به گزارش اقتصاردان، سال ۱۳۹۰ دو وزارتخانه وزارت راه و ترابری از مسکن و شهرسازی با هم ادغام شدند و وزارت راه و شهرسازی فعلی تشکیل شد. همان زمان قرار بر این شد تا تمام امکانات، تعهدات، اعتبارات و نیروی انسانی وزارتخانه های قبلی، به وزارت راه و شهرسازی انتقال داده شود. قرار بر این بود که تصمیم گیری های منسجم تری در خصوص مدیریت این حوزه ها صورت بگیرد اما متاسفانه در بیش از ۱۳ سالی که این دو وزارتخانه ادغام شدند، چنین اتفاقی رخ نداد و بلکه مشکلات بیشتری نیز در این دو حوزه رخ داد.
در این میان، مخالفان و موافقان این تفکیک، دیدگاه ها و نظرات خاص خود را دارند. برخی مخالفان معتقدند مشکل اصلی به کارایی وزارتخانه ها، سیاست های غلط و عدم تمایل برخی از مدیران به تغییر و تحول در این عرصه برمی گردد و یا می توان با همین ساختار، تنها با تغییر رویکرد، به حل مساله مسکن پرداخت.
ساخت و عرضه مسکن به شدت غیرتخصصی شده است
در این رابطه، ناصر ذاکری، کارشناس اقتصاد مسکن، با بیان اینکه دولت ملزم است که طرح جداسازی وزارت مسکن از راه حمایت کند، خاطرنشان کرد: در چند دهه گذشته، حوزه ساخت و عرضه مسکن به شدت غیرتخصصی شده است، هر کسی که پولی در اختیارش بوده، وارد این مجموعه شده و شروع به ساخت و ساز کرده و عملا نوعی پراکندگی در این حوزه ایجاد شده است. شرکتهای توانمندی که بنیه مالی خوب و بنیه تخصصی و مدیریت قوی داشته باشند بسیار کم داریم. دولت باید در این راستا کار کند و تلاش کند حوزه عرضه مسکن را اصلاح کند و عرضه کنندگان توانمند و مدبر و مقتدر به لحاظ مالی فنی مدیریتی و اجرایی وارد میدان شوند و کار کنند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید در حوزه تقاضا نیز به نحوی مدیریت صورت گیرد که نیازمندان واقعی مسکن وارد این بازار شوند. انجام این دو اصلاح نیازمند اقتدار بالایی، بسیار فراتر از وزارتخانه است و باید شخص رئیس جمهور درگیر این کار شود و پیگیری کند تا در واقع حوزه مسکن هم در عرضه هم در تقاضا بازآرایی شود. اگر چنین زمینهای فراهم شود یک وزارت اقتصاد مقتدر و توانمند میتواند کار را چنان پیش ببرد که برای مثال ما ۱۵ سال دیگر نیازمند وزارت مسکن نباشیم و بگوییم راه و شهرسازی میتواند در قالب یک معاونت به راحتی کار را پیگیری کند و ادامه دهد تا دیگر به مشکلی بر نخوریم.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: برای نمونه درباره اینکه چه تعداد از شهروندان ما خودشان خانه دارند اما بنا به ملاحظاتی مستاجر هم هستند هیچ اطلاعاتی وجود ندارد و جمعیت مستاجر و جمعیت مالک با یکدیگر تداخل دارند. یا در خصوص خانههای مجردی و واحدهای مسکونی که استفاده غیر مسکونی از آنها میشود اطلاعات دقیقی وجود ندارد. وقتی همه اینها دست به دست هم میدهند میتوان به آن «ناهنجاری آماری بخش مسکن» گفت. بنابراین اولین قدم این است که ما باید اطلاعات دقیق در این رابطه داشته باشیم و مشخصاً بتوانیم به استناد آمار و ارقام و نه بر اساس یک سری اطلاعات احساسی و هیجانی که بعضاً حتی در صحبتهای مقامات مسئول و نمایندگان مجلس هم دیده میشود تصمیم بگیریم.
ذاکری با اشاره به مسئله واحدهای خالی عنوان کرد: در این رابطه آمار دقیقی وجود ندارد. مسئولان عددهای مختلفی را میگویند اما هیچ جا به بررسی دقیق میدانی و مطالعات درست استناد نمیشود تا بتوانیم به برآوردهای درستی تکیه کنیم. عددها با فاصله بسیار گسترده گفته می شوند و ما را نسبت به صحتشان مطمئن نمیکنند.
