برچسب: بازنشستگان تامین اجتماعی

  • تبعیض آشکار بین بازنشستگان / چرا متناسب‌سازی تأمین اجتماعی اجرا نشد؟

    تبعیض آشکار بین بازنشستگان / چرا متناسب‌سازی تأمین اجتماعی اجرا نشد؟

    به گزارش اقتصادران، مابه‌التفاوت یک‌میلیون تومانی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برای ششمین ماه به حساب بازنشستگان دولتی واریز شده اما بازنشستگان تأمین اجتماعی بعد از واریز ۳ میلیون تومان بابت سه‌ماهه اول سال، دیگر پولی دریافت نکرده‌اند.

    همشهری نوشت: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با واریز مابه‌التفاوت سه‌ماهه در تیرماه، امید تازه‌ای به این قشر داده بود و انتظار می‌رفت به‌سرعت با صدور احکام قطعی، ترمیم معیشت بازنشستگان محقق شود؛ اما در عمل، نه‌تنها احکام قطعی بازنشستگان طبق قانون برنامه هفتم توسعه صادر نشد، بلکه واریز مابه‌التفاوت متناسب‌سازی به حساب بازنشستگان تأمین اجتماعی هم قطع شد و این اتفاق کام بازنشستگان تأمین اجتماعی را به‌شدت تلخ کرد.

    آخرین وضعیت متناسب‌سازی

    بعدازاینکه دولت سیزدهم در تیرماه ۱۴۰۳، برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سه‌ماهه اول، سه میلیون تومان علی‌الحساب به حساب آنها واریز کرد، مقرر شد احکام قطعی بازنشستگان صادر شده و بعد از حساب‌وکتاب، رقم دقیق مبلغ متناسب‌سازی اعمال شود.

    در ادامه، با تغییر دولت برآورد می‌شد که صدور احکام قطعی به تأخیر بیفتد اما واریز مبلغ علی‌الحساب ادامه داشته باشد. در عمل اما، فقط واریز مبلغ علی‌الحساب به حساب بازنشستگان کشوری ادامه پیدا کرد و بازنشستگان تأمین اجتماعی در بلاتکلیفی ماندند.

    در هفته اخیر، با دو نوبت واریز مبلغ یک‌میلیون تومان به حساب بازنشستگان کشوری، مجموع دریافتی آنها بابت متناسب‌سازی ۶ ماهه به ۶ میلیون تومان رسید؛ درحالی‌که برای بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط همان ۳ میلیون تومان دولت سیزدهم واریز شده و نه‌تنها خبری از واریزی جدید نیست، بلکه متولیان امر نیز دراین‌باره اظهارنظری نمی‌کنند.

    چرا متناسب‌سازی تأمین اجتماعی اجرا نشد؟

    تبعیض در اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و بلاتکلیفی بازنشستگان تأمین اجتماعی بیش از هر چیز به محل تأمین منابع موردنیاز برای متناسب ساز مربوط است. در قانون، پیش‌بینی شده که منابع مالی موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در صندوق‌های دولتی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش یک درصد مالیات ارزش‌افزوده تأمین شود؛ اما برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند تا با استفاده از این منابع، متناسب‌سازی حقوق این بازنشستگان اجرا شود.

    با توجه به فرایند اجرای این قانون، به نظر می‌رسد فقط در دولت سیزدهم بخشی از بدهی دولت معادل منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در ۳ ماهه اول سال پرداخت شده و بعدازآن پولی به تأمین اجتماعی داده نشده تا متناسب‌سازی را اجرا کند.

    در این میان، هزینه‌های ماهانه تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق، مستمری و هزینه درمان مستمری‌بگیران و بیمه‌پردازان به‌قدری بالاست که قدرت خرج اضافه ندارد. در این وضعیت، مادامی‌که دولت طبق قانون نسبت به بازپرداخت بدهی انباشت شده خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نکند، بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان از متناسب‌سازی محروم خواهند بود.

    تبعیض ناروا میان بازنشستگان

    صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، بزرگ‌ترین صندوق بیمه کشور است که باوجوداینکه امور آن در اختیار مدیران دولتی است و به‌شدت از سیاست‌های دولتی در ادوار مختلف آسیب‌دیده، همچنان توانسته است با اتکا به نقدینگی و دارایی داخلی، دخل‌وخرج خود را تراز کند؛ این در حالی است که صندوق‌های دولتی به‌صورت عام و صندوق بازنشستگی کشوری به‌طور خاص با ضریب پشتیبانی کمتر از یک، کاملاً وابسته به منابع دولتی هستند و عملاً از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند.

    نکته قابل‌تأمل اینکه، دولت در ادوار مختلف به تأمین اجتماعی بدهکار بوده و باید چند صد هزار میلیارد تومان به این سازمان بپردازد. در این شرایط، تسویه نشدن بدهی دولت به تأمین اجتماعی به بیش از ۴ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان آسیب می‌زند که نمونه آن در متناسب‌سازی حقوق مشهود است.

    دست‌کوتاه حداقل بگیران تأمین اجتماعی

    بی‌توجهی به بازنشستگان تأمین اجتماعی در ماجرای متناسب‌سازی حقوق، یک‌طرف ماجراست و در این میان، نادیده انگاری حداقل بگیران این سازمان که به دلیل ازکارافتادگی یا بازنشستگی قبل از موعد، حقوق بسیار ناچیزی دریافت می‌کنند، موضوع دیگری است که باید در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مدنظر قرار گیرد.

    در نشست اخیر هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی با رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، درخواست شد که تصویب لایحه دوفوریتی برای تحت شمول قرار گرفتن حداقل بگیران در متناسب‌سازی پیگیری شود.

  • درمان طبقاتی! / تبعیض آشکار بیمارستان میلاد در ارائه خدمات به کارگران و بیمه‌شدگان و اغنیا و ثروتمندان

    درمان طبقاتی! / تبعیض آشکار بیمارستان میلاد در ارائه خدمات به کارگران و بیمه‌شدگان و اغنیا و ثروتمندان

    به گزارش اقتصادران، یکی از دغدغه‌های جدی بیمه‌شدگان کارگری به خصوص بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی که در فقر مطلق به سر می‌برند و روزگارِ بس ناخوشی دارند، «مسئله‌ی درمان» است؛ داروهای بیماری‌های خاص به خصوص داروهای باکیفیت و توصیه شده از سوی پزشکان، از شمول بیمه خارج شده و باید آزاد خریداری شود آنهم با قیمت هنگفت؛ گاهی قیمتِ داروهای قلب و یا سرطانِ یک بازنشسته به اندازه نصف مستمری ماهانه‌ی او یا حتی بیشتر است؛ بیمه تکمیلی جوابگو نیست؛ مراکز ملکی محدود و شلوغ هستند و خدمات آن‌ها در گذر زمان آب رفته و بسیاری از این مراکز به هیات امنایی تبدلی شده اند، یعنی دیگر بودجه‌ای برای ارائه درمان رایگان به بیمه‌شدگان از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمی‌کنند.

