دسته: اخبار

  • ارتقای سرعت و سهولت در تراکنش‌های سپینو بانک صادرات ایران با فعال‌سازی «رمز درون‌برنامه‌ای»

    ارتقای سرعت و سهولت در تراکنش‌های سپینو بانک صادرات ایران با فعال‌سازی «رمز درون‌برنامه‌ای»

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این بانک به عنوان پیشرو در ارائه خدمات بانکداری دیجیتال، با تمرکز بر ارتقای زیرساخت‌های نئوبانک «سپینو»، قابلیت جدید «رمز درون‌برنامه‌ای» را در دسترس کاربران قرار داد.

    ​ارائه خدمات بانکی سریع و امن، همواره از اولویت‌های اصلی بانک صادرات ایران بوده است. با راه‌اندازی این قابلیت، کاربران سپینو دیگر نیازی به انتظار برای دریافت پیامک‌های رمز یکبار مصرف جهت احراز هویت تراکنش‌ها ندارند و می‌توانند با ایجاد «رمز اختصاصی درون‌برنامه‌ای»، خدمات بانکی خود را با ضریب امنیتی بالا و سرعت مضاعف انجام دهند.

    کاربران سپینو می‌توانند برای بهره‌مندی از این قابلیت، به اپلیکیشن سپینو مراجعه کرده و با ورود به بخش «پروفایل» و سپس انتخاب گزینه «تنظیمات امنیتی»، رمز درون‌برنامه‌ای خود را تعریف و فعال کنند.

    ​​بانک صادرات ایران تأکید دارد که این اقدام در راستای تکمیل چرخه خدمات دیجیتال و بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های سپینو به عنوان یکی از کامل‌ترین اپلیکیشن‌های نظام بانکی کشور صورت گرفته است و توسعه قابلیت‌های کاربرپسند در این نئوبانک تداوم خواهد داشت.

  • حمایت از دانش‌بنیان‌ها در صدر برنامه‌های بانک صادرات ایران / اهمیت سرمایه‌گذاری هدفمند و بلندمدت در پروژه‌های زیست محیطی

    حمایت از دانش‌بنیان‌ها در صدر برنامه‌های بانک صادرات ایران / اهمیت سرمایه‌گذاری هدفمند و بلندمدت در پروژه‌های زیست محیطی

    به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، اسکندری با اشاره به نقش کلیدی نهادهای مالی در حفاظت از محیط‌زیست و توسعه انرژی پاک، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در صنایع مرتبط با کاهش آلاینده‌ها، نه تنها استانداردهای زندگی و سطح رفاه عمومی را ارتقا می‌بخشد، بلکه با توجه به زنجیره وابستگی صنایع، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار، رونق تولید داخلی و تقویت حضور در بازارهای صادراتی خواهد شد.

    وی با تأکید بر ترسیم افق بلندمدت همکاری‌های دوجانبه، اعلام کرد که بانک صادرات ایران آمادگی دارد در چارچوب تفاهم‌نامه‌های راهبردی، نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح‌های سودآور و کارآمد، ارائه تسهیلات ارزی و ریالی، صدور ضمانت‌نامه‌ها و عرضه بسته‌های جامع مالی و بانکی اقدام کند.
    شرکت دانش‌بنیان ایران‌دلکو مستقر در شهرک صنعتی شمس‌آباد، با ظرفیت تولید سالانه ۱۲ میلیون قطعه در حوزه کاتالیست خودرو و موتورسیکلت، بیش از ۷۰ درصد نیاز داخلی کشور را تأمین می‌کند و برنامه‌ریزی جدی برای ورود به بازارهای صادراتی را در دستور کار دارد.
    محمد مولوی‌زاده، مدیرعامل این شرکت، بانک صادرات ایران را «حامی واقعی صنعت» خواند و تداوم این همکاری‌ها را عامل مهمی در رونق تولید ملی و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان دانست.
    در این بازدید که با هدف تقویت حمایت از واحدهای تولیدی فناور و صنایع اثرگذار انجام شد، محمد وطن‌پور عضو هیئت‌مدیره، سیدکاظم مرتضوی اسکویی معاون شعب، مهدی رزمی معاون اعتبارات و محمد کیایی مدیر امور شعب استان تهران و البرز نیز حضور داشتند و بر گسترش همکاری‌های راهبردی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کردند.
  • شرایط کشور عادی نیست؛ مستاجران را دریابید

    شرایط کشور عادی نیست؛ مستاجران را دریابید

    به گزارش اقتصادران، در حالی که سایه شرایط غیرعادی و جنگ بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس درگفتگو با تابناک اعلام کرد که سقف‌های قبلی افزایش اجاره‌بها دیگر جوابگو نیست. حالا مجلس در طرحی فوری، به دنبال تمدید خودکار قراردادها و تعیین سقف جدید ۲۵ درصدی است تا شاید با ورود سران قوا، از انفجار کامل بازار مسکن جلوگیری کند. ادامه گفتگو با عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی را درمورد جزئیات طرح «تعیین سقف قانونی برای افزایش اجاره‌بها» درادامه می‌خوانید.

    سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت غیرعادی کشور و استمرار شرایط جنگی گفت: مستندات قانونی نشان می‌دهد که نرخ تورم از مرز ۴۵ درصد عبور کرده و در ماه‌های اخیر روند صعودی‌تری به خود گرفته است. در چنین شرایطی، تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها عملاً از سوی موجران قابل اجرا نیست و فرآیند اسکان را برای مستأجران نیز با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.

    پیشنهاد سقف ۲۵ درصدی و تمدید خودکار قرارداد‌ها

    ایری از تدوین پیش‌نویس جدیدی با همکاری وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: برای ساماندهی بازار، نیاز است راهکاری فوری جهت تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره و تعیین سقف منطقی برای افزایش بها اتخاذ شودکه پیشنهاد ما تعیین سقف حداکثر ۲۵ درصدی برای تهران و ۲۰ درصدی برای سایر شهرستان‌ها است که  این پیش‌نویس جهت اتخاذ تصمیم نهایی و قانونی شدن، به مراجع ذی‌صلاح از جمله شورای عالی مسکن و نشست سران قوا ارجاع خواهد شد تا با ضمانت اجرایی بالا عملیاتی گردد.

    الزام ثبت در سامانه و نظارت قانونی

    سخنگوی کمیسیون عمران بر اهمیت ثبت تمامی قرارداد‌ها در سامانه‌های قانونی تأکید کرد و یادآور شد: در قانون اجاره‌بها، پیش‌بینی‌های لازم برای زمانی که مالک و مستأجر به توافق نمی‌رسند، انجام شده است اما با این حال، تمامی موضوعات باید به سرعت در سامانه مربوطه ثبت شود تا چتر نظارتی دولت بر بازار اجاره گسترده‌تر گردد.

