برچسب: انتخابات

  • صلاحیت من رد شد / نسبت به فیلترینگ، لایحه عفاف و حجاب و فساد چای دبش انتقاد داشتم

    صلاحیت من رد شد / نسبت به فیلترینگ، لایحه عفاف و حجاب و فساد چای دبش انتقاد داشتم

    به گزارش اقتصادران، معین‌الدین سعیدی، نماینده منتقد مجلس یازدهم تا این لحظه بنا به روایت خودش ردصلاحیت شده است.

    او از جمله منتقدان فیلترینگ، فساد چای دبش، اعتراضات سال گذشته و … بود اما تاکید دارد؛« اینکه تا چه اندازه این مواضع در ردصلاحیتم موثر بوده، واقعاً اطلاع ندارم، پاسخی ندارم.»

    در ادامه گفتگو با معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار را می‌خوانید؛

    ****

    *آقای سعیدی! صلاحیت شما توسط شورای نگهبان تایید شده یا رد؟

    صلاحیت بنده توسط شورای نگهبان تایید نشد.

    نمی‌دانم مواضع انتقادی تا چه اندازه بر ردصلاحیتم موثر بوده است

    * فکر می‌کنید مواضع انتقادی تا چه اندازه بر ردصلاحیت شما موثر بوده است؟

    بنده نسبت به طرح صیانت، فیلترینگ، لایحه عفاف و حجاب، موضوع چای دبش، اتفاقات استان سیستان و بلوچستان و وضعیت سوخت استان موضع انتقادی داشتم و کماکان معتقد هستم که نگاه انتقادی وجود دارد، مردم هم به شدت نگران این شرایط هستند، البته وضعیت به این ترتیب نبوده که بنده صرفاً کاستی‌ها را ببینم بلکه در بسیاری از موارد نظیر آبرسانی که دولت خوب عمل کرده بنده واقعاً دفاع کردم اما اینکه تا چه اندازه این مواضع در ردصلاحیتم موثر بوده، واقعاً اطلاع ندارم، پاسخی ندارم.

    معتقد هستم شورای نگهبان این گونه برآورد نمی‌کند که صرفاً بر مبنای نقد مسئولین دولتی کسی را ردصلاحیت کند چنانچه بسیاری از افرادی که مدافعین پروپا قرص دولت بودند هم ردصلاحیت شدند، لذا بنده گذاره متقنی که بتوانم ردصلاحیت با نقد دولت را ارتباط بدهم، ندارم، به عبارت دیگر نه می‌توانم این گزاره را تایید کنم و نه رد.

    دلیل ردصلاحیت شدن نمایندگان فعلی مجلس به آنها اعلام شده است

    * دقایقی قبل سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که شورای نگهبان با همه نمایندگان ردصلاحیت شده، گفتگو و دفاعیات آنها را شنیده، آیا شما هم با اعضای شورای نگهبان جلسه داشتید؟

    همه ۲۶ نماینده‌ای که توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شدند، دعوت شدند، برخی از مصادیق عنوان شده و به نمایندگان ردصلاحیت شده گفتند شما به دلیل این موضع، این روش و یا کارکرد خود پاسخی دارید یا خیر، پاسخ‌ها هم ارائه شده و بنده امیدوار هستم با توجه به فرصتی که وجود دارد، تجدید نظر صورت بگیرد و مردم بتوانند تصمیم بگیرند این نماینده که به عنوان خادم آنها وارد مجلس شده آیا متناسب با شأن نمایندگی کار کرده یا خیر.

    به شورای نگهبان فرصت بدهیم

    * پیش از این شورای نگهبان اعلام کرده بود که حدود ۱۵ هزار نفر را تأیید صلاحیت کرده و از طرفی شاهد ردصلاحیت نمایندگان منتقد و مستقل در مجلس هستیم، به نظر شما در مجلس آینده کمیت بر کیفیت غلبه می‌کند؟

    همانطور که سخنگوی شورای نگهبان گفته امسال از نظر کمیت تعداد تأیید صلاحیت‌ها بیشتر است اما بسیاری از کسانی که به نوعی قرائت متفاوت با نظر مسئولین حوزه دولت داشتند، ردصلاحیت شدند اما این هم جامعیت و کاملیت ندارد کما اینکه مشاهده می‌کنیم بسیاری از منتقدین دولت از جمله پزشکیان و نوری قزلجه تأیید صلاحیت شدند.

    از این‌رو نمی‎توانیم حکم کلی صادر کنیم، بنده معتقد هستم تا آخرین روزهای فرآیند انتخابات فرصت وجود دارد و این فرصت باید به شورای نگهبان داده شود و بعد از آن درباره چارچوب کلی تأیید و یا ردصلاحیت‌ها تصمیم بگیریم.

    در مجموع اینکه گفته شود صرفاً منتقدین دولت ردصلاحیت شدند، صحت ندارد و این هم صرفاً بر روی مباحث کمی انگشت بگذاریم شاید پاسخ مناسبی به مسائل فعلی کشور نباشد.

  • آیا دایره جمهوری اسلامی در حال کوچک تر شدن است؟

    آیا دایره جمهوری اسلامی در حال کوچک تر شدن است؟

    به گزارش اقتصادران، سیدمحمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: با توجه به آنکه رهبر انقلاب در طول سال در مقوله انتخابات بر مسئله پرشور شدن انتخابات تاکید داشتند، با توجه به نتیجه صلاحیت‌ها توسط هئیت اجرایی و نظارت آیا درخواست رهبری اجرایی شده است گفت: رهبر انقلاب به خوبی می‌دانند وقتی انتخابات پرشور باشد یعنی حضور مردم جدی است و این برای نظام جمهوری اسلامی ایران مشروعیت می‌آورد. ما هرچه داریم از مردم داریم. اگر مردم نباشند، هیچ‌کس نیست. یعنی نه تنها الان بلکه انقلاب‌ ما هم حرکتی بود که مردم انجام دادند.

    وی افزود: چرا در سال ۴۲ امام انقلاب را شروع کردند به پیروزی نرسید و بعد از آن دستگیر و سپس تبعید شد؟‌ به دلیل آنکه مردم هنوز با انقلاب همراه نبودند. چرا در سال ۵۷ انقلاب به پیروزی رسید؟ به دلیل آنکه مردم با انقلاب همراه بودند. بنابراین الان هم اگر مردم باشند، جمهوری اسلامی خواهد بود و اگر مردم نباشند جمهوری اسلامی هم به مروز زمان نخواهد بود. وقتی انتخابات پرشور باشد، نشان از مشروعیت نظام دارد یعنی مردم این نظام را می‌خواهند. همان‌طور که رهبر انقلاب گفتند، آمریکا و تمام دنیا از مردم ایران می‌ترسند نه از کسی دیگر و ایشان با درک این موضوع، آن راهبردها را درباره انتخابات مطرح کردند، اما متاسفانه مجموعه این موضوع را درک نمی‌کنند و به همین دلیل برخوردی که با انتخابات فعلی شد، باعث کوچک‌تر شدن جمهوری اسلامی می‌شود. اگر این روند ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی کوچک و کوچک‌تر می‌شود.

