به گزارش اقتصادران، سیدمحمد صادق الحسینی، چهره اقتصادی معروف به سوالی درباره چرایی گران شدن نرخ دلار در صورت روی کار آمدن سعید جلیلی پاسخ داد.
این اقتصاددان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام آورد: آنهایی که طرفدار سعید جلیلی هستند پیام میدهند و معترض هستند که چطور کاندیدا شدن یک نفر میتواند عامل افزایش نرخ دلار بشود؟
حالا در نخستین روز هفته اگرچه به دلیل ریزش انس جهانی، قیمت طلا با کاهشی جزئی قیمت مواجه بود، اما به نظر میرسد فاکتوری به نام انتخابات مانع از ادامه این کاهش شود. طبق پیشبینی «ابراهیم محمدولی» فعال بازار طلا، قیمتها احتمالا تا اواسط مرداد و مستقر شدن رئیس جمهور جدید در همین محدوده خواهد ماند و تغییر زیادی نخواهد داشت. فاکتور تاثیرگذار دیگر انس طلاست که طبق پیش بینی کارشناسان در آینده رقمهای بالاتری را خواهد دید.
بر اساس آخرین نرخهای اعلام شده از سوی اتحادیه، قیمت هر مثقال طلا در لحظه تنظیم این گزارش ۱۴ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان است. طلای ۱۸ عیار در روز شنبه روی ۳ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان ثابت ماند. سکه امامی نیز ۴۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان قیمت دارد.
ابراهیم محمدولی، فعال بازار طلا و عضو اتحادیه درباره روند آتی طلا در بازار داخلی میگوید: احتمالا تا نیمه مرداد قیمت طلا در همین رنج و با نوسانهای کوچکی باقی بماند، اما بعد از آن نوساناتی در بازارهای داخلی و انس جهانی طلا شاهد خواهیم بود.
به گفته او بعد از اتفاقی که برای رئیس جمهور افتاد حالا انتخابات ریاست جمهوری آینده و مشغول شدن مجلس جدید بر این بازار موثر است. روند انس جهانی که فعلا توسط موسسات مالی کنترل شده نیز مورد توجه خواهد بود. طلای جهانی احتمالا در آینده تا ۲ هزار و ۵۰۰ دلار نیز برود.
انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری چشم انداز بازارهای چهارگانه کشور از بورس تا طلا و سکه و ارز را دستخوش تغییراتی کرده است، موضوعی که محمدولی نیز به آن اشاره میکند. او در این باره میگوید: در کنار رشد انس جهانی، باید یادآور شد که همین سیاست خلق پول و افت ارزش پول ملی در نهایت خود خبر از روند افزایشی میدهد. از همین رو خط فکری رئیس جمهور بعدی از زمانی که در راس قوه مجریه قرار میگیرد تا مشخص شدن طرحها و برنامههایش برای بازار ما خیلی مهم است.
به باور وی حتی در این مدت اینکه چه کسانی دارند کاندیدا میشوند میتواند جو روانی بازار را تحت تاثیر قرار دهد، چرا که هر سرمایه گذار و کسی که در بازارهای مختلف مثل طلا ورود پیدا میکند، دنبال این است که ریسکی متوجه سرمایهاش نشود. حالا هم یک صبر یکی دو ماهه و عدم خرید و فروش را شاهد هستیم و بسیاری از سرمایهگذاران دست نگه داشتهاند.
در گزارش قبلی بر این تاکید شد که خرید و فروش طلای شکسته و خرید قسطی طلا به عنوان اَشکال جدیدی از سرمایهگذاری چه زیانهایی را میتواند برای خریداربه همراه داشته باشد؛ اما بهترین محل برای سرمایههای خرد در بازار نوسانی طلا کجاست؟ محمد ولی، با تاکید بر امن بودن سرمایه گذاری در این بازار بر خرید شمش تاکید میکند.
وی میگوید: تجربه ما نشان داده که طلا تنها بازاری است که قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد، یعنی میتوان در کوتاهترین زمان خرید انجام داد و در کوتاهترین زمان آن را به ریال تبدیل کرد. این کالا در بلندمدت ایجاد ارزش افزوده میکند. به عنوان یک تولیدکنننده مصنوعات که بازار آن در رکود کامل رفته است، به نظرم شمش طلا بهترین گزینه برای سرمایههای خرد باشد. بازار سکه، اما همچنان با ریسک ترکیدن حباب همراه است و هر آن ممکن است با اجرای طرح و برنامه بانک مرکزی تغییراتی درباره حباب آن رخ دهد. از همین رو توصیه میکنم افراد به طرف سکه نروند.
