دسته: طلا و ارز

به گزارش اقتصادران، ایران در یک ماه گذشته، شاهد فراز و فرود‌های زیادی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود. افزایش افسار گسیخته‌ی قیمت دلار، جرقه‌ی خشم و اعتراضات مردم را روشن کرد.

بعد از آن نیز تیم اقتصادی دولت دست به جراحی اقتصادی زد، به طوری که حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در دستور کار قرار گرفت و آن را با نرخ نزدیک به بازار آزاد، یعنی ۱۲۵ هزار تومان، جایگزین کرد.

تقدم و تاخر این تحولات را بر متغیر نرخ ارز، بررسی می‌کنیم تا به یک پرسش مهم مبنی بر اینکه آیا کمبود منابع ارزی، رشد قیمت‌ها را سبب شد، یا اعتراضات داخلی، ریسک‌ها را افزایش داد؟ یا شاید اثرات حذف ارز ترجیحی باعث رها شدن فنر نرخ ارز شد؟

تصمیم دیگرهنگام حکمرانان؛ آغازگر اعتراضات

برای پاسخ به پرسش‌های فوق، به یکم آذر ۱۴۰۴ بر می‌گردیم، روزی که قیمت دلار در بازار آزاد در محدوده ۱۱۲ هزار تومان بود، اما دولت و بانک مرکزی مدت‌ها از کمبود منابع ارزی سخن به میان می‌آوردند. منشا این کمبود هم واضح بود؛ فاصله‌ی دلار آزاد و توافقی در آن مقطع به ۵۷ درصد رسیده بود که عملا بازگشت ارز برای صادرکنندگان هیچ توجیهی نداشت. در این راستا، برخی منابع غیر رسمی اعلام کردند که بالای ۳۰ میلیارد دلار ارز توسط صادرکنندگان به کشور بازنگشت و منابع ارزی محدود شد.

اثر کمبود منابع ارزی بر اقتصاد به تدریج نمایان‌تر شد و به فاصله یکماه بعد، یعنی یکم دی ماه، نرخ ارز بیش از ۲۰ درصد جهش کرد. رشد شتابان ۲۰ درصدی نرخ ارز در یک ماه، صبر بازاری‌ها را لبریز کرد و آنها را به خیابان کشاند.

اگر نظام حکمرانی و سیاستگذاران زودتر تصمیم به حذف ارز ترجیحی می‌کردند، انگیزه صادرکنندگان نیز به واسطه افزایش حجم صادراتی خود، برای بازگرداندن ارز بیشتر بود.

همتی با یک اختیار مهم آمد

هر چند سیاستگذار پولی و بانکی به واسطه نداشتن استقلال، به تنهایی مجوز اتخاذ تصمیماتی مثل حذف ارز ترجیحی را ندارد و این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح کلان است، اما نمی‌توان نقش و جایگاه سیاستگذار پولی را نادیده گرفت. به هر حال غالب صاحب‌نظران اقتصادی بر حذف ارز ترجیحی و تبعات رانت آن اتفاق نظر داشتند؛ عبدالناصر همتی نیز به عنوان یکی از منتقدان سرسخت ارز ترجیحی به سه شرط پا به ساختمان لاجوردی میرداماد گذاشت و یکی از شروط او، اختیار حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بود. او با همین اختیار و تنها به فاصله یک هفته پس از حضورش، دولت را مجاب به حذف ارز ترجیحی کرد.‌

ارز ترجیحی در سایه‌ی اعتراضات

ارز ترجیحی که برای خواص رانت‌های وسیعی را خلق کرده بود، به تاریخ پیوست. خداحافظی با ارز ترجیحی، رانت‌خواران را به صرافت انداخت تا اثرات این حذف را به بدترین شکل ممکن جلوه دهند.

از سوی دیگر، ۲ روز بعد از حذف ارز ترجیحی، اعتراضات سراسری در ایران شدت گرفت که برخی از افراد، این تصمیم را به عنوان جرقه اعتراضات سراسری عنوان کردند، حال آنکه اعتراضات، پیش‌تر و به دلیل افزایش نرخ دلار همزمان با پرداخت ارز ترجیحی شکل گرفته بود و اعتراضات در ۱۸ و ۱۹ دی ماه، با اعلام فراخوان سراسری تشدید شد.

