به گزارش اقتصادران، در پویایی اقتصاد جهانی، بازارهای سرمایه به عنوان یکی از حساسترین نهادهای اقتصادی، نقشی کلیدی در انعکاس و تاثیرپذیری از بحرانهای ژئوپلیتیکی ایفا میکنند. در زمان بروز بحرانهای نظامی، بازار بورس با چالشهای متعددی از قبیل نوسانات شدید قیمتی، کاهش حجم معاملات و افت ارزش داراییها مواجه میشود. در چنین شرایطی، نهادهای نظارتی و حاکمیتی با اتخاذ راهبردهای مدون مدیریت ریسک، درصدد حفظ ثبات بازار و صیانت از حقوق سرمایهگذاران برمیآیند. قانونگذار نیز با پیشبینی احتمالات بروز رویدادهای قهریه، از جمله جنگ و بلایای طبیعی، سازوکارهای لازم برای مدیریت وضعیت از طریق تعطیلی موقت یا اعمال محدودیتهای معاملاتی را پیشبینی نموده است.
شفافیت اطلاعاتی و ارتباطات سازمانی نقشی حیاتی در دوران پرالتهاب بحران ایفا میکند. سازمان بورس و اوراق بهادار، در کنار سایر نهادهای اقتصادی مرتبط، مسوولیت دارند تا با حداکثر شفافیت، آخرین تحولات تاثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی و نظامی را به صورت مستمر در اختیار فعالان بازار قرار دهند. ارایه گزارشهای تحلیلی عمیق، تبیین ریسکهای سیستمی و غیرسیستماتیک و ترسیم سناریوهای واقعبینانه، از اقدامات موثر در جهت کاهش اثرات هیجانی و جلوگیری از واکنشهای نامعقول بازار محسوب میشود. این امر خصوصاً در شرایطی که احتمال اعمال محدودیتهای معاملاتی یا تعطیلی بازار وجود دارد، اهمیت مضاعفی مییابد.
مدیریت جامع ریسکهای سیستمی و غیرسیستمی از اولویتهای اساسی در دوران بحران نظامی است. بحرانهای نظامی بهطور ذاتی ریسک سیستمی را تشدید میکنند؛ ریسکی که ماهیت آن فراگیر بوده و از سبد داراییها قابل تفکیک نیست. در این راستا، وظیفه نهاد ناظر، کنترل و تعدیل ابعاد این ریسک تا حد امکان از طریق ابزارهای ابلاغی مانند دامنه نوسان، توقف نمادهای معاملاتی در معرض ریسک بالا، و در شرایط اضطراری، تعلیق موقت معاملات به منظور جلوگیری از فروپاشی بازار است. همزمان، هدایت سرمایهگذاران به سمت بخشهای اقتصادی و شرکتهای با مقاومت بیشتر در برابر شوکهای بحران (نظیر صنایع دفاعی، تولیدکنندگان کالاهای اساسی، یا شرکتهای با ساختار مالی مستحکم و اهرم مالی پایین) به مدیریت ریسک غیرسیستمی یاری میرساند.
صیانت از نقدینگی بازار یکی دیگر از چالشهای حیاتی در دوران بحران است که با محدودیت در اجرای بهینه معاملات و افزایش شکاف بین قیمتهای خرید و فروش بروز مییابد. در این زمینه، سیاستگذاریهای پولی و اعتباری از سوی بانک مرکزی و نهادهای مالی، از قبیل تزریق هدفمند نقدینگی، تضمین خرید اوراق بهادار منتخب توسط صندوقهای توسعه بازار، یا ارایه تسهیلات اعتباری برای فعالان واجد شرایط، میتواند به حفظ سطوح حداقل نقدینگی کمک نماید. این اقدامات باید با دقت و در چارچوبی طراحی شوند که از بروز تورم انتظاری یا شکلگیری حبابهای قیمتی کاذب ممانعت به عمل آید.
حفاظت از حقوق سرمایهگذاران حقیقی (خرد)، که غالباً در دوران بحران از آسیبپذیری بیشتری برخوردارند، از اهمیت والایی برخوردار است. سازمان بورس با تقویت سازوکارهای نظارتی، حقوقی و انضباطی، باید نسبت به صیانت از منافع این گروه از فعالان بازار اقدام نماید. این امر شامل پیشگیری و مقابله با اقدامات اخلالگرانه در بازار، اطمینان از رعایت الزامات افشا و شفافیت، و ایجاد رویههای کارآمد برای رسیدگی به شکایات سهامداران است.
ارایه بستههای حمایتی اولویتبندی شده برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس، خصوصاً در بخشهای صنعتی استراتژیک که پتانسیل آسیبپذیری بالاتری در طول دوران جنگ دارند، ضروری است. این حمایتها که میتواند در قالب تسهیلات مالی، معافیتهای مالیاتی موقت، یا تضمین خرید محصولات، نمود یابد، به حفظ ظرفیت تولیدی و جلوگیری از ورشکستگی این واحدها کمک کرده و به صورت غیرمستقیم، بر ثبات ارزش سهام آنها در بازار سرمایه تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
در نهایت، تدوین و اجرای استراتژیهای پسابحران، از جمله برنامههای بازسازی اقتصادی، تشویق به سرمایهگذاری مجدد در صنایع آسیبدیده، و ایجاد مشوقهای لازم برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی، جهت احیای کامل بازار سرمایه پس از پایان بحران، امری اجتنابناپذیر است.توفیق در مدیریت ریسک بازار سرمایه در شرایط بحران نظامی، مستلزم همافزایی ارگانیک میان نهادهای حاکمیتی، سازمان بورس، بانک مرکزی، شرکتهای بورسی و جامعه سرمایهگذاران است. هدف غایی، نه صرفاً ممانعت از سقوط کامل بازار، بلکه حفظ ساختار و حداقل اعتماد لازم برای ازسرگیری فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری در دوران پس از بحران است.
دیدگاهتان را بنویسید