به گزارش اقتصادران، در شرایطی با رسیدن به روزهای پایانی ثبتنامها، کشور بیش از هرزمان دیگری وارد فضای انتخاباتی شده و آنطور که از صحبتهای مطرح شده بسیاری از کاندیداهای اصلی بر میآید، همچنان اقتصاد در کانون توجهات قرار خواهد داشت، مسوولان دولت سیزدهم در تلاش برای تبیین شرایط اقتصادی کشور و رونمایی از آمارهای فعلی هستند.
یکی از اصلیترین موضوعاتی که از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم بحث بر سر آن ادامه داشت و هنوز محل بحث است، نرخ ارز و تعیین تکلیف نهایی آن بوده که طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی لااقل فعلا برنامهای برای تغییر وضعیت آن وجود ندارد. در حالی که یکی از خواستههای اصلی فعالان اقتصادی حرکت به سمت تک نرخی بودن ارز بود، در دولت سیزدهم نیز اقدامی برای این موضوع صورت نگرفت و تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد اما در نهایت ارز ترجیحی دولت همچنان به واردکنندگان پرداخت شد.
روز گذشته بانک مرکزی از یک نرخ ارز موزون نیز رونمایی کرد که هرچند توضیح دقیقی درباره آن ارائه نشده اما به نظر میرسد که صرفا بناست در گزارشهای اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرد و نرخ آن معاملاتی نخواهد بود. در توضیحات بانک مرکزی آمده: با عنایت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (به ازای هر دلار) در سال ۱۴۰۱ متعاقب اجرای سیاست مردمیسازی یارانهها و باتوجه به تغییرات ایجاد شده در نرخ تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی (حسب مصوبات مجمع عمومی بانک مرکزی) و بدین ترتیب عدم موضوعیت نرخ ۴۲۰۰ تومان در معاملات ارزی کشور، بانک مرکزی با بررسی رویکرد متعارف در سطح بینالملل و با تاکید بر نرخهای مستخرج از معاملات رسمی در بازار، تصمیم گرفت تا نرخ میانگین موزون ارز را به عنوان نمایه و سنجهای از نرخ رایج معاملات بازار ارز محاسبه و منتشر کند.
در تشریح و تبیین این نرخ لازم به توضیح است، نرخ میانگین موزون ارز برمبنای وزن مستخرج از حجم معاملات ارزی انجامشده در یک ماه گذشته با نرخهای اعلامی در سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) در حوزه حواله (تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران)، اسکناس (تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران) و حواله کالاهای اساسی و ضروری (برمبنای هر دلار معادل ۲۸۵۰۰۰ ریال) محاسبه میشود و کارکرد عملیاتی ندارد.
بنابراین، نرخ اعلامی صرفا یک نرخ محاسباتی و نمایهای است و نرخ معاملاتی محسوب نمیشود. به عبارتی این نرخ صرفا حائز کارکرد پژوهشی و مطالعاتی برای اشخاص و مجامع داخلی و بینالمللی است. نکته حائزاهمیت ایناست که نرخ میانگین موزون سنجه مناسبی از نرخ تامین ارز در حوزه تجارت کالایی و خدماتی ارائه مینماید و با توجه به اینکه وزن بازارها براساس سابقه ۳۰ روز کاری گذشته لحاظ میشود، بررسی روند این نرخ به نحو مطلوبی میتواند تغییرات قیمتی در بخشهای مختلف بازار ارز را منعکس کند. گفتنی است سوابق این نرخ برای سالهای گذشته به صورت سری زمانی در دست تهیه است که متعاقبا پس از نهایی شدن آن به صورت عمومی در سامانههای بانک مرکزی انتشار مییابد تا مورد استفاده کلیه افراد از جمله پژوهشگران و محققان داخلی و خارجی قرار گیرد.
