برچسب: افزایش حقوق

به گزارش اقتصادران، جدال بر سر افزایش حقوق سال آینده کارگران شدید شده است. با وجود این‌که تنها یک روز و نیم به پایان سال باقی نمانده، اما هنوز تکلیف دستمزد ۱۴۰۳ کارگران روشن نشده است. کارگران تاکنون از برآیند چند جلسه شورای عالی کار ناراضی بوده‌اند و حتی معتقدند که برخورد خوبی با کارگران نشده است.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار چند روز پیش در گفت‌وگویی عنوان کرده بود: آقایان حتی حوصله‌ی شنیدنِ حرف‌های نمایندگانِ کارگری را ندارند. به هیچ عنوان نظرات ما را نپذیرفتند و متاسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار نشد.

این در شرایطی است که وزیر کار در جلسه روز شنبه شورای عالی کار، پیشنهادی عجیب درباره دستمزد کارگران داد. صولت مرتضوی گفته بود: پیشنهاد ما این است که آنچه در بودجه برای کارمندان در نظر گرفته شده است، به اضافه ۲درصد برای کارگران حداقل بگیر لحاظ کنیم. اگر موافق هستید صلوات بفرستید.

اما این عدد با مخالفت شدید کارگران مواجه شد که در نهایت جلسه روز شنبه بدون نتیجه پایان یافت. آن‌طور که گفته می‌شود، در جلسه دیروز، ۲۷ اسفند نیز دوباره وزیر کار بر پیشنهاد خود برای افزایش حقوق کارگران مصر بود که باز هم جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت.

حداقل دریافتی کارگران باید ۱۵ میلیون تومان باشد

حالا قرار است امروز بعدازظهر جلسه بعدی شورای عالی کار برای تعیین‌تکلیف حقوق کارگران برگزار شود. محسن باقری، عضو کارگری شورای‌عالی کار در همین خصوص تاکید کرده است؛ اگر کف پیشنهادی ما را که بسیار کمتر از حداقل‌های قانونی‌ست، نپذیرند، از نشست خارج می‌شویم. پایین‌ترین رقم پیشنهادی گروه کارگری برای سبد معیشت که براساس داده‌های رسمی مرکز آمار برای یک خانواده ۳.۳ نفره محاسبه شده، ۲۱ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان است؛ این رقم، حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت است اما نمایندگان دولت و کارفرمایان، این رقم حداقلی را نمی‌پذیرند.

به گفته او، در مورد دستمزد و افزایش آن نیز، موضع گروه کارگری مشخص است؛ کف عددی که ما اعضای کارگری می‌توانیم بپذیریم، ۱۵ میلیون تومان دریافتی کارگران است؛ به عبارتی، بایستی دریافتی کارگران در خانوار ۳.۳ نفره که به معنای کارگر متاهل با یک فرزند است، به ۱۵ میلیون تومان برسد.

کارگران فقط اجرای قانون را می‌خواهند

سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در همین خصوص می‌گوید: آنچه که مسلم است و در قانون کار تصریح شده، اجرای ماده ۴۱ قانون کار است. یعنی مزد متناسب با نرخ تورم. این‌که حالا شورای عالی کار می‌خواهد از این ماده صریح قانونی تخلف کند و مطابق با نرخ تورم، مزد را تعیین نکند، به طور قطع دادخواهی کارگران را در مراجع ذیصلاح به دنبال خواهد داشت.

وی می‌افزاید: برای این‌که داستان به این شکل پیش نرود که خلاف نص صریح ماده ۴۱ قانون کار، مزد تعیین شود، به نوعی نیاز است که دستگاه‌های نظارتی ورود کنند. جامعه کارگری فقط اجرای قانون کار را می‌خواهند؛ نه حقی بیشتر از آن. بر این اساس، برای این‌که نارضایتی کارگران به شکل‌های مختلف صورت نگیرد، الان باید دستگاه‌های نظارتی ورود کنند.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی باید برای کارگران که فقر را حس می‌کنند، فریاد بزنند. الان فراکسیون‌های مختلف مجلس و هیات رییسه مجلس کجا هستند که کارگر این همه باید داد بزند که ماده ۴۱ قانون کار چرا اجرا نمی‌شود. تورم تقریبا به ۴۴ درصد رسیده، اما شورای عالی کار اعلام می‌کند که دستمزد ۲۲ درصد افزایش یابد؟ یعنی نصف معیشت کارگر را هم پوشش نمی‌دهد!

