برچسب: تخم مرغ

  • «مرغ» از سفره کارگران پر کشید

    «مرغ» از سفره کارگران پر کشید

    به گزارش اقتصادران، با مشاهده آخرین ارقام و قیمت‌های مرغ و تخم مرغ در سایت‌های بنکداران و عمده فروشان، با مشاهده تخم مرغ شانه‌ای ۵۰۰ هزار و ۴۹۰ هزار تومانی و مرغ ارگانیک کیلویی یک میلیون تومانی و سنگدان مرغ کیلویی ۴۰۰ هزار تومانی، سخنی در توصیف  وضعیت سفره کارگران باقی نمی‌ماند.

    در شرایطی که برخوردارانِ جامعه، به دنبال پیدا کردن آشنایان و پارتی‌ها در یکی از خودروسازی‌ها برای ثبت‌نام خودروهای چندمیلیاردی هستند و این موضوع سوژه برخی رسانه‌های خاص شده، یک وعده مرغ برای یک خانوار سه تا چهارنفره کارگری، بدون برنج و نان و مخلفات، حدود یک میلیون تومان آب می‌خورد؛ یک میلیونی که از قیمت روزانه نیروی کار ساده طبق مصوبه مزدی امسال، بیشتر است!

    در شرایطی که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با حذف مرحله اول ارز ترجیحی، کارشناسان حوزه اقتصاد  در کنار فعالان کارگری، سخن گفتن از حذف «گوشت قرمز و گوشت ماهی» از سفره کارگران را آغاز کردند، امروز آن سخن را می‌توان با حذف مرغ و تخم مرغ از سفره‌های کارگران، به پایان برد!

    این در شرایطی است که میان فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی در رابطه با اینکه چگونه می‌توان این وضعیت را کنترل کرد، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی هنوز راهکار را توزیع بهتر یارانه معرفی می‌کنند و برخی نیز بحث ضرورت ترمیم مزد و برخی نیز توصیه به کنترل قیمت‌ها می‌کنند؛ کنترل قیمتی که مشخص نیست در این شرایط حساس تولید، آیا می‌تواند سیاستی بازدارنده باشد و آیا می‌توان گوش چند کارفرما و تولیدکننده را با آن پیچاند!

    مرغ هم از سفره کارگران پر کشید!/ پول یک وعده چلومرغ، بیشتر از مزد روزانه کارگران

    مرغ هم از سفره کارگران پر کشید!/ پول یک وعده چلومرغ، بیشتر از مزد روزانه کارگران

    در شرایطی که قیمت یک مرغ پاک نشده با وزن ۱ کیلو و ۸۰۰ گرم که یک وعده غذا برای خانواده سه نفره است، می‌تواند از مزد یک روز پدر خانواده بیشتر باشد، این محاسبه که این خانواده در هفته چند وعده مرغ  می‌تواند تهیه کند، سوالی اشتباه است؛ زیرا با مزد ۲۳ میلیون تومانی (اگر در این شرایط پرداخت شود) احتمالاً بتوان هر ده روز یکبار مرغ خورد تا بتوان اجاره خانه و هزینه نان و تخم مرغ و لبنیات و سبزیجات ضروری روزمره را تامین کرد.

    سفره کارگر خالی خالی‌ست….

    مجید رحمتی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران)  پیرامون وضعیت سفره کارگران و افزایش قیمت مرغ کشتار روز در بازار تا کیلویی ۴۷۰ هزار تومان گفت: واقعاً نمی‌دانیم در وصف صحنه‌هایی که در بازار می‌بینیم و شکافی که میان آن و مزد دریافتی کارگر وجود دارد، چه بگوییم. هرچه بگوییم اجحاف در حق واقعیت است. سوال ما از مسئولان این است که حالا که مرغ هم از سفره ما کارگران حذف شده، باید حبوبات را جایگزین کنیم؟ مقامات باور بفرمایند که اگر امکان آن وجود داشت در این شرایط کشور چنین می‌کردیم، اما مشکل این است که قیمت حبوبات هم در این شرایط کمتر افزایش نیافته و کمتر از مرغ و گوشت قرمز گران نیست!

    وی افزود: سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری ۴۵ میلیون تومانی که ما سال گذشته محاسبه می‌کردیم، امروز به ۷۰ میلیون تومان رسیده و به نظر می‌رسد مبلغ ۴۰ میلیون، تنها هزینه خورد و خوراک ساده یک خانوار سه نفره کارگری در تهران باشد!

    رحمتی ادامه داد: ما اکنون با شانه تخم مرغ ۵۰۰ هزار تومانی، مزد ۲۴ میلیون تومانی به کارگر متاهل خود پرداخت می‌کنیم. یعنی یک کارگر مجرد اگر روزی به ازای هر وعده یک تخم مرغ مصرف کند تا زنده بماند، تنها با هزینه نان و تخم‌مرغ و روغن و آب برای بقا، چیزی کمتر از مزد سال ۱۴۰۴ برایش باقی می‌ماند. مابقی مزد ۱۶ تا ۱۸ میلیونی کارگر مجرد باید صرف اجاره بهای نازل‌ترین مسکن‌های موجود در بازار می‌شود. در واقع کارگران ما امروز برای بقاء و زنده ماندن مبارزه می‌کنند.

    عضو کانون شوراهای اسلامی کار در پایان خاطرنشان کرد: ما برای موضوع مزد و هزینه‌های خانوار و قیمت‌ها دیگر به سمت راهکارهای اقتصادی نمی‌توانیم برویم. در این شرایط، همه علت گرانی‌ها را  می‌دانند و نیازی به توضیح بیشتری نیست! حتی سیاست‌هایی که برای کنترل قیمت تولیدکننده از طریق دستور و توزیع بهتر کالا اتخاذ می‌شود، کارکردِ یک مُسکنِ ضعیف را هم از دست داده است.

    مبلغ کالابرگ باید دو یا سه برابر شود! 