    صدر در پاسخ به این سوال که تحلیل شما درباره رد صلاحیت چهره‌های شاخصی مانند حسن روحانی و امثال این افراد در انتخابات اخیر چیست، گفت:‌ همانطور که با این اقدامات یعنی ردصلاحیت‌های صورت گرفته، شور مردم را برای شرکت در انتخابات از بین می‌برند، طبیعی است که ردصلاحیت‌های افراد شناخته شده، این ضربه را می‌زند که انگار آن کسانی که در گذشته سرکار بودند، آدم‌های خلافی بودند و خود این موضوع هم مشروعیت نظام را زیر سوال می‌برد.

    عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که در این دوره از انتخابات، درباره رد صلاحیت افراد با استناد به بند عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی گفت: متأسفانه یک بینشی حاکم شده است که این بینش انقلابی و بینش امام خمینی (ره) نیست. حالا این بینشی که نه بینش امام، نه بینش انقلاب و نه بینش مردمی است یا به دلیل جهل است یا به دلیل نفوذ است.

  • كيسه‌هاي اشكي مردم مثل جيب‌هاي‌شان خالي است

    كيسه‌هاي اشكي مردم مثل جيب‌هاي‌شان خالي است

    به گزارش اقتصادران، جناحي كه از سال ۱۳۸۲ از درون اصولگرايان حاكم بيرون جهيد، كم‌كم و با اتكا به منابع قدرت و درآمدهاي نفتي و خطاهاي اصلاح‌طلبان قوي‌تر شدند و ۸ سال زيان‌بار را رقم زدند كه حتي خودشان هم از آن دوران دفاع نمي‌كنند. سپس در سال ۱۴۰۰ قدرت را به دست آوردند و اين‌بار يكدست‌تر و حتي با حذف دوستان سابق يا بهتر است بگوييم با حذف پدران اصولگراي خود در مصدر قدرت قرار گرفتند و در سي ماه گذشته يكه‌تازي مي‌كنند و البته شكست كاملي را تجربه كرده‌اند. اين شكست همه‌جانبه است. در واقع وضعيت آنان را مي‌توان مثل يك استخري دانست كه دچار نشتي شده است و  نه تنها ديگر آبي به آن وارد نمي‌شود، بلكه همان آب موجود نيز به مرور يا حتي به سرعت از طريق نشت خالي شده.  شكست مزبور شامل مديريت و انسجام، برنامه‌ريزي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياست داخلي و سياست خارجي و بالاخره شكست اخلاقي است.

    به جز بحث سياست خارجي كه به عللي قصد پرداختن به آن را ندارم و اتفاقات يك ماهه اخير به اندازه كافي گوياي سرانجام آن است، سعي مي‌كنم كه خيلي كوتاه به ساير موارد اشاره كنم. به لحاظ مديريتي كافي است كه به استعفا و در واقع بركناري چندين وزير و مقام اصلي فقط طي يك سال اول توجه كنيم كه در دولت يكدست و هم‌سو با مجلس شكستي كامل محسوب مي‌شود.  موضوعي كه حتي در دولت‌هاي ائتلافي گذشته نيز ديده نمي‌شد. اظهارنظرات متضاد مسوولان يا حداقل ناهماهنگي شديد ميان آنها و تغييرات سريع سياست‌ها، همگي نشان‌دهنده فقدان مديريت است. البته اين فقدان مديريت با نداشتن برنامه همراه بود و عوارض آن چند برابر شده است.

     

    نداشتن برنامه بسيار روشن است، از مواضع خودشان هم پيداست، ولي كافي است كه به سياست‌هاي خودرويي اين دولت در ۳۰ ماه گذشته نگاه كنيم كه تقريبا هر ماه يا هر هفته يك دستورالعمل و مقرره جديد اعلام يا نسخ يا نقض مي‌شد!!

    فقدان انسجام، به ويژه در سطح سه قوه، روشن است. علت اين است كه مبناي شكل‌گيري انسجام پايدار؛ گفت‌وگو و تفاهم است، براي آن نيز بايد متكي به برنامه و منطق و روحيه مدارا و به رسميت شناختن ديگري بود كه همه اين ويژگي‌ها مفقود است و امكان انسجام را سلب مي‌كند.

    مشهودترين شكست در حوزه اقتصادي است. نه فقط براساس ادعاها و وعده‌هاي رسمي، بلكه برمبناي انتظارات هواداران و حاميان اين جناح؛ مي‌توان يك شكست اقتصادي كامل را توصيف كرد. از ادعاي آوردن فوري دلار به قيمت ۱۵ هزار تومان تا حل سه‌روزه مشكل بورس تا ايجاد شغل با يك ميليون تومان تا تثبيت قيمت‌ها تا كاهش نابرابري و رشد اقتصادي تا بي‌اهميت بودن تحريم و…
    همچنين وعده‌هاي تك‌رقمي كردن تورم، ساخت يك ميليون مسكن و ايجاد 1،3 ميليون شغل در سال كه عملا وعده‌هاي تحقق نيافتني محسوب مي‌شوند. انتظارات ناروا هم زياد بود كه يا ناشي از نابخردي حاميان يا به علت متقلبانه بودن طرح اين انتظارات بود.

    اخيرا توييتي را ديدم كه متني را از خبرگزاري حامي دولت در ارديبهشت ۱۴۰۰ نقل كرده است؛ متني تصويري كه مدعي بود اگر دولت روحاني ادامه يابد با چه وضعي مواجه خواهيم شد؛ وضعي كه بالطبع از نظر نويسنده آن فاجعه‌بار تلقي مي‌شد.

    نويسنده پيش‌بيني كرده بود كه قيمت گوشت در سال ۱۴۰۸ (۶ سال ديگر) به ۵۴۷ هزار تومان، تخم‌مرغ به ۷۵ هزار تومان، شكر به ۱۲ هزار تومان و روغن به ۲۸ هزار تومان خواهد رسيد. يعني اگر روحاني يا شبيه او رييس‌جمهور مي‌شد در ۱۴۰۸ با چنين وضع نكبت‌باري مواجه مي‌شديم و نتيجه مي‌گرفت كه بايد به رييسي راي داد. اكنون در سال ۱۴۰۲ هستيم و قيمت گوشت بالاي ۶۵۰ هزار تومان، تخم‌مرغ بالاي ۱۰۰ هزار تومان، شكر يك كيلويي بالاي ۳۰ هزار تومان و قيمت روغن بالاي ۵۰ هزار تومان است.

