برچسب: اینترنت پرو

  • تکلیف کسانی که بسته‌های «اینترنت پرو» خریدند چیست؟

    تکلیف کسانی که بسته‌های «اینترنت پرو» خریدند چیست؟

    به گزارش اقتصادران، در حالی که پس از حدود سه ماه قطعی مکرر اینترنت، کاربران به اینترنت دسترسی پیدا کرده‌اند این سوال پیش می‌آید که چه اتفاقی برای بسته‌های اینترنت پرو که توسط اپراتور‌ها ارئه شد، می‌افتد. همان بسته‌هایی که گیگی ۴۰ هزارتومان به فروش رسیدند!

    ینترنت کشور در حالی که مسیری پر پیج و خم را طی کرد، پس از سه ماه قطعی، متصل شد. در حالی که معیشت بسیاری از شهروندان با اینترنت گره خورده است، در زمان قطعی اینترنت آمار و ارقام حاکی از ضربه شدید اقتصادی به اقشار مختلف جامعه بود. در همین حال، اپراتور‌ها اقدام به فروش بسته‌های اینترنت بین‌الملل تحت نام «اینترنت پرو» کردند؛ اینترنتی که بر خلاف نامش، نه سرویس خاصی ارائه می‌کرد و نه دسترسی خاصی داشت؛ تنها همان اینترنت معمولی بود که تمام جهان به آن دسترسی داشتند و نقطه آغازی برای اینترنت طبقاتی شده بود.

    این بسته‌ها نه با قیمت‌های منطقی که با قیمتی تقریبا معادل تعرفه اینترنت آزاد عرضه شدند؛ اپراتور‌ها هر گیگ اینترنت پرو را چیزی حدود ۴۰ هزار تومان به فروش رساندند و اگرچه در ابتدا گفته شده بود که تنها شرکت‌ها و کسب‌وکار‌های ثبت‌شده، استارتاپ‌ها و فعالان حوزه فناوری، بازرگانان و شرکت‌های حمل‌ونقل و نهاد‌های دانشگاهی و پژوهشی به آن دسترسی خواهند داشت و کاربران عادی، فریلنسر‌های بدون ثبت رسمی و بسیاری از مشاغل غیررسمی به این سرویس دسترسی ندارند، پیگیری‌های میدانی خبرآنلاین اینطور نشان نمی‌داد و حتی شرکت‌های نامرتبط هم می‌توانستند اینترنت پرو دریافت کنند.

    چیزی از عرضه اینترنت پرو نگذشته بود که بازار سیاه وحشتناکی برای آن به وجود آمد. اینترنتی که اپراتور‌ها بسته ۵۰ گیگ آن را با قیمتی حدود ۲ میلیون تومان به فروش می‌رساندند، به دست دلالان از ۲ تا ۸ میلیون تومان به قیمت گذاری شده بود و به فروش می‌رسید.

    در این بین دولت ستادی تحت عنوان «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» را مامور رسیدگی به وضعیت اینترنت کرد تا آن را به شرایط قبل از دی ماه ۱۴۰۴ بازگردانند. اگرچه بسیاری بر این باور بودند که این ستاد به نتیجه نمی‌رسد، اما اینترنت برگشت. بازگشتی که البته هنوز هم محدودیت‌های خود را دارد. اما به هر حال، بسته‌های اینترنت پرو روی دست کسانی که آن را خریداری کرده بودند، ماند. اکنون بسیاری از کاربران می‌خواهند از همان تعرفه اینترنت معمول استفاده کنند، اما با وجود بسته‌های اینترنت پرو، راه حل چیست؟

    آیا اپراتور‌ها اینترنت پرو را پس می‌گیرند؟

    پیگیری خبرآنلاین از اپراتور همراه اول حاکی از آن است که کاربران می‌توانند اینترنت پرو را غیر فعال، و بسته‌های معمولی را استفاده کنند، اما راهی برای عودت وجه آن نیست. کارشناس تلفن گویای همراه اول می‌گوید: «این سرویس برای تدام فعالیت کسب‌وکار و تا یک سال فعال است. اگر موردی پیش آمد و مجدد اینترنت بین الملل محدود شد، کاربر اشتراک بین‌الملل را از دست نمی‌دهد. اگر کاربر بخواهد در مدت اتصال اینترنت از حجم اینترنت پرو کم نشود، باید APN آن را از روی خط خود بردارد و در حالت MCInet از بسته‌های معمولی اینترنت استفاده کند.»

    کارشناس اپراتور ایرانسل نیز پاسخی مشابه همراه اول ارائه داده و می‌گوید: «امکان پس دادن اینترنت پرو وجود ندارد و کاربر با شماره‌گیری کد دستوری ارائه شده، می‌تواند سرویس را به صورت موقتی غیر فعال کند و در زمان قطعی اینترنت بین‌الملل مجددا آن را فعال کند.».

    اما کارشناس رایتل می‌گوید کاربر مجبور است از بسته اینترنت خریداری شده استفاده کند؛ این کارشناس توضیح می‌دهد: «بسته اینترنت پرو خریداری شده بر روی سیم‌کارت ثبت شده است. اگر کاربر برای این که حجم بسته نسوزد، آن را غیر فعال کند، راهی برای اتصال مجدد به آن نیست و رایتل باید مجدد بررسی کند که آیا امکان اتصال آن وجود دارد یا نه؛ بنابراین اگر کاربری بسته اینترنت پرو خریداری کرده است، باید از آن استفاده کند. حتی اکنون که اینترنت بین‌الملل متصل شده است، امکان اینکه بسته لغو شود وجود ندارد و کاربر باید تا زمان اتمام بسته، از اینترنت پرو استفاده کند.»

  • چه کسانی نمی‌خواهند مردم اینترنت داشته باشند؟!

    چه کسانی نمی‌خواهند مردم اینترنت داشته باشند؟!

    به گزارش اقتصادران، شاید در ظاهر تصور شود موضوع اینترنت بین‌المللی را در شرایط حساس دوران جنگ نباید در ردیف موضوعات مهم و اصلی جامعه دانست.

    روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: نکاتی که درباره ارتباط این موضوع با مسائل امنیتی مطرح می‌شوند ازجمله مطالبی هستند که آن تصور ظاهری را توجیه می‌کنند ولی پشت پرده این ماجرا واقعیت‌هائی وجود دارند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

    با اینکه رئیس جمهور مصوبه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی درخصوص بازگشت اینترنت بین‌المللی و آزاد شدن آن را تأیید و به وزارت مخابرات ابلاغ کرده، با گذشت نزدیک به یک هفته از این اقدام هنوز این مصوبه بطور کامل اجرائی نشده است.

    زمان‌بر بودن اجرائی شدن این موضوع نباید بهانه‌ای برای به تاخیر افتادن تأمین حقوق مردم باشد. وزارت مخابرات موظف است در اسرع وقت ممکن مصوبه ابلاغی رئیس جمهور را اجرا کند و مشکلات به وجود آمده در زندگی و کسب و کار‌های مردم را بطور کامل برطرف نماید. در جریان بازگرداندن اینترنت بین‌المللی سه نکته را باید مورد توجه و تأمل قرار داد.

    نکته اول اینست که برخلاف شکایت بعضی از مخالفین بازگشت اینترنت بین‌الملل به دیوان عدالت اداری، تشکیل ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی به دستور رئیس‌جمهور یک اقدام قانونی است. این اقدام رئیس‌جمهور به استناد اصول ۱۱۳ و ۱۳۴ قانون اساسی صورت گرفته و بر همین اساس، مصوبات این ستاد نیز قانونی و لازم‌الاجراست. اصل ۱۱۳ می‌گوید: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد». اصل ۱۳۴ بعد از آنکه ریاست هیأت وزیران و تعیین خط‌مشی دولت و نظارت بر امور قوه مجریه را از وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور می‌داند، می‌گوید: «در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأ‌ت وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجراست. رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است». با توجه به مفاد این دو اصل، اقداماتی از قبیل تشکیل ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی از اختیارات رئیس‌جمهور است و مصوبات این ستاد نیز بعد از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست. بنابراین، وزارت مخابرات با دریافت ابلاغیه رئیس‌جمهور موظف به برقرار کردن اینترنت بین‌الملل است و اقداماتی که در این زمینه انجام می‌دهد کاملاً قانونی است.

    نکته دوم به موضوع امنیتی مربوط می‌شود که از اهمیت خاص برخوردار است. قطعاً در این زمینه دستگاه‌های اجرائی و امنیتی با هماهنگی‌های لازم، مصالح کشور را در شرایط خاص در نظر می‌گیرند و با رعایت حقوق مردم به ضرورت‌های امنیتی نیز توجه می‌کنند. بدیهی است که این دو حق قابل جمع هستند و مسئولان نیز هنر جمع بین حقین را دارند؛ و نکته سوم اینکه ملاحظات مربوط به اینترنت داخلی و شبکه‌های مرتبط با آن را در عین حال که باید در نظر داشت ولی نباید حقوق مردم برای استفاده از اینترنت بین‌المللی را فدای این ملاحظات کرد. شبکه‌های داخلی باید با ارتقاء کیفیت خود به نقطه‌ای برسند که بتوانند با شبکه بین‌الملل رقابت کنند و بطور طبیعی بر تعداد طرفداران خود بیفزایند.

    تقطعاً یکی از آرزو‌های هر ایرانی اینست که کشورش از شبکه‌های مجازی باکیفیت، پرقدرت و پرجاذبه برخوردار باشد، اما تا زمانی که چنین نیست نباید به ملاحظه آنها مردم را از اینترنت بین‌الملل محروم کرد. داستان‌های فیلترینگ و اینترنت پرو هم بحث‌های مفصلی دارند که جداگانه باید به آنها پرداخت. با اینحال بی‌مناسبت نیست این نکته را به متولیان داخلی گوشزد کنیم که اگر روزی به این نتیجه رسیدید که دود اگزوز خودروهائی که طرح ترافیک می‌خرند برخلاف خودروهائی که طرح ترافیک ندارند بدون سم است می‌توانید برای فروش اینترنت پرو هم توجیهی بتراشید. از فیلترینگ هم که تاکنون غیر از تولید ثروت برای یک جماعت خاص معجزه دیگری دیده نشده. آیا اینها برای اینکه دیگر به محروم کردن مردم از اینترنت برنگردیم کافی نیست؟!

  • چوب دو سر سوخته «اینترنت پرو» برای کاربران!!!

    چوب دو سر سوخته «اینترنت پرو» برای کاربران!!!

    به گزارش اقتصادران، در حالی‌که امروز، چهارم خرداد ۱۴۰۵، هشتاد و پنجمین روز از قطع گسترده اینترنت بین‌الملل در ایران سپری می‌شود، ابعاد تازه‌ای از سازوکار «اینترنت پرو» در اپراتورهای تلفن همراه آشکار شده؛ طرحی که قرار بود راهکاری برای دسترسی محدود کسب‌وکارها به اینترنت جهانی باشد اما حالا بیش از هر چیز، تصویری از اینترنتی سهمیه‌بندی‌شده، پرهزینه و چندلایه به نمایش گذاشته است.

    از نهم اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، اکثر کاربران ایرانی عملاً از دسترسی آزاد به اینترنت بین‌الملل محرومند و تنها امکان استفاده از اینترنت داخلی و برخی اپلیکیشن‌های بومی داشته‌اند. همزمان، افزایش شدید قیمت وی‌پی‌ان‌ها نیز دسترسی به اینترنت آزاد را برای بسیاری از کاربران به کالایی لوکس و گاه دست نیافتنی تبدیل کرده است؛ تا جایی که برخی سرویس‌های محدود و کم‌حجم، با قیمت‌های چندمیلیونی فروخته می‌شوند.

