

پس از این اقدام، توانیر به‌تازگی از آغاز واردات برق توسط صنایع خبر داد.

آن‌طور که پایگاه خبری توانیر گزارش داد، محمد الله‌داد، معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر، عنوان کرد: صنایع بزرگ می‌توانند با استفاده از خطوط تبادلی شبکه، نسبت به واردات برق مورد نیاز خود از آذربایجان و ترکیه اقدام کنند.

او خاطرنشان کرد: صنایعی که از این طریق تامین انرژی شوند به میزان واردات برق از مشارکت در برنامه‌های مدیریت بار معاف می‌شوند.

این موضوع بدان معناست که اتمام خاموشی‌های صنایع به نیروگاه‌داری یا واردات برق توسط خودشان گره خورده است. به نظر می‌رسد که با توجه به افزایش خاموشی‌های برق صنایع در سال ۱۴۰۴، وزارت نیرو قصد دارد که آنها را هرچه سریع‌تر به سمت خودکفایی سوق دهد، در غیر این صورت با توجه به قانون مانع‌زدایی از صنعت برق صنایع در اولویت خاموشی‌ها قرار می‌گیرند.

این برخورد تنبیهی با صنایع در حالی رخ می‌دهد که تولید برق یا حتی واردات آن وظیفه صنایع نیست. کار صنایع بنگاه‌داری است و تنها می‌توانند از طریق سرمایه خود در تولید و واردات برق مشارکت کنند.

پیش‌تر آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، درباره موضوع نیروگاه‌داری صنایع به تجارت‌نیوز گفت: این موضوع به‌کلی باید برداشته شود و واحدهای تولیدی و بنگاه‌دارهایی که کاری غیر از کار نیروگاه‌داری می‌کنند، نباید به کار نیروگاه‌داری ورود کنند؛ چراکه نیروگاه‌داری خود یک شغل، صنف و بنگاه کاملا حرفه‌ای مستقل است.

او ادامه داد: این موضوع که واحدهای تولیدی مجبور شوند ضمن مدیریت واحدهای خود، مدیریت واحدهای نیروگاهی را هم بر عهده داشته باشند، منطقی نیست. این کار منجر به پراکنده‌کاری می‌شود و عمدتا راندمان نیروگاه‌ها پایین است و با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند.

فراموشی موضوع تخصص در شیوه توسعه کشور

حکم‌رانی انرژی امری مهم در کشور نفتی ایران محسوب می‌شود. آن‌طور که به نظر می‌رسد، با توجه به رتبه دوم ایران در دارا بودن ذخایر گازی و رتبه سوم در ذخایر نفتی، موضوع مدیریت انرژی در کشور به فراوانی منابع طبیعی واگذار شده بود. طوری که پس از سال‌ها استفاده از این منابع، موضوع ناترازی سر بیرون آورد و کشور را درگیر کرد.

در چنین کشوری که موضوع حکم‌رانی انرژی و مدیریت منابع موجود امری حیاتی به نظر می‌رسد، موضوع واگذاری تولید انرژی برق و گاز به صنایع امری عجیب است. صنایعی که نیاز به انرژی دارند نمی‌توانند خود مسئول تامین انرژی باشند، آن هم در شرایطی که تخصص تولید برق و گاز در صنایع انرژی‌بر وجود ندارد.

به نظر می‌رسد که موضوع تخصصی بودن مدیریت انرژی به‌ویژه استخراج از میادین گازی و نیروگاه‌داری در نظر مسئولان وجود ندارد، چراکه اگر وجود داشت واگذاری بخش‌های مهم انرژی کشور به صنایع نامربوط رخ نمی‌داد.

پدیده واگذاری موضوع تولید انرژی به صنایع نوعی برون‌سپاری و شانه‌خالی‌کردن تلقی می‌شود. این موضوع در قوانین توسعه کشور نیز وجود دارد. به نظر می‌رسد که قانون‌گذاران نیز متوجه تخصصی بودن امر حکم‌رانی انرژی نیستند و در مواجهه با بحران ناترازی انرژی، راه شانه‌خالی‌کردن را در پیش گرفته‌اند.

موضوع دیگری که در این میان باید ذکر شود آن است که صرف نیاز صنایع انرژی‌بر به انرژی برق و گاز، موجب نمی‌شود که آنها از مدیریت میادین گازی و نیروگاه‌داری سر در بیاورند. حداقلی‌ترین کار ممکن آن است که تولید برق و گاز به کسانی واگذار شود که در زمینه تولید انرژی سابقه خوبی داشته باشند، نه صنایعی که خود درگیر بحران‌های متعدد هستند.

در قانون برنامه هفتم توسعه، طرح واگذاری میادین گازی به صنایع ذیل مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور آورده شده است. در این زمینه باید گفت که صنایع در سال‌های اخیر همواره از اولین قربانیان قطعی برق و گاز بودند و تاکنون بارها چراغ تولید به دلیل محدودیت‎‌های انرژی خاموش شده است. آیا راهکار قانون‌گذاران برای جبران کاهش تولید، از بین بردن موضوع حکم‌رانی انرژی است؟

در شرایطی که نبود حکم‌رانی یک‌پارچه انرژی در کشور از دلایل ناترازی عنوان می‌شود، واگذاری تدریجی وظیفه حکم‌رانی انرژی به کسانی که تخصصی در این زمینه ندارند، هم صنعت و هم بخش انرژی کشور را به مرز نابودی می‌کشاند. چراکه با تحمیل وظیفه تولید انرژی به صنایع، خطر کاهش کیفیت کار آنها در حوزه صنعت خودشان نیز وجود دارد.

با توجه به موارد بیان‌شده، آیا می‌توان به بهبود اوضاع انرژی در کشور امیدوار بود؟

به گزارش اقتصادران، درحالی که تازه به میانه بهار رسیدیم، قطعی‌های برق در برخی شهرستان‌ها به ۴ ساعت در روز و حتی بیشتر هم رسیده و به‌نظر می‌رسد هیچ برنامه مشخصی در خصوص اعمال خاموشی‌ها وجود ندارد.

به گزارش اقتصادران، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ امروز با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع مشترکان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و هموطنان تهرانی می رساند به دنبال افزایش مصرف برق و با هدف مدیریت بار شبکه و توزیع عادلانه انرژی، از امروز (شنبه، ۱۳ اردیبهشت ماه) در صورت رعایت نکردن الگوی تعیین شده، تنظیمات محدود کننده مصرف کنتورهای هوشمند در شهر تهران برای مشترکانی که به پیامک هشدار داده شده توجه نکرده و مصرف برق خود را کاهش ندهند، فعال شده و با این اقدام، مشترکان مزبور در صورت مصرف برق بیش از الگوهای تعیین شده با اعمال محدودیت از راه دور و به صورت هوشمند روبه‌رو خواهند شد.

این شرکت ضمن قدردانی از همکاری مشترکان، از همه هموطنان تهرانی درخواست دارد با حداکثر صرفه جویی در مصرف انرژی، صنعت برق کشور را در توزیع مناسب انرژی همراهی کنند.