    در همان ماه انتخابات يكي ديگه توييت زد كه ۴ قلم كالاي محدود خوراكي خريده ۹۶ هزار تومان. يك لعنت هم به ضميمه نصيب روحاني كرده بود. الان آن اقلام كمتر از ۳۰۰ هزار تومان نمي‌شود و صدا از ديوار درمي‌آيد از اين افراد خير.

    وضعيت سرمايه‌گذاري، سياست‌هاي پولي و ارزي و بانكي و… هيچ كدام نيست كه نكته چشمگير و اميدبخشي در آنها ديده شود. در حوزه فرهنگ، كافي است به نزول فاحش كيفيت فرهنگ و مميزي كتاب و فيلم و موسيقي در سطح رسمي اشاره كرد.

    كاهش شديد مخاطبان صدا و سيما نيز روشن است. تقريبا هيچ ايده موفقي در حوزه فرهنگ براي عرضه ندارند. در حوزه اجتماعي شكست‌ها فاحش‌تر است.  از بحث پوشش زنان گرفته يا موضوع فساد و شفافيت، آموزش و بهداشت و مهاجرت، فرزندآوري، همه و همه چند گام به پس بوده است. در سياست داخلي نيز جاي بحث چنداني نمانده است.

    نظرسنجي‌ها گوياي نظرات مردم نسبت به دولت و عملكرد آن و اميد به آينده هستند. ميزان رغبت و علاقه مردم به مشاركت نيز از همه دوره‌هاي گذشته كمتر است و به همين علت انتشار نظرسنجي‌ها با مانع مواجه مي‌شود.

    همچنين باتوجه به وضعيت موجود، هر چه به انتخابات نزديك‌تر مي‌شويم احتمالا اين رغبت كمتر هم خواهد شد. اينهايي كه گفته شد، بالطبع به معناي آن نيست كه دولت هيچ كاري نكرده است يا مهم‌تر از آن مردم و جامعه در سكوت و سكون بوده‌اند.

    موفقيت و شكست را با توجه به ادعاها و نيز ورودي به سيستم و مقايسه با خروجي‌هاي آن و نيز فرآيند عمل هر سيستم مي‌سنجند كه به اين معنا اين دولت و مجلس فاقد حداقل‌ها هستند.
    ولي همه اين شكست‌ها در برابر شكست اخلاقي اين مجموعه، موضوعي فرعي است. اين شكست‌ها را به احتمال ضعيف شايد بتوان جبران كرد، ولي شكست اخلاقي را نمي‌توان جبران كرد.
    اين شكست در كجاست؟ اينكه وعده‌هايي داده شود يا انتظاراتي تبليغ شود، مي‌تواند ناشي از ناآگاهي باشد، ولي هنگامي كه معلوم شد آن وعده‌ها به هر دليلي و با فاصله زياد محقق نشده است، بايد صريح تغيير خط‌مشي داد و خطا را پذيرفت، ولي اگر همچنان بر روال گذشته حرف بزنيم و تقصيرها را متوجه دولت قبل كنيم و شكست خود حتي در يكي از وعده‌ها را نيز به روي خود نياوريم، اين نشان مي‌دهد كه مساله فراتر از ناآگاهي است، يك مشكل و مساله اخلاقي در اين ميان است. شكست اخلاقي پايان خط سياست‌ورزي آنان است.

    آنان كه در دولت روحاني براي دلار ۷۴۰۰ تومان و گوشت ۵۰ هزار تومان نوحه‌خواني مي‌كردند تا اشك مردم را درآورند، ولي امروز براي دلار ۵۹ هزار تومان و‌ گوشت ۶۵۰ هزار تومان سكوت مي‌كنند، يعني سقوط آزاد اخلاقي كرده‌اند.

    شايد هم فكر مي‌كنند كه كيسه‌هاي اشكي مردم مثل جيب‌هاي‌شان خالي است و ديگر نوحه‌خواني اثري ندارد.  آنان شايد از نظر فردي مشكل اخلاقي نداشته باشند، ولي در اخلاق سياسي به آخر خط رسيده‌اند.

  • کاندیداهای پوشالی هیچ‌گاه نمی‌توانند جهت حضور مردم در انتخابات رغبت ایجاد کنند / از تنور سرد انتخابات نباید انتظار نان برشته داشت

    کاندیداهای پوشالی هیچ‌گاه نمی‌توانند جهت حضور مردم در انتخابات رغبت ایجاد کنند / از تنور سرد انتخابات نباید انتظار نان برشته داشت

    جواد هروی سخنگوی حزب اعتدال و توسعه  در پاسخ به این سوال یکی از نگرانی‌ها موجود در انتخابات، میزان مشارکت مردم است. تحلیل شما از آسیب‌شناسی این مساله چیست، گفت: شاید انتخابات صریح‌ترین و عینی‌ترین شکل از روند رویکردهای سیاسی در یک جامعه باشد که تبلور آن را در صندوق رای نشان می‌دهد. لذا آن چیزی که در صندوق انجام می‌گیرد و آماری که ارائه می‌شود، عملا بازگوکننده روندی است که نهایتا منتج به آن آمارها و داده‌های سیاسی صندوق انتخابات می‌شود. به همین خاطر معتقدم که اگر ما زمینه‌ها، علل و عوامل روند انتخابات را کالبدشکافی کنیم، مطمئنا به دلایل فراز و فرود آمار انتخاباتی هم پی خواهیم برد و هرگاه که جامعه‌ای نسبت به آمارهای انتخاباتی خود یک نگاه مغفولانه داشته باشد، عملا نشان می‌دهد که به انتخابات خیلی توجهی ندارد.

    از تنور سرد نباید انتظار نان برشته داشته باشید

    وی افزود: اعتقاد ما در حزب اعتدال و توسعه این بود که ما اساسا روندی را پیگیری کنیم که نهایتا به شکل مشارکت جمعی منتج شود، یعنی آن چیزی که ما تحت عنوان مشارکت مدنی، می‌بینیم نه در خیابان. با توجه به شرایطی که در سال گذشته اتفاق افتاد، طبیعتا باید نهادها و احزاب سیاسی به گونه‌ای عمل می‌کردند که با کاهش دغدغه‌مندی مردم، رغبت آنها را به سمت صندوق‌های رأی افزایش می‌دادند اما این کار انجام نشد. اگر کالبدشکافی درست و دقیقی رخ بدهد و این موضوع روشن شود، نیاز نیست که ما گناه را به گردن کسی، فردی، اقلیت یا حزبی بیندازیم. این گناه به گردن همه دستگاه‌ها، احزاب سیاسی و گروه حاکم است که نهایتا وضعیت را به جایی رساندند که ما را به آمارهای شبهه‌برانگیز، گاه دغدغه‌نگر و نهایتا ناامیدکننده می‌رسانند.