    در چنین شرایطی، «اینترنت پرو» به‌عنوان مدل جدید دسترسی محدود به اینترنت بین‌الملل برای تعدادی کسب‌وکارها فعال شده؛ طرحی که دریافت آن نه‌تنها پیچیدگی‌های اداری مثل ارائه درخواست به نهادهای واسطه متعددی دارد، بلکه حتی پس از فعال‌سازی نیز محدودیت‌های سنگینی را بر متقاضیان تحمیل می‌کند.

    اینترنت پرو چگونه فعال می‌شود؟

    بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ما قرار گرفت، روند رسمی دریافت اینترنت پرو در اپراتورهای مختلف، مبتنی بر معرفی کاربران از سوی نهادهای صنفی و حرفه‌ای است. در همراه اول، کسب‌وکارهایی که زیرمجموعه اتاق بازرگانی، اتاق اصناف یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هستند، باید درخواست خود را ابتدا به این نهادها ارائه کنند. پس از بررسی توسط مراجع ذی‌صلاح، لینک احراز هویت برای متقاضیان ارسال می‌شود و پس از تکمیل فرایند احراز هویت، اطلاعات کاربران برای فعال‌سازی به اپراتور ارسال خواهد شد.

    طبق پیگیری‌ها پس از تکمیل مدارک در یک بازه زمانی چند روزه اینترنت پرو برای کسب‌وکاری متقاضی فعال می‌شود.

    در ایرانسل نیز سازوکار مشابهی برقرار است. صنوف و اتحادیه‌ها فهرست اعضای خود را شامل کد ملی، شماره تلفن و مشخصات هویتی به اپراتور ارائه می‌کنند و اپراتور پس از تطبیق اطلاعات با سامانه ثبت احوال، پیامک فعال‌سازی اینترنت پرو را برای کاربران ارسال می‌کند.

    احراز هویت اجباری؛ هزینه جداگانه برای فعال‌سازی

    طبق این اطلاعات، پس از دریافت پیامک فعال‌سازی، کاربران باید در سامانه‌ای موسوم به «هدا» احراز هویت شوند. این احراز هویت شامل ثبت تصویر کاربر و تطبیق آن با اطلاعات ثبت احوال است و برای آن حدود ۲۰ هزار تومان هزینه دریافت می‌شود. همچنین، فعال‌سازی اولیه اینترنت پرو نیز هزینه جداگانه‌ای دارد. کاربران برای دریافت این سرویس باید حدود ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کنند؛ مبلغی که در ازای آن، فقط ۵۰ گیگابایت اینترنت در اختیارشان قرار می‌گیرد.

    اینترنتی با قیمت هر گیگ ۴۰ هزار تومان

    بررسی‌ها نشان می‌دهد تعرفه اینترنت پرو تفاوت چشمگیری با بسته‌های عادی اینترنت داخلی دارد. قیمت رسمی این سرویس‌ها بر مبنای هر گیگابایت ۴۰ هزار تومان محاسبه می‌شود؛ به این معنا که بسته ۵۰ گیگابایتی حدود ۲ میلیون تومان برای کاربران آب می‌خورد.

    این در حالی است که بسته‌های اینترنت پرو در پنل‌های عمومی اپراتورها مانند «همراه من» یا «ایرانسل من» برای کاربران عمومی نمایش داده نمی‌شوند و خرید یا تمدید آن‌ها از طریق کدهای USSD اختصاصی انجام می‌شود که فقط برای متقاضیان فعال‌شده ارسال می‌شود.

    سقف روزانه ۵ گیگ؛ قطع کامل دسترسی پس از اتمام سهمیه

    بر اساس اطلاعات موجود از اپراتورها، کاربران پرو می‌توانند در هر زمان بسته جدید ۵۰ گیگابایتی خریداری کنند و محدودیتی برای تمدید یا خرید مجدد وجود ندارد؛ اما محدودیت اصلی، سقف مصرف روزانه است.

    به گزارش یکی از محدودیت‌های ناخوشایند اینترنت پرو، سقف مشخص برای مصرف روزانه آن است. در همراه اول و ایرانسل، سقف استفاده روزانه ۵ گیگابایت تعیین شده و در رایتل این سقف به ۲ گیگابایت می‌رسد.

    پس از پایان مصرف سهمیه روزانه، پیامکی برای کاربر ارسال می‌شود که نشان می‌دهد امکان استفاده از اینترنت بین‌الملل تا پایان روز وجود ندارد و باید تا ساعت ۲۴ روز بعد برای فعال شدن ۵ گیگابایت بعدی، منتظر بماند! این در حالی است که فعالیت روزانه کسب‌وکارها به اینترنت بیش از ۵ گیگ نیاز دارد.

    طبق اطلاعات دریافتی، در همراه اول حتی پس از اتمام سهمیه روزانه، دسترسی به سایت‌های داخلی نیز مختل می‌شود و کاربر را وارد فاز دیگری از دردسرهای اینترنت پرو می‌کند. به این صورت که افراد برای استفاده از اینترنت داخلی باید ابتدا اینترنت پرو را غیرفعال و سپس برای فعال‌سازی مجدد آن، دوباره کد دستوری مربوطه را وارد کنند.

    با اینترنت پرو کدام اپلیکیشن‌ها بدون فیلترشکن باز می‌شوند؟

    بررسی‌ها نشان می‌دهد دامنه دسترسی اینترنت پرو همچنان محدود است و کاربران حتی با پرداخت هزینه‌های چندمیلیونی نیز به اینترنت آزاد و کامل به اینستاگرام، توئیتر، تلگرام، یوتیوب و واتس‌اپ دسترسی ندارند.

    در همراه اول، فقط واتس‌اپ و تلگرام بدون فیلترشکن در دسترس هستند و برای استفاده از سرویس‌هایی مانند اینستاگرام، یوتیوب و بسیاری از اپلیکیشن‌های خارجی، همچنان استفاده از وی‌پی‌ان ضروری است.

    در ایرانسل اما شرایط اندکی متفاوت است و علاوه بر واتس‌اپ و تلگرام، اینستاگرام نیز فعلاً بدون فیلترشکن باز می‌شود؛ هرچند تأکید شده این وضعیت ممکن است برای کاربران ایرانسل در هر لحظه تغییر کند.

    با این حال، برخی سرویس‌ها مانند Chatgpt و انواع Ai، حتی با اینترنت پرو نیز در دسترس نیستند. طبق اطلاعات موجود، بخشی از این محدودیت‌ها نه به دلیل فیلترینگ داخلی بلکه ناشی از تحریم‌های خارجی و مسدود بودن آی‌پی ایران است. سرویس‌هایی مانند برخی پلتفرم‌های هوش مصنوعی، اسپاتیفای و تعدادی از خدمات خارجی، حتی روی اینترنت پرو نیز بدون ابزارهای تغییر آی‌پی باز نمی‌شوند.

    در این میان، همراه اول برای برخی سرویس‌های خاص از جمله بعضی پلتفرم‌های هوش مصنوعی، مسیرهای ارتباطی متفاوتی تعریف کرده و ترافیک کاربران را از طریق آی‌پی کشورهای دیگر از جمله جمهوری آذربایجان عبور می‌دهد تا امکان دسترسی فراهم شود؛ قابلیتی که فعلاً در ایرانسل وجود ندارد.

    شکل‌گیری بازار سیاه اینترنت پرو

    با این حال، اطلاعات رسیده نشان می‌دهد در کنار روند رسمی، مسیرهای غیررسمی نیز برای دریافت این سرویس شکل گرفته است؛ به‌طوری که حتی برخی افراد خارج از مشاغل ثبت‌شده نیز از طریق واسطه‌ها یا ارتباطات غیررسمی موفق به دریافت اینترنت پرو شده‌اند و آن را با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسانند. از سوی دیگر، هویت این گروه برای متقاضیان مشخص نیست و خرید اینترنت پرو از مجاری غیررسمی، ریسک‌های بزرگی برای خریداران به دنبال دارد.

    با این حال، به‌صورت رسمی اپراتورها تأکید دارند اینترنت پرو صرفاً برای کسب‌وکارها و کاربران دارای مجوز، فعال می‌شود و وظیفه آن‌ها فقط برقراری اتصال برای فهرست‌های تأییدشده است.

    اینترنت آزاد؛ از حق عمومی تا سرویس ویژه

    آنچه اکنون از دل سازوکار اینترنت پرو بیرون آمده، تصویری از اینترنتی طبقاتی است؛ مدلی که در آن، دسترسی به بخشی از اینترنت جهانی نه به‌عنوان یک خدمت عمومی، بلکه به‌عنوان سرویسی ویژه، محدود و لاکچری تعریف شده است.

    این در حالی است که طی ۸۴ روز گذشته، بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین، تولیدکنندگان محتوا، فریلنسرها و فعالان اقتصاد دیجیتال با خسارت‌های سنگین مالی یا تعطیلی طولانی‌مدت مواجه شده‌اند. محدودیت دسترسی به پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام و واتس‌اپ، عملاً بخشی از زیرساخت فعالیت اقتصادی و ارتباطی کشور را برای مردم و کسب‌وکارها از دسترس خارج کرده و هم‌زمان، بی‌اعتمادی گسترده کاربران به پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های داخلی نیز باعث شده مهاجرت اجباری به سرویس‌های بومی با استقبال عمومی مواجه نشود و تنها از روی اجبار باشد.

    اکنون اینترنت پرو، بیش از آنکه راه‌حلی برای بازگرداندن ارتباطات بین‌المللی باشد، به نمادی از دسترسی محدود، سهمیه‌بندی‌شده و پرهزینه به اینترنت تبدیل شده؛ اینترنتی که برای بخش بزرگی از جامعه، دیگر نه یک ابزار روزمره، بلکه کالایی دور از دسترس  و حتی آرزو محسوب می‌شود.

  • آقایان مسئول؛ اینترنت برای مردم نان بود نه تفریح!

    آقایان مسئول؛ اینترنت برای مردم نان بود نه تفریح!

    به گزارش اقتصادران، بیش از ۸۰ روز محدودیت و اختلال اینترنت، فقط یک بحران فنی یا امنیتی نیست؛ یک صورت‌حساب بزرگ اقتصادی و اجتماعی است که نه از بودجه رسمی، بلکه از جیب شهروندان پرداخت می شود.از کسانی که ناچار به خرید «اینترنت پرو» شده اند تا کاربرانی که برای ادامه ارتباط، سراغ فیلترشکن‌های گران و ناپایدار می روند.

    از فروشنده‌های اینستاگرامی و تلگرامی تا برنامه‌نویسان، مدرسان آنلاین، دانشجویان، مهاجران، یوتیوبرها، فریلنسرها و شهروندان عادی، هرکدام سهمی از هزینه گزاف این خاموشی را پرداخت کردند؛ هزینه‌ای که در بسیاری از موارد، دیگر به جیب آنها بازنمی‌گردد.

    اینترنت کی به حالت عادی برمی‌گردد؟

    در بسیاری از کشورهای جهان، پرسش عمومی مردم این است که اینترنت چگونه سریع‌تر، ارزان‌تر و پایدارتر شود؛ اما در ایران، در ماه‌های اخیر پرسش بخش بزرگی از جامعه این بود: «اینترنت کی به حالت عادی برمی‌گردد؟» همین پرسش به‌ظاهر ساده، نشانه یک جابه‌جایی عمیق در زندگی روزمره ایرانیان است؛ جایی که اینترنت دیگر ابزار تفریح یا ارتباط جانبی نیست، بلکه زیرساخت معاش، آموزش، درمان، مهاجرت، خرید، فروش، اطلاع‌رسانی و حتی احساس امنیت فردی است.

