برچسب: امنیت غذایی

  • امنیت غذایی از دست رفته … / وقتی فقط باید به فکر سیرکردن شکم بود نه بیشتر!

    امنیت غذایی از دست رفته … / وقتی فقط باید به فکر سیرکردن شکم بود نه بیشتر!

    به گزارش اقتصادران، غول گرانی و تورم این روزها بی‌رحمانه در حال بلعیدن سفره مردم است و هر روز کالایی حذف می‌شود. یک روز برنج، یک روز گوشت، یک روز لبنیات و حالا نوبت به میوه و محصولات باغی رسیده است. رنگین‌کمان سفره خانوار نه‌تنها گران بلکه به یک کالای سوپرلاکچری تبدیل شده است. میوه از دیرباز یکی از اجزای اصلی سفره خانواده‌های ایرانی بود اما اکنون به‌جای طعم شیرین و دلچسب آن گرانی و تورم است که زیر دندان می‌آید و روزانه حسرتی تازه را ایجاد می‌کند. براساس گزارشات و مشاهدات «جهان‌صنعت»، قیمت برخی محصولات باغی مانند شلیل، انگور و انبه به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته به‌گونه‌ای که قیمت هرکیلو از برخی از آنها به بیش از یک‌میلیون‌و۵۰۰‌هزارتومان رسیده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که با حذف میوه از سبد خرید مردم، منبع غنی از مواد مغذی و آنتی‌اکسیدان‌ها از جامعه سلب شده و افراد را به سمت بیماری سوق می‌دهد. ویتامین‌های گران که روزی از هر کدامش چند کیلو در یخچال ایرانیان یافت می‌شد این روزها دیگر خبری از رنگ‌وبوی آن نیست و جایش را به حسرت و گرانی داده است.

    فصل گرانی

    بهار و تابستان و پاییز و زمستان هر کدام با عطر میوه‌ای خاص خود همراه بودند اما امروز دیگر خبری از آن عطرها نیست. در راستای بررسی افزایش قیمت میوه گزارشی از قیمت‌ها در فروشگاه‌های مناطق شمال و غرب تهران تهیه کردیم.

    شمال تهران

    موز اکوادور: ۰۰۰/‏۴۲۰تومان(هر کیلوگرم)/ کیوی: ۰۰۰/‏۴۱۰تومان(هرکیلوگرم)/ توت‌فرنگی: ۰۰۰/‏۷۸۰تومان(هرکیلوگرم)/ گوجه‌سبز: ۰۰۰/‏۶۰۰/‏۱تومان(هرکیلوگرم)/ زردآلو: ۰۰۰/‏۲۸۰/‏۱تومان(هرکیلوگرم)/ شلیل: ۰۰۰/‏۸۸۰تومان(هرکیلوگرم)/ گیلاس: ۰۰۰/‏۷۸۰/‏۱تومان(هرکیلوگرم)/ هلو: ۰۰۰/‏۷۰۰تومان(هرکیلوگرم)/ انگوریاقوتی‌بنفش: ۰۰۰/‏۹۸۰تومان(نیم‌کیلوگرم)/ انگورقرمزبی‌دانه: ۰۰۰/‏۷۳۰/‏۱تومان(هرکیلوگرم) و انبه‌پاکستانی: ۰۰۰/‏۱۰۰/‏۱تومان(هرکیلوگرم). جمع کل سبد خرید در شمال تهران: ۰۰۰/‏۶۶۰/‏۱۱تومان

    غرب تهران

    موز اکوادور: ۰۰۰/‏۳۸۰تومان(هرکیلوگرم)/ کیوی: ۰۰۰/‏۴۰۰تومان(هرکیلوگرم)/ توت‌فرنگی: ۰۰۰/‏۴۳۰تومان(هرکیلوگرم)/ گوجه‌سبز: ۰۰۰/‏۷۰۰تومان(هرکیلوگرم)/ زردآلو: ۰۰۰/‏۵۰۰تومان(هرکیلوگرم)/ شلیل: ۰۰۰/‏۹۵۰تومان(هرکیلوگرم)/ گیلاس: ۰۰۰/‏۵۲۰/‏۱تومان(هرکیلوگرم)/ هلو: ۰۰۰/‏۷۰۰تومان(هرکیلوگرم)/ انگوریاقوتی‌بنفش: ۰۰۰/‏۹۸۰تومان(نیم‌کیلوگرم)/ انگورقرمزبی‌دانه: ۰۰۰/‏۴۰۰/‏۱تومان(هرکیلوگرم) و انبه‌پاکستانی: ۰۰۰/‏۸۵۰تومان(هرکیلوگرم). جمع کل سبد خرید در غرب تهران: ۰۰۰/‏۸۱۰/‏۸تومان

    هدف اصلی این گزارش صرفا بررسی گرانی میوه و محصولات باغی نیست بلکه با توجه به قیمت‌های موجود در بازار این پرسش مطرح می‌شود که آیا با این قیمت‌های افسارگسیخته توان خرید میوه برای مردم وجود دارد؟ بادرنظرگرفتن اعتبار کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی دولت که ماهانه واریز می‌شود شاید بتوان تنها نیم‌کیلو انگور یاقوتی بنفش تهیه کرد و نه بیشتر. حذف این ویتامین‌های ارزشمند از سفره مردم سلامتی جامعه و خانوار ایرانی را درمعرض خطر قرار داده و زنگ خطر بیماری را به صدا درآورده است.

    بحران پنهان امنیت غذایی

    شهاب اولیایی، رژیم‌شناس، مشاور تغذیه و رژیم‌های درمانی درباره تبعات حذف میوه از سفره خانوار به‌دلیل گرانی به «جهان‌صنعت» گفت: همانطورکه می‌دانیم یک‌رژیم غذایی سالم مبتنی بر سه‌اصل تعادل، تنوع و تناسب است. از منظر تعادل یک رژیم غذایی سالم باید تمام گروه‌های غذایی را به‌طور متعادل دربر داشته باشد که یکی از مهم‌ترین گروه‌های غذایی گروه میوه و همینطور سبزیجات است. میوه‌ها یکی از پایه‌های اصلی رژیم غذایی سالم هستند. یکی از مهم‌ترین نقش‌های میوه‌جات تامین ریزمغذی‌های ضروری برای بدن است. میوه‌ها منبع غنی ویتامین‌هایی مثل ویتامین C، ویتامین‌های گروه B مثل فولات، پیش‌ساز ویتامین A یا همان بتاکاروتن‌ها، ویتامین K و ویتامین E  و تامین‌کننده مواد معدنی یا همان املاح مثل پتاسیم، منیزیم، روی، آهن، کلسیم و منگنز هستند. وی افزود: علاوه بر این میوه‌ها منبع عالی تامین فیبر برای بدن محسوب می‌شوند. فیبر محلول و نامحلول موجود در میوه‌ها که در پوست و قسمت گوشت آنها نهفته می‌تواند به سلامت دستگاه گوارش، پیشگیری از یبوست، کنترل قند خون و کاهش کلسترول بد کمک کند. میوه‌ها منبع تامین آنتی‌اکسیدان‌ها برای بدن هستند. ترکیبات گیاهی مثل فلاونوئیدها، کاروتنوئیدها و پلی‌فنول‌ها را برای بدن فراهم می‌کنند که می‌توانند بدن را در برابر رادیکال‌های آزاد محافظت کنند. با خاصیت آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی خود می‌توانند نقش موثری در کاهش خطر بیماری‌های مزمن مثل بیماری‌های قلب و عروق، دیابت نوع۲ و انواع سرطان‌ها داشته باشند.

    افزایش بیماری

    اولیایی ادامه داد: نقش دیگر میوه تامین آب برای بدن است. در واقع بخش زیادی از میوه‌ها از آب تشکیل شدند(مثلا هندوانه یا مرکبات). مصرف آنها می‌تواند به تامین آب بدن، حفظ دمای مناسب بدن و عملکرد بهتر سلول‌ها کمک کند. تامین انرژی برای بدن به واسطه قندهای طبیعی موجود در میوه‌ها مثل فروکتوز و گلوکز نیز می‌تواند از دیگر نقش‌های میوه در رژیم غذایی باشد. مقدار مناسب مصرف میوه در برنامه غذایی دوتاچهارواحد روزانه است و باید به‌صورت متنوع و از میوه‌های مختلف فصل مصرف شود. هرواحد میوه تامین‌کننده حدودا ۶۰کالری برای بدن است و یک عدد متوسط از سیب، پرتقال، گلابی و هلو می‌تواند مثلا یک واحد را تشکیل بدهد.

    حذف میوه از سبد غذایی روزانه می‌تواند بدن را با کمبودهای جدی و افزایش خطر بیماری‌ها مواجه کند. کمبود ریزمغذی‌های کلیدی مثل ویتامین C، اسید فولیک یا همان فولات، پتاسیم، ویتامین A و آهن می‌تواند باعث ضعف در سیستم ایمنی بدن شده، به فشار خون بالا منجر شود، کم‌خونی ایجاد کند، گرفتگی عضلات به‌وجود آورد و آریتمی قلبی را به دنبال داشته باشد. اگر فیبر در برنامه غذایی نباشد که منبع اصلی آن میوه و سبزیجات است می‌توانیم دچار مشکلات گوارشی مثل یبوست، التهاب روده بزرگ و به‌هم‌خوردن فلور طبیعی میکروبی روده بشویم و این مساله می‌تواند باعث نفخ در سیستم گوارش شود.

    ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی

    این مشاور تغذیه افزود: با حذف آنتی‌اکسیدان‌ها و پلی‌فنول‌ها که در میوه‌ها به وفور وجود دارد افزایش استرس اکسیداتیو و خطر بیماری‌های مزمن بروز خواهد کرد که در بلندمدت احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی، پرفشاری خون، دیابت نوع۲ و برخی سرطان‌ها را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد. هرچند حذف میوه از سبد غذایی باعث بروز مشکل برای همه خواهد بود اما در این بین بعضی از گروه‌های سنی دچار عوارض بیشتری خواهند شد. کودکان باتوجه به اینکه در سن رشد قرار دارند و از سیستم ایمنی تکامل‌یافته برخوردار نیستند هر کمبودی در ریزمغذی‌ها می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری در وضعیت سلامت و رشد آنها وارد کند. گروه دیگر زنان باردار هستند که با توجه به اینکه نیاز افزوده‌ای نسبت به دیگران دارند هر نوع کمبودی در ریزمغذی‌ها می‌تواند سلامت مادر و جنین را تهدید کند. به‌عنوان مثال کمبود فولات یا همان اسید فولیک باعث نقص‌های مادرزادی در جنین خواهد شد. از دیگر گروه‌های درمعرض خطر سالمندان هستند که باتوجه به شرایط بدنی، فیزیولوژیکی و وضعیت درآمدی دچار محدودیت‌های زیادی هستند و کمبود ریزمغذی‌ها ناشی از حذف میوه می‌تواند وضعیت سلامتی آنها را با مشکلات بیشتری مواجه کند.

    عدم قدرت خرید به‌مثابه عدم وجود امنیت غذایی

    اولیایی توضیح داد: به‌طور کلی امنیت غذایی زمانی برقرار است که همه مردم در تمام زمان‌ها به غذای کافی، سالم، مغذی و متناسب با وضعیت فرهنگی و ذائقه‌شان دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشند. این تعریف امنیت غذایی بوده بنابراین امنیت غذایی بر چند پایه استوار است که همه آنها باید به‌طور همزمان فراهم و برقرار باشد تا امنیت غذایی زمانی محقق می‌شود که سه‌مولفه اصلی آن یعنی فراهمی، دسترسی و پایداری به‌طور همزمان برقرار باشد. فراهمی به‌معنای وجود فیزیکی غذای کافی است یعنی غذا باید ازطریق تولیدات داخلی، واردات، ذخایر استراتژیک یا کمک‌ها به‌صورت مستمر در دسترس مردم باشد.

    دسترسی نیز به‌معنای توانایی تهیه غذاست یعنی علاوه بر وجود غذا قدرت خرید و منابع مالی لازم برای تهیه مواد غذایی هم باید فراهم باشد. ممکن است در یک کشور غذا به اندازه کافی وجود داشته باشد اما اگر مردم توان مالی خرید آن را نداشته باشند امنیت غذایی برقرار نیست.

    در کشور ما نیز ممکن است میوه در مغازه‌ها و بازارها موجود بوده اما بخشی از جامعه توانایی اقتصادی خرید آن را نداشته باشد بنابراین نمی‌توان گفت امنیت غذایی به‌طور کامل فراهم است. مولفه سوم پایداری است یعنی تداوم دسترسی به غذا در طول زمان و در همه فصل‌ها و دربرابر بحران‌هایی مانند جنگ، خشکسالی، سیل، زلزله و نوسانات قیمتی. اگر این شرایط فراهم باشد می‌گوییم امنیت غذایی برقرار است.

    تغذیه؛ فقط سیرکردن شکم؟

    این مشاور تغذیه می‌گوید که وقتی قیمت میوه در اثر تورم به حدی بالا می‌رود که از دسترس خرید بسیاری از افراد جامعه خارج می‌شود درواقع امنیت غذایی برقرار نیست یا دست‌کم با مشکلات جدی مواجه است. همانطورکه گفته شد ممکن است به اندازه کافی میوه یا لبنیات وجود داشته باشد اما آیا همه توان خرید آن را دارند؟ آیا می‌توانند لبنیات تهیه کنند؟ میوه، سبزیجات و لبنیات جزو اولین گروه‌های غذایی هستند که در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید از سبد غذایی مردم حذف می‌شوند.

    این روند ممکن است تا جایی پیش برود که تغذیه صرفا به سیرشدن شکم محدود شود و درپی آن بیماری‌های جسمی، اختلالات ناشی از محرومیت‌های غذایی و بیماری‌های روانی بروز کند. درچنین‌شرایطی راهکارهای کوتاه‌مدت و موقت شامل توزیع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی با مبالغ به‌روز و موثر برای حفظ قدرت خرید مردم است.  افزایش دستمزدها متناسب با تورم نیز اهمیت دارد هرچند در کشور ما معمولا به‌درستی اجرا نمی‌شود. اولیایی در پایان گفت: قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و غذایی و نظارت بر ثبات قیمت‌ها نیز از اقدامات ضروری است.

    باید به گروه‌های درمعرض خطر مانند کودکان، زنان باردار، سالمندان و افراد ناتوان توجه ویژه شود. ازجمله ازطریق مکمل‌یاری، تخصیص بسته‌های معیشتی هدفمند، توزیع وعده‌ها و میان‌وعده‌های غذایی در مدارس مناطق کم‌برخوردار و پرداخت یارانه تغذیه کودکان اما راه‌حل واقعی برقراری صلح و ثبات پایدار، رفع تحریم‌های بین‌المللی، رفع ناکارآمدی‌های مدیریتی، اجرای کامل اصول حکمرانی مطلوب، تقویت ارزش پول ملی، ایجاد ثبات اقتصادی، توجه به تولید داخل به‌ویژه تولید مواد غذایی و رسیدن به خودکفایی حتی خودکفایی نسبی است.

    افزایش درآمد و سرانه جمعیتی، بالا رفتن قدرت خرید خانواده‌ها، توزیع عادلانه ثروت، آموزش مستمر و توجه ویژه به امنیت غذایی پایدار نیز می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد.

    میوه برمدار حسرت و گرانی

    شواهد و قرائن نشان می‌دهد حذف میوه از سبد خرید خانوارها به‌دلیل گرانی تبعات جبران‌ناپذیری برای سلامت جامعه به‌همراه خواهد داشت. وضعیت کنونی امنیت غذایی در کشور به‌روشنی بیانگر آن است که نسلی که قرار بوده آینده جامعه را شکل دهد درمعرض خطر ابتلا به انواع بیماری‌ها قرار دارد. در سال‌های اخیر هربارکه کالایی به‌دلیل افزایش قیمت از سفره خانواده‌ها حذف می‌شود مسوولان و برخی کارشناسان وابسته‌به بدنه دولتی همواره با ارائه نسخه‌های جایگزین سعی در توجیه این وضعیت داشتند. اکنون اما این پرسش اساسی مطرح است که با توجه به نقش بی‌بدیل میوه در تامین ویتامین‌ها و حفظ سلامت بدن چه توجیهی می‌توان برای مردمی که زیر فشار معیشتی قرار دارند تجویز کرد؟

  • سایه سنگین جنگ بر امنیت غذایی جهان

    سایه سنگین جنگ بر امنیت غذایی جهان

    به گزارش اقتصادران، با تشدید درگیری‌های نظامی در خاورمیانه و اختلالات ایجادشده در تنگه هرمز کارشناسان و تحلیلگران بسیاری درخصوص پیامدهای این اتفاق در بخش‌های مختلف هشدار داده‌اند به نحوی که سازمان فائو در جدیدترین گزارش خود به تبعات بلندمدت این موضوع برای بخش کشاورزی جهان پرداخته است.

    ماکسیمو توررو، اقتصاددان ارشد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) هشدار داد که اختلال مداوم در کریدور تجاری تنگه هرمز یکی از شدیدترین شوک‌ها را به جریان جهانی کالا در سال‌‌های اخیر وارد می‌‌کند و پیامدهای قابل‌توجهی برای «امنیت غذایی، تولید کشاورزی و بازارهای جهانی» خواهد داشت.

    شریان حیاتی برای تجارت جهانی

    توررو در نشست خبری روزانه سازمان ملل متحد تاکید کرد که ترافیک نفتکش‌‌ها از طریق تنگه هرمز ظرف چند روز پس از تشدید تنش‌ها بیش از ۹۰‌درصد کاهش یافته است. این در شرایطی است که این شریان حیاتی برای تجارت جهانی معمولا روزانه حدود ۲۰‌میلیون بشکه نفت (تقریبا ۳۵‌درصد از جریان نفت خام جهانی) را در کنار یک‌پنجم گاز طبیعی مایع(LNG) جهانی و تا ۳۰‌درصد از کودهای شیمیایی تجارت‌شده بین‌المللی منتقل می‌کند.

    این نماینده سازمان فائو گفت: «این فقط یک شوک انرژی نیست. این یک شوک سیستماتیک است که سیستم‌‌های غذایی را در سطح جهان تحت‌تاثیر قرار می‌‌دهد.» او تاکید کرد که منطقه خلیج‌فارس تقریبا نیمی از تجارت جهانی گوگرد را به خود اختصاص داده است، یک نهاده حیاتی که برای تولید اسید سولفوریک جهت فرآوری سنگ فسفات و تبدیل آن به کود استفاده می‌‌شود. بنابراین اختلال در عرضه گوگرد، تولید جهانی کودهای فسفات، از جمله در کشورهای تولیدکننده اصلی را با خطر شکست مواجه می‌کند.

    محدودیت‌های کشتیرانی با افزایش هزینه‌های بیمه نیز تشدید شده است. پس از گسترش مناطق پرخطر در اوایل ماه مارس، حق بیمه خطر جنگ از ۲۵/‏۰‌درصد به ۱۰‌درصد ارزش کشتی افزایش یافت و پوشش بیمه اکنون هر هفت روز یکبار تنظیم مجدد می‌‌شود. توررو هشدار داد که حتی در صورت کاهش تنش، بازگشت به شرایط عادی کشتیرانی ممکن است ماه‌‌ها طول بکشد.

    هزینه‌های بالاتر برای کشاورزان

    این اقتصاددان ارشد سازمان فائو همچنین خاطرنشان کرد که این اختلالات در حال حاضر به هزینه‌های بالاتر برای کشاورزان در سراسر جهان منجر شده است. قیمت کود به شدت افزایش داشته به طوری که اوره گرانول خاورمیانه در هفته اول مارس ۱۹‌درصد افزایش یافته در حالی که قیمت اوره مصر ۲۸‌درصد افزایش داشته است.

    با توجه به اینکه گاز طبیعی ماده اولیه کودهای نیتروژنی است، انتظار می‌‌رود افزایش قیمت انرژی فشار رو به رشد بر هزینه‌های کود را حفظ کند. پیش‌بینی‌های فائو نشان می‌‌دهد که در صورت ادامه بحران قیمت جهانی کود می‌تواند در نیمه اول سال۲۰۲۶ به طور متوسط ‌۱۵ تا ۲۰‌درصد افزایش یابد.

