دسته: سیاسی

  • بررسی تغییرات جدید کابینه رئیسی

    بررسی تغییرات جدید کابینه رئیسی

    به گزارش اقتصادران، امروز ۲۲ فروردین ۱۴۰۲، علی بهادری‌ جهرمی سخنگوی دولت از تغییرات جدید در کابینه خبر داد و طبق آن رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی جای خود را به نفرات جدیدی دادند. همچنین مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی شد.

    سخنگوی دولت در بخش خبری ساعت ۱۴ شبکه خبر سیما با اعلام تغییرات انجام‌ شده در هیئت دولت، اظهار کرد: «رویه دولت از ابتدا این بوده که مدیران و فرآیندها و رویه به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند و این رویه ثابت و تأکیدی همیشگی در جلسات با اعضای کابینه رئیس جمهوری بوده است.»

    بهادری‌ جهرمی افزود: «این تغییرات و تحولات یا به مناسبت ارزیابی‌های صورت گرفته یا به تناسب شرایط و اولویت‌های موجود کشور و نیاز روز اتفاق می‌افتد. در همین زمینه امروز سه تغییر در مجموعه کلان دولت انجام می‌شود که اولین تغییر آن مربوط به سازمان برنامه و بودجه است و طی آن آقای دکتر منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که تجربه مدیریتی موفقی داشته‌اند و سیاست‌های دولت را خوب پیش برده‌اند، جایگزین آقای میرکاظمی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌شوند.»

    پیش از اعلام این خبر، زمزمه‌هایی درباره تغییر در سازمان برنامه و بودجه شنیده می‌شد که برخی آن را نارضایتی از عملکرد میرکاظمی و برخی دلیل آن را بیماری وی عنوان می‌کردند. سید مسعود میرکاظمی نماینده تهران در دوره نهم مجلس شورای اسلامی بود. وی در دولت نهم، چهار سال وزیر بازرگانی و در ابتدای دولت دهم نیز برای مدت کمتر از ۲ سال، وزیر نفت بود. رئیس دولت سیزدهم در ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ با صدور حکمی میرکاظمی را به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب کرد که با توجه به برکناری وی از سمت مذکور، عمر میرکاظمی در این سمت، کم‌تر از دو سال بود.

    البته به گفته سخنگوی دولت، «میرکاظمی از اواسط سال ۱۴۰۱ از رئیس جمهوری چند مرتبه به دلیل ناراحتی قلبی تقاضا کرده‌ بودند که مسئولیت را به دیگری واگذار کنند تا حجم کارشان کمتر شود. با این‌حال چون در اثنای فرایند تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۲ بودیم نظر رئیس جمهوری این بود که این فرایند طی شود و بعد تغییر رخ دهد؛ البته آقای میرکاظمی مشاور تیم اقتصادی دولت خواهد ماند.»

    در همین زمینه سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «‏مدیریت کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی به ارث رسیده از دولت قبل، برقراری انضباط مالی، تراز کردن درآمدها و هزینه‌ها در ۱۴۰۱ و رشد قابل توجه بودجه عمرانی بخشی از کارنامه تحسین‌برانگیز دکتر میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه است. با آرزوی توفیق و سلامتی برای این مدیر خدوم و دانا.»

    حالا قرار است داود منظور سکان هدایت مهم‌ترین سازمان برنامه‌ریزی کشور را در دست بگیرد. منظور ۵۹ ساله و فارغ‌التحصیل از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در مقطع دکتری اقتصاد با گرایش اقتصادسنجی و کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق است. او از مهر ۱۴۰۰ به عنوان یکی از معاونین وزارت اقتصاد، عهده‌دار سمت ریاست سازمان امور مالیاتی بود. معاونت برنامه سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو از سوابق مدیریتی منظور است.

    رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه همچنین سوابقی مثل قائم مقامی مدیرعامل و معاونت مالی و امور مجامع شرکت مادرتخصصی توانیر (۱۳۹۷-۱۳۹۳)، مشاور اقتصادی وزیر نیرو (۱۳۹۳-۱۳۹۲)، مشاور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۳-۱۳۹۲)، معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی (۱۳۹۲-۱۳۹۱)، معاونت برنامه‌ریزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (۱۳۹۱-۱۳۹۰) و معاونت وزیر نیرو در برنامه‌ریزی و امور اقتصادی (۱۳۹۰-۱۳۸۸) را در کارنامه خود دارد.