    بر اساس گزارش DataReportal، ایران در ابتدای سال ۲۰۲۵ حدود ۷۳.۲ میلیون کاربر اینترنت داشت و ضریب نفوذ اینترنت به ۷۹.۶ درصد جمعیت رسیده بود. همچنین ۴۸ میلیون هویت کاربری در شبکه‌های اجتماعی ثبت شده بود؛ معادل ۵۲.۲ درصد کل جمعیت کشور.

    اینترنتی که برای مردم نان بود، نه تفریح

    برای بخشی از مردم، اینستاگرام، تلگرام، واتس‌اپ، یوتیوب و پلتفرم‌های بین‌المللی فقط شبکه اجتماعی نبودند؛ مغازه، دفتر کار، کلاس درس، ویترین فروش، کانال بازاریابی، ابزار اعتمادسازی و راه ارتباط با مشتری بود. در سال‌هایی که تحریم، تورم و رکود، مسیر فعالیت اقتصادی را برای کسب‌وکارهای کوچک تنگ کرده بود، بسیاری از مردم با اتکا به همین فضا برای خود بازار ساختند؛ بی‌نیاز از اجاره مغازه، بی‌نیاز از سرمایه اولیه سنگین و بی‌نیاز از شبکه‌های سنتی توزیع.

    گزارش‌های بین‌المللی نیز تاکید کرده‌اند که در سال‌های بحران اقتصادی ایران، پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ به کسب‌وکارهای کوچک کمک کردند تا مشتری پیدا کنند و بخشی از مردم بتوانند در برابر افزایش هزینه‌های زندگی، درآمد مکمل داشته باشند. بنابراین وقتی این مسیر بسته شد، فقط چند اپلیکیشن از دسترس خارج نشد؛ بخشی از سازوکار بقا و معیشت خانوارها مختل شد.

    صورت‌حساب اول؛ پولی که برای اتصال پرداخت شد

    یکی از نخستین گروه‌هایی که هزینه دادند، کسانی بودند که برای ادامه کار، تحصیل یا ارتباط ناچار شدند سراغ اینترنت‌های خاص، دسترسی‌های محدود یا بسته‌هایی بروند که با عنوان‌هایی مانند «اینترنت پرو» شناخته شد.

    در عمل، دسترسی به اینترنت جهانی از یک حق عمومی به امتیازی طبقاتی تبدیل شد؛ امتیازی که برخی توانستند برای آن پول بپردازند و بسیاری دیگر از آن محروم ماندند.

    صورت‌حساب دوم؛ فیلترشکن‌هایی که خریدند و اعتمادی که از دست رفت

    گروه دوم کسانی بودند که اینترنت پرو نخریدند یا نتوانستند بخرند و برای ادامه دسترسی به شبکه‌های جهانی سراغ فیلترشکن رفتند. در ایران، فیلترشکن دیگر یک ابزار یا هزینه جانبی و فرعی نیست؛ برای بسیاری از مردم، بخشی از هزینه ثابت زندگی دیجیتال شده است.

    گزارش Internet Society به نقل از برآوردهای داخلی و پژوهشی نوشته بود که دست‌کم ۶۴ درصد کاربران اینترنت در ایران، برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خارجی از ابزارهای VPN استفاده می‌کردند و ارزش بازار VPN در ایران حدود ۵ هزار میلیارد تومان، معادل حدود ۸۵ میلیون دلار، برآورد شده است.

    اما هزینه فیلترشکن فقط پول نیست. کاربر بابت ابزاری پول می‌دهد که اغلب بی‌ثبات، ناامن و بدون ضمانت است. یک روز کار می‌کند، روز دیگر از دسترس خارج می‌شود. سرعت را پایین می‌آورد، تماس تصویری را مختل می‌کند، امنیت داده را زیر سوال می‌برد و گاهی کاربر را در معرض بدافزار، سرقت اطلاعات یا نظارت ناخواسته قرار می‌دهد. برای یک شهروند عادی، این یعنی اضطراب دائمی برای اتصال؛ برای یک کسب‌وکار، یعنی از دست رفتن مشتری؛ برای یک دانشجو، یعنی عقب‌ماندن از مهلت ارسال مقاله یا اپلای؛ برای یک برنامه‌نویس، یعنی اختلال در اتصال به ابزارهای کاری جهانی.

    بازارهایی که خوابیدند؛ مشتریانی که برگشتنی نیستند

    بخش دیگری از هزینه خاموشی اینترنت را کسب‌وکارهایی پرداختند که اصلا امکان خرید دسترسی ویژه یا دورزدن محدودیت را نداشتند. آنها نه تیم فنی داشتند، نه سرمایه کافی، نه امکان مهاجرت دیجیتال به پلتفرم‌های جایگزین. بازارشان در اینستاگرام و تلگرام ساخته شده بود و با قطع آن، ویترین‌شان خاموش شد.

    برای فروشنده خرد، قطع اینترنت فقط کاهش بازدید نیست؛ یعنی سفارش‌هایی که ثبت نمی‌شود، مشتری‌هایی که پاسخ نمی‌گیرند، اعتمادهایی که از بین می‌رود و الگوریتم‌هایی که بعد از بازگشت احتمالی، دیگر همان جایگاه قبلی را به او نمی‌دهند. در بازار دیجیتال، وقفه طولانی مثل تعطیلی چندروزه یک مغازه نیست؛ گاهی یعنی حذف از حافظه مشتری.

    در این میان، بسیاری از مردم نیز برای خرید کالاهای روزمره، خدمات تخصصی یا محصولات خاص، ناچار شدند از بازارهایی خرید کنند که نمی‌شناختند. وقتی کانال آشنای فروش بسته می‌شود، مشتری به فروشنده جدید، مسیر جدید و واسطه جدید پناه می‌برد؛ جایی که احتمال خطا، گران‌خریدن، خرید کالای بی‌کیفیت یا گرفتار شدن در کلاهبرداری بیشتر است. بنابراین هزینه قطعی اینترنت فقط بر دوش فروشنده نبود؛ خریدار هم سهم خود را پرداخت کرد.

    دانشجو، مهاجر، بیمار، مسافر؛ اینترنت فقط کسب‌وکار نبود

    بخشی از آسیب‌ها در حساب‌های رسمی دیده نمی‌شود. دانشجویی که برای ارسال مقاله، شرکت در وبینار، دسترسی به منابع علمی، ارتباط با استاد یا شرکت در کلاس آنلاین به اینترنت نیاز داشت، بخشی از فرصت آموزشی خود را از دست داد. متقاضی مهاجرتی که باید فرم پر می‌کرد، وقت سفارت می‌گرفت، مدرک بارگذاری می‌کرد یا با وکیل و دانشگاه مکاتبه می‌کرد، با اختلالی مواجه شد که می‌توانست یک پرونده را عقب بیندازد یا حتی یک فرصت را از بین ببرد.

    شهروندی که در رفت‌وآمد بود و کارهایش آنلاین انجام می‌شد، از خرید بلیت و رزرو خدمات تا استفاده از نقشه و ارتباط با خانواده، با اختلال روزانه روبه‌رو شد. پدر و مادری که می‌خواستند از وضعیت فرزندشان در شهر یا کشوری دیگر باخبر شوند، فقط با کندی اینترنت مواجه نبودند؛ با اضطراب بی‌خبری زندگی کردند.

    حتی شهروندی که کسب‌وکار آنلاین نداشت، برای اطلاع از شرایط کشور، پیگیری خبرها، دسترسی به پیام‌رسان‌ها، ارتباط با خانواده، دریافت خدمات، انجام کارهای بانکی، آموزشی یا درمانی، به اینترنت نیاز داشت. در چنین شرایطی، قطع اینترنت تبدیل به یک هزینه عمومی شد؛ هزینه‌ای که فقیر و غنی، پیر و جوان، دانشجو و بازنشسته، کارگر و کارفرما، هرکدام به شکلی آن را پرداخت کردند.

    برنامه‌نویسان و مهندسان؛ پروژه‌هایی که روی خط ماند

    در میان آسیب‌دیدگان، گروه‌های فنی شاید کمتر در روایت عمومی دیده شدند؛ اما برای آنها اینترنت جهانی همان محیط کار است. برنامه‌نویس بدون دسترسی پایدار به مخازن کد، سرویس‌های ابری، ابزارهای احراز هویت، مستندات فنی، پلتفرم‌های همکاری، سرویس‌های هوش مصنوعی، ابزارهای مدیریت پروژه و ارتباط با کارفرمای خارجی، عملا بخشی از توان کاری خود را از دست می‌دهد.

    مهندسان، متخصصان IT، تیم‌های پشتیبانی، شرکت‌های نرم‌افزاری، استارتاپ‌ها و فریلنسرهایی که پروژه‌های دلاری یا بین‌المللی داشتند، نه‌تنها درآمد ریالی، بلکه اعتبار حرفه‌ای خود را در معرض خطر دیدند. وقتی پروژه در موعد مقرر تحویل نمی‌شود، کارفرمای خارجی منتظر توضیح درباره سیاست اینترنتی یک کشور نمی‌ماند؛ قرارداد را لغو می‌کند یا پروژه بعدی را به فرد و شرکت دیگری می‌سپارد.

    در اقتصاد دیجیتال، اعتبار چیزی نیست که به‌راحتی بازگردد. یک اختلال طولانی می‌تواند رزومه، رتبه پلتفرمی، امتیاز مشتری، قرارداد تکرارشونده و مسیر رشد یک فرد یا تیم را تخریب کند.

    کلاس‌هایی که برگزار نشد؛ تصویرهایی که قطع شد

    مدرسان آنلاین، آموزشگاه‌ها، مشاوران، روان‌شناسان، مربیان، استادان خصوصی و برگزارکنندگان دوره‌های تصویری نیز از جمله گروه‌هایی بودند که هزینه پرداختند. آموزش آنلاین وابسته به اتصال پایدار، تصویر، صدا و اعتماد است. وقتی کلاس چند بار قطع می‌شود، وقتی دانشجو نمی‌تواند وارد جلسه شود، وقتی مدرس نمی‌تواند فایل بفرستد یا ارتباط تصویری برقرار کند، کیفیت آموزش سقوط می‌کند.

    این آسیب به‌خصوص برای کسانی جدی‌تر بود که در سال‌های اخیر مدل درآمدی خود را بر آموزش آنلاین بنا کرده بودند. آنها کلاس حضوری، دفتر فیزیکی یا بازار جایگزین فوری نداشتند. سرمایه‌شان اعتماد مخاطب و استمرار ارتباط بود؛ دو چیزی که در خاموشی دیجیتال به‌سرعت فرسوده می‌شود.

    شوک به یوتیوبرها، تولیدکنندگان محتوا 

    در کنار فروشندگان سنتی‌تر فضای مجازی، گروهی دیگر نیز آسیب دیدند؛ تولیدکنندگان محتوا.

    یوتیوبرها، پادکسترها، ادمین‌ها، بلاگرها، تدوین‌گران، طراحان، نویسندگان شبکه‌های اجتماعی و تیم‌های کوچک تبلیغاتی، بخشی از اقتصاد جدید ایران را ساخته بودند؛ اقتصادی که بر پایه توجه، بازدید، تبلیغات، همکاری برندها و انتشار مستمر محتوا شکل گرفته بود.

    برای این گروه، چند روز غیبت از پلتفرم می‌تواند به کاهش شدید بازدید منجر شود؛ چه برسد به هفته‌ها و ماه‌ها اختلال. الگوریتم‌ها منتظر نمی‌مانند. مخاطب عادت مصرف خود را تغییر می‌دهد. برندها بودجه تبلیغات را متوقف می‌کنند. تولیدکننده‌ای که با سختی به درآمد رسیده بود، دوباره به نقطه صفر نزدیک می‌شود.

