دسته: بانک و بیمه

به گزارش اقتصادران به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، محمد وطن‌پور در چهارمین همایش سالانه بازرسان تخصصی مبارزه با پولشویی بانک صادرات ایران که با حضور محمدرضا یکه فلاح مدیرکل تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رضا معروف رئیس اداره کل نظارت سیستمی ستاد مرکزی و شرکت‌های تابعه بانک، زهرا اسکندری رئیس اداره کل مدیریت ریسک، امیررضا رشیدی مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، کارشناسان و بازرسان مبارزه با پولشویی استان‌ها و مناطق تهران برگزار شد، با تأکید بر این مطلب که اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نقش بسزایی در سلامت اقتصاد کشور دارد، افزود: بزرگی و وسعت شبکه بانک صادرات ایران و سهم قابل توجه از نقدینگی کشور، ایجاب می‌کند که موضوعات مرتبط با مبارزه با پولشویی در کنار سایر شاخص‌های عملیاتی به عنوان یک اولویت جدی مدنظر قرار گیرد و در همین راستا طی سال‌های اخیر تلاش شده تا هماهنگی و همکاری جدی در ارکان بانک نسبت به این مهم در دستور کار قرار گیرد.

وی هدف از انتصاب بازرسان مستقل مبارزه با پولشویی در مراکر استانی و مدیریت شعب مناطق تهران را در همین راستا برشمرد و افزود: ترویج مفهوم مبارزه با پولشویی از مهمترین مسئولیت‌های این بازرسان بوده و پیاده‌سازی مقررات ابلاغی، همزمان با تجهیز و تخصیص بهینه منابع برای حمایت از تولید و کمک به اهداف کلان سلامت اقتصاد کشور، بسیار حائز اهمیت است.

وطن‌پور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور از جمله نوسان شدید قیمت ارز، خواستار نظارت دقیق بر جابجایی وجوه بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی شد.

وی در ادامه توسعه فناوری اطلاعات و بهبود سامانه‌های مربوطه را به منظور پیاده‌سازی و اعمال دقیق مقررات ضروری دانست.

در این نشست همچنین مدیرکل تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تبیین موضوعات با اهمیت در زمینه گزارشگری دقیق و به موقع، به تشریح چالش‌ها و آسیب‌شناسی آنها در نظام بانکی پرداخت.

به گزارش اقتصادران به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، براساس گزارش ۹ ماهه ۱۴۰۴ منتشر شده در سامانه کدال، ترکیب درآمدها و هزینه‌ها نشان می‌دهد که این بانک توانسته با اتکا به رشد پرشتاب درآمدهای عملیاتی و کنترل نسبی هزینه‌ها، تراز عملیاتی خود را به شکل محسوسی بهبود بخشد و وارد مرحله‌ای تازه از سودآوری شود.

رشد ۷۸ درصدی درآمدها؛ موتور اصلی تغییر

در ۹ ماهه ۱۴۰۴، جمع درآمدهای عملیاتی بانک صادرات ایران به بیش از ۱,۲۷۲ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم ۷۱۶ هزار میلیارد ریالی مدت مشابه سال قبل، رشد چشمگیر ۷۸ درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش قابل توجه، مهم‌ترین محرک بهبود عملکرد بانک بوده و نشان می‌دهد نماد وبصادر توانسته ظرفیت درآمدزایی خود را فعال‌تر از گذشته به کار گیرد.

این گزارش می‌افزاید: درآمد حاصل از تسهیلات همچنان ستون اصلی درآمد بانک محسوب می‌شود و با رشد ۶۰ درصدی از ۵۸۹ هزار میلیارد ریال در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۳ به بیش از ۹۴۲ هزار میلیارد ریال در پایان آذرماه ۱۴۰۴ رسیده است. این رشد بیانگر افزایش حجم تسهیلات و همچنین بهبود نرخ بازدهی دارایی‌های اعتباری بانک است که نقش کلیدی در افزایش درآمد کل ایفا کرده است.

تنوع‌ بخشی به منابع درآمدی وبصادر

یکی از نکات قابل توجه در ترکیب درآمدهای بانک صادرات ایران، رشد پرشتاب درآمدهای غیرتسهیلاتی است. به نحوی که در بازه زمانی ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال درآمد اوراق بدهی با جهش ۲۹۱ درصدی به بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده که نشان‌دهنده فعال‌تر شدن بانک در بازار اوراق و استفاده از ابزارهای مالی کم‌ریسک‌تر برای کسب درآمد است.

افزون بر اینکه درآمد سرمایه‌گذاری‌ها نیز با رشد ۱۹۵ درصدی به بیش از ۹۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این روند نشان می‌دهد بانک صادرات ایران در سال ۱۴۰۴ توجه بیشتری به مدیریت پرتفوی سرمایه‌گذاری خود داشته و توانسته از محل دارایی‌های مالی، بازده بالاتری نسبت به سال قبل کسب کند. این دو بخش در مجموع بیانگر حرکت تدریجی بانک به سمت تنوع‌بخشی درآمدها و کاهش تمرکز صرف بر تسهیلات است؛ رویکردی که می‌تواند پایداری درآمدی بانک را در بلندمدت تقویت کند.

