برچسب: بازار انرژی

به گزارش اقتصادران، در ماه‌های اخیر همزمان با افزایش تنش‌ها و نوسانات امنیتی در تنگه هرمز، توجه تحلیلگران اقتصادی و بازارهای جهانی به یک گلوگاه دریایی دیگر نیز به‌طور قابل ‌توجهی افزایش یافته است. بدین‌ ترتیب، باب‌المندب به یکی از کلیدواژه‌های جست‌وجوی اتاق‌های جنگ و تالارهای بورس تبدیل شده است. در واقع اقتصاد جهانی اکنون در وضعیتی قرار گرفته که دیگر نمی‌توان ریسک ژئوپلیتیک را به یک نقطه محدود کرد، بلکه شبکه‌ای از گلوگاه‌های دریایی، از هرمز تا سوئز و باب‌المندب، به ‌صورت همزمان در حال شکل‌دهی به قیمت انرژی، هزینه تجارت و انتظارات تورمی هستند. در این میان، باب‌المندب از یک گذرگاه منطقه‌ای به یک متغیر کلیدی در معادلات اقتصاد کلان جهانی تبدیل شده است. دلیل این تغییر توجه، علاوه بر موقعیت جغرافیایی آن، همپوشانی آن با مسیرهای انرژی و تجارت جهانی است. به‌ویژه مسیرهایی که از اقیانوس هند به دریای سرخ و سپس از کانال سوئز به اروپا ختم می‌شوند.

تغییر در نقشه ریسک جهانی

در گذشته بازار انرژی و حمل‌ونقل جهانی عمدتا بر ریسک‌های احتمالی در تنگه هرمز تمرکز داشت. اما تلاطم‌های اخیر در این منطقه باعث شده شرکت‌های کشتیرانی، بیمه‌گران و دولت‌ها به‌طور همزمان به باب‌المندب نیز به عنوان «نقطه دوم شکنندگی زنجیره انرژی» نگاه کنند.

این همزمانی اهمیت اقتصادی دارد. اگر هر یک از این دو گلوگاه دچار اختلال جدی و پایدار شود، ظرفیت جایگزینی مسیرها کاهش می‌یابد و شوک قیمتی شدیدتر خواهد شد. اگر هر دو همزمان تحت فشار قرار گیرند، عملا بخش مهمی از تجارت انرژی جهان وارد وضعیت «مسیرهای طولانی و پرهزینه جایگزین» می‌شود.

از دزدی دریایی تا بحران‌های ژئوپلیتیک

باب‌المندب در دو دهه گذشته چندین بار در معرض تنش قرار گرفته است. در دهه ۲۰۰۰ میلادی، افزایش دزدی دریایی در سواحل سومالی باعث شد هزینه بیمه حمل‌ونقل دریایی به ‌شدت افزایش یابد و شرکت‌ها مسیرهای خود را تغییر دهند. در دهه ۲۰۱۰ و پس از تشدید جنگ یمن، این تنگه به یک نقطه حساس نظامی تبدیل شد که ریسک عبور کشتی‌ها را افزایش داد.

در سال‌های اخیر نیز با گسترش درگیری‌های منطقه‌ای و حملات پراکنده به کشتی‌های تجاری، این مسیر بار دیگر وارد کانون توجه بازارهای جهانی شده است. نتیجه این روند، تبدیل تدریجی باب‌المندب از یک مسیر «اقتصادی صرف» به یک «متغیر ژئواقتصادی» است.

افزایش هزینه‌ها و شوک قیمتی در زنجیره تجارت

در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین اثر هرگونه ناامنی یا انسداد در باب‌المندب، افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی است. کشتی‌ها ناچار می‌شوند مسیر طولانی‌تری از طریق جنوب آفریقا طی کنند که این امر به‌طور مستقیم هزینه سوخت، زمان حمل و نیاز به ناوگان بیشتر را افزایش می‌دهد.

این افزایش هزینه به سرعت در سه بازار منعکس می‌شود. نخست، بازار انرژی که با افزایش حق بیمه و ریسک عبور، شاهد رشد قیمت نفت و فرآورده‌هاست. دوم، بازار کالاهای کانتینری که با افزایش نرخ حمل، فشار تورمی را به کالاهای مصرفی منتقل می‌کند. سوم، بازار بیمه دریایی که به عنوان اولین واکنش‌دهنده به ریسک ژئوپلیتیک، نرخ‌ها را به ‌صورت جهشی افزایش می‌دهد. در این مرحله، برندگان کوتاه‌مدت شامل شرکت‌های بیمه با پوشش محدود و برخی شرکت‌های حمل‌ونقل دارای مسیرهای جایگزین هستند، در حالی که بازندگان اصلی واردکنندگان انرژی، تولیدکنندگان صنعتی و مصرف‌کنندگان نهایی در اروپا و آسیا خواهند بود.

اثر دومینویی هرمز-باب‌المندب بر بازار انرژی

یکی از نکات کلیدی در تحلیل اقتصادی این وضعیت، اثر ترکیبی هرمز و باب‌المندب است. در صورتی که بازار انرژی همزمان تحت تاثیر ریسک در هر دو مسیر قرار گیرد، شوک قیمتی علاوه بر کاهش در سمت عرضه، از طریق «انتظارات کمبود آینده» نیز تشدید می‌شود. این وضعیت باعث می‌شود قیمت نفت حتی پیش از وقوع اختلال واقعی افزایش یابد. در اقتصاد کلان، این پدیده به معنای انتقال فشار تورمی به سطح جهانی است. کشورهایی که وابستگی بالایی به واردات انرژی دارند، مانند بسیاری از اقتصادهای اروپایی و آسیای شرقی، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. در مقابل، صادرکنندگان انرژی در کوتاه‌مدت از افزایش قیمت سود می‌برند، اما این سود با افزایش بی‌ثباتی و احتمال مداخله‌های سیاسی و نظامی همراه است که ریسک بلندمدت را بالا می‌برد.

