دسته: طلا و ارز

  • آیا عقبگرد دلار ادامه دار خواهد بود؟

    آیا عقبگرد دلار ادامه دار خواهد بود؟

    به گزارش اقتصادران، حجت الله فرزانی –  کارشناس پولی و بانکی – گفت: در سیاست‌های ارزی و همچنین بنیاد اقتصادی کشور تغییری نداشته‌ایم، بنابراین احتمال افزایش نرخ ارز به طور کلی رد می‌شود.

    این کارشناس پولی و بانکی گفت:  افزایش نرخ ارز که در هفته‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، به دلیل تشدید هیجانات ناشی از افزایش ریسک سیاسی بود که موجب شده بازار ارز دچار نوسان شود.

    فرزانی تصریح کرد: در حال حاضر ریسک‌های سیاسی کاهش یافته و با رفع این ریسک شاهد کاهش هیجان در بازار ارز هستیم.

    وی اضافه کرد: هدف اصلی بانک مرکزی تثبیت اقتصادی است و این بانک همچنان سیاست‌های خود را با قدرت پیگیری می‌کند، در نتیجه تغییری در سیاست بانک مرکزی دیده نمی‌شود، ضمن این که شرایط این بانک نیز تغیری نکرده است.

    این کارشناس پولی و بانکی عنوان کرد: دو عامل موجب خواهد شد تا نرخ ارز روند کاهشی را ادامه دهد، عامل اول این است که شرایط و سیاست‌های بانک مرکزی تغییری نکرده است و این بانک مصمم است تا نرخ ارز را تثبیت کند، دوم این که ریسک‌های سیاسی و نگرانی‌های امنیتی در حال مرتفع شدن است، در نتیجه نرخ ارز از کانال های فعلی عقب نشینی خواهد کرد.

    فرزانی در پایان تاکید کرد: خوشبختانه بانک مرکزی موفق شد به وعده‌هایی که داده بود جامه عمل بپوشاند و همان طور که قول داده بود، نرخ رشد نقدینگی را به ۲۵ درصد کاهش داد که قطعا در کنترل نرخ ارز و کاهش تورم موثر خواهد بود.

  • پیش‌فروش دلار، التهاب بازار را بیشتر می کند / فرزین که قیمت بازار آزاد دلار را قبول ندارد به چه دلیل سلف ارزی راه اندازی می‌کند؟!

    پیش‌فروش دلار، التهاب بازار را بیشتر می کند / فرزین که قیمت بازار آزاد دلار را قبول ندارد به چه دلیل سلف ارزی راه اندازی می‌کند؟!

    به گزارش اقتصادران، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی طی روز‌های اخیر در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران اعلام کرد که «از ابتدای سال تمرکز را بر تثبیت شاخص‌های اقتصاد کلان گذاشتیم تا اقتصاد قابل پیش بینی باشد. تلاش مان این بوده که نرخ ارز را در بازار غیررسمی تثبیت کنیم.» وی در بخشی از این نشست خبر داد که: «به زودی ارز را پیش‌فروش خواهیم کرد تا اطمینان خاطر را در مورد نرخ ارز به وجود بیاوریم.»

    این ادعای رئیس بانک مرکزی در حالی مطرح می‌شود که برای بسیاری یادآور دلار فردایی بوده است، روندی که یکبار با سروصدای بسیار جمع آوری شد. هر چند که وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، اما حتی این روند را آسیب‌زاتر از مساله دلار فردایی می‌داند و می‌پرسد اساسا چه تضمینی است که روندی همچون خرید طلا و سکه رخ ندهد و بعد مشخص نشود که باید مالیات پرداخته شود و یا حتی پای ماجرای سلاطین تازه به اقتصاد ایران باز نشود.

    * بانک مرکزی اعلام کرد که تصمیم دار دلار را پیش‌فروش کنند. آیا این همان دلار فردایی است؟

    – اولا ما تجربه‌های شکست خورده‌ای در این سیاست داریم. یادمان باشد اگر درست از ابزار‌های اقتصادی استفاده نشود، این موارد در ذهن و خاطره ملت باقی می‌ماند و عملا چون از ابزار‌های مختلفی بد استفاده شده است، دیگر کار کرد خود را از دست داده است. یکی همین مثالی است که زمانی به مردم می‌گفتند سپرده ارزی باز کنید. قرار بود مردم دلار را به عنوان سپرده بانکی سرمایه گذاری کنند، اما در نهایت در موعد مقرر، به جای آن که دلار تحویل بگیرند، بانک مرکزی وقت، حرف خود را نقض می‌کند. این از تجربه‌هایی است که از اذهان ملت، هیچ وقت پاک نمی‌شود. این ابزار‌های ما به‌خاطر همین عدم تعهد به وعده‌ها از بین می‌رود. این یک مساله است.

    زمانی به مردم می‌گفتند سپرده ارزی باز کنید. قرار بود مردم دلار را به عنوان سپرده بانکی سرمایه گذاری کنند، اما در نهایت در موعد مقرر، به جای آن که دلار تحویل بگیرند، بانک مرکزی وقت، حرف خود را نقض می‌کند. این از تجربه‌هایی است که از اذهان ملت، هیچ وقت پاک نمی‌شود

    موضوع دوم در پیش‌فروش دلار یا ارز -البته اصلش هم اصولا باید دلار باشد – این است که بانک مرکزی در این پیش‌فروش عملا می‌خواهد بگوید شش ماه بعد، دلار را به این قیمت به شما خواهیم داد.
    یعنی احتمالا می‌گویند ریال بدهید، در شش ماه آینده به این قیمت به شما دلار می‌دهیم. یک مساله مهم این است، نرخی که تعیین می‌شود اگر نرخ واقع بینانه نباشد، شرایط واقعی از بین می‌رود. کما اینکه یکبار هم چنین اتفاقی در طلا و سکه رخ داد. مردم طلا خریدند، بعد سازمان مالیاتی گفت باید مالیات دهید. کسانی که سکه خریدند بعد با بازداشت و بگیر و ببند مواجه شدند و یک سلطان سکه هم که اعدام شد.

