برچسب: امنیت غذایی

به گزارش اقتصادران، بحران نهاده‌های دامی دیگر فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ این آتش امروز مستقیماً به خرمن سفره مردم رسیده و امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند. در هفته‌های اخیر، افزایش افسارگسیخته قیمت گوشت، مرغ و تخم‌مرغ به سطحی رسیده که حتی طبقه متوسط را نیز در تأمین مواد پروتئینی دچار مشکل کرده است. این وضعیت نه حاصل تحریم‌های خارجی، بلکه نتیجه زنجیره‌ای از ترک فعل‌ها و سوءمدیریت‌ها در داخل دولت است؛ زنجیره‌ای که حلقه های آن در وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی بافته شده است

اکنون که رییس قوه قضاییه به درستی سازمان بازرسی کل کشور را مسئول رسیدگی به بحران نهاده های دامی کرده است باید این واقعیت مورد توجه دست اندرکاران قرار بگیرد که،این بحران، صرفاً ناشی از ضعف در نظارت وزارت جهاد کشاورزی نیست، بلکه بخشی از آن به اختلال در تأمین ارز توسط وزارت نفت بازمی‌گردد. این یعنی، برای حل ریشه‌ای بحران نهاده‌ها، باید به هر دو وزارتخانه ورود شود؛ وگرنه برخورد با معلول‌ها، بدون شناسایی علت‌ها، فقط مسکن موقتی خواهد بود.

سوءمدیریت در وزارت جهاد؛ تنظیم بازاری که از هم پاشید

وزارت جهاد کشاورزی، طبق قانون، مسئول اصلی تأمین، واردات و توزیع نهاده‌های دامی است. اما گزارش سازمان بازرسی نشان می‌دهد که نظارت مؤثر بر تنظیم بازار انجام نشده و هشدارهای مکرر این سازمان نادیده گرفته شده است. بر اساس اعلام رسمی، تاکنون بیش از ۱۵ نامه هشداردهنده از سوی سازمان بازرسی برای اصلاح روند تأمین و توزیع اقلام اساسی صادر شده، اما بسیاری از این هشدارها یا بی‌پاسخ مانده یا اجرای آن‌ها به تعویق افتاده است.

مشکل انحصار در واردات نهاده‌ها، یکی از محورهای اصلی این بحران است. وقتی چند شرکت خاص، عملاً اختیار واردات نهاده را در دست می‌گیرند، رقابت حذف می‌شود و زمینه برای فساد، تبعیض و گران‌فروشی فراهم می‌گردد. نتیجه این چرخه معیوب، بازار بی‌ثباتی است که در آن مرغ کیلویی ۱۷۰ هزار تومان فروخته می‌شود؛ آن‌هم در حالی که نهاده‌ها با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌شوند. همان‌طور که رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، پرسیده است: «اگر نهاده‌ها با ارز ترجیحی وارد می‌شود، چرا قیمت مرغ در بازار تا این حد افزایش یافته است؟» این سؤال، پاسخی روشن دارد: نبود نظارت، انحصار واردات و بی‌توجهی به هشدارها.

نقش غیر قابل انکار وزارت نفت در بحران ارزی

اما ریشه بحران، تنها در نهاد متولی تنظیم بازار نیست. وزارت نفت نیز با عملکرد ضعیف خود در بخش فروش و انتقال ارز، به شکل مستقیم در شکل‌گیری بحران نهاده‌ها نقش داشته است. طبق اطلاعات رسمی، حدود ۷۰ میلیون بشکه نفت فروخته‌نشده روی آب باقی مانده که ارزش آن بیش از ۵ میلیارد دلار است. این در حالی است که وزارت جهاد برای تأمین نهاده‌ها نیازمند ارز حاصل از صادرات نفت است. تأخیر در انتقال این منابع ارزی باعث شده تا ثبت سفارش‌های انجام‌شده بی‌پشتوانه بماند و واردات نهاده‌ها متوقف یا به حداقل برسد.

در واقع، وزارت نفت که باید نقش پشتیبان تأمین ارز برای کالاهای اساسی را ایفا کند، خود به یکی از گلوگاه‌های اصلی بحران تبدیل شده است. گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که در بخشی از ساختار فروش نفت، نوعی «خالی‌خوانی» و دستکاری در ارقام فروش و بازگشت ارز رخ داده که می‌تواند مصداق بارز غارت بیت‌المال باشد. وقتی درآمدهای نفتی کشور با تأخیر یا نقص به حساب‌های دولتی منتقل می‌شود، تمام زنجیره واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی فلج می‌گردد.

