دسته: اقتصاد کلان

  • دستور رئیس جمهور برای ساماندهی قرارداد کارگران/ ساخت یک میلیون مسکن نیاز کشور است

    دستور رئیس جمهور برای ساماندهی قرارداد کارگران/ ساخت یک میلیون مسکن نیاز کشور است

    به گزارش اقتصادران ، سیدابراهیم رئیسی با حضور در مراسم روز کار و کارگر در شرکت صنعتی مپنا اظهار کرد: ساماندهی قراردادها به نحوی باشد که زندگی کارگران قابل پیش‌بینی باشد حرف حقی است و همه باید پیگیر آن باشیم.

    وی افزود: مسئله دوم مسکن است که از ضرورت‌هاست و برای کارگر و خانواده او آرامشش این است که سرپناهی داشته باشد و این حرف درستی است. نیاز به مسکن در کشور قطعی است و براساس نیاز اعلام کردیم که یک میلیون مسکن در هر سال لازم است.

    رئیسی ادامه داد: آنچه ما در انتخابات گفتیم اساسش نیاز کشور بود و بعد هم مصوبه قانونی است. اگر کمتر از این مسکن در کشور ایجاد شود نیازها برآورده نشده است. اگر سالی ۳۰۰ هزار واحد ساخته شود نیاز برآورده نمی‌شود.

    رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر نیاز مسکن کشور در سال‌های قبل ساخته شده بود این نیاز فعلی وجود نداشت‌. این نیازها انباشته و امروز مسکن به مسئله بدل شده است.

    وی با اشاره به نیاز گروه‌های شغلی و بازنشستگان به مسکن یادآور شد: تامین مسکن قابل اقدام است و ما مشکل زمین در کشور نداریم. حتی زمین به شکل ویلایی – شاید نه در تهران یا شهرهای بزرگ – اما در شهرهای کوچک امکان ساخت خانه ویلایی وجود دارد و داریم اقدام می‌کنیم و واگذاری زمین آغاز شده است.

  • شکر گران شد

    شکر گران شد

    به گزارش اقتصادران ، قیمت مصوب هر کیلوگرم شکر به صورت فله 21 هزار تومان است اما این محصول در بازار با قیمت های متفاوتی به فروش می رسد به طوری که بر اساس مشاهدات میدانی ارزان ترین قیمتی که برای این محصول می توان یافت 26 هزار تومان است که این نرخ 5 هزار تومان بالای نرخ مصوب است؛ این محصول تا 33 هزار تومان نیز در بازار قیمت گذاری شده است.

    هر کیلوگرم شکر فله در میادین میوه و تره بار تهران با قیمت 21 هزار تومان به فروش می رسد اما فروش این محصول در میادین نیز با کم و کاست هایی همراه است.

    نرخ مصوب شکر بسته بندی شده 900 گرمی نیز 21500 تومان است.

    بر اساس اطلاعات واصله میزان ترخیص شکر در سال جدید کاهش یافته است و وارد کنندگان برای ترخیص بار خود از گمرک، منتظر تمدید لایحه کاهش مالیات بر واردات کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی در سال جدید هستند تا بر این اساس میزان مالیات آنها از 9 درصد به یک درصد کاهش یابد.
    بنابر این گزارش داده‌های معاملاتی در بازار های جهان نیز نشان می‌دهد که قیمت شکر خام در هفته جاری میلادی به بالاترین رقم خود در طول 11 سال گذشته رسیده است.

  • قیمت نهایی گندم چهارشنبه اعلام می شود

    قیمت نهایی گندم چهارشنبه اعلام می شود

    به گزارش اقتصادران ،عطاالله هاشمی با بیان اینکه قیمت گندم در شورای قیمت‌گذاری هفته گذشته مصوب شد، اظهار کرد: وزیر جهادکشاورزی بنا بر قانون یک هفته فرصت دارد که قیمت نهایی گندم را اعلام کند.

    وی ادامه داد: تا دیروز ۴۵۰ هزار تن گندم خریداری شد که پول گندم علی الحساب بر مبنای سال گذشته به حساب کشاورزان واریز شد.

    رئیس بنیاد ملی گندمکاران تصریح کرد: در حال حاضر گندم با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌شود که بعد از اعلام قیمت جدید گندم، مابه التفاوت نیز پرداخت می‌شود.

    وی افزود: در حال حاضر گندم‌ استان‌های سیستان‌و بلوچستان، بوشهر و خوزستان برداشت و خریداری شده است.