    در مقابل برخی پیکر نحیف معیشت خانوار کارگری را قابل نجات می‌دانند. علی ترکاشوند (دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری و عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان ری) در این ارتباط به ایلنا گفت: وضعیت افزایش قیمت‌ها به نحوی است که تا ماه آینده زندگی عادی برای شاغل و بازنشسته تامین اجتماعی ممکن نیست. درحالی که نرخ تورم رسمی روی کاغذ در ماه بیش از ۵۰ درصد است، افزایش واقعی قیمت‌ها حتی در  کالاهای ضروری و غیر لوکسی مانند تخم مرغ، دیگر قابل تحمل نیست. موضوع حفظ گوشت قرمز به عنوان منبع پروتئین اصلی نیست، بلکه بحث گرانی مرغ و ناتوانی کارگران در خرید هفته‌ای یک مرغ است؛ بحث حذف اصلی‌ترین منبع پروتئین کارگران است.

    ترکاشوند تصریح کرد: در شرایطی که هنوز کارگران حق مسکن خود را در مزدشان  نمی‌بینند، بیمه‌های بیکاری هنوز پرداخت نشده و متناسب‌سازی و به روزسازی ریالی مستمریبازنشستگان در ماه پایانی فصل بهار هم شروع نشده، به نظر نمی‌رسد مزدبگیران، اساساً تاب‌آوری معیشتی داشته باشند.

    این فعال کارگری در پایان بیان کرد: هرچند با یارانه هرگز چیزی جبران نمی‌شود، اما دولت در این شرایط باید کمک‌های اضطراری به دست مردم برساند. کالابرگ یک میلیون تومانی در این شرایط و با این شوک‌های اقتصادی باید دو سه برابر شود؛  اگر هر خانوار سه نفره ماهانه ۱۰ میلیون تومان یارانه بگیرند، تازه بخشی از فشاری که دولت در جریان حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن‌ها و شوک‌های اقتصادی به آن‌ها وارد کرده، جبران می‌شود. اما امروز یک خانوار ۳نفره، ماهانه ۳ میلیون تومان  کالابرگ می‌گیرند که پول دو وعده چلومرغ ساده ایرانی هم نمی‌شود!

  • صنعت طیور در لبه پرتگاه

    صنعت طیور در لبه پرتگاه

    به گزارش اقتصادران، در حالی که دولت با حذف ارز ترجیحی و جهش ۴ برابری نرخ دلار در دی‌ماه ۱۴۰۴، سودای جراحی اقتصادی را در سر می‌پروراند، اکنون عضو اتحادیه مرغ میهن از تبعات هولناک این تصمیم پرده برمی‌دارد؛ بدهی ۱۶ ماهه دولت به واردکنندگان و دلار ۱۱۲ هزار تومانی، صنعت طیور را به زانو درآورده و جوجه‌ریزی را ۳۵ درصد کاهش داده است. فرزاد طلاکش، عضو اتحادیه مرغ میهن، در تشریح وضعیت بحرانی صنعت طیور، از تداوم بدهی ۱۶ ماهه دولت به واردکنندگان، شوک ۴ برابری هزینه‌های واردات پس از حذف ارز ترجیحی و افت شدید تولید خبر داد که درادامه توضیحات آن را می خوانید:

    صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور این روز‌ها در چنبره‌ای از مشکلات ناشی از نوسانات ارزی و عدم حمایت‌های دولتی گرفتار شده است که زنجیره پیوسته ای از تولید، از واردات نهاده تا عرضه در بازار، معتقد است ریشه تلاطم‌های فعلی به دی‌ماه سال گذشته بازمی‌گردد.

    اگر دولت به جای حرف، حمایت می‌کرد، این گرانی پیش نمی‌آمد

    طلاکش خاطرنشان کرد : از دهم دی ماه ۱۴۰۴ که ارز ترجیحی حذف شد، نرخ دلار از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۱۲ هزار تومان جهش کرد که این یعنی هزینه‌های ریالی واردات نهاده‌ها به ناگهان ۴ برابر شد. در چنین برهه حساسی انتظار می‌رفت دولت با تزریق نقدینگی و تسهیلات، مانع از توقف واردات شود، اما نه تنها حمایتی صورت نگرفت، بلکه اکنون با گذشت بیش از ۱۰ ماه، دولت همچنان حدود ۱۶ ماه است که به واردکنندگان این صنعت بدهکار است.

    جوجه‌ریزی ۳۵ درصد افت کرد!

    این مقام صنفی با نقد عملکرد دولت در حمایت از تولیدکنندگان خرد، افزود: وقتی هزینه نهاده ۵ برابر می‌شود، تولیدکننده‌ای که نقدینگی کافی ندارد، انگیزه خود را از دست می‌دهد که در نتیجه این اتفاق، روند کاهشی جوجه‌ریزی از بهمن و اسفند سال گذشته تا فروردین امسال بود که افتی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد را نشان می‌دهد.

    او همچنین خاطرنشان کرد : کمبود نقدینگی باعث شده مرغداران توان تأمین خوراک کافی را نداشته باشند و در نتیجه، مرغ‌ها با وزن بسیار کمتر از حد استاندارد روانه بازار می‌شوند که این امر به معنای کاهش تناژ واقعی گوشت در بازار است.

     قدرت خریدی باقی نمانده است…

    طلاکش با اشاره به قیمت‌های فعلی بازار گفت: قیمت مرغ به دلیل کمبود عرضه به محدوده ۳۶۰ تا ۴۶۰ هزار تومان رسیده است؛ اما این یک سود واقعی برای تولیدکننده نیست بلکه نتیجه نایاب شدن کالا در بازار است. از سوی دیگر، قدرت خرید مردم به قدری کاهش یافته که حتی همین میزان اندک تولید نیز به سختی خریده می‌شود. مردم اکنون در حال حذف یا کاهش کالا‌های اساسی از سبد مصرفی خود هستند.

