برچسب: اعتراضات مردمی

  • مجروحان اعتراضات با نام جعلی به مراکز درمانی مراجعه کنند!

    مجروحان اعتراضات با نام جعلی به مراکز درمانی مراجعه کنند!

    به گزارش اقتصادران، معاون پرستاری وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه مجروحان نترسند و برای درمان به درمانگاه‌ها و مراکز درمانی مراجعه کنند، گفت: اگر به مرکز درمانی مراجعه کنید و نام‌تان را به صورت دیگری اعلام کنید، کسی شما را تفتیش نمی‌کند و تنها در صورتی که از بیمه بخواهید استفاده کنید، احراز هویت نیاز است.

    «عباس عبادی» معاون پرستاری وزارت بهداشت در خصوص مجروحان حوادث اخیر که درمان خود را به دلیل نگرانی‌های امنیتی به تأخیر انداخته‌اند و به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند، گفت: وزارت بهداشت به عنوان دستگاهی که در حال ارائه خدمات درمانی است، هیچ‌گونه تبعیضی از نظر نژاد، ایدئولوژی و ملیت قائل نیست. مهم نیست که افراد اتباع هستند یا ایرانی، یا اینکه معترض‌اند؛ ما فارغ از این مسائل خدمات خود را به مردم ارائه می‌دهیم.

    وی با تاکید بر اینکه مجروحان نترسند و برای درمان به درمانگاه‌ها مراجعه کنند، گفت: در صورتی که درمان به تأخیر بیفتد، ممکن است زخم‌های آن‌ها عفونی شود و مشکلی که می‌تواند با یک درمان ساده حل شود، منجر به جراحی‌های پیچیده و عوارض ناخواسته شود.

    عبادی در ادامه خطاب به مجروحان در خانه اظهار کرد: اگر به مرکز درمانی مراجعه کنید و نام‌تان را به صورت دیگری اعلام کنید، کسی شما را تفتیش نمی‌کند و تنها در صورتی که از بیمه بخواهید استفاده کنید، احراز هویت نیاز است.

    به گفته وی بیمارستان‌ها در تمام نقاط جهان، محیطی امن برای ارائه خدمات به همه انسان‌ها، بدون توجه به رنگ، نژاد، عقیده و ایدئولوژی فراهم می‌کنند. در این دولت و دولت‌های قبلی، ما به عنوان پزشکان، پرستاران و درمانگران، تنها وظیفه اخلاقی خود را انجام می‌دهیم؛ حتی اگر سرباز دشمن هم به ما مراجعه کند، وظیفه ما این است که به او خدمت کنیم. اگر فردی مسئله امنیتی یا قضایی دارد، این موضوع به وزارت بهداشت ارتباطی ندارد و به دستگاه‌های دیگر مربوط می‌شود. ما فقط باید به وظیفه انسانی و حرفه‌ای خود عمل کنیم.

  • آمار کشته‌شدگان اعتراضات همچنان در هاله ابهام

    آمار کشته‌شدگان اعتراضات همچنان در هاله ابهام

    به گزارش اقتصادران، اتفاقات رخ داده در ایران طی ۱۱ روز گذشته در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفته است. پیش از این، اعتراضات از دل بازار آغاز شد و به تدریج به داخل شهرها سرایت کرد. همزمان با این اعتراضات در شهر‌های مختلف، خانواده‌های زیادی هم در سوگ نشستند. یکی از راویان این قسمت از داستان ایران در خلأ آمار‌های داخلی، مردم و کف جامعه بودند. روایت‌هایی از شرق و غرب و شمال و جنوب؛ و تنها مشاهدات از میزان کشته‌شدگان همین روایت‌های عینی و کلامی بود و بس!

    اکنون، امروز دوشنبه ۲۹‌ام دیماه ۱۴۰۴ با وجود گذشت یازده روز از اعتراضات، هیچ آماری از سوی مسئولان ارائه نشده است. در این شرایط برخی رسانه‌های خارجی آمار‌هایی از تعداد کشته‌شدگان ارائه داده‌اند که البته تفاوت‌های قابل توجهی در آن‌ها دیده می‌شود.

    ادعای رویترز از آمار کشته‌شدگان به نقل از یک مقام ایرانی: ۵۰۰۰ نفر

    خبرگزاری رویترز در گفت‌و‌گو با یک مقام ایرانی که خواست نامش فاش نشود، نوشت که آمار تلفات تایید شده در اعتراضات به حداقل ۵ هزار نفر رسیده است که ۵۰۰ نفر از این افراد، نیرو‌های امنیتی بودند.

    البته با وجود برخی محدودیت‌های خبری، اقتصادآنلاین به صورت مستقل، توانایی تایید و یا رد صحت این آمار را ندارد. چرا که پیش‌تر آمار تعداد کشته‌شدگان حوادث اخیر را از فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جویا شد که مهاجرانی در پاسخ ابراز کرد اطلاعی از تعداد کشته‌شدگان ندارد.

