برچسب: تحصیل

  • محرومیت ده‌ها هزار کودک از تحصیل؛ عدالت آموزشی کجاست؟!

    محرومیت ده‌ها هزار کودک از تحصیل؛ عدالت آموزشی کجاست؟!

    به گزارش اقتصادران، رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش و پرورش در نشست خبری اعلام کرد: در سال جاری تعداد ۱۴۸ هزار و ۵۰۵ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی شناسایی شده‌اند که این رقم در مقایسه با آمار پیشین ۱۵۵ هزار و ۱۰۶ نفر، نشان‌دهنده کاهش تعداد بازماندگان است. وی افزود: در این مدت، مجموعا ۳۹ هزار و ۷۴۱ دانش‌آموز جذب چرخه آموزش شده‌اند. به گفته او، فرآیند شناسایی، پیگیری و جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل به‌صورت مستمر ادامه دارد و آمار این دانش‌آموزان به‌طور هفتگی رصد می‌شود. بر اساس آخرین گزارش‌ها، روند موجود نسبت به دوره قبل حدود چهار دهم درصد بهبود را نشان می‌دهد.

    وجود ۱۴۸ هزار و ۵۰۵ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی بار دیگر مساله عدالت آموزشی را در کانون توجه قرار داده است. این آمار که از سوی مسوولان آموزش‌وپرورش اعلام شده، نسبت به رقم پیشین (۱۵۵ هزار و ۱۰۶ نفر) کاهش نشان می‌دهد، اما همچنان ابعاد بحران را نمایان می‌کند. در همین مدت، ۳۹ هزار و ۷۴۱ دانش‌آموز به چرخه آموزش بازگشته‌اند؛ رقمی که اگرچه مثبت ارزیابی می‌شود، اما در برابر حجم کل بازماندگان نشان می‌دهد که راه‌حل‌های موجود هنوز پاسخگوی عمق مشکل نیست.

    بر اساس گزارش‌های رسمی، روند شناسایی و پیگیری دانش‌آموزان بازمانده به‌صورت هفتگی انجام می‌شود و نرخ بهبود نسبت به دوره قبل حدود چهار دهم درصد بوده است. این عدد در نگاه نخست نشانه‌ای از پیشرفت است، اما وقتی با تعداد کل بازماندگان مقایسه می‌شود، نشان می‌دهد که کاهش بحران بسیار کند پیش می‌رود. به بیان دیگر، هرچند برخی کودکان به مدرسه بازگشته‌اند، اما ده‌ها هزار کودک همچنان از حق تحصیل محروم مانده‌اند.

    چالش آموزشی که پیامدهای نابرابری اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است

    این مساله تنها یک چالش آموزشی نیست؛ بلکه پیامدی از نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. کارشناسان معتقدند که بازماندگی از تحصیل ریشه در عوامل متعددی دارد: فقر خانوادگی، نبود زیرساخت‌های آموزشی در مناطق محروم، هزینه‌های پنهان تحصیل و حتی کیفیت آموزش. اگر این عوامل به‌صورت همزمان مورد توجه قرار نگیرند، سیاست‌های جذب دانش‌آموزان بازمانده نمی‌تواند نتیجه پایدار ایجاد کند. فروغ معتمد، کارشناس جامعه‌شناسی در این باره به «تعادل» می‌گوید: بازماندگی از تحصیل را نمی‌توان صرفا به عملکرد نظام آموزشی نسبت داد. این پدیده بازتابی از ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است. خانواده‌هایی که در فقر زندگی می‌کنند، معمولا آموزش را در اولویت پایین‌تری قرار می‌دهند، زیرا برایشان تامین نیازهای اولیه مانند غذا و مسکن مهم‌تر است. وقتی درآمد خانواده کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، هزینه‌های جانبی مدرسه به مانعی جدی تبدیل می‌شود. او ادامه می‌دهد: در بسیاری از مناطق محروم، دسترسی به مدارس استاندارد محدود است. برخی روستاها یا مناطق حاشیه‌ای مدارس کافی ندارند و دانش‌آموزان باید مسافت‌های طولانی طی کنند. هزینه رفت‌وآمد، نبود امکانات حمل‌ونقل و حتی کمبود معلمان متخصص از جمله عواملی است که مانع تحصیل کودکان می‌شود. بنابراین سیاست آموزشی باید با سیاست‌های رفاهی و توسعه منطقه‌ای پیوند بخورد. این کارشناس جامعه‌شناسی اظهار می‌دارد: برای درک ابعاد مساله، می‌توان به داده‌های آماری اشاره کرد. بر اساس گزارش‌ها، حدود ۸ درصد از دانش‌آموزان دوره ابتدایی در معرض خطر بازماندگی از تحصیل قرار دارند. اگر این درصد را به جمعیت دانش‌آموزان ابتدایی تعمیم دهیم، مشخص می‌شود که ده‌ها هزار کودک در آستانه ترک مدرسه قرار دارند.  او می‌افزاید: این رقم نشان می‌دهد که مساله بازماندگی از تحصیل تنها مربوط به کسانی نیست که مدرسه را ترک کرده‌اند؛ بلکه گروه بزرگی در معرض خطر قرار دارند.

    بازماندن از تحصیل، باقیماندن در چرخه فقر 

    هزینه‌های پنهان آموزش به مانعی جدی برای ادامه تحصیل تبدیل شده اند

    سینا احمدی، کارشناس اقتصاد خانواده نیز با اشاره به هزینه‌های پنهان آموزش بر فشارهای مالی که به خانواده‌ها وارد می‌شود تاکید داشته و در این باره به «تعادل» می‌گوید: آموزش در قانون رایگان است، اما هزینه‌های پنهان آن برای بسیاری از خانواده‌ها سنگین است. خرید کتاب، نوشت‌افزار، لباس مدرسه و حتی تغذیه دانش‌آموز هزینه‌هایی هستند که در بودجه بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد جای نمی‌گیرند. در شرایطی که تورم بالا و قدرت خرید کاهش یافته، این هزینه‌ها به مانعی جدی برای ادامه تحصیل تبدیل می‌شود. او با اشاره به آمارهای اقتصادی ادامه می‌دهد: بر اساس داده‌های رسمی، هزینه‌های خانوار در سال‌های اخیر افزایش یافته، در حالی که درآمدها رشد متناسبی نداشته است. این وضعیت باعث شده که برخی خانواده‌ها ناچار شوند هزینه‌های تحصیلی فرزندشان را کاهش دهند یا حتی او را از مدرسه خارج کنند. در خانواده‌های پرجمعیت، این مشکل شدیدتر است؛ زیرا هزینه‌های آموزشی برای چندین فرزند به‌طور همزمان سنگین می‌شود.

    سیاست‌های حمایتی  در ایران مغفول مانده‌اند

    این کارشناس اقتصاد خانواده اظهار می‌دارد: سیاست‌های حمایتی می‌تواند نقش مهمی در کاهش بازماندگی از تحصیل داشته باشد. در بسیاری از کشورها، برنامه‌های حمایت اجتماعی برای خانواده‌های کم‌درآمد اجرا می‌شود تا کودکان از تحصیل بازنمانند. یارانه‌های آموزشی، کمک‌هزینه‌های مستقیم و بسته‌های حمایتی می‌تواند فشار مالی را کاهش دهد. اما در ایران، این حمایت‌ها هنوز به اندازه کافی گسترده نیست. اگر دولت بخواهد با بحران بازماندگی از تحصیل مقابله کند، باید سیاست‌های رفاهی را تقویت کند. سینا احمدی همچنین به اهمیت شفافیت داده‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: برای برنامه‌ریزی موثر، باید اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت بازماندگان از تحصیل در دست باشد. مثلا مشخص شود که این دانش‌آموزان در کدام مناطق زندگی می‌کنند، چه عواملی بیشترین تاثیر را در ترک تحصیل داشته و چه گروه‌هایی در معرض خطر بیشتری هستند. بدون داده‌های دقیق، سیاستگذاری بر اساس حدس و گمان خواهد بود.

    نداشتن انگیزه دلیل دیگر ترک تحصیل 

    او ادامه می‌دهد: روش‌های تدریس سنتی که بیشتر بر حفظ کردن مطالب تمرکز دارند، نمی‌توانند نیازهای نسل جدید را پاسخ دهند. آموزش باید مهارت‌محور باشد؛ یعنی دانش‌آموز علاوه بر یادگیری مفاهیم، مهارت‌هایی کسب کند که در زندگی واقعی به کارش بیاید. همچنین، مشاوره‌های تحصیلی و حمایت روانی می‌تواند به دانش‌آموزانی که دچار بی‌انگیزگی شده‌اند کمک کند.

    این کارشناس با اشاره به تاثیر محیط مدرسه در افزایش انگیزه دانش‌آموزان و نقش مهم آن اظهار می‌دارد: اگر دانش‌آموز در مدرسه احساس امنیت نکند یا با تبعیض مواجه شود، احتمال ترک تحصیل افزایش می‌یابد. مدارس باید محیطی حمایتگر باشند که در آن دانش‌آموز احساس ارزشمندی کند. این امر به ماندگاری بیشتر دانش‌آموزان در سیستم آموزشی کمک خواهد کرد.

