دسته: طلا و ارز

به گزارش اقتصادران، نخستین حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارزی ایران ۲۷ دی برگزار شد و تا به امروز هشت حراج با اعلان قبلی برگزار شده است. در حالی که تصور می‌شد برگزاری چنین اقدامی از سوی بانک مرکزی با هدف مدیریت قیمت‌ها در بازار‌های مالی در حال انجام است، اما فعالان بازار طلا معتقدند این اقدام هیچ هدف مشخصی را دنبال نمی‌کند، هیچ تاثیری بر کاهش قیمت‌ها ندارد و رانتی برای خریداران است.

در همین راستا، گفتگو با سهراب اشرفی فعال بازار طلا و کارشناس اقتصادی را درباره اثر این حراج‌ها بر بازار طلای داخلی و پیش‌بینی روند قیمت‌ها در بازار فلز زرد در ادامه می‌خوانید.

چرا هشتمین حراج شمش طلا در مرکز مبادله، اثر کاهشی بر بازار طلاو سکه نداشت؟
حراج شمش در مرکز مبادله ارز و طلا هیچ تاثیری در بازار نمی‌گذارد. پیش از این نیز کاهش قیمت‌ها همزمان با برگزاری حراج بوده، اما این موضوع، ارتباطی به حراج شمش طلا در مرکز مبادله ندارد. اگر هم طی این مدت، کاهشی در بازار رخ داده ارتباطی با مرکز مبادله ارزی نداشته است.

با این وصف، اثر حراج طلای بانک مرکزی بر بازار طلا چیست؟
هیچ. در بازار طلای داخلی اثر چنین اقدامی صفر است و کوچکترین تاثیری در بازار ندارد. من شخصا در این حراج‌ها شرکت نمی‌کنم، اما همکاران ما در این حراج‌ها شرکت می‌کنند و با قیمت بازار شمش‌ها را می‌فروشند.

سیستم فروش شمش در مرکز مبادله ناکارآمد است

آیا رانتی در این اقدام وجود دارد؟
دقیقا وجود دارد. سه گروه خاص در این حراج شرکت می‌کنند. آبشده فروشانی که جواز کسب خرده فروش آبشده را دارند، کسانی که جواز کسب عمده فروشی شمش را دارند و بانک‌ها. این گروه‌ها در حراج شرکت می‌کنند، اما سیستم فروش شمش در مرکز مبادله، سیستم کارآمدی نیست.

من در اولین جلسه حراج به‌عنوان مهمان شرکت کردم؛ این روند، سیستم جذابی برای فروشندگان نیست. اصلا راه این فروش، نباید به شکل کنونی باشد. اگر قرار بر فروش در مرکز مبادله باشد، باید مقداری برای خریداران فضا را بازتر کنند و افراد بیشتری به راحتی بیایند و درخواست خرید داشته باشند. اقدام به حراج به این صورت بسته و سخت و با این شیوه فعلی جذابیتی ندارد. حتی برای واردکنندگانی که طلا را برای رفع تعهد می‌فروشند نیز جذابیتی ندارد. زیرا اختلاف قیمتی با بازار درست شده و این اختلاف قیمت نصیب خریداران می‌شود. این سود را این افراد می‌برند و تاثیری نیز در بازار ندارد.

مشخص نیست هدف از فروش طلا در مرکز مبادله چیست

هدف از این اقدام توسط بانک مرکزی چه چیزی بوده است؟
اینکه هدف از چنین کاری و راه‌اندازی چنین اقدامی چیست را باید از آقای فرزین بپرسید. با فکر به اینکه با این هدف و برنامه و اینکه با این کار چه دستاوردی قرار است نصیب بازار یا اقتصاد کشور شود، من به جایی نرسیدم. تا الان که تاثیر خاصی هم نداشته است. فقط واردکننده را ملزم به فروش در این مرکز با قیمت پیشنهادی خریدار کرده‌اند. هیچ نتیجه‌ای هم در بازار نداشته است.