    اما تغییر بعدی در وزارت جهاد کشاورزی اتفاق افتاد که سخنگوی دولت در این زمینه گفت: «دومین تغییر در حوزه وزارت جهاد کشاورزی است که ارزیابی‌های سال گذشته منجر به جابه‌جایی مدیریتی در این حوزه شد و طی آن سید محمد آقامیری رئیس کنونی سازمان نظام دامپزشکی کشور که تجربه مدیریتی موفقی دارند، به عنوان سرپرست وزارت کشاورزی انتخاب شدند.»

    بهادری‌جهرمی همچنین یادآور شد: «با توجه به تورم‌های جهانی و افزایش قیمت‌ها بعد از جنگ اوکراین و رکود دوره کرونا ارزیابی‌هایی صورت گرفت و منجر به این شد که جابه جایی مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.»

    وی درباره سرپرست جدید وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: «سید محمد آقامیری که پیش از این عهده‌دار ریاست سازمان دامپزشکی کشور بود به دلیل تحصیلات مرتبط با بخش کشاورزی قرار است فعلا به عنوان سرپرست وزارت جهاد کشاورزی انتخاب شود که البته از تجربیات وزیر قبلی در بخش مدیریت استفاده خواهد شد.»

    سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر سابق جهاد کشاورزی در کارنامه خود نمایندگی دوره دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی، ریاست کمیسیون کشاورزی،‌ آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل را  دارد.

    اما سید محمد آقامیری سرپرست جدید وزارت جهاد کشاورزی ۵۱ ساله، در آذر ۱۴۰۰ ریاست سازمان دامپزشکی کشور را بر عهده گرفت. وی دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و دارای دکترای دامپزشکی و دکترای تخصصی علوم اقتصادی است.

    در راستای این تغییرات کیومرث سرمدی نماینده مردم اسدآباد در مجلس عنوان کرد: «در بحث جهاد کشاورزی از مدت‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود که در موضوع مرغ و گوشت و لبنیات آشفته بازار داشته باشیم، که باید زودتر از اینها به این مساله پرداخته می‌شد. در هر حال معتقدم این تغییرات به ویژه در سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی موثر و لازم است.»

    از طرفی در تغییرات جدید، مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور هم انتخاب شد. سخنگوی دولت در این باره عنوان کرد: «در زمینه صندوق نوآوری و شکوفایی کشور با توجه به اولویت این حوزه و اولویت حمایت از مجموعه‌های دانش‌بنیان و نخبگانی، آقای رئیسی تصمیم گرفتند از خدمات آقای خیاطیان که دارای دکترای مدیریت تکنولوژی از دانشگاه علامه طباطبایی هستند و تجارب خوبی در زمینه علم و فناوری دارند به عنوان مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کنند.»

    محمدصادق خیاطیان دکترای مدیریت فناوری از دانشگاه علامه طباطبایی دارد و عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی است. وی همچنین ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دولت سیزدهم و ریاست مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را در کارنامه دارد. پیش از این علی وحدت از پاییز ۱۳۹۷ به عنوان مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی فعالیت داشت.

    کیومرث سرمدی نماینده مردم اسدآباد در مجلس با اشاره به اعلام تغییر چند تن از اعضای کابینه از سوی دولت با بیان اینکه دغدغه نمایندگان مجلس از مدت‌ها پیش عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت در حل معضلات مردم بود و از مدت‌ها قبل احساس می‌شد که دولت باید تغییراتی را در این جهت داشته باشد، گفت: معتقدم مجلس در جایگاه نظارتی خود محکم پای نظارتش نبود و باید خیلی زودتر از اینها به این مساله با ابزارهایی که در اختیار داشت ورود پیدا می‌کرد.

    سرمدی اقدام دولت در تغییر برخی از اعضای کابینه و تیم دولت را حرکت خوب، لازم و موثری دانست و افزود: معتقدم زودتر از این‌ها باید این تغییرات انجام می‌شد. تصمیم دولت در جهت تغییر و اصلاح  ضروری است و حتما در راستای اصلاح وضعیت، مهم است.