    در مردادماه سال گذشته، «سید حسن هاشمی» مدیرعامل بیمارستان میلاد تهران در مورد یک قلم از این مشکلات یعنی هیات‌امنایی شدنِ بیمارستان فوق‌ تخصصی میلاد گفت: هدف از تغییر ماهیت مراکز درمانی ملکی به هیأت مدیرهای، ایجاد ساختاری چابک، پاسخگو و با عملکردی قابل ارزیابی توسط بازرسی مستقل می‌باشد. در اینگونه ساختارها بالاترین رکن هیأت امنا یا مجمع صاحبان سهام است که هیأت مدیره و مدیرعامل باید در قبال عملکرد خود به آن‌ها پاسخگو باشد. از جمله مزایای دیگر این شیوه اداره بیمارستان‌ها افزایش کارایی و اثربخشی است به این معنی که این بیمارستان‌ها باید بجای دریافت بودجه با عملکرد خود مخارج بیمارستان را تأمین کند.

    اینکه چگونه بیمارستان میلاد با عملکرد خود درآمدزایی می‌کند و نیازی به بودجه ندارد، جای بحث بسیار دارد؛ «قانون الزام» ارائه درمان رایگان به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را در تمام بخش‌های درمانی کشور به شیوه‌ای صریح و روشن الزام کرده اما حالا حتی در بیمارستان‌های ملکی هم درمان رایگان و برابر نیست.

    واقعیت این‌هاست: درمان کارگران رایگان نیست؛ درمان طبقاتی شده و وقتی در مهم‌ترین و اصلی‌ترین بیمارستان ملکی تامین اجتماعی یعنی بیمارستان میلاد تهران، برابری در درمان و درمان رایگان رعایت نمی‌شود، چه انتظاری می‌شود از بیمارستان‌ها و کلینیک‌های دولتی و آزاد داشت؟

     «یوسف موحدی» بازنشسته‌ی شرکت کمک فنر ایندامین و فعال صنفی مستمری‌بگیران از وجود بخش VIP در بیمارستان میلاد تهران انتقاد می‌کند و می‌گوید: بخش VIP در بزرگ‌ترین بیمارستان ملکی تامین اجتماعی کشور چه معنایی دارد؟ چرا بیمارستانی که متعلق به کارگران و بیمه‌شدگان است به اغنیا و ثروتمندان به صورت «خاص» سرویس می‌دهد؟!

    مشاهدات عینی کارگران در مورد تبعیض در ارائه خدمات درمانی در بیمارستان میلاد بسیار است؛ ظاهراً یکی از  طبقات فوقانی این بیمارستان که تمام و کمال متعلق به کارگران است، VIP نامیده می‌شود و به ثروتمندان سرویس خاص ارائه می‌دهد. در حالیکه بخش‌های عادی این بیمارستان به شدت شلوغ است و بیمه‌شده باید از ۴ یا ۵ صبح برای نوبت گرفتن برود تا ظهر یا بعدازظهر نوبتش برسد، در بخش VIP این بیمارستان، تخت‌ها خالی و راهروها خلوت است، بهترین امکانات و سرویس‌ها فوراً در اختیار پولدارهایی قرار می‌گیرد که به این بخش مراجعه می‌کنند.

    موحدی می‌گوید: چرا دستگاه‌ها و تجهیزاتِ ما کارگران را در بخش VIP به پولدارها اختصاص داده‌اند؟ وقتی برای دستگاه‌های MRI باید حداقل دو ماه قبل نوبت بگیریم، در VIP بدون نوبت از MRI استفاده می‌کنند و نیازی به انتظار و معطلی ندارند! مگر این دستگاه‌ها متعلق به کارگران نیستند؟ مگر نباید به ما بیمه‌شدگان سرویس بدهند؟ نکند منظور از تامین خودکفای مخارج بیمارستان در سیستم هیات امنایی همین است؟ امکانات را از کارگران بگیرند و به صورت خاص در اختیار ثروتمندان بگذارند و پول دربیاورند؟!

    او اضافه می‌کند: با چه مجوزی بزرگ‌ترین بیمارستان ملکی تامین اجتماعی را از ملکی به هیات‌امنایی تبدیل کرده‌اند؟ کارشان چه منطق و استدلالی داشته است و چطور به خود اجازه داده‌اند برای بیمارستانی که متعلق به ماست، خودسر تصمیم بگیرند؟

    به گفته این بازنشسته، با بازنشستگان و کارگران که سهامداران اصلی صندوق تامین اجتماعی هستند، شفافیت ندارند و این عدم اطلاع‌رسانی و عدم شفافیت، روز به روز از طول و عرض امکانات رایگان کاسته است؛ حالا زمانی که برای درمان حتی به یک بیمارستان ملکی مراجعه می‌کنی، باید یک کیسه‌ی پرِ پول در جیب بغل داشته باشی!

    اگر یک کارگر یا بازنشسته بخواهد از خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی مثل  MRI استفاده کند و اگر وضعیت جسمی‌اش اصطلاحاً فورتس ماژور باشد، اصلاً توصیه نمی‌شود سراغ یک مرکز درمانی ملکی برود؛ چون تا وقتی صف جلو برود و نوبتش شود، شاید کار از کار گذشته باشد. در این شرایط، وقتی یک بیمارستان کارگری بخش VIP دارد و این بخشِ خلوت، بی‌نوبت به آقازاده‌ها و خواص سرویس باکیفیت می‌دهد، آه از نهاد کارگران بلند می‌شود. کارگران در صحن بیمارستان میلاد به چشم می‌بینند که خدمات درمانی‌شان «طبقاتی» عرضه می‌شود و به تجهیزاتی که با پول آن‌ها خریداری شده به بهانه پول درآوردن و تامین مخارج بیمارستانِ هیات امنایی، چوب حراج زده‌اند!