رئیس کل بانک مرکزی گفته است مرکز مبادله باید به سامانه مرجع ارز و طلا تبدیل شود؛ چنین امکانی وجود دارد؟
امکانش وجود دارد؛ اما با این سیاستی که در مرکز مبادله حکمفرماست، خیر. سیستم فعلی و سیاست‌های فعلی که بانک مرکزی در مرکز مبادله دارد، در بازار داخلی نمی‌تواند اثرگذار باشد.

افزایش قیمت دلار، بازار طلا را افزایشی کرد

رشد قیمت در بازار طلا به خاطر افزایش قیمت دلار است. بازار‌های جهانی شنبه و یکشنبه تعطیل بودند و انس جهانی روی قیمت ۲۰۱۳ ثابت ماند. اما قیمت‌های داخلی بازار طلا روند افزایشی داشته خصوصا در روز یکشنبه و این موضوع صرفا به افزایش قیمت دلار را در بازار داخلی وابسته است.

پیش بینی قیمت طلا و سکه

آیا روند بازار طلا همچنان صعودی است؟
قیمت ارز یک چاقوی دو لبه است و باید دولت آن را مدیریت کند؛ زیرا اگر دلار دائما تحت فشار قرار بگیرد مشکلاتی از بابت محصولات صادراتی و کاهش حجم صادرات پیش می‌آید؛ بنابراین برای بالانس شدن این موضوع و تقویت صادرات و عدم افزایش غیرمعمول نرخ ارز، بازار باید توسط بانک مرکزی مدیریت شود و این موضوع به معنی ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها نیست. زیرا ممکن است روند منطقی افزایش قیمت را داشته باشیم، اما با مدیریت درست نهاد پولی کشور. اما اینکه قیمت‌ها به چه محدوده‌هایی می‌رسد، بستگی به فاکتور‌هایی نظیر شاخص‌های اقتصادی، میزان تراز مثبت یا منفی صادرات و واردات کشور و تحریم‌ها دارد.

پیش‌بینی شما برای آینده بازار طلا چیست؟

در طولانی مدت قیمت‌ها مسلما افزایشی است، اما در کوتاه‌مدت به اخبار و تحولات سیاسی و برخی شاخص‌های اقتصادی مربوط است که ممکن است نوساناتی در بازار ایجاد کند. روند قیمت‌ها به دلیل تورم و رشد پایه پولی و سایر موارد اقتصادی در طولانی‌مدت همیشه روند افزایشی است.

به گزارش اقتصادران، مواد اوليه بيشتر صنايع فولادي بايد از طريق بورس كالا خريداري شود كه نرخ موثر ارز اين نهاده‌ها، از نرخ دلار بازار آزاد هم فراتر مي‌رود و گاه تا ۵۷ هزار تومان نيز ‌مي‌رسد. اين مواد اوليه تبديل به محصول شده و صادر مي‌شود و دولت نيز صادركنندگان را مجبور مي‌كندكه ارز حاصل از صادرات را در سامانه نيما و با قيمت‌هاي پايين در حدود ۴۰ هزار تومان واگذار كنند.

اين مهم‌ترين عاملي است كه سبب شده است صادركنندگان واقعي به حاشيه رانده شده و افرادي وارد اين ميدان شوند كه از اين فضا و از ارز چندنرخي سوءاستفاده مي‌كنند. مساله بعدي، نقل و انتقال مالي است؛ به‌طوري كه صادركننده براي دريافت ارز حاصل از فروش محصولات خود يا بايد از شركت‌هاي تراستي استفاده كند كه آن هم ريسك‌هاي خود را دارد يا اينكه كسي كه كالا را خريداري كرده بايد از طريق مكانيزمي مابه‌ازاي آن را به صورت دستي بدهد كه آن هم بدون تبعات نخواهد بود.