    از سوی دیگر پرویز محمدنژاد نماینده مردم لنگرود در مجلس عنوان کرد: نفس تغییر اعلام شده را خوب می دانم اما آنچه نگرانی ما را زیاد می کند این است که هر تغییری لزوما مناسب نیست و ممکن است کار را بدتر هم کند. امروز بزرگ‌ترین اشکالات دولت‌مردان و دولت‌های ما این است که به طور سنتی و کلیشه‌ای کشور را اداره می‌کنند و این سبک به هیچ عنوان دیگر جواب نمی‌دهد تا زمانی که سیستم و مسئولیت‌ها کانالیزه و سمت و سوی حرفه‌ای به خود نگیرد اگر ده‌ها بار هم تغییر دهید هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

    تغییرات در کابینه سید ابراهیم رئیسی پیش از این هم صورت گرفته است. در ۸ دی ۱۴۰۱ پس از جلسه فوق‌العاده هیئت دولت، محمدرضا فرزین به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی از هیئت وزیران رأی اعتماد گرفت و جایگزین علی صالح‌آبادی شد.

    در اول آذر ۱۴۰۱، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به دلیل بیماری از سمت خود کناره‌گیری کرد و در ۱۶ آذر مهرداد بذرپاش با گرفتن رای اعتماد از مجلس به وزارت رسید. قاسمی در ۱۷ آذر درگذشت.

    در ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ حجت عبدالملکی اولین خروجی کابینه سیزدهم بود که از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کناره‌گیری کرد. ابتدا محمد مهدی زاهدی‌وفا که به سرپرستی این وزارتخانه رسیده بود نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد اما سید صولت مرتضوی که پیش از آن معاون اجرایی رئیس‌ جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری بود در ۲۷ مهر ۱۴۰۱ با گرفتن رای اعتماد از مجلس به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

     

     

  • دعوت وزیر امور خارجه ژاپن از امیرعبداللهیان برای سفر به توکیو

    دعوت وزیر امور خارجه ژاپن از امیرعبداللهیان برای سفر به توکیو

    به گزارش اقتصادران ، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «هایاشی یوشی ماسا» وزیر امور خارجه ژاپن امروز (چهارشنبه) ۲۳ فروردین ماه در خصوص روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

    در این تماس تلفنی دو طرف در مورد توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف و نیز روند مذاکرات وین برای رفع تحریم‌ها بحث تبادل نظر کردند.

    وزیر امور خارجه ژاپن روابط دوستانه و تاریخی دو کشور را پراهمیت خواند و ضمن تشریح دیدگاه‌های کشورش در خصوص روند مذاکرات وین، دیدگاه ژاپن را برای کمک به تکمیل این روند اعلام کرد.

    وزیر خارجه ژاپن همچنین از روند مثبت همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال کرد.

    امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این گفتوگوی تلفنی به دیدار مهم نخست وزیر ژاپن با رئیس جمهور ایران در نیویورک اشاره کرد و با توجه به پیشینه مثبت و روابط تاریخی بین دو کشور ایران و ژاپن، از گسترش همکاری‌های فیمابین در عرصه‌های مختلف استقبال کرد.

    امیرعبداللهیان تاکید کرد: ایران همواره دیپلماسی و مذاکره را راه حل برون رفت از چالش‌های منطقه‌ای و جهانی می‌داند.

    تحولات اوکراین نیز از جمله موارد مورد گفت‌وگو در این رایزنی تلفنی بود و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر مواضع صریح و اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال اوکراین و‌ مخالفت با جنگ تأکید کرد.

    در این تماس درودهای گرم نخست وزیر ژاپن به رئیس جمهور کشورمان دریافت شد. همچنین امیرعبداللهیان حامل سلام‌های آیت‌الله رئیسی به نخست‌وزیر ژاپن بود.

    وزیر امور خارجه ژاپن همچنین از امیرعبداللهیان برای سفر به توکیو دعوت کرد.

     

     

  • فیلترینگ؛ وجه مشترک احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی!

    فیلترینگ؛ وجه مشترک احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی!