وی ادامه داد: از آنجا که حوزه مسکن جور بازار سرمایه را میکشد و بخشی از سرمایهگذاران و صاحبان نقدینگی ما از روی ناچاری در حوزه مسکن و املاک و مستغلات سرمایهگذاری کردند و املاک و مستغلات را خریده و احتکار کردهاند، هیچ جای تعجب وجود ندارد که بخشی از این خانهها خالی بماند. آنها که این املاک را خریدهاند لزوماً انگیزهشان این نبوده که اجاره بدهند و از محل اجاره درآمدی داشته باشند. حتی اگر اجاره هم ندهند برای آنها درآمد ایجاد میشود. به این دلیل که بسیار پیش میآید که سازندگان مسکن انگیزهای برای تکمیل پروژه ندارند و تلاش میکنند پروژه را در زمان، سال یا دورهای پایان کار بگیرند که مثلاً بازار مسکن در حال رونق است. به همین دلیل میبینیم سرعت ساخت پروژههای ساختمانی خصوصاً در سالهای پایانی و در مراحل تکمیلی زیاد نیست و متناسب با شرایط بازار پیش میرود. این وضعیت عدد و رقمهایی را در اختیار ما قرار میدهد که چندان قابل اطمینان نیست. در حالی که اگر اعداد و ارقام درستی داشته باشیم میتوانیم ادعا کنیم که تعداد مسکن خالی ما چقدر است و مشکل مسکن خالی دقیقاً چه ابعادی دارد.
این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: علاوه بر اینها بخشی از این املاک و واحدهای مسکونی کیفیت لازم را ندارند و بدمسکنی محسوب میشوند و ما هم در این رابطه اطلاعات دقیق نداریم. اولین قدم این است که ما تعریف کنیم بدمسکنی چه معنایی دارد و ما چه ملکی را نامناسب میدانیم. متاسفانه هیچ یک از مسائل دیده نشده و ما تنها تلاش کردهایم وضع موجود را به گونهای مدیریت کنیم که کار خراب نشود و نگاه به آینده نداشتهایم، بررسی نکردهایم که در آینده کلان شهرهای ما چه ویژگیهایی خواهند داشت. همه اینها دست به دست هم میدهند، بنابراین ما در حوزه مسکن، کار بر زمین مانده بسیار بیشتر از حد یک وزارتخانه داریم. رئیس جمهور شخصاً باید مثلاً ستاد مدیریت و مهار بحران مسکن تشکیل دهد و تا مدتها خود درگیر آن شود. بنابراین از حد یک وزیر هم بالاتر است، چه رسد به معاون وزیر!
ذاکری درباره نحوه ورود دولت و نمایندگان مجلس به این طرح نیز گفت: دیدگاههای مختلفی در این رابطه مطرح میشود و برخوردهای ما تا حد زیادی در این رابطه احساسی است و نه کارشناسی. گاهی گفته میشود باید دو وزارتخانه ادغام شوند همه در وصف کاهش و کوچک کردن دولت و مزایای صحبت میکنند. زمانی مطرح میشود مشکلی به نام مسکن داریم باید آن را حل کنیم و به فکر آن باشیم، اما در هر حال مسئله اصلی، زاویه دید و نوع نگاه ما است که تعیین کننده است. اینکه مسئله مسکن را چگونه میبینیم و چگونه توصیههایی برای حل آن داریم، بحثی روش شناسانه است که باید اصلاح شود و ببینیم کدام یک از گروهها و مقامات نگاه کارشناسانه ای به این حوزه دارند و بر اساس آن نگاه کارشناسانه میتوان امیدوار بود پیشنهادات و نظراتی که ارائه میشود کارشناسانه باشد.
وی تاکید کرد: باید پژوهش دانشگاهی و مطالعات علمی منسجم در حوزه مسکن افزایش یابد. اطلاعات در قالب سرشماریها و مطالعات میدانی بیشتر و اطمینان بخش شود و زاویه دیدمان به حوزه مسکن و تعهدات دولت و حکومت شفاف و روشن شود. بعد از آن میتوان انتظار داشت که موضع درستی گرفته شود.