بحران هماهنگی در دولت؛ دو وزارتخانه، دو مسیر مخالف

مسئله اساسی‌تر، نبود هماهنگی میان وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی است. در حالی‌که وزارت جهاد مسئول ثبت سفارش و تأمین کالاهاست، وزارت نفت باید ارز مورد نیاز آن را فراهم کند. اما اختلافات اداری، رقابت‌های غیرسازنده و ضعف در سیاست‌گذاری مشترک باعث شده مسیر تأمین ارز عملاً قفل شود. نتیجه، رکود در واردات نهاده‌ها و افزایش جهشی قیمت محصولات پروتئینی است.

دولت در عمل نشان داده که فاقد یک سازوکار مؤثر برای مدیریت بحران‌های میان‌بخشی است. وزارتخانه‌ها در جزایر جداگانه تصمیم می‌گیرند، بدون آنکه سازوکار مشترکی برای پاسخ‌گویی به افکار عمومی وجود داشته باشد. اگر در چنین شرایطی دستگاه قضایی و سازمان بازرسی ورود نکنند، این بحران می‌تواند به فروپاشی اعتماد عمومی نسبت به نظام توزیع کالاهای اساسی بینجامد.

ضرورت ورود قاطع سازمان بازرسی کل کشور

با توجه به تأکید رئیس قوه قضاییه، انتظار از سازمان بازرسی این است که بررسی خود را صرفاً به وزارت جهاد محدود نکند، بلکه وزارت نفت را نیز به‌عنوان یکی از اضلاع اصلی بحران مورد بررسی قرار دهد. هرچند پرونده‌هایی برای برخی مدیران وزارت جهاد تشکیل شده، اما بدون شناسایی حلقه‌های تصمیم‌گیری در وزارت نفت، بررسی‌ها ناقص خواهد ماند. باید روشن شود چه کسانی در فروش نفت، بازگشت ارز و تخصیص منابع به کالاهای اساسی کوتاهی کرده‌اند و چرا هشدارهای کارشناسان اقتصادی نادیده گرفته شده است.

برخورد با علت، نه معلول

امروز بحران نهاده‌های دامی نمادی از ضعف ساختاری در حکمرانی اقتصادی کشور است. برخورد با چند مدیر میانی، بدون اصلاح فرآیندها و پاسخ‌گویی مدیران ارشد، تنها تکرار چرخه‌ای است که هر سال با عنوانی تازه بازتولید می‌شود. مردم حق دارند بدانند چرا با وجود اختصاص ارز ترجیحی، مرغ و گوشت با نرخ آزاد به دستشان می‌رسد. این پاسخ نه در مغازه‌ها، بلکه در اتاق‌های تصمیم‌گیری وزارتخانه‌هاست.

سازمان بازرسی باید با ورود همزمان به دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و نفت، ریشه بحران را شناسایی و گزارش شفاف آن را به مردم ارائه دهد. لازم است حل مسئله از ریشه یعنی شفاف‌سازی در تامین ارز، شکستن انحصار واردات و پاسخ‌گو کردن مدیران در هر سطحی که ترک فعل کرده‌اند مدنظر قرار گیرد. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که سفره مردم دیگر قربانی بی‌تدبیری‌ها نشود.

به گزارش اقتصادران، سالانه ۱۲۰ هزار ایرانی به‌دلیل مشکلات تغذیه‌ای جان خود را از دست می‌دهند و کاهش مصرف لبنیات، که منبع اصلی پروتئین، کلسیم و ویتامین‌هاست، یکی از عوامل مهم این بحران است.

آمار‌ها نشان می‌دهد که یک سوم مرگ ایرانی‌ها به‌دلیل مشکلات تغذیه‌ای است. این موضوع نقش تغذیه در مرگ‌ومیر را به‌خوبی برجسته می‌کند.

کاهش مصرف گوشت، میوه و سبزیجات مستقیماً بر سلامت بدن تأثیر می‌گذارد چرا که در نتیجه آن، بدن از دریافت کافی غلات، فیبر و امگا۳ محروم می‌شود.

در این میان، کاهش مصرف لبنیات اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ این ماده غذایی نه تنها برای سلامت بدن ضروری است، بلکه جایگاه رفیعی در فرهنگ غذایی ایرانی دارد. این در حالی است که طبق آمار، ایرانیان به‌طور متوسط کمتر از نصف میزان لبنیاتی که کارشناسان تغذیه توصیه کرده‌اند را مصرف می‌کنند.