احتمالا در روزهای آینده باید یک شفاف سازی تازه در این زمینه صورت بگیرد که آیا این اتفاق ارزی برای گزارشهای اقتصادی ارائه شود که معاملهای بر مبنای آن صورت نخواهد گرفت، منطقی خواهد بود یا خود میتواند به چالشی جدید در این حوزه بدل شود؟
در کنار این خبر اما روز گذشته معاون بانک مرکزی جزییاتی از وضعیت تورم تولیدکننده و کاهش هزینهها در این حوزه نیز ارائه داد. معاون بانک مرکزی با تاکید بر کاهش متغیرهای پولی موثر بر تورم و اینکه هم اکنون حدود ۹۰ درصد ترکیب واردات کشور اختصاص به مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای دارد، گفت: هدف از اجرای سیاست تثبیت در حوزه ارز تقویت تنظیمگری و شأن حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز است و منطق اولیه ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نیز در همین راستا است. محمد شیریجیان در نشست تحلیلی – تخصصی «الزامات کارکرد موثر مرکز مبادله ارز و طلا در راستای تقویت حکمرانی سیاستهای پولی» گفت: با توجه به آثار تحریم های ظالمانه بر حکمرانی بانک مرکزی درخصوص منابع و جریان بین المللی مبادلات ارزی کشور، مرکز مبادله ارز و طلای ایران با توجه به اقتضائات تحریمی و با حضور همه بازیگران تشکیل شد تا مبادلات ارزی کشور در بستر یک نهاد شفاف و با قابلیت تنظیم گری برای مقام سیاستگذاری پولی و ارزی انجام شود. وی افزایش شفافیت در معاملات ارزی برای بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تنظیمگر ارزی را مهمترین دستاورد ایجاد این مرکز عنوان کرد و افزود:
تسهیل گری برای ایجاد تعامل میان فعالان این عرصه و تقویت حکمرانی ارزی بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار ارز از دیگر اهداف ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران بود.
شیریجیان با بیان اینکه ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا مبادلات ارزی کشور را یکپارچه کرد و بستر مناسبی برای مدیریت یکپارچه بازار طلا فراهم کرد گفت: براساس قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی مکلف به مدیریت همزمان بازار ارز و طلا است؛ چرا که رابطه همبستگی بالایی میان نرخ ارز و طلا وجود دارد .
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت به رسمیت شناختن مجموعه ای از نیازهای ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: در همین راستا برای تامین نیازهای خرد تالار خدماتی، برای تامین نیازهای تجاری تالار حواله و برای معاملات انواع شمش و سکه طلا تالار طلا ایجاد شده است و برای تامین نیازهای احتیاطی در مواجهه با نوسانات آتی نرخ ارز تالار مشتقات پیش بینی شده است و بسترهای فنی لازم برای پاسخگویی به این نیازها در حال ایجاد است. شیریجیان در ادامه این نشست تخصصی با اشاره به اهداف بانک مرکزی درخصوص سیاست تثبیت گفت: هدف از اجرای سیاست تثبیت تقویت تنظیمگری و شأن حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز است. در یک سال اخیر شاهد آن بودیم که نرخ سامانه نیما به صورت تدریجی و به گونهای که برای بنگاه های اقتصادی قابل پیش بینی باشد، تعدیل شد و از سوی دیگر سهم ارز اشخاص نیز که به صورت توافقی بین صادرکننده و تولیدکننده تعیین می شود، در تامین نیازهای ارزی کشور افزایش یافت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به کاهشی شدن شاخص ها و متغیرهای پولی اثرگذار بر تورم طی دو سال گذشته و تاکید بر اینکه ما باید از چرخه معیوب و افزایشی تورم و نقدینگی که از سال ها پیش، کشور را درگیر خود کرده بود خارج می شدیم تصریح کرد: الحمدالله این اتفاق مثبت هم اکنون رخ داده است زیرا در بین متغیرهای سیاستی، کنترل رشد نقدینگی مهمترین الزام برای کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان محسوب میشود. بر این اساس، بانک مرکزی با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه (کنترل قدرت خلق پول بانک ها) و جریمه بانکهای متخلف، در نهایت توانست نرخ رشد نقدینگی را از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دهد و رشد ۲۵ درصدی نقدینگی هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۲ را بهطور کامل محقق نماید.
شیریجیان همچنین گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز که در پایان سال ۱۴۰۱ متاثر از سیاست افزایش نرخ سپرده قانونی بانک مرکزی به رقم ۴۲.۳ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۲به رقم ۲۸.۱ درصد کاهش یافت. وی با اشاره به برنامه های هدفگذاری شده بانک مرکزی برای مهار تورم گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده با ۱۸.۴ واحد درصد کاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است.
