برچسب: اینترنت پرو

به گزارش اقتصادران، در ماه‌های اخیر، در کنار بسته‌های رسمی اپراتورهایی نظیر همراه اول و ایرانسل، بازاری موازی و غیررسمی تحت عنوان «ثبت‌نام اینترنت پرو» شکل گرفته است. این بازار بر پایه یک خلاء قانونی و رانتی بنا شده:« دسترسی به اینترنت با سطح دسترسی متفاوت، تنها برای افراد حقوقی و کارمندان شرکت‌ها.» همین موضوع راه را برای ظهور دلالانی باز کرده است که «هویت سازمانی» خود را به افراد حقیقی می‌فروشند.

بر اساس مکالمات ضبط شده، شرکت‌های واسطه با دریافت مبالغی بین ۲ تا ۸ میلیون تومان، نام متقاضیان عادی را در فهرست کارمندان خود یا زیرمجموعه «اصناف» رد می‌کنند. این فرآیند که در ادبیات این دلالان «رد کردن نامه» یا «ثبت در لیست شرکت» نامیده می‌شود، صرفاً برای دور زدن فیلترهای نظارتی اپراتورهاست تا فرد بتواند واجد شرایط دریافت سیم‌کارت یا بسته «پرو» (بدون محدودیت‌های رایج) شناخته شود.

هزینه‌های این اقدام به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود:

حق‌العمل واسطه: مبالغی متغیر که بسته به «زرنگی» دلال از ۴۰۰ هزار تومان (در سطح اشخاص) تا ۶ میلیون تومان (در سطح شرکت‌های سازمان‌یافته) نوسان دارد.

هزینه بسته اپراتور: مبلغی حدود ۲.۲ میلیون تومان که پس از تایید هویت جعلی، مستقیماً به حساب اپراتور برای فعال‌سازی بسته (مثلاً ۵۰ گیگابایت یک‌ساله) واریز می‌شود.

تصاویر چت‌های استخراج شده نشان می‌دهد که علاوه بر شرکت‌ها، افرادی با ادعای تخصص در «امنیت و نرم‌افزار» وارد این حوزه شده‌اند. این افراد با استفاده از مهندسی اجتماعی و ایجاد اعتماد کاذب (مانند جملاتی نظیر:«الکی نشدیم امنیت‌کار« یا «۴۰۰ تومن چیزی نیست که بخوام بخورم» )، کاربران را ترغیب به واریز وجه می‌کنند.

گفتنی است که در تمام این موارد، تراکنش‌ها به صورت کارت‌به‌کارت و بدون ارائه هیچ‌گونه سندی صورت می‌گیرد. متقاضی عملاً پولی را بابت یک «تخلف اداری» پرداخت می‌کند و در صورت عدم دریافت سرویس، به دلیل ماهیت غیرقانونی معامله، قادر به پیگیری قضایی نخواهد بود.

از طرف دیگر دریافت کد ملی و شماره تماس افراد توسط دلالان غیررسمی، ریسک سوءاستفاده از اطلاعات هویتی در پروژه‌های دیگر را به شدت افزایش می‌دهد.

گزارش‌های میدانی و پیام‌های واسطه‌ها حاکی از آن است که زیرساخت‌های ثبت‌نام برخی اپراتورها (مانند همراه اول) به دلیل هجوم این درخواست‌ها یا بازنگری در قوانین، به طور موقت مسدود شده است، در حالی که در اپراتورهای دیگر (مانند ایرانسل) این بازار سیاه با وعده فعال‌سازی ۳ تا ۱۵ روزه همچنان داغ است.

برای درک بهتر چرایی شکل‌گیری این بازار سیاه، باید به ریشه‌های پیدایش این طرح و تغییر ماهیت آن در طول زمان نگاه کرد.

ایده «اینترنت با دسترسی خاص» یا آنچه امروز به نام اینترنت پرو (Pro) یا اینترنت طبقاتی شناخته می‌شود، از سال‌های پایانی دهه ۹۰ با عناوینی چون «اینترنت خبرنگاری» مطرح شد. هدف اولیه این بود که گروه‌هایی که ماهیت شغلی آن‌ها با تحقیق، اطلاع‌رسانی و ارتباطات بین‌المللی گره خورده است، بدون درگیر شدن با محدودیت‌های فیلترینگ بتوانند به منابع مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. در آن مقطع، این دسترسی نه به عنوان یک کالای تجاری، بلکه به عنوان یک ابزار کار تخصصی برای گروه‌های محدودی مانند خبرنگاران تایید شده و برخی اساتید دانشگاه تعریف شده بود.

