دسته: راه و مسکن

  • برگزاری مزایده خودروهای سواری از تیرماه

    برگزاری مزایده خودروهای سواری از تیرماه

     

    به گزارش اقتصادران ،سید عبدالمجید اجتهادی در آیین رونمایی و برگزاری نخستین حراج خرده فروشی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، درباره این حراج و تفاوت آن با مزایده‌های برخط اظهارکرد: این حرارت از روز گذشته آغاز شده است و مردم می توانند تا روز سه شنبه هفته جاری (نهم خرداد ماه) کالاهای موجود در حراج را مشاهده کنند و از روز سه شنبه ساعت ۸ صبح تا ساعت ۲۰ همان روز زمان ارائه پیشنهاد و رقابت فراهم خواهد شد.

    وی افزود: از ویژگی های این حراج مشخص و شفاف بودن قیمت‌های پیشنهادی متقاضیان در هر حراج، بازگرداندن مبلغ پایه به عنوان ودیعه حداکثر تا ۲۴ ساعت، فاقد اشکال و ایراد بودن کالاهای عرضه شده در حراج و غیره است.

    مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه آیا با توجه به مشخص بودن قیمت های پیشنهادی این امکان برای سودجویان و دلالان فراهم می شود که با پیشنهاد قیمت‌های بالا بتوانند این کالاها را جمع‌آوری و با قیمت بالاتر در بازار به فروش برسانند؟ افزود: اساساً با توجه به اینکه برخلاف مزایده ها پاکت های دربسته وجود ندارد و قیمت ها به صورت آشکار و عیان قابل مشاهده برای عموم مردم است، رقابت شفاف و سالم تری در این حراج وجود دارد و مردمی که می‌خواهند این کالا را برای خودشان خریداری کنند آن را با قیمت حاشیه بازار می خرند و همین مسئله سبب می‌شود تا دست دلالان و واسطه ها قطع شود.

    اجتهادی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره اینکه گرچه در این حراج گارانتی برای کالاها وجود ندارد اما اگر کالایی با ایراد و نقص مواجه بود چه ضمانتی برای خریدار وجود دارد؟ ادامه داد: همه کالاهای عرضه شده در این حراج بدون ایراد و اشکال است و مسلما تا لحظه تحویل کالا به مشتری این ضمانت وجود دارد که اگر نقصی در آن وجود داشته باشد جایگزین آن را به مردم عرضه کنیم اما پس از تحویل کالا به برنده حراج گارانتی برای آن وجود ندارد.

    به گزارش اقتصادران ،

    به نقل از ایسنا، وی اضافه کرد: البته برای مراحل بعدی حراج خرده فروشی در صددیم تا با شرکت های بازرسی وارد قرارداد شویم و بتوانیم کالاهای عرضه شده را با گارانتی و خدمات پس از فروش در حراج ارائه کنیم.

    مزایده خودرو در تیر ماه

    دیگر سوال درباره زمان مزایده خودرو در سال جاری بود که مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پاسخ داد: برای ماشین آلات راه سازی که در بنادر و گمرکات بوده و در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هستند دو مزایده برگزار کرده ایم که یکی از آنها تا فردا ادامه دارد و مزایده فوق العاده بعدی نیز از فردا به مدت یک هفته آغاز می شود.

    به گفته اجتهادی، برای خودروهای سواری در اختیار سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی نیز در صددیم تا با فراهم کردن بسترهای لازم عرضه آن را با توجه به ظرفیت هایی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ وجود دارد، در تیر ماه امسال به صورت مزایده آغاز کنیم.

  • وام مسکن 550 میلیون تومان می شود؟

    وام مسکن 550 میلیون تومان می شود؟

    به گزارش اقتصادران ، مهرداد بذرپاش در حاشیه همایش در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پیشنهادهای متعددی از شرکای خارجی و کشورهای همسایه و فعالین عرصه بندری در بنادر ایران داریم، افزود: ما موقعیت‌های بندری خوبی داریم که در کنار تکمیل کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب را متصل می‌کند و همچنین جاده‌هایی که تکمیل می‌شود، نقش قابل توجهی دارد.
    وی ادامه داد: ما به راحتی از جنوب و دریای آزاد می‌توانیم کالا را به شمال کشور و کشورهای شمالی و CIS و حتی اروپا منتقل کنیم. این نقش جغرافیایی اهمیت ویژه‌ای به ایران بخشیده هم کشورهای شمالی و همسایگان دریای خزر و هم کشورهای حاشیه خلیج فارس تمایل دارند که از این کریدور استفاده کنند.

    وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: ما در مذاکراتمان با همه طرف‌هایی که ما کار می‌کنند، ‌ تکمیل شقوق حمل‌ونقلی را در دستور کار قرار می‌دهیم. بندر در کنار حمل توسط ریل و جاده‌ است که معنا پیدا می‌کند و ترانزیت ما را معنا می‌دهد.

    بذرپاش درباره تکمیل راه‌آهن رشت – آستارا نیز توضیح داد: انشاالله هفته آینده توافق راه‌آهن رشت – آستارا انجام می‌شود و عملیات اجرایی آن هم ظرف چند وقت آینده اجرایی می‌شود. بخشی از سرمایه‌گذاری هم توسط روسیه انجام می‌شود.

    وی ادامه داد: ما یک جاده ساحلی در کشور داریم که بیش از ۱۸۵۰ کیلومتر سواحل جنوبی ما را تشکیل می‌دهد. زمانی می‌توانیم درباره اقتصاد دریا صحبت کنیم که زنجیره جاده‌ای ما تکمیل شود. ۵۵۰ کیلومتر از این جاده ساحلی باقی مانده و تمام تلاش ما این است که تا پایان دولت بخش زیادی از این مسیر را که در سیستان و بلوچستان است به اتمام برسانیم و این کار اتفاق بزرگی در حوزه اقتصاد دریاست.

    وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اقتصاد دریا مجموع زیرساخت‌های حمل‌ونقل است که باید تکمیل کنیم، افزود: زیرساخت‌های بندری، زیرساخت‌های ریلی برای حمل‌ونقل ترکیبی، زیرساخت‌های جاده‌ای برای حمل‌ونقل کالا و حتی زیرساخت‌های هوایی از فرودگاه‌هایی که در بنادر مستقر هستند یا در شهرهای ساحلی می‌توانند حمل مسافر یا بار را انجام دهند، مجموعه این زیرساخت‌ها برای اقتصاد دریا در دستور کار است که بخش اعظمی بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی است و دولت هم کمک می‌کند.

    توافقات با سوریه و عراق در حال انجام است

    بذرپاش ادامه داد: در حوزه کریدور شرق به غرب، که از سرخس آغاز می‌شود و از غرب کشور خارج می‌شود، با طرف سوری توافقی داشتیم.

    وی درباره راه‌آهن شلمچه بصره نیز توضیح داد: مدیرعامل راه‌آهن هم برای توافق تکمیل راه‌آهن شلمچه – بصره در عراق حضور داشتند و عملیات اجرایی آن آغاز شد، زمین‌هایی که باید برای عملیات مین‌روبی تحویل شود، در حال انجام است و در مرحله اجرایی قرار گرفته است. راه‌آهن شلمچه به بصره پروژه‌ای است که نزدیک به ۴۰ سال درباره آن بحث می‌شود و حتی به جنگ تحمیلی ایران و عراق خورد و بعد از جنگ هم به جایی نرسید. اما در حال حاضر هم ایران و هم عراق مصصم به اجرای پروژه هستند.

    وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: اگر این تکه ریلی انجام شود، شبکه ریلی ما به کلیت عراق دسترسی پیدا می‌کند و از عراق هم از منطقه بوکمال می‌تواند به خاک سوریه منتقل شود که اتفاق بزرگی است. زیرساخت‌های ریلی سوریه هم نیاز به بازسازی دارند که هم طرف ایرانی و هم طرف سوری به‌صورت مشترک به بهسازی زیرساخت‌ها اقدام می‌کنند.