حال پرسش این است: چرا لبنیات از سفره‌های ما حذف شده و چه پیامد‌هایی می‌تواند برای سلامت جامعه داشته باشد؟

میزان مصرف لبنیات در ایران در مقایسه جهانی

یک لقمه نان و پنیر دور هم می‌خوریم؛ جمله‌ای آشنا که احتمالاً بار‌ها از زبان اقوامی که میزبان مهمانان بوده‌اند شنیده شده. جمله‌ای که ظاهراً نشانی از فروتنی است، اما در باطن به این واقعیت اشاره دارد که نان و پنیر غذایی ساده و کم‌زرق و برق است.

با وجود این فرهنگ دیرینه، یک راننده تاکسی می‌گوید: «به خانمم گفته‌ام کمتر مهمان دعوت کند. دیگر دوره میزبانی گذشته. در این شرایط، برای خرید اقلام صبحانه باید ۲ تا ۳ میلیون هزینه کنیم؛ چه برسد به گوشت و مرغی که قرار است برای مهمان آماده شود.» در نتیجه، حتی وعده صبحانه که سفره‌ای با پنیر و لبنیات داشت، دیگر برپا نمی‌شود.

برخی خانواده‌ها این وعده را حذف و برخی دیگر، اقلام خوراکی که قبلاً برای صبحانه استفاده می‌کردند، به وعده نهار یا شام منتقل کرده‌اند.

این در حالی است که مصرف لبنیات در کشور در گذشته بالاتر بوده است. سرانه مصرف لبنیات در سال ۱۳۸۹ حدود ۱۳۰ کیلوگرم گزارش شده بود، اما اکنون به کمتر از نصف این میزان کاهش یافته است.

این فاصله زمانی بحرانی‌تر به نظر می‌رسد که با سرانه مصرف جهانی مقایسه شود. حشمت‌الله رضوی، سرپرست اداره امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، می‌گوید: «سرانه مصرف لبنیات در کشور حدود ۷۰ تا ۸۰ کیلوگرم در سال است، در حالی که میانگین جهانی بیش از ۲۵۰ کیلوگرم است.» این در حالی است که رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه تعاونی‌های لبنی کشور یادآور شده است سرانه مصرف لبنیات در کشور را حتی زیر ۵۰ کیلوگرم هم می‌داند.

دلیل افزایش قیمت لبنیات چیست؟

بررسی سرانه مصرف لبنیات نشان می‌دهد که کاهش توان خرید خانوار‌ها مستقیماً با افزایش قیمت این اقلام مرتبط است. در حالی که افزایش حقوق سالی یک بار انجام می‌شود، قیمت اقلام خوراکی هر هفته با نرخ جدید عرضه می‌شود.

افزایش قیمت لبنیات به دلایل متعددی بازمی‌گردد که از ساختار تولید تا سیاست‌های اقتصادی و توزیع را شامل می‌شود. نخست اینکه قیمت نهاده‌های دامداری، از جمله ذرت، جو و سویا، طی ماه‌های اخیر دو تا سه برابر افزایش یافته است.

فرهاد اکبری، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی دامداران ایران، اعلام کرده است: «تعیین قیمت مصوب ۲۳ هزارتومان برای شیرخام در ازای ثبات نرخ مصوب نهاده‌های دامی بوده است، در حالی که هیچ دامداری طی ماه‌های اخیر نتوانسته نهاده مورد نیاز خود را با نرخ مصوب تهیه کند.» تأثیر این افزایش قیمت در هفته‌های آینده بیشتر خواهد شد.

علاوه بر این، هزینه‌های بسته‌بندی، انرژی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها نیز افزایش یافته است. احسان ظفری، رئیس هیأت مدیره اتحادیه فرآورده‌های لبنی، در این خصوص می‌گوید: «هزینه‌های بسته‌بندی حدود ۱۰ درصد، هزینه حقوق و انرژی حدود ۱۰ درصد و مالیات و سود تولیدکننده نیز ۱۰ درصد بر قیمت نهایی محصول تأثیر دارد. از مجموع اینها، فقط هزینه حقوق سالی یک بار افزایش می‌یابد و مابقی تابع شرایط بازار و وضعیت فعالیت و درآمد شرکت است.»

دلایل دیگر شامل افزایش صادرات شیر خام و شیرخشک است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند محصولات خود را به سمت صادرات هدایت کنند، که باعث کاهش عرضه در بازار داخلی و افزایش قیمت می‌شود.

ظفری در این باره می‌گوید: «جذابیت صادرات شیرخشک به دلیل افزایش قیمت دلار برای تولیدکنندگان بیشتر شده و به همین دلیل تولیدکنندگان شیرخشک، شیرخام را با قیمت بالاتری خریداری می‌کنند تا صادرات خود را افزایش دهند.»