    گویا مسئولان همه‌ی بایدهای قانونی را در صندوقچه‌ای در پستوهای تاریکِ تاریخ به امانت گذاشته و کامل به دست فراموشی سپرده‌اند؛ قانون الزام حد و مرزی برای درمان رایگان قایل نیست، تا آن حد درمان رایگان را برای طبقه‌ی کارگر روا دانسته که حتی  تاکید دارد اعزام بیمار به خارج از کشور در معیت یک نفر همراه بایستی کاملاً رایگان باشد اما در سه دهه‌ی اخیر، وضعیت طوری پیش رفته که نصیب کارگر و بازنشسته از «درمان رایگان»، یک نوبت MRI ساده و بی‌دردسر هم نیست! دریغ که جامعه شدیداً طبقاتی شده، اغنیا همه چیزهای خوب را برای خودشان قبضه کرده‌اند، حتی اتاق‌های بیمارستان کارگری میلاد و تجهیزات آن را که با پول کارگران خریداری شده.

  • پشت پرده قطع بیمه عمر بازنشستگان تامین اجتماعی

    پشت پرده قطع بیمه عمر بازنشستگان تامین اجتماعی

    به گزارش اقتصادران، از سال‌های گذشته بیمه ایران به عنوان بیمه‌گر اصلی دولتی کشور طی توافقی با سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگان صندوق این سازمان، بیمه عمری تحت عنوان «بیمه عمر بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی» ذیل تشکیل «شرکت خدمات بیمه‌ای فرجام پوشش» ارائه داد که افراد تحت پوشش آن از ماه جاری در دریافت مبالغ غرامت‌های آن، دچار مشکل شدند.

    فعالین حقوق بازنشستگان و نمایندگان آنان در کانون‌های بازنشستگی از هفته‌های گذشته پیگیر موضوع قطع شدن پرداخت‌های این شرکت بودند و در نهایت دلایل این قطعی را کشف کردند.

    اشکال از طرف سازمان تامین اجتماعی است

    علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران) در رابطه با موضوع قطع شدن پرداخت مبالغ غرامت کارگران بازنشسته تحت پوشش به خانواده این بازنشستگان اظهار کرد: ما معتقدیم در اغلب موارد مشکلاتی که درباره نهاد‌ها و شرکت‌های طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی پیش می‌آید، اشکال از طرف سازمان تامین اجتماعی است. یعنی همان معضلی که ما در موضوع بیمه تکمیلی داریم، امروزه درباره شرکت تامین کننده بیمه عمر بازنشستگان نیز به وجود آمده است.

    وی ادامه داد: طی توافق صورت گرفته بیمه ایران و شرکت زیرمجموعه آن (فرجام پوشش) با سازمان تامین اجتماعی، ماهانه هر بیمه شده ۳۹ هزار تومان به همراه افراد تبعی خود، از حقوق هر بازنشسته کسر کرده تا ذیل بیمه عمر این مجموعه قرار بگیرد. هر بازنشسته‌ای که فوت کند، وراث می‌توانند مبلغ نهایی غرامت را دریافت کنند. اما اتفاقی که در اینجا افتاده این است که سازمان تامین اجتماعی این مبلغ را از مستمری کسر می‌کند، اما به بیمه ایران چیزی پرداخت نمی‌کند.

    عیوضی ادامه داد: از فروردین ماه امسال از حقوق ما بازنشستگان کسر شده، اما گویا از آن تاریخ سازمان تامین اجتماعی مبالغ تجمیع شده را -که باید پس از کسر از مستمری به بیمه ایران می‌داده- واریز نکرده است. معاون مالی سازمان تامین اجتماعی در این زمینه باید پاسخ می‌گفتند. چون این مبلغ ۳۹ هزار تومان به‌صورت مشارکت نبوده و از جمله کسورات بوده است. اکنون بیمه ایران جلوی پرداخت غرامت‌ها را گرفته و توضیح آنان، عدم پرداخت مبالغ از سوی سازمان تامین اجتماعی است.

    عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: مسئله این است که بازماندگان و وراث تا چه مدت و با چه زحمتی باید پیگیر غرامت مربوطه که حق بازنشسته مرحوم و خانواده‌اش است، باشند؟ مسئولان در جریان هستند که برای اخذ چنین مبلغی چندین بار خانواده متوفی با وجود داغ عزیز از دست رفته خود و وضعیت روحی نامناسب باید در رفت و آمد و پیگیری اداری باشند؟ در این شرایط ما اعضای کانون باید به‌جای سازمان تامین اجتماعی پاسخگوی بازنشستگان ناراضی باشیم، چون خود سازمان توضیحی ارائه نمی‌دهد.

    این فعال حقوق بازنشستگان در پایان تاکید کرد: مشابه این موضوع در بحث بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ نیز وجود دارد و تامین اجتماعی مبالغ کسورات را دارد، اما سهم خود را بسیار دیر به شرکت مزبور واریز می‌کند.

    توضیح بیمه ایران

    در این میان شرکت طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی نیز از زاویه نگاه خود توضیحاتی درباره تاخیر صورت گرفته در بیمه عمر بازنشستگان دارد که در جای خود شنیدنی است.

    فرزام فلاح (مدیرعامل شرکت خدمات بیمه‌ای فرجام پوشش بیمه ایران) که از زیرمجموعه‌های بیمه ایران محسوب می‌شود، در این رابطه توضیح داد: قرارداد شرکت فرجام پوشش با تامین اجتماعی ابتدای آذرماه هر سال است و تمدید می‌شود. ما حق بیمه‌ای به ازای هر نفر ۳۹ هزار تومان با کسر از حقوق بازنشسته از سازمان تامین اجتماعی دریافت می‌کنیم. اگر فرد نفر تبعی بیمه شده داشته باشد (اقوام درجه یک شامل همسر و فرزند) باز هم به همین میزان به ازای هر نفر از حقوق فرد کسر می‌شود. این طبق لیست ثبت نامی خود بازنشستگان است و کانون بازنشستگان استان‌ها لیست‌ها را در اختیار بیمه ایران قرار می‌دهند و ما براساس همان لیست خدمات ارائه می‌دهیم.

    وی افزود: زمانی که حقوق فرد بازنشسته پرداخت می‌شود، مقرر است تا روز پانزدهم همان ماه، مبلغ کسر شده به عنوان حق بیمه عمر به حساب بیمه ایران از سوی تامین اجتماعی واریز شود. از ابتدای این قرارداد، اما ما در پرداخت‌ها مسئله داشتیم. از تیرماه سال گذشته (۱۴۰۲) ما از سوی سازمان تامین اجتماعی با برخی تاخیر‌ها مواجه بودیم. مثلاً قبل از آن کسورات به موقع پرداخت می‌شد، اما از تیرماه نوعی سکته در پرداخت‌ها ایجاد شد و هر ماه یک الی دوماه تاخیر در پرداخت داشتیم.

    فلاح اضافه کرد: از آنجا که هم سازمان تامین اجتماعی زیر نظر دولت ارائه می‌شود و هم مجموعه بیمه ایران دولتی است، نوعی تعامل، همراهی و مساعدت در زمینه این تاخیر‌ها وجود داشت. از ابتدای قرارداد جدید ما در آذر ۱۴۰۲ دیگر تاخیر‌ها بیشتر شد. مثلا حق بیمه آذرماه ما از سوی سازمان تامین اجتماعی در پایان بهمن ماه واریز شد. رفته رفته تاخیر‌های یکی دوماهه ما چهارماهه و بیشتر شد. اما امروز دیگر کار به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان ذیل عنوان قرارداد دو طرف دولتی، کار را ادامه داد.

    مدیرعامل شرکت خدمات بیمه‌ای فرجام پوشش بیمه ایران تصریح کرد: کار به جایی رسید که ما حق بیمه اسفندماه خود را خردادماه دریافت کردیم. حق بیمه فروردین ما پایان مردادماه دریافت شد و تاخیر‌ها نزدیک به ۵ ماه شد. ما تا امروز همراهی کردیم و بدون تاخیر تمام خسارت‌ها بصورت بروز داده شد. اما از شهریورماه حجم تاخیر‌ها به جایی رسید که امکان تداوم خدمات ممکن نبود.

    وی با بیان اینکه «دولت حق بیمه ما را از حقوق بازنشستگان کسر می‌کند و باید بطور مشخص به‌عنوان حق الناس، این مبالغ را صرفاً در مورد مشخص خود واریز کرده و استفاده دیگری نکند» تاکید کرد: ما تعهدمان یکماه پس از فوت است، اما همواره تا ۱۷ روز پرداخت داشتیم. امروز نیز اگر متقاضیان و مراجعانی ناراضی هستند، مشکل از سمت ما به‌عنوان بیمه ایران نیست. چون ما نیز تاکنون از محل منابع دیگرمان که آن‌ها نیز دولتی است، تداوم خدمت داشتیم. اما از جایی به بعد، خود ما نیز توسط نهاد‌های ناظر زیر سوال می‌رویم.

    فلاح خاطرنشان کرد: به‌هرحال نهاد‌هایی مثل بازرسی کل بیمه ایران، دیوان محاسبات و سایر نهاد‌ها از ما خواهند پرسید که مبالغ ارائه شده به متقاضیان خدمت بیمه عمر طبق قرارداد و طبق قانون فقط از محل حق بیمه اخذ شده از سوی تامین اجتماعی باید تامین اعتبار شود و در صورت ادامه روند فعلی خود ما زیر سوال می‌رفتیم، لذا لازم است سازمان تامین اجتماعی در این زمینه خود به نحوی صحیح ورود کند. غرامت بیمه عمر مراجعین ما ۳۰ میلیون تومان است که عمدتاً هزینه مسائل مراسمات و کفن و دفن متوفی می‌شود و بیش از آنکه متوفی از آن استفاده کند، برای رفاه حال بازماندگان بعد از فوت بازنشسته استفاده می‌شود، لذا لازم است مدیران تامین اجتماعی برای حل این مشکل تامین اعتبار کنند.

    در ادامه پیگیری‌های ایلنا، معاونت مالی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی بیش از پیش نسبت به این موضوع پاسخگو باشد که فعلاً تلاش برای ارتباط با این بخش میسر نشده است. به هرحال به‌نظر می‌رسد، مواردی از این دست مانند بیمه عمر و بیمه تکمیلی که طرفین قرارداد خارج از مجموعه سازمان تامین اجتماعی هستند، مانند موضوع داروخانه‌ها شاید جزء مواردی هستند که تامین مالی آن‌ها اهمیت ویژه‌ای داشته باشند.

  • ایران از تمامی همسایگانش در حمایت از بازنشستگان عقب‌تر است! / بیش از ۶۰ درصد مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی زیر خط فقر زندگی می‌کنند

    ایران از تمامی همسایگانش در حمایت از بازنشستگان عقب‌تر است! / بیش از ۶۰ درصد مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی زیر خط فقر زندگی می‌کنند

    به گزارش اقتصادران، «وقتی مردی بازنشسته می‌شود، همسرش دو برابر بیشتر از گذشته، شوهر دارد، اما با نصف درآمد قبلی»؛ این جمله طنزآمیز چی‌چی رودریگز، گلف‌باز معروف آمریکایی، با ظرافت تمام به یکی از مهم‌ترین معضلات بازنشستگی اشاره می‌کند؛ افت شدید درآمد و کاهش قدرت خرید. این واقعیت تلخ در ایران، برای بازنشستگان عمیق و قابل لمس است. در کشوری که بازنشستگان به عنوان ستون‌های جامعه سال‌ها خدمت کرده‌اند، وضعیت حقوق بازنشستگی و ناتوانی در تأمین نیاز‌های اولیه، نه‌تنها دغدغه‌ای فردی، بلکه بحرانی اجتماعی است که نیازمند رسیدگی فوری است.

    بزنگاه‌های سیاسی و یادآوری قشری به نام بازنشسته!

    تلخ آنکه، معضلات بازنشستگان، به ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی، به کرات به عنوان ابزاری برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هرچند این قشر به دلیل سال‌ها کار و تلاش در سخت‌ترین شرایط، مستحق توجه ویژه هستند، اما واقعیت این است که بحران زندگی آن‌ها اغلب تنها در مقاطع زمانی خاص، مانند انتخابات یا مناسبت‌های ملی، مورد به چشم می‌آید. مسئولان می‌آیند، نامسئولانه وعده می‌دهند و می‌روند. شعار می‌دهند، گروهی را امیدوار و سرگرم می‌کنند تا به سرمنزل مقصود برسند.

    حال بر همگان مسجل شده که وعده‌های مالی و واریز‌های ناگهانی، تنها تلاشی کوتاه‌مدت برای جلب رضایت بازنشستگان و حمایت آن‌ها برای گرم کردن تنور انتخابات بود. مبلغ سه میلیون تومان که قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان علی‌الحساب طرح متناسب‌سازی به حساب بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز شد، قرار بود در ماه‌های بعد نیز یک میلیون تومان دیگر به حقوق آن‌ها اضافه شود، اما پس از پایان انتخابات، دیگر خبری از این واریز‌ها نبود و اکنون حتی پرداخت حقوق این افراد نیز با تأخیر‌های چند روزه انجام می‌شود.