خريدار خارجي اگر بتواند فروشنده‌اي را از كشور ديگر پيدا كند كه امكان مراوده با او از طريق نظام بانكي فراهم باشد، قاعدتاً آن تامين‌كننده خارجي را جايگزين تامين‌كننده ايراني خواهد كرد. بنابراين مساله نقل و انتقال مالي نه تنها صاردكنندگان فولاد كه صادركنندگان در بخش‌هاي ديگر را نيز با مشكل مواجه كرده است.

مقررات هر روز تغيير مي‌كند و جالب اينكه نه‌تنها فعالان اقتصادي از همه اين بخشنامه‌ها باخبر نمي‌شوند كه كاركنان دستگاه‌هاي دولتي نيز معمولاً از تغييرات جديد اطلاع ندارند. چنانكه در بسياري از موارد، فعالان اقتصادي نقش پيام‌رسان به اين دستگاه و آن دستگاه را ايفا مي‌كنند و البته به‌روزرساني اطلاعات كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي در مورد قوانين و مقررات جديد را هم بر عهده دارند. ما به عنوان صادركننده ايراني، اگر در كشور مقصد با مشكلي مواجه شويم، متاسفانه سفارتخانه‌ها و وابستگان بازرگاني به هيچ‌وجه نمي‌توانند به ما كمك كنند و به تعبيري با يك سيستم راكد، بي‌رمق و بي‌انگيزه مواجه هستيم كه گويي دچار ترك فعل شده‌اند.

مشتريان خارجي متوجه شده‌اند كه به دليل مسائل و محدوديت‌هاي داخلي ممكن است صادرات ايران در مقاطعي قطع و وصل شود. در حالي كه صادركنندگان براي جذب مشتريان خود متحمل صرف وقت و هزينه شده‌ و به دليل وجود اين محدوديت‌ها نمي‌توانند براي معامله مستمر با خريداران برنامه‌ريزي كنند. در نتيجه خريداران خارجي نيز تامين‌كنندگان ديگر را جايگزين مي‌كنند.

كشورهاي حاشيه خليج فارس مانند امارات، عمان و عربستان به‌شدت به سرمايه‌گذاري مشترك با كشورهايي نظير برزيل و چين و پرو در صنعت فولاد روي آورده‌اند. با اين دست فرمان كه ‌مي‌رويم آنها به سرعت جايگزين ما و حتي شركت‌هاي بزرگ فولادي نظير فولاد مباركه در بازارها خواهند شد. اين هم جزو تهديدهايي است كه نه‌تنها سبب شده بازارهاي صادراتي را از دست بدهيم كه شركت بزرگ در ايران نيز براي فرار از اين محدوديت‌ها راغب شده‌اند طرح‌هاي توليدي خود را در اين كشورها پياده‌سازي كنند.

به گزارش اقتصادران، غلامرضا شریعتی نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: بازار ارز کشور با مدیریت خوب بانک مرکزی باز هم دشمنان را در ایجاد تلاطم و نوسان در این بازار ناکام گذاشت.

وی افزود: امروز بازار ارز کشور ما به آن درجه از ثبات رسیده است که مسائل منطقه و جوسازی‌ها توسط اخلالگران نمی‌تواند در آن تلاطم و بی‌ثباتی شدید ایجاد کند.

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حدود یک سال است که دیگر خبری از تلاطم‌های قدیم در بازار ارز کشورمان نیست و اگر هم تغییر قیمتی باشد بسیار اندک و محدود است و پس از مدتی قیمت‌ها به حالت قبل بازمی‌گردد.

شریعتی خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته ما حوادث منطقه‌ای زیادی را در غزه، یمن، سوریه و… پشت‌سر گذاشتیم اما هیچ یک از این حوادث و اتفاقات نتوانست بازار ارز کشور ما را دچار تلاطم شدید کند.