مسکن در کشور متولی ندارد
همچنین منصور غیبی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز تفکیک وزارت مسکن از راه را یک ضرورت عنوان کرد و با بیان اینکه این دو واحد باید از هم جدا شود، اظهارداشت: مسکن با وظایف مربوط به امور راه و ترابری و گمرک تفاوت زیادی دارد، اما اکنون موضوع مسکن در درون این ارتباطات گم شده است. توجه به مساله مسکن، توجهی گذرا است و عمیق و تاثیرگذار نیست. دغدغه ها به خوبی شناسایی نشده اند و به آنها پرداخته نمی شود. بنابراین می طلبد با توجه به این وضعیت قرمز در حوزه مسکن، تعریفی کنیم که نهاد و وزارت خانه ای، مسئول و پاسخگو باشد. ما برای دو ساعت تاخیر یک هواپیما، در سطح وزیر انتظار داریم عذرخواهی صورت گیرد اما درباره مسکن چنین حساسیتی وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه صرفا با منصوب کردن یک معاون مسکن یا فرد آگاه به اقتصاد مسکن ، بحران مسکن در کشور ما حل نمی شود، گفت: باید برای مسکن، وزارتخانه ای درنظر گرفته شود تا این موضوع در راس توجه نمایندگان مجلس، دستگاه های موازی و اجرایی و نهادهای مرتبط قرار گیرد. همه بدانند که ما چنین وزارتخانه ای داریم و تعامل ، درک موقعیت و پوشش ضعفهای ساختاری این مجموعه و خواسته ها شکل گیرد. باید مصرف کننده های واقعی شناسایی و رده بندی شود. ما اکنون چندین سال است که با یک نوع رویه و شعار درباره اینکه می خواهیم سالانه فلان مقدار آپارتمان برای ذینفعان بسازیم، این مسیر را پیش می بریم و موفق هم نبودیم.
وی به مواضع مخالفان تفکیک این دو وزارتخانه از جمله بار مالی این تفکیک و نیاز به تشکیلات و ساختمان، اشاره کرد و با بیان اینکه می توان از پتانسیل و ظرفیتهای همین وزارتخانه موجود استفاده کرد، گفت: اگر هزینه – منفعت درازمدت را در نظر بگیریم، هزینه ای که ابتدا برای استقرار و تثبیت انجام می شوذ، منفعت ها مهمتر و بزرگتر است. نمی توان گفت چون هزینه دارد و یا ممکن است توقفی در برنامه ها شود، این ضرورت را درنظر نگرفت. باید این تغییر انجام شود و منتقدان هم دیدگاه های خود را بیان کنند.
غیبی در رابطه با دیدگاه هایی که تاکید می کنند با استفاده از همین ظرفیتها و تنها با تغییر رویکرد، به حل مساله مسکن پرداخته شود، تصریح کرد: چه کسی می خواهد مسائل مسکن را پیش ببرد!؟ هر کدام از مسئولیتهایی که در حیطه کار وزارت راه قرار گرفته، از جمله گمرک، راه و ترابری، حمل و نقل ریلی و بین شهری، هواپیمایی، سازمان بنادر و کشتی رانی خود به اندازه یک وزارتخانه است. ما ظرفیت چندین وزارتخانه را بر عهده یک وزیر گذاشتیم و اقتصاد مسکن را هم به همانجا سپردیم. اصلا هم بحث توانمندی وزارتخانه نیز نیست، هر که باشد، با چنین شرایطی مواجه است. باید وزارت مسکن جدا شود، تا پررنگ دیده شود و ببینیم کاستی ها و توانمندی جامعه در تعریف نیازهای اصلی حوزه مسکن چیست و چگونه می توان آن را حل کرد. پنهان کردن موضوع و نپرداختن به آن، اشتباه بزرگی است.
وی باید یک بار برای همیشه، از حوزه مسکن سیاست زدایی کنیم و آن را به چشم اولویت اصلی زندگی جوانان و بدمسکن ها و مستاجران ببینیم، گفت: اکنون چهار وزارتخانه بر سر یک معامله ساده ملکی با یکدیگر درگیر هستند. اخیرا هم قوه قضائیه به آن وارد شده است. متاسفانه برای حل معضل اقتصاد مسکن در جامعه ما، به مسائلی پرداخته می شود که اصلا دغدغه نیست. درد جامعه ما کمیسیون بالا و پایین یا نحوه دریافت کد رهگیری نیست. ما ضعفهای بزرگی در حوزه ساختار اقتصاد مسکن داریم. باید متولی وجود داشته باشد تا سامانه ها ، محدودیتها و ویژگی ها تعریف شود.