    عضو اتحادیه مرغ میهن در خصوص چشم‌انداز آتی بازار تصریح کرد: ممکن است در اردیبهشت ماه با افزایش نسبی میزان جوجه‌ریزی، قیمت‌ها با ریزشی ۲۰ تا ۳۰ هزار تومانی مواجه شوند، اما نباید انتظار کاهش چشمگیر قیمت‌ها را داشت و تا زمانی که قدرت خرید مصرف‌کننده ترمیم نشود و دولت از تولیدکننده حمایت واقعی مانند تسهیلات با نرخ صفر انجام ندهد، انگیزه برای تولید پایدار باز نخواهد گشت.

    او در پایان تأکید کرد : اصرار دولت بر نزدیک کردن نرخ ارز اقتصادی به بازار بدون در نظر گرفتن توان معیشتی مردم و حمایت از بخش تولید، این صنعت را با رکودی تورمی و تلاطم‌های پایدار رو‌به‌رو کرده است.

  • قیمت «تخم‌مرغ» شکست!

    قیمت «تخم‌مرغ» شکست!

    به گزارش اقتصادران، بازار تخم‌مرغ که در روزهای گذشته با جهش‌های ناگهانی، شوک عجیبی به سبد خرید خانوار وارد کرده بود، حالا نشانه‌های جدی از عقب‌نشینی و ثبات را بروز می‌دهد. پس از آنکه قیمت هر شانه ۳۰ عددی در برخی مناطق سقف خیالی ۶۰۰ هزار تومان را لمس کرد، بررسی‌های میدانی خبرنگار تابناک حکایت از بازگشت قیمت‌ها به کانال ۴۰۰ هزار تومان دارد.

    دولت برای مقابله با التهاب بازار، اهرم واردات را مجددا فعال کرده است.  محمدرضا اصغری، رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، از ورود نخستین محموله شامل ۳ هزار کارتن تخم‌مرغ از مرزهای این استان خبر داد و اعلام کرد: این محموله که تحت مدیریت تعاون روستایی توزیع خواهد شد و قرار است مستقیماً نقاط کور عرضه و مناطق دارای کمبود را هدف قرار دهد تا حباب قیمت‌ها بیش از پیش تخلیه شود.

    ازسویی دیگر، بخش تولید نیز سیگنال‌های مثبتی به بازار مخابره می‌کند به طوری که آمارهای اتحادیه مرغداران نشان می‌دهد که میزان جوجه‌ریزی در اردیبهشت‌ماه رشد ۲۰ درصدی نسبت به فروردین داشته است و این عدد به معنای ورود حجم انبوهی از تولیدات داخلی به بازار در خرداد و تیرماه است؛ مشروط بر اینکه زنجیره تأمین نهاده‌ها با اختلال مواجه نشود، می‌توان انتظار داشت که عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد.

    البته با ورود به فصل گرما، تقاضا برای تخم‌مرغ به‌طور سنتی کاهش می‌یابد که این افت مصرف در کنار افزایش عرضه، فشار را از روی قیمت‌ها برداشته است به طوری که قیمت هر شانه در میادین میوه و تره‌بار روی عدد ۴۵۰ هزار تومان تثبیت شده و در بازار آزاد نیز بسته به کیفیت، بین ۴۲۰ تا ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

    اگرچه همزمانی کاهش فصلی مصرف، رشد جوجه‌ریزی و آغاز واردات روزهای آرام تری را مخابره کنند اما نباید غافل شد که قیمت‌ها در بازار آزاد هنوز فاصله معناداری با میادین دارند؛ این نشان‌دهنده لزوم نظارت دقیق‌تر بر خرده‌فروشی‌هاست ضمن اینکه پایداری تولید داخلی مستقیماً به تأمین ارز و نهاده‌های دامی گره خورده است.

    به نظر می‌رسد روزهای بحرانی و قیمت‌های ۶۰۰ هزار تومانی به پایان رسیده است و با مدیریت هوشمندانه توزیع محموله‌های وارداتی و پیوستن تولیدات جدید به چرخه عرضه، می‌توان امیدوار بود که تخم‌مرغ در ماه‌های پیش رو، از لیست کالاهای «پرحاشیه» خارج شده و به ساحل آرامش برسد.

  • پشت پرده ارزانی ناگهانی «تخم‌مرغ» / پای سناریوی «کمیابی پس از ارزانی» در میان است؟

    پشت پرده ارزانی ناگهانی «تخم‌مرغ» / پای سناریوی «کمیابی پس از ارزانی» در میان است؟

    به گزارش اقتصادران، در روز‌هایی که تب گرانی معمولاً به پیشواز ماه مبارک رمضان می‌رود، بازار تخم‌مرغ با یک چرخش غافلگیرکننده، مسیر کاهش قیمت را در پیش گرفته است و حالا تخم‌مرغ به تنها کالایی تبدیل شده که راه پایین آمدن را یاد گرفته است، اما آیا این تواضع قیمتی بدون آسیب به زنجیره‌ی تولید، تا انتهای سال پایدار خواهد ماند یا خیر؟

    در حالی که بازار کالا‌های اساسی اغلب با خیز قیمت‌ها به استقبال ماه رمضان می‌رود، تخم‌مرغ در حرکتی خلاف جهت، مسیر ارزانی را پیش گرفته است به طوری که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت هر شانه تخم‌مرغ نسبت به دو هفته های آخر دی ماه که رشد غیرمنطقی را در پیش گرفته بود اکنون کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.