احتمال بازآرایی مسیرهای تجارت جهانی

در میان‌مدت، اقتصاد جهانی به ‌دنبال تطبیق با این ریسک‌ها حرکت می‌کند. شرکت‌های کشتیرانی شروع به تنوع‌بخشی به مسیرها می‌کنند و برخی مسیرهای جایگزین مانند عبور از آفریقای جنوبی یا استفاده از مسیرهای زمینی اوراسیا اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

در این مرحله کشورهایی که در مسیرهای جایگزین قرار دارند، از مزیت نسبی جدیدی برخوردار می‌شوند. برای مثال برخی بنادر در شرق آفریقا یا مسیرهای شمالی می‌توانند از افزایش ترافیک تجاری سود ببرند.

در مقابل کشورهایی که به‌ شدت وابسته به مسیر سوئز و باب‌المندب هستند با کاهش جذابیت لجستیکی مواجه می‌شوند. این تغییر در بلندمدت به جابه‌جایی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری و لجستیکی منجر می‌شود.

برندگان و بازندگان ژئواقتصادی

در تحلیل اقتصادی این وضعیت می‌توان بازیگران را به چند گروه تقسیم کرد؛ برندگان کوتاه‌مدت شامل شرکت‌های بیمه با پرتفوی ریسک‌پذیر، برخی شرکت‌های حمل‌ونقل با ناوگان انعطاف‌پذیر و صادرکنندگان انرژی در مناطق غیرمسیر بحران است. بازندگان کوتاه‌مدت شامل واردکنندگان انرژی در اروپا و آسیا، صنایع وابسته به زنجیره تامین سریع (خودروسازی، الکترونیک) و مصرف‌کنندگان نهایی به دلیل تورم وارداتی خواهد شد.  در فهرست برندگان میان‌مدت، کشورها و بنادری که در مسیرهای جایگزین قرار دارند، شرکت‌هایی که زنجیره تامین چند مسیره ایجاد می‌کنند و تولیدکنندگان داخلی در اقتصادهای واردات‌محور (به دلیل افزایش هزینه واردات) به چشم می‌خورد.  بازندگان میان‌مدت و بلندمدت عبارتند از: اقتصادهای بسیار وابسته به تجارت آزاد دریایی، شرکت‌هایی که مدل «موجودی صفر» دارند و همچنین اقتصاد جهانی از منظر رشد بالقوه بلندمدت.

پایان کارایی مطلق جهانی‌سازی؟

در افق بلندمدت مهم‌ترین پیامد این تحولات، بازنگری در مفهوم جهانی‌سازی است. جهانی‌سازی کلاسیک بر پایه فرض «آزاد بودن و ارزان بودن حمل‌ونقل دریایی» شکل گرفته است. اما اگر گلوگاه‌هایی مانند هرمز و باب‌المندب به‌طور مکرر در معرض ریسک قرار گیرند، شرکت‌ها و دولت‌ها به سمت مدل جدیدی حرکت خواهند کرد که جهانی‌سازی مقاوم، اما پرهزینه‌تر نام دارد. این تغییر به معنای افزایش تولید منطقه‌ای، بازگشت بخشی از صنایع به داخل کشورها و کاهش وابستگی به مسیرهای طولانی دریایی است. نتیجه نهایی، کاهش کارایی اقتصادی جهانی در برابر افزایش امنیت عرضه خواهد بود.

اقتصاد جهانی در عصر گلوگاه‌ها

ترکیب تلاطم در تنگه هرمز و افزایش حساسیت نسبت به باب‌المندب نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی وارد مرحله‌ای شده است که در آن «گلوگاه‌های جغرافیایی» دوباره به متغیرهای تعیین‌کننده اقتصاد کلان تبدیل شده‌اند.

در کوتاه‌مدت، افزایش هزینه‌ها و تورم، در میان‌مدت بازآرایی مسیرهای تجارت و در بلندمدت تغییر الگوی جهانی‌سازی، سه سطح اصلی اثرگذاری این وضعیت هستند. در این میان، بازیگران اقتصادی، با یک شبکه به‌هم‌پیوسته از ریسک‌ها مواجهند که مدیریت آن نیازمند بازتعریف سیاست‌های تجاری، انرژی و سرمایه‌گذاری در سطح جهانی است.

به گزارش اقتصادران، قیمت نفت روز دوشنبه به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه جهش کرد، پس از آنکه ترامپ اعلام کرد نیروی دریایی آمریکا تنگه هرمز را محاصره کرده و «هر کشتی در آب‌های بین‌المللی که به ایران عوارض پرداخت کرده باشد را توقیف خواهد کرد.» ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال گفت: «به ایران اجازه داده نخواهد شد از این اقدام غیرقانونی اخاذی سود ببرد.»

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، که مسئول عملیات نظامی در خاورمیانه است، در بیانیه‌ای اعلام کرد که محاصره فقط بر کشتی‌های ورودی و خروجی از بنادر ایران تأثیر خواهد گذاشت؛ اقدامی که ظاهراً عقب‌نشینی از تهدید ترامپ برای مسدود کردن کامل تنگه محسوب می‌شود.

تریتا پارسی، یکی از بنیانگذاران مؤسسه کوئینسی در آمریکا، گفت محاصره آمریکا می‌تواند تأثیری آبشاری بر اقتصاد جهانی بگذارد. پارسی به الجزیره گفت: «هر چیزی که در حال حاضر نفت بیشتری را از بازار خارج کند، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد که به نوبه خود قیمت بنزین را بیشتر بالا می‌برد.»