    شوک هزینه ۲گانه

    توررو گفت: «کشاورزان با شوک هزینه دوگانه‌ای روبه‌رو هستند؛ به این معنا که آنها در کنار افزایش هزینه‌های سوخت، کودهای گران ‌تری دارند که بر کل زنجیره ارزش کشاورزی، از جمله آبیاری و حمل‌ونقل، تاثیر می‌گذارد.» وی افزود: در پاسخ، بسیاری از تولیدکنندگان احتمالا مصرف کود را کاهش می‌‌دهند یا به سمت محصولات با نهاده کمتر روی می‌‌آورند.

    بنابر این گزارش از آنجایی که مصرف کود از یک واکنش غیرخطی در عملکرد پیروی می‌کند، حتی کاهش اندک نیز می‌‌تواند منجر به کاهش نامتناسب و زیاد در عملکرد محصولات کشاورزی شود به ویژه در مناطقی که میزان مصرف پایه در حال حاضر پایین است.

    عواقب تنش‌ها در بلندمدت

    بنابر این گزارش کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که مدت زمان اختلال در تنگه هرمز تعیین‌کننده خواهد بود به عبارت دیگر مدت زمان بحران، میزان تاثیر جهانی آن را تعیین خواهد کرد. سازمان فائو معتقد است در صورت اختلال کوتاه‌مدت تا یک ماه، انتظار می‌‌رود تاثیرات مهار شوند. ذخایر جهانی غذا در حال حاضر کافی است و بازارها می‌‌توانند تقریبا ظرف سه ماه به ثبات برسند. در حال حاضر شاخص قیمت مواد غذایی فائو حدود ۲۱‌درصد کمتر از اوج خود در مارس۲۰۲۲ است.

    با این وجود اگر این اختلال به مدت سه ماه یا بیشتر ادامه یابد، خطرات به طور قابل‌توجهی افزایش می‌‌یابد و بر تصمیمات جهانی کاشت برای سال ۲۰۲۶ و پس از آن تاثیر می‌گذارد. همچنین سازمان فائو در سناریوی اختلال میان‌مدت، کاهش بازده محصولات کشاورزی با نیاز شدید به کود مانند گندم، برنج و ذرت، جایگزینی محصولات با محصولات تثبیت‌کننده نیتروژن مانند سویا و افزایش رقابت از سوی تولید سوخت‌‌های زیستی را پیش‌بینی می‌‌کند زیرا افزایش قیمت نفت تقاضا برای خوراک کشاورزی را افزایش می‌‌دهد.

    لیست آسیب‌پذیرترین کشورها

    توررو همچنین تاکید دارد که اثرات این بحران بسته به چرخه‌های کشت و وابستگی به واردات متفاوت خواهد بود. به گزارش بازار، کشورهایی که در حال حاضر آسیب‌پذیرترین کشورها هستند عبارتند از: سریلانکا؛ جایی که برداشت برنج ماها در حال انجام است. بنگلادش در حال حاضر در فصل بحرانی برنج بورو قرار دارد. هند با کاهش تولید کود داخلی مواجه است، مصر به دلیل وابستگی شدید به واردات گندم، به شدت آسیب‌پذیر است. سودان در حال حاضر با ناامنی غذایی حاد مواجه است و همچنین در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، سومالی، کنیا، تانزانیا و موزامبیک به دلیل وابستگی زیاد به واردات کود به‌ویژه در معرض خطر هستند. از سوی دیگر صادرکنندگان عمده کشاورزی مانند برزیل نیز ممکن است با تاثیرات تولیدی مواجه شوند و این تاثیرات بالقوه به بازارهای جهانی سرایت خواهد کرد.

    توررو همچنین به دو ریسک ثانویه حیاتی اشاره کرد: اول اینکه کاهش احتمالی جریان درآمد از اقتصادهای خلیج‌فارس می‌‌تواند میلیون‌ها خانوار در کشورهای در حال توسعه را که به حواله‌های کارگران وابسته هستند تحت‌تاثیر قرار دهد و از سوی دیگر محدودیت‌‌های صادراتی می‌‌تواند عرضه جهانی را بیش از پیش محدود کرده و نوسانات قیمت را تشدید کند.

    خواسته سازمان فائو

    سازمان فائو در حالی خواستار اقدام فوری و هماهنگ بین‌المللی برای بحران پیش‌آمده شده که پیشنهاد می‌دهد در کوتاه‌مدت ایجاد کریدورهای تجاری جایگزین، ارائه حمایت مالی اضطراری به کشورهای وابسته به واردات و اطمینان از دسترسی کشاورزان به اعتبار بسیار مهم است.

    در میان‌مدت کشورها باید منابع واردات کود را متنوع، ذخایر منطقه‌ای را تقویت کرده و از محدودیت‌‌های صادراتی اجتناب کنند. از سوی دیگر در درازمدت، فائو سرمایه‌گذاری در کشاورزی پایدار و کارآمد از نظر نهاده‌‌ها، گسترش فناوری‌های جایگزین کود مانند آمونیاک سبز و در نظر گرفتن سیستم‌‌های غذایی به‌عنوان زیرساخت‌های استراتژیک را توصیه می‌کند.

    تاثیر تنگه هرمز بر زنجیره خلق ارزش جهانی

    وحید شقاقی‌شهری: تنگه هرمز جدا از اهمیت آن در حوزه انرژی، در زمینه محصولات پتروشیمی و شیمیایی نیز جایگاه بسیار مهمی دارد. کشورهایی که در حاشیه جنوبی خلیج‌فارس قرار دارند علاوه بر صادرات نفت خام، در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی نیز فعال هستند. این محصولات حدود ۳۰ تا ۴۰ قلم از کالاهای کلیدی را پشتیبانی می‌کنند؛ از کود و اوره گرفته تا بسیاری از کالاهایی که در سراسر جهان تولید می‌شوند. در واقع ریشه و ماده اولیه یا واسطه بسیاری از این تولیدات، محصولات پتروشیمی است.

    اگر به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که در کنار صادرات نفت خام، طی سال‌های گذشته توسعه گسترده‌ای در تولید محصولات پتروشیمی داشته‌اند، از جمله در قطر، امارات، عربستان، ایران و سایر کشورهای این منطقه بنابراین مساله صرفا محدود به نفت خام و قیمت آن یا حتی گاز نیست بلکه محصولات پتروشیمی نیز نقش اساسی در تولید بسیاری از کالاهای جهانی دارند. طبیعتا زمانی که ذخایر انبارها کاهش پیدا کند، اثرات این موضوع به‌تدریج نمایان می‌شود. در حال حاضر جهان بیشتر اثرات این مساله را در حوزه نفت، بنزین و گاز مشاهده می‌کند اما با خالی شدن انبارها در کشورهای مختلف پیامدهای افزایش قیمت محصولات پتروشیمی یا کمبود مواد اولیه خود را نشان خواهد داد. معمولا اثرات چنین بحران‌هایی حداقل سه ماه زمان می‌برد تا به‌طور کامل آشکار شود چراکه این محصولات ابتدا صادر، سپس ذخیره و طی چند ماه مصرف می‌شوند.با تخلیه انبارها و در صورت عدم جایگزینی، اختلال در تامین مواد اولیه و واسطه‌ای پتروشیمی به‌وضوح در زنجیره تولید جهانی نمایان خواهد شد. محصولات پتروشیمی، مواد اولیه بسیاری از کالاهایی هستند که در زندگی روزمره با آنها سروکار داریم؛ از کود اوره گرفته تا انواع محصولات پلاستیکی. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حداقل ۲۰ تا ۳۰ قلم کالای کلیدی در جهان به‌طور مستقیم به این محصولات وابسته‌اند و بسیاری دیگر نیز وابستگی غیرمستقیم دارند. هرچه اختلال در تنگه هرمز طولانی‌تر شود، اثرات آن بر اقتصاد جهانی نیز شدیدتر خواهد بود. باید منتظر ماند و دید که سرنوشت این درگیری چگونه رقم خواهد خورد.

    در عین حال در داخل کشور نیز شاهد پیامدهایی هستیم. ایران یکی از صادرکنندگان مهم محصولات پتروشیمی در جهان بوده و طبق گزارش‌هایی که روز گذشته منتشر شده، برخی پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی، از جمله در ماهشهر هدف حمله قرار گرفته‌اند. این موضوع نه‌تنها تامین نیاز داخلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد بلکه درآمدهای ارزی کشور را نیز کاهش خواهد داد. از سوی دیگر کشورهایی که خریدار محصولات پتروشیمی ایران بوده‌اند نیز تحت فشار قرار می‌گیرند.

    اگر ایران را در کنار کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس در نظر بگیریم، می‌بینیم که این کشورها طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در حوزه تبدیل نفت خام به محصولات پتروشیمی انجام داده‌اند. در نتیجه وابستگی قابل‌توجهی از سوی کشورهای مختلف جهان به این محصولات شکل گرفته است. اختلالی که ایجادشده، در مرحله اول خود را در حوزه نفت، گاز و بنزین نشان داد اما مهم‌تر از همه، در مرحله بعدی به محصولات پتروشیمی مربوط می‌شود؛ محصولاتی که مواد اولیه و واسطه بسیاری از کالاهایی هستند که در زندگی روزمره در سراسر جهان تولید می‌شوند. با خالی شدن تدریجی انبارها، اثرات این بحران با یک وقفه زمانی سه تا شش‌ماهه در سطح جهانی نمایان خواهد شد.

    ادامه این روند هم برای کشور ما خسارت‌بار است و هم برای اقتصاد جهانی. این بحران نه‌تنها تولیدات جهانی را مختل می‌کند بلکه می‌تواند موجب افزایش شدید قیمت‌ها و تشدید تورم در سطح بین‌المللی شود. نکته مهم این است که اگرچه برخی کشورها مانند آمریکا به دلیل تولید داخلی نفت و محصولات پتروشیمی هزینه کمتری متحمل می‌شوند اما بسیاری از کشورهای دیگر به‌ویژه در آسیای جنوب شرقی و اروپا، وابستگی شدیدی به این محصولات دارند. بنابراین هزینه‌های این بحران عملا به کل جهان منتقل می‌شود.