گلپور عنوان می‌کند: آنچه که واضح است، این‌که نماینده کارگران به این مساله اعتراض داشتند. اگر قرار است که در حوزه روابط کار، تنظیم‌گری توسط دولت انجام شود، پس چرا آنچه که انیستیتو تغذیه می‌گوید و آنچه سبد معیشت واقعی جامعه است، اعمال نمی‌شود؟ اگر قرار است افزایش دستمزد براساس نرخ تورم اعمال نشود، پس برای چه از سه‌جانبه‌گرایی صحبت می‌شود؟ کجای این قصه، سه‌جانبه‌گرایی است؟ آیا فقط حضور و غیاب و زینت‌المجلس بودن جامعه کارگری مهم است؟

وی تصریح می‌کند: دوستانی که در سازمان برنامه و بودجه نشستند، مفهوم فقر و گرسنگی را می‌فهمند؟ کارگر با ۷ میلیون تومان حقوق کار می‌کند و واقعا معاش ماهیانه خود را نمی‌تواند پرداخت کند. حالا کارگر در شرایط عید، چطور می‌خواهد سال نو را جشن بگیرد؟! کارگر در این شرایط جشن نمی‌گیرد که حالا ۲۲ درصد هم به حقوق او اضافه شود!

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور متذکر می‌شود: دولت محرومین آیا واقعا کارگر را می‌بیند؟! ما الان تازه داریم برای کسانی داد می‌زنیم که قرارداد دارند و بیمه‌شان رد می‌شود. ما در جامعه میلیون‌ها کارگر داریم که نه قراردادی دارند و نه بیمه و سنوات و حق عایله‌مندی. آیا می‌دانید این تصمیم برای آن‌ها چه اثری دارد؟

عدالت را از کارمندان شروع کنید

گلپور ادامه می‌دهد: شعار دولت عدالت بوده است. اگر به دنبال عدالت مزدی هستیم، دولت موظف است اول هر چیزی، عدالت مزدی را از کارمندان شروع کند که از ۲۵ تا سقف ۷۰ میلیون تومان حقوق می‌دهد. خب کسی که ۶۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و افزایش ۲۰ درصدی حقوق دارد، معلوم است که به دولت فشار می‌آید!

وی می‌گوید: درد ما کسی است که ۷ میلیون تومان می‌گیرد. ما نه ۱۰۰ درصد، بلکه ۳۰۰ درصد هم حقوق او را اضافه کنیم، به خط فقر نمی‌رسد. بحث ما حداقل‌بگیری است که با افزایش ۲۰ درصدی حقوق، مسلما بوی الرحمن او شنیده می‌شود.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور ‌عنوان می‌کند: مگر جامعه کارگری صدقه‌بگیر دولت هستند که می‌گویند افزایش حقوق باید با حقوق کارمندان مساوی باشد؟ کجا شرایط کارمندان مثل شرایط کارگران است؟

گلپور با بیان این‌که حداقل باید بالای ۳۵ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد، تصریح می‌کند: ما نسبت به افزایش ۲۲ درصد حقوق، اعتراض شدید داریم. کارگر قرار است زندگی کند، قرار نیست مردگی کند. ما وعده کرامت از دولت شنیده بودیم.