تورم سالیانه مصرف کننده نیز با ۷.۱ واحد درصد کاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ دردصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافته است. شیریجیان با اشاره به نرخ تورم تولیدکننده ۱۰۷ درصدی در شهریور ماه ۱۴۰۱ اظهار داشت: تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به عنوان یک شاخص پیشنگر از ۴۱ درصد اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به ۲۳.۳ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. تورم دوازدهماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶ درصد کاهش یافت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه، رشد پول را نشانگر رشد انتظارات تورمی برشمرد و گفت: کنترل رشد بخش سیال نقدینگی یا همان پول که نمادی از انتظارات تورمی در جامعه است از برنامه های بانک مرکزی بود. این نرخ در بین تمام کل های پولی همبستگی بسیار بالایی با تورم در کوتاه مدت دارد و با مجموعه اقدامات در قالب سیاست تثبیت و کنترل نوسانات بازار ارز در بانک مرکزی، شاخص رشد پول از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ و ۱۵.۷ درصد در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ رسیده است. شیریجیان علت اصلی کاهش قابل ملاحظه شاخص بهای تولید کننده را مدیریت نرخ ارز عنوان کرد و گفت: بر اساس بررسی های انجام شده میان نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا (یا همان نرخ سامانه نیما (ETS)) و شاخص بهای تولید کننده تقریباً همبستگی ۸۰ درصدی وجود دارد؛ لذا با مدیریت نرخ ارز و کاهش تورم تولیدکننده بستر لازم برای پیش بینی پذیر کردن و برنامه ریزی در نظام تولیدی کشور بهتر فراهم می شود و با کاهش تورم طرف عرضه متعاقباً با یک تاخیر زمانی اثر خود را بر کاهش شاخص بهای مصرف کننده نشان خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: سیاست تثبیت اقتصادی تنها وابسته به اقدامات بانک مرکزی نیست بلکه این یک رویکرد سیاستی جامع است و اثربخشی آن مستلزم سیاستهای مالی غیرتورمزا و التزام به انضباط بخشی بودجه توسط دولت نیز هست. البته سیاستهای پولی نیز باید کمک کند که حداقل در کوتاه مدت در قالب سیاست انقباضی و در همان حال با هدایت اعتبارات به سمت بخش های مولد اولویتدار و در واقع تامین مالی هدفمند بخش های تولیدی، منجر به اثربخشی بیشتر سیاست تثبیت از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران شود.
شیریجیان در ادامه با اشاره به برخی مطالب مطرح شده در زمینه ارتباط تضعیف ارزش پول ملی و افزایش رقابتپذیری و ایجاد مزیت رقابتی برای محصولات کشور در بازار های صادراتی تاکید کرد: به هیچ وجه اینگونه نیست؛ چراکه زمانی تضعیف ارزش پول ملی منجر به افزایش رقابتپذیری و افزایش صادارت به کشورهای هدف میشود که شاخص «مارشال لرنر» یا همان مجموع کشش صادرات و کشش واردات به نرخ ارز بزرگتر از یک شود. در این شرایط با افزایش نرخ ارز، می توان انتظار داشت خالص تراز حساب کالا مثبتتر میشود؛ اما برپایه مطالعات انجام شده، این شاخص در ایران کمتر از یک است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون حدود ۹۰ درصد ترکیب واردات کشور اختصاص به مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای دارد، تصریح کرد: این امر بدین معناست که کشش واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز بهشدت پایین است. یعنی هر چه نرخ ارز افزایش یابد، هزینه تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه و کالاهای واسطهای و سرمایهای افزایش مییابد در حالی که تقاضا برای این اقلام به میزان محسوسی کاهش پیدا نمی کند.
به عبارت دیگر کشش پذیری واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز پایین است؛ بنابراین هزینه تمام شده تولید کشور بهشدت به نرخ ارز وابستگی مستقیم معناداری دارد و با افزایش این نرخ مزیت و قدرت رقابتی تولیدکنندگان کشور در بازارهای داخلی و خارجی تضعیف میشود. وی افزود: در عین حال بیش از ۷۰ درصد ترکیب صادرات کشور، مشتمل بر مواد خام و محصولات پایهای همچون کانیهای معدنی، فولاد، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی است. لذا محصولات صادراتی کشور پیچیدگی بالایی ندارد که با افزایش نرخ ارز مزیت رقابتی آنها در بازارهای هدف افزایش دهد؛ در واقع بدلیل ماهیت کنونی کالاهای صادراتی، در مجموع صادرات کشور در حال حاضر سقف مشخصی دارد. بنابراین می توان انتظار داشت که شاخص «مارشال لرنر» در ایران کمتر از یک باشد و لذا افزایش نرخ ارز لزوماً تاثیری بر خالص تجارت کالایی کشور ندارد.