با گسترش محدودیت‌های اینترنتی در سال ۱۴۰۱ و پس از آن، نیاز به دسترسی پایدارتر برای بخش‌های بیشتری از بدنه اقتصاد دیجیتال احساس شد. در این دوره، طرح‌هایی برای ارائه اینترنت بدون فیلتر به برنامه‌نویسان، گیمرها و فعالان حوزه‌ تکنولوژی تحت نظارت نهادهایی مانند نصر (نظام صنفی رایانه‌ای) و وزارت ارتباطات شکل گرفت. اپراتورهای همراه اول و ایرانسل با ایجاد زیرساخت‌های جدید، بسته‌هایی را تحت عنوان اینترنت ویژه یا «پرو» برای شرکت‌های حقوقی و فناور تعریف کردند تا چرخ‌های اقتصاد دیجیتال و خدمات نرم‌افزاری کاملاً متوقف نشود.

از اواخر سال ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳، آنچه قرار بود یک راهکار موقت برای متخصصان باشد، عملاً وارد فاز تجاری غیررسمی شد. با سخت‌تر شدن دور زدن محدودیت‌ها برای کاربران عادی، تقاضا برای این بسته‌ها به شدت بالا رفت. اپراتورها فروش این بسته‌ها را به ارائه مدارک شرکتی (مانند روزنامه رسمی و لیست بیمه) منوط کردند، اما دقیقاً همین نقطه، محل تولد بازار سیاه شد. شرکت‌های صوری یا واسطه‌هایی که دسترسی به پنل‌های سازمانی داشتند، متوجه شدند که می‌توانند «هویت حقوقی» خود را به کاربران عادی بفروشند و این‌گونه بود که اینترنت پرو که قرار بود ابزاری برای تسهیل فعالیت‌های تخصصی و تجاری باشد، اکنون به بستری برای رانت‌خواری خرد و کلاهبرداری‌های سایبری تبدیل شده است.

تبدیل شدن «دسترسی به اینترنت آزاد» به یک کالای لوکس و زیرزمینی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف به شهروندان، شبکه توزیع اینترنت کشور را با فساد ساختاری در سطح لایه‌های فروش مواجه کرده است.

به گزارش اقتصاران، همزمان با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بود که اینترنت بین‌الملل با هدف امنیت داده‌های مردم و حفاظت از زیرساخت‌ها در برابر حملات سایبری، موقتا محدود شد.

به گزارش اقتصادران، بیش از ۶۰ روز دسترسی به اینترنت جهانی در ایران قطع است، چیزی فراتر از فیلترینگ که طی سال‌های گذشته همیشه وجود داشته، حالا برای عبور از این محدودیت دو راه بیشتر وجود ندارد، یا باید به‌ سیم کارت‌های موسوم به «خط سفید» دسترسی داشته باشی یا با خریدن کانفیگ این دسترسی را امکان ‌پذیر کنی، مورد اول، یعنی دسترسی به خط سفید برای همه ممکن نیست و مورد دوم یعنی خرید کانفیگ چنان پرهزینه هست که هرکسی از عهده تامین ریالی آن برنمی‌آید، بنابراین بخش زیادی از جامعه هیچ دسترسی‌ای به اینترنت جهانی ندارند.

در این میان ایده‌هایی مانند «اینترنت پرو» هم مطرح شده است، اینترنتی که قرار است برای برخی مشاغل برخی محدودیت‌ها را کنار بزند تا دسترسی نسبتاً پایداری به اینترنت جهانی داشته باشند. حالا این وضعیت سبب‌ساز نقدهای جدی شده است، مثلاً امیرحسین جلالی ندوشن، سخنگوی جامعه روانپزشکان ایران در گفت‌وگویی گفت که نوع حکمرانی اینترنت در ایران شبیه نادیده گرفتن «رنج عمومی» است. یا در موردی دیگر احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری به امکان دسترسی این نظام صنفی به امتیاز «اینترنت پرو» واکنش نشان داد و آن را نوعی امتیاز ویژه دانست که مردم عادی از دسترسی به آن بی‌بهره هستند، او گفت که: «ما جدا از مردم، حقی ویژه نمی‌خواهیم.»