به گزارش اقتصادران، علی خدایی، فعال کارگری و عضو حذف شده‌ی شورایعالی کار، در ارتباط با نشست‌های مزدی شورایعالی کار و رفتار دولت در نشست روز گذشته (۲۷ اسفند) به خبرنگار ایلنا گفت: اول از همه، باید از هوشمندی اعضای کارگری تشکر کرد؛ دوستان کارگری واقعاً خوب کار می‌کنند اما دولت کماکان رویه سال قبل را در پیش گرفته است.

وی افزود: وزیر کار مدام دم از اطاعت از قانون می‌زند و اعضای کارگری را خطاب قرار می‌دهد که شما قانون را قبول ندارید! این در حالیست که با توجه به تجربه سال گذشته‌ی شورایعالی کار، می‌دانیم سال قبل هم با همین ترفند به آن نتیجه‌ی ناعادلانه برای دستمزد رسیدند و مسلماً امسال هم تا جایی که به نفع‌شان باشد دم از قانون می‌زنند. بسیار خوب است که اعضای کارگری مراقب هستند تا در تله‌ی سال قبل دوباره گرفتار نشوند.

خدایی با بیان اینکه «دولت سال قبل بذر بی‌اعتمادی را در دل کارگران و اعضای کارگری شورایعالی کار کاشت و حالا دارند میوه‌های همان بذر مسموم را برداشت می‌کنند» تاکید کرد: تمام مواضع گروه کارگری در جلسات، کاملاً علمی و کارشناسی است.

این فعال کارگری در ادامه به رفتارهای معاونت روابط کار وزیر کار انتقاد کرد و گفت: رفتاری که ایشان با آقای میرغفاری از نمایندگان کارگری در نشست دیروز داشتند و همچنین رفتارهایی که قبل از آغاز مذاکرات مزدی در زمینه تعیین نمایندگان کارگری داشتند، نشان می‌دهد که معاون روابط کار وزیر، به هیچ‌وجه رویکرد درستی ندارد و فقط بر طبل اختلاف‌اندازی و تفرقه میان تشکل‌های کارگری می‌کوبد؛ متاسفانه در در دو سال و نیم گذشته که آقای رعیتی‌فرد در مقام معاون روابط کار فعالیت داشته‌اند، شورایعالی کار هیچ مصوبه قابل قبولی جز مصوبه مزدی ۱۴۰۱ نداشته است.

خدایی اضافه کرد: جای تاسف بسیار است که معاون روابط کار، بی‌تدبیری و ناتوانی خود در رساندن گروه کارگری و کارفرمایی به اجماع را به مسائل حاشیه‌ای و بی‌ربط ارتباط می‌دهند؛ به اعتقاد من، در حوزه معاونت روابط کار، بحران داریم؛ تا امروز سابقه نداشته در نشست شورایعالی کار تعیین کنند چه کسی صحبت کند و چه کسی صحبت نکند! متاسفانه آقایانی که مدعی دفاع از قانون و عمل به قانون هستند، تنها جایی که به قانون آنهم با سوءاستفاده و خوانش غلط استناد کردند، اخراج بنده از شورایعالی کار بوده است.

او با تاکید بر اینکه «رفتار اعضای کارگری کاملاً صحیح و کارشناسی است»؛ ادامه داد: مذاکرات مزدی پخش تلویزیونی می‌شود و در این بین، آقایان دولتی مخصوصاً شخص وزیر کار تریبون را دست گرفته‌اند و گویا فقط برای اقناع افکار عمومی صحبت می‌کنند. به اعضای کارگری انگ می‌زنند که به قانون پایبند نیستید در حالیکه خود دولت غیرقانونی رفتار می‌کند و نمی‌خواهد هیچ اتفاق خوبی برای کارگران بیفتد.

خدایی تصریح کرد: به آقای وزیر کار پیشنهاد می‌کنم همه‌ی مدت تریبون را در دست نداشته باشند و تقسیم کار کنند؛ لازم نیست همه جواب‌ اعضای کارگری را خود ایشان بدهند؛ یک مقداری به کارفرمایان فرصت بدهند که جواب کارگران را بدهند؛ همه در رسانه می‌بینند که وزیر کار، متکلم وحده است و دولت اجازه نمی‌دهد گروه کارگری و کارفرمایی با هم بحث و چانه‌زنی کنند؛ آخر این چه مدل مذاکرات مزدی‌ست؟ گویا طرف حساب گروه کارگری، دولت است نه کارفرمایان! مگر قرار نیست دولت صرفاً نقش میانجی و واسط داشته باشد؟!