    آیا این وضعیت بر مواد غذایی نیز تاثیر خواهد داشت؟ باید گفت بله. بسیاری از نهاده‌های تولید محصولات کشاورزی، از جمله کودهای شیمیایی، سموم و اوره و مشتقات آن به محصولات پتروشیمی وابسته هستند. بنابراین اختلال در این حوزه می‌تواند به کاهش تولید و افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهانی منجر شود. البته این اثرات نیز با یک وقفه زمانی ظاهر خواهند شد چراکه بازار نفت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد اما تولیدات کشاورزی و صنعتی به زمان بیشتری برای بروز اثرات نیاز دارند.

    در نهایت امید است که یک توافق صلح پایدار شکل بگیرد تا هم از تشدید خسارات جلوگیری و هم امکان بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، از جمله در حوزه پتروشیمی، فولاد و سایر بخش‌های کلیدی اقتصاد فراهم شود. چنین روندی می‌تواند به بازگشت آرامش به اقتصاد ایران و حتی اقتصاد جهانی کمک کند.

  • تنگه هرمز؛ تعیین‌کننده قیمت نان در جهان!

    تنگه هرمز؛ تعیین‌کننده قیمت نان در جهان!

    به گزارش اقتصادران، عبور یک‌سوم تجارت جهانی اوره از گلوگاه استراتژیک هرمز، اکنون به پاشنه آشیل امنیت غذایی تبدیل شده است که با جهش ۵۰ درصدی قیمت این نهاده حیاتی و اختلال در زنجیره تأمین گاز، جهان با واقعیتی تلخ روبروست و آن پیوند ناگسستنی قیمت نان با پایداری تنگه‌های راهبردی و مشتقات گاز طبیعی که می‌تواند ثبات ملی کشورهای منطقه و حتی اروپا را تحت‌الشعاع قرار داده است.

    بحران اخیر نهاده‌های کشاورزی ثابت کرد که امنیت غذایی، خاکریزی فراتر از مرزهای جغرافیایی دارد به طوری که وابستگی شدید محصولات استراتژیک مانند گندم و برنج به مشتقات گاز طبیعی و مسیرهای ترانزیتی انرژی، «اوره» را از یک کالای کشاورزی به یک ابزار قدرت سیاسی تبدیل کرده است.

    گزارش رویترز از اختلال در زنجیره تأمین مواد غذایی

    رویترز در گزارش اخیر خود اعلام کرد که حدود یک‌سوم تجارت جهانی «اوره» که یکی از مهم‌ترین نهاده‌های کود است از تنگه هرمز عبور می‌کند، و قیمت آن اکنون حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است و علاوه بر آن، اختلال در صادرات گاز طبیعی مایع و سایر مواد شیمیایی مرتبط، زنجیره تأمین کشاورزی را تحت فشار قرار داده است.

    رویترز درادامه اعلام کرد : کشورهایی مانند هند و استرالیا که به شدت به واردات کود و انرژی از این مسیر وابسته‌اند، با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه شده‌اند. در استرالیا، قیمت اوره در برخی موارد به بیش از ۱۱۰۰ دلار در تن رسیده است که این وضعیت کشاورزان را با انتخاب‌های دشوار مواجه می‌کند و آن‌ها یا باید مصرف کود را کاهش دهند که به افت تولید منجر می‌شود، یا به سمت کشت محصولات کم‌نیازتر به کود حرکت کنند اما در سطح کلان، دولت‌ها ممکن است که برای کنترل بازار، صادرات مواد غذایی را محدود کنند؛ اقدامی که پیش‌تر در بحران‌های مشابه نیز دیده شده است.

    زنگ خطر تورم مواد غذایی به صدا درآمد!

    گزارش رویترز نشان داد که افزایش قیمت اوره فراتر از یک نوسان ساده در بازار نهاده‌های کشاورزی است؛ چراکه به طور مستقیم در افزایش تورم مواد غذایی اثرگذار است و از آنجایی که حدود یک‌سوم تجارت جهانی اوره از تنگه هرمز عبور می‌کند هرگونه تنش در این منطقه یا اختلال در صادرات گاز طبیعی به عنوان ماده اولیه اصلی تولید اوره، زنجیره تأمین را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد.

    اما از آنجایی که کود اوره پرمصرف‌ترین کود نیتروژنه در جهان است و افزایش قیمت آن مستقیماً هزینه تمام‌شده محصولات استراتژیک مانند گندم، ذرت و برنج را بالا می‌برد همچنین زمانی که کشاورزان توان خرید کود را نداشته باشند، یا مصرف را کاهش می‌دهد که به افت تناژ تولید منجر می شود و یا به سمت کشت محصولات کم‌بازده‌تر می‌روند که هر دو حالت منجر به کاهش عرضه جهانی و جهش قیمت‌ها می‌شود.

    تجربه سریلانکا دوباره تکرار می شود؟

    تجربه سریلانکا و سقوط  نشان داد که حذف یا کمبود ناگهانی کود شیمیایی به سقوط تولید کشاورزی و به تبع آن، بحران‌های سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی منجر می شود و دراین میان بیشترین آسیب را به اقشار کم‌درآمد در کشورهای در حال توسعه وارد می‌کند.

    بحران اوره تنها یک چالش بخش کشاورزی نیست، بلکه یک بحران امنیت ملی است که ادامه جنگ‌ها، اختلال در مسیرهای ترانزیتی انرژی و وابستگی شدید زنجیره غذا به مشتقات گاز طبیعی، جهان را در وضعیتی قرار می دهد که قیمت کالاها بیش از هر زمان دیگری به قیمت گاز و پایداری تنگه‌های راهبردی وابسته می شود.

  • فقر غذایی؛ بحران پنهان در خانه‌ ایرانیان / مجتهد: در سال های اخیر شاهد ریزش طبقه متوسط به طبقه فقیر بوده ایم

    فقر غذایی؛ بحران پنهان در خانه‌ ایرانیان / مجتهد: در سال های اخیر شاهد ریزش طبقه متوسط به طبقه فقیر بوده ایم

    به گزارش اقتصادران، افزایش قیمت مواد غذایی در سال‌های اخیر نه یک روند ملایم، بلکه یک جهش پی‌درپی بوده است.تورم نقطه‌ای مواد خوراکی بارها از مرزهای ۷۰ و ۸۰ درصد عبور کرده و این موضوع، شرایط خاصی را برای خانواده‌ها رقم زده است. ماهیت خوراکی‌ها به‌گونه‌ای است که برخلاف کالاهای لوکس، قابل حذف نیستند؛ اما آنچه اتفاق افتاده شکل دیگری از حذف است: جایگزینی مواد غذایی باکیفیت با مواد بی‌کیفیت‌تر، کم‌ارزش‌تر و ارزان‌تر.

    داده‌های رسمی نشان می‌دهد مصرف سرانه گوشت قرمز در ده سال گذشته بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته و سرانه مصرف لبنیات از سطح استانداردهای جهانی فاصله گرفته است. این کاهش مصرف نه ناشی از تغییر ذائقه بلکه ناشی از کاهش قدرت خرید بوده است. بسیاری از خانواده‌ها حتی در میانه ماه، چند روزی را بدون مصرف پروتئین حیوانی می‌گذرانند و این وضعیت از سوی کارشناسان به «هشدار امنیت غذایی» تعبیر می‌شود.

    در مناطق کم‌برخوردار شهری و روستایی، وضعیت حتی بدتر است. برخی خانوارها می‌گویند لبنیات و گوشت عملاً از سبدشان حذف شده و خریدشان محدود به نان، سیب‌زمینی، برنج و حبوبات شده است. چنین الگویی در بلندمدت می‌تواند تبعات بهداشتی گسترده‌ای به همراه داشته باشد؛ از سوءتغذیه پنهان تا بیماری‌هایی که دهه‌ها بعد خود را نشان می‌دهند.

    از بین رفتن امنیت غذایی زنگ خطری برای نسل آینده/ «چاقی همراه با سوءتغذیه» پدیده‌ای است که امروز در بسیاری از کشورهای کم‌درآمد مشاهده می‌شود و ایران نیز به سرعت در حال نزدیک شدن به آن است

    گلاره امجدی، کارشناس تغذیه با اشاره به اینکه وضعیت کنونی زنگ خطر جدی برای نسل آینده است  می‌گوید: مصرف پروتئین حیوانی، لبنیات و میوه‌ها در تامین ریزمغذی‌های حیاتی نقش دارد. وقتی این اقلام از سبد خانوار حذف می‌شوند، آنچه ایجاد می‌شود سوءتغذیه پنهان است؛ یعنی فرد از نظر کالری ممکن است کافی غذا بخورد، اما از نظر مواد معدنی و ویتامین‌ها دچار کمبود جدی باشد.

    او می‌افزاید: کمبود ویتامین D و کلسیم زمینه‌ساز پوکی استخوان، دردهای عضلانی و کاهش کیفیت زندگی است. کمبود آهن در کودکان منجر به افت یادگیری و ضعف سیستم ایمنی می‌شود. کمبود روی و ویتامین‌های گروه B بر رشد ذهنی و جسمی اثر مستقیم دارد.

    این متخصص تغذیه ادامه می‌دهد: اگر امروز کودکی در یک خانواده کم‌درآمد به‌دلیل حذف لبنیات و گوشت دچار ضعف تغذیه‌ای شود، آثار آن ممکن است ده سال بعد به شکل کاهش بهره‌وری تحصیلی یا کاهش توان جسمی و ذهنی بروز کند. این پیامدها فقط فردی نیستند؛ پیامدهای اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی دارند.

    امجدی همچنین به افزایش مصرف غذاهای فرآوری‌شده و فست‌فودهای ارزان اشاره می‌کند که گرچه از نظر کالری بالا هستند اما ارزش تغذیه‌ای کمی دارند. «چاقی همراه با سوءتغذیه» پدیده‌ای است که امروز در بسیاری از کشورهای کم‌درآمد مشاهده می‌شود و ایران نیز به سرعت در حال نزدیک شدن به آن است.

