برچسب: ترک تحصیل

  • دانش‌آموزان جویای کار هستند تا تحصیل آن وقت آموزش و پرورش هنوز دنبال قاتل بروس لی می گردد!

    دانش‌آموزان جویای کار هستند تا تحصیل آن وقت آموزش و پرورش هنوز دنبال قاتل بروس لی می گردد!

    به گزارش اقتصادران، علیرضا کاظمی معتقد است: «دسترسی به آموزش برای تمام دانش ‌آموزان کشور فراهم است.»؛ اما اگر چنین امکانی فراهم است چرا برخی از کودکان مدرسه نمی‌روند یا تعدادی از آن‌ها بعد از گذراندن چند سال تحصیلی تصیمیم می‌گیرند از مدرسه دور شوند؟

    متهم ردیف اول برای بازماندگان از تحصیل کیست؟

    اگر قرار باشد برای بررسی دور ماندن کودکان از مدرسه و تحصیل صرفاً سراغ مسائل مربوط به آموزش و پرورش نرویم باید پرسید متهم اصلی کیست؟ شاید کوتاه‌ترین پاسخ به این پرسش نظر سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران باشد، او  می‌گوید: «می‌توان از فقر به‌عنوان مهمترین عامل ترک تحصیل کودکان کشور یاد کرد.»

    رئیس انجمن مددکاران اجتماعی:  آسیب‌های اجتماعی در کمین کودکانی هست که از مدرسه فاصله می‌گیرند.

    گزارش‌های اخیر هم مهر تاییدی هستند بر صحبت رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، گزارشی که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده نشان دهنده نسبت بسیار نزدیک رشد فقر با رشد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل است.

    اواسط آبان امسال گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور(۵): اظهار نظر کارشناسی در مورد احکام تبصره(۱۳)(حمایت‌های اجتماعی)» در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شد. در این گزارش به رشد چشم‌گیر فقر در سال‌های بعد از ۱۳۹۸ اشاره شده است. نمودار زیر(نمودار یک) به‌خوبی روند افزایشی فقر در کشور را نشان می‌دهد.

    براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر درصدی از جمعیت کشور را نشان می‌دهد که در مقایسه با خط فقر درآمدی، فقیر به‌حساب می‌آیند، نرخ فقر در ایران از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۳۹۶ روند ثابتی داشته است اما از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ حدود ده درصد افزایش یافته و از سطح ۲۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده است، همان‌طور که در نمودار بالا مشخص است از سال ۱۳۹۸ به بعد نرخ فقر نوسان اندکی داشته و همواره در حدود ۳۰ درصد باقی مانده است.

    دانش‌آموزان دوره متوسطه دنبال کار می‌روند نه تحصیل! / موسوی چلک: «باوجود مدارس دولتی هزینه‌های جانبی مانع تحصیل دانش‌آموزان می‌شود»

    همان‌طورکه گفته شد طی سال‌های گذشته درصد قابل توجهی از جمعیت زیر خط فقر رفته‌اند، به‌نظر می‌رسد همین مسئله باعث شده وقتی سن کودکان افزایش پیدا می‌کند و احتمالاً شرایط بد اقتصادی خانواده‌شان را درک می‌کنند تصمیم می‌گیرند ادامه تحصیل ندهند یا شاید در برخی موارد خانواده‌ها هستند که چنین تصمیمی برای آن‌ها می‌گیرند، تعدادی از این کودکان قبل از این‌که در دوره متوسطه ادامه تحصیل دهند سراغ کارکردن می‌روند. درهمین‌باره موسوی چلک به خبرآنلاین می‌گوید: «عده‌ای از کودکان هستند که ممکن تا یک مقطعی درس‌شان را خوانده باشند اما با توجه به این‌که امروز اهمیت ورود به بازار کار برای برخی از بچه‌ها بیشتر از ادامه تحصیل است ممکن است این دانش‌آموزان در مقاطع اول یا دوم متوسطه مدرسه را رها کنند و برای کسب درآمد وارد بازار کار می‌شوند، در واقع کار را بر تحصیل ترجیح می‌دهند.»

    داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم ترک تحصیل دانش‌آموزان در دوره‌های متوسطه را تایید می‌کند، همانطور که در نمودار پایین (نمودار دو) مشخص است بازماندگی از تحصیل بخصوص در مقطع متوسطه دوم نسبت به شرایط اقتصادی، بسیار حساس است و با افزایش فقر از سال ۱۳۹۷ نرخ بازماندگی از تحصیل متوسطه رشد نامتعارفی را نشان می‌دهد. به‌گفته وزیر آموزش و پرورش: «بازماندگان از تحصیل در دوره متوسط مربوط به کسانی است که دنبال کار و مهارت هستند.»

    همچنین پژوهشگران این پژوهش به این نتیجه رسیدند، همه‌گیری کرونا و مشکلات معیشتی و مرتبط با سلامت ناشی از آن، باعث رشد نامتعارف بازماندگی از تحصیل مقطع ابتدایی شده است، چیزی که در نمودار کاملاً مشخص است. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم دراین‌باره به خبرآنلاین می‌گوید: «یکی از موضوعاتی که بعد از شیوع ویروس کرونا بیشتر نمایان شد، کودکان بازمانده از تحصیل بود که در یک مقطعی وزیر اسبق آموزش و پرورش تعداد آن‌ها را چیزی حدود 950 هزار نفر اعلام کرد، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم گویای این موضوع است که هرچقدر روند فقر افزایش پیدا می‌کند یکی از حوزه‌هایی که به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد حوزه‌های فرهنگی است که به‌طور طبیعی آموزش و مدرسه رفتن کودکان بخش مهمی از این حوزه فرهنگی است.»

    موسوی چلک: از آنجا که خانواده‌ها توان تامین هزینه‌های تحصیل فرزندان‌شان را ندارند، یکی از نزدکترین راه‌حل‌های آن‌ها محروم کردن فرزندشان از تحصیل است.

    او ادامه می‌دهد: «از آنجایی که خانواده‌ها توان تامین هزینه‌های مستقیم و جانبی تحصیل فرزندان‌شان را ندارند، یکی از نزدکترین و البته بدترین راه حل‌های این خانواده‌ها محروم کردن فرزندشان از تحصیل است، با محروم کردن فرزندان از مدرسه فرصتی برای این خانواده‌های فقیر ایجاد می‌شود که از توان این کودکان برای کسب درآمد به‌شکل‌های مختلف مانند کار در کارگاه‌ها یا در خیابان استفاده کنند.»

    موسوی چلک بیان می‌کند: «حتی اگر امکان تحصیل فرزندان در مدارس دولتی فراهم باشد اما هزینه‌های جانبی تحصیل که بر خانواده‌ها تحمیل می‌شود می‌تواند شرایطی را فراهم کند که از حضور بچه‌ها در مدرسه توسط والدین جلوگیری شود، به طور طبیعی وقتی بچه‌ها مدرسه نمی‌روند و بعد مجبور می‌شوند کار کنند، بدون این‌که برچسبی به این کودکان بزنیم معمولاً بیشتر در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. به‌طورکلی آسیب‌های اجتماعی در کمین کودکانی هست که از مدرسه فاصله می‌گیرند و گاهی مجبور هستند در محیطی سخت و خشن و فاقد کنترل کار کنند.»

    کودکان و آموزش آن‌ها قربانی‌های مشکلات معیشتی و فقر

    رشد فقر و مشکلات خانواده‌ها در تامین نیازهای اولیه زندگی سبب شده که بسیاری از آن‌ها هزینه کمتری را به آموزش اختصاص دهند. آن‌طورکه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده: «خانوارها نسبت به گذشته سهم کمتری از درآمد خود را به آموزش کودکان اختصاص می‌دهند.» (نمودار سه)

    براساس این گزارش، سهم آموزش در سبد هزینه خانوارها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۷ تقریبا به یک پنجم کاهش پیدا کرده و از ۴.۷ درصد به ۱ درصد رسیده است. طی همین دوره نرخ فقر از ۲۴.۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد طی سال‌های اخیر یکی از قربانیان مشکالت معیشتی و تشدید فقر، کودکان و آموزش آنها بوده است.

    با این وجود برخی از بازماندگان از تحصیل هم دخترانی هستند که به‌دلیل مسائل فرهنگی امکان ادامه تحصیل ندارند. به‌گفته وزیر آموزش و پررورش: «بخشی از این تعداد ممکن است مربوط به دختران روستایی باشد که به خاطر کلاس مختلط از تحصیل بازمانده باشند، البته این تعداد خیلی محدود است.»