او با بیان اینکه «بازهم همان سناریوی سال گذشته را پیش می‌برند»؛ افزود: دولت بازهم تلاش می‌کند سبد معیشت را به نرخ دلخواه خود برساند و در مرحله‌ی بعد، با همان تکنیکِ «درصدی از سبد معیشت» یک عدد و رقم ناکافی را تصویب کنند. دولت و آقای وزیر باید بدانند این رویکرد، اصلاً سه‌جانبه‌گرایی نیست و معاون روابط کار بداند با تفرقه‌اندازی میان گروه کارگری به جایی نمی‌رسد.

این عضو حذف شده شورایعالی کار بازهم در پایان تاکید کرد: از عملکرد گروه کارگری رضایت کامل داریم؛ تا اینجای کار کاملاً هوشمندانه رفتار کرده‌اند و تجربیات سال قبل را به خوبی به کار بسته‌اند؛ خوشبختانه تاکتیک‌های روشن و قابل قبولی را پیش گرفته‌اند و امیدواریم به خوبی کار را پیش ببرند.

به گزارش اقتصادران، اخیرا یکی از روزنامه‌ها در گزارشی از نتایج طرح غربالگری دیابت و فشارخون وزارت بهداشت سخن به میان آورده و با اشاره به مشکلات ناشی از افزایش چاقی و دیابت میان مردم، راهکار رفع این چالش در عرصه سلامت را کاهش یارانه قند و شکر به همراه یارانه نان ارزیابی کرد.

وزارت بهداشت در ماه‌های اخیر در طرح بزرگ غربالگری و شناسایی افراد بیمار دیابتی و دچار فشار خون، توانسته حجم بالایی از مبتلایان به قند خون و چاقی را شناسایی کند که همزمان به در آستانه ابتلا یا مبتلا به دیابت هستند.

رسانه مورد نظر با اشاره به این خبر که «۱۶ میلیون ایرانی {چاق} هستند، چون نان و شکر در سبد مصرفی آن‌ها بیش از حد نیاز است» علت این مشکل را ارزانی و بالابودن میزان یارانه آرد و شکر ارزیابی کرد.

در این گزارش این رسانه که در واکنش به آمار رو به افزایش فشار و قند خون و چاقی اخذ شده توسط وزارت بهداشت تهیه شده آمده است: «مسئولان چه در حوزه اقتصاد و چه کلان‌تر هنوز گمان می‌کنند که باید به آرد سفید و شکر و روغن نباتی که خوراک بیشتر مردم است، یارانه داد و افتخار کرد که خوراک مردم فقیر را تأمین کرده‌ایم! سپس توفان دیابت و چاقی و بیماری‌های قلبی و عروقی و آن انسان چاق فاقد کارایی و توان عملیاتی، می‌ماند روی دست بخش دیگر دولت‌ها یعنی وزارتخانه‌های بهداشت و بیمه‌ها… آنگاه ده‌ها برابر پول یارانه‌ای را که در جای نادرست هزینه می‌کنیم، برای درمان سیاست‌های غلط خود خرج خواهیم کرد.»

البته مباحثی مثل کنترل مصرف از طریق افزایش قیمت کالاها، مسئله‌ای‌ست که متخصصان آن را وابسته به سطح میزان کشش کالا‌های پرمصرف می‌دانند. اما انتشار گزارش اخیر در حالی صورت گرفت که روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه وزیر جهاد کشاورزی در اظهارنظری از افزایش قیمت خرید گندم از کشاورزان خبر داد.

وی اظهار کرد: بنا به خرد جمعی، کار کارشناسی و هماهنگی‌های صورت گرفته با دولت، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۳-۱۴۰۲ به مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب و اعلام می‌شود.