    ایران و تجربه جهانی خاموشی اینترنت

    در جهان نیز خاموشی اینترنت معمولا با بحران‌های سیاسی، امنیتی یا اجتماعی همراه بوده است؛ از اختلال‌های منطقه‌ای در کشمیر و میانمار تا محدودیت‌های شدید در کشورهایی مانند چین و کره شمالی. اما تفاوت ایران در این است که جامعه، با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های گسترده، یکی از گسترده‌ترین مدل‌های معیشت دیجیتال غیررسمی را بر بستر پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تلگرام و واتس‌اپ ساخته بود.

    در بسیاری از کشورها، کسب‌وکارهای آنلاین به زیرساخت‌های رسمی پرداخت، تبلیغات، بیمه، حمل و نقل و حقوقی متصل‌اند. در ایران، بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال خرد با حداقل امکانات و بیشترین اتکا به شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. همین ویژگی باعث شد اختلال اینترنت در ایران، به‌جای آنکه فقط یک مسئله ارتباطی باشد، مستقیما به سفره مردم وصل شود.

    چه کسی هزینه را می‌دهد؟پاسخ کوتاه است: مردم

    مردم با خرید فیلترشکن هزینه دادند. با خرید اینترنت پرو هزینه دادند. با از دست دادن مشتری هزینه دادند. با عقب افتادن پروژه هزینه دادند. با لغو کلاس، ناتمام ماندن قرارداد، کاهش درآمد، اضطراب بی‌خبری، خرید از بازارهای ناشناخته، از دست رفتن فرصت مهاجرتی، عقب‌ماندن از آموزش، افت کیفیت کار و فرسایش اعتماد هزینه دادند.

    این هزینه فقط از جیب صاحبان مشاغل اینترنتی نرفت. فقط پیج‌های فروش لباس و لوازم آرایشی نبودند که آسیب دیدند. یک برنامه‌نویس با پروژه خارجی، یک دانشجوی در حال اپلای، یک معلم آنلاین، یک مادر نگران، یک مسافر، یک بیمار، یک تولیدکننده محتوا، یک کارمند دورکار، یک فریلنسر، یک مهندس، یک راننده وابسته به اپلیکیشن، یک خریدار معمولی و حتی یک سالمند که برای ارتباط با فرزندش به پیام‌رسان نیاز داشت، هرکدام بخشی از این صورت‌حساب را پرداخت کردند.

    مسئله اینجاست که این خسارت‌ها به‌سادگی جبران نمی‌شود. مشتری ازدست‌رفته با یک اطلاعیه بازنمی‌گردد. پروژه لغوشده دوباره امضا نمی‌شود. اعتماد تخریب‌شده با بازگشت اینترنت ترمیم فوری پیدا نمی‌کند و درآمد ازدست‌رفته خانوارها نیز در هیچ ردیف بودجه‌ای بازپرداخت نمی‌شود.

    پایانِ بازِ یک خاموشی

    بیش از ۸۰ روز محدودیت اینترنت، نشان داد که اقتصاد دیجیتال ایران چقدر گسترده، چقدر مردمی و همزمان چقدر آسیب‌پذیر است. مردمی که با وجود تحریم، تورم، محدودیت بانکی، نبود زیرساخت‌های بین‌المللی و فیلترینگ دائمی، راهی برای کار و فروش و آموزش در فضای دیجیتال ساخته بودند، حالا با این واقعیت روبه‌رو شدند که این مسیر می‌تواند هر لحظه بسته شود.

    در جهان امروز، اینترنت دیگر کالای لوکس نیست. برای ایران نیز مدت‌هاست که چنین نیست. اینترنت نان است، کار است، خبر است، آموزش است، مهاجرت است، درمان است، ارتباط خانوادگی است و امنیت روانی است. وقتی این شبکه قطع یا طبقاتی می‌شود، هزینه‌اش فقط روی نمودارهای اقتصادی نمی‌نشیند؛ در زندگی روزمره مردم پخش می‌شود.

    قبض خاموشی اینترنت را دولت صادر نکرد، اما مردم پرداخت کردند؛ از جیب، از وقت، از اعتماد، از درآمد و از آینده‌شان.

  • آش پرچرب «اینترنت پرو» را چه کسانی برای مردم پختند؟!

    آش پرچرب «اینترنت پرو» را چه کسانی برای مردم پختند؟!

    به گزارش اقتصادران، پیدایش مفهوم «اینترنت طبقاتی» در کشور، برآیند مستقیم شکست بازار‌های سنتی فیلترشکن و توسعه پلتفرم‌های بومی بود که در سال‌های پایانی دهه ۹۰، با دسترسی‌های ویژه صرفاً در سطح «خطوط سفید» آی‌پی برای نهاد‌های حاکمیتی و معدودی از خبرگزاری‌های رسمی، شکل گرفت.

    چرخش بنیادین طرح «اینترنت طبقاتی» از اواخر سال ۱۴۰۴ و ابتدای سال ۱۴۰۵ رخ داد؛ جایی که این امتیاز حاکمیتی وارد فاز «تجاری‌سازی» شد و واژه «اینترنت پرو» (Pro) یا اینترنت پایدار کسب‌وکار‌ها به ادبیات رسمی اپراتور‌ها راه یافت. این پروژه که طرح مشترک حمیدرضا اخوان‌بهابادی و سید محمدامین آقامیری در لایه‌های مدیریتی همراه اول بود، با هدف تفکیک دسترسی کاربران بر اساس نیاز شغلی و هویت آنها به شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شد. فلسفه طرح این بود که با اتصال گزینشی اقشار خاص به شبکه جهانی، ادعا شود نیاز‌های حیاتی جامعه پاسخ داده شده است. اما منوط شدن دریافت این سرویس به ارائه مدارک شرکتی و شناسه ملی، دقیقاً همان نقطه‌ای بود که اینترنت آزاد را از یک حق عمومی به یک رانت تجاری و کالای لوکس چندمیلیونی تبدیل کرد.

    ماهیت فنی، تعرفه‌ها و ساختار رسمی اینترنت پرو

    سرویس موسوم به «اینترنت پرو» در لایه فنی بر پایه دسترسی بدون فیلتر به پروتکل‌های بین‌المللی و حذف فیلترینگ همگانی روی آی‌پی‌های مشخص تعریف شده است. این سرویس برخلاف وی‌پی‌ان‌های رایج که ترافیک را به سرور‌های خارجی هدایت می‌کنند، دسترسی مستقیم به شبکه جهانی را روی شبکه اپراتور‌ها فراهم می‌سازد. در این ساختار، لایه فیلترینگ برای آی‌پی‌ها یا سیم‌کارت‌های تاییدشده بی‌اثر می‌شود تا کاربر بتواند بدون افت سرعت، افزایش پینگ یا قطع و وصل شدن‌های مکرر، به پلتفرم‌های مسدودشده دسترسی داشته باشد.

    در لایه تجاری و تعرفه‌گذاری، این سرویس با قیمتی بسیار فراتر از ترافیک عادی کشور عرضه می‌شود. در حالی که هزینه یک بسته اینترنت عادی ۵۰ گیگابایتی ماهانه در اپراتور‌ها رقمی در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است، بسته رسمی ۵۰ گیگابایتی «اینترنت پرو» با قیمتی معادل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (نزدیک به ۱۰ برابر قیمت مصوب) به متقاضیان فروخته می‌شود.

    جعل هویت سازمانی در ازای ۸ میلیون

    خلاء قانونی ناشی از تعریف دسترسی ویژه برای اشخاص حقوقی، بازار سایه پررونقی را برای دلالان اینترنت پرو ایجاد کرد. از آنجا که اپراتور‌ها فعال‌سازی این بسته‌ها را به ارائه نامه رسمی در سربرگ شرکت، شناسه ثبت‌اسناد و معرفی نماینده مشروط کرده‌اند، شرکت‌های صوری یا واسطه‌هایی که به پنل‌های سازمانی دسترسی دارند، فرآیند جعل هویت سازمانی را کلید زده‌اند. این واسطه‌ها با دریافت مبالغی بین ۲ تا ۸ میلیون تومان تحت عنوان «حق‌العمل یا هزینه رد کردن نامه»، نام متقاضیان عادی، فریلنسر‌ها و مشاغل غیررسمی را در لیست کارمندان یا مشاوران شرکت‌های ثبت‌شده قرار می‌دهند تا فیلتر‌های نظارتی اپراتور‌ها را دور بزنند.

    این فرآیند علاوه بر تحمیل مبالغ نجومی (که پس از حق‌العمل دلال، شامل هزینه حدود ۲.۲ میلیون تومانی خود بسته اپراتور برای ۵۰ گیگابایت می‌شود)، ریسک‌های امنیتی شدیدی برای شهروندان دارد. متقاضیان برای ثبت‌نام مجبورند اسکن مدارک هویتی خود را در اختیار دلالان قرار دهند که بستری برای سوءاستفاده‌های بعدی نظیر افتتاح حساب‌های صوری یا پول‌شویی است. از سوی دیگر، به دلیل ماهیت کارت‌به‌کارت تراکنش‌ها و غیرقانونی بودن معامله، مال‌باختگان در صورت عدم دریافت سرویس قادر به پیگیری قضایی نیستند.

    سقوط بی‌سابقه سهم اندروید در ترافیک وب ایران

    بررسی دقیق نوسانات نمودار‌های پایگاه بین‌المللی Statcounter در بازه چند ماه گذشته، یکی از دقیق‌ترین شاخص‌های عینی این تبعیض طبقاتی است. پس از موج بزرگ مسدودسازی ابزار‌های فیلترشکن رایگان، سهم ترافیک مرورگر‌های اندرویدی در ایران به شدت کاهش یافت، در حالی که سهم ترافیک دستگاه‌های مبتنی بر iOS (آیفون) با جهشی بی‌سابقه به نزدیک ۳۰ درصد رسید. از منظر تحلیل فنی شبکه، این پدیده به معنای خرید ناگهانی آیفون توسط جامعه نیست، بلکه نشان‌دهنده یک تغییر رفتار ساختاری در ثبت ترافیک وب است.

    کاربران طبقه متوسط و کم‌درآمد که عمدتا از دستگاه‌های اندروید استفاده می‌کنند و توانایی خرید بسته‌های اینترنت پرو را ندارند از مخرج کسر آماری ایران حذف می‌شوند. در نقطه مقابل، خریداران مرفه اینترنت پرو نیازی به فعال‌سازی وی‌پی‌ان ندارند و رد پای آنها با آی‌پی ایران در ترافیک وب قابل مشاهده است. گوشی‌های آیفون این افراد به طور مستقیم به سرور‌های جهانی متصل می‌شود و از آنجا که ترافیک با آی‌پی بومی ایران رد و بدل می‌شود، سیستم‌های آمارگیری بین‌المللی آنها را به عنوان ترافیک خالص ایران ثبت می‌کنند. این تفاوت رفتار ثابت می‌کند که چگونه سیاست‌های تحدید شبکه، عملاً دسترسی باکیفیت را به یک کالای لوکس و انحصاری برای دهک‌های بالا تبدیل کرده است.

    بازتولید رانت خواران جدید در بستر فناوری

    افزایش گزارش‌های مردمی و مستندات واصله از سازمان بازرسی کل کشور، سرانجام پرونده «اینترنت پرو» را به صحن جلسات عالی قوه قضاییه کشاند. در نشست تخصصی رئیس قوه قضاییه با مقامات عالی قضایی و وزیر ارتباطات، ذبیح‌الله خدائیان (رئیس سازمان بازرسی) با ارائه کد‌های رهگیری و اسناد مالی اثبات کرد که بخش عمده‌ای از خطوط موسوم به «خط‌های سفید» به افرادی واگذار شده که هیچ‌گونه صلاحیت قانونی یا نیاز شغلی اثبات‌شده نداشته‌اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، دستور صریح بازخواست از مدیران میانی اپراتور‌ها را صادر کرد که چشم خود را بر ثبت‌های سازمانی صوری بسته بودند.