    در ادامه رویترز به نقل از این مقام ایرانی، «تروریست‌ها و آشوبگران مسلح» را مسئول کشتار ایرانیان بی‌گناه عنوان کرد.

    این مقام ایرانی همچنین به خبرگزاری رویترز گفت که یکی از شدیدترین درگیری‌ها و بیشترین تعداد کشته‌شدگان مربوط به مناطق کردنشین در شمال غرب ایران بوده است.

    این مقام با بیان اینکه انتظار نمی‌رود آمار نهایی به طور ناگهانی افزایش یابد، افزود: اسرائیل و گروه‌های مسلح در خارج از کشور از کسانی که به خیابان‌ها آمده بودند، حمایت کرده و آنها را تجهیز کرده‌اند.

    رویترز همچنین نوشت: گروه حقوق بشری هرانا، مستقر در ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان به ۳۳۰۸ نفر رسیده و بیش از ۲۴ هزار نفر هم بازداشت شدند.

    ادعای CBS به نقل از دو منبع: ۱۲ هزار تا ۲۰ هزار نفر کشته شده‌اند

    شبکه CBS نیز در گزارشی به نقل از دو منبع که یکی از آنها از داخل ایران است، مدعی شد: دو منبع به CBS گفتند که حداقل ۱۲ هزار نفر و احتمالا تا ۲۰ هزار نفر کشته شدند.

    بن‌ویدمن خبرنگار CNN مستقر در شمال عراق هم به نقل از برخی مقامات، تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات اخیر ایران را ۲۹۰۰ نفر اعلام کرد.

    اما آمار شبکه ایران‌اینترنشنال فاصله قابل توجهی با این آمار‌ها دارد، بر اساس آنچه که این شبکه مدعی شده، تعداد کشته‌شدگان در ایران ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر و تعداد زخمی‌ها ۳۳ هزار نفر است که به نظر نمی‌رسد دقیق باشد.

    ۱۱ روز بدون یک آمار از کشته‌شدگان

    در چنین شرایطی، به جای تکذیب و سرکوب روایت‌های مختلف، شاید ارائه آمار از سوی یک مقام رسمی بتواند بخشی از اعتماد مردم را برگرداند. جامعه اکنون تشنه آمار است؛ آمار مستند و قابل اتکا.

  • آقایان! دغدغه‌ نان شب داشتن ادا نیست / تا کی قرار است صدای اعتراض مردم شنیده نشود؟

    آقایان! دغدغه‌ نان شب داشتن ادا نیست / تا کی قرار است صدای اعتراض مردم شنیده نشود؟

    به گزارش اقتصادران، روزنامه اطلاعات، در یادداشتی نوشت؛

    در جامعه ما قشر مرفه خاصی وجود دارد که اعضایش در هر دوره، به شیوه‌ای متفاوت، میان خود و مردم عادی خط کشیده‌اند. گاهی صفحاتی با نام‌هایی مثل «ریچ کیدز» (بچه‌پولدارها) در شبکه‌های مجازی راه انداخته و با به رخ کشیدن اموال و دارایی‌هایشان، تعلق خود به آن قشر خاص را جار زده‌اند.

     گاهی مراسم و میهمانی‌های آن‌چنانی برگزار کرده‌اند که افراد برای ورود به آنها باید مبالغ بالایی پرداخت می‌کردند تا ثابت کنند از جنس همدیگرند. گاهی عکس‌ها و فیلم‌هایی از تفریحات زیرزمینیشان را به اشتراک گذاشته‌ و نوشته‌اند «اگر پول داشته باشی، ایران بهترین جای دنیا برای زندگی است!» گاهی عکس ساندویچ‌های گران‌قیمت چندمیلیون‌تومانی و بستنی‌هایشان با ورقه طلا را منتشر کرده و نشان داده‌اند که حتی خوردنی‌هایشان با دیگران تفاوت دارد.

    مدتی می‌شد که مرفهان بی‌درد با برچسب جدید «ادایی‌ها» به میدان پز دادن برگشته و چیزهایی مثل «آیفون ۱۷ پرومکس» و نوشیدنی «ماچا» را به‌عنوان نمادهای خود برگزیده بودند اما بساطشان خیلی زود در میان هیاهوهای اعتراضات معیشتی مردم گم شد.

    مسئولان محترم! دغدغه‌ نان شب داشتن، ادا نیست، اعتراض به فقر و تورم افسارگسیخته، اغتشاش نیست. تا کی قرار است صدای اعتراض مردم شنیده نشود؟ نمی شود هر معترضی، برچسب معاند بخورد. پرسش اساسی این است آن وقت که این تروریست‌ها و دشمنان مسلح در داخل خاک کشورمان تجهیز می‌شدند تا عملیات خرابکارانه انجام بدهند شما کجا بودید؟ مگر خودتان مسئول حفظ امنیت و آرامش نیستید؟ مگر نمی‌گفتید اگر فقر و گرانی وجود دارد، در عوض امنیت داریم؟

    باید برای پرسش‌های مردم ، جواب واقعی داشته باشید و خواسته‌های برحق آنها را بشنوید. فرصت ها همیشگی نیست.