با این حال، حجم مالی منابع اختصاص یافته به آرد و نان در قیاس با سایر یارانه‌ها و میزان افزایش آن چندان چشم‌گیر نیست. زیرا آرد و نان و حتی شکر، بیشتر تابع قیمت‌های داخلی (و نه نرخ ارز) است. برای مثال در گزارش سازمان غله کشور در دهه هشتاد خورشیدی، این امر به خوبی اثبات می‌شود که روند افزایش یارانه‌های دیگر کالاها، از سال هشتاد به این سو قرابتی با روند افزایش یارانه‌های آرد و نان ندارد.

انتقادات از وضعیت مصرف و قیمت تمام شده کالا‌های اساسی در کشور در شرایطی مطرح است که طبق اذعان مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و درمان در مهرماه امسال، مصرف نان در میان مردم ایران (بیشتر به خاطر گرانی سایر انواع مواد خوراکی) تنها حدود ۳۰ از سایر کشور‌های خاورمیانه بیشتر است، حال آنکه میزان مصرف غلات مردم طی یک دهه گذشته تغییر چندانی نداشته است. این درحالی است که در یک مطالعه جدیدتر، میزان هزینه خانوار ایرانی به‌طور متوسط برای تهیه نان از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۱ بیش از پنج برابر افزایش یافته است.

البته این اولین بار نیست که نسبت به بالابودن میزان یارانه دولت به دو کالای اساسی شکر و آرد انتقاد می‌شود و منتقدان بالابودن حجم یارانه پرداختی را باعث ناترازی در بودجه عنوان می‌کنند. میرکاظمی (رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور) سال گذشته اعلام کرده بود: در بخش نهاده‌های تولیدی و کالا‌های اساسی و دارو سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار یارانه اختصاصی می‌یابد.

فاصله‌ای که قرار است دولت با یارانه بین قیمت تمام شده تولید آرد و شکر با قیمت خرید آن از تولیدکننده پر کند، البته مبلغ قابل توجهی است. با این حال، به نظر هشدار نسبت به تبعات سیاست غلط لازم است، اما معمولا دولت‌ها باتوجه به آگاهی و هوشمندی نسبی در قبال تبعات تصمیمات ناگهانی درباره قیمت کالا‌های اساسی و راهبردی، معمولاً از توجه به برخی ماجراجویی‌ها و خیال‌پردازی‌های اقتصادی در رسانه‌ها از سوی حامیان اندیشه اقتصاد بازار آزاد، اجتناب می‌کنند.

با این وجود، اما به نظر می‌رسد مهمتر از پرداختن به این سیاستِ «اجرا نشدنی» نقد منطق فکری موجود در پس ذهن برخی محافل اقتصادی، فکری و اتاق‌های بازرگانی است که ممکن است روزی دوباره اشتباهات اقتصادی دیگری را به دولت تجویز کنند.

افزایش قیمت کالای اساسی؛ بی‌تاثیر بر مصرف و ضدِ معیشت فرودستان است

مصطفی شریف (استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) با اشاره به برخی اظهارنظر‌ها درباره حذف یارانه کالا‌های اساسی خوراکی مثل نان و شکر اظهار کرد: دولت در مقابل بحث وظیفه تامین یارانه‌ها به اشکال مختلف تحت فشار بودجه‌ای است و ما در این زمینه نباید تعارف کنیم و این مشکل فشار بودجه‌ای وجود دارد. دولت ناگزیر از آن است که به گونه‌ای این یارانه را مدیریت کند، اما در مدیریت یارانه راه‌های مختلفی وجود دارد که این راه‌ها نباید به زیان اقشار آسیب‌پذیر به و به‌ویژه کارگران و فرودستان باشد.

وی افزود: اینکه راه‌های دولت برای کاهش هزینه درست است یا خیر، نیازمند کار پژوهشی و تحقیقی است و صرفاً روی اظهار نظر چند کارشناس یا یک رسانه نمی‌توانیم یک نقشه راه برای حل مشکل مصرف و یارانه طراحی کنیم.

