به گزارش اقتصادران، افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان همواره یکی از مسائل پرمناقشه در میان بازنشستگان کشور (به ویژه کارگران بازنشسته) بوده است.
برخی مدافعان پلکانیسازی افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان بخش دولتی و بخش خصوصی، بر این باور هستند که این اقدام میتواند نوعی تبعیض مثبت قلمداد شود؛ منتقدان طرح اما دیدگاههای دیگری دارند که با انتشار خبر اخیر پلکانیسازی حقوق بازنشستگان و شاغلان دولت در مجلس، بیشتر از گذشته مطرح شده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده در روز بیست و هفتم بهمن گفته است: «در لایحه بودجه، حقوقها از ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس افزایش خواهد داشت.» این اظهارنظر موجبات انتقاد فعالان بازنشسته را فراهم کرده است.
افزایش حقوق پلکانی؛ تبعیض منفی در حق متوسط بگیران
فریدون نیکوفرد (فعال صنفی بازنشستگان شوش) بیان میکند: افزایش پلکانی ناعادلانه است؛ کارگری که متوسط بگیر میشود، حتماً شایستگیهایی داشته و از جنبه تحصیلی، سابقه کاری، جایگاه شغلی و فشار کاری در سطحی بوده که بیشتر دریافت کند. این کارگر خودش هم سهم حق بیمه بیشتری به نسبت سایر کارگران پرداخت کرده و کسورات بیشتری نیز از حکم حقوقیاش بابت بیمه کسر شده است؛ قاعدتاً این انتظار نباید وجود داشته باشد که چنین کارگری با سابقه سیساله کار و درجه و مهارت و تحصیلات متفاوت، در زمان بازنشستگی مانند یک کارگر ساده دیپلمه دریافتی داشته باشد. چنین کارگری حق بیمه بیشتر میدهد تا از حقوق بازنشستگی بهتری نیز برخوردار باشد.
نیکوفرد اضافه کرد: ما روزگاری به امید بهرهمندی از حقوق بازنشستگی در سطحی بالاتر که دیگر نیاز به کار در دوران پیری نداشته نباشیم و بتوانیم زندگی کنیم، حق بیمهها را بیش از حداقل پرداخت کرده ایم. حال در شرایطی که نرخ تورم همزمان، هم بر مدیرعامل بازنشسته حقوق بگیر که با سقف حقوق بازنشسته شده و ما که متوسط بگیر بودیم، به صورت یکسان اثر میگذارد، برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و برخلاف قانون تامین اجتماعی و قانون کار، افزایش حقوق را برای متوسط بگیران و سایر سطوح، بسیار کمتر از تورم منظور میکنند. ما به وضوح میبینیم که سطح معیشت و زندگی افراد متوسط بگیر در تامین اجتماعی با این فرمولها به یک بازنشسته حداقل بگیر نزدیک شده است!
این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: اگر دولت به دنبال حمایت حداکثری از حداقل بگیران است، میتواند در چهارچوب یک طرح بن یا کالابرگ متفاوت، از آنها حمایت کند؛ اما در عمل به جای ارتقاء حداقل بگیر بازنشسته، ما بازنشستگان سایر سطوح را به حداقل بگیر نزدیک کرده است! این یک ظلم آشکار است که باید همین امروز برچیده شود.
این فعال کارگری بازنشسته شرکت هفت تپه تاکید کرد: یکی از اهداف پلکانی کردن حقوق بازنشستگان در کشور، ایجاد تفرقه میان متوسط بگیر و حداقلبگیران در مسیر پیگیری حقوق صنفی و اجتماعی است. با این اقدام و پلکانی کردن افزایشها، این تفرقه افزایش مییابد. همچنین هدف دیگر این است که دولت چون نمیخواهد از محل منابع خود دیون صندوقها از جمله صندوق تامین اجتماعی را بدهد تا رفاه حداقلی بازنشسته تامین شود، از جیب بازنشسته متوسط بگیر میزند و بازنشسته حداقلبگیر را اندکی ارتقاء میدهد!
وی خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی نباید اینگونه رفتار کند. ما طبق ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی بر مبنای میزان بیمهپردازی صورت گرفته در زمان اشتغال، حقوق خود را تعیین میکنیم و تصویب هر فرمولی که این ماده قانونی را نقض کند، خلاف شرع و قانون است. افزایش پلکانی یکی از پیچیدهترین شیوهها برای سرکوب مستمری ما بازنشستگان است.