    روزنامه جمهوری اسلامی نیز در گزارشی ادعا کرده که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، واقعیت ندارد. این نوع رفتار، که بر پایه وعده‌های کوتاه‌مدت و تسکین‌های مقطعی استوار است، تنها باعث افزایش بی‌اعتمادی و سرخوردگی در میان بازنشستگان می‌شود. این روند نه‌تنها از منظر اخلاقی نادرست است، بلکه نشان‌دهنده عمیق‌تر شدن مشکلات ساختاری در سیستم بازنشستگی کشور است.

    بحران‌های مالی و مدیریتی در صندوق‌های بازنشستگی به حدی ریشه‌دار و پیچیده هستند که با چنین وعده‌ها و اقدامات سطحی نمی‌توان آن‌ها را حل کرد. یکی از مهم‌ترین معضلات این سیستم، عقب‌ماندگی مزدی است. قانون به‌صراحت تعیین می‌کند که حقوق بازنشستگان باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، اما این قانون به‌ندرت به‌طور کامل رعایت می‌شود. در نتیجه، قدرت خرید بازنشستگان به مرور زمان کاهش یافته و شرایط معیشتی آن‌ها روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.

    وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، بدهی و بحران مالی

    دو دهه از تشکیل این وزارتخانه می‌گذرد و به جز نمایش‌های تبلیغاتی در رسانه ملی، هیچ دستاورد ملموسی در رفع مشکلات واقعی جامعه نداشته است. در همین حین، نهاد‌های کلیدی تحت مدیریت آن، یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، به همراه شرکت‌های وابسته به شستا، به باتلاقی از فساد و ناکارآمدی فرو رفته‌اند؛ همان نهاد‌ها که روزگاری قرار بود مأمنی برای بازنشستگان و تأمین‌کنندگان اجتماعی کشور باشند!

    نبود نظارت مؤثر از سوی نهاد‌های قانونی مانند دیوان محاسبات، به این وضعیت دامن زده است، نظارتی که اگر هم وجود داشته باشد، آن‌چنان ضعیف و کم‌رنگ است که هیچ‌گونه تأثیری بر جلوگیری از این فساد‌ها ندارد. به جای آنکه وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی به عنوان یک نهاد حامی و مدافع حقوق بازنشستگان و کارکنان شناخته شود، به مرکزی برای توزیع امتیازات و منافع خاص تبدیل شده است.

    طبق گزارش‌ها، صندوق‌های بازنشستگی کشور نزدیک به ورشکستگی قرار دارند و دولت مجبور شده است سالانه میلیارد‌ها تومان از بودجه عمومی را برای پرداخت حقوق بازنشستگان اختصاص دهد. این وضعیت نه‌تنها بحران مالی دولت را تشدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به سیستم بازنشستگی را نیز به شدت کاهش می‌دهد.

    تأثیر تورم و کاهش قدرت خرید

    در پس واژه بازنشستگی، هزاران دلهره، مشکل و مشغله ذهنی پنهان شده‌ است! البته این وضعیت و شرح عنوان در ایران و سایر کشور‌های هم‌تراز وجود دارد در صورتی که بسیاری از کشور‌ها، دوران بازنشستگی منتهی به روزگار خوشی است که یک نیروی کار پس از سال‌ها تلاش و کوشش برای ارتقای یک سیستم حاکم در آینده برای خود ترسیم می‌کند و نظام سیاسی و اقتصادی نیز فرد بازنشسته را در این مسیر همراهی خواهد کرد.

    در ایران اما، بازنشستگی برای بسیاری از مردم معنا ندارد و در همین راستا همواره شاهد آن هستیم که بسیاری از بازنشستگان به جای گذران باقی مانده عمر در کنار خانواده باز هم در مشاغل دوم و گاهی کاذب مانند مسافرکشی، دفترداری، مستخدمی، نگهبانی و سایر فعالیت‌ها که به آن‌ها شغل نمی‌شود گفت و تنها منبع درآمدی برای افراد است، مشغول به فعالیت می‌شوند.

    با توجه به تورم فزاینده‌ای که در ایران مشاهده می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بازنشستگان کاهش شدید قدرت خرید است. بسیاری از بازنشستگان با حقوق‌های ثابتی که ماه‌ها به‌روزرسانی نشده‌اند، مجبور به تأمین زندگی خود هستند، در حالی که قیمت کالا‌های اساسی به‌طور مداوم در حال افزایش است. در چنین شرایطی، بازنشستگان دیگر نه‌تنها قادر به تأمین نیاز‌های اولیه خود نیستند، بلکه بسیاری از آن‌ها برای پوشش هزینه‌های درمانی و دارویی خود نیز با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. برای همین در روزها، ماه‌ها و سال‌های گذشته بار‌ها شاهد تجمعات اعتراضی بازنشستگان وزارتخانه‌ها و ادارات مختلف بودیم که به وضعیت معیشت و دریافتی‌های خود اعتراض داشتند.

    مردم در کشور‌های همسایه چگونه بازنشسته می‌شوند؟

    سیستم و سن بازنشستگی در هر کشور شرایط متفاوتی دارد؛ در همین راستا چندی پیش رسانه‌های داخلی در بررسی و مقایسه سیستم بازنشستگی در کشور‌های گوناگون گزارشی ارائه دادند که می‌توان نگاه سیاسی نظام‌های حاکم را در این مهم به خوبی مشاهده کرد.

    ترکیه: سن بازنشستگی در ترکیه برای مردان ۶۰ و برای زنان ۵۸ سال است و احتمالا در سال‌های آینده به تدریج افزایش یابد. طی مصوبه جدید حداقل دستمزد بازنشستگان در ترکیه از ابتدای ماه جدید میلادی حدود ۴۰۰ دلار خواهد بود. دولت ترکیه در ابتدای تابستان جاری، حداقل دستمزد معلمان، پرستاران، نیرو‌های نظامی و کارمندان را نیز برای دومین بار افزایش داده بود. حداقل دستمزد معلمان ترکیه ۱۴۸۰ دلار و حداقل دستمزد پرستاران ۱۵۰۰ دلار است.

    امارات متحده عربی: سن بازنشستگی در امارات متحده عربی، ۵۰ سال است. کل حق بازنشستگی اجباری ۲۰ درصد حقوق کارمند است. برای آن دسته از کارمندان شاغل در بخش دولتی، کارمند ۵ درصد از سهم و دولت ۱۵ درصد باقی مانده را پرداخت می‌کند. برای آن دسته از کارمندان شاغل در بخش خصوصی، کارفرما ۱۲.۵ درصد و دولت ۲.۵ درصد از سهم را پرداخت می‌کند و کارمند ۵ درصد باقی مانده را تامین می‌کند.