  • سوءاستفاده انسدادگرایان از مسائل امنیتی؛ قطعی اینترنت به نفع کیست؟

    سوءاستفاده انسدادگرایان از مسائل امنیتی؛ قطعی اینترنت به نفع کیست؟

    به گزارش اقتصادران، با گذشت بیش از یک هفته از تجمعات خشونت‌بار و ناآرامی‌های اخیر، هنوز آمار دقیق و روشنی از میزان آسیب‌دیدگان، جانباختگان و حتی تخریب ساختمان‌ها و اماکن از سوی منابع مستقل منتشر نشده است و صرفاً نهاد‌ها و رسانه‌های خارج از کشور ادعا‌هایی را مطرح کرده‌اند که حتی دونالد ترامپ، برخی از آنها را بزرگنمایی‌شده برآورد کرده است.

    مقام رهبری نیز در سخنرانی اخیر، از عبارت چند هزار کشته استفاده کردند که گمانه‌زنی‌ها و برآورد‌های غیررسمی در این زمینه را تایید می‌کند، اما همچنان داده روشن و دقیقی در دست نیست.

    همزمان با این وضعیت، قطعی اینترنت امکان ارتباطات و کسب اطلاعات را برای شهروندان و حتی رسانه‌ها و تصمیم‌سازان سیاسی – اجتماعی دشوار کرده است. البته دیروز نشانه‌هایی از تغییر وضعیت اینترنت و گام برداشتن تدریجی در جهت گشایش ارتباطی و خبری به‌وجود آمد که امیدواریم هر چه سریع‌تر، شاهد عادی‌سازی شرایط در این حوزه باشیم و از نگرانی و التهاب ذهنی – عملی کاربران و صاحبان کسب‌وکار‌ها تا حدی کاسته شود.

    این در حالی است که رسانه‌ها و جریان‌های طرفدار انسدادگرایی در این مدت تلاش کرده‌اند به بهانه‌های امنیتی، خواستار تداوم و تثبیت وضعیت کنونی اینترنت شوند و همان‌طور که از پس اعتراضات دی‌۹۶ و آبان ۹۸ و ناآرامی‌های ۱۴۰۱، تلگرام، اینستاگرام و واتس‌آپ بسته شدند، از ناآرامی‌های اخیر هم به عنوان بستر و بهانه‌ای برای انسداد اینترنت بین‌الملل سود جویند و در دفاع از آن، استدلال‌ها و تبلیغاتی تحت عنوان «اینترنت ملی» را هم راه بیاندازند؛ اینترنتی که خروجی آن برای کاربران و تبعات آن برای اقتصاد کشور خسارت‌بارتر از خودرو ملی و رسانه ملی و خودکفایی‌های بخش کشاورزی خواهد بود.

    با این حال، نگاه انسدادگرا که تقویت موقعیت خود را مشروط و منوط به سلب ابزار‌ها و نیرو‌های رقیب و بدیل می‌داند و رویای تک‌صدایی در سر دارد، نمی‌خواهد فرصت به‌وجودآمده را ساده از دست بدهد و میدان ارتباطات و انتقال اطلاعات را بازگشاید. از این رو، کمترین انتقاد‌ها و واکنش‌ها به قطع اینترنت در روز‌های اخیر با فضاسازی و حملات گسترده رسانه‌های تندرو مواجه شده است.

    این در حالی است که تداوم این وضعیت، عملاً به سود تندروترین جریان‌ها و رسانه‌های مخالف نظام سیاسی تمام شده و شبکه‌های ماهواره‌ای را به تنها بدیل و رقیب کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی تبدیل کرده است؛ رسانه‌هایی که بنا به تعبیر و تحلیل نهاد‌های امنیتی و رسمی کشور، کارکردی جز بازو‌های رسمی پروژه راست افراطی جهانی علیه ایران ندارند و حتی در قیاس با رسانه‌های بین‌المللی و غربی، حداقل ملاحظات حرفه‌ای را هم رعایت نمی‌کنند؛ درست همانند نگاه انسدادگرایان داخلی که برخلاف ادعا‌های خود، هیچ ملاحظه امنیتی را در فضاسازی‌ها و تبلیغات خود در جهت ضرورت بسته شدن هر چه بیشتر فضای سیاسی و روانی مدنظر قرار نمی‌دهند.