  • خطر فقر مطلق بیخ گوش ایرانیان / نهادهای حمایتی فقط نیمی از فقرا را توانسته‌اند پوشش دهند

    خطر فقر مطلق بیخ گوش ایرانیان / نهادهای حمایتی فقط نیمی از فقرا را توانسته‌اند پوشش دهند

    به گزارش اقتصادران، مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد آمار و اطلاعات در كشور نشان‌دهنده ثبات فقر، كاهش ارزش واقعي يارانه‌هاي نقدي، عدم توانايي پوشش تمامي فقرا توسط نهادهاي حمايتي، مشكلات بازماندگي از تحصيل و فقر آموزشي و همچنين بحران تغذيه در كشور است كه در واكنش به اين مسائل، لايحه بودجه سال 1404 توجه كافي به اين موارد نداشته است. بازوي پژوهشي مجلس اضافه كرده كه هدف قانون برنامه هفتم به صفر رساندن ميزان فقر مطلق در كشور است؛ در حالي كه با نگاه به مرحله اول لايحه بودجه ترديدهاي جدي در توانايي و ظرفيت‌هاي فقرزدايي آن ايجاد مي‌شود.

    ثبات فقر

    ميزان فقر موجود در جامعه نشان‌دهنده جامعه هدفي است كه نظام حمايتي با آن روبه‌رو است و بايد بر اساس امكانات و ظرفيت‌هاي موجود براي خروج اين جمعيت از زير خط فقر اقدام شود. نرخ فقر درصدي از جمعيت كشور را نشان مي‌دهد كه در مقايسه با خط فقر درآمدي، فقير به حساب مي‌آيند. نرخ فقر در ايران از ابتداي دهه 90 تا سال 1396 روند ثابتي داشته است اما از سال 1396 تا 1398 حدود ده درصد افزايش يافته و از سطح 20 درصد به 30 درصد رسيده است. از سال 1398 به بعد نرخ فقر نوسان بسيار اندكي داشته و همواره در حدود سطح 30 درصد باقي مانده به صورتي كه نرخ فقر در سطح 30 درصد به تعادل رسيده است. هرچند به لحاظ ماهيت نرخ فقر موجود در كشور تا اندازه زيادي به دليل شرايط نامطلوب اقتصادي به وجود آمده؛ اما با اين حال نبايد از درجه پايين اثرگذاري نظام حمايتي در فقرزدايي غافل شد.

    بحران تغذيه

    يكي ديگر از چالش‌هاي كشور كه كمتر به آن توجه مي‌شود ميزان مصرف كالري ايرانيان است. ميانه و ميانگين مصرف كالري افراد و مقايسه اين شاخص‌ها با عدد معيار يعني 2100 كالري در نمودار پيوست گزارش ديده مي‌شود. نمودار ميانه و ميانگين مصرف كالري افراد به‌طوركلي روندي نزولي داشته، اما در سال 1402 تا اندازه‌اي اين روند شكسته شده است. با اين حال، ميانه مصرف كالري افراد پايين‌تر از خط معيار قرار گرفته است. درحقيقت سهم بيشتري از جامعه ايران از الگوي مصرفي پيروي مي‌كنند كه كالري مورد نياز استاندارد را تأمين نمي‌كند و اين پديده مي‌تواند هم به دليل كاهش درآمد افراد و هم به دليل تغيير الگوي مصرف خوراكي‌ها طي دهه 90 باشد. در نتيجه مي‌توان گفت در كنار رشدهاي پايين اقتصادي، تورم‌هاي بالا و كاهش درآمد سرانه، سياست‌هاي حمايت از تغذيه و يارانه نقدي نيز نتوانسته در بهبود مصرف كالري كارآمد باشد و از اين رو نيازمند چاره‌جويي و اصلاح است.

    فقر بين نسلي به دليل تغذيه نامناسب كودكان

    همراه با كاهش مصرف كالري در كشور كه پيش از اين به آن اشاره شد، ميزان مصرف كالري كودكان نيز كاهش پيدا كرده است. خانوارهاي داراي كودك تحت تأثير فشارهاي اقتصادي و معيشتي در كنار آموزش، ميزان مصرف كالري را نيز محدودتر كرده‌اند. هرچند ممكن است بخش محدودي از اين مساله به دليل تغيير الگوي مصرف خوراكي‌ها باشد اما به هر حال كاهش مصرف كالري براي كودكان، فرآيند يادگيري را مخدوش كرده و رشد فكري و جسمي كودكان را تحت تأثير قرار مي‌دهد، در نتيجه ضمن توليد پيامدهاي منفي كوتاه‌مدت، منجر به فقر بين نسلي شده و خروج از فقر را براي نسل‌هاي آينده دشوار مي‌كند.