    فقر غذایی، یعنی ناتوانی در تامین حداقل‌های تغذیه سالم/ وقتی خوراک مردم آسیب می‌بیند، عملاً یک بحران نامرئی در جامعه شکل می‌گیرد

    ایران در دهه‌های اخیر بارها با فقر و فشار اقتصادی مواجه بوده اما فقر غذایی، یعنی ناتوانی در تامین حداقل‌های تغذیه سالم وضعیتی است که از دید جامعه‌شناسان فاصله زیادی با فقر درآمدی دارد.

    هوشنگ مجتهد، جامعه شناس نیز در این باره  می‌گوید: وقتی خوراک مردم آسیب می‌بیند، عملاً یک بحران نامرئی در جامعه شکل می‌گیرد؛ بحرانی که خودش را در خستگی جمعی، عصبانیت، کاهش تحمل اجتماعی، افزایش تعارضات خانوادگی و مشکلات روانی نشان می‌دهد.

    او با بیان این مطلب که فقر غذایی می‌تواند به بحران‌های دیگر دامن بزند، می‌افزاید: افزایش خشونت خانگی یکی از پیامدهای مشکلات اقتصادی در خانواده هاست. از سوی دیگر وقتی افراد دچار فقر غذایی باشند احساس نابرابری و بی عدالتی در بین آنها گسترش پیدا می‌کند. نشاط اجتماعی نیز کاهش می‌یابد.

    مجتهد ادامه می‌دهد: متاسفانه طی سال های اخیر شاهد ریزش طبقه متوسط به طبقه فقیر بوده ایم و یکی از عمده دلایل این اتفاق تورمی است که در مواد خوراکی، هزینه مسکن و همچنین هزینه های درمان روی داده در حالی که این تورم به صورت پلکانی و در بازه های زمانی کوتاه اتفاق می‌افتد افراد به دلیل ثابت بودن حقوقی که دریافت می‌کنند هر روز بیشتر از روز قبل قدرت خرید و تامین نیازهایشان را از دست می‌دهند.

    فقر غذایی باعث بالا رفتن احساس ناکارآمدی و اعتماد به نهادها می‌شود/ فقر غذایی نه فقط «نداشتن غذا» بلکه «نداشتن غذای باکیفیت» است. حتی اگر مردم بتوانند سیر شوند، از نظر اجتماعی و روانی نمی‌توان گفت جامعه‌ای سالم دارند

    این جامعه‌شناس تأکید می‌کند: وقتی خانواده‌ای نتواند نیازهای اولیه اعضایش را تامین کند، احساس ناکارآمدی بالا می‌رود و اعتماد به نهادها کاهش می‌یابد. این ترکیب، بستر بی‌ثباتی اجتماعی است.

    مجتهد می‌افزاید: فقر غذایی نه فقط «نداشتن غذا» بلکه «نداشتن غذای باکیفیت» است. حتی اگر مردم بتوانند سیر شوند، از نظر اجتماعی و روانی نمی‌توان گفت جامعه‌ای سالم دارند. این وضعیت «مقدمه یک چرخه معیوب» است و اگر این چرخه شکسته نشود، می‌تواند به بحران‌های عمیق‌تری منجر شود.

  • فریب کشاورزان با یک مصوبه؟ / زنگ خطر امنیت غذایی به صدا در آمد

    فریب کشاورزان با یک مصوبه؟ / زنگ خطر امنیت غذایی به صدا در آمد

    به گزارش اقتصادران، تناقضی آشکار در جدیدترین مصوبه قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، زنگ خطر را برای امنیت غذایی کشور به صدا درآورد؛ در حالی که شورای قیمت‌گذاری، نرخ جو و ذرت دانه‌ای را به صورت یکسان ۲۳ هزار تومان تعیین کرده است، اما به نظر می رسد که  این برابری قیمتی، با نادیده گرفتن هزینه‌های بالاتر تولید ذرت، کشاورزان را مجبور به عقب‌نشینی از کشت این محصول استراتژیک خواهد کرد.

    با وجود هدف دولت برای تضمین کف قیمت، شواهد نشان می‌دهد که نرخ بازار آزاد نهاده‌های دامی فاصله‌ای چشمگیر با این رقم تضمینی دارد که این شکاف قیمتی، عملاً سیاست قیمت تضمینی را بی‌اثر کرده و کشاورز را به جای فروش به شرکت پشتیبانی امور دام، مستقیماً به سمت بازار آزاد و دلالان سوق می‌دهد سؤال اینجاست که اگر کشاورز محصولش را در بازار آزاد با قیمت بالاتر بفروشد، نقش دولت در تنظیم بازار و تأمین ذخایر راهبردی چه خواهد بود؟

    جدیدترین تصمیم شورای قیمت‌گذاری، در میانه نوسانات بازار نهاده‌های دامی، عملاً یک فریب بزرگ برای کشاورز است؛ در حالی که نرخ بازار آزاد جو و ذرت اکنون بالاتر از این نرخ تضمینی است . بنابراین دولت کف قیمتی را تعیین کرده که سقف سود کشاورز نیست، بلکه کفِ انصراف او از فروش به دولت است و این شکاف معنادار میان قیمت تضمینی و قیمت واقعی بازار، عملاً سیاست حمایتی را فلج کرده و شرکت پشتیبانی امور دام را در تأمین ذخایر، دست خالی می‌گذارد . 

    بر اساس مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص قیمت تضمینی محصولات جو و ذرت دانه‌ای برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ نرخ این محصولات به صورت یکسان ۲۳ هزار تومان تعیین شد.

    به استناد مفاد قانون الاصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه ۱۳۹۹ ابلاغی به شماره ۱۸۰/۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با تأکید بر به کارگیری رویکرد جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در سه مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۸ تصویب نمود.

    مصوبه ای که امنیت خوراک دام کشور را به خطر انداخت

    ۱- قیمت‌های تضمینی محصولات جو و ذرت دانه‌ای برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح جدول ذیل تعیین می‌گردد

    تیر خلاص بر پیکر ذرت داخلی / قیمت تضمینی یا تضمین ورشکستگی؟

    ۲- در اجرای ماده (۳۳) قانون برنامه پنجساله هفتم، پیشرفت حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه الگوی کشت ابلاغی توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.

    ۳- شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور موظف است به منظور تأمین ذخایر راهبردی جو و ذرت دانه‌ای، خرید از محل تولید داخل را در اولویت قرار دهد.

    ۴- معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی موظف است واردات جو و ذرت دانه‌ای و توزیع آن را به نحوی مدیریت نماید که فروش تولید داخلی در فصل برداشت از سوی تولید کنندگان داخلی با مشکل مواجه نگردد. معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور موظفند گزارش عملکرد این مصوبه را به دبیرخانه شورای قیمت گذاری ارسال نمایند.

    مصوبه قیمت‌گذاری تضمینی جو و ذرت دانه‌ای برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، با وجود هدف حمایتی که دارد، اما به دلیل یکسان بودن قیمت تضمینی برای دو محصول جو و ذرت دانه‌ای مشکل را بیش از پیش می‌کند چرا که به طور معمول، هزینه‌های تولید برای هر محصول کشاورزی بر اساس نهاده‌های مورد نیاز، میزان آب مصرفی، تکنولوژی کشت، و ریسک‌های مربوط به هر محصول متفاوت است و تعیین یک قیمت واحد ممکن است برای محصولی که هزینه تولید بالاتری دارد مثلاً ذرت که عموماً به آب بیشتری نیاز دارد و در فصل گرم کشت می‌شود جذابیت کافی برای کشاورز ایجاد نکند.

    ازسویی دیگر، وقتی قیمت تضمینی دو محصول استراتژیک یکسان تعیین می‌شود، کشاورز ممکن است به سمت تولید محصولی سوق پیدا کند که هم ریسک کمتر یا هزینه تولید پایین‌تری دارد و هم بازدهی آن در تناژ بالاتر است و در نتیجه سود بیشتری نصیب او می‌شود که این موضوع می‌تواند به بهم خوردن تعادل در الگوی کشت و عرضه یکی از محصولات منجر شود.

    همچنین با توجه به نیاز آبی بیشتر ذرت دانه‌ای نسبت به جو، و همچنین حساسیت بالاتر ذرت به شرایط محیطی، یکسان‌سازی قیمت ممکن است کشاورزان را به سمت کشت بیشتر جو یا سایر محصولات پرآب‌بر مانند برنج، در مناطقی که آب کافی دارند سوق دهد که می‌تواند نیاز کشور به واردات ذرت را افزایش دهد.

    البته نرخ بازار آزاد نهاده‌های دامی مانند جو و ذرت نیز معمولا بالاتر از نرخ تضمینی است ؛ درحالیکه سیاست قیمت تضمینی این است که دولت یک کف قیمتی را تضمین می‌کند که اگر قیمت بازار از این نرخ بالاتر باشد، کشاورز محصول خود را در بازار آزاد می‌فروشد و اگر قیمت بازار پایین‌تر از نرخ تضمینی باشد، دولت مابه‌التفاوت را به کشاورز پرداخت می‌کند که با توجه به نوسانات قیمت نهاده‌های دامی قیمت بازار آزاد این محصولات بالاتر از نرخ ۲۳ هزار تومان است.

    بنابراین این تفاوت می‌تواند تا چندین هزار تومان در هر کیلوگرم باشد که این باعث می‌شود کشاورز به فروش مستقیم به دولت (شرکت پشتیبانی امور دام) با قیمت تضمینی را کم کرده، مگر اینکه دولت خرید‌های خود را با قیمت‌های رقابتی انجام دهد.

    زمانی که کشاورز با قیمت‌های پایین مواجه می‌شود تولید محصولی که هزینه واقعی تولید آن بالاتر است مانند ذرت را کاهش داده و به سمت محصول جایگزین مانند جو می‌رود و کاهش تولید داخلی ذرت یا جو مقدمه‌ای برای افزایش وابستگی به واردات برای تأمین خوراک دام و طیور است.

