به گزارش اقتصادران، نشست خبری علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران امروز با خبرنگاران امروز آغاز شد.
دهقانکیا در این نشست گفت: در جنگ ۱۱ روزه اخیر، دشمن تلاش کرد فرماندهان سرافراز ما را یکی پس از دیگری به شهادت برساند. ما غافلگیر شدیم، اما مقام معظم رهبری در کوتاهترین زمان ممکن، جانشینها و فرماندهان جدید را منصوب کردند و ظرف چند ساعت، ضربه سنگینی به دشمن وارد شد.
وی ادامه داد: پس از آن حمله، دشمن تلاش کرد مردم را از نظام جدا کند، اما باز هم دیدیم مردم پشت نظام ایستادند. حتی همان دخترانی که پیشتر معترض بودند و شعار میدادند، امروز علیه دشمنان رجزخوانی میکنند.
رئیس کانون بازنشستگان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نفوذ اشاره کرد و گفت: نفوذ میتواند در سیاست، اقتصاد و اجتماع ما وجود داشته باشد؛ بهویژه در بخشهایی مانند سازمان برنامه و بودجه که میتواند در سرنوشت مردم اثرگذار باشد.
دهقانکیا با اشاره به چهار قانون مهم مرتبط با حقوق بازنشستگان اظهار داشت: ما چهار قانون کلیدی داریم که اگر اجرا شود میتواند وضعیت معیشت حدود ۲۸ میلیون نفر را بهبود بخشد. این قوانین عبارتاند از:
- ماده ۴۱ قانون کار که نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار را مبنا قرار میدهد؛
- ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی که به حداقل حقوق بازنشستگان اشاره دارد؛
- ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی درباره لزوم تطبیق حقوق با هزینههای زندگی؛
- ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به تناسب حقوق کارمندان با نرخ تورم میپردازد.
وی تأکید کرد: دولت موظف است این چهار قانون را بهدرستی اجرا کند تا حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان به سطح قابل قبولی برسد. البته ممکن است در فرآیند اجرا با چالشهایی مواجه شویم و لازم باشد برخی مواد قانونی اصلاح شود، اما ۳۰ سال است که دولتها حقوق ما را سرکوب کردهاند.
وی افزود: دولتها همیشه میگویند اگر حقوقها را به اندازه تورم افزایش دهیم، تورم بیشتر میشود. اما سؤال این است که آیا تاکنون این قوانین بهدرستی اجرا شده که حالا چنین ادعایی میکنند؟ سازمان برنامه و بودجه باید اجرای قانون را در دستور کار قرار دهد. وقتی تورم ۴۰ درصد است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق چه مفهومی دارد؟ این باعث نارضایتی مردم میشود.
دهقانکیا با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت عدالت اجتماعی گفت: رهبری در سیاستهای کلی تامین اجتماعی نظام بر رفع فقر و تحقق رفاه عمومی تأکید دارند. بر همین اساس، ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی دولت را موظف میکند که ۳ درصد از سرانه حق بیمه را پرداخت کند؛ اما این سهم پرداخت نمیشود.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع، کارگران با ۲۵ سال سابقه بیمه و دریافت حقوق کامل میتوانند بازنشسته شوند، اما دولت سهم خود را در این فرآیند پرداخت نکرده است. در نتیجه، مجموع بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر این مبالغ در زمان مناسب پرداخت شده بود، ارزش واقعی آنها امروز چهار برابر شده بود و طلب واقعی ما به حدود ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان میرسید.
دهقانکیا همچنین آماری از مبالغ دریافتی و پرداختی دولت به بازنشستگان ارائه کرد:
* در سال ۱۴۰۲، دولت ۲۱۴ همت از محل تأمین اجتماعی دریافت کرده اما فقط ۷۵ همت پرداخت کرده است.
* در سال ۱۴۰۳، دولت ۳۴۱ همت دریافت کرده ولی تنها ۱۳۰ همت پرداخت کرده است.
وی تصریح کرد: دولت میخواهد حتی با سود ساده، بدهی خود به تأمین اجتماعی را پرداخت کند. عامل اصلی نارضایتی مردم سازمان برنامه و بودجه است. در پایان سال گذشته، حداقل حقوق بازنشستگان ۷ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان بوده، در حالی که سبد معیشت خانوار ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده است. یعنی بازنشستگان کمتر از یکسوم هزینههای زندگی را دریافت میکنند.
دهقانکیا در پایان گفت: ۶۰ درصد از بازنشستگان حداقلبگیر هستند و ۲۵ درصد آنها فاقد مسکناند. در چنین شرایطی چگونه میتوان انتظار داشت این قشر آسیبپذیر زندگی آبرومندانهای داشته باشند؟ باید بررسی شود که چرا سازمان برنامه و بودجه در اجرای قانون کوتاهی میکند و آیا نفوذی در این سازمان وجود دارد یا خیر.
دهقانکیا در ادامه نشست خبری درباره زمان پرداخت مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان گفت: بعد از پرداخت حقوقها، در اولین فرصت یک جلسه برگزار خواهد شد. در این جلسه، کانون عالی بازنشستگان، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و سایر مسئولان ذیربط حضور خواهند داشت تا درباره نحوه و زمان پرداخت مابهالتفاوت که رقمی در حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان است، تصمیمگیری شود.