توان مردم برای خرید لبنیات

در یک فروشگاه زنجیره‌ای، مردم روبه‌روی یخچالی بزرگ که در آن محصولات لبنی متنوعی وجود دارد ایستاده‌اند. آنان عینک به چشم یا با دقت قیمت پنیر، شیر، کشک و محصولات لبنی دیگر را بررسی می‌کنند و به دقت تاریخ انقضا و تولید آن را مشاهده می‌کنند تا مطمئن شوند می‌توانند بیشتر از یک هفته آن را در یخچال خود نگه دارند.

یکی از فروشندگان جلوی یخچال نشسته و در حال قرار دادن محصولات تازه پشت محصولاتی است که از قبل در یخچال موجود بوده. تاریخ تولید برخی از این محصولات به ۳ الی ۴ روز پیش بازمی‌گردد، اما هنوز تا تاریخ انقضایش باقی مانده. یکی از خریداران می‌گوید: «محصولات جدید رو جلو بچین بذار راحت برداریم.» فروشنده می‌گوید: «بعد اینها که تاریخش بگذره رو چیکار کنیم؟ بریزیم دور؟»

مدیر این فروشگاه زنجیره‌ای هم از فروش ناراضی است و اذعان دارد تنها زمانی فروش نسبتا خوب است و مردم در صف پرداخت قرار می‌گیرند که کالابرگ دریافت کرده‌اند. از طرفی در چرخ خرید آنان اکثرا روغن، مواد شوینده، برنج کیلویی و … دیده می‌شود و در معدودی از آنها خبری از محصولات لبنی و گوشت است.

این مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که محصولات لبنی در اولویت چندم مردم است؛ بنابراین با توجه به افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید خانوارها، بخش عمده‌ای از مصرف‌کنندگان به‌ویژه دهک‌های پایین‌تر درآمدی در حال حذف یا کاهش مصرف لبنیات از سبد غذایی خود هستند.

به گفته کارشناسان، افزایش قیمت شیر خام و فرآورده‌های لبنی باعث سقوط آزاد مصرف شده است و این مسئله سلامت عمومی را تهدید می‌کند.

محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران، در این خصوص اشاره دارد: «دهک‌های کم‌درآمد آسیب بیشتری از وضع اقتصادی کشور متحمل می‌شوند که کاهش مصرف لبنیات از آن جمله است.»

به همین خاطر است که سرانه مصرف­ بسیار پایین‌تر از حد مطلوب قرار گرفته. برای مثال، اگر خانواده‌ای به دلایل اقتصادی مجبور شود اولویت هزینه‌های خود را به مسکن، آموزش، حمل‌ونقل، و اقلام خوراکی اساسی اختصاص دهد، هزینه برای لبنیات کاهش می‌یابد یا حذف می‌شود.

فرید، مرد ۴۳ ساله و سرپرست خانواده، می‌گوید: «هفته گذشته یک ران گوسفندی خریدم که تقریباً ۵ میلیون تومان شد. یک کیسه برنج هم نزدیک ۳ میلیون تومان درآمد. ۴ عدد مرغ حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و مواد شوینده ضروری نزدیک ۳ میلیون تومان خرج داشت.»

او در مورد خرید محصولات لبنی می‌گوید: «ما لبنیات را تازه تازه استفاده می‌کنیم. الان پنیر تبریز کیلویی ۷۰۰ هزار تومان شده و پنیر‌های بسته‌ای گچی هم نزدیک ۱۰۰ هزار تومان هستند که معمولاً هیچ مزه‌ای ندارند.

شما خودتان تصور کنید، کدام یک را می‌توان حذف کرد؟ قاعدتاً تنها خوراکی لوکس صبحانه ما پنیر تبریز بود که آن هم به دیار باقی شتافت آن هم وقتی که من ماهی ۲۵ میلیون تومان درآمد دارم و خانه‌ام هم اجاره‌ای است.»

در حالی که حشمت‌الله رضوی در مورد فرهنگسازی استفاده از محصولات لبنی صحبت کرده و می‌گوید: «در کنار حفظ قیمت، باید فرهنگ مصرف این محصولات در جامعه تقویت شود تا به تغذیه سالم‌تر و کاهش مشکلات بهداشتی در آینده منجر گردد.» فرید می‌گوید: «اکثر خانوار‌های ایرانی لبنیات دوست دارند، اما پول ندارند.»

 حذف لبنیات از سفره مردم چه تبعاتی به همراه دارد؟

در همان فروشگاه زنجیره‌ای دختری با دلخوری به مادرش می‌گوید: «من فقط از این پنیر‌ها دوست دارم به غیر از این چیزی نمی‌خورم. پس دیگه اصرار نکن صبحانه بخور.» مادر متقاعد می‌شود که آن پنیر را به سبد خریدشان اضافه کند، اما یک بسته پنیر سفید را به یخچال بازمی‌گرداند.