    با حذف ارز ترجیحی قیمت تخم مرغ رشد ناگهانی را تجربه کرد؛ به طوری که در روز‌های آخر دی ماه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد قیمت‌های ۴۵۰ هزارتومان و حتی درمواردی ۵۰۰ هزارتومان هم بودیم این درحالی است که رصد قیمت‌ها در سایت‌های فروش اینترنتی مانند اسنپ نشان می‌دهد قیمت تخم مرغ مروارید ۹ عددی امروز به ۱۵۳ هزار تومان، تخم مرغ ۳۰ عددی فله‌ای ۲۷۳هزارتومان شده است  که نسبت به دی ماه کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

    یکی از دلایل اصلی کاهش قیمت تخم مرغ نسبت به هفته‌های گذشته، افزایش ظرفیت تولید در واحد‌های مرغداری است چراکه با بهبود نسبی در تامین نهاده‌ها در سامانه بازارگاه طی هفته‌های اخیر، جوجه‌ریزی‌های دوره‌ی قبل اکنون به ثمر رسیده و روانه بازار شده است و این «وفورِ عرضه» باعث شده تا قیمت هر شانه تخم‌مرغ که در هفته‌های گذشته اعدادی فراتر از نرخ مصوب را لمس کرده بود، اکنون با کاهش حدود ۱۰ تا ۳۰ درصدی در میادین و فروشگاه‌ها عرضه شود.

    همچنین محدود کردن صادرات برای اشباع بازار داخلی، باعث شده تا حجمی از بار که برای بازار‌های هدف مانند عراق و افغانستان در نظر گرفته شده بود نیز در بازار داخلی توزیع شود و این افزایش ناگهانی حجم موجود در بازار، دلالان را مجبور به عقب‌نشینی از قیمت‌های نجومی کرده است.

    اگرچه مردم از این کاهش قیمت خوشحالند، اما به گفته فعالان این حوزه قیمت فعلی در مرز «سربه‌سر» برای تولیدکننده قرار دارد که با توجه به تورم هزینه‌های حمل‌ونقل، واکسن و دستمزد در بهمن ۱۴۰۴، اگر قیمت بیش از این کاهش یابد، مرغداران برای جلوگیری از ضرر، مرغ‌های تخم‌گذار خود را پیش از موعد به کشتارگاه بفرستند؛ اتفاقی که می‌تواند در ماه‌های آینده ممکن است منجر به جهش مجدد قیمت ها شود.

    بنابراین مدیریت بازار توسط وزارت جهاد کشاورزی باید به گونه‌ای باشد که این کاهش قیمت، منجر به خسارت به زنجیره تولید نشود تا دوباره شاهد سناریوی تکراری «کمیابی پس از ارزانی» نباشیم به همین جهت تحقق این تواضع قیمتی ثابت کرد که اگر اراده‌ای برای کنترل صادرات و تامین واقعی نهاده وجود داشته باشد، دست دلالان حتی در آستانه ماه‌های پرتقاضا هم از سفره‌ی مردم کوتاه خواهد ماند.

    به نظر می رسد شاید تخم‌مرغ تنها قهرمانی باشد که این روز‌ها برخلاف نرخ دلار و مسکن، راه پایین آمدن را یاد گرفته است؛ امیدواریم این «تواضع قیمتی» به سایر کالا‌های سفره هم سرایت کند اما اکنون توپ در زمین وزارت جهاد کشاورزی است تا با مدیریتی هوشمندانه، مانع از تبدیل این فرصت ارزانی به یک بحران کمیابی در ماه‌های آتی شود؛ چرا که مرز بین رضایت مردم و نابودی انگیزه تولیدکننده، به باریکی پوسته‌ یک تخم‌مرغ شده است.

  • صنعت مرغداری ناتوان از تامین نقدینگی / تسهیلات اعتباری به دست مرغداران نرسید / تخم مرغ هم از سبد خانوار حذف می شود؟

    صنعت مرغداری ناتوان از تامین نقدینگی / تسهیلات اعتباری به دست مرغداران نرسید / تخم مرغ هم از سبد خانوار حذف می شود؟

    به گرازش اقتصادران، با حذف ارز ترجیحی در میان کالاهای اساسی، تخم‌مرغ بیشترین رشد قیمت را به خود اختصاص داد و رشد قیمت آن از سایر محصولات پیشی‌گرفت. این در حالی که حذف ارز ترجیحی هنوز تاثیر چندانی بر قیمت مرغ نداشته است.

    سیدفرزاد طلاکش، دبیر فدراسیون طیور در این خصوص می‌گوید: در حال حاضر تخم‌مرغ ۳۰ عددی، بسته‌بندی و شناسنامه‌دار شده با قیمت حدود ۴۳۰ هزار تومان در فروشگاه‌های معتبر عرضه می‌شود، که این امر نشان از دور شدن تخم مرغ از سبد خانوار دارد.

    مشروح گفتگو با سیدفرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور کشور را بخوانید؛

    ***

    *جناب طلاکش! ارز ترجیحی کالاهای اساسی هفته گذشته از چرخه اقتصادی کشور خارج شد، اقدامی که شامل کالای اساسی، از جمله مرغ و تخم‌مرغ نیز می‌شود. سوالی که مطرح می‌شود این است که این اقدام چه تغییراتی از نظر قیمتی در صنعت دام و طیور داشته‌ است؟

    به عنوان یک فعال صنعت مرغداری، هرچند موافق حذف ارز ترجیحی هستم، اما معتقدم پیش از اجرای این طرح، دولت باید برای تامین نقدینگی تمام فعالان در این صنعت از مرغ‌دار گرفته تا تولیدکنندگان نهادهای دامی، تدابیر لازم را در نظر می‌گرفت. در واقع قبل از آزادسازی قیمت‌ها، باید منبع نقدینگی تعیین و در اختیار فعالان قرار می‌گرفت. در حال حاضر، تولیدکننده باید بتواند میزان نهاده دامی خود را حداقل تا یک ماه تهیه کند، اما میزان بازگشت نقدینگی به‌ واسطه فروش حتی هزینه تامین یک روز را هم نمی‌دهد.

    تسهیلات اعتباری به مرغداری‌ها نرسید

    تا همین امروز هنوز تسهیلات اعتباری که قرار بود برای تامین دان در اختیار مرغداران قرار گیرد، تامین نشده و صاحبان صنایع مجبورند خرید نقدی داشته باشند. در چنین شرایطی، صاحبان صنعت مرغداری توان تامین نقدینگی را ندارند و نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز را خریداری کنند.