وی اضافه کرد: در نوسانات هفته‌های گذشته شاهد بودیم که پس از گذشت چند روز از نوسانات نرخ، روند افزایش قیمت متوقف شد و خیلی زود سیر نزولی قیمتها در این بازار آغاز شد که در ادامه کار  این سیر نزولی در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

به گزارش اقتصادران، محمد رضا منجذب طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

چرا نرخ ارز در بازارهاي ايران ناگهان رو به سمت رشد دارد و در موعدي ديگر روند نزولي به خود مي‌گيرد يا ثبات بيشتري پيدا مي‌كند؟ اين پرسشي است كه براي بسياري از ايرانيان مطرح است و تلاش مي‌كنند پاسخي براي آن بيابند. طبق آمارهاي مستند موجود حدود ۹۰ درصد ارز و دلاري كه وارد كشور مي‌شود توسط دولت و شركت‌هاي اقماري دولت است و حدود ۱۰ درصد در اختيار بخش خصوص است.

بنابراين مديريت اصلي عرضه ارز كشورمان در اختيار دولت است و بخش خصوصي تاثير ۱۰ درصدي دارد كه آن هم تحت تاثير سياست‌گذار است.  به‌طورمعمول در تعيين نرخ ارز دو مولفه عرضه و تقاضا تاثيرگذار و تعيين‌كننده است. از سال ۹۷ به اين سو و پس از خروج امريكا از برجام دولت بايد در مديريت طرف عرضه ارز مراقبت لازم را براي تنظيم بازار در كوتاه‌مدت و بلندمدت مدنظر (همراه با استفاده از ابزار لازم) قرار دهد. نبايد فراموش كرد نياز به كالاهاي اساسي در اولويت اول است. بنابراين نمي‌توان انتظار داشت دولت با تنظيم عرضه ارز تنظيم قيمت ارز را به‌صورت ۱۰۰ درصدي آن هم در شرايط كنوني به عهده بگيرد.

هرچند بعضا در شرايط معمولي و غير تحريمي در برخي زمان‌ها چنين اتفاقي افتاده است. لذا در اين خصوص مديريت صحيح كوتاه و بلندمدتي بايد مدنظر باشد. اما طرف ديگر مبحث طرف تقاضاي ارز است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. به‌طور معمول و روي كاغذ تحليل تقاضا و تقاضاي ارز تحليلي روتين و نسبتا ساده است. بر اساس داده‌هاي علم اقتصاد، تقاضاي ارز تابعي از قيمت ارز، قيمت كالاي مرتبط (اگر هدف از تقاضاي ارز سودآوري و سوداگري باشد بازدهي و قيمت تمامي بازارهاي موازي مانند بورس، سكه، طلاي آب شده، خودرو، مسكن و… هم مطرح است)، انتظارات ناشي از بازدهي آينده و قيمت آتي ارز و انتظارات ناشي از درآمد آتي ارز است. همچنين بروز اخبار مثبت و اخبار منفي يا حتي پيش‌بيني اخبار مثبت يا منفي در آينده روي تقاضاي ارز موثر است.

مثلا برخي تحليلگران با نزديك شدن به انتخابات امريكا و احتمال ظهور دوباره ترامپ پيش‌بيني مي‌كنند كه شرايط متفاوتي به وقوع مي‌پيوندد. در نمونه‌اي ديگر برخي رخدادهاي منطقه‌اي شرايطي را ايجاد كرد كه انتظارات تورمي در ايران بالا برود. به همين دليل بازار ارز داخلي ناشي از هيجانات موجب افزايش تقاضاي ارز شد، روندي كه با تدابير صورت گرفته، پشت سر گذاشته شد و نرخ ارز پس از دوره‌اي نوسان باز هم به سمت ثبات حركت كرد و تقاضاي ارز كاهش يافت. همچنين افزايش درآمد داخلي (ايراني‌ها) كه موجب افزايش واردات مي‌شود يا در مسير عكس باعث افزايش گردشگران ايراني مي‌شود و نهايتا تغييرات تقاضاي ارز را به دنبال دارد.