رشد پایدار درآمدهای کارمزدی بانک صادرات ایران

درآمدهای کارمزدی بانک صادرات در ۹ ماهه ۱۴۰۴ به حدود ۹۷ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال قبل ۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. هرچند این رشد در مقایسه با جهش سایر اقلام درآمدی کمتر است، اما تداوم افزایش کارمزدها نشان می‌دهد بانک توانسته سهم خدمات بانکی و غیرمشاع را در ساختار درآمدی خود حفظ و تقویت کند.

نکته مهم‌تر آن است که خالص درآمد کارمزد نیز هم‌راستا با رشد درآمد، ۲۶ درصد افزایش یافته و به بیش از ۸۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های کارمزدی می‌تواند در آینده اثر مثبت و قابل توجهی بر سودآوری وبصادر بگذارد و بانک همچنان از محل خدمات کارمزدی، جریان درآمدی مثبت و قابل اتکایی را به ثبت برساند.

رشد درآمدها از هزینه‌ها جلو زد

جمع هزینه‌های عملیاتی بانک در ۹ ماهه ۱۴۰۴ به حدود ۹۹۳ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به ۵۹۹ هزار میلیارد ریال سال قبل، رشد ۶۶ درصدی را نشان می‌دهد. بخش عمده این افزایش به هزینه سود سپرده‌ها مربوط می‌شود.

به گونه‌ای که هزینه سود سپرده‌ها با رشد ۷۱ درصدی به بیش از ۹۲۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رشد بیانگر رقابت شدید بانک‌ها در جذب منابع و افزایش بهای تمام‌شده پول است؛ عاملی که فشار زیادی بر حاشیه سود بانک‌ها وارد می‌کند. با این حال، رشد هزینه‌های بانک صادرات ایران همچنان کمتر از رشد درآمدهای عملیاتی بوده و همین اختلاف، به بهبود خالص درآمد منجر شده است.

رشد کم‌سابقه خالص درآمد عملیاتی وبصادر

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای عملکردی بانک صادرات ایران در ۹ ماهه ۱۴۰۴، جهش خالص درآمد عملیاتی است. این شاخص از حدود ۱۱۷ هزار میلیارد ریال در سال گذشته به بیش از ۲۷۹ هزار میلیارد ریال در سال جاری رسیده و رشد کم‌سابقه ۱۳۹ درصدی را ثبت کرده است. چنین افزایشی نشان می‌دهد که رشد درآمدها نه‌تنها توانسته هزینه‌های فزاینده را پوشش دهد، بلکه حاشیه سود عملیاتی بانک را نیز به‌طور معناداری تقویت کرده است.

این تحول را می‌توان نشانه‌ای از بهبود کیفیت درآمدها و کارایی بالاتر عملیات بانکی دانست؛ موضوعی که برای سهامداران و تحلیل‌گران اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند بر ارزیابی ارزش سهام بانک تأثیرگذار باشد.

ارتفاع ۲۸ درصدی تراز بانک صادرات ایران

هم‌زمان با افزایش خالص درآمد عملیاتی، تراز عملیاتی بانک صادرات ایران نیز از ۲۰ درصد در ۹ ماهه ۱۴۰۳ با ۸ واحد درصد رشد به ۲۸ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این رشد ۴۴ درصدی تراز عملیاتی نشان می‌دهد بانک توانسته نسبت درآمد به هزینه خود را بهبود بخشد و بهره‌وری بالاتری از منابع در اختیار داشته باشد.

افزایش تراز عملیاتی معمولاً به‌ عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت مالی بانک‌ها تلقی می‌شود و رشد آن در بانک صادرات ایران بیانگر حرکت تدریجی این بانک به سمت تعادل پایدارتر میان درآمد و هزینه است.

نتیجه اینکه عملکرد ۹ ماهه بانک صادرات ایران در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این بانک از یک دوره فشار هزینه‌ای به سمت مرحله‌ای متوازن‌تر از سودآوری است. رشد پرقدرت درآمدهای عملیاتی، افزایش نقش اوراق بدهی و سرمایه‌گذاری‌ها، بهبود خالص درآمد و ارتقای تراز عملیاتی، همگی مهر تأییدی بر این نکته مهم است که این بانک بزرگ بورسی توانسته با پشت سر گذاشتن دوران گذار از چالش‌ها به فعال‌سازی فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و کسب درآمد پایدار به نفع سهامداران و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان دست یابد. تا جایی که تداوم روند اصلاحات در بانک صادرات ایران می‌تواند جایگاه عملیاتی وبصادر را در میان بانک‌های بزرگ کشور تقویت کرده و اعتماد سهامداران و بازار را بیش از پیش جلب کند.

به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تازه، متن الزام‌آور درج‌شده روی برگه‌های چک را اصلاح و تصریح کرد: صدور و پشت‌نویسی چک بدون ثبت در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است.