    دولت محدوده قیمت را برای ذرت حدود ۴۳ هزار تومان و برای سویا ۶۶ هزار تومان مشخص کرده بود؛ هرچند محدوده قیمتی برای ذرت رقم مناسبی است، اما سویا در سامانه بازارگاه با قیمت بالای ۷۷ هزار تومان به فروش می‌رسد. اگرچه حتی این مشکل اختلاف قیمتی هم برطرف شود، بازهم باقی چرخه صنعت مانند کشتارگاه و بسته‌بندی و توزیع با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهند بود، چراکه برای این دسته از فعالان، هیچ تدبیری اتخاذ نشده است. پس در انتها مردم اگر بتوانند کالای مثل مرغ و تخم‌مرغ را خریداری کنند،‌ کیفیت لازم را نخواهد داشت.

    حذف بدون تدبیر و کنترل

    عامل اصلی هم این است که قبل از اقدام به حذف ارز ترجیحی، هیچ تدبیری برای کنترل شرایط انجام نشده بود. از سوی دیگر،‌ با شرایطی که کشور در حال حاضر دارد، این امکان وجود دارد که ارزی که قرار بود با آزادسازی به دولت بازپرداخت شود، با سرپیچی توسط افراد به دولت بازنگردد و در نهایت کالاها گران شده، اما دولت به نتیجه‌ای که می‌خواست، نرسیده است.

    *تخم‌مرغ یکی از کالاهای بود که با آزادسازی نرخ ارز، افزایش چشمگیری داشت، شما چه پیش‌بینی درباره آینده قیمت کالای مانند تخم‌مرغ دارید؟

    قیمت مصوب مصرف‌کننده هرچند به صورت رسمی اعلام نشده است، اما در حال حاضر تخم‌مرغ به‌صورت فله‌ای در بازار بیش از ۲۵۰ هزار تومان خریداری می‌‌شود و شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی بسته‌بندی و شناسنامه‌دار شده حدود ۴۳۰ هزار تومان در فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند.

    قیمت مصوب مرغ گرم با ارز ترجیحی نیز برای هر کیلو ۱۳۷ و ۵۰۰ هزار تومان است، اما پس از حذف ارز ترجیحی به ۲۸۷ هزار تومان رسید. خوشبختانه اکنون قیمت مرغ در بازار کمی کمتر از این به فروش می‌رسد و با کاهش هیجانات بازار ممکن است این قیمت کاهشی هم باشد.

    *جناب طلاکش، یکی از نگرانی‌‌هایی که با حذف ارز ترجیحی به وجود آمده، روی آوردن برخی سودجویان به دپوی کالا است، آیا در بحث مرغ و تخم‌مرغ شاهد دپو توسط تولیدکنندگان خواهیم بود؟

    مرغ‌دار برای تامین نقدینگی نمی‌تواند کالای خود را دپو کند، چون مجبور به تهیه دان است. همچنین باید گفت که تولید مرغ و تخم‌مرغ در حال حاضر وجود دارد و برای تامین نیاز بازار مشکلی در میان نیست. البته اگر اصلاحاتی برای جوجه‌ریزی انجام نشود، ممکن است در ماه‌های آینده با چالش‌های روبه‌رو شویم.

     

  • بحران ِ تخم‌مرغ! / تخم‌مرغ هم تبدیل به «کالای نسبتاً لوکس» شد!

    بحران ِ تخم‌مرغ! / تخم‌مرغ هم تبدیل به «کالای نسبتاً لوکس» شد!

    به گزارش اقتصادران، مرغداران می‌گویند تولیدکنندگان ماه‌ها زیر قیمت تمام‌شده محصول عرضه کرده‌اند و امروز افزایش نرخ تنها ۱۰ درصد بالاتر از بهای واقعی است. کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه بحران نهاده‌ها می‌تواند به خروج گله‌ها و تهدید جدی تولید ملی منجر شود.

    مرغداران در ماه‌های گذشته با کمبود و گرانی شدید نهاده‌های اصلی همچون ذرت و کنجاله سویا مواجه بوده‌اند. این نهاده‌ها که سهم عمده‌ای در هزینه تولید تخم‌مرغ دارند، یا با تأخیر در سامانه‌های دولتی عرضه شده‌اند یا اصلاً به‌دست تولیدکنندگان نرسیده‌اند؛ همین امر آنها را به خرید نهاده از بازار آزاد با قیمت‌های چندبرابری مجبور کرده است.

    در کنار این مشکل زیرساختی، نوسانات نرخ ارز نیز فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است. بخش مهمی از نهاده‌های وارداتی است و تورم عمومی، هزینه حمل‌ونقل، نگهداری، انرژی و دستمزد را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان می‌گویند قیمت واقعی تمام‌شده تخم‌مرغ با نرخ‌های مصوب دولت همخوانی ندارد و اختلاف میان قیمت تمام‌شده و نرخ مصوب به سود دلالان و واسطه‌ها ختم شده است.

    گزارش‌های میدانی از سطح شهر نیز این شکاف قیمت را تأیید می‌کند. مشاهدات خبرنگار ایسنا در تهران، نشان می‌دهد تخم‌مرغ به‌صورت دانه‌ای بین ۷ تا ۹ هزار تومان عرضه می‌شود و فروشندگان اعلام کرده‌اند «قیمت هر بار که بار جدید می‌آید بالا می‌رود و هیچ‌کس نمی‌داند سقف این افزایش کجاست. بسیاری از فروشندگان علت اوج‌گیری قیمت را «کاهش عرضه» و «بی‌ثباتی بازار» عنوان می‌کنند.

    از سوی دیگر، کارشناسان صنعت طیور به یک عامل فصلی نیز اشاره می‌کنند: کاهش طبیعی تولید در فصل سرما. با کوتاه شدن روز‌ها و افت دمای محیط، تخم‌گذاری مرغ‌ها کاهش می‌یابد و این روند در سال‌های مختلف تکرار شده است. ترکیب این کاهش عرضه با افزایش هزینه تولید، زمینه جهش نرخ را تشدید کرده است.