    به گزارش اقتصادران ، فرقی نمی‌کند دولت تمام اصولگرای احمدی‌نژاد و ابراهیم رئیسی روی کار باشد یا دولت اعتدالی حسن روحانی که از سوی جریان اصلاح‌طلب حمایت شد؛ پای اعتراضات و ناآرامی که به میان بیاید، اولین تیر مسئولان به سمت اینترنت و شبکه‌های مجازی شلیک می‌شود تا بسامد صدای اعتراض از بین برود یا دست‌کم کاهش یابد که البته تجربه نشان داده که هیچوقت هم نتیجه مطلوب حکمرانان حاصل نمی‌شود و تنها عصبانیت و نارضایتی و گرفتاری مردم بیشتر می‌شود.

    روزگاری خطر از دست رفتن کسب‌وکار‌ها و ارتباطات اجتماعی در تلگرام وجود داشت و حالا بیش از شش ماه است که با فیلتر شدن واتس‌اپ و اینستاگرام به طور کامل در کسب و کار‌های اینترنتی خلل ایجاد شده است. در این گزارش نگاهی اجمالی انداخته‌ایم به آنچه تحت عنوان فیلترینگ و ممنوعیت‌های فضای مجازی و محدودیت ارتباطات بین مردم در سه دولت اتفاق افتاده است.

    محمود احمدی‌نژاد؛ از بسته شدن توئیتر تا محدود شدن پیامک‌ها

    سابقه چند دهه اخیر نشان می‌دهد که تلاش مسئولان دولت‌های مختلف به بهانه‌های متفاوت در نهایت محدود کردن ارتباطات بین مردم و ارتباط آن‌ها با دنیای بیرون بوده و هرچند کمیت و کیفیت این ارتباط در گذر زمان به‌روزتر شده، اما از ممنوعیت دستگاه پخش ویدئو و ماهواره گرفته تا اعمال محدودیت در اعطای اینترنت پرسرعت خانگی و بعد هم چند موج فیلترینگ، اثبات می‌کند که حد مطلوب ارتباط مجازی و جهانی برای مسئولان کشور، چیزی تقلیل‌یافته‌تر از آن میزانی است که مردم مطالبه می‌کنند و به آن نیاز دارند.

    اولین دوره مسدودسازی اینترنت – دست‌کم به طور جدی و سراسری – در زمان محمود احمدی‌نژاد شروع شد؛ همان زمانی که استفاده از اینترنت از طریق کامپیوتر‌های خانگی، کم‌کم فراگیر شده بود و دولت نهم را به تکاپوی محدود کردن آن واداشت. نشانه‌های این مساله از سال ۱۳۸۷ آغاز شد و فیلترینگ در حالی صورت گرفت که شرایط کشور آرام بود و بحرانی برای بهانه فیتلرشدن تا آن لحظه وجود نداشت.

    کمی بعد همزمان با اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ فیلترینگ به اوج رسید و در حالی که دسترسی به فیلترشکن‌ها مانند امروز فراگیر نبود، پلتفرم‌هایی مانند فیسبوک، توئیتر و یوتیوب دیگر در دسترس بسیاری از مردم نبود. آن زمان حتی دسترسی خطوط ارتباطی تلفن همراه نیز در هنگام اعتراضات بار‌ها قطع شد و مسدودسازی شبکه‌های مجازی روند سریع‌تری به خود گرفت. یاهو مسنجر، جی‌تاک و وردپرس از جمله قربانیان بودند.

    در حالی که دولت احمدی‌نژاد یکی از نخستین سردمداران فیلترینگ لقب دارد، او مدتی قبل یعنی همزمان با اعتراضات پاییز ۱۴۰۱، با انتشار ویدیویی به فیلترینگ اعتراض کرد و گفت: «طرحی درست کردند که فضای مجازی را محدود کنند. اجازه تجمع که نمی‌دهید، مردم رسانه‌ای هم ندارند، در انتخابات هم که می‌آیند و حرفشان را با رای ندادن یا رای باطله یا رای دادن می‌زنند، آن را هم گوش نمی‌کنید؛ حالا می‌خواهید فضای مجازی را هم ببندید؟»

    نکته قابل توجه در سال ۸۸ این بود که نه‌تن‌ها اینترنت با اختلال و محدودیت شدید مواجه شد و موج فیلترینگ دسترسی به شبکه‌های مجازی را قطع کرد، و نه‌تن‌ها آنتن دهی موبایل‌ها با مشکلات جدی مواجه شد و در مواقع زیادی به طور کلی قطع می‌شد، بلکه سیاست فیلترینگ بر روی پیامک‌ها یا همان اس‌ام‌اس‌های تلفن همراه اعمال شد و پیام‌های حاوی برخی کلمه‌ها و عبارات ارسال نمی‌شدند یا در ظاهر ارسال می‌شدند، اما هرگز به مقصد نمی‌رسیدند.