    نمی‌گذاریم کسی با منت در بنادرمان سرمایه‌گذاری کند

    بذرپاش در پاسخ به اینکه وضعیت سرمایه‌گذاری طرف هندی برای توسعه بندر چابهار به کجا رسیده، ‌ بیان کرد: ما به هیچ وجه در شرایطی نیستیم که با ظرفیت عظیمی که بنادرمان دارد، کسی بخواهد با منت حضور پیدا کند. آنقدر تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بنادر ایران چه از سوی نهادهای مالی و فعالان بخش خصوصی داخلی و چه سرمایه‌گذارهای خارجی زیاد است که ما باید بین آنها انتخاب کنیم و امسال سال رونق سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد بود.

    وی خاطرنشان کرد: ما اصرار بر قرارداد بلندمدت در چابهار داریم و هرکس ابراز تمایل کند، باید به‌صورت بلندمدت حضور پیدا کند.   در حال حاضر هم دو پیشنهاد جدید در این بخش داریم.

    اقتصاد دریا یکی از ارکان اصلی فعالیت‌های اقتصادی است

    وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: همانطور که مقام معظم رهبری بارها عنوان کردند، ‌ اقتصاد دریا یکی از ارکان اصلی فعالیت‌های اقتصادی ما در دولت است. در گذشته هم همین بوده که اما در این دولت شتاب دوچندان گرفته است. اعتقاد داریم در حوزه اقتصاد دریا، ثروتی بیشتر از نفت می‌تواند نصیب کشور شود به خاطر موقعیت حساس جعرافیایی که ما در منطقه داریم و برخورداری از حدود ۵۸۰۰ کیلومتر ساحل که موقعیت در خور توجهی در دنیا به ما بخشید است که متاسفانه تا کنون نتوانستیم از همه ظرفیت‌هایش استفاده کنیم.

    بذرپاش افزود: در دولت یک کمیته ویژه در حوزه اقتصاد دریا تشکیل شده و در برنامه هفتم توسعه هم احکام خوبی در حوزه اقتصاد دریا در حال تدوین است. ما در وزارت راه و شهرسازی و سازمان بندر و دریانوردی هم چند کار مهم در دستور کار قرار دادیم، یکی اینکه بتوانیم شهرهای ساحلی را توسعه دهیم. در صورتی که شهرهای ساحلی توسعه پیدا کند و جمعیت‌پذیری در آنها رخ دهد، می‌توانیم در حوزه اقتصاد دریا اتفاقات مهم‌تری را رقم بزنیم.

    وی ادمه داد: همچنین استان‌هایی که از ساحل برخوردار نیستند، در قالب طرح هم‌پیوندی استان‌ها با اقتصاد دریا، به هر کدام مجموعه‌ای از ساحل اختصاص پیدا می‌کند که تمام سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان که تمایل به سرمایه‌گذاری در اقتصاد دریا داشته باشند، می‌توانند در آن منطقه سرمایه‌گذاری کنند و در حال حاضر در حال مکان‌یابی برای این طرح هستیم.

    احتمال افزایش وام مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان

    بذرپاش درباره وام مسکن نیز خاطرنشان کرد: پیشنهاد افزایش وام بانک مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان در شورای عالی پول و اعتبار حال بررسی است و احتمالا تصویب می‌شود.

     

     

  • مالیات بر خانه های خالی، قانونی دیگر در بازار داغ مالیاتی کشور

    مالیات بر خانه های خالی، قانونی دیگر در بازار داغ مالیاتی کشور

    به گزارش اقتصادران ، طبق قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مصوب آذر ۱۳۹۹، تمامی افراد ساکن خارج از کشور یا افرادی که ساکن ایران هستند و در داخل کشور خانه خود را خالی نگه داشته‌اند، به عنوان اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند املاک خود را اجاره دهند. مسئولان معتقدند که افراد با خالی نگه داشتن خانه‌های خود، بر قیمت ملک تاثیر گذاشته و باعث متضرر شدن عده زیادی می‌شوند؛ درنتیجه، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی باعث می‌شود احتکار مسکن توجیه اقتصادی نداشته باشد و واحدهای خالی از سکنه به بازار عرضه شود که بر روی قیمت مسکن تأثیر بسزایی خواهد داشت. استدلال دیگر مسئولان این است که پس از اجرای این طرح و کوتاه شدن دست سوداگران از بازار مسکن، می‌توان انتظار کاهش قیمت مسکن و افزایش معاملات را داشت، که این امر به تمام اقشار جامعه کمک می‌کند. از سوی دیگر، دولت می‌تواند روی درآمد حاصل از نرخ مالیات بر خانه‌های خالی حساب باز کند.