    پیامد این وضعیت، فشار معیشتی مستقیم بر خانوارهاست. تخم‌مرغ که تا همین یک سال پیش در سبد پروتئینی خانواده‌های کم‌درآمد نقش کلیدی داشت، امروز در گزارش‌های اقتصادی «کالایی نسبتاً لوکس» توصیف می‌شود. کارشناسان تغذیه هشدار می‌دهند که کاهش دسترسی به پروتئین ارزان می‌تواند پیامد‌های نگران‌کننده‌ای برای امنیت غذایی خانواده‌ها ایجاد کند و آنها را به مصرف غذا‌های کم‌ارزش‌تر از نظر تغذیه‌ای سوق دهد.

    با وجود این شرایط، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند که برنامه‌هایی برای ساماندهی بازار در دست اجراست. از جمله این برنامه‌ها تأمین فوری نهاده‌ها، افزایش نظارت بر زنجیره توزیع و گسترش بسته‌بندی شفاف و شناسنامه‌دار تخم‌مرغ عنوان شده است. اقتصاددانان نیز بر ضرورت اصلاح ساختار توزیع و کاهش نقش واسطه‌ها در بازار تاکید دارند و معتقدند تنها در صورت کاهش هزینه تولید و ایجاد شفافیت در توزیع است که می‌توان به بازگشت نسبی قیمت‌ها امیدوار بود.

    محمد مرادی- مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن- در گفت‌و‌گو با ایسنا درباره دلایل افزایش اخیر قیمت تخم‌مرغ اظهار کرد: قیمت تخم‌مرغ غیرمنطقی بالا نرفته است. در نیمه نخست سال، تولیدکنندگان در برخی مقاطع تا ۷۰ الی ۸۰ درصد و به‌طور میانگین ۵۰ درصد زیر قیمت تمام‌شده محصول خود را عرضه می‌کردند. همین موضوع سبب شده اکنون تصور شود قیمت‌ها ناگهان افزایش یافته، در حالی که بهای تمام‌شده همان زمان نیز بسیار بالاتر بود.

    افزایش قیمت، تنها ۱۰ درصد بالاتر از بهای تمام‌شده قبلی

    مرادی توضیح داد: در تابستان قیمت تمام‌شده هر کیلو تخم‌مرغ حدود ۸۰ هزار تومان بود. امروز اگر قیمت به حدود ۸۸ هزار تومان رسیده، تنها حدود ۱۰ درصد بالاتر از بهای تمام‌شده قبلی است. البته اگر قیمت‌ها را بر اساس نرخ فعلی نهاده‌ها محاسبه کنیم، بهای تمام‌شده بسیار بالاتر خواهد بود.

    وی تأکید کرد: مشکلات تأمین نهاده، همچنان مهم‌ترین عامل نگرانی تولیدکنندگان است و این بی‌نظمی اگر ادامه پیدا کند، ممکن است فاجعه رقم بخورد.

    وعده‌های دولت درباره نهاده‌ها هنوز اثر ملموسی نداشته

    مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در پاسخ به پرسشی درباره وعده وزیر جهاد کشاورزی و رئیس‌جمهور برای تأمین به‌موقع نهاده‌ها، گفت: اقداماتی انجام شده، اما تأثیر عملی و ملموسی برای تولیدکننده نداشته است. حتی اگر تأمین ارز و سایر اقدامات به‌درستی انجام شده باشد، باز هم زمان می‌برد تا بازار به شرایط عادی برگردد. امروز که صحبت می‌کنیم، شرایط همچنان مناسب نیست.

    تولید روزانه ۳۵۰۰ تن؛ نگرانی از خروج گله‌ها

    مرادی میزان تولید فعلی را حدود ۳۵۰۰ تن در روز اعلام کرد و افزود: تولید کشور فعلاً مکفی است، اما تداوم بی‌نظمی در تأمین نهاده می‌تواند منجر به خروج گله‌ها از چرخه تولید شود. این موضوع برای کشور بسیار خطرناک خواهد بود.

    کیفیت تخم‌مرغ ایرانی مشکلی ندارد؛ صادرات متوقف شد

    او درباره مباحث مطرح‌شده پیرامون کیفیت تخم‌مرغ ایرانی و کاهش صادرات نیز گفت: کیفیت تخم‌مرغ ایرانی هیچ مشکلی ندارد و تخم‌مرغی که در داخل عرضه می‌شود با نمونه صادراتی تفاوتی ندارد جز در بسته‌بندی. ما حتی بازار‌های جدیدی به‌دست آورده‌ایم، اما فعلاً با توجه به شرایط داخلی صادرات را متوقف کرده‌ایم.

    قیمت‌گذاری دستوری راه‌حل نیست

    مرادی در واکنش به طرح موضوع قیمت‌گذاری دستوری تأکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری در هیچ زمانی موفق نبوده و همه دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که این روش اشتباه است. بازار باید بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم شود. در شرایط فعلی که تولیدکننده سه ماه است با کمبود نهاده دست به گریبان است و پیش از آن نیز ماه‌ها زیان داده، هرگونه قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند او را مجبور به حذف گله کند.

  • تخم‌مرغ‌های بی شناسنامه! / پشت پرده گرانی بی سابقه تخم‌مرغ

    تخم‌مرغ‌های بی شناسنامه! / پشت پرده گرانی بی سابقه تخم‌مرغ

    به گزارش اقتصادران، در ماه‌های اخیر، افزایش چشمگیر قیمت تخم مرغ بار دیگر نگاه‌ها را به سمت یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های زنجیره تأمین غذایی کشور جلب کرده است. این محصول، نه‌تنها از اصلی‌ترین منابع تأمین پروتئین خانوار ایرانی به شمار می‌رود، بلکه به دلیل گستردگی مصرف و نقششان در سبد غذایی اقشار مختلف، هر نوسان قیمتی در آن‌ها به سرعت بر زندگی روزمره مردم و شاخص تورم مواد غذایی اثر می‌گذارد.