    در این میان، مسئله مهم و کلیدی نوع مواجهه و عملکرد تصمیم‌گیرندگان اصلی کشور در شرایط کنونی است که دو مسیر متفاوت را پیش روی کشور قرار می‌دهد. یک مسیر، همراهی با فضاسازی انسدادگرایان در جهت تثبیت وضعیت فعلی اینترنت و نیز خودداری از ارائه آمار و اطلاعات دقیق از حوادث اخیر است که طبعاً بر شکاف کنونی میان جامعه و مسئولان می‌افزاید و فضای بی‌اعتمادی را تشدید می‌کند و عملاً به سود پروژه کلان راست‌افراطی جهانی علیه ایران تمام خواهد شد.

    مسیر دوم، تلاش برای عادی‌سازی فضای ارتباطی و رسانه‌ای و نیز شکل دادن بستری برای ارائه آمار و اطلاعات دقیق ناآرامی‌های اخیر با امکان راستی‌آزمایی ازسوی کارشناسان، نهاد‌ها و منابع مستقل است. در پیش گرفتن چنین مسیری است که می‌تواند تا حدی زخم خون‌بار اخیر را مرهم نهد و جامعه و معترضان را به این باور برساند که مسئله حکومت نه بستن فضا و حذف منتقدان و مخالفان، بلکه مقابله با پروژه‌های ضدامنیتی و ایران‌ستیزانه بیرونی و عوامل و وابستگان سازمان‌یافته داخلی آنهاست؛ چنین رویکرد و مسیری است که می‌تواند اعتماد نسبی را میان جامعه و حکومت شکل دهد و طبیعتاً، امنیت کشور را به شکلی پایدار و واقعی و نه مصنوعی و موقت تامین کند. فرصت انتخاب محدود و خروجی دو مسیر روشن و آشکاراست.

  • وزارت کشور آمار خسارات و تخریب‌ها در ناآرامی های اخیر را اعلام کرد

    وزارت کشور آمار خسارات و تخریب‌ها در ناآرامی های اخیر را اعلام کرد

    به گزارش اقتصادران، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور علی‌اکبر پورجمشیدیان در نشست اربعین تمدنی که به همت کمیته فرهنگی اربعین گفت: برخلاف همه تلاش‌هایی در اربعین شده ما در حوزه سخت‌افزاری و پشتیبانی خلأهایی داریم که باید بهتر در این زمینه ورود کنیم.قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه ما در روزهای اخیر درگیر موضوعات امنیتی هستیم، گفت: در حال عبور از خطرناک‌ترین فتنه‌های آمریکایی_صهیونی هستیم که هدف اصلی تروریست‌ها و اغتشاشگران نشانه گرفتن اعتقادات دینی ما و قرآن، اهل بیت و نابودی ایران اسلامی است.

    پورجمشیدیان همچنین در جمع اصحاب رسانه خاطر نشان کرد: در ایام اغتشاشات بیش از۳۰۰ مسجد و هزاران جلد قرآن و نهج البلاغه را تروریست‌ها آتش زدند و تعداد قابل توجهی کتابخانه و ده‌ها هزار جلد کتاب در آتش سوخت.

    معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور افزود: آن‌ها به مدارس، حسینه و اماکن متبرکه مثل امامزاده سبز قبا در دزفول و امامزاده حسن تهران و همچنین بیش از ۹۰ حوزه علمیه هم تعرض کرده و با این اقدامات اعتقادات مردم را هدف قرار دادند.

  • جوانان قربانی معیشت / القای حس ناامنی به جامعه با بازداشت‌های خودسرانه

    جوانان قربانی معیشت / القای حس ناامنی به جامعه با بازداشت‌های خودسرانه

    به گزارش اقتصادران، اوضاع اقتصادی در نیمه‌دوم سال‌۱۴۰۴ آنقدر وخیم بود که سرانجام موج عظیمی از اعتراضات را در کشور به راه انداخت. در میان صفوف معترضان، زن، کودک، جوان، نوجوان، پیر و… حضور داشتند که نسبت به سال‌ها نادیده گرفته‌شدن توسط مسوولان و اوضاع بد معیشتی خود به خیابان‌ها آمدند. در این سلسله اعتراضات معیشتی، رفتارهایی در مواجهه با معترضان در کشور رخ داد که انتقاداتی را برانگیخت. در چنین شرایطی برخی معترضان مانند دانشجویان در این بین ناپدید شده و بسیاری از خانواده تاکنون از نزدیکان خود اطلاعی ندارند. این اتفاق در شرایطی افتاده که به‌باور بسیاری از کارشناسان این وضعیت سبب ناامنی و ترس اجتماعی خواهد شد.

    تصاویر تلخ منتشرشده از کهریزک نشان از حجم بالای خشونت‌ها دارد و بسیاری از مسوولان آمار بالای جانباختگان را تایید کردند. این روزها حال جامعه خوب نیست و به‌نوعی می‌توان گفت تمام بخش‌های آن وارد یک شوک عظیم شده‌اند. بسیاری از جوانان قربانی وضعیت کنونی هستند.