    در سمت دولت، این موضوع به یک چالش جدی در حوزه افکار عمومی تبدیل شده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در مواضع خود دچار تناقض آشکاری شد؛ او از یک طرف با ژست مخالفت اعلام کرد که اینترنت طبقاتی مبنای قانونی ندارد و دولت به دنبال برچیدن آن است، اما در همان نشست، با توجیه اینکه «در شرایط بحران باید به نیاز‌های خاص پاسخ داد»، تلویحاً فضا را برای بقای این سازوکار باز گذاشت. هم‌زمان، بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، هرگونه توافق با انجمن‌های صنفی برای ارائه لیست‌های سفید جدید را تکذیب کرد؛ تکذیبیه‌ای که با واقعیت عینی فعال بودن پنل‌های فروش دلالان در تضاد است و نشان می‌دهد بدنه اجرایی یا توان نظارت بر اپراتور‌ها را ندارد یا منافع مالی حاصل از فروش این بسته‌های گران‌قیمت، مانع از برخورد جدی می‌شود.

    سکو‌های جهانی برای توده مردم «سلاح» و برای مسئولان «ابزار» است؟

    ریشه دوام این بحران، در نوع نگاه ایدئولوژیک سیاست‌گذاران کلان فضای مجازی به اینترنت نهفته است. تشبیه پلتفرم‌های بین‌المللی به تسلیحات نظامی نظیر جت‌های جنگنده اف-۳۵ یا موشک‌های اژدر توسط اعضای شاخص شورای عالی فضای مجازی مانند رسول جلیلی، نشان‌دهنده سیطره نگاه «سلاح‌انگارانه» بر ابزار‌های توسعه است. این تفکر با خلط مبحث میان «زیرساخت شبکه» و «سکو‌های محتوایی»، هزینه‌ای معادل ۳۴.۵ میلیون دلار خسارت روزانه به بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند، چرا که برای حذف یک سکو، کل پهنای باند و ارتباطات بین‌المللی کشور را مختل می‌سازد.

    ادعای این جریان مبنی بر اینکه می‌توان با ابزار‌های حقوقی پلتفرم‌هایی مثل متا را وادار به تمکین و ثبت دفتر در ایران کرد، با واقعیت‌های ژئوپلیتیک و نظام تحریم‌های بین‌المللی همخوانی ندارد. شرکت‌های بزرگ فناوری به دلیل قوانین سخت‌گیرانه اوفاک (OFAC) هرگز ریسک ورود به بازار ایران را نمی‌پذیرند. از سوی دیگر، تناقض بزرگتر در رفتار خود این سیاست‌گذاران آشکار می‌شود؛ اگر این سکو‌ها واقعاً ابزار جنگی دشمن هستند، حضور فعال وزرا، نمایندگان و ارگان‌های رسمی در آنها چه توجیهی دارد؟ این دوگانگی رفتاری، فرضیه نیت امنیتی را تضعیف کرده و این باور را در افکار عمومی تقویت می‌کند که فیلترینگ همگانی، صرفاً ابزاری برای مجبور کردن توده مردم به پذیرش خدمات گران‌قیمت، ناامن و تحت کنترل است؛ فرآیندی که فرجام آن چیزی جز نابودی ۵۵ هزار میلیارد تومان از سهم اقتصاد دیجیتال، بیکاری ساختاری زنجیره تامین و مهاجرت توده‌ای نخبگان فناوری کشور نبوده است.

    پروژه «اینترنت پرو» که در ابتدا به عنوان یک ابزار حمایتی برای ساختار تخصصی کشور (خبرنگاران و مهندسان) تعریف شده بود، در اواخر سال ۱۴۰۴ و اوایل ۱۴۰۵ عملاً به یک «فساد ساختاری در لایه‌های فروش» و «رانت تجاری زیرزمینی» تبدیل شد.

    تحلیل جامع این پرونده نشان می‌دهد:

    شکست حاکمیت سایبری: تشبیه پلتفرم‌ها به سلاح نظامی (مانند اف-۳۵) نه تنها امنیت ایجاد نکرده، بلکه با بستن دسترسی‌های قانونی، ۸۰ درصد مردم را به سمت فیلترشکن‌های مخرب سوق داده و شبکه توزیع را با فساد سیستماتیک مواجه کرده است.

    تعمیق شکاف طبقاتی: فیلترینگ تبدیل به دیواری شده که عبور از آن برای اقشار مرفه با خرید بسته‌های میلیونی «پرو» یا جعل هویت در بازار سیاه ممکن است، در حالی که اقشار کم‌درآمد به حاشیه ترافیک بین‌المللی رانده شده‌اند.

    بی‌اثری اقتصادی: تزریق بودجه‌های هزار میلیاردی به پلتفرم‌های بومی به دلیل عدم جلب اعتماد عمومی در حوزه حریم خصوصی شکست خورد و دولت به جای رقابت، به «عقب‌نشینی سودآور» از طریق تجاری‌سازی فیلترینگ روی آورد.

    راه‌حل ریشه‌ای بحران در گرو «گذار از سلاح‌انگاری به حکمرانی هوشمند» است؛ تفکیک واقعی زیرساخت از محتوا، برچیدن لایه انحصاری و رانتی «اینترنت پرو»، و بازگشت به پارادایم دسترسی آزاد، عادلانه و فراگیر برای عموم جامعه، تنها راه نجات اقتصاد دیجیتال و حفظ حاکمیت اطلاعاتی کشور در برابر هجوم ابزار‌های فراسرزمینی (مانند استارلینک) است.

  • کلاهبرداری زیر پوست «اینترنت پرو»

    کلاهبرداری زیر پوست «اینترنت پرو»

    به گزارش اقتصادران، روزشمار قطعی اینترنت در ایران کماکان فعال است و حالا در شرایطی به عدد ۸۲ رسیده که این عدد دو رقمی عملا به این معناست که میلیون‌ها ایرانی جنگ‌زده، درست از نخستین ساعات حملات آمریکا و اسرائیل به خاک ایران تا پایان جنگ ۳۹روزه و البته از زمان اعلام آتش‌بس تاکنون، قریب به ۲‌هزار ساعت است که از حق دسترسی آزاد به اینترنت محروم شده و در حبس دیجیتال به‌سر می‌برند. وضعیتی که از جوانب گوناگون موجب خسران ایران و ایرانیان شده و در یکی از آخرین اظهارنظرها، همین دیروز مهدی ابطحی معاون وزیر علوم در یک نشست رسانه‌ای که ازقضا با موضوع «فناوری، مسیر آینده» برگزار شد، با اشاره به پیامدهای خطرناک قریب به سه‌ماه  قطعی اینترنت در سراسر ایران، گفته «سرمایه‌هایمان را به دلیل قطعی اینترنت از دست می‌دهیم. دانشجوهای تحصیلات تکمیلی به دانشگاه نمی‌روند، کارهای آزمایشگاهی که کارهای پراستنادی است، انجام نمی‌شود، فعالیت دانشگاه‌ها به نوعی در حوزه تحصیلات تکمیلی هم کم شده که خروجی آن را در سال ۲۰۲۷ خواهید دید!»

    شگردهای کلاهبرداری از محرومان مجازی

    اما واقعیت این است که بحران خودساخته «خاموشی دیجیتال» تنها به دلیل عقب‌ماندگی کشور از جهان، این‌چنین منجر به نارضایتی عمومی نشده است بلکه از قضا تمهیدها و راهکارهایی هم که در این مدت، دولتی که اصرار دارد مخالف قطعی اینترنت است، برای جبران بخشی از پیامدهای ناگوار این وضعیت اندیشیده و به اجرا درآورده، حالا خود به عاملی تبدیل شده که حقوق شهروندان را به‌طور مضاعف و دوچندان تضییع می‌کند.

    آن‌هم در حالی که در یکی از این اقدام‌های عجیب، طرحی با عنوان «اینترنت پرو» تبلیغ شده و با قیمتی گزاف به فروش رسیده که نه‌تنها هیچ امکانات خاصی در اختیار خریداران قرار نمی‌دهد و صرفا آنچه را که در این قریب به سه‌ماه از تمامی کاربران ایرانی سلب شده‌، با قیمتی گزاف و به‌عنوان کالایی لوکس به برخی از آنان که دستشان به دهانشان می‌رسد، می‌فروشد تا عملا شاهد «طبقاتی‌سازی اینترنت» باشیم بلکه همزمان با توزیع این رانت و فساد ناشی از آن، شاهدیم که چگونه افراد سودجو با طراحی شیوه‌های گوناگون، از میانبری که دولت در اختیارشان گذاشته، برای کلاهبرداری از ایرانیان سوءاستفاده می‌کنند. بدین ترتیب محدودیت‌های اینترنتی و شکل‌گیری دسترسی‌های طبقاتی، بازار سیاه پررونقی را برای دلالان «اینترنت پرو» ایجاد کرده و طیفی از افراد نزدیک به توزیع‌کنندگان این رانت دولتی، با دریافت مبالغ میلیونی و جعل هویت سازمانی، کاربران عادی را در معرض کلاهبرداری‌های سایبری قرار می‌دهند. کلاهبرداری و فسادی که مشخصا به‌دلیل شکل‌گیری این خلأ قانونی و رانتی بنا شده که «دسترسی به اینترنت با سطح دسترسی متفاوت، تنها برای افراد حقوقی و کارمندان شرکت‌ها» درنظر گرفته شده است.

    شرایطی که عملا راه را برای ظهور دلالانی باز کرده که «هویت سازمانی» خود را به افراد حقیقی می‌فروشند. آن‌طور که وب‌سایت خبرآنلاین در این رابطه گزارش داده، «شرکت‌های واسطه با دریافت مبالغی بین ۲ تا ۸‌میلیون تومان، نام متقاضیان عادی را در فهرست کارمندان خود یا زیرمجموعه «اصناف» رد می‌کنند. این فرآیند که در ادبیات این دلالان «رد کردن نامه» یا «ثبت در لیست شرکت» نامیده می‌شود، صرفا برای دور زدن فیلترهای نظارتی اپراتورهاست تا فرد بتواند واجد شرایط دریافت سیم‌کارت یا بسته «پرو» (بدون محدودیت‌های رایج) شناخته شود. نکته حائز اهمیت در این دست از کلاهبرداری‌های سایبری این است که تقریبا در تمامی این موارد، تراکنش‌ها به‌صورت کارت‌به‌کارت و بدون ارائه هیچ‌گونه سندی صورت می‌گیرد و کاربر متقاضی عملا بابت یک «تخلف اداری» مبلغی قابل‌توجه می‌پردازد و در صورت عدم دریافت سرویس هم به‌دلیل ماهیت غیرقانونی معامله، قادر به پیگیری قضایی نخواهد بود آن‌هم در شرایطی که دریافت کد ملی و شماره تماس افراد توسط دلالان غیررسمی، ریسک سوءاستفاده از اطلاعات هویتی در پروژه‌های دیگر را به شدت افزایش می‌دهد.