    در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها از گرانی تخم‌مرغ گلایه دارند، تولیدکنندگان نیز از سمت دیگر با مشکلاتی چون تأمین نهاده‌های دامی، نوسانات ارزی و نبود نظام شفاف در عرضه محصول دست و پنجه نرم می‌کنند. این در حالی است که تخم مرغ، محصولی استراتژیک و پرپتانسیل در صادرات غیرنفتی کشور محسوب می‌شود و بی‌ثباتی در این بخش می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای در پی داشته باشد.

    حدود یک میلیون و ۴۸۰ هزار تن تخم‌مرغ در سال ۱۴۰۳ در کشور تولید شد / تا پایان سال ۱۴۰۴ یک میلیون و ۵۵۰ هزار تن تخم‌مرغ تولید می‌شود

    فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور ایران، با اشاره به وضعیت تولید تخم‌مرغ در کشور  گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیون و ۴۸۰ هزار تن تخم‌مرغ در کشور تولید شد و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال جاری به یک میلیون و ۵۵۰ هزار تن برسد.

    سال گذشته ۱۶۰ هزار تن تخم‌مرغ از کشور صادر شد / در شش‌ماهه نخست امسال حدود ۶۰ هزار تن صادرات انجام شده است

    وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۶۰ هزار تن تخم‌مرغ از کشور صادر شد، افزود: در شش‌ماهه نخست امسال نیز حدود ۶۰ هزار تن صادرات انجام شده است که انتظار می‌رود تا پایان سال روند صادراتی بهبود یابد.

    مهم‌ترین دغدغه مرغداران تأخیر در تأمین نهاده‌هاست

    او با اشاره به چالش‌های بخش تولید گفت: تأمین ارز برای واردات نهاده‌های دامی، به‌ویژه ذرت و کنجاله سویا، مهم‌ترین دغدغه مرغداران است. هرگونه تأخیر در تأمین نهاده‌ها می‌تواند چرخه تولید را مختل کند، زیرا مرغ تخم‌گذار بر خلاف مرغ گوشتی در صورت حذف از چرخه تولید، برای بازگشت به دوره تخم‌گذاری حدود شش ماه زمان نیاز دارد و این مساله زیان سنگینی به کشور تحمیل می‌کند.

    وی با تأکید بر اینکه در سایر بخش‌ها از جمله تأمین انرژی، دارو و واکسن مشکل جدی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: تنها نگرانی تولیدکنندگان این است که نهاده‌ها به‌موقع و با ثبات ارزی تأمین شود تا زنجیره تولید دچار وقفه نشود.

    ۸۰ درصد تخم‌مرغ‌های تولیدی کشور فاقد شناسنامه هستند

    طلاکش در ادامه با اشاره به وضعیت بازار و مصرف تخم‌مرغ گفت: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد تخم‌مرغ تولیدی کشور فاقد شناسنامه و قیمت مصوب است و تنها ۲۰ درصد آن در بسته‌بندی‌های دارای مشخصات و قیمت مشخص به بازار عرضه می‌شود. این بی‌نظمی موجب شده که در سطح خرده‌فروشی، قیمت تخم‌مرغ در یک خیابان هم از مغازه‌ای به مغازه دیگر متفاوت باشد؛ امری که برای مردم ناراحت‌کننده و غیرقابل پذیرش است.

    وقتی تخم‌مرغ بدون شناسنامه و بسته‌بندی وارد بازار می‌شود، نه از نظر بهداشتی تضمینی دارد و نه از نظر قیمت، کنترل‌پذیر است

    دبیرکل فدراسیون طیور با انتقاد از نبود نظارت کافی در عرضه، تصریح کرد: وقتی تخم‌مرغ بدون شناسنامه و بسته‌بندی وارد بازار می‌شود، نه از نظر بهداشتی تضمینی دارد و نه از نظر قیمت، کنترل‌پذیر است. این مسأله هم مصرف‌کننده را متضرر می‌کند و هم به تولیدکننده آسیب می‌زند.

    او با اشاره به ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه یادآور شد: بر اساس این ماده، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف پنج سال، تمام محصولات کشاورزی از جمله تخم‌مرغ را شناسنامه‌دار و بسته‌بندی‌شده به بازار عرضه کند. طلاکش تأکید کرد که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح کاملاً فراهم است و نیازی به سرمایه‌گذاری جدید ندارد، اما اجرای آن هنوز جدی گرفته نشده است.

    اگر عرضه تخم‌مرغ در قالب بسته‌بندی‌های شناسنامه‌دار الزامی شود، کنترل قیمت‌ها به‌راحتی ممکن است

    وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر عرضه تخم‌مرغ در قالب بسته‌بندی‌های شناسنامه‌دار الزامی شود، کنترل قیمت‌ها به‌راحتی ممکن است، کیفیت محصول ارتقا می‌یابد و اعتماد مردم نیز به بازار بازمی‌گردد. این اقدام، هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع مصرف‌کننده است.

  • موج جدید تورم در راه است؟ / گرانی بی سابقه لبنیات و تخم مرغ با وجود دریافت ارز ترجیحی

    موج جدید تورم در راه است؟ / گرانی بی سابقه لبنیات و تخم مرغ با وجود دریافت ارز ترجیحی

    به گزارش اقتصادران، براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در خردادماه ۱۴۰۴ به ۳۴۸.۱ واحد رسید که نسبت به اردیبهشت ۳.۳ درصد رشد داشته است. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه نیز با رسیدن به ۳۹.۴ درصد، نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد داشته و هشداردهنده تداوم فشارهای تورمی در اقتصاد ایران است.

    مقایسه نرخ‌های تورم سالانه نشان می‌دهد که روند صعودی از فروردین آغاز شده و از ۳۳.۲ درصد در ابتدای سال به ۳۳.۹ درصد در اردیبهشت و نهایتاً ۳۴.۵ درصد در خرداد رسیده است. در واقع، در فاصله سه‌ماهه اول سال، نرخ تورم سالانه ۱.۳ درصد افزایش داشته است. اگرچه میانگین تورم فصل بهار (۳۳ درصد) نسبت به فصل مشابه در سال گذشته (۳۶ درصد) کاهش داشته، اما سرعت رشد ماهانه قیمت‌ها، به‌ویژه در خرداد، زنگ خطر تداوم این روند را به صدا درآورده است.