نکته این است که لبنیات منبع غنی از پروتئین با کیفیت بالا، کلسیم، ویتامین‌های گروه B، ویتامین A و D و فسفر هستند. کاهش مصرف لبنیات می‌تواند پیامد‌هایی نظیر کاهش تراکم استخوان، رشد کم‌تر کودکان، افزایش خطر پوکی‌استخوان در سالمندان، کاهش ظرفیت جسمی و حتی ضعف در سیستم ایمنی را به‌همراه داشته باشد.

علاوه بر این، گزارش‌ها نشان می‌دهند که مشکلات تغذیه‌ای به مرگ‌ومیر کشور نیز ارتباط دارند؛ همانطور که اشاره شد سالانه حدود ۱۲۰ هزار نفر در ایران به دلیل مسائل تغذیه‌ای جان خود را از دست می‌دهند که طبق گزارش‌ها یکی از دلایل آن حذف محصولات لبنی از سفره خانوارهاست.

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت هم درباره کاهش مصرف لبنیات و اهمیت استفاده از این محصولات غذایی به مناطق محروم اشاره کرده و می‌گوید: «متأسفانه، وضعیت کوتاه‌قدی در استان‌های محروم بالاست و باید تلاش کنیم این وضعیت را بهبود بخشیم.» این درحالی است که طبق نظر کارشناسان تغذیه، استفاده از لبنیات و جذب کلسیم تا حد زیادی بر افزایش قد تاثیرگذار است. به گفته آنان لبنیات منابع غنی کلسیم، پروتئین و ویتامین D هستند که همگی نقش مهمی در رشد استخوان‌ها دارند. در دوران کودکی و نوجوانی، وقتی استخوان‌ها هنوز در حال رشد هستند، دریافت کافی این مواد مغذی می‌تواند به رشد قد کمک کند.

از این رو توزیع شیر رایگان در مدارس تبدیل به یکی از سیاست‌های حمایتی دولت چهاردهم شد، اما همچنان با فراز و فرود‌های فراوان همراه است و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور اشاره کرده است: «چالشی که با سازمان برنامه‌وبودجه در مسیر اجرای برنامه شیر مدارس داریم، این است که بودجه کافی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است. هنگامی که بودجه برنامه شیر مدارس به میزان کافی نباشد، نمی‌توانیم تمام جمعیت هدف را تحت پوشش قرار دهیم.» از طرفی این برنامه تنها برای مناطق محروم در نظر گرفته شده است.

به گزارش اقتصادران، غلامرضا نوری قزلجه وزیرجهاد کشاورزی در حاشیه نشست خبری درمورد وضعیت ذخایراستراتژیک غذایی کشور گفت: اولویت این وزارتخانه تامین امنیت غذایی و عبور از شرایط خشکسالی و کم آبی است و با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم باید ذخایر زیادی داشته باشیم و ذخایر ما در حد کفایت وجود دارد و جای نگرانی نیست.

نوری درپاسخ به سوال درمورد اینکه شنیده می‌شود میزان ذخایر گوشت قرمز، مرغ و جو درخوش بینانه‌ترین حالت به ۲ ماه هم نمی‌رسد پاسخ داد: بسیار بیشتر از ۲ ماه و حتی بیشتر از ۶ ماه و تا پایان سال هم ذخایرغذایی وجود دارد و البته به دلیل مسائل امنیتی نمی‌توان میزان دقیق آن را اعلام کرد، اما جای نگرانی ندارد.

به گزارش اقتصادران، مصوبه شماره ۴٠٧٣٩ شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی به‌مثابه یک زلزله در بنیان امنیت غذایی کشور است. یک کارشناس حوزه نباتات این اقدام نسنجیده، را شبیه باز کردن قفل دروازه‌های این سرزمین به روی لشکر آفات خطرناک و غیربومی می‌داند. به گفته او، درهم شکستن ساختار سازمان حفظ نباتات کشور تنها یک اشتباه نیست؛ بلکه یک فاجعه ملی است. فاجعه‌ای که اگر امروز جلوی آن گرفته نشود، ممکن است فردا حتی با هزار تصمیم درست هم قابل جبران نباشد. آنچه از مصوبه اخیر شورای عالی اداری بر می‌آید انحلال سازمان حفظ نباتات و سپردن وظایف متعدد آن به معاونت‌های اجرایی وزارت متبوع است که این امر تعارض مستقیمی با قانون حفظ نباتات (مصوب ١٣۴۶) و قانون تصویب متن تجدیدنظرشده کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات (مصوب ١٣٨٩) دارد.

