اقتصادران

دسته: اجتماعی

  • جلسه ایران و طالبان برای مذاکره حقابه هیرمند

    جلسه ایران و طالبان برای مذاکره حقابه هیرمند

    به گزارش اقتصادران ،علی سلاجقه روز دوشنبه یکم خرداد در حاشیه دوره آموزشی محیط‌بانان که در دانشکده محیط زیست در البرز در حال برگزاری است، با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری حق آبه هیرمند اظهار کرد: ریاست جمهوری شخصا به این موضوع ورود کرده و امروز هم نشستی با مجموعه طالبان برگزار شد و امیدواریم این مساله از لحاظ دیپلماسی سیاسی به سمت و سویی پیش برود که این حق آبه را دریافت کنیم.

    وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مشکلات تالاب صالحیه و تبدیل آن به کانون ریزگرد گفت: در بحث ساماندهی این تالاب باید وزارت جهاد کشاورزی به تکالیف خود عمل و شترهای سرگردان آن محدوده را تعیین تکلیف کند.

    وی با اشاره به اینکه متاسفانه شاهد افزایش روز به روز این شترها هستیم، توضیح داد: این شترها غالباً بدون صاحب هستند و همین ساماندهی آنها را با مشکل مواجه کرده است. به علاوه چرای بی رویه دام‌ها در محدوده این تالاب نیز واقعاً مشکل ساز شده است.

    سلاجقه ابراز کرد: در بحث تامین حق آبه این تالاب هم استان قزوین بیشترین نقش را دارد و تا کنون نشست‌های مشترکی در این خصوص برگزار شده و امیدواریم نتیجه بخش باشد.

    رئیس سازمان حفاظت محیط زیست  در خصوص مشکل پساب‌های شهرک صنعتی اشتهارد که سه استان البرز، قم و قزوین را درگیر کرده ابراز کرد: با توجه به کاهش نذورات جوی، پساب ارزش افزوده پیدا کرده و بنا بود تا بهمن سال گذشته تصفیه خانه این شهرک راه اندازی شود ولی گویا این اتفاق نیفتاده که شخصاً پیگیری خواهم کرد.

    وی در پایان به آسیب‌های ناشی از حضور خودروهای آفرود در محیط زیست اشاره کرد و گفت: این مساله به دغدغه‌ای برای مدیران و دوستداران محیط زیست تبدیل شده و در سفر قبلی به سمنان و جنگل ابر این مساله با صورت جدی مطرح شد. بنا شده با هماهنگی میراث فرهنگی و انجمن اتومبیلرانی شرایطی فراهم شود که حضور خودروهای آفرودی محدود به زمان و مکان‌های خاصی شود.

  • وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد

    وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد

    به گزارش اقتصادران ،وزیر پیشنهادی برای آموزش و  پرورش امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ به مجلس معرفی شد.

    سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: رئیسی در نامه‌ای به رئیس مجلس، رضا مراد صحرایی را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش معرفی کرد.

    حسینی خاطرنشان کرد: رئیسی در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی، در نامه‌ای به دکتر محمد باقر قالیباف رئیس‌ مجلس شورای اسلامی، رضامراد صحرایی را برای تصدی وزارت‌ آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد.

    معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین اظهار امیدواری کرد که طبق آیین نامه داخلی مجلس، پس از بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی در کمیسیون آموزش، در اسرع وقت جلسه رای اعتماد به دکتر صحرایی برگزار شود.

    سوابق آموزشی، علمی، پژوهشی، مدیریتی و برنامه های فوری و اولویت‌دار رضا مراد صحرایی، در پیوست نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس ارائه شده که به شرح زیر است:

    فهرست برنامه‌ها و اقدامات اولویت‌دار عبارتند از:

    _ اجرای سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

    _ تحول اساسی و کار جذب تربیت و ارتقای سرمایه انسانی آموزش و پرورش

    _ آرام سازی نظامات و ساز و کارهای راهبردی و مدیریت آموزش و پرورش

    _ ارتقای عدالت آموزشی و نصیب برابر آموزشی و کیفیت بخشی به برنامه‌های آموزشی و پرورشی

    _ به کارگیری ظرفیت‌های درونی و بیرونی مدرسه (مشارکت)

    _ آرام سازی و بهینه سازی نظام تامین، تخصیص و مصرف منابع مالی در سطوح مختلف نظام آموزش و پرورش

    _ استانداردسازی و توسعه فضا، تجهیزات و فناوری های آموزشی و پرورشیو ارتقای توانمندی های تربیتی خانواده ها

  • جزئیات تازه از افزایش حقوق بازنشستگان

    جزئیات تازه از افزایش حقوق بازنشستگان

    به گزارش اقتصادران ،هیات وزیران در جلسه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارت کار افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را تصویب کرد.