    ورود سران قوا؛ راهکاری برای عبور از بحران

    ایری در پایان با اذعان به اینکه اجرای این سقف‌ها ممکن است برای برخی موجران دشوار باشد، خاطرنشان کرد: نمایندگان کمیسیون عمران به دنبال تشکیل جلسه‌ای ویژه هستند تا با ورود مستقیم سران قوا به این پرونده، تصمیمی قاطع اتخاذ شود. اطمینان داریم که با هماهنگی بین قوا و لحاظ کردن واقعیت‌های اقتصادی، می‌توانیم در مسیر حمایت از مستأجران و برقراری آرامش در بازار مسکن به پیروزی برسیم.

  • زخم کاری جنگ بر تن اماکن تاریخی ایران

    زخم کاری جنگ بر تن اماکن تاریخی ایران

    به گزارش اقتصادران، محمد میرزایی، نماینده مردم تکاب و شاهین دژ گفت:  از برخی اماکن تاریخی که مورد هدف قرار گرفته بودند بازدید داشتیم؛ از جمله کاخ سعدآباد که میزان آسیب‌های واردشده به آن مورد بررسی قرار گرفت. برآورد خسارت‌های واردشده به اماکن تاریخی کشور در سطح ملی حدود ۱۰ و نیم همت اعلام شده است. علی‌رغم نصب سپر آبی و با وجود اینکه بر اساس قوانین یونسکو حمله به مراکز تاریخی یک ملت ممنوع است، اسرائیل و آمریکا این مراکز را هدف قرار دادند.

    خواستار ورود یونسکو به موضوع حمله به اماکن تاریخی کشور شده‌ایم

    این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر پیگیری‌های حقوقی انجام شده در خصوص خسارات وارده به مراکز فرهنگی و اماکن تاریخی کشور تصریح کرد: این اقدامات محکوم است و ما نیز پیگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم؛ چه در زمینه کمک‌ها و امکانات موردنیاز و چه در حوزه قوانین و مکاتبات لازم. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز چندین مکاتبه با سازمان یونسکو انجام داده و خواستار محکومیت حمله به اماکن تاریخی شده است.

  • چین؛ منتفع بزرگ جنگ علیه ایران

    چین؛ منتفع بزرگ جنگ علیه ایران

    به گزارش اقتصادران، در حالی که زمزمه‌های یک توافق اولیه بین ایران و آمریکا به‌گوش می‌رسد، شاید جنگ آمریکا و اسرائیل برعلیه ایران توازن قدرت در خاورمیانه را دگرگون کرده باشد، اما به‌نظر می‌رسد که هیچ‌یک از طرفین نتوانسته اراده خود را بر دیگری تحمیل کند. در این میان، خاورمیانه وارد دوره‌ای از تعادل شکننده شده است.

    خبری از راه‌حل واقعی نیست؟

    خلید جابر در نشنال اینترست نوشت: جنگ آمریکا و اسرائیل برعلیه ایران، برای هیچ‌یک از بازیگران درگیر به یک راه‌حل راهبردی منتهی نشده است. در حالی که در هفته‌های اخیر دو طرف میان تشدید تنش و مهار بحران در رفت‌وآمد بودند، اروپا و چین تمرکز خود را بر پیامد‌های اقتصادی جنگ گذاشتند و به‌جای تلاش برای تغییر مسیر جنگ، بر مدیریت آسیب‌پذیری‌های خود تمرکز کردند.

    درحقیقت، این جنگ باعث بازتوزیع سود و زیان در نظم جهانی شده است؛ نظمی که هر روز بیشتر به‌سوی چندپارگی پیش می‌رود.

    میلیون‌ها نفر به زیر خط فقر سقوط کردند

    برنامه توسعه سازمان ملل در آوریل ۲۰۲۶ برآورد کرده که احتمالا بیش از ۳۰ میلیون نفر در ۱۶۲ کشور منطقه، در نتیجه این جنگ به زیر خط فقر رانده شوند. این موضوع نشان می‌دهد که دامنه خسارت‌ها بسیار فراتر از هر منفعی است که بازیگران درگیر بتوانند از این بحران به دست آورد.

    جنگ بسیار پرهزینه بود

    راهبرد اصلی آمریکا، جلوگیری از کشیده‌شدن بحران به یک جنگ گسترده‌تر بود؛ چرا که هر جنگی که می‌توانست ثبات نظم جهانی و بازار‌های انرژی را بیش از کنون تهدید کند.

    پس از حمله اولیه آمریکا در ۲۸ فوریه، واشنگتن تلاش کرد تا بدون آنکه وارد جنگی فرسایشی و بی‌پایان شود، هم تنش با تهران را کنترل کند و هم موازنه منطقه را حفظ نماید. این درحالی است که همین اهداف محدود هم هزینه سنگینی داشتند.

    برآورد می‌شود که آمریکا اگر تنها در ۱۰۰ ساعت نخست عملیات علیه ایران، ۳.۷ میلیارد دلار هزینه کرده باشد؛ یعنی روزانه در حدود ۸۹۱ میلیون دلار.

    یک مقام ارشد پنتاگون در اواخر آوریل گفت که هزینه جنگ در دو ماه نخست به ۲۵ میلیارد دلار رسیده، هرچند برآورد‌های مستقل رقم واقعی را نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار می‌دانند.

    این فقط هزینه‌ای است که دولت آمریکا متحمل شده است؛ افزایش قیمت سوخت و کالا‌ها نیز میلیارد‌ها دلار هزینه اضافی بر مصرف‌کنندگان تحمیل کرده است.

    توان واشنگتن برای حل تعارضات بین‌المللی پایان یافته

    جنگ برای آمریکا دستاورد‌های بسیار محدودی داشته است. واشنگتن ادعا می‌کند که توان نظامی ایران تضعیف شده و آمریکا توانسته تا با ایجاد ثبات نسبی در معادلات منطقه، حضور دریایی آمریکا در تنگه هرمز و دریای سرخ را تقویت کند.

    اما ناکامی واشنگتن در دستیابی به یک پیروزی قاطع نشان داد که توان این کشور برای تحمیل یک راه‌حل راهبردی جامع مانند دهه‌های گذشته، رو به افول است. آمریکا دیگر نه قدرت بازطراحی خاورمیانه از بالا را دارد، نه اراده سیاسی لازم آن را. حال این کشور مجبور است تا همزمان چند بحران پیچیده و موازی را مدیریت کند.

    اسرائیل؛ تلاش برای تضعیف نفوذ ایران

    اسرائیل پس از وقایع هفتم اکتبر، رویکردی تهاجمی برای دفاع از امنیت خود در پیش گرفت؛ رویکردی که بر بازآرایی خاورمیانه و تضعیف ایران از طریق ضربه‌زدن به شبکه نفوذ منطقه‌ای تهران استوار بود.