    در این راستا، در روز ۱۶ اردیبهشت، سید جواد سادات فیروزی، مشاور وزیر مسکن و شهرسازی، از اجرایی شدن این قانون از تاریخ ۱۵ شهریور سال جاری خبر داد. فیروزی همچنین اعلام کرد که وزارت راه و شهرسازی قرار است به منظور اثربخشی بر بازار اجاره واحدهای مسکونی، گشت‌های شناسایی خانه‌های خالی در شهر تهران و ۴۸ شهر استان تهران را راه‌اندازی کند و افزود که این گشت‌ها «با مراجعه به خانه‌های خالی برگه تشخیص مالیاتی برای مالکان این واحدها صادر می‌کنند».

    فیروزی همچنین ضمن توصیه به مالکان به عرضه واحدهای خالی خود در بازار اجاره مسکن تا پایان ماه جاری، تاکید کرد که مهم‌ترین ملاک وزارت راه و شهرسازی برای خالی نبودن خانه‌های خالی، پرکردن اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان است.

    کدام خانه‌ها مشمول قانون مالیاتی دولت می‌شوند؟

    بر اساس ماده ۵۴ مکرر اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی برای اینکه ملکی مشمول این قانون شود، باید شرایط زیر را داشته باشد:

    1. واحد خالی مسکونی باشد، بنابراین واحد‌های تجاری و اداری مشمول این مالیات نیستند.
    2. واحد مسکونی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت قرار داشته باشد. ( البته واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستا‌های کشور که مالک و بهره بردار آن‌ها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد مالیات سال اول (شش برابر اجاره ماهیانه) موضوع قانون مالیات بر خانه‌های خالی خواهد شد؛ بنابراین واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستا‌های کشور هم موظف به ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان هستند.)
    3. واحد مسکونی در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد
    4. واحد مسکونی توسط سامانه املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده باشد.

    نرخ مالیات خانه‌های خالی چقدر است؟

    میزان مالیات خانه‌های خالی از سکنه به عوامل مختلفی از جمله مدت زمان خالی بودن ملک، تعداد خانه‌های خالی ثبت شده به نام هر فرد و ارزش اجاری ملک محاسبه می‌شود.

    بر اساس این قانون، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود. دارندگان ۱ تا ۵ خانه با شرایط فوق، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد. برای دارندگان بیش از ۵ خانه تمام ارقام گفته شده دوبرابر می‌شوند.

    مالک خانه در صورت نداشتن اعتراض می‌تواند یک ماه بعد از ارسال برگه تشخیص مالیات، برای پرداخت آن اقدام کند. در صورت تاخیر در پرداخت مالیات، به‌ازای هر ماه ۲.۵ درصد جریمه به فرد تعلق خواهد گرفت. همچنین، اگر فردی بتواند ثابت کند که خانه‌اش خالی نیست مالیات بسته شده بر خانه‌اش لغو می‌شود و از او مبلغی در این خصوص دریافت نمی‌شود.

    خانه‌های معاف از پرداخت مالیات کدام‌اند؟

    لازم به ذکر است که همه خانه‌های خالی مشمول مالیات نمی‌شوند. به عنوان مثال، اقامتگاه‌های اصلی و فرعی افراد مشمول مالیات موضوع این قانون نیستند، بنابراین هر فرد می‌تواند علاوه بر منزلی در شهر محل سکونت خود، برای ثبت واحدهایی در شهرهای دیگر به‌عنوان اقامتگاه فرعی اقدام کند.