    با این روند سال‌ها طول می‌کشد تا بحران بازماندگی از تحصیل به‌طور کامل برطرف شود

    حسینی تاکید می‌کند: تحلیل‌های کارشناسان در این حوزه و آمارهایی که منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که بحران همچنان پابرجاست. کاهش چهار دهم درصدی بازماندگی از تحصیل، هرچند نشانه‌ای از پیشرفت است، اما سرعت حل مساله بسیار کند به نظر می‌رسد. اگر روند فعلی ادامه یابد، سال‌ها طول خواهد کشید تا این بحران به‌طور کامل برطرف شود. او هشدار می‌دهد: پیامدهای بازماندگی از تحصیل تنها به فرد محدود نمی‌شود. جامعه‌ای که بخشی از کودکانش از آموزش محروم باشند، در آینده با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. نیروی کار کم‌مهارت، افزایش نابرابری اجتماعی و کاهش رشد اقتصادی از جمله پیامدهای این وضعیت است. بنابراین، سرمایه‌گذاری در آموزش نه‌تنها یک ضرورت انسانی، بلکه یک ضرورت اقتصادی است. عاطفه حسینی در پایان می‌گوید: در نهایت، حل بحران بازماندگی از تحصیل نیازمند رویکردی جامع است؛ رویکردی که شامل حمایت اقتصادی از خانواده‌ها، توسعه مدارس در مناطق محروم، ارتقای کیفیت آموزش و ایجاد انگیزه برای دانش‌آموزان باشد. بدون چنین سیاستی، خطر تداوم این مشکل همچنان وجود خواهد داشت. آموزش سرمایه‌ای است که بازده آن در بلندمدت نمایان می‌شود؛ اما اگر امروز برای آن برنامه‌ریزی نکنیم، هزینه‌های آینده بسیار بیشتر خواهد بود.

  • ضربه سهمگین فقر به آموزش / نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان، انگیزه برای ادامه تحصیل را کم کرد

    ضربه سهمگین فقر به آموزش / نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان، انگیزه برای ادامه تحصیل را کم کرد

    به گزارش اقتصادران، افزایش قابل توجه هزینه کالاهای اساسی و مسکن، باعث شده خانوارهای ایرانی سرمایه‌گذاری کمتری در بخش «آموزش» داشته باشند.

    مطابق بررسی‌ها، میزان مبلغی که دهک اول خانوارها (کم درآمد) از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۳ صرف آموزش کرده است، به میزان ۵۰ درصد به قیمت واقعی کاهش یافته، اما میزان این کاهش برای دهک دهم (پردرآمد) ۶ درصد بوده است.

    بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد هزینه آموزشی دهک‌‌های مختلف درآمدی طی سال‌های گذشته کاهش قابل توجه داشته و این کاهش در دهک‌های درآمدی پایین شدیدتر بوده است. هزینه‌های آموزشی کل خانوارهای کشور به‌طور میانگین، به قیمت پایه سال ۱۴۰۳، برابر با ۲٫۶ میلیون تومان در سال۱۳۹۰ بوده و در سال۱۴۰۳ به ۲٫۱میلیون تومان کاهش یافته است. همچنین سهم هزینه‌های آموزشی از کل هزینه های خانوار از ابتدای دهه ۹۰ تا کنون حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است.

    هزینه‌های آموزشی خانوار دهک۱۰ نیز از ۷٫۸میلیون تومان در سال۱۳۹۶ به ۵میلیون تومان در سال۱۴۰۳ رسیده است. علاوه بر این هزینه‌های آموزشی دهک۱۰ نسبت به دهک۱ از ۸برابر در سال۱۳۹۰ به ۱۶برابر در سال۱۴۰۳ رسیده است.  کاهش بازده آموزش و کاهش درآمد واقعی اکثر خانوارها، علت اصلی افول هزینه‌های آموزشی در این مدت است.

    نرخ بالای بیکاری در میان تحصیل‌کردگان سیگنال قدرتمندی مبنی بر کم فایده‌شدن تحصیلات به خانوارها ارسال می‌کند و از طرف دیگر کاهش درآمد واقعی اکثر خانوارها از ابتدای دهه۱۳۹۰ تاکنون موجب شده است عمده بودجه خانوار صرف نیازهای اساسی نظیر مواد خوراکی و مسکن روزمره شود.

    کاهش هزینه‌های آموزشی در دهک‌های پایین شدیدتر بوده است که نتیجه آن دسترسی نابرابر به دانشگاه‌های دولتی و به تبع بهره‌مندی نابرابر از یارانه آموزش عالی خواهد بود. کاهش سرمایه‌گذاری خانوارها در آموزش، انباشت سرمایه انسانی را با مشکل روبه‌رو کرده است و کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری در دهک‌های پایین نابرابری را تداوم خواهد بخشید. این موضوع تحرک اجتماعی طبقات را کاهش می‌دهد که تبعات بلند‌مدتی برای اقتصاد خواهد داشت.

    کاهش هزینه‌های آموزشی دهک‌های پایین شدید‌تر اتفاق افتاده است. نسبت هزینه‌های آموزشی سه دهک بالا به سه دهک پایین در ابتدای دهه ۹۰ برابر با ۴٫۲ بوده که در میانه آن به ۶٫۵ رسیده و پس از آن به ۵٫۲ کاهش پیدا کرده است. علاوه بر این نسبت هزینه‌های آموزشی خانوار دهک۱۰ به دهک ۱ نیز از ابتدای دهه۱۳۹۰ تا قبل از همه‌گیری ویروس کرونا بیش از دوبرابر شده که پس از آن نیز این نسبت حفظ شده است.

    علاوه بر مواردی که ذکر شد، قطعی اینترنت در این روز‌ها وضعیت آموزشی را برای دهک‌های پایین درآمدی بدتر می‌کند؛ زیرا اینترنت برای این دهک‌ها یک منبع آموزشی کم هزینه محسوب می‌شود که با قطع شدن آن کیفیت آموزش این دهک‌ها افت می‌کند.

    طبق گزارش منتشرشده مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰درصد تمامی رتبه‌های زیر ۱۰هزار از ۲دهک بالای درآمدی هستند؛ درحالی‌که سهم ۲دهک پایین درآمدی ۵درصد است. این نابرابری به معنای آن است که سهم دو دهک بالا از صندلی‌های دانشگاه‌های برتر ۱۰برابر بیشتر از سهم ۲ دهک پایین است.

  • داغ تحصیل یک میلیون «بی‌شناسنامه‌» در زاهدان

    داغ تحصیل یک میلیون «بی‌شناسنامه‌» در زاهدان

    به گزارش اقتصادران، پدر عمر و عثمان که مهر امسال از ثبت‌نام در مدرسه جا مانده‌اند، خود را «خاک» معرفی می‌کند. شناسنامه یا به قول خودش «سه جلد» که ندارد که در آن اسمی برایش نوشته شده باشد و براساس آن، او را صدا بزنند اما از آنجایی‌که همه به خاک بر می‌گردیم، می‌گوید: « دوست دارم خاک صدایم کنند.» او یکی از بی‌شمار پدران سیستان و بلوچستانی است که از اواخر شهریور امسال متوجه شد که دیگر مدرسه فرزندانش را ثبت‌نام نمی‌کند. مسوولان مدرسه‌ای که تا سال قبل بچه‌ها در آن درس می‌خواندند او را خواسته و پرونده بچه‌ها را به دستانش داده و به او گفته‌اند: « شرمنده نمی‌توانیم ثبت‌نامشان کنیم.» حال پدر این روزها خراب است و از خجالت توی چشم‌های بچه‌ها نگاه نمی‌کند چون هر بار که نگاه کند بچه‌ها می‌پرسند: « بابا چرا ما را ثبت‌نام نکردند؟» و او نمی‌داند که چطور باید پاسخ این سوال را برایشان شرح دهد.

    تقریبا از مهر‌ماه سال ۱۳۹۶ با دستورالعمل‌های وزارت آموزش و پرورش، شرایط برای افراد بدون شناسنامه این‌طور بود که با مراجعه به فرمانداری و استانداری سیستان و بلوچستان یا سایر نهادهای مسوول و ناظر، به واسطه خوداظهاری، نامه دریافت کرده و با تحویل آن به مدرسه می‌توانستند کودکانشان را ثبت‌نام کنند اما مهر امسال به خاطر شرایط خاصی که از خرداد‌ماه به واسطه جنگ دوازده‌روزه پشت سر گذاشتیم، سخت‌گیری‌ها برای ثبت‌نام کودکان فاقد شناسنامه بیشتر شد. در واقع نگاه حاکمیت محدود کردن حضور اتباع غیرمجاز افغانستانی است که بدون مدارک هویتی از سال‌های قبل به ویژه در دوره ابراهیم رییسی بدون ضابطه وارد ایران شدند اما حالا به واسطه این نگاه، عده زیادی از کودکان بدون شناسنامه که هویت ایرانی دارند هم از تحصیل جا مانده‌اند.