    این کلاهبرداری البته تنها یکی از شگردهایی است که طی روزها و هفته‌های گذشته، منجر به از دست رفتن میلیون‌ها تومان از دارایی اندک ایرانیان جنگ‌زده و محروم از حق دسترسی آزاد به اینترنت شده است. چه آنکه در این مدت منابع رسانه‌ای از انواع دیگری از کلاهبرداری‌های سایبری به‌بهانه فروش «اینترنت پرو» نیز پرده برداشته‌اند. یکی از دیگر شگردهای کلاهبرداران، ترفند تبدیل سیم‌کارت معمولی به سیم‌کارت پیشرفته و پرسرعت است. شگردی که به‌تازگی روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت محسوب می‌شود نیز به نمونه‌هایی از آن اشاره کرد و در گزارشی در این رابطه نوشت: «به گفته یک مالباخته چندی قبل خانمی با خط ثابت با تلفن همراه او تماس گرفته و مدعی شده از اپراتور تلفن همراه «…» است. خانم جوان گفته همان‌طور که برایتان از اپراتور موردنظر پیامک ارسال شده، باید سیم‌کارت‌تان را به «فایو جی» ارتقا دهید؛ در غیراین صورت به‌زودی سیمکارت‌تان غیرفعال خواهد شد. بعد هم با کلی تعریف از مزایای این کار، گفته که ۱۰۰ گیگ هم اینترنت رایگان به شما تعلق می‌گیرد و اضافه کرده که هزینه این کار ۹۵۰‌هزار تومان است که در محل از شما دریافت و بسته با پست ارسال می‌شود.» این‌دست گزارش‌ها البته محدود به همین تعداد نیست و در شرایطی که قریب به سه‌ماه دوری از فضای مجازی در شرایط جنگی، منجر به آشفتگی دوچندان وضعیت روحی و روانی شهروندان شده، بسیاری از کاربران با تبلیغات دروغین فروش «اینترنت پرو» فریب خورده و چند‌میلیون تومان متضرر شده‌اند.

    تحلیل حقوقی محمدهادی جعفرپور درباره کلاهبرداری‌های سایبری

    محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن تحلیل ابعاد حقوقی و قضایی این‌دست شگردهای تازه کلاهبرداری می‌گوید: «ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی راجع‌به جرم‌انگاری مزاحمت تلفنی مقرر کرده که هرگاه کسی به‌وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه‌بر مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.» این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: «جرم‌انگاری رفتار مزاحمت تلفنی و درنظر گرفتن کیفر حبس برای چنین اشخاصی اگرچه در اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری یا تفسیر به نفع متهم، عبارت «مزاحمت» را باید به‌صورت مضیق تفسیر کرد و به افعال و رفتار متنوع افراد گسترش نداد اما آنچه در شرایط حاضر حائز اهمیت است، ناشی از رفتار و اعمالی است که برخی شرکت‌ها و وب‌سایت‌های تبلیغاتی یا فعال در حوزه سایبری اتخاذ می‌کنند.» او همچنین یادآور شد: «اگر در دهه ۶۰ خورشیدی، مزاحمت تلفنی شامل تماس با شهروندان و ایجاد مزاحمت برای آنان بود، امروز شاهد اشکال تازه‌ای از مزاحمت‌های تلفنی با ارسال پیامک‌های تبلیغاتی یا برقراری تماس تلفنی ازسوی افراد یا وب‌سایت‌های خاص فعال در حوزه تبلیغات هستیم.» جعفرپور خاطرنشان کرد: «اگرچه مخابرات و شرکت‌ها و اپراتورهای تلفن همراه، امکانات و شیوه‌هایی را برای مسدود کردن دریافت پیامک‌های تبلیغاتی درنظر گرفته‌اند اما شرکت‌ها و وب‌سایت‌های فعال در این حوزه به‌طرق متنوع و گوناگون با ارسال پیامک یا برقراری تماس تلفنی در ساعات مختلف شبانه‌روز، موجبات مزاحمت برای شهروندان را فراهم آورده و به نظر می‌رسد به‌رغم اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، لازم است از حیث رعایت و صیانت از حقوق شهروندی و برقراری آسایش و آرامش شهروندان، این‌گونه قسم رفتار را ذیل ماده۶۴۱ قانون مجازات اسلامی تعریف کرد و مرتکب چنین رفتاری را تحت تعقیب قضایی قرار داد بلکه دست از مزاحمت و ارسال پیامک‌ها و تماس‌های مکرر بردارد.»

    جعفرپور همچنین با اشاره به برخی از دیگر شگردهای کلاهبرداری سایبری و مخابراتی به «جهان‌صنعت» گفت: «به‌موازات چنین مزاحمت‌هایی شاهد چنین تماس‌هایی ازسوی افراد و شرکت‌ها به‌بهانه دادن تخفیف به شهروندان به‌جهت حجم تراکنش بانکی یا برقراری تماس‌های تلفنی مکرر یا حجم پیامک‌های ارسالی شهروند هستیم. درواقع فرد تماس‌گیرنده نوع فعالیت شهروند را بهانه‌ای می‌داند تا او را مشمول تخفیف در خرید فلان کالا معرفی کند؛ اینکه این افراد و وب‌سایت‌ها چگونه به اطلاعات کاربری شهروندان دسترسی دارند و حجم تراکنش‌های بانکی او را می‌دانند، سوالی است که باید مراجع نظارتی و امنیتی به آن پاسخ دهند.» او ادامه داد: «پس از آنکه شرکت یا فرد تماس‌گیرنده معرف به جلب به اعتماد شهروند موردنظر می‌شود، کالایی را به او معرفی کرده و اعلام می‌کند که مبلغ خرید آن کالا به‌جهت فعالیت‌های شما، با تخفیف نیمی از ارزش واقعی آن کالاست و پس از آنکه اداره پست بسته ارسالی را تحویل شهروند موردنظر می‌دهد و بسته پستی باز می‌شود، آن شهروند متوجه می‌شود که چه کلاه گشادی سر او رفته و کالایی برای او ارسال شده که در بازار بعضا با یک‌صدم قیمت پرداخت شده نیز قابل‌خریداری است.»

    این وکیل پایه یک دادگستری که معتقد است فارغ از نوع کالا – چه سیم‌کارت‌های دارای «اینترنت پرو» باشد و چه هر کالای دیگری- نحوه فعالیت این افراد و وب‌سایت‌ها را می‌توان مصداق آشکار کلاهبرداری دانست، می‌گوید: «ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، اغفال و دادن وعده‌های واهی و سپس تحصیل مال را از ارکان تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری می‌داند. آنچه این شرکت‌ها و وب‌سایت‌ها در دریافت وجه و تحصیل مال ازسوی شهروندان مرتکب می‌شوند، بدون تردید اگر مصداق جرم کلاهبرداری نباشد، بی‌تردید مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع خواهد بود.» او در ادامه گفت: «برقراری چنین تماس‌هایی را می‌توان شیوه و شگرد تازه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع توسط افراد و شرکت‌های فعال در این حوزه دانست. اگر تا چندی پیش از طریق ارسال لینک‌های تقلبی موفق به خالی کردن حساب‌های بانکی شهروندان یا هک کردن حساب کاربری آنان در پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌شدند، اکنون دعوت از افراد به خرید فلان کالا به‌ویژه همین سیم‌کارت‌های به‌اصطلاح «سفید» یا دارای شرایط دریافت «اینترنت پرو»، به‌طور گسترده در حال گسترش است.» این حقوقدان یادآور شد: «به همین دلیل لازم است شرکت‌های مخابراتی و نهادهای نظارتی و امنیتی نسبت‌به رصد فعالیت این دست از افراد و وب‌سایت‌ها اقدام مناسبی را در دستورکار قرار دهند.»

    جعفرپور همچنین با اشاره به یکی از ابعاد پنهانی این‌دست کلاهبرداری‌ها گفت: «نکته حائز این‌جاست که مبلغ تحصیل‌شده از هریک از شهروندان به میزانی است که برای او صرفه اقتصادی ندارد که خودش به‌تنهایی در مراجع قضایی پیگیر موضوع شود؛ به همین جهت است که لازم است پیگیری چنین موضوعاتی، بدون ادعای شاکی خصوصی، ازطریق دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و سایر مراجع نظارتی و امنیتی ازجمله معاونت پیشگیری از جرم نیروی انتظامی یا دادسرای عمومی انقلاب در دستورکار قرار گیرد.» او همچنین خاطرنشان کرد: «نکته نگران‌کننده دیگر این است که برخی از این افراد و شرکت‌ها معمولا قربانیان خود را از میان اشخاص مسن و کهنسالی پیدا می‌کنند که اغلب سواد چندانی هم ندارند و بار دیگر این سوال مطرح می‌شود که این افراد و شرکت‌ها چگونه به اطلاعات شهروندان دست یافته‌اند.»

    این حقوقدان می‌گوید: «باتوجه به اینکه در دانش جرم‌شناسی می‌گویند مجرمان همواره یک گام از دستگاه‌های انتظامی و امنیتی جلوتر هستند، لازم است دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله معاونت پیشگیری در دادسرا و نیروی انتظامی نسبت‌به رصد و شناسایی رفتار مجرمانه از سوی این شرکت‌ها و وب‌سایت‌ها و افراد فعال در این حوزه، اقدام مقتضی را در دستورکار خود قرار دهند.» او اضافه کرد: «به بیان دیگر کارشناسان حوزه امنیت سایبری لازم است راجع‌به نحوه فعالیت این شرکت‌ها و شیوه‌های رفتاری که ممکن است زمینه‌ساز خالی کردن حساب بانکی شهروندان یا سلب آسایش آنان شود، حساسیت دوچندان داشته باشند و با اقدام به‌موقع، مانع از این دست کلاهبرداری‌ها شوند.» جالب آنکه این وکیل پایه یک دادگستری در بخش پایانی صحبت‌هایش به «جهان‌صنعت» گفت: «مصادیقی مانند مزاحمت تلفنی، ارسال لینک‌های هک‌شده، هدایت شهروندان به‌سوی دستگاه‌های خودپرداز، دعوت شهروندان به خرید کالا با‌درصد تخفیف قابل‌توجه، تنها بخشی از مصادیق رفتارهای ارتکابی این وب‌سایت‌ها و افراد متخلف است.»

    بلاتکلیفی محرومان مجازی در راهروهای قدرت

    اما در شرایطی که دولت در این مدت پیوسته سعی کرده خود را حامی «رفع فیلترینگ» و مخالف سرسخت «خاموشی دیجیتال» جا بزند و اعضای دولت نیز تقریبا هر روز شعارهایی در این راستا سر می‌دهند، پرسش اصلی یعنی اینکه سرانجام این بلاتکلیفی خسارت‌بار میلیون‌های ایرانی جنگ‌زده در فضای مجازی کی پایان می‌یابد، کماکان پرسشی است بی‌پاسخ! جالب آنکه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت که همین دیروز هم بار دیگر در معرض این پرسش قرار گرفت، باز هم از اعلام زمان دقیق گشایش اینترنت طفره رفت. او با تکرار همان شعارهای همیشگی که «دولت طرفدار محدودیت در دسترسی به اینترنت نیست» و «نگاه دولت نگاه عادلانه است بنابراین از هیچ‌گونه تبعیضی در دسترسی به هر منبعی ازجمله اینترنت دفاع نمی‌کند»، به حکم اخیر مسعود پزشکیان برای محمدرضا عارف و انتصاب این مقام ارشد دولتی به‌عنوان رییس ستاد راهبردی فضای مجازی اشاره کرده و گفته است: «با حکمی که آقای رییس‌جمهور به آقای عارف دادند به‌دنبال این هستیم که با حفظ همه موضوعاتی که وجود دارد، منویات رهبری و ملاحظاتی که وجود دارد، بتوانیم از موضوع اینترنت گره‌گشایی‌هایی کنیم تا شاهد وضعیت عادلانه‌ای باشیم.» پاسخی که به جز یک تغییر، عینا همان پاسخی است که در تمام این مدت تکرار شده؛ هرچند آن نکته خاص، اشاره سخنگوی دولت به رعایت «منویات رهبری» در این راستا بود که به هر حال موضوع حائز اهمیتی است. به هر تفسیر مهاجرانی در حالی بار دیگر از پروژه «طبقاتی‌سازی اینترنت» که با کلیدواژه «اینترنت پرو» بزک شده، دفاع کرد که در پایان این گفت‌وگوی کوتاه با ایسنا، وقتی خبرنگار از او پرسید که آیا در هفته آینده گشایشی در موضوع دسترسی به اینترنت رخ خواهد داد، گفت: «من از زمان‌بندی اطلاعی ندارم اما در اینکه جلسات با پیگیری آقای عارف در حال برگزاری است، تردیدی نیست. امیدوار هستیم که به‌زودی گشایش‌هایی در موضوع اینترنت حاصل شود.»

