به گزارش اقتصادران، در دور پیشین ثبتنام خودروهای وارداتی، بیش از ۱۵۰ هزار نفر شرکت کردند، اما در دور جدید این میزان به کمتر از ۱۰۰ هزار نفر رسیده است. اما دلیل کاهش استقبال مردم از دور جدید خودروهای وارداتی چیست؟
بینظمی، بیبرنامگی و فقدان شفافیت
یکی از مسائلی که مورد نقد کارشناسان قرار گرفته، اعلام قیمت اکثر خودروها به صورت علیالحساب است که علاوه بر ایجاد بینظمی، سردرگمیهای زیادی را به همراه داشته است.
اما این بینظمی تنها در نتیجه اعلام نشدن قیمت تمام شده نیست. ساز و کاری که وزارت صمت برای اطلاعرسانی عرضه خودروهای وارداتی در پیش گرفته، بارها با اعتراضهای زیادی همراه بوده و به رغم این اعتراضها تغییر به خصوصی را به خود ندیده است.
اطلاعرسانی ثبتنامها عموماً توسط مسئولان واردات وزارت صمت اعلام شده که تناقض در سیاستهای اجرایی منجر به خدشهدار شدن اعتماد عمومی شده؛ از نمونه این تناقضها میتوان مغایرت مدل خودروها و زمان برگزاری ثبتنام را نام برد.
شرکتهای بینام و نشان و فراوانی خودروهای چینی
یکی از نگرانیهای جدی ثبتنامکنندگان، خدمات پس از فروش خودروهاست. تغییر مدلهای خودرو در هر دوره و عرضه محدود برخی مدلها باعث شده تا اطمینان به خدمات پس از فروش کاهش یابد.
حضور شرکتهای بینام و نشان در فرآیند واردات، همراه با تخلفات متعدد و افزایش قیمت حتی برای خودروهای با قیمت قطعی، اعتماد عمومی را نسبت به این طرحها کاهش داده است. این مسائل در کنار سایر عوامل، باعث شده تا تقاضا برای خودروهای وارداتی در دور جدید به طور چشمگیری کاهش یابد.
کاهش استقبال ثبتنام خودروهای وارداتی نشاندهنده نیاز جدی به بازنگری در سیاستها و فرآیندهای اجرایی وزارت صمت است. تقاضا انباشته خودروهای وارداتی همچنان وجود داشته و علت کاهش تقاضا به علت مغایرت اخبار اعلامی و سردرگمیهای ایجاد شده برای مردم بوده است.
مشکلات ارزی مانع از تراز شدن میزان عرضه و تقاضا خودروهای وارداتی شده و سامانه یکپارچه به موانع عرضه خودروهای وارداتی افزوده است.
کارشناسان بارها حذف سامانه یکپارچه را پیشنهاد دادهاند، اما در صورت ادامه حیات چنین سامانههایی، اصلاحاتی چون شفافیت بیشتر در قیمتگذاری، اطلاعرسانی دقیق، تضمین خدمات پس از فروش، و کنترل کیفیت خودروهای وارداتی میتواند اعتماد عمومی را بازگردانده و مشارکت متقاضیان را افزایش دهد. در غیر این صورت، این روند نزولی ممکن است به چالشی جدی تبدیل شده و رکود حاکم بر بازار خودرو را تعمیق بخشد.