    یکسان‌سازی قیمت تضمینی جو و ذرت، دستوری برای برهم خوردن تعادل در سفره دامداران است. این سیاست، با نادیده گرفتن ریسک‌ها و بازدهی‌های متفاوت، تولیدکننده را به سمت محصولی می‌کشاند که هم ریسک کمتری دارد و هم بازدهی تناژ آن برای کشاورز سود بیشتری تضمین می‌کند و نتیجه این تصمیم‌گیری می‌تواند کاهش شدید تولید داخلی ذرت باشد؛ کاهشی که مستقیماً به معنای افزایش وابستگی کشور به واردات پرهزینه خوراک دام و طیور و در نهایت، تحمیل فشار قیمتی بیشتر بر مصرف‌کننده است.

  • مردم ایران گرفتار بحران امنیت غذایی / سفره‌ی خانوار‌ها هر سال کوچک‌تر از قبل می شود

    مردم ایران گرفتار بحران امنیت غذایی / سفره‌ی خانوار‌ها هر سال کوچک‌تر از قبل می شود

    به گزارش اقتصادران، قیمت جهانی مواد غذایی در اکتبر امسال کاهش یافت اما به نظر می‌رسد بازار داخلی در کشور از این الگو پیروی نکرده است و صاحب‌نظران دلیل آن را تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اعلام می‌کنند. به گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد( فائو)، بررسی شاخص امنیت غذایی در کشور نشان می‌دهد که ایران در شرف مواجهه با بحران در تامین غذا در کنار بحران آب است.

    امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که تحقق آن امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک کشور را به همراه دارد. مهم‌‌تر آن‌که به دنبال تحقق این موارد، امنیت غذایی می‌تواند توسعه پایدار و عدالت بین‌نسلی را برای جوامع رقم بزند.

    این شاخص زمانی محقق می‌شود که افراد صرف نظر از آن‌که در چه موقعیت زمانی یا جغرافیایی قرار دارند و یا از نظر اقتصادی در کدام سطح قرار می‌گیرند دسترسی پایدار فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی به مواد غذایی کافی، ایمن و مغذی داشته باشند به شکلی که تضمین‌کننده نیازهای تغذیه‌ای، سلامتی بدن و ترجیحات فرهنگی و زمینه‌ساز زندگی فعال، مولد و سالم گردد.

    امنیت غذایی بر اساس رویکرد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد( FAO) در چهار بعد فراهمی غذا، دسترسی به غذا، مصرف و سلامت غذا و در نهایت تاب‌آوری، ثبات و پایداری مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطالعات انجام شده بر روی داده های فائو برای هر یک از این چهار مورد اطلاعات قابل تاملی را در رابطه با کشور ارائه می‌کند که در این گزارش به اختصار به برخی از آن‌ها پرداخته می‌شود.

    وضعیت نگران‌کننده ایران در تامین نیاز غذایی کشور

    بر اساس تعاریف ارائه شده فراهمی غذا یعنی مقدار غذایی که در یک کشور یا منطقه به شکل تولیدات داخلی، واردات، ذخایر غذایی و کمک‌های غذایی وجود دارد. یکی از شاخص‌هایی که برای این بعد وجود دارد ” متو.سط تامین کفایت انرژی غذایی” است. اگر این شاخص برابر ۱۰۰ باشد بدین معنا است که عرضه انرژی غذایی برابر با نیاز متوسط جمعیت است. در مقابل اگر این عدد کمتر یا بیشتر از ۱۰۰ باشد به ترتیب به معنای احتمال کمبود کالری و ضعف در امنیت غذایی و یا توانایی کشور در تامین انرژی غذایی کافی برای جمعیت است. این شاخص برای ایران بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ برابر با ۱۲۲ درصد بوده است که نشان می‌دهد کشور از منظر فراهمی غذا دچار کمبود نیست اما این عدد به نسبت سایر کشور‌های منطقه مانند ترکیه با ۱۵۹ درصد و امارت متحده عربی با ۱۳۱ درصد چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد؛ مضاف بر آن‌که روندی کاهشی را تجربه می‌کند. این کاهش می‌تواند به دلیل کاهش تولید داخلی، مشکلات واردات، تاثیر تحریم‌ها، افزایش جمعیت، محدودیت در ذخایر و یا نوسانات اقتصادی باشد.

    تولید داخلی مواد غذایی رابطه تنگاتنگی با بخش کشاورزی دارد. میزان و تولیدات بخش کشاورزی نیز تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله میزان دسترسی به تجارت آزاد و تحریم‌های اقتصادی است. آمار برگرفته از وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با ارزش تجارت محصولات کشاورزی و غذایی بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ به وضوح اثر رویداد‌های اقتصادی و سیاسی کلان کشور را به تصویر می‌کشد. میزان واردات در تمام طول دوره بیشتر از صادرات بوده است اما شکاف بین صادرات و واردات بسته به اتفاقات سیاسی و اقتصادی مختلف افزایش و کاهش یافته است. به عنوان نمونه، در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ با اجرایی شدن توافق برجام تراز تجاری روند با ثباتی را طی کرده است. در این مقطع با آنکه تراز تجاری منفی بوده است اما بهبود دسترسی به منابع ارزی و مسیر‌های بانکی صادرات را کمی رشد داده است. در عوض، در سال ۱۳۹۷ و با خروج ایالات متحده از این توافقنامه، به تاثیر از محدودیت‌های ارزی و مشکلات نقل و انتقال مالی، صادرات دچار رکود می‌شود اما واردات چندان تحت تاثیر تحریم‌ها قرار نگرفته و حتی رشد کرده است. همین امر ناترازی را عمیق‌تر ساخته و نشانه‌های بی‌ثباتی اقتصادی را پررنگ‌تر کرده است. در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ کشور شدید‌ترین ناترازی تجارت را در این بخش تجربه کرده است به طوری که این شکاف به بیش از ۱۳ میلیارد دلار رسیده بود. از این دوره می‌توان به عنوان نقطه بحران تجاری در بخش کشاورزی یاد شود که تحت تاثیر تحریم‌های بانکی، افزایش نرخ ارز، جهش قیمت جهانی مواد غذایی و مشکلات داخلی ایجاد شده بود.

    بررسی آمار این ده سال نشان می‌دهد که چگونه وابستگی بخش کشاورزی به واردات برای تامین غذایی کشور ، علی‌رغم ظرفیت بالای ایران، می‌تواند آن را نسبت به تغییرات سیاسی و شوک‌های بیرونی حساس کند.

    کاهش قدرت خرید و دسترسی به غذا

    بعد دسترسی به معنای توانایی فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی افراد برای دستیابی به غذای کافی و مغذی است. یکی از شاخص‌های مهم مرتبط با این مفهوم ” برابری قدرت خرید” است. این شاخص نشان می‌دهد تا چه اندازه درآمد افراد یک کشور برای تامین نیاز‌های اساسی‌شان از جمله غذا کفایت می‌کند. هر چه این شاخص در کشوری بالاتر باشد بدین معنا است که جامعه آن کشور توانایی دسترسی به غذا‌های متنوع تر، با کیفیت‌تر و مغذی‌تر را دارد و در نتیجه از امنیت غذایی بالاتری برخوردار است. بر اساس آخرین داده‌های بانک جهانی این شاخص برای ایران برابر ۱۸۴۴۱٫۶ دلار برای هر نفر است. قطر با میزان ۱۲۶۱۱۰ دلار بهترین رتبه منطقه را دارد.

    دسترسی به غذا تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که از میان آن‌ها قدرت خرید خانوار و درآمد واقعی نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای دارد. تحریم‌ها نیز نقش به سزایی ایفا می‌کنند به شکلی که باعث کاهش قدرت خرید افراد و همچنین ایجاد اختلال در زنجیره تامین و توزیع غذا می‌شوند. این مسئله این نکته را یادآور می‌سازد که علی‌رغم تولید نسبتا پایدار در کشور امنیت غذایی تامین نشده و محدودیت‌ دسترسی به بازار‌های خارجی و افزایش قیمت کالا‌های اساسی تاثیر منفی می‌گذارد.

    آیا منابع ارزی کافی برای واردات مواد غذایی داریم؟

    ثبات و پایداری غذایی مفهوم دیگری است که نشان می‌دهد چقدر افراد یک جامعه به غذای سالم دسترسی مستمر در تمام طول زمان دارند. یکی از راه‌های بررسی این ویژگی بررسی نسبت واردات مواد غذایی به کل صادرات است. این نسبت نشان می‌دهد کشور چه میزان در تامین منابع ارزی پایدار برای واردات مواد غذایی و تامین نیاز داخلی موفق عمل کرده است. طبق آمار منتشر شده توسط فائو این نسبت برای ایران روند افزایشی را طی می‌کند. به عبارت دیگر در طول زمان سهم بیشتری از منابع ارزی به دست آمده از صادرات ایران صرف واردات مواد غذایی شده است. این نشان‌دهنده افزایش وابستگی کشور به منابع ارزی برای تامین نیاز داخلی است. در واقع در چنین وضعیتی امنیت غذایی در کشور به منابع ارزی صادرات وابسته است و هر گونه شوک ارزی یا موانع بین‌المللی می‌تواند دسترسی پایدار به غذا را در کشور مختل کند.

    اثر تحریم‌های اقتصادی بر ارکان نظام غذایی ایران

    تحریم‌های اقتصادی در دهه اخیر جوانب مختلفی از اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است. امنیت غذایی نیز از آن مستثنی نبوده و دچار تحولاتی شده است که در بخش قبل به برخی اشاره شد. تحریم‌ها نه به صورت مستقیم بلکه از طریق ایجاد محدودیت در تجارت خارجی این دشواری را به سفره مردم منتقل کرده و آن‌ها را از دسترسی به غذای سالم محروم کرده است. به شکلی که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران از طریق اختلال فرایند‌های بیمه‌ای، مالی و حمل و نقل هزینه تامین کالا‌های اساسی و نهاده‌های کشاورزی را، که بخش عمده‌ای از تولید داخلی بدون آن‌ها امکان‌پذیر نیست، را افزایش می‌دهد. این باعث می‌شود هزینه تولید داخلی علی رغم آن‌که به ظاهر از ظرفیت قابل قبولی برخوردار است به دلیل افزایش هزینه این نهاده‌ها بالا رود و قیمت محصولات غذایی افزایش یابد. به عنوان نمونه بررسی شاخص قیمت گروه خوراکی و آشامیدنی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۱ و با شروع تحریم‌ها تورم سالانه این گروه مواد غذایی به بیش از ۴۵ درصد رسید که نشان‌دهنده این مهم است که وابستگی کشور به واردات برای تامین نیاز غذایی داخل چقدر ما را نسبت به شوک‌های بیرونی حساس می‌کند و هر گونه اختلال در زنجیره تامین بین‌المللی و یا افزایش نرخ ارز تبدیل به ابزاری برای فشار بر دسترسی خانوار به این محصولات و افزایش هزینه سبد غذایی می‌گردد.

