برچسب: برنج ایرانی

  • پشت‌پرده نوسانات بازار برنج / انحصار واردات برنج شکست اما  …

    پشت‌پرده نوسانات بازار برنج / انحصار واردات برنج شکست اما …

    به گزارش اقتصادران، اظهارات تازه حسین فرهادی، عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران، تصویر روشنی از پشت‌پرده نوسانات اخیر بازار برنج ارائه می‌دهد؛ بازاری که بعد از حذف ارز ترجیحی وارد فاز تازه‌ای شده و حالا بیش از هر زمان دیگری به نرخ ارز و سیاست‌های وارداتی گره خورده است.

    فرهادی از شکسته‌شدن انحصار واردات برنج سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که با اجرای ثبت آماری و تسهیل فرآیندها، ورود برنج به کشور سرعت گرفته و توزیع از مسیر رسمی انجام می‌شود. با این حال، او صراحتا افزایش نرخ ارز آزاد و انتقال ارز کالاهای اساسی به تالار دوم را عامل اصلی جهش قیمت‌ها می‌داند.

    بر اساس اعلام او، قیمت مصوب برنج هندی به ۱۶۱ هزار و ۳۵۰ تومان و برنج پاکستانی ۳۸۶ به ۱۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. در مقابل، برنج ایرانی در بازه ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان نوسان دارد؛ فاصله‌ای که باعث تغییر الگوی خرید خانوارها و حرکت بخشی از تقاضا به سمت نمونه‌های خارجی شده است.

    فرهادی همچنین از جهش چشمگیر قیمت روغن پرده برمی‌دارد و می‌گوید اگرچه کالا در بازار موجود است، اما کاهش خروجی فروشگاه‌ها نشان‌دهنده افت توان خرید مردم است. او هشدار می‌دهد هر اختلالی در واردات یا نرخ ارز می‌تواند دوباره بازار را ملتهب کند.

  • خرید برنج داخلی برای ایرانی‌ها آرزو شده‌! / دولت به جای سیمکارت سیاه و سفید و ماراتن کیش به معیشت مردم بپردازد

    خرید برنج داخلی برای ایرانی‌ها آرزو شده‌! / دولت به جای سیمکارت سیاه و سفید و ماراتن کیش به معیشت مردم بپردازد

    به گزارش اقتصادران، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران درباره دلایل انباشت و توقف  ٢۵ فروند کشتی حامل کالای اساسی در بندر امام و کمبود این کالا در بازار و سفره مردم، اظهار داشت: واقعیت کشور این است که وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست، افزایش نرخ دلار و نرخ تورم لحظه‌ای شده و به دنبال این وضعیت قیمت برنج، گوشت و مرغ مورد مصرف مردم بسیار افزایش یافته‌است و امروز مردم توان خرید گوشت هر کیلو ١میلیون و ١٠٠ هزار تومان را ندارند و این وضعیت نشان می‌دهد که دولت و این اقتصادی برنامه‌ای برای این شرایط ندارد.

    وی ادامه داد: دولت به جای حواشی سیم کارت سفید و سیاه و مسابقات دو و ماراتن کیش به این موضوعات مهم معیشت مردم بپردازد. بله به طور قطع هنجارهای کشور باید رعایت شود اما برخی از افراد ناکارآمد نزدیک به دولت و جریانات سیاسی نزدیک به دولت، در شرایط حساس این حواشی را ایجاد می‌کنند. در حالی که امنیت غذایی مردم به خطر افتاده، این حواشی ایجاد شده و حتما در آینده با تشدید شرایط فعلی حواشی دیگری هم ایجاد می‌کنند.

    این عضو کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه دعوا امروز سفره مردم است، گفت: دعوای امروز با دولت بر سر عدم تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی است و دعوای امروز با دولت سوﯨ مدیریت در نحوه تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی است.

    یوسفی افزود: ٨ تا ١٠ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرد تا کالای اساسی با قیمت ارز ترجیحی به دست مردم برسد و در خرید این کالاها به مشکلی برنخورند اما امروز دولت باید پاسخگو باشد این ٨ تا ١٠ میلیارد دلارها کجا خرج شده‌است که کالای اساسی امروز حتی اگر با قیمت دلار بازار آزاد هم وارد شده باشد، این قیمت‌های فعلی در بازار باز هم توجیه ندارد و از میزان خرید مردم هم این وضعیت ناکارآمدی مشخص است.

    وی با تاکید کرد: قیمت نهایی برنج وارداتی اگر با ارز آزاد هم وارد شود باید کمتر از ۵٠ هزار تومان باشد اما امروز برنج وارداتی با هر کیلو بیش از ١۵٠ هزار تومان به دست مردم می‌رسد و خرید برنج داخلی که برای ایرانی‌ها آرزو شده‌است.

    این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: انتظار داریم که در این شرایط برای کنترل شرایط موجود، استیضاح‌ها در دستور کار قرار گیرد و اعضای تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند. امروز تیم اقتصادی دولت بیشتر علاقه‌مند به طرح مسائل حاشیه‌ای است. در حالی که تیم اقتصادی دولت مدعی بود اگر بر سر کار نیاید وضعیت اقتصادی بسیار بد می‌شود می‌خواهم بگویم مگر بدتر از این هم می‌توان باشد؟

    وی تاکید کرد: در شرایط بحرانی واردات نهاده‌های دامی، دامداران به ناچار دام مولد خود را ذبح می‌کنند و این روند، شرایط خطرناکی از آینده به تصویر می‌کشد .

    یوسفی گفت: اینکه کشور امروز با مسأله کمبود ارز مواجه شده موضوعی جدا از این است که همین ١٠ میلیارد دلار اختصاص یافته با واردات کالاهای اساسی کجا خرج شده است که کالای اساسی امروز با دلار یارانه‌ای به دست مردم نمی‌رسد. مشخص است که در نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی نظارت کافی انجام نشده است و تمام دولت متوجه مسائل حاشیه‌ای خط سیاه و خط سفید عده‌ای شده است و از مسائل مهم و ضروری مردم غافل مانده‌اند.

    انتهای پیام/

  • تورم بی‌سابقه و کمرشکن برنج فقط در یکسال / برنج ایرانی به هر کیلو نیم میلیون تومان می رسد؟

    تورم بی‌سابقه و کمرشکن برنج فقط در یکسال / برنج ایرانی به هر کیلو نیم میلیون تومان می رسد؟

    به گزارش اقتصادران، بعد از مدت‌ها کشاکش رسانه‌ای بر سر ارز ترجیحی -ادعاهای دولت که تخصیص ارز دولتی فسادآور است و رانت به وجود می‌آورد و انکار و عدم پذیرش بانک مرکزی که سیاست‌های ارزی قطعاً تغییر نمی‌کند- بالاخره دولت آب پاکی را روی دست مردم ریخت و در آستانه‌ی گرانی بنزین، ارز ترجیحی را نیز از زنجیره واردات چند کالای اساسی از جمله «برنج» حذف کرد.