    اين موضوع نشان‌دهنده اهميت تنوع در سياست‌هاي حمايتي است از اين رو لازم است علاوه بر حمايت‌هاي نقدي و پرداخت مستمري، موضوعات كليدي نظير آموزش و بهداشت نيز در سياست‌هاي حمايتي در نظر گرفته شود. بر اساس برآوردهاي انجام شده از وضعيت موجود در سال 1402 كمك به تامين حداقل كالري خانوارها داراي فرزند يكي از مسائل جدي است كه كشور با آن مواجه است.

    سهم آموزش به يك پنجم سبد خانوار رسيده

    با افزايش نرخ فقر و به ويژه بعد از بحران همه‌گيري كرونا، كه منجر به تشديد محدوديت‌هاي معيشتي شد، ميزان ترك تحصيل و بازماندگي از تحصيل در كشور افزايش يافته است. از طرف ديگر خانوارها نسبت به گذشته سهم كمتري از درآمد خود را به آموزش كودكان اختصاص مي‌دهند. در كنار هم قرار دادن اين دو مشاهده مي‌تواند اين نگراني را ايجاد كند كه ممكن است حتي در صورت بهبود شرايط اقتصاد كشور و افزايش درآمد سرانه، به دليل مشكلات آموزشي (و تغذيه‌اي) كودكان، خروج از فقر بسياري از خانوارها به سادگي امكان‌پذير نباشد. بازماندگي از تحصيل به خصوص در مقطع متوسطه دوم نسبت به شرايط اقتصادي، بسيار حساس است و با افزايش فقر از سال 1397 نرخ بازماندگي از تحصيل متوسطه رشد نامتعارفي را نشان مي‌دهد. ضمن اينكه همه‌گيري كرونا و مشكلات معيشتي و مرتبط با سلامت ناشي از آن، باعث رشد نامتعارف بازماندگي از تحصيل مقطع ابتدايي شده است.

    سهم آموزش در سبد هزينه خانوارها در سال 1402 نسبت به سال 1397 تقريبا به يك پنجم كاهش پيدا كرده و از 4.7 درصد به 1 درصد رسيده است. اين در حالي است كه در همين دوره هزينه سرانه دولت براي هر دانش‌آموز (پس از تعديل تورمي) نيز حدود 15 درصد كاهش يافته است. طي همين دوره نرخ فقر از 24.5 درصد به 30 درصد افزايش يافته است. به عبارت ديگر، طي سال‌هاي اخير يكي از قربانيان مشكلات معيشتي و تشديد فقر، كودكان و آموزش آنها بوده است.

    يارانه 18 درصد هزينه فقرا را پوشش مي‌دهد

    بيشترين منابعي كه براي حمايت‌هاي اجتماعي اختصاص مي‌يابد، هزينه مربوط به يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي (يارانه نان و دارو) در مصارف هدفمندي يارانه‌ها است. ثابت بودن يارانه‌هاي نقدي در مقابل تورم‌هاي بالا باعث مي‌شود كه قدرت اثرگذاري آن به مرور كاهش يابد در نتيجه سياست‌هاي مكمل مانند كالابرگ الكترونيكي، يارانه غير مستقيم گندم و دارو پيش‌بيني شده است. آمارها نشان مي‌دهد كه يارانه نقدي يك خانوار سه نفره در سه دهك پايين درآمدي در سال 1402 حدود 32 درصد از خط فقر شديد را پوشش مي‌داد؛ اما اين رقم به علت تورم در سال 1403 به حدود 24 درصد رسيده است.