پارسی افزود اگر محاصره باعث تلافی‌جویی حوثی‌های همسو با ایران در یمن شود، قیمت نفت می‌تواند به بالای ۱۵۰ دلار در هر بشکه برسد؛ حوثی‌ها می‌توانند باب‌المندب، تنگه‌ای که دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل می‌کند، را مسدود کنند. این تنگه یک مسیر صادراتی جایگزین برای نفت و گاز کشور‌های حاشیه خلیج فارس است.

محاصره‌ای که هدف آن محروم کردن ایران از درآمد‌های نفتی باشد، نشان‌دهنده تغییر ناگهانی سیاست واشنگتن خواهد بود. دولت ترامپ ماه گذشته اعلام کرده بود که برخی تحریم‌های صادرات نفت ایران را به عنوان راهی برای کمک به کاهش بحران جهانی انرژی معاف می‌کند.

ایران از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه (۹ اسفند)، عملاً تنگه را بسته است و تنها به تعداد کمی از کشتی‌ها پس از بررسی و مجوز اجازه عبور می‌دهد. به گفته شرکت اطلاعات دریایی Windward، تا روز شنبه حدود ۳،۲۰۰ فروند کشتی در غرب تنگه به دلیل این محاصره سرگردان مانده بودند.

اناس الحاجی، اقتصاددان سابق ارشد در شرکت مدیریت سرمایه انرژی NGP، گفت احتمالاً کشتی‌های غیرایرانی با وجود اطمینان‌بخشی نظامیان آمریکایی مبنی بر عدم ایجاد مانع، به دلیل افزایش حق بیمه، همچنان از تنگه دوری خواهند کرد. الحاجی افزود کشتی‌ها ممکن است از تلافی‌جویی ایران نیز بترسند. الحاجی به الجزیره گفت: «بنابراین، محاصره ترامپ از بنادر ایران، در عمل یک محاصره واقعی از تنگه هرمز است.»

به گفته تحلیلگران، افزایش قیمت نفت و گاز همچنین باعث افزایش هزینه مواد شیمیایی، کود‌ها و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت پلاستیک خواهد شد.

کامرون جانسون، شریک ارشد در شرکت مشاوره زنجیره تامین Tidalwave Solutions مستقر در شانگهای، گفت انتظار دارد اگر ترامپ تهدید خود به محاصره را عملی کند، قیمت بسیاری از مواد خام ظرف چند هفته افزایش یابد. جانسون به الجزیره گفت: «نقطه مبهم واقعاً بازه زمانی این موضوع است. اگر این یک تاکتیک مذاکراتی باشد، به یاد داشته باشید که هنوز هشت یا نه روز از آتش‌بس باقی مانده است؛ پس ممکن است اهمیت چندانی نداشته باشد. اما اگر این وضعیت تا پایان ماه و هفته اول ماه مه ادامه یابد، شاهد جهش قیمت مواد خام در سراسر جهان خواهید بود.»

دبورا المز، رئیس سیاست تجاری در بنیاد هینریش در سنگاپور، گفت وضعیت زنجیره‌های تامین جهانی در صورت محاصره می‌تواند «بسیار بدتر» شود. المز به الجزیره گفت: «برخی از مشکلات آشکار هستند، اما بسیاری از آنها آشکار نیستند. به عنوان مثال، پارچه‌ها گران‌تر خواهند شد. بسته‌بندی در حال حاضر برای شرکت‌ها یک چالش است. بسیاری از شرکت‌ها نمی‌توانند بسته‌های تاول‌دار برای قرص‌ها یا درب برای کالا‌های مصرفی تهیه کنند. با اختلال در کود و کمبود عرضه، می‌توانیم شاهد عواقب آن برای تولید مواد غذایی در اواخر امسال و سال آینده باشیم.»

چاد نورویل، رئیس وب‌سایت خبری صنعت نفت و گاز Rigzone، گفت تهدید ترامپ ضربه دیگری به اعتماد نسبت به بازگشت وضعیت تنگه به حالت عادی است. او گفت همین تهدید به تنهایی احتمالاً حق بیمه شرکت‌های کشتیرانی و لجستیک را افزایش داده و حجم تجارت عبوری از تنگه را در هر روز کاهش می‌دهد.

نورویل به الجزیره گفت: «اختلال در کشتیرانی و افزایش ریسک در منطقه به دلیل درگیری از قبل به خوبی تثبیت شده بود. این تهدید آن مبنا را ایجاد نمی‌کند، بلکه آن را با تقویت عدم اطمینان در مورد یکی از بحرانی‌ترین نقاط تنگ جهان، تشدید می‌کند.»

بر اساس این گزارش؛ در حال حاضر به دنبال تشدید محدودیت‌ها بر تنگه هرمز (گلوگاهی که حدود ۲۰ درصد از نفت جهان از آن عبور می‌کند)، قیمت نفت خام فیزیکی با پریمیوم قابل‌توجهی نسبت به معاملات آتی دادوستد می‌شود و برخی انواع آن هم‌اکنون به رکورد حدود ۱۵۰ دلار برای هر بشکه رسیده‌اند. به بیان دیگر، نفتی که باید همین امروز یا این هفته تحویل داده شود (نفت فیزیکی)، خیلی گران‌تر از قیمتی معامله می‌شود که برای تحویل در آینده (معاملات آتی) در بازار‌ها ثبت شده است. قیمت‌هایی که پیش بینی می‌شود با توجه به تهدید جدید ترامپ در مسیر صعودی باشد و جهان را وارد یک رکود بزرگ اقتصادی در سال جاری کند که در نهایت برای خروج از این وضعیت رکودی، هزینه بسیاری بر کشور‌ها تحمیل خواهد کرد.