    هاشمی با اشاره به اینکه روند تحویل گندم نسبت به مدت مشابه کند شده است، گفت: سال گذشته در مدت مشابه حدود ۶۰۰ هزار تن گندم خریداری شد ولی به نظر می‌رسد عدم اعلام قیمت باعث کاهش تحویل گندم شده است.

  • لیست اعضای جدید هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران اعلام شد

    لیست اعضای جدید هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران اعلام شد

    به گزارش اقتصادران ،در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون نظام صنفی، هشتمین دوره انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران امروز، یکشنبه برگزار شد.

    نمایندگان منتخب اتاق اصناف استان‌‏ها در اتاق اصناف ایران (عضو اجلاس) در محل برگزاری انتخابات حضور یافته و داوطلبان مورد نظر خود را (۳ نفر از صنوف تولیدی – خدمات فنی و ۳ نفر از صنوف توزیعی -خدماتی) از بین کاندیداها، انتخاب کردند.

    اسامی هیئت رئیسه منتخب دوره هشتم اتاق اصناف ایران به تفکیک صنوف “تولیدی- خدمات فنی” و “توزیعی- خدماتی” به ترتیب آرا بدین شرح است:

    منتخبان صنوف توزیعی- خدماتی:

    –حسین طاهرمحمدی رئیس اتاق اصناف شمیرانات و نماینده استان تهران با ۶۸ رای

    –علی توسطی رئیس اتاق اصناف تهران و نماینده استان تهران با ۶۸ رای

    – علیرضا رعنایی رئیس اتاق اصناف شیراز و نماینده استان فارس با ۶۷ رای

    منتخبان صنوف تولیدی- خدمات فنی:

    – مجتبی صفایی، نائب رئیس اتاق اصناف کرمانشاه و نماینده استان کرمانشاه با ۸۰ رای

    – مهدی امیدوار رئیس اتاق اصناف بجنورد و نماینده استان خراسان شمالی با ۶۸ رای

    – عبدالله توانگر رئیس اتاق اصناف فریدونکنار و نماینده استان مازندران با ۵۷ رای

  • استارت دریافت مالیات از خانه‌های خالی زده شد

    استارت دریافت مالیات از خانه‌های خالی زده شد

    به گزارش اقتصادران ، دولت قصد دارد در سال جاری ۲۰۰۰ میلیارد تومان از مالکان خانه‌های خالی، مالیات اخذ کند. البته مسئولان می‌گویند که هدف، بالا بردن درآمدهای دولت نیست بلکه افزایش عرضه به منظور کنترل بازار مسکن و اجاره بها هدف غایی محسوب می‌شود.

    قانون مالیات بر خانه‌های خالی از آذرماه ۱۳۹۹ تصویب شد اما به دلیل ضعف در مکانیزم دقیق شناسایی، هنوز اجرای این قانون شکل جدی به خود نگرفته است. با این حال مسئولان دولتی در روزهای اخیر به مالکان خانه‌های خالی اعلام کرده‌اند که از ۱۵ شهریورماه قانون مالیات بر خانه‌های خالی با قدرت وارد فاز اجرا خواهد شد.

    در این خصوص خلیل محبت‌خواه ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خطاب به صاحبان خانه‌های خالی در شهر تهران و ۴۸ شهر استان تهران گفته است: دولت مصمم است برای ساماندهی بازار اجاره خانه های خالی را شناسایی کند و در این راه از آمار شهرداری‌ها، سامانه جامع املاک و اسکان، دستگاههای خدمات‌رسان و… و. استفاده می‌کند و پس از شناسایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خانه‌های لوکس اعمال خواهد شد. به صرف و صلاح موجران است که خانه هایشان را اجاره بدهند.

    اسفندماه سال گذشته ابوالفضل نوروزی ـ سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از ثبت اطلاعات ملکی بیش از ۷۳ میلیون شخص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت که شناسایی خانه‌های خالی در حال افزایش است و با اولویت دانه درشت‌ها این مالیات اخذ خواهد شد. به همین منظور وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای فهرست اشخاص حقوقی و حقیقی دارای بیش از ۱۰۰ و بین ۵۰ تا ۱۰۰ واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است.

    طبق آمار سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که حدود ۵۰۰ هزار واحد آن در استان تهران است. چند روز پیش نیز اعلام شد که ۶۵ هزار واحد مسکونی خالی در شهر جدید پردیس ، ۴۵ هزار واحد خالی و در حال ساخت در منطقه ۲۲ تهران و ۱۰ هزار واحد خالی متعلق به بانک‌ها و ادارات در استان تهران است. با توجه به این‌که مالیات خانه‌های خالی مشمول اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد، واحدهای متعلق به بانک‌ها و ادارات نیز هدف مالیات قرار می‌گیرند.