    همچنین اگر یکی از اشخاص تحت تکفل مالک به‌عنوان دانشجو، بیمار خاص یا شاغل مجبور به زندگی در همان شهر باشد، مالک می‌تواند یک ملک دیگر خود را به‌عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند.

    عملیات واقعی برای شکست انجماد ملکی یا شوخی مالیاتی؟

    طبق نظر کارشناسان مالیاتی، مشکل اصلی نبود زیرساخت برای شناسایی خانه‌های خالی، یا به طور دقیق‌تر، فقدان سیستمی برای دریافت آمار و اطلاعات به روز است. کما اینکه سامانه املاک و اسکان وابسته به وزارت راه‌و‌شهرسازی در مرداد سال ۱۳۹۹ آغاز به کار کرد تا مردم اطلاعات سکونت خود را در این سامانه اعلام کنند، به شکست مطلق رسید، چراکه یا مالکان از خوداظهاری امتناع کردند یا اینکه برخی خانه‌ها به اشتباه خالی شناسایی شدند. همچنین راهکارهایی نظیر آنچه که توسط مدیرکل راه و شهرسازی تهران در مورد شناسایی خانه‌های خالی مبنی بر تشخیص آنها از طریق میزان مصرف آب، برق و گاز مطرح شده، قابل اجرا نیست، چون مالکان برای اثبات خالی نبودن خانه های خود و گریز از پرداخت مالیات ترفندهای زیادی را می‌توانند به کار گیرند.

    تمام این چالش‌ها باعث شد درآمد چشم‌گیری از این محل نصیب دولت نشود؛ به طوری که در ۱۱ ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ فقط حدود یک میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان مالیات از خانه‌های خالی اخذ شد. آنطور که دولت در بودجه سال جاری پیش‌بینی کرده، قرار است از خانه‌های مسکونی خالی از سکنه ۲۰۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ کند. رقمی که به نظر نمی‌رسد محقق شود.

    از سوی دیگر در شرایطی که اقتصاد کلان کشور با مشکل روبرو است و قیمتها در اغلب بازارها از جمله مسکن روند رو به افزایشی دارد، راهکارهای این چنینی که اولا در یک بازار خاص اجرا می‌شود و نمی تواند تاثیرات اقتصاد کلان بر آن بازار را خنثی کند و ثانیا علیرغم جزئیات اجرایی فراوان، سازوکار انگیزشی درستی برای عملیاتی شدن وجود ندارد، نمی تواند راهگشا باشد.

    بنابراین راهکار حل مشکلات اقتصادی کشور در درجه اول کنترل مشکلات اقتصاد کلان و متغیرهایی نظیر تورم است و ابزارهای مالیاتی (آن هم در شرایطی که به نحو درستی طراحی شده باشند) در مرحله بعد می توانند موثر باشند و الا در تورم بالای ۵۰درصد یقینا هیچ ابزار مالیاتی نمی تواند موثر باشد.

  • پیش فروش بلیت قطارهای مسافری آغاز شد

    پیش فروش بلیت قطارهای مسافری آغاز شد

    به گزارش اقتصادران ،راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای همه مسیرها توسط فروشندگان حضوری(آژانس ها)، از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه آغاز می‌شود.

    فروشندگان غیرحضوری (سایت‌های مجاز) نیز از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه، فروش بلیت در همه محورها را انجام خواهند داد.

    متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به صورت شبانه روزی با سامانه اطلاع رسانی راه آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی www.rai.ir مراجعه کنند.

  • قیمت آپارتمان‌های 15 سال ساخت در بازار مسکن

    قیمت آپارتمان‌های 15 سال ساخت در بازار مسکن

    به گزارش اقتصادران ، بازار مسکن شهر تهران در روزهای اخیر با افزایش نسبی عرضه مواجه شده و آن‌طور که مشاوران املاک می‌گویند این مساله به ثبات قیمت انجامید است. بسیاری از مالکان که در فروردین ماه از فروش امتناع می‌کردند آپارتمان‌های خود را به فروش گذاشته‌اند. بخشی از افزایش تمایل برای عرضه و ایجاد آرامش بازار مسکن به ثبات قیمت ارز و کاهش نرخ تورم مربوط می‌شود.