به گزارش اقتصادران، قیمت نفت تحت تأثیر جنگی دیگر در خاورمیانه رکوردشکنی کرد. بهای نفت که تا پیش از جنگ ایران و اسرائیل و آمریکا در میانه کانال ۶۰ دلار بود، با گذشت بیش از یک هفته از این جنگ، به بالاترین سطح خود از اواسط سال ۲۰۲۲ رسیده است. همچنین بهای گاز در بازار اروپا جهش داشته و وضعیتی مشابه آغاز جنگ روسیه و اوکراین را پدید آورده است. وضعیتی که انتظار می‌رفت اروپا را برای تأمین انرژی به دردسر کلان بیندازد، اما قیمت نفت و گاز به‌سرعت تعدیل شد. حال پرسش این است که شوک دوباره در بازار انرژی آیا می‌تواند اتفاقی مشابه جنگ روسیه و اوکراین را در بازار نفت و گاز رقم بزند؟

قیمت‌های ناآرام نفت و گاز

‌قیمت نفت خام برنت در ساعت‌های ابتدایی روز دوشنبه در معاملات بازار‌های آسیایی تا هر بشکه بیش از ۱۱۷ دلار رسید که معادل ۲۷ درصد افزایش قیمت نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته بود.

همچنین روز گذشته، قیمت گاز طبیعی در اروپا بیش از ۳۰ درصد جهش کرد. در همین زمینه الجزیره نوشت: «قرارداد مرجع گاز هلندی (TTF) حدود ۳۰ درصد بالا رفت و به سطوح بالایی رسید. این جهش پس از توقف تولید گاز طبیعی مایع (LNG) در قطر -پس از حملات ایران به تأسیسات انرژی- و اختلال در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز رخ داد. قطر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان LNG، حدود ۲۰ درصد عرضه جهانی را تحت تأثیر قرار داده است».

‌جهش قیمت نفت و گاز در شرایطی رخ می‌دهد که به دلیل بروز جنگ، ریسک عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز بالا رفته است. آن هم در شرایطی که چیزی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد نفتکش‌های جهان از تنگه هرمز عبور می‌کنند. گذشته از این، هدف قرار‌گرفتن شماری از تأسیسات نفت و گاز منطقه، صادرات کشور‌های نفتی حاشیه خلیج فارس را مختل کرده است. شرکت قطر انرژی در بیانیه‌ای اعلام کرد بخشی از تأسیسات ذخیره گاز قطر آسیب دیده و فعالیت این شرکت متوقف شده است. گذشته از این، برخی بنادر امارات و عمان هدف قرار گرفت و عربستان از آسیب به تأسیسات نفتی آرامکو خبر داد. همچنین گزارش‌هایی از اصابت موشک به تأسیسات نفت و گاز اقلیم کردستان عراق وجود دارد.

در ادامه این رخدادها، روسیه اخیرا اعلام کرده است صادرات گاز خود را به اروپا قطع می‌کند. در همین زمینه، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه مدعی شده است در حال حاضر بازار‌های دیگری برای روسیه در حال گشوده‌شدن هستند. به همین دلیل روسیه درصدد است دیگر به کشور‌های اتحادیه اروپا گاز ارسال نکند.

پوتین البته گفت فعلا فقط در حال بررسی این موضوع است و «هنوز تصمیمی در این‌باره گرفته نشده»، اما به دولت و شرکت‌های روسی دستور داده است چنین اقدامی را بررسی کنند. پوتین همچنین بار دیگر تأکید کرد که روسیه می‌خواهد یک تأمین‌کننده قابل اعتماد برای اروپا باقی بماند. با‌این‌حال منظور او بیشتر مشتریان وفاداری مانند مجارستان و اسلواکی است.

مجموع این اتفاقات سبب شده است بازار نفت و گاز جهان شوکی دیگر را تجربه کنند. پیش از این در سال ۲۰۲۲ و با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، بازار نفت و گاز چنین وضعیتی را تجربه کرده بود. وضعیتی که کلیدواژه «زمستان سخت اروپا» را سر زبان‌ها انداخت و اشاره آن به وضعیتی بود که اروپا برای تأمین سوخت مورد نیاز به بن‌بست می‌خورد. این کلیدواژه، اما محاسبات اشتباهی برای برخی سیاست‌گذاران رقم زد و قیمت نفت و گاز به‌سرعت به تعدیل رسید.

حالا دوباره بازار نفت و گاز جهان شوک قیمت را تجربه می‌کند. هرچند دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، معتقد است شوک بازار انرژی کوتاه‌مدت است.

با‌این‌حال، پرسشی که وجود دارد، این است که آیا این بار هم بازار نفت و گاز وضعیتی مشابه جنگ روسیه و اوکراین را تجربه خواهند کرد؟

تحلیلگران چه می‌گویند؟

‌حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران، به «شرق» می‌گوید: تهران نباید معادلات سیاسی خود را بر‌اساس قیمت‌ها در بازار انرژی بچیند. او تأکید می‌کند که آمریکا تولیدکننده بزرگ نفت و گاز است و با افزایش قیمت سوخت، می‌تواند درآمد بیشتری به دست آورد؛ بنابراین وضعیت انرژی بیش از آنکه برای آمریکا شکننده باشد، برای اروپا شکننده است. گذشته از این، چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده انرژی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس مطرح است و ادامه این وضعیت می‌تواند چین را وارد غائله کند.

در همین زمینه اخیرا دونالد ترامپ، اعلام کرده است صادرات انرژی به چین را محدود می‌کند؛ بنابراین تداوم فشار در بازار انرژی می‌تواند چین را مجبور به شکستن سکوت و اتخاذ موضع کند.

محمود خاقانی، دیگر کارشناس انرژی، به «شرق» می‌گوید: در حال حاضر انگلیس و امارات معاهده دفاعی دارند و ممکن است طولانی‌شدن اختلال در بازار انرژی و وضعیت شکننده اروپا در این بازار سبب شود کشور‌های اروپایی و از‌جمله انگلیس هم وارد غائله جنگ شوند؛ بنابراین ایران نباید وارد این بازی جنگ افروزان شود.

