به گزارش اقتصادران ، نشست علمی-تخصصی «نظام بازنشستگی کشور و چالشها و توصیههای سیاستی» با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و کارشناسان این حوزه به همت مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری وابسته به سازمان برنامهریزی و بودجه کشور صبح امروز در محل این مرکز برگزار شد.
در ابتدای این نشست علی حیدری (عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و کارشناس حوزه صندوقهای بازنشستگی) گفت: بیمههای اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی یکی از ابربحرانهای کشور محسوب میشود که برای حل آن میتوان به اعضای صندوقهای آن بیمهشده اضافه کرد. اما صندوقهایی مثل نیروهای مسلح و هما و کانون وکلا ورودی خاصی ندارند و گاه در صندوقهای دولتی کار سخت است.
وی افزود: ما نیازمند تنظیمگری و رگولاتوری در حوزه بیمههای اجتماعی هستیم که جای آن در ایران خالی است. مثلا ما در صندوقهای ایران ماهیت بیسمارکی مدیریتی داشتیم اما اصلاحات اجرا شده ما بیویریجی است لذا اصلا اصلاحات محسوب نمیشود. تنها اثر اصلاحات پارامتریک با افزایش سن بازنشستگی همین موج تقاضای بازنشستگی در شرکتها و دستگاههای کشور است.
در ادامه این نشست؛ اکرم خلیلی (معاون برنامهریزی رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور) گفت: هنوز برنامه ارائه شده و مصوب مجلس توسط شورای نگهبان تایید نشده و برخی قضاوتها زود است و قطعا شورای نگهبان نظر تخصصی خود را درباره اصلاحات صندوقها ارائه خواهد داد.
وی افزود: سازوکارهای داخل صندوقها متفاوت است و قوانین آنها نیز بسیار با هم متفاوت بوده است. منابع و مصارف آن نیز یکسان نیست. کارشناسان بانک جهانی نیز چندسال پیش به ایران آمدند و پیشنهاداتی درباره صندوقهای بازنشستگی ایران ارائه دادند اما ما معتقدیم همه صاحبنظران به این جمعبندی رسیدهاند که صندوقهای ما دچار ناترازی هستند. این ناترازی از دیدگاه سیاستگذاران نیز مورد توجه قرار گرفت.
خلیلی ادامه داد: در اصول قانون اساسی و ماده ۲۹ این قانون ما به اهمیت صندوقها اشاره مستقیم داریم. همچنین ابلاغیه رهبر انقلاب درباره سیاستهای کلی تامین اجتماعی مطرح شد. آخرین سیاستها نیز برنامه هفتم توسعه بود که در چهارچوب بحث رفع ناترازی صندوقها و تادیه بدهی دولت سرلوحه آن برنامه بود.
معاون برنامهریزی رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه افزود: صندوق کشوری، فولاد و چند صندوق دیگر چنان ناتراز بودند که منابع بودجه عمومی تنها تامین کننده مصارف این صندوقها بودند. جمع کمک دولت به این صندوقها ۳۱۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بود و اگر این صندوقها سالی ۲۵ درصد رشد مصارف داشته باشند، با این تفسیر سهم پرداخت دولت ۷۶ درصد و برای صندوق لشگری ۸۶ درصد میشود که ارقام بسیار زیادی در طول چند سال آینده به بودجه تحمیل میکند.
وی ادامه داد: ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی به ۴.۴ در سال ۱۴۰۰ رسیده که این رقم در سال ۱۳۹۶ بیش از ۵.۵ بوده است و این روند ادامه داشته است. در سال ۱۴۰۰ ضریب پشتیبانی به ۰.۵ رسیده و صندوق نیروهای مسلح ۰.۸۲ بوده است. این درحالی است که ضریب پشتیبانی متوسط کل صندوقها ۲.۵ است که خطرناک است.
او با نمایش نموداری از تفاوتهای نسبت سن بازنشستگی و امید به زندگی ایران و سایر کشورها، ایران را دارای کمترین سن بازنشستگی دانست و گفت: سن بازنشستگی در ایران در دهه ۱۳۴۰ حدود ۵۶ سال بوده که در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۱ سال برعکس کاهش نیز یافته است. شیب جمعیت مستمری بگیران در ایران نیز به شدت درحال افزایش بوده است. در سال ۱۳۹۱ تنها ۱۴ درصد بازنشستگیها پیش از موعد بوده اما امروزه در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۳۸ درصد افزایش یافته است.
خلیلی تصریح کرد: شکاف منابع و مصارف صندوقها در ایران در سال ۱۴۰۶ با روند موجود چند برابر میشود و در آن سال با این روند دولت باید برای مصارف صندوق کشوری ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه بدهد.