انحلال در وزارت جهاد

به گزارش «تعادل»، مصوبه‌ای جنجالی ازسوی شورای عالی اداری، ساختار وزارت جهاد کشاورزی را دستخوش تغییرات بنیادین کرده و نگرانی‌های عمیقی را در میان نمایندگان مجلس و کارشناسان برانگیخته است. این تصمیم که به انحلال سازمان‌های کلیدی زیرمجموعه این وزارتخانه از جمله سازمان منابع طبیعی، حفظ نباتات، شیلات و دامپزشکی منجر می‌شود، بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای امنیت غذایی و تعهدات بین‌المللی کشور به دنبال داشته باشد.

سید جواد نوروزیان، کارشناس حوزه حفظ نباتات در این باره به «تعادل» می‌گوید: مطابق قانون اخیر، نقطه تماس کشورها در خصوص مسائل مربوط به قرنطینه و بهداشت گیاهی، سازمان ملی حفظ نباتات هر کشور است و طبیعتا با انحلال سازمان، هیچ مرجع رسمی مجاز به انجام مکاتبات مربوط به این موضوع در کشور وجود نخواهد داشت و همین موضوع سرآغاز بروز ده‌ها مشکل درخصوص مسائل مربوط به قرنطینه، صدور گواهی بهداشت گیاهی، صادرات و واردات کالاهای دارای منشأ گیاهی و موارد متعدد دیگر خواهد شد که اجرای مصوبه یاد شده به بخش کشاورزی تحمیل می‌کند.

این کارشناس معتقد است: حتی اگر سازمان حفظ نباتات با ساختاری مستقل و تحت عنوان دفتر، زیرنظر مستقیم وزیر جهاد کشاورزی فعالیت کند، از آنجایی که ماهیت، گستردگی و تنوع وظایف این سازمان، در قالب یک دفتر نمی‌گنجد، این امر کشور را در حوزه تامین امنیت غذایی با بحران‌ها و چالش‌های جدی مواجه خواهد ساخت.
مطابق بند ۴-٣ مصوبه مذکور تمامی وظایف مربوط به حوزه‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی سازمان حفظ نباتات به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منتقل و امور اجرایی نظیر مبارزه با آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای، نظارت بر تدارک، تأمین، توزیع و عرضه آفت‌کش‌ها، به ستاد مرکزی و واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.‌ صرف‌نظر از این موضوع که سازمان حفظ نباتات فاقد وظایف تحقیقاتی است، درخصوص انتقال وظایف مربوط به حوزه آزمایشگاه، این سوال مطرح می‌شود چگونه سازمانی که بر اساس قانون مصوب سال ١٣۴۶ متولی کنترل کیفیت آفت‌کش‌ها و همچنین تایید سلامت اندام‌های گیاهی است، به یک‌باره و با صلاح دید افراد غیرمتخصص و ناآگاه، از انجام وظایف اصلی و حاکمیتی خود بازداشته می‌شود و این وظیفه خطیر به سازمانی دیگر سپرده می‌شود؟!
نوروزیان با بیان این مطالب در ادامه توضیح می‌دهد: مطابق ساختار جدید، حفظ نباتات همچنان متولی تدارک آفتکش‌های کشاورزی و نیز صدور مجوز ورود هرگونه اندام گیاهی به کشور است اما در کمال تعجب صلاحیت انجام آزمایشات لازم جهت حصول اطمینان از شرایطی که خود تعیین کرده است را ندارد؟
او در ادامه عنوان می‌کند، نظارت بر عملکرد واحدهای گیاه‌پزشکی (ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی در سال ١٣٩۴ و اصلاحات بعدی آن) نیز که بخشی از آن مستلزم انجام آزمایش‌های تخصصی لازم می‌باشد، از حفظ نباتات منفک شده است.
هرچند انجام این قبیل آزمایشات براساس ضوابط مربوطه از سال‌ها پیش به بخش خصوصی واگذار شده است اما در صورت بروز هرگونه مشکل در نتایج آزمایشات اعلامی بخش خصوصی، نتایج آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه مرجع سازمان حفظ نباتات فصل الختام بوده است، حال آنکه در مصوبه جدید حفظ نباتات صرفا به بک نمونه بردار تبدیل شده است! این موارد تنها بخش کوچکی از سردرگمی انجام وظایف تکه‌تکه شده این سازمان در مصوبه صدرالاشاره است که در این مجال به آن پرداخته شده است.

