دسته: اقتصاد کلان

به گزارش اقتصادران ، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخار از طرح سوال خود از صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره چرایی دلیل پرداخت حداقل حقوق و مزایا به کارگران بازنشسته، خبر داد.

وی افزود: این سوال برای بررسی تقدیم هیئت رئیسه شده و سپس برای بررسی به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده است.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس گفت: طبق آیین‌نامه باید وزیر برای توضیح پیرامون محور‌های سوال در کمیسیون مربوطه حاضر شود که اگر پاسخ‌های وی قانع کننده بود سوال از دستورکار خارج و در غیر این صورت سوال جهت بررسی در جلسه علنی به هیئت رئیسه مجلس ارجاع می‌شود.

خلاصه سؤال چرا راهکاری اتخاذ نمی‌شود تا کارگرانی که بدون اختیار در شرایط تعدیل نیرو آخر خدمت قرار می‌گیرند حقوق و مزایای شان نزولی نشود؟ تا در آسیب‌های اقتصادی اجتماعی تا حدی در امان بمانند؟

شرح سؤال:

کارگرانی که در سازمان‌ها، شرکت‌ها و برخی مجموعه‌ها سالیان متمادی شاغل بوده و به واسطه وضعیت شغلی در واحد‌هایی نظیر، نگهبانی خدمات و حتی پست‌های بالاتر مبلغ بالایی از حقوقشان بابت حق بیمه کسر و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شده به ناگاه در سال‌های پایانی خدمت به دلایلی از قبیل تعطیلی محل کار یا در قالب تعدیل نیرو از کار بیکار شده و پس از پایان فرصت دریافت بیمه بیکاری، پس از گذشت سی سال علیرغم پرداخت حق بیمه بالا با حداقل حقوق و مزایا بازنشسته شده‌اند؛ حال با مشکل معیشتی و .. مواجه و آسیب پذیر شده‌اند.

حال سوال این است:

۱ چرا راهکاری اتخاذ نمی‌شود تا کارگرانی که بدون اختیار در شرایط تعدیل نیروی آخر خدمت قرار می‌گیرد حقوق و مزایایش به حداقل نرسد و در معرض آسیب اقتصادی اجتماعی قرار نگیرند؟

۲ چرا این قشر از کارگران در متناسب سازی نیز باید کمترین رقم افزایش شامل حالشان گردد؟ چرا در پایه سنوات بازنشستگان تامین اجتماعی مبالغی تعیین میشود ۵۰۰۰ ریال برای هر سال سابقه بالای ۲۰ سال) که هیچ تناسبی در اجرای عدالت افراد دارای حق بیمه ۲۰ تا ۳۵ سال ندارد؟

به چه دلیل تفاوت مستمری شخصی که ۳۵ سال سابقه پرداخت بیمه دارد با شخص ۲۰ سال سابق نهایتا از سال دوم برقراری بازنشستگی ماهیانه ۷۵۰۰۰ ریال بابت پرداخت ۱۵ سال حق بیمه بیشتر اختلاف مستمری دارد.

طبق ماده ۲۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس هر نماینده می‌تواند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سؤال نماید. سؤال باید کتبی و صریح بوده و در فرم مخصوص که هیأت رئیسه تهیه می‌نماید توسط نماینده تنظیم و به هیأت رئیسه تسلیم شود و هیأت رئیسه موظف است سؤال را فوری به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارسال نماید.

به گزارش اقتصادران ، «نرخ تورم در اقتصاد افغانستان منفی شد». این جمله را ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افغانستان در حساب توییتری خود نوشت و به سرعت توجه بسیاری را به سمت خود جلب کرد. بر اساس داده‌های جدیدترین گزارش بانک جهانی در خصوص شاخص‌های اقتصادی افغانستان، نرخ تورم در این کشور، منفی (۰.۹۵) درصد (از اردیبهشت سال جاری تا کنون) اعلام شده است. همچنین در این گزارش آمده است که در یک سال گذشته نرخ تورم در افغانستان ۳.۳ درصد کاهش یافته است.
منفی شدن تورم افغانستان به چه معنی است؟ یک تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: «در اقتصاد ایران، عدم انضباط بودجه‌ای و هزینه‌های سرسام آور دولت در کنار ناترازی تصاعدی نظام بانکی باعث شده که رشد نقدینگی کنترل نشود. تحریم‌ها با وارد کردن شوک‌های ارزی، دلیل تورم کوتاه مدت اقتصاد ایران هستند، اما در اقتصاد افغانستان خبری از مسئله تورم ساختاری نیست.»

