به گزارش اقتصادران، اعتراض نانوایان در هفتههای اخیر در شهرهایی چون قم، اصفهان، اهواز، بیرجند، کرمانشاه، شاهینشهر و مشهد بار دیگر توجهها را به وضعیت نامساعد این صنف جلب کرده است.
مشکلاتی نظیر عدم پرداخت یارانه نانوایان، افزایش هزینههای تولید، کاهش درآمد، گرانی مواد اولیه و ضعف سیاستهای حمایتی دولت ازجمله دلایل اصلی این تجمعات عنوان شدهاند. همچنین، ناترازی انرژی بر دشواریهای این صنف افزوده و شرایط را بحرانیتر کرده است.
دولت یارانه نان را سوم اردیبهشت پرداخت نکرده است
آنطور که احمد سلیمانی، رئیس انجمن صنفی کارگران خباز سبزوار گفته، دولت از سوم اردیبهشت این یارانه را واریز نکرده است. این کمک که برای جبران بخشی از هزینههای تولید و جلوگیری از افزایش قیمت نان در نظر گرفته شده، سال گذشته تا سقف ۴۰ درصد تعیین شد، اما میزان آن برای هر نانوایی بین ۱۵ تا ۴۰ درصد متفاوت است.
ماجرای اعتراض نانوایان از کجا آغاز شد؟
قبل از سال ۱۴۰۱، قیمت نان سالانه چند درصد افزایش پیدا میکرد، اما از سال ۱۴۰۱ به بعد، دولت وقت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان تصمیم به پرداخت کمک هزینه به نانوایان گرفت که در شرایط فعلی کمکهزینههای دولت کافی نیست.
از طرفی، سهم بیمه کارفرمایان هم افزایش پیدا کرده و نانوایان باید حق بیمه بیشتری نسبت به سالهای قبل پرداخت کنند.
اختیار تعیین قیمت نان به استانها واگذار میشود؟
آنطور که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، درباره تعیین قیمت نان به صداوسیما گفته، مقرر شده که اختیار تعیین قیمت نان در هر استان به استانداران واگذار شود. همچنین هر استانی متناسب با وضعیت و شرایط خود، قیمت انواع نان را در یک دوره زمانی مشخص و تعیین کند.
با توجه به این وضعیت، قیمت نان باید در کارگروههای آرد و نان هر استان با ریاست استاندار و باعضویت اداره غله، جهاد کشاورزی و اتحادیههای نان بررسی و تصویب شود.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، درباره دلایل اعتراض نانوایانتوضیح داد: بررسیهای انجامشده نشان میدهد که در بحث قیمت تمامشده نان، سهمیه نانوایان و قیمتگذاری نان اشکالاتی وجود دارد. در حال حاضر یکی از دلایل اعتراض نانوایان، کاهش سهمیه آرد است.
نرخ نان را نمیتوان به شکل دستوری تعیین کرد
رستگار درباره قیمتگذاری دستوری نان عنوان کرد: نکته مهم این است که قیمت نان را نمیتوان بهصورت دستوری مدیریت کرد، زیرا هرگونه دخالت در قیمتگذاری ممکن است برای اقشار خاصی از جامعه مشکلات جدی بههمراه داشته باشد.
او افزود: با وجود تعیین قیمت برای نان، بسیاری از نانوایان آن را رعایت نمیکنند. زیرا میان هزینههای پخت نان و درآمد حاصل از آن تناسبی وجود ندارد.
قانون سهم بیمه کارفرمایان یاید اصلاح شود
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به بحث افزایش سهم بیمه کارفرمایان گفت: یکی دیگر از دلایل اصلی اعتراض نانوایان، افزایش سهم بیمه کارفرمایان است. به نظر میرسد که باید این قانون هم اصلاح شود و حق بیمه کارگران مطابق سال های قبل پرداخت شود.
آزادسازی نرخ نان راهحل رفع ریشهای مشکلات این صنف است
رستگار برای رفع مشکلات نانوایان پیشنهاد داد: برای اینکه نان با کیفیت در اختیار مصرفکننده قرار بگیرد، باید قیمت آن به صورت آزاد تعیین شود و نرخ یارانهای نداشته باشد.
او اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل یارانهای بودن قیمت نان، بسیاری از نانوایان در تلاشاند تا سهمیه بیشتری دریافت کنند. بنابراین، باید یارانه نان در اختیار مردم قرار بگیرد. زیرا در حال حاضر مصرفکننده، نانوایان و حتی دولت از شرایط ناراضی هستند. با آزادسازی نرخ نان، تمام مشکلات این حوزه برطرف میشود.
با آزادسازی نرخ نان سوءاستفاده از سهمیهها کاهش مییابد؟
این فعال صنفی درباره مزایای قیمتگذاری آزاد نان تصریح کرد: در صورت آزاد شدن قیمتگذاری نان، سوءاستفاده از سهمیهها کاهش پیدا میکند. همچنین با حذف قیمتگذاری دستوری با بحث تعیین قیمت نان بهصورت سلیقهای برخورد نمیشود و مردم میتوانند از جایی خرید کنند که نان با کیفیتتری پخت میکند.
قیمتگذاری دستوری حذف میشود؟
رستگار درباره اقدامات انجامشده در راستای حذف قیمتگذاری دستوری نان اظهار کرد: استانداری هر استان، بهعنوان متولی اصلی بحث نظارت دولتی، به این نتیجه رسیدهاند که باید یک اقدام اساسی برای رفع این مشکل انجام شود.
او اضافه کرد: حمایت از تولیدکنندگان، بهویژه در مشاغل سخت، امری ضروری است. بنابراین، دولت باید در تصمیمگیریها دقت کافی داشته باشد تا شرایط بهگونهای پیش نرود که افراد به تخلف روی آورند. تصمیمهای درست میتوانند افراد را به رعایت قانون ترغیب کنند.
بر اساس این گزارش، اعتراض گسترده نانوایان در روزهای اخیر، بار دیگر ضعف سیاستهای حمایتی دولت را نمایان کرده است. تأخیر در پرداخت یارانهها، افزایش هزینههای تولید، کاهش سهمیه آرد و رشد سهم بیمه کارفرمایان ازجمله عواملی هستند که شرایط فعالیت را برای نانوایان دشوار و در مواردی غیرقابل تحمل کردهاند.
در حالی که دولت با هدف کنترل قیمت نان به سیاست پرداخت یارانه و تعیین دستوری نرخ متوسل شده، بررسیها نشان میدهد که این رویکرد نه تنها کارآمد نبوده، بلکه باعث نارضایتی همزمان نانوایان، مصرفکنندگان و حتی خود دولت شده است.
پیشنهادهایی چون واگذاری اختیار قیمتگذاری به استانداریها یا حذف قیمتگذاری دستوری و انتقال یارانه مستقیم به مصرفکننده، تنها زمانی میتوانند به حل ریشهای مشکلات کمک کنند که در چارچوبی شفاف، منسجم و با در نظر گرفتن شرایط واقعی صنف نانوایان اجرا شوند. در غیر این صورت، این بحران گسترش مییابد و شرایط فعالیت برای نانوایان سختتر از گذشته میشود.