    علیرضا شریفی‌یزدی، جامعه‌شناس با اشاره به ناپدید شدن افراد پس از اعتراضات اخیر به «جهان صنعت» گفت: همانگونه که مشخص است، گروه‌های موسوم به «لباس شخصی» در حقیقت دسته‌هایی سازمان‌یافته هستند که قابل ردیابی نیستند، در حقیقت فردی که ملبس به یونیفرم نظامی یا انتظامی است، به‌طور طبیعی مسوولیت‌ها و وظایفی را برعهده می‌گیرد و اقدامات وی قابل پیگیری است. سابقه وجود این پدیده در کشور ما طولانی است و حتی رییس‌جمهور پیشین نیز به سازمان‌یافته بودن این گروه‌ها اشاره کرده است.

    وی افزود: در دهه‌های۷۰و۸۰ نیز شاهد بودیم که سخنرانی‌های قانونی با مجوز توسط این گروه‌ها مورد تعرض و اخلال قرار می‌گرفت و پیگیری قضایی در مورد ایشان میسر نبود. اگر ادعا شود که این اقدامات خودسرانه است در نتیجه پیگیری قانونی دشوار می‌شود. درخصوص پیامدهای این رفتار، اولین نتیجه القای حس عدم امنیت در جامعه است. این تصور شکل می‌گیرد که گروه‌هایی وجود دارند که مجاز به هر اقدامی هستند و در برابر هیچ مرجع قضایی پاسخگو نخواهند بود زیرا قابل ردیابی نیستند. در شرایط عادی در صورت دستگیری توسط نیروی انتظامی، چارچوب و قاعده مشخصی وجود دارد. نهادهای امنیتی نیز در چارچوب قانون عمل می‌کنند اما این گروه‌ها فاقد این چارچوب‌ها هستند.

    القای حس ناامنی به جامعه

    این جامعه‌شناس ادامه داد: هنگامی که مطالبات از مجرای قانونی به نتیجه نرسند، به سرعت پتانسیل تبدیل شدن به ناآرامی را پیدا می‌کنند که نمونه‌های آن را در سال‌های اخیر مشاهده کرده‌ایم. در شرایط بروز ناآرامی، عوامل خارجی نیز از موج ایجاد شده سوءاستفاده کرده و در جهت رادیکالیزه کردن حرکت تلاش می‌کنند و مسیر را به سمت افراطی‌گرایی سوق می‌دهند. برخوردهای فیزیکی و خشونت‌آمیز شدید مانند آنچه اخیرا شاهد بودیم، باعث می‌شود که مسیر از گفت‌وگو و اعتراض مسالمت‌آمیز خارج شده و به سمت درگیری‌های شهری میل کند. این خشونت تنها از سوی دولت نیست بلکه طرف مقابل نیز با اقداماتی نظیر آتش زدن اماکن (بانک‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس) و ایجاد درگیری فیزیکی واکنش نشان می‌دهد و این فضا فرصتی مناسب برای سوءاستفاده دشمن فراهم می‌آورد.

    رادیکالیزه شدن جامعه

    شریفی‌یزدی تشریح کرد: هنگامی که فضا رادیکالیزه می‌شود، بازندگان اصلی دوطرف هستند. برای دولت ، این امر به معنای از دست دادن مشروعیت است هرچند تلاش تبلیغاتی شود، کسب مشروعیت دشوارتر می‌شود. از سوی دیگر طرف مقابل نیز متحمل هزینه‌های سنگینی می‌شود و در عین حال توجیهی برای دولت فراهم می‌آورد تا بر موضع عدم گفت‌وگو پافشاری کند. این روند، شکاف جامعه را عمیق‌تر می‌کند و نیروهای میانجی که می‌توانند تعادل ایجاد کنند از دایره خارج می‌شوند و حجم خشونت افزایش می‌یابد. در نهایت اگر سیستم نتواند خشونت را کنترل کند، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد.

    وضعیت نگران‌کننده زنان و کودکان بازداشت‌شده

    شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان با ابراز نگرانی از وضعیت زنان و کودکان بازداشت شده به «جهان صنعت» گفت: در مورد بازداشت‌های اخیر به‌ویژه در مورد زنان و کودکان، سوالاتی در مورد تفاوت‌های حقوقی و رفتاری نسبت به مردان مطرح می‌شود. از نظر قانونی، قانونگذار در مورد بازجویی از زنان و کودکان تفکیکی ایجاد کرده است و در ماده‌ای از قانون آئین دادرسی کیفری سال‌۹۴ پیش‌بینی شده است که در این موارد، مقام بازجو یا بازپرس باید زن باشد. این ماده به صورت قانونی تضمین می‌کند که در موارد مربوط به زنان و کودکان، بازجویی توسط فرد زن انجام شود، با توجه به شرایط ویژه این گروه‌ها. وی افزود: با این حال در عمل این ماده به‌طور گسترده اجرا نشده است. این ناهماهنگی بین قانون و عمل نشان‌دهنده یک شکاف بین سیاست و اجرای قانون است و می‌تواند به‌عنوان یک نقض جزئی از حقوق اساسی زنان تلقی شود.

