به گزارش اقتصادران، روزنامه جوان نوشت:
دعوای میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، حالا دیگر از چند نامه و مصاحبه گذشته و تبدیل شده است به یک نزاع رسمی بر سر اینکه «چه کسی باید بازار رمزارزها را تنظیم کند؟»
بانک مرکزی میگوید تنها مرجع قانونی برای این کار است، وزارت ارتباطات هم میگوید مسئله فقط پول نیست، پای فناوری و جامعه هم در میان است. دستآخر اما، این دو نهاد دولتی فراموش کردهاند مردم نه با مرجع قانونی کار دارند، نه با کارکرد فناورانه، مردم با نتیجه کار دارند.
بانک مرکزی به قانون مصوب۱۴۰۲ استناد میکند. وزارت ارتباطات میگوید نگاه صرفاً مالی کافی نیست. راستش هر دو بخشی از واقعیت را میگویند، اما هیچکدام قانوننویس نیستند. مسیر درست این است که به جای تفسیر سلیقهای قانون، بنشینند و باهم قانون بنویسند. با مشارکت مجلس، بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی مرتبط.
اگر مسئولان واقعاً دنبال کمک به مردم و پیشرفت کشورند، باید از این مرحله بگذرند و سراغ آن چیزی بروند که هنوز وجود ندارد: چارچوبی ملی و جامع برای رمزارزها که هم حقوق مردم را تضمین کند، هم امکان نوآوری بدهد و هم امنیت اقتصادی کشور را تأمین کند. اعتماد مثل یک شیشه نازک است، نه با تبلیغ ساخته میشود، نه با شعار. اعتماد، از دل انسجام در گفتار و رفتار حکومت درمیآید.
دولت برخلاف برداشت رایج، فقط مجموعهای از وزارتخانهها و سازمانها نیست، دولت یعنی هماهنگی میان همین نهادها. وقتی بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، هرکدام برداشت متفاوتی از قانون دارند و حاضر نیستند از موضع خود کوتاه بیایند، این رئیس دولت است که باید ورود کند، نه بهعنوان طرف دعوا، بلکه بهعنوان داور. در فضای رقابتی جهانی، هیچ کشوری فرصت آزمون و خطا در حوزههایی، چون رمزارز را ندارد. ما هنوز در حال بحث بر سر مقدماتیم، در حالیکه دنیا به سمت بهرهبرداری از رمزارز ملی، تنظیم رابطه نظام بانکی و تعریف حقوق دیجیتال کاربران حرکت کرده است، تأخیر در تصمیمسازی، در این حوزه، نه فقط از نظر فنی که از نظر اقتصادی و امنیتی هم پرهزینه است.
بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، هر دو نقش دارند، اما آنچه امروز لازم است، همصدایی درون دولت است. مردم باید بدانند قانون چیست، چه نهادی مسئول کجاست، فعالیتشان مجاز است یا نه و اگر مشکلی پیش آمد، به کجا باید مراجعه کنند چراکه نهایتاً، یک اکوسیستم پایدار رمزارزی، نه با صدور مجوزهای مقطعی، نه با بخشنامههای متناقض، بلکه با اعتمادسازی، شفافیت و قاعدهمندی واقعی ساخته میشود و این همان چیزی است که از دل جدالهای رسانهای بیرون نمیآید، بلکه در بطن گفتوگو، تعامل و عقلانیت دولتی شکل میگیرد. این مسیر اگرچه دشوار است، اما اجتنابناپذیر است چراکه آینده رمزارز در کشورمان، دیگر یک «انتخاب» نیست، بلکه یک «واقعیت جاری» است که اگر ما برای آن برنامه نداشته باشیم، دیگران برای ما برنامه خواهند نوشت.
دولت نباید اجازه دهد اختلافنظر میان دستگاههای اجرایی، آنهم بر سر موضوعی به این مهمی، به بازی با اعصاب مردم و سرمایه آنها تبدیل شود. با پولپاشی و مجوزهای موقت، نه میتوان اعتماد ساخت، نه حقی را سریع به دست آورد. دولت باید ورود کند، چارچوب را شفاف تعیین و به همه نهادها اعلام کند دستگاه اجرایی، فقط مجری قانون است، نه مفسر سلیقهای آن. بازیگرانی که امروز در غیاب قانون روشن رقابت میکنند، فردا اگر با قاعدهمندی روبهرو نشوند یا فرار میکنند یا فساد میسازند.
دیدگاهتان را بنویسید