    بر این اساس از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۱ برقرار شده است برای دریافت کنندگان حداقل مستمری به میزان چهل و یک میلیون و هفتصد و نود و هفت هزار و پانصد (۴۱.۷۹۷.۵۰۰) ریال و مشمولین از کارافتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده، به میزان بیست و هفت درصد (۲۷%) مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ افزایش می یابد.

  • دردسر گواهینامه برای مادران متقاضی خودرو

    دردسر گواهینامه برای مادران متقاضی خودرو

    به گزارش اقتصادران ،این قانون در شرایطی آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ به دولت ابلاغ شد که طی حدود ۱۷ ماه گذشته مجلس و دولت برای حذف رانت بازار خودرو از روش‌های محسوسی استفاده کرده‌اند. رشد تولید، شرایط سختگیرانه برای ثبت‌نام خودرو، فروش یکپارچه و… از جمله تلاش‌هایی‌اند که برای حذف واسطه‌گری در بازار صورت گرفته است. اما هیچ‌کدام از برنامه‌های مذکور در این زمینه پاسخگو نبوده و رانت و دلالی همچنان بر بازار حکم‌فرمایی می‌کند.

    آنچه مشخص است قانون جوانی جمعیت و فروش ۵۰درصد از خودرو‌های تولیدی به مادران در مقطعی که عرضه خودرو تنها از طریق قرعه‌کشی خودرو انجام می‌شد، فرصت مناسبی را در اختیار بسیاری از واسطه‌گران قرار داد تا از فرصت ایجادشده در این قانون استفاده کنند. بدین ترتیب از اواخر سال ۱۴۰۰ خرید و فروش حواله‌ها و همچنین استفاده از فرصت خرید خودرو توسط مادران رونق زیادی گرفت، چرا که در قرعه‌کشی‌ها عملا شانس مادران ۳۰برابر متقاضیان عادی برای خرید خودرو بود.

    همان‌طور که عنوان شد این قانون در شرایطی از آبان سال ۱۴۰۰ اجرا شد که دولت و مجلس تاکید زیادی بر حذف رانت و دلالی در بازار خودرو کشور دارند و از مسیر‌های فرعی و خیالی مدعی حذف واسطه‌گری در بازار هستند. بر این اساس برخی خودروسازان و حتی فاطمی‌امین، وزیر پیشین صمت، نیز در برخی اظهارات خود قانون جوانی را مورد انتقاد قرار دادند. با‌این‌حال تنها بیش از یک سال از اجرای این قانون گذشته و خودروسازان و منتقدان باید ۶ سال دیگر در این زمینه سعه صدر به خرج دهند.

    اینکه طرح جوانی جمعیت و تشویق به فرزند‌آوری در دستور کار حکمرانان کشور قرار گرفته و مجلس و دولت در این زمینه اهتمام به خرج دادند، موضوعی ستودنی است؛ اما استفاده از هر ابزاری برای تشویق مادران و اینکه این ابزار برای دیگران هزینه‌زا باشد، خیلی خوشایند نیست.

    سال‌هاست که منتقدان قیمت‌گذاری دستوری این ایراد را به سیاستگذار خودرو گرفته‌اند که در این روش نه سمت عرضه بهره‌ای می‌برد و نه سمت تقاضا. با‌این‌حال سیاستگذار با طرح حمایت از متقاضیان خودرو و دسترسی به خودروی ارزان‌قیمت، همچنان اصرار بر تعیین قیمت به صورت دستوری دارد. حال به نظر می‌رسد که اصرار سیاستگذار در این زمینه، تنها حمایت از مشتریان عادی خودرو نیست؛ بلکه با استفاده از این روش می‌تواند عده‌ای خاص را نیز منتفع کند. به معنایی سیاستگذار با تصویب و اجرای مقرراتی، خود زمینه رانت خودرویی را فراهم می‌کند و پس از آن خود خواص را برای استفاده از این رانت گلچین می‌کند.

  • اطلاعیه AFC درباره استقلال و پرسپولیس

    اطلاعیه AFC درباره استقلال و پرسپولیس

    اینکه تیم‌ها می‌بایست پیش از جذب بازیکن جدید ردیف بودجه خود را مشخص کنند این شائبه را پیش آورد که سقف قرارداد که قانون ناموفقی در فوتبال ایران بوده دوباره به فوتبال ایران بر می‌گردد و از سویی، چون تیم‌های استقلال و پرسپولیس ردیف بودجه روشنی ندارند، نمی‌توانند در بازاز نقل و انتقالات حضور فعالی داشته باشند. اما مهدی تاج نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال این برداشت‌ها را رد کرد.

    رئیس فدراسیون فوتبال حتی این نوید را داد تیم‌ها برای رقابت بهتر در لیگ قهرمانان آسیا می‌توانند تعداد بیشتری بازیکن خارجی جذب کنند و از قرار معلوم سهمیه از ۴ بازیکن به ۷ بازیکن افزایش پیدا خواهد کرد.

    نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در توضیح بیشتر پیرامون این طرح گفت: به صورت کلی فدراسیون فوتبال به دنبال این است که به حوزه قرارداد‌های مالی باشگاه‌ها سامان داده شود. پس هرگز و هرگز بحث ما محدودیت برای فوتبال و کوچک کردن سفره فوتبال نیست. وظیفه فدراسیون ساماندهی روند‌های آتی است. در این باره جلساتی هم به زودی و به سرعت با مدیران مرتبط در باشگاه‌ها گذاشته خواهد شد تا نحوه اجرای این طرح را با هماهنگی خود آن‌ها به سرمنزل مقصود برسانیم و عملیاتی کنیم.

  • سیل جاده اردبیل – سرچم را مسدود کرد

    سیل جاده اردبیل – سرچم را مسدود کرد

    به گزارش اقتصادران ،سرهنگ وحید علیپور اظهار کرد: این جاده ارتباطی در اثر تخریب کامل پل “بنیادآباد”، نرسیده به سه‌راهی “فاراب” در بخش فیروزآباد مسدود شده است.

    وی ادامه داد: تردد در این جاده ارتباطی از هر ۲ مسیر اردبیل به تهران و بالعکس غیرممکن شده است.

    فرمانده پلیس راه استان اردبیل افزود: رانندگان و مسافران برای تردد در محور ارتباطی اردبیل به مرکز کشور از دیگر راه‌های ارتباطی استفاده کنند.

    محور اردبیل- سرچم یکی از ۲ مسیر اصلی ارتباطی استان اردبیل با مرکز کشور است که به‌واسطه شرایط توپوگرافی و کوهستانی مسیر،ابنیه فنی گسترده شامل ۱۲ دهنه تونل در آن احداث شده است.

  • وام مشاغل خانگی 150 میلیون تومان شد

    وام مشاغل خانگی 150 میلیون تومان شد

    به گزارش اقتصادران ، محمود کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کار از افزایش وام مشاغل خانگی خبر داد و گفت: با مصوبه بانک مرکزی اعتبار تسهیلات مشاغل خانگی در سال جاری با افزایش 33 درصدی به 4 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

    به گفته این مقام مسئول، تسهیلات تکلیفی برای مشاغل خانگی در مناطق کمتر توسعه یافته و مرزی و عمدتاً روستایی تا سقف 150 میلیون تومان است که کارمزد آن نیز بین 4 تا 10 درصد است که بسته به منطقه‌ فعالیت افراد این رقم تغییر می‌کند.

    جزئیات دیگری از شرایط پرداخت وام مشاغل خانگی اعلام نشده است. جزئیاتی مانند نحوه دریافت و مبلغ اقساط آن.

    چه کسانی می‌توانند وام مشاغل خانگی را دریافت کنند؟ مشاغل خانگی به تمام فعالیت‌هایی گفته می‌شود که توسط بانوان یا حتی آقایان در زمینه ایجاد و راه اندازی یک کسب و کار در فضای مسکونی شکل گیرد به طوری که بتوان بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران، محصولاتی را برای فروش به بازار عرضه کرد.

    در این نوع از مشاغل، به جای اینکه فرد برای کار به بیرون از منزل مراجعه کند خود در خانه مانده و کار را به خانه می آورد. مزیت این نوع اشتغال این است که نیازی به فضای اضافه و هزینه های جانبی آن مثل اجاره ساختمان را ندارد و فرد می تواند با سرمایه اولیه کمتری کار خود را شروع کرده و به درآمد برسد.

    محمود کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کار درباره تسهیلات مشاغل خانگی گفت: طبق قانون مشاغل خانگی مصوب سال 1389مجلس شورای اسلامی هر ساله بانک مرکزی با همفکری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزان تسهیلات مورد نیاز حوزه مشاغل خانگی را جمع بندی و توسط بانک مرکزی به 8 بانک عامل ابلاغ می‌کند.

    معاون اشتغال وزارت کار گفت: سال گذشته میزان اعتبرات تسهیلات مشاغل خانگی 3 هزار میلیارد تومان بود که امسال با رشد 33درصدی در نظر گرفته شده است. بانک‌های عامل باید از محل منابع تسهیلات تکلیفی خودشان به متقاضیان حوزه مشاغل خانگی تسهیلات پرداخت کنند.

    کریمی بیرانوند در ادامه افزود: اگر تا پایان مهر ماه حدود 70 درصد از تسهیلات تکلیفی را جذب کنیم در مهر ماه یا آبان ماه منابع جدیدی برای این حوزه در نظر گرفته می‌شود.