از آن سو، حسن مرادی، دیگر کارشناس انرژی، معتقد است افزایش قیمت انرژی برای اروپا می‌تواند کشور‌های اروپایی را وادار کند که به چین و اسرائیل برای اتمام جنگ فشار وارد کنند. او در ادامه توضیح می‌دهد که در حال حاضر اروپا و کشور‌های شرق دور بدترین وضعیت را در بازار انرژی تجربه می‌کنند. به گفته مرادی، کره جنوبی فقط هشت روز ذخیره گاز مایع یا LNG در اختیار داشت که هم‌اکنون این ذخیره به پنج روز رسیده است. همچنین ذخایر گاز LPG هم شکننده است و همین مسئله کشور‌های شرق دور و از‌جمله چین را زیر فشار می‌گذارد. در نتیجه اروپا و شرق دور نمی‌تواند این وضعیت بدشگون بازار انرژی را نادیده بگیرد. به‌جز این صادرکنندگان انرژی مانند کشور‌های حاشیه خلیج فارس هم نمی‌توانند به‌طور طولانی‌مدت این وضعیت را تحمل کنند. بنابراین، این اتفاق موجب می‌شود این کشور‌ها برای پایان جنگ به آمریکا و اسرائیل فشار وارد کنند.

حمیدرضا صالحی، کارشناس انرژی، اما چندان با این نگاه موافق نیست و معتقد است هرچند اروپا به گاز روسیه وابستگی درخورتوجهی داشت، ولی با رویکرد سیاسی به ماجرا، عزم خود را جزم کرد که روسیه را تحریم کند و از آن سو فشار وارد به بازار نفت و گاز جهان به طول نینجامید و اروپا توانست به‌خوبی از این بحران عبور کند.

او به توسعه شایان توجه انرژی‌های تجدیدپذیر و مالیات سنگین کربن برای بنگاه‌های اقتصادی در اروپا اشاره می‌کند و می‌گوید که اروپا حتی با نگاه حفاظت از محیط زیست، تصمیم قاطعی برای کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی دارد و می‌تواند از این بحران هم عبور کند. ضمن اینکه طولانی‌شدن جنگ روسیه و اوکراین هم نتوانست شوک قیمت در بازار انرژی را پایدار نگه دارد؛ بنابراین حتی اگر جنگ ایران و اسرائیل و آمریکا طولانی شود نیز بازار می‌تواند به تعادل برسد.

محمود خاقانی، کارشناس انرژی، نگاهی مشابه صالحی دارد. او تأکید می‌کند: «آمریکا به دنبال سلطه بر بازار انرژی جهان است و در حال حاضر که نفت و گاز عراق را به‌طور کامل در اختیار دارد، از آن سو ذخایر نفت ونزوئلا را نیز در اختیار گرفته است. همچنین کشور‌های حاشیه خلیج فارس به‌نوعی شرکای استراتژیک آمریکا هستند. در این میان، با طرح صلح غزه، آمریکا به دنبال در اختیار گرفتن ذخایر گاز دریای مدیترانه و فلسطین است. در این بین، به دلیل استقلال ایران، تسلطی بر منابع نفت و گاز و به‌ویژه گاز ایران ندارد که در حال حاضر به دنبال آن است».

این کارشناس ادامه می‌دهد: «دونالد ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود و در سال ۲۰۱۷ گفته بود به دلیل سقوط ارزش دلار به دنبال ایجاد یک پشتوانه هیدروکربنی برای پول آمریکاست و این سلسله اقدامات ترامپ برای تسلط بر بازار انرژی جهان می‌تواند در قالب همین دیدگاه تفسیر شود؛ بنابراین آمریکا و شرکای اروپایی آن از پیش سناریو‌های افزایش قیمت انرژی و راهکار‌های آن را پیش‌بینی کرده‌اند و دولت بهتر است روی بازار نفت و گاز حساب زیادی باز نکند».

به گفته خاقانی، در حال حاضر بازار نفت جهان به دست شرکت‌های نفتی بزرگ و بانک‌هاست که منابع مالی درخورتوجهی دارند و آنها از نوسان‌گیری کوتاه‌مدت در این بازار سود و منفعت می‌برند و ایران نباید بیش از حد روی بازار جهانی نفت و گاز حساب باز کند.

به گزارش اقتصادران، در حالی که بازار جهانی نفت هنوز از شوک‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه و نوسانات اقتصادی شرق آسیا بیرون نیامده، تحلیل تازه بانک امریکا موجی از نگرانی را میان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به راه انداخته است. این بانک هشدار داده که اگر روند فعلی افزایش عرضه و ضعف تقاضا ادامه یابد، قیمت نفت برنت ممکن است به زیر ۵۰ دلار در هر بشکه سقوط کند سطحی که از زمان بحران کرونا تاکنون دیده نشده است.

تحلیلگران بانک امریکا در گزارشی تازه اعلام کردند که افزایش تولید اعضای اوپک پلاس، به‌ویژه عربستان سعودی، عراق و امارات، باعث شکل‌گیری یک مازاد ساختاری در عرضه جهانی شده است. به گفته این تحلیلگران، صادرات کشورهای خلیج فارس از سپتامبر تاکنون نزدیک به ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته، در حالی که تولید روسیه نیز همچنان بالاتر از ۹.۳ میلیون بشکه در روز باقی مانده است. این روند باعث شده ذخایر جهانی نفت به سطحی برسد که یادآور روزهای سخت سال ۲۰۲۰ است؛ دورانی که همه‌گیری کرونا تقاضا را به‌شدت کاهش داد. بر اساس داده‌های «اویل پرایس»، ذخایر مشاهده‌شده جهانی در ماه اوت ۱۷.۷ میلیون بشکه رشد کرده و به ۷.۹۰۹ میلیارد بشکه رسیده است بالاترین سطح چهار سال اخیر. بانک امریکا هشدار داده است که خطر دوم، از شرق می‌آید: تضعیف تقاضای چین و تنش تجاری میان پکن و واشنگتن. در حالی که اقتصاد چین درگیر داده‌های صنعتی ضعیف است، دولت امریکا به ریاست دونالد ترامپ تهدید کرده که تعرفه‌های جدیدی بر کالاهای چینی اعمال خواهد کرد. ترامپ این اقدام را پاسخی به آنچه «رفتارهای ناعادلانه انرژی و فناوری پکن» خوانده، دانسته است.

