برچسب: بنزین سوپر

  • عرضه بنزین سوپر وارداتی؛ دوگانه رقابت یا انحصار و رانت جدید؟

    عرضه بنزین سوپر وارداتی؛ دوگانه رقابت یا انحصار و رانت جدید؟

    به گزارش اقتصادران، مناقشه بر سر واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی همچنان ادامه دارد. آن‌طور که ایسنا به نقل از محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، عنوان کرد: «در حال حاضر، فرآیند صدور مجوز واردات بنزین سوپر برای بخش خصوصی به پایان راه رسید و پنج مجوز قطعی در این حوزه صادر شده است.»

    به گفته وی، در بحث قیمت‌گذاری بنزین سوپر، عرضه‌کنندگان بخش خصوصی دخیل هستند؛ مردم در صورت تمایل می‌توانند با توجه به قیمت تمام‌شده از این خدمت استفاده کنند و اگر تمایلی ندارند می‌توانند از همان سهمیه‌هایی که تا الان برقرار بوده و کماکان نیز ادامه دارد، استفاده کنند.

    پیش‌تر نیز اعلام شده بود که طبق شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت، عرضه بنزین سوپر به صورت انحصاری از طریق بورس انرژی انجام می‌شود. در این چارچوب، قیمت‌گذاری براساس مکانیسم رقابتی و با توجه به نرخ جهانی خرید، هزینه حمل‌ونقل، عوارض ورودی و سود متعارف واردکننده مشخص می‌شود و وزارت نفت در تعیین قیمت دخالتی ندارد.

    بورس انرژی هم اعلام کرده است که این شیوه عرضه باعث حذف رانت و دسترسی‌های انحصاری می‌شود و همه فعالان اقتصادی واجد شرایط می‌توانند در این بازار مشارکت داشته باشند. همچنین، با استفاده از سازوکار بورس، قیمت نهایی براساس تعادل عرضه و تقاضا کشف می‌شود که به شفافیت بیشتر بازار کمک می‌کند.

    اما باید دید چه مسائلی در این زمینه نادیده گرفته شده‌اند و اساسا می‌توان عرضه بنزین توسط پنج واردکننده را رقابتی دانست؟

    محدودیت عرضه‌کنندگان و مساله ساختار بازار

    گرچه وزارت نفت و بورس انرژی اعلام کرده‌اند که قیمت‌گذاری بنزین ویژه بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا انجام می‌شود، اما واقعیت بازار به‌شدت وابسته به تعداد عرضه‌کنندگان است.

    وقتی تعداد فروشندگان یا واردکنندگان محدود باشد، بازار به سمت یک انحصار چندجانبه متمایل می‌شود. در چنین بازاری، حتی با وجود سازوکار بورس، رفتار قیمت‌گذاری رقابتی به شکل کامل تحقق پیدا نمی‌کند، زیرا بازیگران اصلی می‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم هماهنگ شوند.

    در بازارهای متعارف با تعداد زیاد عرضه‌کننده، تقاضا عامل تعیین‌کننده قیمت است؛ زیرا رقابت برای جذب مشتری باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود. اما در شرایطی که عرضه‌کنندگان محدود هستند، قدرت چانه‌زنی طرف عرضه بسیار بیشتر از طرف تقاضاست.

    برای مثال، اگر پنج شرکت واردکننده به صورت هماهنگ تصمیم بگیرند عرضه را محدود نگه دارند، حتی اگر تقاضا بالا باشد، قیمت به‌طور طبیعی کاهش پیدا نمی‌کند. این وضعیت مصداق همان چیزی است که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان کارتل یا تراست شناخته می‌شود.

    امکان شکل‌گیری کارتل بنزینی

    کارتل زمانی شکل می‌گیرد که چند شرکت به‌جای رقابت، با یک‌دیگر برای کنترل قیمت یا میزان عرضه به‌طور رسمی یا غیررسمی توافق کنند.

    به عنوان مثال، واردکنندگان می‌توانند در بورس انرژی به جای رقابت واقعی، تصمیم بگیرند به‌طور غیررسمی قیمتی بالاتر از سطح تعادلی اعلام کنند و حجم عرضه را کاهش دهند. در این حالت، کشف قیمت نه‌تنها رقابتی نیست، بلکه مصنوعی و دست‌کاری‌شده تلقی می‌شود.

    در سطح جهانی نیز چنین پدیده‌ای به دلیل ماهیت نفت و فرآورده‌های نفتی بارها مشاهده شده است. اوپک نمونه بارز یک کارتل رسمی در بازار نفت خام است که با هماهنگی تولیدکنندگان، قیمت و عرضه جهانی را کنترل می‌کند. هرچند بورس انرژی ایران از نظر ساختار متفاوت است، اما محدودیت تعداد واردکنندگان می‌تواند منجر به الگویی مشابه شود. یعنی قیمت‌گذاری نه بر اساس مکانیسم بازار، بلکه تحت تاثیر عرضه‌کنندگان معدود انجام شود.

    بنابراین، هرچند عرضه از طریق بورس انرژی به ظاهر با سازوکار رقابتی همراه است، اما وجود تنها پنج واردکننده عملا شرایط را به سمت انحصار چندجانبه سوق می‌دهد. در چنین فضایی، عرضه‌کنندگان نقش تعیین‌کننده‌ای در کشف قیمت دارند و تقاضا نقش فرعی پیدا می‌کند. همین امر زمینه را برای شکل‌گیری کارتل یا تراست وارداتی فراهم می‌کند و موجب می‌شود قیمت‌ها در سطح بالاتری از نرخ تعادلی باقی بمانند.

    این روند پیامدهای متعددی دارد. بنزین سوپر وارداتی به دلیل گرانی بنزین در کشورهای همسایه و البته افزایش نرخ ارز در کشور، به طور معمول هزینه بالایی دارد. وزیر نفت پیش‌تر قیمت بنزین وارداتی را بیش از ۵۰ هزار تومان عنوان کرده بود. حال اگر قرار باشد که انحصار به شکلی نو در این بازار نیز خود را نشان دهد، مصرف‌کننده نهایی بازنده اصلی است، زیرا بنزین وارداتی با قیمتی بالاتر از سطح طبیعی به او تحمیل می‌شود.

    به بیان دیگر، گرچه عرضه بنزین ویژه در بورس انرژی می‌تواند فرصتی برای تنوع‌بخشی به بازار سوخت باشد، اما با این ساختار محدود، بیش از آن‌که نشانی از رقابت واقعی باشد، خطر ایجاد انحصار و رانت جدید را نمایان می‌کند.

  • آغاز شمارش معکوس برای بنزین سوپر/ بنزین وارداتی قیمت بنزین یارانه‌ای را هم بالا می کشد؟

    آغاز شمارش معکوس برای بنزین سوپر/ بنزین وارداتی قیمت بنزین یارانه‌ای را هم بالا می کشد؟

    به گزارش اقتصادران، شمارش معکوس عرضه بنزین سوپر در جایگاه‌های سوخت آغاز شد و آنطور که وزیر نفت گفته، به‌زودی این بنزین با قیمت تمام‌شده و بدون تأثیر بر سهمیه‌ها و نرخ بنزین یارانه‌ای در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد؛ اقدامی که به گفته او، خدمتی جدید برای خودروهای نیازمند سوخت با اکتان بالا محسوب می‌شود.

    در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش مصرف داخلی و تمرکز پالایشگاه‌ها بر تولید بنزین یورو، توزیع بنزین سوپر در جایگاه‌های کشور به حداقل رسیده و در بسیاری از مناطق کمیاب شده بود. اکنون با صدور مجوز واردات برای بخش خصوصی، وزارت نفت اعلام کرده که به‌زودی عرضه این سوخت در جایگاه‌ها از سر گرفته می‌شود؛ بنزینی که قرار است با قیمت تمام‌شده و بدون تأثیر بر سهمیه‌های یارانه‌ای در دسترس متقاضیان قرار گیرد.

    در حال حاضر، فرآیند صدور مجوز واردات بنزین سوپر برای بخش خصوصی به پایان راه رسید و پنج مجوز قطعی در این حوزه صادر شده است و آنطور که وزیر نفت در آخرین مصاحبه خود اعلام کرده، قرار است به زودی شاهد عرضه این بنزین در جایگاه‌های سوخت باشیم.

    به گفته وی، در بحث  قیمت‌گذاری بنزین سوپر،  عرضه‌کنندگان بخش خصوصی دخیل هستند؛ مردم در صورت تمایل می‌توانند با توجه به قیمت تمام‌شده از این خدمت استفاده کنند و اگر تمایلی ندارند می‌توانند از همان سهمیه‌هایی که تا الان برقرار بوده و کماکان نیز ادامه خواهد داشت، استفاده کنند.