 تغییر ساختار یا نابودی امنیت غذایی  کشور؟

این کارشناس حوزه نباتات در ادامه با طرح این پرسش که چگونه است سازمانی که دهه‌ها به‌ عنوان سپر دفاعی کشاورزی ایران عمل کرده، ناگهان و به یک باره از میان برداشته می‌شود؟ می‌گوید: هر فرد متخصص بی‌طرف تصدیق می‌کند که این تغییر ساختار در سازمان حفظ نباتات و جدا کردن بخش مهمی از وظایف ذاتی آن، نه‌ تنها اقدامی غیرکارشناسی و شتاب‌زده است، بلکه می‌توان آن را مصداق آشکار نابودی امنیت غذایی کشور دانست.

سازمان حفظ نباتات کشور نهادی تخصصی و حاکمیتی است که مشابه آن در قالب سازمان‌های ملی حفظ نباتات (NPPOs) در سایر کشورها نیز وجود دارد. این سازمان از طریق شبکه‌ای از کارشناسان و امکانات فنی لازم، سد مستحکمی در برابر هجوم آفات، بیماری‌های گیاهی و تهدیدات زیستی ایجاد می‌کند. بدیهی است این تصمیم غیرفنی، مستقیماً تولید ملی را هدف قرار ‌داده و در نتیجه قدرت مناسب و موثر دفاع از محصول در برابر آفات را از تولید‌کننده سلب می‌کند. همچنین از منظر امنیت ملی، این اقدام به معنای کاهش توان کشور در پدافند غیرعامل و بی‌دفاع کردن بخش کشاورزی در برابر مخاطراتی نظیر تهدیدات بیوتروریستی است.

نوروزیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با طرح چند پرسش: مسوولان تصمیم‌گیر باید پاسخ دهند که چگونه می‌توان بدون نهاد تخصصی، تهدیدات بیولوژیک را مهار کرد؟ چگونه می‌توان سلامت محصولات کشاورزی را تضمین کرد؟ و چگونه می‌توان بدون این سازمان، با وجود تغییرات اقلیمی شدید و به تبع آن افزایش طغیان آفات، به پایداری تولیدات کشاورزی امیدوار بود؟ بیان می‌کند: تاریخ در مورد این تصمیم غیرکارشناسی، قضاوت خواهد کرد و بی‌تردید نام آنانی که با چنین اقداماتی امنیت غذایی کشور را به بازی گرفتند، در فهرست عاملان خسارت ملی ثبت خواهد شد، بنابراین کارشناسان و مدیران دلسوز این حوزه قویاً خواستار لغو فوری این مصوبه هستند، پیش از آنکه حقیقتا دیر شود و کمر کشاورز ایرانی زیر بار خسارت و ناامیدی ناشی از این تصمیم غلط خم گردد.

او با ذکر نمونه‌ای از دیگر کشورها در این زمینه، می‌گوید: به عنوان مثال وزارت کشاورزی ایالات‌متحده در سال‌های اخیر با کاهش گسترده نیرو در بخش‌هایی نظیر بازرسی مرزی مواجه شده است. در جریان این تصمیم، هزاران کارمند تخصصی ازجمله بازرسان مواد غذایی و مربیان سگ‌های مخصوص شناسایی گیاهان مهاجم از کار اخراج شدند. این اقدامات بخشی از تلاش‌های دولت امریکا با هدف کارآمدسازی دولت فدرال بوده است، پیامد مستقیم این اقدام، انباشت و فساد مواد غذایی در بنادر و افزایش خطر گسترش آفات مهاجم و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام اعلام شده است.

به گفته نوروزیان، تجربه مذکور نشان می‌دهد، تضعیف یک نهاد تخصصی می‌تواند به تهدیدی مستقیم برای امنیت زیستی، پایداری تولید و ثبات اقتصادی آن کشور بدل شود. در این گزارش تنها به تعدیل نیروی انسانی اشاره است و هیچ گونه دخل و تصرفی در ساختار و وظایف تشکیلات پدید نیامده است، اما تبعات منفی آن کاملا واضح و مشخص است. حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

با عنایت به موارد ذکر شده، تصمیم به تغییر غیرمنطقی در ساختار چنین سازمانی، صرفا یک اقدام اداری نیست، بلکه یک خطر راهبردی با پیامدهای بلندمدت و گاه جبران‌ناپذیر است. امید است در شرایط حساس کنونی و قبل از دیر شدن، گوش شنوایی برای شنیدن این تذکرات مشفقانه در کشور وجود داشته باشد.

به گزارش اقتصادران، هفته گذشته ١٢٠ فعال اقتصادی در نامه‌ای به کمیسیون اصل ٩٠ مجلس نسبت به کاهش بی سابقه ذخایر استراتژیک نهاده‌های دامی و تبعات آن در امنیت غذایی کشور هشدار دادند. یکی از نکات مهم مطرح‌شده در این نامه، افزایش دوباره تمرکز در واردات نهاده‌ها است. طبق مستندات پیوست، برخلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی که سهم هر واردکننده را حداکثر ۲۰ درصد تعیین کرده بود، سهم برخی شرکت‌ها به بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته که این امر به کاهش موجودی و افزایش قیمت‌ها در بازار منجر شده است.