    در شرایط فعلی بازار آپارتمان‌های میان‌متراژ و میان‌سال از رونق بهتری در مقایسه با واحدهای نوساز برخوردار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سه عامل کاهش ساخت وساز، افت قدرت خرید و شکاف ایجاد شده بین قیمت واحدهای نوساز با آپارتمان‌های قدیمی و میانسال در افزایش معاملات واحدهای ۶ تا ۱۵ سال اثرگذار بوده است.

    در حال حاضر سهم واحدهای ۶ تا ۱۵ سال از کل خرید و فروش‌های شهر تهران ۳۴ درصد و سهم واحدهای مسکونی کمتر از ۵ سال ۲۹ درصد است. در حالی که ۹ سال قبل آپارتمان‌های مذکور ۵۸ درصد معاملات را به خود اختصاص می‌داد.

    آمار حکایت از آن دارد که تقاضا برای واحدهای میانسال در مقایسه با ۹ سال قبل تغییر چندانی نداشته و در واقع کاهش معاملات واحدهای نوساز با افزایش خرید و فروش آپارتمان‌های قدیمی همراه شده است. سهم آپارتمان‌های با عمر بنای ۱۶ سال به بالا از ۱۳.۳ درصد ۹ سال قبل به ۳۷ درصد در حال حاضر افزایش یافته است.

    به دنبال نوسانات بازار مسکن دولت تلاش دارد با برنامه‌هایی مثل افزایش ساخت و ساز و اعمال مالیات، ‌ عرضه مسکن را افزایش دهد. دولت قصد دارد در سال جاری ۲۰۰۰ میلیارد تومان از مالکان خانه‌های خالی، مالیات اخذ کند. البته مسئولان می‌گویند که هدف، بالا بردن درآمدهای دولت نیست بلکه افزایش عرضه به منظور کنترل بازار مسکن و اجاره بها هدف غایی محسوب می‌شود.

    قانون مالیات بر خانه‌های خالی از آذرماه ۱۳۹۹ تصویب شد اما به دلیل ضعف در مکانیزم دقیق شناسایی، هنوز اجرای این قانون شکل جدی به خود نگرفته است. با این حال مسئولان دولتی در روزهای اخیر به مالکان خانه‌های خالی اعلام کرده‌اند که از ۱۵ شهریورماه قانون مالیات بر خانه‌های خالی با قدرت وارد فاز اجرا خواهد شد.

     

  • دستور رئیس جمهور برای ساماندهی قرارداد کارگران/ ساخت یک میلیون مسکن نیاز کشور است

    دستور رئیس جمهور برای ساماندهی قرارداد کارگران/ ساخت یک میلیون مسکن نیاز کشور است

    به گزارش اقتصادران ، سیدابراهیم رئیسی با حضور در مراسم روز کار و کارگر در شرکت صنعتی مپنا اظهار کرد: ساماندهی قراردادها به نحوی باشد که زندگی کارگران قابل پیش‌بینی باشد حرف حقی است و همه باید پیگیر آن باشیم.

    وی افزود: مسئله دوم مسکن است که از ضرورت‌هاست و برای کارگر و خانواده او آرامشش این است که سرپناهی داشته باشد و این حرف درستی است. نیاز به مسکن در کشور قطعی است و براساس نیاز اعلام کردیم که یک میلیون مسکن در هر سال لازم است.

    رئیسی ادامه داد: آنچه ما در انتخابات گفتیم اساسش نیاز کشور بود و بعد هم مصوبه قانونی است. اگر کمتر از این مسکن در کشور ایجاد شود نیازها برآورده نشده است. اگر سالی ۳۰۰ هزار واحد ساخته شود نیاز برآورده نمی‌شود.

    رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر نیاز مسکن کشور در سال‌های قبل ساخته شده بود این نیاز فعلی وجود نداشت‌. این نیازها انباشته و امروز مسکن به مسئله بدل شده است.