او در پایان تشریح کرد: اگر هدف دولت حمایت از مستمری بازنشسته حداقل بگیر است، فرمول افزایش را طوری تنظیم میکرد که اکثر بازنشستگان از خط فقر مطلق ۳۰ میلیون تومانی عبور کنند؛ اما امروزه نه تنها حداقل بگیر با حقوق بازنشستگی ناچیز ۱۸ میلیون تومانی زیر خط فقر است بلکه بسیاری از متوسطبگیران که با افزایش حقوق به اندازه تورم و به شیوه غیر پلکانی میتوانستند به مستمری ۳۰ میلیون تومانی برسند، امروز نزدیک حداقل بگیران حقوق میگیرند و در گرداب فقر به سر می برند.
ظلمی که بالسویه نیست!
کاظم فرج اللهی (فعال کارگری و فعال حقوق بازنشستگان) با اشاره به موضوع افزایش حقوق پلکانی گفت: به صورت کلی، طرح افزایش پلکانی در بستر ساختار مزدی فقرپراکن حاکم عمل میکند. در این نظام مزدی که در نیم قرن اخیر حاکم است، ما با افزایش حقوق مواجه نیستیم بلکه با توزیع فقر مواجهیم.
وی افزود: همهساله مبلغی که به حقوق کارگر و بازنشسته و کارمند افزوده میشود، حتی به اندازه تورم هم نیست. از این منظر به لحاظ علمی ما چیزی به نام افزایش حقوق در ایران نداریم، بلکه در عمل ترمیم حقوقی است که توسط تورم تخریب شده و تازه این ترمیم نیز در اغلب سالها بسیار ناقص و ناکافی بوده و قدرت خرید و ارزش خود را به مرور از دست داده است. روند پلکانیسازی حقوق در چهارچوب این سازوکار فقیرسازی کارگر و بازنشسته، بحران معیشت را حتی برای بازنشستگانی که حقوق بیشتری دریافت میکردند تشدید کرده است.
فرج اللهی تصریح کرد: افزایش پلکانی به این شکل صورت میگیرد که هرچه فاصله حقوقبگیران از حداقل بیشتر باشد، درصد افزایش پایینتری برای بازنشسته منظور میشود. کسانی که قبلاً دو برابر حداقل حقوق دریافتی داشتند، با فرمول جدید نزدیک به یک و نیم برابر حداقل حقوق می گیرند. این به معنای فقیرسازی متوسط بگیران است.
این فعال کارگری اضافه کرد: شمار بازنشستگان حداقل بگیر در سازمان تامین اجتماعی اندک است اما بخش زیادی از بازنشستگان سایر سطوح نزدیک به حداقل هستند. در واقع میانهبگیران با درصد کمتری حقوقشان افزایش مییابد و به این معنا هرساله از تورم عقبتر میمانند. با این فرمول پلکانی اگر بازنشستهای چهار برابر حداقل بگیر حقوق میگرفته، امسال تنها سه برابر حداقل بگیران حقوق میگیرد!
این فعال حقوق بازنشستگان تاکید کرد: دولت به خیال خود به دنبال اجرای عدالت است، اما به جای آنکه حداقل بگیران را ارتقاء دهد، بقیه را که کمتر فقیر هستند با شیوه پلکانی به فقرای حداقل بگیر نزدیک میکند. فرمول پلکانی افزایش مستمری که تامین اجتماعی استفاده میکند، با فرمول افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان دولت البته متفاوت است. اما ما بحث پلکانی را نه در قانون کار و نه در قانون تامین اجتماعی نداریم. فلسفه افزایش عدد ریالی حقوق به منظور ترمیم قدرت خرید، در این شیوه پشت گوش انداخته شده است.
فرج اللهی در پایان گفت: این اقدام دولت برای پلکانیسازی حقوق، حتی مصداق «ظلم بالسویه برای برقراری عدل» هم نیست. در واقع تبعیض علیه کارگرانی که بیشتر زحمت کشیده و حق بیمه بیشتر داده اند، روا داشته میشود و وضعیت کارگر بازنشسته حداقل بگیر نیز بهتر نمیشود. این تبعیضی آشکار علیه نیروهای با تجربه و دارای تخصص و مسئولیت بیشتر است. این رویه ناعادلانه، ظلم نامساوی علیه کسانی است که تنها اندکی کمتر فقیر هستند تا فقیرسازی گسترده شود.