    طبق مصوبه شماره ۱۴۵۴۲۲ مورخ ۱ آذر ۱۴۰۴، هیئت دولت واردات کالاهایی مانند برنج خارجی، روغن نباتی، گوشت قرمز، جو، ذرت، کنجاله و حبوبات را بدون تعیین منبع ارز مجاز اعلام کرده است. کارشناسان معتقدند که این تصمیم به مفهوم واردات از طریق ارز آزاد قاچاق، با نرخ بیش از ۱۰۰ هزار تومان است.

    در روزهای اخیر، غلامرضا نوری قزلجه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از واردات برنج را تأیید کرده است؛ موضوعی که پیش تر در تیر ماه برای واردات گوشت قرمز اتفاق افتاده بود.

    به این ترتیب، گرانی دام، گوشت قرمز، حبوبات (که فرودستان ناچاراً به عنوان کالای جایگزین گوشت مصرف می‌کردند) و البته برنج، یک اتفاق قریب الوقوع است؛ در روزهای پیش رو، این کالاها یک موج تورمی جدید را پشت سر خواهند گذاشت و به طور مشخص قیمت هر کیلو برنج خارجی  به احتمال بسیار زیاد، چند صد هزار تومان افزایش خواهد یافت؛ به تبعیت از آن، قیمت هر کیلو برنج ایرانی نیز دوباره رشد خواهد کرد.

    به زودی قیمت هر کیلوبرنج ایرانی، مرزهای نیم میلیون تومان و حتی بیشتر را پشت سر خواهد گذاشت.

    تلاش برای پاک کردن صورت مسئله

    البته در این میان، جالب‌تر از هر چیز دیگر، استدلال یک مقام تجاری مرتبط با توزیع برنج در مورد فلسفه‌ی حذف ارز ترجیحی‌ست: چون دولت نتوانسته قیمت مصرف‌کننده را مدیریت کند و اثرات اختصاص ارز در قیمت مصرفی دیده نمی‌شود، پس اساساً باید صورت مسئله را پاک کرد و ارز ترجیحی را از معادله برداشت!

    سیزدهم آذرماه، رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به حذف ارز ترجیحی برنج، گفت: برنج هندی با قیمت مصوب می‌بایست کیلویی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید یا هر کیلو برنج پاکستانی با قیمت مصوب باید ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید؛ ولی این متاسفانه به دلایل مختلف به دست مردم نمی‌رسید.

    وی ادامه داد: سیاست دولت بر این بود که با توجه به اینکه برنج با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و هر کیلو برنج هندی با قیمت حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ هزار تومان و هر کیلو برنج پاکستانی با قیمت حدود ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان به دست مردم می‌رسد ارز ترجیحی آن حذف شود.

     و این استدلال یعنی عدم مدیریت بازار باید منجر به آزادسازی و گرانی بیشتر شود! چون قیمت‌ها مدیریت نشده، مردم باید هزینه بیشتر بپردازند و اگر هم نتوانستند مشکلی نیست، اینبار برنج را از سفره‌های مختصر خود حذف کنند!

    تورم ۲۰۰ درصدی برنج در یکسال

    تورم برنج در یکسال اخیر، بی‌سابقه و کمرشکن بوده است؛ بدون تردید، تزریق یک شوک تورمی جدید، این کالا را به کلی از دسترس طبقات مختلف مردم (و نه فقط کم‌درآمدترین دهک‌های درآمدی) خارج می‌کند. در ابتدا بهتر است نگاهی به شتاب قیمت‌ها در بازه زمانی یکساله بیندازیم.

    یک سال قبل در آذرماه ۱۴۰۳، قیمت هر کیلو برنج هاشمی در بازار ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تومان، قیمت هر کیلو برنج طارم ۱۱۰ هزار تومان و برنج شمشیری ۸۳ هزار تومان بوده است. در همان زمان، قیمت هر کیلو برنج هندی بین ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان بود؛ به طور مشخص، در آن زمان قیمت عمده‌فروشی برنج‌های هندی مرغوب بین هر کیلو ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان و قیمت خرده‌فروشی آن بین هر کیلو ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان بوده است.

    بعد از گذشت یکسال، در روزهای قبل از میانه‌ی آذرماه امسال، قیمت هر کیلو برنج هاشمی اعلا در بازار به ۳۶۷ هزار تومان، هر کیلو برنج طارم به ۲۹۵ هزار تومان و برنج شمشیری به ۲۹۰ هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو برنج هندی نیز بین ۱۲۵ تا ۱۷۰ هزار تومان است.

    قیاس این قیمت‌ها نشان می‌دهد در بازه یکساله، برنج هاشمی بیش از ۲۰۰ درصد و برنج طارم بیش از ۱۶۰ درصد گران شده است. در همین بازه زمانی، برنج هندی نیز چیزی حدود ۱۵۰ درصد رشد قیمت داشته است.

    بنابراین در عرض یکسال اخیر، برنج مورد نیاز مردم تورم ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده است و توجه داشته باشیم که این تورم سنگین قبل از اجرای تصمیم دولت برای آزادسازی قیمت برنج اتفاق افتاده است یعنی پیش از اینکه شوک قیمتی جدید در بازار اعمال شود.

    حالا با این شوک جدید، تورم چقدر افزایش می‌یابد و قیمت برنج کف بازار به چه رقم‌هایی می‌رسد؟

    پیش‌بینی افزایش قیمت بیشتر

    «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در ارتباط با دورنمای قیمت‌ها به ایلنا می‌گوید: با این تصمیم جدید، بازهم یک تنش در بازار به خصوص بازار برنج ایجاد می‌شود منتها سعی می‌کنند فاصله قیمتی را حفظ کنند مفهومش این است که با گران شدن برنج خارجی، برنج ایرانی نیز با حفظ فاصله‌ی قیمتی گران می‌شود. اگر امروز قیمت هر کیلو برنج ایرانی حدود ۴۰۰ هزار تومان است، آن زمان احتمالاً به کیلویی حدود ۵۰۰ هزار تومان یا حتی بیشتر خواهد رسید.