شریف تصریح کرد: یارانه‌ها عمدتاً توسط افراد ضعیف جامعه دریافت می‌شود و مصرف یارانه به‌ویژه در حوزه غذایی و خوراکی هزینه‌های زندگی را برای همین بخش که کارگران در زمره آن‌ها هستند، کاهش می‌دهد. با حذف این یارانه به دلیل آنکه کشش مصرفی و حساسیت مصرف‌کننده در این کالا‌های اساسی به تغییرات قیمتی بسیار پایین است، تنها افزایش هزینه‌های خانوار را خواهیم داشت. ضمن اینکه گرانی کالا‌های خوراکی خود دوباره به کسب و کار‌هایی که از کالا‌های اساسی یادشده در محصولات خود استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و به گرانی بسیاری اقلام دیگر که از آرد، نان و شکر تهیه می‌شوند، خواهد انجامید.

این استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه تغییرات قیمتی در حوزه کالا‌های کم کشش یا اساسی، تنها آسیب زیستی و معیشتی گروه‌های آسیب‌پذیر را زیاد می‌کند، تاکید کرد: حتما با توجه به تجربه‌ای که درباره کاهش یارانه سایر کالا‌ها در گذشته داشتیم، با افزایش قیمت یک کالای اساسی، سایر کالا‌ها به صورت دومینوار گران خواهد شد و با وجود ضروری بودن و کشش بسیار کم قیمتی، مصرف کالا تغییر خاصی نخواهد داشت و صرفا یک آسیب بیشتر متوجه سبد هزینه‌های دهک‌های پایین خواهیم داشت.

تجربه‌ی گرسنگی مفرط برای اغلب کارگران به خاطر تغذیه ضعیف

اکبر قربانی (دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران و کارشناس روابط کار) در رابطه با گزارش‌های مربوط به وزارت بهداشت و واکنش برخی رسانه‌ها و گره زدن آن به مصرف نان و شکر اظهار کرد: مسئله این است که اگر افرادی حامی حذف یارانه‌ها به خاطر الگوی مصرف ناصحیح به ویژه در اقلام خوراکی هستند، این را درک نمی‌کنند که این نوع گرانی تنها بر مصرف گروه‌هایی تاثیر می‌گذارد که از نظر درآمدی وضعیت خوبی دارند و برای آن‌ها جایگزینی در سبد غذایی بجای نان و شکر وجود دارد.

وی افزود: اینکه گفته می‌شود برخی از افراد جامعه (مثلا ۱۶ میلیون نفر) به چاقی مفرط دچار شدند، باید قبل از هرچیز از نظر اقتصادی و طبقه‌بندی درآمدی دسته‌بندی شود. یعنی مشخص شود چند درصد از این ۱۶ میلیون نفر از جامعه کارگری هستند. بنده احساس می‌کنم که کمترین بخش تشکیل دهنده این جمعیت ۱۶ میلیونی را کارگران کشور تشکیل می‌دهند؛ قشری که بخش قابل توجهی از آن بنابر آنچه ما می‌دانیم از مشکلات تغذیه نیز رنج می‌برند. بسیاری از کسانی که درحال انجام کار یدی هستند، با تغذیه نامناسب مواجه‌اند، زیرا درآمد مکفی برای دریافت کالری و مواد لازم را ندارند.

قربانی ادامه داد: در یک مورد ما در محیط کار خود در منطقه غرب تهران این امر را مورد بررسی قرار دادیم و پس از حضور کارشناس تغذیه در محل، وی تشخیص داد که اغلب کارگران به خاطر تغذیه ضعیف و عدم مصرف کافی صبحانه و نداشتن وعده ناهار، تا ساعت ۱۰ و ۱۱ صبح دچار گرسنگی مفرط شده و بهره‌وری خود را به مرور از دست می‌دهند.