    سخنگوی حزب اعتدال و توسعه تصریح کرد: آن چیزی که امروز در همه رسانه‌ها به چشم می‌خورد واقعیت یک مقوله‌ای است، نه حقیقت که نشان می‌دهد ما داریم به سمت یک تنور سرد حرکت می‌کنیم و از تنور سرد هم شما نباید انتظار نان برشته و اتفاقات خوب و پسندیده داشته باشید. به همین خاطر معتقدم، روندی که در ماه‌های گذشته هم رخ داد، به گونه‌ای نبود که بتواند این تنور انتخابات را گرم کند. لوازم و ابزار لازم آن‌گونه که در رهنمودهای رهبری اشاره فرمودند این بود که ما بتوانیم با ایجاد شرایط سلامت و امنیت، زمینه مشارکت و رقابت را فراهم کنیم. رقابت زمانی فراهم می‌شود که ما بتوانیم دیدگاه‌های حتی مخالف خودمان را تحمل کنیم که ما در فرهنگ و تمدن اسلامی به آن سعه‌صدر یا اصل تسامح و تساهل می‌گوییم که متأسفانه در ماه‌های گذشته کمتر به چشم خورده است.

    آنچه که امروز بروز کرده ما را به مشارکت حداکثری نمی‌رساند

    وی افزود: اگر بخواهیم از منظر سیاسی به قضیه نگاه کنیم، تمام دستگاه‌ها و افراد سیاسی ما باید به گونه‌ای حرکت می‌کردند که بتوانند این صبوری و تساهل را در اندیشه عمومی جامعه جاب یندازند که جا نینداختند و بعد هم در ادامه کار، نهادهای اجرایی و نهادهای نظارتی هم متأسفانه برخلاف منویات رهبری که به بحث مشارکت حداکثری اشاره می‌کردند، عملا قدمی به خیر برنداشتند. واقع‌بین باشیم آنچه که بروز کرده ما را به مشارکت حداکثری نمی‌رساند و به همین خاطر است که برخی از آقایان از جناح اقلیت حاکم صراحتا اعلام می‌کنند که ما حتی به مشارکت حداقلی هم بسنده می‌کنیم. این نشان می‌دهد که یک تضاد آشکار در منافع سیاسی احزاب یا گروه‌های مختلف وجود دارد که این موضوع طبیعتا باید شناسایی می‌شد قبل از اینکه ما به این مرحله از انتخابات برسیم. ۴۰ روز به انتخابات مانده و تصور نمی‌کنم در این مدت باقی مانده ردصلاحیت‌های انجام گرفته، در راستای آمارهای خوش‌بینانه باشد. لذا دیگران اعم از دیدگاه‌های موافق و مخالف، در یک نگاه اشتراک دارند و آن این است که ما تلاشی برای گرم کردن انتخابات و بالا بردن آمار حضور مردم انجام ندادیم.

    کاندیداهای پوشالی هیچ‌گاه نمی‌توانند جهت حضور مردم در انتخابات رغبت ایجاد کنند

    هروی در پاسخ به این سوال تا زمان باقی مانده به انتخابات باید چه اقداماتی انجام شود تا میزان آمار مشارکت بالا برود، گفت: من به صراحت اعلام می‌کنم آن چیزی که امروز دستگاه‌های اجرایی و نظارتی خیلی به آن امیدوار هستند، یک سیاهی لشگر از کاندیداهایی است که تأیید صلاحیت شدند یا به تعبیری کاندیداهای پوشالی هستند که این افراد هیچ‌گاه نمی‌توانند رغبت مردم را جهت حضور در انتخابات فراهم کنند. آن چیزی که وجود دارد این است که ما بتوانیم داوطلبان کیفی که مردم را به حضور در انتخابات ترغیب کنند، داشته باشیم. در اینکه آماری بدهیم که چند هزار نفر تأیید صلاحیت شدند یک نکته اساسی مغفول مانده و آن این است که از آن طرف چندین هزار نفر هم رد صلاحیت شدند. من برای دستگاه‌های اجرایی متأسف هستم. روندی که وزارت کشور طبق ان حرکت می‌کند به نفع هیچ‌کس نیست، یعنی این روندی که به سمت انتخابات می‌رود، ما را به سمتی خواهد برد که تمام احزاب دچار یأس خواهند شد و بعد اپوزیسیون خارج اظهار خوشحالی خواهند کرد.

    وی افزود: آن چیزی که الان می‌توان در این روزهای باقی‌مانده انجام داد این است که با یک اعمال نظر جدی و گسترده، در بحث رد صلاحیت‌ها به تبع منویات رهبری تجدیدنظر کنند. شاید این موضوع بتواند مقداری از حریم هدر رفته و فضای از دست رفته را جبران کند.

    هروی در پاسخ به این سوال که چه عوامل و چه کسانی در به وجود آمدن این شرایط دخیل بودند، گفت: من تصور می‌کنم، یک اقلیت حاکم ورای روندهای انتخاباتی تأثیرگذار بوده است. به گونه‌ای که می‌توانند حتی حضور احزابی که در همه مجامع سیاسی دنیا انگیزه برای مردم ایجاد می‌کنند، را زیر سوال برده و از صحنه خارج کنند. اینکه بگوییم چند هزار نفر در انتخابات تأیید صلاحیت شدند،‌ باید بدانیم که بیش از ۹۰درصد این تعداد مربوط به یک حزب و گروه در جامعه است. بر همین اساس پیش‌بینی می‌کنند اگر با این روند حرکت کنیم، ممکن است بسیاری از احزاب نه اینکه بخواهند تحریم کنند، بلکه نتوانند اساسا در مقوله انتخابات به دلیل نداشتن کاندیداها حضور چندانی پیدا کنند.

    دست‌های پنهان تلاش می‌کنند احزاب را از تلاش و ایجاد انگیزه در بحث رقابت‌های انتخابات مجلس بازدارند

    سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در مورد وضعیت فعالیت انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه گفت: حزب اعتدال و توسعه در ردیف نخستین احزابی بود که به بحث مشارکت حداکثری ورود پیدا کرد و بسیاری از افراد را تشویق کرد تا در انتخابات ثبت‌نام کنند. در حزب خودمان علیرغم نگرش‌های منفی که در فضای سرد جامعه وجود داشت، بسیاری از افراد را تشویق کردیم تا در انتخابات ثبت‌نام کنند. اما متأسفانه در یک مرحله چنان غافلگیر شدیم که متوجه این شدیم بسیاری از افرادی که ما هم رد شدند. این یک امر نامبارک و ناپسند است که دست فعال‌ترین احزاب کشور برای حضور پرشور در انتخابات را می‌بندد.

    وی افزود: تصور کنید ۴ حزب مانند حزب اعتدال و توسعه دچار این دغدغه شوند و این مشکل برای‌شان پیدا شود. عملا می‌شود گفت یک دست پنهان تلاش می‌کند احزاب را از تلاش و ایجاد انگیزه در بحث رقابت‌های انتخابات مجلس در سال ۱۴۰۲ بازدارد و این کار خوبی نیست. در حزب اعتدال و توسعه رسما اعتراض خودمان را به روند ردصلاحیت‌ها اعلام کردیم. با همه این احوال همچنان امیدوار هستیم که شورای نگهبان با توجه به منویات مقام معظم رهبری، این شاکله ناامید و بدون بازیکن را کیدانی با حضور تیم‌هایی که با بازیکنان واقعی خودشان وارد میدان می‌شوند، تبدیل کنند.