    آمار یک میلیونی کودکان بی‌شناسنامه

    مرزنشینان سیستان و بلوچستان که با پاکستان و افغانستان همسایه‌اند، از سال‌ها پیش با بی‌شناسنامگی مواجهند، آنها نه تنها در این استان که در ۴ استان دیگر ازجمله خراسان، گلستان، کرمان و آذربایجان‌غربی هم حضور دارند و دولت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند برای رفع مشکل آنها چاره‌ای بیندیشند. آمار شفافی هم درباره آنها وجود ندارد و هر چه که هست همان اظهارنظر مسعود رضایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در سال ۱۴۰۲ است که گفته بود، طبق شنیده‌ها یک میلیون بی‌شناسنامه در کشور وجود دارد که بیش از ۴۰۰ هزار نفر از این تعداد کودک و ۴۵۰۰ نفر از آنها نیز در استان سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند. این آمار البته از نظر او تایید نشده بود و حالا مخصوصا با گذشت دو سال از آن احتمالا میزانش جابه‌جا شده است اما در اصل ماجرا هیچ تاثیری ندارد. آرزوی تمام آن مرزنشینان یا افرادی که حاصل ازدواج مادر یا پدر ایرانی با اتباع بیگانه‌اند یا نه به واسطه ناآگاهی یا سهل‌انگاری والدین یا جدشان بی‌شناسنامه مانده‌اند فعلا تنها یک چیز است: « داشتن شناسنامه.» داشتن شناسنامه یعنی داشتن حق تحصیل که در واقع جزو حقوق اولیه انسان‌هاست. این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در «اصل ۳۰» به رسمیت شناخته شده است و دولت را موظف می‌کند وسایل آموزش و پرورش رایگان را تا پایان دوره متوسطه برای همه فراهم کرده و به گسترش آموزش عالی رایگان تا حد خودکفایی کشور بپردازد. این حق برای همه شهروندان، بدون تبعیض جنسیتی، زبانی، نژادی، یا قومی، تضمین شده است. اما ماجرا تنها این نیست، چراکه طبق تازه‌ترین سخنان مرضیه وحید دستجردی، دبیرستاد ملی جمعیت مادران بدون شناسنامه، حتی از دریافت کارت امید مادران (مشوق فرزند‌آوری) باز می‌مانند. ماجرا مانند یک سیکل معیوب است که از سال‌ها قبل تکرار می‌شود و به نظر می‌رسد که در این زنجیره، تحصیل کودکان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های آن باشد.

    شناسنامه ندهند تا نسل‌های بعدمان وضع همین است

    پدر عمر و عثمان حالا سه تا دختر دارد و پنج تا پسر. بزرگ‌ترین پسرش متولد ۷۳ است و دخترانش هم ۱۶، ۱۷ و ۱۸ ساله هستند. جز عمر و عثمان که سرانجام ازاواسط دهه ۹۰ به واسطه سیاست‌های مبتنی بر عدالت آموزشی توانستند بدون شناسنامه در مدرسه ثبت‌نام کنند و درس بخوانند هیچ کدامشان به مدرسه نرفته‌اند. پدر عمر و عثمان هم به مدرسه نرفته است و فقط به واسطه نهضت سوادآموزی خواندن و نوشتن را به شکل دست و پا شکسته یاد گرفته است. البته تمام برادر و خواهران او شناسنامه دارند اما به «اعتماد» می‌گوید نامادری‌اش باعث شده که از داشتن شناسنامه باز بماند. خیلی کودک بود که مادرش فوت کرد، تقریبا چهار یا پنج ساله بود که پدر دوباره ازدواج کرد و همسر دوم پدر شد، نامادری.« فقط من از همسر اول پدرم هستم. متاسفانه نگذاشتند که من به جایی برسم .بعد از اینکه مادرم فوت کرد با نامادری بزرگ شدم. کسی که با فقر و نامادری زندگی کند، زندگی برایش جهنم می‌شود.»متولد سال ۵۲ است و خود تعمیرکار موتور بوده اما حالا دیگر توان کار کردن ندارد و سه پسر بزرگش که گچ‌کار و کارگرند، خرجش را می‌دهند: «آنها هم فاقد شناسنامه  بودند، بنابراین نتوانستند درس بخوانند و اگر مدارکم را ندهند وقتی بچه‌هایم بچه‌دار هم شوند بچه‌هایشان بدون شناسنامه می‌مانند و این موضوع همین‌طور نسل اندر نسل ما ادامه پیدا خواهد کرد. ما همین دو تا را توانستیم بفرستیم مدرسه که حالا اینها را هم نمی‌گذارند. دخترانم هم به همین دلیل نتوانستند درس بخوانند البته در مسجد چیزهایی یاد گرفتند.» نام فامیل پدرش، شه‌بخش بوده بنابراین الان برادرانش هم همین نام خانوادگی را دارند و خودش هم اگر مدارک هویتی‌اش را بگیرد باید همین نام فامیل برایش به کار برده شود. او این سال‌ها برای اینکه بتواند هویت خود را به دست آورد و جزو یکی از وراث پدرش محسوب شود به پزشکی قانونی و دادگاه رفته و اقداماتی هم برای انحصار وراثت انجام داده است، چراکه آنها از بی‌شناسنامه بودن او  سوءاستفاده کرده و ملک پدر را بدون آنکه سهم ارثش را بدهند، میان خودشان تقسیم کرد‌ه‌اند.« شاکی شدم و به شورای حل اختلاف هم رفتم حالا البته یک برگه به من داده‌اند که بتوانم براساس آن شکایت کنم. به هر حال خانه پدری‌ام را که فروختند حق من را ندادند.

    ما برای ثبت‌نام دو پسر کوچکم سال‌های قبل با مادر بچه‌ها یعنی همسرم به فرمانداری می‌رفتیم مدارک او را می‌گرفتند و از من هم اثرانگشت می‌گرفتند و بعد می‌رفتیم مدرسه و آنها را ثبت‌نام می‌کردیم. امسال هم خودشان را برای مدرسه آماده کرده بودند، یکی از آنها کلاس چهارم است و دیگری باید می‌رفت کلاس هفتم.» البته از شما چه پنهان عمر و عثمان خود را از نظر روحی برای مدرسه آماده کرده بودند که درس بخوانند و چیزهای جدید یاد بگیرد تا به قول پدرشان در‌آینده بتوانند همه‌چیز را درست ببینند اما به خاطر فقر، هنوز نتوانسته بودند مثلا کتاب و دفتر جدید بخرند، جامدادی و کیف و کفش نو پیشکش. با این حال آنها دوست دارند مدرسه بروند و هم پدر دوست دارد بچه‌هایش درس بخوانند. دخترانش هم علاقه زیادی به تحصیل داشتند یکی، دو سال قبل هم یک کلاس نهضتی در محله‌شان راه افتاد و یک خانم معلمی به عنوان داوطلب آمد که به دختران درس بدهد، حتی کتاب و دفتر هم به آنها دادند اما پس از چند روز کلاس تعطیل شد. « خانم معلم خیلی زحمت کشید و عرضه‌اش از صد تا مرد بیشتر بود اما متاسفانه نشد. حالا هم شرایط جور شود دخترها از خدایشان است درس بخوانند.» ظاهرا آموزش و پرورش تحصیل به این شیوه را قبول نکرده بود حتی وقتی پدر عمر و عثمان چند باری به آموزش و پرورش رفت تا بلکه راضی شوند دخترها در همان کلاس نهضت درس بخوانند اما به او گفتند: ما اصلا چنین بخشنامه‌ای نداریم.