    * یعنی می‌خواهید بگویید احتمالا با چنین روندی بار دیگر مواجه خواهیم شد؟

    – بله، همه این موارد، تجربه‌های منفی بود که در تاریخ اقتصاد ایران رخ داده است؛ لذا واهمه‌ای از این بحث‌ها وجود دارد که افراد تضمینی نداشته باشند.
    خود همین تضمین، یک مسئله است. ببینید یک بار وقتی به مردم گفته اید سکه بخرید و مردم سکه خریداری کرده اند و ناگهان سازمان مالیاتی گفته است باید مالیاتش را بدهید. همه این موارد روی این تصمیم بانک مرکزی و واکنش مردم حتما اثرگذار خواهد بود.
    واقعیتش الان نمی‌دانم چقدر این روند رخ خواهد داد و اجرایی خواهد شد چرا که اصلا دورنمای بانک مرکزی درباره قیمت گذاری را درست نمی‌بینم.

    * یعنی در سازوکار نرخ گذاری هم بانک مرکزی به مشکل بر می‌خورد؟

    – یک مساله اصلا همین است که آن نرخ باید نرخ واقع‌بینانه باشد. اگر آن نرخ بالا باشد، در واقع به بازار علامت می‌دهد که قیمت دلار بیشتر بالا خواهد رفت.
    اگر نرخ پایین‌تر از آن نرخ واقع بینانه باشد، می‌تواند دو حالت اتفاق افتد. اگر آن واهمه از پیش آمد‌ها بین شهروندان نباشد، سیلی از تقاضا صورت خواهد گرفت و اگر آن واهمه از تاریخ اقتصاد ایران برجسته باشد، مردم استقبال نمی‌کنند.

    پس آن نرخ گذاری نهایی مهم است. مثلا فرض کنید بانک مرکزی، پیش فروش شش ماهه یا یک ساله انجام دهد. خب توجه کنید هم اکنون نیز تقریبا مبتنی بر شرایط تورم و بحث نااطمینانی‌هایی که در اقتصاد ایران برای سال بعد وجود دارد، تقریبا با نظریه برابری قدرت خرید و با نظریه قدرت دلاری نقدینگی و با نظریه سوم رویکرد پولی، تقریبا براوردی از قیمت دلار برای سال ۱۴۰۳ الان وجود دارد.

    من نمی‌خواهم اکنون عدد خاصی بدهم و نمی‌خواهم عددی منتشر شود، ولی تقریبا الان با سه نظریه در این مورد رو به رو هستیم و با این سه نظریه، برابری قدرت خرید، نظریه قدرت دلاری نقدینگی و نظریه رویکرد پولی، برآوردی از قیمت دلار برای سال آینده دارم. پیش‌فروش دلار به اقتصاد علامت می‌دهد. اگر این قیمت پایین‌تر از آن نرخی باشد که جامعه انتظار دارد به آن برسد، آن موقع اگر واهمه وجود نداشته باشد، می‌تواند سیل تقاضا به وجود آورد و تقاضای زیاد می‌تواند التهاب را بیشتر کند

    عددی که می‌گویم نیز برآمده از این سه نظریه است. نه‌تنها من که دیگران هم تقریبا عدد‌هایی مشابه دارند. مجموع نظر‌ها را که رصد می‌کنم، برای سال آینده قیمت دلار را عمدتا چیزی بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان اعلام می‌کنند؛ ولی در آن سه نظریه من نیز محدوده‌ای وجود دارد که هر کدام، با تفاوت اندکی که بین این سه نظریه وجود دارد، عددی برای قیمت دلار تعیین می‌شود. اما خب سوال این است که اگر نرخ، پایین‌تر از آن نرخ اعلام شود که جامعه یک واکنش نشان خواهد داد. اگر بالاتر از آن نرخ باشد، یک علامت دیگر به بازار و اقتصاد می‌دهد.

    اصلا یادمان باشد که پیش‌فروش دلار به اقتصاد علامت می‌دهد. اگر این قیمت پایین‌تر از آن نرخی باشد که جامعه انتظار دارد به آن برسد، آن موقع اگر واهمه وجود نداشته باشد، می‌تواند سیل تقاضا به وجود آورد و تقاضای زیاد می‌تواند التهاب را بیشتر کند.

    * یعنی بانک مرکزی را برای کنترل گری بازار با بحران بیشتر مواجه می‌کند؟

    – من اگر جای آقای فرزین بودم، الان این کار را انجام نمی‌دادم. دلیلش نیز این است که دوستان بانک مرکزی که اصلا، قیمت بازار آزاد را قبول ندارند.
    آقای فرزین می‌گوید قیمت بازار آزاد وجود ندارد؛ تلگرامی است. یادمان باشد رئیس کل بانک مرکزی که قیمت بازار آزاد یا بازار غیر رسمی را قبول نداشته باشد نباید «سلف ارزی» راه اندازی کند.

    وقتی رئیس بانک مرکزی می‌گوید فقط عددی که اکنون در مرکز مبادله مشخص می‌شود، درست است و غیر از آن (یعنی قیمت در بازار آزاد ارز) از دید من، قیمت واقعی ارز نیست، دیگر این «سلف ارزی» به چه معناست؟

    ببینید از دید من شقاقی، قیمت دلار اتفاقا همین عددی است که در بازار غیر رسمی یا بازار آزاد تعیین می‌شود؛ اما از دید آقای فرزین، قیمت ارز همانی است که در مرکز مبادله تعیین می‌شود. می‌دانید تفاوت بین این‌ها چقدر است؟ بیش از ۱۰ هزار تومان است؛ لذا رئیس کل بانک مرکزی که قیمت بازار آزاد که همان بازار غیر رسمی است قبول نداشته باشد، نباید خودش را در وضعیت «سلف ارزی» قرار بدهد و بخواهد پیش‌فروش ارز کند. این دقیقا همان انحرافی است که در این مساله رخ خواهد داد.