وی افزود: هنوز تاریخ دقیقی برای پرداخت این مبلغ مشخص نشده، اما ممکن است این پرداخت در نیمه اول یا دوم مردادماه انجام شود. آقای مدیرعامل سازمان قول داده که در اوایل هفته آینده جلسهای برگزار شود تا بر اساس منابع مالی موجود، بهویژه اوراقی که قرار است از سوی دولت به سازمان واگذار شود، وضعیت مشخص شود.
دهقانکیا ادامه داد: مدیرعامل اعلام کرده که در حال بررسی میزان نقدشوندگی این اوراق است. پس از این بررسی، زمان دقیق پرداخت مابهالتفاوت مشخص خواهد شد. در نهایت، هدف ما این است که تا پایان مرداد، این مبلغ به حساب بازنشستگان واریز شود.
در ادامه نشست خبری، علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با انتقاد از عملکرد برخی نمایندگان مجلس و عدم پیگیری مسائل بازنشستگان اظهار داشت: در ماجرای مستثنا نشدن بانک رفاه از تصمیمات کمیسیون تلفیق، حتی وقتی نهادهای امنیتی تماس گرفتند که “اشتباه شده و منظورشان مستثنی کردن بانک بوده”، آقای قادری، نماینده شیراز و مسئول کمیته مربوطه، حاضر نشد جلسهای مجدد تشکیل دهد. در حالی که ما از تمام استانها نمایندگان را بسیج کرده بودیم.
وی افزود: این نماینده حتی حاضر نشد خارج از چهارچوب معمول، برای حل یک مشکل مهم اقدام کند. ما بارها با او تماس گرفتیم، اما گفت که زیر بار نمیرود. این در حالی است که ادعای نمایندگان، خدمت به مردم است. اگر نمیتوانند حتی یک مورد کوچک را پیگیری کنند، پس این وعدهها چه مفهومی دارد؟
دهقانکیا سپس به مسئله درمان بازنشستگان پرداخت و گفت: تا سال ۱۴۰۲ ما داروها و مواد اولیه دارویی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میکردیم. اما این ارز در سال گذشته به ارز نیمایی با نرخ ۲۸ هزار تومان تبدیل شد، یعنی حدود ۷ برابر افزایش. در سال جاری (۱۴۰۳) این نرخ باز هم حدود ۵۰ درصد رشد کرده و عملاً داروها ۱۰ برابر گرانتر شدهاند. اما حقوق بازنشستگان فقط ۱.۲ برابر افزایش یافته. اگر متوسط قیمت داروها را ۵ برابر در نظر بگیریم، باز هم شکاف بزرگی بین درآمد و هزینهها بهوجود آمده که عملاً بازنشستگان از عهده پرداخت هزینههای درمان خود برنمیآیند.
وی ادامه داد: دولت قرار بود امسال ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت بدهی جدیدش به تأمین اجتماعی پرداخت کند. رئیس مجلس، آقای قالیباف، حتی دستور داده بود اگر دولت در هر ماه این مبلغ را پرداخت نکند، کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه برگزار کرده و تذکر دهد. اما کمیسیون اجتماعی با ریاست آقای باباییکارنامی، حتی یک جلسه هم نگذاشته و تلفنهای ما را هم پاسخ نمیدهند. این در حالی است که خود آقای بابایی از بدنه همین قشر است.
رئیس کانون بازنشستگان در بخش دیگری گفت: اخیراً شنیدهایم که دولت میخواهد بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی را با درمان بیمه سلامت و خدمات درمانی کشوری ادغام کند. در حالی که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، این وظیفه دولت است که خدمات درمانی، بازنشستگی و ازکارافتادگی را تأمین کند؛ نه سازمان تأمین اجتماعی. دولت به جای پرداخت بدهیاش، میخواهد آن ۱۵ هزار میلیارد تومان را به حوزه درمان مشترک ببرد تا برای دیگر بخشها نیز هزینه شود. این کار شبیه به دستبردن در جیب بیمهشدههاست. ما وظیفهای برای تأمین هزینه بیمه سلامت یا خدمات درمانی کشوری نداریم.
دهقانکیا تأکید کرد: مدیریت سازمان تأمین اجتماعی دولتی شده، اما اموال آن دولتی نیست؛ این اموال متعلق به بیمهشدگان است و حقالناس محسوب میشود. متأسفانه دولت به جای پرداخت مستقیم بدهی، حاضر شده پول را به صندوقی ببرد که سه نهاد مختلف از آن استفاده کنند، بدون آنکه سهم دقیق تأمین اجتماعی رعایت شود. حتی با وجود این تصمیم، هنوز بعد از گذشت چهار ماه، پولی به ما پرداخت نشده است.
وی افزود: ما از سال ۱۳۹۵ نگران آینده این سازمان هستیم. در همان سال، مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی منتشر کرد و هشدار داد که سازمان تأمین اجتماعی ممکن است تا سال ۱۴۰۴ با کسری ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شود. اما حالا این عدد به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی بیش از دو برابر پیشبینیها. اگر همین روند ادامه پیدا کند، شکاف مالی سازمان به جایی خواهد رسید که دیگر قابل ترمیم نخواهد بود.
دهقانکیا در پایان با لحنی گلایهآمیز گفت: ما از ابزارهای قانونی، تعامل و گفتگو استفاده کردهایم. فقط بهدلیل عشق به نظام است که نمیخواهیم دشمنان از این شکاف سوءاستفاده کنند. اما انتظار داریم رسانهها صدای ما را به مسئولان برسانند، چون واقعاً به نقطه بحرانی نزدیک شدهایم.