    به گفته وی، با هر شوک تورمی در یک کالا، گرانی با تاخیر جزئی به سایر کالاها و خدمات منتقل می‌شود؛ کالاهای جایگزین و مکمل بیشترین تاثیر را می‌گیرند بنابراین گرانی برنج خارجی، قبل از همه بازار برنج ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

    مسئله این است که دولت ادعا می‌کند اثر حذف ارز ترجیحی کالاها با سیاست‌های جبرانی از جمله کالابرگ الکترونیکی از میان می‌رود. حیدری در این رابطه می‌گوید: جدا از میزان تاثیرگذاریِ سیاست‌هایی مثل کالابرگ، حمایت دولت از گروه‌های آسیب‌پذیر نمی‌تواند مادام‌العمر باشد؛ ظاهراً دولت پذیرفته ما گرفتار یک تورم بالای ۴۰ و ۵۰ درصد در یک بازه زمانی طولانی هستیم و برای کاهش اثر اصلی این تورم که همانا تولید فقر است، باید مدام و بی‌وقفه از سیاست‌های جبرانی استفاده شود؛ هیچ کشوری در دنیا، تاکید می‌کنم هیچ کشوری در دنیا اینگونه عمل نمی‌کند؛ چنین نظام حمایتی‌ای، نه کارایی و اثرگذاری دارد و نه با استانداردهای دولت رفاهی همخوان است. این شیوه‌ها، اقتصاد و جامعه را به سمت قهقهرا می‌برد، حرکت به سمتی‌ست که آسیب‌های اجتماعی بی‌وقفه افزایش می‌یابد.

      دولت نمی‌تواند با وعده‌های نخ‌نما از قبیل جبران یارانه‌ای یا کالابرگی، تزریق یک شوک قیمتی جدید به بازار را توجیه کند. در حال حاضر، قیمت یک کیسه ده کیلویی برنج ایرانی چیزی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است یعنی تقریباً برابر با دستمزد یک هفته کارگر؛ ده کیلو برنج هندی نیز حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد؛ و این در حالیست که در یکسال اخیر، کالاهای مشابه  مانند نان نیز تورم بیش از ۱۰۰ درصدی را پشت سر گذاشته‌اند.

    باید از طراحان  سیاست‌های انقباضی که پا روی دوش‌های نحیف طبقه‌ی کارگر گذاشته‌اند پرسید آیا اساساً تحمل گرانی بیشتر ممکن است؟ کالابرگی که اعتبار آن برای یک خانواده ۳ یا ۴ نفره، به اندازه  یک کیسه برنج هم نیست، چطور قرار است مسئولیتِ جبران گرانی‌های بیشتر را برعهده بگیرد؟!

    گزارش: نسرین هزاره مقدم

  • آشفته بازار برنج / کشاورزان حاضر به فروش برنج خود نیستند!

    آشفته بازار برنج / کشاورزان حاضر به فروش برنج خود نیستند!

    به گزارش اقتصادران، عضو انجمن تولیدکنندگان برنج می‌گوید به‌خاطر بی‌اعتمادی به سیاست‌های تنظیم بازار، بخش عمده محصول تازه انبار مانده و عرضه قطره‌چکانی شده است؛ قیمت تمام‌شده برنج ممتاز هاشمی حدود ۱۴۰–۱۴۵ هزار تومان اعلام شده اما برخی کشاورزان فروش حتی با ۳۰۰ هزار تومان را هم قبول نمی‌کنند

    وی با اشاره به تجربه سال گذشته افزود: پارسال قیمت برنج در بازه‌ای حدود صد هزار تومان نوسان داشت، اما به‌دلیل ارائه آمار غلط از تولید، سیاست‌گذاران تصور کردند تولید داخلی دو میلیون و چهارصد تا دو میلیون و هفتصد هزار تن است؛ در حالی‌که آمار واقعی حدود یک میلیون و هفتصد هزار تن بود. همین برآورد اشتباه باعث شد در تیرماه امسال با کمبود شدید برنج مواجه شویم و قیمت‌ها در کارخانه‌های شمال روزانه افزایش یابد. کشاورزانی که پیش از عید محصول خود را یک‌سوم این قیمت فروخته بودند، با مشاهده این جهش قیمتی احساس ضرر و بی‌عدالتی کردند و از همان زمان ذهنیتی منفی در میان آنان شکل گرفت.

    آقاجانیان ادامه داد: در حالی‌که بسیاری از کارخانه‌های شالیکوبی توان خرید و نگهداری بلندمدت برنج را ندارند و حتی برای تأمین هزینه‌های جاری خود در مضیقه‌اند، کشاورزان امسال با تجربه سال قبل، تصمیم گرفتند محصول خود را نفروشند و این روز‌ها حتی به قیمت سیصد هزار تومان هم حاضر به فروش نیستند، در حالی که طبق محاسبات ما قیمت تمام‌شده برنج ممتاز هاشمی طارم برای کشاورز حدود ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزار تومان است. این مقاومت باعث شده عرضه برنج در شمال کشور قطره‌چکانی شود و هر کشاورز فقط مقدار کمی، مثلاً بیست یا دویست کیلوگرم، برای فروش به بازار می‌آورد. همین رفتار، یکی از دلایل اصلی افزایش روزانه و هفتگی قیمت برنج در بازار شمال است.

    آقاجانیان در پاسخ به این پرسش که چه سیاستی می‌تواند موجب تعادل بازار شود، گفت: دولت نمی‌تواند کشاورزان را به فروش وادار کند، اما می‌تواند از مسیر واردات برنج بازار را تنظیم کند. به نظر من، نخستین گام مؤثر، حذف کامل ارز ترجیحی از واردات برنج است؛ زیرا این ارز منبع رانت، فساد و اختلاف قیمت در بازار شده و هیچ تأثیری بر کاهش قیمت سفره مردم ندارد.

    عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج در ادامه افزود: وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند که دولت نمی‌تواند برنج ایرانی را قیمت‌گذاری کند و فقط امکان تعیین قیمت برای برنج خارجی وجود دارد. اما در دولت‌های پیشین، قیمت‌گذاری توصیه‌ای اجرا می‌شد و وزارت جهاد بازه قیمتی مشخصی را برای برنج داخلی اعلام می‌کرد. اکنون حتی این اقدام ساده نیز انجام نمی‌شود.

  • برنجی که باید کیلویی ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به دست مردم برسد، اما به ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد! / دست چه کسانی در کار است؟

    برنجی که باید کیلویی ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به دست مردم برسد، اما به ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد! / دست چه کسانی در کار است؟

    به گزارش اقتصادران، رئیس سازمان برنامه و بودجه آماری درباره قیمت برنج و علت افزایش آن اعلام کرد.