    حسن روحانی؛ دستی که روی دکمه فیلترینگ رفت

    اگرچه دولت روحانی با شعار اینترنت باز و افزایش پهنای باند روی کار آمد و در زمان او اینترنت در ایران توسعه قابل توجهی یافت و همزمان با گسترده‌تر شدن استفاده از پلتفرم‌های به‌روز، در ایران نیز تحولی در استفاده از فضای مجازی برای مردم ایجاد شد، اما باز هم داستان فیلترینگ ادامه داشت. فیلتر کردن وی‌چت در سال ۹۲ یکی از نشانه‌های این مساله بود که باز هم مهر مسدودسازی را بر شبکه‌های اجتماعی زد.

    پس از «وی‌چت»، شبکه ارتباطی «وایبر» در سال ۹۳ فیلتر شد و با فیلتر شدن این دو و همچنین پلتفرم «لاین»، مردم به سمت تلگرام کوچ کردند؛ تلگرامی که به خاطر سرعت بالا و گردش آزاد اطلاعات و سهولت استفاده از آن، مورد علاقه مردم بود و مورد غضب مخالفان. دولت روحانی در برابر فیلتر شدن این شبکه مجازی مقاومت کرد، اما همزمان با اعتراضات دی‌ماه ۹۶، بدون دخالت دولت دوازدهم، تلگرام به طور موقت برای چند هفته فیلتر شد و بالاخره در اردیبهشت ۹۷ مهر فیلترینگ برای همیشه بر آن زده شد.

    سیگنال و کلاب‌هاوس نیز از جمله آخرین شبکه‌های فیلترشده در دولت روحانی هستند. این شبکه‌ها نیز در حالی در دولت روحانی فیلتر شدند که او خود را از مخالفان جدی فیلترینگ می‌دانست و حتی در سال ۹۲ نیز شعار می‌داد: «فضا باز شود، به ضرر کسی نخواهد بود؛ فضای دانشگاه، فضای شهر، فضای کشور، فضای رسانه مجازی و فضای اینترنت را آن‌قدر امنیتی نکنیم.»

    حسن روحانی یک‌بار با لحنی محکم وعده داده بود که دست او و دولتمردانش بویژه وزیر جوان ارتباطات دولتش روی دکمه فیلترینگ نمی‌رود، اما در زمان اعمال محدودیت‌ها، «از دست ما خارج است»، «کار ما نبود»، «تصمیم شورای عالی امنیت ملی بود» و «خود ما هم مخالفیم» و عباراتی از این دست، به محکم‌ترین واکنش‌های او تبدیل شد.

    ابراهیم رئیسی؛ یک بام و سه هوا!

    هنوز حرف‌های ابراهیم رئیسی در مناظره‌های انتخاباتی ۱۴۰۰ که از فیلترینگ انتقاد می‌کرد و می‌گفت «خود من در فضای مجازی هستم و دو میلیون فالوور دارم و خیلی از مسائل از این طریق به من می‌رسد»، از یاد‌ها نرفته بود که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، واتس‌اپ و اینستاگرام چند پلتفرم و وبسایت دیگر از دسترس آزاد کاربران خارج شد. کار البته به گرفتن چند قربانی جدید محدود نشد و محدودیت‌های جدید به اختلال شدید اینترنت، قطعی‌های مکرر و تبدیل شدن اینترنت به یک بازیچه رسید؛ بازیچه‌ای که بالا و پایین کردن آن معیشت چند میلیون نفر را به مخاطره انداخته است. در ماه‌های اخیر وضعیت به‌گونه‌ای شد که می‌توان گفت در حال حاضر هیچ شبکه اجتماعی فعال و محبوبی وجود ندارد که از سوی دولت مسدود یا فیلتر نشده باشد.