به این ترتیب بانک مرکزی میگوید که توانسته برای بسیاری از شاخصهای اقتصادی ایران برنامهای مشخص ارائه کند و البته بهطور همزمان بازار ارز را نیز به ثباتی نسبی برساند. ثباتی که باید دید در دولت آینده به کدام مسیر حرکت خواهد کرد.
به گزارش اقتصادران، معامله گران ارزی تهران امروز شنبه ۱۲ خرداد ماه در حالی روانه بازار شدند که 2 اتفاق در سمت رسمی بازار نظر آنان را به خود جلب کرد؛ نخست اینکه سرانجام بانک مرکزی رسماً نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی را از سایت خود حذف و نرخ ۳۷هزارتومانی را برای دلار آمریکا جایگزین کرد؛ نرخ ارز ترجیحی که از سال 97 و بر اساس مصوبه هیئت دولت حسن روحانی تعیین و اعلام شده بود و با انتقادات جدید همراه شد. بانک مرکزی در حالی نرخ 4200 را تا روز 11 خرداد امسال روی وبسایتش ثابت نگاه داشته بود که از سال 1401، بر اساس قانون بودجه نرخ ارز ترجیحی از 4200 تومان به 28500 تغییر کرده بود. این به معنای آن است که بانک مرکزی در 2 سال اخیر دلار آمریکا را با نرخی اعلام می کرد که بنیان بسیاری از انتقادها به دولت روحانی بوده و اساسا از سال 1401 به بعد چنین نرخی وجود نداشت. همچنین ارز ترجیحی در بودجه 28500 تومن بود و حالا با نرخ 37 هزار تومان اعلامی روی سایت بانک مرکزی این سوال به وجود آمده که آیا نرخ جدیدی اضافه شده است؟ نکته آنکه معامله گران نیز امروز در واکنش به این خبر می گفتند که یک نرخ جدید به بازار اضافه شد.
از سوی دیگر، دومین اتفاق که امروز مورد توجه معامله گران ارزی قرار گرفت، تصمیم جدید مرکز مبادله ارز و طلا باز می گردد؛ علی سعیدی، مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا ایران از راه اندازی سامانه ارز خدماتی تا یک ماه آینده خبر داد تا تمامی ۶۳ مورد اقلامی که مشمول ارز خدماتی میشود در این سامانه تأمین شود. بر اساس آنچه مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا ایران اعلام کرده، «راه اندازی تالار معاملات سلف و معاملات آتی (فوروارد) است» و قرار است «در کنار معاملات نقدی، معاملات زماندار برنامهریزی شود». بر اساس این سامانه اگر واردکننده قصد انجام واردات دارند و میدانند که به عنوان مثال برای سه ماه آینده به ارز نیاز دارید، می توانند از قبل ارز مورد نیاز خود را پیش خرید کرده و تقاضای خود را ثبت کنند.
با این همه امروز قیمت تتر که در معاملات نقدی دو روز قبل از نرخ دلار پیشی گرفته بود، آرایش نزولی به خود گرفت. به این ترتیب تتر روز پنجشنبه در کانال ۵۹ هزار تومان معامله شد اما امروز شنبه ۱۲ خرداد ماه به کانال ۵۸ هزار تومان برگشت و در حول و حوش ۵۸ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش رسید.
قیمت دلار هرات نیز در معاملات پشت خطی جمعه شب به محدوده ۵۸ هزار و ۹۵۰ تومان رسید اما در شروع معاملات نقدی امروز باد ۵۸ هزار و ۸۰۰ تومان بازگشایی شد و تا مرز ۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان پایین آمد و در نیمه ظهر امروز در زمان تدیم این گزارش با ۵۸هزار و ۶۰۰ تومان نرخ گذاری شد. به عقیده تحلیلگران فنی اگر قاسکناس آمریکایی بالای مرز مقاومت ۵۸ هزار و ۶۰۰ تومان تثبیت بدهد، خرید در بازار زیاد میشود. در غیر این صورت قیمت در کف حمایتی نوسان خواهد داد.
فارغ از بازار آزاد؛ قیمت دلار در بازار رسمی امروز هم مانند روزهای گذشته در کانال ۴۵ هزار تومان پیشروی کرد. دلار مبادله ای، امروز به ۴۵ هزار و ۱۸۲ تومان رسید که نسبت به دو روز قبل ۹۸ تومان افزایش را نشان می دهد .
علی سعیدی درباره زمان برگزاری حراج بعدی شمش طلا تاکید کرد«این هفته به دلیل تعطیلی و عدم امکان تسویه معاملات حراج شمش را در مرکز مبادله نداریم و تسویه و تحویل حراج روز یکشنبه هم دو روز بعد باید انجام شود و به دلیل تعطیلی روز سهشنبه هفته جاری، بناشد این هفته حراج نداشته باشیم.»