وی با مقایسه ایران با سایر کشورها گفت: مستمری تنها محل درآمد افراد در کشورهای توسعه یافته نیست بلکه بیشتر محل بهرهمندی افراد، پس انداز دوران اشتغالشان است و نه مستمری آنها که در مقابل مزدشان رقم چشمگیری نیست.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: بیمهشدگان بدون کارفرما نیز جمعیت بالایی در ایران هستند که دولت سهم بالایی از حق بیمه آنها را درحال تقبل کردن است که این جمعیت نیز مشکلساز شده و برای رانندگان و باربران و سایر گروهها مثل کارگران ساختمانی و… هزینه زیادی بر دولت تحمیل میکنند و سهم خودشان از حق بیمه به نسبت اندک است.
خلیلی ادامه داد: ایجاد سازوکار تنظیمگری، ادغام و انحلال برخی صندوقها و موارد اصلاحات پارامتریک و ساختاری بسته پیشنهادی در برنامه توسعه هفتم بود که اکثر موارد در مجلس رای نیاورد. درباره پلتفرمهای اینترنتی و کارکنان آنان افراد مجاز دانسته شدند تا خود بیمه بشوند و این ورودی برای صندوق تامین اجتماعی بهتر خواهد بود.
این کارشناس حوزه بیمه و رفاه تاکید کرد: آخرین چیزی که توسط دولت بهعنوان لایحه مطرح شد، این بود که به سن بازنشستگی به نسبت سوابق خدمتی اضافه شود. در مشاغل سخت و زیان آور هم نیاز به اصلاح داریم که دولت تصمیم گرفت برای این بازنشستگان بجای معیار ۱.۵ برابر محاسبه شدن هر سال خدمت فرد، ۱.۳ برابر محاسبه شده و بجای ۱۰ سال معیار، ۷ سال معیار قرار گرفت. در این چهارچوب سن بازنشستگی سخت و زیان آور زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال تعیین شد.
وی ادامه داد: معافیت ۲۰ درصدی جرایم کارفرمایان در زمینه بیمهای نیز هر سال باید کاهش یابد که این نیز در برنامه هفتم مطرح شد. در رابطه با سربازان نیز باتوجه به بار مالی قرار شد هزینه محاسبه این دوره در سنوات بیمهای افرایش یافت.
در ادامه نرگس اکبرپور (عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران) با تشکر از برگزاری این پنل علمی اظهار کرد: مقاولهنامه و کنوانسیون ۱۰۲ سازمان جهانی کار به ضرورت تامین اجتماعی بازنشستگان کارگر و نیروی کار در حوزه درمان، از کار افتادگی، بیکاری و مستمری برعهده دولتها و کارفرمایان دانسته شده که از مقاولهنامههای بنیادین این سازمان و لازم الاجرا برای اعضاست. اسناد بالادستی خود ما نیز چنین وظیفهای را تایید میکنند.
وی افزود: اینکه دولتها از ابزار سیاستهای صندوقهای بازنشستگی برای اصلاح اقتصادی استفاده کنند از پایه خطاست و ما باید برعکس اصلاحات را در جهت حمایت از صندوقها پیش ببریم. نظام بازنشستگی در ایران باتوجه به وضعیت فعلی یک نظام کوتاه مدت مبتنی بر پرداخت کوتاه مدت است. نوع پرداخت مستمری به روش DB با دستور قانونی تعیین میشود و برخلاف نظام پرداخت مستمری DC ، در DB متاسفانه پرداخت به آورده فرد بیمه شده در صندوق ربطی ندارد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: پایداری صندوقها در آینده بلندمدت مهم است و این مهم است که در آینده پایداری صندوق بعد از سه دهه حفظ میشود و وضعیت در کوتاه مدت اهمیت کمتری دارد. حدود ۹۰ درصد مزدبگیران ما تحت پوشش بیمه هستند اما کل نیروی کار تحت پوشش ۶۴ درصد است. درباره سالمندان تحت پوشش بیمهها نیز ما بخش قابل توجهی از جامعه را خارج از پوشش بیمهای داریم. مشکل عدم کفایت مستمری نیز مهم است که باعث شده بخش قابل توجهی از بازنشستگان تلاش کنند دوباره به بازار کار برگردند. البته شرایط اقتصادی باعث شده که کفایت مزد برای شاغلین نیز وجود نداشته باشد.
اکبرپور تصریح کرد: خود بحران تورم کفایت منابع خود صندوقهای بازنشستگی را کاهش داده است. تنها صندوق با نسبت پشتیبانی خوب صندوق جوان عشایر و روستاییان بوده که این ضریب در ظرف چند سال با سرعت بسیار شدید دچار کاهش ضریب پشتیبانی شد و در ادامه به سرنوشت سایر صندوقها دچار میشود. رشد بیمهشدگان بسیار کمتر از رشد مستمریبگیران است و بهدلیل شرایط اقتصادی با روند جمعیتی شاهد افزایش فاصله بین جمعیت بیمه شده جدید و شتاب فزونی مستمریبگیران در صندوق کشوری و تامین اجتماعی هستیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: استقلال صندوقها در سالهای اخیر توسط دولت نقض شد و نظارت مستقل بر صندوقها در سالهای اخیر به ویژه در تامین اجتماعی تضعیف شده است. لذا ما اول نیاز به یک نظام تنظیم گری صندوق را اصلاح میکردیم. وگرنه ناترازی در تمامی صندوقهای بازنشستگی دنیا وجود دارد.