به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، می‌توان گفت که حذف ارز ترجیحی نه منشا اعتراضات بود و نه حتی افزایش نرخ دلار را توجیه می‌کرد. با تکیه بر مطالعات بین‌المللی و تجربه‌ی داخلی، حذف ارز ترجیحی در راستای ثبات اقتصادی است.

به گزارش اقتصادران، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت؛

بازار ارز در ایران بار دیگر در وضعیتی آشفته و بلاتکلیف قرار گرفته است؛ وضعیتی که نه‌تنها برای فعالان اقتصادی، بلکه برای عموم جامعه نیز پیامد‌های مستقیم و ملموسی به همراه دارد. نوسانات شدید قیمت‌ها، بی‌ثباتی در انتظارات و سردرگمی در تصمیم‌گیری‌‌های اقتصادی، بار دیگر این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که چرا اقتصاد ایران همواره در چرخه‌ای تکرار شونده از تثبیت، جهش و بازگشت گرفتار می‌شود؟

نگاهی به تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سیاست ارزی همواره در چرخه‌ای مشابه حرکت کرده است:

– انباشت تدریجی عدم تعادل‌ها در بودجه، تراز پرداخت‌‌ها و بازار کالا؛

– جهش ناگهانی نرخ ارز و بروز شوک تورمی؛

– واکنش‌های مقطعی و بازگشت به سیاست‌های سرکوبگرانه.

این چرخه در دهه‌های مختلف، با اشکال و اعداد متفاوت، بارها تکرار شده است. تجربه نشان می‌دهد که هر بار هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی این چرخه، سنگین‌‌تر و دامنه آسیب‌‌ها گسترده‌‌تر شده است. یکی از خطاهای رایج در سیاستگذاری اقتصادی در ایران، نگاه به نرخ ارز به‌عنوان متغیری مستقل و قابل کنترل صرفا با دستور و مداخله است.

درحالی‌که نرخ ارز در واقع معلول مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی است، از جمله:

– رشد بالای نقدینگی؛

– کسری بودجه ساختاری دولت؛

– محدودیت‌های درآمد ارزی؛

در اقتصادی که تورم سالانه آن به‌طور مزمن بالای ۴۰ درصد است، انتظار تثبیت یا کاهش پایدار نرخ ارز بدون اصلاح این متغیرها، انتظاری غیرواقع‌بینانه است. هرگونه کاهش دستوری نرخ ارز، تنها به معنای انتقال فشار به آینده و تشدید شوک‌های بعدی خواهد بود. اگرچه تعیین یک نرخ ارز بالا می‌تواند تبعات کوتاه‌‌مدتی داشته باشد، اما تجربه نشان می‌دهد که بازگشت مکرر از تصمیمات اعلام‌شده، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر به اقتصاد تحمیل می‌کند. بازارها بیش از آنکه به عدد نرخ ارز واکنش نشان دهند، به اعتبار سیاستگذار واکنش نشان می‌دهند. هنگامی که دولت یا بانک مرکزی تصمیمی را اعلام می‌کند و سپس در فاصله کوتاهی از آن عقب‌‌نشینی می‌کند، پیام روشنی به بازار ارسال می‌شود: «هیچ سیاستی پایدار نیست و هر تصمیمی قابل تغییر است.» نتیجه چنین پیامی افزایش تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه، تشدید فرار سرمایه، افزایش نااطمینانی و بی‌اعتمادی و در نهایت بی‌اثر شدن حتی سیاست‌های درست خواهد بود.

در شرایط کنونی، ادامه یک نرخ واحد ارز در کنار و نزدیک به نرخی که در بازار آزاد شکل می‌گیرد، حتی اگر بالا هم باشد از منظر اقتصادی مزایای مهمی دارد که عبارتند از:

۱. شفافیت و کاهش رانت: چندنرخی بودن ارز همواره زمینه‌ساز فساد، امضاهای طلایی و تخصیص رانتی منابع بوده است.