وحید شقاقی شهری اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی گفت: «ریشه اصلی تورم یا بهتر است بگوییم مهمترین عامل تورم، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی است. عوامل دیگری نیز وجود دارند که در کوتاه مدت تورم ایجاد می‌کنند، مثل افزایش قیمت‌های انرژی یا هر عامل بیرونی که می‌تواند روی نرخ ارز اثرگذار باشد. این موارد می‌توانند تورم ایجاد کنند، اما اثرات تورمی کوتاه مدت و گذرا دارند. آن چه که ریشه بلند مدت تورم است و اثرات ماندگاری ایجاد می‌کند، همان دو عامل رشد نقدینگی و پایه پولی است. ساختار بودجه‌ای و بانکی که در اقتصاد ایران حاکم است، در اقتصاد افغانستان وجود ندارد. یعنی منشاء بلندمدت تورم در اقتصاد ایران به عدم انضباط مالی/بودجه‌ای و ناترازی نظام بانکی در اقتصاد ایران است، اما در اقتصاد افغانستان در بحث نظام بودجه‌ای و مالی، پایه پولی و رشد نقدینگی شاهد مشکلات مشابه نیستیم درواقع، بخشی از ریشه‌های تورم در ایران بلندمدت و بخشی کوتاه مدت هستند. بخش عدم انضباط بودجه‌ای و ناترازی بانک‌ها به انضمام بحث شکاف تولید، از ریشه‌های بلند مدت تورم هستند؛ اما تکانه‌هایی که در بحث نرخ ارز به کشور وارد می‌شود، شوک‌های ارزی و تورم وارداتی را می‌توان از دیگر مصادیق تورم کوتاه مدت دانست.»

وی افزود: «در اقتصاد افغانستان، عملا شاهد تحریم خاصی نیستیم؛ بنابراین بحث تراز پرداخت‌ها در اقتصاد افغانستان بدون تحریم، روند طبیعی خود را طی می‌کند و عدم انضباط بودجه‌ای و رشد نقدینگی ناشی از ناترازی بانک‌ها، در اقتصاد افغانستان وجود ندارد. دلیل شرایط مذکور این است که اولا، دولتی که در افغانستان حاکم است، هزینه‌های مازاد تصاعدی تحمیل نمی‌کند. دوما ساختار بانک‌ها با ناترازی مشابه بانک‌های اقتصادی ایران مواجه نیست. این موارد باعث شده که رشد نقدینگی در اقتصاد افغانستان کنترل و تورم منفی شود. اما در اقتصاد ایران، عدم انضباط بودجه‌ای و هزینه‌های سرسام آور دولت در کنار ناترازی تصاعدی نظام بانکی باعث شده که رشد نقدینگی کنترل نشود. تحریم‌ها با وارد کردن شوک‌های ارزی، دلیل تورم کوتاه مدت اقتصاد ایران هستند. در اقتصاد افغانستان خبری از مسئله تورم ساختاری نیست.»

این اقتصاددان گفت: «در کشور‌هایی مانند سوریه و عراق نیز دیدیم که با وجود درگیری طولانی با جنگ، این کشور‌ها تورم بالایی نداشتند. از طرفی، برخی کشور‌ها مانند ترکیه را داریم که گرچه تحریم نیست، اما تورم بالایی دارد. این جا است که نقش ناترازی بانکی و بودجه‌ای پررنگ می‌شود. این همان مشکلی است که در ساختار اقتصاد ما حاکم است.»

وی ادامه داد: «کشور افغانستان، دولت بزرگ با هزینه‌های فزاینده ندارد، در ضمن، وام بانکی افغانستان مثل ایران نیست و مانند نظام بانکی ایران درگیر ناترازی فزاینده بانکی نشده است. متاسفانه ساختار نظام بانکی ما که درگیر بنگاه داری هم شده است، موجبات انجماد منابع را ایجاد می‌کند و هرچه انجماد منابع بانکی بالاتر می‌رود، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز بیشتر می‌شود و خود تبدیل به ابزار تشدید ناترازی بانک‌ها و رشد نقدینگی را فراهم می‌کند.»