    این سیاست شامل جنگ‌هایی جداگانه علیه نیرو‌های همسو با ایران در لبنان، یمن، عراق و سوریه بود. هدف، فقط تضعیف ایران نبود، بلکه نابودی شبکه نیابتی آن و کاهش شدید توان عملیاتی در خارج از مرز‌های ایران محسوب می‌شد. واردکردن ضربات نظامی به حزب‌الله و ترور رهبر ارشد آن، از جمله این اقدامات بود.

    اما هیچ‌یک از این موفقیت‌های ظاهری، به یک راه‌حل نهایی منجر نشدند و ساختار تهدید منطقه‌ای هرچند محدودتر و کم‌انعطاف‌تر، همچنان پابرجاست.

    از سوی دیگر، اسرائیل نیروی زمینی لازم برای واردکردن شکست قطعی به ایران را ندارد و چشم‌انداز هر جنگی میان ایران و این رژیم برای اسرائیل، جنگی طولانی‌مدت و بی‌پایان است.

    نویسنده مدعی شد: تجربه دوران پس از توافق اسلو به اسرائیل نشان داد که حتی برتری تاکتیکی هم لزوما به ثبات راهبردی منجر نمی‌شود.

    ایران؛ تاکید بر حفظ انسجام داخلی

    نویسنده در ادامه مدعی شد: در این میان، ایران راهبرد بقا در شرایط فشار را دنبال کرد. تهران به‌جای تلاش برای پیروزی متعارف بر آمریکا، بر حفظ انسجام داخلی و نگه‌داشتن ساختار نفوذ منطقه‌ای خود تمرکز کرد.

    این کشور توانست فشار‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی را تا حد زیادی تحمل کند و هم‌زمان از مذاکره و تشدید کنترل‌شده تنش استفاده نماید.

    اروپا به حاشیه رانده شد

    اروپا در این جنگ به بازیگری تبدیل شد که از نظر اقتصادی مهم، اما از نظر راهبردی، بازیگری حاشیه‌ای بود.

    وابستگی اروپا به انرژی خاورمیانه و مسیر‌های دریایی منطقه، به مشارکت مؤثر نظامی یا سیاسی تبدیل نشد. کشور‌های اروپایی سال‌هاست که این حوزه را به آمریکا واگذار کرده‌اند و اکنون نیز آمادگی جایگزینی واشنگتن را ندارند.

    از آغاز جنگ، بروکسل به دلیل محدودیت‌های ساختاری خود، مسیر دیپلماسی محتاطانه را انتخاب کرد؛ حتی در شرایطی که هزینه‌های اقتصادی جنگ از طریق افزایش قیمت انرژی به زندگی روزمره مردم اروپا سرایت می‌کرد.

    چنین تناقضی، یعنی وابستگی شدید به ثبات منطقه در کنار ناتوانی در اثرگذاری بر آن، ویژگی اصلی نقش اروپا در این جنگ بود.

    همزمان، آشفتگی مالی جهانی نیز تشدید شد؛ بازار‌های سهام سقوط کردند و نرخ سود اوراق قرضه دولتی بالا رفت و دولت‌های اروپایی مجبور شدند تا پیامد‌های اقتصادی جنگی را مدیریت کنند که خارج از مرزهایشان آغاز شده بود.

    چین؛ منتفع بزرگ غفلت غرب

    شاید چین بزرگترین منتفع این جنگ باشد. درواقع، هرچند پکن نیز از اختلال در تنگه هرمز آسیب اقتصادی دید، اما این بحران به آزمونی برای اقتصاد چین تبدیل شد؛ آزمونی که درنهایت پکن با موفقیت از آن عبور کرد.

    چین به دلیل داشتن ذخایر راهبردی نفت، تنوع تأمین‌کنندگان انرژی و رشد ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، نسبت به بسیاری از کشور‌های آسیایی آمادگی بیشتری برای مقابله با شوک‌های نفتی دارد.

    این کشور مدت‌هاست که خود را بازیگری اقتصادی معرفی می‌کند که می‌تواند با همه طرف‌ها تعامل کند، بدون آنکه هزینه مستقیم نظامی و سیاسی جنگ را بپردازد.

    در سطحی گسترده‌تر، چین از منحرف‌شدن تمرکز غرب نیز سود برده است. جنگ ایران حجم عظیمی از مهمات آمریکا را مصرف کرده است. برای واشنگتن، جایگزینی این مهمات در کوتاه‌مدت بسیار دشوار خواهد بود. این مسئله دست چین را در منطقه هند‌اقیانوس آرام بازتر می‌کند.

    در نتیجه، این جنگ روند انتقال مرکز ثقل قدرت جهانی به شرق را تقویت کرده است؛ حتی در شرایطی که نظم بین‌المللی هنوز به‌طور ناقص پابرجاست.

    جنگ هیچ برنده‌ای ندارد

    نویسنده در پایان نوشت: ازنظر من، این جنگ هیچ برنده صد درصدی ندارد، چرا که هیچ بازیگری توان تحمیل کامل اراده خود بر دیگران را ندارد و هیچ‌کس هم نمی‌تواند بدون از دست‌دادن وجهه سیاسی خود، از چرخه درگیری خارج شود.

    در این درگیری، آمریکا بحران را تاحدودی مدیریت کرد، اما نتوانست آن را حل کند.

    از سویی، اسرائیل هم پیشرفت‌هایی را به دست آورد، اما موقعیت راهبردی کنونی آن تفاوت چندانی با قبل ندارد.

    ایران مقاومت کرد، اما محتمل برخی آسیب‌های نظامی و اقتصادی شد.

    اروپا تلاش کرد تا بیرون از بحران بماند، اما باز هم از تبعات جنگ آسیب دید. چین هم از انحراف تمرکز غرب سود برد، هرچند خودش نیز با خسارت‌های اقتصادی روبه‌رو شد.

    پایان عصر پیروزی کامل و آغاز عصر تعادل شکننده

    بنابراین، آنچه از دل این جنگ بیرون آمد نه یک نظم جهانی جدید، بلکه فرسودگی نظم قدیمی است؛ نظمی که تنها به‌دلیل ناتوانی مشترک بازیگران در تحمل هزینه فروپاشی آن همچنان پابرجاست.

    جنگ ایران، بازتوزیع خسارت‌ها در نظامی بین‌المللی است که هر روز پیچیده‌تر می‌شود؛ یعنی پایان عصر پیروزی کامل و آغاز عصر تعادل شکننده.

    حال پرسش اصلی دیگر این نیست که هر طرف تا چه اندازه می‌تواند برتری راهبردی کسب کند، بلکه این است که هر بازیگر توان تحمل چه میزان از درد اقتصادی را دارا است.

  • پیش‌دبستانی‌ها و کودکستان‌ها زیر آوار خسارت

    پیش‌دبستانی‌ها و کودکستان‌ها زیر آوار خسارت

    به گزارش اقتصادران، پیش از آنکه درِ مهدکودک‌ و پیش‌دبستانی‌ها قفل شود، موسسان‌ هزینه یک سال را حساب کرده بودند. از پول مزایده مدرسه و سهم سرایداری گرفته تا اجاره کلاس، حقوق مربی و بیمه؛ قرار بود این هزینه‌ها از محل شهریه ماهانه بچه‌ها جبران شود، همان شهریه‌هایی که بسیاری از خانواده‌ها دیگر حاضر به پرداختش نیستند.

    چند ماه بعد از ۹ اسفند و تعطیلی سراسری کودکستان‌ها در پی شرایط جنگی، کلاس‌ها هنوز برقرارند، اما نیمه‌جان و بلاتکلیف. مربی‌ها هم مثل معلم‌ها کلاس آنلاین دارند، اما موسسان پیش‌دبستانی زیر بار اجاره و بدهی مانده‌اند. هزینه‌ها را از از جیب می‌دهند تا فقط مجوزشان باطل نشود.

    حمیدرضا شیخ‌الاسلام، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک روز ۲۸ فروردین‌ماه اعلام کرد کودکستان‌ها تا اطلاع ثانوی اجازه فعالیت حضوری ندارند. کمی بعد هم هشدار داد با هر مرکز پیش‌دبستانی که خلاف دستورالعمل‌ها فعالیت کند، برخورد خواهد شد. هرچند این تصمیم با استناد به شرایط ویژه و ناامنی برخی مناطق کشور گرفته شد ولی به تمام استان‌ها تعمیم پیدا کرد.

    حالا در غیاب هرگونه حمایت از سوی دولت، هزاران کودکستان و پیش‌دبستانی میان تعطیلی اجباری، شهریه‌های پرداخت‌نشده و هزینه‌هایی که روزبه‌روز به آن افزوده می‌شود، مانده‌اند. مراکزی که به گفته موسسان‌شان، نه می‌توانند مثل مدارس در تعطیلات دوام بیاورند، نه اجازه دارند آزادانه تصمیم بگیرند و نه کسی مسئولیت خسارت این ماه‌ها را می‌پذیرد.

    روایت موسسان پیش‌دبستانی از ۳ ماه تعطیلی

    یکی از موسسان پیش‌دبستانی در تهران، امسال توانست با پرداخت ۱۸۰ میلیون تومان در مزایده آموزش و پرورش، امکان برگزاری دوره پیش‌دبستانی را در یک مدرسه دولتی به دست آورد. او می‌گوید تمام مبلغ در ابتدای سال از موسس دریافت می‌شود. در حالی که درآمد مراکز، وابسته به پرداخت ماهانه شهریه است. او توضیح می‌دهد: «بزرگ‌ترین مشکل ما این است که نمی‌توانیم شهریه ثبت‌نام‌ها را از اولیا دریافت کنیم. مبلغ اجاره مدرسه، سهم سرایدار و حقوق مربی را از شهریه ماهانه می‌دادیم اما نزدیک سه ماه است هیچ دریافتی نداشته‌ام و تا امروز ۶۰ میلیون تومان ضرر کرده‌ام.»

    به گفته او، آموزش و پرورش نه تنها بخشی از هزینه‌ها را نپذیرفته، بلکه همچنان موسسان را ملزم به پرداخت کامل تعهدات مالی کرده: «وقتی به اداره می‌رویم، می‌گویند اگر اقدام نکنید، کد ملی‌تان را می‌دهیم و مجوزتان لغو می‌شود. یعنی ما مجبوریم همه هزینه‌ها را از جیب شخصی پرداخت کنیم.»

    پیش‌دبستانی‌ها زیر نظر سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک فعالیت می‌کنند. این سازمان هم زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش است اما موسسان معتقدند مسئولیت تعطیلی به عهده دولت است و هزینه‌های آن بر دوش آن‌ها افتاده. این موسس تهرانی می‌گوید حتی برای کلاسی که در ماه‌های اخیر استفاده نشده، همچنان اجاره پرداخت می‌کند: «به مسئول حقوقی اداره گفتم حداقل اجاره را نگیرید، چون ما اصلا از محیط استفاده نکرده‌ایم. جوابشان این بود که باید شهریه را کامل از اولیا بگیرید.» او از مراکزی می‌گوید که به شکل زیرزمینی فعالیت خود را ادامه داده‌اند: «بعضی مراکز که در مدارس نیستند، مخفیانه باز شده‌اند اما ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم. نه اجازه بازگشایی می‌دهند، نه حمایت مالی می‌کنند.»

    اگرچه مدارس در این مدت، آموزش را به فضای مجازی منتقل کرده‌اند اما موسسان پیش‌دبستانی معتقدند آموزش آنلاین برای کودکان خردسال جذاب نیست و کارایی چندانی ندارد. این موسس تهرانی می‌گوید: «کلاس آنلاین داریم، مربی هم مجازی با بچه‌ها کار می‌کند اما آموزش مجازی برای کودکان جذاب نیست. از ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰ کلاس برگزار می‌کنیم ولی بچه‌ها مشتاق نیستند و استقبال ناچیز است.» او در عین حال، نمی‌تواند والدین را بابت نپرداختن شهریه‌ها سرزنش کند: «پیش از جنگ هم به خاطر آلودگی هوا و ناترازی انرژی، تعطیلی زیاد داشتیم. خانواده‌ها می‌گویند چهار ماه از خدمات استفاده نکرده‌اند، پس چرا باید شهریه بدهند؟ راست هم می‌گویند.»

    اما مشکل اینجاست که آموزش و پرورش، سهم خود را کامل مطالبه می‌کند، حتی اگر کلاس‌ها حضوری برگزار نشده باشند. به گفته او، امسال فقط ۲۱ شاگرد داشته و حقوق مربی‌اش از ۸ میلیون به ۱۰ میلیون تومان به‌علاوه ۱۵ روز بیمه رسیده. شهریه سالانه هر دانش‌آموز هم حدود ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان بوده. هرچند بخش عمده این پول هم صرف هزینه‌های اداری، اجاره مدرسه و هزینه‌های مختلف می‌شود. او به فرارو می‌گوید: «آموزش و پرورش هیچ کاری برای ما نمی‌کند. حتی همان کلاس مدرسه را هم به ما اجاره می‌دهد. امسال ۱۰ میلیون به مدرسه دادم و مبلغی هم به سرایدار.»

    هیچ اهرم فشاری برای دریافت شهریه وجود ندارد

    روایت یک موسس دیگر در تهران، تصویر مشابهی از وضعیت این مراکز ارائه می‌دهد. او از شرایط این روزهایش می‌گوید: «اداره گفته بود اجاره فروردین و اردیبهشت را می‌بخشد اما این اتفاق نیفتاد. حتی تهدید کردند اگر اجاره را ندهیم، سال آینده اجازه شرکت در مزایده را نداریم.» به گفته او، اداره منطقه به موسسان فشار می‌آورد تا شهریه‌ها را از والدین دریافت کنند: «اداره منطقه تقصیر را گردن اداره کل می‌اندازد و می‌خواهد ما هم به اولیا فشار بیاوریم. درحالیکه ما هیچ اهرم فشاری نداریم.»

    هیچ اجباری برای حضور در مقطع پیش‌دبستانی و ارائه گواهی آن برای ثبت‌نام کلاس اول نیست. همین موضوع باعث انصراف بسیاری از خانواده‌ها بدون نگرانی از ادامه کلاس‌ها و نپرداختن شهریه شده است. این موسس توضیح می‌دهد علاوه بر مبلغ مزایده، هزینه‌های جانبی متعددی وجود دارد: «باید ماهانه به سرایداری مبلغی بدهیم، بعضی مدیران مدارس هم ۱۰ درصد شهریه را می‌گیرند. یکی پول قبض آب و برق می‌خواهد، یکی کمک مردمی.» او امسال به دلیل مشکلات مالی، تعداد مربیانش را کاهش داده: «هر سال دو مربی داشتم اما امسال خودم و یک مربی دیگر کار می‌کنیم.»

    تا امروز حدود ۷۰ میلیون تومان از شهریه‌ها پرداخت نشده: «بعضی خانواده‌ها حتی پول فرم مدرسه و لوازم را هم ندادند. یکی از پدرها می‌گفت کاسبی‌اش خوابیده و پول لباس فرم دخترش را ندارد. خب من چرا باید هزینه لباس فرم را بدهم؟» او تعریف می‌کند حتی پیام هشدار اداره درباره حذف از مزایده را برای یکی از خانواده‌ها فرستاده تا قانع شود: «پدر بچه گفت ما از کلاس استفاده نکردیم و بچه چیزی یاد نگرفته، چرا پول بدهیم؟ این درحالیست که دختر آن خانواده در بیشتر کلاس‌های مجازی شرکت نمی‌کرد و هیچ تکلیفی تحویل نمی‌داد. یعنی خودش انصراف داده بود.»

    به اعتقاد این موسس، تصور عمومی درباره کلاس‌های آنلاین پیش‌دبستانی نادرست است: «مربی‌های پیش‌دبستان باید آموزش را برای کودک شش‌ساله جذاب کنند. مربیان برای هر جلسه از ویدئو، تصویر، بازی و سرگرمی استفاده می‌کنند و حتی بیشتر از حالت عادی انرژی می‌گذارند: « در شرایط آنلاین، انرژی بیشتری صرف می‌کنیم اما انگار به چشم والدین نمی‌آید.» این در حالیست که بسیاری از مربیان مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها، از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند و در ماه‌های اخیر بدون بیمه بیکاری یا حمایت صنفی، خانه‌نشین شده‌اند.

    طبق آماری که سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک سال گذشته اعلام کرد، بیش از ۳۱ هزار و ۵۰۰ کودکستان در کشور فعال هستند. تعطیلی چندماهه این مراکز، معیشت هزاران مربی، مدیر و نیروی خدماتی را تحت تاثیر قرار داده است.

    در استان‌های محروم چه خبر است؟ 

    پیش‌دبستانی‌ها در شهرهای کوچک با بحران متفاوتی مواجهند. یک موسس پیش‌دبستانی در شهر نقنه از توابع شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری از وضعیتی حرف می‌زند که نه تنها حمایت نمی‌شوند، بلکه بسیاری از خانواده‌ها به معنای واقعی توان پرداخت شهریه را ندارند: «شهریه مصوب امسال ۱۵ میلیون بود اما من به خانواده‌ها همان ۱۰ میلیون را اعلام کردم و آن را هم ماهانه می‌گرفتم.» این موسس حتی پس از تعطیلی‌ها، خانه‌ای اجاره کرد تا مدتی کلاس حضوری برگزار کند: «بعد از عید، یک ماه حضوری کلاس داشتیم. حدود ۱۲ شاگرد دارم اما اغلب شهریه‌شان را پرداخت نکرده‌اند.»

    او نه بیمه دارد، نه حمایت شغلی: «هم باید بیمه خودم را بپردازم، هم اجاره ملک و هم قبوض.» به گفته او، در شهرهای کوچک امکان فشار آوردن به خانواده‌ها تقریبا صفر است: «مردم اینجا وضعیت مالی خوبی ندارند. بیشترشان کارگرند و چند فرزند دارند. من هم سعی می‌کنم تا جای ممکن به آن‌ها فشار نیاورم.» پس اگر خانواده‌ای نخواهد شهریه را پرداخت کند، کاری از موسس برنمی‌آید: «نه حمایت قانونی داریم، نه اهرم فشار. حتی اگر مدارک شناسایی را به عنوان گرو نگه داریم، المثنی می‌گیرند و برای اول دبستان ثبت‌نام می‌کنند.» این موسس تا امروز حدود ۵۰ میلیون تومان ضرر کرده.

    روایت این موسس از چهارمحال و بختیاری، زاویه دیگری هم دارد، او از سال‌ها انتظار بی‌نتیجه به فرارو می‌گوید: «سال سوم کارم اعلام کردند هرکس را با ۹ سال سابقه، بدون آزمون استخدام آموزش و پرورش می‌کنند. الان ۱۷ سال سابقه کار دارم اما نه استخدام شدم، نه حمایت.» بسیاری از موسسان پیش‌دبستانی سال‌ها با امید استخدام یا بهبود شرایط ادامه داده‌اند: «خیلی‌ها به همین امید ماندند اما هنوز که هنوز است معلق مانده‌ایم.»

    او حالا برای ادامه کار، از همسرش پول قرض می‌گیرد: «هر سال مبلغی روی ودیعه سال قبل می‌گذارم تا فقط ادامه بدهم اما اجاره هم مدام بالاتر می‌رود.» این موسس وضعیت خود و بسیاری از همکارانش را این‌گونه توصیف می‌کند: «نه استخدام شدیم، نه آینده شغلی داریم، نه بیمه می‌شویم و نه در چنین موقعیت‌هایی دولت از ما حمایت می‌کند. فعلا می‌سوزیم و می‌سازیم، فقط به امید اینکه شرایط بهتر شود.»

    در شرایط فعلی، مدارس دست‌کم امکان آموزش مجازی و تداوم نسبی فعالیت را داشته‌اند و حقوق‌شان به عهده دولت بوده و اجاره مکانی که از آن استفاده نمی‌کنند هم بر دوششان سنگینی نمی‌کند. پیش‌دبستانی‌ها اما به یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های آموزش کشور تبدیل شده‌اند که نه تعطیلی‌شان از هزینه‌ها کاسته و نه ادامه‌ کارشان تضمینی برای بقا دارد.

  • رسانه ملی؛ از سانسور و تحریف تا بودجه‌خواری!

    رسانه ملی؛ از سانسور و تحریف تا بودجه‌خواری!