    از نظر فصلی، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بهار معمولاً فصل افزایش قیمت‌هاست و با آغاز تابستان، معمولاً روند تورم ملایم‌تر می‌شود. با این حال، روند افزایشی خرداد و جهش برخی اقلام کلیدی خوراکی ممکن است این الگو را تحت تأثیر قرار دهد. کاهش پایدار تورم در تابستان در گرو کنترل متغیرهای کلیدی کوتاه‌مدت مانند کاهش ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی خواهد بود.

    کالاهای خوراکی پیشتاز افزایش قیمت؛ لبنیات، میوه و نان در صدر

    یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش خرداد، جهش تورم در گروه‌های خوراکی است. گروه «لبنیات و تخم مرغ» با ثبت تورم ماهانه ۱۰.۱ درصد در صدر قرار گرفته و پس از آن، «میوه و خشکبار» با ۹.۳ درصد و «نان و غلات» با ۶.۷ درصد بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند. جالب آنکه گروه لبنیات و تخم مرغ در حالی رکورددار گرانی شده‌اند که نهاده‌های تولید آن‌ها مانند ذرت و کنجاله سویا که به عنوان غذای دام و طیور استفاده می‌شود، ارز ترجیحی دریافت می‌کنند. این امر بیانگر آن است که ارز ترجیحی اگرچه منابع بسیار زیادی را می‌بلعد اما در کنترل قیمت کالاهای اساسی ناتوان مانده است.

    افزایش قیمت‌ها در گروه‌های خوراکی تنها محدود به لبنیات و میوه نبوده است. «چای، قهوه و کاکائو» با ۶.۱ درصد، «قند، شکر و شیرینی‌ها» با ۴.۸ درصد و «انواع گوشت قرمز و سفید» با ۴.۲ درصد افزایش همراه بوده‌اند. تنها گروهی که کاهش قیمت را تجربه کرده، «سبزیجات و حبوبات» بوده است که با منفی ۲.۵ درصد کاهش قیمت، قدری از فشار قیمتی کاسته است.

    در گروه کالاهای غیرخوراکی نیز افزایش قابل‌توجهی در برخی بخش‌ها دیده می‌شود. گروه «بهداشت و درمان» با تورم نقطه به نقطه ۴۵.۴ درصد، «کالاها و خدمات متفرقه» با ۴۹.۳ درصد و «مبلمان و لوازم خانگی» با ۴۰.۱ درصد رشد قیمت داشته‌اند؛ در حالی‌که تورم نقطه به نقطه کل کشور ۳۹.۴ درصد اعلام شده است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که برخی کالاها و خدمات اساسی با نرخ‌هایی بسیار فراتر از متوسط تورم در حال گران شدن هستند.

    در مقابل، گروه‌هایی مانند «ارتباطات» با ۲۵.۶ درصد، «حمل و نقل» با ۳۱.۹ درصد و «مسکن، آب و برق» با ۳۷.۵ درصد افزایش، پایین‌تر از میانگین رشد قیمت حرکت کرده‌اند. این اختلاف‌ها می‌تواند نشان‌دهنده سیاست‌های کنترل قیمت در بخش‌هایی مانند انرژی و ارتباطات باشد که البته پایدار بودن آن محل تردید است.

    دهک‌های کم‌درآمد همچنان آسیب‌پذیرتر

    یکی از جنبه‌های مهم بررسی تورم، تحلیل آن بر اساس دهک‌های درآمدی است. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه برای دهک اول (کم‌درآمدترین) و دهک دهم (پردرآمدترین)، برابر ۳۴.۳ درصد بوده است. هرچند این ارقام تفاوتی با یکدیگر ندارند، اما نوع و ترکیب سبد مصرفی خانوارها نشان می‌دهد که دهک‌های پایین درآمدی فشار بیشتری را متحمل می‌شوند.

    برای مثال، خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات حدود ۴۲ درصد از سبد هزینه‌ای دهک اول را تشکیل می‌دهند، در حالی‌که این سهم در دهک دهم تنها ۲۲ درصد است. بنابراین، گرانی شدید اقلام خوراکی برای دهک‌های پایین بسیار ملموس‌تر و سنگین‌تر است. حتی اگر نرخ تورم سالانه آن‌ها تفاوت زیادی نداشته باشد، اثر واقعی تورم در زندگی روزمره، به‌ویژه در امنیت غذایی، به‌شدت بالاتر است.

    از سوی دیگر، بررسی سهم هر گروه کالایی در تورم ماهانه نشان می‌دهد که در دهک‌های پایین، بیشترین سهم تورم مربوط به مواد خوراکی بوده است؛ به‌طور مثال، لبنیات و تخم‌مرغ، میوه و نان بیشترین فشار را بر این اقشار وارد کرده‌اند. در حالی‌که در دهک‌های بالا، خدمات غیرخوراکی نظیر آموزش، تفریح و حمل و نقل سهم بیشتری در افزایش هزینه‌ها داشته‌اند.

    فرصت اصلاح ساختاری یا آغاز موج جدید تورم؟

    در نهایت، گرچه کاهش متوسط تورم بهار نسبت به سال گذشته می‌تواند به عنوان نشانه‌ای مثبت تلقی شود، اما جزئیات گزارش خرداد نشان می‌دهد که وضعیت تورم در ایران همچنان شکننده است. رشد ماهانه بالا، افزایش قیمت کالاهای مصرفی حیاتی، و فشار مداوم بر دهک‌های پایین، نشان می‌دهد که مهار پایدار تورم نیازمند اصلاحات عمیق‌تر در حوزه‌های نظام بانکی، کنترل نقدینگی و کسری بودجه است.