    وی با اشاره به نیاز گروه‌های شغلی و بازنشستگان به مسکن یادآور شد: تامین مسکن قابل اقدام است و ما مشکل زمین در کشور نداریم. حتی زمین به شکل ویلایی – شاید نه در تهران یا شهرهای بزرگ – اما در شهرهای کوچک امکان ساخت خانه ویلایی وجود دارد و داریم اقدام می‌کنیم و واگذاری زمین آغاز شده است.

  • استارت دریافت مالیات از خانه‌های خالی زده شد

    استارت دریافت مالیات از خانه‌های خالی زده شد

    به گزارش اقتصادران ، دولت قصد دارد در سال جاری ۲۰۰۰ میلیارد تومان از مالکان خانه‌های خالی، مالیات اخذ کند. البته مسئولان می‌گویند که هدف، بالا بردن درآمدهای دولت نیست بلکه افزایش عرضه به منظور کنترل بازار مسکن و اجاره بها هدف غایی محسوب می‌شود.

    قانون مالیات بر خانه‌های خالی از آذرماه ۱۳۹۹ تصویب شد اما به دلیل ضعف در مکانیزم دقیق شناسایی، هنوز اجرای این قانون شکل جدی به خود نگرفته است. با این حال مسئولان دولتی در روزهای اخیر به مالکان خانه‌های خالی اعلام کرده‌اند که از ۱۵ شهریورماه قانون مالیات بر خانه‌های خالی با قدرت وارد فاز اجرا خواهد شد.

    در این خصوص خلیل محبت‌خواه ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خطاب به صاحبان خانه‌های خالی در شهر تهران و ۴۸ شهر استان تهران گفته است: دولت مصمم است برای ساماندهی بازار اجاره خانه های خالی را شناسایی کند و در این راه از آمار شهرداری‌ها، سامانه جامع املاک و اسکان، دستگاههای خدمات‌رسان و… و. استفاده می‌کند و پس از شناسایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خانه‌های لوکس اعمال خواهد شد. به صرف و صلاح موجران است که خانه هایشان را اجاره بدهند.

    اسفندماه سال گذشته ابوالفضل نوروزی ـ سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از ثبت اطلاعات ملکی بیش از ۷۳ میلیون شخص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت که شناسایی خانه‌های خالی در حال افزایش است و با اولویت دانه درشت‌ها این مالیات اخذ خواهد شد. به همین منظور وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای فهرست اشخاص حقوقی و حقیقی دارای بیش از ۱۰۰ و بین ۵۰ تا ۱۰۰ واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است.

    طبق آمار سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که حدود ۵۰۰ هزار واحد آن در استان تهران است. چند روز پیش نیز اعلام شد که ۶۵ هزار واحد مسکونی خالی در شهر جدید پردیس ، ۴۵ هزار واحد خالی و در حال ساخت در منطقه ۲۲ تهران و ۱۰ هزار واحد خالی متعلق به بانک‌ها و ادارات در استان تهران است. با توجه به این‌که مالیات خانه‌های خالی مشمول اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد، واحدهای متعلق به بانک‌ها و ادارات نیز هدف مالیات قرار می‌گیرند.

    بر اساس قانون مالیات خانه‌های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

  • اسامی بانک‌های متخلف در پرداخت وام مسکن اعلام شد

    اسامی بانک‌های متخلف در پرداخت وام مسکن اعلام شد

    به گزارش اقتصادران ، نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اسامی بانک‌های متخلف در پرداخت وام مسکن را اعلام کرد.

    اسامی بانک‌ها و میزان تخلفشان به شرح زیراست:

    بانک ملی 10 همت

    بانک ملت 13 همت

    بانک تجارت 11 همت

    بانک صادرات 13 همت

    بانک سپه 6 همت

    بانک کشاورزی 1.6 همت

    بانک رفاه 5 همت

    پست بانک 600 میلیارد

    بانک کارآفرین 3 هزار میلیارد

    بانک سامان 3 هزار میلیارد

    بانک اقتصاد نوین 4 هزار میلیارد

    به گفته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی برای بانکهای متخلف تاکنون 95 هزار میلیارد جریمه درنظر گرفته شده است.

    بر اساس قانون جهش مسکن بانک‌ها باید سالانه 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.