شقاقی گفت: «۵۰ سال است که اقتصاد ایران درگیر تورم‌های ساختاری شده است، از طرف دیگر، بخش شکاف تولید نیز در اقتصاد ایران به دلیل ساختار دولتی در اقتصاد کشور، از ریشه‌های بلند مدت تورم است. در اقتصاد عربستان و بسیاری از کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس شاهد مهار ناترازی بودجه و ساختار بانکی سلامت هستیم و در نتیجه اقتصاد این کشور‌ها با تورم پایین فعال است. رشد نقدینگی ۵۰ ساله اقتصاد ایران حدود ۲۶ درصد و رشد اقتصادی نیم قرن اخیر، حدود ۳.۱۵ دهم درصد است؛ بنابراین شکاف بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی، حدود ۲۳ درصد است. در کنار این آمارها، تورم ۵۰ ساله اقتصاد ایران نیز حدود ۲۱ درصد است. یعنی نظریه «مقداری پول» در اقتصاد ایران مصداق دارد. ریشه تورم در ایران بر اساس این نظریه، تفاوت بین رشد نقدینگی با رشد تولید اقتصادی است.»

به گزارش اقتصادران،در دومین روز کاری هفته، بخش مهمی از تمرکز اقتصاد ایران به برنامه هفتم توسعه اختصاص داشت. لایحه‌ای که از اگر به سند نهایی تبدیل شود، برنامه پنج سال آینده اقتصاد ایران را مشخص خواهد کرد.

چهره روز: برنامه هفتم توسعه

بررسی ابعاد مختلف برنامه هفتم توسعه، نشان می‌دهد که دولت تغییرات مهمی را در اقتصاد ایران پیشبینی کرده است. بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه، همه درآمدهای نفتی مستقیما به حساب صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و این صندوق موظف است سالانه ۲۵ میلیارد دلار را در اختیار دولت قرار دهد.

در کنار آن، بر اساس آنچه به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شده است، هر یک از دستگاه‌های اجرایی وظایفی در قبال اجرای طرح مولدسازی اموال و دارایی‌های خود دارند که به تفصیل به آن پرداخته شده است.

همچنین دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، برنامه مفصلی برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها دارد که می‌توان به ارزیابی دارسایی‌های آن‌ها تا تعیین حسابرس مستقل و نهایتا انحلال بانک‌های ناتراز اشاره کرد.

برآورد روز: تغییرات مالیاتی

طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، قرار است فرایند وصول دریافت حق بیمه، توسط سازمان امور مالیاتی انجام شود. در ماده ۱۷ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور تسهیل فضای کسب‌وکار و تسریح و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب‌وکار، فرایند وصول دریافت حق بیمه، توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام می‌پذیرد.

همچنین بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، وضع هر گونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال‌های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع است. بر این اساس میزان درآمد از دست رفته دولت (مالیات) از این محل در خصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمی‌تواند بیشتر از پنج‌ میلیارد ریال در سال باشد.

طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی گازی و پتروشیمی لغو خواهد شد.

گریز روز: بازار سرمایه

شاخص کل بورس امروز با ۴۷۸۴ واحد افزایش تا رقم دو میلیون و ۳۰۲ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم با افزایش ۳۰۸۶ واحدی در رقم ۷۶۴ هزار و ۵۹ واحد ایستاد.

وزیر اقتصاد نیز درباره بورس صحبت‌های جدیدی مطرح کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که امسال یکی از امیدواری‌های جدی دولت این است که از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی بخش‌های مالی اقتصاد استفاده کند.

همچنین یک فعال بازار سرمایه ضمن تشریح آخرین وضعیت بازارگردانی صندوق پالایش یکم، اعلام کرد که روند ملایم صعودی در بازار سرمایه ادامه خواهد داشت.

سئوال روز: خودروهای مونتاژی

بحث بر سر خودروهای مونتاژی همچنان ادامه دارد. پس از گذشت دو هفته از تصویب قیمت خودروهای مونتاژی، هنوز قیمتی اعلام نشده و شرکت‌های خودروساز همان افزایش قیمت اعمال شده توسط خودشان را مدنظر دارند،   از سوی دیگر نهادی اطلاعات دقیق و کاملی از آن ارائه نمی‌کند؛ این در حالیست که از آخر هفته جاری ثبت‌نام برای انتخاب خودرو مرحله دوم فروش یکپارچه آغاز می‌شود و متقاضیان نمی‌دانند خودروها با چه قیمتی عرضه خواهند شد؟

در همین زمینه، مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با بیان اینکه داشتن گواهینامه برای این گروه هیچوقت شرط نبوده و نخواهد بود، تاکید کرد که تنها شرط در نظر گرفته شده برای ثبت‌نام این متقاضیان، داشتن دو فرزند و بیشتر طبق قانون جوانی جمعیت و مسدود داشتن وجه ۱۰۰ میلیون تومانی در حساب وکالتی آن‌هاست.

همچنین رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد که خودروسازان مونتاژی باید از قیمت‌های جدید مصوب شورای رقابت تمکین کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد.