برچسب: برنج ایرانی

  • احتمال کمبود برنج در بازار بالاست / حدود ۱۰ ماه است که ارز واردات تأمین نشده است

    احتمال کمبود برنج در بازار بالاست / حدود ۱۰ ماه است که ارز واردات تأمین نشده است

    به گزارش اقتصادران، برنج و نان قوت غالب اکثر مردم ایران محسوب می‌شوند. به همین دلیل، قیمت این دو‌ کالا در معیشت مردم تأثیر بسزایی دارد. در روزهای اخیر، بارها اخباری مبنی بر افزایش قیمت انواع برنج ایرانی و خارجی منتشر شد و حتی بررسی بازار هم به‌خوبی نشان می‌هد که قیمت انواع برنج ایرانی و وارداتی روند صعودی پیدا کرده و از طرفی، تولید برنج داخلی هم کاهش یافته است. با توجه به این شرایط، این پرسش ایجاد می‌شود که قیمت انواع برنج داخلی و وارداتی چقدر است و چه مشکلاتی در تولید و واردات وجود دارد؟

    قیمت انواع برنج ایرانی و وارداتی چقدر است؟

    بررسی فروشگاه‌های اینترنتی حاکی از آن است که برنج طارم محلی ممتاز با قیمت ۲۵۵ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. برنج صدری دم سیاه آستانه اشرفیه با نرخ ۳۶۰ هزار تومان، برنج دودی ممتاز با نرخ ۲۸۹ هزار تومان و برنج طارم راتون با قیمت ۲۷۹ هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرند.

    برنج صدری آستانه اشرفیه و برنج امراللهی کشت دوم هم به‌ترتیب با قیمت‌های ۲۸۸ هزار تومان و ۳۶۰‌ هزار تومان به فروش می‌رسند.

    برنج هندی خاطره دانه بلند با قیمت ۷۵ هزار تومان، برنج هندی خوشبخت با قیمت ۱۲۰ هزار تومان و برنج هندی محسن دانه بلند با قیمت ۷۵ هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم در بازار عرضه می‌شوند.

    برنج پاکستانی سوپر باسماتی طبیعت ۱۵۰ هزار تومان و برنج پاکستانی دایانا ۱۲۴ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

    با توجه به قیمت انواع برنج ایرانی و وارداتی در بازار، این پرسش ایجاد می‌شود که علت افزایش قیمت انواع برنج چیست؟

    میزان‌ تولید و‌ مصرف برنج با یک‌دیگر تفاوت دارد

    کریم اخوان اکبری، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران، درباره علت نیاز کشور به واردات این محصول توضیح داد: در ایران سالانه بین سه ملیون و ۴۰۰ هزار تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج مصرف می‌شود، اما میزان تولید در محدوده دو میلیون تن قرار دارد. بنابراین، برای جبران این کسری لازم است که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج وارداتی شود.

    مشکلات ارزی عامل خدشه‌دار شدن اعتبار تجار است

    اخوان اکبری با اشاره به مشکلات تأمین ارز برای واردات برنج تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در عرصه واردات وجود دارد، بحث تأمین ارز است. زیرا حدود ۱۰ ماه است که ارز واردات تأمین نشده و به همین دلیل، طرف مقابل هم برنج خود را در اختیار تجار قرار نمی‌دهد و اعتبار آنها خدشه‌دار شده است.

    مشکل عمده واردکنندگان تأمین ارز است

    این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامی برای رفع این مشکلات انجام شده؟ عنوان کرد: قول‌هایی داده شده، اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده‌ است.

    او تأکید کرد که مشکل عمده واردکنندگان تأمین ارز است و تا زمانی که اصل مشکل یعنی تأمین ارز برطرف نشود، نمی‌توان واردات انجام داد.

    احتمال کمبود در بازار وجود دارد؟

    اخوان اکبری درباره عدم تأمین ارز و احتمال کمبود در بازار تشریح کرد: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، این احتمال وجود دارد. زیرا قیمت برنج ایرانی هم به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است و بحث کم‌آبی و کاهش تولید هم وجود دارد.

    ارز واردات باید تأمین شود

    رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران برای رفع این مشکلات پیشنهاد داد: ارز واردکنندگان باید پرداخت شود و امکان ثبت سفارش بیشتری نسبت به سال گذشته برای تجار فراهم گردد، زیرا تولید به دلیل کم‌آبی کاهش یافته است.

    براساس این گزارش، بررسی وضعیت بازار برنج نشان می‌دهد که نه‌تنها مصرف‌کننده ایرانی زیر فشار گرانی بی‌سابقه قرار گرفته، بلکه ناکارآمدی سیاست‌های ارزی نیز بحران را تشدید کرده است. وقتی تأمین ارز برای واردات بیش از ۱۰ ماه معطل می‌ماند و اعتبار تجار در بازار جهانی خدشه‌دار می‌شود، طبیعی است که عرضه کاهش یابد و قیمت‌ها سر به فلک بکشد.

    از سوی دیگر، کاهش تولید داخلی به دلیل کم‌آبی، هشدار جدی برای امنیت غذایی کشور است. در چنین شرایطی، صرفِ وعده و قول مسئولان راهگشا نیست، بلکه نیاز به اقدام فوری و شفافیت در سیاست‌های ارزی و تجاری وجود دارد. در غیر این صورت، قوت غالب مردم بیش از پیش به کالایی لوکس تبدیل خواهد شد.

  • آمار غلط دادند، برنج گران شد!

    آمار غلط دادند، برنج گران شد!

    به گزارش اقتصادران، برنج‌کاری نیاز آبی بالایی دارد و در شرایط کمبود آب، به‌ویژه در مناطق مستعد کشت برنج، این موضوع به یک چالش جدی تبدیل می‌شود. مدیریت ناکارآمد منابع آبی و تبخیر بالا نیز به این مشکل دامن می‌زند. هجوم آفات و بیماری‌های گیاهی می‌تواند خسارات قابل توجهی به مزارع برنج وارد کند و نیازمند استفاده از سموم و مواد دفع آفات است که هزینه‌بر بوده و می‌تواند بر سلامت محیط زیست نیز تاثیر بگذارد.

    حالا بحث‌هایی مطرح است که موضوع واردات غیرقانونی و قاچاق برنج خارجی، به‌ویژه در زمان برداشت محصول داخلی، می‌تواند قیمت برنج ایرانی را کاهش داده و به تولیدکنندگان داخلی لطمه بزند.

    واردات برنج در زمان‌هایی که تولید داخلی پاسخگوی نیاز است، می‌تواند بازار را اشباع کرده و به ضرر کشاورزان تمام شود. قیمت‌گذاری نامناسب و نوسانات شدید قیمت برنج در بازار، برنامه‌ریزی را برای کشاورزان و عرضه‌کنندگان دشوار می‌کند.

    محمد مختاریانی،  با تاکید بر نزدیک شدن به فصل برداشت برنج اظهار امیدواری کرد که «قیمت برنج در حدود ۲۰۰ هزار تومان باقی بماند»، هرچند این یک امیدواری است، اما احتمال وقوع آن نیز وجود دارد.

    دلایل افزایش قیمت برنج

    مختاریانی در خصوص کفایت تولید داخلی برنج نسبت به نیاز کشور گفت: تولید داخلی هیچ سالی به اندازه مصرف نبوده است. یکی از دلایل افزایش قیمت برنج در سال گذشته انتشار آمار‌های غلط در حوزه تولید بود. در حالی که میزان تولید واقعی حدود ۱.۷ میلیون تن بوده، اما آمار‌ها از تولید ۲.۷ میلیون تنی حکایت داشتند و همین باعث شد واردات مسیر کاهشی را طی کند و بازار با کمبود برنج و افزایش قیمت آن مواجه شود.

    وی افزود: خوشبختانه امسال آمار واقع‌بینانه‌تری اعلام شده و مشخص شد که با مصرف حدود ۳.۵ میلیون تنی، دست‌کم به واردات ۱.۵ میلیون تن برنج نیازمندیم.

    رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج کشور، اصلی‌ترین دلیل نوسانات قیمت در بازار برنج ایرانی را کمبود این محصول دانست و بیان کرد: زمانی که آمار غلط منتشر شود و در تأمین کسری لحاظ نشود، این مسئله موجب می‌شود بازار با آشفتگی مواجه شود که این کسری را در نتیجه احتکار می‌بینند، اما موضوع به این راحتی‌ها نیست چرا که برنج محصولی است که باید در مدت زمان کوتاه مصرف شود و انباشت وسیع آن باعث از بین رفتن این محصول پرزحمت می‌شود و زمانی که قیمت‌ها کاهشی باشد انگیزه‌ای برای احتکار وجود ندارد.

    نقش واسطه‌گری و راهکار کاهش فاصله قیمت مزرعه تا مصرف‌کننده

    وی تصریح کرد: برخلاف کالا‌های دیگر، در بازار برنج ایرانی برند‌های بزرگ سهم ناچیزی دارند و همین باعث می‌شود دولت هم نتواند نظارت و کنترل مؤثری اعمال کند. اگر بازار به‌صورت متشکل و ساختاریافته‌تری بود، دولت در حوزه قیمت‌گذاری، کیفیت و شبکه توزیع مؤثرتر عمل می‌کرد.

    واکنش به گم شدن برنج وارداتی

    مختاریانی در واکنش به خبر گم شدن یک میلیون تن برنج وارداتی اظهار کرد: اگر به این موضوع به عنوان فردی از خارج کشور نگاه کنیم، این مسئله بیشتر جلوه طنز دارد. چطور ممکن است یک میلیون تن برنج گم شود چرا که این حجم معادل هزاران تریلی و نیازمند صد‌ها هزار متر مربع فضای انبار است؛ گم شدن چنین حجمی امکان‌پذیر نیست. این نوع مسائل یک نوع سرپوشانی بر سیاست‌های ناکارآمد است.

  • برنج ایرانی، قربانی قیمت‌گذاری دستوری / کسری ۱.۶ میلیون تنی برنج در بازار

    برنج ایرانی، قربانی قیمت‌گذاری دستوری / کسری ۱.۶ میلیون تنی برنج در بازار

    به گزارش اقتصادران، در شرایطی که وزیر جهاد کشاورزی اعلام می‌کند هیچ‌گونه قیمت‌گذاری برای برنج ایرانی انجام نمی‌شود و نرخ‌گذاری صرفا شامل برنج‌های وارداتی است، منابع آگاه از تلاش‌هایی در پشت ‌صحنه برای اعمال سیاست‌های دولتی بر قیمت این محصول راهبردی خبر می‌دهند. این تناقض در اظهارات و اقدامات، نگرانی‌های جدی در میان فعالان بازار، کشاورزان و کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است.

    کارشناسان هشدار می‌دهند که تجربه‌های پیشین از قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تنها به تعادل بازار منجر نشده، بلکه تولید داخلی را تحت فشار قرار داده، عرضه را محدود کرده و زمینه را برای رشد دلالی، احتکار و افزایش قیمت در بازار غیررسمی فراهم کرده است. اکنون در حالی که قیمت تمام‌ شده تولید برنج ایرانی به مرزهای بی‌سابقه رسیده و سود تولیدکننده به خطر افتاده، بحث‌ها پیرامون نقش دولت در تعیین قیمت، بار دیگر با جدیت دنبال می‌شود: آیا دولت باید قیمت‌گذاری کند یا مسیر بازار را با ابزارهای نظارتی و حمایتی، بدون مداخله مستقیم هموار سازد؟

    قیمت‌گذاری دستوری برنج؛ راهکار یا مانع؟

    مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران، در گفت‌وگو با «اعتماد» از ضرورت آسیب‌شناسی جدی در فرآیند قیمت‌گذاری برنج سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که تجربه دو تا سه سال اخیر نشان می‌دهد روش فعلی تعیین قیمت، منجر به تعادل در بازار نمی‌شود. او ادامه می‌دهد: «سال ۱۴۰۰، وقتی دولت ممنوعیت واردات را اعمال می‌کند، جهش معناداری در قیمت برنج ایرانی اتفاق می‌افتد. این در حالی است که قیمت ارز برای برنج خارجی در سال ۱۳۹۹ شش برابر شده و این مساله تا حدی موجب افزایش قیمت برنج ایرانی می‌شود. با شروع دولت سیزدهم و ادامه ممنوعیت واردات، بازار از برنج خارجی خالی می‌ماند، تراز برنج به ‌هم می‌ریزد و قیمت‌ها تا ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان هم افزایش پیدا می‌کند. دولت نمی‌تواند کاری انجام دهد و در ادامه یک قیمت دستوری ۱۳۰ هزار تومانی برای برنج تعیین می‌کند.» کشاورز تصریح می‌کند: «زمانی که قیمت بازار بالاتر است و عرضه برنج ایرانی محدود و قطره‌چکانی صورت می‌گیرد، قیمت‌گذاری دستوری عملا کارایی ندارد. تولید واقعی کشور در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن است، در حالی که آمار دقیق در دسترس نیست. نتیجه این می‌شود که برنج با نرخ واقعی در سطح عرضه دیده نمی‌شود و قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد.»

    او با اشاره به آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری اضافه می‌کند: «ظاهر قیمت‌گذاری شاید قشنگ باشد، اما فروشگاه‌های زنجیره‌ای نمی‌توانند برنج ۲۰۰ هزار تومانی را با قیمت ۱۳۰ هزار تومان بفروشند. در نتیجه، قفسه‌های این فروشگاه‌ها خالی می‌ماند و دوباره روش‌های سنتی خرید مثل ارسال ۱۰۰ کیلویی از شمال و خرید از همسایه جایگزین می‌شود، آن هم با قیمتی بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان.»

    کشاورز هشدار می‌دهد: «وقتی دولت بدون توجه به میزان تولید واقعی و ارزش بازار اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند، اولین اشکال اینجاست که دیگر تولید رسمی و برنددار نمی‌تواند ادامه پیدا کند، چون تهیه محصول، پرداخت به کشاورز، واسطه‌گری، بسته‌بندی و قیمت‌گذاری روی کالا به شیوه رسمی دیگر ممکن نیست.» او به تجربه قیمت‌گذاری تضمینی در شورای قیمت‌گذاری اشاره می‌کند و می‌گوید: «پارسال قیمت خرید تضمینی حدود ۹۵ هزار تومان بوده و امسال هم وزیر جهاد اعلام می‌کند که کف قیمت برنج ایرانی ۱۰۰ هزار تومان است؛ یعنی اگر کشاورز نتواند محصولش را بفروشد، دولت با این نرخ خرید می‌کند.»

    کشاورز ادامه می‌دهد: «این قیمت‌گذاری تضمینی برای آن است که بازار بر اساس قیمت تمام‌ شده و سود معقول، خودش را با نرخ دولتی تطبیق دهد. اما واسطه‌گری در بازار سنتی باعث می‌شود که برنج چندین‌بار در انبارهای بدون هویت بچرخد و بعد وارد بازار شود تا قیمت بالا برود.» او دومین آسیب را نبود شناسنامه برای برنج ایرانی می‌داند و می‌گوید: «برخلاف برنج خارجی، برنج ایرانی برند ندارد. ما، به عنوان شرکت برنددار مثل خانم اسفندی، فقط پنج درصد از بازار را در اختیار داریم. حدود ۸۰ هزار تن از فروش برنج کشور از سوی شرکت‌های دارای شناسنامه و مجوز انجام می‌شود. ۹۵ درصد بازار در اختیار کسانی است که هیچ‌گاه دیده نمی‌شوند. آنها قیمت را بالا می‌برند و گرانی را به گردن برندها می‌اندازند، در حالی که اصلا در چرخه نظارت نیستند.» او تاکید می‌کند: «کارخانه‌های دارای پروانه فعالیت، ورودیشان مشخص است، در سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها ثبت می‌شوند و فروش‌شان شفاف است. اما واسطه‌هایی که نام و نشانی ندارند، بدون ثبت و نظارت، برنج را در انبارهای زیرزمینی نگه می‌دارند و هر وقت خواستند عرضه می‌کنند.»

    کشاورز اضافه می‌کند: «نمایندگان مجلس در برخی موارد با فشار به دولت، واردات را محدود می‌کنند. عددهای غیرواقعی از تولید اعلام می‌شود تا نشان دهند که نیاز به واردات نیست. در حالی که پارسال وزارت جهاد تولید ۲.۷ میلیون تن را اعلام می‌کند، امسال آن را به ۱.۶ میلیون تن کاهش می‌دهد. این نشان می‌دهد آمار قبلی واقعی نبوده است.» او با اشاره به نیاز سالانه کشور می‌گوید: «با سرانه مصرف ۳۶ کیلوگرم و جمعیت ۹۰ میلیونی، کشور به ۳.۳ میلیون تن برنج نیاز دارد. وقتی تولید داخلی ۱.۶ میلیون تن باشد، باید حدود ۱.۷ میلیون تن برنج وارد شود. اگر این واردات به موقع انجام نشود، بازار داخلی دچار کمبود می‌شود و قیمت برنج ایرانی افزایش می‌یابد.» کشاورز هشدار می‌دهد: «اگر برنج خارجی به ‌موقع وارد نشود، بازار از کنترل خارج می‌شود. مغازه‌ای که برنج خارجی ندارد، مشتری را به سمت برنج ایرانی سوق می‌دهد، قیمت بالا می‌رود و نظارت دولتی هم عملا غیرممکن می‌شود. بازار، کاملا در اختیار واسطه‌ها قرار می‌گیرد.» او تاکید می‌کند: «عوامل تاثیرگذار بر قیمت برنج باید شناسایی شود.

    اگر کسری ۱.۶ میلیون تنی با واردات جبران شود، بازار به تعادل می‌رسد و مردم با توجه به توان و ذائقه‌شان می‌توانند انتخاب کنند.» کشاورز در ادامه می‌گوید: «در اردیبهشت ۱۴۰۲، تجربه موفق خرید مستقیم از کشاورز را داشتیم. برنج را از ۲۰۰ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان رساندیم. تا پایان سال ۱۴۰۲ این روند ادامه داشت، اما با آغاز دولت چهاردهم متاسفانه این روند به ‌هم خورد.» او با اشاره به توافق ناتمام دولت می‌گوید: «قرار بود در قبال خرید هر کیلو برنج ایرانی، مجوز واردات دو کیلو برنج خارجی داده شود تا بازار تعادل پیدا کند. اما این وعده عملی نشد و بخش خصوصی واردات انجام نداد. این سیاست‌ها باید واقعی باشد، نه شعاری. ما نه ماشین‌آلات کافی داریم، نه زمین یکپارچه. تنها راه حمایت واقعی، ایجاد بازار مناسب برای کشاورز و ارتباط مستقیم او با مصرف‌کننده است.» او در جمع‌بندی اظهار می‌کند: «اگر دولت بتواند واردات را به ‌موقع انجام دهد و از قیمت کارشناسی‌شده دفاع کند، امکان قیمت‌گذاری وجود دارد. اما اگر مثل ارز، قیمت واقعی و قیمت دولتی تفاوت داشته باشد، عملا بازار در دست واسطه‌ها می‌افتد. واسطه‌ها قیمت دستوری را رعایت نمی‌کنند و قابل نظارت هم نیستند. در نتیجه، قیمت‌گذاری دستوری شکست می‌خورد و از سفره مردم برنج ایرانی حذف می‌شود.»

    قیمت‌گذاری دستوری، بازار را به بی‌ثباتی می‌کشاند

    علی طاهری، رییس اتحادیه برنج‌فروشان بابل می‌گوید: «هر قدر عرضه و تقاضا با هم بخواند، قیمت به شکل طبیعی خودش را پیدا می‌کند. اما وقتی قیمت‌گذاری به ‌صورت دستوری انجام می‌شود و دولت یک نرخ ثابت اعلام می‌کند، همه به آن عدد استناد می‌کنند، در حالی که در برخی خرید و فروش‌ها حتی پایین‌تر از آن قیمت هم معامله انجام می‌شود.» او ادامه می‌دهد: «در سال گذشته چندین بار این اتفاق تکرار می‌شود. دولت نرخی را اعلام می‌کند، اما قیمت بازار کمی بالاتر می‌رود. علتش هم این است که همه مبنا را همان نرخ اعلامی دولت قرار می‌دهند و از آن نقطه به بالا قیمت‌گذاری می‌کنند. در مقاطعی هم اعلام می‌شود که اگر کسی از آن نرخ بیشتر بفروشد، جریمه می‌شود. اما این مقررات فقط یک هفته یا ده روز دوام دارد و بعد از آن، دیگر نه کسی پیگیری می‌کند و نه مسوولان سراغش را می‌گیرند.»

    طاهری با اشاره به اهمیت تعیین قیمت منطقی برای جلوگیری از دپوی محصول توسط کشاورزان می‌گوید: «اگر قیمتی اعلام شود که با هزینه‌های واقعی تولید مطابقت داشته باشد، کشاورز محصولش را می‌فروشد، نه اینکه آن را انبار کند. اما اگر قیمت پایین باشد و نتواند نظر کشاورز را جلب کند، طبیعتا فروش انجام نمی‌شود. کشاورزان هم ترجیح می‌دهند محصول را عرضه نکنند.» رییس اتحادیه برنج‌فروشان بابل تاکید می‌کند: «قیمت باید در کارگروه تخصصی تعیین شود؛ یعنی افرادی که در این کار دخیل هستند، باید هزینه‌های تولید، قیمت تمام‌ شده و شرایط بازار را در نظر بگیرند و بعد نرخ نهایی را اعلام کنند. اگر قیمت به گونه‌ای باشد که کشاورز آن را منطقی بداند، طبیعتا خرید و فروش در بازار انجام می‌شود و کسی به سمت احتکار نمی‌رود.» او با اشاره به عواقب نرخ‌گذاری نامناسب اضافه می‌کند: «اگر قیمت غیرمنطقی باشد، برخی کشاورزان و دلالان ممکن است محصول را احتکار کنند. البته تعزیرات حکومتی برای این تخلفات جریمه‌هایی تعیین می‌کند، اما موضوع اصلی این است که با تعیین قیمت منطقی، اصلا کار به این برخوردها نمی‌کشد.» طاهری در پاسخ به این سوال که آیا قیمت‌گذاری دستوری اساسا اقدام درستی است یا خیر، می‌گوید: «در هر صورت، باید از قیمت‌گذاری دستوری جلوگیری شود. قیمت باید با کارشناسی و تحلیل دقیق تعیین شود. اگر قیمت طوری باشد که کشاورز آن را منصفانه بداند، فروش انجام می‌شود و دیگر نیازی به اجبار و جریمه نیست.»

    قیمت برنج باید بر مبنای هزینه تولید تعیین شود، نه دستور دولت

    فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با «اعتماد» تاکید می‌کند که قیمت‌گذاری منطقی هر محصول، از جمله برنج، باید بر پایه قیمت تمام ‌شده و سود معقول برای تولیدکننده انجام شود. او می‌گوید: «اصل اقتصاد می‌گوید قیمت یک کالا باید بر اساس هزینه‌های واقعی تولید به‌ علاوه درصدی سود تعیین شود؛ نه به‌ صورت دستوری.» به گفته پاسبان، در مناطق مختلف کشور، هزینه تولید برنج به ‌دلیل تفاوت در شرایط کاشت، قیمت نهاده‌ها، نیروی کار و امکانات، متفاوت است و نمی‌توان نسخه واحدی برای همه مناطق پیچید. او تصریح می‌کند: «بر اساس نرخ‌های متداول، معمولا تا ۲۰ درصد سود برای تولیدکننده در نظر می‌گیرند، اما این سود زمانی معنا دارد که محاسبه دقیقی از هزینه‌ها انجام شود.» او با اشاره به مراحل مختلف تولید، از کاشت تا برداشت و فرآوری تاکید می‌کند که همه این هزینه‌ها باید در قیمت نهایی لحاظ شود. پاسبان می‌افزاید: «بازار برنج نباید با نگاه دستوری اداره شود، بلکه باید سیستم حسابداری قیمت تمام‌ شده داشته باشیم تا بدانیم در هر مرحله، چه میزان هزینه صرف شده و چه سهمی از سود باید به هر بخش تعلق گیرد.» این کارشناس با انتقاد از سیاست‌های فعلی دولت می‌گوید: «در بسیاری از موارد، دولت صرفا به‌ دنبال کنترل قیمت است، بدون آنکه به واقعیت‌های اقتصادی توجه کند. اگر قیمت تمام‌ شده برنج کیلویی ۲۰۰ هزار تومان باشد، با در نظر گرفتن سود ۲۰ درصدی، قیمت منطقی حدود ۲۴۰ هزار تومان است. اما وقتی دولت قیمت را کمتر از این تعیین می‌کند، تولیدکننده زیان می‌بیند.»

    پاسبان اضافه می‌کند که قیمت‌گذاری دستوری در هیچ‌ جای دنیا جواب نمی‌دهد و حتی در بازار خودرو و پوشاک نیز قیمت‌ها بر اساس هزینه‌ها تعیین می‌شود. او ادامه می‌دهد: «تولیدکننده کشاورزی هم مانند هر صنعتگر دیگری باید هزینه‌های خود را پوشش دهد. وقتی قیمت نهایی پایین‌تر از هزینه‌ها باشد، تولید توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.» او هشدار می‌دهد که ادامه این روند می‌تواند به خروج کشاورزان از چرخه تولید منجر شود. پاسبان می‌گوید: «اگر کشاورز نتواند از محل فروش محصول خود درآمد کافی کسب کند، زمین خود را رها می‌کند یا به ویلا و ملک مسکونی تبدیل می‌شود. این پیامد مستقیم سیاست‌های اشتباه دولت در زمینه قیمت‌گذاری و حمایت از تولید است.»

    این کارشناس تاکید می‌کند: «وظیفه دولت این است که سیاست‌هایی اتخاذ کند که باعث کاهش هزینه‌های تولید شود، نه آنکه با فشار به تولیدکننده، هزینه تورم را به او منتقل کند. دولت باید با استفاده از فناوری، دانش، تحقیقات و ماشین‌آلات نوین، بستر کاهش هزینه‌ها را فراهم کند.» او همچنین خواستار ساماندهی حلقه‌هایی از زنجیره عرضه می‌شود که صرفا با خرید و فروش به دنبال سودجویی هستند و قیمت‌ها را در بازار بالا می‌برند. پاسبان می‌گوید: «باید این حلقه‌ها را قانونمند کرد تا خللی در بازار ایجاد نکنند، نه اینکه با دستور و اجبار قیمت را پایین نگه داریم.» در پایان او خاطرنشان می‌کند: «اگر دولت سیاستی ایجاد کرده که منجر به تورم شده، حالا وظیفه دارد با سیاست‌های جبرانی، خسارات وارد شده به تولیدکننده را جبران کند. این مسوولیت دولت است که تعادل را به بازار برگرداند، نه اینکه بار هزینه‌ها را بر دوش کشاورز بگذارد.»

  • تکلیف قیمت برنج چه می‌شود؟ / نمایندگان چرا روزه سکوت گرفته اند؟

    تکلیف قیمت برنج چه می‌شود؟ / نمایندگان چرا روزه سکوت گرفته اند؟

    به گزارش اقتصادران، مسیح کشاورز با اشاره به سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی در خصوص تأمین و تخصیص ارز برای واردات برنج، افزود: علاوه بر مشکل تأمین ارز، آمار و اطلاعات نادرستی که مدیران ستادی و استانی وزارت جهاد کشاورزی ارائه می‌دادند و همچنین حمایت‌های نادرست برخی نمایندگان مجلس از برنج ایرانی که فقط جنبه تبلیغاتی داشته، آسیب‌های زیادی متوجه صنعت و بازار برنج کشور شده است.

    کشاورز با بیان اینکه امروز که صنعت برنج با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده و قیمت‌ها به‌صورت روزافزون افزایش می‌یابد، نمایندگان مجلس سکوت کرده و دیگر راه‌حل ارائه نمی‌دهند، اظهار داشت: برخی که فعالان صنعت برنج را به احتکار برنج متهم می‌کردند، امروز چرا سکوت کرده‌اند، چرا آدرس محل انبار و احتکار برنج‌ها را اعلام نمی‌کنند تا با عرضه آنها مشکلات بازار این محصول رفع شود.

    دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات و چالش‌هایی که سال‌های گذشته بازار برنج با آنها روبرو بوده مانند کمبود محصول در بازار و افزایش غیرمنطقی قیمت، افزود: اصرار بر اعلام آمار تولید برنج فراتر از آنچه در واقعیت وجود داشت، موجب اعمال موانع غیرتعرفه‌ای مانند برقراری ممنوعیت فصلی واردات، تعلل در ثبت سفارش و تأخیر در تخصیص ارز، پیش روی واردات برنج می‌شد که نتیجه همه این سیاست‌های نادرست کمبود واردات، برهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا، افزایش قیمت برنج وارداتی و درنهایت گرانی محصول داخلی می‌شد.

    او با اشاره به اینکه سال گذشته مدیران وزارت جهاد کشاورزی مدعی تولید ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج در کشور و نیاز به ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن واردات بودند، تصریح کرد: معاون جدید زراعت وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد واقع‌بینانه میزان تولید داخلی برنج در سال ۱۴۰۴ را ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن اعلام کرده است که بر این اساس نیاز کشور به واردات برنج به ۱.۸ تا ۲ میلیون تن افزایش می‌یابد که برای تحقق این میزان واردات باید تمهیدات لازم در زمان درست اندیشیده شود.

    دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران گفت: تغییر رویکرد واقع‌بینانه در بازار برنج موجب شد تا امسال ممنوعیت فصلی واردات حذف شود و بر این اساس باید در اسرع وقت تصمیمات درست در حوزه‌هایی چون ثبت سفارش و تخصیص ارز اتخاذ شده و برنامه‌ای مؤثر تدوین شود تا از اتفاقات سال‌های گذشته جلوگیری شود.

    کشاورز با اشاره به اینکه در حوزه واردات باید موضوع نوع ارز تخصیصی و تأمین آن به‌طورجدی مورد توجه قرار گیرد، متذکر شد: در سال‌های گذشته ازجمله سال ۱۴۰۴ که ۹۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است، تأمین ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با مشکلات جدی روبرو شده و با گذشت یک سال هنوز بخش قابل‌توجهی از ارز واردکنندگان تخصیص نیافته است و ازاین‌رو باید چاره‌اندیشی شود.

    او ادامه داد: ازآنجایی‌که واردکنندگان برای تأمین ارز از تسهیلات بانکی یا صرافی استفاده می‌کنند، طولانی شدن زمان تخصیص ارز موجب افزایش هزینه‌ها شده به‌طوری‌که ممکن است بهای تمام‌شده ارز با نرخ ترجیحی از قیمت ارز آزاد نیز گران‌تر شود؛ ازاین‌رو با توجه به نیاز دو برابری به ارز برای واردات برنج، پیشنهاد می‌شود نوع ارز تخصیصی تغییر کرده و به ارز آزاد تبدیل شود.

    دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، خطاب به وزیر و معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: با توجه به تجارب به‌دست‌آمده سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات برنج حذف شود تا واردکنندگان بتوانند با ارز آزاد و بدون مشکلاتی که تاکنون در خصوص تأمین ارز با آنها روبرو بوده‌اند، اقدام به واردات کرده و نسبت به انجام ثبت سفارش به میزان کافی اقدام تا ضمن جلوگیری از کمبود و گرانی برنج خارجی در بازار، در آستانه فصل برداشت محصول داخلی از افزایش قیمت برنج ایرانی هم جلوگیری شود.

    کشاورز در پایان تأکید کرد: با توجه به مطالبات ارزی واردکنندگان و بدهکاری ایشان به طرف‌های تجاری، امکان ادامه واردات برنج وجود ندارد، ازاین‌رو بانک مرکزی باید پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج را در اولویت قرار دهد، در غیر این صورت فرصت خرید برنج در ابتدای فصل برداشت که قیمت‌ها متعادل است از دست می‌رود و در این صورت وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی باید مسئولیت تداوم نابسامانی در بازار برنج را بر عهده بگیرند.

     

  • گرانی برنج به خاطر یک اشتباه آماری!

    گرانی برنج به خاطر یک اشتباه آماری!

    به گزارش اقتصادران، قیمت برنج، یک ماه مانده به ورود برنج محصول امسال به بازار، وارد فاز افزایشی شده و در سطح جدیدی قرار گرفته است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت برنج هاشمی درجه یک در بازار تهران حتی تا ۳۵۰هزار تومان نیز رشد کرده که به گفته فعالان این بازار، نشان دهنده نوعی «کمبود» کالا است. به گزارش ایران، در حال حاضر مصرف برنج در کشور حدوداً سالانه ۳ میلیون تن است که تقریباً ۲ میلیون تن آن در کشور تولید می‌شود و مابقی با مکانیزم واردات تأمین می‌شود. اما در یکی دو سال گذشته و همزمان با برداشت و ورود محصول جدید برنج به بازار، نشانه‌هایی از کمبود و جمع‌آوری محصولات برنج از سطح فروشگاه‌ها دیده می‌شود که این موضوع، شائبه دستکاری قیمت‌ها را بیشتر می‌کند.

    افزایش بیش از ۹ درصدی قیمت برنج

    بر اساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران متوسط قیمت برنج درجه یک ایرانی در اردیبشهت ماه سال‌جاری نسبت به ماه قبل ۹.۱ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت برنج خارجی درجه یک نیز نسبت به ماه گذشته در اردیبشهت ماه ۱.۲ درصد افزایش را تجربه کرده است. به طوری که متوسط قیمت یک کیلو برنج ایرانی درجه یک در اردیبشهت سال گذشته ۱۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان بوده در حالی که این محصول امسال کیلویی ۱۹۷ هزار و ۱۰۷ تومان در بازار عرضه شده است. از سوی دیگر برنج خارجی درجه یک در اردیبشهت ماه سال گذشته ۶۱ هزار و ۳۰۶ تومان بوده و همین برنج در اردیبهست ماه سال‌جاری حدوداً به ۸۲ هزار و ۵۹۲ تومان رسیده است.

    اما اگر در حال حاضر برای خرید برنج به بازار مراجعه کنید با قیمتی بیش از ۳۰۰هزار تومان برای هر کیلو برنج ایرانی مواجه خواهید شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت تمام شده برنج ایرانی حدوداً ۱۲۳ هزار و ۱۵۳ تومان است و بیشتر شالیکاران محصول خود را در سه مرحله به فروش می‌رسانند. از همین رو برنجی که در حال حاضر در بازار وجود دارد برای کشاورزان نیست. زیرا آن‌ها محصولات خود را در این ۱۱ ماه به فروش رسانده و شرکت‌های وارد کننده و تاجران، برنج فعلی بازار را تأمین می‌کنند و در حال حاضر با سود بالایی به بازار عرضه می‌کنند. بنابراین از این افزایش قیمت در بازار برنج کشاورزان سودی نمی‌برند.

    انحصار بازار برنج قیمت را افزایشی کرد

    رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی عنوان کرد: سال گذشته سیاست وزارت جهادکشاورزی در راستای حمایت از تولید داخلی به این شکل بود که تولید کنندگان موظف هستند به ازای هر کیلو واردات برنج دو کیلو برنج از تولیدکنندگان داخلی خریداری کنند. از همین رو شرکت‌های بزرگ به منظور اینکه واردات آن‌ها لطمه نخورد؛ ۸۰ درصد برنج ایرانی را از کشاورزان خریداری کردند و تنها ۲۰ درصد آن باقی ماند که این میزان نیز تا کنون که ۱۱ ماه از برداشت گذشته به فروش رسیده است. بنابراین برنجی که در حال حاضر در بازار عرضه می‌شود برای کشاورزان نیست. رضا کنگری افزود: «شنیده‌ها حاکی از آن است که کشاورزان برنج خود را با قیمت کیلویی ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان به بنکداران فروخته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد انحصار موجود در این بازار موجب آشفتگی بازار برنج شده که برای برطرف کردن این مشکل باید در این بازار بین واردکننده، تولیدکننده و توزیع کننده رقابت ایجاد کنیم. زیرا زمانی که کالایی انحصاری می‌شود قیمت آن در زمان عرضه افزایش می‌یابد.

    وی تأکید کرد: در حال حاضر برنج خارجی با ارز دولتی وارد کشور می‌شود اما وارد کنندگان از ارائه فاکتور خودداری کرده و این محصول را با قیمتی بالاتر در اختیار بنکداران قرار می‌دهند و همین امر منجربه آشفتگی در بازار می‌شود. کنگری تصریح کرد: «یکی دیگر از مشکلات ما مربوط به ایجاد ممنوعیت در واردات برنج خارجی است که هر سال تیر ماه صورت می‌گیرد. زیرا این اقدام منجر به بهم ریختن تعادل بازار می‌شود. چون در چنین شرایطی فروشندگان برنج خارجی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. به طور مثال در حال حاضر برنج پاکستانی که هیچ عطر و طعمی ندارد با قیمت کیلویی ۱۳۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. وی اظهار کرد: تحولات اخیر بین‌الملل، تأثیری در قیمت برنج نداشته است. زیرا در جلسه‌ای که روز اول جنگ در وزارت صمت برگزار شد، توافق شد تا عرضه این محصول را به صورت وسیع داشته باشیم. بنابراین جنگ تأثیری در قیمت برنج نداشته است و این مشکل تا یک ماه دیگر که محصول جدید برداشت و وارد بازار شود حل خواهد شد.

    با فرآیند عرضه در پیش گرفته قیمت برنج کاهشی می‌شود

    سرپرست دفتر بازرگانی داخلی جهاد کشاورزی عنوان کرد: با توجه به شرایط حادث شده در هفته آخر خرداد ماه جاری در کشور وزارت جهاد کشاورزی به منظور تنظیم بازار برنج چند تصمیم مهم اتخاذ کرده است. یکی از این تصمیمات توزیع ۶۰ هزار تن برنج وارداتی از محل ذخایر جهت افزایش عرضه در استان‌ها بوده است. با اینکه، جهادکشاورزی با دو انجمن مرتبط با واردات برنج نیز جلسه‌ای برگزار و مقرر شد کلیه برنج‌های در اختیار در شبکه قابل رصد به قیمت مصوب توزیع شود تا کمبودی در این خصوص وجود نداشته باشد؛ همزمان اطلاعات توزیع را با مشخصات کامل واحدهای دریافت کننده و کالای مورد نظر ارائه نمایند. همچنین مقرر شد بازرسان و ناظرین نیز به صورت منظم بازرسی‌های خود را انجام داده و در صورت تخلف اصناف (عدم عرضه وعدم رعایت قیمت) به تعزیرات معرفی تا برخورد لازم صورت گیرد.

    مجید حسنی مقدم افزود: «از سوی دیگر سخنگوی دولت اعلام کرد امسال محدودیت ۴ ماهه برنج نخواهیم داشت که این تصمیم نیز کمک مؤثری در عرضه مستمر برنج وارداتی جهت جبران کسری تولید داخل خواهد بود.» وی در خصوص افزایش قیمت برنج در بازار بیان کرد: «با توجه به اینکه برنج و روغن دو کالای فساد ناپذیر هستند در این مدت تقاضا برای خرید آن اندکی بیش از معمول افزایش یافت که تا حدی در برخی مناطق تغییر قیمت را به همراه داشته است.» حسنی مقدم اظهار کرد: از سوی دیگر جابه‌جایی جمعیتی در برخی از استانها و تراکم جمعیت در آن‌ها موجب شد برخی از استان‌ها همچون استان‌های شمالی کشور با افزایش نسبی قیمت برنج مواجه شوند. از همین رو و به منظور ایجاد تعادل در بازار اقدام به توزیع برنج وارداتی کردیم. وی تأکید کرد: «با توجه به شرایط فعلی و فرآیند افزایش عرضه‌ای که در پیش گرفته‌ایم به مرور ان‌شاءالله این‌عدم تعادل موردی و منطقه‌ای حل خواهد شد.»

    آمار اشتباه برنج را گران کرد

    در عین حال عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران عنوان کرد: سال گذشته آمار اشتباه از تولید اعلام شد. به گونه‌ای که میزان تولید برنج ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن در نظر گرفته شد، در نتیجه واردات برنج در سطح یک میلون تن باقی ماند. درحالی که میزان تولید کمتر از این بود و این کسری در حال حاضر که موجودی انبارها کاهش یافته خود را نشان می‌دهد. تقی جعفریان افزود: «بر اساس اطلاعات منتشر شده در اسفند ماه از سوی مرکز آمار ۴۹۱ هزار هکتار تحت کشت برنج بوده که این به آن معنا است که نهایتاً ۲ میلیون تن تولید در این حوزه وجود داشته است.»

  • گرانی ۶۹ درصدی برنج ایرانی فقط در عرض یک سال! / در بازار چه خبر است؟

    گرانی ۶۹ درصدی برنج ایرانی فقط در عرض یک سال! / در بازار چه خبر است؟

    به گزارش اقتصادران، مرکز آمار ایران متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب کشور را اعلام کرد.

    همانطور که در جدول زیر دیده می شود برنج  ایرانی نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود ۶۹ درصد افزایش قیمت داشته است. برنج خارجی نیز ۳۵ درصد گران شده است.کره پاستوریزه نیز ۸۶ درصد گران شده است.

    14040320180429395330991110

     

  • برنج ایرانی کالای طبقاتی شد / دوره فراوانی در سفره‌‌‌‌‌های مردم به پایان رسید

    برنج ایرانی کالای طبقاتی شد / دوره فراوانی در سفره‌‌‌‌‌های مردم به پایان رسید

    به گزارش اقتصادران، «رشد قیمت برنج ایرانی» به‌عبارتی پرتکرار در اخبار اقتصادی بدل شده‌است. تا چند دهه‌قبل برنج ایرانی قوت غالب در سفره‌‌‌‌‌های مردم بود. هنوز هم عطر پیچیده از برنج ایرانی در سفره‌‌‌‌‌های مهمانی در خاطرات بسیاری از ما زنده است، اما با دشوار‌شدن شرایط اقتصادی و روند روزافزون افزایش قیمت برنج، سهم برنج ایرانی از سفره‌‌‌‌‌های مردم کمرنگ شد.

    در این میان شدت‌گرفتن بحران آبی در کشور و آب‌‌‌‌‌بر‌بودن تولید برنج نیز به تغییر الگوی مصرف برنج در کشور از برنج ایرانی به برنج خارجی منجر شد. البته در این میان سازگاری ذائقه بخش بزرگی از مردم کشور با برنج ایرانی، افزایش مصرف برنج وارداتی(اغلب پاکستانی و هندی) را با دشواری مواجه کرده‌است. در حال‌حاضر مصرف برنج ایرانی به‌‌‌‌‌خصوص نمونه‌‌‌‌‌های باکیفیت آن درمیان خانواده‌‌‌‌‌های قشر متوسط و مرفه رواج دارد. در این میان موضوعات مهمی همچون مصرف برنج ایرانی در سبد خانوار و روند صعودی ادامه‌دار بهای این کالا، عدم‌رغبت بخش بزرگی از مردم به استفاده از برنج وارداتی، آب‌‌‌‌‌بربودن تولید برنج و ضرورت تغییر سبک غذایی مردم در استفاده از برنج، دلایل گرانی قیمت برنج داخلی و تقسیم سود حاصل از فروش آن، باید ریشه‌‌‌‌‌یابی شوند تا بتوان برای آینده برنامه‌‌‌‌‌ریزی کرد.

    از اردیبهشت‌‌‌‌‌ماه سال‌جاری شاهد شکل‌گیری التهاب تازه‌‌‌‌‌ای در بازار برنج ایرانی بوده‌‌‌‌‌ایم. برنج هندی با قیمت مصوب به‌فروش می‌رسد و کمبودی در تامین آن مشاهده نمی‌شود. برنج پاکستانی به دلیل اشتباهات سیاستی با کمبود در بازار روبه‌رو است و همین موضوع به رشد قیمت آن منجر شده‌است. بررسی‌‌‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که «برآورد اشتباه سیاستگذاران از میزان تولید برنج ایرانی در کشور»، «محدودیت‌های پیش‌روی واردات برنج خارجی از ثبت‌سفارش تا تخصیص ارز» و «اخلال‌‌‌‌‌گری در بازار برنج توسط سودجویان و انحصارگران» از مهم‌ترین دلایل بروز التهاب دوباره در روند خرید و فروش برنج است.

    صعود قیمت و کم‌‌‌‌‌یابی برنج مرغوب

    برنج ماده‌غذایی بسیار مهمی در امنیت غذایی ایران و جهان است. این محصول پس از گندم نقش مهمی در سبد غذایی مردم ایران دارد. در هفته‌های اخیر قیمت برنج ایرانی روبه‌رشد گزارش شده‌است.

    قیمت برنج ایرانی باکیفیت، بسته به برند و ویژگی‌های آن از حدود ۱۰۰‌هزار‌تومان به‌‌‌‌‌ازای هر کیلوگرم آغاز می‌شود و به ۳۰۰‌هزار‌تومان نزدیک شده است. روند روبه‌رشد قیمت برنج ایرانی در هفته‌های اخیر درحالی است که برنج یکی از اقلام غذایی پرمصرف در سفره خانواده‌‌‌‌‌های ایرانی محسوب می‌شود. در چنین شرایطی بسیاری از خانواده‌‌‌‌‌ها در تامین معیشت خود با چالش مواجه می‌شوند، این رشد قیمتی حتی کشاورزان را منتفع نمی‌کند، بلکه نصیب دلالان و واسطه‌‌‌‌‌ها می‌شود.

    برای بررسی قیمت برنج ایرانی در بازار گشتی در محله‌‌‌‌‌های میانی شهر زده‌‌‌‌‌ایم. با ورود به خواربارفروشی که بخش بزرگی از خریداران آن طبقه متوسط و حتی ضعیف هستند، یک جمله را به کرات می‌‌‌‌‌شنویم. چقدر همه‌‌‌‌‌چیز گران شده‌است. هر روز یک محصول گران می‌شود؛ یک روز روغن، یک روز برنج، یک روز گوشت. فروشنده قیمت جدید چند گونی برنج را با ماژیک روی مقوا می‌نویسد: و با یک تکه چوب وسط گونی‌‌‌‌‌های سفید می‌گذارد. در اعتراض به مشتری که از افزایش هر روزه قیمت‌ها گلایه‌‌‌‌‌مند است و بر ارزان‌بودن بهای همین برنج نسبت به مغازه‌‌‌‌‌ای دیگر تاکید دارد، می‌گوید: «سر آنها کلاه می‌گذارند. برنج مخلوط به آنها می‌دهند. قیمت برنج مرغوب همین است. همین را هم بفروشم باید ‌بار بعدی را گران‌‌‌‌‌تر بخرم.» این بنکدار می‌افزاید: «ما در گذشته برنج را با تناژ بالا خریداری می‌کردیم، ثبت‌سفارش‌های گذشته ما کمتر از ۳۰‌تن نبود، اما اکنون کارخانه به سختی سفارش‌های ۵ تنی ما را تامین می‌کند چراکه دورنمای قیمت برنج روبه‌رشد است و هیچ فروشنده‌‌‌‌‌ای به‌دنبال زیان نیست.» مغازه‌‌‌‌‌دار در پاسخ به سوالی در مورد میزان فروش برنج می‌گوید: «این روزها فروش کاهش‌یافته، فروش همه اقلام خوراکی نیز محدود شده‌است، برنج، حبوبات، روغن؛ دیگر دوره فراوانی در سفره‌‌‌‌‌های مردم به پایان رسیده‌است. میزان فروش ما نیز به‌شدت کاهش  ‌یافته‌است.»

     

    برنج ایرانی؛ آری یا خیر؟

    برنج ایرانی به سبب عطر و طعم کم‌‌‌‌‌نظیری که دارد در خاطره جمعی ما ایرانیان جای دارد. درهمین‌‌‌‌‌حال ذائقه بخش بزرگی از مردم با مصرف این برنج سازگار شده‌است. البته بخشی از مردم در این سال‌ها به سبب رشد روزافزون قیمت برنج داخلی ناچار به تغییر الگوی مصرف خود به برنج وارداتی شده‌اند.

    برنج وارداتی از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. برنج هندی و پاکستانی در بسیاری ازکشورهای دنیا خریدار دارند و نظارت‌های جدی بر کیفیت و سلامت آن اعمال می‌شود، بااین‌‌‌‌‌وجود مساله جایگزینی برنج در کشور ما نه به سبب کمبود منابع آبی و لزوم تغییر الگوی کشاورزی بلکه به دلیل مسائل اقتصادی ایجاد شده‌است؛ همین موضوع نیز تغییر ذائقه مردم را دشوار می‌کند. این عدم‌رغبت به استفاده از برنج خارجی از سوی طبقه متوسط و مرفه و اصرار به مصرف برنج ایرانی درحالی‌‌‌‌‌است که کشور با بحران‌های جدی منابع آب مواجه است. کاست برنج در رده محصولات کشاورزی به‌شدت آب‌‌‌‌‌بر است و اصلاح الگوی مصرف آن ضروری به‌نظر می‌رسد.

     

    ریشه‌‌‌‌‌یابی قیمت صعودی برنج

    مجیدرضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران  در ارزیابی روند روزافزون بهای برنج در بازار کشور اظهار کرد: ریشه نابسامانی‌‌‌‌‌های فعلی بازار برنج را باید در سیاست‌ها و برآوردهای نادرست سال‌گذشته جست‌وجو کرد. در ماه‌های ابتدایی سال‌۱۴۰۳، معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی تولید برنج را ۲٫۷میلیون‌تن از سطح زیرکشت ۷۵۰‌هزار هکتار اعلام کرد؛ آماری که از همان ابتدا با تردید کارشناسان مواجه شد. در شرایطی که کشور با خشکسالی و کاهش سطح زیرکشت مواجه است، رسیدن به چنین رقمی غیرواقعی به‌نظر می‌رسید. گزارش رسمی مرکز آمار نیز بعدتر نشان‌داد که تولید واقعی کمتر از ۲میلیون‌تن بوده‌است.

    وی افزود: این برآورد نادرست مبنای تصمیم‌گیری برای کاهش واردات قرارگرفت، تا جایی‌که برخی مقامات حتی اعلام کردند نیازی به واردات وجود ندارد. از مردادماه، قانون ممنوعیت فصلی واردات نیز اجرایی شد و در کنار کاهش موجودی انبارها از فصول قبل، زمینه‌‌‌‌‌ساز آغاز روند افزایش قیمت و تداوم آن تا اواخر سال‌گذشته شد؛ به‌ویژه برنج ایرانی که رشد قیمتی بیشتری نسبت به برنج وارداتی را تجربه کرد. این مسوول تشکل گفت: برنج وارداتی همواره نقش متعادل‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌ای در بازار ایفا می‌کند و هر زمان که این تعادل بر هم بخورد، قیمت برنج ایرانی به‌‌‌‌‌سرعت جهش پیدا می‌کند. تنها با ورود ۷۰‌هزار‌تن برنج وارداتی توسط بخش‌خصوصی در اسفندماه، آن‌هم در آستانه ماه رمضان و نوروز، مقداری آرامش به بازار بازگشت، اما متاسفانه از اردیبهشت‌‌‌‌‌ماه مجددا شاهد التهاب و قیمت‌های غیرمنطقی به‌ویژه در بخش برنج ایرانی هستیم.

    خاکی گفت: در بخش برنج وارداتی، باوجود وفور برنج هندی با قیمت مصوب، به‌دلیل تعیین سقف قیمت ارزی نامتناسب برای برنج پاکستانی، واردات این نوع برنج کاهش‌یافته و همین موضوع موجب کمیابی و افزایش قیمت آن شده‌است. اکنون بیش از ۱۰۰‌هزار‌تن برنج وارداتی در بنادر یا مرزهای کشور دپوشده و امکان ترخیص ندارد. دلیل اصلی آن، عدم‌تخصیص یا تامین ارز و همچنین انقضای مهلت ثبت‌سفارش است. نگران‌کننده آنکه برنج‌‌‌‌‌هایی که از مهرماه سال‌گذشته تاکنون واردشده و حتی به‌فروش رفته‌‌‌‌‌، هنوز به مرحله تخصیص ارز نیز نرسیده ‌‌‌‌‌است.

    علاوه بر آن، روند تامین ارز پس از تخصیص نیز اکنون به فرآیندی چندماهه تبدیل شده‌است. نتیجه این تأخیرها، عدم‌تسویه‌‌‌‌‌حساب ۱۰ تا ۱۲ ماهه با تامین‌‌‌‌‌کنندگان خارجی است؛ امری که می‌تواند اعتبار تجاری واردکنندگان را خدشه‌‌‌‌‌دار کند، هزینه‌های مالی سنگینی تحمیل کند و حتی جریان تامین را مختل سازد. در این شرایط، تامین‌‌‌‌‌کنندگان خارجی تمایل کمتری برای معامله با ایران دارند، مگر با قیمت‌های بالاتر یا دریافت جریمه‌‌‌‌‌های سنگین دیرکرد که در نهایت هزینه تمام‌‌‌‌‌شده واردات را بالا می‌برد. این مساله، در صورت تداوم، نه‌‌‌‌‌تنها باعث ورشکستگی بخش‌خصوصی فعال در واردات می‌شود، بلکه می‌تواند امنیت غذایی کشور را نیز تهدید کند. این فعال حوزه برنج گفت: ما بارها تاکید کرده‌‌‌‌‌ایم که حذف ارز ترجیحی واردات برنج، منوط به پرداخت کامل معوقات ارزی بازرگانان، راهکاری اساسی و عملی است. در چنین شرایطی، بازار واردات رقابتی خواهدشد و در نهایت مصرف‌کننده از کاهش قیمت‌ها بهره‌مند می‌شود.

    همچنین، قانون ممنوعیت فصلی واردات برنج در شرایط فعلی که واردات عملا محدود‌شده، دیگر موضوعیت ندارد. اجرای این قانون فقط موجب آشفتگی بیشتر بازار و افزایش بی‌‌‌‌‌رویه قیمت‌ها می‌شود و سهم عمده آن به جیب واسطه‌‌‌‌‌ها و دلالان می‌رود.

    خاکی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر تمایل طبقاتی مردم به استفاده از برنج ایرانی گفت: تولید هر کیلوگرم برنج در ایران به حدود ۴ تا ۵‌هزار لیتر آب نیاز دارد. با توجه به کاهش ذخایر آبی و کم‌‌‌‌‌بارشی‌‌‌‌‌های گسترده، این میزان مصرف آب قابل‌تأمل و نگران‌‌‌‌‌کننده است، با این‌حال به‌رغم قیمت بالا، برنج ایرانی همچنان درمیان قشر متوسط به بالا تقاضا دارد. بخشی از این تمایل، به موضوع ذائقه بازمی‌‌‌‌‌گردد. کیفیت برنج‌‌‌‌‌هایی نظیر هاشمی و طارم در برخی موارد بالاتر از انواع وارداتی است، اما در نیمه جنوبی کشور و مناطق مرزی، حتی با وجود تمکن مالی، الگوی مصرف، عمدتا متمایل به برنج وارداتی است. بر اساس گزارش مرکز آمار، در نقاط شهری کشور ۵۸‌درصد و در نقاط روستایی ۷۰‌درصد از سرانه مصرف برنج، مربوط به انواع وارداتی است. این آمار گویای نقش کلیدی برنج وارداتی در سبد مصرف خانوار ایرانی است.

    این فعال عرصه برنج در پاسخ به سوالی مبنی‌بر راهکار بازگشت ثبات به بازار برنج گفت: پرداخت معوقات ارزی واردکنندگان، حذف ارز ترجیحی واردات برنج، لغو دائمی قانون ممنوعیت فصلی واردات، ارائه آمار واقعی از تولید و نیاز کشور، به حداقل رساندن محدودیت‌ها ‌‌‌‌‌و مداخلات دستوری دولت در روند واردات(نظیر سهمیه‌‌‌‌‌بندی، قیمت‌گذاری ارزی و ‌ریالی، رقابت با بخش خصوصی، تغییرات نامتعارف در روند و قوانین واردات و…) مهم‌ترین مواردی هستند که مانع نوسان و رشد جدی قیمت برنج در بازار مصرف می‌شوند. با اجرایی‌شدن این موارد، فضای رقابتی سالمی در واردات ایجاد می‌شود، امنیت تامین حفظ می‌شود و در نهایت مصرف‌کننده از بازگشت قیمت‌ها به سطح منطقی منتفع خواهدشد.

  • گرانی ۳۰ درصدی قیمت برنج / چرا دولت در تنظیم بازار برنج دست دست می کند؟

    گرانی ۳۰ درصدی قیمت برنج / چرا دولت در تنظیم بازار برنج دست دست می کند؟

    به گزارش اقتصادران، قیمت برنج ایرانی در ماه‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است و این موضوع نگرانی بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی را برانگیخته است. این افزایش قیمت، علاوه بر تاثیر بر سبد غذایی خانوارها، می‌تواند پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی دیگری نیز به دنبال داشته باشد.

    بر اساس اظهارنظرات اقتصادی و کارشناسان حوزه کشاورزی، علل گرانی برنج ایرانی موضوعات متعددی را شامل می‌شود. یکی از مهمترین عوامل موثر بر کاهش تولید برنج، خشکسالی‌های پی‌درپی و کمبود آب در مناطق برنج‌خیز کشور است. این موضوع باعث کاهش قابل توجهی در عملکرد کشت برنج شده و در نتیجه عرضه آن را به بازار کاهش می‌دهد.

    افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی مانند کود، سموم دفع آفات، بذر و هزینه‌های نیروی کار، باعث افزایش هزینه‌های تولید برنج شده و در نهایت بر قیمت تمام شده آن تاثیر می‌گذارد. افزایش قیمت سوخت و انرژی نیز در این افزایش هزینه‌ها بی‌تاثیر نیست. نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت دلار نیز می‌تواند بر قیمت برنج تاثیرگذار باشد چرا که برخی از نهاده‌های کشاورزی از خارج از کشور وارد می‌شوند و افزایش قیمت دلار، هزینه واردات را افزایش می‌دهد.

    از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند که عدم برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح در بخش کشاورزی و عدم حمایت کافی از کشاورزان، از جمله عوامل موثر در گرانی برنج است، به طوری که در سال‌های اخیر، به دلایل مختلف، سطح زیر کشت برنج در کشور کاهش یافته است که این موضوع خود به کاهش عرضه و افزایش قیمت آن دامن می‌زند.

    با گرانی برنج چه بلایی بر سر معیشت مردم می‌آید؟

    پیامد‌های گرانی برنج ایرانی یکی پس از دیگری تاثیر خود را بر معیشت مردم نشان می‌دهد. افزایش قیمت برنج به عنوان یک کالای اساسی، تاثیر مستقیم بر هزینه‌های زندگی خانوار‌ها دارد و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر افزایش قیمت برنج می‌تواند به افزایش تورم کلی در اقتصاد کشور منجر شود. همچنین افزایش قیمت برنج، به خصوص برای اقشار کم‌درآمد جامعه، بسیار سنگین بوده و قدرت خرید آنها را به شدت کاهش می‌دهد. گرانی برنج می‌تواند دسترسی اقشار کم‌درآمد جامعه به غذای سالم و مغذی را با مشکل مواجه کند.

    راهکار‌های کنترل قیمت برنج

    در همین رابطه رامین میرقربانی کارشناس حوزه برنج  گفت: مدیریت بهینه منابع آب و افزایش راندمان آبیاری در مزارع برنج، می‌تواند به افزایش تولید و کاهش قیمت آن کمک کند. حمایت‌های دولتی از کشاورزان از طریق ارائه تسهیلات ارزان قیمت، بیمه محصولات کشاورزی و تامین نهاده‌های کشاورزی با قیمت مناسب، می‌تواند به افزایش تولید و کنترل قیمت‌ها کمک کند. از سوی دیگر دولت می‌تواند با تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی، به کنترل قیمت برنج کمک کند.

    وی گفت: استفاده از بذر‌های اصلاح شده با عملکرد بالاتر و مقاومت بیشتر در برابر خشکی و آفات، می‌تواند به افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها کمک کند. کاهش وابستگی به کشت برنج در برخی مناطق و جایگزینی آن با محصولات دیگر، می‌تواند به کاهش فشار بر منابع آب و افزایش تنوع در تولیدات کشاورزی کمک کند. نظارت دقیق بر قیمت‌ها در بازار و برخورد با گران‌فروشان، می‌تواند به جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت برنج کمک کند.

    میرقربانی در پاسخ به این سوال که این زمینه سازی برای گرانی برنج تا چه اندازه قابل رشد است؟ گفت: نمی‌توانیم در برابر نیاز مردم به مصرف برنج پاسخی ارائه نکنیم. دولت همواره برای تامین برنج باید به دنبال راهکار مناسب باشد. این موضوع می‌تواند با تامین نیاز از بازار خارجی و یا افزایش راندمان تولید باشد. قطعا اگر دولت نتواند راهکار مناسبی برای این مشکل پیدا کند شاهد افزایش قیمت شاید تا بیش از ۳۰ درصد قیمت کنونی برنج در بازار باشیم.