این بخشنامه خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی، پست‌بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران–ونزوئلا صادر شده و ناظر بر اصلاح «بند ۶-۶» ماده ۶ دستورالعمل حساب جاری و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک است؛ اصلاحی که به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسیده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، این تصمیم در پی رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اتخاذ شده است؛ رأیی که در آن، دعوای الزام صادرکننده چک به ثبت آن در سامانه صیاد، در مواردی که دارنده صرفاً چک فیزیکی را دریافت کرده اما ثبت سیستمی انجام نشده، غیرقابل استماع تشخیص داده شده است.

دیوان عالی کشور در این رأی تصریح کرده است که با توجه به بخش پایانی تبصره نخست ماده ۲۱ قانون صدور چک و درج الزام قانونی روی خود برگه چک، دارنده از ثبت‌نشدن چک آگاهی داشته و با این وصف، امکان الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد وجود ندارد.

بر همین مبنا، هیأت عالی بانک مرکزی به منظور انطباق کامل دستورالعمل‌های اجرایی با مفاد قانون صدور چک، متن قبلی درج‌شده روی چک‌ها را اصلاح و عبارت صریح «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» را جایگزین کرد. این مصوبه در پنجاهمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی، مورخ ۲۵ آذر ۱۴۰۴، به تصویب رسیده است.

بانک مرکزی در پایان این بخشنامه، از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواسته است ضمن اعمال فوری این اصلاح، ترتیبی اتخاذ کنند تا متن جدید در فرآیند صدور و تخصیص دسته‌چک‌ها بدون وقفه اجرایی شود.

این اقدام در ادامه سیاست‌های بانک مرکزی برای تقویت نقش سامانه صیاد، کاهش منازعات حقوقی مرتبط با چک و شفاف‌سازی تعهدات مالی در مبادلات غیرنقدی صورت گرفته است.

به گزارش اقتصادران، همزمان با رشد سرسام‌آور نرخ دلار و طلا شاهد بالاگرفتن شایعات درباره ماندن و رفتن فرزین هستیم. این شایعه از روز‌های گذشته مطرح بود، اما از صبح امروز که همزمان با دفاع آقای رئیس جمهور از بودجه دلار دوباره اوچ گرفت و به ۱۴۴ هزار تومان رسید، گمانه زنی‌ها هم بیشتر شد. برخی در فضای مجازی با این ادعا که در روز‌های اخیر ریاست بانک مرکزی به چندین نفر پیشنهاد شده و به خاطر عدم امکان تغییر، کسی نپذیرفته از ماندنی شدن فرزین گفتند.

عبدالرضا داوری که پیش از این تاکید کرده بود، رفتن فرزین از بانک مرکزی مشکلی را حل نمی‌کند، با اشاره به همین خبر نوشت: «با تایید شورای سران سه قوه، دکتر محمدرضا فرزین در ریاست بانک مرکزی ماندنی شد».

این خبر‌های ضد و نقیض با واکنش کاربران نیز همراه بود. مثلا کاربری نوشت: «لابد جلوی استعفای فرزین رو گرفته‌اند و بهش گفته‌اند یه کم بیشتر بمون دلار اونقدری گرون بشه که نفر بعدی که میاد از اونجا کارش آسون‌تر باشه بتونه تثبیت کنه».

کاربر دیگری نوشت: «ابقای فرزین از جنس «عه؟ زرنگی؟ خودت میمون تا تهش با هم می‌ریم» بود».

هنوز هیچ خبر رسمی درباره ماندنی شدن یا رفتنی شدن فرزین منتشر نشده، اما همه چشم‌ها به دهان دولت است تا در این خصوص تصمیم بگیرد.

در این بین، اما آنچه قابل توجه و حائز اهمیت است، اشاره خبر پیام اقتصاد به نقش سران قوا در این تصمیم گیری است. اولین سوالی که این خبر غیررسمی به ذهن می‌رساند این است که چرا باید سران قوا در این زمینه تصمیم بگیرند؟ آنطور که در قانون آمده در ابتدا رئیس بانک مرکزی در ابتدا از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیئت وزیران معرفی می‌گردد و پس از تأیید آنها، حکم وی توسط رئیس‌جمهور صادر می‌شود و به مدت ۵ سال مدیریت بانک مرکزی را به عهده خواهد داشت. به این ترتیب پذیرش استعفا یا برکناری او نیز با رئیس جمهور خواهد بود.

با در نظر گرفتن این روند قانونی و توجه به حجم گسترده انتقادات به عملکرد فرزین و اوضاع اقتصادی چند گمانه به نظر می‌رسد. یک گمانه این است که دولت علی رغم همه انتقادات و افزایش صدهزار تومانی نرخ دلار در دوره فرزین، مایل به حفظ او در این جایگاه است، اما ترجیح میدهد که مسئولیت این تصمیم را به تنهایی به دوش نگیرد!

گمانه قوی‌تر، اما این است که حامیان فرزین در سایر لایه‌ها حاکمیت به ماندن او اصرار دارند و دولت با مشورت یا تحت فشار آنها چنین تصمیمی گرفته است.

به هر روی باید منتظر ماند و دید که دولت چه تصمیمی درباره مدیریت بانک مرکزی می‌گیرد.