    هروی تصریح کرد: اگر در حزب اعتدال و توسعه شرایط جدید و تازه‌ای از تأیید داوطلبانش در سراسر کشور بروز کند با شکل جدی‌تری وارد میدان خواهیم شد. ما بررسی‌ها، نحوه حضور و ارائه لیست را چه در تهران و چه در کشور به آخرین جلسات شورای مرکزی و دفتر سیاسی که بعد از اعلام دور دوم تأیید صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان منوط کردیم. دیدگاهی که در جلسات نهایی تصمیم گرفته خواهد شد، رسما به جراید و رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.

  • درآمدزایی صداوسیما از انتخابات / ۲۰ دقیقه روی آنتن ۱۵۰ میلیون تومان، علی برکت الله!

    درآمدزایی صداوسیما از انتخابات / ۲۰ دقیقه روی آنتن ۱۵۰ میلیون تومان، علی برکت الله!

    به گزارش اقتصادران، موعد انتخابات که می‌رسد انگار فصل تازه‌ای نیز در انواع مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور گشوده می‌شود.
    از همان موقع که فرم‌های ثبت نام پر می‌شود تا اخبار رد صلاحیت‌ها و در مورد انتخابات‌های مجلس و شورای شهر که دیگر بستن لیست‌ها نیز خودش ماجرایی تازه است.
    در این میان، اما کاندیدا‌های انتخاباتی تلاش می‌کنند که همواره بهترین و بیشترین تبلیغات را داشته باشند و در شهرستان‌ها نیز این رقابت‌ها ابعاد متفاوتی نیز به خود می‌گیرد.

    موضوع جذاب درآمد‌های صداوسیما

    کما اینکه باید توجه داشت که درآمد صداوسیما از تبلیغات، همیشه موضوع جذابی برای رسانه‌ها و البته مخاطبان تلویزیون است. البته که تا پیش از این تعرفه تبلیغات تجاری و درآمد‌های نجومی حاصل از آن، همواره مورد پرسش گری بوده است، اما از امسال تعرفه‌ها و درآمد‌های رسانه ملی از تبلیغات سیاسی هم چاشنی کار شده و کارشناسان و رسانه‌ها و حتی شهروندان عادی هم می‌تواند رقم‌های میلیاردی را کنار هم بگذارند و جمع بزنند و دخل‌و‌خرج سازمان صداوسیما را تا ریال آخر حساب کنند.

    این البته در حالی است که درآمد صداوسیما از محل ردیف بودجه دولتی، فروش تبلیغات تجاری و برنامه‌های مشارکتی و حالا هم تبلیغات سیاسی محاسبه می‌شود که البته در این میان تنها بودجه رسمی دولتی است که عدد و رقم مشخصی دارد. باقی درآمد‌ها معمولا با تخمین‌های رسانه‌ها حساب می‌شود. مثلا بر اساس تخمین‌های رسانه‌ای مختلف و عجیب‌وغریب، تا پایان امسال، چیزی در میان ۱۶ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد صدا‌و‌سیما خواهد بود.

    حال، اما به گزارش اقتصاد ۲۴، پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما روز چهارشنبه ۲۰ دی در حاشیه هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفته بود: همکاران ما در سازمان یک تلاش بسیار پیچیده و شبانه روزی را در ماه‌های اخیر انجام دادند که ما بتوانیم به تعداد ۲۰۰ کانال انتخاباتی به تعداد حوزه‌های انتخابیه در اختیار نامزد‌ها قرار دهیم.

    وعده‌ای برای تبلیغات

    پیمان جبلی همچنین با بیان اینکه «تمام نامزد‌هایی که در یک حوزه انتخابیه هستند به یک میزان مبلغ از آن‌ها دریافت خواهد شد»، گفته است: «قانون به ما اجازه داده که هزینه تمام شده را از نامزد‌های محترم دریافت کنیم، هزینه‌ای را که الان اعلام کردیم و حوزه‌های انتخابیه هزینه خاص خودشان را به نامزد آن حوزه اعلام کردیم، این هیچ نسبتی با هزینه‌های تمام شده ندارد یعنی ما حداقلی را در نظر گرفتیم برای هزینه‌های انجام شده در آن حوزه انتخابیه و ارزش آنتن صدا و سیما در تمام حوزه‌های انتخابیه‌ای که هزینه ثبت نام و هزینه استفاده از این فرصت به نامزد‌های محترم اعلام شده، بسیار بیشتر از رقمی است که اعلام شده است». او در عین حال گفته است که «امیدواریم همه بتوانند از این امکان استفاده کنند».

    هزینه تبلیغات انتخابات مجلس در صداوسیما

    به گزارش اقتصادران، در همین راستا اعلام شد که نامزد‌ها باید از طریق سامانه ستاد تبلیغات برای تبلیغات تلویزیونی ثبت نام کنند، یعنی بر اساس آنچه گفته شده است، هر نامزد باید ویدئو‌های خود را در قالب مصوب سازمان صدا و سیما تولید کند. این بسته تصویری که حدود بیست دقیقه خواهد بود، شامل ویدئوی حامیان، سوابق، برنامه‌ها و دیدگاه‌های نامزد خواهد بود. تعداد پخش و بازپخش در هر حوزه انتخابیه متناسب با تعداد نامزد‌هایی است که برای تبلیغات تلویزیونی نام‌نویسی کرده‌اند. چنانچه نامزد نتواند تبلیغات خود را با قواعد مصوب تولید کند یا از تبلیغات تلویزیونی منصرف شود، مبلغ دریافتی برگردانده نخواهد شد.

    طبق اعلام سخنگوی ستاد انتخابات کشور، ۲۴ هزار و ۸۲۹ نفر برای انتخابات مجلس ثبت‌نام قطعی داشتند؛ این یعنی به طور میانگین حداقل ۴۲۳ میلیارد تومان درآمد سازمان صداوسیما از انتخابات مجلس دوازدهم خواهد بود.
    آن هم در حالی که انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرنگان رهبری به صورت همزمان در روز ۱۱ اسفند امسال در سراسر کشور برگزار می‌شود.

    ماده ۱۴ قانون اصلاح انتخابات و درآمدزایی برای صداوسیما چه می‌گوید؟

    اما ماجرا چیست؟ چطور به یکباره صداوسیما وارد عرصه تبلیغات انتخابات مجلس آن هم به شرط درآمدزایی شده است. به گزارش اقتصاد ۲۴، طبق ماده ۱۴ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۲/۵/۱ مجلس شورای اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است به‌منظور ترویج هنجار‌های انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی نسبت به تبیین جایگاه مجلس، وظایف نمایندگان و فرایند انتخابات اقدام نماید و همچنین برنامه‌های آگاهی‌بخشی و آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ضروری تشخیص می‌دهند و نیز کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه‌های سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش کند.

    رسانه ملی اکنون مدعی است که به منظور رعایت عدالت در حق نامزد‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی اقدام به راه‌اندازی ۲۰۰ شبکه تلویزیونی در شهر‌های مختلف کشور کرده تا نامزد‌های انتخابات از فرصتی برابر برای تبلیغات برخوردار شوند.

    اساسا در همین راستا بود که پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما در ۲۵ دی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر گفت: پیش از این امکان استفاده از ظرفیت صداوسیما برای تبلیغات انتخابات مجلس وجود نداشت که با اصلاح قانون انتخابات، اجازه‌ای برای استفاده از صداوسیما برای تبلیغات داده شد و تصمیم بر آن شد در کنار شبکه‌های استانی و ملی ۲۰۰ کانال انتخاباتی راه‌اندازی شود تا با استفاده از این ظرفیت اقدامی برای گسترش عدالت فراهم شود.

  • ابلاغ تأیید صلاحیت ۱۰۱۴ نفر دیگر از نامزدهای انتخابات مجلس

    ابلاغ تأیید صلاحیت ۱۰۱۴ نفر دیگر از نامزدهای انتخابات مجلس

    به گزارش اقتصادران، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور  درخصوص اعلام نظر شورای نگهبان درخصوص تأیید صلاحیت 1000 نفر از کسانی که به نتایج بررسی‌ها اعتراض داشتند، گفت: شب گذشته لیست شورای نگهبان درخصوص تأیید صلاحیت 1014 نفر به ستاد انتخابات ابلاغ شد و ما به‌سرعت برای این افراد با سرشماره‌ی ستاد انتخابات پیامک ارسال کرده اطلاع‌رسانی را انجام دادیم.

    وی افزود: هم‌چنین این اسامی را در سامانه جامع انتخابات قرار دادیم تا فرمانداران مراکز حوزه به آن دسترسی داشته باشند و امر اطلاع‌رسانی دیشب انجام شد و ابلاغ‌ها صورت گرفت.

    سخنگوی ستاد انتخابات کشور عنوان کرد: با احتساب این عددِ 1014 نفرِ شب گذشته و هم‌چنین 11019 نفری که هیئت نظارت مرکزی درباره‌ی آنان اعلام نظر کرده بود، مجموعاً تاکنون 12033 نفر تأییدصلاحیت‌شده داریم.

    اسلامی در پاسخ به اینکه “آیا این اسامی از میان ردصلاحیت‌شدگان و یا عدم احراز صلاحیت‌شدگان بوده‌اند؟” اظهار داشت: این تعداد، هم از ردصلاحیت‌شدگان و هم عدم احرازصلاحیت‌شدگان بوده است، هم‌چنین این‌که در این تعدادِ 1014 نفر، هیچ‌یک از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس نیستند و آن اسامی در فهرست دیگری منتشر خواهد شد.

    وی گفت: شورای محترم نگهبان مجدداً بررسی خواهد داشت و نتایج اعلام خواهد شد؛ 19 بهمن‌ماه مجدداً لیستی به ستاد انتخابات کشور ارسال می‌کنند و ما به‌محض دریافت، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

    دبیر ستاد انتخابات کشور درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز بیان کرد: هم‌چنین 4 بهمن‌ماه اسامی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری را از شورای نگهبان دریافت می‌کنیم و به‌محض دریافت، ابلاغ و اطلاع‌رسانی به کلیه فرمانداری‌های مراکز استان صورت می‌گیرد.

    اسلامی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک نیز خاطرنشان کرد: روز گذشته جلسه فناوری با حضور مدیران و کارشناسان حوزه فناوری استان‌ها را داشتیم و برای چهار حوزه انتخابیه ملایر، قم، رشت و خمام و آبادان به‌صورت ویژه آموزش عوامل اجرایی انتخابات را انجام دادیم، ضمناً مجموعه‌ای از ستاد انتخابات برای بررسی وضعیت زیرساخت این استان‌ها، به این حوزه‌ها خواهند رفت.

  • فكر مي‌كردند اگر عدد ۱۱۰ را انتخاب كنند، حتما امام علي كمك مي‌كند تا 110 هزار شغل در ماه ایجاد کنند!

    فكر مي‌كردند اگر عدد ۱۱۰ را انتخاب كنند، حتما امام علي كمك مي‌كند تا 110 هزار شغل در ماه ایجاد کنند!

    به گزارش اقتصادران، از ميان شعارهاي عمده‌اي كه دولت جديد داد، سه مورد تورم، مسكن و اشتغال برجسته‌ترين بود. در مورد اول فاصله زيادي ميان واقعيت ميداني و وعده داده شده وجود دارد، نه تنها تورم نصف و تك‌رقمي نشد كه افزايش قابل ملاحظه‌اي يافته و بدتر اينكه هيچ چشم‌اندازي براي بهبود آن نيز وجود ندارد و اين روزها هم كه ارز تا حدود ۱۰ درصد گران شده است، انتظار مي‌رود كه روند تورم افزايشي‌تر شود.

    در مورد مسكن هم وضع تا حدي همين گونه است. اگر بخواهند اجرا كنند بايد پول زيادي را خلق كنند كه موجب رها شدن فنر تورم مي‌شود و آنچه هم كه مي‌گويند ساخته شده كمتر از وعده‌هاست و هنوز هم آماده نشده و بعيد است يك‌سوم وعده داده شده هم در موعد مقرر تحويل مردم شود. بنابراين دولت محترم سعي مي‌كند كه تحقق وعده اشتغال را به رخ بكشد. در اين يادداشت مي‌كوشم كه نگاهي به اين شعار و وعده و مقايسه آن با آنچه محقق شده، داشته باشم.

    پيش از انتخابات، ايجاد يك ميليون شغل در سال وعده داده شد، ولي بلافاصله پس از انتخاب در آبان سال ۱۴۰۰ نشست مهمي گذاشتند و آن وعده را اصلاح كردند و به ۱۱۰ هزار شغل در ماه افزايش دادند! در واقع يك بازي عددي و مذهبي با يك مقوله اقتصادي بود. فكر مي‌كردند كه اگر عدد ۱۱۰ را انتخاب كنند، حتما امام علي (علي = ۱۱۰) كمك مي‌كند تا محقق شود!!

    پس از آن يك‌سال گذشت و ديدند به هيچ‌ وجه قابل تحقق نيست، وزيري را كه مي‌خواست با يك ميليون تومان يك شغل درست كند، بركنار كردند و وزير ديگري را آوردند. اين‌بار آمدند و نحوه سنجش وعده را تغيير دادند و گفتند منظورمان ايجاد شغل است و آمارش در استانداري‌ها ثبت و ضبط است!! در حالي كه همه مي‌دانيم اين آمار ارزش ندارد. آمار ايجاد شغل بايد خالص باشد و الا مي‌توان ۲ ميليون شغل را از ميان برد و به جايش يك ميليون شغل ايجاد كرد! اين يعني يك ميليون شغل از ميان رفته است.