    از او می‌پرسم که چرا این‌قدر دوست دارید دخترها و پسرها درس بخوانند؟ پاسخ این است: « خودتان ببینید، یک کور بهتر است یا یک بینا؟ کسی که چشم ندارد باید ۱۰ نفر دستش را بگیرند. چه کسی نمی‌خواهد دختران و پسرانش درس بخوانند ؟ من سوادی ندارم و در تجربه دیدم کسانی که سواد ندارند در زندگی، کار، خیابان و حتی در دادگاه حقوق خود را نمی‌فهمند. خودم که درس نخوانده‌ام الان از حدود ۱۰‌سال پیش یک گوشه افتاده‌ام و منتظرم برایم کاری کنند اما اگر من سواد داشتم حقوقم رعایت می‌شد و حقوق بچه‌هایم هم همین‌طور. زن‌ها اگر سواد نداشته باشند بیشتر از همه در آسیب هستند. طرف را می‌بینید که چهار تا زن دارد اما چرا؟ پدران ما مثلا چهار تا زن گرفتند، اسباب بازی که نیست می‌خواهید با آنها زندگی کنید. اگر این زن سواد داشته باشد کجا این موضوع را قبول می‌کند که زن دوم، سوم یا چهارم کسی شود باید مسوولان روی این موارد کار کنند. حالا اما اگر من بخواهم از بچه‌هایم عکس بگیرم اصلا نمی‌توانم در چشم‌هایشان نگاه کنم. من شرمم می‌آید به چشمان آنها نگاه کنم. چه کسی دوست دارد پسرش بدبخت باشد. خدا شاهد است که از خانه بیرون آمدم و تک و تنها یک گوشه شکستم. اگر بچه‌هایم نبودند خودم را می‌زدم زیر ماشین. مرگ بدتر از این زندگی برای من است. وقتی بچه‌های من این‌طور ناراحتند دیوانه می‌شوم. خودم گرفتارم آنها هم. اولین خشت ما با غم و غصه و بدبختی گذاشته شد کاش ازدواج نمی‌کردم. شرمم می‌آید الان بچه ۱۰‌ساله من را با گریه نگاه می‌کند و می‌گوید «بابا چرا نمی‌ذارن در مدرسه ثبت‌نام کنم.» گفتم: «نمی‌دانم بابا‌جان ما لابد کافریم.» گوش شنوایی برای این حرف‌ها باشد خوب است. باور کنید خسته شدیم این‌قدر که در این سال‌ها به ما بد و بیراه گفتند و کنایه از فامیل شنیدیم. امروز هم که از خانه آمدم بیرون دلم سنگین بود فکر می‌کردم دنیا خراب است.

    فعلا وعده شنبه را داده‌اند

    پدر عمر و عثمان البته در این چند روز بیکار ننشسته و چندین‌بار به آموزش و پرورش، اطلاعات، فرمانداری و ثبت‌احوال و استانداری رفته. هنوز جواب قطعی نگرفته و فعلا در همین حد به او قول داده‌اند که شنبه، سیستم ثبت‌نام برای آنها هم باز می‌شود و می‌توانند بچه‌ها را ثبت‌نام کنند.«یک هفته است که خانه ما قیامت شده است. بچه‌ها شب و روز گریه می‌کنند. ۱۰ روز مانده بود به مهر ‌ماه به ما گفتند، بیایید پرونده‌شان را ببرید، نمی‌توانیم ثبت‌نامشان کنیم. من که سایت ثبت‌نام را بلد نیستم خودشان از مدرسه تماس گرفتند. به ما گفتند؛ فرمانداری به ما بگوید ما ثبت‌نام می‌کنیم اگر نگوید نمی‌توانیم. چند بار رفتم و برگشتم و درنهایت گفتند شنبه سایت باز می‌شود و حالا منتظریم ببینیم چه می‌شود.» او معتقد است تمام کسانی که حالا بدون شناسنامه مانده‌اند چوب ندانم‌کاری دیگران را می‌خورند: «بزرگ‌های قبیله ما مقصر بودند و در واقع به ما ظلم شد الان هم به دخترها و به پسرهایمان ظلم می‌شود.»

    مدرسه را به روی بچه‌های ما بستید

    در روزهای قبل تصاویر و ویدیوهایی از کودکان مدارس مختلف در این استان منتشر شد که به دلیل محرومیت از تحصیل پشت کلاس‌های درس گریه می‌کردند درحالی که کیف مدرسه به دوش داشتند. یکی از رسانه‌های استانی هم گزارش داده بود که این کودکان در سال‌های قبل بدون مشکل در این مدرسه درس می‌خواندند اما امسال بنا به دستور جدید آموزش و پرورش، مدیران موظف شده‌اند که از کودتان فاقد شناسنامه جلوگیری کنند. یکی از این کودکان دختربچه‌ای است که صدایش در صفحه رضا بلوچ از فعالان منطقه منتشر شده است: « امروز سه‌شنبه است. از روزی که مدرسه شروع شده ما فقط می‌ریم و میایم. ۲۵۰ نفر به خاطر شناسنامه. چرا ما نمی‌تونیم درس بخونیم. این را همه جا پخش کنید. به مسوولان همه‌جا پخش کنید که فقط به خاطر شناسنامه کوچیک نمی‌تونیم درس بخونیم. به علمای بلوچ هم بگویید به سفید‌ریش‌ها هم بگید که چرا ما نمی‌تونیم درس بخونیم؟ ما بلوچ هستیم و من یک دختر ۱۱‌ساله هستم که امسال می‌خواستم به کلاس چهارم بروم.» رضا بلوچ هم در ویدیویی از خود که در صفحه‌اش منتشر شده از پیام حدود هزار نفر از خانواده‌ها تا ۵-۴ روز پیش خبر می‌دهد که فرزندانشان به واسطه نداشتن شناسنامه از مدرسه بازمانده‌اند. او می‌گوید: جناب آقای پزشکیان، وزیر کشور، آموزش و پرورش این تبعیض جدیدی است که در حق طفل‌های معصوم استان سیستان و بلوچستان شروع شده وآنها را  از مدارس بیرون کردند. می‌دانید که حدود یک میلیون نفر داریم که به آنها شناسنامه نمی‌دهند و حالا بچه‌های آنها را از مدرسه بیرون کردند. خواهش می‌کنم صدای ما را بشنوید.

    من شماره واتس‌آپ خودم را در کانال گذاشتم؛ زابل تا چابهار هزار پیام برای من آمده است که بچه‌های ما را از مدرسه بیرون کردند و گریه می‌کنند.

    در همین زمینه حسن بروشکی، مدیرکل پیشین آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان به «اعتماد» می‌گوید: تا سال گذشته کودکانی که شناسنامه نداشتند ثبت‌نام می‌شدند اما امسال کمی سخت گرفته‌اند. تا سال قبل استانداری و فرمانداری به آنها نامه می‌داد و از این طریق ثبت‌نام می‌شدند اما حالا احتمالا این ادارات دیگر برخی از آنها را معرفی نمی‌کنند. متاسفانه برخی از این افراد -پدر و مادر یا فرزندانشان- برای ماندن در ایران مجوز ندارند و امسال به خاطر اتفاقاتی که پیش آمد کمی برای ثبت‌نام بچه‌ها سخت گرفته‌اند. او معتقد است که بیشتر این افراد افغانستانی و برخی هم پاکستانی هستند: ما بلوچی نداریم که مدارک هویتی نداشته باشند. این سخنان را البته سایر فعالان اجتماعی بلوچستان چندان تایید نمی‌کنند.

    اسماعیل زهی یکی از همین فعالان اجتماعی ماجرا را این‌طور برای «اعتماد» توضیح می‌دهد: بحث مربوط به «فاقدین» به دو دسته تقسیم می‌شود: گروه نخست افرادی هستند که ایرانی بوده اما شناسنامه ندارند و گروه دوم اتباع خارجی هستند که موضوع آنها مشخص است. در سال‌های گذشته شرایط همکاری با آنان بهتر فراهم می‌شد متاسفانه امسال مشکلاتی به وجود آمده که موجب محرومیت برخی از این افراد از تحصیل شده است.براساس تصمیم‌گیری‌های اخیر قرار بر این بوده که موضوع از طریق استانداری و فرمانداری پیگیری و با صدور نامه‌های لازم به مدارس، امکان ثبت‌نام این دانش‌آموزان فراهم شود. با این حال، تا زمان حاضر دستورالعملی ازسوی آموزش‌وپرورش به مدارس ابلاغ نشده است. این تاخیر باعث نگرانی خانواده‌های زیادی شده است؛ چراکه اکنون بیش از ۱۰ روز از آغاز سال تحصیلی جدید گذشته و خانواده‌ها نگران افت تحصیلی فرزندانشان هستند. او می‌گوید که در سال‌های گذشته روند کار به شکل ساده‌تری انجام می‌شد به این صورت که معمولا استانداری یا فرمانداری، پیش از آغاز سال تحصیلی و براساس دستورالعمل‌های صادره، نامه‌ای صادر می‌کرد که براساس آن دانش‌آموزان می‌توانستند بدون مشکل ثبت‌نام کنند اما امسال این روند هنوز عملی نشده و قول‌های داده‌شده نیز تاکنون محقق نگردیده است. این فعال بلوچستانی همچنین درباره شیوه‌های احراز هویت این کودکان هم توضیح می‌دهد: «در سال‌های قبل به این شکل عمل می‌شد که ایرانی بودن کودکان از طریق تشکیل پرونده در ثبت‌احوال و اطلاعات موجود در آن، همچنین تاییدیه‌هایی که ازسوی بزرگان، والدین یا افراد معتمد محلی ارایه می‌شد، مشخص می‌گردید. بر این اساس، ثبت‌نام آنها با استناد به این اطلاعات انجام می‌پذیرفت.اما در سال جاری، با تغییر در سامانه‌های ثبت‌نام دانش‌آموزی و اتصال مستقیم آنها به پایگاه‌های اطلاعاتی ثبت‌احوال، امکان دسترسی برای این گروه از دانش‌آموزان مسدود شده است، به همین دلیل، خانواده‌ها پس از مراجعه به مدارس متوجه عدم امکان ثبت‌نام فرزندان خود شدند. این مساله، در کنار تاخیر در صدور دستورالعمل رسمی، موجب سرگردانی و نگرانی جدی برای خانواده‌های مشمول این وضعیت شده است.»