به گزارش اقتصادران، رشد قیمت دلار در این هفته در حدود هزار تومان گزارش شده است. بر این اساس به نظر میرسد رصد سیاستگذار مانع از افزایش دوباره قیمتها در بازار باشد و کارشناسان نوسان محدود را در همین محدوده را برای دلار در هفته پیش رو، پیش بینی میکنند.
در هفته اخیر موضوع مذاکرات ایران و آمریکا در عمان و صدور یا عدم صدور قطعنامهای علیه ایران در نشست پیش روی شورای حکام، مورد توجه معاملهگران قرار داشت.
بسیاری معتقدند در هفتههای پیش رو شعارهای کاندیداها و شانس آنها برای کسب رای مردم بالاترین تاثیرات را بر بازار ارز به جا خواهد گذاشت.
به گزارش اقتصادران، در معاملات نقدی روز سهشنبه زیر پای سکهبازان تا حدودی سفت شد و فلز گرانبهای داخلی با رشد تقریباً ۵۰۰ هزارتومانی به مرز ۴۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید. برخی از فعالان اقتصادی باور دارند که بازار سکه از سوی دلار تحت فشار خرید قرار گرفت و نوسانات افزایشی نرخ ارز باعث شده معاملهگران با خیال راحتتری دست به خرید بزنند.
عدهای از فعالان بازار هم دلیل نوسان افزایشی سکه را ناشی از مولفههای سیاسی میدانند. به عقیده آنها تنها ریسک سیاسی موجود در بازار، مسئله نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و اعلام مواضع اعضای این شورا نسبت به وضعیت پرونده هستهای ایران است. به عقیده این دسته، ادعاهایی که از سوی رسانهها درباره این نشست مخابره میشود در انتظارات معاملهگران اثرگذار است.
در همین رابطه روز گذشته یک خبر در مورد تحولات جدید در پرونده هستهای جمهوری اسلامی در بازار بود که در آن از افزایش ذخایر اورانیوم غنیشده تا تعلیق مذاکرات و اختلافات در شورای حکام نوشته شده است.
با این حال عدهای دیگر باور دارند که این امر در حال حاضر نمیتواند سیگنال جریانسازی برای بازار ارز محسوب شود، در نتیجه ریسک سیاسی قابلتوجهی در بازار وجود ندارد.
در شرایط کنونی فنیهای بازار میگویند مرز مقاومتی ۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای جناح افزایشی بازار مهم است و تا زمانی که زیر این نرخ باشد بازار سکه میتواند به سمت حمایت ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حرکت کند.
به گزارش اقتصادران، آیا واقعیت در شرایط کنونی امکان تکنرخی کردن ارز وجود ندارد؟ رییسکل بانک مرکزی معتقد است که در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیتها، امکان تکنرخی کردن ارز وجود ندارد.
این اظهارنظر در حالی است که البته یک روز قبل، رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده بود که نرخ ارز باید به تدریج تکنرخی شود. داود منظور گفته بود: نرخ ارز ترجیحی با افزایش ۷ برابری از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان رسید و باید کمکم تک نرخی شود!
با این وجود، محمدرضا فرزین در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاستهای پولی و ارزی» تاکید کرده؛ ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانالهای غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهابآفرینی از طریق نرخگذاری های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوکها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرده؛ برای اینکه ما بتوانیم جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تامین شود و بازار، هویت پیشبینی پذیر خود را حفظ کند، چارهای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم، بنابراین معتقدم امکان تک نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاستهای تثبیت وجود ندارد.
واقعا شرایط تکنرخی کردن ارز وجود ندارد؟
در همین خصوص محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران میگوید: در کلیات، صحبتهای ایشان درباره اینکه شرایط برای تکنرخی شدن ارز در حال حاضر امکانپذیر نیست، درست است، زیرا زمانی ارز میتواند تکنرخی باشد که عرضه و تقاضا یکسان یا براساس شرایط خارج از تحریم اتفاق بیفتد.