    اما این تنها یک سوی ماجراست؛ چه آنکه همزمان با ابراز امیدواری سخنگوی دولت نسبت‌به پایان بیش از ۸۰ روز خاموشی دیجیتال در ایران، سیدمحمد امین آقامیری، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی که از چهره‌ها و مسوولان موافق محرومیت دائمی ایرانیان از اینترنت است، صبح دیروز در جمع اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با اذعان به «تشدید حملات سایبری به کشور در جریان جنگ»، خواستار «پاک‌سازی فوری زیرساخت‌های کشور از سخت‌افزارهای آمریکایی» شده است آن‌هم در حالی که کارشناسان متفق‌القولند که یکی از دلایل آسیب‌پذیری شدید زیرساخت‌های ایران در مقابل حملات سایبری، همین اصرار نامعقول بر قطعی اینترنت و پافشاری بر اینترانت داخلی است. تاجایی که آقامیری هم اذعان کرده که «در ایام جنگ» روزانه بیش از یکصد حمله حرفه‌ای به کشور اتفاق می‌افتاد.

    بدین ترتیب در شرایطی که خسارت‌های «خاموشی دیجیتال» عملا نه‌تنها ابعاد گوناگون زندگی ایرانیان را تحت‌تاثیر قرار داده بلکه حتی آسیب‌های خطرناک امنیتی نیز به کشور وارد کرده، کماکان روشن نیست چرا مسوولان تا این میزان بر ادامه قطعی اینترنت و فروش «اینترنت پرو» و فیلترشکن‌ اصرار دارند!

  • نخستین ترکش «اینترنت طبقاتی» / اینترنت پرو چگونه ترافیک ثروتمندان را عیان کرد؟

    نخستین ترکش «اینترنت طبقاتی» / اینترنت پرو چگونه ترافیک ثروتمندان را عیان کرد؟

    به گزارش اقتصادران، نتشار تازه‌ترین آمارهای پایگاه بین‌المللی «Statcounter» درباره سهم بازار سیستم‌های عامل موبایل در ایران، موجی از بحث‌ها و تحلیل‌های داغ را در فضای رسانه‌ای و کارشناسی کشور به راه انداخته است. بر اساس این نمودار، در بازه زمانی بهمن ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ (فوریه تا آوریل ۲۰۲۶)، سهم ترافیک گوشی‌های آیفون (iOS) به شکل ناگهانی و بی‌سابقه‌ای جهش کرده و از حدود ۱۳ درصد به نزدیک ۳۰ درصد رسیده است؛ در حالی که در همین مدت، سهم کاربران اندروید با افت شدیدی مواجه شده است.

    برخورد اولین ترکش «اینترنت طبقاتی» / سهم ترافیک اندروید سقوط و آیفون جهش کرد

    در پی این تغییر ناگهانی، فرضیه‌ای در فضای مجازی شکل گرفت که این رویداد را نشانه‌ای از یک «پاکسازی طبقاتی دیجیتال» می‌داند. حامیان این فرضیه معتقدند با توجه به قیمت‌های نجومی فیلترشکن‌های اختصاصی و عرضه بسته‌های گران‌قیمت «اینترنت پرو» (مانند بسته‌های ۵۰ گیگابایتی به قیمت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان)، کاربران طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه که عمدتاً از گوشی‌های اندرویدی استفاده می‌کنند، به دلیل دست‌تنگی مالی عملاً از فضای آنلاین حذف شده‌اند و در مقابل، قشر مرفه و دارندگان آیفون با تکیه بر قدرت مالی خود، کل ترافیک اینترنت کشور را تصاحب کرده‌اند.

    بررسی‌های فنی و ساختاری نشان می‌دهد که واقعیت پشت پرده این ارقام، بسیار پیچیده‌تر از یک تحلیل ساده طبقاتی است:

    آمارها دقیقاً چه چیزی را می‌شمارند؟

    برای درک درست این ماجرا، اول باید بدانیم که سایتی مثل استت‌کانتر اصلاً چطور آمار می‌گیرد. این سایت تعداد گوشی‌های موجود در ایران را نمی‌شمارد، بلکه «سهم از ترافیک وب» را ثبت می‌کند؛ یعنی بررسی می‌کند که چه درصدی از بازدیدهای ثبت‌شده در سایت‌های مختلف، با آیفون بوده و چه درصدی با اندروید.

    نکته مهم اینجاست که این آمار به صورت درصدی است و مجموع سهم‌ها همیشه باید ۱۰۰ درصد باشد. در نتیجه، وقتی سهم آیفون روی نمودار به شدت بالا می‌رود، لزوماً به این معنی نیست که تعداد کاربران آیفون در کشور بیشتر شده یا آن‌ها ناگهان دو برابر قبل وب‌گردی کرده‌اند؛ بلکه این جهش نشان می‌دهد حجم عظیمی از ترافیک کاربران اندروید به دلایل فنی از مخرج کسر محاسباتی این سایت حذف شده و در نتیجه سهم باقی‌مانده (یعنی آیفون) روی کاغذ بزرگ‌تر دیده می‌شود.

    اینترنت پرو چگونه ترافیک ثروتمندان را عیان کرد؟

    کلید اصلی حل این معما در ماهیت فنی «اینترنت پرو» یا همان اینترنت طبقاتی و تجاری‌شده نهفته است. ویژگی اصلی اینترنت پرو این است که به کاربر اجازه می‌دهد بدون نیاز به فیلترشکن و مستقیماً با «آی‌پی ایران» به پلتفرم‌ها و سایت‌های بین‌المللی دسترسی داشته باشد.

    وقتی دسترسی به اینترنت بدون فیلتر به یک کالای لوکس و چند میلیون تومانی تبدیل می‌شود، رفتار ترافیکی دو قشر جامعه در آمارهای بین‌المللی کاملاً از هم فاصله می‌گیرد:

    • قشر مرفه (عمدتاً دارندگان آیفون): این گروه توانایی مالی پرداخت هزینه‌های چند میلیونی بسته‌های اینترنت پرو را دارند. آن‌ها اینترنت پرو را می‌خرند، بدون فیلترشکن وارد فضای مجازی می‌شوند و چون با آی‌پی واقعی ایران فعالیت می‌کنند، سیستم‌های آماری جهان ۱۰۰ درصد ترافیک آن‌ها را به عنوان «ترافیک واقعی داخل ایران» ثبت می‌کنند. همین امر باعث جهش ترافیک آیفون روی نمودار می‌شود.
    • قشر عادی و کم‌درآمد (عمدتاً دارندگان اندروید): این گروه توان پرداخت چنین مبالغ سنگینی را برای اینترنت ندارند. آن‌ها برای عبور از سد فیلترینگ مجبورند به فیلترشکن‌های رایگان یا ارزان‌قیمت متکی شوند. این فیلترشکن‌ها آی‌پی کاربر را به کشورهای خارجی (مثل آلمان یا فنلاند) تغییر می‌دهند. در نتیجه، این کاربران حتی اگر در حال فعالیت باشند، ترافیکشان به نام کشور دیگری ثبت می‌شود و کاملاً از آمار ایران حذف می‌گردد.

    موج سرکوب فیلترشکن‌های ارزان‌قیمت

    تغییرات شدید اجتماعی یا فقر مطلق هرگز در عرض دو ماه نمی‌توانند چنین نمودار عمودی و تکان‌دهنده‌ای ایجاد کنند. عامل اصلی این ریزش ناگهانی در سمت اندروید، یک اتفاق زیرساختی در شبکه فیلترینگ کشور در اواخر سال ۱۴۰۴ و اوایل ۱۴۰۵ است.

    در این بازه زمانی، موج جدیدی از محدودیت‌ها و انسدادهای فنی روی پروتکل‌های فیلترشکن‌های رایگان عمومی اعمال شد. از آنجا که این فیلترشکن‌های رایگان (مانند انواع فایل‌های APK) عمدتاً در سیستم‌عامل اندروید استفاده می‌شوند، با از کار افتادن آن‌ها بخش بزرگی از کاربران عادی اندروید عملاً دو راه بیشتر نداشتند: یا وب‌گردی بین‌المللی را رها کنند و به شبکه داخلی محدود شوند (که کدهای آماری استت‌کانتر در آن‌ها وجود ندارد)، یا به فیلترشکن‌های خاصی کوچ کنند که آی‌پی آن‌ها را کاملاً خارجی می‌کند. در هر دو صورت، ترافیک آشکار اندروید با آی‌پی ایران به شدت سقوط کرد.

    تفاوت رفتار نرم‌افزاری آیفون و اندروید در ایران

    یک نکته فنی دیگر به ساختار خود این دو سیستم‌عامل برمی‌گردد. کاربران آیفون در ایران به دلیل محدودیت‌های سخت‌گیرانه اپ‌استور، سال‌هاست که کمتر از فیلترشکن‌های رایگان عمومی استفاده می‌کنند. آن‌ها معمولاً از برنامه‌های مدیریت کانفیگ اختصاصی (مانند کلاینت‌های V2Box یا FoXray) استفاده می‌کنند.

    این برنامه‌ها سیستمی به نام تفکیک ترافیک (Routing) دارند. یعنی وقتی کاربر یک سایت داخلی یا بدون فیلتر را باز می‌کند، برنامه به طور هوشمند آی‌پی ایران او را حفظ می‌کند و فیلترشکن را برای آن سایت دور می‌زند. این پایداری ابزارها در آیفون باعث شده ترافیک وب این کاربران، کمتر از کاربران اندرویدی که به فیلترشکن‌های ناپایدار متکی هستند، دچار نوسان و ناپدیدشدگی آماری شود.

    اتفاقی که رخ داده را می‌توان «پیکربندی مجدد و طبقاتی ترافیک اینترنت در ایران» نامید.

    این نمودار بیش از آنکه نشان‌دهنده فقر یا ثروت مطلق افراد باشد، سند تجاری‌سازی دسترسی به اینترنت آزاد است. قشر ثروتمند با خرید بسته‌های گران‌قیمت اینترنت پرو، ترافیک خود را با آی‌پی ایران روی نمودار عیان و آشکار کرده است؛ در حالی که قشر کم‌درآمد به دلیل محدودیت‌های مالی، یا به پشت مرزهای مجازی و آی‌پی‌های خارجی رانده شده و یا دسترسی‌اش به وب بین‌المللی به شدت محدود شده است.

  • رانت با طعم اینترنت «پرو»!!

    رانت با طعم اینترنت «پرو»!!

    به گزارش اقتصادران، در شرایطی که میلیون‌ها ایرانی با اینترنت کند، فیلترشده و ناپایدار دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بازار تازه‌ای در حاشیه محدودیت‌ها شکل گرفته است؛ از فروش سیم‌کارت‌های عراقی و اینترنت‌های موسوم به «پرو» گرفته تا خریدوفروش دسترسی‌های ویژه و خط‌های سفید. اینترنت در ایران دیگر فقط یک ابزار ارتباطی نیست بلکه به کالایی کمیاب، طبقاتی و رانتی تبدیل شده که هر روز شکاف تازه‌ای میان مردم عادی و گروه‌های برخوردار ایجاد می‌کند.