    وقتی از دید رئیس کل بانک مرکزی، قیمت دلار الان ۴۲ هزار تومان است، ولی از دید بازار غیر رسمی، قیمت دلار امروز ۵۵ هزار تومان است، با کدام مبنا بانک مرکزی قصد قیمت گذاری و پیش فروش دلار را دارد؟

    فرض کنید ممکن است تا پایان سال مثلا تعدیل شود و دلار روی ۵۳ یا ۵۲ هزار تومان، سال را به پایان ببرد. این تفاوت در بهترین حالت ۱۰ هزار تومان می‌شود.
    حالا اگر بانک مرکزی می‌خواهد «سلف ارزی» یا پیش‌فروش دلار انجام دهد، خود تیم بانک مرکزی که الان مرکز مبادله را قبول دارد، آن زمان باید نرخش را مبتنی بر ۴۲ هزار تومان با تعدیلی برای آینده انجام دهد. در حال که اگر من شقاقی می‌خواستم این تعدیل را انجام دهم، روی ۵۲ هزار تومان برای آینده انجام می‌دادم. خب این‌ها که دو عدد متفاوت خواهد بود. این موجب می‌شود آن عدد واقع بینانه اگر مبتنی بر مرکز مبادله ارزی پیش‌فروش شود، پایین‌تر از نرخ بازار باشد و لذا جذابیت بیشتر خواهد شد.

    اینجا دو حالت اتفاق می‌افتد. اگر مردم آن واهمه را داشته باشند که حالا نظام مالیاتی یا گرفتاری‌های بعدی رخ دهد، آن مقداری مانع رفتن به سمت پیش خرید می‌شود. ولی اگر مردم و جامعه احساس کند که نه، آن مشکل ایجاد نخواهد شد و تضمین بانک مرکزی هم محکم است، آن زمان، چون پیش‌فروش مبتنی بر همین نرخ مرکز مبادله صورت خواهد گرفت، پس این پیش فروش جذابیت خواهد داشت و تقاضا بیشتر خواهد شد.

    تقاضا که بیشتر شود اتفاقا علامت منفی به آن مرکز مبادله ارزی صادر خواهد کرد که نرخ شما پایین‌تر از نرخ واقعی اقتصاد است. اتفاقا این موجب می‌شود که رویکرد بانک مرکزی که مرکز مبادله ارزی را مبنا قرار می‌دهد، شکست بخورد.

    * با نکته‌ای که گفتید و اینکه آقای فرزین اساسا نرخ ۵۵ هزار تومانی دلار که الان و امروز معامله می‌شود را قبول ندارد؛ خب با هر مدل قیمت گذاری برای پیش فروش دلار به نوعی به بحران دامن می‌زند. اگر بخواهد روی مدار ۴۲ هزار تومان نرخ آتی بدهد رسما جذابیت خرید و فروش ارز ایجاد می‌کند و قیمت بازار آزاد هم به تنش ارزی دامن می‌زند.

    – اصلا آقای فرزین نرخ ۵۵ هزار تومانی دلار بازار آزاد را قبول ندارد.

    * وقتی اصلا آن بازار مورد تایید نیست پس می‌خواهند سلف ارزی برای کنترل کدام قیمت را عرضه کند؟

    – بله؛ لذا اگر بخواهد پیش‌فروش انجام دهد، سوال این است که پیش‌فروش را می‌خواهد با چه نرخ مبنایی انجام دهد؟ ایشان پیش‌فروش را با نرخ مبنای مرکز مبادله ارز انجام خواهد داد. یعنی ۴۲ هزار تومان کنونی که با بازار غیر رسمی حداقل در ۶-۷ ماهه اخیر، ۱۰ هزار تومان فاصله داشته است؛ لذا اگر بخواهد مبنا برای پیش‌فروش را نرخ مرکز مبادله ارز و طلا در نظر بگیرد و بخواهد پیش‌فروش انجام دهد، اگر جامعه آن واهمه سخت‌گیری‌های بعدی یعنی همان اتفاقی که در سکه افتاد را نداشته باشد، پس پیش‌فروش با نرخ مبنای مرکز مبادله، زیر آن قیمت بازار که فاصله‌اش ۱۰-۱۲ هزار تومان است در آینده خواهد بود؛ این پیش فروش حتی می‌تواند جذابیت دلالی نیز داشته باشد و حتی می‌تواند با متقاضی زیاد مواجه شود. وقتی متقاضی زیاد باشد نشان می‌دهد اندازه‌گیر یا سنجه مرکز مبادله ایراد دارد.

    این روند عملا تلنگری را به بانک مرکزی خواهد زد که در یک سال و اندی که به مرکز مبادله اتکا می‌کنید، سنجه درستی نیست. این روند هم چنین می‌تواند نرخ را بالا نیز ببرد. حتی عدد مرکز مبادله را بالا ببرد و واقعیت‌ها را بیشتر نشان دهد. این یعنی شکست سیاست‌های خود مرکز مبادله. فرض کنید پیش‌فروش را با ۳۰ درصد از ۴۲ هزار تومان انجام دهند. مثلا روی ۵۲ هزار تومان برای سال آینده پیش‌فروش کنند. به‌فرض به قیمت ۵۲ یا ۵۳ هزار تومان پیش‌فروش کنند، و تسویه در سال ۱۴۰۳. چون جامعه در محاسبه‌های خود نشان می‌دهد که این عدد با نرخ واقعی برای سال آینده، فاصله معنی‌دار دارد، متقاضی می‌تواند زیاد شود.