    وزیر نفت در روزهای گذشته نیز در این رابطه اعلام کرده بود که بنزین ویژه وارداتی هیچ تاثیری بر  سهمیه‌ها و قیمت  آن ندارد و بر اساس ظرفیت‌های قانونی و مصوبه هیئت وزیران مقرر شده بخش خصوصی بدون دخالت دولت واردات بنزین را که از آن به عنوان بنزین ویژه یاد می‌شود، انجام دهد. قیمت بنزین ویژه وارداتی متناسب با هزینه تمام شده و در قالب یک خدمت جدید توسط بخش خصوصی به هموطنانی که مایل به استفاده از این نوع بنزین هستند، ارائه می‌شود.

    وی تاکید دارد که بنزین ویژه و قیمت آن هیچ تاثیری در سهمیه‌هایی که پیش از این استفاده می‌شد یعنی ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی یا کارت سوخت جایگاه‌ها ندارد و هموطنان می‌توانند کماکان از این سهمیه‌ها استفاده کنند.

    پیش‌تر نیز اعلام شده بود که طبق شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت، عرضه بنزین سوپر به صورت انحصاری از طریق بورس انرژی انجام می‌شود.

    در این چارچوب، قیمت‌گذاری براساس مکانیزم رقابتی و با توجه به نرخ جهانی خرید، هزینه حمل‌ونقل، عوارض ورودی و سود متعارف واردکننده مشخص خواهد شد و وزارت نفت در تعیین قیمت دخالتی نخواهد داشت.

    بورس انرژی  هم اعلام کرده که این شیوه عرضه باعث حذف رانت و دسترسی‌های انحصاری می‌شود و همه فعالان اقتصادی واجد شرایط می‌توانند در این بازار مشارکت داشته باشند. همچنین، با استفاده از سازوکار بورس، قیمت نهایی براساس تعادل عرضه و تقاضا کشف خواهد شد که به شفافیت بیشتر بازار کمک می‌کند.

    گفتنی است؛ هدف اصلی اجرای این طرح تأمین نیاز خودروهایی است که به بنزین با اکتان بالا نیاز دارند. این طرح با هدف مدیریت بهتر بازار و بدون تغییر در سهمیه یا نرخ بنزین یارانه‌ای اجرا می‌شود.

  • تَهِ دیگِ منابع خالی شد / دولت تا کجا می تواند دومینوی گرانی را ادامه دهد؟

    تَهِ دیگِ منابع خالی شد / دولت تا کجا می تواند دومینوی گرانی را ادامه دهد؟

    به گزارش اقتصادران، دولت پزشکیان در شرایطی دست به آزادسازی واردات و توزیع بنزین سوپر از مسیر بورس انرژی می‌زند که همزمان بحران کسری بودجه، فشارهای تورمی و زمزمه‌های گرانی دوباره بنزین معمولی، اقتصاد و معیشت مردم را در تنگنای تازه‌ای قرار داده است.

    به گزارش اعتماد، شیوه‌نامه جدید وزارت نفت اعلام می‌کند که اشخاص حقوقی دارای سابقه فعالیت در حوزه انرژی می‌توانند با مجوز «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» اقدام به واردات بنزین سوپر کنند.

    بر اساس این طرح، قیمت‌گذاری به صورت رقابتی و خارج از دخالت دولت انجام می‌شود و بورس انرژی زیرساخت لازم برای عرضه در رینگ بین‌الملل را فراهم کرده است.

    کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این اقدام، در شرایط کسری بودجه و ناکارآمدی ساختاری، مشکل اصلی بازار سوخت را حل نمی‌کند. کارشناسان می‌گویند: فشار مالی دولت‌ها باعث شده است استقراض، فروش دارایی‌ها و افزایش مکرر قیمت کالاها و خدمات، معیشت مردم را تحت فشار قرار دهد. آنها معتقدند: عرضه بنزین سوپر، بیشتر گزینه‌ای گران برای اقشار پردرآمد فراهم می‌کند و بدون اصلاح انحصار تولید و توزیع، زمینه افزایش قیمت بنزین معمولی و فشار بیشتر بر مردم باقی می‌ماند.

    کسری بودجه و دومینوی گرانی‌ها

    مرتضی افقه، اقتصاددان می‌گوید: مشکل اصلی اقتصاد ایران همان کسری بودجه‌ای است که پس از سال ۹۷ و در پی تشدید تحریم‌ها آغاز می‌شود. او توضیح می‌دهد که در فاصله سال‌های ۹۷ تا امروز، سه دولت پیاپی، به‌ویژه دولت رییسی تلاش می‌کنند کسری بودجه را با جایگزین کردن منابع درآمدی نفت جبران کنند.

    به گفته افقه، پیش از آغاز دولت پزشکیان، تقریبا تمام منابع ممکن مصرف می‌شود؛ دولت‌ها اوراق قرضه منتشر و بدهی برای آیندگان ایجاد می‌کنند، دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی را می‌فروشند، از بانک مرکزی استقراض و از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کنند. در کنار این اقدامات، دولت به‌طور مستمر قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش می‌دهد؛ از آب و برق گرفته تا مخابرات و سایر خدمات عمومی. تنها بنزین است که همچون «استخوانی در گلو» باقی می‌ماند و دولت جرات افزایش آن را ندارد.

    این اقتصاددان تاکید می‌کند که از آغاز دولت پزشکیان و حتی پیش از بازگشت ترامپ و تنش‌های منطقه‌ای مشخص است اگر تحریم‌ها حل نشود، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ وارد سراشیبی سقوط می‌شود. او می‌افزاید: با شدت گرفتن بحران منطقه‌ای و حمله اسراییل، شرایط اقتصادی بسیار بدتر می‌شود. افقه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها را ناشی از «تفکر غلط برخی اقتصادخوانده‌ها» می‌داند. او این گروه را متهم می‌کند که تنها نسخه‌ای که برای اقتصاد ایران تجویز می‌کنند، افزایش قیمت است. به باور او، این افراد گویی متغیر دیگری جز قیمت را در علم اقتصاد نمی‌شناسند، در حالی که ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه در کشور علت اصلی ناکارآمدی، افزایش هزینه‌ها و بهره‌وری پایین است.

    او اضافه می‌کند: سال‌هاست همین جریان بر طبل افزایش قیمت بنزین می‌کوبد؛ به بهانه جلوگیری از رانت یا قاچاق. حالا هم ایده افزایش قیمت بنزین در ذهن دولت پزشکیان جا می‌افتد. افقه یادآور می‌شود که رییس‌جمهور حتی پیش از انتخابات می‌گوید: «وقتی بنزین را با ۴۵۰۰۰ تومان وارد می‌کنیم و ۳۰۰۰ تومان می‌فروشیم، این عدالت نیست.»

    این اقتصاددان می‌گوید: استدلال اقتصادخوانده‌ها این است که قیمت بنزین باید هم‌سطح قیمت خلیج‌فارس باشد. به تعبیر او، این یعنی با نرخ فعلی دلار، بنزین باید معادل یک دلار به فروش برسد. افقه می‌پرسد: چه کسی دلار را به ۹۳۰۰۰ تومان رسانده است؟ ناکارآمدی‌ها، سوءتدبیرها، بی‌کفایتی‌ها و فسادهای ساختاری عامل اصلی جهش دلار است. حالا همان افزایش قیمت را بهانه می‌کنند تا حامل‌های انرژی را به قیمت خلیج‌فارس بفروشند. او نتیجه می‌گیرد: اگر قرار است بنزین به قیمت یک دلار عرضه شود، باید همان یک دلاری محاسبه شود که پیش از انقلاب معادل ۷ تومان بوده یا پیش از ۹۷ حدود ۴ تومان. نمی‌شود حاصل بی‌کفایتی‌ها را به مردم تحمیل کرد و با دلار ۹۳۰۰۰ تومانی بنزین فروخت.

    افقه می‌گوید: دولت پزشکیان همان‌طور که پیش‌تر اشاره می‌شود، به ته دیگ منابع رسیده است. او توضیح می‌دهد: پس از تحریم‌ها، به‌ویژه در دولت رییسی که مدعی بود بدون رفع تحریم می‌تواند مشکلات را حل کند، تقریبا همه منابع موجود مصرف می‌شود. حالا دولت پزشکیان با شرایطی مواجه است که جنگ و مشکلات منطقه‌ای، هزینه‌های کشور را به ‌شدت افزایش می‌دهد و خشکسالی اخیر نیز فشار بیشتری وارد می‌کند. به گفته او، مجموعه این عوامل دولت را در آستانه بن‌بست برای اداره اقتصاد قرار می‌دهد.

    افقه یادآور می‌شود: دولت تا امروز تقریبا همه کالاها و خدمات خود را گران کرده و تنها بنزین باقی مانده است. اما به دلیل تجربه‌های تلخ گذشته و شورش‌های خیابانی پس از افزایش قیمت، دولت‌ها جرات بالا بردن قیمت بنزین را ندارند. با این حال، اکنون بحث‌هایی مطرح می‌شود که چگونه می‌توان بدون تکرار هزینه‌های سیاسی و اجتماعی، قیمت بنزین را افزایش داد. به گفته افقه، یکی از راهکارهایی که سال‌هاست مطرح می‌شود، این است که به همه افراد دارای کارت ملی، چه خودرو داشته باشند چه نداشته باشند، سهمیه بنزین داده شود. در این حالت، افراد بدون خودرو سهمیه خود را در بازار آزاد می‌فروشند و همین روند، بستر افزایش قیمت را فراهم می‌کند. او تاکید می‌کند: در چنین شرایطی بازار آزاد به ‌تدریج به همان قیمت‌های ۴۰ یا ۵۰ هزار تومان نزدیک می‌شود و دولت می‌تواند ادعا کند که قیمت را خودش افزایش نداده، بلکه مردم آن را گران کرده‌اند.

    این اقتصاددان در ادامه به طرح واردات بنزین سوپر اشاره می‌کند و می‌گوید: این طرح یک جنبه مثبت دارد و آن اینکه صاحبان درآمدهای بالا که خودروهای لوکس و توان پرداخت لیتری ۶۰ یا ۷۰ هزار تومان را دارند، به سمت خرید آزاد می‌روند. این موضوع بار تقاضای آنها بر بنزین معمولی را کاهش می‌دهد. با این حال، افقه تاکید می‌کند: تعداد این افراد چندان زیاد نیست که بر حجم مصرف کلی اثرگذار باشد. در عین حال، همین اقدام بستری روانی برای افزایش قیمت بنزین معمولی ایجاد می‌کند؛ چراکه وقتی قیمت‌های بالاتر جا می‌افتد، زمینه برای افزایش تدریجی قیمت فراهم می‌شود. افقه هشدار می‌دهد: گرچه افزایش قیمت بنزین برای دولت درآمدزاست و بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند، اما تبعات سنگینی به همراه دارد. حتی اگر مانند دفعات قبل به اعتراضات خیابانی منجر نشود، مردم را فقیرتر می‌کند. به گفته او، امروز بخش زیادی از مردم به دلیل سیاستگذاری‌های غلط بیکار شده‌اند و با خودروهای شخصی یا تاکسی‌های اینترنتی گذران زندگی می‌کنند. این گروه مستقیما از گرانی بنزین آسیب می‌بینند و به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. او اضافه می‌کند: نباید تصور شود که تنها رانندگان خودرو متضرر می‌شوند. بنزین و حامل‌های انرژی در حمل‌ونقل عمومی، جابه‌جایی بار و حتی تولید برق و سایر انرژی‌ها نقش اساسی دارند. بنابراین افزایش قیمت بنزین به شکل زنجیره‌ای موجب گرانی کالاهای دیگر، تشدید تورم و فقیرتر شدن مردم می‌شود و در نهایت می‌تواند زمینه‌ساز اعتراضات گسترده‌تر باشد.

    مرتضی افقه، اقتصاددان می‌گوید: از همان سال‌های بعد از ۹۷ و همزمان با تشدید تحریم‌ها بارها به دولت‌ها هشدار داده‌ام که به جای جست‌وجوی جایگزین برای درآمدهای از دست ‌رفته نفت، باید به سمت حذف انبوه ردیف‌های هزینه زائد و غیرضروری برود. او یادآور می‌شود: خوشبختانه چند روز پیش آقای پزشکیان نیز بعد از سال‌ها همین بحث را مطرح کرد؛ اینکه بسیاری از دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌ها بودجه می‌گیرند، اما هیچ عملکردی ندارند. سال‌هاست بحث «بودجه‌ریزی عملیاتی» یا بودجه بر اساس عملکرد مطرح می‌شود، اما در عمل هیچ ‌وقت اجرایی نشده است.

    به گفته افقه، بسیاری از این ردیف‌های هزینه نتیجه نفوذ سیاسی، فشار گروه‌ها و حتی تلاش نمایندگان مجلس برای جلب آرا هستند. بخشی از آن هم مربوط به نهادهای مذهبی یا قومی و قبیله‌ای است که سال‌ها هزینه‌های غیرمولد را به بودجه کشور تحمیل کرده‌اند. اگر از همان ۹۷ به تدریج حذف این ردیف‌ها آغاز می‌شد، امروز بخشی از کسری بودجه کاهش یافته بود.

    او تاکید می‌کند: درست است که حذف این ردیف‌ها سخت است، زیرا عده‌ای به آن وابسته شده‌اند و گروه‌های ذی‌نفوذ هم مقاومت می‌کنند. اما حذف تدریجی این هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. افقه توضیح می‌دهد: منظور من فقط نهادهای مذهبی یا فرهنگی نیست. ما انبوهی دانشگاه‌ اضافه داریم که تنها منجر به اتلاف هزینه و عمر جوانان شده‌اند. در دورترین روستاها دانشگاه پیام‌نور تاسیس شده، دانشگاه‌های دولتی متعدد ایجاد شده و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی بی‌شماری وجود دارند که هیچ برونداد و خروجی نداشته‌اند. بسیاری از این دانشگاه‌ها و مراکز باید تعطیل شوند. به باور او، نه این دانشگاه‌ها، نه نهادهای مذهبی و نه مراکز پژوهشی بی‌ثمر هیچ کمکی به تولید ملی، رفاه عمومی یا بهبود خدمات دولتی نکرده‌اند. برعکس، به کسری بودجه دامن زده‌اند و دولت را ناچار به اقدامات موقت و پرهزینه کرده‌اند. افقه هشدار می‌دهد: تا زمانی که ریشه‌های ناکارآمدی اقتصادی و افزایش مکرر قیمت‌ها حل نشود، دولت‌ها ناچارند هر سال قیمت بنزین، کالاها و خدمات را گران کنند. اما سوال اینجاست که دولت تا کجا می‌خواهد این دومینوی افزایش قیمت را ادامه دهد و ناکارآمدی ساختاری را پشت گرانی‌های پی‌درپی پنهان کند؟

    به نرخ یارانه‌ای دست نمی‌زنند

    نرسی قربان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی درباره ساختار عرضه و قیمت‌گذاری بنزین توضیح می‌دهد که ورود بخش خصوصی به واردات بنزین سوپر تاثیری بر قیمت‌های دولتی ندارد. او می‌گوید: «قیمت بنزین معمولی همچنان بر مبنای نرخ ۱۵۰۰ تومان از طریق کارت سوخت عرضه می‌شود و تغییری در این روند ایجاد نمی‌شود. اما بنزین سوپر که توسط بخش خصوصی وارد می‌شود، با قیمتی بسیار بالاتر و مستقل از نرخ دولتی در جایگاه‌ها به فروش می‌رسد.»

    به گفته قربان، این موضوع به معنای افزایش قیمت بنزین یارانه‌ای یا سهمیه‌ای نیست، بلکه تنها کسانی که تمایل به استفاده از بنزین سوپر دارند، باید بهای بالاتر آن را بپردازند. او تاکید می‌کند که «عرضه سوخت توسط بخش خصوصی در قالب بنزین سوپر، ساختار فعلی قیمت‌گذاری دولتی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و صرفا گزینه‌ای گران‌تر برای مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود.»

    این کارشناس در پایان یادآور می‌شود که هرگونه تغییر در سیاست‌های انرژی باید با دقت بررسی تا آثار آن بر مصرف‌کنندگان و بازار سوخت به‌ درستی مدیریت شود.

    ماجرای بنزین سوپر و کمبود عرضه

    پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: واقعیت این است که بحث بنزین موضوعی پیچیده است و نباید تصور کرد که صرفا با عرضه بنزین سوپر در بورس کالا می‌توان مساله را یک‌باره حل کرد.

    به گفته او، نکته‌ای که کمتر به آن توجه می‌شود، این است که انحصار توزیع و کل شبکه بنزین همچنان در اختیار دولت است. حتی در حوزه‌هایی مانند توزیع بنزین سیار که امکان خروج دولت وجود داشت، باز هم این روند دولتی باقی ماند. بنابراین می‌توان گفت ساختار انحصاری در همه بخش‌های مربوط به بنزین همچنان حفظ می‌شود. الیاس‌کردی یادآور می‌شود: طی سال‌های اخیر، عرضه بنزین سوپر همواره محدود و ناکافی بوده است. به‌گونه‌ای که در برخی مقاطع، تنها در چند جایگاه سوخت امکان دسترسی به آن وجود داشت و حتی گروه‌های مجازی برای اطلاع‌رسانی محل توزیع شکل می‌گرفت. این در حالی است که تعداد قابل توجهی از خودروهای توربوشارژ و وارداتی در ایران به بنزین با اکتان بالا نیاز دارند و در نبود آن، موتور خودروها آسیب می‌بیند. او معتقد است: دولت اکنون به دنبال ایجاد تغییر در شیوه توزیع فرآورده‌های نفتی و قیمت‌گذاری جدید است. با این حال، مشکل اصلی صرفا با ورود چند شرکت به بورس انرژی حل نمی‌شود. به باور او تا زمانی که شبکه توزیع و واردات انحصاری باقی بماند، بورس کالا یا بورس انرژی نمی‌تواند گره اصلی را باز کند. این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: برای اصلاح وضعیت، باید کل چرخه از واردات تا تولید و توزیع غیرانحصاری شود. اگر تنها بخشی از این شبکه وارد بورس شود، اما سایر بخش‌ها همچنان در اختیار دولت یا شبه‌دولت باقی بماند، تغییری اساسی رخ نمی‌دهد. به گفته او، راه‌حل واقعی تنها در ایجاد جایگاه‌های سوخت خصوصی و قیمت‌گذاری رقابتی است. در حال حاضر، عمده شرکت‌های فعال در شبکه توزیع وابسته به دولت یا شبه‌دولت هستند و این ساختار اجازه رقابت آزاد نمی‌دهد.

    الیاس‌کردی می‌پرسد: آیا دولت قصد دارد تنها قیمت بنزین سوپر را تغییر دهد یا این اقدام مقدمه‌ای برای افزایش قیمت سایر انواع بنزین است؟ او توضیح می‌دهد: اگر هدف صرفا بنزین سوپر باشد، برخی اقشار پردرآمد توان خرید آن را دارند و مشکلی ایجاد نمی‌شود. اما اگر دولت سراغ بنزین معمولی و سهمیه‌ای هم برود، این نگرانی به وجود می‌آید که به ‌تدریج قیمت سایر فرآورده‌ها نیز افزایش یابد. او در پایان تاکید می‌کند: بازار بورس انرژی ایران می‌تواند بخشی از راهکار باشد، اما تنها راه‌حل نیست. برای رفع واقعی انحصار در حوزه فرآورده‌های سوختی، باید شبکه تولید، واردات و توزیع همگی غیرانحصاری شوند. در غیر این صورت، ورود بخشی از این چرخه به بورس انرژی صرفا تغییر ظاهری ایجاد می‌کند.

  • بنزین گران برای پولدارها و آفرودسواران!

    بنزین گران برای پولدارها و آفرودسواران!

    به گزارش اقتصادران، هرگاه نام بنزین به میان می‌آید اولین نکته‌ای که به ذهن افرادی که دارای وسیله نقلیه هستند می‌رسد بحث گران شدن سوخت است چراکه هر گاه قیمت فرآورده‌های سوختی افزایش پیدا کرده تا مدت‌ها کشور با بحران مواجه شده است که آخرین نمونه آن در آبان ۱۳۹۸ و در دولت حسن روحانی اتفاق افتاد. حالا، اما این روز‌ها نه گرانی بنزین سهمیه‌ای که بحث واردات بنزین سوپر و عرضه آن در ماه آینده مطرح است که به گفته وزیر نفت احتمالاً قیمت آن ۵۰ هزار تومان باشد و البته تاکید کرده که این کار هیچ ارتباطی با سهمیه‌های کنونی بنزین ندارد، تا فعلاً خیال مردم را از گرانی بنزین و پیامد‌های آن راحت کرده باشد.

    ۱۰ روز پیش بود که رئیس‌جمهور در دیدار با مدیران رسانه‌ها، یادی از بنزین و یارانه‌هایی که دولت به آن می‌دهد کرد و با صدای بلند انتقاد کرد که شیوه تخصیص یارانه سوخت درست نیست: «امروز چند میلیارد دلار برای واردات بنزین تخصیص می‌یابد، در حالی که نباید قشری که نیازی به بنزین یارانه‌ای ندارند، بنزین ۱۵۰۰ تومانی مصرف کنند. این در حالی است که می‌توان با مدیریت این منابع، معیشت افراد نیازمند را تامین کرد و با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مانع شکل‌گیری نارضایتی شد.» پزشکیان البته گفت که «نمی‌خواهد بنزین را برای محرومان گران کند، اما به کسی که چهار برابر بنزین مصرف می‌کند چرا باید اینگونه یارانه بدهیم؟ اکنون قرار است ۴ میلیارد دلار بنزین وارد کنند. برای چه؟ که من بدهم یک عده با نرخ ۱۵۰۰ تومان مصرف کنند.»

    بسیاری این سخنان تند رئیس‌جمهوری را بر این فرض گذاشتند که دولت به زودی نرخ سوخت جدیدی را اعلام خواهد کرد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اما درباره احتمال افزایش قیمت بنزین برای دهک‌های بالای جامعه گفت که باید در موضوع بنزین به یک تصمیم برسیم و تردیدی وجود ندارد ولی زمان آن الان نیست و فعلاً دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد، اما نمی‌توانیم سهم بنزین دهک‌های پایین را به طبقات بالای جامعه و یا آفرودسواران اختصاص دهیم.

    «طبقات بالای جامعه و آفرودسواران» را می‌توان همان کلیدواژه‌ای دانست که ما را به نرخ جدید بنزین سوپر و حرف‌های وزیر نفت درباره عرضه آن در ماه آینده می‌رساند. البته محسن پاکنژاد گفته سهمیه ۶۰ لیتری، قیمت‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی و همچنین کارت اضطراری جایگاه‌ها، بدون هیچ‌گونه تغییر به قوت خود باقی می‌مانند. قیمت بنزین سوپر قبلی جایگاه‌ها نیز ثابت خواهد ماند. او همچنین از عرضه بنزین سوپر ویژه در جایگاه‌های خاص و به صورت آزاد گفته که قرار است قیمت آن براساس هزینه تمام‌شده و حاشیه سود بخش خصوصی تعیین شود که با توجه به هزینه خرید، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها، ممکن است به بیش از ۵۰ هزار تومان در هر لیتر نیز برسد.

    حذف سهمیه بنزین خودرو‌های لوکس

    این گونه که پیداست دولت فعلاً قصد گرانی بنزین را ندارد و مدار بر این حرف پزشکیان می‌چرخد که سال گذشته گفته بود: «باید بنشینیم و کار کارشناسی کنیم و باید با نگاه به زندگی مردم، وارد این مسئله شویم. باید تورمی که می‌خواهد به زندگی مردم وارد شود را مد نظر بگیریم.» یعنی دولت نمی‌خواهد از همان ابتدا از ابزار‌های قیمتی استفاده کند، اما گویا برای حذف یارانه آن برای چند دهک و همچنین لوکس‌سواران مصمم است به طوری که رئیس دفتر رئیس‌جمهور چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد: «بررسی شده است که خودرو‌های لوکس نباید از سهمیه بنزین یارانه‌ای استفاده کنند.

    محسن حاجی‌میرزایی همچنین اعلام کرد که وزارت نفت اختیار پیدا کرده است که زیرساخت‌ها را فراهم کند تا این اصلاحات عملیاتی شوند و گفته: «در بحث رفع ناترازی انژری، اختیاراتی به دستگاه‌های مرتبط تفویض شده تا متناسب با شرایط اقدام کنند. مثلاً آیا هر کارت ملی باید یک کارت بنزین داشته باشد یا اینکه یک نفر ممکن است چهار یا پنج خودرو داشته باشد و به همه آنها سهمیه بنزین تعلق گیرد؟ آیا باید به هر خودرو به یک میزان سهمیه بنزین داده شود؟ این مسائل و تصمیمات پیچیده است و باید متناسب با شرایط هر فرد و بخش مدیریت شود.»

    یکی از راه‌هایی که رئیس دفتر رئیس‌جمهور به آن اشاره کرده این است که اگر فردی بیش از یک خودرو دارد، برای خودرو‌های بعدی بنزین با قیمت دیگری پرداخت کند، اما خود نیز این ابهام را مطرح کرده که باید بتوانیم فضای اجتماعی را نیز همراه کنیم و آن را به مطالبه‌ای ملی تبدیل کنیم.

    بر اساس آماری که سایت «اخبار خودرو» منتشر کرده در فاصله روز‌های ۱۲ تا ۱۷ خرداد امسال، بیش از ۸۰۱ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع و مصرف شده که بر این اساس میانگین مصرف روزانه بنزین در این بازه زمانی از ۱۳۳ میلیون لیتر فراتر رفت. همچنین بر اساس آماری که سال گذشته روزنامه خراسان منتشر کرد متوسط رشد سالانه مصرف بنزین از ابتدای انقلاب تا سال ۱۴۰۲ حدود ۵ درصد بوده و در چند سال گذشته، مصرف بنزین ۱۰ درصد رشد داشته و بر اساس پیش‌بینی‌ها با ادامه این روند تا سال ۱۴۰۷ مصرف بنزین به روزانه ۱۷۰ میلیون لیتر می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود ناترازی بنزین تا سال ۱۴۰۷ بیش از ۱۶ میلیارد دلار در سال ارزبری داشته باشد.

    کارت بانکی به جای کارت سوخت

    به جز واردات بنزین سوپر که قرار است در شهریورماه اتفاق بیفتد، وزارت نفت می‌خواهد طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی را با هدف تسهیل خدمات و کاهش هزینه‌ها البته پس از بازنگری زیرساخت‌ها تا پایان شهریور اجرایی کند. پاکنژاد گفته این پروژه نیازمند اصلاحات اساسی در زیرساخت‌هاست که هم‌اکنون فرآیند بازنگری و به‌روزرسانی آن در حال انجام است.

    کارت سوخت در دولت محمد احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۶ رونمایی شد تا به وسیله آن بنزین سهمیه‌بندی شود. در این میان مدتی حذف شد، اما دوباره توسط وزارت نفت حسن روحانی بازگشت، سال گذشته در قانون بودجه ۱۴۰۴ دولت موظف شد که ظرف چهار ماه از اجرای قانون بودجه این کارت را از فرآیند سوختگیری در جایگاه‌های بنزین حذف کند و دلیل آن را ساده‌سازی فرآیند سوخت‌گیری و بهینه‌سازی سیستم توزیع سوخت عنوان کرد که می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند.

    حذف کارت سوخت و ترکیب آن با کارت بانکی را می‌توان به دلیل کم کردن روند قاچاق سوخت دانست تا دولت بتواند از طریق تراکنش‌ها بر میزان و حجم خرید بنزین افراد نظارت کرده و اینگونه شاید بتواند از قاچاق سوخت که در مرز‌های کشور متداول است جلوگیری کند. شاید این طرح در نهایت به سهمیه بنزین به هر کد ملی ختم شود، اما تا آن زمان گویا راه درازی در پیش است و فعلاً دولت تلاش دارد به جای گرانی بنزین و یا اختصاص سهمیه به هر فرد، با حذف یارانه بنزین افراد، مشکل را تا حدودی حل کند.

    نباید در ابتدا از ابزار‌های قیمتی استفاده کنیم

    محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد نفت و انرژی در گفت‌و‌گو با «هم‌میهن» درباره نرخ بنزین سوپر وارداتی و احتمال نرخ‌گذاری جدید برای بنزین، گفت: «البته هم‌اکنون نیز سه نرخ بنزین داریم؛ ۱۵۰۰ تومانی، ۳ هزار تومانی و دیگری نزدیک به ۸ هزار تومان است که در پمپ‌بنزین‌های سیار به فروش می‌رسد. اگر به شمال تهران رفته باشید، صبح‌ها در خیابان الف یک پمپ سیار مستقر است و برای هر مقدار بنزینی که بزنید از شما کارمزد می‌گیرد.

    نزدیک سه سال پیش قیمت کارمزد ۵۰ هزار تومان بود که فکر کنم الان به ۱۰۰ هزار تومان رسیده باشد و بنزین آزاد به شما می‌دهد، فرض کنید ۱۰ لیتر بنزین ۳ هزار تومانی بزنید که ۳۰ هزار تومان می‌شود و با کارمزد و دستمزد ۱۰۰ هزارتومانی یعنی هر لیتر بنزین برای شما ۱۳ هزار تومان است پس عملاً بنزین سه نرخی به مصرف‌کننده فروخته می‌شود.»

    او افزود: «اگر پمپ‌بنزین‌های خارج از کشور را ببینید خواهید دید که بنزین را با کیفیت و درجه اکتان متفاوت و قیمت متفاوت در اختیار مصرف‌کننده می‌گذارند، مثلاً پمپ بنزین شل یا توتال، بنزین را با اکتان مشخص و با قیمت‌های متفاوت به فروش می‌رسانند و کاملاً مصرف‌کننده این حق را دارد که بتواند بنزین را با اکتان مشخص انتخاب کند. این کار را آقای زنگنه در دولت حسن روحانی شروع کرد که پمپ‌بنزین‌ها خصوصی شود و بنزین با اکتان متفاوت وارد کنیم و به مرور به این سمت برویم که بحث بنزین تولید داخل را بتوانیم مدیریت کنیم و یارانه‌هایی که در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهیم را به صورت عادلانه بین همه مردم ایران تقسیم کنیم.»

    مهرجو عنوان کرد: «الان هر فرد که تعداد خودرو بیشتری دارد از یارانه بیشتری استفاده می‌کند. همه ما مابه‌التفاوت هزینه تولید هر لیتر بنزین حتی در داخل با آنچه در اختیار مصرف‌کننده تحت عنوان بنزین سهمیه‌ای قرار می‌گیرد را می‌دانیم و فقط یک اُکتان مشخص دارد. در حدود بیست سال گذشته مکملی بود با نام «تترا اتیل سرب» که افزاینده و اکتان‌افزا بود که به دلیل سرطان‌زا بودن مخصوصاً در مورد کودکان کلاً حذف شد، اکتان‌افزا‌های کنونی نیز اثرات سوء بر سلامتی افراد دارد اگر در زمستان دقت کنید به‌رغم اینکه بنزین پتروشیمی عرضه نمی‌شود ولی آلایندگی هوا افزایش پیدا می‌کند که دلیل آن این است که با اینکه کیفیت بنزین بهتر شده است، اما همچنان با کیفیت استاندارد‌های خاص بنزین در جهان فاصله دارد.»

    او افزود: «این نوع بنزین‌ها مشتری خاص خود را دارند، مثلاً فردی که ماشین ۲۰ میلیاردی و یا ۵۰ میلیاردی سوار می‌شود و برای یک تعویض روغن، خودروی خود را به دُبی می‌برد می‌تواند از بنزین ۵۰ هزار تومانی و حتی ۱۰۰ هزار تومانی استفاده کند، چرا باید جلوی آنها گرفته شود و این عرضه انجام نشود؟ چرا باید آنها را مجبور کنیم از اکتان‌افزا استفاده کنند؟ به‌هرحال این بنزین‌ها مشتری خاص خود را دارند و باید به مصرف‌کننده حق انتخاب بدهیم و به سمتی برویم که یارانه‌های بنزین را کم و کمتر کنیم. من همیشه گفته‌ام اکنون که سه نرخ بنزین داریم باید بنزین با کیفیت بالا وارد کنیم و به قیمت تمام‌شده با یک سود معقول که برای حمل و نقل می‌دهیم به جایگاه‌دار بدهیم تا به مصرف‌کننده‌های خاص عرضه کند.»

    مهرجو درباره سخنان پزشکیان که گفته نباید یارانه بنزین به همه تعلق بگیرد و اینکه این می‌تواند زمینه‌چینی برای بالا رفتن قیمت بنزین باشد؟ عنوان کرد: «بحث این است که ما در کشور یارانه‌های بسیار زیادی را برای انرژی در اختیار افرادی قرار می‌دهیم که کاملاً ناعادلانه است، فردی سه ماشین دارد و دولت موظف است به اندازه یک ماشین به هر خانواده یارانه بدهد و این عادلانه نیست. دولت به دنبال باز توزیع عادلانه یارانه‌ها است، بدون تعارف خیلی از افراد در کشور با پول یارانه ۳۰۰ هزار تومانی زندگی می‌کنند، چه اشکالی دارد این افراد ماهی ۳ میلیون تومان دریافت کنند؟ هرچند همین مقدار هم چاره کار زندگی این افراد نیست ولی می‌تواند باعث زنده ماندن آنها باشد.»

    این کارشناس انرژی افزود: «در کشور نزدیک ۳۳ میلیون نفر یارانه‌بگیر داریم، نگاه به تهران و شهر‌های بزرگ نکنید باید شهر‌های کوچک و کم‌برخوردار و محروم را نیز دید. بر اساس قانون اساسی وظیفه دولت این است که معیشت مردم را تامین کند و دولت‌ها باید فکر اساسی کنند، این یارانه‌ها می‌تواند درآمد برای کشور باشد.»

    او گفت: «ترکیه با جمعیت بیشتر از ما نصف کشور ما بنزین مصرف می‌کند، واقعیت این است که ما هم بد مصرف می‌کنیم و هم زیاد مصرف می‌کنیم. دولت نباید برای بنزینی که برای مشتریان خاص وارد می‌کند یارانه بدهد بلکه باید با یک سود عادلانه به آنها فروخته شود. فرض کنید در کشور ۵ تا ۱۰ درصد لاکچری‌باز داریم که مشتریان خاص محسوب می‌شوند؛ واقعا دولت نباید به اینها یارانه بدهد.»

    مهرجو درباره اینکه نرخ‌گذاری جدید بر بنزین چقدر بر تورم و گرانی تاثیر خواهد داشت، عنوان کرد: «بنده مخالف این هستم که در ابتدا از ابزار‌های قیمتی استفاده کنیم، چون دچار شوک‌های تورمی خواهیم شد. باید در کنار آن ابزار‌های غیرقیمتی را نیز به کار بگیریم. اگر بخواهیم به دنبال سوخت سبز و استفاده از ماشین‌های برقی باشیم باید دولت تعرفه ماشین‌های برقی را صفر کند و بعد ببینیم تغییری ایجاد می‌شود یا خیر. معلوم است که وقتی ماشین برقی پنجاه درصد گرانتر از ماشین بنزینی به دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسد، دیگر تمایل و قدرت انتخابی ندارد.»

    او گفت: «یکی از راهکار‌های کاهش آلایندگی هوا این است که به مصرف‌کننده حق انتخاب بدهید، وقتی او را مجبور می‌کنید و به آن سمت می‌برید که ماشین ایرانی که بهینه نیست بخرد دیگر قدرت انتخابی ندارد که به سمت خودروی برقی برود.»

    مهرجو افزود: «چند سال پیش در وزارت نفت مطالعه‌ای انجام شده که اگر بنزین را چهار برابر کنیم به دلیل شرایط اقتصادی خاص، رفتار مصرف‌کننده و اصلاح مصرف فرآورده بنزین ۶ ماه دوام دارد و بعد از آن به رفتار گذشته خود برمی‌گردد و با قیمت جدید خدمات خود را هماهنگ می‌کند و قیمت خدمات را بالا می‌برد. اگر دقت کرده باشید خدمات در کشور ما ارزان است و قیمت مثلاً پیک‌های موتوری کم است، چون قیمت سوخت ارزان است و تقریباً رایگان بنزین را در اختیار مصرف‌کننده می‌گذاریم، منتها حرف من این است که قبل از آن دولت باید برخی کار‌های غیرقیمتی را انجام دهد و مثلاً استفاده از گاز را ترویج دهد.»

    او گفت: «دولت نباید با رفتار یکسویه استفاده از ابزار قیمت، انتظار داشته باشد که مصرف‌کننده در یک مدت زمان مشخص اصلاح شود، این اتفاق نخواهد افتاد و فقط شوک‌های تورمی ایجاد خواهد کرد.»

    این کارشناس ارشد انرژی درباره تاثیر قیمت بنزین بر قاچاق سوخت نیز عنوان کرد: «تا زمانی که اختلاف معناداری بین قیمت عرضه فرآورده یعنی مشخصاً بنزین و گازوئیل با کشور‌های همسایه مانند پاکستان، افغانستان، ترکیه و عراق و حتی آنهایی که با ما مرز دریایی دارند، وجود داشته باشد، ریسک برای قاچاقچی سوخت صرفه دارد و می‌توانند سیستم، آدم‌ها، پمپ‌بنزین‌ها، نهاد‌های نظارتی و… را آلوده کنند.»

  • تکلیف واردات بنزین سوپر چه شد؟

    تکلیف واردات بنزین سوپر چه شد؟

    به گزارش اقتصادران، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس ظرفیت‌های قانونی و مصوبه هیئت وزیران بنا بر این شده که بخش خصوصی نسبت به واردات بنزین سوپر که حالا از آن در مصوبه به عنوان بنزین ویژه یاد شده اقدام کند تا متناسب با هزینه تمام شده و در قالب یک خدمت جدید آن را به هموطنانی که مایل به استفاده از این نوع بنزین هستند قرار بدهد.

    وی افزود: این اقدام هیچ تاثیری در سهمیه‌هایی که پیش از این استفاده می‌شده یعنی ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر ۳۰۰۰ تومانی یا کارت سوخت جایگاه‌ها ندارد و هموطنان عزیز می‌توانند کماکان از این سهمیه‌ها استفاده کنند.

    پاکنژاد خاطرنشان کرد:‌ مقدمات این کار فراهم شده و در درگاه مجوزهای در وزارت اقتصاد درخواست‌ها بارگذاری شده و فرایندهای ثبت سفارش در حال طی شدن است.

    وزیر نفت با بیان اینکه روز شنبه یکی از پروژه‌های بسیار مهم و تاثیرگذار در حوزه جمع آوری گازهای همراه با حضور رئیس جمهور افتتاح شد، گفت: سرمایه گذاری این پروژه بالغ بر ۱٫۶ میلیارد دلار بوده که به جمع آوری ۲۴۰ میلیون فوت مکعب گاز همراه حوزه جنوب استان ایلام کمک می‌کند.

    وی افزود: به کارگیری کامل این پروژه می‌تواند درآمدی حدود ۷۰۰ میلیون دلار سالانه برای کشور از محل جمع‌آوری گازهایی که پیش از این سوزانده می‌شدند ایجاد کند.

    پاکنژاد یادآور شد: طرح تکمیل ان جی ال ۳۲۰۰ در حوزه غرب کارون در استان خوزستان وجود دارد و فرایندها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که بر اساس اهداف کمی برنامه هفتم بتوانیم تا سال پایانی برنامه یعنی ۱۴۰۷ بالغ بر ۴۵  میلیون متر مکعب در روز گازهای همراه را جمع آوری کنیم.

    وزیر نفت درباره آخرین وضعیت فروش نفت تصریح کرد: هیچ نفتی که نتوانیم بفروشیم روی آب نداریم و تمام آنچه که روی آب هست متناسب با شرایط بازار برنامه ریزی شده است.

  • بنزین سوپر ۵۰ هزار تومانی خریدار دارد؟

    بنزین سوپر ۵۰ هزار تومانی خریدار دارد؟

    به گزارش اقتصادران، بحث بنزین و تغییر قیمتی آن و از سوی دیگر واردات بنزین به ویژه بنزین سوپر یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در چند ماه اخیر همواره در راس اخبار حوزه انرژی قرار دارد و از سوی دیگر بحث واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین اقداماتی بوده که از ابتدای سال چندین بار توسط وزیر نفت مطرح شده و البته هربار به بهانه‌های مختلف انجام نشده و یا به تعویق افتاده است.

    در نهایت چند روز پیش که بررسی های میدانی از چندین پمپ بنزین حاکی از آن بود که خبرهای از بنزین سوپر است و به زودی بنزین سوپر در جایگاه‌های سوخت عرضه می‌شود.

    بسیاری از مصرف کنندگان اعلام می‌کنند که خودروی آنها به دلیل عدم دریافت بنزین با کیفیت خودروی آنها با مشکل مواجه شده است و از طرف دیگر دریافت سوخت با کیفیت حق مصرف کنندگان است و طبیعی است که آنها سوخت با کیفیت دریافت کنند.

    در همین زمینه مسعودی یکی مصرف کنندگان سوخت گفت: من برای وسیله نقلیه خود در چند سال گذشته فقط از بنزین سوپر استفاده می کردم که در آن بازه زمانی هیچ مشکلی نداشت اما از زمانی که از سوخت بنزین معمولی استفاده می کنم همواره با مشکل مواجه هستم که امیدواریم با واردات بنزین سوپر بتوانیم مجدد از سوخت با کیفیت تر استفاده کنیم.

    البته بسیاری از کارشناسان هم اعلام می‌کنند که سوخت با کیفیت و سوپر نقش بسیار موثری در کاهش آلودگی هوا و از طرف دیگر در بهبود وضعیت محیط زیست اثر گذار است.

    بنزین سوپر ویژه در جایگاه‌های خاص و به‌صورت آزاد عرضه می‌شود

    همین موارد باعث شد که اخیرا وزیر نفت محسن پاک‌نژاد اعلام کند که به زودی بنزین سوپر وارد کشور می شود.

    وزیر نفت اظهار کرد: فرآیند عرضه بنزین سوپر یا ویژه بر اساس ظرفیت‌های قانونی و آئین‌نامه اجرایی تدوین و در هیأت دولت به تصویب رسیده و وزارت نفت در حال آماده‌سازی مقدمات اجرایی این طرح به عنوان یک خدمت جدید به مردم است.

    به گفته وزیر نفت، سهمیه ۶۰ لیتری، قیمت‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی و همچنین کارت اضطراری جایگاه‌ها، بدون هیچ‌گونه تغییر به قوت خود باقی می‌مانند. قیمت بنزین سوپر قبلی جایگاه‌ها نیز ثابت خواهد ماند.

    پاک‌نژاد ادامه داد: بنزین سوپر ویژه در جایگاه‌های خاص و به‌صورت آزاد عرضه می‌شود و قیمت آن براساس هزینه تمام‌شده و حاشیه سود بخش خصوصی تعیین خواهد شد. این رقم، با توجه به هزینه خرید، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها، ممکن است به بیش از ۵۰ هزار تومان در هر لیتر برسد.

    وی تاکید کرد: این طرح در قالب یک خدمت اختیاری عرضه می‌شود و متقاضیان می‌توانند بر اساس نیاز از آن استفاده کنند، در حالی که سهمیه‌های کنونی همچنان به عموم مردم اختصاص خواهد یافت.

    واردات بنزین سوپر معاف از مالیات ارزش افزوده است

    این در حالی است که پیش از این عباس یلان، مدیر بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اظهار کرد: با اجرای طرح تأمین بنزین سوپر وارداتی و عرضه به بازار داخلی قرار نیست هیچ تغییری اعم از تغییر قیمت یا تغییر در سهمیه اختصاصی بنزین یارانه‌ای به خودروها در سطح کشور اعمال شود، همچنین قرار است واردات بنزین سوپر معاف از اعمال مالیات در ارزش افزوده باشد که این موضوع سبب تعدیل هزینه تمام‌شده عرضه بنزین سوپر در کشور می‌شود.

    یلان تأکید کرد: تقاضای خوبی از سوی دارندگان خودروهای مدل بالا که نیازمند مصرف بنزین با اکتان بالا هستند برای این بنزین وجود دارد، همچنین نرخ بنزین سوپر هنوز مشخص نشده و این نرخ به‌صورت رقابتی بر اساس عرضه و تقاضا به عوامل مختلفی ازجمله نرخ دریافت سوخت از بازار بین‌المللی، میزان هزینه حمل و نقل، هزینه واردات بنادر کشوری یا گمرک، حمل تا محل‌های توزیع و رعایت سود متعارف واردکننده وابسته است.

    هنوز عرضه سوخت سوپر آغاز نشده است

    البته در هفته‌های گذشته رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت اعلام کرده بود: بنزین سوپر وارداتی به جایگاه‌های سوخت راه نیافته و هنوز عرضه اتفاق نیفتاده است اما وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در تلاش برای تسریع روندها هستند.

    وی با بیان اینکه پس از انجام واردات و احتمالا تعیین قیمت بنزین سوپر در بورس انرژی مراحل حمل و توزیع انجام خواهد شد و مشکل جدی وجود ندارد، گفت: طبق مصوبه هیات وزیران روندهای توزیع این بنزین خارج از مدل عرضه سوخت داخلی خواهد بود.

    به گفته وی به دلیل اوج گیری مصرف بنزین و استفاده پالایشگاه‌ها از تمام توان برای تولید بنزین یورو، امکان تولید و توزیع بنزین سوپر در طی چند سال گذشته به کمترین میزان رسید.

    او با بیان اینکه در حال حاضر علی رغم مصرف بالا، با تلاش‌های انجام شده تامین نیاز بنزین در کشور انجام می‌شود، تصریح کرد: ورود بنزین سوپر وارداتی می‌تواند نیاز بخشی از مصرف کنندگان را تامین کند، ضمن اینکه ورود بخش خصوصی به این عرصه می‌تواند روند کار را تسهیل کند.

    براساس این گزارش با وجود آنکه یکی از مهم ترین نیازها در حوزه نفت عرضه سوخت با کیفیت است و با توجه به آنکه در فصل سرما دوباره با معضل آلودگی هوا روبرو می شویم که یکی از اصلی ترین عوامل آن سوخت بی کیفیت است بنابراین در این شرایط عرضه سوخت با کیفیت بسیار حائز اهمیت است اما باید در این شرایط تمهیداتی را به کار بگیرند که قیمت آن ارزان باشد تا بخش زیادی از رانندگان بتوانند از آن استفاده کنند چراکه قیمت بنزین ۵۰ هزار تومانی سوپر بسیار بالا است و بخش عمده ای از افراد نمی توانند از آن استفاده کنند.

  • ایران بزودی صادرکننده بنزین می شود؟

    به گزارش اقتصادران، ناصر عاشوری‌ قلعه‌رودخانی ، درباره برنامه افزایش ظرفیت پالایشگاهی  کشور اظهار داشت:  در حال حاضر ظرفیت پالایشگاه‌های موجود تکمیل است مگر اینکه پروژه‌های جدید و یا طرح‌های توسعه‌ای به نتیجه برسند که البته نیاز به حمایت مالی دارند.

    نیاز به  ۳ میلیارد دلار سرمایه برای ۱۸ پروژه پالایشی

    وی افزود: ۱۸ پروژه برای کل مجموعه پالایشگاه‌های کشور تعریف شده  که بیش از ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارند در این شرایط مالی شاید بتوانیم تعدادی از این پروژه‌ها را برای سال آینده به نتیجه برسانیم.

    بهره‌برداری از فاز اول آدیش و مهر خلیج‌فارس تا ابتدای فروردین ۱۴۰۵

    دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور گفت: ممکن است تا ابتدی فروردین ۱۴۰۵ فاز اول پروژه‌های آدیش و مهر خلیج‌فارس به تولید برسند.

    وی کل ظرفیت این دو پالایشگاه را ۱۸۰ هزار بشکه و هر کدام بالای ۱۲۰ هزار بشکه و ۶۰ هزار بشکه عنوان کرد.

    بزودی صادرکننده بنزین می‌شویم

    عاشوری درباره اینکه اگر ۱۸ پروژه به سرانجام برسد به لحاظ پاسخگویی به تقاضا چه شرایطی خواهیم داشت، توضیح داد: اگر همین شرایط  رشد تقاضا و ریخت و پاش مصرف بنزین را داشته باشیم و برای ۵ سال آینده همین روال را ادامه دهیم هم  نیاز بنزین را از داخل  تامین کرده و درواقع اشباع خواهیم شد و هم اینکه می‌توانیم صادرات داشته باشیم.

    وی درباره تاثیر رشد تولید و مصرف بنزین زمان جنگ ۱۲ روزه گفت:  اگر تولید را بسرعت افزایش دهیم قطعا بنزین یورو ۴ و و یورو ۵ تولید نخواهد شد ولی اگر با حساب و کتاب جلو برویم با اطمینان می‌توان گفت  کیفیت بنزین با اروپا تفاوتی ندارد.

    زمان جنگ ۱۲ روزه کیفیت بنزین خوب بود

    دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور ادامه داد: اکنون بیش ۷۰ درصد سرجمع تولید پالایشگاهی کشور استاندارد و  با اکتان ۹۴ است، در زمان جنگ ۱۲ روزه با  وجود به رشد تقاضا و افزایش تولید بنزین کیفیت تغییری نکرد و اگر هم تغییری کرده باشد میزان اکتان به ۸۷ می‌رسد که این بنزین هم معمولی است.

    برنامه تولید بنزین سوپر نداریم

    وی درباره تولید بنزین سوپر تصریح کرد:   وقتی بنزین با کیفیت تولید می‌شود نیازی به بنزین سوپر نیست همان بنزین با اکتان ۹۴ جانشین بنزین سوپر می‌شود اما در کل قرار است که مجوز واردات داده شود و در دستور کار پالایش و پخش قرار دارد.

  • گمانه زنی درباره بنزین وارداتی / هر لیتر بنزین چقدر تمام می‌شود؟

    گمانه زنی درباره بنزین وارداتی / هر لیتر بنزین چقدر تمام می‌شود؟

    به گزارش اقتصادران، واردات بنزین سوپر در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. در سال ۱۳۹۰ با راه‌اندازی واحد «کت کراکر» در پالایشگاه آبادان، این سیاست تغییر کرد و دستور توقف واردات بنزین سوپر صادر شد. البته طول عمر این تصمیم زیاد نبود. سال ۱۳۹۲ شورای اقتصاد وقت در یکی از مصوبه‌هایش به وزارت نفت مجوز واردات بنزین سوپر را می‌دهد. سال ۱۳۹۳شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تایید می‌کند که براساس مصوبه سال ۱۳۹۲ واردات بنزین سوپر و نفت گاز از طریق تهاتر ادامه دارد. همان مقطع تاکید می‌شود، هدف از این اقدام تامین کمبود فرآورده‌های نفتی مورد نیاز در کشور است.