    کمک‌های بازنشستگی که از طرف کارمندان ملی امارات متحده عربی انجام می‌شود مشمول حداقل و حداکثر حقوق قانونی که به ترتیب ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰۰ درهم است و بر اساس آن میزان سهم بازنشستگی محاسبه می‌شود. در عمل، این بدان معنی است که اگر فردی بیش از ۵۰۰۰۰ درهم درآمد داشته باشد، سهم بازنشستگی تنها در برابر سقف حداکثر حقوق ۵۰۰۰۰ درهم محاسبه می‌شود و هرگونه درآمد اضافی برای اهداف سهم بازنشستگی در نظر گرفته نمی‌شود. فقط کارمندان ملی امارات متحده عربی که دارای کتاب خانواده هستند (یعنی کسانی که مدتی است تابعیت امارات متحده عربی بوده اند و اخیراً تابعیت نشده‌اند) حق شرکت در طرح بازنشستگی دولتی را دارند.

    عربستان: به گزارش میدل ایست نیوز سازمان تامین اجتماعی عربستان اعلام کرد که حداقل مستمری بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی این کشور یک هزار و ۹۸۳ ریال (معادل حدود ۵۳۰ دلار یا ۳۱ میلیون تومان) است. عربستان سعودی تنها کشوری در دنیا است که مردانی که در ۲۲ سالگی شروع به کار می‌کنند در سن ۴۷ سالگی می‌توانند خود را بازنشسته کرده و از تمامی امتیازات مربوطه برخوردار شوند. برای کسانی که از ۴۰ سالگی وارد بازار کار می‌شوند، بعد از عربستان کشور اندونزی با ۵۷ سال سن بازنشستگی کمترین حد نصاب را دارد

    عراق: سن بازنشستگی در عراق ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان است. حداقل حقوق بازنشستگی نیز به دلیل نوسانات اقتصادی و جنگ‌های مداوم، حداقل حقوق بازنشستگی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار در ماه است که طبق گزارش‌ها قرار است افزایش یابد.

    آذربایجان: سن بازنشستگی در آذربایجان ۶۵ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان است. حداقل حقوق بازنشستگی نیز حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار در ماه بسته به شرایط اقتصادی و تورم و تقریبا ۱۶.۶ درصد بیشتر از حقوق پایه است.

    جهان اولی‌ها، بهشت بازنشستگان!

    استرالیا یکی از بهترین سیستم‌های بازنشستگی جهان را دارد که پس از اجرای اصلاحات، به این جایگاه دست یافت. در سال ۲۰۱۵ ارزش سیستم رفاهی آن ۱۵۰ میلیارد دلار بود، اما ضعف‌هایی داشت که اصلاحاتی به دنبال داشت. حمایت‌های گسترده دولت باعث افزایش طول عمر و سلامت جسمی و روانی سالمندان شده است. در سال ۲۰۱۳ تعداد افراد بالای ۶۵ سال، ۵۳۳ هزار نفر بیشتر از ۲۰۰۸ بود و ۱۷٪ افراد بالای ۴۵ سال اعلام کردند که بعد از ۷۰ سالگی نیز کار خواهند کرد. در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ نیمی از مردان و یک‌چهارم زنان بازنشسته، مستمری‌های دولتی را منبع اصلی درآمد خود می‌دانستند. افراد بالای ۶۵ سال که حداقل ۱۰ سال در استرالیا زندگی کرده‌اند، مستمری بازنشستگی دریافت می‌کنند. در سال ۲۰۱۱، ۶۰٪ ساکنان این کشور مستمری دریافت می‌کردند و حداقل دریافتی ماهانه ۷۷۶.۷۰ دلار استرالیا بود. سالمندان متأهل هر یک ۵۸۵.۵ دلار استرالیا دریافت می‌کنند. سالمندان بالای ۶۰ سال از تخفیفات سفر و خرید‌های خرده‌فروشی برخوردار می‌شوند. خدمات مراقبت خانگی و نگهداری از سالمندان نیز رایگان است.

    آلمان سیستم بازنشستگی برجسته‌ای دارد. ۱۵.۵٪ از درآمد ماهانه برای بهداشت، ۳٪ برای بیمه اشتغال و ۱۸.۹٪ برای بیمه بازنشستگی کسر می‌شود. افراد بین ۵۰ تا ۷۵٪ مستمری ماهانه دریافت می‌کنند و مابقی به صورت هزینه‌های بهداشتی و درمانی تأمین می‌شود. ۸۵٪ افراد شاغل تحت پوشش بیمه‌های دولتی بازنشستگی هستند. بازنشستگی عادی برای متولدین بعد از ۱۹۶۴، ۶۷ سال است. شکاف پرداختی میان زنان و مردان در این کشور وجود دارد، به طوری که مردان در غرب و شرق آلمان به ترتیب ۱۰۵۲ و ۱۰۰۶ یورو در ماه دریافت می‌کنند، در حالی که زنان در غرب ۷۰۵ و در شرق ۵۲۱ یورو دریافت می‌کنند.

    ژاپن یکی از پیرترین کشور‌های جهان است و انتظار می‌رود تا ۲۰۲۵، از هر سه نفر، یک نفر بالای ۶۵ سال باشد. هزینه‌های بازنشستگی بالاست و حداقل حقوق بازنشستگی در ۲۰۱۲ برابر با ۷۸۶،۵۰۰ ین بود. تمامی افراد بین ۲۰ تا ۵۹ سال باید حق بیمه بازنشستگی بپردازند و افراد بالای ۶۵ سال که حداقل ۲۵ سال کار کرده باشند، حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند. ۸۵٪ نیروی کار تحت پوشش بیمه بازنشستگی کاری قرار دارند. افراد بالای ۷۵ سال تنها ۱۰٪ هزینه‌های درمانی خود را می‌پردازند، در حالی که سایر افراد ۳۰٪ هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند.