    بر اساس قانون مالیات خانه‌های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

  • رئیس جمهور جداول قانون بودجه 1402 را ابلاغ کرد

    رئیس جمهور جداول قانون بودجه 1402 را ابلاغ کرد

    به گزارش اقتصادران ، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)» را که در جلسه روز چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱ مجلس تصویب و در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

    رئیس جمهور همچنین پیرو ابلاغیه شماره ۲۴۳۲۳۷ مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «جداول کلان و پیوست‌های مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

  • افزایش قیمت مرغ  در بازار / قیمت مرغ به 73 هزار تومان رسید

    افزایش قیمت مرغ در بازار / قیمت مرغ به 73 هزار تومان رسید

    به گزارش اقتصادران ، مرغداران ماه‌هاست درخواست افزایش قیمت مرغ را داده‌اند. طبق گفته آن‌ها، جهش قیمت نهاده‌های خوراک دام در پی حذف ارز ترجیحی و عدم تأمین ارز واردات، رشد قیمت در سایر مؤلفه‌های تولید در پی افزایش نرخ تورم و دلار و عدم تناسب بین قیمت خرید مرغ از مرغداران با هزینه تمام شده تولید زیان سنگینی به آن‌ها وارد و بسیاری را از چرخه تولید خارج کرده است. اتفاقی که در نهایت شرایط امروز بازار مرغ یعنی کاهش و گرانی این کالا را رقم‌ زده است.

    امروز اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی طی اطلاعیه‌ای با عنوان” گزارش پیگیری تعیین قیمت مرغ” از توافق با وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش قیمت مرغ خبر داد.

    در این اطلاعیه آمده است؛

    با توجه به نوسانات قیمت مرغ در طی سال گذشته و افزایش قیمت در طی یک ماه گذشته و تلاطم قیمت‌ها و همچنین عدم اعلام رسمی قیمت مرغ زنده و مصرف‌کننده از تیر ماه سال گذشته و متعاقب آن جبران نشدن زیان مرغداران با وجود قول معاون اول محترم رئیس جمهور مبنی بر اصلاح قیمت‌ها در مهر ماه، اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران طی مکاتبات و نشست‌های متعدد با معاون وزیر در امور تولیدات دام و معاون توسعه صنایع و بازرگانی و همچنین با وزیر سابق جناب آقای دکتر ساداتی نژاد و متعاقب آن جناب آقای دکتر آقا میری سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به نتایجی رسید که شرح آن ذیلا به اطلاع تولید‌کنندگان محترم می‌رسد:

    حسب اظهارات مسئولین وزارت جهاد کشاورزی عوامل مؤثر در کارگروه تنظیم بازار و شورای قیمت‌گذاری از ابتدا اصرار بر تثبیت قیمت ۴۹ هزار تومان مرغ زنده و ۷۲ هزار تومان مصرف‌کننده را داشتند اما با وجود این که هزینه‌های تولید هر کیلو مرغ زنده با فرض قیمت جوجه ۱۵ هزار تومان و متوسط‌ دان ۱۸ هزار تومان بیش از ۵۰ هزار تومان می‌شود مورد موافقت اتحادیه قرار نگرفت.

    متعاقب آن چند سناریو و روش دیگر توسط وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش هزینه تولید و یا کاهش قیمت مرغ مصرف‌کننده ارائه شد که هر کدام به واسطه معایبی که در بر داشت و منجر به مداخله بیشتر دولت در امور تولید و بازار زنجیره تولید مرغ می‌شو مورد موافقت اتحادیه قرار نگرفت.

    افزایش قیمت مرغ به صورت جهشی و کمبود مرغ در بازار منجر به وارد آمدن فشار شدید به اتحادیه و خطر اتخاذ تصمیمات حاد توسط مسئولین در سطح ملی گردید به طوری که دولت مصمم به واردات مرغ در سطح وسیع شد.

    با پیگیری‌های متعدد اتحادیه و تدوین برنامه تولید جوجه متناسب با نیاز‌های آتی کشور تلاش شد اطمینان لازم در مسئولین ایجاد شود تا از واردات بی‌رویه مرغ جلوگیری شود.