    ** یعنی مانند همین الان که ارز دولتی می‌دهند، خیلی‌ها پول قرض می‌کنند و ارز را می‌خرند و در بازار آزاد می‌فروشند و سود می‌کنند. این اتفاق این بار می‌تواند برای پیش فروش دلار رخ بدهد؟

    – بله پیش‌فروش دلار می‌تواند با این نابه سامانی، امکان دلالی را بیشتر کند.

    * یعنی، چون آقای فرزین که قیمت آزاد را قبول ندارد پس روی قیمت خودش عمل می‌کند؟

    – این اصلا شکست همان مرکز مبادله است. بار‌ها گفته‌ام، عددی که در مرکز مبادله مشخص می‌شود، عدد واقعی اقتصاد ایران نیست. آقای فرزین می‌گوید نه، عدد همین است. از دید من شقاقی، نرخ واقعی و تعادلی دلار که نااطمینانی‌ها و انتظار‌های سال آینده را هم در خودش قرار داده، همین عددی است که بازار مشخص می‌کند. ولی من شقاقی مهم نیستم. مهم این است که آقای فرزین، این عدد را قبول ندارد.

    عددی که برای دلار در مرکز مبادله مشخص می‌شود، عدد واقعی اقتصاد ایران نیست. آقای فرزین می‌گوید نه، عدد همین است. ایراد ندارد، ایشان قبول نداشته باشد، اما جامعه، اقتصاد و همه امور زندگی با آن عدد بازار غیر رسمی، خودش را هماهنگ می‌کنند. حالا آقای فرزین قبول داشته باشد یا نداشته باشد، بحث دیگری است

    ولی یادمان باشد، ایراد ندارد، ایشان قبول نداشته باشد، اما جامعه، اقتصاد و همه امور زندگی با آن عدد بازار غیر رسمی، خودش را هماهنگ می‌کنند. حالا آقای فرزین قبول داشته باشد یا نداشته باشد، بحث دیگری است.

    اکنون می‌بینم همه اقلام و زندگی مردم و واردات و همه امور، خودش را با این قیمت بازار غیر رسمی تنظیم می‌کند. مدیران بانک مرکزی به آن، دلار تلگرامی می‌گویند که توسط دیگران بالا و پایین می‌شود. من، اما می‌گویم دوستان، پس چطور بود که در این ۱۰ ماه که آرامشی در بازار ارز وجود داشت، چرا بازار غیر رسمی تلاطم نداشت؟ اگر اینطور بود و دست دیگران بود که آن موقع می‌توانستند بازار را در این ۱۰ ماه هم متلاطم کنند. پس نشان می‌دهد اینطور نیست.

    واقعیت این است که نرخ واقعی دلار که آینده ایران را و ریسک‌های آینده و نااطمینانی‌های آینده را هم در خودش جای داده است، همان قیمت بازار آزاد است.

    اگر آقای فرزین بخواهد نرخ مبنا برای دلار را نرخ مرکز مبادله ارزی بگذارد و با این نرخ دلار را پیش‌فروش کند، اگر آن واهمه برای اینکه مالیات ببندند یا کنترل کنند و بعدا هم شبهه‌هایی مطرح شود، وجود نداشته باشد، یعنی من و شما بتوانیم با خیال راحت ورود پیدا کنیم، این دلار پیش فروش هم متقاضی زیاد خواهد داشت، اما این دو مفهوم دارد؛ یکی شکست نرخ مشخص شده در مرکز مبادله ارزی و دیگری شکست رویکرد سیاست ارزی بانک مرکزی کنونی.
    البته که حتی می‌تواند التهاب بازار ارز را هم بیشتر کند، چون عملا نرخ مرکز مبادله را بی‌معنی می‌کند و می‌تواند التهابی را هم اضافه کند. الان نمی‌دانم با چه مبنای کارشناسی، دوستان بانک مرکزی دنبال این کار هستند. اگر آقای فرزین از من مشورت می‌گرفت می‌گفتم خواهشا شما که بازار غیر رسمی را قبول ندارید، بحث پیش‌فروش را انجام ندهید، چون در مجموع با رویکرد شما، این مسئله شکست خورده است.

  • پیش بینی بازار طلا و ارز

    پیش بینی بازار طلا و ارز

    به گزارش اقتصادران، طی دو هفته گذشته، افزایش تنش‌های سیاسی و و‌قوع تنش در غرب خاورمیانه موجب شده بود که قیمت ارز در کشور نیز روند صعودی به خود بگیرد. به‌طوری که قیمت ارز از ۵۵ هزار و ۳۰۰ تومان در هفتم بهمن، به مرز ۵۸ هزار تومان در روز شنبه هفته گذشته رسید. اما با فروکش کردن تنش‌ها و کاهش ریسک‌های سیاسی، قیمت ارز هم روند نزولی گرفته و آرام آرام در یک کانال کاهشی حرکت کرد تا جایی که در آخرین روزهای هفته به قیمت ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. البته در این بین تزریق حواله‌های ارزی نیمایی در بازار توسط بانک مرکزی هم بی‌تاثیر نبود.

    طی هفته گذشته حدود ۵۸۶ میلیون دلار از حواله‌های ارزی تزریق شده توسط بانک مرکزی در بازار معامله شد که تاثیر مستقیمی بر تقاضا در بازار ارز آزاد داشته و تا حدودی تقاضا را از سمت دلار بازار آزاد به سمت حواله‌ها هدایت کرد که همین موضوع هم در کاهش قیمت ارز در بازار بی‌تاثیر نبود. با اتمام هفته و آغاز تعطیلات چندروزه در کشور، قیمت دلار فردایی تا حدودی به دلیل تعطیلات افزایش داشت که البته این رشد چندان چشمگیر نبود. با توجه به اینکه آخرین قیمت معاملاتی روز چهارشنبه ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود، قیمت دلار فردایی حدود ۴۰۰ تومان افزایش داشت و به ۵۵ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. البته این افزایش به میزانی نبوده که تاثیر خاصی در بازار داشته باشد و باید دید واکنش بازار در بازگشایی هفته تازه چطور خواهد بود. البته با توجه به وضعیت تعطیلات، معاملات روز دوشنبه از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

    طلا پابه‌پای ارز

    قیمت طلا هم متاثر از ریسک‌های سیاسی و همچنین نوسانات دلار، روندی مانند قیمت‌های بازار ارز داشت. قیمت هر سکه امامی در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته در یک بازه ۴۳۰ هزار تومانی نوسان کرد و بین قیمت‌های ۳۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان تا ۳۲ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان معامله شد. اما در نهایت در قیمت ۳۲میلیون و ۵۸۳ هزار تومان به کار خود در هفته گذشته پایان داد. میزان حباب قیمت سکه امامی هم در نهایت رقمی در حدود ۵ میلیون و ۸۵۶ هزار تومان محاسبه شد. با توجه به کاهش درگیری‌های سیاسی مطرح شده در بازار، به نظر می‌رسد قیمت ارز همچنان روند نزولی داشته باشد و شاید در حوالی ۵۳ هزار تومان متوقف شود. ادامه روند کاهش در این نقطه یا بازگشت آن و آغاز روند صعودی آن وابسته به مسائل متعددی است که در برهه کنونی شاید بتوان مسائل سیاسی خارجی را موثرتر از مسائل سیاسی داخلی دانست. البته تلاش بانک مرکزی در کنترل و کاهش قیمت ارز در بازار را با توجه به عرضه حواله‌های نیمایی نباید نادیده گرفت.

  • راهکار بازار ارز رفع تحريم‌ها و تصويب FATF است

    راهکار بازار ارز رفع تحريم‌ها و تصويب FATF است

    به گزارش اقتصادران، پس از عرضه اوراق مرابحه ارزي كه مختص متقاضيان كلان بود، حال نوبت به عملياتي شدن بازار سلف ارزي رسيده كه پيش‌بيني مي‌شود اين بازار در حجم‌هاي خرد نيز پذيراي متقاضيان باشد.

    اين خبر را محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي روز يكشنبه در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اعلام كرد و گفت: در مركز مبادله ايران به زودي ارز بازار سلف راه‌اندازي مي‌شود و تلاش مي‌كنيم به اين واسطه ارز را پيش‌فروش كنيم تا اطمينان خاطر را درخصوص نوسانات نرخ ارز به وجود آوريم. از ابزار سوآپ استفاده خواهيم كرد، هم‌اكنون در سامانه نيما ارزي كه عرضه مي‌كرديم محدوديت بر روي درهم بود به همين دليل نيز تلاش كرديم يوآن و ساير ارزهاي‌مان را سوآپ كنيم و با درهم عرضه كنيم.

    در حال حاضر ميزان درهمي كه در سامانه نيما عرضه مي‌كنيم، برايش تقاضا وجود ندارد و عرضه بيش از ميزان تقاضاست. اين امر درخصوص يورو نيز صادق است. وي در ادامه با بيان اينكه بخش عمده‌اي از نيازهاي ارزي كشور در مركز مبادله ارز و طلا تأمين مي‌شود، اظهار كرد: تاكنون بالغ بر ۵۹ ميليارد دلار ارز براي تأمين نيازهاي ارزي در اين مركز داشتيم كه اين رقم ۶۰ درصد بيشتر از متوسط چهار سال گذشته و ۱۰ درصد بيشتر از متوسط تأمين ارز در سال قبل بوده است. به عقيده بسياري از فعالان اقتصادي راه‌اندازي چنين بازاري مي‌تواند تاثير چشمگيري بر پيش‌بيني‌پذير شدن نرخ ارز در كشور داشته باشد كه اين امر گام بزرگي در جهت بهبود فضاي كسب‌وكار كشور است.

    راه‌اندازي بازارهاي ارزي اثرات بلندمدتي ندارد

    سيدمرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشكده اقتصاد شهيد چمران اهواز در مورد راه‌اندازي بازار سلف ارز گفت: بعيد است چنين سياست‌هايي اثرات بلندمدتي داشته باشند؛ اما اين روش‌ها هم در چارچوب سياست‌هاي اقتصادي گذشته مطرح شده‌اند.

    اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: با توجه به اينكه منشأ تحولات و بي‌ثباتي‌هاي ارزي، خارج از اراده سياست‌گذار پولي كشور است، اگر عوامل اختلال در روند اقتصادي كشور از كار بيفتند، شايد اين سياست‌ها هم كمي اثرگذار باشند.

    او با بيان اينكه بخشي از سياست تشكيل بازار سلف ارزي به جمع‌آوري نقدينگي با هدف كاهش تورم و ثبات نرخ ارز در كشور برمي‌گردد، افزود: البته اين موضوع به استقبال مردم از اين بازار برمي‌گردد و در صورتي كه مردم به اين بازار اعتماد كنند شايد تا حدودي به جمع‌آوري ارز هم كمك كند اما اگر هدف اثرگذاري بر روي نرخ ارز است بسيار بعيد است تا مادامي كه عوامل بيروني فعال باشند اين سياست‌ها هم تاثير چنداني داشته باشد.

    صادرات بسيار پر هزينه شده است

    اين كارشناس اقتصادي در مورد راه‌اندازي مركز مبادله ارز و طلا نيز گفت: به اعتقاد بنده ساختارهاي اينچنيني هميشه نقص‌هايي دارند و هميشه واسطه‌ها و دلالان هم راه‌هاي دور زدن سياست‌هاي دولت را ياد مي‌گيرند، مانند موضوع مربوط به فرارهاي مالياتي كه رخ داد و مي‌دهد، بنابراين هر چند راه‌اندازي مركز مبادله ارز و طلا قدم خوبي بود اما بعيد است در نهايت كارنامه خوبي داشته باشد.