همچنين شرايط غيراقتصادي كه موجب مهاجرت ايرانيان به خارج يا بر عكس به داخل مي‌شود نيز روي تقاضاي ارز تاثير دارد. به همين شكل مي‌توان عوامل ديگري را نيز در بروز نوسانات ارزي دخيل دانست كه يكي از آنها عوامل ناشناخته‌اي است كه در آينده اتفاق مي‌افتد و امروز شايد نتوان پيش‌بيني كرد (مثلا انتخابات امريكا يا بروز برخي رخدادهاي غيرمترقبه در منطقه) ولي در آينده رخ خواهد داد. و به همين ترتيب عواملي ديگري كه ممكن است وجود داشته باشد و بازار ارز را دچار نوسان يا ثبات كند. همانطور كه مي‌بينيد تحليل تقاضاي ارز به‌طور كامل حتي روي كاغذ كمي پيچيده و سخت است.

اكنون در عمل و در هر كشوري مانند ايران كه شرايط پساتحريم مجدد را تجربه مي‌كند شرايط به مراتب پيچيده‌تر است. در جمع‌بندي بايد عوامل موثر بر عرضه را در واقعيت به‌طور كامل ديد و تحليل كرد و هر لحظه تغييرات آن را اطلاع داشت و همچنين عوامل موثر بر تقاضاي ارز را در واقعيت ديد و تحليل كرد و ميزان تاثيرگذاري آنها را بر تقاضا و عرضه ارز اندازه‌گيري كرد. در اين‌صورت ميزان تغييرات قيمت قابل اندازه‌گيري و پيش‌بيني است. در مباحث اقتصادسنجي به‌طور معمول اين اندازه‌گيري‌ها به‌صورت ضرايب و اعداد قابل محاسبه و حتي پيش‌بيني است.

در اينجاست كه انواع مدل‌هاي پيش‌بيني مطرح مي‌شود كه هر چقدر هم قدرت پيش‌بيني بالايي داشته باشد ولي همواره دچار خطاهايي نيز است. به هر حال پيش‌بيني علمي به‌طور قطع دقيق‌تر و بهتر از پيش‌بيني حسي يا تجربه‌اي خواهد بود.

به گزارش اقتصادران، بررسی هسته مرکزی بازار سکه در سومین روز هفته جاری حکایت از آن داد که قیمت سکه در شکستن مرز مقاومت ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ناکام بود. در همین راستا آن طور که سایت اتحادیه طلا جواهر اعلام کرده قیمت سکه دیروز با رشد ۱۰۰ هزارتومانی نسبت به‌روز کاری شنبه با ۳۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان به کار خود خاتمه داد. از سوی دیگر قیمت سکه رفاه بالاتر از بازار و در ۳۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بسته شد.

معامله‌گران در بازار دیروز می‌گفتند که بازار ارز و سکه به پنج دلیل کم‌تحرک شده است. دلیل اول اخباری است که رسانه‌های نزدیک به دولت درمورد ارز و منابع کافی ارز در دسترس بانک مرکزی منتشر می‌کنند. دلیل دوم نبود نقدینگی به‌خاطر سود سپرده ۳۰ درصدی و واردات خودرو است. دلیل سوم را معامله‌گران به تسویه قیمت دلار در آخر سال مرتبط می‌دانند. از سوی دیگر برخی از معامله‌گران تصور می‌کنند تسویه آخر سال دلار باید پایین بسته شود. همچنین به نظر می‌رسد که دلیل چهارم و پنجم تزریق بازارساز و انتخابات مجلس است.

در شرایط کنونی تحلیلگران معتقدند با توجه با قیمت اعلامی اتحادیه طلا، گفته می‌شود که اگر سکه امامی ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را از دست دهد احتمال عقب‌نشینی تا کف کانال یاد شده وجود دارد. البته به باور عده‌ای از تحلیلگران ماندگاری سکه بالای ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌تواند کفه ترازوی افزایشی‌ها را سنگین‌تر کند.