    قوانین حاکمیتی باید به‌روز رسانی شود 

    موضوع فاقدین شناسنامه و اتباع خارجی در حوزه آموزش‌وپرورش، پیچیدگی‌های فراوانی دارد که دکتر عظیم شه‌بخش، استاد دانشگاه و یکی از فعالان اجتماعی سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره آن شرح می‌دهد: « بخشی از این گروه، فرزندان خانواده‌های افغان یا دارای والدین مختلط (ایرانی-افغانی) هستند. اما در بسیاری از موارد، کودکان بلوچ در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان نیز به دلیل بی‌توجهی والدین یا عدم اقدام در زمان مناسب، موفق به دریافت شناسنامه نشده‌اند. معمولا این تصور وجود دارد که مشکل نداشتن شناسنامه تنها مربوط به خانواده‌هایی است که در مناطق مرزی زندگی می‌کنند و به دلیل شرایط خاص مرز و تردد، موفق به دریافت اسناد هویتی نشده‌اند.

    درحالی که واقعیت این است که در بسیاری از نقاط مرکزی بلوچستان نیز کودکانی وجود دارند که صرفا به دلیل عدم پیگیری والدین یا بی‌توجهی آنان، شناسنامه دریافت نکرده‌اند.» البته آمار دقیقی از اینکه چند نفر از این کودکان اتباع و چند نفر ایرانی و چند نفرشان امسال از ثبت‌نام جا مانده‌اند وجود ندارد اما این استاد دانشگاه معتقد است که فارغ از تابعیت یا وضعیت هویتی، کودکان نیازمند آموزش‌اند: «به عنوان نمونه، چند سال پیش مواردی وجود داشت که با پیگیری فراوان و درخواست از مسوولان منطقه، موفق شدیم برای برخی از این کودکان مجوز موقت حضور در مدرسه را دریافت کنیم. در نتیجه، آنها توانستند دوره ابتدایی را آغاز کنند، اما پس از مدتی ادامه تحصیل‌شان متوقف شد و از مدرسه بازماندند.

    این تجربه نشان می‌دهد که مشکل همچنان پابرجاست و نیازمند راه‌حل پایدار و قانونی است.از دیدگاه عدالت آموزشی، همه کودکان حق دارند حداقل مهارت‌های خواندن و نوشتن را بیاموزند.» پیچیدگی قوانین مهاجرت و عدم اصلاح آن طی سال‌های گذشته موضوع دیگری است که دکتر عظیم شه‌بخش از آن صحبت می‌کند: «مساله مدارک هویتی در ارتباط مستقیم با حق حاکمیت کشور قرار دارد و این موضوع حتی درباره اتباع خارجی نیز صادق است. قوانین موجود در حوزه مهاجرت، تابعیت و پناهندگی در ایران بسیار قدیمی و ناکارآمد است؛ برخی از این مقررات به دوران رضاشاه بازمی‌گردد. با وجود گذشت دهه‌ها و تغییر شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، این قوانین همچنان بدون اصلاح باقی مانده‌اند و متناسب با نیازهای روز به‌روزرسانی نشده‌اند.انتظار اینکه با چنین قوانین قدیمی بتوان مشکلات پیچیده امروز را حل کرد، منطقی نیست. نظام حقوقی کشور باید متناسب با شرایط جدید مهاجرت، حضور اتباع خارجی و نیز وضعیت خاص افراد فاقد مدارک هویتی بازنگری شود. قوانین فعلی نه تنها پاسخگوی واقعیت‌های امروز جامعه نیستند، بلکه خود به عاملی برای ایجاد بحران و محرومیت گروهی از افراد، به‌ویژه کودکان، تبدیل شده‌اند.بنابراین، ضروری است که بازنگری جامع در این قوانین صورت گیرد، چراکه ادامه اجرای مقررات کهنه، صرفا کنترل سطحی و ناکارآمدی را بر وضعیت موجود اعمال می‌کند و مانع دستیابی به راه‌حل‌های واقعی خواهد شد.»

    او در این باره مثالی هم دارد: «دوستی در شهر شیراز دارم که خانواده‌اش خوشبختانه با مشکل اخراج یا ترک کشور مواجه نشده‌اند، زیرا براساس مدارکی که دراختیار دارند، امکان اقامت در ایران برایشان فراهم است. یکی از فرزندان این خانواده، متولد ایران و اصالتا اهل هرات افغانستان است. او همواره تاکید می‌کند که هیچ شناختی از افغانستان ندارد؛ در ایران به دنیا آمده و تمام زندگی‌اش در اینجا گذشته است.این نوجوان موفق به اخذ دیپلم شده و از هوش و استعداد بالایی برخوردار است، اما به دلیل محدودیت‌های قانونی نتوانسته وارد دانشگاه شود و ناچار است در حرفه‌ای ساده مانند گچ‌کاری مشغول به کار باشد. خواهر او نیز با وجود اینکه موفق به اخذ مدرک لیسانس شده، درنهایت در یک فروشگاه مشغول به کار است؛ همانند بسیاری از جوانان ایرانی که ناگزیرند وارد بازار کار غیرمرتبط با رشته تحصیلی خود شوند.» دکتر عظیم شه‌بخش معتقد است که درهر صورت تبعات محرومیت از آموزش برای این کودکان دامنگیر حاکمیت می‌شود چون با توجه به شرایط فعلی، ممکن است یک جمعیت وسیع بی‌سواد وارد جامعه شود و نسل بعدی هم در صورت نداشتن آموزش‌های ابتدایی و مهارت‌های لازم، با مشکلات مشابه روبه‌رو خواهد شد. فردی که بدون داشتن هیچ‌گونه مهارتی وارد جامعه شود، مشکلاتی به همراه خواهد داشت و این مشکلات نه تنها برای خود او، بلکه برای نسل‌های بعدی‌اش نیز استمرار خواهد یافت. این چرخه تکراری ادامه خواهد داشت و نه تنها به افزایش جمعیت بی‌سواد کمک خواهد کرد، بلکه موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی نیز خواهد شد.

  • فرزندان طبقه کارگر و فرودست از چرخه آموزش و تحصیل کنار گذاشته شدند

    فرزندان طبقه کارگر و فرودست از چرخه آموزش و تحصیل کنار گذاشته شدند

    به گزارش اقتصادران، «مازیار گیلانی‌نژاد» فعال کارگری با تاکید بر اینکه کالایی‌سازی آموزش، موجب محرومیت بخش قابل توجهی از فرزندان دهک‌های فرودست از تحصیل شده است؛ گفت: در شرایط فعلی، بسیاری از کودکان و فرزندان طبقه زحمتکش از ورود به مدرسه جا می‌مانند؛ کافیست به چند شاخص مهم خبری نگاهی بیندازیم.

    «گرانی ۳۰ درصدی لوازم التحریر»، « هزینه خرید لوازم برای ورود به مدرسه برای یک دانش آموز دبستانی در حدود ۳.۵ میلیون تومان است»، «ترک تحصیل ۶ هزار دانش آموز در روتک بلوچستان» و « ترک تحصیل ۷۵۰ هزار دانش آموز به دلیل فقر». گیلانی‌نژاد با استناد به این اخبار می‌گوید: همه شواهد نشان می‌دهد که فرزندان فرودستان از چرخه آموزش و تحصیل کنار گذاشته شده‌اند.

    او افزود: علت اصلی افزایش کودکان کار و کار سخت نوجوانان در کارگاه‌های پرخطر همین است؛ از یکسو، هزینه‌های تحصیل و آموزش، به گونه‌ای نجومی افزایش یافته و تناسبی با مزد و حقوق کارگران ندارد و از سوی دیگر، خانواده‌های کارگری به درآمد و کار فرزندان خود نیاز دارند؛ در نتیجه فرزندان لایه‌های فرودست طبقه کارگر، قبل از سنین بلوغ و در اوج کودکی و نوجوانانی، ناخواسته وارد بازار کار می‌شوند.

    گیلانی‌نژاد با بیان اینکه «در اخبار خوانده‌ایم که ۳۰۰۰ نفر اول کنکور امسال، از خانواده‌های پربرخوردار مالی بوده‌اند» ادامه داد: نه تنها مدارس بلکه دانشگاه‌های خوب هم فقط برای ثروتمندان است و فقرا راهی برای تغییر مناسبات تلخ زندگی خود ندارند.