     

  • آغاز ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از ۱۹ آذر

    آغاز ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از ۱۹ آذر

    به گزارش اقتصادران ، متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

    بسم الله الرحمن الرحیم
    وزارت کشور
    ستاد انتخابات کشور
    اطلاعیه شماره (۱)
    انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

    به آگاهی هم­ میهنان عزیز می­ رساند با توکل به خداوند متعال و عنایات حضرت ولی­عصر (عج) انتخابات دوازدهمین دوره­ مجلس شورای اسلامی در روز جمعه مورخ ۱۱/ اسفند /۱۴۰۲ در سراسر کشور ( ۲۰۸ حوزه انتخابیه) برگزار می‌­شود:

    در اجرای تبصره­ ۶ ماده­ ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مراتب زیر اعلام می­‌گردد:

    اول: ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در ساعات اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ آغاز و تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۵ (جمعاً به مدت ۷ روز) ادامه می ­یابد.

    دوم : با استناد به ماده­ ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

    الف ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه ­های انتخابیه­ سراسر کشور محرومند مگر این که حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
    ۱- رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی.
    ۲- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی.
    ۳- مشاورین معاونین رئیس جمهور.
    ۴- رؤسای دفاتر سران سه قوه.
    ۵- وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها.
    ۶- معاونین و مشاورین وزرا.
    ۷- مـدیران­ کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه ­ها و مدیران­ کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا.
    ۸- اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات.
    ۹- رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی.
    ۱۰- رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی.
    ۱۱- دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی.
    ۱۲- رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی.
    ۱۳- رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی.
    ۱۴- رؤسا و سرپرستان سازمان ­ها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونین آنان در سراسر کشور.
    ۱۵- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.
    ۱۶- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.
    ۱۷- استانداران.
    ۱۸- معاونین و مشاورین استانداران.
    ۱۹- فرمانداران.
    ۲۰- بخشداران.
    ۲۱- شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری.
    ۲۲- رؤسا و سرپرستان سازمان­های دولتی.
    ۲۳- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.
    ۲۴- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک­ها.
    ۲۵- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت­های دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسرّی دارد.
    ۲۶- رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی.
    ۲۷- رؤسـا و سـرپرستـان بنیادهای (مستضعفان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاق­های بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ایران، معاونین و مشاورین آنان.
    ۲۸- شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات.
    ۲۹- اعضای شورای اسلامی  شهرها.
    ب ـ اشـخاص زیـر از داوطلـب شـدن در حـوزه ­های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر این که شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استـعفا نـموده و بـه هیـچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
    ۱- ائمه جمعه دائمی.
    ۲-قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستان­ها و استان­ها.
    ۳- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استان­ها و معاونین آنان.
    ۴- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداری­ها و معاونین آنان.
    ۵- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان­های­ دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان.
    ۶- رؤسا و سرپرستان دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آن­ها.
    ۷- اعضای هـیأت مـدیـره و مـدیـران عـامـل شـرکت­هـای دولـتی و وابـسته به دولت در استان و شهرستان.
    ۸- سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانک­ها در استان و شهرستان.
    ۹- سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستان.
    ۱۰- مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
    ۱۱- اعضاء شوراهای اسلامی روستا.
    ۱۲- رؤسای اتاق­های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و روسای اتاق­های  اصناف و تعاون در استان.
    ج ـ اعضای هیأت­های اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه­ی انتخابیه تحت مسئولیت خود.
    سوم : به موجب تبصره۱ این ماده، کلیه­ مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور در بندهای «الف و ب» مشمول این ماده می­باشند. تشخیص همطرازی، با سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.

    : طبق تبصره­ ۵  این ماده، هر یک از مسئولین استانی و شهرستانی نظیر رئیس ستاد اقامه نماز و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مشمول حکم فوق می­گردند.

    پنجم : بر اساس تبصره ۲  این ماده کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت،  استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوطه باشد، قبول استعفا شرط است.

    استعفای پرسنل نیروهای مسلح نیز منوط به قبول فرماندهی کل قوا می‌­باشد.

    ششم : بر اساس تبصره ۳ این ماده کلیه­ اشخاصی که داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی بوده و مشمول موضوع ماده­ی  ۲۹  قانون می­باشند، می­بایست به هنگام ثبت نام، گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال خود در پست و مقام و مشاغل یاد شده را ارائه نمایند. قبول استعفا بعد از مدت تعیین شده جهت ثبت­نام و اعلام داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش مراکز ثبت نام نخواهد بود.

    هفتم : اشخاص و مقامات همطراز با عناوین مذکور در ماده ۲۹ قانون، بنا بر اعلام نظر سازمان اداری و استخدامی کشور ، طی اطلاعیه شماره ( ۲ ) به آگاهی عموم خواهد رسید.