    آسیب روحی و روانی بازداشت‌‌شده‌ها

    قوشه ادامه داد: در مورد کودکان و نوجوانان، برخورد با آنها در سن نوجوانی، زمانی که آگاهی اجتماعی و سیاسی آنها درحال رشد است، می‌تواند تاثیرات عمیقی بر شخصیت و ارزش‌های آینده آنها داشته باشد. این برخورد علاوه بر آسیب‌های روانی می‌تواند تبعیض جنسیتی و نابرابری اجتماعی را تقویت کند. این امر می‌تواند اثرات طولانی‌مدت داشته باشد. از نظر وکالت، محدودیت‌های قانونی در اطلاع‌رسانی در پرونده‌های امنیتی نیز بسیار حائزاهمیت است. ماده(‌۴۸) قانون آئین دادرسی کیفری سال‌۹۴، این محدودیت را تشدید کرده است: در جرائم امنیتی تنها وکلایی می‌توانند در مرحله دادسرا وارد شوند و دفاع کنند که توسط رییس قوه‌قضاییه مورد تایید قرار گرفته‌اند. این ماده باعث می‌شود وکیل نه به‌عنوان نماینده موکل بلکه به‌عنوان نماینده رییس قوه‌قضاییه عمل کند. این وضعیت اعتماد و وفاداری وکیل به موکل را زیر سوال می‌برد به‌ویژه در مواردی که وکیل نه‌تنها نماینده موکل بلکه نماینده نهادی است و این اعتماد نابود می‌شود.

    محدودیت وکلا

    این وکیل دادگستری اضافه کرد: این محدودیت‌ها همچنین موجب شده است که وکلایی که تخصص در حقوق بشر ندارند به جای وکلای متخصص، وارد پرونده‌ها شوند. این امر منجر به افزایش هزینه‌های حقوقی برای خانواده‌ها می‌شود و در نهایت سیستم قانونی را برای افراد معمولی غیرقابل دسترس می‌کند. علاوه بر این محدودیت‌های اطلاع‌رسانی نیز موجب می‌شود که وکلای در مواجهه با فشارهای سیاسی و امنیتی به‌ویژه در موارد حساس مجبور به سکوت شوند. این امر نه‌تنها از حیث حقوق افراد بلکه از نظر اصول دموکراسی و شفافیت قانونی نیز نگران‌کننده است. در نهایت این مجموعه از مسائل ازجمله بازداشت‌های متعدد، ناهماهنگی در اجرای قانون و محدودیت‌های وکالت می‌تواند منجر به ایجاد فضایی از بی‌امنی، بی‌عدالتی و ترس در جامعه شود. این فضا نه‌تنها از نظر انسانی بلکه از نظر اجتماعی و سیاسی نیز می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.

    تبعات سرکوب و برخورد

    سعید معیدفر*– تجربه نشان می‌دهد که سیستم ها تمایل دارند اعتراضات مسالمت‌آمیز را به سمت خشونت سوق دهند. به جای اجازه دادن به ابراز انتقاد در چارچوب‌های کنترل‌شده (مانند محیط دانشگاه)، با تعطیلی مراکز مدنی و سرکوب تجمعات در محیط‌های امن، معترضان به خیابان‌ها رانده می‌شوند. در این فضا هرگونه اقدام خشونت‌آمیز (مانند شلیک یا ایجاد آشوب) توسط عناصر ناشناخته یا خودی، بهانه‌ای برای استفاده از خشونت حداکثری علیه جمعیت فراهم می‌آورد. این امر کنترل اعتراض را از دست نهادهای امنیتی خارج کرده و زمینه‌ساز تبدیل شدن تجمعات به «جبهه جنگ» می‌شود که نتیجه آن کشتار و تخریب گسترده خواهد بود.

    آینده حق اعتراض و کنش مدنی

    برخلاف آنچه در قانون‌اساسی تصریح شده هیچ‌یک از حقوق مدنی بنیادین (مانند حق رفراندوم یا اعتراض مسالمت‌آمیز) به رسمیت شناخته نشده است. تنها شکل اعتراض مجاز، حمایت از ساختار حاکم است. ادامه این روند چشم‌انداز اعتراضات مسالمت‌آمیز را به‌شدت تیره می‌کند. این استیصال نهایتا منجر به افزایش خشم در میان جوانان خواهد شد و خطر حرکت جامعه به سمت جنگ داخلی را افزایش می‌دهد زیرا بیم آن می‌رود که گروه‌های مختلف با انگیزه‌های متفاوت (از جمله اقوام و گروه‌های سیاسی رقیب) وارد صحنه شوند.

    پیامدهای اقتصادی

    در پی این شرایط وضعیت نامناسب اقتصادی نیز تشدید می‌شود. تعطیلی کسب‌وکارهای اینترنتی، انزوای اقتصادی و تحریم‌های فزاینده، زندگی مردم را به سختی دچار بحران ساخته و اکثریت جامعه را به مرحله «جان به سر شدن» (عدم وجود چیزی برای از دست دادن جز جانشان) می‌رساند که این خود، عامل تشدید بی‌باکی در کنش‌های اعتراضی است.