    این فعال کارگری در پایان نتیجه گرفت: برنامه‌های اقتصادی جهت ایجاد فقر ساختاری و بی‌توجهی به رایگان بودن آموزش که در قانون اساسی تاکید شده، کودکان را از ابتدایی‌ترین حق انسانی یعنی آموزش محروم کرده است. این روند به معنای تولید نسلی محروم، بی‌دفاع و بدون فرصت رشد اجتماعی است. نسلی که سیستماتیک به حاشیه رانده می‌شود تا چرخه‌ی فقر و تبعیض همچنان بدون توقف ادامه یابد.

  • تحصیل زیر سایه تورم / عدالت آموزشی کجاست؟ / مدارس دولتی کیفیت ندارند، غیرانتفاعی ها هم شهریه نجومی می گیرند

    تحصیل زیر سایه تورم / عدالت آموزشی کجاست؟ / مدارس دولتی کیفیت ندارند، غیرانتفاعی ها هم شهریه نجومی می گیرند

     

    به گزارش اقتصاران، فصل ثبت نام مدارس که از راه می‌رسد انواع و اقسام اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌ها از سوی آموزش و پرورش درباره شهریه مدارس غیر دولتی منتشر می‌شود. در همین گیر و‌دار مساله مجاز نبود مدارس دولتی در گرفتن شهریه هم مثل هر سال مطرح می‌شود اما در نهایت باز هم اتفاقی که رخ می‌دهد آن چیزی نیست که در بخشنامه‌ها گفته شده است.

    مدارس دولتی به بهانه‌های مختلف از اولیای دانش‌آموزان طلب وجه نقد می‌کنند. ریشه این مساله هم ندادن بودجه به مدارس از سوی آموزش و پرورش است .در واقع وقتی مدارس ملزم به خودگردانی می‌شوند چاره دیگری به جز دریافت وجه از دانش‌آموزان ندارند.

    اینکه آموزش و پرورش طی بخشنامه‌ای افزایش شهریه مدارس غیر انتفاعی برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد اعلام کرده اما وقتی به سراغ این مدارس می‌رویم و میزان شهریه را جویا می‌شویم هیچ مطابقتی با اعلام رسمی وزارت خانه ندارد.

    هر چند طی روزهای گذشته خبر غزل ۱۸ مدیر مدرسه به دلیل دریافت شهریه‌های خارج از چارچوب مطرح شد اما این مساله مانع از افزایش نجومی شهریه‌ها به خصوص در مدارس غیر انتفاعی نشده است.

    انتخابی آزاد یا از روی اجبار

    وقتی پای شهریه مدارس به میان می‌آید بیش از همه مدارس غیرانتفاعی با شهریه‌های نجومی که دریافت می‌کنند در صدر اخبار قرار می‌گیرد.

    برخی بر این باورند که افراد در انتخاب مدارس غیر انتفاعی آزاد هستند اما وقتی به مساله کیفیت آموزش در مدارس دولتی توجه کنیم می‌بینم که بسیاری از خانواده‌ها از روی اجبار هزینه‌های نجومی مدارس غیر انتفاعی را پرداخت می‌کنند تا از آینده تحصیلی فرزندان خود مطمئن باشند. در حالی که هر سال راه رسیدن به دانشگاه به جای آنکه آسان‌تر شود پیچیده‌تر و پر پیچ و خم‌تر می‌شود به مدد مافیای کنکور که حالا با توجه به قانون تاثیر معدل سر و کله‌شان در مقطع دبیرستان هم پیدا شده است دیگر نمی‌توان به راحتی از کنار شرایطی که خانواده‌ها را مجبور به ثبت نام فرزندانشان در مدارس غیر انتفاعی می‌کند، گذشت.

    شهریه‌هایی که هنوز تعیین نشده اند

    مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران با اشاره به اینکه شهریه جدید هیچ‌یک از مدارس غیردولتی هنوز اعلام نشده است، گفت: امسال مصرّ هستیم با تخلفات مدارس حتی مدارس غیردولتی افراد خاص هم برخورد جدی شود.

    اما مساله اینجاست که هر سال آموزش و پرورش وعده برخورد با تلخفات مدارس را می‌دهد و حتی امسال اخباری مبنی بر عزل ۱۸ مدیر مدرسه به دلیل تخلف در دریافت شهریه هم منتشر شد اما در نهایت اگر اولیا دانش‌آموزان به دلیل نگرانی که اینده تحصیلی فرزندانشان دارند بدون هیچ اعتراضی شهریه‌های نجومی را پرداخت کنند باز هم برخوردهای وعده داده شده صورت نخواهد گرفت.

    در چنین شرایطی خانواده‌هایی که توان پرداخت شهریه‌های نجومی مدارس غیر انتفاعی را ندارند تنها گزینه باقی مانده برایشان مدارس دولتی است که البته ثبت نام در این مدارس هم کار ساده‌ای نیست.

    در برخی مدارس دولتی به‌ویژه در مناطق شهری، به‌دلیل ضعف نظارت و خودمختاری مدیران، با محدودیت‌هایی روبرو می‌شوند، همچون عدم ثبت‌نام دانش‌آموزان با نمرات ضعیف یا فشارهای مرتبط با نمره انضباط، برخی از آنها مجبور به انتخاب مدارس غیردولتی می‌شوند، این موضوع به‌ویژه در شرایطی برجسته می‌شود که در مدارس دولتی عادی برخی قوانین غیررسمی و فشارهای روانی بر خانواده‌ها تحمیل می‌شود، در چنین فضایی، انتخاب مدرسه غیردولتی برای بسیاری از خانواده‌ها تبدیل به یک اجبار می‌شود.

    طبق آمار مسوولان، حدود ۶۵ درصد از دانش‌آموزان مدارس غیردولتی فرزندان کارمندان هستند که با افزایش غیرمعقول نرخ شهریه این مدارس، با چالش‌های زیادی مواجه شده‌اند. هم‌اکنون که برخی مدارس شهریه‌های سال آینده خود را اعلام کرده‌اند، این نرخ‌ها با افزایش قابل‌توجهی همراه بوده است، این موضوع موجب شده است برخی خانواده‌ها به فکر خارج کردن فرزندانشان از مدارس غیردولتی و ثبت‌نام در مدارس دولتی عادی باشند، چرا که شهریه‌های اعلام‌شده با توان اقتصادی و تاب‌آوری خانواده‌ها همخوانی ندارد.

    جای خالی عدالت آموزشی

    پرهام نیکجو، فعال مدنی نیز در این باره به تعادل می‌گوید: مساله نبود عدالت آموزشی در کشور است. وقتی کیفیت تدریس در مدارس دولتی به واسطه استخدام معلمان تازه کار و البته بدون در نظر گرفتن توان علمی و آموزشی این افراد به‌شدت پایین آمده و از طرف دیگر هزینه‌های ثبت‌نام در مدارس غیر انتفاعی هر سال افزایش چشمیگری دارد نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که نظام آموزشی کشور موفق عمل کند.

    او می‌افزاید: اینکه آموزش و پرورش مدعی برخورد با مدارس متخلف است تنها می‌تواند یک اظهارنظر برای رفع مسوولیت باشد.

    اگر قرار است جلوی تخلفات گرفته شود باید شرایط آموزش در کشور برای همه یکسان باشد. طی سه سال گذشته ما بیشترین تعداد ترک تحصیل در کشور را داشته ایم.

    نیکجو ادامه می‌دهد: دلیل آن هم واضح است خانواده‌ها حتی توان تامین هزینه‌های پیش پا افتاده تحصیل فرزندشان را هم ندارند.

    از لوازم التحریر گرفته تا لباس فرم مدرسه. این مساله فاجعه بار است.

    وزیری که مسوولیت قبول نمی‌کند

    این فعال مدنی در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات وزیر آموزش و پرورش در مورد ترک تحصیل دانش‌آموزان اشاره کرده و می‌گوید: وزیر مدعی است که ترک تحصیل یک میلیون دانش‌آموز هیچ ربطی به آموزش و پرورش ندارد و به دلیل تورم و مشکلات اقتصادی است در حالی که او فراموش کرده به عنوان وزیر موظف است شرایط تحصیل برای تمامی دانش‌آموزان را فراهم کند.او می‌افزید: این وظیفه آموزش و پرورش است که شرایط را به گونه‌ای رقم بزند تا تمام دانش‌آموزان از هر قشری بتوانند از امکانات تحصیلی مناسبی برخوردارند باشند. وقتی مسوولان ما سعی می‌کنند تا به جای حل مشکلات توپ را به زمین دیگران بیندازند نمی‌توانیم امیدوار باشیم که شرایط رو به بهبود برود. الان بحث شهریه مدارس تنها یک طرف ماجراست و مساله عدالت آموزشی در کشور ما همچنان یکی از همترین چالش‌هایی است که جامعه با آن مواجه است.