اگر این تهدیدها عملی شود، جنگ تجاری می‌تواند بار دیگر موتور تقاضای جهانی انرژی را کند کند – اتفاقی که بازار نفت را در موقعیتی شکننده قرار می‌دهد. در بازارهای جهانی، واکنش‌ها سریع و محتاطانه بود. قیمت آتی نفت برنت روز جمعه با ۰.۱۳ درصد کاهش به ۶۰.۹۸ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت امریکا نیز با ۰.۱۶ درصد افت به ۵۷.۳۷ دلار معامله شد. هر دو شاخص در هفته جاری نزدیک به سه درصد کاهش داشته‌اند؛ افتی که هم به دلیل چشم‌انداز عرضه مازاد و هم به خاطر تردید نسبت به رشد اقتصاد چین ارزیابی می‌شود. تحلیلگران معتقدند که پیش از نشست آینده اوپک پلاس، بازارها در حالت «انتظار» باقی خواهند ماند. این نشست قرار است درباره سرعت کاهش محدودیت‌های تولید تصمیم‌گیری کند تصمیمی که می‌تواند مسیر قیمت‌ها در زمستان پیش‌رو را تعیین کند. گزارش ماه اکتبر آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نیز بر نگرانی‌ها افزوده است.

این نهاد بین‌المللی، رشد تقاضای جهانی برای نفت را در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داده و همزمان پیش‌بینی عرضه را بالا برده است. در واقع، هم‌زمانی افزایش عرضه و کاهش مصرف، تصویری از بازاری اشباع و شکننده ترسیم می‌کند که حتی یک شوک کوچک می‌تواند آن را به بحران بکشاند. بانک امریکا تأکید کرده است که اگر تقاضای چین بیش از این تضعیف شود یا تعرفه‌های امریکا علیه پکن تشدید گردد، نفت برنت ممکن است در ماه‌های آینده به زیر ۵۰ دلار سقوط کند. چنین سطحی نه‌تنها هشداردهنده برای صادرکنندگان نفت است، بلکه می‌تواند توازن بودجه کشورهای وابسته به انرژی از جمله اعضای اوپک را نیز به چالش بکشد. در چنین شرایطی، کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم سیاست‌های انبساطی تولید، ممکن است قیمت‌ها را به محدوده‌ای برگرداند که یادآور بحران‌های انرژی گذشته است. طلای سیاه، بار دیگر بر لبه تیغ تعادل ایستاده است؛ جایی که هر تصمیم اوپک، هر توییت ترامپ، و هر آمار اقتصادی از چین می‌تواند آینده بازار جهانی انرژی را دگرگون کند.

به گزارش اقتصادران، سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به‌طور مستقیم کالاهایی مانند نفت خام، گاز طبیعی یا بنزین را شامل نمی‌شوند، اما این سیاست‌ها به‌طور غیرمستقیم، اثراتی عمیق و گاه پنهان بر بازار جهانی انرژی می‌گذارند. در اقتصاد جهانی‌شده، تغییر در جریان تجارت، زنجیره تامین یا حتی انتظارات بازیگران عمده، می‌تواند بر قیمت و جهت‌گیری بازار انرژی، بدون وضع تعرفه مستقیم بر حامل‌های انرژی تاثیر بگذارد.

به عنوان مثال، در پی اجرای سیاست تعرفه‌گذاری توسط دونالد ترامپ، کانادا تلاش دارد وابستگی خود به آمریکا در حوزه انرژی و زیرساخت را به‌طور نسبی کاهش دهد. این در حالی است که روابط آمریکا و کانادا همواره بسیار نزدیک بوده، با این حال، کانادا نیز به دنبال سیاست‌های تعرفه‌گذاری ترامپ و تمرکز بر ملی‌گرایی، به فکر فاصله‌گرفتن از ایالات متحده و احیای سیاست ملی‌گرایی در کاناداست.

باید دید با توجه به اقدامات تلافی‌جویانه کشورها نسبت به تعرفه‌های ترامپ، آینده بازار انرژی در دوران تلاش آمریکا برای بازیابی هژمونی خود چه می‌شود؟ آیا در این مسیر حرکت به سمت خودکفایی انرژی در کشورها نیز امکان‌پذیر است؟

بازیابی هژمونی آمریکا چه تاثیری بر بازار جهانی انرژی دارد؟

موضوع وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی آمریکا، یک مساله اقتصاد سیاسی است که به طور مستقیم به افول هژمونی آمریکا و تلاش ترامپ برای بازتولید برتری اقتصادی آمریکا در نظام جهانی مرتبط است.

در دهه‌های اخیر، جهانی‌شدن به‌ویژه در حوزه انرژی به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد جهانی عمل کرده است. با اوج‌گیری مجدد گفتمان بازیابی هژمونی آمریکا، به‌ویژه در قالب سیاست‌های ترامپ، بازار جهانی انرژی با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شود. در همین زمینه با توجه به تلاش ترامپ برای احیای صنایع داخلی و افزایش سهم بازار، در اقدامی واکنشی، مفهوم خودکفایی انرژی به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری در بسیاری از کشورها تبدیل شد.