    همچنين براي خانوار سه نفره در دهك‌هاي چهار به بالا يارانه نقدي در سال گذشته حدود 24 درصد و در سال جاري حدود 18 درصد خط فقر شديد را پوشش داده است. ناگفته مشخص است كه اين نسبت براي سال آينده با ثبات در پرداخت يارانه به شيوه فعلي و با مبالغ كنوني كاهش بيشتري داشته و اثرگذاري يارانه‌هاي نقدي كمتر خواهد شد. طرح كالابرگ الكترونيك كه در سال گذشته اجرا شد در واقع براي رفع اين نقيصه و به منظور تضمين دسترسي به حداقلي از كالاهاي اساسي و از طريق ارايه يارانه تشويقي به اجرا درآمد. با اين حال به دليل عدم تأمين منابع مالي پايدار و برخي مشكلات اجرايي اين طرح تداوم نيافت و ناتمام ماند. در كنار كالابرگ الكترونيك سياست يارانه غيرنقدي گندم (نان) نيز در بودجه‌هاي سنواتي دنبال شده و فارغ از ميزان كارايي آن سعي كرده است قيمت نان را براي مصرف‌كننده نهايي ثابت نگه داشته و مابه‌التفاوت قيمت را دولت بپردازد. در سال گذشته حدود 42 هزار ميليارد تومان براي يارانه تشويقي كالابرگ الكترونيك و حدود 159 هزار ميليارد تومان براي يارانه گندم پرداخت شد. با وجود تمهيدات انجام شده، اين يارانه‌ها براي كاهش شدت فقر و كاهش مواردي مانند سوءتغذيه كافي نبوده است.

    نهادهاي حمايتي قدرت پوشش فقرا را ندارند

    از سوي ديگر، برخي نهادها به منظور حمايت از فقرا ايجاد شده و در تلاش براي كاهش فقر هستند و در سال‌هاي اخير تعداد خانوارهاي تحت پوشش خود را افزايش داده‌اند، اما باتوجه به افزايش ميزان فقرا، تنها حدود 47 درصد از خانوارهاي فقير را توانسته‌اند پوشش دهند كه اين امر نه تنها محدوديت‌هاي بودجه‌اي نهادهاي حمايتي را نشان مي‌دهد، بلكه نشان از گستردگي فقر و درجه پايين كارآمدي سياست‌هاي حمايتي دارد.

    الزامات خروج از وضعيت موجود

    با توجه به شرايط نه چندان مطلوب شاخص‌هاي فقر و همچنين كارايي نظام حمايتي در كشور، كمتر كسي به لزوم تغيير و اصلاح سازوكارهاي حمايتي باور ندارد. براي برون‌رفت از اين وضعيت و كاهش فقر لازم است اقدامات زير صورت گيرد:

    1- ايجاد رشد اقتصادي فراگير: بدون افزايش رشد اقتصادي كاهش پايدار فقر امكانپذير نيست و نظام حمايتي نمي‌تواند توفيق قابل توجهي در كاهش فقر داشته باشد.

    2- كاهش تورم: در سال‌هاي اخير نقش تورم در افزايش فقر از طريق بازتوزيع منابع به ضرر فقر قابل توجه بوده است و لازم است سياست‌هاي كلان كنترل اين متغير كليدي در اولويت قرار گيرد.

    3- استفاده از همه ظرفيت‌ها اعم از دولت، نهادهاي حمايتي، نهادهاي انقلابي و خيرين براي رفع فقر: با توجه به گستردگي فقر در كشور بدون همكاري و هماهنگي همه فعالين مرتبط توفيق قابل توجه در فقرزدايي قابل انتظار نيست. در صورت مشاركت همه اين نهادها نيز شيوه هماهنگي آنها داراي اهميت است.

    4- افزايش قابليت نظام حكمراني حمايت اجتماعي كشور: فقرزدايي ماهيتا نياز به دخالت دولت دارد و بدون وجود يك نظام حكمراني كارآمد تحقق اين هدف امكانپذير نخواهد بود. در اين راستا، ضروري است كه الزامات افزايش قابليت نظام حكمراني حمايت اجتماعي از جمله در بودجه‌ريزي، جمع‌آوري و استفاده از اطلاعات، هماهنگي، استفاده از ظرفيت‌هاي مردم‌نهاد، استفاده از ظرفيت‌هاي فناوري و… در نظر گرفته شود. برنامه هفتم در اين راستا موضوع پنجره واحد حمايت اجتماعي را پيش‌بيني كرده است كه مي‌تواند يكي از بسترهاي اجرايي افزايش قابليت‌هاي حكمراني رفاه اجتماعي باشد.