شرایط مدیریت اینترنت در ایران سبب شده که نهادهای علمی و صنفی مانند آنچه در جامعه روانپزشکان و پرستاران رخ داد به آن واکنش نشان دهند، یکی از این نهادهای علمی انجمن جامعه‌شناسی ایران است، این انجمن با صدور یک بیانیه موضع خود را با روش مدیریت اینترنت مشخص کرد. در بخشی از این بیانیه آمده که: «توجیهاتِ ناظر بر «امنیت زیرساختی و ضرورت‌های جنگی» در حالی دسترسی توده مردم را مخلِ ثبات می‌پندارند که تداوم بهره‌مندی مسئولان از این فناوری و از سوی دیگر، فروش اینترنت آزاد با قیمت‌های گزاف در بازارهای غیررسمی، اعتبار این استدلال‌ها را مخدوش کرده است. این رویکرد دوگانه نشان می‌دهد که امنیت، به ابزاری برای فرصت‌طلبی‌های مالی و تبدیل یک حق عمومی به «کالایی طبقاتی» بدل شده که تنها برای صاحبان نفوذ و اقشار برخوردارِ اقتصادی در دسترس است.»

درهمین‌باره سمیه توحیدلو، جامعه‌شناس و عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران به خبرآنلاین می‌گوید: «دو مسئله بسیار مهم در جامعه ما وجود دارد که بخش قابل‌توجهی از شکاف‌های اجتماعی و رخدادهای اعتراضی به آن‌ها بازمی‌گردد. نخست، «محرومیت نسبی» است؛ مفهومی که به فاصله میان انتظارات و واقعیت‌های موجود اشاره دارد. مسئله دوم، به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد میان دولت و ملت بازمی‌گردد. هرچه این اعتماد تضعیف شود، همبستگی اجتماعی کاهش می‌یابد.»

او ادامه می‌دهد: «در این میان، موضوع مدیریت اینترنت در کشور، به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر هر دو مؤلفه است، محدودیت‌های اعمال‌شده بر اینترنت، به‌طور مستقیم بر احساس محرومیت نسبی و همچنین سطح اعتماد عمومی تأثیر می‌گذارد و در نتیجه می‌تواند به افزایش خشم اجتماعی منجر شود، به‌ویژه زمانی که این محدودیت‌ها به‌صورت طولانی‌مدت ادامه یابد، آثار آن بر جامعه عمیق‌تر و پایدارتر خواهد شد.»

اینترنت پرو، راهکاری که نابرابری را زیاد می‌کند

نوع مدیریت اینترنت با ایجاد برخی دسترسی‌های ویژه در کنار محدودیت‌ها سبب‌ساز شکل گیری ایده اینترنت طبقاتی شده است. توحیدلو با اشاره به‌همین موضوع بیان می‌کند: «یکی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت، شکل‌گیری «اینترنت طبقاتی» است. در شرایطی که دسترسی به اینترنت برای همه شهروندان یکسان نیست و برخی گروه‌ها از دسترسی‌های ویژه برخوردارند، نوعی شکاف جدید در جامعه شکل می‌گیرد. این شکاف، نه‌تنها بازتابی از نابرابری است، بلکه خود به تشدید آن نیز دامن می‌زند. در چنین فضایی، بخشی از جامعه به ابزارها و امکاناتی دسترسی دارد که برای دیگران فراهم نیست و این مسئله، احساس تبعیض و بی‌عدالتی را تقویت می‌کند.»

این جامعه شناس بیان می‌کند: «طرح‌هایی مانند اینترنت «پرو» یا «ویژه» مطرح شده‌اند که در عمل، به‌دلیل هزینه‌های بالا و محدودیت‌های کاربردی، پاسخ‌گوی نیازهای عمومی جامعه نیستند؛ تا جایی که می‌توان گفت اینترنت «پرو» و امثال آن بیشتر شبیه یک شوخی است. چنین راهکارهایی نه‌تنها مسئله دسترسی را حل نمی‌کنند، بلکه خود به نمادی از نابرابری تبدیل می‌شوند. در واقع، وقتی دسترسی آزاد و عمومی محدود شود و در عوض، گزینه‌های گران‌قیمت و محدود ارائه گردد، بخش بزرگی از جامعه عملاً از این فضا حذف می‌شود.»