۲. قابلیت پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی: ثبات در قواعد، امکان برنامه‌ریزی تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت را فراهم می‌کند.

۳. انضباط مالی دولتی: تخصیص ارز به‌صورت پنهانی یکی از عوامل تشدید کسری بودجه است که در نهایت به تورم منجر می‌شود.

۴. کاهش انگیزه واردات غیرضروری: نرخ واقعی ارز، ساختار واردات را اصلاح می‌کند و به نفع تولیدداخلی عمل می‌کند. در مقابل، بازگشت به نرخ‌های چندگانه ترجیحی یا کاهش دستوری نرخ، مجددا همان مسیر آزموده‌شده و شکست‌خورده را بازتولید می‌کند.

حمایت از دهک‌های پایین و اقشار آسیب‌پذیر، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما تجربه نشان داده است که یارانه ارزی به کالا، ابزار مناسبی برای این هدف نیست. در بسیاری از موارد، این یارانه به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و در زنجیره توزیع مستهلک می‌شود یا اینکه به رانت و قاچاق منجر می‌شود.

در مقابل، سیاست‌های جبرانی مانند پرداخت نقدی هدفمند یا استفاده از کالابرگ الکترونیک یا حمایت‌های مستقیم از خانوارهای کم‌درآمد، شفاف‌تر، قابل نظارت‌تر و کم‌هزینه‌ترهستند. تفکیک سیاست ارزی از سیاست اجتماعی، یکی از پیش‌شرط‌های اساسی اصلاحات پایدار در اقتصاد ایران است. باید توجه داشت که بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز با محدودیت‌های جدی مواجه است.

اولویت‌بندی واردات و محدود‌سازی یا ممنوعیت موقت واردات کالاهای غیرضروری می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار بر بازار ارز ایفا کند. در شرایط فعلی، کالاهایی نظیر طلا، خودرو و برخی کالاهای لوکس مصرفی در اولویت پایین‌تری نسبت به دارو، مواد غذایی، نهاده‌‌های تولید و مواد اولیه صنایع قرار دارند. البته این سیاست باید شفاف، موقتی و همراه با زمان‌بندی مشخص باشد تا از ایجاد رانت و فساد جلوگیری شود. نکته مهم دیگر این است که هیچ سیاست ارزی‌ای در خلأ موفق نمی‌شود. تداوم کسری بودجه ساختاری، هرگونه تلاش برای ثبات ارزی را در نهایت خنثی می‌کند. اصلاح سیاست ارزی بدون کنترل هزینه‌های دولت، اصلاح یارانه‌های پنهان و شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی و انضباط مالی امکان‌پذیر نیست.

مهم‌ترین درس از تجربه‌های گذشته این است که اصلاحات اقتصادی بدون اجماع سیاسی و اجتماعی، محکوم به شکست است. حرکت از اقتصاد دولتی، رانتی و غیرشفاف به اقتصادی کارآ، رقابتی و رو به رشد، نیازمند برنامه‌ای جامع، اهداف مشخص، تقسیم مسوولیت‌ها میان نهادهای تصمیم‌گیر و جدول زمان‌بندی شفاف برای اجرا است. فقدان چنین برنامه‌ای تاکنون به افت ‌و خیزهای مکرر در تصمیمات منجر شده که نه‌ تنها نتیجه مثبتی نداشته، بلکه هزینه‌هاو نااطمینانی‌های زیادی را به اقتصاد تحمیل کرده است.

اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری است. مساله اصلی، عدد نرخ ارز نیست، بلکه پایبندی به سیاست اعلام‌شده و پرهیز از بازگشت‌‌های مکرر است. اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد، باید تدریجی، شفاف، مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و غیرقابل بازگشت باشد. در غیر این صورت، اقتصاد ایران همچنان در چرخه معیوب ثبات سرکوب‌شده، انباشت عدم تعادل و شوک‌های ناگهانی باقی خواهد ماند؛ چرخه‌ای که هزینه نهایی آن را جامعه و به‌ ویژه اقشار آسیب‌پذیر پرداخت می‌کنند.