    اما اثرات تحریم‌ها صرفا به افزایش قیمت کالا‌ها محدود نمی‌شود و حتی می‌تواند از طریق ایجاد مانع در تامین مواد اولیه بسته‌بندی، قطعات و … منجر به افت سودآوری و کاهش تنوع و کیفیت محصولات در بازار شود که به مرور خود باعث بروز کاهش ظرفیت تولید و اشتغال این صنایع می‌شود.

    بهره‌مندی جهانیان از کاهش قیمت و محرومیت ایرانیان

    زمانی که مردم ایران با افزایش قیمت روزانه مواد خوراکی و کاهش توان خرید مواجه هستند، فائو جمعه گذشته خبر از کاهش قیمت جهانی کالا‌های غذایی در ماه‌های اخیر تحت تاثیر افزایش عرضه داد. در همین حال که جهان رو به بهبود حرکت می‌کند، سایه تحریم‌های دهه گذشته بر ملت ایران سنگینی کرده و هر سال سفره‌ی خانوار‌ها را کوچک‌تر از قبل ساخته است. گویی مردم ایران از این قافله جا مانده‌اند. در بخشی از گزارش این سازمان شاخص ذکر شده است که قیمت لبنیات ۳٫۴ درصد افت پیدا کرده که دلیل، دسترسی فراوان به صادرات از اتحادیه اروپا و نیوزلند اعلام شد. اما محاسبات و بازار‌ها در داخل وضعیت کاملا متفاوتی را برای کشور ترسیم می‌کند به گونه‌ای که شاخص قیمت این گروه کالایی برای ما به سمت بالا حرکت می‌کند.

    به طور خلاصه در شرایط بی ثباتی ناشی از تحریم و شکل‌گیری انتظارات تورمی، زمینه ایجاد انگیزه برای احتکار، واسطه‌گری و افزایش قیمت شکل می‌گیرد و نتیجه آن افزایش فاصله بین قیمت تولید و مصرف، کاهش عرضه موثر در بازار و تغییر الگوی مصرف به سمت کالری ارزان و کم کیفیت است که نشانه‌ای از افزایش ناامنی غذایی است. از طرف دیگر، طبق چشم انداز جمهوری اسلامی، ایران در سال جاری باید دارای جایگاه اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه باشد و همچنین از رفاه، سلامت و امنیت غذایی برخوردار باشد. این درحالی است که بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که وضعیت کشور از منظر امنیت غذایی به نسبت سایر کشور‌های منطقه مطلوب نیست و نه تنها جایگاه اول منطقه در امنیت غذایی در اختیار ایران نیست بلکه در شاخص‌های منتخب موقعیت کشور نگران‌کننده است.

  • سقوط اقتصادی و معیشتی طبقه متوسط / سفره‌های مردم از پروتئین، لبنیات و سبزیجات خالی شد

    سقوط اقتصادی و معیشتی طبقه متوسط / سفره‌های مردم از پروتئین، لبنیات و سبزیجات خالی شد

    به گزارش اقتصادران، «حدود ۸۰۰‌هزار نفر در کشور دچار سوءتغذیه شدید هستند و این آمار به‌ویژه در میان کودکان و در استان‌های کم‌برخوردار که نیاز به برنامه‌ریزی فوری و هدفمند دارد، نگران‌کننده است.» آنچه خواندید گفته رییس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی همزمان با روز جهانی غذا بود؛ عددی که طبق اعتقاد بسیاری از کارشناسان آماری خوش‌بینانه است! بشقاب برنج در سفره غذا با لیوانی شیر برای کودک دیگر یک انتخاب ساده نبوده بلکه برای قسمت بزرگی از جامعه در حال تبدیل به یک انتخاب لاکچری است! حال سفره ایرانیان مدت‌هاست که خوب نیست؛ این گزاره حقیقتی بوده که دیگر به‌هیچ‌عنوان نمیتوان آن را انکار کرد.

    جای خالی پروتئین، لبنیات و سبزیجات!

    همه چیز از حذف آرام‌آرام گروه‌های پروتئینی از سفره‌های مردم آغاز شد. بررسی روند تغییرات قیمت و قدرت خرید اقلام پروتئینی از سال۱۳۹۰تا۱۴۰۴ نشان می‌دهد که گوشت قرمز با رشد قیمتی ۷۰تا۷۳برابری مواجه بوده که به هیچ‌وجه با رشد دستمزد همخوانی نداشته است. این رشد افسارگسیخته موجب شده که قدرت خرید طبقات فرودست برای گوشت قرمز به کمتر از نصف کاهش یابد.  درحالی که بسیاری از خانواده‌ها برای تامین پروتئین موردنیاز خود به حبوبات به عنوان جایگزینی برای گوشت پناه برده بودند موج جدید گرانی این سنگر آخر را نیز هدف قرار داده است. قیمت هرکیلوگرم لوبیاچیتی در بازار به ارقامی رسیده که آن را به یک‌کالای لوکس و دورازدسترس برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل کرده است. داستان زمانی ترسناک‌تر می‌شود که بدانیم حذف اقلام از سفره مردم به‌هیچ‌عنوان محدود به گروه پروتئین نبوده است. براساس گزارش‌ها دست‌کم ۳۰تا۴۵‌درصد خانوار‌ها دیگر توانایی خرید سبزیجات و محصولات لبنی به اندازه نیاز روزانه خود را نداشته و این دو گروه غذایی حیاتی رسما از سفره آنها کنار گذاشته شدند.

    رویای دورازدسترس یک‌وعده روزانه برنج

    درحالی که قیمت برنج در بازارهای جهانی در یک‌سال اخیر حدود ۳۰‌درصد کاهش پیدا کرده در ایران قیمت برنج نجومی شده است. کارگران ایرانی در سال۱۳۹۴ با حداقل حقوق می‌توانستند حدود ۹۵کیلوگرم برنج ایرانی تهیه کنند اما در سال۱۴۰۴ فقط قادر به خرید حدود ۲۷تا۳۱کیلوگرم شدند! زمانی که قیمت برنج ایرانی سر به فلک می‌کشد اغلب مردم و به‌خصوص قشر ضعیف جامعه چاره‌ای جز خرید برنج خارجی و تهیه نان بیشتر برای خالی نماندن سفره‌شان ندارند. باوجود وعده‌های مکرر دولت مبنی بر واردات برنج هندی و پاکستانی برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این وعده‌ها هنوز به مرحله اجرا نرسیده و برنج‌های وارداتی به‌دست مصرف‌کننده نهایی نرسیدند. درحالی که انتظار می‌رفت با ورود برنج‌های خارجی شاهد کاهش یا حداقل ثبات قیمت‌ها باشیم اما عملا این اتفاق رخ نداده و بازار با افزایش قیمت‌های بی‌سابقه مواجه شده است.

    بازی با ارزش پول ملی

    وی ادامه داد: نکته جالب این است که رییس‌جمهور بی‌اطلاع از مسائل اقتصادی تصور می‌کند این کارها به نفع معیشت مردم است درحالی که کاملا برعکس عمل کرده و عملا قدرت خرید مردم را غارت می‌کند.

    شیخی ادامه داد: در یک‌سال گذشته همه قیمت‌ها دوتا سه برابر شده است. یادم هست زمانی که گفتند ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف می‌کنیم قیمت مرغ ۳۵‌هزارتومان بود و الان هم همان ۳۵‌هزارتومان است اما سه برابر شده! کجای این تثبیت قیمت کالاهای اساسی مردم بوده؟ این حرف‌ها کاملا بی‌اساس و گمراه‌کننده است.

    امنیت غذایی به‌مثابه امنیت ملی

    شیخی افزود: امنیت غذایی یکی از ارکان امنیت ملی است. متاسفانه کشور اکنون در معرض بزرگ‌ترین آسیب در حوزه امنیت غذایی قرار دارد. بزرگ‌ترین جنایتی که دشمن می‌تواند علیه یک جامعه انجام دهد تحمیل غذای آلوده به مردم است. چون همه غذا مصرف می‌کنند این نوع حمله یک بایوتروریسم خاموش و ضربه‌زننده‌اش نامشخص است و آسیب‌دیدگان عملا تمام مردمند. برخلاف حمله‌های مستقیم(مثل انداختن بمب بر ناکازاکی) که فقط یک‌منطقه را نابود می‌کند غذای آلوده کل جمعیت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از بالاترین سطح جامعه تا پایین‌ترین رده شغلی همه ممکن است بر اثر سوءتغذیه و آلودگی غذایی دچار آسیب شوند.

    این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این اتفاق در کشور ما نیز رخ داده است. نمونه‌اش واردات محصولات تراریخته و مواد غذایی آلوده به سموم کشاورزی و آفت‌کش‌هاست. این‌ها میزان آلودگی مواد غذایی را بالا برده و باعث بروز بیماری‌های شدید از جمله تومورها، سرطان‌ها، حساسیت‌های پوستی و… می‌شود.

    سم‌های سفید در سفره‌های ایرانی

    شیخی افزود: سه‌ماده معروف به «سم‌های سفید» برای بدن بسیار خطرناکند: هروئین، نمک و شکر.

    وی ادامه داد: در مورد نمک کلرات سدیم ماده‌ای که به نام یُد به نمک افزوده می‌شود عملا با ساختار مولکولی بدن سازگار نیست و اثرات منفی زیادی دارد.