    البته در مقاطعی همچون سال ۱۳۹۷ وارداتی انجام نشد و فقط دولت وقت صرفا عرضه بنزین سوپر در پمپ‌بنزین‌ها را به دلیل مشکلات در تامین آن متوقف کرد. تا اینکه در آبان ماه ۱۴۰۳ سیاست دولت در مورد واردات بنزین سوپر تغییر کرد . با تصویب هیات وزیران واردات بنزین سوپر آزاد شد . بر اساس این مصوبه اشخاص حقوقی دارای مجوز از وزارت نفت می‌توانستند بنزین سوپر را با قیمت غیریارانه‌ای وارد کشور و توزیع کنند.

    حال پس از گذشت چند ماه از این تصمیم وزارت اقتصاد، مجوز واردات بنزین سوپر در نشست روز ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به تصویب رسید . این تصمیم در راستای تسهیل فرآیند واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی و اجرای ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ و تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ گرفته شد. اما کاربرگ مربوط به توزیع بنزین سوپر به دلیل مطرح شدن موارد جدید توسط نمایندگان وزارت نفت، برای بررسی‌های بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شد.

    مرور تعیین تکلیف مجوزها

    علیرضا نظری، رییس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، پیش از این در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرده بود؛ هر دو کاربرگ «واردات» و «توزیع» در کمیته تخصصی تصویب شده‌اند و قرار است در جلسه هیات مقررات‌زدایی نهایی شوند. شرکت‌های واردکننده تا دو ماه فرصت دارند تا شرایط فنی و صلاحیت‌های تعیین ‌شده از سوی وزارت نفت را احراز کنند.

    طبق داده‌های موجود، کاربرگ اولیه در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ توسط معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت به مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ارسال شده است. مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار، پس از برگزاری جلسات کارشناسی، آن را در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ در دستور کار کمیته تخصصی قرار داده است. یکی از این جلسات بر مبنای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، کسب نظر از فعالان بخش خصوصی بود که انجام شد.

    در نهایت هم کاربرگ نهایی مورد نظر وزارت نفت در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ به این مرکز ارسال شد و با اولویت در دستور کار قرار گرفت تا تکلیف مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر زودتر به نتیجه برسد.

    بنزین گران می‌شود؟

    در حال حاضر بنزین سوپر در پالایشگاه‌های شازند و اصفهان تولید می‌شود که تمام تولید آن برای تهران در نظر گرفته شده است.

    براساس اطلاعات به دست آمده توسط «اعتماد»، پیش از این روزانه حدود ۳۰۰ هزار لیتر بنزین سوپر در ۱۹ جایگاه سوخت در تهران توزیع می‌شد. البته با مصوبه دولت در خصوص «آزادسازی واردات بنزین سوپر توسط اشخاص حقوقی دارای مجوز از وزارت نفت با قیمت غیریارانه‌ای آزاد» پیش‌بینی می‌شود، توزیع این بنزین نیز افزایش پیدا کند و در سایر شهرها نیز بنزین توزیع شود.

    اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا نرخ بنزین با واردات (بنزین سوپر) تغییری خواهد داشت یا خیر؟ محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت در این خصوص اعلام کرده است که برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست. البته مصوبه‌ای درباره واردات (بنزین ویژه یا سوپر) بوده که میزان واردات و قیمت تمام ‌شده آن مبنای قیمت‌گذاری خواهد شد . این موضوع به هیات مقررات‌زدایی هیات نظارت وزارت اقتصاد رفته و در حال طی مراحل نهایی در زمینه درخواست واردات و بارگذاری توزیع‌کننده‌هاست تا به مرحله عمل برسد.

    هر لیتر بنزین چقدر تمام می‌شود؟

    هم‌اکنون، هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با قیمت ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با قیمت۳۰۰۰ تومان عرضه می‌شود. با این حال، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که هزینه تمام‌شده هر لیتر بنزین برای دولت بیش از ۴۶۰۰۰ تومان است که نشان‌دهنده یارانه بالای دولت در این بخش است.

    در پی آزادسازی واردات بنزین سوپر، پرسش‌های متعددی درباره دلایل این تصمیم، تاثیر آن بر بازار سوخت، کیفیت بنزین و احتمال افزایش قیمت‌ها مطرح شده است. در ادامه، گفت‌وگوی «اعتماد» را با آرش نجفی، کارشناس حوزه انرژی و رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران می‌خوانید.

    چرا آزادسازی؟

    آرش نجفی بر این باوراست که قیمت تمام شده تولید بنزین سوپر در کشور بالاست و از سوی دیگر، بسیاری از خودروهای جدید، به‌ویژه خودروهای چینی توربو شارژ، به سوخت باکیفیت بالا نیاز دارند و با افزایش تقاضا و ناتوانی دولت در اصلاح قیمت رسمی بنزین تصمیم گرفته شد که واردات بنزین سوپر با قیمت واقعی توسط بخش خصوصی آزاد شود.

    او ادامه می‌دهد: این اقدام یک راه‌حل میانی است و واردکننده‌ها می‌توانند بنزین سوپر را با قیمت تمام ‌شده واقعی وارد کرده و در جایگاه‌های مشخص و تحت نظارت عرضه کنند که قیمت این بنزین بسته به نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل و کشور مبدا متفاوت خواهد بود.

    نگرانی‌ها از تخلفات احتمالی

    نجفی نسبت به احتمال بروز تخلفات هشدار داده و می‌گوید: اگر نظارت دقیقی وجود نداشته باشد، ممکن است شاهد پدیده‌هایی مثل مخلوط کردن بنزین سوپر وارداتی با بنزین معمولی، فروش بنزین تقلبی یا ثبت نادرست حجم سوخت‌گیری باشیم و بدون سیستم بازرسی و کنترل شفاف، فساد در این حوزه محتمل است.

    او در پاسخ به این سوال که آیا هدف، افزایش غیرمستقیم قیمت بنزین است، تصریح می‌کند: عملا بله. وقتی قیمت بنزین معمولی ۳۵۰۰ تومان است، اما بنزین وارداتی حدود ۸۰ یا ۹۰ سنت در هر لیتر تمام می‌شود (با دلار ۸۰ هزار تومانی رقمی بین ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان)، تفاوت قیمت بسیار زیاد است. این می‌تواند مقدمه‌ای برای افزایش قیمت بنزین به شکل غیررسمی و تدریجی باشد.

    استاندارد بنزین وارداتی

    نجفی تاکید می‌کند: واردات بنزین باید با رعایت استانداردهای مشخص انجام شود، چراکه نمی‌توان هر نوع بنزینی وارد کرد و خودروهای جدید نیاز به سوخت با کیفیت یورو ۵ یا بالاتر دارند و نبود نظارت دقیق می‌تواند باعث آسیب به خودروها و نارضایتی مصرف‌کنندگان شود.

    رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ضرورت تفکیک جایگاه‌های عرضه بنزین وارداتی می‌گوید: یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح ‌شده، تفکیک جایگاه‌های عرضه بنزین وارداتی از جایگاه‌های معمولی است و برای جلوگیری از تداخل و تخلف، پیشنهاد می‌شود که بنزین وارداتی فقط در جایگاه‌های اختصاصی عرضه شود تا امکان کنترل و نظارت بهتر فراهم شود.

    اصلاح بر اساس خانوار

    نجفی به موضوع یارانه سوخت اشاره کرده و پیشنهاد می‌کند: یارانه بنزین باید بر اساس تعداد خانوار و نه تعداد خودرو پرداخت شود و به‌ جای آنکه به مصرف بیشتر یارانه تعلق بگیرد، باید سهمیه‌ای به هر خانوار داده شود و پیشنهاد ما این است که قیمت بنزین طی سه سال به‌ تدریج به ۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کند به این صورت که در سال اول قیمت بنزین ۲۰ هزار تومان و سال دوم ۲۵ هزار تومان و در سال سوم قیمت آن به ۳۰ هزار تومان برسد و در این مدت یارانه سوخت به‌ صورت غیرقابل نقدشوندگی صرفا برای پرداخت هزینه‌های انرژی (بنزین، برق، گاز و…) اختصاص یابد.