    وقتی آن مجری تندرو صداوسیما گفت اگر اینترنت می‌خواهید به سوریه و افغانستان بروید به نظر حرفی گزاف می‌رسید، اما اکنون که مردم برای دسترسی به اینترنت آزاد، سیم‌کارت عراقی می‌خرند یا برای چند گیگ اینترنت بدون فیلتر میلیون‌ها تومان پول می‌دهند، وضعیت فرق کرده است. این اوضاع عجیب و آشفته بخشی از واقعیت زندگی دیجیتال ایرانی‌هاست؛ واقعیتی که نه‌فقط کاربران عادی، بلکه فعالان اقتصادی، دانشجویان، پزشکان، برنامه‌نویسان، روزنامه‌نگاران و صاحبان کسب‌وکار را هم درگیر کرده است.

    اینترنت در ایران به‌تدریج از یک «خدمت عمومی» به یک «امتیاز خاص» تبدیل شده که هر کسی توان مالی، ارتباط سازمانی یا دسترسی رانتی بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری از آن می‌برد. در مقابل، بخش بزرگی از جامعه باید با اینترنتی محدود، ناپایدار و پرهزینه کنار بیاید.

    ماجرای داغ این روزها، فقط فیلترینگ و خاموشی سراسری طولانی مدت نیست، بلکه شکل‌گیری یک اقتصاد زیرزمینی حول محدودیت اینترنت است. بازاری که در آن از فروش VPN و اینترنت بدون فیلتر گرفته تا سیم‌کارت خارجی و هویت جعلی برای دریافت اینترنت ویژه، همه‌چیز خریدوفروش می‌شود.

    سیم‌کارت عراقی؛ محصول مستقیم محدودیت

    در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره افزایش خریدوفروش سیم‌کارت‌های عراقی منتشر شده است. رسانه‌ها نوشته‌اند که برخی کاربران در مناطق مرزی یا حتی شهر‌های بزرگ، برای دسترسی راحت‌تر به اینترنت جهانی سراغ اپراتور‌های عراقی رفته‌اند؛ سیم‌کارت‌هایی که حالا نه فقط برای تماس، بلکه برای عبور از محدودیت‌های اینترنتی استفاده می‌شوند.

    گزارش رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد که برخی کاربران ترجیح می‌دهند هزینه خرید سیم‌کارت خارجی و بسته اینترنت رومینگ را بپردازند، اما اینترنت باثبات‌تر و کم‌فیلترتری داشته باشند. حتی در برخی موارد، هزینه استفاده از این سیم‌کارت‌ها از خرید دائمی فیلترشکن‌های داخلی کمتر تمام می‌شود.

    این تنها دور زدن محدودیت‌های داخلی نیست، بلکه نشانه شکست سیاستی است که سال‌ها با عنوان «مدیریت اینترنت» اجرا شد، اما حالا بخشی از کاربران را به سمت راه‌حل‌های غیررسمی و حتی خارج از شبکه اپراتور‌های داخلی سوق داده است.

    در واقع، همان‌طور که محدودیت‌های ارزی در اقتصاد ایران بازار دلار و رمزارز را تقویت کرد، محدودیت اینترنت هم حالا بازار موازی خودش را ساخته است؛ بازاری که در آن «اینترنت آزاد» به کالای قاچاق تبدیل شده است.

    اینترنت پرو؛ رسمیت یافتن تبعیض دیجیتال

    در کنار بازار سیم‌کارت‌های خارجی، موضوع «اینترنت پرو» یا اینترنت ویژه نیز به یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل حوزه ارتباطات تبدیل شده است.

    بر اساس گزارش‌ها، برخی اپراتور‌ها و نهاد‌ها دسترسی‌هایی با کیفیت و سطح متفاوت ارائه می‌کنند؛ اینترنتی که گفته می‌شود فیلترینگ کمتری دارد و اتصال آن پایدارتر است. با ارائه این طرح، اینترنت در ایران عملاً وارد مرحله «طبقاتی شدن» شده است، یعنی گروهی از شهروندان به اینترنت آزادتر دسترسی دارند و گروهی دیگر از همان حق محروم‌اند.

    اینترنت طبقاتی البته فقط یک بحث سیاسی یا رسانه‌ای نیست؛ بلکه آثار اقتصادی گسترده‌ای دارد. وقتی دسترسی به ابزار ارتباطی و اطلاعاتی برابر نباشد، رقابت اقتصادی هم نابرابر می‌شود.

    فرض کنید یک شرکت، خبرنگار، برنامه‌نویس یا تریدر به اینترنت بدون اختلال دسترسی داشته باشد، اما رقیب او برای باز کردن ساده‌ترین سایت‌ها مجبور به استفاده از چند VPN و تحمل قطعی‌های مداوم باشد. در چنین شرایطی، مسئله فقط «سرعت اینترنت» نیست، بلکه نابرابری در فرصت اقتصادی است.

    به همین دلیل است که بسیاری از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، اینترنت طبقاتی را شبیه «رانت اطلاعاتی» می‌دانند؛ رانت تازه‌ای که این‌بار نه در واردات خودرو و ارز، بلکه در دسترسی به جهان آنلاین شکل گرفته است.

    بازار سیاه تازه؛ فروش دسترسی ویژه

    هرجا محدودیت باشد، بازار سیاه هم شکل می‌گیرد. حالا محدودیت اینترنت نیز بازار زیرزمینی خودش را ساخته است.

    گزارش‌ها نشان می‌دهد که خریدوفروش دسترسی‌های ویژه، ثبت‌نام اینترنت پرو و حتی هویت‌های جعلی برای دریافت اینترنت خاص، به یک تجارت تازه تبدیل شده است. برخی رسانه‌ها از هزینه‌های چند میلیون تومانی برای دسترسی به اینترنت ویژه خبر داده‌اند.

    این وضعیت فقط یک فساد کوچک حاشیه‌ای نیست؛ بلکه نشانه شکل‌گیری یک اقتصاد رانتی پیرامون محدودیت اینترنت است. همان‌طور که در اقتصاد بسته، امضا‌های طلایی شکل می‌گیرد، در اینترنت محدودشده هم «دسترسی طلایی» به وجود می‌آید.

    از هشدار مجلس تا ورود قوه قضاییه

    گسترش بازار سیم‌کارت‌های خارجی و اینترنت‌های ویژه، حالا واکنش برخی چهره‌های سیاسی و قضایی را هم به دنبال داشته است. کامران غضنفری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر سیم‌کارت عراقی در کشور خرید و فروش می‌شود، قطعاً به لحاظ اطلاعاتی و امنیتی برای کشور ما خوب نخواهد بود. مسئولین دستگاه‌های اطلاعاتی اگر واقعا چنین چیزی در حال انجام است باید پیگیری و اقدام کنند.

    پیش از این نیز، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه بر ضرورت برخورد با تخلفات، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌هایی که در بستر فروش اینترنت «پرو» و دسترسی‌های خاص شکل گرفته، تاکید کرده بود.

    فشار مستقیم بر اقتصاد دیجیتال

    مهم‌ترین قربانی وضعیت فعلی اینترنت، اقتصاد دیجیتال ایران است؛ بخشی که سال‌ها درباره آن به‌عنوان آینده اقتصاد کشور صحبت می‌شد. کسب‌وکار‌های آنلاین، استارتاپ‌ها، فروشگاه‌های اینترنتی، فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا و حتی مشاغل سنتی وابسته به شبکه‌های اجتماعی، در ماه‌های اخیر با فشار جدی مواجه شده‌اند.

    گزارش‌ها از افت شدید فروش کسب‌وکار‌های آنلاین حکایت دارد؛ کاهش‌هایی که در بعضی حوزه‌ها به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

    در این میان، تناقض بزرگی هم وجود دارد؛ از یک‌سو مسئولان مدام از توسعه اقتصاد دیجیتال و مهاجرت نکردن نخبگان حرف می‌زنند و از سوی دیگر، زیرساخت اصلی این اقتصاد یعنی اینترنت آزاد و پایدار، روزبه‌روز محدودتر می‌شود. یک برنامه‌نویس، گرافیست، تحلیلگر بازار، مترجم یا تولیدکننده محتوا چگونه می‌تواند در بازار جهانی رقابت کند وقتی برای ارسال فایل یا شرکت در یک جلسه آنلاین ساده هم با مشکل مواجه است؟

    واقعیت این است که اینترنت امروز دیگر فقط ابزار سرگرمی نیست. اینترنت همان جاده اقتصاد جدید است و محدود کردن آن، شبیه بستن بخشی از بزرگراه‌های اقتصادی کشور است.

    کوچ اجباری مردم به راه‌حل‌های غیررسمی

    در شرایط عادی، مردم باید از خدمات رسمی و قانونی استفاده کنند. اما وقتی سرویس رسمی نیاز واقعی کاربران را پاسخ نمی‌دهد، جامعه به‌طور طبیعی به سمت مسیر‌های جایگزین می‌رود.

    افزایش استفاده از VPN، استقبال از سیم‌کارت خارجی، رشد بازار اینترنت ماهواره‌ای، فروش پراکسی و حتی شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی اشتراک اینترنت، همگی محصول همین وضعیت‌اند.

    این یعنی سیاست محدودسازی نه‌تنها کاربران را به استفاده از اینترنت داخلی سوق نداده، بلکه بخشی از جامعه را به سمت ابزار‌هایی هل داده که کنترل و نظارت بر آنها دشوارتر است.

    در چنین شرایطی، حتی مسئله امنیت سایبری هم پیچیده‌تر می‌شود. وقتی مردم مجبورند از VPN‌های ناشناس، اپلیکیشن‌های غیررسمی یا سیم‌کارت‌های خارجی استفاده کنند، خطر سرقت اطلاعات و کلاهبرداری هم افزایش پیدا می‌کند.

    اینترنت؛ از حق عمومی تا کالای لوکس

    مهم‌ترین تغییری که در سال‌های اخیر رخ داده، تغییر جایگاه اینترنت در ذهن سیاست‌گذار است. در بسیاری از کشور‌های دنیا، اینترنت به‌عنوان یک زیرساخت عمومی و حتی حق شهروندی شناخته می‌شود؛ چیزی شبیه آب، برق یا جاده. اما در ایران، اینترنت به‌تدریج به کالایی لوکس و قابل سهمیه‌بندی تبدیل شده است؛ کالایی که کیفیت و میزان دسترسی به آن، به موقعیت شغلی، اقتصادی یا سازمانی افراد وابسته می‌شود.

    این روند، پیامد‌های اجتماعی مهمی هم دارد. اینترنت طبقاتی فقط به معنای تفاوت در سرعت اتصال نیست، بلکه به معنای شکاف در دسترسی به آموزش، اطلاعات، فرصت شغلی و حتی ارتباطات انسانی است.

    دانشجویی که برای شرکت در کلاس آنلاین مشکل دارد، روزنامه‌نگاری که نمی‌تواند آزادانه به منابع دسترسی داشته باشد، یا فروشنده‌ای که کسب‌وکارش وابسته به اینستاگرام بوده، همگی قربانیان همین شکاف‌اند.

    مسئله فقط تکنولوژی نیست، مسئله اعتماد عمومی است

    بزرگ‌ترین آسیب وضعیت فعلی، فرسایش اعتماد عمومی است. وقتی مردم شاهدند که دسترسی به اینترنت بر اساس رابطه، رانت یا موقعیت خاص توزیع می‌شود، حس تبعیض عمیق‌تر می‌شود.

    در چنین فضایی، هر خبر مربوط به «اینترنت ویژه» یا «دسترسی خاص» به سرعت واکنش اجتماعی ایجاد می‌کند؛ چون بسیاری از کاربران تصور می‌کنند که حقوق اولیه آنها به امتیاز اختصاصی برای گروهی محدود تبدیل شده است.

    اینترنتی که برای بخشی از جامعه باز و برای بخش دیگر بسته باشد، نه توسعه می‌آورد و نه اعتماد. نتیجه چنین مدلی، فقط گسترش بازار سیاه، مهاجرت نیرو‌های متخصص، رشد رانت و فرسایش سرمایه اجتماعی است.