در همین چارچوب، موضوع نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز به یکی از محورهای اصلی بحث و بررسی در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است. دولت در این لایحه، نرخ دلار را ۱۲۳ هزار تومان در نظر گرفته و آن را مبتنی بر برآوردهای خود از شرایط اقتصاد کلان، درآمدهای ارزی و الزامات بودجهای اعلام کرده است. از منظر دولت، تعیین این نرخ میتواند به واقعیتر شدن ارقام بودجه، کاهش کسری پنهان و جلوگیری از انتقال فشارهای مالی به سالهای آینده کمک کند.
با این حال، بررسیهای اولیه و واکنشها در مجلس نشان میدهد که نگاهها نسبت به این نرخ یکدست و کاملاً مثبت نیست. برخی نمایندگان و کارشناسان نسبت به آثار تورمی چنین نرخی، پیامدهای آن برای معیشت مردم و نیز میزان انطباق آن با واقعیتهای بازار ارز ابراز تردید کردهاند. از سوی دیگر، این پرسش مطرح است که آیا تعیین نرخ مشخص در بودجه، به تثبیت انتظارات کمک میکند یا خود میتواند به عاملی برای تشدید نوسانات تبدیل شود.
معاون رییسجمهور به اجرای سیاستهای جدید ارزی دولت از جمله حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی ارز تالارهای مرکز مبادله اشاره کرد و گفت: با اجرای این سیاستها هم دولت میبایست طی ۱۲ ماه سال آینده به ازای هر نفر یک میلیون تومان یارانه میداد و هم میبایست منابع لازم را برای هزینه غذای دانشجویان، سربازان و سایر موارد نیز پیش بینی بینی میکرد. پورمحمدی با بیان اینکه این هزینهها مستلزم تغییر ارقام بودجه بود و میبایست اعداد تغییر میکرد، اظهار داشت: در چنین شرایطی برخی از پرداختیهای ارزی یا برخی از هزینهها مانند قیمت خرید تضمینی گندم افزایش مییافت بنابراین تغییراتی در لایحه بودجه شکل گرفت. وی تاکید کرد: اکنون منابع همه این موارد تامین و پیش بینی شده است و رقم دقیق هزینههای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مشخص شده است. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره منابع کالابرگ در سال آینده نیز گفت: منابع طرح کالابرگ تأمین شده و با مجلس به تفاهم رسیدیم تا بتوانیم پرداخت منظم داشته باشیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره درخواست رییس سازمان بورس برای واگذاری شرکت ملی نفت در بازار سرمایه گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۵ واگذاری این شرکت مطرح نشده است. پورمحمدی درباره رقم بودجه عمرانی سال آینده نیز گفت: سال آینده سال پُررونق از نظر فعالیتهای عمرانی است؛ هم برای تکمیل کریدورهای حمل و نقلی منابع ارزی خوبی پیشبینی کردیم و هم بسیاری از فرآیندهای مولدسازی را حذف کردیم تا بتوانیم در مشارکت و همراهی با پیمانکاران، پروژههای نیمهتمام را تکمیل کنیم. همچنین بخش زیادی از درآمدهای اختصاصی دستگاهها که هزینه جاری بود را به هزینههای عمرانی اختصاص دادیم؛ بنابراین رشد خوبی به پروژههای عمرانی خواهیم داد. معاون رییسجمهور با بیان اینکه پیشبینی ما در بودجه روی نرخ ارز ۷۵ هزار تومانی بود ولی اکنون به ۱۲۳ هزار تومان رسیده است، گفت: بخش مهمی از هزینههای جدیدی که در لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس اضافه شد، از محل تغییر نرخ تسعیر ارز تأمین خواهد شد.
وی در ادامه مهمترین دغدغه امروز جامعه را مساله معیشت مردم دانست و اظهار کرد: اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره، نهتنها به کنترل قیمتها منجر نشد، بلکه جهش شدید قیمت در اغلب کالاهای اساسی را به دنبال داشت و کاهش ارزش پول ملی در عمل به نفع گروهی محدود تمام شده و این موضوع مصداق روشن تعارض منافع است. نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با تاکید بر اینکه تعیین نرخ ۱۲۳ هزار تومانی برای ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۵ که در کمیسیون تلفیق تصویب شده نیز چشمانداز روشنی برای مهار تورم و کاهش قیمت کالاهای مصرفی ایجاد نمیکند، افزود: بهویژه آنکه پیشتر مبنای ارز مرکز مبادله حدود ۷۰ هزار تومان بوده است. بخش قابل توجهی از مصوبات مجلس باید معطوف به بهبود مستقیم معیشت مردم باشد. وی با بیان اینکه از ابتدای دوره دوازدهم مجلس حدود ۶۴ طرح و لایحه تصویب شده است، تصریح کرد: اما لازم است سهم طرحهای مرتبط با اقتصاد خانوار، کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی بهطور جدی افزایش یابد و امروز تدوین طرح تقویت ارزش پول ملی یک ضرورت فوری است و دولت و مجلس باید بهصورت هماهنگ برای آن برنامه عملیاتی ارایه دهند.
همچنین نایبرییس کمیسیون اصل نود تاکید کرد: گفته میشود نرخ محاسبه ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با امضای آقای پورمحمدی تعیین شده است اما صدا و سیما بیان میکند که نرخ تعیین شده نظر مجلس است. حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی روز (یکشنبه ۱۹ بهمن) مجلس، بیان کرد: نرخ محاسباتی ارز در بودجه امسال در کمیسیون تلفیق با امضای جناب آقای پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه، ارایه شده است. عدد آن را اینجا اعلام نمیکنم، اما در صداوسیما عدد دیگری مطرح شده و اینگونه القا شده که نرخی که آقای پورمحمدی امضا کرده، نظر مجلس بوده است؛ در حالی که بنده سوال کردم و اعلام شد که این نظر شخص ایشان بوده و بهصورت مکتوب نیز با امضا ثبت شده است. وی در ادامه با تاکید بر اینکه نرخ محاسباتی ارز دقیقاً بر بحث بودجه سال آینده اثر میگذارد اظهار کرد: از باب همان نگاه جهادی که میدانم همه نمایندگان دغدغه آن را دارند و طبیعتاً جنابعالی به عنوان رییس قوه مقننه نیز دغدغهمند هستید، این سوال مطرح است که با بودجهای که تصویب میشود، وضعیت تورم در سال آینده چگونه خواهد بود؟ آیا اقتصاد قابل پیشبینی است؟ ثبات اقتصادی تا چه حد امکانپذیر است؟