    به گزارش اقتصادران، صداوسیما یکبار دیگر گلایه مسعود پزشکیان را به دنبال داشت. او در دیدار با رئیس و جمعی از مدیران سازمان صدا و سیما با انتقاد از طرح برخی تحلیل‌های غیرواقعی در برنامه‌های رسانه‌ای، اظهار داشت: گاهی برخی کارشناسان در رسانه ملی سخنانی مطرح می‌کنند که با واقعیت‌های جاری کشور و روندهای موجود فاصله جدی دارد، اما دولت به‌منظور جلوگیری از اختلاف و حفظ آرامش جامعه، از واکنش و موضع‌گیری پرهیز می‌کند.

    پزشکیان همچنین در به موضوع مذاکرات و نحوه بازتاب آن در رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: در مواردی، کلیپ‌هایی از بیانات رهبر شهید انقلاب درباره مذاکره به‌گونه‌ای بازنشر می‌شود که گویا نظام به‌صورت مطلق مخالف هرگونه مذاکره بوده است، در حالی که رهبر شهید هیچ‌گاه با مذاکره عزتمندانه، مبتنی بر اقتدار و در چارچوب منافع ملی مخالفت نداشتند و در دیدارهایی که با معظم‌له داشتیم، نگاه ایشان همواره مبتنی بر حفظ عزت، حکمت و مصلحت نظام بود.

    تیغ سانسور جام‌جم روی سخنان رئیس‌جمهور

    این اولین باری نیست که پزشکیان از صداوسیما صریحا انتقاد می‌کند. ۲۰ بهمن پارسال وقتی مراسم بهره‌برداری ۷۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی از صداوسیما پخش می‌شد، مجری مراسم خواستار مدیریت زمان جلسه به علت پخش از شبکه خبر۲ شد. اما پزشکیان پاسخ داد «شبکه خبر خیلی مهم نیست. ما داریم کار خودمان را می کنیم تو نگران نباش. شبکه خبر به جای آن حرف‌های بی‌ربط از این حرف‌ها بزند که مردم هم بدانند [صداوسیما] دارد کمک می‌کند.» این چند جمله باعث شد که مسئولان صداوسیما پخش این برنامه را متوقف کنند و به جای آن نطق نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس را پخش کنند.

    بعد از این ماجرا صداوسیما بخش‌هایی از سخنرانی رئیس‌جمهور در ۲۲ بهمن را که به اعتراضات دی ۱۴۰۴ مربوط بود در بخش‌های خبری خود انعکاس نداد و در ادامه نشست رئیس‌جمهور با خانواده‌های جانباختگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ در سفر به استان گلستان در بخش‌های خبری صداوسیما سانسور شد. بخش خبری ۲۰:۳۰ با تحریفی عجیب عنوان این دیدار آن را دیدار با خانوادهای شهدا و ایثارگران استان نامید.

    صداوسیما میلی به دیپلماسی ندارد

    انتقادات اخیر پزشکیان هم درباره عملکرد صداوسیما در مورد مذاکرات بار دیگر سانسور شد. موضع‌گیری آشکار صداوسیما در مورد مذاکرات و قرار گرفتن در برابر در دولت‌ البته موضوع تازه ای نیست. در دولت حسن روحانی هم که مذاکرات هسته‌ای در ژنو و وین آغاز شده بود، این سازمان پیام‌هایی درباره سازشکاری مخابره می‌کرد. تا جایی که رئیس دولت شخصا در سخنرانی‌هایش می‌گفت که صداوسیما بذر ناامیدی می‌پاشد. کلیدواژه «رسانه میلی» از همان زمان به ادبیات منتقدان جام‌ جم اضافه شد؛ زمانی که رئیس دولت گفت صداوسیما باید رسانه باید ملی باشد، نه میلی. هرچند دستفرمان صداوسیما با با تغییر روسای این سازمان همان بوده، در دوره پیمان جبلی این موضوع نمود بیشتری پیدا کرد.

    وقتی بلندگوی جریان اقلیت در برابر تصمیمات حاکمیتی قرار می گیرد

    عملکرد همسوی جام جم با مخالفان مذاکرات در حالی است که در ساختار سیاسی ایران نظرات وزیر خارجه، دولت و حتی رئیس جمهور در مورد مذاکره تعیین کننده نیستند بلکه فقط مجری شناخته می شوند. مذاکره در شورای عالی امنیت ملی که نهادی فرادستی با حضور روسای قوا، فرماندهان نظامی و مسئولان اطلاعاتی است تصمیم گیری می شود و در نهایت هم این تصمیم باید به تایید رهبری برسد. همین مطلب که رئیس مجلس در راس تیم مذاکره کننده ایران قرار گرفته است هماهنگی در کلان کشور برای انجام مذاکرات را نشان می دهد.

    صداوسیما که از بودجه عمومی استفاده می کند بیشتر از آنکه در مقام یک رسانه فراگیر نگاه حداکثری جامعه را منعکس کند بازتاب دهنده نگاه های سیاسی حداقلی در کشور شده است. اما عملکرد صداوسیما را حتی به تعبیری نمی‌توان حاکمیتی دانست چراکه رئیس سازمان صداوسیما علاوه بر شرکت در جلسات دولت، در جلسات شورای عالی امنیت ملی هم بدون آنکه حق رای داشته باشد شرکت می کند و حضور او در این جلسات صرفا برای هماهنگی های بیشتر با تصمیمات حاکمیتی است. این مطلب نشان می دهد صداوسیما در برخی موارد حتی بیش‌تر از آنکه تریبونی برای حاکمیت باشد، بولتنی برای گروه‌هایی است که بقایشان در نفی مذاکره است؛ گروه‌هایی مثل جبهه پایداری که وحید جلیلی قائم مقام صداوسیما به آن تعلق دارد.

    غلبه نگاه جناحی بر تحلیل‌های کارشناسی

    در حالی که که یک وظیفه یک رسانه انعکاس دقیق و راستی آزمایی شده اطلاعات و واقعیات است، در رویکرد ایدئولوژیک صداوسیما مطلبی که با اهداف سیاسی صداوسیما و جبهه پایداری همخوانی داشته باشد از تریبون این سازمان شنیده می شود. جز اینکه کارشناسان و تحلیل‌گران حرفه‌ای که در شرایط بحرانی حرفی برای گفتن دارند، در دسته غیرخودی‌ها قرار می گیرند، کارشناسان صداوسیما را معمولا افرادی تشکیل می دهند که تحصیلات و پیشینه آن‌ها در مواردی نامعلوم است و درمواردی هم زیر سایه سخنان حرف‌های ایدئولوژیک و جناحی آن‌ها قرار می گیرد.