    با مذاکرات متعدد در سطح معاونین وزیر و مقام عالی محترم وزارت جهاد کشاورزی در جلسه خصوصی با مسئولان که بیش از یک ساعت به طول انجامید و چه در نشست با اعضای هیئت مدیره اتحادیه نهایتاً مقرر شد به صورت زیر عمل شود:

    وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد نسبت به تثبیت قیمت جوجه یکروزه بر اساس کیفیت و سویه بین ۱۵۹۰۰ الی ۱۶۹۰۰ اقدام نماید.

    وزارت جهاد کشاورزی متعهد شد ذرت با نرخ ۱۱۳۰۰ تومان و کنجاله سویا با نرخ ۱۶۳۰۰ تومان را در بازارگاه تأمین نماید.

    ارز برخی از ریز مغذی‌ها به صورت نیمائی تأمین شود.

    قیمت مرغ ۵۲ هزار تومان و مرغ مصرف‌کننده ۷۳ هزار تومان با شرایط فوق توافق گردید البته اعلام رسمی آن موکول به مصوبه قطعی شورای قیمت‌گذاری شده است.

    چنانچه نیاز‌های داخلی کشور تأمین شود (۵۰ هزار تن در هفته) اجازه داده می‌شود با تعهد بازگشت ارز اجازه صادرات مستمر مرغ داده شود.

    در صورت افزایش هزینه نهاده‌های تولید (تورم) بالای ۷ درصد نسبت به تجدید نظر در قیمت اقدام خواهد شد.

    قابل توجه تولید‌کنندگان محترم است که در صورت قبول شرایط فوق از طرف دولت محترم و تولید‌کنندگان زمینه تثبیت بازار فراهم خواهد شد و تولید‌کنندگان با آرامش بیشتری قادر خواهند بود به تولید خود ادامه دهند. همچنین با عنایت به قیمت کالا‌های رقیب در بازار و قدرت و توان خرید مردم مصرف مرغ در حد متعادل خود خواهد بود و مواجه با کاهش شدید تقاضا نخواهیم بود. ناگفته نماند که نقش اصلی در ایجاد شرایط با ثبات را رعایت و مدیریت تولید به عهده دارد. لذا ضروری است برنامه‌ریزی به گونه‌ای صورت گیرد تا ضمن تأمین نیاز داخلی هر چقدر مازاد تولید ایجاد شود متناسب با کیفیت تقاضای بازار صادراتی و هدف و قابل رقابت با کشور‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشد.

    اتحادیه سراسری مرغدارات گوشتی کماکان پیگیر به قطعیت رساندن موارد فوق است و در صدد است هر چه بیشتر نسبت به کاهش مداخله دولت در امور تولید و بازار صنعت طیور و واگذاری آن به تشکل اقدام شود.

  • رای دیوان عدالت اداری درباره مصوبه دورکاری مادران

    رای دیوان عدالت اداری درباره مصوبه دورکاری مادران

    به گزارش اقتصادران ، به دنبال شکایت از هیات وزیران و امور حقوقی دولت و درخواست ابطال کل تصویب نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ت ۴۷۸۶۳هــ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیات وزیران که در آن مقرر شده است، “کارکنان زن شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال و یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی می باشند ساعات کاری خود در روزهای پنجشنبه را می توانند در سایر روزهای هفته با رعایت سقف در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا از طریق دورکاری جبران نمایند”. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی مصوبه مذکور را حکمی منطقی و در انطباق با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی دانست و آن را ابطال نکرد.

    در رای مزبور آمده است؛ اولا در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ پس از اعلام میزان ساعات کار کارمندان دولت (چهل و چهار ساعت در هفته) مقرر شده است که ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد و بر همین اساس هیات وزیران برمبنای حکم قانونی فوق صلاحیت ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات را دارد. ثانیا حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن «کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند»، ناظر به تکلیف مدیران استان ها در تعیین ساعات کاری است و مانع از اعمال اختیار هیات وزیران به شرح مقرر در صدر ماده ۸۷ قانون مدیریت کشوری نیست و در تبصره ۲ ماده قانونی مذکور نیز مقرر شده است که «دستگاه های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.» ثالثا استفاده از ظرفیت دورکاری به معنای کاهش ساعت کاری نیست و این امر با تعطیلی متفاوت است و در مقررات مورد عمل نیز استفاده از دورکاری پیش‌بینی شده است. رابعا حکم تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ت۴۷۸۶۳ هـ   مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیات وزیران که برای کارکنان زن شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال و یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی هستند، تسهیلاتی را در نظر گرفته است، حکمی منطقی و در انطباق با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است. بنا به مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۲۰۹/ت۴۷۸۶۳ هـ  مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.