    فقدان نخبگان و لزوم اصلاحات فوری

    وضعیت موجود کشور را در یک ناپایداری قرار داده است. تنها راه خروج از این بحران ظهور عقلایی در درون ساختار است که قادر باشند فورا اصلاحات ساختاری را اعمال کنند. متاسفانه بزرگ‌ترین مصیبت، فقدان نخبگان شایسته است. نخبگان موجود به جای همکاری برای آینده کشور، در یک رقابت کشنده داخلی مشغول بوده و منافع ملی را نادیده گرفته‌اند. این فقدان هدایت خردمندانه تضمین می‌کند که در صورت عدم مداخله اصلاحی سریع، منابع و سرمایه‌های ملی از بین خواهد رفت.

    * جامعه شناس

  • مردم افسرده‌اند، مردم عصبی‌اند، مردم خسته‌ و ناراحتند / امیدوارم سیاستمداران سر عقل بیایند و کشور را نجات دهند / نمی‌‌توان ۹۰ میلیون نفر را در حصر نگه داشت

    مردم افسرده‌اند، مردم عصبی‌اند، مردم خسته‌ و ناراحتند / امیدوارم سیاستمداران سر عقل بیایند و کشور را نجات دهند / نمی‌‌توان ۹۰ میلیون نفر را در حصر نگه داشت

    به گزارش اقتصادران، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، در پاسخ به این سوال که با توجه به گزارش‌هایی که اخیراً از اعتصاب و اعتراض بازاریان تهران منتشر شده و همزمان برخی فروشگاه‌های اینترنتی هم اعلام کردند که از فروش کالاهایشان خودداری می‌کنند، از نظر شما این تحولات چه پیامدهایی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟ گفت: این موارد قابل پیش‌بینی بود، ما واقعاً نیاز به یک بازنگری در رفتار سیاسی بین‌المللی‌مان داریم. ما در یک انزوای سخت ژئوپلیتیکی، اقتصادی و سیاسی قرار گرفته‌ایم.

    اعتراضات در بازار گوشه‌ای از خشم فروخفته این مردم است

    وی ادامه داد: دنیا را علیه خودمان شوراندیم و شرایط بدتر خواهد شد، بهتر نخواهد شد. برای نجات انقلاب و نظام، باید کاری کنیم، مردم افسرده‌اند، مردم عصبی‌اند، مردم خسته‌ و ناراحتند. ادامه این روند تاب‌آوری جامعه را به حداقل ممکن رسانده است. مبادا یک روزی بیدار شویم که آن روز خیلی دیر باشد.

    این نماینده سابق مجلس گفت: الان نیاز داریم که یک بازنگری در سیاست‌ها کنیم و واقعاً باید در برخی جاها تغییرات اساسی اتفاق بیفتد.  اعتراضات در بازار گوشه‌ای از خشم فروخفته این مردم است. مردم را ناراحت و اذیت کردند. الان مردم در تنگناهای شدید هستند و در دو ماه گذشته تقریباً سرمایه مردم نصف شده است. البته اینجا مقصر نشان دادن رئیس‌جمهور یا این و آن اصلاً هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. همه با هم مقصرند. آقای قالیباف مقصر است آقای اژه‌ای مقصر است، آقای رئیس‌جمهور مقصرند، همه مقصرند، چون نرفته‌اند تدبیر اساسی کنند.

    جعفرزاده ایمن‌آبادی گفت: وقتی FATF و پالرمو و همه این‌ها را رد می‌کنید نمی‌خواهید مراوده پولی با دنیا داشته باشید، نفت را که نمی‌توانید بفروشید، یک کاغذ یک دلاری را هم نمی‌توانید وارد کشور کنید. تمام دنیا با شما قطع رابطه اقتصادی می‌کنند. بعد می‌آیید به شعور مردم توهین می‌کنید و می‌گویید مکانیزم ماشه چیزی نیست، ۱۹۰ کشور دنیا به آن اعلام موافقت کردند و دارند تبعیت می‌کنند. یادمان نرود، ما الان دیگر تحت تحریم آمریکا نیستیم، تحت تحریم جهانی هستیم.  تحریم بین‌المللی است.

    روزی که مکانیزم ماشه تصویب شد گفتیم چهار الی پنج ماه دیگر اثرش را می‌بینیم

    وی ادامه داد: ما آن روزی که مکانیزم ماشه تصویب شد گفتیم سه ماه دیگر، چهار ماه دیگر، پنج ماه دیگر اثرش را می‌بینید. الان بدتر می‌شود، بهتر نمی‌شود. چین هم به آمریکا پیوسته و روسیه هم حتماً به آمریکا می‌پیوندند و ما تنهاتر از تنها خواهیم شد. اتفاق عجیب‌وغریبی نیفتاده، قابل پیش‌بینی بود.