وی ادامه داد: در تمامی صندوقهای DB پرداخت، ما در ادامه به دلیل تعهد محوری صندوق دچار ناترازی میشویم. تفاوت ایران این است که صندوقها در ایران هنوز در پنجره جمعیتی هستیم و دچار ناترازی صندوقهای بازنشستگی شدیم و این عجیب است. در ادامه در دهه آینده سالمندی جمعیت در ایران شروع میشود و وضعیت صندوقها به شدت بدتر میشود و ما ناچار به اصلاحات جدی در صندوقها هستیم.
اکبرپور بیان کرد: راهکار اصلی برای ما به منظور نجات صندوقها افزایش بهبود بازار کار و اشتغال است. نرخ مشارکت در اقتصاد در ایران فاصله زیادی با سایر کشورهای جهان دارد و این نرخ بیکاری نشان نمیدهد که چقدر نیروی کار غیرفعال در ایران وجود دارد. برای نجات صندوقها بجای آمارهای کاهش بیکاری ابتدا با بهبود وضعیت اقتصادی باید نرخ مشارکت اقتصادی افزایش و کاهش جمعیت غیرفعال شروع شود.
وی درباره اصلاحات سنی و پارامتریک صندوقهای بازنشستگی گفت: ما باید اصلاح سن و سابقه را با شیب ملایم از مدتها پیش شروع میکردیم تا به وضعیت امروز نرسیم. ما اگر چتر حمایتی برای صندوقها و مردم ایجاد میکردیم، این اصلاحات پارامتری و ساختاری صندوقها بسیار آسانتر بود. از آنجا که اصلاحات صندوقها بازنده و برندههای اجتماعی دارد، قطعا بازندگان مقاومت اجتماعی میکنند، لذا باید اصلاحات به شدت هنرمندانه اجرا شود.
اکبرپور تصریح کرد: با عدم تغییر نظام انگیزهها با این اصلاحات سن بازنشستگی موجود افراد ترغیب میشوند که دیرتر وارد بازار کار وارد شوند. مثلا در ۳۰ سالگی حق بیمه پردازی را شروع کنند تا بتوانند با ۳۰ سال سابقه مثل گذشته بازنشسته شوند. زیرا ما انگیزه مالی برای بیشتر پرداختن حق بیمه ایجاد نکردیم.
در ادامه رضا فیضی نژاد (معاون فنی بیمهای صندوق کشوری) گفت: ما برای رسیدگی به وضعیت صندوقها با کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس نیز جلسه گذاشتیم و صحبتهای مفصلی کردیم. اصلیترین پرسش ما این بود که چگونه کار به جایی رسیده است که آنقدر صندوقها وابسته به بودجه دولت شده است. مشکل اساسی عدم تناسب ورودی حق بیمه صندوقها با مصارف صندوق کشوری بود.
وی افزود: پرداخت مستمری باید متناسب با تورم میشد و این درحالی بود که منابع صندوقها بدون توجه به محاسبات بیمهای توسط تورم کوچک میشد و همزمان با کوچک شدن تعهدات بیشتری باید میپرداخت. صندوق کشوری از سال ۱۳۸۰ ورودی خود را با قانون جدید استخدام کشوری بست و با قانون دیگری به نام بازنشستگی پیش از موعد در سن جوانی همان نیروها را بازنشسته میکنیم. پس ما نگاه بیمهای به صندوق نداشتیم.
فیضینژاد تصریح کرد: تعهد صندوق بازنشستگی چنان است که ۵۳ درصد از حقوق بازنشستگی را از ورودی خود صندوق بدون نیاز به دولت میدهد. در واقع ادعای ۹۵ درصد وابستگی صندوق به دولت بخاطر این است که دولت خود متعهد به متناسبسازی و به روز رسانی ریالی ارزش مستمری در جریان تورم شده است و این هزینهها را خودش تقبل میکند و این در واقع تعهد خود دولت است و نه تعهد خود صندوق بازنشستگی کشوری! مشکل ما پس این است که اساسا بجای نگاه بیمهای، نگاه حمایتی به صندوقها داشتیم.
معاون فنی و بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: در احکام برنامه هفتم ما مطرح کردیم که از تاریخ اجرای برنامه تمام پرسنل دستگاههای رسمی کشور اعم از پیمانی و شرکتی و رسمی باید ورودی صندوق کشوری باشند و نه صندوقهای دیگری چون تامین اجتماعی و فولاد و… و در این رابطه صندوق کشوری با کمترین سن بازنشستگی (حدود ۵۱ سال) هنوز دچار مشکل است و با این حال بخشی از بازنشستگان کشوری هنوز هم ناراضی هستند.
وی در پایان تاکید کرد: درست است که اصلاحات سن بازنشستگی و پارامتریک در صندوق لازم بود اما اصلاح ورودی صندوقها از نظر استخدامی و جمعیتی از همه چیز ضروریتر است وگرنه بحرانها برای صندوقها دومینووار ادامه خواهد یافت./