    پول از دولت، تخریب از جام‌جم

    با این حال مسعود پزشکیان جز یکی دو مورد انتقاد علنی از صداوسیما عملکرد دیگری در خصوص رفتارهای تقابل‌آمیز صداوسیما نشان نداده است. او در حالی از صداوسیما گلایه می کند که این سازمان به رغم داشتن درآمد ناشی از تبلیغات، هم‌زمان از بودجه عمومی استفاده می‌کند. بسیاری از ناظران در یکی دو سال گذشته به پزشکیان هشدار داده بودند که تا زمانی که صداوسیما از پول بدون زحمت دولتی استفاده می‌کند نه فقط نشانه‌ای از ارتقای سطح رسانه‌ای در آن دیده نمی‌شود بلکه رفتارهای جناحی خود را بیش‌تر نمایش خواهد داد. از این جهت به نظر می‌رسد پزشکیان تا زمانی که صدای منتقدین را نمی‌شنود باید این تقابل‌ها از رسانه ملی را تحمل کند؛ تقابلی که به نوعی می‌توان آن را هجمه خودساخته دانست.

  • شکست سنگین سیاست‌های جمعیتی در ایران؛ وقتی سرنا از سر گشاد آن زده می‌شود!!

    شکست سنگین سیاست‌های جمعیتی در ایران؛ وقتی سرنا از سر گشاد آن زده می‌شود!!

    به گزارش اقتصادران، اخیرا آمار‌های رسمی و تکان‌دهنده‌ای از سوی معاونت بهداشت وزارت بهداشت منتشر شده است؛ آماری که نشان می‌دهد در سال گذشته (۱۴۰۴)، نرخ باروری در کشور به رقم بی‌سابقه و هولناک ۱.۳۵ سقوط کرده است. این یعنی کشور ما با سرعتی باورنکردنی در حال پیر شدن و انقباض جمعیتی است. هم‌زمان با انتشار این داده‌های نگران‌کننده، مرضیه وحید دستجردی، وزیر پیشین بهداشت و دبیر فعلی ستاد ملی جمعیت، در همایش روز ملی جمعیت هشدار جدی داد و گفت: «اگر با همین فرمان در نرخ باروری جلو برویم، در ۷۵ سال آینده (سال ۲۱۰۰ میلادی) جمعیت ایران به ۳۱ میلیون نفر می‌رسد؛ یعنی تقریباً یک‌سوم جمعیت فعلی. در این صورت دیگر نیازی به جنگ نخواهیم داشت؛ خود جمعیت آن‌قدر کوچک می‌شود که از صحنه جغرافیای دنیا حذف می‌شویم.»

    از وام فرزندآوری تا قرعه‌کشی خودرو؛ دولت چه چیز‌هایی روی میز گذاشت؟

    این اعتراف تلخ و صریح از سوی یکی از کلیدی‌ترین چهره‌های مدیریت جمعیتی کشور، نشان‌دهنده یک واقعیت گریزناپذیر است: سیاست‌های حمایتی و بسته‌های تشویقی حاکمیت در سال‌های اخیر عملاً شکست خورده‌اند. با وجود تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و سرازیر شدن میلیارد‌ها تومان بودجه در قالب انواع و اقسام طرح‌های تشویقی، وام‌ها و امتیازات، جامعه ایرانی نه‌تنها استقبالی از فرزندآوری نکرده، بلکه نرخ باروری نسبت به سال ۱۴۰۲ (که ۱.۶ بود) بیش از پیش سقوط کرده است.

    مسئولان در دولت و سایر نهاد‌های حاکمیتی طی سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از تصویب قانون جوانی جمعیت، زرادخانه‌ای از مشوق‌های مالی و رفاهی را برای ترغیب خانواده‌ها به فرزندآوری فعال کرد. این طرح‌ها که با بوق و کرنای رسانه‌ای همراه بودند، در چند محور اصلی دسته‌بندی می‌شوند:

    ۱. وام‌های نقدی فرزندآوری (تسهیلات قرض‌الحسنه)

    دولت تلاش کرد با پرداخت وام‌های بانکی کم‌بهره با تنفس چندماهه، انگیزه مادی ایجاد کند. این وام‌ها بسته به ترتیب تولد فرزندان (فرزند اول، دوم، سوم و بیشتر) افزایش می‌یافت و مبالغ آن هرساله در لایحه بودجه نظام بانکی تمدید و بزرگ‌تر می‌شد تا بخشی از هزینه‌های اولیه زایمان و نگهداری کودک را پوشش دهد.

    ۲. ایده‌هایی مثل خودرو‌های بدون نوبت (طرح مادران)

    یکی از جنجالی‌ترین مشوق‌ها، اختصاص ۵۰ درصد از ظرفیت قرعه‌کشی‌ها و فروش خودرو‌های داخلی (ایران‌خودرو و سایپا) به مادرانی بود که فرزند دوم یا بیشتر خود را به دنیا آورده بودند. این طرح به‌دلیل ایجاد اختلاف قیمت شدید میان کارخانه و بازار آزاد، برای مدتی به یک رانت جذاب تبدیل شد و حتی خرید و فروش کدملی مادران را به همراه داشت.

    ۳. واگذاری زمین رایگان یا واحد مسکونی

    بر اساس قانون بودجه سال‌های اخیر، دولت وعده داد به خانواده‌هایی که دارای سه فرزند یا بیشتر هستند (و فرزند سوم آنها پس از ۲۴ مهر ۱۴۰۰ به دنیا آمده باشد)، یک قطعه زمین تا متراژ ۲۰۰ مترمربع در شهر‌های زیر ۵۰۰ هزار نفر یا واحد‌های مسکونی در شهر‌های جدید واگذار کند؛ طرحی که با شروط سختی مثل عدم بالا بودن نرخ باروری در شهرستان محل تولد (زیر ۲.۵) همراه بود.

    ۴. شاهکار جدید؛ کارت امید مادر

    در آخرین اقدام، ستاد ملی جمعیت از طرحی رونمایی کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۵ عملیاتی شد. در این طرح که برخلاف طرح‌های قبلی از فرزند اول را هم شامل می‌شود، ماهانه مبلغ دو میلیون تومان به مدت ۲۴ ماه به حساب مادران واریز می‌شود. همچنین تسهیلات خرید اقساطی پوشک، شیرخشک و پوشاک نیز ضمیمه این دسته‌برنامه‌ها شد.

    ۵. بیلبورد‌های جنجالی شهرداری

    یکی از قابل‌بحث‌ترین تلاش‌ها برای ترغیب مردم به فرزندآوری اما تبلیغات محیطی اعم از بیلبوردها و تبلیغات در مترو و … است که برایشان هزینه‌های کلان شد. تبلیغاتی با ایده‌های عجیب که یک روز نقش زن در جامعه را به فرزندآوری تقلیل می‌داد و یک روز با المان‌های اروتیک در فضای مجازی حاشیه‌ساز می‌شد.