این بررسی میدانی در چند کارگاه پر جمعیت دیگر غرب تهران نیز انجام شده و نتایج مشابهی داد. بررسی اخیر برخی کارشناسان تغذیه درباره اینکه مصرف گوشت قرمز برخی دهک‌ها در سال به زیر دو کیلوگرم رسیده است، موید همین مطلب است که وضعیت تغذیه‌ای دهک‌هایی که کارگران در آن حضور دارند، به نحوی نیست که بخش قابل اعتنایی از آنان در میان آن ۱۶ میلیون فرد درگیر چاقی مفرط باشند که دولت اعلام کرده است.

این فعال کارگری تصریح کرد: نتیجه کار کارشناسی آن متخصص تغذیه به شکل تجویزی این بود که صرفا برای افزایش بهره‌وری به حد استاندارد و حداقلی، باید یک میان وعده به کارگران قبل از ساعت ناهار (مثلا در ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح) داده شود. از آنجا که اغلب شرکت‌ها و کارخانه‌های کشور هیچ وعده صبحانه، ناهار یا شامی را به نیروی خود نمی‌دهند، دادن این میان وعده بسیار مختصر از دید آن کارشناس تغذیه بسیار ضروری بود. چه اینکه، بررسی میدانی خود ما در کارگاه‌های کوچک جنوب و غرب تهران نشان می‌داد که بسیاری از کارگران در طول روز از داشتن یک وعده غذای گرم محروم هستند.

وی با اشاره به برخی تعهدات کارفرمایان به ویژه در کارگاه‌های دور از شهر و مناطق مشابه شهرک‌های صنعتی و کلیه کارخانه‌ها و شهرک‌های دور از شهر به تامین غذای کارگران، گفت: طبق ماده ۱۵۱ قانون کار، «در کارگاه‌هایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین دور از مناطق مسکونی ایجاد می‌شوند، کارفرمایان موظف هستند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، نهار و شام) برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک وعده آن بایدغذای گرم باشد.».

به این ترتیب کارفرما در جایی که امکان تهیه غذا برای کارگران وجود ندارد، حداقل وعده ناهار را به ویژه در مناطق دور از دسترس غذاخوری‌ها و مراکز تهیه غذا فراهم کند.

قربانی تاکید کرد: در واحد‌های کوچک حاشیه شهر ما گاهی حتی اگر کارگر به مراکز تهیه غذا دسترسی داشته باشد، امکان مالی خرید ندارد و یا اگر از خانه با خود غذایی تهیه کرده باشد، امکان گرم کردن آن را اغلب ندارد؛ لذا این مشکل تغذیه‌ای در کنار الگوی غلط تغذیه به خاطر مشکلات معیشتی برای اغلب کارگران وجود دارد و به همین دلیل، بعید است مسئله ۱۶ میلیون فرد چاق در کشور به دلیل مازاد مصرف نان و شکر، مشمول حال جامعه کارگری شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران افزود: اگر ما در کشور مشکلاتی مثل آسیب قند و فشار خون را نیز داریم، این آسیب باز هم به نوع عملکرد وزارت بهداشت در زمینه تنظیم‌گری نظام مصرف و تغذیه و همچنین کاهش میزان هدایت آموزشی جامعه در حوزه پیشگیری بازمی‌گردد. ضمن اینکه تعارض منافعی در بخش درمان کشور ما وجود دارد، ساختار نظام بهداشتی کشور در بسیاری از بیماری‌های شایع غیرمسری «پیشگیری محور» نیست. این درحالی است که وظیفه ذاتی وزارت بهداشت قبل از هرچیزی پیشگیری عمومی است.