وی میافزاید: به این مفهوم که درآمدهای ارزی کشور تماما در اختیار سیاستگذار ارزی قرار گیرد و با تکلیف برنامه که موضوع نرخ مدیریت شده شناور است، بتواند بازار را تنظیمگری کند، ولی بههرحال امروز همه میدانیم که محدودیتها در حوزه برگشت ارز برای دولت شاید مشکلتر از بخشهای دیگر باشد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران عنوان میکند: اما در مقابل این صحبت ایشان یک نکته وجود دارد و نرخ دستوری ارز است. اینکه براساس نرخ دستور کشور را اداره کنیم، از نظر من در بخش کالاهای اساسی میتواند پاسخگو و قابل قبول باشد، ولی در بقیه بخشها، افزایش تقاضای واردات باعث میشود که هم رانت ایجاد شود و هم اینکه تقاضا افزایش پیدا کند.
لاهوتی متذکر میشود: من معتقد هستم که در بخش کالاهای اساسی که با قوت و سفره مردم سروکار دارد، قطعا نرخ ارز ثابت بانک مرکزی میتواند تا حدودی کمک کند، ولی به بقیه کالاها به عقیده من نباید ارز ارزان تعلق بگیرد و حداقل کاری که بانک مرکزی میکند، این باید باشد که فاصله نرخ ارز آزاد و نرخ ارز مورد تایید خود را کاهش دهد و این شکافی که امروز بیش از حدود 25 درصد شده را به حداقل 5 درصد برساند.
رانتی که در اختیار گروهی خاص قرار میگیرد
رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به این نکته که کالاهایی که با نرخ نیمایی و ارز 28 هزار 500 تومانی وارد میشود، در بازار به قیمت نرخ ارز بازار آزاد به فروش میرود، میگوید: کالاهای اساسی که قوت مردم است و سفره مردم با آن درگیر است، مثل کالاهایی که بانک مرکزی ارز 28 هزار و 500 تومانی میدهد، شرایط متفاوتی دارند. البته من با پرداخت ارز 28 هزار و 500 تومان هم مخالف هستم، چون فکر میکنم که فاصله آن با نرخ ارز مورد تایید بانک مرکزی باز هم زیاد است.
لاهوتی میافزاید: این کالاها به دلیل اینکه با سفره مردم سروکار دارد و کالاهای اساسی لقب گرفته، اگر نرخ ارز ترجیحی دریافت کنند، اشکالی ندارد، ولی بقیه کالاها اگر قرار باشد نرخ ارز ارزان بگیرند، تجربه و تحقیقات میدانی ثابت میکند که این نرخ ارز به دست مصرفکننده نهایی نمیرسد و در نهایت ایجاد رانتی خواهد بود برای کسانی که دسترسی سریع به این منابع ارزان دارند.
وی تصریح میکند: بر این اساس، میبایست بانک مرکزی با کاهش فاصله ارز نیما و بازار آزاد، این فرصت انگیزشی را که در واردات کالا از طریق نیما اتفاق میافتد، مدیریت کند و فاصله نرخ را بههم نزدیک کند. حالا اگر قادر است نرخ بازار آزاد را پایین بیاورد که چه بهتر، ولی اگر قادر نیست نرخ بازار آزاد را پایین بیاورد، نرخ واقعی را بپذیرد و نرخ نیما را تعدیل کند و این شکاف و فاصله را کم کند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران متذکر میشود: به این ترتیب هم انگیزه در واردات کاهش پیدا میکند و هم کالا به دست مصرفکننده با قیمت مناسب میرسد. با توجه به اینکه در حال حاضر تحقیقات نشان میدهد که کالاهایی که عرضه میشود، با نرخ ارز آزاد است، باز هم به نظر میرسد باید قیمتها کاهشی شود، نه اینکه افزایشی شود.
لاهوتی عنوان میکند: نگرانیای که بانک مرکزی دارد، این است که اگر نرخ ارز نیمایی را تغییر دهیم، کالاها افزایش قیمت خواهد داشت؛ در حالی که من معتقدم همین الان کالاها با نرخ ارز آزاد که هیچ، بالاتر از نرخ ارز آزاد به دست مصرفکنندگان میرسد.
وی یادآور میشود: اتفاقی که الان میافتد، این است که فقط انگیزه و عطش واردات ایجاد میشود؛ آن هم در شرایطی که کشور با محدودیتهای ارزی به فرمایش خود بانک مرکزی مواجه است.
میتوان نرخ ارز بازار آزاد را قبول نداشت؟
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به این سوال که مقامات بانک مرکزی عنوان میکنند که نرخ ارز بازار آزاد قابل قبول نیست، آیا در شرایطی که نرخ کالاها براساس بازار آزاد تعیین میشود، میتوان نرخ بازار آزاد را قبول نداشت؟ میگوید: نظر بانک مرکزی این است که ما تمام تقاضاهای رسمی را تامین میکنیم. به این معنا که ارزی که به واردات، تولید، مسافر، نهادهها و دانشجو میدهیم، تامین میشود، پس اینکه نرخ ارز بازار آزاد ملاک ما باشد را قبول نداریم.