    همزمان، سه موضوع در دستور کار دولت و البته مجلس و دیگر نهاد‌های همسو با دولت قرار گرفت؛ تبلیغ برای پلتفرم‌های داخلی، جدی‌تر شدن اینترنت ملی و تبعیض‌های شدید در اعطای دسترسی به اینترنت که به اینترنت طبقاتی معروف شده است.

    با وجود این وضعیت، بسیاری از مسئولان کشور در توئیتر و اینستاگرام حضور دارند و کانال‌های تلگرامی‌شان هر روز آپدیت می‌شود و خیلی‌هایشان از اینکه توانسته‌اند برای حساب کاربری‌شان تیک‌های رنگارنگ بگیرند، خرسندند؛ تبعیض و تفاوتی که عصبانیت، نارضایتی و گرفتاری مردم را بیشتر و بیشتر کرده و می‌کند.

    حالا این سوال مطرح می‌شود که اگر قرار است در پی هر اعتراضی و هر بار به هر بهانه‌ای، شبکه‌های مجازی فیلتر شوند و اینترنت بدتر و بدتر شود، اصلا چرا رؤسای جمهور در شعار‌های انتخاباتی‌شان وعده اینترنت آزاد و توسعه فضای مجازی را می‌دهند؟ البته شاید سول مهمتر این باشد که حالا آن‌ها وعده می‌دهند، چرا برخی هنوز هم این وعده‌ها را باور می‌کنند؟

  • توافق ایران و عربستان برای بازگشایی سفارتخانه‌ها

    توافق ایران و عربستان برای بازگشایی سفارتخانه‌ها

    به گزارش اقتصادران ، در ادامه این مطلب آمده است: شاهزاده فیصل و امیر عبداللهیان در تماسی تلفنی فرارسیدن ماه مبارک رمضان را به یکدیگر تبریک گفتند.

    در این بیانیه آمده است: دیپلمات‌های ارشد دو کشور موافقت کردند که به زودی نشستی دوجانبه برگزار کنند تا راه را برای بازگشایی سفارت‌ها و کنسولگری‌ها بین دو کشور هموار کنند.

    ریاض در سال ۲۰۱۶ پس از حمله معترضان به سفارت و کنسولگری عربستان در پی اعدام یک روحانی برجسته شیعه در این کشور، روابط خود را با تهران قطع کرد.

    اوایل ماه جاری، عربستان سعودی و ایران در پکن به توافقی برای از سرگیری روابط دیپلماتیک دست یافتند.

    ریاض و تهران طی دو ماه آینده سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌های خود را بر اساس توافقی که با میانجیگری چین انجام شد، بازگشایی خواهند کرد.

    توافق برای از سرگیری روابط پس از دو سال مذاکرات پیاپی حاصل شد.

    گفت‌وگوها در اوایل سال ۲۰۲۱ در بغداد آغاز شد و در همین شهر ادامه یافت تا اینکه توافق برای ازسرگیری روابط در پکن اعلام شد.

    از عراق و عمان به خاطر نقش آن‌ها در کمک به دستیابی به توافق قدردانی شده است.

     

  • اعتراضات مردمی در سال جدید ادامه دارد؟

    اعتراضات مردمی در سال جدید ادامه دارد؟

    به گزارش اقتصادران ، اعلام خبر مرگ مهسا امینی در شامگاه جمعه ۲۴ شهریور کافی بود تا کشور به استقبال فضای آشوب و مملو از التهاب برود. التهابی که برخلاف دی ۹۶ و آبان ۹۸ قریب به سه ماه طول کشید و تعداد زیادی کشته شده از طرف مردم و حاکمیت و اعدام معترضانی داشت که از جانب حکومت اغتشاشگر و البته محارب خوانده می‌شدند.

    حال این سوال مطرح است که ایا جنبشی که شعارش «زن، زندگی، آزادی» بود، تمام شده است یا اینکه با رسیدن فصل گرما «حجاب» باز هم به عنوان دغدغه جدی سیستم اهمیت پیدا می‌کند و اگر برخی از مردم که با اجباری بودن این امر مخالف هستند، همچنان بر رویارویی با اجبار حاکمیت بر سر حجاب بر خواهند خواست. حسین واله استادیار گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با «رویداد۲۴» در این باره به اظهارنظر پرداخته است:

    *‌ سال ۱۴۰۱ یکی از بزرگترین جنبش‌های اعتراضی در ایران رخ داد که با سرکوب فعلا ساکت شده است. پیش بینی‌تان از سال ۱۴۰۲ چیست؟ آیا اعتراضات در سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت؟

    خیلی موافق این تلقی نیستم که حکومت جنبش اعتراضی پاییز سال جاری را سرکوب کرد و جنبش فعلا ساکت شده است. به عقیده من آنچه رخ داد، این نیست. بلکه این است که اعتراض‌های گسترده، اما پراکنده به برخی سیاست‌های حکومت از جمله تحمیل حجاب با درگذشت تراژیک مهسا شعله کشید و حکومت آن را به رسمیت نشناخت و عنوان اغتشاشات به آن داد، با مقدار بسیار بسیار اندکی آشوب (که شاید سازماندهی شده و جهت دار بود) آغشته شد.

    موضوع تفسیر ویژه‌ای توسط نیرو‌های ناراضی مهاجر به اروپا و آمریکا قرار گرفت و دستاویز فشار روی ایران توسط اروپایی‌ها شد و توازن مناسبات خارجی ایران را قدری مختل کرد. همچنین در داخل نیز آرایش نیرو‌های اجتماعی را دگرگون ساخت و تضادی قطبی شدهِ درباره مسئله حجاب پدید آورد. حکومت به زور متوسل شد، اما سرکوب شدید نکرد. جریان صدور احکام اعدام را متوقف کرد و بعضی احکام صادره را هم اجرا نکرد و اکثر محکومان و بازداشت‌شدگان را آزاد کرد.

    بر اساس ادبیات رسمی حکومت، «اغتشاشگرانی» کوشیدند، مانع از پیشرفت حکومت شوند و کشور را ناامن کنند. اما حکومت با آنان مدارا کرد و اکثرشان را بخشید. چون اغلب فریب دشمنان را خورده بودند. بر اساس ادبیات اپوزسیون خارج کشور، جنبش انقلابی ملت ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی سراسر کشور را در برگرفت و با سرکوب وحشیانه حکومت مواجه شد، اما در همین آینده خیلی نزدیک به بار می‌نشیند.

    بر اساس تحلیل من، اعتراضاتی به حکومت و سیاست‌های آن به ویژه در قلمرو مناسبات اجتماعی در اثر یک محرک عاطفی بسیار قوی شکل گرفت، توسط حکومت نادیده گرفته شد و توسط اپوزسیون مصادره شد.

    این اعتراضات نه سرکوب شد، نه تمام شد و نه به نتیجه نهایی‌اش رسید و هنوز ادامه دارد و در وجوه متفاوت بروز و ظهور می‌کند و حتما کماکان مورد تفسیر‌های مختلف و مصادره نیرو‌های سیاسی گوناگون قرار خواهد گرفت. البته، به احتمال قریب به یقین در میان مدت به تغییراتی مهم در جهت‌گیری‌های حکومت منجر خواهد شد.

    چرا اینطور تحلیل می‌کنم؟ چون به نظرم معقول نیست حکومت با اغتشاشگری که امنیت کشور را برهم می‌زند، مدارا کند. آنکه حکومت با او مدارا کرده مردم معترض هستند. خب معلوم است باید محکومان‌شان و بازداشت‌شدگان آزاد شوند. حالا حکومت دوست ندارد آن‌ها را معترض بنامد و برچسب اغتشاشگر بر آن‌ها می‌زند. بعد گیر می‌کند که سیاستش را در بارۀ آنان چطور توجیه کند.

    همچنین معقول نیست، جنبش انقلابی ملت ایران برای سرنگونی رژیم سیاسی در سراسر کشور فراگیر شود و بعد نیروی رهبری‌کننده آن در خارج از کشور تنها یک راهبرد اتخاذ کند: اتکا به فشار غرب برای سرنگون کردن حکومت ایران و آزاد کردن مردم ایران.

    اگر چنان جنبشی آغاز شده، رهبران آن باید گام‌های بعدی آنرا تعریف کنند و آن را قدم قدم تا پیروزی هدایت کنند، البته صرف‌نظر از اینکه دولت‌های دیگر چه کاری خواهند کرد.