وی با اشاره به اینکه «دسترسی کارگران به خاطر فقر مالی به بسیاری از انواع دیگر کالری در سبد غذایی خودش قطع شده و اتکای تامین کالری کارگران بیشتر به نان و چای و قند است» اظهار کرد: ما در بسیاری از کارگاه‌ها می‌بینیم که قوت قالب کارگران در زمانی که ضعف بر آن‌ها قالب می‌شود، نان یا برنج خالی است. در شرایطی که امکان سایر اقلامی که کالری را تامین می‌کند (مانند حبوبات، لبنیات و انواع گوشت‌ها) ضعیف است، کارگران برای جبران خلاء کالری بیشتر به مواد غذایی ارزان از جنس غلات و کربوهیدرات‌ها روی می‌آورند و به همین خاطر، نان و قند برای کارگران بسیار اهمیت ویژه‌ای دارد.

قربانی ادامه داد: فقدان مواد غذایی با ارزش باعث شده کارگران در سنین نزدیک به پیری و میانسالی درگیر بسیاری از بیماری‌ها باشند. مثلا بحث پوکی استخوان در میان کارگران تازه بازنشسته شده به شدت شایع است. علت آن این است که بسیاری از کارگران به دلیل ضعف در نظام تامین یارانه لبنیات، این دسته از مواد غذایی را بسیار کمتر از استاندارد مصرف می‌کنند و کمبود این مواد در کنار پروتئین‌های گوشتی، مشکل‌ساز است.

این فعال کارگری تصریح کرد: کاهش یا حذف یارانه‌ها سیاست درستی برای کنترل مصرف نیست. اگر بحث کاهش مصرف پس از افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ رخ داد، در این فقره مواد غذایی نیز رخ خواهد داد! اگر می‌خواهیم ثابت کنیم که جامعه کارگری شهروند درجه دوم یا فرزند خوانده خانواده ایران نیستند، نباید در زمانی که بحث برخورداری از مواهب وجود دارد، کارگران آخر صف قرار گیرند و وقتی سخن از کاهش برخی خدمات به دلیل بهره‌مندی بیش از حد عده‌ای وجود دارد، سفره کارگران باوجود نقشی که در مشکلات ندارند، به اندازه دیگران کوچک شود!

عضو هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار تهران با تاکید بر آثار تورمی سیاست‌های ناگهانی یارانه‌ای گفت: با وجود تجربه حذف ارز ترجیحی دیدیم، چنین سیاست‌هایی موجب ایجاد تورم جهشی در بسیاری از اقلام مصرفی شد. این درحالی است که دولت قرار بود از محل صرف جویی ناشی از حذف دلار دولتی، امکاناتی به جامعه بدهد که متقابلاً به اندازه آن جبران نشد! لذا در حالت عادی این انتظار وجود دارد که اگر قرار است یارانه نان و شکر به دلیل ضرر مصرف بالای آن کم شود، آن مبلغ به یارانه لبنیات و گوشت که مصرف آن پایین است منتقل شود، اما تجربه تایید می‌کند که دولت‌ها در قبال حذف یک یارانه خاص، آن را از جای دیگر به همان قدر، جبران نمی‌کند و به همین دلیل مردم به درستی با آن مخالفت می‌کنند.

قربانی در پایان اظهار کرد: ما هنوز یک نظم جامع طبقه‌بندی درآمدی و دهکی مطالعه شده در کشور نداریم. به همین دلیل بسیاری هنوز با ثروت بالا یارانه دریافت می‌کنند و بخش اندکی از آن‌ها تاکنون از شمول دریافت حذف شدند و در مقابل هنوز عده قابل توجهی از دهک‌های ضعیف هنوز یارانه دریافت نمی‌کنند. در شرایطی که بانک‌های اطلاعاتی ما درباره درآمد به این میزان خلاء دارد، درباره متغیر حساسی مثل «مصرف» وضعیت بانک اطلاعاتی کشور به مراتب ضعیف‌تر خواهد بود و اساساً سیاستی که بتوان با آن مصرف را دهک‌بندی کرد، بسیار مشکل است؛ لذا مدیریت مصرف از طریق قیمت نمی‌تواند نتیجه‌ای جز کوچک‌تر شدن سفره کارگران و دهک‌های فرودست جامعه و بازنشستگان به بار آورد.