این چرخش از وابستگی به زنجیره‌های جهانی انرژی به سمت تقویت ظرفیت‌های داخلی، بخشی از تلاش گسترده‌تر برای بازتعریف مرزهای حاکمیت ملی در اقتصاد جهانی است. از سوی دیگر تلاش برای چرخش به سمت خودکفایی نوعی واکنش برای جلوگیری از آسیب‌پذیری کشورها نسبت به تعرفه‌گذاری‌های ترامپ تلقی می‌شود. کشورهایی که در اقتصاد جهانی‌شده کنونی به صادرات و واردات متکی هستند، بیش از همه نسبت به تعرفه‌های ترامپ آسیب‌پذیر خواهند بود.

بازیابی هژمونی اقتصادی و سیاسی آمریکا که در قالب شعارهایی مانند «اول آمریکا» جلوه‌گر شده است، انگیزه‌ای قوی برای کاهش وابستگی به واردات انرژی و توسعه زیرساخت‌های داخلی ایجاد می‌کند. در این میان، کشورهایی مانند آمریکا، تلاش کرده‌اند خود را به‌عنوان صادرکننده عمده انرژی مطرح کنند؛ حرکتی که نه‌تنها از منظر اقتصادی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای قدرت‌نمایی ژئوپلیتیکی نیز تحلیل می‌شود.

از سوی دیگر، کشورهایی مانند چین که پیش‌تر به‌دلیل وابستگی شدید به واردات انرژی آسیب‌پذیر بودند، اکنون به دنبال تنوع‌بخشی به منابع تامین، تقویت انرژی‌های تجدیدپذیر و حتی بازنگری در سیاست‌های مصرف انرژی خود هستند. این روند در کنار تحولات ژئوپلیتیکی، مانند جنگ‌های تجاری یا تنش‌های منطقه‌ای، منجر به شکل‌گیری فضایی از بی‌اعتمادی نسبت به بازار جهانی انرژی شده و گفتمان خودکفایی را تقویت کرده است.

سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ نه‌تنها معادلات تجاری را بر هم زده، بلکه در واکنش به گفتمان ملی‌گرایی اقتصادی دامن زده و کشورها را از امنیت انرژی و جایگاه ملی در نظم جهانی متاثر کرده است.

این دگرگونی، می‌تواند به بازتعریف بنیان‌های بازار جهانی انرژی منجر شود و رقابت‌پذیری کشورهای صادرکننده مانند ایران را با چالش‌های تازه‌ای روبرو کند؛ به‌ویژه در شرایطی که حرکت به سمت ملی‌گرایی انرژی، نقش کشورهایی با زیرساخت آسیب‌پذیر و اقتصاد وابسته به صادرات را محدودتر می‌کند.

نگاهی به تاثیرات تعرفه‌های پیشین ترامپ بر بازار انرژی

یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ تجاری میان آمریکا و چین در دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ، کاهش انتظارات رشد اقتصادی جهانی بود. با اعمال تعرفه‌های متقابل، حجم تجارت بین دو قدرت اقتصادی کاهش یافت و سرمایه‌گذاران نسبت به آینده رشد اقتصاد جهانی تردید پیدا کردند. نتیجه مستقیم این وضعیت، فشار نزولی بر قیمت نفت و گاز طبیعی در بازارهای جهانی بود؛ چراکه رشد اقتصادی، محرک اصلی تقاضا برای انرژی محسوب می‌شود.

این افت قیمت، به‌ویژه در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، موقعیت کشورهایی مانند ایران را در بازار انرژی تضعیف کرد؛ کشوری که تحت فشار تحریم‌های سنگین آمریکا، محدودیت‌های صادراتی شدید داشت و در نتیجه مجبور بود نفت خود را با تخفیف‌های قابل‌توجه و در بازارهای ثانویه عرضه کند. در بازاری که به دلیل جنگ تجاری، عرضه نفت بالا و قیمت آن پایین بود، توان چانه‌زنی ایران برای فروش نفت حتی کمتر از قبل هم شد.

یکی از واکنش‌های مهم چین به تعرفه‌های ترامپ در دوره گذشته، اعمال تعرفه بر ال.ان.جی و نفت خام وارداتی از آمریکا بود. در سال ۲۰۱۹، چین ابتدا تعرفه پنج درصدی بر نفت خام و سپس تعرفه ۲۵ درصدی بر ال.ان.جی آمریکا اعمال کرد. در نتیجه، صادرات انرژی آمریکا به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مصرف جهان به‌طور تقریبی متوقف شد.

این اتفاق موجب تغییر مسیر تجارت جهانی انرژی شد؛ چین برای تامین نیاز خود به واردات بیشتر از کشورهای دیگر از جمله روسیه، قطر و برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین روی آورد. از سوی دیگر، آمریکا به‌دنبال بازارهای جدید برای فروش مازاد خود افتاد.

این رقابت و جابه‌جایی‌ها باعث شد امکان بازگشت ایران به بازارهای کلیدی آسیایی سخت‌تر شود. چین که تا پیش از تحریم‌ها مشتری اصلی نفت ایران بود، در دوران جنگ تجاری با آمریکا به‌دلیل تنش‌ها و عدم اطمینان، واردات خود از ایران را نیز محدود کرد تا درگیر تبعات ثانویه تحریم‌ها و بی‌ثباتی نشود.

تعرفه‌های ترامپ بر فولاد، آلومینیوم و تجهیزات صنعتی وارداتی در دوره گذشته، به‌طور مستقیم هزینه پروژه‌های انرژی‌محور را افزایش داد. در نتیجه این روند، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نفت و گاز در آمریکا و دیگر کشورها دچار وقفه یا افزایش هزینه شد و قیمت تجهیزات برای پروژه‌های نفتی بالا رفت.

گرچه ایران به‌طور مستقیم از بازار آمریکا خرید نمی‌کرد، اما افزایش جهانی قیمت برخی تجهیزات و خدمات مهندسی، به‌ویژه در پروژه‌های توسعه‌ای نفت و گاز، بر ایران نیز اثر گذاشت. با وجود تحریم، ایران در بازارهای ثانویه یا از مسیرهای غیررسمی تجهیزات موردنیاز خود را تامین می‌کرد؛ افزایش قیمت جهانی باعث شد همین واردات نیز پرهزینه‌تر و محدودتر شود.