    در مورد شکر به دلیل افزودن ماده‌ای به نام بلانکیت عملا به یک سم بسیار خطرناک تبدیل شده و مصرف مداوم آن به‌خصوص روی دستگاه تنفسی اثرات مخربی دارد. اگر در فضای مجازی جست‌وجو کنید می‌بینید پزشکان به این نکته اشاره کرده‌اند که آثار اولیه این ماده تخریب تدریجی ریه است. بلانکیت حتی در برخی نانوایی‌های فانتزی به آرد اضافه می‌شود. شکر جزو مواد غذایی پرمصرف خانوار است و بنابراین اثرات مخرب آن در مقیاس وسیع‌تری جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

    در ادامه بحث شکر باید بگویم که شکر در شیرینی‌ها، چای و قند، بستنی، شیرینی‌های زمستانی و تابستانی و عملا در بسیاری از خوراکی‌های مصرف روزانه ما حضور دارد. همین شکرِ آغشته به بلانکیت بلای جان مردم شده است. افزوده‌ شدن بلانکیت در شکر یک‌منفعت مستقیم برای برخی کاسبان ایجاد می‌کند و نوعی ایجاد ناامنی غذایی است. امروز مردم ما آسیب شدیدی از ناحیه مصرف شکر می‌بینند هرچند بسیاری متوجه آن نیستند.

    فرآیند بی‌کیفیت پخت نان

    شیخی ادامه داد: مشکل دیگر فرآیند پخت نان در کشور ماست. دوره تخمیر نان باید دوتا سه‌ساعت باشد اما در نانوایی‌ها این مرحله عملا انجام نمی‌شود. دوره پخت نان نیز به‌جای آنکه طولانی و کامل باشد در دستگاه‌های لواش و گردان فقط حدود ۱۵ثانیه بوده و این کار ارزش غذایی نان را از بین می‌برد. نانی که تخمیر نشده و به‌درستی پخته نشده خاصیت خود را پیدا نمی‌کند.

    این کارشناس اقتصادی افزود: حالا نتیجه چه شده؟ نان ناقصی که در این چند دهه خوردیم آثار سنگینی داشته است. نرخ ناباروری در سال۱۳۵۷ یک‌بیستم بود و امروز به یک‌پنجم و حتی یک‌چهارم رسیده است. یک‌سوم جمعیت کشور دچار دیابت هستند و علت اصلی آن نان ناقص و نمک بی‌خاصیت است.

    آثار ضعف غذایی بر مردم

    شیخی هشدار داد: رواج ناباروری، دیابت، ضعف بدنی، طلاق و فروپاشی خانواده‌ها همه به ضعف غذایی برمی‌گردد؛ ضعفی که عملا به ما تحمیل شده است. ما همچنان استعمارزده هستیم و مسوولان ما خوابند. محصولات تراریخته وارد می‌کنند. بسیاری از روغن‌های وارداتی تراریخته هستند و ژنتیک‌شان دستکاری شده است. جالب است که اگر در فضای مجازی جست‌وجو کنید می‌بینید کاشف اصلی روش تراریخته خودش پشیمان شده و گفته این یک اشتباه بوده است. این محصولات در درازمدت واکنش‌های جدی ایجاد می‌کنند: ناباروری، تومورهای مغزی و بدنی، بیماری‌های مزمن دستگاه گوارش و… . هدف از تولید محصولات تراریخته کاهش آفت بود اما خود این محصولات سمی به نام «آپلودوکسین» تولید می‌کنند که زاینده سم «آفلاتوکسین» است؛ یکی از خطرناک‌ترین سم‌ها.

    انفجار قیمت‌ها

    در نهایت باید اذعان داشت که در سال‌های اخیر طبقه‌ متوسط ایران با سرعتی نگران‌کننده در حال سقوط اقتصادی و معیشتی است؛ سقوطی که ریشه آن تنها در گرانی‌ها نبوده بلکه در ترکیب پیچیده‌ای از تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، رکود درآمدی و گسترش هزینه‌های ضروری زندگی نهفته است. خانواده‌هایی که تا چندسال پیش قادر به تامین یک‌الگوی تغذیه‌ای متعادل، آموزش مناسب برای فرزندان و حداقلی از تفریح و سلامت بودند امروزه برای مدیریت ابتدایی‌ترین نیازها دچار بحرانند. کوچک‌شدن سفره، حذف اقلام پروتئینی و لبنی و جایگزینی غذاهای کم‌ارزش نشانه‌های آشکار این سقوط هستند. فشار اجاره‌مسکن، هزینه درمان و ناتوانی در پس‌انداز طبقه‌ متوسط را عملا از یک «طبقه مولد» به «طبقه بقا» تبدیل کرده است. این روند تنها یک‌بحران اقتصادی نبوده بلکه پیامدهای اجتماعی، روانی و جمعیتی گسترده‌ای دارد و نشان می‌دهد که ستون میانی جامعه ایران در حال فرسایش بوده و این هشدار بزرگی برای آینده کشور است.

     

  • قوت مردم قربانی بی مدیریتی! / نان و سیب زمینی؛ رژیم غذایی جدید ایرانیان!

    قوت مردم قربانی بی مدیریتی! / نان و سیب زمینی؛ رژیم غذایی جدید ایرانیان!

    به گزارش اقتصادران، گزارش مرکز آمار ایران از صعود سرسام‌آور قیمت مواد غذایی از ابتدای دولت چهاردهم تا پایان مهرماه امسال نشان می دهد که میانگین افزایش ۷۹ درصدی در اقلام پرمصرف، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی برای خانوار با حداقل دستمزد به مرز ۷۰ درصد رسیده است؛ رقمی که ۱۴.۶ درصد بیشتر از سال قبل است و نشان‌دهنده شتاب‌گیری فاجعه‌بار گرانی‌ها در ضروری‌ترین اقلام زندگی است.

    بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ، از ابتدای دولت چهاردهم تا پایان مهرماه امسال، قیمت مواد غذایی پرمصرف خانوار‌ها به طور میانگین ۷۹ درصد بالا رفته است؛ به طوری که تورم ماه گذشته نشان می‌دهد که همه بخش‌ها از خوراکی و نوشیدنی گرفته تا برق و آب و حمل و نقل افزایش یافته است . همچنین تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالا‌های خوراکی در مناطق شهری کشور به تفکیک مشخص شده است.

    برای مثال «برنج خارجی درجه یک» با ۷.۷ درصد، «برنج ایرانی درجه یک» با ۶.۴ درصد و «رشته آش» با ۵.۲ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌ است و  دربخش محصولات گوشتی اعم از گوشت قرمز و سفید، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «ماهی قزل آلا» با ۲۳ درصد، «گوشت گاو یا گوساله» با ۹.۶ درصد و «مرغ ماشینی» با ۷.۵ درصد است.

    اما در گروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «تخم مرغ ماشینی» با ۱۵.۷ درصد و «خامه پاستوریزه» با ۳.۸ درصد بوده است و در گروه میوه و خشکبار، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «لیمو ترش» با ۴۵.۴ درصد، «خربزه» با ۱۳.۶ درصد، «کشمش پلویی» با ۱۱.۱ درصد و «مغز گردو» با ۱۰.۹ درصد است .

    گروه سبزیجات و حبوبات نیز تغییرات چشمگیری را رکورد زد ؛ به طوری که بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «کدو سبز» با ۵۲.۸ درصد، «گوجه فرنگی» با ۳۰.۹ درصد، «سیب زمینی» با ۲۲.۲ درصد، «بادمجان» با ۱۱.۶ درصد و «خیار» با ۱۰.۴ درصد است. اما در بخش قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «سس گوجه فرنگی» با ۳.۹ درصد، «سس مایونز» با ۳.۷ درصد و «رب گوجه فرنگی» با ۲.۹ درصد است.

    قوت مردم زیر تیغ بی مدیریتی !

    این آمار نشان می‌دهد که افزایش ۷۹ درصدی میانگین قیمت مواد غذایی پرمصرف از ابتدای دولت چهاردهم تا پایان مهرماه سالجاری نشان دهنده این است که دولت در کنترل تورم بخش مواد غذایی خوراکی ناکام بوده و شوک قیمتی به صورت مزمن و ادامه‌دار همچنان ادامه دار است .

    رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی برای سبد خانوار با حداقل دستمزد به حدود ۷۰ درصد در مهرماه امسال در مقایسه با ۵۵.۴ درصد سال قبل به منزله یک فاجعه اقتصادی است که این افزایش ۱۴.۶ درصدی در یک سال، نشان‌دهنده شتاب‌گرفتن گرانی در اقلام ضروری است همچنین رشد بالای قیمت خوراکی‌ها در کنار تغییر اندک دستمزد حقوق‌بگیران باعث شده خانوارها به‌ویژه در آغاز نیمه دوم سال بخش زیادی از درآمد خود را صرف تامین مواد غذایی کنند و با توجه به بالابودن قیمت مواد غذایی پرکالری، احتمالا تا پایان سال خوراکی‌های کم‌کالری را جایگزین کنند.

    ناامنی غذایی در کمین مردم …

    ازسویی دیگر، افزایش قیمت شدید در کالا‌های استراتژیک مانند برنج ایرانی، حبوبات و همچنین گوشت گوسفند و مرغ در بلندمدت، نشان‌دهنده ناامنی غذایی است که مسئولیت اصلی تأمین و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های زیرمجموعه آن مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

    گرچه هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی تأمین امنیت غذایی و کنترل قیمت‌ها است، اما جهش‌های قیمتی به وضوح نشان می‌دهد که این وزارتخانه در مدیریت عرضه و تقاضا، جلوگیری از احتکار و واسطه‌گری و نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف به‌شدت ناموفق بوده است.

    با تورم تحمیل شده به سفره‌های مردم، آنها مجبور به حذف یا جایگزینی مواد غذایی باکیفیت و گران‌تر مانند گوشت قرمز، ماهی و لبنیات با اقلام ارزان‌تر و ارزش غذایی پایین‌تر مانند نان، سیب‌زمینی خواهند شد که این تغییر الگو به سوءتغذیه و کاهش سلامت عمومی منجر خواهد شد.

    آمار مرکز آمار ایران تصویری نگران‌کننده از تضعیف شدید معیشت و آسیب به امنیت غذایی مردم ارائه می‌دهد که مستلزم مداخله فوری، قاطع و ریشه‌ای دولت در زمینه‌های پولی، ارزی و تنظیم بازار را می‌طلبد.