    فرشته مهرآور، مدیر یکی از مدارس غیر انتفاعی به «تعادل» می‌گوید: مساله نظارت و بخشنامه نیست مساله تورم است که متاسفانه مسوولان آموزش و پرورش هنگام تصویب نرخ شهریه آن را در نظر نمی‌گیرند. وقتی هزینه‌های جاری مدرسه از اجاره‌بها تا هزینه آب و برق و حقوق کارکنان افزایش پیدا می‌کند ما چاره‌ای جز دریافت شهریه‌های بالا نداریم. او می‌افزاید: مدارسی که کلاس‌های فوق برنامه دارند، به دانش‌آموزان یک وعده غذای گرم می‌دهند و وسیله ایاب و ذهاب دانش‌آموزان را فراهم می‌کنند باید بتوانند این هزینه‌ها را تامین کنند. اینکه آموزش و پرورش بگوید شهریه ۲۰ درصد اضافه شود اما تورم بالای ۴۰ درصد باشد که خرج و دخل مدارس با هم جور در نمی‌آید.

    شهریه مدارس غیر انتفاعی متغیر است

    این مدیر مدرسه در بخش دیگری از سخنان خود اظهار می‌دارد: با توجه به آنچه گفته شد و با در نظر گرفتن امکاناتی که مدرسه در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد شهریه‌ها متغیر است. متاسفانه آموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها تنها بخشنامه صادر می‌کند تا مسوولیت را از دوش خود بردارد. او می‌افزاید: ما هم خیلی دوست داریم که بتوانیم شرایط یکسانی را برای تحصیل تمامی دانش‌آموزان فراهم کنیم اما این وزارت آموزش و پرورش و دولت هستند که باید در این زمینه تصمیم گرفته و شرایط تحصیل عادلانه یا همان عدالت آموزشی در کشور را فراهم کنند.

    شهریه‌هایی که تا ۷۵۰ میلیون تومان هم می‌رسند

    زهره عطایی، مادر یکی از دانش‌آموزان نیز در این باره به تعادل می‌گوید: آموزش و پرورش اعلام کرده که مدارس غیرانتفاعی تنها باید ۲۰ درصد به شهریه اضافه کنند اما هیچ کدام از مدارسی که من می‌شناسم این قانون را رعایت نکرده‌اند. او می‌افزاید: مدرسه پسر من سال گذشته ۳۸۵ میلیون از ما گرفت و امسال این مبلغ را به ۶۰۰ میلیون رسانده است. از طرف دیگر مدرسه خواهرزاده‌ام هم ۲۲۰ میلیون به شهریه ۲۸۰ میلیونی سال گذشته اضافه کرده است. این اولیا ی دانش‌آموز در پاسخ به این سوال که آیا اعتراض کرده و یا به آموزش و پرورش شکایت کرده اید می‌گوید: خیر، مساله تحصیل و آینده فرزندانمان است و وقتی از خدماتی که مدرسه ارایه می‌دهد راضی هستیم قطعا هیچ کدام از اولیا به دنبال راه انداختن دعوای حقوقی با مدرسه نیستند. او اظهار می‌دارد: برای خیلی از ما افزایش ناگهانی شهریه و تامین آن بسیار سخت است اما چاره‌ای جز این نداریم . متاسفانه کیفیت آموزش در مدارس دولتی به حدی پایین آمده که خانواده‌ها با هر سختی شده سعی می‌کنند فرزندانشان را به مدارس غیر انتفاعی بفرستند.

     

  • سکوت معنادار وزیر آموزش و پرورش درباره آمار تکان دهنده جاماندگان از تحصیل / فقر گریبان دانش آموزان ایرانی را گرفته است؟

    سکوت معنادار وزیر آموزش و پرورش درباره آمار تکان دهنده جاماندگان از تحصیل / فقر گریبان دانش آموزان ایرانی را گرفته است؟

    به گزارش اقتصادران، هیچ چیز اینجا عادی نیست؛ البته که این عادی نبودن نیز عجیب نیست. وقتی تحرکاتی آن سوی جهان دامن گیر ایران و ایرانیان شود دیگر هیچ چیز عادی نیست و بیش از همه حالا و بعد از گذشت نیمی از مهرماه و آغاز سال تحصیلی، در وزارت آموزش و پرورش نیز فعلا هیچ چیز عادی نیست وقتی آمار‌ها حکایت از جمعیت چند صدهزار نفری بازماندگان از تحصیل دارد. جمعیتی بزرگ که هزینه بازماندن از تحصیل آنان در سال‌های آتی به ترسناک‌ترین وجه ممکن خود را به رخ خواهد کشید.

    جمعیت بازماندگان از تحصیل چقدر است؟

    آمار بازماندگی از تحصیل در سال‌های اخیر هر چند با گاه با کاهش‌هایی نیز همراه بوده، اما در یک روند کلی، این آمار به شدت رو به افزایش است و در حالی که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در سال ۹۵، تعداد ۷۷۸ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود داشته، اعتماد آنلاین در گزارشی در فرودین سال جاری نوشت که: این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۹۱۱ هزار نفر رسیده است.

    همچنین بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در مقاطع تحصیلی مختلف، آمار بازماندگان از تحصیل به ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ نفر رسیده است.
    کما اینکه باز به استناد همین گزارش مرکز آمار، سال گذشته، ۱۵ تا ۱۷ ساله‌ها بیشترین جمعیت بازماندگان از تحصیل را داشته‌اند.

    این آمار نشان می‌دهد که در سال تحصیلی گذشته، جمعیت ۱۵ تا ۱۷ ساله‌ها، سه میلیون و ۵۵۲ هزار و ۸۸۹ نفر بود. از این میان، ۵۵۶ هزار و ۹۹۴ نفر از آن‌ها از تحصیل بازماندند.
    ۲۹۵ هزار و ۱۰۱ نفر از بازماندگان از تحصیل در این مقطع را پسران و مابقی را دختران تشکیل می‌دهند.

    جمعیت در سن مقطع متوسطه اول یعنی ۱۲ تا ۱۴ ساله‌ها در سال تحصیلی گذشته، سه میلیون و ۹۸۰ هزار و ۸۳۷ نفر بود. از این میان، ۱۹۷ هزار و ۶۹۰ نفر از آن‌ها از تحصیل بازماندند. حدود ۹۸ هزار نفر از بازماندگان از تحصیل در این مقطع را پسران و حدود ۹۹ هزار نفر را هم دختران تشکیل می‌دهند.

    همچنین جمعیت کودکان ۶ تا ۱۱ سال در سال تحصیلی گذشته، ۹ میلیون و ۸۶ هزار و ۸۰۵ نفر بود. از این میان، ۹۶ هزار و ۲۰۲ نفر از پسران و ۷۸ هزار و ۹۱۲ نفر از دختران از تحصیل بازماندند، یعنی در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۴ نفر از کودکان ۶ تا ۱۱ بیرون از مدرسه هستند.

    به گزارش اقتصاد ۲۴، پیش از این، اما مرکز پژوهش‌های مجلس، آمار بازماندگی از تحصیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ را ۹۱۱ هزار و ۲۷۲ نفر اعلام کرد. بر این اساس، آمار بازماندگی از تحصیل در سال تحصیلی گذشته نسبت به سال قبل از آن، حدود ۲ درصد افزایش داشته است.

    در همین حال، اما به گزارش اقتصاد ۲۴، رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش وقت در ۱۸ اسفند سال ۱۴۰۲ گفته بود: «سال گذشته حدود ۹۰۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل شناسایی شدند و امسال بیش از ۲۰۰ هزار دانش آموز شناسایی شدند که به تدریج کار‌های ادامه تحصیل آن‌ها در حال انجام است.»

    این آمار و ارقام که وزیر آموزش و پرورش سابق بیان می‌کند تقریبا تکان دهنده هستند و البته که باز خوب بود که وزیر آموزش و پرورش سابق دستکم درباره آمار کودکان جامانده از تحصیل سخن می‌گفت چرا که وزیر جدید اساسا به نظر می‌رسد حتی دغدغه و نگرانی نیز از این بابت ندارد و در حالی که هزاران دانش آموز ایرانی امسال از تحصیل بازمانده اند او تقریبا تاکنون هیچ اظهارنظری در این باره نکرده است.

    در واقع وزیر آموزش و پرورش دولت پزشکیان هر چند درباره کلی از موضوعات منطقه‌ای و جهانی سخن گفته، اما به شکل عجیبی تاکنون درباره یکی از مهم‌ترین مسائل و بحران‌های کشور در حوزه آموزش و پرورش نظری ندارد!

    گزارش تکان دهنده مدیرکل وزارت آموزش و پرورش درباره جاماندگان از تحصیل

    در همین حال، اما به گزارش اقتصاد ۲۴، سال گذشته مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش، اعلام کرد که ۲۷ درصد کلاس‌اولی‌ها در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند. او اذعان داشت که در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تعداد کلاس‌اولی‌ها، ۱ میلیون و ۶۹۰ هزار و ۷۸۸ نفر بودند که ۱ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۶۰۳ نفر از آن‌ها در مدارس ثبت‌نام کردند. به‌عبارتی حدود ۲۳ درصد از کلاس‌اولی‌ها سال گذشته در مدرسه ثبت‌نام نکردند.