    پورمحمدی تأکید کرد: ارز برای برنج با نرخ ۲۸.۵۰۰ تومان می‌دهیم که به قیمت نهایی ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به دست مردم برسد، اما به ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد. دولت پولش را داده، اما به نرخ چند برابری به دست مردم می‌رسد. این نشان‌دهنده اشکال جدی در سازوکار موجود است.

    پورمحمدی اظهار کرد: براساس استانداردها، از هر ۱.۴ کیلوگرم نهاده، باید یک کیلوگرم گوشت یا مرغ تولید شود، اما اکنون به دلیل بروکراسی در ارز ترجیحی، این نسبت به حدود ۱.۹ کیلوگرم نهاده برای تولید یک کیلوگرم گوشت می‌شود. همین اتفاق در مورد نفت و فرآیند‌های انتقال ارز و تجارت نیز رخ می‌دهد، زیرا در هر مرحله، بخشی از منابع از دست می‌رود.

    وی در ادامه گفت: بنابراین روش فعلی ناکارآمد است. با وجود اینکه دولت بار اصلی تأمین ارز را بر دوش دارد، اما در نهایت مردم ناراضی هستند؛ این روش ما را به جایی نمی‌رساند و باید تغییرات ایجاد شود به طوری که ارز ۲۸.۵۰۰ می‌دهیم، اما کالا به قیمت بازار آزاد به دست مردم می‌رسد. باید دولت و مجلس روش را عوض کنند.

    رییس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: برای بهبود این وضعیت، باید روش، ساختار، تامین ارز و نحوه وصول پول عوض شود؛ در این راستا دو برنامه مناسب یعنی کالابرگ الکترونیکی و مقابله با فقر چندبعدی وجود دارد.

    وی افزود: هرچند زیرساخت‌های توسعه‌ای مانند آب، برق، جاده و خدمات در سراسر کشور فراهم شده، اما همچنان بخش‌هایی از جامعه از نظر تغذیه، سلامت، آموزش، مسکن و اشتغال دچار مشکل هستند. در واقع، ما برای همه مشکلات تنها یک نسخه واحد تجویز کرده‌ایم در حالی که فقر در هر منطقه و در هر بعد، نیاز به راه‌حل متفاوتی دارد.

    play/pausesound

  • سفره بدون برنج / افزایش ۵۰۰ برابری نرخ برنج / بازیگران پشت پرده بازار برنج چه کسانی هستند؟

    سفره بدون برنج / افزایش ۵۰۰ برابری نرخ برنج / بازیگران پشت پرده بازار برنج چه کسانی هستند؟

    به گزارش اقتصادران، روزگاری تصور سفره ایرانیان بدون برنج امری بعید بود و به‌جرات می‌توان گفت تمام اقشار جامعه حداقل هفته‌ای یکبار برنج را بر سر سفره خود داشتند اما وضعیت امروزه معیشت ایرانیان و اندازه سفره‌ها به‌گونه‌ای شده است که تصور سفره‌ای رنگارنگ در حال تبدیل به رویایی محال است. با این وجود یک حقیقت غیرقابل انکار بدون تغییر باقی مانده است: سفره بدون برنج مفهومی بوده که تا همین امروز هم در مخیله بسیاری از ایرانی‌ها نمی‌گنجد!

    براساس گزارش‌های میدانی روزنامه جهان‌صنعت، برنج ایرانی این روزها از ۳۵۰‌هزارتومان شروع شده و حتی زمزمه رسیدن آن به ۵۰۰‌هزارتومان نیز به گوش می‌رسد! تا پیش از این برنج پاکستانی و هندی برای افرادی که توان مالی خرید برنج ایرانی را نداشتند تبدیل به جایگزینی مقرون به صرفه شده بود اما قیمت این دو نیز این روزها رکورد شکسته است. برنج دانه‌بلند هندی که حدود یک ‌میلیون و ۴۰۵‌هزار تومان برای کیسه ۱۰ کیلویی قیمت دارد با توجه به برخی برندها قیمت آن بین ۸۹۰‌هزار تا یک‌‌میلیون‌و۶۵۰‌هزارتومان متغیر است. از سوی دیگر برنج پاکستانی ممتاز ۱۰ کیلویی تا ۲‌میلیون‌و۳۸۰‌هزارتومان قیمت خورده و برخی برندها در محدوده ۸/‌‌۱ تا ۸/‌‌۲‌میلیون تومان عرضه می‌شود.

    بلایی که بر سر سفره‌ها آمده است

    برای درک بهتر اینکه چه بلایی بر سر سفره‌ها طی چند سال گذشته آمده بهتر است نگاهی به آمارها داشته باشیم. در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ گزارش‌ها حاکی از آن بود که قیمت برنج ایرانی به بیش از ۲۳‌هزار تومان به ازای هر کیلو رسیده است در حالی که شش‌ماه قبل‌تر (اوایل همان سال) قیمت حدود ۱۲‌هزار تومان گزارش شده بود؛ یعنی افزایش تقریبا ۱۰۰درصد طی شش ماه!

    طبق گزارش‌ها برنج ایرانی در فروردین۱۴۰۱ نسبت به فروردین ۱۴۰۰ افزایشی معادل ۶/‌‌۱۱۴درصد داشت و در همین بازه برنج وارداتی نیز گران شد. برنج خارجی نیز در فروردین نسبت به یک سال قبل حدود ۳۱درصد افزایش قیمت داشت. در هشت‌ماه‌ پایانی سال۱۴۰۰(تا اردیبهشت۱۴۰۱) گزارش‌هایی از افزایش ۱۳۰درصد قیمت برنج ایرانی منتشر شده و قیمت هر کیلوگرم برنج از حدود ۳۰‌هزار تومان در شهریور۱۴۰۰ به حدود ۷۸‌هزار تومان در اردیبهشت۱۴۰۱ رسید.

    در اردیبهشت ۱۴۰۱ قیمت هر کیلو برنج ایرانی به بیش از ۹۰‌هزار تومان رسید در حالی که متوسط قیمت آن در اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود ۳۶‌هزار تومان بود. این نشان‌دهنده افزایش حدود ۱۲۷درصد طی یک‌سال است. در گزارش مرکز آمار هم اشاره شده که برخی ارقام برنج در بازار در این دوره به بیش از ۱۰۰‌هزار تومان رسیدند.

    مهم‌ترین جهش در بازه ۱۴۰۱–۱۴۰۰

    چالش‌های امروزه بازار برنج برای بسیاری این سوال را به وجود آورده که به‌راستی ریشه مشکل در کجاست؟ ‌هامان ‌هاشمی، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: واقعیت این است که با توجه به روند تورمی سال‌های اخیر و شرایط دشواری که برای اقتصاد کشاورزی ایجاد شده تاکید می‌کنم برخلاف آنچه بسیاری از کارشناسان و اصحاب رسانه مطرح می‌کنند وقتی از اقتصاد کشاورزی سخن می‌گوییم صرفا منظور افزایش هزینه‌های تولید نبوده و چنین برداشتی آدرس نادرست دادن به مساله است.

    وی ادامه داد: وقتی درباره کشاورز صحبت می‌کنیم باید توجه داشت که تورم مستقیما بر بودجه خانوار کشاورز اثر می‌گذارد. کشاورز در مقام یک شهروند با تورم عمومی مواجه بوده اما درآمد او همچنان بر پایه ساختار اقتصادی کشاورزی تعیین می‌شود و این دو با یکدیگر هم‌خوانی ندارند. بنابراین سیاستگذاری در این حوزه باید هم با نگاه حمایتی از کشاورز انجام شود و هم با در نظر گرفتن منافع مصرف‌کننده داخلی.

    تنظیم بازار با واردات هدفمند برنج و کلاس‌بندی تولید

    هاشمی ادامه داد: برنج محصولی است که در سبک زندگی ایرانی جایگاه ثابتی داشته و تقریبا در همه سفره‌ها حضور دارد. بنابراین مدیریت بازار آن باید با دو رویکرد انجام شود: نخست از طریق تنظیم بازار با واردات هدفمند برنج و دوم از طریق کلاس‌بندی تولید برنج داخلی. در بخش برنج‌های پرمصرف با توجه به الگوی کِشتی که وزارت جهاد کشاورزی تعریف کرده امکان تامین نیاز بازار تا حد زیادی وجود دارد اما در مورد انواع خاص یا کم‌مصرف‌تر افزایش قیمت ممکن است بیشتر مربوط به منطقه یا دهک خاصی از مصرف‌کنندگان باشد که سلیقه مصرفی متفاوتی دارند.

    وی افزود: ما میزان مصرف سالانه را محاسبه کرده و از طریق کانال‌هایی مانند تعاونی‌های روستایی که در کنار حاکمیت فعالیت می‌کنند توزیع یکنواخت کالا را دنبال می‌کنیم تا بازار صرفا در اختیار چند شرکت محدود قرار نگیرد. یکی از پرسش‌های اساسی این است که آیا افزایش قیمت در بازار واقعا منافع خود را به خانواده کشاورز برگردانده است یا خیر. اگر پاسخ منفی است باید دید چه نوع حمایتی از کشاورزان انجام شده و چگونه برخی شرکت‌ها توانسته‌اند در مدیریت بازار و قیمت نقش موثر پیدا کنند.

    نقش تعاونی روستایی

    هاشمی افزود: از اتفاقات مثبت امسال این است که تعاونی روستایی با برنامه‌ریزی مشخص در استان‌های شمالی وارد بازار خرید برنج شده و محصولات را براساس قیمت روز خریداری کرده سپس با حداقل سود از طریق شبکه توزیع شناسنامه‌دار محصول را به بازار عرضه می‌نماید. به نظر من این می‌تواند به‌عنوان یک مدل ملی برای کل کشور توسعه پیدا کند. بازار داخلی باید به سمت تشکل‌های کشاورزی و نهادهایی حرکت کند که ریشه در خانواده‌های کشاورزی دارند. این تشکل‌ها در صورت دریافت حمایت و مشوق‌های لازم می‌توانند در حوزه بازرگانی خارجی نیز فعال شده تا ضمن تامین بازار داخلی از بروز افزایش قیمت‌های هیجانی جلوگیری کنند.

    امید به اجرا در مقیاسی گسترده‌تر

    هاشمی افزود: اگر وزارتخانه همین مدل را در مقیاس گسترده‌تر با تحلیل دقیق اقتصادی و طراحی مشوق‌های حمایتی دنبال کند می‌تواند بازار را از حالت انحصاری خارج کرده و به سمت رقابت واقعی ببرد. در این صورت نقش دلال‌ها و پدیده‌هایی مانند احتکار به‌حداقل خواهد رسید. واقعیت این است که باید یک‌بار برای همیشه بپذیریم بازار تابع یک اصل بوده و آن هم تنظیم‌گری هوشمند و اجرای دقیق الگوی کشت است. تا زمانی که این موضوع جدی گرفته نشده و نظارت کافی بر سیاستگذاری‌های مرتبط با محصولات کشاورزی وجود نداشته باشد آثار اشتباهات در یک محصول به‌سرعت به سایر محصولات نیز سرایت خواهد کرد.

    وی ادامه داد: بازار تابع عرضه و تقاضاست. وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند از طریق اجرای دقیق الگوی کشت، واگذاری و برون‌سپاری امور به بخش خصوصی و استفاده از شرکت‌های خدمات فنی و مشاوره‌ای کشاورزی مدیریت عرضه را تقویت کند. با درنظرگرفتن مجوزهای وارداتی و مشوق‌های هدفمند می‌توان انضباط لازم را در میزان واردات ایجاد کرد. هر زمان که عرضه و تقاضا به‌درستی با هم هماهنگ شوند در بازار هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.

    شناسایی بازیگران اصلی بازار برنج

    هاشمی گفت: در این زمینه باید بررسی شود که بازیگران اصلی بازار برنج چه کسانی هستند؟ اگر همان مجموعه‌هایی که برنج داخلی را خریداری کرده امکان واردات برنج خارجی را نیز در اختیار داشته باشند آنگاه مدیریت بازار در یک ساختار منسجم‌تر و شفاف‌تر انجام خواهد شد. باید به تولیدکنندگان داخلی و تشکل‌های وابسته به خانواده کشاورزان اجازه داده شود که در واردات نیز نقش داشته باشند.

    به این ترتیب ورود برنج خارجی ارزان‌قیمت و دردسترس برای جامعه می‌تواند تحت نظارت همین گروه‌ها انجام شود؛ گروه‌هایی که ارتباط مستقیم با کشاورزان داشته و نگاهشان مبتنی بر حفظ منافع تولید داخلی است.

  • «بازار برنج» در محاصره دلالان، آمارهای اشتباه و انحصار / بریز و بپاش ارز‌های دولتی به نام مردم به کام واردکنندگان برنج

    «بازار برنج» در محاصره دلالان، آمارهای اشتباه و انحصار / بریز و بپاش ارز‌های دولتی به نام مردم به کام واردکنندگان برنج

    به گزارش اقتصادران، چندماهی است که بازار برنج شرایط ملتهبی را می‌گذراند که برخی‌ها دلالان و برخی دیگر آمار‌های اشتباه در میزان کشت برنج داخلی و عده‌ای دیگر انحصار چند شرکت بزرگ خاص که کل بازار را به طور رسمی در انحصار خود درآورده‌اند و به قیمت‌ها دربازار جهت می‌دهند را عامل یک شبه گران شدن برنج در بازار می‌دانند که درادامه با مهم‌ترین این شرکت‌ها آشنا می‌شویم.

    براساس جدولی که بانک مرکزی از اسامی شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده اند منتشر شده است واردات برنج در انحصار چندین شرکت بزرگ است که صرفا سهم مجموعه مدلل بالای ۴۰ درصد در کالا‌های اساسی وارداتی است که با در دست گرفتن واردات برنج دست عده‌ای محدود از شرکت‌ها عملاً کنترل قیمت برنج خارجی را در بازار در اختیار گرفته‌اند.

    این شرکت‌های بزرگ با خرید عمده و انبار کردن برنج‌های داخلی و عرضه قطره‌چکانی برنج‌های وارداتی، به صورت مصنوعی کمبود ایجاد کرده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند که از انبار کردن حدود ۲۰۰ هزار تن در گیلان، مازندران و گلستان و عرضه قطره‌چکانی آن به بازار موید همین مطلب است ؛ اما از آنجا که بخش قابل توجهی از نیاز کشور از طریق واردات (از هند، پاکستان و تایلند) تأمین می‌شود و نظارت دقیقی هم بر شرکت‌های واردکننده و سیاست‌های واردات و توزیع وجود ندارد روند افزایشی قیمت‌ها همچنان ادامه است.

    این موضوع حتی موجب انتقاد ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کشور شد و گفت: نباید طراحی سامانه به گونه‌ای باشد که فقط واردکنندگان عمده و قبلی بتوانند ثبت سفارش انجام دهند که این رویه موجب ایجاد انحصار شده و واردات را محدود به چند فرد خاص می‌کند که از وزارت جهاد کشاورزی این انتظار می‌رود که نظارت جدی‌تری بر روند واردات، انبارش و توزیع برنج داشته باشد.

    اما مهم‌ترین شرکت‌هایی واردکننده برنج یا شرکت‌هایی که در زمینه واردات کالا‌های اساسی (از جمله برنج) فعال هستند که به نظرمی رسد نقش زیادی در بهم ریختن بازار برنج و افزایش قیمت‌ها دارند به شرح ذیل است:

    ۱- خانواده مدلل: شامل شرکت‌های «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت»، «نابدانه مدلل» و « آوا تجارت صبا» بخشی از شرکت های خانواده مدلل است که به عنوان بزرگترین واردکننده نهاده‌های دامی و واردکننده برنج، سهم بالایی (بالای ۴۰ درصد سهم بازار) در واردات کالا‌های اساسی شناخته می‌شود.

    شرکت «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت» یکی از زیرمجموعه‌های گروه مدلل که در زمینه‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و بازرگانی فعالیت می‌کند در ۶ ماهه ابتدایی امسال ۵۱۱ میلیون و ۱۱۴ هزار دلار گرفته است که با احتساب دلار امروز ۱۹ مهرماه در بازار آزاد که ۱۱۲ هزارتومان است به میزان ۵۷ تریلیون و پانصد میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان از بانک مرکزی صرفا برای یکی از زیرمجموعه‌های خود دریافت کرده است.

    شرکت «آوا تجارت صبا» این شرکت به عنوان شرکت مادر گروه مدلل است که در زمینه واردات و تولید نهاده‌های دامی و خوراکی فعالیت دارد، اما به عنوان بخشی از گروه بزرگ مدلل که در واردات کالای اساسی فعال است در واردات برنج نیز نقش فعال دارد که ۲۹۰ میلیون و ۴۴۷ هزار دلار یا ۳۲ تریلیون و ۷۳۵ میلیارد و ۳۹۶ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان تنها سم شرکت آوا تجارت صبا بوده است.

    شرکت «نابدانه مدلل » نیز یکی دیگر از زیرمجموعه‌های گروه مدلل است که سهمی بالغ بر ۱۱۹ میلیون و ۱۲۶ هزار دلار معادل ۱۳ تریلیون و ۵۴۶ میلیارد و ۹۵۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که به این شرکت اختصاص یافته است.

    ۲- شرکت «طبیعت سبز پارس کهن» (خانواده پایداری): این شرکت تولیدکننده و عرضه‌کننده «برنج طبیعت» است که متعلق به به نام «ابوالفضل پایداری» (پسرایوب پایداری مالک صنایع لبنی میهن) است که درزمینه تولید و توزیع کالا‌های اساسی مانند برنج، روغن، رب گوجه فرنگی، چای و تن ماهی با برند طبیعت فعالیت دارد که ۱۲۷ میلیون و ۹۸۵ هزاردلار با نرخ دلار بازار آزاد معادل ۱۴ تریلیون و ۴۵۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

    ۳- شرکت « هرمس تجارت آفاق قشم»: مجوز فعالیت اقتصادی این شرکت، واردات کلیه کالا‌های اساسی مانند برنج، شکر و روغن خوراکی است که ۱۰۳ میلیون و ۴۱ هزار دلار که حدودا معادل ۱۱ تریلیون و ۶۲۰ میلیارد و ۶۹۵ میلیون تومان است.

    مافیای بازار برنج را بشناسید/ کدام شرکت‌ها کنترل بازار برنج را در دست دارند؟

    ۴- شرکت «زرین صنعت سرو» : یک شرکت خصوصی فعال در زمینه صنایع غذایی است که مدیرعامل آن «محمدرضا زارع» است که درزمینه تولید، توزیع، واردات و صادرات انواع محصولاتغذایی مانند برنج، روغن فعالیت دارد و مالک چندین برند معروف مواد غذایی مانند «مکنزی، خوشبخت، لایف استار و الگادو» است که توانسته است ۲۵ میلیون و ۸۹۱ هزار دلارکه با نرخ دلار آزاد امروز چیزی حدود ۲ تریلیون و ۹۲۵ میلیارد و ۷۸۳ میلیون تومان دریافت کند.

    ۵- شرکت « ارمغان امید شمیلا» (خانواده رنگی): این شرکت عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران است که توسط اعضای خانواده رنگی به نام‌های داود رنگی (مدیرعامل)، ایمان رنگی (رئیس هیات مدیره) و امیر ابراهیم رنگی (عضو هیات مدیره) با برند تجاری «ماه پیشونی» و «ارمغان امید شمیلا» مدیریت و اداره می‌شوند که ۲۴ میلیون و ۳۹۸ هزار دلار معادل ۲ تریلیون و ۷۹۶ میلیارد و ۱۷۸ میلیون تومان است.

    ۶- شرکت «دایان تجارت کارن»  که عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران است با ۲۱ میلیون و ۴۱۱ هزار دلار معادل ۲ تریلیون و ۴۵۳ میلیارد و ۹۴ میلیون تومان است.

    ۷- شرکت «پیام تجارت جشنواره» با ترکیب هیات مدیره و مدیرامل افراد خارجی به نام‌های« گورپریت سینگ» به عنوان مدیرعامل و «پاوان دیپ» به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و «روپ سینگ» به عنوان عضو هیات مدیره که مسئولیت اداره این شرکت را برعهده دارند که با برند «جشنواره» در بازار ایران فعالیت دارند. برنج دانه بلند هندی با برندهایی، چون «پارس» درزمنیه واردات برنج، شکر، بادام هندی و روغن‌های خوراکی فعالیت دارند که این شرکت توانسته است ۱۵ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار معادل دلار بازار آزاد یک تریلیون و ۷۷۳ میلیارد و ۶۱۲ میلیون تومان ارز دریافت کرده‌اند.

    ۸- شرکت « زرین دانه مایا» (با نام تجاری زرین دانه سرآشپز): که مدیرعامل آن «محمد زین الدیتین ریسه» است و برند تجاری آن «زرین دانه مایا» یا «زرین دانه» است. این شرکت نیز به عنوان وارد کننده برنج و خوار و بار شناخته می‌شود و به طور خاص برنج هندی را عرضه می‌کند که ۱۵ میلیون و ۲۲۳ هزار دلار معادل یک تریلیون و ۷۸۰ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان است.

    ۹- شرکت «مروارید آرام دشتستان»: یکی از اعضای انجمن واردکنندگان برنج ایران است با «مالکیت اکبر ناصری» با برند تجاری «رجب» که برای محصولاتی، چون ادویه‌جات، حبوبات و کنجد مورد استفاده قرار می‌گیرد که توانسته است ۱۱ میلیون و ۴۶۸ هزار دلار دریافت کند.

    ۱۰-شرکت «بازرگانی نوین گستر سورن پازند» : شرکتی فعال در زمینه واردات و توزیع برنج با برند‌های تجاری «فردین» و «میرزا »، « آی پخت » در زمینه فرآوری و بسته‌بندی برنج فعالیت دارد که که توانسته است ۱۰ میلیون و ۶۲ هزار دلار دریافت کرده است.

    ۱۱- شرکت «ایران گارمنت»: به عنوان یکی از برند‌های عرضه کننده برنج وارداتی از هند و پاکستان شناخته می‌شود که متعلق به « محمد مهدی کربلایی » مدیرعامل آن است که ۹ میلیون و ۹۶۰ هزار دلار دریافت کرده است.

    ۱۲- شرکت «صنعت پخش مژده» : یکی از شرکت‌های پیشرو در تأمین و توزیع انواع محصولات غذایی است که برنج از محصولات اصلی آن است که توسط «محمدصدیق غلامی» تاسیس شد و برند‌های تجاری مژده از این شرکت است که ۹ میلیون و ۷۶۰ هزار دلار دریافت کرده است.

    خانواده مدلل بیش از ۴۰ درصد سهم کنترل بازار را دراختیار دارد

    به نظر می رسد واردات برنج در انحصار تعداد محدودی از شرکت های بزرگ قرار دارد و این تمرکز قدرت واردات و توزیع ، ابزارهای مهمی را برای کنترل و مدیریت برنج خارجی در بازار به این شرکت ها می هد و دلیل عدم کاهش قیمت ها باشد؛ به طوری که سهم مجموعه مدلل به تنهایی بیش از ۴۰ درصد از کالاهای اساسی وارداتی را دراختیار دارد که می تواند هم بر کنترل عرضه قیمت ها را در سطح بالاتری از هزینه تمام شده خود حفظ کنند تا سود حداکثری خود را تضمین کنند .

    ازسویی دیگر، باتوجه به محدود بودن تعداد بازیگران اصلی احتمال تبانی یا هماهنگی غیررسمی میان این شرکت ها برای تعیین کف قیمت در بازار افزایش می یابد به طوری که این شرکت ها با توافق بر سر قیمت فروش عمده یا تقسیم در بازار قیمتی را که مورد دلخواهشان است را به بازار تحمیل می کنند و خبری ازقیمت رقابتی که به ضررشان شود در کار نیست.

    آب به آسیاب انحصارگران ریختن!

    وزارت کشاورزی به عنوان نهاد متولی صدور مجوز واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی در ایجاد و تداوم انحصار برای این شرکت ها نقش اصلی را ایفا می کند؛ چرا که اگر سهمیه واردات برنج را به طور نامتناسب به تعدادی محدود از شرکت ها اختصاص نمی داد عملا قیمت ها بالا نمی رفت .

    همچنین وزیر جهاد کشاورزی با دادن حجم کلان ارزهای دولتی به چند شرکت خاص از جمله شرکت «طبیعت سبز پارس کهن» با حدود ۱۲۸ میلیون دلار یا «هرمس تجارت آفاق قشم» که حدود ۱۰۳میلیون دلار عملا بقیه شرکت های کوچک را از رقابت خارج کرده است .

    افزایش قیمت برنج و به هم ریختگی این بازار بیش از همه مدیون دست پخت وزارت جهاد کشاورزی به ویژه شخص وزیر جهاد کشاورزی است ؛ چرا که با بریز و بپاش ارزهای دولتی آن هم در اختیار چند شرکت بزرگ نتیجه ای جز بازار انحصاری ندارد و طبیعی است که درچنین ساختاری شرکت ها با کنترل عرضه و هماهنگی قیمتی با یکدیگر ، قیمت ها را در سطحی نگه دارند که بیشترین سود در جیب خودشان برود نه سفره مردم.

  • رسوب ۶۰۰ هزار تن برنج در گمرکات و تأمین ارز همچنان بلاتکلیف

    رسوب ۶۰۰ هزار تن برنج در گمرکات و تأمین ارز همچنان بلاتکلیف

    به گزارش اقتصادران، مسیح کشاورز دبیر این انجمن اظهارداشت: با شفاف شدن آمار واقعی تولید برنج داخلی و همچنین تبیین چندباره مشکلات پیش روی واردات برنج، مشخص شد که حداکثر ظرفیت تولید برنج کشور ۱.۶ میلیون تن است و تقریبا معادل همین عدد نیز باید برنج وارد کشور شود تا بازار به تعادل و ثبات برسد.