    فانتزی اتاق‌های فکر در برابر واقعیت جامعه

    با نگاهی به فهرست بالا که فقط مشتی است نمونه خروار ایده‌ها و طرح‌های تشویقی برای افزایش جمعیت، به نظر می‌رسد دست حاکمیت برای ارائه هر نوع امتیاز و تشویقی باز بوده است. اما چرا خروجی این همه طرح، سقوط نرخ باروری به ۱.۳۵ و کاهش ۸.۸ درصدی آمار ازدواج در سال ۱۴۰۴ بوده است؟ پاسخ را باید در این واقعیت جست‌و‌جو کرد که طراحان این سیاست‌ها در اتاق‌های فکر ایزوله و فارغ از واقعیت‌های تلخ کف جامعه نشسته‌اند.

    آنها فرزندآوری را یک «پروژه اقتصادی کوتاه‌مدت» دیده‌اند که می‌توان با یک وام چند ده میلیونی یا حواله خودرو آن را خرید، در حالی که برای یک خانواده ایرانی، فرزندآوری یک تعهد همیشگی و حیاتی است. خانواده‌ها به درستی متوجه شده‌اند که این مشوق‌ها، مسکن‌های موقتی و ناپایداری هستند که در برابر غول تورم، ظرف چند ماه دود می‌شوند و هوا می‌روند.

    اقتصاد فشل و سفره‌هایی که هر روز آب می‌رود

    چگونه می‌توان از پدری که زیر بار اجاره‌خانه‌های سرسام‌آور کلان‌شهر‌ها کمر خم کرده، یا مادری که هر روز شاهد آب رفتن سفره خانواده است، خواست که به امید یک وام بانکی (که دریافت آن خودش عبور از هفت‌خوان رستم است) یا دریافتی ماهانه دو میلیون که کفاف تهیه پوشک را هم نمی‌دهد، فرزندی جدید به جهان بیاورد؟

    وقتی ساختار اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌ها، سوءمدیریت و تورم ساختاری دچار فلج شدگی است، هزینه‌های جاری یک کودک – از شیرخشک و پوشک گرفته تا هزینه‌های نجومی آموزش، درمان و مسکن بزرگ‌تر و … – به شکل سرسام‌آوری بالا می‌رود. وام فرزندآوری چه فایده‌ای دارد؟ این مبالغ شاید هزینه چند ماه پوشک و شیرخشک را تامین کند، اما با شهریه‌های سرسام‌آور مدارس، قیمت نجومی مسکن برای خانواده‌های بزرگ‌تر و هزینه‌های بهداشت و درمان چه باید کرد؟ خانواده ایرانی امروز «عقلانیت اقتصادی» پیشه کرده است؛ او می‌داند که اضافه کردن یک عضو جدید به خانواده در این شرایط، به معنای سقوط حتمی به دهک‌های پایین‌تر فقر است.

    فردا چه می‌شود؟

    مسئله ترمز جمعیتی در ایران، فراتر از خط فقر و معیشت روزمره، به یک بحران عمیق‌تر به نام فقدان چشم‌انداز آینده گره خورده است. بخش بزرگی از جامعه طبقه متوسط و حتی ضعیف ایران، افق روشنی برای آینده فرزندان خود نمی‌بیند. دغدغه والدین ایرانی صرفاً خرید پوشک امروز نیست؛ دغدغه آنها این است که آیا فردا برای فرزند من شغلی وجود دارد؟ آیا او می‌تواند در این جامعه طعم کیفیت زندگی، آزادی، رفاه و تحصیلات استاندارد را بچشد؟

    وقتی پاسخ به این سوالات در هاله‌ای از ابهام و ناامیدی قرار دارد، زوج‌های جوان ترجیح می‌دهند یا اصلاً فرزندی به دنیا نیاورند یا به «تک‌فرزندی» بسنده کنند تا بتوانند تمام منابع محدود خود را صرف تضمین حداقل‌های زندگی همان یک فرزند کنند. حکومت از افزایش جمعیت سخن می‌گوید، اما بستر‌های کلان یک جامعه پویا، امیدوار و رو به توسعه را فراهم نمی‌کند.

    سرنا را از سر گشاد نزنید

    سیاست‌گذاران فرهنگی و جمعیتی کشور همواره سرنای افزایش جمعیت را از سر گشاد آن می‌نوازند. آنها گمان می‌کنند مشکل اصلی، فرهنگ رفاه‌طلبی یا تأثیر رسانه‌های غربی بر سبک زندگی خانواده‌هاست؛ بنابراین با رویکرد‌های دستوری، بیلبورد‌های شهری گل‌درشت و ایجاد محدودیت‌های شدید در غربالگری و ابزار‌های پیشگیری از بارداری، سعی در اجبار یا اقناع جامعه دارند.

    این آدرس غلط دادن، ناشی از عدم باور یا غفلت حاکمیت نسبت به این واقعیت است که مشکل اصلی، کاملاً مادی، ساختاری و اقتصادی است. تا زمانی که ثبات اقتصادی برقرار نشود، نرخ تورم تک‌رقمی نگردد و سایه سنگین ناامیدی از آینده از سر جامعه برداشته نشود، هیچ مادری با دو میلیون تومان «کارت امید» یا قرعه‌کشی خودرو، ریسک فرزندآوری را نمی‌پذیرد. تغییرات فرهنگی رخ‌داده در خانواده‌های ایرانی نیز واکنشی طبیعی به تغییرات زیست‌محیطی و اقتصادی آنهاست، نه یک لجبازی ساده.

    اصلاح ساختار به جای اصرار

    هشدار مرضیه وحید دستجردی درباره سقوط جمعیت ایران به ۳۱ میلیون نفر در ۷۵ سال آینده، آینه‌ای پیش روی سیاست‌گذاران است تا شکست کامل رویکرد‌های تک‌بعدی و صدقه‌ای خود را ببینند. سقوط نرخ باروری به ۱.۳۵ در سال ۱۴۰۴، تیر خلاصی بود بر این فرضیه که می‌توان با پول‌پاشی‌های مقطعی و رانت خودرو، موتور جمعیت یک کشور را روشن کرد.

    اگر حاکمیت واقعاً خواهان نجات کشور از سیاه‌چاله پیری جمعیت و حذف از نقشه جغرافیای جهانی است، باید بفهمد که راه حل این بحران در راهرو‌های ستاد ملی جمعیت و تعریف کارت‌های اعتباری جدید نیست. راه حل در پاستور، بهارستان و نهاد‌های تصمیم‌گیر کلان اقتصادی است. تا زمانی که ساختار اقتصادی کشور اصلاح نشود، تورم مهار نگردد، امید به آینده احیا نشود و کرامت و رفاه پایدار برای خانواده ایرانی تضمین نگردد، داستان همین خواهد بود؛ حاکمیت تشویق می‌کند، بودجه‌ها صرف می‌شوند، اما گهواره‌های ایرانی همچنان خالی می‌مانند و پنجره جمعیتی کشور بدون هیچ دستاوردی بسته خواهد شد.