    رهبری انقلاب باید از انقلابیون بخواهد، مثلا فردا تظاهرات کنید، پس فردا اعتصاب کنید، روز بعد پاسگاه‌های پلیس را تصرف کنید و فلان وقت رادیو تلویزیون را و به‌این‌سان مردم را از شر این حکومت خلاص کنید. خب! هیچ اثری از رهبری یک انقلاب در اپوزیسیون خارج کشور نمی‌بینیم. چون خود این اپوزیسیون هم می‌داند، آنچه رخ داده یک انقلاب نیست و اعتراض‌هایی به حکومت مستقر است.

    *‌ در فصل تابستان احتمالا تنش‌های بیشتری بر سر مسئله حجاب رخ دهد. فکر می‌کنید آن زمان چه اتفاقی رخ خواهد داد و برخورد حکومت چطور خواهد بود؟

    به احتمال زیاد همان عوامل اصلی که اعتراض‌های پاییز ۱۴۰۱ را رقم زد، اعتراض‌هایی در سال بعد و سال‌های بعد را هم سبب خواهد شد. موضوع تحمیل حجاب تنها یکی از عوامل است. در این موضوع خاص، شاید حکومت موفق شود موضعی سازنده بگیرد. اما حس تبعیض، تصور وجود فساد گسترده و نهادینه شده، افت مستمر کیفیت زندگی عموم مردم و این تصور که ما ایرانیان روی اقیانوس ثروت نشسته‌ایم، اما از فقر رنج می‌بیرم، هر از چندی اعتراض برمی‌انگیزد. خصوصا وقتی سیاست ریاضتی تازه‌ای اتخاذ می‌شود. اعتراض‌ها بسته به موقعیت و بهانۀ عمده شده، در وجوه متفاوت بروز می‌کند.

    کمی انتطار دارم در بهار و تابستان، طبق عادت سنواتی قدری سختگیری بیشتر روی حجاب صورت گیرد. اما اگر حکومت قادر باشد انسجام داخلی خود را به حد کافی حفظ کند، به گمانم در این موضوع خاص درگیری و خشونت نخواهد شد. فکر می‌کنم حکومت تصمیم درستی گرفته که موضوع حجاب را از دستور کار سیاست خارج کند.

    *‌ امکان دارد اعتراضات صنفی به اعتراضات مدنی (حجاب) بپیوندد و اعتراضات گسترده‌ای رقم بزند؟

    بله، امکان دارد. اما این خیلی مخاطره‌آمیز نیست. مخاطره‌آمیزتر این است که حکومت انسجام کافی درون خود را نتواند حفظ کند و سازوکار‌های قانونی تغییر سیاسی را از دست بدهد. سال بعد انتخابات مجلس است. انتخابات همواره فرصتی برای تصحیح سیاست است، چون مسیر پیوند دولت/ملت است.

    مشکل وقتی کلید خورد که راهبرد جذب حداکثری و توسعۀ پایگاه اجتماعی حکومت با راهبرد وفاداری محوری و خرید وفاداری به روش‌های مختلف، جایگزین شد. اتکای گسترده به جامعه به خودیِ خود انسجام درون حکومت را تامین می‌کند.

    به این معنا که برای تضعیف انسجام، باید نیرویی وارد شود. اما اتکا به بلوک‌های قدرت به خودی خود نه تنها انسجام‌آور نیست، بلکه باید برای حفظ و ارتقای انسجام هزینه کرد. چند کودتا در دموکراسی‌های عالم سراغ دارید؟ چند کودتا در حکومت‌های غیر دموکراتیک؟ هیچ! چرا؟ چون تکیه واقعی حکومت به اکثریت، ضامن انسجام درونی است.

    به نظر من، دو تجربه گذشته کفایت می‌کند برای اینکه همه درک کنند باید به راهبرد قبلی بازگشت. گرچه آن دو تجربه شاید کفایت نکند، برای اینکه تغییر خواهان قانع شوند که باید کمک کرد حکومت آن بازگشت اساسی را انجام دهد.

    زحمت زیادی لازم نیست تا ببینیم تقریبا همه کشور‌های در حال توسعه با کمبود‌ها و طبعا نارضایتی و اعتراض گاه و بیگاه مواجهند. رفع این مشکلات ممکن نیست، اما ادارۀ آن‌ها ممکن است و این اداره در یک ساختار دموکراتیک حداقلی بهتر انجام می‌شود، تا در ساختاری بسته و کثرت‌گریز.