دسترسی به اینترنت می‌تواند بخشی از فشارهای روانی و اجتماعی را کاهش دهد

در بیانیه انجمن جامعه شناسی ایران به نسبت میان نسل جوان و تصمیم‌گیران اشاره شده است، در متن بیانیه آمده که: «رویکرد حذفی با هدف کنترل تربیتیِ «نسل ارتباط‌بنیادِ جوان و نوجوان»، نشان از عدم درک هویتی نسلی دارد که کار، آموزش و فراغت خود را در این بستر معنا کرده است؛ این نگاه قیم‌مآبانه تنها به انباشت خشم و بیگانگیِ بیشتر میان این نسل و ساختار حکمرانی دامن می‌زند.»

توحیدلو دراین‌باره به خبرآنلاین می‌گوید: «این وضعیت به شکل‌گیری و تعمیق «شکاف دیجیتال» نیز منجر شده است؛ شکافی که به‌ویژه برای نسل جوان، دانشجویان و گروه‌های فعال در حوزه آموزش و فناوری، پیامدهای گسترده‌ای دارد. در دنیای امروز، اینترنت نه‌تنها یک ابزار ارتباطی، بلکه بخشی از سبک زندگی، آموزش، اشتغال و حتی هویت اجتماعی افراد محسوب می‌شود. محدود کردن این فضا، به‌معنای محدود کردن فرصت‌های رشد و مشارکت برای بخش قابل‌توجهی از جامعه است.»

او ادامه می‌دهد: «در شرایط کنونی که کشور با وضعیت پیچیده‌ای از نظر اقتصادی و سیاسی مواجه است، اینترنت یکی از آن ابزارهایی است که می‌تواند بخشی از فشارهای روانی و اجتماعی را کاهش دهد. حذف یا محدودسازی آن، نه‌تنها به کاهش تنش‌ها کمک نمی‌کند، بلکه در بسیاری موارد، موجب تشدید نارضایتی و خشم می‌شود.»

این جامعه شناس بیان می‌کند: «محدودیت اینترنت پیامدهای اقتصادی و اطلاع‌رسانی گسترده‌ای نیز به همراه دارد. بسیاری از کسب‌وکارها، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، به بسترهای آنلاین وابسته‌اند و هرگونه اختلال در این فضا، به‌طور مستقیم بر معیشت آن‌ها اثر می‌گذارد. از منظر اطلاع‌رسانی نیز، کاهش دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، موجب انتقال بخشی از مخاطبان به رسانه‌های جایگزین، از جمله شبکه‌های ماهواره‌ای، شده است؛ روندی که نشان می‌دهد نیاز به دسترسی آزاد به اطلاعات، قابل حذف یا جایگزینی ساده نیست.»

راهکار منطقی و کم هزینه

عضو انجمن جامعه شناسی ایران به خبرآنلاین می‌گوید: «نکته مهم تمایز میانِ «مدیریت فرهنگی» و «محدودسازی» است. آنچه در مواجهه با فضای مجازی اهمیت دارد، ارتقای سواد دیجیتال و توانمندسازی کاربران برای استفاده صحیح از این فضاست، نه حذف یا مسدودسازی آن. تجربه‌های گذشته نیز نشان داده است که محدودسازی ابزارهای ارتباطی از ویدئو و ماهواره گرفته تا سایر رسانه‌ها در نهایت با گسترش غیررسمی آن‌ها همراه شده است، در مورد اینترنت، این روند با سرعتی به‌مراتب بیشتر در حال وقوع است و تلاش برای محدودسازی کامل آن، نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه می‌تواند به ایجاد مسیرهای جایگزین و گاه پرریسک‌تر منجر شود. از این‌رو، به نظر می‌رسد که رویکردی مبتنی بر دسترسی آزاد، در کنار تقویت زیرساخت‌های داخلی رقابت‌پذیر، می‌تواند راهکاری منطقی‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد.»