به گزارش اقتصادران ، اول آذر ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری داراییهای سرمایهای، سقف واگذاری داراییهای مالی، منابع هدفمندسازی یارانهها و مفروضات پیشبینی منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد.
البته با توجه به ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، امروز بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور مربوط به ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه از سوی رئیسجمهوری تقدیم مجلس شد و بخش دوم لایحه بودجه مربوط به جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول به مجلس ارسال میشود.
اما امروز رئیسجمهوری با حضور در مجلس، درباره لایحه بودجه سال آینده صحبت کرد. از جمله مهمترین نکاتی که ابراهیم رئیسی امروز به آنها اشاره کرد، تلاش نویسندگان لایحه برای واقعی دیدن درآمدها و هزینهها و همچنین توجه به برنامه هفتم توسعه در بودجه سال آینده است.
همچنین طبق گفتههای او، در این لایحه تلاش شده گامهایی برای رفع ناترازی صندوقهای بازنشستگی، بانکها، اصلاح ساختار بودجه، انضباط مالی و تشکیل حساب واحد خزانه برداشته شود و مدیریت و انضباط مالی و تلاش برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی هم در دستور کار دولت است.
پیش از این هم معاون سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه مأموریت لایحه بودجه سال آینده تحقق رشد هفت درصدی در اقتصاد است، گفته بود که در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع بودجه نسبت به قانون امسال رشد ۱۸.۳ درصدی داشته که به معنی کنترل تورم در بودجه سال آینده است و برآورد این است که در سال آینده تورم به کمتر از ۳۰ درصد برسد.
از موضوعات دیگری که بر اساس اظهارات رئیسجمهوری در لایجه بودجه سال آینده دیده شده، میتوان به توجه به عدالت در پرداختها، توجه به نقش مردم در اقتصاد و فعال کردن اقتصاد مردمی، کاهش تصدی دولت و افزایش نظارت، فعالتر شدن بخش خصوصی و تعاونیها با هدایت، حمایت و نظارت دولت و کاهش وابستگی به نفت اشاره کرد.
بر این اساس، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ وابستگی به نفت ۰.۹ درصد کاهش یافته است.
همچنین رئیسی درباره افزایش درآمدهای مالیاتی هم توضیح داده که این افزایش مالیات برای حقوقبگیران نخواهد بود، بلکه به کسانی که فرار مالیاتی دارند پرداخته شده و از طرف دیگر تلاش شده از کسانی که درآمد هنگفت دارند و مالیات نمیدهند، مالیات گرفته شود.
بر این اساس، رئیسی تاکید کرده که در بودجه هیچ پایه مالیاتی جدیدی وجود ندارد و آنچه هست جلوگیری از فرار مالیاتی است.
کارشناسان چه میگویند؟
از زمان انتشار متن اولیه لایحه بودجه، کارشناسان مختلف درباره آن اظهار نظر کردهاند که برخی از آنها در رابطه با واقعبینی لایحه بودجه در مواردی مثل قیمت و میزان فروش نفت یا میزان فروش اموال با رئیسجمهوری همنظر هستند.
اما در حوزه مالیات نظرات متفاوتی مطرح شده است. برای مثال در حوزه مقابله با فرار مالیاتی برخی کارشناسان با دولت همنظر هستند، اما در مواردی مثل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات خودرو و خانه لوکس اختلاف نظرهایی وجود دارد.
برای مثال شقاقی – اقتصاددان – معتقد است اقتصاد ایران در ۱۲ سال گذشته حدود ۴۰ درصد کوچکتر شده و از طرف دیگر طول شش سال گذشته میانگین تورم ۴۰ درصد بوده و این در حالی است که رشد دستمزدها زیر ۲۰ درصد و رشد قیمت در داراییها و کالاهای با دوام خیلی زیاد بوده است. این وضعیت باعث شده قدرت خرید به ویژه در طبقات متوسط بسیار کاهش یابد. بنابراین در شرایطی که کیک اقتصاد ایران کوچک تر شده، مالیات یک تیغ دولبه است و ممکن است حتی مالیات بیشتر موجب کاهش درآمدهای مالیاتی شود، چراکه ممکن است به نیمهفعال شدن بنگاههای اقتصادی هم منجر شود.
همچنین افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده هم مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار گرفته، چراکه میتواند منجر به افزایش تورم شود و بر قیمت همه اقلام مصرفی خانوار اثر بگذارد. در مجموع یک نکته مهم که کارشناسان بر آن تاکید دارند این است که وقتی صحبت از مالیات است، بحث معمولا مالیات بر ثروت است که یعنی طبقاتی که ثروتهای بسیار زیادی دارند باید بیشتر مالیات پرداخت کنند.
در مقابل البته برخی کارشناسان دیگر هم میگویند با توجه به تورم بالا در کشور، خودروی سه میلیارد تومانی و مسکن ۲۵ میلیارد تومانی که در بودجه تحت عنوان خودرو و خانه لوکس برای آنها مالیات در نظر گرفته شده، لوکس محسوب نمیشود و ممکن است کالای مصرفی شهروندان باشد و در این زمینه هم باید تجدید نظر صورت گیرد.
حال باید منتظر ماند و دید نتیجه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی چطور پیش میرود و دستخوش تغییرات چشمگیری خواهد بود یا خیر؟