    این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به اینکه با توجه به تجربه اعتراضاتی که در دی‌ماه ۹۶ داشتیم که از مشهد آغاز شد و بعد گسترش پیدا کرد. آیا نشانه‌هایی از تکرار همین الگوی نارضایتی را می‌توانیم الان ببینیم؟گفت: امیدوارم چنین  اتفاقی نیفتد، چراکه اوضاع بازار را بدتر می‌کند. کسی فکر نکند که با کف خیابان آمدن مشکلی را می‌تواند حل کند.

    امیدوارم خونی از دماغ کسی نیاید و بتوانیم یک‌جوری کشور را اداره کنیم

    جعفرزاده ایمن‌آبادی گفت: امیدوارم چنین اتفاقی نیفتد، گرچه دولتمردان ما آنقدر ضعیف هستند که این اتفاق امکان بروز دارد. ولی دعا می‌کنم که اتفاقی نیفتد، خونی از دماغ کسی پایین نیاید و بتوانیم یک‌جوری کشور را اداره کنیم، سریع‌تر بروند بنشینند پای میز مذاکره و مذاکره کنند با دنیا. ما گوشه‌ای از این دنیا هستیم و نمی‌توانیم منزوی شویم. به شدت منزوی شدیم. نمی‌شود ۹۰ میلیون نفر را در حصر نگه داشت. این کار اشتباهی است. شما ۹۰ میلیون نفر هستید که چه شود؟ شما که از حصر تجربه تلخی دارید. به هر صورت، امیدوارم این اتفاقات ختم به خیر شود.

    بین حاکمیت و ملت؛ شکاف نیست یک دره است / در خیابان که راه می‌رویم یک لبخند روی لب این مردم نمی‌بینیم 

    وی درباره اینکه آیا نادیده گرفتن یا امنیتی کردن این قضیه، می‌تواند باعث ایجاد شکاف بیشتر بین جامعه و دولت و یا دولت و بازار شود، گفت: در حال حاضر بین دولت و در کل حاکمیت و ملت؛ این شکاف نیست یک دره است یعنی از شکاف گذشته است. مردم مسیرشان را مجزا کرده‌اند. مردم نه چپ هستند، نه راست، نه اصلاح‌طلبند، نه اصولگرا، نه اعتدالی. در خیابان که راه می‌رویم یک لبخند روی لب این مردم نمی‌بینیم همه در فکرند و مردم دارند تلاش می‌کنند که فقط زنده بمانند.

    نفوذی‌ها هم  می‌خواهند مردم را عصبی کنند / امیدوارم سیاستمداران سر عقل بیایند و کشور را نجات دهند

    این فعال سیاسی اصولگرا درباره اینکه این شکاف می‌تواند هزینه‌های بیشتری را برای کشور ایجاد کند، گفت: مردم می‌خواهند فقط زنده بمانند و زندگی کنند و خانواده‌شان را بتوانند نجات دهند. شرایط خوبی نیست امیدوارم به آنجا نرسیم که بخواهیم ببینیم هزینه‌ها چگونه است. اگرچه دارند مردم را هل می‌دهند که بریزند در خیابان، ولی امیدوارم که مردم عاقل باشند و بدانند که با خیابان آمدن، اوضاع بدتر می‌شود.

    وی ادامه داد: در واقع از این اتفاق سوءاستفاده می‌شود و این نفوذی‌ها هم  مردم را عصبی می‌کنند که بریزند در خیابان. امیدوارم که مردم عاقل باشند و فریب این دشمنان را نخورند و مدارا کنند. امیدوارم سیاستمداران نیز سر عقل بیایند و کشور را نجات دهند.

  • کاسه صبر بازاریان و کسبه تهرانی لبریز شد / اعتراضات بازار تهران را به تعطیلی کشاند

    کاسه صبر بازاریان و کسبه تهرانی لبریز شد / اعتراضات بازار تهران را به تعطیلی کشاند

    به گزارش اقتصادران، برخی نقاط در محدوده بازار تهران نشان می دهد امروز – دوشنبه هشتم دی ماه – جمعی از بازاریان و کسبه مغازه های خود را تعطیل یا نیمه تعطیل کرده اند.

    همزمان نیز عده‌ای نسبت به وضعیت نرخ ارز و وضعیت اقتصادی در برخی از محدوده های بازار از جمله سبزه میدان و چهارراه استانبول شعارهایی را سر دادند.

    در برخی راسته‌ها، سطح فعالیت صنفی به حداقل رسید و بسیاری از واحدها ترجیح دادند برای جلوگیری از ضرر احتمالی، از انجام معاملات خودداری کنند.

    وضعیت این روزهای بازار ارز بر وضعیت اقتصادی و خرید و فروش تاثیر گذاشته و بازاریان نسبت به این وضعیت معترض اند.