    وی با اشاره به اینکه در حوزه واردات جنس مشکلات فعالان اقتصادی متفاوت است، تاکید کرد: مهمترین آنها شامل، عدم نظر دستگاه وعدم تخصیص ارز، ارزش‌گذاری ارزی و ریالی غیرواقعی، عدم ثبت‌سفارش یا انجام آن با تاخیر و به صورت قطره‌چکانی و رسوب بخشی از محصول وارد شده در گمرکات است.

    دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران اظهارداشت: همانطور که ملاحظه می‌شود مشکلات بازار برنج در بدگمانی دولت با کسب اطلاعات نادرست از منابع غیرتخصصی به بخش خصوصی ریشه دارد و عامل بنیادی دیگر عدم تعامل دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی است که موجب اتخاذ تصمیماتی شده که واردات در حوزه برنج بسیار کند جریان داشته باشد.

    وی افزود: از وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صمت تا ستاد تنظیم بازارکشور و سازمان حمایت، معاون اول رئیس جمهور و هم اکنون هم وزارت دادگستری در بررسی و ساماندهی بازار برنج به آن بخشی که تکالیف دولت است توجه نمی‌کنند، در حالی که واردات یک فرآیند است که اگر بخش‌های مقدم اجرایی نشود، عملیاتی کردن قسمت‌های مؤخر با مشکل جدی مواجه می‌شود.

    کشاورز به ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده برنج اشاره کرد و تصریح کرد: حضور مستقیم و نظارت میدانی این سازمان می‌تواند به بهبود شرایط و کاهش مشکلات منتهی شود.

    وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور باید به این مهم توجه کند که عملکرد بخش خصوصی متاثر از تصمیمات سازما‌ن‌های دولتی است، اظهارداشت: سازمان بازرسی در کنار نظارت بر بخش خصوصی، عدم انجام تکالیف قانونی توسط وزارت جهادکشاورزی و بانک مرکزی و همچنین سازمان برنامه و بودجه که تصمیماتش زمینه‌ساز مشکلات کنونی بازار است را نیز مورد توجه قرار دهد.

    کشاورز گفت: ارزش‌گذاری برنج‌های وارداتی از مقدماتی‌ترین مراحل واردات است که متاسفانه امروز شاهد هستیم در بخش برنج پاکستانی با چالشی جدی روبرو است.

    وی با بیان اینکه برنج های سفید پاکستانی و برنج‌‌های سفید بخارپز هندی از مرغوب‌ترین انواع برنج و رقیب جدی برنج ایرانی هستند، ادامه داد: در شرایطی که با کمبود تولید برنج روبرو هستیم، این نوع برنج از رقیب به مکمل بازار تبدیل شده و واردات آن می‌تواند بخشی از کسری برنج داخلی را جیران و مانع افزایش قیمت شود، چراکه در صورت ‌واردات کافی و به موقع، برنج پاکستانی با قیمت ۷۰ الی ۸۰ هزار تومان به بازار عرضه خواهدشد.

    وی متذکرشد: یکی از معضلات جدی پیش‌روی واردات تأمین ارز است و در حالیکه بارها ومکررا طی مکاتبات اعلام کردیم اگر توانایی حل مشکلات نیست با حدف ارز ترجیحی و جایگزین شدن ارز مبادله ای، واردات برنج تقریبا با قیمت های غیرواقعی موجود که بدلیل عدم واردات وگرانی برنج ایرانی است می تواند ادامه یابد اما تا کنون به این درخواست نیز توجهی نشده است.

    وی با اشاره به اینکه همه این موارد جزء تکالیف دستگاه متولی ساماندهی بازار برنج است، متذکر شد: متاسفانه سازمان‌های دولتی که مامور بررسی و نظارت بر بازار برنج می‌شوند، این موارد مقدماتی و بنیادی واردات برنج را نادیده گرفته و همه مشکل را متوجه بخش توزیع یعنی جایی که متصدی بازار یعنی بخش خصوصی بازیگر اصلی آن است، می‌دانند.

    دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران اظهارداشت: در آخرین تصمیم اتخاذ شده برای این حوزه، به پیشنهاد وزارت دادگستری، تنظیم بازار کشور تکلیف کرده است که واردکنندگان برنج وارد شده را در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار دهند تا این شرکت توزیع آن در بازار را برعهده بگیرد، در حالیکه به این مهم توجه نشده است که واردکننده باید بتواند برنج وارد کند که توزیع آن را به شرکت بازرگانی دولتی واگذار کند.

    وی با یادآوری اینکه از زمان اتخاذ این تصمیم تاکنون هنوز هیچ قراردادی بین بخش‌ خصوصی و آن شرکت منعقد نشده است، توضیح داد: نخست آنکه واردکنندگان برنجی در اختیار ندارند که بتوانند به شرکت بازرگانی دولتی واگذار کنند ومنتظرارزش گذاری ریالی هستند و بخش اندکی هم که وارد شده به دلیل عدم ثبت سفارش وعدم ترخیص در گمرکات رسوب کرده است.

    وی افزود: علاوه بر ۱۵۰ هزار تن برنجی که صرفا برای تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ثبت سفارش شده است، حدود حداقل ۶۰۰ هزارتن برنج منتظر تسویه مطالبات ارزی واردکنندگان و ارزش‌گذاری ارزی و ریالی و ثبت سفارش برای واردات به کشور است،که با توجه به مخاطرات موجود دستگاه‌های ذیربط باید در اسرع وقت تعیین وتکلیف نمایند در غیر اینصورت باید پاسخگوی هرگونه تهدید امنیت غذایی کشور باشند.

    وی تاکید کرد: امروز به عنوان یکی از تشکل‌های اصلی فعال در صنعت برنج کشورکه مشکلات را بطور مستمر بررسی و شناسایی می کنیم مجدد هشدار می‌دهیم با بلاتکلیفی و بروکراسی اداری وادرس های اشتباه ، نسخه اشتباه برای درمان مشکلات بازار کشور تجویز نکنند. قبل از فصل برداشت برنج ایرانی با مکاتبات مکرر پیشنهادات لازم را دادیم که می توانست جلوی گرانی برنج ایرانی گرفته شود ولی متاسفانه شنیده نشد، امروز هم هشدارهای لازم برای جلوگیری ازعدم تنظیم بازار بواسطه عدم تامین به موقع کسری برنج را اعلام کردیم که با توجه به بلاتکلیفی موجود از نظر تسویه مطالبات و تامین ارز و سایر مقدمات نگرانی جدی وجود دارد.