    نروژ سیستم بازنشستگی توسعه‌یافته‌ای دارد و سن بازنشستگی رسمی ۶۷ سال است. کارمندان ممکن است تا ۶۲ سالگی بازنشسته شوند، اما به کار خود ادامه دهند. در بیشترین حالت، ۵۰٪ درآمد افراد به عنوان حق بیمه بازنشستگی پرداخت می‌شود و پس از ۴۰ سال کاری، ۶۷٪ درآمدشان را به عنوان مستمری دریافت می‌کنند. بازنشستگان نروژ معادل ۵۰٪ دستمزد دوره کاری خود را به عنوان مستمری دریافت می‌کنند. حداقل دریافتی بازنشستگان یک‌سوم دستمزد آن‌ها در دوره کاری است و از تخفیفات حمل‌ونقل عمومی و موزه‌ها برخوردار می‌شوند.

    در روسیه سن بازنشستگی مردان ۶۰ و زنان ۵۵ سال است. برخی کارگران شرایط سخت می‌توانند زودتر بازنشسته شوند. حداقل پرداختی مستمری‌بگیران ۴۰ پوند در ماه است و با مزایا، هر بازنشسته روسی ۱۱۰ پوند در ماه دریافت می‌کند. بازنشسته‌ها از یارانه‌های سفر و تخفیف‌های خرید دارو برخوردارند. سیستم بازنشستگی روسیه تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی اخیر با مشکلاتی مواجه شده است.

    در آفریقای جنوبی، افراد بالای ۶۰ سال سالانه ۲۷۶۳ پوند برای مجردان و ۵۵۲۷ پوند برای متأهلان دریافت می‌کنند. خدمات بهداشتی و درمانی رایگان است و حمل‌ونقل نیز رایگان است. افرادی که پیش از ۳۰ سال کار کرده یا قبل از ۶۰ سالگی بازنشسته شوند، ۳.۶٪ کمتر دستمزد دریافت می‌کنند.

    بازنشستگان ایتالیایی ۲۱۹ تا ۲۳۰ یورو در هفته دریافت می‌کنند که معادل ۶۳۶ تا ۶۸۸ پوند در ماه است. افراد بالای ۸۰ سال ۱۷۵ پوند در هفته دریافت می‌کنند. خدمات بهداشتی رایگان است و افراد بالای ۷۰ سال در رم از حمل‌ونقل رایگان بهره‌مند می‌شوند.

    در فرانسه سن قانونی بازنشستگی ۶۲ سال است. افراد پس از ۲۵ سال کار، ۷۵٪ از درآمد خود را به عنوان مستمری دریافت می‌کنند.

    در ایالات متحده، سیستم بازنشستگی به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود، تأمین اجتماعی و حساب‌های بازنشستگی شخصی و شرکتی. تأمین اجتماعی منبع اصلی درآمد بازنشستگی برای بسیاری از آمریکایی‌ها است و این برنامه توسط دولت فدرال مدیریت می‌شود. افراد شاغل و کارفرمایانشان موظف به پرداخت مالیات برای تأمین اجتماعی هستند.

    برای بهره‌مندی از مزایای تأمین اجتماعی، افراد باید به مدت ۱۰ سال کار کرده و مالیات تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند. میزان مستمری بازنشستگی به طول مدت کار و سطح درآمد فرد بستگی دارد. در سال ۲۰۲۳، میانگین مستمری ماهانه برای یک بازنشسته حدود ۱۸۰۰ دلار بود، اما این مبلغ بسته به درآمد گذشته و سال‌های کار متغیر است. افراد می‌توانند بین سنین ۶۲ تا ۷۰ سالگی برای دریافت مستمری بازنشستگی اقدام کنند؛ هرچه فرد دیرتر درخواست دهد، مستمری بیشتری دریافت می‌کند. افراد همچنین می‌توانند در حساب‌های بازنشستگی سرمایه‌گذاری کنند که این حساب‌ها مزایای مالیاتی ویژه‌ای دارند. این حساب‌ها به افراد اجازه می‌دهند که به مرور زمان سرمایه خود را افزایش دهند و پس از بازنشستگی از این سرمایه‌ها استفاده کنند؛ و ایران…

    این در حالی است مجلس انقلابی ایران سن بازنشستگی را در سال گذشته افزایش داد و در حال حاضر خط فقر در تهران برای هر خانوار به طور متوسط ماهی ۳۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود، در حالی که حداقل حقوق بازنشستگی پنج و نیم میلیون تومان است. افزایش سن بازنشستگی با توجه به افزایش امید به زندگی و سالمند شدن جمعیت‌ها چالشی جهانی است و عمده کشور‌ها در سیاست‌گذاری‌هایشان با این چالش مواجه هستند.

    سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) پیش‌بینی کرده که به طور متوسط سن بازنشستگی در دنیا تا سال ۲۰۶۰ دو سال افزایش پیدا می‌کند، ولی کشور‌های توسعه‌یافته همانگونه که برای همه مسائل برنامه و راهبرد دارند برای این موضوع نیز طرح‌های بلند مدت در نظر دارند در حالی که در ایران همواره از حال ناخوشایند صندوق‌های بازنشستگی صحبت می‌شود؛ بحرانی که حال بسیاری از مردمی که برای روزگار بازنشستگی خود برنامه داشتند را ناخوش کرده و باری سنگینی بر سایر بار‌های دوران کهولت تلنبار کرده است؛ همانگونه که همیشه برای بازه‌های مختلف زندگی اعم از دوران تحصیل، خدمت، کار و … در ایران آب خوش از گلوی مردم پایین نرفت حال نیز نوبت به بازنشستگی رسیده تا استرس به جان مردم بیفتد مانند بختکی که نطفه‌اش را بی‌کفایتی‌ها منعقد کرده‌ است.

  • جزییات همسان سازی حقوق بازنشستگان اعلام شد / بازنشستگان فیش حقوقی خود را چک کنند

    جزییات همسان سازی حقوق بازنشستگان اعلام شد / بازنشستگان فیش حقوقی خود را چک کنند

    به گزارش اقتصادران، فیش حقوقی تیر ماهِ بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سامانه مربوطه بارگذاری شد.

    بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی می‌توانند با مراجعه به سامانه فیش حقوقی خود را دریافت نمایند.

     

    بر اساس مصوبه دولت، تا زمان ابلاغ آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان، باید ماهانه مبلغ ۱۰ میلیون ریال بصورت علی الحساب به هر بازنشسته پرداخت شود؛ بازنشستگان ابراز امیدواری می‌کنند که این مبلغ نیز مجزا با حقوق و مستمری تیر ماه واریز شود.

    پرداخت حقوق و مستمری تیر ماه براساس حروف الفبا از بیستم تا پایان ماه انجام می‌شود.