لاهوتی میافزاید: این در حالی است که واقعیت بازار، چیز دیگری است. آن میزان تقاضای ارز که نمیتواند از سیستم بانکی ارز دریافت کند و به سراغ بازار سوم میرود، عملا در سالهای گذشته و دوران تصدیگری روسای دیگر بانک مرکزی هم نشان داده که تاثیر آن بر بازار 95 درصدی تامین شده توسط بانک مرکزی بیشتر است.
وی تصریح میکند: به این ترتیب، عملا نرخی که بانک مرکزی دارد با آن بیشترین تقاضا را جواب میدهد، سوار میشود روی نرخی که در یک اقلیتی در بازار اتفاق میافتد و مبنا براساس نرخ ارز آزاد است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران متذکر میشود: بههرحال به هر میزانی که تقاضا وجود داشته باشد، آمادگی فروش نیز وجود دارد، بنابراین زمانی نرخ بازار آزاد را میشود گفت قبول نداریم یا تامین میکنیم که تمام خواستهها را بشود با عددی که بانک مرکزی اعلام میکند، تامین شود.
لاهوتی تصریح میکند: قبول داریم که این میزان تقاضا در اقلیت است، اما متاسفانه تاثیر آن بر اکثریت تامین شده توسط بانک مرکزی به مراتب بیشتر است.
به گزارش اقتصادران، محمدرضا فرزین در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاستهای پولی و ارزی» که در سی و یکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی برگزار شد، مسئله تأمین مالی بهینه و مطلوب طرح های بزرگ را یکی از دغدغه های سیاستگذاران پولی و دولت خواند و تصریح کرد: در بحث مهم تأمین مالی، نباید تمرکز مستمر بر استفاده از پول داخلی باشد و اگر دنبال دستیابی به اهداف توسعه ای کشور هستیم بایستی به دنبال روش های جدید و جایگزین تأمین مالی باشیم تا در این شرایط هم رشد اقتصادی تحقق یابد و هم، کنترل تورم عملیاتی شود.
وی نظام تأمین مالی را بانک محور عنوان کرد و گفت: بر اساس آمار بیش از 92 درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است و هشت درصد بقیه هم از طریق دیگر شیوه های تامین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه خارجی تامین می شود؛ این مسئله کار را برای بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و رشد نقدینگی و برقراری آرامش در اقتصاد بسیار سخت کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش نرخ بازدهی اوراق دولت در ماه های اخیر به دلیل برنامه ریزی دولت در فروش این اوراق در ابتدای سال گفت: برای حل مشکل تامین مالی، باید این موضوع را به صورت یک کل در نظر بگیریم و با هماهنگی بین مجموعه دولت و نظام بانکی ان مسئله را حل کنیم و لازمه این موضوع حرکت به سمت استفاده از روش های جدید تامین مالی است.
فرزین خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم گردد. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین برای اینکه ما بتوانیم جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تامین شود و بازار، هویت پیش بینی پذیر خود را حفظ کند، چاره ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم. لذا معتقدم امکان تک نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست های تثبیت وجود ندارد اما در عین حال باید تلاش کنیم تا فاصله میان نرخ ها به حداقل برسد، چراکه ایجاد فاصله در نرخ ها بستر ساز رانت است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به چارچوب سیاست های بانک مرکزی بر پایه سه دسته “سیاست کلان اقتصادی” ” سیاست کلان احتیاطی ” و “سیاست های خرد احتیاطی ” خاطرنشان کرد : این سه دسته سیاست، بحث قاعده مندی در سیاستگذاری را بیان می کند چرا که باید قواعد در اقتصاد ایران جدی گرفته شود.
وی افزود: متاسفانه عده ای در کشور که منافع آنها در قبال قاعده مندی در سیاستگذاری، دچار ضرر و زیان می شود کل سیاست ها را زیرسوال می برند و تلاش می کنند این نظم ناشی از قاعده مندی را مخدوش کنند و ما به عنوان بانک مرکزی باید قواعد را جدی بگیریم و روی قواعد بایستیم؛ نظارت ها را تقویت کنیم و نظارت ها باید در کنار سیاست های احتیاطی و سیاست های اقتصاد کلان باشد و امیدواریم در تقسیم بندی جدیدی که در حال ایجاد ان هستیم با حداقل شوک ها، بتوانیم اقتصاد را کنترل کنیم.