با توجه به تجربه مذکور، زنگ خطر افزایش تخفیف‌های نفتی و کاهش توان چانه‌زنی ایران به دلیل کاهش سهم ایران از بازار جهانی نفت بار دیگر به صدا درآمده است.

در دوره گذشته سیاست‌های تجاری ترامپ هرچند به‌طور مستقیم نفت و گاز را مشمول تعرفه نکردند، اما از مسیر اختلال در تجارت جهانی، کاهش قیمت، افزایش رقابت و پیچیده‌تر شدن بازار آسیا، اثرات جدی و منفی بر موقعیت ایران در بازار انرژی داشتند.

ایران که درگیر تحریم‌ها، افت سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت و محدودیت‌های فنی در صادرات بود، با جنگ تجاری آمریکا و چین در شرایطی قرار گرفت که بازارها بسته‌تر و مسیرهای فروش ناامن‌تر شدند.

بازگشت سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ و پیامدهای آن برای انرژی ایران

با احیای سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ در دوره جدید وی از جمله بازگرداندن تعرفه‌های گسترده بر واردات از چین و سایر کشورها، بار دیگر بیم آن می‌رود که ترکش تعرفه‌های ترامپ به صاردات نفت ایران اصابت کند. با اجرای مجدد تعرفه‌های ترامپ، آثار مستقیم و غیرمستقیم آن بر بازار جهانی انرژی و به‌ویژه بر موقعیت کشورهای تولیدکننده‌ تحت فشار تحریم مثل ایران، قابل‌توجه است.

بازار انرژی ایران طی دهه گذشته به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی، دچار محدودیت‌های شدید در زمینه فروش و صادرات نفت شده است. ایران برای حفظ سطحی از صادرات، ناگزیر به ارائه تخفیف‌های قیمتی و فروش در بازارهای ثانویه شده است.

در چنین شرایطی، هرگونه افت در قیمت جهانی نفت به طور مستقیم منجر به کاهش درآمد ارزی کشور می‌شود. از آنجا که ایران نمی‌تواند مانند سایر کشورها به‌سرعت بازارهای جایگزین یابد یا صادرات رسمی خود را افزایش دهد، این کاهش قیمت برای ایران آثار مضاعف دارد.

علاوه بر آن، تشدید دوباره تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین می‌تواند مسیرهای صادرات انرژی ایران به چین را نیز تضعیف کند. چین که در سال‌های اخیر یکی از معدود خریداران نفت ایران بوده، ممکن است در مواجهه با فشارهای تجاری جدید از سوی آمریکا، واردات انرژی از ایران را محدودتر کند یا ساختار پرداخت‌های غیررسمی را تغییر دهد. این امر می‌تواند مانع بزرگی در مسیر تداوم صادرات نفت خام ایران باشد.

اجرای دوباره تعرفه‌ها بر فولاد، آلومینیوم و سایر اقلام صنعتی نیز موجب افزایش قیمت جهانی تجهیزات زیرساختی مورد نیاز صنایع انرژی می‌شود. ایران که برای توسعه یا نگهداری تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی ناگزیر به تامین بخشی از تجهیزات از مسیرهای غیررسمی است، در صورت افزایش هزینه‌های جهانی، با فشار بیشتری در تامین منابع و اجرای پروژه‌ها مواجه می‌شود. این موضوع، بر میزان تولید و ظرفیت صادراتی کشور نیز اثر منفی دارد.

بازگشت سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ در سال ۲۰۲۵، گرچه به‌صورت رسمی شامل بخش انرژی نیست، اما از طریق کاهش تقاضای جهانی، فشار بر قیمت‌ها، ایجاد نااطمینانی در بازارهای آسیایی و افزایش هزینه‌های تولید، می‌تواند آثار منفی و پایدار بر صادرات انرژی ایران بر جای بگذارد.

در شرایطی که بخش اعظم درآمدهای ارزی ایران از محل فروش نفت، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی تامین می‌شود، تداوم چنین فشارهایی، آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را افزایش می‌دهد.

درنهایت می‌توان گفت در اقتصادجهانی‌شده کنونی، اعمال سیاست‌هایی که سودای بازگشت به زمان ابرقدرت بودن آمریکا و بازیابی هژمونی اقتصادی و سیاسی آمریکا را دارند، می‌توانند بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم اثر بگذارند. واکنش بسیاری از کشورها در جنگ تعرفه‌ای ترامپ بازگشت به نوعی از ملی‌گرایی اقتصادی و تلاش برای توسعه صنایع داخلی به دلیل کاهش آسیب‌پذیری نسبت به جنگ‌های تجاری گره خورده‌ است.

حرکت کشورها به سمت ملی‌گرایی اقتصادی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بخش انرژی را نیز متاثر کند؛ طوری که با احیای سیاست‌های ملی‌گرایانه در اقتصاد، گام‌هایی به سمت خودکفایی در صنعت نفت و انرژی نیز برداشته می‌شود. در این میان، به دلیل آسیب‌پذیری ایران در زمینه انرژی، زمینه بروز خودکفایی در بخش نفت و انرژی وجود ندارد و این موضوع می‌تواند به پاشنه‌آشیل ایران در این زمینه تبدیل شود. البته لازم به ذکر است که گرچه تعرفه‌ها می‌توانند ابزاری برای تقویت گفتمان ملی‌گرایانه باشند، اما نهایتا می‌توانند به ضد خود بدل شوند، چراکه اقتصاد جهانی‌شده به تجارت نیاز دارد و ایجاد محدودیت در زمینه تجارت می‌تواند به ضرر جریان سرمایه تبدیل شود.