    آمار استانداري‌ها بر فرض كه درست هم باشد بايد آمار شغل‌هاي از ميان رفته را از آن كم كرد تا تعداد شغل ايجاد شده به دست آيد. آمار واقعي از سوي مركز آمار توليد مي‌شود. آقاي رييسي هم تاكيد كردند كه فقط به همين آمار استناد شود. با اين مقدمه به تحليل گزارش مركز آمار درباره وضعيت اشتغال در پاييز امسال مي‌پردازيم كه دولت آن را دستاورد مهمي دانست كه در اينجا اين گزارش را با وضعيت اشتغال در پايان تابستان ۱۴۰۰ (۲۷ ماه) و آغاز به كار دولت جديد مقايسه مي‌كنيم.

    توجه كنيم كه مطابق وعده‌هاي پيش از انتخابات در اين فاصله بايد 25/2 ميليون و مطابق وعده اصلاحي دولت در اين فاصله زماني بايد 97/2 ميليون شغل ايجاد شده باشد.  جدول (مقایسه شاخص‌های اصلی نیروی کار )٭

    مشاهده مي‌شود كه طي فاصله زماني تابستان ۱۴۰۰ تا پاييز ۱۴۰۲ فقط 4/1 ميليون شغل اضافه شده است. به عبارت ديگر هر سال به‌طور متوسط ۶۲۲ هزار شغل كه فقط ۶۲ درصد وعده داده شده است و اگر با وعده اصلاحي داده شده در آبان ماه سال ۱۴۰۰ مقايسه كنيم، حدود نصف مي‌شود، يعني به جاي ۱۱۰ هزار شغل وعده داده شده در ماه، فقط ۵۲ هزار شغل در ماه. با اين حال جزييات مساله بسيار مهم است. دولت خيلي روي كاهش نرخ بيكاري مانور مي‌دهد. متاسفانه بايد گفت كه اين نرخ نسبت به نرخ فعاليت از اهميت كمتري برخوردار است، زيرا تعداد فعالان در پاييز ۱۴۰۲، هنوز حدود يك ميليون نفر كمتر از فعالان تابستان ۱۳۹۸ است.

     

    بيكاري مزبور به علت خروج از بازار كار ايجاد شده است، زيرا تعداد شاغلان اين دو سال يكي است ولي بيكاران كمتر شده‌اند كه ناشي از نااميدي در كسب كار مناسب است. بنابراين رشد اشتغال نيز مطابق وعده نيست. ولي مهم‌تر از آن كيفيت اين مشاغل است كه در يك‌سال گذشته رشد مشاغل صنعتي و كشاورزي يا كم بوده يا منفي و رشد خدمات افزايش چشمگير داشته است.

     

    در واقع بيشترين افزايش اشتغال مربوط به بخش خدمات است كه به علت كرونا از ميان رفته بود و بازگشت آن فقط به علت پايان يافتن وضعيت كرونايي بود. از سوي ديگر يكي از مهم‌ترين معضلات ساختار شغلي ايران در چگونگي رابطه كار يا وضعيت شغلي است. در ايران تعداد شاغلان مزد و حقوق‌بگير اعم از دولتي يا بخش خصوصي، حدود ۵۵ درصد كل شاغلان هستند، كمتر از ۴ درصد هم كارفرما هستند، يعني كارگر در استخدام خود دارند و بيش از ۴۱ درصد كاركن مستقل يا فاميلي هستند كه اصولا مزدبگير نيستند، اين ساختار در سال‌هاي اخير تشديد شده است. براي فهم اهميت موضوع كافي است كه بدانيم رقم مزد و حقوق‌بگيران در كشورهاي توسعه‌يافته ۸۵ تا ۹۳ درصد، در كشوري مثل كره جنوبي ۷۵ درصد و در تركيه ۶۹ درصد است. شاغل خويش‌فرمايي و كاركن مستقل يا فاميلي براي ثبات اجتماعي و سياسي خطرناك هستند، ضمن اينكه اينها مشاغل پايدار و در خدمت توسعه پايدار اقتصادي نيستند. اين‌گونه مشاغل است كه اولين وزير كار اين دولت دنبال ايجاد آنها با يك ميليون تومان بود. دستفروش هم شاغل است ولي هيچ نقش مهمي در توليد ندارد.

    با سرمايه اندك مي‌توان شاغل شد، ولي احداث يك كارخانه توليدي يا يك مزرعه و باغ صنعتي و بزرگ كه به توليد كمك مي‌كند، سرمايه عظيمي مي‌خواهد كه در اين سال‌ها انجام نشده است. با توجه به فقدان سرمايه‌گذاري كافي در سال‌هاي اخير، به‌طوري كه حتي جبران استهلاك را هم نكرده است، به نظر مي‌رسد كه ظرفيت مشاغل خويش‌فرمايي و كاركن مستقل كه اغلب مشاغل كم‌كيفيتي است رو به پايان است و رشد اشتغال در همين حد نيز محدود خواهد شد. نكته مهم اين است كه در همين آخرين گزارش اشتغال، بيكاري فارغ‌التحصيلان آموزش عالي 5/1 برابر بيكاري كل است و اين ناشي از فقدان مشاغل مزد و حقوق‌بگير است.

    در مجموع افزايش نسبي اشتغالگر چه بهتر از تحقق دو شعار ديگر بوده ولي مشكل اينجاست كه محصول وضعيت پس از كرونا و بازگشت مشاغل حذف شده است، به همين علت هنوز هم تعداد مشاغل يك ميليون كمتر از سال ۱۳۹۸، يعني پيش از كروناست. جبران اين مشاغل بايد در مدت كوتاهي انجام مي‌شد، ولي در ايران به همان عللي كه گفته شد، حتي پس از ۲ سال از پايان كرونا انجام نشده است. جهت اطلاع دولت محترم بايد يادآوري كرد كه وضعيت رشد اقتصادي و اشتغال در سال‌هاي پيش رو چندان مثبت نيست، چراكه وضع مهم‌ترين متغير، يعني سرمايه‌گذاري، نامناسب است، بيش از هر چيز متمركز بر اين عامل شويد.

  • سرنوشت قیمت خودرو بعد از انتخابات چه می شود؟

    سرنوشت قیمت خودرو بعد از انتخابات چه می شود؟

    به گزارش اقتصادران، سطح تقاضا و عرضه در بازار می‌تواند قیمت خودرو را تحت تأثیر قرار دهد. اگر تقاضا برای خودرو‌ها بالا باشد و عرضه کم باشد، قیمت‌ها معمولاً افزایش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، اگر تقاضا برای خودرو‌ها بیشتر از تعداد موجود باشد، بازیگران تأثیرگذار می‌توانند قیمت‌ها را بالا ببرند.