  • کام بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شیرین شد

    کام بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شیرین شد

    به‌گزارش اقتصادران، میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، از پرداخت مبلغ سه میلون تومان بابت علی‌الحساب متناسب‌سازی و معیشت بازنشستگان عزیز برای ماه‌های فروردین تا خرداد ماه خبر داد.

    موسوی با اشاره به رویکرد دولت مردمی سیزدهم و شهید جمهور در مورد ارتقای معیشت اقشار بازنشسته و مستمری‌بگیر گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی و مهم دولت مردمی سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور شهیدمان حضرت آیت‌الله رئیسی، توجه به معیشت و زندگی بازنشستگان و مستمری‌بگیران عزیز بود.

    مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: در استمرار این نگاه، دولت محترم براساس مصوبه‌ای که در هفته گذشته به موجب قانون بودجه داشت؛ به همه صندوق‌های بازنشستگی ابلاغ کرد که سه میلون تومان بابت متناسب‌سازی فروردین تا خرداد به‌صورت علی‌الحساب برای متناسب‌سازی و معیشت بازنشستگان عزیز؛ واریز کنند. ما هم اعلام کرده بودیم که در تلاش هستیم به محض تأمین منابع که رقمی بالغ بر ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را شامل می‌شود؛ این مبلغ علی‌الحساب را پرداخت کنیم. به لطف خداوند متعال و با همکاری سازمان برنامه و نظام پولی و بانکی کشور و عزیزانی که در سازمان تلاش کردند، این منابع تأمین شده و طی ساعات آینده مبلغ سه میلیون تومان به همه حساب مستمری‌بگیران و بازنشستگان عزیز سازمان تأمین‌اجتماعی واریز می‌شود.

    وی افزود: بعد از این ما در تعامل با بازنشستگان عزیز و نمایندگان کانون‌های بازنشستگی، احکام و شرایطی را که به موجب قانون بایستی تطبیق و اجرا کنیم، جمع‌بندی خواهیم کرد.

    وی افزود: این واریز برای همه بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواهد بود و با هماهنگی فنی با بانک، به صورت کامل به حساب همه بازنشستگان و مستمری‌بگیران عزیز تأمین‌اجتماعی واریز می‌شود.

  • بازنشستگان تأمین اجتماعی در تنگنای مستمریِ ناچیز و بیمه پایه و تکمیلیِ ناکارآمد

    بازنشستگان تأمین اجتماعی در تنگنای مستمریِ ناچیز و بیمه پایه و تکمیلیِ ناکارآمد

    به گزارش اقتصادران، جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی از نامشخص بودنِ اجرای متناسب‌سازیِ حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ابراز نگرانی کردند و گفتند: برنامه هفتم توسعه منابع متناسب‌‍سازیِ حقوق را از یک درصد افزایش ارزش افزوده تعیین کرده است که ظلم است اگر این منابع برای بازنشستگان کشوری و لشکری استفاده شود و بازنشستگان تأمین اجتماعی از آن بهره‌ای نبرند.

    بازنشستگان می‌گویند: کسانی که فرمولِ متناسب‌سازی را نوشته‎‌اند، بازنشستگان تأمین اجتماعی را در نظر نگرفتند چرا که فرمول نوشته شده به کارِ ما نمی‌آید. رسیدنِ حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد شاغلان متناظر نه تنها سودی برای ما ندارد که به ضرر بازنشستگان سایر سطوح نیز است و حقوق آن‌ها را کاهش می‌دهد.

    آن‌ها از نمایندگان بازنشستگان می‌خواهند تا موضوع تغییر فرمول متناسب‌سازی و بعد اجرای آن برای بازنشستگان تأمین اجتماعی را با جدیت پیگیری کنند.

    این بازنشستگان به مستمریِ خود اشاره می‌کنند و می‌گویند: عدم اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و عدم تعیین حقوق مطابق با افزایش هزینه‌های زندگی، سطح معیشت ما را کاهش داده و با افزایش متناسب‌سازی انتظار داریم بخشی از این مشکل حل شود.

    آن‌ها همچنین با اشاره به هزینه‌های سنگینِ درمان می‌گویند: مستمریِ ناچیز و بیمه پایه و تکمیلیِ ناکارآمد، فشار زندگی را برایمان سخت‌تر کرده است. متناسب‌سازیِ حقوق کمترین کاری است که می‌توانند برای ما انجام دهند.

  • گوش های بسته مسئولان برابر فریاد مستمری بگیرانِ زیر خط فقرِ سازمان تامین اجتماعی

    گوش های بسته مسئولان برابر فریاد مستمری بگیرانِ زیر خط فقرِ سازمان تامین اجتماعی

    به گزارش اقتصادران، در اردیبهشت ماه سال جاری، هیات تخصصی دیوان عدالت با صدور رایی، شکایت بازنشستگان تامین اجتماعی به مزد ۱۴۰۲ را مردود دانست؛ در این رای، اجرایی نشدن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در افزایش ۲۷ درصدیِ حداقل مستمری ۱۴۰۲ قبول نشده است.

    حال جمعی از بازنشستگان که قصد داشتند از افزایش ۳۵ درصدی حداقل مستمری ۱۴۰۳ شکایت کنند، بلاتکلیف مانده‌اند؛ یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری، با بیان اینکه «ماده ۹۶ تاکید دارد حداقل مستمری بازنشستگان باید به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد» گفت: سال گذشته و امسال، حداقل مستمری بازنشستگان به اندازه نرخ تورم رسمی هم زیاد نشده است؛ چطور مدعی هستند که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی شده است؟

    به گفته وی، با افزایش ۳۵ درصدی، حقوق بازنشستگان نهایت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

    این فعال صنفی بازنشستگان ادامه داد: اصولاً دولت و سازمان تامین اجتماعی باید مستمری‌ها را به اندازه سبد هزینه‌های ماهانه خانوار افزایش دهند و این در حالیست که هیچ سالی در تعیین افزایش مستمری ها، سبد هزینه‌ها محاسبه و اعلام نمی‌شود.

    فرجی تاکید کرد: در حالیکه دیوان عدالت شکایت بازنشستگان به مستمری ۱۴۰۲ را وارد ندانسته است، مستمری بگیرانِ زیر خط فقرِ سازمان تامین اجتماعی باید به کدام مرجع قضایی کشور شکایت کنند.

    او در پایان گفت: با دریافتی ۱۰ یا ۱۱ میلیون تومانی هزینه‌های دو هفته زندگی هم تامین نمی‌شود؛ متاسفانه باید گفت بازنشستگان امسال با شیبی تندتر از همیشه به زیر خط فقر مطلق سقوط کرده‌اند و راه به جایی ندارند.