    افقه در پاسخ به اين پرسش كه چه اقدامي مي‌تواند باعث كنترل نرخ ارز شود، افزود: يك سوي نرخ‌گذاري ارز به موضوع عرضه برمي‌گردد و براي داشتن ارز در كشور هم بايد صادرات رونق داشته باشد، هر چند صادرات كشور برقرار است اما اين صادرات هم پرهزينه است و تا مادامي كه دو مساله تنش در منطقه و تداوم تحريم‌ها وجود داشته باشد و به صورت كامل برطرف نشود نمي‌توان به يك روال عادي در تجارت خارجي دست پيدا كرد.

    نيازمند حل مساله FATF هستيم

    اين اقتصاددان با بيان اينكه نيازمند حل مساله FATF هستيم، ادامه داد: با حل اين موضوع ورود و خروج ارز و مشكلات مالي هم حل خواهد شد در غير اين صورت سياست‌هاي بانك مركزي در خصوص ارز هم كوتاه‌مدت و انفعالي خواهد بود و بعيد است بازار ارز هم به ثبات برسد.

    افقه خاطرنشان كرد: در مورد نرخ ارز حتي اگر كشور تحريم هم نباشد برخي از مسائل ريشه‌اي هستند و به نظام ارزشي حاكم و تصميم‌گيران و تصميم‌سازاني برمي‌گردد كه گاهي اولويت‌شان توسعه كشور و حتي معيشت مردم نيست و يكسري از اهداف سياسي ديگر را پيگيري مي‌كنند همان‌گونه كه در سه دهه قبل هم شاهد آن بوديم تنها با سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي مشكلات حل نمي‌شود.

    او تصريح كرد: در حال حاضر كه درآمدهاي نفتي هم محدودتر شده است، عملا نقش بانك مركزي و وزارت اقتصاد به عنوان دو سياست‌گذار پولي و مالي كشور كمرنگ‌تر شده‌اند و اين دو نهاد هم تحت تاثير عوامل غيراقتصادي داخلي قرار دارند و در ميان تنش‌هاي منطقه‌اي و تحريم‌ها هم قرار گرفته‌اند، بنابراين گاهي اين مدل از سياست‌هاي بانك مركزي در جهت كاهش آثار حادثه‌ها و اتفاقات خارج كشور هستند.

    كاهش ريسك نوسانات با بازار سلف ارزي

    كامران ندري، كارشناس حوزه پولي و بانكي در مورد راه‌اندازي بازار سلف ارزي گفت: راه‌اندازي اين بازار تا حدودي ريسك واردكنندگان را كم خواهد كرد، زماني كه واردكننده‌اي كالايي را وارد مي‌كند و ماه بعد مي‌خواهد آن را تسويه كند معمولا نگران افزايش نرخ ارز است و با راه‌اندازي اين بازار مي‌تواند اين اطمينان را داشته باشد كه در دو ماه آينده با مشكل افزايش بالاي نرخ ارز روبه‌رو نخواهد شد و از امروز اين ارز را پيش خريد كند.

    ندري با بيان اينكه بازار سلف ريسك نوسانات نرخ ارز در معاملات را پوشش مي‌دهد، افزود: اگر امكان پيش‌خريد ارز در بازار مهيا شود اين مساله مي‌تواند به تجار و بازرگانان كمك كند، البته اين بازار داراي ضعف‌هايي هم هست و ممكن است باعث تشديد سفته‌بازي شود.

    نگراني از حملات سفته بازانه در بازار ارز

    او با اشاره به‌شدت تحريم‌ها و كمبود ارز در كشور تصريح كرد: چندي قبل خريد و فروش اوراق آتي ارز و طلا ممنوع شد، لذا راه‌اندازي بازار سلف ارز هر چند در شرايط عادي مي‌تواند كمك‌رسان تجار باشد تا ريسك قابل پيش‌بيني نوسانات نرخ ارز را كاهش دهد اما در شرايط غيرعادي مانند شرايط تحريمي كه ممكن است كشور با مشكل تامين ارز مواجه شود و نتواند از دخاير ارزي خود استفاده كند اين ابزارها مي‌تواند مورد استفاده سفته‌بازان و سوداگران قرار گيرد و باعث دامن زدن به جو ملتهب ارزي شود.

    ندري خاطرنشان كرد: در صورتي كه بانك مركزي قادر به مديريت حملات سفته‌بازانه باشد باعث گشايش بازار ارز خواهد شد.

    مشكلات اقتصادي تنها با رفع تحريم‌ها برطرف مي‌شود

    او با اشاره به راه‌اندازي مركز مبادله ارز و طلا نيز افزود: راه‌اندازي اين قبيل از بازارها به گونه‌اي به پيش‌بيني سياست‌گذاران از تشديد تحريم‌ها و بخش ديگر هم به شرايط بد اقتصادي برمي‌گردد و زماني كه پيش‌بيني و چشم‌انداز اقتصادي مثبت نباشد طبيعتا شاهد اين التهابات و بحران‌هاي ارزي نيز خواهيم بود، هر چند شكل‌گيري بازارهاي متشكل ارزي تا حدودي به اقتصاد كشور كمك مي‌كند اما مساله اصلي تحريم‌هاست كه بايد برداشته شود.

    ندري گفت: هر چند اين بازارها تا حدودي از شدت اثرات تحريم‌ها بر بازار پول كم مي‌كند اما مشكلات اقتصادي تنها با رفع تحريم‌ها برطرف خواهد شد و ايجاد بازار مبادله ارز و طلا و بازار سلف كمكي به اقتصاد كشور نمي‌كند و اثرات تحريمي با اين بازارها از بين نخواهد رفت.

  • دلیل مسدودشدن حساب طلافروش ها چه بود؟

    دلیل مسدودشدن حساب طلافروش ها چه بود؟

    به گزارش اقتصادران، وزیر اقتصاد در میز خدمت وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه در مسجد امام خمینی بازار تهران حضور یافت.

    احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در پاسخ به مطرح شدن ابهاماتی درخصوص مسدود شدن حساب 400 طلا فروش در روزهای گذشته گفت: این نکته‌ای که اشاره شد، محدود کردن ابزارهای کار کسبه و فعالان اقتصادی به شمار می‌رود که درست نیست، این‌گونه اقدامات محدود‌کننده، باید آخرین مرحله‌ای باشد که پس از هشدارها اعمال شود.

    وزیر اقتصاد افزود: درباره 400 حسابی که گفته شد، مسدود شده‌اند، هر چند موضوع در زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست، اما به عنوان تسهیل‌گر ارتباط دولت با بخش خصوصی، فهرست این 400 حساب را (در روز سه‌شنبه هفته جاری) به دفتر بنده در وزارت اقتصاد ارسال کنند تا روز چهارشنبه آن را به نهاد نظارتی منتقل می‌کنیم.

    نماینده اتحادیه چرم در این نشست، مشکلات صنف خود در بخش‌های مختلف را مطرح و خواستار آن شد که قوانین مزاحم کسب و کار اصلاح شود. وی همچنین خواستار آن شد که تقویت بخش خصوصی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، مورد توجه قرار گیرد.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به درخواست این فعال اقتصادی، گفت: چندمین بار است که خدمت فعالان اقتصادی و اهالی بازار رسیده و تلاش می‌کنیم در حد توان خود، مشکلات را رفع کنیم.

    او افزود: مشکلی که مطرح شد به دلیل اینکه مشکل قانونی است، نکته درستی است. اگر دولت می‌توانست، آن قانون را تغییر می‌داد. ما پیشنهاد اصلاحی را تهیه کردیم که به تصویب هیات وزیران رسید و در مجلس اعلام وصول شد. امیدواریم تغییر این بخش قانون مالیاتی در مجلس نه فقط برای یک صنف بلکه برای تمام اصنافی که از این جنبه، دچار مشکل هستند، مفید باشد.

    بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر نیز در این نشست گفت: صنعت طلا جزو صنایعی است که به دلیل نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های گذشته تضعیف شده است.

    او افزود: مشکلات زیادی در حوزه مالیات در این بخش از جمله ضریب مالیاتی وجود دارد که باعث شده معاملات فعالان این صنف تحت شعاع قرار گرفته و حساب‌های آن‌ها مسدود شود.

    بذرافشان اظهار کرد: ۴۰۰ حساب فعالان این صنف مسدود شده و صاحبان آن‌ها به دلیل افزایش قیمت طلا تا چهار میلیارد تومان نیز زیان دیده اند.

    وزیر اقتصاد در پاسخ به او گفت: این نکته‌ای که اشاره شد، محدود کردن ابزار‌های کار کسبه و فعالان اقتصادی به شمار می‌رود که درست نیست، این‌گونه اقدامات محدودکننده، باید آخرین مرحله‌ای باشد که پس از هشدار‌ها اعمال شود.

    او افزود: درباره ۴۰۰ حسابی که گفته شد، مسدود شده‌اند، هر چند در زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست، اما به عنوان تسهیلگر ارتباط دولت با بخش خصوصی، فهرست این ۴۰۰ حساب را فردا (روز سه‌شنبه) به دفتر ما در وزارت اقتصاد ارسال کنند تا روز چهارشنبه آن را به نهاد نظارتی منتقل می‌کنیم. درباره آن تعدادی که به هر دلیل و اتهام حسابشان مسدود شده، دستگاه نظارتی تعیین تکلیف کند تا گره از کار آن‌ها باز شود.

    سیدی از فعالان اقتصادی بازار نیز در بخش دیگری از این نشست گفت: ۴۰ تولیدکننده هستیم، اما از سال ۱۳۹۸ برای ما مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته‌اند که نباید شامل حال ما شود.

    وزیر اقتصاد در پاسخ به این فعال اقتصادی گفت: در مواردی که مالیات، قطعی شده ما از ظرفیت ماده ۲۵۱ مکرر استفاده می‌کنیم.

    عباس‌زاده از اتحادیه کشباف نیز در این نشست، مشکلات صنف خود در حوزه اصلاح ضرایب مالیاتی را مطرح کرد و خواستار آن شد که اختیارات لازم به مدیران و مودیان برای همراهی با فعالان اقتصادی واگذار شود.

    وزیر اقتصاد گفت: در پایان بهمن ماه تمام جرایم ۱۶۹ بخشوده می‌شود.

    او تصریح کرد: ابزار‌های کسب فعالان اقتصادی را نباید محدود کرد. فهرست حساب‌های مسدودی اصناف را تا روز سه شنبه به دست ما برسانند تا از طریق نهاد‌های نظارتی به آن‌ها رسیدگی کنیم تا همه مواردی که حساب‌ها بدون دلیل موجه و عذر بسته شده است به سرعت باز کنند و در مورد سایر موارد، افراد باید مستندات خود را ارایه کنند تا مشکل رفع شود. اما اگر مستنداتی وجود نداشته باشد نمی‌توان با حدس و گمان با آن‌ها برخورد کرد.

    نماینده اتحادیه کفش در این نشست گفت: درخواست ما این است که در حوزه مالیات، ضریب کاهش اعمال شود و در حوزه ثبت سفارش و مالیات بر ارزش افزوده با کارشناسان و نمایندگان اصناف مشورت شود.

    وزیر اقتصاد گفت: در حوزه ثبت سفارش کالا‌ها ایرادی در یکی برنامه‌های آیین نامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داشت که فعالان اقتصادی آن را منتقل کردند که در هیات وزیران به آن رسیدگی و به تصویب رسید تا رفع شود.

    او ادامه داد: درباره مصوبه هیات وزیران در این باره اطلاع رسانی خواهد شد تا مشکلی وجود نداشته باشد.

    وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به درخواست یک فعال اقتصادی برای تسهیل صدور مجوز صندوق‌های قرض‌الحسنه ویژه اصناف گفت: حتما با بانک مرکزی این موضوع را مطرح می‌کنیم، مجوز‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه اصناف، موضوع خاصی است که بانک مرکزی آن را تصویب کند تا این مشکل برای همه اصناف رفع شود. نامه‌نگاری لازم در این باره با بانک مرکزی انجام خواهد شد.

  • پیش بینی جدید از قیمت ارز

    پیش بینی جدید از قیمت ارز

    به گزارش اقتصادران، یحیی آل‌اسحاق درباره وضعیت بازار ارز می‌گوید: در حال حاضر می‌توان گفت که نوسانات ارزی، ناشی از عرضه و تقاضای واقعی ارز نیست، یعنی نه عرضه ارز از نظر ذخایر کم شده و نه تقاضاهای غیرضروری ایجاد شده است. شرایط، نرمال و مثل سابق است.

    رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق تصریح می‌کند: آنچه که امروز اتفاق افتاده، برداشت‌ها یا القاهای یک عده‌ای است که می‌خواهند از این بازار سوءاستفاده می‌کنند و با توجه به شرایط سیاسی منطقه، هر کسی برای خود یک فضایی درست می‌کند. اما آنچه که قطعا وجود دارد، این‌که فضاسازی‌ها توسط سوداگران اتفاق می‌افتد و می‌خواهند از این شرایط سوءاستفاده کنند.

    پیش‌بینی بازار ارز تا پایان سال

    آل‌اسحاق در ادامه با پیش‌بینی وضعیت بازار ارز تا پایان امسال، عنوان می‌کند: یک بخشی از نیازهای ارزی پایان سال واقعی است؛ مثل تسویه‌حساب‌ها و برخی از سفرها که ممکن است تقاضا یک مقداری بالا رود. اما این میزان تقاضا به قدری نیست که نوسان ایجاد کند.

    وی می‌گوید: به نظر من در صورتی که شرایط منطقه عادی شود، نرخ ارز به قبل برمی‌گردد.

    رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره روند بازار ارز در سال ۱۴۰۳ نیز خاطرنشان می‌کند: باید ببینیم وضعیت بودجه و تصمیم درباره افزایش حقوق‌ها چگونه است. همچنین نظامات جدیدی که بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی در دست دارد، چه می‌شود.

    آل‌اسحاق می‌گوید: عوامل متعددی مطرح است که باید منتظر ماند تا بتوان درباره وضعیت بازارها در سال آینده اظهارنظر کرد.

  • پشت پرده ابطال مجوز بانک ملی در عراق / التهاب در بازار ارز؟

    پشت پرده ابطال مجوز بانک ملی در عراق / التهاب در بازار ارز؟

    به گزارش اقتصادران، فعال تجاری ایران در عراق در رابطه با خبر ابطال مجوز فعالیت بانک ملی ایران در عراق گفت: مبادلات تجاری ایران و عراق با روش‌های گوناگونی صورت می‌گیرد؛ بنابراین نمی‌توان گفت ابطال مجوز فعالیت یک بانک می‌تواند تاثیر خاصی در تجارت ایران با این کشور داشته باشد.

    محمدعلی نادب افزود: تجار عراقی در ایران اقدام به خرید می‌کنند و بار را در ایران تحویل می‌گیرند؛ بنابراین مبادلات بانکی در تجارت با عراق جایگاه خاصی ندارد.

    نادب با اشاره به این موضوع که عراق قانون تجارت مشخصی ندارد بیان کرد: در این کشور دولت قدرتمند نیست و تعدادی از طایفه‌ها از دولت قدرت بیشتری دارند برای همین مسیر تجارت این کشور با سایر کشورها متفاوت است و با این اخبار هیچ تغییری در تجارت با این کشور رخ نمی‌دهد، حتی اگر قرار باشد برای یکی از دو کشور در تجارت مشکلی ایجاد شود آن کشور عراق است نه ایران.

    این فعال تجاری ایران در عراق با بیان اینکه بیشتر صادرات ایران و عراق از طریق کشور امارات صورت می‌گیرد، تاکید کرد: این خبر تاثیر منفی بر تجارت دو کشور نداشته و مثل سابق مبادلات دو کشور ادامه دارد؛ بنابراین فضاسازی افزایش نرخ دلار به بهانه‌ این خبر بی اساس است و توسط افرادی سودجو مطرح شده است.

    وی در پایان تاکید کرد: این خبر نه بر تجارت و نه بر بازار ارز اثر خاصی ندارد بلکه نرخ دلار از تنش‌های سیاسی در چندین ماه اخیر تاثیر گرفته بود که خوشبختانه از ابتدای هفته با اقدامات دولت و کاهش تنش‌ها روند نزولی را طیب کرده است

  • ارز حتما به قیمت سابق بر می گردد

    ارز حتما به قیمت سابق بر می گردد

    به گزارش اقتصادران، محمدرضا فرزین با بیان اینکه  نرخ ارز به دنبال موضوعات سیاسی دچار نوسان شده بود، اظهار داشت: کاهش نرخ ارز شروع شده و حتما به قیمت  سابق بر می‌گردد.

    وی ادامه داد: در سال گذشته هم نوسانات شدیدی در نرخ ارز داشتیم و برهمین اساس سیاست‌هایی را تعیین کردیم و با تشکیل مرکز مبادله و … به نرخ با ثباتی رسیدیم.

    رییس کل بانک مرکزی گفت: تاکنون معادل ۵۹ میلیارد دلار ارز برای تأمین نیازهای ارزی اختصاص یافته  که این رقم ۶۰ درصد بیشتر از متوسط ۴ سال گذشته و ۱۰ درصد بیشتر از متوسط تأمین ارز در سال قبل بوده است.