    هزینه تولید خودرو‌ها دیگر عامل مهم در جهت رشد بهای خودرو به شمار می‌رود. اگر هزینه تولید مواد اولیه یا قطعات خودرو افزایش پیدا کند، این امر می‌تواند باعث افزایش قیمت خودرو‌ها شود.

    در صورت وجود رقابت قوی در بازار خودرو، بازیگران تأثیرگذار می‌توانند قیمت‌ها را کاهش دهند تا در مقابل رقبای خود رقابت کنند. در عوض، در صورت کمبود رقابت، بازیگران تأثیرگذار ممکن است منجر به افزایش قیمت‌ها شوند.

    به طور کلی، بازیگران تأثیرگذار بر قیمت خودرو‌ها شامل تقاضا و عرضه، سیاست‌های دولتی، هزینه تولید و رقابت در بازار هستند. تعامل این بازیگران با یکدیگر و بازار می‌تواند قیمت‌های خودرو‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

    در بازار خودرو ایران موضوع قدری متفاوت و پیچیده‌تر است و معمولا عملکرد قابل نقد دولت‌های مختلف در این مسیر ضعیف بوده و نتیجه مطلوبی هم حاصل نشده است. در این راستا گفت و گویی با مرتضی مرتضوی، کارشناس صنعت خودرو انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.

    مشکل اساسی بازار خودرو

    مرتضی مصطفوی، کارشناس درباره طرح فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار و تاثیر احتمالی آن بر نرخ‌ها گفت: بازار خودرو و صنعت خودرو، اشتراکاتی با هم دارند، اما تحلیل و ارزیابی این دو مقوله باید به صورت جداگانه صورت بگیرد. من بر خلاف باور عمومی، مشکل اساسی بازار خودرو را عرضه و مسائل مربوط به آن نمی‌دانم. مواجهه با ساختار بی ثبات اقتصاد کلان، دلاری بودن بازار خودرو همانند اکثر بازار‌های غیر مولد کشور و در اختیار گرفتن محور‌های اصلی نوسانات بازار توسط دلالان، ایرادات اصلی بازار خودرو را تشکیل می‌دهند و این عوامل اثر عرضه بر بازار را به حداقل رسانده است.

    او ادامه داد: ما با بازاری مواجه هستیم که تمامی نوسانات آن به خاطر تقاضای کاذب است و ریشه معضلات موجود را باید در طرف تقاضا جستجو کرد. دولت تمام تمرکز خود را روی طرف عرضه معطوف کرده، ولی در صورت مدیریت طرف تقاضا و برخورد با دلالان، بسیاری از چالش‌های ما برطرف خواهد شد. در این شرایط کسی بیش از احتیاج خود به مصرف گرایی نمی‌پردازد و همین حجم خودرو‌های موجود، کفاف بازار را خواهد داد.

    تمرکز‌ها روی عرضه معطوف است

    مصطفوی تصریح کرد: عدم حکمرانی واحد در این حوزه، عملکرد ضعیف سازمان مالیاتی و خلأ یک بانک اطلاعاتی شفاف و سامانه آنلاین مطلوب باعث شده تا مقابله با دلالی به خوبی صورت نگیرد. از سوی دیگر وجود یک جریان پنهان، مانع از شفافیت در بازار خودرو شده و این مسئله بستر لازم را برای دلالی فراهم کرده است. تمامی این عوامل دست به دست هم داده که کسی به سراغ کنترل بحث تقاضا نرود و تمامی تمرکز‌ها روی عرضه معطوف شود.

    وی افزود: تمام مکانیز‌های نوظهور فروش مثل همین فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار، به نحوی طراحی شدند که تمام منفعت آن به جیب خودروساز و سهامدار خودروساز می‌رود و مردم در این زمینه نادیده گرفته شدند. این جریان منجر به نجات خودروساز از قیمت دستوری و فروش خودرو با قیمت بالاتر می‌شود. تمام این فعل و انفعالات باعث افزایش چشمگیر خودرو در بازار می‌شود که طبعا چالش‌های جدیدی را نیز به دنبال خواهد داشت.

    قیمت‌ها به سود مردم اصلاح نخواهد شد

    کارشناس صنعت خودرو ضمن انتقاد از عملکرد دولت در این حوزه  گفت: اختلاف قیمت میان بازار و کارخانه به علت وجود انگیزه‌های دلالی است که متاسفانه مسئولان هیچ گونه پاسخگویی شفاف در این خصوص انجام نمی‌دهند. طرح‌های این چنینی هیچ اتفاق مثبتی در حوزه خودرو و بحث نرخ‌ها ایجاد نمی‌کند و صرفا سود‌های کلانی نصیب خودروسازان می‌شود. قیمت‌ها نیز به سود مردم اصلاح نخواهد شد و با این رویه نباید به انتظار کاهش قیمت خودرو نشست.

    مصطفوی در ادامه مطرح کرد: تا زمانی که اقتصاد کلان به ثبات مطلوبی نرسد، مادامی که بازار خودرو در سیطره دلالان باشد، امکان کاهش قیمت‌ها با استفاده از این نوع طرح‌های فروش امکان‌پذیر نیست. این موضوع در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده و سایر طرح‌ها نیز مصداق دارد و بهره گیری از آن‌ها تاثیری بر نزولی شدن نرخ خودرو ندارد. بهبود بازار خودرو و کنترل قیمت‌ها به عوامل دیگری بستگی دارد که متاسفانه دولت و سایر نهاد‌های ذی‌ربط اقدامات لازم را تا به امروز ترتیب ندادند.

    پیش بینی قیمت خودرو تا پایان سال

    او در ارتباط با وضعیت قیمتی خودرو تا پایان سال و احتمال افزایش نرخ‌ها اظهار کرد: عواملی نظیر نوسانات نرخ ارز، جو روانی حاکم بر صنعت خودروسازی ما و رخداد‌های سیاسی در تغییرات قیمتی خودرو نقش مهمی را ایفا می‌کنند. در پیش بودن انتخابات مجلس و ثبات نسبی بازار ارز موجب شده تا فضای آرامی در حوزه خودرو برقرار شود و با این حساب، تا زمان برگزاری انتخابات به احتمال قوی شاهد تغییر نرخ‌ها نخواهیم بود.

    این کارشناس در پایان اضافه کرد: البته مشکلات مربوط به تولید خودرو و کمبود قطعه تا حدی بازار را تحت الشعاع خود قرار داده، اما به باور من، تا پایان سال ریتم ملایم افزایش قیمتی را خواهیم داشت. شرایط بازار خودرو و وضعیت قیمتی پس از انتخابات را می‌توان پیش بینی کرد، اما بهتر است تا آن زمان صبر کنیم و در حال حاضر اقدام به پیش بینی نکنیم.