    اما این روند افزایشی آمار بازماندگان از تحصیل در ایران ادامه دارد. آخرین آماری که اعلام شده نشان می‌دهد در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، رقمی حدود ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ نفر در مقاطع تحصیلی مختلف از تحصیل بازماندند. بررسی جزئیات آمار‌های بازماندگی از تحصیلی نشان می‌دهد که بیشترین آمار بازماندگان از تحصیل مربوط به مقطع متوسطه دوم است.

     

    عامل اقتصادی از اصلی‌ترین عوامل جاماندگی دانش آموزان در کشور

    مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش خود نقش عوامل اقتصادی در بازماندگی از تحصیل را بسیار جدی دانسته است. در این گزارش آمده که سال ۱۳۹۹ حدود ۷۰ درصد کودکان بازمانده از تحصیل در دهک یک تا پنج اقتصادی کشور قرار داشتند. هم چنین بنا بر گزارش این مرکز، دهک دوم با ۲۲ درصد بیشترین سهم بازماندگی از تحصیل را به خود اختصاص داده است. بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد که استان سیستان و بلوچستان با بیش از ۷۳ درصد بیشترین نرخ فقر کودکان بازمانده از تحصیل را در سال ۱۳۹۹ داشت.

    کما این که نقشه پراکندگی جمعیت، بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل با میزان توسعه‌یافتگی و نقشه فقر کشور هماهنگی کاملی دارد.
    به این ترتیب استان‌هایی که از نظر اقتصادی توسعه کمتری را تجربه کرده‌اند، در صدر استان‌های درگیر بازماندگی و ترک تحصیل هستند. هم چنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید پنج استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزستان و آذربایجان غربی دارای بیشترین فراوانی مطلق بازماندگان از تحصیل هستند.

    در ادامه نیز باز استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان غربی و کرمان به ترتیب دارای بیشترین آمار ترک از تحصیل کودکان در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را دارا هستند.

    در عین حال باید به این وضعیت، مساله کمبود قابل ملاحظه معلمان که حتی منجر به بی‌معلم ماندن کلاس‌های درس در تهران و شهر‌های بزرگ ختم شده را اضافه کرد.
    همزمان رتبه‌بندی، ترمیم حقوق و تلاش برای افزایش کیفیت تدریس، در شرایطی که به شدت با کمبود معلم در مدارس کشور مواجه هستیم به شدت بر نگرانی‌ها در مورد وضعیت آموزش و پرورش و آینده کشور افزوده است.

    در واقع به نوعی با عوامل چندگانه‌ای مواجه هستیم که در نهایت منجر به جاماندن رقمی حدود یک میلیون دانش آموز از مدارس کشور شده و البته که در هر دو بعد دانش آموزان جامانده از تحصیل و چه بحران کمبود معلم مساله اقتصادی به شدت محسوس است.

    بحران اقتصادی حاصل از ترک تحصیل دانش آموزان برای کشور

    اما در این میان مساله‌ای که در سکوت وزیر آموزش و پرورش و بسیاری دیگر از مسئولان کشور وجود دارد و همچنان نادیده گرفته می‌شود یکی همین است که چطور این ترک تحصیل در طولانی مدت می‌تواند خسارت‌های اجتماعی و اقتصادی جدی روی دست کشور بگذارد.

    شاید کمتر متولد دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ باشد که روزگار نهضت سوادآموزی‌ها را در کشور از یاد برده باشد. پس از انقلاب اسلامی یکی از عملکرد‌های ارزشمند حتی در دوران جنگ ایران و عراق، همین نهضت بزرگ سوادآموزی بود، نهضتی که فارغ از تلاش برای تحصیل هزاران دانش آموز شاید بسیاری هنوز به یاد می‌آورند که چطور حتی گیس و ریش سفیدان کشور را نیز پای تخته سیاه نشاند و منجر به سوادآموزی در کشور شد.

    همین سوادآموزی در ادامه روند بسیاری از خدمات دیگر از جمله گرفتن گواهینامه در کشور را نیز تسهیل کرد. حالا، اما ۴ دهه پس از آن روز‌ها به ناگاه با جمعیت بزرگی از دانش آموزان بازمانده از تحصیل مواجه هستیم که برخی حتی در کلاس اول دبستان نیز ثبت نام نکرده اند.

    نتیجه چنین روندی خسارت جدی برای کشور در پی دارد که کمترین آن خروج هزاران نیروی کار تحصیل کرده از بازار و افزایش نیروی کار بدون تحصیلات لازم است، این روند افزایش کودک همسری را نیز رقم می‌زند.
    این روند در طی شاید یک دهه آتی می‌تواند منجر به بروز خسارت‌های جدی در کشور شود، خسارت‌هایی که هر کدام می‌تواند باری تازه بر اقتصاد کشور و معیشت شهروندان باشد.

  • حتی درس و مشق هم مال بچه پولدارهاست نه بچه کارگرها!

    حتی درس و مشق هم مال بچه پولدارهاست نه بچه کارگرها!

    به گزارش اقتصادران، بوی ماه مهر در سال‌های اخیر برای همه اقشار جامعه یادآور روزهای خوب مدرسه نیست. «طبقه کارگر» و مزد بگیر رفته رفته از مدارس، کتاب‌های نو، لباس‌های جدید، جشن شروع سال تحصیلی و … تَرد شده‌اند و این احساس تنها به‌‌شکل آروز و رویا در ذهن نوجوانان تداعی می‌شود. به‌دلیل کم‌رنگ‌ شدن و حتی محو شدن طبقه متوسط جامعه در حوزه آموزش به یقین می‌توانیم بگوییم که حتی تحصیل در مقاطع ابتدایی و متوسطه مختص به بچه‌پولدارهایی شده که در ادامه همه رشته‌های خاص دانشگاه را مال خود می‌کنند. باوجود اینکه در قانون اساسی بر تحصیل رایگان برای همه اقشار جامعه تاکید شده است ولی نه‌تنها دولت‌ها هزینه دانش‌آموزان را گردن نمی‌گیرند بلکه مدارس را هم به‌فروش خواهند گذاشت تا در ادامه یادی از تحصیل رایگان در ایران باقی نماند.

    خانواده‌ها امیدی به تحصیل ندارند

    بچه کارگر از تحصیل حذف شد

    نیک‌نژاد در همین مورد اضافه می‌کند: «در این مسیر خانواده با تحمل دشواری‌های اقتصادی فرزند یا فرزندان را به کلاس‌های کمک آموزشی می‌فرستادند و همچنین با سرمایه‌گذاری او را به سمت رشته‌هایی خاص مانند مهندسی، پزشکی و … سوق می‌دادند ولی حالا چنین تلاشی وجود ندارد چون توان مالی خانواده به حدی نمی‌رسد که بتواند هزینه‌های تحصیل فرزندان را پرداخت کنند. از این رو با یقین می‌توانیم بگوییم که در دو دهه اخیر آموزش تنها به خانواده‌های طبقات بالایی جامعه تخصیص داده شده و در سال‌های اخیر کمتر شاهد بودیم یک «بچه کارگر» از مناطق پایین جامعه در بین قبولی‌های پزشکی حضور داشته باشد.»

    او با اشاره به تجربه زیستی خود اضافه می‌کند: «از شروع به‌کار دولت نهم رفته رفته وضعیت اقتصادی کشور دچار تزلزل شد و در ادامه با شروع موج تحریم‌ها اقشار متوسط و روبه‌پایین جامعه بر اثر این بحران اقتصادی تنزل بیشتری پیدا کردند. به‌نوعی که اکنون می‌توانیم بگوییم طبقه متوسطی دیگر وجود ندارد و همه در رده اقشار فقیر جامعه قرار می‌گیرند. فقر اجتماعی و فرهنگی به‌دنبال فقر اقتصادی وارد خانواده‌های اقشار متوسط و مزد بگیر جامعه شدند. حالا می‌توانیم بگوییم که این اقشار در حال کم‌سوادتر شدن هستند که آسیب‌های اجتماعی زیادی آنها را تهدید می‌کند.»

    دانشگاه‌ها در تسخیر بچه پولدارها

    این معلم با اشاره به گسترش فقر فرهنگی ادامه می‌دهد: «اکنون حتی مسوولان آموزش و پروش هم فقر آموزشی و طبقاتی شدن تحصیل را تایید می‌کنند و برابر آماری که خودشان اعلام کرده‌اند فقط در استان تهران، 12 هزار کلاس اولیِ باز مانده از تحصیل داریم که این آمار در سطوح مختلف آموزشی با ضریب بیشتری رو به افزایش است. آموزش در ایران که روزی رایگان بود و هر فردی از هر طبقه‌ای می‌توانست به جایگاه علمی و آموزشی خوبی برسد دیگر وجود ندارد. تحصیل در ایران فقط متعلق به اقشار بالای جامعه یا همان «بچه پولدارها» است. باتوجه به تَرد طبقه کارگر از تحصیل حالا همه رشته‌های خاص مطعلق به بچه‌پولدارها است.»