همچنین «مهدی نهاوندی» عضو هیئت مدیره اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور در مصاحبه‌ای اخیر با اشاره به نابه سامانی‌های بازار و افزایش قیمت نهاده‌ها گفته بود که با توجه به آمار و ارقام اگر بخواهیم در خصوص عوامل اصلی وضعیت بازار کالاهای اساسی در امروز به دنبال مقصر باشیم، اشتباهات مشکوک در تصمیمات یک سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی به ویژه تناقضات و اقدامات ضد و نقیض شخص وزیر جهاد کشاورزی را می‌توان در ردیف اول این عوامل دانست؛

کاهش ذخایر نهاده‌های دامی به پایین‌ترین سطح در طول سال‌های گذشته و افزایش قیمت نهاده‌ها که به طور مشخص محصول بازگشت انحصار به بحث واردات نهاده‌ها است، باعث شده تا مجلس به عنوان رکن نظارت به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی ورود کند.

عباس بیگدلی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از آغاز تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و  گفت: به دلیل مطالبه اتحادیه ها و تشکل های بخش خصوصی نسبت به ابهامات درباره نحوه واردات نهاده ها و تخصیص ارز وارد موضوع تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی شده ایم و تحقیق و تحفص از وزارت کشاورزی را با حاکثریت آرا تصویب کردیم و این ابهامات متعدد در این وزارتخانه دغدغه بسیاری از همکارانم در مجلس است.

وی با بیان اینکه نگاه حاکمیت به اختصاص ارز ترجیحی در واردات نهاده ها این است که این ارز ترجیحی در نهایت به دست مصرف کننده و مردم برسد اما در عمل، این رویه به اجرا نمی رسد، ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات نهاده ها تخصیص پیدا کرد که سال گذشته این رقم به ۶ میلیارد دلار رسیده است اما علی رغم اختصاص ارز ترجیحی، شاهد افزایش نرخ نهاده ها و کمبود آن در بازار هستیم و موضوع مهمتر در بحث  توزیع نهاده ها است و امروز شاهد آن هستیم که برخی از وارد کنندگان نهاده ها خود توزیع کننده آن در بازار هستند.

بیدگلی با تاکید بر انحصار در واردات نهاده ها گفت: همه می دانیم که واردات کُل نهاده های کشور در اختیار ۲ الی ۳ نفر قرار گرفته این افراد از طریق شرکت هایی خود که با عناوین مختلف ثبت شده اند، انحصاری در واردات ایجاد کرده اند.  البته آقای قزلجه نوری درباره ابهامات واردات نهاده ها و غلات توضیحاتی را به مجلس ارایه داده و مدعی شده که اقداماتی انجام داده تا تعداد واردکنندگان افزایش یابد تا با افزایش تعداد رقبا، واردات نهاده ها و غلات از انحصار دربیاید اما این توضیحات مانع از تحقیق و تحفص از این وزارتخانه نشد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس تاکید کرد: در سالهای گذشته اجازه تهاتر نفتی با واردات نهاده ها داده شد و این اقدام در افزایش واردات و کاهش قیمت ها بسیار موثر و مشهود بود و به طور مشخص پس از این اقدام توانستیم بازار را کنترل کنیم و از انحصار عده ای معلوم الحال خارج کنیم. اما ادامه اقدام در وزارت کشاورزی متوقف شده یا بسیار کم رنگ و کم اثر به اجرا می رسد که دلایل آن باید در وزارت جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار بگیرد و یکی از موضوعات تحقیق و تحفص همین مساله است.

وی گفت: هدف از تحقیق و تحفص شفافیت با ایجاد فضای رقابتی است. باید معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را به شکلی مدیریت کنیم که واردات در انحصار تنها چند نفر خاص نباشند. ورود تنها شرکت معلوم الحال به واردات سیاست اشتباهی است با هدف شناسایی نقاط مفسده خیز طرح تحقیق و تفحص را کلید زدیم .

بیدگلی تاکید کرد: در فرایند فعلی واردات هم مردم ناراضی هستند و هم تولید کنندگان؛ تنها راضی این فرایند چند شرکت معلوم الحال هستند. هر چند نوری قزلجه مدعی است که واردات را از انحصار چند شرکت خارج کرده اما توضیحات وزیر را نپذیرفتیم و تحقیق و تفحص را با اکثریت آرا مصوب کردیم و تا پایان کار هم ادامه می دهیم.